نسخة جوابى
الجواب والله سبحانه الموفّق للصّواب.
إنّ ضمّة اللام فى قولنا: يا أيّها الرجل، ضمّة إعراب؛ لأن ضمّة المنادى المفرد المعرفة، لها باطّرادها منزلة بين منزلتين، فليست كضمّة حيث؛ لأن ضمّة حيث غير مطّردة، وذلك لعدم اطّراد العلّة التى أوجبتها، ولا كضمّة زيد، فى نحو خرج زيد؛ لأن هذه حدثت بعامل لفظىّ، ولو ساغ أن توصف «حيث» لم يجز وصفها بمرفوع حملا على لفظها؛ لأن ضمّتها غير مطّردة، ولا حادثة عن عامل.
ولمّا اطّردت الضمّة فى قولنا: يا زيد، يا عمرو، يا محمد، يا بكر ﴿يا لُوطُ إِنّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾ (١) ﴿يا نُوحُ اِهْبِطْ﴾ (٢) ﴿يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّا تَقُولُ﴾ (٣) وكذلك اطّردت فى النّكرات المقصود قصدها، نحو: يا رجل، يا غلام، يا مرأة ﴿يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ﴾ (٤) ﴿يا أَرْضُ اِبْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي﴾ (٥) إلى مالا يحصى كثرة، تنزّل الاطّراد فيها منزلة العامل المعنويّ الرافع للمبتدإ، من حيث اطّردت الرّفعة فى كلّ اسم ابتدئ به مجرّدا من عامل لفظىّ، وجيء له بخبر، كقولك: زيد منطلق، عمرو ذاهب، جعفر جالس، محمد صادق، إلى مالا يدركه الإحصاء، فلما استمرّت ضمّة المنادى فى معظم الأسماء، كما استمرّت فى الأسماء المعربة الضمّة الحادثة عن/الابتداء، شبّهتها العرب بضمّة المبتدأ، فأتبعتها ضمّة الإعراب فى صفة المنادى، فى نحو: يا زيد الطويل، وجمع بينهما أيضا أن
стр. 1017
الاطّراد معنى كما أن الابتداء معنى، ومن شأن العرب أن تحمل الشىء على الشىء، مع حصول أدنى تناسب بينهما، حتى إنهم قد حملوا أشياء على نقائضها (١):
ألا ترى أنّهم قد أتبعوا حركة الإعراب حركة البناء فى قراءة من قرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ﴾ (٢) بكسر الدال، وكذلك أتبعوا حركة البناء حركة الإعراب في قراءة من قرأ ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ﴾ بضم اللام (٣)، وكذلك أتبعوا حركة البناء حركة الإعراب فى نحو: يا زيد ابن عمرو، فى قول من فتح الدال من زيد.
وقد كان شافهنى هذا المتعدّى طوره بهذا الهراء الذى ابتدعه، والهذاء الذى اختلقه واخترعه، فقلت له: إنّ ضمّة المنادى لها منزلة بين منزلتين، فقال منكرا لذلك: وما معنى المنزلة بين المنزلتين؟ فجهل معنى هذا القول، ولم يحسّ بأنّ هذا الوصف يتناول أشياء كثيرة من العربية، كهمزة بين بين، التى هى بين الهمزة والألف، أو الهمزة والياء، أو الهمزة والواو، وكألف الإمالة، التى هى بين ألف التفخيم والياء، وكالصاد المشربة صوت الزاى، وكالقاف التى بين القاف الخالصة والكاف.
وأما قوله: إنّ الألف واللام هنا ليست للتعريف؛ لأن التعريف لا يكون إلاّ بين اثنين فى ثالث، والألف واللام هنا فى اسم المخاطب، والصحيح أنها دخلت بدلا من
стр. 1018
«يا» فقول فاسد، بل الألف واللام هنا لتعريف الحضرة، كالتعريف فى قولك:
جاء هذا الرجل، ولكنها لمّا دخلت على اسم المخاطب صار الحكم للخطاب، من حيث كان قولنا: يا أيّها الرجل، معناه: يا رجل، ولما كان الرجل هو المخاطب فى المعنى، غلب حكم الخطاب، فاكتفى باثنين؛ لأنّ أسماء الخطاب/لا تفتقر فى تعرّفها إلى حضور ثالث، ألا ترى أنّ قولك: خرجت يا هذا، وانطلقت، ولقيتك، وأكرمتك، لا حاجة به إلى ثالث، وليس كلّ وجوه التعريف تقتضى أن تكون بين اثنين فى ثالث، ألا ترى أنّ ضمائر المتكلّمين نحو: أنا خرجت، ونحن ننطلق، لا يوجب تعريفها حضور ثالث.
فقد وضح لك بهذا أنّ قوله: «التعريف لا يكون إلاّ بين اثنين فى ثالث»، كلام ظاهر الفساد؛ لأنه أطلق هذا اللفظ على جميع التّعاريف.
فتأمّل سدّدك الله هذه الفطرة (١) التى عمى عنها هذا الغبىّ، وعمّا صدّرت به، حتى خطّأ بجهله الأئمة المبرّزين فى علم العربيّة، المتقدّمين منهم والمتأخّرين.
ومن شواهد إعراب الرجل، فى قولنا: يا أيّها الرجل، نعته بالمضاف المرفوع، فى قولك: يا أيّها الرجل ذو المال، وعلى ذلك أنشدوا:
يا أيّها الجاهل ذو التّنزّى (٢)
فهذا دليل على إعراب «الرجل» قاطع، لأنّ الصفة المضافة فى باب النداء لا يجوز حملها على لفظ المبنيّ، ولا تكون إلاّ منصوبة أبدا، كقولك: يا زيد ذا المال.
وقد عارضته بهذا الدليل الجليّ، الذى تناصرت به الروايات، عن النّحوىّ
стр. 1019
واللّغوىّ، فزعم أنه لا يرفع هذه الصفة، ولا ينشد إلاّ (١): «ذا التّنزّى»، ولا يعتدّ بإجماع النحويّين واللغويّين، على سماع الرفع فيها عن العرب، فدلّ ذلك على أن هذا العديم الحسّ هو المقصود بالنداء فى قول القائل:
يا أيّها الجاهل ذو التّنزّى
وأما قوله: ولمّا قصدوا تأكيد التنبيه وقدّروا تكرير حرف النداء، كرهوا التكرير، فعوّضوا عن حرف النداء، ثانيا «ها» وثالثا الألف واللام.
فهذا من دعاويه الباطلة؛ لأنه زاعم أن أصل يا أيّها الرجل: يا أىّ يا يا رجل، فعوّضوا من «يا» الثانية «ها»، ومن الثالثة الألف واللام، وليس الأمر على ما قاله وابتدعه من هذا المحال، ولكنّ العرب كرهوا أن يقولوا: يا الرّجل، وما أشبه ذلك، /فيولوا حرف النّداء الألف واللام، فأدخلوا أىّ، فجعلوها وصلة إلى نداء المعارف بالألف واللام، وألزموها حرف التنبيه عوضا لها ممّا منعته من الإضافة.
هذا قول النحويّين، فمن تكلّف غيره بغير دليل فهو مبطل، فلا حاجة بنا إلى أن نقدّر أن الأصل: يا أىّ يا يا رجل، فإنه مع مخالفته لقول الجماعة خلف من القول، يمجّه السمع، وينكره الطبع.
وأمّا قوله فى أمل ويأمل، إنهما لا يجوزان عنده؛ لأنه لم يسمع فى الماضى منهما أمل، خفيف الميم، فليت شعرى ما الذى سمع من اللغة ووعاه حتى أنكر أن يفوته هذا الحرف؟ وإنما ينكر مثل هذا من أنعم النّظر فى كتب اللغة كلّها، ووقف على تركيب «أم ل» فى كتاب العين، للخليل بن أحمد، وكتاب الجمهرة، لأبى بكر بن دريد، والمجمل، لأبى الحسين بن فارس، وديوان الأدب، لأبى إبراهيم الفارابىّ، وكتاب الصّحاح، لأبى نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهرىّ النّيسابورىّ، وغير ذلك
стр. 1020
من كتب اللغة، فإذا وقف على أمهات كتب هذا العلم، التى استوعب كلّ كتاب منها اللغة، أو معظمها، فرأى أن هذا الحرف قد فات أولئك الأعيان، ثم سمع قول كعب بن زهير:
والعفو عند رسول الله مأمول (١)
سلّم لكعب، وأذعن له، صاغرا قميئا. فكيف يقول من لم يتولّج سمعه عشرة أسطر من هذه الكتب التى ذكرتها: لم أسمع أمل، ولا أسلّم أن يقال: مأمول (٢)؟
وأمّا قوله: إنه لا يجوز يأمل ولا مأمول، إلاّ أن يسمعنى الثّقة أمل، فقول من لم يعلم بأنهم قالوا: فقير، ولم يقولوا فى ماضيه: فقر (٣)، ولم يأت فعله إلاّ بالزيادة، أفتراه ينكر أن يقال: فقير؛ لأن الثّقة لم يسمعه فقر؟ ولعله يجحد أن يكونوا قد نطقوا
стр. 1021
بفقير، وقد ورد به القرآن فى قوله جلّ ثناؤه: ﴿إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (١) وهل إنكار فقير إلا كإنكار مأمول، بل إنكار فقير عنده أوجب، لأنّهم لم يقولوا فى ماضيه إلا افتقر، ومأمول، قد نطقوا بماضيه بغير زيادة.
وأمّا «سوى» (٢) فإنّ العرب استعملتها استثناء، وهى فى ذلك منصوبة على الظرف؛ بدلالة أنّ النصب يظهر فيها إذا مدّت، فإذا قلت: أتانى القوم سواك، فكأنك قلت: أتانى القوم مكانك، وكذلك: قد أخذت سواك رجلا، أى مكانك.
واستدل الأخفش على أنها ظرف بوصلهم الاسم الناقص بها، فى نحو: أتانى الذى سواك، والكوفيون (٣) يرون استعمالها بمعنى غير.
وأقول: إدخال الجارّ عليها فى قول الأعشى:
وما قصدت من أهلها لسوائكا
يخرجها من الظرفيّة، وإنما استجازت العرب ذلك فيها تشبيها لها بغير، من حيث استعملوها استثناء، وعلى تشبيهها بغير قال أبو الطيب (٤):
أرض لها شرف سواها مثلها ... لو كان مثلك فى سواها يوجد
رفع «سوى» الأولى بالابتداء، وخفض الثانية بفى، فأخرجهما من
стр. 1022
الظرفيّة، فمن خطّأه فقد خطّأ الأعشى فى قوله: «لسوائكا» ومن خطّأ الأعشى فى لغته التى جبل عليها، وشعره يستشهد به فى كتاب الله تعالى، فقد شهد على نفسه بأنه مدخول العقل، ضارب فى غمرة الجهل.
وليس لهذا المتطاول إلى ما يقصر عنه ذرعه شيء يتعلّق به فى تخطئة العرب ألاّ قول الشاعر (١):
حراجيج ما تنفكّ إلاّ مناخة ... على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا
فكلّ فاقرة ينزلها بالعربيّة يزفّ أمامها هذا البيت، معارضا به أشعار الفحول من العرب العاربة، وليس دخول «إلاّ» في هذا البيت خطأ، كما توهّم، لأن بعض النحويّين قدّر في «تنفكّ» التّمام، ونصب «مناخة» على الحال، فتنفكّ هاهنا مثل منفكّين، فى قول الله : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (٢) فالمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقّة إلاّ فى حال إناختها على الخسف، ورمى البلد القفر بها، أى تنتقل من شدّة إلى شدّة.
ومن العجب أن هذا الجاهل يقدم على تخطئة سلف النحويّين وخلفهم، وتخطئة الشعراء الجاهليّين والمخضرمين والإسلاميّين، فيعترض على أقوال هؤلاء وأشعار هؤلاء، بكلام ليس له محصول، ولا يؤثر عنه أنه قرأ مصنّفا فى النحو، إلاّ مقدّمة من تأليف عبد القاهر الجرجانىّ، قيل: إنها لا تبلغ أن تكون/فى عشر
стр. 1023
أوراق، وقيل: إنه لا يملك من كتب النحو واللغة ما مقداره عشر أوراق، وهو مع ذلك يردّ بقحته على الخليل وسيبويه. إنها لوصمة اتّسم بها زماننا هذا، لا يبيد عارها، ولا ينقضى شنارها، وإنما طلب بتلفيق هذه الأهواس أن تسطّر فتوى فيثبت خطّه فيها مع خطّ غيره، فيقال: أجاب أبو نزار بكذا، وأجاب غيره بكذا، وقد أدرك لعمر الله مطلوبه، وبلغ مقصوده، ولولا إيجاب حقّ من أوجبت حقّه، والتزمت وفاقه، واحترمت خطابه، لصنت خطّى ولفظى عن مجاورة خطّه ولفظه.
...
стр. 1024
فصل
قد تكرّر قولنا إنّ الكسر هو الأصل فى حركة التقاء الساكنين، فإن قيل:
لم كان الكسر هو الأصل، دون الضمّ والفتح؟
فمن ذلك جوابان، أحدهما: أنّ الجرّ لما اختصّ بالاسم، والجزم اختصّ بالفعل، صارا نظيرين، فلما أرادوا أن يحرّكوا المجزوم للقاء ساكن، حرّكوه بأشبه الحركات بالجزم، فقالوا: لم يقم الغلام، ولمّا وجب ذلك فى السكون المسمّى جزما، حملوا عليه السكون المسمّى وقفا، فقالوا: كم المال، كما جاء: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ (١) و ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾ (٢).
والثانى: أنهم لو حرّكوا المجزوم للقاء الساكن بالضمّ أو الفتح، التبست حركته بالحركة الحادثة عن عامل، ألا ترى أنك لو قلت: لا يخرج الغلام، فكسرت الجيم، أردت أن تنهاه عن الخروج، ولم يكن فى ذلك صدق ولا كذب، ولو قلت: لا يخرج الغلام، فضممت الجيم، كان خبرا منفيّا، واحتمل التصديق والتكذيب، فلولا الفرق بين هذين المعنيين باختلاف الحركة، التبس النهى بالنفى، ونظير ذلك فى التنزيل قوله تعالى، ناهيا: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) فلو ضمّت ذال «يتّخذ» صار المعنى: ليس يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء، وقد علمنا/أنّ بعض المؤمنين اتّخذ بعض الكافرين أولياء، بقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ (٤) ثم قال بعد هذا: ﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ﴾.
стр. 1025
ومثل ذلك فى ارتكاب اللّبس، أنك تقول: «لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن (١)»، فتكسر الباء إذا أردت أن تنهاه عن أكل هذا وشرب هذا، على كلّ حال، فإن أردت أن تنهاه عن الجمع بينهما فتحت آخر «تشرب» فلو حرّكوا المجزوم للقاء السّاكن بالفتح وقع لبس بين هذين النّهيين، فلما خشوا اللّبس فى هذا ونحوه حرّكوا المجزوم بحركة لا تعرب بها الأفعال، ثم حملوا ما سكونه وقف على ما سكونه جزم.
فإن قيل: لم كسروا المجزوم والموقوف لمّا وقعا فى القوافى المطلقة، كقوله (٢):
وكم دهمتنى من خطوب ملمّة ... صبرت عليها ثمّ لم أتخشّع
فأدركت ثأرى والذى قد فعلتم ... قلائد فى أعناقكم لم تقطّع
وكقول عدىّ بن زيد (٣):
إذا أنت لم تنفع صديقك جاهدا ... ولم تنك بالبوسى عدوّك فابعد
إذا أنت فاكهت الرّجال فلا تلع ... وقل مثل ما قالوا ولا تتزيّد (٤)
فعن ذلك جوابان، أحدهما: أنهم لما اضطرّوا إلى تحريك المجروم لإطلاق القافية، لم يخل أن يحرّك بالكسرة أو بإحدى أختيها، فلم يجز أن يحرّك بالضمة ولا الفتحة؛ كراهة أن يلتبس بالمرفوع أو المنصوب، فلما وجب تحريكه بالكسر، حملوا عليه ما سكونه الوقف.
стр. 1026
والثانى: أنهم لما اضطرّهم إتمام الوزن إلى تحريك المجزوم والموقوف، لا لساكن لقيه، بل لينشأ عن حركته حرف مدّ يتمّ به الوزن، حرّكوه بالحركة/المألوفة فيه إذا لقيه ساكن، فكسروه فنشأت عن الكسرة الياء.
فإذا ثبت بما ذكرته أن الكسر هو الأصل فى حركة التقاء الساكنين، فإنهم قد ينصرفون عن هذا الحكم لعلّة تحسّن الانصراف عنه.
وذلك على أوجه عدّة، أحدها: أن يكون للحرف مزيّة على الحرف، فيحرّك بأقوى الحركات، كتحريك الواو التى هى اسم، فى نحو ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (١) بالضمّ، وتحريك الواو التى هى حرف، فى نحو ﴿لَوِ اِسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ﴾ (٢) بالكسر، وذلك لفضل الاسم على الحرف، وفضل الضمّ على الكسر، من حيث كان الاعتماد فى إبراز الضمّة على عضوين ظاهرين (٣).
والثانى: أن يكون الضمّ إتباعا لضمّة متقدّمة، أو لضمّة متأخّرة، فالمتقدمة كضمّة ميم مدّ، وشين شدّ يا هذا، الأصل: امدد، واشدد، فآثر بعضهم الإدغام، فألقى ضمّة الدال الأولى على الساكن الذى قبلها، فالتقت الدالان ساكنتين فى التقدير، فحرّكوا الآخرة بالضمّ إتباعا، وحذفوا همزة الوصل، استغناء عنها بحركة الحرف الذى اجتلبوها لأجله، وهو ساكن.
стр. 1027
وأما الضمّة المتأخّرة التى تتبعها حركة ما قبلها، فنحو ضمّة الراء فى ﴿وَقالَتِ اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ﴾ (١) والظاء فى ﴿وَلكِنِ اُنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ (٢) وليس الضمّ فى هذا النحو لازما كلزومه فى منذ، وإنما هو شيء استحسنه بعض العرب، والكسر أكثر، كما أن الفتح فى شدّ ومدّ وردّ أكثر، والكسر مستعمل فيه، تقول: ازرر قميصك وزرّه وزرّه وزرّه (٣)، وحرّكوا ميم «هلمّ (٤)» بالفتح خاصة؛ لأنها كلمة مركّبة، وللمركّب حكم غير حكم المفرد.
والثالث: أن يكون العدول عن الكسر إلى الفتح لكثرة استعمال الحرف، كتحريك نون «من» بالفتحة إذا لقيتها لام التعريف فى نحو: ﴿مِنَ الْقَوْمِ﴾ (٥) لكثرة دور لام التعريف فى الكلام، /مع كثرة تصرّف «من» فى المعانى، من حيث جاءت لابتداء الغاية في المكان، وللتبعيض، ولتبيين الجنس، فى نحو ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ﴾ (٦) ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ﴾ (٧) وجاءت للتوكيد زائدة فى نحو
стр. 1028
﴿وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ﴾ (١) وفارقة بين معنيين، فى نحو: ما جاءنى من رجل، فليست هاهنا لمجرّد الزّيادة، بدلالة قولك: ما جاءنى رجل بل رجلان، فإذا دخلت «من» دلّت على العموم، وقد أنابوها مناب لام العلّة فى نحو: لست أغبّ زيدا من إكرامى له، أى لإكرامى، ومثله ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ﴾ (٢) و ﴿مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ﴾ (٣).
فلما كثر استعمالها لكثرة تصرّفها فى المعانى (٤)، مع كثرة استعمال الألف واللام، اختاروا لها أخفّ الحركات، استثقالا لتوالى كسرتين فيما يكثر استعماله.
فإن ولى نونها ساكن غير لام التعريف، استعملوا الأصل، فكسروا فى نحو: عجبت من ابنك، واسمى أحسن من اسمك، وقد فتحها هاهنا قوم من الفصحاء، فيما حكاه سيبويه (٥).
فأمّا نون «عن» فمجمع على كسرها، فى نحو: ﴿عَنِ الْقَوْمِ﴾ (٦) وذلك لعدم توالى كسرتين.
والرابع: أن يختاروا الفتحة فرارا من اجتماع ثقلين، وذلك فى المضاعف، نحو ربّ وثمّ، وفيما يجيء بعد واو أو ياء، نحو سوف وحوب وليت وكيف.
والخامس: أن يكون العدول إلى الفتح طلبا للفرق، كفتح نون الجمع، للفرق بينها وبين نون التثنية، في قولك: الزيدان والزيدون، ويفعلان ويفعلون.
стр. 1029
فاختلاف الحركة فى هذا النحو للفرق والتعديل، ومعنى التعديل أنّ ثقل الكسرة مع خفّة الألف، وثقل الواو مع خفّة الفتحة تعديل.
قول عدىّ بن زيد.
/إذا أنت فاكهت الرجال فلا تلع
معناه: لا تكذب، والمصدر الولع، بسكون اللام، وفاكهت: مازحت، والفكاهة: المزاح.
وحوب: زجر للإبل.
...
стр. 1030
المجلس التاسع والخمسون
أجمع النحويّون البصريون، المتقدّمون والمتأخّرون: عبد الله بن أبى إسحاق الحضرميّ، وعيسى بن عمر الثقفيّ، وأبو عمرو بن العلاء، ويونس بن حبيب، وأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، وأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه، وأبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، وأبو عمر صالح بن إسحاق الجرمىّ، وأبو عثمان بكر بن محمد المازنيّ، وأبو العباس محمد بن يزيد الثّمالىّ، وأبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسيّ، وأبو إسحاق إبراهيم بن السّرىّ الزّجّاج، وأبو بكر محمد بن السّرىّ السّرّاج، وأبو علىّ الحسن بن (١) عبد الغفار الفارسىّ، وأبو الحسن علىّ بن عيسى الرّمّانىّ، وأبو سعيد الحسن بن عبد الله السّيرافىّ.
ومن جاء بعد هذه الطبقة المتأخّرة، كأبى الفتح عثمان بن جنى، وأبى الحسن عليّ بن عيسى الرّبعيّ: أنّ أفعل فى التعجّب، من نحو: ما أكرم عبد الله! فعل، وتابعهم أبو الحسن علىّ بن حمزة الكسائىّ.
وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء، إلى أنه اسم، وتابعه طائفة من الكوفيين (٢).
فممّا احتجّ به الفرّاء وأصحابه قولهم: إنه جامد، والفعل بابه التصرّف،
стр. 1031
فالجمود مباين للفعلية، فاستحقّ بمخالفته للأفعال، إلاّ ما شذّ منها، أن يلحق بالأسماء.
الجواب من البصريّين: ليس جموده لأنه اسم، ولكنه فعل سلب التصرّف لأمرين، أحدهما: أنّ واضعى اللغة لمّا لم يصوغوا للتعجّب حرفا يدلّ عليه، / جعلوا له صيغة لا تختلف؛ ليكون ذلك أمارة للمعنى الذى حاولوه، فيدلّ لفظه بلزومه وجها واحدا أنه تضمّن معنى ليس له فى أصله، فلمّا دخل معنى التعجّب على لفظ، متى زال عن هيأته زال المعنى المراد به، وجب أن لا يعدلوا إلى لفظ آخر.
والثانى: أنه إنما لم يصرّف؛ لأن المضارع يحتمل زمانين: الحاضر والمستقبل، وإنما يتعجّب فى الأغلب مما هو موجود ومشاهد، وقد يتعجّب ممّا مضى، ولا يكون التعجّب ممّا لم يقع، فكرهوا استعمال لفظ يحتمل الدلالة على الاستقبال؛ لئلاّ يصير اليقين شكّا، ولمّا كرهوا استعمال المضارع كانوا لاسم الفاعل أكره، لأنه لا يخصّ زمانا، فلذلك لم يقولوا: ما يحسن زيدا، ولا ما محسن زيدا، واستعملوا لفظ الماضى، والمعنى معنى الحال، لأن التعجّب معنى حادث عند رؤية شيء متعجّب منه، أو سماعه.
ويدلّك على أنه ماض فى اللفظ دون المعنى، أنه إذا أريد ما مضى قيل: ما كان أحسن زيدا! فلولا أنه حال فى المعنى لما دخلت «كان» حين أريد المضىّ، فلهاتين العلّتين سلبوه التصرّف، وليس عدم التصرّف بموجب له الاسميّة، بدليل أنّ «ليس وعسى» فعلان غير متصرّفين بإجماع، فعدم التصرّف فى الفعل لعلّة أوجبت له ذلك لا يدخله فى حيّز الاسم.
الجواب من الفرّاء وأصحابه: إنّ «ليس وعسى» لم ينضمّ إلى سلب تصرّفهما
стр. 1032
مجىء التصغير فيهما، كما جاء التصغير فى هذه الكلمة، مجيئا مستفيضا فى الشّعر وفى سعة الكلام، كقوله (١):
يا ما أميلح غزلانا شدنّ لنا ... من هاؤليّائكنّ الضّال والسّمر
وإذا كان التصغير قد اتّسع فى هذه اللفظة، مع ما لزمها من الجمود، /والتصغير من خواصّ الاسم، فليس إلاّ الحكم بأنها اسم، إذ كان قولهم:
يا ما أميلح غزلانا، مع امتناعهم أن يقولوا: ليس وعسيّ، دليلا نافيا عنه الفعليّة، وقاطعا له بالاسميّة.
الجواب من البصريّين: أن التصغير يدخل الأسماء للتحقير، في نحو: رجيل ومريئة، وللتقليل، وذلك فى الجموع نحو: دريهمات وأجيمال، وللتقريب، وذلك في الظّروف من نحو: قبيل المغرب، وبعيد الظهر، ودوين الوادى، ومن نحو قوله (٢):
بضاف فويق الأرض ليس بأعزل
ويدخل للحنوّ والتعطّف، كقول النبيّ ﷺ : «أصيحابى أصيحابى» (٣) ومنه قول أبى زبيد الطائىّ:
стр. 1033
يا ابن أمّى ويا شقيّق نفسى ... أنت خلّيتنى لدهر كئود (١)
ويدخل للتعظيم، كقول لبيد:
وكلّ أناس سوف تدخل بينهم ... دويهية تصفرّ منها الأنامل (٢)
يريد الموت، ولا داهية أعظم من الموت، ويدخل للتمدّح، كقول الحباب ابن المنذر الأنصارىّ يوم السّقيفة (٣): «أنا جذيلها المحكّك، وعذيقها المرجّب».
وليس ضرب من هذه الضّروب إلاّ وهو يتناول الاسم معنى بتناوله إيّاه لفظا، والتصغير اللاحق فعل التعجّب إنما هو لفظيّ فقط، من حيث كان متوجّها فى المعنى إلى المصدر (٤) الذى دلّ عليه هذا الفعل بلفظه، من نحو الحسن والملاحة والظّرف، وكأنهم أرادوا تصغير المصدر لفظا، ولكنهم رفضوا ذكر المصدر مع هذا الفعل؛ كراهة أن يقولوا-وقد سلبوه التصرّف-: ما أحسن غزالك حسنا، وما أملحه ملاحة، وما أظرف غلامك ظرفا، لأن الفعل إذا أزيل عن التصرّف لا يؤكّد، لأنه/قد خرج عن مذهب الأفعال، وأشبه بالجمود الحرف.
ولمّا كان الحسن والملاحة والظّرف مصادر الثلاثية، التى استؤنف منها للتعجّب أحسن وأملح وأظرف، وآثروا تصغير المصدر، صغّروا الفعل لفظا، ووجّهوا التصغير إلى المصدر معنى، وساغ تصغير المصدر بتصغير فعله؛ لأنّ الفعل
стр. 1034
يقوم فى الذكر مقام مصدره، بشهادة أنه دلّ بلفظه عليه، فأضمر فى قوله تعالى:
﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ﴾ (١) ألا ترى أن «هو» ضمير البخل، وحسن عود الضمير إلى البخل، وإن لم يك مذكورا؛ لدلالة «يبخلون» عليه، وهذا كقوله: «من كذب كان شرّا له» (٢)، أى كان الكذب، ومثله قول الشاعر:
إذا نهى السّفيه جرى إليه ... وخالف والسّفيه إلى خلاف (٣)
يريد: جرى إلى السّفه، ونظائره في التنزيل كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ (٤) وقوله: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ﴾ (٥) أى يرض الشكر، ولكان الإيمان.
فكما أن الضمير يعود إلى المصدر، وإن لم يجر ذكره، استغناء بذكر فعله، كذلك يتوجّه التصغير اللاحق لفظ الفعل إلى مصدره الذى ليس بمذكور، ونظير ذلك إضافتهم أسماء الزمان إلى الفعل. فى نحو: ﴿هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ (٦) ونحو:
على حين عاتبت المشيب على الصّبى (٧)
على أن الإضافة إلى الفعل مستحيلة؛ لأن الغرض بالإضافة أن تخصّص المضاف فى نحو قولك: راكب حمار، أو تعرّفه، كقولك: صاحب زيد، وقد
стр. 1035
ينضمّ إلى كلّ واحد منهما الملكيّة، كقولك: دار امرأة، وفرس خالد، والفعل لا يعرّف ما يضاف إليه، ولا يخصّصه، لأنه فى أعلى مراتب التنكير، والملكيّة فيه تستحيل، وإنما سوّغ لهم إضافة اسم الزمان إلى الفعل أن المراد بإضافته إليه مصدره، من حيث كان ذكر الفعل ينوب مناب ذكر مصدره، فالتقدير: هذا/ يوم نفع الصادقين، وعلى حين معاتبة المشيب.
وخصّوا بهذه الإضافة اسم الزمان، لما بين الزمان والفعل من المناسبة، من حيث اتّفقا فى كونهما عرضين؛ ولأنّ الفعل بنى للزّمان، وأن الزّمان حادث عن حركات الفلك، كما أن الفعل حادث عن حركات الفاعلين، كالقتل يحدث عن حركة القاتل، وكالقراءة والإنشاد والغناء، يحدثن عن حركات اللّسان، فهذه الإضافة لفظيّة، كما أن التصغير اللاحق فعل التعجّب لفظيّ، فلا اعتداد به، كما أنه لا اعتداد بالإضافة إلى الفعل، وإذا كان التصغير إنما لحق هذا الفعل على سبيل العارية، بطل التعلّق به.
وعلى أن هذا التصغير اللفظيّ، لأصحابنا في دخوله فى قولهم: ما أفعله، قولان، أحدهما: أنه دخله حملا على باب أفعل، الذى للمفاضلة، لاشتراك اللفظين فى التفضيل والمبالغة، لأنك لا تقول: ما أكرم زيدا! وزيد فى أول مراتب الكرم، وإنما تقول ذلك عند بلوغه الغاية فى الكرم، كما تقول: زيد أكرم القوم، فتجمع بينه وبينهم فى الكرم، وتفضّله عليهم، فلحصول هذه المضارعة بينهما، جاز «يا ما أميلح غزلانا» كما تقول: غزالك أميلح الغزلان، ولهذه المناسبة بين هذين البابين، حملوا أفعل منك، وهو أفعل القوم، على قولهم: ما أفعله، فجاز فيهما ما جاز فيه، وامتنع منهما ما امتنع منه.
ألا ترى أنهم لم يقولوا من الألوان والعيوب الظاهرة: ما أفعله، نحو: ما أبيضه وما أحوله، وكذلك لم يقولوا: هو أبيض منك، ولا هو أحول القوم، وقالوا:
ما أنصع بياضه، وما أظهر حوله، وحملوا اللّفظين الآخرين عليه، فقالوا: هو أنصع
стр. 1036
منك بياضا، وهو أظهر القوم حولا، وكذلك لم يقولوا: هو أحسن منك حسنا، فيؤكّدوه بالمصدر؛ لأنهم لم يقولوا: ما أحسن هندا حسنا، وأجمع/النحويّون أن «جلالة» من قول الشاعر:
أجلّ جلالة وأعزّ فقدا ... وأقضى للحقوق وهم قعود (١)
انتصابها على التمييز، وكذلك «لجاجا» فى قول الآخر (٢):
ألجّ لجاجا من الخنفساء ... وأزهى إذا ما مشى من غراب
وإنما ساغ دخول التصغير فى هذه الألفاظ، وإن كانت موضوعة للتفضيل، والتصغير نقيض التفضيل؛ لأنهم يخصّون بذلك ما صغر ولطف، كغزال وتولب وفصيل وعجّول ومهر وصبىّ، كما خصّوا هذا القبيل بويس (٣)، تقول: ما أحيسن هذا الطّفل، وما أميلح هذا الخشف، كما قال أبو الطيّب، وقد استحسن عين باز:
ألا ما أحيسنها مقلة ... ولولا الملاحة لم أعجب (٤)
فهذا [هو] (٥) الذى جوّز دخول التصغير فى هذين البابين.
والقول الثانى لأصحابنا: أن التصغير حسن لحاقه لفعل التعجّب، من حيث ألزم التعجّب طريقة واحدة، فأشبه فعله بذلك الأسماء، فدخله بعض
стр. 1037
أحكامها، وحمل الشىء على الشىء فى بعض الأحكام لا يوجب خروجه عن أصله، ألا ترى أن اسم الفاعل محمول على الفعل فى العمل، ولم يخرجه ذلك عن كونه اسما، وكذلك الفعل المضارع أعرب لمضارعته الأسماء، ولم يخرجه إعرابه عن كونه فعلا، وكذلك تصغيرهم فعل التعجّب تشبيها بالاسم، لا يجتذبه إلى الاسمية.
جواب الكوفيّين: قالوا: إذا كنتم تزعمون أن أفعل فى التعجّب لمّا لزم طريقة واحدة فضارع بذلك الاسم، لحقه التصغير، ألزمناكم أن تصغّروا ليس وعسى، لأنهما لزما لفظ المضيّ، فلم يأت لهما مضارع ولا اسم فاعل، ولا اسم مفعول، /وإذا كانوا قد امتنعوا أن يقولوا: ليس وعسيّ، مع قولهم: يا ما أميلح غزلانا، كان قولكم إنّ تصغيره للزومه وجها واحدا مردودا عليكم، وإلاّ فما الفرق بينه وبين ليس وعسى، وحكمه فيما ذكرناه كحكمهما؟
فإن أخلدتم إلى القول الآخر، فقلتم: إنه انضمّ إلى جموده حمله على نظيره، الذى هو أفعل القوم، فجاز فيه التصغير، وليس وعسى، لا نظير لهما من الأسماء يحملان عليه، كما حمل ما أحيسنهم، على قولهم: هو أحيسنهم، فأنتم من مذهبكم أنّ «نعم وبئس» فعلان غير متصرّفين، ومعلوم أنهما للمبالغة فى المدح والذمّ، كما أن التعجّب موضوع للمبالغة فى هذين، فنعم الرجل زيد فى باب المدح مثل ما أكرم زيدا، وبئس الغلام بكر فى باب الذم مثل ما ألأم بكرا، فقد جريا مجراه من وجهين: عدم التصرّف، وأنهما غاية فى المدح والذم، فهلاّ صغّرا كما صغّر.
وأوكد من هذا أنّ مثال أفعل به، كقولك: أكرم به، كلام وضع للتعجّب، فنزّل منزلة ما أفعله فى المعنى، فساغ فيه ما ساغ فى ما أفعله، وامتنع منه ما امتنع منه، وقد وقع الإجماع على أن أفعل فعل مسلوب التصرّف، وهو مضارع لباب أفعل منك، فهلاّ صغّر، كما صغّر أفعل، فى ما أفعله، وهل منع من تصغيره إلاّ كونه فعلا، وهل سوّغ تصغير المثال الآخر إلاّ كونه اسما؟
فإن قلتم: إن لفظ أفعل به، لفظ الأمر، فهو مواز له فى زنته وسكون
стр. 1038
آخره، والأمر مخصوص به الفعل، فروعى لفظه، فلم يسغ فيه التصغير، كما ساغ فى أفعل.
فليس ما قلتموه بمقبول، وذلك أنه قد جاء الأمر بالاسم، من نحو: صه وإيه، و ﴿هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ﴾ (١) ودونك زيدا، و:
تراكها من إبل تراكها (٢)
وقد جاء فى هذا القبيل ما أريد به الأمر وهو مصغّر، وذلك رويد زيدا: أى أمهله.
وإذا ثبت هذا، ووجدنا التصغير لحق أفعل، دون أفعل، فليس ذلك إلاّ لأنّ/أفعل اسم، ويؤيّد ما ذهبنا إليه تصحيح عينه فى نحو: ما أقومه، وما أبيعه، كما صحّت العين فى الاسم، من نحو: هو أقوم منك، وأنت أبيع منه، فلو أنه فعل كما زعمتم، أعلّت عينه بقلبها ألفا، كما قلبت فى الفعل، من نحو قام وباع، وأقام وأباع، فى قولهم: أباع الشىء، إذا عرّضه للبيع، وإذا كان قد أجرى مجرى الأسماء فى التصحيح، مع ما دخله من الجمود والتصغير، وجب القطع بأنه اسم.
الجواب: أجاب البصريّون عن هذه الإلزامات، وعقّبوا ذلك احتجاجا، فقالوا: أمّا اعتراضكم بليس وعسى، فقد كفيتمونا مئونة الجواب عنه، وسقطت الكلفة فى ذلك؛ بأنهما لا نظير لهما فى الأسماء يحملان عليه، كما حمل ما أفعله على أفعل الذى للمفاضلة، غير أننا لا نقنع بهذا الجواب، بل نطرح حمل أفعل التعجّبيّ على نظيره جانبا.
فنقول: إنّ ليس وعسى، وإن كانا قد شركا فعل التعجّب فى الجمود، فإنهما قد بايناه بشيئين بعداهما من الاسم:
стр. 1039
أحدهما: أنهما يرفعان الظاهر والمضمر، كما ترفعهما الأفعال على تصاريفها، وأفعل فى التعجّب مخالف بابه، بأنه مقصور على رفع الضمير دون الظاهر، فقرب بهذه المخالفة من الاسم الجامد.
والثانى: أنّ ليس وعسى وصلا بضمائر المتكلّمين والمخاطبين والغائبين، من نحو لست ولست وليسوا، وعسيت وعسيت وعسوا، وألزم هذا الفعل ضمير الغيبة، فلم يتعدّه، فلما تصرّفا فى الاتصال بضمائر الأفعال الماضية هذا التصرّف، ولم يختصّا برفع المضمر دون الظاهر، وألزم فى الإضمار وجها واحدا، وهو رفع ضمير الغيبة خاصّة، كان جديرا (١) أن يجرى عليه حكم من أحكام الأسماء دونهما، فلذلك لحقه التصغير، وعلى أنه لما صغّر لفظا توجّه التصغير فى المعنى إلى مصدر من لفظه/فقام تصغيره مقام تصغير مصدره، وليس وعسى لا مصدر لهما يلفظ به فيتنزّل اللفظ بهما منزلة اللفظ به.
وأمّا إلزامكم إيّانا تصغير نعم وبئس، بأنهما عندنا فعلان غير متصرّفين، وهما غاية فى المدح والذم، فكانا فى ذلك بمنزلة التعجّب، فهذا الإلزام مخاتلة منكم، ونحن نلزمكم أن تصغّروا نعم وبئس؛ لأنهما عندكم اسمان، كأفعل فى التعجّب، فهلاّ دخلهما التصغير كما دخله!
فإن قلتم: إنّ ذلك لم يسمع فيهما عن العرب.
قلنا كما قلتم، ثم فرّقنا بينهما وبين أفعل التعجّبيّ بأنهما، وإن كانا جامدين، أشبه منه بالأفعال المتصرّفة، من حيث اتّصل بهما الضمير على حدّ اتّصاله بالفعل المتصرّف، فيما رواه الكسائىّ، من قولهم: نعما رجلين، ونعموا رجالا، ورفعا مع ذلك الظاهر فى نحو: نعم الرجل، وبئس الغلام، والمضمر فى نحو: نعم رجلا زيد، وبئس غلاما أخوك، ثم إنهما اتصلا بتاء التأنيث الساكنة،
стр. 1040
فى نحو: نعمت المرأة، وبئست الخصلة، كما تقول: قامت المرأة، وقبحت الخصلة، وهذا حكم لازم للأفعال الماضية، فلما قربا هذا القرب من الفعل المتصرّف بعدا من الاسم.
وأمّا ما ألزمتموناه من تصغير أفعل به، فليس بواجب، وذلك أن أفعل جاء على مثال الأسماء، من نحو أفكل وأجدل، وعلى مثال نظيره من الصّفات، كأكرم منك وأحسن، فلما اجتمع فيه إلى الجمود مجيئه على بناء الاسم، حسن تصغيره، وأمّا أفعل، فإنه لم يأت له مثال فى الأسماء إلاّ أصبع، لغة مرذولة فى الإصبع، وهى تلى فى الرّداءة إصبعا، بكسر الهمزة وضم الباء، وأشهر اللّغات فيها: إصبع، بكسر الهمزة وفتح الباء، ثم أصبع، بضم الهمزة وفتح الباء، ثم أصبع بضمّهما، ثم إصبع، بكسرهما، ثم أصبع بفتحهما، ثم أصبوع، بضمّ الهمزة، مثل أسلوب.
وإذا لم يأت/له مثال فى الأسماء إلاّ هذا الحرف الشاذّ باعده ذلك من الاسم جدّا، فلم يسغ فيه التصغير.
ألا ترى أن وزن الفعل الذى يغلب عليه أو يخصّه، أحد الأسباب المانعة للصّرف، فإذا كان الاسم يقرب من الفعل بمجيئه على بعض أبنيته حتى يكون ذلك علّة تمنعه التنوين والجرّ، فكذلك (١) الفعل يبعد من الاسم لمخالفته له فى البناء، هذا مع أن لفظه لفظ الأمر.
وقولكم: إنّ الأمر غير مخصوص به الفعل، ليس بشىء، ولا اعتبار بما جاء من الأسماء مضمّنا معنى الأمر، من نحو هلمّ، ورويد، ونزال؛ لأنّها أسماء نابت مناب الأفعال، والغرض فى تسمية الأفعال بها الاختصار، لأنك تقول للواحد والواحدة فما فوق ذلك: رويد، وصه، ولا تتكلّف إبراز ضمير لمّا جاوزت إليه الواحد المذكّر، فى قولك: أمهلا واسكتا، وأمهلوا واسكتوا، وأمهلن واسكتن.
стр. 1041
وأمّا احتجاجكم بصحّة العين فى نحو: ما أسيره وأطوله، فإنّ التصحيح حصل له من حيث حصل له التصغير، وذلك لحمله على باب أفعل، الذى للمفاضلة، فصحّح كما صحّح، ومن حيث غلب عليه شبه الأسماء، بإلزامه وجها واحدا، وليس الشّبه الغالب على الشىء بمخرجه عن أصله؛ ألا ترى أن الأسماء التى لا تنصرف لمّا غلب عليها شبه الفعل، لكونها ثوانى من جهتين، منعت التنوين والجرّ، كما منعهما الفعل، ولم يخرجها شبهها بالفعل عن أن تكون أسماء، وكذلك تصحيح العين فى نحو: ما أبيع زيدا، وما أجوله فى البلاد، حصل له من طريق قوّة المشابهة بينه وبين الاسم، وغير جائز أن يحكم له بالاسميّة لحصول (١) ذلك فيه، على أن تصحيحه غير مستنكر، لأنه قد وردت أفعال متصرّفة مصحّحة، كقولهم: أغيلت المرأة تغيل، إذا سقت ولدها/الغيل، وأغيمت السماء تغيم، واستنوق الجمل يستنوق، واستتيست الشاة تستتيس، إذا غلب عليها شبه التّيس، واستحوذ يستحوذ، وفى التنزيل: ﴿أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ﴾ (٢) و ﴿اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ﴾ (٣) وقالوا: أجودت وأطيبت وأطولت، قال:
صددت فأطولت الصّدود وقلّما ... وصال على طول الصّدود يدوم (٤)
وقالوا من العويل: أعول يعول، وإنما جعلوا التصحيح فى هذه الأفعال منبهة على الأصل، وإذا كان التصحيح قد جاء فى الفعل المتصرّف مع بعده من الاسم، فما ظنّك بما أزيل عن التصرّف.
стр. 1042
فإن قلتم: إن التصحيح جاء فى هذه الأفعال شاذّا، وتصحيح أفعل فى التعجّب قياسىّ مطّرد.
قلنا: قد جاء التصحيح فى الفعل المتصرّف على غير سبيل الشّذوذ، وذلك كتصحيح عور وحول وصيد، حملا على اعورّ واحولّ واصيدّ، وقد قالوا:
اجتوروا، واعتوروا، حملا على تجاوروا، وتعاوروا، وكذلك (١) حمل ما أطوله وما أسيره، على قولنا: هو أطول منك، وأسير منّى.
وبعد، فلا ينبغى لكم أن تحكموا له بالاسميّة لتصحيحه، لأن أفعل به، قد ورد التصحيح فيه مع الإجماع على أنه فعل، فلم يخرجه قولهم: أبيع به وأطول به، عن كونه فعلا، فكذلك التصحيح فى ما أفعله، لا يخرجه عن الفعليّة.
ومما يبطل ما ذهبتم إليه أنه إذا وصل بياء الضمير صحبتها النون المسمّاة وقاية، كقولك: ما أفرحنى وما أتعبنى، وهذه النون لا تصحب ياء الضّمير إلاّ إذا اتّصلت بالفعل، من نحو أكرمنى ويكرمنى، أو بما شابه الفعل من الحروف من نحو: ليتنى وكأنّنى، ولم يقولوا فى الاسم: غلامنى، ولا فى الصفة: مكرمنى، وإنما اتصلت هذه النون بآخر الفعل لتقى آخره الكسرة (٢)، إذ كانت ياء المتكلم تقتضى كسر ما/قبلها، ولمّا منعوا الفعل كسرة الإعراب كانوا أحرى (٣) أن يمنعوه كسرة البناء، فاجتلبوا له هذه النون؛ لتكون محلاّ للكسرة، فلو لم يكن أفعل فى التعجّب فعلا لمّا نزّل منزلة الأفعال؛ لاتّصال هذه النون به.
جواب الفرّاء وأصحابه: أمّا قولكم إنّ ليس وعسى من موانع تصغيرهما أنه لا مصدر لهما، يتنزّل تصغيرهما تصغيره، وأفعل فى التعجّب ساغ تصغيره لأنه دالّ
стр. 1043
بلفظه على مصدر، فقام تصغيره مقام تصغير مصدره، فغير صحيح؛ لأن أفعل فى ما أفعله إن كان فعلا كما تزعمون، فإنه لم يأت له مصدر، كما لم يأت لليس وعسى مصدر، وليس الإحسان والإكرام والإفضال مصادر ما أحسنه وما أكرمه وما أفضله، بدليل أننا نقول: ما أظرفه، وما أملحه، وما أشكره لك، ولا تجد فى كلامهم الإظراف والإملاح والإشكار، فقد وجّهتم التصغير إذا إلى مصدر فعل آخر، وإنما اعتمادكم فى تصغيره على أن التصغير فى المعنى لمصدره، وإذا كان التصغير متوجّها إلى مصدر ليس هو فى الحقيقة له، فسد أكثر ما عوّلتم عليه.
وأمّا احتجاجكم بنون الوقاية فى: ما أفعلنى، فقد وجدنا من الأسماء ما اتّصلت به هذه النون، فيجوز أن يحمل أفعل فى التعجّب عليه، ولا نجعل اتصاله بها مدخلا لها فى حيّز الأفعال، وذلك قولهم: قدنى وقطنى، أى حسبى، قال:
امتلأ الحوض وقال قطنى ... سلاّ رويدا قد ملأت بطنى (١)
فقد كسر هذا ما نصصتم عليه من أن هذه النون مقصورة على الأفعال دون الأسماء.
جواب البصريّين، يعقبه احتجاجان: إن كان أفعل فى نحو: ما أظرف زيدا، وما أملح غزالك، وما أشكر زيدا لك، لا مصدر له، على ما يقتضيه القياس من مجىء/مصدره على إفعال، فإن أظرف وأملح وأشكر مبنيّات من ظرف وملح وشكر، فالجميع مأخوذ من الظّرف والملاحة والشّكر، والمصادر تقع فى مواضع المصادر، كوقوع السّراح فى موضع التسريح، فى قوله تعالى: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً﴾ (٢) ووقوع التّبتيل فى موضع التّبتّل، فى قوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ﴾
стр. 1044
﴿تَبْتِيلاً﴾ (١) وعلى هذا نقول: اجتوروا تجاورا، فينوب التّجاور مناب الاجتوار، لأن اجتوروا وتجاوروا بمعنى واحد، وقال القطامىّ (٢):
وخير الأمر ما استقبلت منه ... وليس بأن تتبّعه اتّباعا
ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً﴾ (٣) وقال رؤبة (٤):
*وقد تطوّيت انطواء الحضب*
فوضع الانطواء موضع التّطوّى، كما وضع الآخر الاتّباع موضع التّتبّع، لأنّ تتبّعت واتّبعت واحد، كما أنّ تطوّيت وانطويت بمعنى، وقال تعالى: «أن يصالحا بينهما صلحا» (٥).
فعلى هذه القضيّة توجّه تصغير أملح إلى الملاحة، لأنّ قولك: ما أميلح غزالك معناه: ملح غزالك جدّا، وهذا أسهل من وقوع المصدر عند قوم منّا ومنكم موضع المصدر (٦)؛ لاتفاقهما فى المعنى، وليسا من لفظ واحد، كقولهم: إنّى
стр. 1045
لأبغضه شناءة، وإنّى لأشنؤه بغضا، ودعه تركا رفيقا، و ﴿أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً﴾ (١) وتبسّم وميض البرق، ومنه ﴿وَالْعادِياتِ ضَبْحاً﴾ (٢) على قول الخليل، قال: يقال فرس ضابح وضابع، إذا كان كثير الجرى، ومنه أيضا:
يعجبه السّخون والبرود ... والتّمر حبّا ما له مزيد (٣)
وقد جاء ما هو أشدّ من هذا، وهو إعمالهم ما ليس بواقع على الحدث عمل اسم الحدث، لاتفاقهما فى اللفظ، وإن كانا متباينين فى المعنى، وذلك استعمال العطاء موضع الإعطاء فى قوله:
/أكفرا بعد ردّ الموت عنّى ... وبعد عطائك المائة الرّتاعا (٤)
وقستم عليه أيّها الكوفيّون: عجبت من دهنك الشّعر، بضم الدال، فأجزتم ذلك فى سعة الكلام، فإذا كنتم قد حملتم الدّهن على الدّهن فى العمل، لاتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، فما الذى أنكرتم من حمل أملح فى التصغير على الملاحة، مع اتفاقهما لفظا ومعنى؟
وأمّا معارضتكم بقدنى، فهذه اللفظة من الشاذّ الذى لا معرّج عليه،
стр. 1046
ولا ملتفت إليه، فهى فى الشّذوذ مثل منى وعنى (١)، وإنما حسن اتصال هذه النون بقد وقط؛ لأنك تقول: قدك من كذا وقطك، أى اكتف، فتأمر بها كما تأمر بالفعل، وإذا كانت من قبيل الشّذوذ، فلا يسوغ أن يحمل المستفيض الشائع على الفذّ النادر، وقد قالوا مع هذا: قدى وقطى، قال نابغة بنى ذبيان (٢):
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا ونصفّه (٣) فقد
وقال آخر فجمع بين اللّغتين:
قدنى من نصر الخبيبين قدى ... ليس الإمام بالشّحيح الملحد (٤)
فهل يمكنكم أن تأثروا عن عربىّ أنه يقول: ما أفرحى، كما قالوا: قدى؟ ولعمرى إن ذلك غير ممكن، فهذا دليل على بطلان ما ذهبتم إليه، وفساد ما عوّلتم عليه.
ومن أدلة مذهبنا أننا وجدنا أفعل التعجّبيّ ينصب المعارف والنكرات، ووجدنا أفعل الوصفىّ، كقولك: زيد أكثر منك علما، وأنجب غلاما، لا ينصب إلا النّكرات خاصّة على التمييز، أو على التشبيه بالمفعول، فلو كان أفعل فى قولنا:
стр. 1047
ما أفعله اسما كما تزعمون، لم ينصب المعارف، ألا ترى أنه لا يجوز: زيد أكثر منك العلم، ولا زيد أعقل منك الغلام، كما يجوز: ما أكثر العلم فيهم، وما أنجب الغلام منهم، وإذ قد ثبت هذا فى أفعل التعجّبيّ، فهو فعل لا محالة.
/ومن أدلّتنا أننا وجدناه مفتوح الآخر، فلولا أنه فعل ماض، لم يكن لبنائه على الفتح وجه، إذ لو كان اسما لارتفع، من حيث وقع خبرا ل «ما» عند الفريقين، إلا الأخفش، و «ما» فى موضع رفع بإجماع، فلو كان اسما لكان خبرا مفردا، ووجب حينئذ رفعه، فلزوم الفتح لآخره يدلّ على أنه فعل ماض، وهو مع فاعله المستتر فيه جملة فى موضع رفع، لوقوعها خبرا للمبتدإ.
جواب الفرّاء وأصحابه، قالوا: قد نصصتم على أن أفعل الوصفىّ لا ينصب إلاّ النكرة خاصّة، وقد وجدنا العرب أعملته فى المعرفة، وورد ذلك فى أشعارهم كقول الحارث بن ظالم (١):
فما قومى بثعلبة بن سعد ... ولا بفزارة الشّعر الرّقابا
نصب الرّقاب بالشّعر، والشّعر جمع أشعر، ولا شبهة أن الجمع أضعف فى باب العمل من واحده؛ لأن التكسير يباعده من شبه الفعل، لاستحالة التكسير فى الفعل، وإذا بعد من الفعل بعد من العمل، فنصب الشّعر للرّقاب يفسد ما استدللتم به.
وقال النابغة الذبياني (٢):
ونأخذ بعده بذناب عيش ... أجبّ الظّهر ليس له سنام (٣)
стр. 1048
وقال آخر:
ولقد أغتدى وما صقع الدّي ... ك على أدهم أجشّ الصّهيلا (١)
فنصب الصّهيلا بأجشّ، كما نصب النابغة الظّهر بأجبّ.
وأمّا ما احتججتم به من فتح آخره، فليس بحجّة، لأن التعجّب أصله الاستفهام، ففتح آخر أفعل للفرق بين المعنيين، فقولنا: ما أحسن عبد الله! أصله: ما أحسن عبد الله؟ فعدلوا عن الاستفهام إلى التعجّب، فغيّروا أحسن، بفتح آخره، ونصبوا عبد الله، ليفصلوا بين الاستفهام والخبر، هذا لفظ قول (٢) الفراء.
/قالوا: ولنا قول آخر، وهو أن يحمل أفعل على أنه اسم بنى فى التعجّب لتضمّنه معنى حرفه؛ لأن التعجّب كان ينبغى أن يجيء له حرف، كما جاء فى الاستفهام والشرط، والنفى والأمر والنهى، والتمنّى والترجّى، والتعريف والتشبيه، والنداء والعطف، والاستثناء والتحضيض؛ وغير ذلك، حروف أدّت المعانى المقصودة والأغراض المطلوبة؛ إلاّ أنهم لم ينطقوا بحرف التعجّب، ولكنّهم ضمّنوا معناه هذا الكلام، فعقل به المعنى الذى كان يؤدّيه الحرف لو نطق به، ونظير ذلك قولكم فى أسماء الإشارة: إنها بنيت لتضمّنها معنى حرف الإشارة، وإن لم ينطق للإشارة بحرف.
أو نقول: إنهم صاغوا للتعجّب حرفا يدلّ عليه، ثم رفضوه، وضمّنوا أفعل معناه، فلما ناب عن الحرف الذي به كان يستفاد التعجّب استحقّ البناء.
الجواب: أمّا بيت الحارث بن ظالم، فقد روى: «الشّعر الرّقابا» كما أوردتم، وروى: «الشّعرى رقابا» ونحن وإن لم ندفع الرّواية الأولى، فالثانية عندنا أوجه؛ لأنها
стр. 1049
أجرى على سنن الاستقامة فى الإعراب، وإذا سلّمنا ما اعترضتم به، فإنه مع وفاقنا عليه لا حجّة لكم فيه؛ لأنه من باب: الحسن الوجه، والحسان الوجوه، وقد قالوا: الحسن الوجه؛ بنصب الوجه، تشبيها بالضارب الرّجل، كما قالوا: الضارب الرجل، بخفض الرجل، تشبيها بالحسن الوجه، وهذا تشبيه لفظىّ، لأنهما فى المعنى متباينان، من حيث كان الوجه فاعلا من طريق المعنى، لأن الحسن له، والرجل مفعول به، لوقوع الضّرب عليه، فما أبعد ما بينهما، إلاّ أن التشبيه يكون تارة لفظيّا وتارة معنويّا.
فليس ما عارضتم به من هذا بمؤثّر فيما احتججنا به، من جهة أن صواب الإعراب خفض الرّقاب من قوله: «الشّعر الرقاب» لأن الإضافة هى الباب فى هذا النوع، إذا كان فى الثانى الألف واللام.
فإن كان/أفعل التعجّبيّ اسما كما زعمتم، فقولوا: ما أكرم الرّجل، بخفض الرجل، وإلاّ فما اعترضتم به ليس بشىء يلجأ إليه.
وأمّا روايتكم قول النابغة: «أجبّ الظّهر» بفتحهما، فقد روى: «أجبّ الظّهر» بخفضهما، وروى: «أجبّ الظّهر» بنصب «أجبّ» ورفع «الظّهر» فالخفض فيهما هو القياس، ومن نصب «الظّهر» قدّر فيه زيادة الألف واللام، ونصبه على التمييز، وهذا مذهبكم فى باب حسن الوجه، ونحن نرى أنه مشبّه بالمفعول.
ومن رفع «الظهر» جعله فاعلا، والتقدير عندنا: أجبّ الظّهر منه، وعندكم أن الألف واللام قامتا مقام العائد، وإذا كان الخفض هو الوجه، والرفع قد روى، فلا دليل لكم إذن فى هذا البيت.
وكذلك قوله: «أجشّ الصّهيلا» الوجه خفض «الصهيل» ولكنه نصبه على التشبيه بالمفعول، أو جعله مميّزا، على أن الألف واللام فيه زيادة، فهو على مذهبكم
стр. 1050
نكرة، فكيف يجوز أن تجعلوه لكم دليلا؟ ثم يمكن أن ينشد «أجشّ صهيلا» على طريق الزّحاف، أو أجشّ صهيلا» بالتنوين، فيستقيم وزنا وإعرابا.
وهبوا أنّنا سلّمنا لكم صحّة الإعراب بالنصب فى هذه الأبيات، وأجريناها فى ذلك مجرى ما أكرم الرّجل، فهل تقدرون أن توجدونا أفعل وصفيّا نصب مضمرا أو علما أو اسما من أسماء الإشارة؟
وإذا كان هذا غير ممكن، ووجدنا أفعل فى التعجّب يعمل فى جميع ضروب المعارف، دلّ ذلك على استحالة الاسميّة فيه، وبطل ما لجأتم إليه.
فأمّا قول الفرّاء إنّ أصل ما أحسن عبد الله: ما أحسن عبد الله؟ ففتحوا «أحسن»، ونصبوا «عبد الله» فرقا بين الاستفهام والخبر، فقول لا يقوم عليه برهان إلاّ بوحي من الله ، مع أن الفساد يعتوره، وإذا علم أنه دعوى لا يمكن إقامة الدليل عليها، وجب أن لا نتشاغل بالجواب عنه، غير أننا نبيّن فساده بما قدّمناه/من الحجاج.
فنقول له: بم نصبت «أحسن» وهو مفرد فى محلّ الرفع؟ وبم نصبت «عبد الله» وهو فى محلّ الخفض؟ فجوابه أن يعود إلى ما بدأ به، فيقول: للفرق بين الاستفهام والتعجّب، فنقول له: التفريق بين المعانى لا يوجب إزالة الإعراب عن وجهه، فينصب اسما مرفوعا وآخر مجرورا، فيكون هو نفسه العامل فيهما النّصب، [وعلى أنه يفسد (١)] من وجه آخر، وهو أن التعجّب إخبار، بدلالة دخول الصّدق والكذب فيه، فالاستفهام مباين له، فلا يصحّ أن يكون أصلا له، ولأننا إذا قلنا:
ما أحسن عبد الله، فالتعجّب وقع من جملته، وإذا قلنا: ما أحسن عبد الله؟ فالاستفهام عن بعضه.
فأمّا القول الآخر، وهو تجويزهم أن يكون بنى لتضمّنه معنى حرف
стр. 1051
التعجّب، وإن لم تنطق العرب للتعجّب بحرف، فلعمرى إنه كان ينبغى أن يصاغ له حرف كما صيغ لغيره من المعانى حروف، أدّى كلّ حرف منها المعنى الذى جاء له، ولكنهم لمّا لم يفعلوا ذلك ضمّنوا «ما» معنى حرفه، فبنوها، كما ضمّنوا «ما» الاستفهامية معنى الهمزة الاستفهامية، وضمّنوا «ما» الشرطية معنى «إن» التى وضعت للشرط، فبنوهما، ولم يكن للكلم الواقعة بعدهما علقة بالبناء، فكذلك ما بعد «ما» التعجبيّة لا يكون له علقة بالبناء.
فبان بذلك أنه فعل ماض، واستحال قول من زعم أنه اسم. وبالله التوفيق.
...
стр. 1052
فصل
قول الحباب بن المنذر الأنصارىّ: «أنا جذيلها المحكّك، وعذيقها المرجّب» الجذيل: تصغير الجذل، وهو أصل شجرة يغرز فى حائط، فتحتكّ به الجربى من الإبل، فأراد أنه يستشفى برأيه، كما تستشفى الإبل بالاحتكاك بالجذل.
/والعذق بفتح العين: النخلة، والعذق بكسرها: الكباسة، ومراده هاهنا النخلة. وأصل التّرجيب: التعظيم، يقولون: إنّ فلانا لمرجّب، أى معظّم، ومنه اشتقاق «رجب» لأنهم كانوا يعظّمونه، والتّرجيب أيضا: الدّعم، وكانوا إذا مالت النخلة الكريمة رجّبوها، دعموها لئلاّ تسقط.
والأفكل: الرّعدة.
والأجدل: الصّقر.
والحضب (١) فى بيت العجّاج: الحيّة.
والصّيد: داء يصيب البعير فى عنقه فيميلها، ويسيل من أنفه ماء أصفر.
ويقال: أغيلت المرأة، وأغالت: إذا أرضعت ولدها وهى حامل، وذلك مذموم؛ لأنه يضعف المرضع، ويسمّى اللّبن الذى يسقاه: الغيل.
...
стр. 1053
المجلس الموفى الستّين
يتضمّن [ذكر (١)] الخلاف فى «نعم وبئس» بين البصريّين وبين الفرّاء
وأصحابه.
أجمع البصريّون من النحويّين على أن «نعم وبئس» فعلان، وتابعهم علىّ بن حمزة الكسائىّ (٢).
وقال أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء: هما اسمان (٣)، وتابعه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وأصحابه، على اسميّتهما، وإن كان لهما لفظ الفعل الماضى، وذلك لأنهما نقلا إلى المدح والذمّ عن النعمة والبؤس اللذين يكون فيهما نعم وبئس فعلين، كقولهم: نعم الرجل: إذا أصاب نعمة، وبئس: إذا أصاب بؤسا.
واحتجّ الفرّاء بقول العرب: ما زيد بنعم الرجل، وبقول حسّان بن ثابت (٤):
стр. 1054
ألست بنعم الجار يؤلف بيته ... أخا قلّة أو معدم المال مصرما
وبقول بعض فصحاء العرب: «نعم السّير على بئس العير (١)»، فدخول الباء و «على» عليهما يحقّق لهما الاسميّة.
وقال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشّار الأنبارىّ: سمعت أحمد بن يحيى يحكي/عن سلمة بن عاصم، عن الفرّاء: أن أعرابيّا بشّر بابنة ولدت له، فقيل له: نعم الولد هى! فقال: والله ما هى بنعم الولد، نصرها بكاء، وبرّها سرقة، فهذا أحد احتجاجاتهم.
وقال أبو بكر بن الأنبارىّ، فى كتابه الذى لقبه «بالواسط»: ممّا يؤيّد قول الفراء قول العرب: «يا نعم المولى ويا نعم النصير» فنداؤهم «نعم» يدلّ على الاسميّة فيها؛ لأن الفعل لا ينادى.
جواب البصريّين: قالوا: ليس فيما أوردوه من دخول حرف الجرّ على «نعم وبئس» حجّة؛ لأنه مقدّرة فيه الحكاية، وقد دخلت الباء فى هذا التقدير على فعل لا شبهة فيه، وذلك فى قول الراجز:
والله ما ليلى بنام صاحبه ... ولا مخالط اللّيان جانبه (٢)
فيجب (٣) أن يحكموا للفعل الذى هو «نام» بالاسميّة لدخول الباء عليه، وليس ذلك من قولهم، وإذا كان الجارّ قد دخل على «نام» وهو فعل بإجماع، فكذلك لا يكون «نعم وبئس» اسمين بدخول الجارّ عليهما، ولولا ما ذكرته لك من تقدير
стр. 1055
الحكاية فيما تعلّقوا به، وفى البيت الذى أوردته، لم يسغ دخول حرف الجرّ على «نعم وبئس» و «نام» ولكن التقدير: نعم السّير على عير مقول فيه، أو يقال فيه: بئس العير.
وكذلك قول حسّان، التقدير فيه: ألست بجار مقول فيه: نعم الجار، ومثل ذلك التقدير فى البيت الذى ذكرته: ما ليلى بليل مقول فيه: نام صاحبه، ولكنهم حذفوا هذه الموصوفات، وأقاموا أوصافها مقامها، كما حذف الموصوف فى قوله تعالى: ﴿أَنِ اِعْمَلْ سابِغاتٍ﴾ (١) وقوله: ﴿وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (٢) أراد: دروعا سابغات، ودين الأمّة القيّمة، أو الملّة القيّمة، فصار التقدير: نعم السير على مقول فيه: بئس العير، وأ لست بمقول فيه: نعم الجار، وما ليلى بمقول فيه: نام صاحبه، /ثم حذفوا الصّفة التى هى مقول، وأوقعوا المحكيّ بها موقعها؛ لأن القول (٣) قد كثر استعماله محذوفا كثرة استعماله مذكورا، فوليت الجملة حرف الجرّ على هذا التقدير، كما وليت المضاف فى قول القائل:
مالك عندى غير سوط وحجر ... وغير كبداء شديدة الوتر
جادت بكفّى كان من أرمى البشر (٤)
أراد: بكفّى رجل كان من أرمى البشر، فحذف الموصوف بالجملة،
