Шархи хадиса · id 1218

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Полный текст (7 679 стр.). Показаны 1425–1464 · переход к 1430.

стр. 1425

[الباب الرابع] باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش ١٠/ ٦٠٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاس [رضي الله تعالى عنهما] (١) أن النبيَّ ﷺ صَلَّى على بِساطٍ. رَوَاهُ أحمدُ (٢) وابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح لغيره] الحديث في إسناده زمعة بن صالح الجَنَدِي، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي. وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونًا بآخر (٤). وهذا الحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥) قال: حدثنا وكيع عن زمعة عن عمرو بن دينار وسلمة قال أحدهما عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (٦) ومسلم (٧) والنسائي (٨)

الحواشي

(١) زيادة من (جـ).
(٢) في المسند (١/ ٢٣٢).
(٣) في السنن رقم
(١٠٣٠) . قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم
(١٠٠٥) والحاكم (١/ ٢٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧) وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٠٨٤) والطبراني في المعجم الكبير رقم
(١٢٢٠٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٤٠٠) من طرق. بسند ضعيف. لضعف زمعة بن صالح وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. قال البخاري: يخالف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيرًا. أخرج له مسلم مقرونًا بآخر. ضعفه أحمد، وابن معين، وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث. انظر: ترجمته في التاريخ الكبير (٣/ ٤٥١) والمجروحين (١/ ٣١٢) والجرح والتعديل (٣/ ٦٢٤) والكاشف (١/ ٢٥٤) والمغنى (١/ ٢٤٠) والميزان (٢/ ٨١) والتقريب (١/ ٢٦٣) ولسان الميزان (٧/ ٢٢٠). وفي الباب عن أنس بن مالك لمسلم رقم (٢٦٧/ ٦٥٩) والترمذي رقم
(٣٣٣) . مرفوعًا بلفظ: "كان رسول الله ﷺ أحسنَ الناس خُلقًا فربّمَا تحضُر الصلاةُ وهو في بيتنا. فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنسُ. ثم ينضحُ ثم يؤم رسول الله ﷺ ونقوم خلفه فيصلي بنا. وكان بساطهم من جريدِ النخل. وخلاصة القول أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(٤) تقدم الكلام عليه في التعليقة المتقدمة.
(٥) (١/ ٤٠٠).
(٦) في صحيحه رقم
(٦٢٠٣) .
(٧) في صحيحه رقم
(٢١٥٠) .
(٨) في سننه (٢/ ٨٥ رقم ٨٠١).

стр. 1426

والترمذي وصححه (١)، وابن ماجه (٢) بلفظ: "كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه". قوله: (بِساط) (٣) بكسر الباء جمعه بُسْط بضمها وتسكين السين وضمها وهو ما يبسط أي يفرش، وأما البَسَاط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة، قال عديل بن الفرخ العجلي: ودونَ يَدِ الحَجّاجِ مِن أنْ تنالَني … بَسَاطٌ لأيْدِي الناعِجاتِ عريضُ (٤) والحديث يدل على جواز الصلاة على البسط، وقد حكاه الترمذي (٥) عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء (٦). وقد كره ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم، فروى ابن أبي شيبة في المصنف (٧) عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة. وعن جابر بن زيد (٨) أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.

الحواشي

(١) في سننه رقم
(٢٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) في سننه رقم
(٣٧٢٠) . وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ص ١٣٢ والمعجم الوسيط (١/ ٥٦).
(٤) البيت من (الطويل).
(٥) في سننه (٢/ ١٥٤).
(٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٤٧٩): "ولا بأس بالصلاة على الحصير والبُسط من الصُّوفِ والشعرِ والوبرِ، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات. وصلَّى عمر على عبقري، وابن عباس على طِنْفِسَةٍ، وزيدُ بن ثابت وجابرٌ على حصير، وعلي وابن عباس، وابن مسعود، وأنس على المنسوج. وهو قولُ عوامِّ أهل العلم. إلَّا ما روي عن جابر أنه كرِهَ الصلاةَ على كل شيء من الحيوان، واستحبَّ الصلاةَ على كل شيء من نباتِ الأرض. ونحوه قال مالك، إلا أنه قال في بساط الصوفِ والشعر: إذا كان سجودُه على الأرض لم أرَ بالقيام عليه بأسًا. والصحيحُ: أنَّه لا بأسَ بالصلاة على شيء من ذلك … " اهـ.
(٧) (١/ ٤٠١).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٤٠١).

стр. 1427

وعن عروة بن الزبير (١) أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض. وإلى الكراهة ذهب الهادي (٢) ومالك، ومنعت الإمامية (٢) صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض. وكره مالك أيضًا الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن. قال ابن العربي (٣): وإنما كرهه من جهة الزخرفة. واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث: "جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا" (٤) بناء على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك، قال في ضوء النهار (٥): وهو وهم لأن المراد بالأرض في الحديث التراب بدليل "وطهورًا" وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في جواز التيمم بما أنبتت الأرض انتهى. وأقول: بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب بدليل ما

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٤٠٢).
(٢) البحر الزخار (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٣) في عارضة الأحوذي (٢/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٤) والبخاري رقم
(٣٣٥) ومسلم رقم
(٥٢١) والنسائي (١/ ٢٠٩) من حديث جابر بن عبد الله.
(٥) (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥). وتعقبه الأمير في "منحة الغفار" بقوله: "أقول: بل المراد فيه كل ما يصح عليه مسمى الأرض من شجر وحجر وتراب، فإنه لم يرد به ﷺ إلَّا إبانة ما خصه الله به أمته من التوسعة في محل العبادة وأن كلا أجزاء الأرض صالح لذلك بخلاف الأمم السالفة فإنها كانت لا تجزي صلاتها إلا في محلات مخصوصة. ولفظ الحديث نص في ذلك كما هو معروف أخرج الشيخان والنسائي عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب على مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل … الحديث وله ألفاظ فأتى بكلمة أيما العامة لكل مصل في أي بقعة من الأرض إلا ما خصه الدليل كما ذكر ولو أريد بها التراب لما أجزت الصلاة على الحجارة ولا قائل به. وأما قوله بدليل وطهورًا فعجيب فإن في ألفاظ الحيث وترابها. وفي لفظ وتربتها، … وهذا الدليل أتى به الشارح تبرعًا منه بل استدل به المصنف في البحر - للهادي ﵇ وإلا فإنه لم يستدل به بل في الغيث أن في شرح الإبانة قال الهادي: تكره - وخالفه عامة العلماء. ولم يذكر له دليلًا. بل استدل به المصنف في البحر"اهـ.

стр. 1428

ثبت في الصحيح بلفظ: "وتربتها طهورًا" وإلا لزم صحة إضافة الشيء إلى نفسه، وهي باطلة بالاتفاق ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث: إن التنصيص على كون الأرض مسجدًا لا ينفي كون غيرها مسجدًا بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على البُسط على أن السجود على البسط ونحوها سجود على الأرض كما يقال للراكب على السرج الموضوع على ظهر الفرس راكب على الفرس، وقد صح: "أن رسول الله ﷺ صلى على البسط" (١) وهو لا يفعل المكروه. فائدة: حديث أنس الذي ذكر بلفظ البسط أخرجه الأئمة الستة بلفظ الحصير. قال العراقي في شرح الترمذي: فرق المصنف يعني الترمذي بين حديث أنس في الصلاة على البسط وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير وعقد لكل منهما بابًا (٢). وقد روى ابن أبي شيبة في سننه (٣) ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ: "فيصلي أحيانًا على بساط لنا" وهو حصير ننضحه بالماء. قال العراقي (٤):

الحواشي

(١) تقدم تخريجه رقم (١٠/ ٦٠٣) من كتابنا هذا.
(٢) في السنن: الباب الأول: رقم
(٢٤٧) : ما جاء في الصلاة على الحصير. رقم الحديث
(٣٣٢) من حديث أبي سعيد الخدري. قلت: وأخرجه مسلم رقم (٢٧١/ ٦٦١). وهو حديث صحيح. والباب الثاني: رقم
(٢٤٨) : ما جاء في الصلاة على البسط. رقم الحديث
(٣٣٣) من حديث أنس بن مالك. قلت: وأخرجه مسلم رقم (٢٦٧/ ٦٥٩). وهو حديث صحيح.
(٣) قال ابن النديم في "الفهرست" ص ٣٢٠: "عبد الله بن محمد بن أبي شيبة من المحدثين المصنفين، ثم ذكر له بعض مؤلفاته وهي: ١ - كتاب السنن في الفقه، ولعله عنى به كتاب الأحكام. ٢ - كتاب التفسير. ٣ - كتاب التاريخ. ٤ - كتاب الفتن. ٥ - كتاب صفين. ٦ - كتاب الجمل. ٧ - كتاب الفتوح. قلت: لا تزال هذه الكتب مخطوطة فيما أعلم. أما كتاب "المصنف" و "المسند" و"الإيمان" فقط طبعت ولله الحمد.
(٤) في تكملته لكتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيده. لا يزال مخطوطًا فيما أعلم.

стр. 1429

فتبين أن مراد أنس بالبساط: الحصير، ولا شك أنه صادق على الحصير لكونه يبسط على الأرض أي يفرش انتهى. وهذه الرواية إن صلحت لتقييد حديث أنس لم تصلح لتقييد حديث ابن عباس. ١١/ ٦٠٤ - (وَعَنِ الْمُغيرةِ بْنِ شُعْبَةَ [رضي الله تعالى عنه وأرضاه] (١) قالَ: كانَ رسُولُ اللهِ ﷺ يُصلي على الْحَصيرِ والْفَرْوَةِ الْمدْبُوغَةِ. رَواهُ أحمدُ (٢) وأبُو دَاوُدَ) (٣). [ضعيف] الحديث في إسناده أبو عون محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة، وأبو عون ثقة احتج به الشيخان. وأما أبوه فلم يرو عنه غير ابنه أبي عون. قال أبو حاتم (٤): فيه مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات (٥) في أتباع التابعين، وقال: يروي المقاطيع. قال العراقي (٦): وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة انتهى. ولكن صلاته ﷺ على الحصير ثابتة من حديث أنس عند الجماعة (٧). ومن حديث أبي سعيد وسيأتي (٨).

الحواشي

(١) زيادة من (جـ).
(٢) في المسند (٤/ ٢٥٤).
(٣) في السنن رقم
(٦٥٩) . قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٠) وفي "المعرفة" رقم
(٥٠٤) والبغوي في شرح السنة رقم
(٥٣١) وابن خزيمة رقم
(١٠٠٦) والحاكم (١/ ٢٥٩) بلفظ: "كان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير والفروة المدبوغة". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بذكر الفروة. إنما خرجه مسلم من حديث أبي سعيد في الصلاة على الحصير. وقال الذهبي: على شرط مسلم. قلت: بل إسناده ضعيف لضعف يونس بن الحارث الطائفي. ولجهالة والد أبي عون - وهو عبيد الله بن سعيد الثقفي - فقد انفرد عنه ولده أبو عون فيما حكاه الذهبي في "الميزان" (٣/ ٩) ولاحتمال انقطاعه، فقد قال ابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٤٦) يروي المقاطيع. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(٤) في "الجرح والتعديل" (٥/ ٣١٦).
(٥) (٧/ ١٤٦).
(٦) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٧) تقدم تخريجه عند شرح الحديث رقم (١٠/ ٦٠٣) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم تخريجه عند نهاية شرح الحديث رقم (١٠/ ٦٠٣) من كتابنا هذا. وسيأتي تخريجه رقم (١٢/ ٦٠٥) من كتابنا هذا.

стр. 1430

ومن حديث أم سلمة عند الطبراني في الكبير (١). ومن حديث ابن عمر عند أبي حاتم في العلل (٢). قوله: (والفروة المدبوغة) الفروة هي التي تلبس وجمعها فراء [كبهمة وبهام] (٣) وفي ذلك رد على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها، وقد تقدم الكلام على ذلك. ويدل الحديث وسائر الأحاديث التي ذكرناها على أنه ﷺ صلى على الحصير. وأخرج أبو يعلى الموصلي (٤) عن عائشة بسند قال العراقي (٥): رجاله ثقات، "أنها سئلت أكان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن

الحواشي

(١) (ج ٢٣ رقم ٣٥١). قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم
(٦٤٣٦) وأبو يعلى في المسند رقم
(٦٨٨٤) وأحمد في المسند (٦/ ٣٠٢). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٧) وقال: "رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال فيه: كان لرسول الله ﷺ حصير وخُمرة يصلي عليها. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح" اهـ. والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم.
(٢) (١/ ١٤١ رقم ٣٩٢). وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إنما هو أنس ابن سيرين عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ ليس فيه ابن عمر.
(٣) في المخطوط (أ): (كسهمة وسهام).
(٤) في المسند (٧/ ٤٢٦ رقم ٩٢/ ٤٤٤٨) بسند صحيح. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٧) وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله موثقون" قلت: على الرغم من صحة إسناده إلا أن فيه شذوذ ونكارة كما قال العراقي. فقد أخرج البخاري رقم
(٥٨٦١) ومسلم رقم
(٧٨٢) عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يحتجر حصيرًا بالليل فيصلي، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه … ". وقال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣١٤): وفيه - أي حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم - إلى ضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان النبي ﷺ يصلي على الحصير، والله يقول: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨] فقالت: لم يكن يصلي على الحصير .. " اهـ.
(٥) تقدم تخريجه صفحة ص
(١٨٧) .

стр. 1431

يصلي عليه" وكيفية الجمع بين حديثها هذا وسائر الأحاديث أنها إنما نفت علمها ومن علم صلاته على الحصير، مقدم على النافي، وأيضًا فإن حديثها وإن كان رجاله ثقات فإن فيه شذوذ ونكارة (١) كما قال العراقي. وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم كما قال الترمذي (٢) قال: إلا أن قومًا من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابًا انتهى. وقد روي عن زيد بن ثابت (٣)، وأبي ذر (٤)، وجابر بن عبد الله (٥)، وعبد الله بن عمر (٦)، وسعيد بن المسيب (٧)، ومكحول، وغيرهما من التابعين استحباب الصلاة على الحصير، وصرح ابن المسيب (٨) بأنها سنة. وممن اختار مباشرة المصلي للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود، فروى الطبراني (٩) عنه أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلا على الأرض. وعن إبراهيم النخعي (١٠) أنه كان يصلي على الحصير ويسجد على الأرض. ١٢/ ٦٠٥ - (وَعَنْ أبِي سَعِيد [رضي الله تعالى عنه] (١١) أنهُ دَخَلَ على

الحواشي

(١) قلت: بالإضافة لما تقدم فحديث عائشة محمول على أنها لم تره يصلي على الحصير، أو نسيت ذلك، وقد روي عنها كما تقدم والله أعلم.
(٢) في سننه (٢/ ١٥٣).
(٣) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٩٩).
(٤) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٩٩).
(٥) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٩٩).
(٦) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٩٩).
(٧) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٩٩).
(٨) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٩٩).
(٩) في الكبير (٢/ ٥٧ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه - عبد الله بن مسعود - ". وهو حديث منقطع ضعيف والله أعلم.
(١٠) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٥٧ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: إسناده حسن.
(١١) زيادة من (جـ).

стр. 1432

رَسُولِ الله ﷺ قالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلي على حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَليه. رَوَاهُ مُسلِمٌ) (١). [صحيح] حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (١) عن عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس، ورواه أيضًا مسلم وابن ماجه (٢) عن أبي كريب. زاد مسلم وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش، زاد مسلم ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحًا به وهذه الزيادة أفردها ابن ماجه (٣)، فرواها عن أبي كريب عن عمر بن عبيد عن الأعمش والكلام على فقه الحديث قد تقدم. ١٣/ ٦٠٦ - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٤) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصلِّي على الْخُمْرَةِ. رَوَاهُ الجَماعَة إلَّا التّرمِذِيَّ (٥). [صحيح] لكِنَّهُ لهُ مِنْ رِوَايَةَ ابْنِ عَباسٍ رَضيَ الله [تعالى] (٤) عَنهُ). لفظ حديث ابن عباس في سنن الترمذي (٦): "كان رسول الله ﷺ يصلي على الخمرة" وقال: حسن صحيح. وفي الباب عن أم حبيبة عند الطبراني (٧). وعن أم سلمة عند الطبراني (٨) أيضًا. وعن عائشة (٩) عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي.

الحواشي

(١) في صحيحه رقم
(٦٦١) . قلت: وأخرجه الترمذي رقم
(٣٣٢) وقال: هذا حديث حسن.
(٢) في سننه رقم
(١٠٢٩) وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه رقم
(١٠٤٨) وهو حديث صحيح.
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) أخرجه البخاري رقم
(٣٣٣) و
(٣٧٩) و
(٥١٨) ومسلم رقم (٢٧٠/ ٥١٣) الباب
(٤٨) وأبو داود رقم
(٦٥٦) وابن ماجه رقم
(١٠٢٨) وأحمد (٦/ ٣٣٠) والنسائي (٢/ ٥٧).
(٦) رقم
(٣٣١) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم
(١٠٣٠) . وهو حديث صحيح.
(٧) في الكبير (ج ٢٣ رقم ٤٨٢). قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٣٥٦ - موارد) وأبو يعلى في المسند رقم
(١٣١) من طرق. عن أم حبيبة. وهو حديث صحيح.
(٨) وهو حديث صحيح لغيره. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (١١/ ٦٠٤) من كتابنا هذا.
(٩) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٤٩، ١٧٩، ٢٠٩، ٢٤٨) والطيالسي في المسند رقم =

стр. 1433

وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير (١) والأوسط (٢)، وأحمد (٣) والبزار (٤). وعن أُم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد عند ابن أبي شيبة (٥). قال الترمذي (٦): ولم تسمع من النبي ﷺ وقد أورد لها الطبراني في المعجم الكبير أحاديث من روايتها عن أم سلمة (٧)، وفي بعض طرقها عن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها أم سلمة (٨) زوج النبي ﷺ دفعت إليها مخضبًا من صفر.

الحواشي

(١٥٤٤) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٩٨) وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥٦) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يُصلي على الخمرة. قلت: وأخرجه مسلم رقم (١١/ ٢٩٨) وأبو داود رقم
(٢٦١) والترمذي رقم
(١٣٤) وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والنسائي (١/ ١٤٦ رقم ٢٧١) و (١/ ١٩٢ رقم ٣٨٤). عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله ﷺ "ناوليني الخُمرة من المسجد" قالت: فقلت: إني حائض. فقال: "إن حيضتك ليست في يدك". وهو حديث صحيح.
(١) رقم
(١٣٤١٥) .
(٢) رقم
(١٦٦٢) .
(٣) في المسند (٢/ ٩٢، ٩٨).
(٤) (رقم: ٦٠٨ - كشف). قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم
(١٠١٣) والطيالسي رقم
(١٥١٠) من طرق. وإسناد البزار وابن خزيمة صحيح وإسناد الأوسط حسن. وانظر المجمع للهيثمي (٢/ ٥٦). وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) في السنن (٢/ ١٥٢).
(٧) المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٣٥٤ رقم ٨٢٩).
(٨) المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ٣٥٤ رقم ٨٣٠). وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢١٩) وقال: "وأم كلثوم هذه لم أر من ترجمها، وبقية رجاله ثقات" اهـ. "قلت: هي أم كلثوم حفيدة أم سلمة ﵂ فقد أوردها الطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٥٤ رقم ٨٣٠) في باب روايتها عن جدتها أم سلمة. وأم كلثوم هذه اسم أمها: زينب بنت أم سلمة، من أبي سلمة ﵁ تزوجها ابن خالتها عبد الله بن زمعة، فولدت له أم كلثوم هذه. =

стр. 1434

وعن أنس عند الطبراني في الصغير (١) والأوسط (٢) والبزار (٣) بإسناد رجاله ثقات. وعن جابر عند البزار (٤). وعن أبي بكرة عند الطبراني (٥) بإسناد رجاله ثقات. وعن أبي هريرة عند مسلم (٦) والنسائي (٧). وعن أم أيمن عند الطبراني (٨) بإسناد جيد. وعن أم سليم عند أحمد (٩) والطبراني (١٠) وإسناده جيد. قوله: (على الخُمرة) قال أبو عبيد (١١): هي بضم الخاء سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلي، فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصير، وليس بخمرة.

الحواشي

(١) (١/ ٢١١).
(٢) رقم
(٤٢٦٠) .
(٣) لم أقف عليه في كشف الأستار. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥٧) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير بأسانيد بعضها رجاله ثقات" اهـ.
(٤) في المسند رقم (٦٠٧ - كشف): وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥٧) وقال: رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه اختلاف" اهـ.
(٥) في "الكبير" (١/ ٢٨٣ مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: "ورجاله موثقون".
(٦) في صحيحه رقم
(٢٩٩) .
(٧) في سننه رقم
(٣٨١) .
(٨) لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة.
(٩) في المسند (٦/ ٣٧٧).
(١٠) في المعجم الكبير (٢٥/ ١٢٢ رقم ٢٩٧) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"٢/ ٥٦ - ٥٧) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. وهو حديث صحيح لغيره.
(١١) في "غريب الحديث" (١/ ٢٧٧).

стр. 1435

وقال الجوهري (١): الخمرة بالضم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. وقال الخطابي (٢): الخمرة: السجادة، وكذا قال صاحب المشارق (٣)، قال: وهي على قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف. وقال صاحب النهاية (٤): هي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار، وقد تقدم تفسير الخمرة بأخصر مما هنا في باب الرخصة في اجتياز الجنب من المسجد من أبواب الغسل (٥). ومادة خمر تدل على التغطية والستر، ومنه سميت الخمر لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره. والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من [الخرق] (٦) أو الخوص أو غير ذلك، وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة إلا إذا كانت صغيرة، أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم من صلاته ﷺ على الحصير والبساط والفروة. وقد أخرج أحمد في مسنده (٧) من حديث أم سلمة أن النبي ﷺ قال لأفلح: "يا أفلح تَرِّب وجهك" أي في سجوده.

الحواشي

(١) في الصحاح (٢/ ٦٤٩).
(٢) في "معالم السنن" (١/ ٤٢٩ - هامش السنن).
(٣) (١/ ٢٤٠).
(٤) (٢/ ٧٧ - ٧٨).
(٥) الباب السابع عند الحديث رقم (١٦/ ٣٠١) من كتابنا هذا.
(٦) في (جـ): (الخزف).
(٧) (٦/ ٣٠١، ٣٢٣) بسند ضعيف. قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٣٨١، ٣٨٢) والحاكم (١/ ٢٧١). والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٢) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٦٥) والطبراني في الكبير (ج ٢٣ رقم ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥) والدولابي في الكنى (١/ ١٥٨) من طرق عن أبي حمزة، عن أبي صالح، عن أم سلمة. قال الترمذي: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك. ميمون أبو حمزة قد ضعفه أهل العلم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وهو حديث ضعيف وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم (٢/ ٢٩٦) وفي "الضعيفة" رقم
(٥٤٨٥) .

стр. 1436

قال العراقي: والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض، وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك، لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه انتهى. وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور. قال الترمذي (١): وبه يقول بعض أهل العلم، وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات، وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض. ١٤/ ٦٠٧ - (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قالَ: ما أُبَالِي لَوْ صَلَّيْتُ على خَمْس طَنَافِسَ. رَوَاهُ البُخاريُّ في تاريخِهِ) (٣). [إسناده ضعيف] الحديث رواه ابن أبي شيبة (٤) عنه بلفظ: "ست طنافس بعضها فوق بعض". وروى ابن أبي شيبة (٥) عن ابن عباس "أنه صلى على طنفسة". وعن أبي وائل (٦) "أنه صلى على طنفسة". وعن الحسن (٧) قال: لا بأس بالصلاة على الطنفسة. وعنه (٨) "أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجه على الأرض". وعن إبراهيم والحسن (٩) أيضًا أنهما صليا على بساط فيه تصاوير. وعن عطاء (١٠) "أنه صلى على بساط أبيض".

стр. 1437

وعن سعيد بن جبير (١) "أنه صلى على بساط" أيضًا. وعن مرة الهمداني (٢) "أنه صلى على لبد". وكذا عن قيس بن عباد (٣). وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم في الصلاة على البسط، وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط لأن الطنافس البسط التي تحتها خمل كما تقدم. قوله: (طنافس) جمع طنفسة وفي ضبطها لغات كسر الطاء والفاء معًا وضمهما وفتحهما معًا، وكسر الطاء مع فتح الفاء. [الباب الخامس] باب الصلاة في النعلين والخفين ١٥/ ٦٠٨ - (عَنْ أبِي مَسْلَمَةَ سعيد بْنِ يَزِيدَ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) قالَ: سألْتُ أنَسًا: أكانَ النَّبِيُّ ﷺ يصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قال: نَعَمْ. مُتَّفَق عليهِ) (٥). [صحيح] ١٦/ ٦٠٩ - (وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ [رضي الله تعالى عنه] (٤) قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ : "خالِفُوا الْيَهُود فإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفافِهمْ". رَواهُ أبو دَاوُدَ) (٦). [صحيح] الحديث الأول أخرجه البخاري (٧) عن آدم عن شعبة وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وأخرجه مسلم (٨) عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المغفل وعن

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٠٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٠١) بسند حسن.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٠١).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٠) والبخاري رقم
(٣٨٦) و
(٥٨٥٠) ومسلم رقم
(٥٥٥) . قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم
(١٠١٠) وأبو يعلى رقم
(٤٣٤٢) وابن الجارود رقم
(١٧٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥١١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣١) والبغوي في شرح السنة رقم
(٥٣٢) من طرق عن سعيد بن يزيد، به.
(٦) في سننه رقم
(٦٥٢) . قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٢٦٠) والبغوي رقم
(٥٣٤) والبيهقي (٢/ ٤٣٢). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصحح الحديث الألباني.
(٧) في صحيحه رقم
(٣٨٦) و
(٥٨٥٠) وقد تقدم.
(٨) في صحيحه رقم
(٥٥٥) وقد تقدم.

стр. 1438

الربيع الزهراني عن عباد بن العوّام. وأخرجه النسائي (١) عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع، وغسان بن مضر عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد. والحديث الثاني أخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه (٢) ولا مطعن في إسناده. وفي الباب أحاديث أربعة أخر عن أنس: (الأول) عند الطبراني (٣) والبيهقي (٤). قال البيهقي: لا بأس بإسناده. (والثاني) عند البزار (٥) بنحو حديث شدّاد بن أوس. (والثالث) عند ابن مردويه بلفظ: "صلوا في نعالكم" وفي إسناده عباد بن جويرية (٦) كذبه أحمد والبخاري. (والرابع) عند ابن مردويه وفي إسناده عيسى بن عبد الله العسقلاني (٧) وهو ضعيف يسرق الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه (٨)، وله حديث آخر عند الطبراني (٩)

الحواشي

(١) في السنن (٢/ ٧٤ رقم ٧٧٥).
(٢) (٥/ ٥٦١ رقم ٢١٨٦).
(٣) في الأوسط رقم
(٤٢٩٣) .
(٤) في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٤) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٦) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح".
(٥) في المسند (رقم ٥٩٧ - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٤) وقال: "رواه البزار، وله عند الطبراني في الأوسط رقم
(٢٩٠١) أن النبي ﷺ صَلَّى في النعلين والخفين. قلت: في الصحيح منه الصلاة في النعلين فقط. ومدار الحديثين على عمر بن نبهان وهو ضعيف. وروى أبو يعلى منه الصلاة في الخفين فقط".
(٦) قال أحمد: كذاب أفَّاك، وكذبه البخاري. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٦/ ٤٣) والمجروحين (٢/ ١٧١) والجرح والتعديل (٦/ ٧٨) والميزان (٢/ ٣٦٥) واللسان (٣/ ٢٢٨).
(٧) قال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث، "الميزان" (٣/ ٣١٧).
(٨) في السنن رقم
(١٠٣٩) . قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٤٩): (هذا إسناد فيه أبو إسحاق السبيعي، اختلط بآخره، وزهير هو ابن معاوية بن خديج روى عنه في اختلاطه قاله أبو زرعة) اهـ. وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره.
(٩) في الأوسط رقم
(١٥٠) . وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥٤) وقال: "وفيه علي بن عاصم، وتكلم الناس فيه" اهـ. بلفظ: "من تمام الصلاة، الصلاة في النعلين".

стр. 1439

في إسناده علي بن عاصم (١) تكلم فيه، وله حديث ثالث عند البزار (٢) والطبراني (٣) والبيهقي (٤)، وفي إسناده أبو حمزة الأعور (٥) وهو غير محتج به. وعن عبد الله بن أبي حبيبة عند أحمد (٦) والبزار (٧) والطبراني (٨). وعن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (٩) وابن ماجه (١٠). وعن عمرو بن حريث عند الترمذي في الشمائل (١١) والنسائي (١٢).

الحواشي

(١) علي بن عاصم بن صهيب الواسطيُّ، التيمي مولاهم: صدوق يخطئ ويُصِرُّ ورمي بالتشيع. "التقريب" رقم
(٤٧٥٨) . وقال المحرران: بل: ضعيف يعتبر في المتابعات والشواهد، وقد ضعفه البخاري وأبو زرعة الرازي، وابن معين، والنسائي، والعقيلي، وابن حبان، وابن عدي … " اهـ.
(٢) في المسند (رقم: ٦٠٦ - كشف) وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة.
(٣) في المعجم الكبير رقم
(٩٩٧٢) والأوسط رقم
(٥٠١٧) .
(٤) أشار إليه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٣). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٦) وقال: "وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف".
(٥) قال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال الدارقطني: ضعيف. انظر: ترجمته في "التاريخ الكبير" (٧/ ٦٤٣) والمجروحين (٥/ ٣) والجرح والتعديل (٨/ ٢٣٥) والميزان (٤/ ٣٣٤) ولسان الميزان (٧/ ٤٠٧).
(٦) في المسند (٤/ ٢٢١).
(٧) في المسند (رقم ٥٩٨ - كشف).
(٨) في الكبير (٢/ ٥٣ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: "رواه أحمد وسماه عبد الله بن أبي حبيبة في رواية أخرى، وكذلك رواه الطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون، ورواه البزار مختصرًا أن النبي ﷺ صَلَّى في نعلين. وقال: لا نعلم روى عن ابن أبي حبيبة إلا هذا" اهـ.
(٩) في السنن رقم
(٦٥٣) .
(١٠) في السنن رقم
(١٠٣٨) . قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٧٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣١) من طرق عن حسين المعلم، به. وهو حديث صحيح لغيره.
(١١) رقم
(٧٦) .
(١٢) في السنن الكبرى رقم
(٩٨٠٤) . قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥١٢) وعبد الرزاق في "المصنف" =

стр. 1440

وعن أوس الثقفيّ عند ابن ماجه (١). وعن أبي هريرة عند أبي داود (٢). وله حديث آخر عند أحمد (٣) والبيهقي (٤).

الحواشي

(١٥٠٥) وعبد بن حميد في المنتخب رقم
(٢٨٥) وأحمد في المسند (٤/ ٣٠٧) وابن قانع في "معجمه" (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣) من طرق عن سفيان عن السُّدِّي حدثني من سمع عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي في نعلين مخصوفين". قلت: سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عمرو بن حُريث، والسُّدِّي - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن - مختلف فيه. قال الحافظ في "التقريب" رقم
(٤٦٣) : صدوق يهم ورمي بالتشيع. وقال المحرران: بل صدوق، حسن الحديث، إمام التفسير، ما نقم عليه سوى التشيع، ومفهوم التشيع في زمانه غير الذي عُرف فيما بعد فهي علة غيرُ قادحة … ". وباقي رجال إسناده ثقات. وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره ما عدا "مخصوفين" والله أعلم.
(١) في السنن رقم
(١٠٣٧) . قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٤٩): "هذا إسناد صحيح. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو - تقدم آنفًا - " اهـ. قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ٨، ٩، ١٠) والطيالسي رقم
(١١٠٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥١٢) والطبراني في الكبير (ج ١ رقم ٦٠٤) من طرق … وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٥) وقال: "روى ابن ماجه منه الصلاة في النعلين - رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات". وهو حديث صحيح والله أعلم.
(٢) في السنن رقم
(٦٥٤) بسند حسن.
(٣) في المسند (٢/ ٤٢٢، ٤٥٨).
(٤) أشار إليه في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٣). قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٨٥) وابن أبي شيبة في المصنف" (٢/ ٤١٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥١١). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٤) وقال: " … ورجاله ثقات خلا زياد بن الأوبر الحارثي فإني لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف" اهـ. قلت: بل ترجمه الحسيني في كتاب "التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة" (١/ ٥٣٢) رقم الترجمة
(٢٠٨٠) و ٤/ ١٩٧٠) رقم الترجمة
(٧٩٧٥) . وقال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (١/ ٥٥٧) رقم الترجمة
(٣٤٨) : "قال شيخنا: لا أعرفه. قلت: قد جزم الحسيني بأنه أبو الأوبر، وهو معروف ولكنه مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وقد سماه زيادًا، والنسائي والدولابي وأبو أحمد الحاكم وغيرهم - =

стр. 1441

وله حديث ثالث عند البزار (١) والطبراني (٢) وفيه عباد بن كثير (٣) وهو لين الحديث. وقيل: متروك، وقيل: لا يحتج بحديثه. وله حديث رابع رواه ابن مردويه وفيه صالح مولى التوءمة (٤) وهو ضعيف. وعن عطاء الشيبي عند ابن منده في معرفة الصحابة (٥)، والطبراني (٦) وابن قانع (٧). وعن البراء عند أبي الشيخ (٨)، وفي إسناده سوّار بن مصعب (٩) وهو ضعيف.

الحواشي

(١) في المسند (رقم ٦٠٤ - كشف).
(٢) في الأوسط رقم
(٨٧٣٥) . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٥) وقال: وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري سكن مكة ضعيف".
(٣) قال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٦/ ٤٣) والمجروحين (٢/ ١٦٦) والجرح والتعديل (٦/ ٨٤) والميزان (٢/ ٣٧١) والتقريب (١/ ٣٩٣).
(٤) صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة: صدوق اختلط. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه … التقريب رقم الترجمة
(٢٨٩٢) . وقال المحرران: "هو صدوق حسن الحديث بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطه. وهم: أسيد بن أبي أسيد البراد، وزياد بن سعيد، وسعيد بن أبي أيوب، وعبد الله بن علي الإفريقي، وعبد الملك بن جريج، وعمارة بن غزية، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وموسى بن عقبة. أما الآخرون فروايته ضعيفة لسماعهم منه بعد الاختلاط اهـ.
(٥) لم أعثر عليه.
(٦) في المعجم الكبير (ج ١٧ رقم ٤٤٩).
(٧) في معجم الصحابة رقم الترجمة
(٨٤٩) . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٤) وقال: "وفيه محمد بن القاسم الأسدي وهما اثنان وكلاهما وثق وفي أحدهما ضعف كثير وبقية رجاله ثقات" اهـ.
(٨) في "أخلاق النبي ﷺ " رقم
(٣٩٨) بسند ضعيف جدًّا.
(٩) متروك الحديث، قاله النسائي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بثقة. انظر ترجمته في "المجروحين" (١/ ٣٥٦) والجرح والتعديل (٤/ ٢٧١) والميزان (٢/ ٢٤٦) والتاريخ الكبير (٤/ ١٦٩).

стр. 1442

وعن عبد الله بن الشخير عند مسلم (١). وله حديث آخر عند الطبراني (٢). وعن ابن عباس عند البزار (٣) والطبراني (٤) وابن عدي (٥) وفي إسناده (النضر بن عمرو) (٦) ضعيف جدًّا. وله حديث آخر عند الطبراني (٧). وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني (٨). وعن علي بن أبي طالب عند ابن عدي في الكامل (٩) من رواية الحسين بن ضميرة عن أبيه عن جده وهو ضعيف جدًّا (١٠).

الحواشي

(١) في صحيحه رقم (٥٨/ ٥٥٤).
(٢) في الكبير (٢/ ٥٦ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: "وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف".
(٣) في المسند رقم (٥٩٩ - كشف).
(٤) في الكبير (١١/ ٢٥٤ رقم ١١٦٥٤) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٤) وقال: وفيه النضر أبو عمر وهو ضعيف جدًّا.
(٥) في "الكامل" (٧/ ٢٤٨٧) في ترجمة النضر أبو عمر.
(٦) الصواب أن اسمه: (النضر أبو عمر) كما في مصادر الترجمة الآتية ومصادر الحديث المتقدمة. النضر بن عبد الرحمن الخزَّاز كوفي يشكري يكنى أبا عمر. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ضعيف. وفي رواية عن ابن معين ليس بشيء. ولينه أبو زرعة وضعفه الدارقطني. وقال غيره: متروك كما ذكره العقيلي في الضعفاء. [الكامل (٧/ ٢٤٨٦ - ٢٤٨٨) والتاريخ الكبير (٨/ ٩١) والمجروحين (٣/ ٤٩) والمغني (٢/ ٦٩٨) والميزان (٤/ ٢٦٠) والتقريب (٢/ ٣٠٢) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٤٠٢].
(٧) في الأوسط (٢/ ٥٥ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وفيه عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف.
(٨) في الأوسط رقم
(٦٨٦١) . وأورده الهيثمي في "مجمع الزاوئد" (٢/ ٥٥) وقال: "ورجاله ثقات، خلا شيخ الطبراني محمد بن عبد الرحمن الأزرق فإني لم أعرفه" اهـ.
(٩) في "الكامل" (٢/ ٧٦٨).
(١٠) قال أحمد الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري متروك الحديث وقال ابن عدي: وهو ضعيف منكر الحديث، وضعفه بين على حديثه. انظر الكامل (٢/ ٧٦٦ - ٧٦٩). ولسان الميزان (٢/ ٢٨٩).

стр. 1443

وله حديث آخر عند أبي يعلى (١) وابن عدي (٢) وقال: وهذا ليس له أصل وهو مما وضعه محمد بن الحجاج اللخمي (٣). وعن فيروز الديلمي عند الطبراني (٤) وإسناده جيد. وعن مجمع بن جارية عند أحمد (٥) وفي إسناده يزيد بن عياض وهو ضعيف (٦). وعن الهرماس بن زياد عند ابن حبان في الثقات (٧) والطبراني في معجميه الكبير (٨) والأوسط (٩). وعن أبي بكرة عند البزار (١٠) وأبي يعلى (١١) وابن عدي (١٢) وفي إسناده بحر بن مرار (١٣) اختلط وتغير وقد وثقه ابن معين.

الحواشي

(١) في المسند رقم (٢٧٢/ ٥٣٢).
(٢) في "الكامل" (٦/ ٢١٥٦) وقال الشيخ: وهذا ليس له أصل عن عبد الملك بن عمير ومما وضعه محمد بن الحجاج على عبد الملك. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحجاج اللخمي وهو كذاب".
(٣) محمد بن الحجاج اللخمي، قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: وهو وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب … انظر ترجمته في "الكامل" (٦/ ٢١٥٥ - ٢١٥٦) ولسان الميزان (٥/ ١١٦).
(٤) في الأوسط رقم
(٦١٢) وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥٥) وقال: ورجاله ثقات.
(٥) في المسند (٣/ ٥٠٢) و (١/ ٢٢٤، ٣٣٤). إسناده ضعيف. مجمع بن يعقوب إنما رواه عن محمد بن إسماعيل بن مجمع، عن بعض أهله، عن الصحابي من أهل قباء - عبد الله بن أبي حبيبة - كما في الرواية (٤/ ٢٢١) وراويه عنه مبهم.
(٦) وهو منكر الحديث كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٣).
(٧) (٤/ ١٩٠).
(٨) (ج ٢٢ رقم ٢٠٥).
(٩) رقم
(٥٩٤٤) . وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٥): "رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهو ضعيف" اهـ.
(١٠) في المسند رقم (٦٠٠ - كشف).
(١١) في المسند رقم (٣٠٦/ ٢٦٣٣).
(١٢) في "الكامل" (٢/ ٤٨٨).
(١٣) قال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة
(٦٣٨) : "صدوق اختلط بآخرة". =

стр. 1444

وعن أبي ذر عند أبي الشيخ (١) والبيهقي (٢). وعن أبي سعيد عند أبي داود (٣). وعن عائشة عند الطبراني (٤) بإسناد صحيح. وعن أعرابي من الصحابة لم يسم عند ابن أبي شيبة في مصنفه (٥) وأحمد في مسنده (٦). والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في النعال. وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك هل هو مستحب أو مباح أو مكروه. فروي عن عمر (٧) بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ويشتد على الناس في ذلك وكذا عن ابن مسعود (٨). وكان أبو عمرو الشيباني (٩) يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم. وروي عن إبراهيم (١٠) أنه كان يكره خلع النعال وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء. قال العراقي في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في

الحواشي

(١) في أخلاق النبي ﷺ رقم
(٣٨٦) .
(٢) في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٠) وقال البيهقي: تفرد به أبو غسان يحيى بن كثير العنبري، كما أعلم. قلت: أبو غسان ثقة كما في الثقريب رقم
(٧٦٢٩) لكن محمد بن سنان القزاز - ضعيف.
(٣) في السنن رقم
(٦٥٠) وهو حديث صحيح.
(٤) في الأوسط رقم
(١٢١٣) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٥) وقال: ورجاله ثقات.
(٥) في المصنف (٢/ ٤١٥).
(٦) في المسند (٥/ ٦). وأورده الهيثمي في (المجمع) (٢/ ٥٤) وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. وهو حديث ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم فلا ندري ما حاله.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٦).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٨) عنه.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٦) عنه.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٦) عنه.

стр. 1445

الصلاة عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وعويمر بن ساعدة، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع، وأوس الثقفي. ومن التابعين سعيد بن المسيب، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وطاوس، وشريح القاضي، وأبو مجلز، وأبو عمرو الشيباني، والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، وعلي بن الحسين، وابنه أبو جعفر (١). وممن كان لا يصلي فيهما عبد الله بن عمر (٢) وأبو موسى الأشعري (٣)، وممن ذهب إلى الاستحباب الهادوية (٤) [وإن أنكر] (٥) ذلك عوامهم. قال الإِمام المهدي في البحر (٤): مسألة ويستحب في النعل الطاهر لقوله ﷺ : "صلوا في نعالكم" الخبر (٦). وقال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأول من حديثي الباب: إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة ثم أطال البحث وأطاب إلا أن الحديث الثاني من حديثي الباب أقل أحواله الدلالة على الاستحباب، وكذلك سائر الأحاديث التي ذكرنا. وقد أخرج أبو داود (٧) من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما". ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود (٨) من حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما" وهو كما قال العراقي: صحيح الإسناد. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله ﷺ

стр. 1446

يصلي حافيًا ومنتعلًا" أخرجه أبو داود (١) وابن ماجه (٢). وروى ابن أبي شيبة (٣) بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: "صلى رسول الله ﷺ في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع فخلعوا فلما صلى قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع" قال العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد. ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفًا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث "بين كل أذانين صلاة لمن شاء" (٤) وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي. [الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة ١٧/ ٦١٠ - (عَنْ جَابِر [رضي الله تعالى عنه] (٥) أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فأيُّمَا رَجُل أدركتْهُ الصَّلاة فلْيُصَلِّ حَيثُ أدْرَكَتْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). [صحيح] وقالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ (٧): ثَبَتَ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "جُعِلَتْ لِي كُلُّ أرضٍ طَيبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا". رَوَاهُ الخَطَّابِيُّ بِإِسْنَادِهِ). [بسند صحيح]

الحواشي

(١) في السنن رقم
(٦٥٣) .
(٢) في السنن رقم
(١٠٣٨) بسند حسن.
(٣) في المصنف (٢/ ٤١٥) بسند صحيح.
(٤) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم
(٦٢٤) ومسلم رقم
(٨٣٨) وأبو داود رقم
(١٢٨٣) والترمذي رقم
(١٨٥) والنسائي (٢/ ٢٩) من حديث عبد الله بن مغفل.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) أحمد في المسند (٣/ ٣٠٤) والبخاري رقم
(٣٣٥) ومسلم رقم
(٥٢١) .
(٧) في الأوسط (٢/ ١٢ رقم ٥٠٧)، قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم
(١٢٤) من حديث أنس مرفوعًا. وقال الحافظ في "فتح الباري" (١/ ٤٣٨): "وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا" اهـ.

стр. 1447

الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقهه في التيمم (١) فلا نعيده وهو ثابت بزيادة طيبة من رواية أنس عند ابن السرّاج في مسنده قال العراقي: بإسناد صحيح. [وأخرجه أيضًا أحمد والضياء في المختارة (٢)،] (٣) وأشار إلى حديث أنس أيضًا الترمذي (٤). قال العراقي في شرح الترمذي ما لفظه: وحديث جابر أخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) والنسائي (٧) من رواية يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "أعطيت خمسًا" فذكرها وفيه: "وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا" الحديث انتهى. فعلى هذا يكون زيادة طيبة مخرجة في الصحيحين، ولكنه ذكر البخاري (٤) الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في التيمم والصلاة، وليس فيه هذه الزيادة. وأما مسلم (٥) فصرح بها في صحيحه في الصلاة وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها كما يدل على ذلك زيادة لفظ كلها في حديث حذيفة عند مسلم (٨) وكما في حديث أبي ذر (٩) وحديث أبي سعيد (١٠) الآتيين بل المراد الأرض الطاهرة المباحة لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة والمغصوبة ليست بطيبة شرعًا. نعم من قال: إن التأكيد ينفي المجاز، قال المراد بالأرض المؤكدة بلفظ كل جميعها وجعل هذه الزيادة معارضة لأصل الحديث لأنها وقعت منافية له، والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل فيصار حينئذٍ إلى التعارض.

стр. 1448

وقد حكى بعضهم أن في التأكيد بكل خلافًا هل يرفع المجاز أو يضعفه؟ والظاهر عدم الرفع لما في الصحيح (١) من حديث عائشة "كان يصوم شعبان كله كان يصوم نصفه إلا قليلًا" والقول بأنه يرفع المجاز يستلزم عدم صحة وقوع الاستثناء بعد المؤكد كما صرح بذلك القائلون به. وللمقام بحث ليس هذا موضعه. ومما يدل على عدم الرفع الأحادِيث الواردة في المنع من الصلاة في المقبرة والحمام وغيرهما وسيأتي ذكرها (٢). ١٨/ ٦١١ - (وَعَنْ أبِي ذَرّ [رضي الله تعالى عنه] (٣) قالَ: سألْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أوَّلَ؟ قالَ: "الْمَسْجِدُ الْحَرامُ"، قُلْتُ: ثم أيُّ؟ قالَ: "الْمَسْجِدُ الأقْصَى"، قُلْتُ: كَمْ بَيْنُهما؟ قالَ: "أرْبَعُونَ سَنةً" قُلْتُ: ثمَّ أَيُّ؟ قالَ: "حَيثُما أدْرَكْتَ الصلاةَ فصَلِّ فَكُلُّها مَسْجِد". متَّفَقٌ عَليهِ) (٤). [صحيح] قوله: [(قال: أربعون)] (٥) يعني في الحدوث لا في المسافة. قوله: (حيثما أدركت) لفظ مسلم (٦) "وأينما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد" وفي لفظ له (٧) "ثم حيثما أدركتك" وفي لفظ له أيضًا (٨) "فحيثما أدركتك الصلاة فصل". قال النووي (٩): وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل، ومنه قارعة الطريق والحمام

الحواشي

(١) في صحيح مسلم رقم (١٧٦/ ١١٥٦).
(٢) عند الحديث رقم (١٩/ ٦١٢) و (٢٢/ ٦١٥) و (٢٤/ ٦١٧) من كتابنا هذا.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أحمد في المسند (٥/ ١٦٠، ١٦٧) والبخاري رقم
(٣٤٢٦) ومسلم رقم
(٥٢٠) . قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم
(٧٥٣) وابن خزيمة رقم
(٧٨٧) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم
(١١٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣٣). وفي "الدلائل" (٢/ ٤٣) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ٣٤) من طرق.
(٥) في (جـ): (الأربعون).
(٦) في صحيحه رقم (١/ ٥٢٠).
(٧) لمسلم في صحيحه رقم (١/ ٥٢٠).
(٨) لمسلم أيضًا في صحيحه رقم (٢/ ٥٢٠).
(٩) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢).

стр. 1449

وغيرهما وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى (١). قوله: (فكلها) هو تأكيد لما فهم من قوله: "حيثما أدركت" وهو الأرض أو أمكنتها. ١٩/ ٦١٢ - (وَعَنْ أبِي سَعِيد [رضي الله تعالى عنه] (٢) أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "الأرْضُ كُلُّها مَسْجِدْ إلا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ) (٣). [صحيح] الحديث أخرجه الشافعي (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧). قال الترمذي (٨): "وهذا حديث فيه اضطرابٌ: [رواه] (٩) سفيانُ الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلًا. ورواه حمَّاد بن سلمةَ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد؛ ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكأنَّ عامَّةُ روايته عن أبي سعيد عن النبي ﷺ . ولم يذكُر فيه عن أبي سعيد؛ وكأنَّ رواية الثوريِّ عن عمرو بن يحيى عن أبيه أثبَتُ وأصحُّ" انتهى. وقال الدارقطني في العلل (١٠): المرسل المحفوظ. ورجح البيهقي (١١) المرسل. وقال النووي (١٢): هو ضعيف. وقال صاحب الإمام (١٣): حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول.

الحواشي

(١) عند الحديث رقم (٢٤/ ٦١٧) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٨٣ و ٩٦) وأبو داود رقم
(٤٩٢) والترمذي رقم
(٣١٧) وابن ماجه رقم
(٧٤٥) .
(٤) في المسند رقم (١٩٨ - ترتيب السندي) -.
(٥) في صحيحه رقم
(٧٩١) .
(٦) في صحيحه رقم
(١٦٩٩) و
(٢٣١٦) و
(٢٣٢١) .
(٧) في المستدرك (١/ ٢٥١) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٨) في السنن (٢/ ١٣١ - ١٣٢).
(٩) في (جـ): (روى).
(١٠) (١١/ ٣٢١ س ٢٣١٠).
(١١) في السنن الكبرى (٢/ ٤٣٥).
(١٢) في الخلاصة (١/ ٣٢١).
(١٣) ابن دقيق العيد كما في "نصب الراية" (٢/ ٣٢٤).

стр. 1450

قال الحافظ (١): وأفحش ابن دحية (٢) فقال في كتاب التنوير (٣) له: هذا لا يصح من طريق من الطرق كذا قال فلم يصب انتهى. والحديث صححه الحاكم في المستدرك (٤) وابن حزم الظاهري (٥)، وأشار ابن دقيق العيد في الإمام إلى صحته (٦). وفي الباب عن عليّ عند أبي داود (٧). وعن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه وسيأتي (٨). وعن عمر عند ابن ماجه (٩). وعن أبي مرثد الغنوي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وسيأتي (١٠). وعن جابر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمران بن الحصين، ومعقل بن يسار، وأنس بن مالك، جميعهم عند ابن عدي في الكامل (١١)، وفي إسناد حديثهم عباد بن كثير (١٢) ضعيف جدًّا ضعفه أحمد وابن معين.

الحواشي

(١) في "التلخيص" (١/ ٥٠١) ط: قرطبة.
(٢) هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب ابن دحية الكلبي، من أهل بلنسية بالأندلس. مولده سنة (٥٤٤ هـ) ووفاته سنة (٦٣٣ هـ) بالقاهرة.
(٣) اسمه: "التنوير في مولد السراج المنير". ألفه بإربل سنة (٦٠٤ هـ) وهو متوجه إلى خراسان، بالتماس الملك المعظم الأيوبي، وقد قرأه عليه بنفسه، وأجازه بألف دينار غير ما أجرى عليه مدة إقامته. كذا في "كشف الظنون" (١/ ٥٠٢). "معجم المصنفات الواردة في فتح الباري" (ص ١٤٢ رقم ٣٤٩).
(٤) (١/ ٢٥١).
(٥) في المحلى (٤/ ٢٨ - ٢٩).
(٦) ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٢٤).
(٧) في سننه رقم
(٤٩٠) . وهو حديث ضعيف.
(٨) برقم (٢٤/ ٦١٧) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(٩) في السنن رقم
(٧٤٦) وهو حديث ضعيف.
(١٠) برقم (٢٠/ ٦١٣) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.
(١١) (٤/ ١٦٤٠ - ١٦٤١) بلفظ: "نهى عن الصلاة في مسجد تجاهه حش أو حمام أو مقبرة. وهو حديث ضعيف جدًّا.
(١٢) قال أحمد بن حنبل: عباد بن كثير روى أحاديث كذب لم يسمعها وكان من أهل مكة، وكان رجلًا صالحًا … =

стр. 1451

قال ابن حزم (١): "أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدًا تركها". قال العراقي: إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين، والواسطة فليس كذلك فإنها أخبار آحاد وإن أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو قريب، وأهل الحديث غالبًا إنما يريدون بالمتواتر المشهور انتهى. وفيه أن المعتبر في التواتر هو أن يروي الحديث المتواتر جمع عن جمع يستحيل تواطؤ كل جمع على الكذب (٢) لا أنه يرويه جمع كذلك عن كل واحد من رواته فإنه مما. لم يعتبره أهل الأصول اللهم إلا أن يريد بكل واحد من رواته كل رتبة من رتب رواته. قوله: (إلا المقبرة) مثلثة الباء مفتوحة الميم وقد تكسر الميم وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى. والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة، والحمام. وقد اختلف الناس في ذلك. أما المقبرة فذهب أحمد (٣) إلى تحريم الصلاة في المقبرة، ولم

الحواشي

(١) في المحلى (٤/ ٣٠).
(٢) انظر كتابي: "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" ص ٦٢ - ٦٣.
(٣) انظر: "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (٢/ ١٦٠ - ١٦١). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٨): "واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون. لكن المقصود الأكبر ليس هو هذا فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا؛ وقال: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما فعلوا، وروي عنه ﷺ أنه قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". =

стр. 1452

يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئًا يقيه من النجاسة أم لا، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت وإلى ذلك ذهبت الظاهرية (١)، ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار. قال ابن حزم (٢): وبه يقول طوائف من السلف فحكي عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك وهم عمر وعليّ وأبو هريرة وأنس وابن عباس، وقال (٣): ما نعلم [لهم] (٤) مخالفًا من الصحابة. وحكاه (٥) عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي، ونافع بن جبير بن مطعم، وطاوس، وعمرو بن دينار، وخيثمة وغيرهم. وقوله: لا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة إخبار عن علمه وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن (٦) عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة وحكي أيضًا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والهادوية (٧) وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها. وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم، وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته (٨). وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس والإمام يحيى من أهل البيت (٩).

стр. 1453

وقال الرافعي: أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة (١) إلى كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها. وذهب مالك (٢) إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة. والأحاديث ترد عليه وقد احتج له بعض أصحابه بما يقضي منه العجب فاستدل له بأنه ﷺ صلى على قبر المسكينة السوداء (٣)، وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم والبطلان، لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هم المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة (٤). وأما الحمام فذهب أحمد (٥) إلى عدم صحة الصلاة فيه ومن صلى فيه أعاد أبدًا.

الحواشي

(١) انظر: "إعلاء السنن" (٥/ ١٣٥ - ١٣٦). وفي "رد المحتار" (٣/ ١١٧) وقال في الحلية: وتكره الصلاة عليه - أي القبر - وإليه لورود النهي عن ذلك" اهـ. والظاهر أن هذه الكراهة تنزيهية.
(٢) قال مالك في "المدونة" (١/ ٩٠): "لا بأس بالصلاة في المقابر، قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي ﷺ كانوا يصلون في المقبرة" اهـ.
(٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم
(١٣٣٧) ومسلم رقم
(٩٥٦) . وأبو داود رقم
(٣٢٠٣) وابن ماجه رقم
(١٥٢٧) وأحمد (٢/ ٣٥٣). عن أبي هريرة ﵁ في قصة المرأة التي كانت تقمُّ المسجدَ، فسألَ عنها النبي ﷺ فقالوا: ماتت، فقال: أفلا كنتم أذنتموني؟ فكانهم صغروا أمرَها، فقال: "دلوني على قبرها" فدلوه، فصلَّى عليها".
(٤) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٨٢ - ١٨٦).
(٥) انظر: "الروض المربع شرح زاد المستنقع" (٢/ ١٦٣). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (٢/ ق
(١٦٤) : وأما الحمام فقال أصحابنا: لا فرق بين المغتسل الذي يتعرى الناس فيه ويغتسلون فيه من الوساطني والجواني وبين المسلخ وهو الموضع الذي توضع فيه الثياب، بل كل ما دخل في مسمى الحمام لا يصلى فيه، ويدخل في ذلك كل ما أغلق عليه بابه".

стр. 1454

وقال أبو ثور: لا يصلي في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث وإلى ذلك ذهبت الظاهرية (١). وروي عن ابن عباس أنه قال: "لا يصلين إلى حُشٍّ (٢) ولا في حمام ولا في مقبرة" (٣). قال ابن حزم (٤): ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفًا من الصحابة. وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم (٥)، وإبراهيم النخعي (٦)، وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه (٧). قال ابن حزم (١): ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خربًا كان أو قائمًا، فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذٍ" انتهى. وذهب الجمهور (٨) إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وتمسكوا بعمومات نحو حديث "أينما أدركت الصلاة فصل" (٩) وحملوا النهي على حمام متنجس. والحق ما قاله الأولون (١٠) لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك

الحواشي

(١) انظر: "المحلى" (٤/ ٢٧).
(٢) الحُشّ: بفتح الحاء وضمها: البستان، والمخرج أيضًا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحشوش فسميت الأخلية في الحضر: حشوشًا لذلك". قاله في المطلع (ص ٦٥). وانظر: "النهاية" (١/ ٣٩٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٠٥ رقم ١٥٨٥ ورقم ١٥٨٤) وابن حزم في المحلى (٤/ ٣٠) وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٨٣ ث ٧٦١).
(٤) في "المحلى" (٤/ ٣١).
(٥) في "المحلى" (٤/ ٣٠).
(٦) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٣١).
(٧) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٣١).
(٨) انظر: "المجموع" (٣/ ١٦٦)، والمغني ٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٩) وهو جزء من حديث صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ١٦٠) ومسلم رقم
(٥٢٠) وابن ماجه رقم
(٧٥٣) وابن خزيمة رقم
(٧٨٧) وغيرهم من حديث أبي ذر.
(١٠) قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم صحة الصلاة في المقبرة والحش. انظر: "الاختيارات" ص ٤٤.

стр. 1455

العموم وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة، وقيل: لحرمة الموتى، وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل: إنه مأوى الشيطان. ٢٠/ ٦١٣ - (وَعَنْ أبِي مَرثَدٍ الْغَنَوِيِّ [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تُصَلُّوا إلى الْقُبُور وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْها". رَوَاهُ الجَماعة إلَّا البُخاريّ وابْنَ ماجَهْ) (٢). [صحيح] الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور، وقد تقدم الكلام في ذلك وعلى منع الجلوس عليها، وظاهر النهي التحريم. وقد أخرج مسلم (٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لأنْ يجلِسَ أحدُكم على جمرةٍ فتحرِقَ ثيابَهُ فتخلص إلى جلدِهِ خيرٌ من أن يجلسَ على قبرِ أخيه". وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه، قال: وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة وفي الموطأ (٤) عن علي أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها، وفي البخاري (٥) أن يزيد بن ثابت أخا زيد بن ثابت كان يجلس على القبور، وقال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليها. وفيه عن ابن عمر (٤) أنه كان يجلس على القبور.

الحواشي

(١) زيادة من (جـ).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٩٨/ ٩٧٢) وأبو داود رقم
(٣٢٢٩) والترمذي رقم
(١٠٥٠) وأحمد (٤/ ١٣٥) والنسائي (٦٧٢ رقم ٧٦٠). قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥١٥) وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠) وقال: هذا حديث ثابت من جهة الإسناد.
(٣) في صحيحه رقم
(٩٧١) . قلت: وأخرجه أبو داود رقم
(٣٢٢٨) والنسائي (٤/ ٩٥) وابن ماجه رقم
(١٥٦٦) والبغوي في شرح السنة (٥/ ٤٠٩ رقم ١٥١٩).
(٤) (١/ ٢٢٣ رقم ٣٤).
(٥) (٣/ ٢٢٢ رقم الباب ٨١ - مع الفتح). قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (٢/ ٩٥) بتحقيقي ط ٢: "والأصل في النهي التحريم كما عرفت غير مرةٍ، وفعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع إلَّا أن يقالَ: أنَّ فعلَ الصحابي دليل لحمل النهي على الكراهة ولا يخفى بعده" اهـ.

стр. 1456

وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضًا للثابت عنه ﷺ . وقد أخرج أبو داود (١) والترمذي (٢) وصححه وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث جابر بلفظ: "نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة. وقال الحاكم (٥): الكتابة على شرط مسلم والجلوس لا يكون غالبًا إلا مع الوطء (٦). ٢١/ ٦١٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (٧) قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ : "اجْعَلُوا مِنْ صَلَاِتكُمْ في بُيوتكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوها قُبُورًا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجَهْ) (٨). [صحيح]

الحواشي

(١) في السنن رقم
(٣٢٢٦) .
(٢) في السنن رقم
(١٠٥٢) . وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) في السنن رقم
(١٥٦٣) .
(٤) في صحيحه رقم
(٣١٦٣) .
(٥) في المستدرك (١/ ٣٧٠) وقال: هذا حديث على شرط مسلم، وقد خرَّج بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة، وكذلك رواه أبو معاوية عن ابن جريج. قلت: وأخرج مسلم بعضه رقم (٩٤/ ٩٧٠) والنسائي (٤/ ٨٦) وعبد بن حميد رقم
(١٠٧٥) والطحاوي (١/ ٥١٦) والبيهقي (٤/ ٤). وهو حديث صحيح.
(٦) قال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٤٤٠): "ويكره الجلوسُ على القبر، والاتكاءُ عليه، والاستناد إليه، والمشي عليه، والتغوط بين القبور، لما تقدم من حديث جابر، وحديث أبي مرثد الغنوي. وذُكر لأحمد أن مالكًا يتأول حديث النبي ﷺ : أنه نهى أن يجلس على القبور. أي لِلْخَلاءِ. فقال: ليس هذا بشيء، ولم يعجِبه رأي مالك. وروى الخلال، بإسناده عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لأن أطأ على جمرةٍ، أو سيفٍ، أحبُّ إليَّ من أن أطأَ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسطَ القبورِ قضيتُ حاجتي، أو وسط السوق" رواه ابن ماجه - رقم
(١٥٦٧) ، وهو حديث صحيح الإرواء رقم
(٦٣) -. وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨): "فرع: في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر. والاتكاء عليه، والاستناد إليه. قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا. وبه قال جمهور العلماء، منهم: النخعي، والليث، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وقال مالك: لا يكره" اهـ. وانظر: "فتح الباري" (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(٧) زيادة من (جـ).
(٨) أحمد (٢/ ١٦) والبخاري رقم
(٤٣٢) و
(١١٨٧) ومسلم رقم
(٧٧٧) وأبو داود رقم =

стр. 1457

قوله: (من صلاتكم) قال القرطبي (١): من للتبعيض والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم (٢) من حديث جابر مرفوعًا: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته" وقد حكى القاضي عياض (٣) عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهنّ. قال الحافظ (٤): وهذا وإن كان محتملًا لكن الأول هو الراجح، وقد بالغ الشيخ محيي الدين (٥) فقال: لا يجوز حمله على الفريضة. قوله: (ولا تتخذوها قبورًا) لأن القبور ليست بمحل للعبادة، وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر، ونازعه الإسماعيلي فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر، وتعقب بأن الحديث قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم (٦) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوّله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك.

الحواشي

(١٠٤٣) و
(١٤٤٨) والترمذي رقم
(٤٥١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم
(١٣٧٧) . قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم
(١٢٠٥) والبيهقي (٢/ ١٨٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٥٥) من طرق. وهو حديث صحيح.
(١) في: "المفهم" (٢/ ٤١١).
(٢) في صحيحه رقم
(٧٧٨) . قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٦) وابن ماجه رقم
(١٣٧٦) وهو حديث صحيح.
(٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" له (٣/ ١٤٤).
(٤) في فتح الباري (١/ ٥٢٩).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٦٧).
(٦) في صحيحه رقم
(٧٨٠) . قلت: وأخرجه أبو داود رقم
(٥٣٤) والترمذي رقم
(٢٨٧٧) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم
(٩٦٥) . وهو حديث صحيح.

стр. 1458

قال الحافظ (١): إن أراد لا يؤخذ بطريق المنطوق فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقًا فلا. وقيل: يحتمل أن المراد لا تجعلوا البيوت وطن النوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت، والميت لا يصلي. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر. ويؤيده ما رواه مسلم (٢) "مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت". قال الخطابي (٣): وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتَى في البيوت فليس بشيء، فقد دفن رسول الله ﷺ في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته. وتعقبه الكرماني (٣) بأن قال: لعل ذلك من خصائصه. وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما روى ذلك ابن ماجه (٤)

الحواشي

(١) في فتح الباري (١/ ٥٢٩).
(٢) في صحيحه رقم
(٧٧٩) . قلت: وأخرجه البخاري رقم
(٦٤٠٧) .
(٣) ذكره الحافظ في الفتح (١/ ٥٢٩).
(٤) في سننه رقم
(١٦٢٨) من حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعًا، بلفظ: "ما قُبض نبي إلا دُفِنَ حيثُ يقبضُ". قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥٤٢): "هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، والنسائي. وقال البخاري: يقال: "إنه كان يتهم بالزندقة، وقواه ابن عدي، وباقي رجال الإسناد ثقات" اهـ. قلت: وأخرجه المروزي في مسند أبي بكر رقم (٢٦، ٢٧) وأبو يعلى في المسند رقم (٢٢، ٢٣) وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧٦٠) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٧/ ٢٦٠) كلهم من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر مرفوعًا، به. وله شواهد: (الأول): أخرج الترمذي في سننه رقم
(١٠١٨) وفي الشمائل رقم
(٣٩٠) وأبو يعلى في مسنده رقم
(٤٥) والمروزي في مسند أبي بكر رقم
(٤٣) والبغوي في شرح السنة رقم
(٣٨٢٢) كلهم من طريق أبي معاوية، عن عبد الرحمن بن أبي بكر - هو ابنُ المليكي - عن ابن أبي مليكة، عن عائشة ﵂ قالت: لما قبض رسول الله ﷺ اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر: سمعت من رسولِ الله ﷺ شيئًا ما نسيتُهُ، قال: "ما قبضَ الله نبيًا =

стр. 1459

بإسناد فيه حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، وله طريق أخرى مرسلة. قال الحافظ (١): "فإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة. ولفظ أبي هريرة عند مسلم (٢) أصرح من حديث الباب، وهو قوله: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقًا" انتهى. وكأن البخاري أشار بترجمة الباب (٣) بقوله: باب كراهة الصلاة في المقابر إلى حديث أبي سعيد المتقدم لما لم يكن على شرطه. ٢٢/ ٦١٥ - (وَعَنْ جنْدَبِ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَليِّ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: "إنَّ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ كانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنبِيائِهمْ وَصالحِيهمْ مَساجد ألَا فَلَا تَتَّخِذوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إنِّي أنْهاكمْ عَنْ ذلِكَ". رَوَاه مُسْلمٌ) (٥). [صحيح]

الحواشي

(٣٩٧) والنسائي في تفسيره رقم
(٢٣٩) وابن ماجه رقم
(١٢٣٤) مقتصرًا على قطعة منه حتى قوله: " .... ثم إنَّ رسول الله ﷺ قبض". قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٠٦): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات … " اهـ. (الثالث): أخرج أحمد في المسند (١/ ٧) والمروزي في مسند أبي بكر رقم
(١٠٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤/ ٥٥٣ - ٥٥٤) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه أن أصحاب النبي ﷺ لم يدروا أين يقبرون النبي ﷺ حتى قال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لن يقبر نبي إلا حيث يموت". فأخرجوا فراشه وحفروا له تحت فراشه. قلت: عبد العزيز بن جريج فيه لين مع انقطاعه فإنه لم يدرك القصة. وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم.
(١) في "فتح الباري" (١/ ٥٢٩ - ٥٣٠).
(٢) في صحيحه رقم
(٧٨٠) وقد تقدم قريبًا.
(٣) الباب رقم
(٥٢) من كتاب الصلاة (١/ ٥٢٨ - مع الفتح).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في صحيحه رقم (٢٣/ ٥٣٢).

стр. 1460

الحديث أخرجه النسائي (١) أيضًا. وفي الباب عن عائشة عند الشيخين (٢) والنسائي (٣). وعن أبي هريرة عند الشيخين (٤) وأبي داود (٥) والنسائي (٦). وعن ابن عباس عند أبي داود (٧) والترمذي (٨) وحسنه. وله حديث آخر عند الشيخين (٩) والنسائي (١٠).

الحواشي

(١) في السنن الكبرى رقم
(٧٨٢) . وهو حديث صحيح.
(٢) البخاري رقم
(١٣٤) وأطرافه رقم
(٤٢٧) و
(٤٣٤) و
(٣٨٧٣) ومسلم رقم
(٥٢٨) .
(٣) في سننه (١/ ٤٢ رقم ٢٧٠٤). عن عائشة ﵂ أن أم سلمة ﵂ ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسةً رأتها بأرض الحبشةِ، وذكرت له ما رأتْ فيها من الصور، فقال رسول الله ﷺ : "أولئك قوم إذا مات فيهم العبدُ الصالح أو الرجلُ الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوَّروا فيه تلك الصورَ، أولئك شرار الخلقِ عند اللهِ".
(٤) البخاري رقم
(٤٣٧) ومسلم رقم (٢٠/ ٥٣٠).
(٥) في السنن رقم
(٣٢٢٧) .
(٦) في السنن (٤/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٢٠٤٧) ولفظها لعن الله … ". عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "قاتلَ اللهُ اليهودَ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد".
(٧) في السنن رقم
(٣٢٣٦) .
(٨) في السنن رقم
(٣٢٠) وقال: حديث حسن. قلت: وأخرجه النسائي (٤/ ٩٤ رقم ٢٠٤٣) وابن ماجه رقم
(١٥٧٥) وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ "السرج" انظر: الإرواء (٣/ ٢١٣) والضعيفة رقم
(٢٢٥) .
(٩) البخاري قم (٤٣٥، ٤٣٦) ومسلم رقم
(٥٣١) .
(١٠) في السنن (٢/ ٤٠ - ٤١ رقم ٧٠٣). قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٢١٨) وابن حبان رقم
(٦٦١٩) والبغوي في شرح السنة رقم
(٣٨٢٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٠) وفي الدلائل (٧/ ٢٠٣) والدارمي (١/ ٣٢٦) وغيرهم. عن عبد الله بن عباس، وعن عائشة، أنهما قالا: لما نزل برسول الله ﷺ ، طفِقَ يُلقي خميصةً على وجهه، فلما اغتمَّ رفعناها عنه، وهو يقول: "لعن الله اليهودَ والنصارى، اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد". تقول عائشة: يُحذرهم مِثلَ الذي صنعُوا. =

стр. 1461

وعن أسامة بن زيد عند أحمد (١) والطبراني (٢) بإسناد جيد. وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (٣) بإسناد جيد أيضًا. وعن ابن مسعود عند الطبراني (٤) بإسناد جيد أيضًا.

الحواشي

(١) في المسند (٥/ ٢٠٤).
(٢) في الكبير (١/ ١٦٤ رقم ٣٩٣). قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم
(٢٦٠٩) والطيالسي في مسنده رقم
(٦٣٤) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" رقم
(٧٧٠) والضياء في "المختارة" رقم
(١٣٥٥) من طرق … عن أُسامة بن زيد قال: قال لي رسول الله ﷺ : "أدْخِلْ عليَّ أصحابي فدخلوا عليه فكشف القناع، ثم قال: "لعنَ الله اليهودَ والنصارَى، اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ". وهو حديث صحيح لغيره. لأن في سنده قيس بن الربيع، قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة
(٥٥٧٣) : صدوق. وتعقبه المحرران وقالا: ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات … ".
(٣) في المعجم الكبير (٢/ ٢٧ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: رجاله موثقون. وتُعقب بأن في سندها عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن أبي معمر" وهو مجهول كما في "التقريب" (٢/ ٢٧ رقم ٢٤٤). واعلم أن قول الهيثمي: "موثقون" دون قوله: "ثقات" فإن قولهم "موثقون" إشارة منهم إلى أن بعض رواته ليس توثيقه قويًا، فكأن الهيثمي يشير إلى أن "عقبة" هذا إنما وثقه ابن حبان فقط، وأن توثيق ابن حبان غير موثوق به والله أعلم. وكون توثيق ابن حبان لا يوثق به مما لا يرتاب فيه المتضلعون في هذا العلم الشريف. [تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للمحدث الألباني ص ٢١]. قلت: وأخرج الحديث أيضًا أحمد في المسند (٥/ ١٨٤، ١٨٦) وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم
(٢٤٤) . وفي إسنادهما "عقبة" هذا. والخلاصة إن حديث زيد بن ثابت حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(٤) في المعجم الكبير (١٠/ ٢٣٢ رقم ١٠٤١٣) وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٧) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وأورده الهيثمي أيضًا في "المجمع" (٨/ ١٣) وقال: رواه البزار بإسنادين، في أحدهما عاصم بن بهدلة وهو ثقة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: وفي الموضعين فات الهيثمي أن ينسبه لأحمد وهو على شرطه. قلت: وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٠٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٤٥) =

стр. 1462

وعن أبي عبيدة بن الجرّاح عند البزار (١). وعن علي عند البزار (٢) أيضًا. وعن أبي سعيد عند البزار (٣)

الحواشي

(٥٣١٦) وابن خزيمة رقم
(٧٨٩) والشاشي في المسند رقم
(٥٢٨) وابن حبان رقم (٣٤٠، ٣٤١ - موارد) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ١٤٢) من طرق عن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجدَ". وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم.
(١) في المسند (رقم ٤٣٩ - كشف). قلت: وأخرجه أحمد في المسند (١/ ١٩٥) من طريقين بإسنادين صحيحين. وأبو يعلى في المسند رقم (٣/ ٨٧٢) بإسناد صحيح. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٣٢٥): وقال: رواه أحمد بأسانيد، ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما. ورواه أبو يعلى" اهـ. والخلاصة أن حديث أبي عبيدة بن الجراح حديث صحيح والله أعلم.
(٢) في المسند (٢/ ٢١٦ رقم ٦٠٥) من طريق حنيف المؤذن عن أبي الرقاد، عن علقمة بن قيس عن علي ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ في مرضه الذي مات فيه: ائذن للناس عليَّ فأذنت فقال: "لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ثم أغمي عليه، فلما أفاق قال: يا عليّ أئذن للناس عليَّ فأذنت عليه فقال: "لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" قالها ثلاثًا في مرضه. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٧ - ٢٨) وقال: "رواه البزار وفيه أبو الرقاد لم يرو عنه غير حنيف المؤذن، وبقية رجاله موثقون".
(٣) في المسند (رقم ٤٤٥ - كشف). وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٨): وقال: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد أجمعوا على ضعفه". عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: اللهم إني أعوذ بك أن يُتخذ قبري وثنًا، فإنَّ الله ﵎ اشتَد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". قلت: وأخرج مالك "في الموطأ" (١/ ١٨٥ - ١٨٦ - مع تنوير الحوالك) مرسلًا. وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١) من طريق عطاء بن يسار مرسلًا بسند صحيح. وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٤٠٦ رقم ١٥٨٧) وابن أبي شيبة في المصنف" (٣/ ٣٤٥) عن زيد بن أسلم مرسلًا بسند صحيح. "أن النبي ﷺ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُصلَّى إليه، فإنه اشتدَّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". =

стр. 1463

أيضًا. وفي إسناده عمر بن صهبان (١) وهو ضعيف. وعن جابر عند ابن عدي (٢). والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد. قال العلماء (٣): "إنما نهى النبي ﷺ عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفًا من المبالغة في تعظيمه والافتنان به، وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية، ولما احتاجت الصحابة ﵃ والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله ﷺ حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه. وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله ﷺ وصاحبيه أبي بكر وعمر بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر". وقد روي أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرض موته قبل اليوم الذي مات فيه بخمسة أيام، وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان وهو تقييد بلا دليل، لأن التعظيم والافتتان لا يختصان بزمان دون زمان، وقد يؤخذ من قوله: "كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد" في حديث الباب (٤). وكذلك قوله في حديث ابن عباس عند أبي داود (٥) والترمذي (٦) بلفظ:

الحواشي

(١٠٢٥) وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٨٣) و (٧/ ٣١٧) عن أبي هريرة بسند حسن. وخلاصة القول أن حديث أبي سعيد حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(١) عمر بن صهبان، ويقال: عمر بن محمد بن صهبان المدني، وهو ضعيف باتفاقهم. انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (٦/ ١٦٥) والمجروحين (٢/ ٨١) والجرح والتعديل (٦/ ١١٦) والكاشف (٢/ ٢٧٢) والمغمي (٢/ ٤٦٩) والميزان (٣/ ٢٠٧) والتقريب (٢/ ٥٨) ولسان الميزان (٧/ ٣١٩) والخلاصة ص ٢٨٤.
(٢) لم أقف عليه؟!
(٣) ذكره النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٥/ ١٣ - ١٤).
(٤) رقم (٢٢/ ٦١٥) من كتابنا هذا.
(٥) في السنن رقم
(٣٢٣٦) وقد تقدم آنفًا.
(٦) في السنن رقم
(٣٢٠) وقال: حديث حسن. وقد تقدم آنفًا.

стр. 1464

"والمتخذين عليها المساجد" أن محل الذم على ذلك أن [تتخذ] (١) المساجد على القبور بعد الدفن، لا لو بني المسجد أولًا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره فليس بداخل في ذلك. قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق، وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدًا والله أعلم انتهى. واستنبط البيضاوي من علة التعظيم جواز اتخاذ القبور في جوار الصلحاء لقصد التبرك دون التعظيم. ورد بأن قصد التبرك تعظيم (٢). ٢٣/ ٦١٦ - (وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٣) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "صَلُّوا في مَرَابِضِ الغَنَمَ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أعْطَانِ الإبِل". رَوَاهُ أحمَدُ (٤) والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحهُ) (٥). [صحيح] الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (٦).

الحواشي

(١) في (جـ): (يتخذ).
(٢) اعلم أن مظاهر التبرك المبتدع بالقبور تضمن مفاسد ومنكرات أهمها: ١ - فتح باب الفتنة بالقبور والشرك مع الله تعالى … ٢ - السفر إلى القبور ولو من أماكن بعيدة، ومشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها، والمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها .. ٣ - صرف النفقات الباهظة المحرمة على بناء القباب والمزارات، وكسوتها بالأقمشة، والفرش والمصابيح والزخرفة … ٤ - اتخاذ الأضرحة مزارات وأعياد متكررة، وما يتضمنه ذلك من المفاسد والأضرار العظيمة. ٥ - تضليل الناس أن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم. استنادًا إلى حديث مكذوب باطل على رسول الله ﷺ : "إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالقبور". انظر: منهاج السنة النبوية (١/ ٤٨٣) وإغاثة اللفهان (١/ ٢١٥) ن: دار المعرفة. والتبرك د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع ص ٤٠٦ - ٤١٥. وهو كتاب مفيد في بابه.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (٢/ ٤٥١).
(٥) في السنن رقم
(٣٤٨) و
(٣٤٩) و
(٧٩٦) .
(٦) في السنن رقم
(٧٦٨) . قلت: وأخرجه الدارمي رقم
(١٤٣١) وابن خزيمة رقم
(٧٩٥) وأبو عوانة (١/ ٤٠٢) =

следующие страницы →