Шархи хадиса · id 1218

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Полный текст (7 679 стр.). Показаны 3490–3529 · переход к 3495.

стр. 3490

وقد تمسك بذلك الشافعي (١) فحكي عنه كراهة البكاء بعد الموت، والجمع الذي ذكرناه أوّلًا هو الراجح. قوله: (قالوا: وما الوجوب) إلخ، في رواية لأحمد (٢) أن بعض رواة الحديث قالوا: الوجوب إذا دخل قبره، والتفسير المرفوع أصحّ وأرجح. [الباب الثالث عشر] باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت ٤٨/ ١٥٠٨ - (عَنِ ابْنِ مسعُود أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَةِ الجاهِلِيَّةِ" (٣). [صحيح] ٤٩/ ١٥٠٩ - (وَعَنْ أبي بُرْدَةَ قالَ: وَجِعَ أبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ ورأسُهُ فِي حِجْرِ امْرأةٍ مِنْ أهْلِهِ، فَصَاحَتْ امْرأةٌ مِنْ أهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا؛ فَلَمَّا أفاقَ قالَ: أنا بَرِيءٌ مِمَّا برئَ مِنْهُ رَسُولُ الله ﷺ ، فإنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ) (٤). [صحيح] ٥٠/ ١٥١٠ - (وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِما نِيحَ عَلَيْهِ") (٥). [صحيح] ٥١/ ١٥١١ - (وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ المَيت يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ" (٦). [صحيح]

стр. 3491

وَفِي رِوَايَةٍ: "بِبَعْضٍ بُكَاءِ أهْلِهِ عَلَيْهِ" (١). [صحيح] ٥٢/ ١٥١٢ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ : "إِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ") (٢). [صحيح] ٥٣/ ١٥١٣ - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: إنَّمَا قال رَسُولُ الله ﷺ : "إِن الله لَيَزِيدُ الكافِرَ عَذَابًا بِبُكاءِ أهْلِهِ عَلَيْهِ" (٣)، مُتَّفَقٌ على هَذه الأحاديثِ. [صحيح] ولأَحْمَدَ (٤) وَمُسْلِم (٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قال: "المَيتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ") [صحيح] قوله: (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه من الدين، وفائدة إيراد هذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني: أي ما أنت على طريقتي. وحكي عن سفيان (٦) أنه كان يكره الخوض في تأويل هذه اللفظة ويقول: ينبغي أن نمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل: أي أنه خرج من فرع من فروع الدين، وإن كان معه أصله حكاه ابن العربي (٧). قال الحافظ (٨): ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبرؤ الذي في حديث أبي موسى (٩)، وأصل البراءة الانفصال من الشيء، وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلًا. قوله: (من ضرب الخدود) خصّ الخدّ بذلك لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله.

стр. 3492

قوله: (وشقّ الجيوب) جمع جيب بالجيم وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات السخط. قوله: (ودعا بدعوة الجاهلية) أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم واجبلاه، وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأتي. قوله: (وجع) بكسر الجيم. قوله: (في حجر امرأة من أهله إلخ)، في رواية لمسلم (١): "أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته أمّ عبد الله تصيح برنة"، ولأبي نعيم في المستخرج (٢) على مسلم: "أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة"، وذلك يدلّ على أن الصائحة أمّ عبد الله بنت أبي دومة واسمها صفية، قاله عمر بن شبة في تاريخ البصرة (٢). قوله: (أنا بريء) قال المهلب (٣): أي ممن فعل ذلك الفعل، ولم يرد نفيه عن الإسلام. والبراءة: الانفصال كما تقدم. قوله: (الصالقة) بالصاد المهملة والقاف: أي التي ترفع صوتها بالبكاء ويقال فيه بالسين بدل الصاد (٤). ومنه قوله تعالى: ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ [الأحزاب: ١٩]، وعن ابن الأعرابي (٥): الصلق: ضرب الوجه والأوّل أشهر. قوله: (والحالقة) هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. قوله: (والشاقة) هي التي تشقّ ثوبها، ولفظ مسلم (٦): "أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق"، أي حلق شعره وسلق صوته: أي رفعه وخرق ثوبه. والحديثان يدلان على تحريم هذه الأفعال لأنها مشعرة بعدم الرضا بالقضاء.

стр. 3493

قوله: (من نيح عليه يعذّب بما نيح عليه)، ظاهره (١) وظاهر حديث عمر (٢) وابنه (٣) المذكورين بعده أن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف منهم عمر وابنه. وروي عن أبي هريرة أنه رد هذه الأحاديث وعارضها بقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. وروى عنه أبو يعلى (٤) أنه قال: "تالله لئن انطلقَ رجُلٌ مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سَفَهًا وجهلًا فبكت عليه، ليعذّبنّ هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة". وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية (٥) منهم الشيخ أبو حامد وغيره، وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لمخالفتها للعمومات القرآنية وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له. واختلفوا في التأويل، فذهب جمهورهم كما قال النووي (٦) إلى تأويلها بمن أوصى بأن يُبكى عليه لأنه بسببه ومنسوب إليه، قالوا: وقد كان ذلك من عادة العرب كما قال طرفة بن العبد (٧): إِذَا مِتُّ فابكِيني بِمَا أَنَا أهلُهُ … وشُقِّي عليَّ الجيبَ يا أُمَّ مَعْبَدِ قال في الفتح (٨): واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحقّ بمجرّد صدور الوصية.

стр. 3494

والحديث دالّ على أنه إنما يقع عند الامتثال. والجواب أنه ليس في السياق حصر فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلًا انتهى. ومن التأويلات ما حكاه الخطابي (١) أن المراد أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه، وذلك أن شدة بكائهم غالبًا إنما تقع عند دفنه، وفي تلك الحال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر، فيكون معنى الحديث على هذا أن الميت يعذّب حال بكاء أهله عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه. قال الحافظ (٢): ولا يخفى ما فيه من التكلف، ولعلّ قائله أخذه من قول عائشة: "إنما قال رسول الله ﷺ : إنه ليعذّب بمعصيته أو بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن"، أخرجه مسلم (٣). (ومنها) ما جزم به القاضي أبو بكر بن الباقلاني (٤) وغيره أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، وأن اللام في الميت لمعهود معين. واحتجوا بما أخرجه مسلم (٥) من حديث عائشة أنها قالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكن نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله ﷺ على يهودية فذكرت الحديث. وأخرج البخاري (٦) نحوه عنها. (ومنها) أن ذلك يختصّ بالكافر دون المؤمن. واستدلّ لذلك بحديث عائشة المذكور في الباب (٧). قال في الفتح (٨): وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة. وفيها إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر، بل بما استشعرت من معارضة القرآن. وقال القرطبي (٩): إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة

стр. 3495

والنسيان، أو على أنه سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. (ومنها) أن ذلك يقع لمن أهمل نهي أهله عن ذلك وهو قول داود وطائفة. قال ابن المرابط (١): إذا علم المرء ما جاء في النهي عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه، فإذا عذّب على ذلك عذّب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرّده. (ومنها) أنه يعذّب بسبب الأمور التي يبكيه أهله بها ويندبونه لها، فهم يمدحونه بها وهو يعذّب بصنيعه، وذلك كالشجاعة فيما لا يحلّ، والرياسة المحرّمة، وهذا اختيار ابن حزم (٢) وطائفة. واستدلّ بحديث ابن عمر المتقدم (٣) بلفظ: "ولكن يعذّب بهذا"، وأشار إلى لسانه.

стр. 3496

وقد رجح هذا الإسماعيلي (١) وقال: قد كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كلّ فيها باجتهاده على حسب ما قدّر له. ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغزون ويسبون ويقتلون، وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرّمة؛ فمعنى الخبر أن الميت يعذّب بذلك الذي يبكي عليه أهله به؛ لأن الميت يندب بأحسن أفعاله، وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحقّ عليها العقاب. (ومنها) أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله، ويدلّ على ذلك حديث أبي موسى (٢) وحديث النعمان بن بشير (٣) الآتيان: (ومنها) أن معنى التعذيب: تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري (٤)، ورجحه ابن المرابط وعياض (٥) ومن تبعه، ونصره ابن تيمية (٦) وجماعة من المتأخرين. واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة (٧) والطبراني (٨)

الحواشي

(١) حكاه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٥٥).
(٢) سيأتي برقم
(١٥١٥) من كتابنا هذا.
(٣) سيأتي برقم
(١٥١٦) من كتابنا هذا.
(٤) حكاه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٥٥).
(٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٦) في "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥) ولفظه: "وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه. بل قال: "يعذب" والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابًا له على ذلك السبب. فإن النبي ﷺ قال: "السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه" - البخاري رقم
(١٨٠٤) ومسلم رقم
(١٧٩) - فسمى السفر عذابا، وليس هو عقابًا على ذنب. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة، والأرواح الخبيثة، والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا، وشم هذا، ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملًا له عوقب عليه، فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة، وإن لم تكن النياحة عملًا له يعاقب عليه؟ … " اهـ.
(٧) في المصنف (٣/ ٣٩١ - ٣٩٢).
(٨) في المعجم الكبير (ج ٢٥ رقم ١). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ١٢) وقال: رجاله ثقات.

стр. 3497

وغيرهم من حديث قَيْلة بفتح القاف وسكون الياء التحتية. وفيه أن رسول الله ﷺ قال: "فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم يبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله لا تعذّبوا موتاكم". قال الحافظ (١): وهو حسن الإسناد. وأخرج أبو داود والترمذي أطرافًا منه. قال الطبري (٢): [ويؤيد ما قال] (٣) أبو هريرة إن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم، ثم ساقه بإسناد صحيح. وقد وهم المغربي (٤) في شرح بلوغ المرام فجعل قول أبي هريرة هذا حديثًا وصحَّف الطبري بالطبراني.

الحواشي

(١) في "الفتح" (٣/ ١٥٥).
(٢) حكاه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٥٥).
(٣) في المخطوط (ب): (ويؤيده ما قاله).
(٤) هو الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللَّاعي، نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد كوكبان، المعروف بالمغربي، قاضي صنعاء وعالِمُها ومحدِّثها، جد شيخنا الحسن بن إسماعيل بن الحسين. ولد سنة (١٠٤٨ هـ). وأخذ العلم عن السيد عز الدين العبالي، وعبد الرحمن بن محمد الحيمي، وعلي بن يحيى البرطي، وغيرهم. وبرع في عدة علوم، وأخذ عن جماعة من العلماء كالسيد عبد الله بن علي الوزير وغيره. وتولى القضاء للإمام المهدي أحمد بن الحسن، واستمر قاضيًا إلى أيام الإمام المهدي: محمد بن أحمد. وهو مصنف "البدر التمام شرح بلوغ المرام" وهو شرح حافل. نقل ما في "التلخيص" من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها، ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من "فتح الباري"، وإذا كان في "صحيح مسلم" نقل شرحه من "شرح النووي"، وتارة ينقل من "شرح السنن" لابن رسلان، ولكنه لا ينسب الأقوال إلى أهلها غالبًا مع كونه يسوقها باللفظ، وينقل الخلافات من "البحر الزخار" للإمام المهدي: أحمد بن يحيى، وفي بعض الأقوال من "نهاية ابن رشد". ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات وهو ثمرة الاجتهاد، وعلى كل حال فهو شرح مفيد، وقد اختصره السيد العلامة: محمد بن إسماعيل الأمير. وسمى المختصر "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" .... توفي سنة (١١١٩ هـ) أو (١١١٥ هـ). البدر الطالع (١/ ٢٣٠ - ٢٣١ رقم ١٥٣).

стр. 3498

ومن أدلة هذا التأويل حديث النعمان بن بشير الآتي (١)، وكذلك حديث أبي موسى (٢) لما فيهما من أن ذلك يبلغ الميت. قال ابن المرابط: حديث قَيْلة نصّ في المسألة فلا يعدل عنه. واعترضه ابن رشيد فقال: ليس نصًا وإنما هو محتمل. فإن قوله: يستعبر إليه صويحبه، ليس نصًا في أن المراد به الميت، بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحيّ، وأن الميت حينئذٍ يعذّب ببكاء الجماعة عليه. قال في الفتح (٣): ويحتمل أن يجمع بين هذه التأويلات فينزل على اختلاف الأشخاص؛ بأن يقال مثلًا: من كان طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذّب بصنيعه، ومن كان ظالمًا فندب أفعاله الجائرة عذّب بما ندب به، ومن كان يعرف من أهله النياحة وأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيًا بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راض عذّب بالتوبيخ كيف أهمل النهي، ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم . قال: وحكى الكرماني (٤) تفصيلًا آخر وحسنه، وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة، فيحمل قوله [تعالى] (٥): ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، على يوم القيامة، وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ، انتهى. وأنت خبير بأن الآية عامة؛ لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي، والأحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاصّ، وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الآحادية هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور (٦)، فلا

стр. 3499

وجه لما وقع من ردّ الأحاديث بهذا العموم ولا ملجئ إلى تجشم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية. وأما ما روته عائشة عن النبيّ ﷺ أنه قال ذلك في الكافر أو في يهودية معينة فهو غير مناف لرواية غيرها من الصحابة؛ لأن روايتهم مشتملة على زيادة، والتنصيص على بعض أفراد العامّ لا يوجب نفي الحكم عن بقية الأفراد لما تقرّر في الأصول من عدم صحة التخصيص بموافق العامّ. والأحاديث التي ذكر فيها تعذيب مختصّ بالبرزخ أو بالتألم أو بالاستعبار كما في حديث قيلة لا تدلّ على اختصاص التعذيب المطلق في الأحاديث بنوع منها؛ لأن التنصيص على ثبوت الحكم لشيء بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافي ثبوته لغيره فلا إشكال من هذه الحيثية. وإنما الإشكال في التعذيب بلا ذنب، وهو مخالف لعدل الله وحكمته على فرض عدم حصول سبب من الأسباب التي يحسن عندها في مقتضى الحكمة كالوصية من الميت بالنوح وإهمال نهيهم عنه والرضا به، وهذا يؤول إلى مسألة التحسين والتقبيح، والخلاف فيها بين طوائف المتكلمين معروف (١). ونقول: ثبت عن رسول الله ﷺ أن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه فسمعنا وأطعنا ولا نزيد على هذا. واعلم أن النووي (٢) حكى إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء الذي يعذّب الميت عليه هو البكاء بصوت ونياحة لا بمجرّد دمع العين. ٥٤/ ١٥١٤ - (وَعَنْ أبي مالِكٍ الأشْعَرِيّ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "أرْبَعٌ فَي أُمَّتي مِنْ أَمْرِ الجاهِلِيةِ لَا يَتْرُكُونهُنَّ: الفَخْرُ بالأحْسابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأنْسَابِ

стр. 3500

وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ"، وَقَالَ: "النَّائِحَةُ إذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتها تُقامُ يَوْمَ القِيامَةِ وَعَلَيْها سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ) (٢). [صحيح] ٥٥/ ١٥١٥ - (وَعَنْ أبي مُوسَى أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "المَيتُ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ الحَيّ إِذَا قالَتِ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ وَناصِرَاهُ وَكاسِباهُ، جُبِذَ المَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أنْتَ عَضدُها، أنْتَ ناصِرُها، أنْتَ كاسِبُها؟ "، رَوَاهُ أحْمَدُ (٣). وَفِي لَفْظٍ: "ما مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ باكِيهِم فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهُ وَاسَنَدَاهُ"، أوْ نَحوَ ذَلِكَ، "إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكانِ يَلْهِزَانِهِ أهَكَذَا كُنْتَ؟ "، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ) (٤). [حسن] ٥٦/ ١٥١٦ - (وَعَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قالَ: أُغْمِيَ على عَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكي: وَاجَبَلاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدّدُ عَلَيْهِ، فَقالَ حِينَ أفاقَ: ما قُلْتِ شَيْئًا إلَّا قِيلَ لي أنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَمَّا ماتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البخاري) (٥). [صحيح] [و] (٦) حديث أبي موسى رواه أيضًا الحاكم وصححه (٧) وحسنه الترمذي (٨). وحديث النعمان أخرجه البخاري في المغازي من صحيحه (٩) وأخرجه أيضًا مسلم (١٠).

стр. 3501

قوله: (والطعن في الأنساب)، هو من المعاصي التي يتساهل فيها العصاة. وقد أخرج مسلم (١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت". وقد اختلف في توجيه إطلاق الكفر على من فعل هاتين الخصلتين. قال النووي (٢): فيه أقوال (أصحها) أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. (والثاني) أنه يؤدي إلى الكفر. (والثالث) كفر النعمة والإحسان. (والرابع) أن ذلك في المستحلّ، انتهى. قوله: (والاستسقاء بالنجوم) هو قول القائل: مطرنا بنوء كذا، أو سؤال المطر من الأنواء، فإن كان ذلك على جهة اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر فهو كفر. وقد ثبت في الصحيح (٣) من حديث ابن عباس أن النبيّ ﷺ قال: "يقول الله [﵎] (٤): أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي [كافر] (٥) بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب". وإخبار النبيّ ﷺ بأن هذه الأربع لا تتركها أمته من علامات نبوّته، فإنها باقية فيهم على تعاقب العصور وكرور الدهور لا يتركها من الناس إلا النادر القليل. قوله: (الميت يعذّب ببكاء الحيّ) قد تقدم الكلام عليه. قوله: (واعضداه) إلخ، أي أنه كان لها كالعضد وكان لها ناصرًا وكاسبًا وكان لها كالجبل تأوي إليه عند طروق الحوادث فتعصتم به ومستندًا تستند إليه في أمورها. قوله: (يلهزانه)، أي يلكزانه. وهذه الأحاديث تدلّ على تحريم النياحة، وهو مذهب العلماء كافة كما قال

стр. 3502

النووي (١)، إلا ما يروى عن بعض المالكية فإنه قال: النياحة ليست بحرام. واستدلّ بما أخرجه مسلم (٢) عن أمّ عطية قالت: "لما نزلت هذه الآية: ﴿يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ .... ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢]، قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله: إلا آل فلان فإنهم كانوا يسعدونني في الجاهلية، فلا بدّ لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله ﷺ : إلا آل فلان" (٣). وغاية ما فيه الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، فما الدليل على حلّ ذلك لغيرها في غير آل فلان؟ وللشارع أن يخصّ من العموم ما شاء. وقد استشكل القاضي عياض (٤) وغيره (٥) هذا الحديث ولا مقتضى لذلك فإن للشارع أن يخصّ من شاء بما شاء.

الحواشي

(١) في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ٥٧).
(٢) في صحيحه رقم (٣٣/ ٩٣٧).
(٣) قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٣٨٠): "وقول أم عطية هذا عندي - والله أعلم - أنه لم يف ممن بايع معها على ذلك في الوقت الذي بايعت فيه، لا أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات غير هؤلاء الخمس، هذا ما لا يصح ولا يعرف من أخلاق الصحابيات ﵅. وقوله: حين قالت أم عطية: إلا آل فلان فإنهن كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد من إسعادهم، فقال: "إلا آل فلان": كذا جاء في الأمهات، وفيه إشكال، وهو - والله أعلم - مبتور نقص منه وليس فيه فقال النبي ﵇: لا إسعاد في الإسلام، ذكر هذه الزيادة النسائي - رقم
(١٨٥٢) من حديث أنس وهو حديث صحيح - في حديث بمعناه وليس فيه: فقال النبي ﷺ "إلا آل فلان" ولم يذكر فيه أم عطية فيكون على هذا معنى قوله: "إلا آل فلان" مع إثبات تلك الزيادة على وجه تكرار كلامها والتقرير له والتوبيخ لا على الإباحة، ثم أجابها بأنه: "لا إسعاد في الإسلام" وقد يكون على ظاهر اللفظ بالإباحة أن يكون قبل تحريم النياحة، وأن يكون حديث أم عطية هذا غير الحديث الآخر، ثم منع النبي ﷺ الإسعاد في الحديث الآخر. وقد ذهب القاضي أبو عبد الله من هذا الحديث، وظاهره أن النهي عن النياحة ليس بنهي عزم وفرض، إنما هو نهي حضٍّ وندب، واستدل بقصة نساء جعفر وسكوت النبي ﷺ عنهن آخرًا. وبأحاديث كثيرة جاءت في ذلك، ولم يجعل فيها نسخًا، والناس على التشديد في ذلك، والله أعلم.
(٤) كما تقدم في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٣٨٠).
(٥) كالقرطبي في "المفهم" (٢/ ٥٩٠ - ٥٩١): حيث قال: =

стр. 3503

وقد ورد لعن النائحة والمستمعة من حديث أبي سعيد عند أحمد (١).

الحواشي

(٦٢٥٠) ومسلم رقم
(٢١٥٥) من حديث جابر - منكرًا عليه. ويدلُّ على صحة هذا التأويل ما زاد النسائي - في سننه رقم
(١٨٥٢) من حديث أنس وهو حديث صحيح - في حديث بمعنى حديث أم عطية، فقال: "لا إسعادَ في الإسلام" أي على النياحة. والله أعلم" اهـ.
(١) في المسند (٢/ ٦٥). قلت: وأخرجه أبو داود رقم
(٣١٢٨) والمزي في "تهذيب الكمال" (٦/ ٢١٢). بسند مسلسل بالضعفاء. • وله شاهد من حديث ابن عباس عند البزار رقم (٧٩٣ - كشف) والطبراني في المعجم الكبير رقم
(١١٣٠٩) بسند ضعيف. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٣) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره. • قلت: وينسب للفراء كما جاء عن الطبراني في الكبير (١١/ ١٤٥)؛ المنقول عنه هذه الرواية. وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٣٢٤) وقال: روى عن جابر الجعفي - شيخه في هذا الحديث - وترجم له ابن منده في الكنى رقم
(٤٢٨٤) . [الفرائد على مجمع الزوائد (ص ١٥٥ رقم ٢٤٠)].

стр. 3504

ومن حديث ابن عمر عند الطبراني (١) والبيهقي (٢). ومن حديث أبي هريرة عند ابن عديّ (٣)، قال الحافظ في التلخيص (٤): وكلها ضعيفة. وأخرج مسلم (٥) من حديث أمّ عطية أيضًا قالت: "أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس، فذكرت منهن أمّ سليم وأمّ العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ". وثبت عنه ﷺ : "أنَّه أمر رجلًا أن ينهى نساء جعفر عن البكاء" كما في البخاري (٦) ومسلم (٧)، والمراد بالبكاء ها هنا النوح كما تقدم. ٥٧/ ١٥١٧ - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ، فَقالَتْ فاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أبَتاهُ، فَقالَ: "لَيْسَ على أبِيكِ كَرْب بَعْدَ اليَوْمِ"؛ فَلَمَّا مات قالَتْ: يا أبَتاهُ أجابَ رَبًّا دَعاهُ، يا أبَتاهُ جَنَّةُ الفِردوس مأواهُ، يا أبَتاهُ إلى جبْرِيلَ نَنْعَاهُ. فَلَمَّا دُفِنَ قالَتْ فاطِمَةُ: أطابَتْ أنْفُسُكُمْ أنْ تَحْثُوا على رَسُولِ الله ﷺ التُّرَابَ. رَوَاهُ البُخارِيّ) (٨). [صحيح] ٥٨/ ١٥١٨ - (وَعَنْ [أنَسٍ] (٩) أن أبا بَكْرٍ دَخَلَ على النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيهِ على صُدْغَيْهِ وَقالَ وَانَبِيَّاهُ وَاخَلِيلاهُ وَاصَفِيَّاهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (١٠). [حسن]

الحواشي

(١) في المعجم الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٤) وقال الهيثمي: وفيه الحسن بن عطية وهو ضعيف.
(٢) في السنن الكبرى (٤/ ٦٣).
(٣) في "الكامل" (٥/ ٢٩).
(٤) في "التلخيص" (٢/ ٢٧٨).
(٥) في صحيحه رقم (٣٢/ ٩٣٦).
(٦) في صحيحه رقم
(١٢٩٩) .
(٧) في صحيحه رقم (٣٠/ ٩٣٥).
(٨) في صحيحه رقم
(٤٤٦٢) .
(٩) في جميع مصادر التخريج "عائشة" خلافًا لما في (أ) و (ب) وهو الصواب.
(١٠) في المسند (٦/ ٣١). قلت: وأخرجه الترمذي في الشمائل رقم
(٣٧٣) وإسناده حسن. وقال الألباني ﵀: "حديث حسن" كما في "مختصر الشمائل" رقم
(٣٢٨) .

стр. 3505

قوله: (في حديث أنس الأوّل: واكرب أبتاه)، قال في الفتح (١): في هذا نظر، وقد رواه مبارك بن فضالة عن ثابت بلفظ: "واكرباه". قوله: (أطابت أنفسكم) قال في الفتح (١): ولسان حال أنس لم تطب أنفسنا لكن قهرناها امتثالًا لأمره. وقد قال أبو سعيد (٢): ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ومثله عن أنس (٣) يريد أن تغيَّرت عما عهدنا من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدّهم به من التعليم. ويؤخذ من قول فاطمة إلخ جواز ذكر الميت بما هو متصف به إن كان معلومًا. قال الكرماني (٤): وليس هذا من نوح الجاهلية من الكذب ورفع الصوت وغيره، إنما هو ندبة مباحة، انتهى. وعلى فرض صدق اسم النوح في لسان الشارع على مثل هذا فليس في فعل فاطمة وأبي بكر دليل على جواز ذلك؛ لأن فعل الصحابي لا يصلح للحجية كما تقرّر في الأصول. ويحمل ما وقع منهما على أنهما لم يبلغهما أحاديث النهي عن ذلك الفعل، ولم ينقل أن ذلك وقع منهما بمحضر جميع الصحابة حتى يكون كالإجماع منهم على الجواز لسكوتهم عن الإِنكار، والأصل أيضًا عدم ذلك. [الباب الرابع عشر] باب الكف عن ذكر مساوي الأموات ٥٩/ ١٥١٩ - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ

стр. 3506

فإنَّهُمْ قد أفْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَالبُخاريّ (٢) وَالنَّسائى) (٣). [صحيح] ٦٠/ ١٥٢٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا تَسُبُّوا أمْوَاتَنَا فَتُؤْذُوا أحْياءَنا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَالنَّسائيُّ) (٥). [ضعيف] حديث ابن عباس أخرجه عنه بمعناه الطبراني في الأوسط (٦) بإسناد فيه صالح بن نبهان وهو ضعيف. وأخرج نحوه الطبراني في الكبير (٧) والأوسط (٨) من حديث سهل بن سعد والمغيرة. قوله: (لا تسبُّوا الأموات) ظاهره النهي عن سبّ الأموات على العموم، وقد خصِّص هذه العموم بما تقدم في حديث أنس (٩) وغيره أنه قال ﷺ عند ثنائهم بالخير والشر: "وجبت، أنتم شهداء الله في أرضه ولم ينكر عليهم".

الحواشي

(١) في المسند (٦/ ١٨٠).
(٢) في صحيحه رقم
(١٣٩٣) .
(٣) في سننه رقم
(١٩٣٦) . وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (١/ ٣٠٠).
(٥) في سننه رقم
(٤٧٧٥) . قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٢٩) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فوهموا؛ لأن عبد الأعلى بن عامر ضعفه أحمد وغيره. وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف. وانظر: الضعيفة رقم
(٢٣١٥) .
(٦) رقم
(٩٢) بسند ضعيف. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٧٦) وقال: وفيه صالح بن نبهان - وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا في الأوسط رقم
(٤٢٦٥) بسند ضعيف.
(٧) في المعجم الكبير (ج ٦ رقم ٦٠١٣).
(٨) • في المعجم الأوسط رقم
(٣٢٩٠) . من حديث سهل بن سعد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٧٦) وقال: وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب. • وفي المعجم الكبير (ج ٥ رقم ٤٩٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٧٦) وقال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات.
(٩) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في آخر شرح الحديث
(١٤١٨) من كتابنا هذا.

стр. 3507

وقيل: إن اللام في الأموات عهدية المراد بهم المسلمون؛ لأن الكفار مما يتقرّب إلى الله بسبهم. ويدلّ على ذلك قوله في حديث ابن عباس المذكور (١): "لا تسبوا أمواتنا". وقال القرطبي (٢) في الكلام على حديث "وجبت": إنه يحتمل أجوبة الأوّل أن الذي كان يحدث عنه بالشرّ كان مستظهرًا به فيكون من باب "لا غيبة لفاسق" أو كان منافقًا، أو يحمل النهي على ما بعد الدفن، والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه، أو يكون هذا النهي العامّ متأخرًا فيكون ناسخًا. قال الحافظ (٣): وهذا ضعيف. وقال ابن رُشيد (٤) ما محصله إن السبّ يكون في حقّ الكافر وفي حقّ المسلم. أما في حقّ الكافر فيمتنع إذا تأذّى به الحيّ المسلم. وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه، وقد تجب في بعض المواضع، وقد تكون مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالًا بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يردّه إلى صاحبه. والثناء على الميت بالخير والشرّ من باب الشهادة لا من باب السبّ، انتهى. والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشرّ وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتًا لإجماع العلماء على جواز ذلك (٥)،

الحواشي

(١) برقم (٦٠/ ١٥٢٠) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(٢) في "المفهم" (٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨).
(٣) في "الفتح" (٣/ ٢٥٨).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٥٨).
(٥) قال ابن الصلاح في "علوم الحديث" (٣٨٩ - ٣٩٠) تحقيق د. نور الدين عتر: "الكلام في الرجال جرحًا وتعديلًا جُوِّز صونًا للشريعة ونفيًا للخطأ والكذب عنها، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة". ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله ﵎، ويتثبت ويتوقى التساهل كيلا يجرح سليمًا أو يسم بريئًا بسمعة سوء يبقى عليه الدهر عارُها ويلحق المتساهل من تساهله العقاب والمؤاخذة. =

стр. 3508

وذكر مساوي الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم (١). قال ابن بطال (٢): سبّ الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة له، وكذلك الميت، انتهى. ويتعقب بأن ذكر الرجل بما فيه حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن المعصية أو لقصد تحذير الناس منه وتنفيرهم، وبعد موته قد أفضى إلى ما قدم فلا سواء، وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حقّ من استحقّ عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حيّ، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه؛ كما روى ذلك عنها عمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة (٣). ورواه ابن حبان (٤) من وجه آخر وصححه.

الحواشي

(١٨٢) بتحقيقنا. "… فإنه ما زال سلف هذه الأمة وخلَفُها يجرحون من يستحقُّ الجرحَ من رواة الشريعة، ومن الشهود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم، ويعدِّلون من يستحق التعديل. ولولا هذا لتلاعب بالسنة المطهرة الكذابون، واختلط المعروف بالمنكر، ولم يتبين ما هو صحيح مما هو باطل وما هو ثابت مما هو موضوع … فكان قيام الأئمة - في كل عصر - بهذه العهدة من أعظم ما أوجبه الله على العباد، ومن أهم واجبات الدين، ومن الحماية للسنة المطهرة، فجزاهم الله خيرًا … والحاصل: أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإجماع أهلها، تدل أوضح دلالة على أن هذا القسم لا شك ولا ريب في جوازه، بل في وجوب بعض صوره، صونًا للشريعة وذبًّا عنها، ودفعًا لما ليس فيها، وحفظًا لدماء العباد وأموالهم وأعراضهم. وهذا كلُّه هو داخل في الضرورات الخمس المذكورة في علم الأصول" اهـ.
(١) انظر: المرجع السابق (١١/ ٥٥٨٧ - ٥٥٩٢) ذكر المجاهر بالفسق.
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٣/ ٣٥٤).
(٣) كما في "الفتح" (٣/ ٢٥٩).
(٤) رقم
(٣٠٢١) . قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ١٨٠) والدارمي (٢/ ٢٣٩) والبخاري رقم
(١٣٩٣) و
(٥٦١٦) والنسائي (٤/ ٥٣) والبيهقي (٤/ ٧٥) والبغوي في شرح السنة رقم
(١٥٠٩) . وهو حديث صحيح.

стр. 3509

والمتحرّي لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات، وسبّ من لا يدري كيف حاله عند بارئ البريات. ولا ريب أن تمزيق عرض من قدم على ما قدم وجثا بين يدي من هو بما تكنه الضمائر أعلم مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح أو نحوه، أحموقة لا تقع لمتيقظ ولا يصاب بمثلها متدين بمذهب. ونسأل الله السلامة بالحسنات ويتضاعف عند وبيل عقابها الحسرات. اللهمّ اغفر لنا تفلتات اللسان والقلم في هذه الشعاب والهضاب، وجنبنا عن سلوك هذه المسالك التي هي في الحقيقة مهالك ذوي الألباب. قوله: (فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير وشرّ، والربط بهذه العلة من مقتضيات الحمل على العموم. قوله: (فتؤذوا الأحياء) أي فيتسبب عن سبهم أذية الأحياء من قراباتهم. ولا يدلّ هذا على جواز سبّ الأموات عند عدم تأذّي الأحياء كمن لا قرابة له، أو كانوا ولكن لا يبلغهم ذلك. لأن سبّ الأموات منهيّ عنه للعلة المتقدمة ولكونه من الغيبة التي وردت الأحاديث بتحريمها. فإن كان سببًا لأذية الأحياء فيكون محرمًا من جهتين وإلا كان محرّمًا من جهة. وقد أخرج أبو داود (١) والترمذي (٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "اذكروا محاسن [أمواتكم] (٣) وكفوا عن مساويهم". وفي إسناده عمران بن أنس المكي (٤) وهو منكر الحديث، كما قال البخاري.

стр. 3510

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال الكرابيسي: حديثه ليس بالمعروف. وأخرج أبو داود (١) عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه"، وقد سكت أبو داود (٢) والمنذري (٣) عن الكلام على هذا الحديث. [الباب الخامس عشر] باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها ٦١/ ١٥٢١ - (عَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ : "قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زِيارةِ قَبْرِ أُمِّه، فَزُوروها فإنَّها تُذَكَرُ الآخِرَةِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (٤). [صحيح] ٦٢/ ١٥٢٢ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقالَ: "اسْتأذَنْتُ رَبِّي أنْ أستَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لي، وَاسْتأذَنْتُهُ فِي أنْ أزُورَ قَبْرَهَا فأذِنَ لي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإنْهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (٥). [صحيح]

الحواشي

(١) في سننه رقم
(٤٨٩٩) .
(٢) في السنن (٥/ ٢٠٦).
(٣) في المختصر (٧/ ٢٢٤). وهو حديث صحيح.
(٤) في سننه رقم
(١٠٥٤) وقال: حديث بُريدة حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه مسلم رقم
(٩٧٧) وأبو داود رقم
(٣٢٣٥) وأحمد (٥/ ٢٥٩، ٢٦١) والطيالسي رقم
(٨٠٧) والحاكم (١/ ٣٧٦). والبيهقي (٤/ ٧٦ و ٧٧) والبغوي في شرح السنة رقم
(١٥٥٣) وابن حبان رقم
(٣١٦٨) . وهو حديث صحيح.
(٥) أحمد (٢/ ٤٤١) ومسلم رقم (١٠٨/ ٩٧٦) وأبو داود رقم
(٣٢٣٤) والنسائي رقم
(٢٠٣٥) وابن ماجه رقم
(١٥٧٢) . ولم يخرجه البخاري. وقد قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٤٨): " .... وكان المصنف - أي البخاري ﵀ لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز" اهـ. وهو حديث صحيح.

стр. 3511

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا مسلم (١) وأبو داود (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤). والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الجماعة بدون استثناء ولم أجده في البخاري ولا عزاه غيره إليه فينظر. وقد أخرجه أيضًا الحاكم (٥). وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن ماجه (٦) والحاكم (٧)، وفي إسناده أيوب بن هانئ مختلف فيه. وعن أبي سعيد الخدريّ عند الشافعي (٨) وأحمد (٩) والحاكم (١٠). وعن أبي ذرّ عند الحاكم (١١) وسنده ضعيف. وعن عليّ بن أبي طالب عند أحمد (١٢).

الحواشي

(١) في صحيحه رقم
(٩٧٧) . وقد تقدم.
(٢) في سننه رقم
(٣٢٣٥) . وقد تقدم.
(٣) في صحيحه رقم
(٣١٦٨) . وقد تقدم.
(٤) في المستدرك (١/ ٣٧٦). وقد تقدم.
(٥) في المستدرك (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٦) في سننه رقم
(١٥٧١) . قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥١٣): "هذا إسناد حسن: أيوب بن هانئ مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم … " اهـ.
(٧) في المستدرك (١/ ٣٧٥) وسكت عنه. وقال الذهبي: أيوب ضعفه ابن معين. وهو حديث ضعف.
(٨) في المسند رقم (٦٠٣ - ترتيب).
(٩) في المسند (٣/ ٣٨، ٦٣، ٦٦).
(١٠) في المستدرك (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في "الجنائز". والخلاصة: أن حديث أبي سعيد حديث صحيح، والله أعلم.
(١١) في المستدرك (١/ ٣٧٧) وقال: حديث رواته عن آخرهم ثقات. وقال الذهبي: لكنه منكر، ويعقوب هو القاضي أبو يوسف حسن الحديث" اهـ.
(١٢) في المسند (١/ ١٤٥). =

стр. 3512

وعن عائشة عند ابن ماجه (١). وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور ونسخ النهي عن الزيارة. وقد حكى الحازمي (٢) والعبدري (٣) والنووي (٤) اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة. قال الحافظ (٥): كذا أطلقوه وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعب أنهم كرهوا ذلك مطلقًا حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي ﷺ لزرت قبر ابنتي. فلعلّ من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرّ عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم. وذهب ابن حزم (٦) إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرّة واحدة في العمر لورود الأمر به، وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرّد الإباحة فقط. والكلام في ذلك مستوفى في الأصول (٧). قوله: (فقد أذن لمحمد إلخ)، فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي لم يدرك الإسلام.

الحواشي

(٢٧٨) وعنه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٠١٩). وهو حديث صحيح لغيره.
(١) في سننه رقم
(١٥٧٠) . قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥١٣): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، بسطام بن مسلم وثقه بن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم … ". وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٢) في الناسخ والمنسوخ ص ٣٣١.
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٤٨) والنووي في المجموع (٥/ ٢٨٥).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٤٥).
(٥) في "الفتح" (٣/ ١٤٨).
(٦) في المحلى (٥/ ١٦٠ مسألة ٦٠٠).
(٧) انظر: إرشاد الفحول ص ٣٤٦ بتحقيقي.

стр. 3513

قال القاضي عياض (١): سبب زيارته ﷺ قبرها أنه قصد قوّة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها. ويؤيده قوله ﷺ في آخر الحديث: "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت". قوله: (فلم يؤذن لي)، فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام (٢).

الحواشي

(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٥٢).
(٢) • المقاصد والنوايا عند زيارة القبور: (أ) أن يكون مقصد الزائر الأساسي طاعة أمر الرسول ﷺ الذي استحب للمسلمين زيارة القبور. (ب) أن يقصد الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه، ولا يقصد دعاءه والاستغاثة به وطلب الحاجات منه، فإنَّه في حاجةٍ إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه. (ج) أن يقصد بذكر الآخرة فيكون قيامه على مقابر الموتى حافزًا له على الطاعات والإقلاع عن المعاصي. (د) إذا شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى المسجد الأقصى وجب أن يكون مقصده الصلاة في هذه المساجد، ثم إذا أراد أن يزور الموتى بمكة، أو قبور المدينة وفي مقدمتها قبر النبي ﷺ وصاحبيه أو قبور الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلتزم الاتباع لا الابتداع. • وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية: (أ) فلا يشد رحلًا لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته، وكذلك القبور البعيدة التي يجتازها من غير قصد .. (ب) لا يدعو الموتى ولا يدعو بهم ولا يستغيث ولا يستعين بهم، ولا يتحرى الصلاة عد قبورهم معتقدًا أن ذلك أدعى للقبول. (ج) ولا يقول هُجرًا ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء الميت وطلب جواره وشفاعته منه ونحو ذلك مما يسخط الرب . (د) ولا يتمسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح إذا كان حوله جدران ولا يتبرك بشي مما له صلة بالميت معتقدًا أن ذلك ينفعه في دنياه أو في أخراه. وليعلم أنّه لا بركة ترجى إلا باتباع سيد المرسلين ﷺ . (هـ) ليحرص على الدعوات الواردة التي كان النبيّ ﷺ يدعو بها عند زيارة القبور ولا يشغل نفسه بتلاوة القرآن عند الزيارة لأن ذلك مما لا أصل له في السنة، ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله ﷺ ولعلمها لأصحابه. وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار لقوله ﷺ : "حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار"، أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم
(٥٩٥) بسند صحيح، وصححه المحدث الألباني في الصحيحة رقم
(١٨) . =

стр. 3514

٦٣/ ١٥٢٣ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ زوَّاراتِ القُبُورِ. رواه أحْمَدُ (١) وَابْنُ ماجَهْ (٢) والتِّرْمِذِي وصحَّحَهُ) (٣) [حسن] ٦٤/ ١٥٢٤ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي مُلَيْكَة: أن عائِشَةَ أقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ المَقابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ مِنْ أيْنَ أقْبَلْتِ؟ قالَتْ: مِنْ قَبْرِ أخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ لَهَا: ألَيْسَ كانَ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، كانَ نَهَى عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، ثُمَّ أمَرَ بزيارَتها. رَوَاهُ الأثْرَمُ فِي سُنَنِهِ) (٤). الحديث الأوّل أخرجه أيضًا بن حبان في صحيحه (٥). والحديث الثاني أخرجه أيضًا الحاكم (٦)، وأخرجه ابن ماجه (٧) عن عائشة مختصرًا: "أن النبيّ ﷺ رخص في زيارة القبور". وفي الباب عن حسان عند أحمد (٨) وابن ماجه (٩) والحاكم (١٠).

الحواشي

(١) في المسند (٢/ ٣٣٧) و (٢/ ٣٥٦).
(٢) في سننه رقم
(١٥٧٦) .
(٣) في سننه رقم
(١٠٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم
(٣١٧٨) والطيالسي رقم
(٢٣٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٧٨) من طرق. وهو حديث حسن، وانظر: الإرواء رقم
(٧٦٢) .
(٤) كما في "الروضة الندية" (١/ ٤٤٥) بتحقيقي. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٧٦) وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: صحيح. قلت: وهو كما قال.
(٥) رقم
(٣١٧٨) بسند حسن. وقد تقدم.
(٦) في المستدرك (١/ ٣٧٦). وقد تقدم.
(٧) في سننه رقم
(١٥٧٠) مختصرًا. وهو حديث صحيح.
(٨) في المسند (٣/ ٤٤٢).
(٩) في سننه رقم
(١٥٧٤) .
(١٠) في المستدرك (١/ ٣٧٤) وقال: هذا الحديث مخرج في الكتابين الصحيحين للشيخين ﵄، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥١٦): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". وخلاصة القول: أن حديث حسان بن ثابت حديث حسن، والله أعلم.

стр. 3515

وعن ابن عباس عند أحمد (١) وأصحاب السنن (٢) والبزار (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥)، وفي إسناد أبو صالح مَولى أمّ هانئ وهو ضعيف. وفي الباب أيضًا أحاديث تدلّ على تحريم اتباع الجنائز للنساء، فتحريم زيارة القبور تؤخذ منها بفحوى الخطاب، منها عن ابن عمرو عند أبي داود (٦) والحاكم (٧): "أن النبيّ ﷺ رأى فاطمة ابنته فقال: "ما أخرجك من بيتك؟ "، فقالت: أتيت أهل هذا الميت فرحمت على ميتهم، فقال لها: فلعلك بلغت معهم الكدى (٨)، قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، فقال: لو بلغت معهم الكُدى فذكر تشديدًا في ذلك، فسألت ربيعة ما الكدى؟ فقال: القبور فيما أحسب، وفي رواية: "لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جدّ أبيك".

الحواشي

(١) في المسند (١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧).
(٢) أبو داود رقم
(٣٢٣٦) والترمذي رقم
(٣٢٠) والنسائي رقم
(٢٠٤٣) ، وابن ماجه رقم
(١٥٧٥) .
(٣) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٧٣).
(٤) في صحيحه رقم
(٣١٧٩) .
(٥) في المستدرك (١/ ٣٧٤). قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج ١٢ رقم ١٢٧٢٥) والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٧١ - ٧٢) من طرق. قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن، وأبو صالح هذا: هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه باذان - ويقال: باذام أيضًا. والخلاصة: أن الحديث حسن دون لعن المتخذين عليها السرج فضعيفة.
(٦) في سننه رقم
(٣١٢٣) .
(٧) في المستدرك (١/ ٣٧٣) وقال: رواه حيوة بن شريح الحضرمي عن ربيعة بن سيف المعافري. وقال الذهبي: بهذا على شرطهما. قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ١٦٨ - ١٦٩) والنسائي (٤/ ٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٧٧) وابن الجوزي في "العلل" (رقم ١٥٠٨ و ١٥٠٩) من طريق ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو ﵄، به. قلت: هذا سند ضعيف لتفرد ربيعة بن سيف به، حيث لم يتابعه إلا جماعة من المجاهيل عند ابن الجوزي في العلل. وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن عمرو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٨) أراد المقابر، وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع صُلْبة، وهي جمع كُدْية. النهاية (٤/ ١٥٦).

стр. 3516

قال الحاكم (١): صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال ابن دقيق العيد (٢): وفيما قاله الحاكم عندي نظر، فإن راويه ربيعة بن سيف لم يخرّج له الشيخان في الصحيح شيئًا فيما أعلم (٣). وعن أمّ عطية عند الشيخين (٤) قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا". وعنها أيضًا عند الطبراني (٥) وفيه: "أن النبيّ ﷺ نهاهن أن يخرجن في جنازة". وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم وتمسكوا بأحاديث الباب. واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه. وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة. واستدلوا بأدلة منها دخولهن تحت الإذن العامّ بالزيارة، ويجاب عنه بأن الإذن العامّ مخصص بهذا النهي الخاصّ المستفاد من اللعن. أما على مذهب الجمهور (٦) فمن غير فرق بين تقدّم العامّ وتأخره ومقارنته وهو الحقّ. وأما على مذهب البعض القائلين بأن العامّ المتأخر ناسخ فلا يتمّ الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخره.

الحواشي

(١) في المستدرك (١/ ٣٧٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: هذا طريق آخر وفيه ربيعة بن سيف أيضًا.
(٢) في الإلمام بأحاديث الأحكام له (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨).
(٣) قال الذهبي في الميزان (٢/ ٤٣) رقم الترجمة
(٢٧٥١) : ربيعة بن سيف المعافري المصري، تابعي، قال البخاري وابن يونس: عنده مناكير … وقال الدارقطني: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الترمذي: لا نعرف لربيعة سماعًا من عبد الله، وضعفه الحافظ عبد الحق عندما روى له هذا الحديث المتقدم.
(٤) أخرجه البخاري رقم
(١٢٧٨) ومسلم رقم (٣٤/ ٩٣٨).
(٥) في المعجم الكبير (ج ٢٥ رقم ١٤٢ - ١٤٧).
(٦) المجموع (٥/ ٢٨٥) والمغني (٣/ ٥٢٣).

стр. 3517

(ومنها) ما رواه مسلم (١) عن عائشة قالت: "كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: "قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين" الحديث. (ومنها) ما أخرجه البخاري (٢): "أن النبيّ ﷺ مرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال: "اتقي الله واصبري"، قالت: إليك عني" الحديث، ولم ينكر عليها الزيارة. (ومنها) ما رواه الحاكم (٣): "إن فاطمة بنت رسول الله ﷺ كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده". قال القرطبي (٤): اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعلّ السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقّ الزوج والتبرّج، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء، انتهى. وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر (٥).

الحواشي

(١) في صحيحه رقم (١٠٣/ ٩٧٤).
(٢) في صحيحه رقم
(١٢٨٣) .
(٣) في المستدرك (١/ ٣٧٧) وقال: هذا حديث رواته عن آخرهم ثقات. وتعقبه الذهبي بقوله: هذا منكر جدًّا وسلمان ضعيف.
(٤) في المفهم (٢/ ٦٣٣).
(٥) قال الإمام مالك في "المدونة" (١/ ١٨٨ - ١٨٩): في خروج النساء وصلاتهن على الجنائز: "قلت - لابن القاسم -: هل يصلي النساء على الجنائز في قول مالك؟. قال: نعم. قلت: هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز؟ قال: نعم. قال مالك: لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله. قال: فقلت لمالك: وإن كانت شابة؟ قال: نعم وإن كانت شابة. قال: فقلت له: أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها. قال: نعم. قلت له: فهل يصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل. قال: نعم. ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانًا واحدة واحدة وليكنَّ صفوفًا" اهـ. =

стр. 3518

٦٥/ ١٥٢٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن النَّبِيَّ ﷺ أتى المَقْبَرَةَ فَقالَ: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إنْ شاءَ الله بِكُمْ لاحقُونَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ (٢) وَالنَّسَائيُّ (٣).

стр. 3519

ولأحْمَدَ (١) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ وَزَادَ: "اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أجْرَهُمْ وَلا تفتَنا بَعْدَهُمْ"). [صحيح]. ٦٦/ ١٥٢٦ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إذَا خَرجُوا إلى المَقَابِرِ أنْ يَقُولَ قائلُهُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدّيارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإنا إنْ شاءَ الله بِكُمْ لاحِقُونَ، نَسْألُ الله لَنا وَلَكُمْ العافِيَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وَمُسْلِمٌ (٣) وَابْنُ مَاجَهْ) (٤). [صحيح] حديث عائشة أخرجه أيضًا مسلم (٥) بلفظ: "قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون". وأخرج أيضًا عنها (٦) أنها قالت: "كان رسول الله ﷺ كلما كان ليلتها منه يخرج إلى البقيع من آخر الليل، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون، غدًا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهمّ اغفر لأهل بقيع الغرقد". قوله: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) دار قوم منصوب على النداء: أي يا أهل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل: منصوب على الاختصاص. قال صاحب المطالع (٧): ويجوز جرّه على البدل من الضمير في عليكم. قال الخطابي (٨): إن اسم الدار يقع على المقابر، قال: وهو صحيح، فإن الدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول.

стр. 3520

قوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) التقييد بالمشيئة على سبيل التبرّك. وامتثال قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤]. وقيل: المشيئة عائدة إلى الكون معهم في تلك التربة، وقيل غير ذلك. والأحاديث فيها دليل على استحباب التسليم على أهل القبور والدعاء لهم بالعافية. قال الخطابي (١) وغيره: إن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم بخلاف ما كانت الجاهلية عليه كقولهم: عليكَ سلامُ اللهِ قيسُ بنُ عَاصمٍ … ورحمتُهُ ما شَاءَ أن يَتَرَحَّمَا [الباب السادس عشر] باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح ٦٧/ ١٥٢٧ - (عَنْ جَابِرٍ قالَ: أتى النَّبيُّ ﷺ عَبْدَ الله بْنَ أُبَيّ بَعْدَ ما دُفِنَ فأخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيه مِنْ رِيقِهِ وألْبَسَهُ قَمِيصَهُ. وَفِي رِوَايةٍ أتى رَسُولُ الله ﷺ عبْدَ الله بْنَ أُبَيِّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فأمَرَ بِهِ فأخْرِجَ، فَوَضَعَهُ على رُكبتَيْهِ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وألْبَسَهُ قَمِيصَه، فالله أعْلَمُ وكانَ كَسا عَبَّاسًا قَمِيصًا. قالَ سُفْيانُ: فَيَرَوْنَ أنّ النَّبِيَّ ﷺ ألْبَسَ عَبْدَ الله قَمِيصَه مُكافأةً بِمَا صَنَعَ. رَوَاهُمَا البخُارِيُّ) (٢). [صحيح] ٦٨/ ١٥٢٨ - (وَعَنْ جَابِرٍ قال: أمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِقَتْلَى أُحُد أنْ يُرَدُّوا إلى

стр. 3521

مَصَارِعِهِمْ وكانُوا نُقِلُوا إلى المَدِينَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَة وَصحَّحَهُ التّرْمِذِي) (١) [صحح] ٦٩/ ١٥٢٩ - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: دُفِنَ مَعَ أبي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ في قَبْرٍ على حِدَةٍ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (٢) وَالنَّسائيُّ) (٣). [صحيح] وَلمَالِكٍ في المُوَطَّأ (٤) أنَّهُ سَمِعَ غَيرَ وَاحِدٍ يَقُولُ: إنَّ سَعْدَ بْن أبي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زيدٍ ماتا بالعِقيقِ فَحُمِلا إلى المَدِينَةِ وَدُفِنا بِها. وَلسَعِيد في سُنَنِهِ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الحَضرَمِيّ أن رِجالًا قَبرُوا صَاحِبًا لَهُمْ لَمْ يُغَسِّلُوه وَلم يَجدُوا لَهُ كَفَنًا ثُمَّ لَقَوْا مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ فأخْبَرُوه فأمَرَهُمْ أنْ يخْرجُوهُ، فأخْرَجُوهُ مِنْ قَبْرِهِ ثمَّ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ، ثمّ صُلّيَ عَلَيْهِ. قوله: (عبد الله بن أبيّ)، يعني ابن سلول وهو رأس المنافقين ورئيسهم. قوله: (بعد ما دفن)، كان أهل عبد الله بن أبي بادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبيّ ﷺ [إليه] (٥)، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه. وفيه دليل على جواز إخراج الميت من قبره إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها. قوله: (فالله أعلم)، لفظ البخاري: "والله أعلم" بالواو، وكأن جابرًا التبست عليه الحكمة في صنعه ﷺ بعبد الله ذلك بعد ما تبين نفاقه. قوله: (وكان كسا عباسًا) يعني ابن عبد المطلب عمّ النبيّ ﷺ ، وذلك يوم بدر لما أتي بالأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبيّ فكساه النبيّ ﷺ إياه، فلذلك ألبسه النبيّ ﷺ قميصه،

стр. 3522

هكذا [ساقه] (١) البخاري في الجهاد (٢). فيمكن أن يكون هذا هو السبب في إلباسه ﷺ قميصه. ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري أيضًا في الجنائز (٣) أن ابن عبد الله المذكور قال: "يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك". وفي رواية (٤) أنه قال: "أعطني قميصك أكفنه فيه". ويمكن أن يكون السبب هو المجموع: السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك. قوله: (وكانوا نقلوا إلى المدينة) فيه جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذي أصيب فيه بعد نقله منه، وليس في هذا أنهم كانوا دفنوا في المدينة ثم أخرجوا من القبور ونقلوا. قوله: (فلم تطب نفسي)، فيه دليل على أنه يجوز نبش الميت لأمر يتعلق بالحيّ لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه. وقد بين ذلك جابر بقوله: "فلم تطب نفسي"، ولكن هذا إن ثبت أن النبيّ ﷺ أذن له بذلك أو قرّره عليه وإلا فلا حجة في فعل الصحابي. والرجل الذي دفن معه هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو. روى ابن إسحاق في المغازي (٥) أن النبيّ ﷺ قال: "اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا".

стр. 3523

قوله: (حتى أخرجته) في لفظ للبخاري (١): "فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه". وظاهر هذا يخالف ما في الموطأ (٢) عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو يعني والد جابر الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكانا في قبر واحد، فحفر عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ستّ وأربعون سنة. وقد جمع ابن عبد البرّ بينهما بتعدّد القصة. قال في الفتح (٣): وفيه نظر، لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر. وفي حديث الموطأ (٢) أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستّ وأربعين سنة، فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد. وقد أخرج نحو ما ذكره في الموطأ ابن إسحاق في المغازي (٤) وابن سعد (٤) من طريق أبي الزبير عن جابر بإسناد صحيح. ومعنى قوله هنيّة: أي شيئًا يسيرًا وهي بنون بعدها تحتانية مصغرًا وهو تصغير هَنَة. قوله: (فحملا إلى المدينة) فيه جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه، والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل. قوله: (فأمرهم أن يخرجوه إلخ)، فيه أنه يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه

الحواشي

(١) في صحيحه رقم
(١٣٥١) .
(٢) (٢/ ٤٧٠ رقم ٤٩).
(٣) (٣/ ٢١٦).
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢١٦):، وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال: "حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار، قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء، انفجرت العين عليهم فجئنا فأخرجناهما - يعني عمرًا وعبد الله - وعليهما بردتان قد غطى بهما وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض، فأخرجناهما يتثنيان تثنيًا كأنهما دفنا بالأمس". وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر" اهـ.

стр. 3524

والصلاة عليه، وهذا وإن كان قول صحابي ولا حجة فيه، ولكن جعل الدفن مسقطًا لما علم من وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى دليل ولا دليل (١). انتهى الجزء السابع من "نيل الأوطار" ويليه الجزء الثامن وأوله الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

الحواشي

(١) ومن المفيد أن أذيل "كتاب الجنائز" بالبدع التي أوردها المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني في نهاية كتابه "أحكام الجنائز وبدعها" كي يكون المسلم منها على حذر، ويكون عملة على السنة وحدها. ص ٣٠٥ - ٣٣٦ بتصرف. بِدعُ الجَنَائِزِ وإنِّي تَتميمًا لفائدةِ الكتابِ، رأيتُ أن أتْبعه بفصل خاص ببدع الجنائز، كي يكون المسلم منها على حَذَرٍ، ويسلم له عمله على السُّنَّة وحدها، والشاعر الحكيم يقول: عَرَفْتُ الشرَّ لا للشَّرِّ … لكنْ لِتَوَقِّيهِ وَمَنْ لا يَعْرِفِ الخيرَ … مِنَ الشَّرِّ يَقَعْ فيهِ وفي حديث حذيفة بن اليمان قال: "كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأل عن الشَرِّ مخافة أن يُدْرِكَني". أخرجه البخاريُّ (١٣/ ٢٩) ومسلم
(١٨٤٧) . وقبل الشروع في سردها لا بد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل، تبعًا للأصل فأقول: إنّ البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: أ - كل ما عارض السُّنَّة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهادٍ. ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ . ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي، تكرر ذلك العمل منه دون نكير. د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. و- كل عبادة لم تأت كيفيَّتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. ز - الغلو في العبادة. ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل: المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. =

стр. 3525

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى. فلنشرع الآن في المقصود فأقولُ: ١ - قبل الوفاة ١ - اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضَر على صفة أبويه في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. (قال ابن حجر الهيثمي في "الفتاوى الحديثية" نقلًا عن السُّيوطي: "لم يرد ذلك"). ٢ - وضع المصحف عند رأس المحتضر. ٣ - تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت ﵈. ٤ - قراءة سورة (يس) على المحتضر. ٥ - توجيه المحتضر إلى القبلة. (أنكره سعيد بن المسيب كما في "المحلى" (٥/ ١٧٤) ومالك كما في "المدخل" (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠) ولا يصح فيه حديث. ٢ - بَعْدَ الوَفَاةِ ٦ - قولُ الشيعة: "الآدمي ينجس بالموت إلا المعصوم (*) والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه. ٧ - إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده! ٨ - ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه سبعة أيام! (المدخل لابن الحاج ٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧). ٩ - اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه. ١٠ - إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح. (المدخل ٣/ ٢٣٦). ١١ - وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها. ١٢ - قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله. ١٣ - تقليم أظافر الميت وحلق عانته. "المدونة للإمام مالك (١/ ١٨٠)، مدخل (٣/ ٢٤٠). ١٤ - إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه! "المدونة للإمام مالك (١/ ١٨٠)، مدخل (٣/ ٢٤٠). ١٥ - جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك: "لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب" (المدخل ٣/ ٢٦١). ١٦ - ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه. (منه ٣/ ٢٧٦). ١٧ - التزام البكاء حين الغداء والعشاء، (منه ٣/ ٢٧٦). = _________ (*) يعني أئمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة!

стр. 3526

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ١٨ - شق الرجل الثوب على الأب والأخ. ١٩ - الحزن على الميت سنة كاملة لا تختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين، فإذا انقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع، يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن ويسمون ذلك بـ "فك الحزن". (المدخل ٣/ ٢٧٧). ٢٠ - إعفاء بعضهم لحيته حزنًا على الميت. ٢١ - قلب الطنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثرياث. ٢٢ - ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زِيرٍ أو غيرهِ، ويرون أنه نجس، ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه! ٢٣ - إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له: كلم فلانًا أو فلانة ممن يحب من الأحياء باسمه - ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت! ٢٤ - ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميتهم. (المدخل ٣/ ٢٨١). ٢٥ - ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة. ٢٦ - قول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف! (تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٣٤٠ - ٣٤٢). ٢٧ - ترك ثياب الميث بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر. (المدخل (٣/ ٢٧٦). ٢٨ - قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة، ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. (حكاه الشيخ علي القاري في "شرح الفقه الأكبر" (ص ٩٦). ٢٩ - قول آخرة المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة) (*). ٣٠ - الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر. (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦ من المدخل). ٣١ - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان. ٣ - غَسْل الميِّت ٣٢ - وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته. (المدخل ٣/ ٢٧٦). = _________ (*) نقله الشيخ علي القاري في "شرح الفقه الأكبر" (ص ٩١) ورده بقوله: "إنه باطل"، وأوضح منه في البطلان القول الآخر: إن عذاب القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي ﷺ . حكاه الشيخ أيضًا ورده.

стр. 3527

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ٣٣ - إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم سبع ليال، وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. ٣٤ - ذكر الغاسل ذكرًا من الأذكار عند كل عضو يغسله. (المدخل (٣/ ٣٢٩). ٣٥ - الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها. (الخادمي في "شرح الطريقة المحمدية" ("٤/ ٢٢"). ٣٦ - سدل شعر الميتة من بين ثدييها. (انظر: حديث أم عطية). ٤ - الكفن والخروج بالجنازة ٣٧ - نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم. ٣٨ - قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك. (المدخل ٣/ ٢٧٧). ٣٩ - كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء أهل البيت ﵈ بتربة الحسين ﵇ إن وجدت، وإلقاء ذلك في الكفن! ٤٠ - كتابة دعاء على الكفن. ٤١ - تزيين الجنازة. (الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ٦٧). ٤٢ - حمل الأعلام أمام الجنازة. ٤٣ - وضع العمامة على الخشبة. (صرّح ابنُ عابدين في "الحاشية" (١/ ٨٠٦) بكراهة هذا وكذا الذي قبله). ويلحقُ به الطربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت. ٤٤ - حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة!. ٤٥ - ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب. (الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص ١١٤) واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل الميت!. ٤٦ - حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز. (المدخل ٢٦٦ - ٢٦٧)! ٤٧ - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت. ٤٨ - إخراج الصدقة مع الجنازة. (الاختيارات العلمية ص ٥٣ وكشاف القناع ٢/ ١٣٤). ومنه إسقاء العرقسوس والليمون ونحوه. ٤٩ - التزام البدء في حمل الجنازة باليمين. (المدونة ١٧٦). ٥٠ - حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة. ٥١ - الإبطاء في السير بها. (الباعث لأبي شامة ص ٥١، ٦٧، وزاد المعاد ١/ ٢٩٩ والأمر بالاتّباع (ص ٢٥١) السيوطي). =

стр. 3528

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٨٨) . ٥٦ - الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو "البُردة" أو "الّدلائل" والأسماء الحسنى، (السنن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري ص ٦٧). ٥٧ - القول خلفها: "الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر العباد بالموت والفناء". ٥٨ - الصياح خلف الجنازة بـ: "استغفروا له يغفر الله لكم" ونحوه. (المدخل ٢/ ٢٢١، الإبداع ص ١١٣) "الأمر بالاتباع"
(٢٥٤) . ٥٩ - الصياح بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر أحد الصالحين، وبمفارق الطرق. ٦٠ - قول المشاهد للجنازة: "الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم". ٦١ - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها. ٦٢ - القول عند رؤيتها: "هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانًا وتسليمًا") (*). ٦٣ - اتباع الميت بمجمرة. (المدونة ١/ ١٨٠). ٦٤ - الطواف بالجنازة حول الأضرحة. (يعني أضرحة الأولياء. الإبداع ١٠٩). ٦٥ - الطواف بها حول البيت العتيق سبعًا. (المدخل ٢/ ٢٢٧). ٦٦ - الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد. (المدخل ٢/ ٢٢١، ٢٦٢ - ٢٦٣). ٦٧ - إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى، ووضعه بين الباب والصخرة، واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار. ٦٨ - الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. (الإبداع ١٢٤ - ١٢٥). = _________ (*) أورده في "شرح الشِّرْعة"
(٦٦٥) تمام حديثٍ أولهُ: "الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وقولوا … " فذكره. ولا أعرفه بهذا التمام، وأوله في "المسند" (٣/ ٣١٧) والبيهقي (٤/ ٢٦) من حديث جابر ورجاله ثقات والأحاديث في الأمر بالقيام كثيرة وهي وإن كانت منسوخة كما سبق بيانه في محله، فليس فيها هذه الزيادة فدل على إنكارها.

стр. 3529

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ٦٩ - التزامُ حَمْلِ الجنازة على السيارةِ وتشييعها على السيارات. ٧٠ - حمل بعض الأموات على عربة المدفع!. ٥ - الصلاة عليها ٧١ - الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم. (الاختيارات ٥٣، المدخل ٤/ ٢١٤، السنن ٦٧). ٧٢ - الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه. ٧٣ - قول بعضهم عند الصلاة عليها: "سبحان من قهر عباده بالموت، وسبحان الحي الذي لا يموت" (السنن والمبتدعات ٦٦). ٧٤ - نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما!. ٧٥ - وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. ٧٦ - قراءة دعاء الاستفتاح. ٧٧ - الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة معها. ٧٨ - الرغبة عن التسليم فيها. ٧٩ - قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ فيقول الحاضرون كذلك: كان من الصالحين. ونحوه! (الإبداع ١٠٨، السنن ٦٦). ٦ - الدفن وتوابعه ٨٠ - ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر. (الإبداع ١١٤). ٨١ - وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت. ٨٢ - الذكر حول سرير الميت قبل دفنه. (السنن ٦٧). ٨٣ - الأذان عند إدخال الميت في قبره. (حاشية ابن عابدين ١/ ٨٣٧). ٨٤ - إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر. ٨٥ - جعل شيء من تربة الحسين ﵇ مع الميت عند إنزاله في القبر لأنها أمان من كل خوف. ٨٦ - فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة. (المدخل ٣/ ٢٦١). ٨٧ - جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر. (منه ٣/ ٢٦٠). ٨٨ - رش ماء الورد على الميت في قبره. (المدخل ٣/ ٢٦٢، ٢/ ٢٢٢). ٨٩ - إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين! ٩٠ - قراءة: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ في الحثوة الأولى، و ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ في الثانية، ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ في الثالثة. ٩١ - القول في الحثوة الأولى: بسم الله، وفي الثانية: الملك لله، وفي الثالثة: القدرة لله، وفي الرابعة: العزة لله، وفي الخامسة: العفو والغفران لله، وفي السادسة: الرحمة لله، ثم =

следующие страницы →