Шархи хадиса · id 1218

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Полный текст (7 679 стр.). Показаны 550–589 · переход к 555.

стр. 550

وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور. وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني (١) بلفظ: "أنه خلل أصابع قدميه ثلاثًا وقال: رأيت رسول الله ﷺ فعل كما فعلت". ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط (٢)، قال الحافظ (٣): وإسناده ضعيف. ومن حديث عائشة عند الدارقطني (٤) وفيه عمر بن قيس (٥) وهو منكر الحديث. ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير (٦)، قال الحافظ (٧): وفيه ضعف وانقطاع. ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ: "إذا توضأت فخلل الأصابع"، وقد تقدم (٨). ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء، بلفظ: "لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار" قال ابن أبي حاتم: رفعه منكر (٩). قال الحافظ (١٠): وهو في جامع الثوري موقوف، وكذا في مصنف عبد الرزاق (١١)، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (١٢) موقوفًا.

الحواشي

(١) في سننه (١/ ٨٦ رقم ١٣).
(٢) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٤).
(٣) في "التلخيص" (١/ ٩٤).
(٤) في سننه (١/ ٩٥ رقم ٢) بسند ضعيف جدًّا.
(٥) قال أحمد: متروك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، لم يكن حديثه بصحيح. انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ١٢٩) والمجروحين (٢/ ٨٥) والميزان (٣/ ٢١٨).
(٦) في المعجم الكبير (٢٢/ ٤٩ - ٥٠ رقم ١١٨). وفيه ضعف وانقطاع.
(٧) في "التلخيص" (١/ ٩٤).
(٨) برقم (١٢/ ١٧٤) من كتابنا هذا.
(٩) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٤).
(١٠) في "التلخيص" (١/ ٩٤).
(١١) في "مصنفه" (١/ ٢٢ - ٢٣ رقم ٦٨).
(١٢) في "مصنفه" (١/ ١١).

стр. 551

ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف (١). ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني (٢) بلفظ: "خللوا بين أصابعكم، لا يخللها الله يوم القيامة بالنار". ومن حديث أبي رافع عند أحمد (٣) والدارقطني (٤) من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال البخاري: هو منكر الحديث. [مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين]: والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضًا فتنتهض للوجوب لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا (٥) الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق، فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان. قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع [ملتفة] (٦) لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل انتهى. والأحاديث - قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله ﷺ وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه.

стр. 552

[الباب الثالث عشر] باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه ٢٦/ ١٨٨ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زيَدِ [﵁] (١) أنّ رَسُولَ الله ﷺ مَسَحَ رَأسَهُ بيَدَيهِ فأقْبَلَ بِهما وَأدْبر بدأ بمُقَدّمِ رَأْسِهِ، ثمّ ذَهَبَ بِهما إلى قَفاهُ، ثُمْ رَدهُما إلى المَكان الذِي بَدَأَ مِنهُ. رَوَاهُ الجَمَاعَة) (٢) [صحيح]. قوله: (مسح رأسه) زاد ابن الصباغ كله وكذا في رواية ابن خزيمة (٣). قوله: (فأقبل بهما وأدبر) قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث فقيل: يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه، ويذهب بهما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر ويؤيد هذا قوله: "بدأَ بمقدمِ رأسِهِ" إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله: "فأقبلَ بهما وأَدْبر" لأن الواقع فيها بالعكس وهو أنه أدبر بهما وأقبل لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري (٤) من رواية عبد الله بن زيد بلفظ: "فأدبر بيديه وأقبل" ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وأجيب أيضًا بحمل قوله: أَقبل على البداءة بالقبل، وقوله: أدبر على البداءة بالدبر، فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل، هل يكون بابتدائه أو بانتهائه، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أجيب بغير ذلك.

стр. 553

وقيل: يبدأ بمؤخر رأسه. ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخر محافطة على قوله: أقبل وأَدبر، ولكنه يعارضه قوله: بدأ بمقدم رأسه. وقيل: يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأَس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. وفي هذه الصفة محافظة على قوله: "بدأ بمقدم رأسه" وعلى قوله: "أقبل وأَدبر" فإن الناصية مقدم الرأس، والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال. [يستحب مسح جميع الرأس باتفاق العلماء]: والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس، وهو مستحب باتفاق العلماء، قاله النووي (١)، وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي (٢)، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (٣) وابن علية وقال الشافعي (٤): يجزي مسح بعض الرأس ولم يحدّه بحد. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهو قول الطبري. وقال أَبو حنيفة (٥): الواجب الربع، وقال الثوري والأوزاعي والليث: يجزي مسح بعض الرأس ويمسح المقدم وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق (٦). وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأَس بأصبع واحدة. واختلفت الظاهرية (٧) فمنهم من أوجب الاستيعاب، ومنهم من قال: يكفي البعض.

стр. 554

[أدلة من أوجب استيعاب مسح الرأس]: احتج الأولون بحديث الباب، وحديث "أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال" عند أَحمد (١) وأبي داود (٢) من حديث طلحة بن مصرف ورد بأن الفعل لمجرده لا يدل على الوجوب وفي حديث طلحة بن مصرف مقال سيأتي تحقيقه (٣). قالوا قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٤) والرأس حقيقة اسم لجميعه والبعض مجاز. ورد بأن الباء للتبعيض. وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره سيبويه (٥) في خمسة عشر موضعًا من كتابه. ورد أيضًا بأن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم أعني عدم الاستيعاب في الممسوح أيضًا، قاله التفتازاني (٦)، قالوا: جعله جار الله (٧) مطلقًا، وحكم على المطلق بأنه مجمل وبينه النبي ﷺ بالاستيعاب، وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأنه المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلًا أو بعضًا وأَيًا ما كان وقع به الامتثال، ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أَبي داود (٨) من حديث أَنس بلفظ: "إنه ﷺ أدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة" وعند مسلم (٩) وأبي داود (١٠) والترمذي (١١) من حديث المغيرة بلفظ: "إنه ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى

الحواشي

(١) في المسند (٢/ ٣٥ رقم ٢٦٧ - الفتح الرباني).
(٢) في السنن (١/ ٩٦ رقم ١٣٩). وهو حديث ضعيف.
(٣) عند الحديث رقم (٣٦/ ١٩٨) من كتابنا هذا.
(٤) سورة المائدة: الآية ٦.
(٥) في "الكتاب" (١/ ٤٢٠ - ٤٢١) و (٤/ ٢١٧) تحقيق عبد السلام هارون ط ٢. ن: مكتبة الخانجي - القاهرة.
(٦) وهو سعد الدين مسعود بن عمرو بن عبد الله التفتازاني، من أئمة اللغة والبيان والمنطق من بلاد خراسان. توفي (٧٩٣ هـ). في حاشيته (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٧) الزمخشري:
(٨) في سننه (١/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ١٤٧). وهو حديث ضعيف.
(٩) في صحيحه (١/ ٢٣١ رقم ٨٣/ ٢٧٤) و (١/ ٢٣٠ رقم ٨١/ ٢٧٤).
(١٠) (في سننه (١/ ١٠٤ رقم ١٥٠).
(١١) (في سننه (١/ ١٧٠ رقم ١٠٠) وقال حديث حسن صحيح. =

стр. 555

العمامة" قالوا: قال ابن القيم (١): "إنه لم يصح عنه ﷺ في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة" قال: وأما حديث أنس فمقصود أنس أن النبي ﷺ لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته حديث المغيرة، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. وأيضًا قال الحافظ: إن حديث أنس في إسناده نظر (٢). وأجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم، وإن كانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة، لكن أين دليل الوجوب؟ وليس إلا مجرد أفعال، ورد بأنها وقعت بيانًا للمجمل فأفادت الوجوب. والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري (٣) وابن الحاجب في مختصره (٤) والزركشي (٥)، والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل لجميع أجزاء المفعول كما لا تتوقف في قولك: ضربت عمرًا على مباشرة الضرب لجميع أجزائه، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض، وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال: هو حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحالّ لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد بلحق بالعدم فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيدًا وأبصرت عمرًا من المجاز لعدم عموم الضرب والرؤية، وقد زعمه ابن جنى (٦) منه وأورده مستدلًا به على كثرة

стр. 556

المجاز، والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجودَ معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل، وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف، فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز، ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة، وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس، وصحة أحاديثه ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز [وعقبات] (١). ٢٧/ ١٨٩ - (وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بنت مُعوِّذ أن رَسُولَ الله ﷺ تَوضَّأ عِنْدَها وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَمَسَحَ الرَأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ فرق الشعْرِ كُل ناحِيَةٍ لمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لَا يُحَرِّك الشَّعَرَ عَنْ هَيْئِتِه. رَوَاهُ أحَمْدُ (٢) وأبُو دَاوُدَ (٣)، وفي لفْظٍ: مسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخرِه ثمَّ بِمُقَدّمِهِ وَبأُذُنيه كِلْتَيْهِما ظُهُورهِمَا وَبُطونِهما. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ (٤) والتِّرْمِذِيُّ (٥) وقالا: حَدِيثٌ حسَنٌ). [حسن] هذه الروايات مدارها على [عبد الله بن محمد] (٦) ابن عقيل (٧)، وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعن، وقد فعل ذلك في جميعها. وأخرج هذا الحديث أحمد (٨) بلفظ: "إن رسول الله ﷺ توضأ عندها قالت: فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر ما أقبل منه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" وأخرجه بلفظ أحمد أبو داود (٩) أيضًا في رواية، وأخرجه ابن ماجه (١٠) والبيهقي (١١)، ومدار الكل على ابن عقيل (٧).

الحواشي

(١) في "المخطوط" وعقاب ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في المسند (٦/ ٣٥٩).
(٣) في سننه (١/ ٩١ رقم ١٢٨). وهو حديث حسن.
(٤) في سننه (١/ ٨٩ - ٩١ رقم ١٢٦).
(٥) في سننه (١/ ٤٨ رقم ٣٣) وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال.
(٦) زيادة من (ب).
(٧) قال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه. وقال أبو عيسى سألت البخاري عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: رأيت أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث، قاله البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٧).
(٨) في المسند (٦/ ٣٥٩).
(٩) في سننه (١/ ٩١ رقم ١٢٩). وهو حديث حسن.
(١٠) في سننه (١/ ١٥١ رقم ٤٤٠، ٤٤١).
(١١) في السنن الكبرى (١/ ٢٣٧). وهو حديث حسن.

стр. 557

والرواية الأولى من حديث الباب تدل على أنه مسح مقدم رأسه مسحًا مستقلًا، ومؤخره كذلك، لأن المسح مرة واحدة لا بد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين، ووقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق، وفي سنن أبي داود "ثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن" والرواية الثانية من حديث الباب تدل على أن المسح مرتان، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد (١) هذا، وتدل على البداءة بمؤخر الرأس، وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفته في حديث أول الباب. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهذه الرواية محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمى الفعل بما ينتهي إليه كأنه حمل قوله: ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده وإن لم يكن كذلك (٢)، قال: ذكر معناه ابن العربي (٣)، ويمكن أن يكون النبي ﷺ فعل هذا لبيان الجواز مرة، وكانت مواظبته على البداءة بمقدم الرأس، وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل، والبداءة [بمؤخر] (٤) الرأس محكية عن الحسن بن حيي ووكيع بن الجراح، قال أبو عمر بن عبد البر (٥): "قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، أنه بدأ بمؤخر رأسه، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذه ظنون لا تصح. وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه، ولا يصح". وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد. والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره انتهى.

الحواشي

(١) في الباب الرابع عشر عند الحديث رقم (٢٩/ ١٩١) من كتابنا هذا.
(٢) قال أبو الأشبال في شرحه وتحقيقه (الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي) (١/ ٤٨ - ٤٩): "حديث الربيع حديث صحيح، وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابًا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد، ولكنهما عن حادثتين مختلفتين، فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح، فكان النبي ﷺ يبدأ بمقدم الرأس، وكان يبدأ بمؤخره، وكل جائز" اهـ.
(٣) في عارضة الأحوذي (١/ ٥١ - ٥٢).
(٤) في (جـ): (بمقدم) وهو خطأ.
(٥) في "التمهيد" (٢٠/ ١٢٤).

стр. 558

قوله: (كل ناحية لمنصبّ الشعر) المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة مؤخره أي مسح الشعر من ناحية انصبابه. والمنصث بضم الميم وتشديد الباء الموحدة آخره. قوله: (لا يحرك الشعر عن هيئته) أي التي هو عليها قال ابن رسلان: وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش، ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه، ولا بأس بهذه الكيفية للمحرم فإنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه. وروي عن أحمد (١) أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع، وذكر الحديث ثم قال: هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه، ثم جرها إلى مؤخره. ٢٨/ ١٩٠ - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَوضَّأْ وَعليهِ عِمَامَة قِطْرِيةٌ فأدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ العِمامَةِ فمسَحَ مُقَدَّمَ رَأسِهِ وَلمْ يَنْقُضِ العِمامَةَ. رَواهُ أبُو دَاوُدَ) (٢). [ضعيف] الحديث قال الحافظ (٣): "في إسناده نظر" انتهى. وذلك لأن أبا معقل (٤) الراوي عن أنس مجهول، وبقية إسناده رجال الصحيح. وأورده المصنف ههنا للاستدلال به على الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب. قوله: (قِطْرية) بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحهما، وهي نوع من البرود فيها حمرة، وقيل: هي حلل تحمل من البحرين - موضع [قرب] (٥) عُمَان -

стр. 559

قال الأزهري (١): ويقال لتلك القرية: قَطَر بفتح القاف والطاء، فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء. قوله: (فأدخل يده) لفظ أبي داود فأدخل يديه، قال ابن رسلان: وفيه فضيلة مسح الرأس بالكفين جميعًا. قوله: (فمسح مقدم رأسه) قال ابن حجر (٢): فيه دليل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ (٣). [الباب الرابع عشر] باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا ٢٩/ ١٩١ - (عَنْ أبي حَيَّةَ [﵁] (٤) قالَ؛ رَأيْتُ عَليًا ﵁ تَوضَّأ فَغَسلَ كَفَّيْهِ حَتى أنْقاهُما ثمَّ مَضْمَضَ ثلاثًا وَاستنْشَقَ ثَلاثًا وَغَسلَ وَجْهَهُ ثلاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثلاثًا وَمَسَحَ بِرَأسِهِ مَرَّةً، ثمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ، ثمَّ قالَ: أحْببْتُ أنْ أُرِيكُمْ، كَيْفَ كانَ طُهُورُ رَسُولِ الله ﷺ . رَوَاهُ التِّرْمذِيُّ وَصَحَّحهُ) (٥). [صحيح] وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٦). وروي عن سلمة بن الأكوع (٧) مثله. وعن ابن

الحواشي

(١) في "تهذيب اللغة" (١٦/ ٢١٦).
(٢) في "تلخيص الحبير" (١/ ٥٨).
(٣) ويقال فيه: اليأفوخ، وهو حيث التقى عظم مقدَّم الرأس، وعظم مؤخره، وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل. اهـ من لسان العرب (١٥/ ٤٥٢).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في سننه (١/ ٦٧ رقم ٤٨).
(٦) في سننه (١/ ١٥٠ رقم ٤٣٦). قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٨٣ - ٨٤ رقم ١١٦) مختصرًا وهو حديث صحيح.
(٧) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٠ رقم ٤٣٧). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٧٨ رقم ١٨٠/ ٤٣٧): "هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد، ومحمد بن الحارث، قال فيه ابن حبان في "الثقات" يخطئ. قلت: ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يعقوب بن سفيان عن محمد بن الحارث القرشي مؤذن مسجد مصر به" اهـ. وحكم المحدث الألباني على الحديث بأنه صحيح لغيره.

стр. 560

أبي أوفى (١) مثله أيضًا، ورواه الطبراني في الأوسط (٢) من حديث أنس بلفظ: "ومسح برأسه مرة". قال الحافظ (٣): وإسناده صالح، ورواه أبو علي بن السكن (٤) من حديث [زريق] (٥) بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله. وأخرج الطبراني (٦) من حديث عثمان مطوَّلًا وفيه: "مسح برأسه مرة واحدة" وهو في الصحيحن (٧) مطلق غير مقيد، وكذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين (٨) فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيده. قال الحافظ (٩): وفي رواية يعنى من حديث عبد الله "ومسح برأسه مرة واحدة" وكذا حديث ابن عباس الآتي (١٠) بعد هذا فإنه قيد المسح فيه بمرة واحدة. وأَخرج أبو داود (١١) من طريق ابن أبي ليلى قال: "رأيت عليًا توضأ" وفيه ومسح برأسه واحدة ثم قال: هكذا توضأ رسول الله ﷺ . وأخرج (١٢) أَيضًا من طريق ابن جريج "أن عليًا مسح برأسه مرة واحدة".

الحواشي

(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٤ رقم ٤١٦). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٧٠ رقم ١٧١/ ٤١٦): "هذا إسناد ضعيف، فايد بن عبد الرحمن قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة … " اهـ. وحكم المحدث الألباني على الحديث بأنه صحيح.
(٢) كما في "مجمع البحرين" رقم
(٤٠٩) و"مجمع الزوائد" (١/ ٢٣١) وقال الهيثمي: إسناده حسن.
(٣) في "تلخيص الحبير" (١/ ٨٤).
(٤) كما في "تلخيص الحبير" (١/ ٨٤).
(٥) في (جـ): (ابن زريق) وهو خطأ، انظر "تهذيب التهذيب" (١/ ٦٠٥).
(٦) لم أجده؟!.
(٧) البخاري رقم
(١٥٩) وأطرافه رقم (١٦٠ و ١٦٤ و ١٩٣٤ و ٦٤٣٣). ومسلم رقم
(٢٢٦) .
(٨) البخاري رقم
(١٨٥) وأطرافه رقم (١٨٦ و ١٩١ و ١٩٢ و ١٩٧ و ١٩٩). ومسلم رقم
(٢٣٥) .
(٩) في "تلخيص الحبير" (١/ ٨٤).
(١٠) (برقم (٣٠/ ١٩٢) من كتابنا هذا.
(١١) في سننه (١/ ٨٣ رقم ١١٥). وهو حديث صحيح.
(١٢) في سننه (١/ ٨٤ - ٨٦ رقم ١١٧). وهو حديث حسن.

стр. 561

وأخرج الترمذي (١) من حديث الربيع بلفظ: "أنها رأت رسول الله ﷺ يتوضأ قالت: مسح رأسه ما أقبل منه وما أَدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة" وقال: حسن صحيح. وفي تصحيحه نظر فإنه رواه من طريق ابن عقيلٍ (٢). وروى النسائي (٣) من حديث الحسين بن علي عن أبيه "أنَّهُ مسح برأسِهِ مرةً واحدةً". ورواه الإِمام أحمد (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد خير عن علي بلفظ: مرة واحدة، ورواه البيهقي (٦) من حديث زر بن حبيش بلفظ: "ومسح رأسه حتى لما يقطر الماء". [وأخرجه] (٧) النسائي (٨) من حديث عائشة في تعليمها لوضوء رسول الله ﷺ : "قال ومسحت رأسها مسحة واحدة". والحديث يدل على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، وقد اختلف في ذلك فذهب عطاء وأَكثر العترة والشافعي (٩) إلى أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء، واستدلوا على ذلك بما في حديث علي وعثمان "أنهما مسحا ثلاث مرات" وفي كلا الحديثين مقال. أما حديث علي فهو عند الدارقطني (١٠) من طريق عبد خير من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه، وقال (١١): إن أبا حنيفة خالف

الحواشي

(١) في سننه (١/ ٤٨ رقم ٣٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٠ رقم ٤٣٨) وأحمد (٦/ ٣٥٩). وهو حديث حسن.
(٢) تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث رقم (٢٧/ ١٨٩) من كتابنا هذا.
(٣) في سننه (١/ ٦٩ - ٧٠ رقم ٩٥) وهو حديث صحيح.
(٤) في زوائد المسند (٢/ ٢٤ رقم ٢٤٢ - الفتح الرباني).
(٥) في "السنن الكبرى" (١/ ٥٨).
(٦) في "السنن الكبرى" (١/ ٥٨).
(٧) في (جـ): (وأخرج).
(٨) في سننه الكبرى (١/ ٨٦ رقم ١٠٤).
(٩) في "البحر الزخار" (١/ ٦٤). وانظر "الأم" للشافعي (١/ ١١٥).
(١٠) في سننه (١/ ٨٩ - ٩٠ رقم ١). وعبد خير: ثقة مخضرم، لا تصح له صحبة.
(١١) أي الدارقطني في سننه (١/ ٩٠ - ٩١): "وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات، منهم: زائدة بن قدامة، وسفيان الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، وشريك، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث، وهارون بن سعيد، وجعفر بن محمد، وحجاج بن أرطاة، وأبان بن تغلب، وعلي بن صالح بن حي، وجازم بن إبراهيم، وحسن بن صالح، وجعفر بن الأحمر" اهـ.

стр. 562

الحفاظ في ذلك فقال: ثلاثًا وإنما هو مرة واحدة، وهو أيضًا عند الدارقطني (١) من طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير بلفظ: "ومسح برأْسه وأُذنيه ثلاثًا"، ومنها عند البيهقي في الخلافيات (٢) من طريق أبي حية عن علي، وأخرجه البزار (٣) أيضًا. ومنها عند البيهقي في السنن (٤) من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أَبيه عن جده عن علي في صفة الوضوء، وعند الطبراني (٥) وفيه عبد العزيز بن عَبيد الله، قال الحافظ (٦): وهو ضعيف. وأما حديث عثمان فرواه أبو داود (٧) والبزار (٨) والدارقطني (٩) بلفظ "فمسح رأسه ثلاثًا" وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان (١٠) قال أبو حاتم: ما به بأس. وقال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وتابعه هشام بن عروة، أخرجه البراز (١١)، وأخرجه (١٢) أيضًا من طريق عبد الكريم عن حمران، وإسناده

الحواشي

(١) في سننه (١/ ٩٢ رقم ٦).
(٢) (١/ ٣١١ رقم ١٢٠) من طريق أبي حنيفة. وقال البيهقي في "المعرفة" (١/ ٣٠٠ رقم ٧١٣): "وهذه رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي، وأبي يحيى الحماني، وأبي مطيع، عن أبي حنيفة" اهـ. وانظر: "جامع المسانيد" (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥) لأبي المؤيد الخوارزمي، فقد رواه جماعات عن أبي حنيفة.
(٣) في مسنده (٩/ ٣٠٢ رقم ٧٣٤) من طريق أبي حية. قلت: وأخرجه الترمذي (١/ ٦٣ رقم ٤٤) وأحمد من مسنده (١/ ١٢٥) و (١/ ١٤٨ - ١٤٩). وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند (١/ ١٥٧) وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٤٤ رقم ٢٨٣).
(٤) في السنن الكبرى (١/ ٦٣).
(٥) في مسند الشاميين له (٢/ ٢٧٨ رقم ١٣٣٦) بسند ضعيف.
(٦) في "التلخيص" (١/ ٨٥).
(٧) في سننه (١/ ٧٩ رقم ١٠٧).
(٨) في مسنده (٢/ ٧٣ رقم ٤١٨).
(٩) في سننه (١/ ٩١).
(١٠) انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (٢/ ٥٦٣ - ٥٦٤) والميزان (٢/ ٥٩٦) و"الجرح والتعديل" (٥/ ٢٩٥).
(١١) في مسنده (٢/ ٧٦ رقم ٤٢٣).
(١٢) أي البزار في مسنده (٢/ ٨٨ رقم ٤٤١) بسند ضعيف. لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق. انظر "تهذيب التهذيب" (٢/ ٦٠٣ - ٦٠٤).

стр. 563

ضعيف، ورواه (١) أيضًا من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان وفيه ضعف، ورواه أبو داود (٢) وابن خزيمة (٣) والدارقطني (٤) من طريق عامر بن شقيق بلفظ: "ومسح برأسه ثلاثًا ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ (٥) فعل مثل هذا" وعامر بن شقيق (٦) مختلف فيه، ورواه أحمد (٧) والدارقطني (٨) وابن السكن (٩)، وفي إسناده ابن دارة: مجهول الحال (١٠)، ورواه البيهقي (١١) من حديث عطاء بن أبي رباح عن عثمان وفيه انقطاع. ورواه الدارقطني (١٢) وفيه ابن البيلماني وهو ضعيف جدًّا عن أبيه وهو أيضًا ضعيف (١٣). ورواه أيضًا (١٤) بإسناد فيه إسحاق بن يحيى. وليس بالقوي (١٥). ورواه البزار (١٦) عن عثمان بلفظ: "إن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا" وإسناده

الحواشي

(١) أي البزار في مسنده (٢/ ٨٩ رقم ٤٤٣). قلت: وأخرجه البيهقي (١/ ٤٧) وأبو داود (رقم: ١٠٩) بسند حسن.
(٢) في سننه (١/ ٨١ رقم ١١٠).
(٣) في صحيحه (١/ ٨٦ رقم ١٦٧).
(٤) في سننه (١/ ٩١) بسند حسن.
(٥) في هامش المخطوط (جـ): "توضأ ثلاثًا ثلاثًا" إسناده حسن وهو عند مسلم والبيهقي. اهـ.
(٦) قال الحافظ في التقريب عنه رقم
(٣٠٩٣) : "لين الحديث".
(٧) في المسند (١/ ٦١).
(٨) في سننه (١/ ٩١ - ٩٢ رقم ٤).
(٩) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ٨٤).
(١٠) قال الحافظ: في "التلخيص" (١/ ٨٤). وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٩٣) وسكت عنه وسمَّاه زيدًا. وكذا ذكره ابن حبان في ثقاته (٤/ ٢٤٧).
(١١) في السنن الكبرى (١/ ٦٣) مرسلًا.
(١٢) في سننه (١/ ٩٢ رقم ٥) "وقال ابن القطان: في "كتابه" صالح بن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا الحديث، وهو مجهول الحال. ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، قال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث". "نصب الراية" (١/ ٣٢).
(١٣) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (١/ ٨٤).
(١٤) أي الدارقطني في سننه (١/ ٩١).
(١٥) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (١/ ٨٤).
(١٦) في مسنده (٢/ ٧ رقم ٣٤٣). وقال البزار: "وهذا الحديث حسن الإسناد، ولا نعلم روى زيد بن ثابت عن عثمان حديثًا مسندًا إلا هذا الحديث ولا له إسناد عن زيد بن ثابت إلا هذا الإسناد" اهـ.

стр. 564

حسن، وهو عند مسلم (١) والبيهقي (٢) من وجه آخر هكذا بدون تعرُّض لذكر المسح. قال البيهقي (٣): "روي من أوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاثًا إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها"، ومثله مقالة أبي داود (٤) التي سيذكرها المصنف آخر الباب (٥). ومال ابن الجوزي في كشف المشكل (٦) إلى تصحيح التكرير، وقال أبو عبيد القاسم بن (٧) سلام: "لا نعلم أحدًا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي" قال الحافظ (٨): "وقد رواه ابن أبي شيبة (٩) عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان (١٠) وميسرة (١١)، وأورده أيضًا من طريق أبي العلاء عن قتادة عن أنس. قال: وأَغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أَبا حامد الإِسفراييني

الحواشي

(١) في صحيحه رقم
(٢٣٠) .
(٢) في السنن الكبرى (١/ ٧٨).
(٣) في السنن الكبرى (١/ ٦٢).
(٤) في سننه (١/ ٨٠).
(٥) عند الحديث رقم (٣١/ ١٩٣) من كتابنا هذا.
(٦) (١/ ١٦٠).
(٧) في كتابه "الطَّهُور" ص ١٢٦. وتعقبه الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٦٠): فقال؛ "وبالغ أبو عبيد فقال: لا نعلم أحدًا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قاله نظر، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين صحيح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة" اهـ.
(٨) في "تلخيص الحبير" (١/ ٨٥).
(٩) في "المصنف" (١/ ١٦).
(١٠) زاذان: أبو عمر الكوفي البزار الضرير، أحد العلماء الكبار، ولد في حياة النبي ﷺ وشهد خطبة عمر بالجابية، كان ثقة، صادقًا، روى جماعة من الأحاديث (ت: ٨٢ هـ) بعد الجماجم. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٨٠ - ٢٨١) والميزان (٢/ ٦٣) وشذرات الذهب (١/ ٩٠).
(١١) ميسرة بن يعقوب أبو جميلة الطهوي الكوفي، صاحب راية علي، روى عن علي وعثمان والحسن بن علي، وعنه ابنه عبد الله، وعطاء بن السائب، وحصين بن. عبد الرحمن وغيرهم. انظر الجرح والتعديل (٨/ ٢٥٢) والتاريخ الكبير (٧/ ٣٧٤) والمعرفة للفسوي (٢/ ٧٩٩).

стр. 565

حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث، وحكاه صاحب الإِبانة عن ابن أبي ليلى" وذهب مجاهد (١) والحسن البصري (٢) وأبو حنيفة (٣) والمؤيد بالله وأبو نصر من أصحاب الشافعي (٤) إلى أنه لا يستحب تكرار مسح الرأْس، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث عثمان (٥) وعبد الله بن زيد (٦) من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء، وبحديث الباب (٧)، وما ذكرناه بعده من الروايات المصرحة بالمرة والواحدة. والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان (٨) وعبد الله بن زيد (٩) وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة، وحديث "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" (١٠) الذي صححه ابن خزيمة وغيره، قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي ﷺ هذه المقالة، كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور (١١) في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، ثم

الحواشي

(١) أخرج له عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٧ - ٨ رقم ١٠) عن إسرائيل عن نوير بن أبي فاخته قال: "سمعت مجاهدًا يقول: لو كنت على شاطئ الفرات ما مسحت برأسي إلا واحدة".
(٢) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٦) عن وكيع عن الربيع عن الحسن قال: كان يأمر أن يمسح على الرأس مرة.
(٣) انظر المبسوط (١/ ٧).
(٤) انظر "البحر الزخار" (١/ ٦٥).
(٥) تقدم تخريجه برقم (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) رقم (٢٩/ ١٩١) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم تخريجه برقم (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم تخريجه.
(١٠) أخرجه أبو داود (١/ ٩٤ رقم ١٣٥) والنسائي (١/ ٨٨ رقم ١٤٠)، وابن ماجه (١/ ١٤٦ رقم ٤٢٢)، وأحمد (٢/ ٥٠ رقم ٣٠٥ - الفتح الرباني). وابن خزيمة (١/ ٨٩ رقم ١٧٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مطولًا ومختصرًا. بسند حسن دون قوله: "أو نقص" فإنه شاذ.
(١١) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٩٨).

стр. 566

قال: "من زاد"، قال الحافظ في الفتح (١): ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جميعًا بين الأدلة". (فائدة) ورد ذكر مسح الرأس مرتين عند النسائي (٢) من رواية عبد الله بن زيد، ومن حديث الربيع عند الترمذي (٣) وأبي داود (٤) وفيه المقال الذي تقدم. ٣٠/ ١٩٢ - (وعَنِ ابْنِ عَباسٍ ﵁ أنهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ يَتَوضَّأُ فَذكَرَ الحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلاثًا ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذَنيهِ [مَسْحَةً] (٥) واحِدَةً. رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وأَبُو دَاوُدَ) (٧). [ضعيف جدًّا]

الحواشي

(١) في "فتح الباري" (١/ ٢٩٨).
(٢) في سننه (١/ ٧٢ رقم ٩٩) وهو حديث شاذ قاله الألباني في ضعيف النسائي. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٣٣): "وأخرجه البيهقي في سننه (١/ ٦٣) ثم قال: خالفه مالك، ووهيب، وسليمان بن بلال، وخالد الواسطي وغيرهم، فرووه عن عمرو بن يحيى، فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وقال ابن عبد البر - كما في فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد بن عبد البر: (٣/ ٢١٦) - ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن عيينة، وأظنه - والله أعلم - تأول الحديث: قوله: فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وما ذكرناه عن ابن عيينة، فمن رواية مسدد، ومحمد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلهم ذكر فيه عن ابن عيينة ما حكيناه عنه. وأما الحميدي، فإنه ميز ذلك فلم يذكره، أو حفظ عن ابن عيينة أنه رجع عنه، فذكر فيه عن ابن عيينة ومسح رأسه وغسل رجليه، فلم يصف المسح، ولا قال مرتين. وقال في الإسناد عن عبد الله بن زيد - لم يزد: لم يقل ابن عاصم ولا ابن عبد ربه فتخلص" اهـ.
(٣) في سننه (١/ ٤٨ رقم ٣٣).
(٤) في سننه (١/ ٨٩ رقم ١٢٦). وقال الترمذي حديث حسن وهو كما قال.
(٥) في (جـ): (مرة) وهي خلاف ما في السنن.
(٦) في المسند (١/ ٢٦٨).
(٧) في سننه (١/ ٩٢ - ٩٣ رقم ١٣٣). وهو حديث ضعيف جدًّا. فيه عباد بن منصور قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وكان يُرمى بالقدر. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: كان ضعيف الحديث، يكتب حديثهُ، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحُصين، عن عكرمة. =

стр. 567

٣١/ ١٩٣ - (ولأبِي دَاوُدَ (١) عَنْ عُثْمانَ ﵁ أنهُ تَوضَّأ مِثْلَ ذَلِكَ وقال: هكَذا رأيت رَسُولَ الله ﷺ يَتَوضأ). [صحيح] الحديث الأول أعله الدارقطني وتعقبه أبو الحسن بن القطان فقال: ما أعله به ليس علة وإنه إما صحيح أو حسن. والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال المصنف (٢) ﵀: "وقد سبق حديث - عثمان المتفق عليه - بذكر العَدد ثلاثًا ثلاثًا إلا في الرأس قال أبو داود (٣): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا: فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره" انتهى. [الباب الخامس عشر] باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه (قَدْ سَبَقَ في ذلِكَ حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٤) ﵁. ٣٢/ ١٩٤ - وَلاِبْنِ مَاجَهْ (٥) مِنْ غَير وَجْهٍ عَن النبي ﷺ قالَ: "الأُذُنانِ مِنَ الرَّأسِ"). [حسن]

الحواشي

(١) في سننه (١/ ٧٨ رقم ١٠٦) وهو حديث صحيح.
(٢) أي ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (١/ ٩٧).
(٣) في السنن (١/ ٨٠) عقب حديث رقم
(١٠٨) . وقال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (١/ ٢٣٧): " … وأجيب بأن كلامَ أبي داودَ ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناهُ. والقولُ بأنَّ المسحَ مبني على التخفيف قياسٌ في مقابلةِ النص فلا يسمعُ … " اهـ.
(٤) وهو برقم (٣٥/ ١٩٢) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٣) من حديث عبد الله بن زيد. وهو حديث حسن. و (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٤) من حديث أبي أمامة. وهو حديث حسن دون مسح المأقين. و (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٥) من حديث أبي هريرة. وهو حديث حسن.

стр. 568

أراد بحديث ابن عباس الحديث الذي قبل هذا الباب بلفظ: "مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة". وفي الباب عن أبي أمامة عند أبي داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) قال الحافظ (٤): إنه مدرج قال الترمذي (٥): وليس إسناده بذلك القائم. وعن عبد الله بن زيد (٦) قواه المنذري وابن دقيق العيد قال

الحواشي

(١) في سننه (١/ ٩٣ رقم ١٣٤).
(٢) في سننه (١/ ٥٣ رقم ٣٧) وقال: هذا حديث حسن، ليس إسنادُهُ بذاك القائمِ.
(٣) في سننه (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٤). قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ١٠٣ رقم ٣٧) والبيهقي (١/ ٦٦) والطبراني في الكبير (٨/ ١٤٢ - ١٤٣) وأحمد (٥/ ٢٦٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣) كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به. وهذا سند حسن في الشواهد. وقال ابن دقيق العيد في "الإمام": وهذا الحديث معلول بوجهين: (أحدهما): الكلام في شهر بن حوشب. و (الثاني): الشك في رفعه، ولكن شهر وثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وسنان بن ربيعة، أخرج له البخاري، وهو وإن كان قد لين فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن، والله أعلم. "نصب الراية" للزيلعي (١/ ١٨).
(٤) في "التلخيص" (١/ ٩١).
(٥) في السنن (١/ ٥٣). وخلاصة القول أن حديث أبي أمامة حديث حسن. دون مسح المأقين. ولحديث أبي أمامة طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسبل السلام (١/ ٢٥٩).
(٦) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٣). حدثنا سويد بن سعيد، ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، عن شعبة عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد مرفوعًا. قال الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٩): "وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته، فابن أبي زائدة، وشعبة، وعباد، احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في "الثقات" في أتباع التابعين، وسويد بن سعيد احتج به مسلم" اهـ. وتعقبه الحافظ في "الدراية" (١/ ٢١) بأن سويدًا هذا قد اختلط. وقال في "التقريب" (١/ ٣٤٠ رقم ٥٩٦): "صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول" اهـ. ولهذا قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١١٦ رقم ١٨٠): "هذا إسناد حسن إذا =

стр. 569

الحافظ (١): وقد ثبت أنه مدرج. وعن ابن عباس رواه البزار (٢) وأعله الدارقطني (٣) بالاضطراب وقال: إنه وهم، والصواب أنه مرسل.

الحواشي

(١) في "التلخيص" (١/ ٩١).
(٢) كما في "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (١/ ٤١٢).
(٣) في سننه (١/ ٩٩ رقم ١٢). وقال: "تفرد به أبو كامل عن غندر، وهو وهم. تابعه الربيع بن بدر، وهو متروك، عن ابن جريج، والصواب: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي ﷺ مرسلًا" اهـ. وقال الألباني في "الصحيحة" (١/ ٥١): "والحق أن هذا الإسناد صحيح، لأن أبا كامل ثقة، حافظ، احتج به مسلم، فزيادته مقبوله. إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. فإن كان سمعه من سليمان فلا محيد من القول بصحته، وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه المرسل (١/ ٩٩ رقم ١٥)، لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني، وهو ثقة، ولكن ضعفه بعضهم، ووصف بأنه يخطئ، فلا تطمئن النفس لزيادته، ولا سيما والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة. ثم رأيت الزيلعي نقل في "نصب الراية" (١/ ١٩) عن ابن القطان أنه قال: إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته". • وله طريق آخر: عن عطاء، رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه، أخرجه الخطيب في "التاريخ (٦/ ٣٨٤) والدارقطني (١/ ١٠٣ رقم ٢٦) وقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف، والقاسم بن غصن مثله، خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن عطاء، عن أبي هريرة، ولا يصح أيضًا. وتابعه: جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس. أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٠ رقم ٢٣) وقال: "جابر ضعيف وقد اختلف عنه، فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر عن عطاء، وهو أشبه بالصواب". • وله طريق ثالث: عن محمد بن زياد اليشكري، ثنا ميمون بن مهران عنه. أخرجه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٦٧) والدارقطني (١/ ١٠١ رقم ٢٨، ٢٩، ٣٠) وقال: محمد بن زياد متروك الحديث، ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفًا. ثم ساقه الدارقطني (١/ ١٠٢ رقم ٣١) من طريق علي بن زيد، عن يوسف بن مهران عنه. =

стр. 570

وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (١) وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك (٢). وعن أبي موسى عند الدارقطني (٣)، واختلف في وقفه ورفعه وصوّب الوقف، قال الحافظ (٤): وهو منقطع. وعن ابن عمر عند الدارقطني (٥) وأعله أيضًا.

الحواشي

(١) في سننه (١/ ١٥٢ رقم ٤٤٥). قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ١٠٢ رقم ٣٢) وقال: عمرو بن الحصين وابن عُلاثَةَ ضعيفان. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١١٧ رقم ١٨١): "هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الله بن عُلاثَةَ، وعمرو بن الحصين … ". قلت: ولحديث أبي هريرة طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسبل السلام (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٢) قاله الحافظ في "التقريب" رقم
(٥٠١٢) .
(٣) في سننه (٢/ ١٠١ رقم ٣٥) و (١/ ١٠٣ رقم ٣٦). قلت: وأخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" (١/ ٢٣٤) وابن عدي في الكامل (١/ ٣٦٤) كلهم من طرق عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى. قال الهيثمي: فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف. وكذا أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١/ ٣٢) عن أشعث به. وقال: لا يتابع عليه، والأسانيد في هذا الباب لينة. وقال الدارقطني: الصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى. وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٢): حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني، واختلف في وقفه ورفعه، وصوب الوقف، وهو منقطع أيضًا.
(٤) في "تلخيص الحبير" (١/ ٩٢).
(٥) في سننه (١/ ٩٧ رقم ١) وقد أعله بقوله: "كذا قال، وهو وهم، والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفًا" اهـ. =

стр. 571

وعن عائشة عند الدارقطني (١) أيضًا وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد (٢).

الحواشي

(١) في سننه (١/ ١٠٠ رقم ٢٠) عن محمد بن الأزهر الجوزجاني، نا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سلميان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقال: "كذا قال، والمرسل أصح". يعني ابن جريج عن سليمان مرسلًا كما تقدم في الطريق الأول عن ابن عباس. ومحمد بن الأزهر قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٢): "كذبه أحمد".
(٢) قاله الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٢) قلت: وقال أحمد في "العلل" رواية عبد الله رقم
(٥١٥٣) : "لا تكتبوا عنه حتى يتوب وحتى لا يحدِّث عن الكذابين". وقال ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢١٤٣): "ليس بالمعروف، وإذا لم يكن معروفًا ويحدث عن الضعفاء فسبيلهم سبيل واحد، لا يجب أن يشتغل برواياتهم وحديثهم". وانظر "الجرح والتعديل" (٣/ ٢/ ٢٠٩) والضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ٣٢). والميزان (٣/ ٤٦٧) ولسان الميزان (٥/ ٦٤).

стр. 572

وعن أنس عند الدارقطني (١) أيضًا من طريق عبد الحكم عن أنس وهو ضعيف (٢). وحديث أبي أمامة وابن عباس أجود ما في الباب. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وأما حديث أنس وابن عمر وأبي موسى وعائشة فواهية. والحديث يدل على أن الأُذنين من الرأس فيمسحان معه وهو مذهب الجمهور. ومن العلماء من قال: هما من الوجه. ومنهم من قال: المقبل من الوجه، والمدبر من الرأس. وقد ذكرنا نسبة ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد الماقين (٣). قال الترمذي (٤): "والعملُ على هذا - يعني كون الأذنين من الرأس - عند أكَثر أهل العلم من أصحابِ النبي ﷺ ومن بعدَهُم، وبهِ يقول سفيانُ وابنُ المبارك وأحمد وإسحاقُ". واعتذر القائلون بأنهما ليستا من الرأس بضعف الأحاديث التي فيها الأذنان من الرأَس حتى قال ابن الصلاح (٥): إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق، ورد بأن حديث ابن عباس قد صرح أبو الحسن بن القطان أن ما أعله به الدارقطني ليس بعلة، وصرح بأنه إما صحيح أو حسن (٦). واختلف في مسح الأذنين هل هو واجب أم لا؟ فذهبت القاسمية وإسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب (٧). وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب (٨). واحتجوا بحديث ابن عباس "أن النبي ﷺ مسحَ داخِلهِمَا بالسَّبَّابتينِ،

الحواشي

(١) في سننه (١/ ١٠٤ رقم ٤٥). قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٤٥٠) من طرق عن عبد الحكم عن أنس. قال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به. وقال المحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٢): "حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكم عن أنس، وهو ضعيف.
(٢) قاله الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٢)،
(٣) الباب العاشر عند الحديث رقم (١٨/ ١٨٠) من كتابنا هذا.
(٤) في السنن (١/ ٥٤ - ٥٥).
(٥) في كتابه "علوم الحديث" ص ٣٤.
(٦) وهو حديث حسن كما تقدم.
(٧) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٦٥) والمغني لابن قدامة (١/ ١٨٣).
(٨) انظر: "روضة الطالبين" (١/ ٦١) ومغني المحتاج (١/ ١٦٠).

стр. 573

وخالفَ بإبهامَيْهِ إلى ظاهِرهِما فمسحَ ظاهرهُمَا وباطِنُهمَا" أخرجه النسائي (١) وابن ماجه (٢) وابن حبان (٣) في صحيحه والحاكم (٤) والبيهقي (٥)، وصححه ابن خزيمة (٦) وابن منده (٧)، وقال ابن منده (٨): "لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق" (٩)، وبحديث الربيع (١٠)، وطلحة بن مصرف (١١)، والصنابحي (١٢)، وأجيب عن ذلك بأنها أفعال لا تدل على الوجوب. قالوا: أحاديث "الأذنان من الرأس" بعضها يقوي بعضًا وقد تضمنت أنهما من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمرًا بمسحهما فيثبت وجوبه بالنص القرآني. وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة بذلك والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل. ٣٣/ ١٩٥ - (وعَنِ الصنَّابحِيِّ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "إذَا تَوضَّأ العَبْدُ المؤمِنُ فَتَمَضْمَضَ خرَجَتْ الخَطَايَا مِنْ فِيهِ". وَذَكَرَ الحَديثَ، وَفيهِ: "فإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَأسِهِ حَتى تخْرُجَ مِنْ أُذُنَيهِ" رَواهُ مَالِك (١٣) والنسائيُّ (١٤) وَابْنُ ماجَهْ) (١٥).

الحواشي

(١) في السنن (١/ ٧٤ رقم ١٠٢).
(٢) في السنن (١/ ١٥١ رقم ٤٣٩).
(٣) في صحيحه (٣/ ٣٦٧ رقم ١٠٨٦)
(٤) في المستدرك (١/ ١٤٧) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
(٥) في السنن الكبرى (١/ ٥٥، ٧٣).
(٦) في صحيحه (١/ ٧٧ رقم ١٤٨).
(٧) كما في "التلخيص" (١/ ٩٠).
(٨) ذكره الحافظ في "التخليص" (١/ ٩٠).
(٩) كذا قال، وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف. قاله الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٠).
(١٠) وهو حديث حسن. تقدم رقم (٢٧/ ١٨٩) من كتابنا هذا.
(١١) وهو حديث ضعيف. أخرجه أبو داود (١/ ٩٦ رقم ١٣٩).
(١٢) وهو حديث صحيح لشواهده. وسيأتي تخريجه رقم (٣٣/ ١٩٥) من كتابنا هذا.
(١٣) في الموطأ (١/ ٣١ رقم ٣٠).
(١٤) في سننه (١/ ٧٤ رقم ١٠٣).
(١٥) في سننه (١/ ١٠٣ رقم ٢٨٢). قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ١٢٩). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم =

стр. 574

الحديث رجاله رجال الصحيح، وقد ذكرناه في باب غسل ما استرسل من اللحية (١) والكلام على أطرافه قد سبق هنالك. وقد ساقه المصنف هنا للاستدلال به على أن الأذنين يمسحان مع الرأس قال: فقوله: "تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه" دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته انتهى. وقد اختلف الناس في ذلك، وقد تقدم ذكر الخلاف. واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد (٢)، وذهب الهادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد (٣). قال ابن عبد البر (٤): وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين، واحتج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله ﷺ "أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس"، أخرجه الحاكم (٥) من طريق حرملة عن ابن وهب. قال الحافظ (٦): إسناده ظاهره الصحة. وأخرجه البيهقي (٧) من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ: "فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه". وقال: هذا إسناد صحيح، لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإِمام (٨) أنه رأى في رواية ابن المقبري عن ابن قتيبة

стр. 575

عن حرملة بهذا الإِسناد ولفظه: "ومسح رأسه بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين" قال الحافظ (١): قلت: كذا هو في صحيح ابن حبان (٢) عن ابن سلم عن حرملة، وكذا رواه الترمذي (٣) عن علي بن خشرم عن ابن وهب، وقال عبد الحق (٤): ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي ﷺ ، وتعقبه ابن القطان (٥) بأن الذي في رواية جارية بلفظ: "خذ للرأس ماء جديدًا" رواه البزار (٦) والطبراني (٧). وروي في الموطأ (٨) عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، وصرح الحافظ في بلوغ المرام (٩) بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم (١٠) من هذا الوجه بلفظ: "ومسح برأسه بماء غير فضل يديه". وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلال هذا الحديث قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس (١١) والربيع (١٢) وغيرهما، قال ابن القيم في الهدي (١٣): لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديدًا وإنما صح ذلك عن ابن عمر.

الحواشي

(١) في "التخليص" (١/ ٩٠).
(٢) في صحيحه (٣/ ٣٦٦ رقم ١٠٨٥).
(٣) في سننه (١/ ٥٠ رقم ٣٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) في كتابه "الأحكام الوسطى" (١/ ١٧١).
(٥) في "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٦) عزاه إليه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٢/ ٢٣٦).
(٧) في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٢٠٩١) وفي سنده دهثم بن قُرّان متروك قاله الحافظ في "التقريب" رقم
(١٨٣١) . ونمران بن جارية مجهول لا يعرف. انظر "التقريب" رقم
(٧١٨٧) . وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدًّا والله أعلم.
(٨) (١/ ٣٤) بسند صحيح.
(٩) رقم (١١/ ٣٩) بتحقيقنا.
(١٠) في صحيحه (١/ ٢١١ رقم ١٩/ ٢٣٦).
(١١) تقدم تخريجه في شرح الحديث (٣٢/ ١٩٤) من كتابنا هذا.
(١٢) تقدم تخريجه برقم (٢٧/ ١٨٩) من كتابنا هذا وهو حديث حسن.
(١٣) (١/ ١٨٧).

стр. 576

[الباب السادس عشر] باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ٣٤/ ١٩٦ - (عَنْ ابْنِ عَباس [﵁] (١) أن النبي ﷺ مَسَحَ بِرَأسِهِ وأُذنيه ظَاهِرِهما وبَاطِنِهما، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ وَصَحَّحهُ (٢). وللنَّسائيِّ (٣): مَسَحَ بِرَأسِهِ وأُذُنَيهِ بَاطِنِهِما بالمُسَبِّحَتَيْنِ وَظَاهِرهِما بِإبهامَيهِ). [حسن] وصححه ابن خزيمة (٤) وابن منده (٥) وأخرجه ابن ماجه (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) بألفاظ مقاربة للفظ الكتاب. قال ابن منده (٩): " [ولا يعرف] (١٠) مسح الأذن من وجه يثبت إلا من هذه الطريق". قال الحافظ (١١): وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف. وفي المستدرك للحاكم (١٢) من حديث الربيع بنت معوّذ باللفظ الذي مر في باب مسح الرأس كله (١٣). وأخرجه أيضًا (١٤) من حديث أنس مرفوعًا والصواب أنه عن ابن مسعود موقوفًا. وأخرج أبو داود (١٥) والطحاوي (١٦) من حديث المقدام بن معد يكرب "أن

الحواشي

(١) زيادة من (جـ).
(٢) في سننه (١/ ٥٢ رقم ٣٦) وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) في سننه (١/ ٧٤ رقم ١٠٢) بسند حسن.
(٤) في صحيحه (١/ ٧٧ رقم ١٤٨).
(٥) كما في "التلخيص" (١/ ٩٠).
(٦) في سننه (١/ ١٥١ رقم ٤٣٩).
(٧) في المستدرك (١/ ١٤٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
(٨) في السنن الكبرى (١/ ٥٥، ٦٧، ٧٣) وانظر "إرواء الغليل" (رقم: ٩٠).
(٩) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٠).
(١٠) في (جـ): (ولا نعرف).
(١١) في "التلخيص" (١/ ٩٠).
(١٢) (١/ ١٥٢) وهو حديث حسن.
(١٣) الباب الثالث عشر عند الحديث (٢٧/ ١٨٩) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن.
(١٤) أي الحاكم في المستدرك (١/ ١٥٠). وقال: زائدة بن قدامة ثقة مأمون، قد أسنده عن الثوري وأوقفه غيره.
(١٥) في سننه (١/ ٨٨ - ٨٩ رقم ١٢٢، ١٢٣).
(١٦) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٢). وهو حديث صحيح.

стр. 577

رسول الله ﷺ مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه" قال الحافظ (١): وإسناده حسن. وعزاه النووي (٢) تبعًا لابن الصلاح إلى النسائي وهو وهم (٣). وفي الباب عن عثمان عند أحمد (٤) والحاكم (٥) والدارقطني (٦). وعن عمرو بن شعمب عن أبيه عن جده رواه الطحاوي (٧). والحديث يدل على مشروعية مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا وقد تقدم الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا (٨) ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديدًا وبه تمسك من قال: يمسحان ببقية ماء الرأس، وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله. [الباب السابع عشر] باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس ٣٥/ ١٩٧ - (عَن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قالتْ: رَأَيْتُ رَسُولُ الله ﷺ تَوضَّأ فَمسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ ما أَقْبَل مِنْه وما أَدْبَرَ وَصُدْغَيهِ وأُذُنَيهِ مَرَّةً واحِدَةً. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٩) والتِّرْمِذِيُّ (١٠). وقالَا: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن]

الحواشي

(١) في "التلخيص" (١/ ٨٩). • الصِّماخ: بكسر الصاد، ويقال: السِّماخ.
(٢) في "المجموع" (١/ ٤٤١).
(٣) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٨٩).
(٤) في المسند (١/ ٦٨).
(٥) في المستدرك (١/ ١٤٩).
(٦) في سننه (١/ ٨٦). وهو حديث صحيح بشواهده. انظر تخريج الحديث رقم (١٦/ ١٧٨) من كتابنا هذا.
(٧) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣).
(٨) الباب الخامس عشر عند الحديث رقم (٣٢/ ١٩٤) ورقم (٣٣/ ١٩٥) من كتابنا هذا.
(٩) في سننه (١/ ٩١ رقم ١٢٩). وحديث الربيع بنت معوذ حديث حسن.
(١٠) في سننه (١/ ٤٩ رقم ٣٤) وقال: حديث حسن صحيح.

стр. 578

حديث الربيع قد تقدم الكلام عليه في باب مسح الرأس كله (١)، وتقدم أن مدار جميع رواياته على ابن عقيل وفيه مقال. قوله: (وصُدْغَيه) الصُّدْغُ بضم الصاد المهملة وسكون الدل: الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع. والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن. وأن مسحهما مع الرأس وأنه مرة واحدة، وقد تقدم الكلام على ذلك. [الباب الثامن عشر] باب مسح العنق ٣٦/ ١٩٨ - (عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْن مصَرِّفِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدهِ أَنهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتى بَلَغَ الْقَذالَ وَما يَليهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ. رَواهُ أحْمَدُ) (٢). [ضعيف] الحديث فيه ليث بن أبي سُلَيم وهو ضعيف (٣)، قال ابن حبان (٤): كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى بن القطان وابن المهدي وابن معين وأحمد بن حنبل. قال النووي في تهذيب الأسماء (٥): اتفق العلماء على ضعفه، وأخرج الحديث أبو داود (٦) وذكر له علة

الحواشي

(١) الباب الثالث عشر عند الحديث (٢٧/ ١٨٩) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن.
(٢) في المسند (٣/ ٤٨١).
(٣) قال النسائي، ويحيى: ضعيف. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين لا بأس به. وقال الدارقطني: كان صاحب سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاوس ومجاهد حسب. انظر "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٤٦) والمجروحين (٢/ ٢٣١ - ٢٣٤) والجرح والتعديل (٧/ ١٧٧ - ١٧٩) والميزان (٣/ ٤٢٠) ولسان الميزان (٧/ ٣٤٧).
(٤) في "المجروحين" (٢/ ٢٣١).
(٥) (٢/ ٧٥).
(٦) في سننه (١/ ٩٢ رقم ١٣٢). وذكر عن ابن عيينه أنه كان ينكره. قال الألباني في "الضعيفة" (١/ ١٧٠): "إن له - أي للحديث - ثلاث علل، كل واحدة منها =

стр. 579

أخرى عن أحمد بن حنبل قال: "كان ابن عيينة ينكره ويقول: إيش هذا طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده"، وكذا حكى عثمان الدارمي (١) عن علي بن المديني، وزاد سألت عبد الرحمن بن مهمدي عن اسم جده فقال: عمرو بن كعب - أو كعب بن عمرو - وكانت له صحبة، وقال الدوري (١) عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأَى النبي ﷺ وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة، وقال الخلال (١) عن أبي داود سمعت: رجلًا من ولد طلحة يقول: [إن طلحة يقول] (٢): إن لجده صحبة. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٣): "سألت أبي عنه فلم يثبته، وقال: إن طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: طلحة بن مصرف، قال: ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه". وقال ابن القطان (١): علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة، وصرح بأنه طلحة بن مصرف. وكذلك صرح بذلك ابن السكن وابن مردويه في كتاب أولاد المحدثين، ويعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن أبي خيثمة أيضًا وخلق (١). [الكلام في مسح الرقبة]: وفي الباب حديث "مسح الرقبة أمان من الغل" قال ابن الصلاح (٤): هذا الخبر غير معروف عن النبي ﷺ وهو من قول بعض السلف. وقال النووي: في شرح المهذب (٥): هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي ﷺ ، وقال في موضع آخر (٦): لم يصح عن النبي ﷺ فيه شيء، قال: وليس هو بسنة بل بدعة. وقال ابن القيم في الهدي (٧): لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة.

стр. 580

وروى القاسم بن سلام في كتاب الطهور (١) عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: "من مسح قفاه مع رأسه وُقِيَ الغل يوم القيامة" قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢): "فيحتمل أن يقال هذا، وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على هذا مرسل" انتهى. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٣) قال: حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الرحمن بن داود حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس (٤) بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله ﷺ : "من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة" والأنصاري (٥) هذا واه. قال الحافظ (٦): قرأت جزءًا رواه أَبو الحسين بن فارس بإسناده، عن فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة" وقال: [أي أبو الحسين] (٧) إن شاء الله هذا حديث صحيح. قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر فيها" انتهى. وهو في كتب أئمة العترة في أمالي أحمد بن عيسى (٨)، وشرح التجريد (٩)

الحواشي

(١) في كتاب الطهور (ص ١٣١ رقم ٣٦٨) بسند ضعيف.
(٢) (١/ ٩٢).
(٣) (٢/ ١١٥) بسنده ضعيف.
(٤) في (ب): (عن أنس عن ابن سيرين) وهو خطأ.
(٥) قال عنه ابن حبان في "المجروحين" روى عنه أهل البصرة، وهو ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، يعتبر حديثه من غير احتجاج به. وقال ابن معين، ويعقوب بن سفيان: ضعيف. انظر "تهذيب التهذيب" (٣/ ٦٦٤).
(٦) في "التلخيص" (١/ ٩٣). قلت: بل الحديث ضعيف جدًّا.
(٧) زيادة من (ب) و (جـ).
(٨) ويسمى أيضًا: "علوم آل محمد" و"بدائع الأنوار" لأبي عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد الحسيني. (٢٤٧ هـ).
(٩) تأليف: الإمام المؤيد أحمد بن الحسين الهاروني الديلمي (٤١١ هـ). الأصل: "التجريد في علم الأثر" للمؤلف أيضًا. والشرح في أربع مجلدات اعتنى فيه بالأسانيد وأسماء الرواة الراوين عن علي ﵁، والأئمة من أهل البيت … ".

стр. 581

بإسناد متصل بالنبي ﷺ ، ولكن فيه الحسين بن علوان عن أَبي خالد الواسطي (١) بلفظ: "من توضأ ومسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل يوم القيامة" وكذا رواه في أَصول الأحكام (٢)، والشفاء (٣). ورواه في التجريد (٤) عن علي ﵇ من طريق محمد بن الحنيفة في حديث طويل، وفيه "أنه لما مسح رأَسه مسح عنقه وقال له. بعد فراغه من الطهور: "افعل [كفعالى] (٥) هذا". وبجميع هذا تعلم أن قول النووي (٦) مسح الرقبة بدعة، وأَن حديثه موضوع مجازفة، وأعجب من هذا قوله: ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاصِّ وطائفة يسيرة. فإنه قال الروياني (٧) من أَصحاب الشافعي في كتابه المعروف بالبحر ما لفظه: قال أَصحابنا: وهو سنة، وتعقب النووي أيضًا ابن

الحواشي

(١) عمرو بن خالد القرشي مولاهم، أبو خالد، كوفي، نزل واسط: متروك، ورماه وكيع بالكذب .. "التقريب" رقم
(٥٠٢١) . وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدًّا.
(٢) أصول الأحكام في الحلال والحرام. تأليف: الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الحسني اليمني (٥٦٦ هـ). فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية، وهو مقسم على الكتب مبدوءًا بكتاب الطهارة، والأخبار محذوفة الأسانيد، وربما يذكر المؤلف رأيه في الموضوع بعنوان "رأينا" وقد رجح مذهب الإمام الهادي على مذاهب فقهاء العامة … ". • "قلت: كان الأولى بالإمام الشوكاني أن يقول ذكره أو أورده في أصول الأحكام لأنه يذكر الحديث دون سند كما قد علمت آنفًا.
(٣) وهو "شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام "تأليف الإمام الحسين بن بدر الدين الحسني (٦٦٢ هـ) لم يكمله وأكمله الأمير صلاح الدين بن إبراهيم. وهو من معتمدات الزيدية في الحديث، وفيه نصرة لمذهب الإمام الهادي (١/ ٦٨). • وعليه حاشية للإمام الشوكاني بعنوان، وبل الغمام على شِفاء الأُوام". طبعت في مجلدين بتحقيقي. ط: دار ابن تيمية - القاهرة. قلت: كان الأولى بالإمام الشوكاني أن يقول ذكره أو أورده في شفاء الأوام، لأن المؤلف يذكر الحديث دون سند.
(٤) ذكره الإمام القاسم في "الاعتصام بجبل الله المتين" (١/ ٢٢٥).
(٥) في (ب): (كفعلي).
(٦) في "التنقيح في شرح الوجيز" (١/ ٢٨٩) بهامش الوجيز للغزالي.
(٧) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٣).

стр. 582

الرفعة (١) بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه، قال: ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه، قال الحافظ (٢): ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أَحمد وأبو داود، وذكر حديث الباب (٣)، ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي (٤) أيضًا. قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة (٥)، ثم قال: قال المقدسي: وليث متكلم فيه، وأَجاب عن ذلك بأن مسلمًا قد أخرج له (٦). واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ فقال الهادي والقاسم: [تمسح] (٧) ببقية ماء الرأس. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله ونسبه في البحر (٨) إلى الفريقين: إنها تمسح بماء جديد. [الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة ٣٧/ ١٩٩ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيةَ الضمْري قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسحُ

الحواشي

(١) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٢).
(٢) في "تلخيص الحبير" (١/ ٩٢).
(٣) رقم (٣٦/ ١٩٨) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(٤) في السنن الكبرى (١/ ٦٠). وقال البيهقي بعد أن ذكر حديث طلحة عن أبيه عن جده المرفوع وأثر ابن عمر الموقوف. قال: "هذا موقوف. والمسند في إسناده ضعف والله أعلم" اهـ.
(٥) قلت: بل هذه الزيادة ضعيفة كما علمت.
(٦) قال الشيخ محمد أمين في "خلاصة القول المفهم على تراجم رجال مسلم" (١/ ٤٦٦ - ٤٦٧): " … وقال أحمد مضطربُ الحديثِ. وقال الفضل بن عِياض: ليثٌ أعلمُ أهلِ الكوفةِ بالمناسك. وقال في "التقريب": صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثهُ فترك من السادسة مات سنة ثمانٍ وأربعين ومائة (١٤٨ هـ) "اهـ. قلت: وخلاصة القول في مسح الرقبة: أنها لا تمسح، لأنه لم يثبت فيها شيء صحيح أصلًا.
(٧) في (جـ): (يمسح).
(٨) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٧٧).

стр. 583

على عِمَامَتهِ وَخُفَّيه. رَواهُ أحمَدُ (١) وَالبُخارِيُّ (٢) وَابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح] ٣٨/ ٢٠٠ - (وعَنْ بِلال قالَ: مَسَحَ رَسُولُ الله ﷺ على الخُفَّيْنِ وَالخِمارِ. رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَأَبَا داوُدَ (٤). وفي رِوايَةٍ لِأحمَدَ (٥): أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "امْسَحُوا على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ"). [صحيح] ٣٩/ ٢٠١ - (وعَنْ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبةَ قالَ: تَوضَّأ رَسُولُ الله ﷺ وَمَسَحَ على الخُفَّيْنِ والعِمامَةِ. رَواهُ الترْمِذيُّ وَصَحَّحَهُ) (٦). [صحيح] أخرج حديث المغيرة [بن شعبة] (٧) أيضًا مسلم في صحيحه (٨) بلفظ: "فمسَحَ بناصِيتهِ وعلى العِمامَةِ وعلى الخفَّين" ولم يخرجه البخاري. قال الحافظ (٩): "وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه، وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم، وقد تعقبه ابن عبد الهادي، وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم" (١٠).

الحواشي

(١) في المسند (٤/ ١٣٩) و (٥/ ٢٨٧).
(٢) في صحيحه (١/ ٣٠٨ رقم ٢٠٤ و ٢٠٥).
(٣) في سننه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦٢). وهو حديث صحيح.
(٤) مسلم (١/ ٢٣١ رقم ٨٤/ ٢٧٥). والترمذي (١/ ١٧٢) رقم
(١٠١) . والنسائي (١/ ٧٥ - ٧٦ رقم ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦). وابن ماجه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦١). وأحمد (٦/ ١٢).
(٥) في المسند (٦/ ١٤). وهو حديث صحيح.
(٦) في سننه (١/ ١٧٠ - ١٧١ رقم ١٠٠) وقال: حديث حسن صحيح.
(٧) زيادة من (أ) و (ب).
(٨) (١/ ٢٣٠ رقم ٨١/ ٢٧٤) و (١/ ٢٣١ رقم ٨٣/ ٢٧٤). قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ١٠٤ رقم ١٥٠) والنسائي (١/ ٧٦ - ٧٧ رقم ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩) وأبو عوانة (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠) وابن الجارود في المنتقى رقم
(٨٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠) والدارقطني (١/ ١٩٢) والبيهقي (١/ ٥٨) وأحمد (٤/ ٢٥٥) والطيالسي (ص ٩٥ رقم ٦٩٩).
(٩) في "تلخيص الحبير" (١/ ٥٨).
(١٠) قلت: أصل الحديث عند البخاري (١/ ٣٠٦ رقم ٢٠٣) لكن في ذكر المسح على الخفين فقط، ليس فيه المسح على الناصية والعِمامة. انظر: "تلخيص الحبير" (١/ ٥٨) "ونصب الراية" (١/ ١). =

стр. 584

وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العِمامة حتى قال ابن بطال (١): "إنه قال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي، لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد، قال وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضًا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قال الحافظ (٢): سماعه منه ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين، وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو". وقد أَخرجه ابن منده (٣) من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل، ولا تكون شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية" (٤)، وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي فليرجع إليه. وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني (٥) بلفظ: "مسح رسول الله ﷺ على الخُفَّيْنِ والعِمامة في غزوة تبوك". وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني (٦) أيضًا بلفظ: "أتيت النبي ﷺ فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة" قال الطبراني (٧): تفرد به عيسى بن سنان.

الحواشي

(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٨).
(٢) في "فتح الباري" (١/ ٣٠٨).
(٣) في كتاب الطهارة من طريق معمر بإثباتها. كما في "الفتح" (١/ ٣٠٨).
(٤) قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٠٩).
(٥) في "المعجم الكبير" رقم
(٧٧١٠) وفي "الأوسط" رقم
(٤٥٩) وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٥٧): وفيه عُفَيْر بن مَعْدان وهو ضعيف. وضعفه أيضًا الحافظ في "التقريب" رقم
(٤٦٢٦) .
(٦) و
(٧) في "الأوسط" رقم
(١١٠٨) وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي موسى إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّدَ به: عيسى بن سنان. قلت: عيسى بن سنان. لين الحديث قاله الحافظ في "التقريب"
(٥٢٩٥) .

стр. 585

وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني (١): "أن النبي ﷺ كان يمسح على الخفين والخمار". وعن أبي طلحة في [كتاب] (٢) مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ: "مسح رسول الله ﷺ على الخمار والخفين" وقد روي عن جماعة من الصحابة. وفي الباب عن سلمان (٣) وثوبان (٤)، وسيأتي ذلك. [مذاهب الناس في المسح على العمامة]: [وقد] (٥) اختلف الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازه الأوزاعي (٦) وأحمد بن حنبل (٧) وإسحاق (٨) وأبو ثور (٩) وداود بن علي (١٠)، وقال الشافعي (١١): إن صح الخبر عن رسول الله ﷺ فيه [أقول] (١٢). قال الترمذي (١٣): "وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: أبو بكر، وعمرُ، وأنسٌ". ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة، وسعد بن مَالِك، وأبي الدَّرْدَاء، وعمرُ بن

الحواشي

(١) في "الأوسط" رقم
(١٤٣٢) وقال: لم يروِ هذا الحديث عن سعيد بن مسروق - بهذا اللفظ - إلَّا عمَّار. وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٥٦) وقال: "إسناده حسن".
(٢) زيادة من (أ). وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٢/ ٩٥)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦) وقال: ورجاله موثقون.
(٣) سيأتي برقم (٤٠/ ٢٠٢) من كتابنا هذا.
(٤) سيأتي برقم (٤١/ ٢٠٣) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) حكاه عنه الترمذي في سننه (١/ ١٧١).
(٧) انظر: "مسائل أحمد لأبي داود ص ٨، ومسائل أحمد لعبد الله ص ٣٥. ومسائل أحمد لأبي هاني (١/ ١٨) ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ٥).
(٨) حكاه عنه الترمذي في سننه (١/ ١٧١). وابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٥).
(٩) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٧٩).
(١٠) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١/ ٦١).
(١١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١/ ٦١) عنه. ثم قال: "قال علي: والخبر - ولله الحمد - قد صح فهو قوله" اهـ.
(١٢) في (جـ): (أقوال).
(١٣) في سننه (١/ ١٧١).

стр. 586

عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول (١). وروى الخَلَّالُ بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله (٢). ورواه في الفتح (٣) عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر. واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور (٤): لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال: أبو ثور (٥) أيضًا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر (٦)، والباقون لم يوقتوا. قال ابن حزم (٧): "إن النبي ﷺ مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت". وفيه أَن الطبراني (٨) قد روى من حديث أبي أمامة "أن النبي ﷺ : كان

الحواشي

(١) وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٧٩): "ورُوِيَ عن سعيد بن مالك، وأبي الدرداء ﵃. وبه قال عمرُ بن عبد العزيز، والحسنُ، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر" اهـ.
(٢) وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (١/ ٦٠). وقال: سنده في غاية الصحة.
(٣) في "فتح الباري" (١/ ٣٠٩) وعبارته كالتالي: "وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عند أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، اهـ.
(٤) و
(٥) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" لسعدي حسين علي جبر. ص ١٢٦ - ١٢٧. والمحلى لابن حزم (٢/ ٦٥).
(٦) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٦٥). وعقب بقوله: "ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ ، والقياس باطل، وقول القائل: لما كان المسح على الخفين موقتًا بوقت محدود في السفر، ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك -: دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبه، ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى، وقد مسح رسول الله ﷺ على العمامة والخمار، ولم يوقت في ذلك وقتًا، ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا أن نقول ما قاله ﷺ ، وأن لا نقول في الدين ما لم يقله ﷺ … " اهـ.
(٧) في "المحلى" (٢/ ٦٥).
(٨) في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٦٠) وقال الهيثمي: وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي: مجهول.

стр. 587

يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر، ويوم وليلة في الحضر" لكن في إسناده مروان أبو سلمة. قال ابن أبي حاتم (١): ليس بالقوي. وقال البخاري (٢): منكر الحديث. وقال الأزدي: ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح (٣). استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف، وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث. وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح (٤) إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، ونسبه المهدي في البحر (٥) إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي (٦): "وقال غير واحد من أصحاب النبي ﷺ : لا يمسحُ على العمامة إلَّا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، ومالك بن أنس (٧)، وابن المبارك، والشافعي" (٨)، وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة (٩)، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس. والحديث في العمامة يحتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسًا. فإن قيل: يسمى رأسًا مجازًا بعلاقة المجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال: قبلت رأسه، والتقبيل على العمامة. والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط، وعلى

الحواشي

(١) في "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٧٤) وقد قال: "هو مجهول منكر الحديث".
(٢) في "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٧٣).
(٣) وهو كما قال ﵀.
(٤) في "فتح الباري" (١/ ٣٠٩).
(٥) في "البحر الزخار" (١/ ٦٦).
(٦) في السنن (١/ ١٧١).
(٧) في الموطأ (١/ ٣٥): "وسُئل مالكٌ عن المسح على العِمامة والخمارِ، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجلُ ولا المرأةُ على عِمامةٍ ولا خمارٍ، وليمسحَا على رؤوسِهما".
(٨) قال الشافعي في "الأم" (١/ ١١٣) " … وإن مسحَ على العمامةِ دونَ الرأس، لم يُجزئهُ ذلك، وكذلك لو مسحَ على برقعٍ أو قفازينِ دون الوجه والزراعين، لم يجزئه ذلك .. ".
(٩) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ١٥٩).

стр. 588

الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. قوله: (والخِمار) هو بكسر الخاء المعجمة النَّصِيفُ، وكلُّ ما سترَ شيئًا فهو خِمارُهُ، كذا في القاموس (١)، والمراد به هنا العِمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم (٢) قال: لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. ويؤيده الحديث الذي بعد هذا. ٤٠/ ٢٠٢ - (وعَنْ سلمْانَ [﵁] (٣) أنه رَأى رَجُلًا قدْ أَحدثَ وَهُوَ يُرِيدُ أن يخْلَعَ خُفَّيْهِ فأمَرَه سَلْمانُ أنْ يَمْسَحَ على حُفيْهِ وعلى عِمامَتِهِ وقالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ على خُفَّيْه وعلى خِمارِهِ) (٤). [ضعيف] ٤١/ ٢٠٣ - (وعَنْ ثَوْبَانَ [﵁] (٣) قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوضَّأ وَمَسَحَ على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ. رَوَاهُما أحْمَدُ) (٥). [حسن لغيره] ٤٢/ ٢٠٤ - (وَعَنْ ثَوْبَانَ [﵁] (٣) قال: بَعَث رَسُولُ الله ﷺ سَرِيةَ فأصَابَهُمُ البَرْدُ فَلَما قدِمُوا على النبي ﷺ شكَوْا إليهِ ما أَصَابَهُمْ مِنَ البَرْدِ فأمَرَهمْ أنْ يَمْسحُوا على العَصَائِبِ والتَسَاخِينِ. رواهُ أحْمَدُ (٦) وَأَبُو دَاوُدَ (٧). [صحيح]

الحواشي

(١) القاموس المحيط (ص ٤٩٥).
(٢) (٣/ ١٧٤).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٤٤٠). قلت: وأخرجه الترمذي في، العلل الكبير رقم
(٧١) . وابن ماجه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦٣). وقال أبو زُرعة: هذا حديث وهم فيه عبد السلام بن حرب "علل الحديث" (١/ ٦٠ رقم ١٥٧). قلت: وهو حديث ضعيف.
(٥) في المسند (٥/ ٢٨١). قلت: وأخرجه البزار (١/ ١٥٤ رقم ٨٢٢ - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٥٥) وقال: "وفيه عتبة بن أبي أمية ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يروي المقاطيع. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٥٠٧) وليس عنده يروي المقاطيع. وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره.
(٦) في المسند (٥/ ٢٧٧).
(٧) في سننه (١/ ١٠١ رقم ١٤٦). قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ١٦٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم … وفي سنده راشد بن سعد؛ ثقة. إلّا أنه لم يسمع من =

стр. 589

والعَصَائِبُ: العَمَائمُ، والتَّسَاخِينُ: الخِفافُ). حديث سلمان أخرجه أيضًا الترمذي في العلل (١)، ولكنه قال: مكان، وعلى خماره "وعلى ناصيته" وفي إسناده أبو شريح، قال الترمذي (٢): "سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه؟ فقال: لا أدري، لا أَعرف اسمه. وفي إسناده أيضًا أَبو مسلم مولى زيد بن صوحان، وهو مجهول. قال الترمذي: لا أعرف اسمه، ولا أعرف له غير هذا الحديث". وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضًا الحاكم (٣) والطبراني (٤). وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان (٥). قال الخلال في علله (٦): إن أحمد قال: لا ينبغي أَن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديمًا. والأحاديث تدل على أنه يجزيء المسح على العمامة، وقد تقدم الكلام عليه. وتدل على جواز المسح على الخف وسيأتي (٧). قوله: (العصائب) هي العمائم كما قال المصنف، وبذلك فسرها أبو عبيد (٨)، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة. قوله: (والتَّسَاخِينُ) بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة

الحواشي

(١) و
(٢) في "العلل الكبير" رقم
(٧١) .
(٣) لم أعثر عليه في المستدرك.
(٤) في "المعجم الكبير" (٢/ ٩١ رقم ١٤٠٩). وفي مسند الشاميين (٣/ ١٩٢ رقم ٢٠٦٠). قلت: ولم ينسبه الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٥٥) إلى الطبراني بل نسبه لأحمد والبزار فقط ..
(٥) هنا في المخطوط (جـ) زيادة: "فرواه أبو داود بلفظ: "العصايب والتساخين" وفي إسناده راشد بن أسعد عن ثوبان". اهـ.
(٦) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (١/ ٥٨٣). وقد علمت أن البخاري قال عكس قول الإمام أحمد آنفًا.
(٧) في "أبواب المسح على الخفين" عند الأحاديث (١/ ٢٢٣ - ١٥/ ٢٣٧) من كتابنا هذا.
(٨) في "غريب الحديث" (١/ ١٨٨).

следующие страницы →