Шархи хадиса · id 1218

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Полный текст (7 679 стр.). Показаны 585–624 · переход к 590.

стр. 585

وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني (١): "أن النبي ﷺ كان يمسح على الخفين والخمار". وعن أبي طلحة في [كتاب] (٢) مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ: "مسح رسول الله ﷺ على الخمار والخفين" وقد روي عن جماعة من الصحابة. وفي الباب عن سلمان (٣) وثوبان (٤)، وسيأتي ذلك. [مذاهب الناس في المسح على العمامة]: [وقد] (٥) اختلف الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازه الأوزاعي (٦) وأحمد بن حنبل (٧) وإسحاق (٨) وأبو ثور (٩) وداود بن علي (١٠)، وقال الشافعي (١١): إن صح الخبر عن رسول الله ﷺ فيه [أقول] (١٢). قال الترمذي (١٣): "وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: أبو بكر، وعمرُ، وأنسٌ". ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة، وسعد بن مَالِك، وأبي الدَّرْدَاء، وعمرُ بن

الحواشي

(١) في "الأوسط" رقم
(١٤٣٢) وقال: لم يروِ هذا الحديث عن سعيد بن مسروق - بهذا اللفظ - إلَّا عمَّار. وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٥٦) وقال: "إسناده حسن".
(٢) زيادة من (أ). وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٢/ ٩٥)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦) وقال: ورجاله موثقون.
(٣) سيأتي برقم (٤٠/ ٢٠٢) من كتابنا هذا.
(٤) سيأتي برقم (٤١/ ٢٠٣) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) حكاه عنه الترمذي في سننه (١/ ١٧١).
(٧) انظر: "مسائل أحمد لأبي داود ص ٨، ومسائل أحمد لعبد الله ص ٣٥. ومسائل أحمد لأبي هاني (١/ ١٨) ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ٥).
(٨) حكاه عنه الترمذي في سننه (١/ ١٧١). وابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٥).
(٩) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٧٩).
(١٠) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١/ ٦١).
(١١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١/ ٦١) عنه. ثم قال: "قال علي: والخبر - ولله الحمد - قد صح فهو قوله" اهـ.
(١٢) في (جـ): (أقوال).
(١٣) في سننه (١/ ١٧١).

стр. 586

عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول (١). وروى الخَلَّالُ بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله (٢). ورواه في الفتح (٣) عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر. واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور (٤): لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال: أبو ثور (٥) أيضًا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر (٦)، والباقون لم يوقتوا. قال ابن حزم (٧): "إن النبي ﷺ مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت". وفيه أَن الطبراني (٨) قد روى من حديث أبي أمامة "أن النبي ﷺ : كان

الحواشي

(١) وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٧٩): "ورُوِيَ عن سعيد بن مالك، وأبي الدرداء ﵃. وبه قال عمرُ بن عبد العزيز، والحسنُ، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر" اهـ.
(٢) وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (١/ ٦٠). وقال: سنده في غاية الصحة.
(٣) في "فتح الباري" (١/ ٣٠٩) وعبارته كالتالي: "وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عند أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، اهـ.
(٤) و
(٥) انظر: "فقه الإمام أبي ثور" لسعدي حسين علي جبر. ص ١٢٦ - ١٢٧. والمحلى لابن حزم (٢/ ٦٥).
(٦) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٦٥). وعقب بقوله: "ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ ، والقياس باطل، وقول القائل: لما كان المسح على الخفين موقتًا بوقت محدود في السفر، ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك -: دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبه، ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى، وقد مسح رسول الله ﷺ على العمامة والخمار، ولم يوقت في ذلك وقتًا، ووقت في المسح على الخفين فيلزمنا أن نقول ما قاله ﷺ ، وأن لا نقول في الدين ما لم يقله ﷺ … " اهـ.
(٧) في "المحلى" (٢/ ٦٥).
(٨) في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٦٠) وقال الهيثمي: وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي: مجهول.

стр. 587

يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر، ويوم وليلة في الحضر" لكن في إسناده مروان أبو سلمة. قال ابن أبي حاتم (١): ليس بالقوي. وقال البخاري (٢): منكر الحديث. وقال الأزدي: ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح (٣). استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف، وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث. وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح (٤) إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، ونسبه المهدي في البحر (٥) إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي (٦): "وقال غير واحد من أصحاب النبي ﷺ : لا يمسحُ على العمامة إلَّا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، ومالك بن أنس (٧)، وابن المبارك، والشافعي" (٨)، وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة (٩)، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس. والحديث في العمامة يحتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسًا. فإن قيل: يسمى رأسًا مجازًا بعلاقة المجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال: قبلت رأسه، والتقبيل على العمامة. والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط، وعلى

الحواشي

(١) في "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٧٤) وقد قال: "هو مجهول منكر الحديث".
(٢) في "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٧٣).
(٣) وهو كما قال ﵀.
(٤) في "فتح الباري" (١/ ٣٠٩).
(٥) في "البحر الزخار" (١/ ٦٦).
(٦) في السنن (١/ ١٧١).
(٧) في الموطأ (١/ ٣٥): "وسُئل مالكٌ عن المسح على العِمامة والخمارِ، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجلُ ولا المرأةُ على عِمامةٍ ولا خمارٍ، وليمسحَا على رؤوسِهما".
(٨) قال الشافعي في "الأم" (١/ ١١٣) " … وإن مسحَ على العمامةِ دونَ الرأس، لم يُجزئهُ ذلك، وكذلك لو مسحَ على برقعٍ أو قفازينِ دون الوجه والزراعين، لم يجزئه ذلك .. ".
(٩) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ١٥٩).

стр. 588

الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. قوله: (والخِمار) هو بكسر الخاء المعجمة النَّصِيفُ، وكلُّ ما سترَ شيئًا فهو خِمارُهُ، كذا في القاموس (١)، والمراد به هنا العِمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم (٢) قال: لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. ويؤيده الحديث الذي بعد هذا. ٤٠/ ٢٠٢ - (وعَنْ سلمْانَ [﵁] (٣) أنه رَأى رَجُلًا قدْ أَحدثَ وَهُوَ يُرِيدُ أن يخْلَعَ خُفَّيْهِ فأمَرَه سَلْمانُ أنْ يَمْسَحَ على حُفيْهِ وعلى عِمامَتِهِ وقالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ على خُفَّيْه وعلى خِمارِهِ) (٤). [ضعيف] ٤١/ ٢٠٣ - (وعَنْ ثَوْبَانَ [﵁] (٣) قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوضَّأ وَمَسَحَ على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ. رَوَاهُما أحْمَدُ) (٥). [حسن لغيره] ٤٢/ ٢٠٤ - (وَعَنْ ثَوْبَانَ [﵁] (٣) قال: بَعَث رَسُولُ الله ﷺ سَرِيةَ فأصَابَهُمُ البَرْدُ فَلَما قدِمُوا على النبي ﷺ شكَوْا إليهِ ما أَصَابَهُمْ مِنَ البَرْدِ فأمَرَهمْ أنْ يَمْسحُوا على العَصَائِبِ والتَسَاخِينِ. رواهُ أحْمَدُ (٦) وَأَبُو دَاوُدَ (٧). [صحيح]

الحواشي

(١) القاموس المحيط (ص ٤٩٥).
(٢) (٣/ ١٧٤).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٤٤٠). قلت: وأخرجه الترمذي في، العلل الكبير رقم
(٧١) . وابن ماجه (١/ ١٨٦ رقم ٥٦٣). وقال أبو زُرعة: هذا حديث وهم فيه عبد السلام بن حرب "علل الحديث" (١/ ٦٠ رقم ١٥٧). قلت: وهو حديث ضعيف.
(٥) في المسند (٥/ ٢٨١). قلت: وأخرجه البزار (١/ ١٥٤ رقم ٨٢٢ - كشف). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٥٥) وقال: "وفيه عتبة بن أبي أمية ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يروي المقاطيع. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٥٠٧) وليس عنده يروي المقاطيع. وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره.
(٦) في المسند (٥/ ٢٧٧).
(٧) في سننه (١/ ١٠١ رقم ١٤٦). قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ١٦٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم … وفي سنده راشد بن سعد؛ ثقة. إلّا أنه لم يسمع من =

стр. 589

والعَصَائِبُ: العَمَائمُ، والتَّسَاخِينُ: الخِفافُ). حديث سلمان أخرجه أيضًا الترمذي في العلل (١)، ولكنه قال: مكان، وعلى خماره "وعلى ناصيته" وفي إسناده أبو شريح، قال الترمذي (٢): "سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه؟ فقال: لا أدري، لا أَعرف اسمه. وفي إسناده أيضًا أَبو مسلم مولى زيد بن صوحان، وهو مجهول. قال الترمذي: لا أعرف اسمه، ولا أعرف له غير هذا الحديث". وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضًا الحاكم (٣) والطبراني (٤). وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان (٥). قال الخلال في علله (٦): إن أحمد قال: لا ينبغي أَن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديمًا. والأحاديث تدل على أنه يجزيء المسح على العمامة، وقد تقدم الكلام عليه. وتدل على جواز المسح على الخف وسيأتي (٧). قوله: (العصائب) هي العمائم كما قال المصنف، وبذلك فسرها أبو عبيد (٨)، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة. قوله: (والتَّسَاخِينُ) بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة

الحواشي

(١) و
(٢) في "العلل الكبير" رقم
(٧١) .
(٣) لم أعثر عليه في المستدرك.
(٤) في "المعجم الكبير" (٢/ ٩١ رقم ١٤٠٩). وفي مسند الشاميين (٣/ ١٩٢ رقم ٢٠٦٠). قلت: ولم ينسبه الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٥٥) إلى الطبراني بل نسبه لأحمد والبزار فقط ..
(٥) هنا في المخطوط (جـ) زيادة: "فرواه أبو داود بلفظ: "العصايب والتساخين" وفي إسناده راشد بن أسعد عن ثوبان". اهـ.
(٦) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (١/ ٥٨٣). وقد علمت أن البخاري قال عكس قول الإمام أحمد آنفًا.
(٧) في "أبواب المسح على الخفين" عند الأحاديث (١/ ٢٢٣ - ١٥/ ٢٣٧) من كتابنا هذا.
(٨) في "غريب الحديث" (١/ ١٨٨).

стр. 590

وبالخاء المعجمة هي: الخِفَافُ كما قال المصنف ﵀. قال ابن رسلان: ويقال: أَصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها، وقيل: واحدها تَسْخَانٌ وتَسْخَينٌ، هكذا في كتب اللغة (١) والغريب (٢). [الباب العشرون] باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة ٤٣/ ٢٠٥ - (عَنِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أن النبي ﷺ تَوَضَّأ فمسَحَ بِناصِيِتَهِ وعلى العِمَامَةِ والخفَّيْنِ. مُتفَقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح] قد قدمنا أن البخاري لم يخرِّجه، وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ (٤). والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه. وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية وقد تقدم في الباب الأول (٥) ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق. [الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض ٤٤/ ٢٠٦ - (عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو [﵁] (٦) قالَ: تخَلَّفَ عَنا

стр. 591

رَسُولُ الله ﷺ في سَفْرَةٍ فأدْرَكنَا وَقَدْ أرْهقنا العَصْرُ فجَعَلنْا نَتَوَضَّأ وَنَمْسَحُ على أرْجُلِنا قالَ: فنادَى بأعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنْ الضَّارِ" مَرَّتَينِ أوْ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَليهِ (١). [صحيح] أَرْهَقَنا العَصْرُ: أخَّرْنَاهَا. ويُرْوَى أَرْهَقَتْنَا العَصْرُ بِمَعْنَى دَنَا وَقْتُها). في الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الكتاب. [ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين]: منها: عن عائشة عند مسلم (٢). وعن معيقيب عند أحمد (٣) وقد علل. وقيل: ليس بشيء. وعن خالدِ بن الوليد، ويزيدَ بن أبي سفيانَ، وشُرحبيلَ بن حَسَنَةَ، وعمرو بن العاصِ عند ابن ماجه (٤) بلفظ: "أَتِمُّوا الوُضوءَ ويلٌ للأعقابِ من النَّارِ". وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة (٥).

الحواشي

(١) أخرجه البخاري رقم
(٦٠) و
(٩٦) و
(١٦٣) ومسلم رقم (٢٧/ ٢٤١) وأحمد (٢/ ٢١١، ٢٢٦). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٨) والبغوي في "شرح السنة" رقم
(٢٢٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩).
(٢) في صحيحه (رقم ٢٤٠). قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٨١، ٨٤) والطيالسي رقم
(١٥٥٢) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٩). والطبري في "تفسيره" رقم
(١١٥٠٥) و
(١١٥٠٦) و
(١١٥٠٧) من طرق. وهو حديث صحيح.
(٣) في المسند (٣/ ٤٢٦) و (٥/ ٤٢٥). قلت: وأخرجه الطبري في "تفسيره" رقم
(١١٥١٩) .
(٤) في سننه (١/ ١٥٥ رقم ٤٥٥). وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٨٢ رقم ١٨٦): "هذا إسناد حسن، ما علمت في رجاله ضعفًا، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة. بلفظ: اسبغوا الوضوء" اهـ. وقال الألباني في "الصحيحة" (٢/ ٥٢٩) عقب كلام البوصيري: "وهو كما قال، لولا أن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية! ولم يصرح بتحديث شيخه ومن فوقه. نعم الحديث صحيح لغيره .. " اهـ.
(٥) لم أعثر عليه.

стр. 592

وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة (١) أيضًا. وقد روي من حديث أبي أمامة ومن حديث أخيه. ومن حديثهما معًا، ومن حديث أحدهما على الشك قاله ابن سيد الناس (٢). وعن عمر بن الخطاب عند مسلم (٣). وعن أبي ذر الغفاري (٤) وفيه أبو أمية وهو ضعيف. وعن خالد بن معدان (٥) عند أحمد. قوله: (في سفرة) وقع في صحيح مسلم (٦) أنها كانت من مكة إلى المدينة. قوله: (أرهقنا) قال الحافظ (٧): "بفتح الهاء والقاف، (والعصر) مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر. وفي رواية كريمة بإسكان القاف (والعصر) منصوب بالمفعولية. ويقوي الأول رواية الأصيلي "أرهقَتنا" بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة ومعنى الإِرهاق الإِدراك والغشيان. قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعًا أن يلحقهم النبي ﷺ فيصلوا معه فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. قوله: (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإِنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. قال الحافظ (٨): "وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها، وفي أفراد مسلم: "فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء" فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح، ويحمل الإِنكار على ترك

الحواشي

(١) في مصنفه (١/ ٢٦).
(٢) ورواه الطبراني في الكبير من طرق ففي بعضها عن أبي أمامة وأخيه، وفي بعضها عن أبي أمامة فقط. وفي بعضها عن أخيه فقط. وفي بعضها قال رأى رسول الله ﷺ قومًا يتوضؤن فبقي على أقدامهم قدر الدرهم فقال: "ويل للأعقاب من النار" ومدار طرقه كلها على ليث بن أبي سليم وقد اختلط. كما في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٤٠).
(٣) في صحيحه (١/ ٢١٥ رقم ٣١/ ٢٤٣).
(٤) فلينظر من أخرجه.
(٥) في المسند (٣/ ٤٢٤) قلت: وأخرجه أبو داود رقم
(١٧٥) وهو حديث حسن.
(٦) (١/ ٢١٤ رقم ٢٦/ ٢٤١) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٧) في "فتح الباري" (١/ ٢٦٥).
(٨) في "الفتح" (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦).

стр. 593

التعميم لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل وهو أن معنى قوله "لم يمسها الماء" أي ماء الغسل جمعًا بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم (١) عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ رأى رجلًا لم يغسل عقبه فقال ذلك". قوله: (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء والويل: واد في جهنم رواه ابن [حبان في صحيحه] (٢) (٣) من حديث أبي سعيد مرفوعًا، والعقب: مؤخر القدم وهي مؤنثة [ويكسر القاف ويسكن] (٤) وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم تغسل أو أراد صاحب العقب فحذف المضاف. والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال النووي (٥): "اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزيء مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإِجماع".

الحواشي

(١) في صحيحه (١/ ٢١٤ رقم ٢٨/ ٢٤٢) من حديث أبي هريرة.
(٢) في صحيحه (١٦/ ٥٠٨ رقم ٧٤٦٧) بسند ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. قلت: وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" رقم
(٩٢٤) والترمذي رقم
(٢٥٧٩) و
(٣١٦٤) و
(٣٣٢٣) مفرقًا في المواضع الثلاث. وأبو يعلى رقم (٤٠٩/ ١٣٨٣) وأسد بن موسى في "الزهد" رقم
(١٥) والبيهقي في "البعث" رقم
(٤٦٥) و
(٤٨٧) والطبري في تفسيره (١/ ٣٧٨) والحاكم (٤/ ٥٩٦) وصححه ووافقه الذهبي. ونعيم بن حماد في "زوائد الزهد" لابن المبارك رقم
(٣٣٤) والبغوي في شرح السنة رقم
(٤٤٠٩) من طرق. قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا (إلَّا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد برفعه ابن لهيعة كما قال الترمذي بل تابعه عمرو بن الحارث. كما عند نعيم بن حماد والبغوي. وقد قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٣١٢): "لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعًا منكر. والله أعلم" اهـ. • وقد جاء موقوفًا أخرجه الحاكم (٢/ ٥٣٤) والبيهقي في "البعث" رقم
(٤٦٤) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وليس كما قالا للعلة السابقة. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(٣) في (جـ): (ماجه في سننه) وهو خطأ.
(٤) في (جـ): (وتكسر القاف وتسكن).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٢٩).

стр. 594

قال الحافظ في الفتح (١): "ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: [أجمع] (٢) أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي (٣) وابن حزم (٤) أن المسح منسوخ". وقالت الإِمامية (٥): الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير الطبري والجبائي والحسن البصري: إنه مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح، واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (٦) وهو عطف على قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٥) قالوا: وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة، والقول بالعطف على غسل الوجوه، وإنما قريء بالجر للجوار، وقد حكم بجوازه جماعة من أئمة الإِعراب كسيبويه والأخفش (٧)، لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه. قلنا: أوجب الحمل عليه مداومته ﷺ على غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح وتوعده على المسح بقوله: "ويل للأعقاب من

الحواشي

(١) في "فتح الباري" (١/ ٢٦٦).
(٢) في (جـ): (اجتمع).
(٣) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩).
(٤) في "المحلى" (٢/ ٥٧).
(٥) في "اللمعة الدمشقية" (١/ ٧٦). وفي شرح صحيح مسلم (٣/ ١٢٩).
(٦) سورة المائدة: الآية ٦.
(٧) انظر: "معاني القرآن" للأخفش (٢/ ٤٦٦). وانظر: "الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون" تأليف: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخرَّاط (٤/ ٢١٠ - ٢١٦) فقد أجاد وأفاد قلت: في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ ثلاث قراءات: واحدة شاذة، واثنتان متواترتان. • أما الشاذة: فقراءة الرفع، وهي قراءة الحسن. • وأما المتواترتان: فقراءة النصب، وقراءة الخفض. أ - أما النصب: فقراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، وعاصم في رواية حفص من السبعة، ويعقوب من الثلاثة. ب - وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر. [أضواء البيان (٢/ ٨) وزاد المسير (٢/ ٣٠١) وفتح القدير (٢/ ١٨) وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٩) وتفسير القرطبي (٦/ ٩١ - ٩٦) وتفسير الطبري (١٠/ ٥٢ - ٨٠ - شاكر)].

стр. 595

النار" (١) ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني (٢) بلفظ: "أمرنا رسول الله ﷺ إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا" ولثبوت ذلك من قوله كما في حديث عمرو بن عبسة (٣) وأبي هريرة (٤)، وقد سلف ذكر طرف من ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية. ولقوله ﷺ بعد أن توضأ وضوءًا غسل فيه قدميه "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) وابن خزيمة (٨) من [طرق] (٩) صحيحة، وصححه ابن خزيمة ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص. وبقوله للأعرابي "توضأ كما أمرك الله" (١٠) ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. وبإجماع الصحابة على الغسل فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر، قالوا: أخرج أبو داود (١١) من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله ﷺ أتى كِظامَة (١٢) قوم "فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه". قلنا: في رجال إسناده يَعْلى بن عطاء، عن أَبيه. وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء (١٣)،

الحواشي

(١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٤٤/ ٢٠٦) من كتابنا هذا.
(٢) في السنن (١/ ١٠٧ رقم ١).
(٣) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (١٤/ ١٧٦) من كتابنا هذا.
(٤) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه عند شرح الحديث (١٤/ ١٧٦) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه رقم
(١٣٥) .
(٦) في سننه (١/ ٨٨ رقم ١٤٠).
(٧) في سننه (١/ ١٤٦ رقم ٤٢٢).
(٨) في صحيحه (١/ ٨٩ رقم ١٧٤). كلهم من حديث عبد الله بن عمرو. بسند حسن.
(٩) في (ب): (طريق).
(١٠) تقدم تخريجه.
(١١) في سننه (١/ ١١٣ رقم ١٦٠) وفي سنده عطاء العامري الطائفي، لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٢٠٢) وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه يعلى. وتبعه الذهبي في "الميزان" (٣/ ٧٨ رقم ٥٦٦٢). وانظر: "تهذيب الكمال" (٢/ ٩٣٩) والتاريخ الكبير (٦/ ٤٦٣) والجرح والتعديل (٦/ ٣٣٩) وصحح المحدث الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
(١٢) الكِظَامَة: بكسر الكاف، آبارٌ تُحفَر ويُباعَدُ بينها، ثم يُخرق ما بين كل بئرين بقَناةٍ تُؤِّي الماء من الأولى إلى التي تليها، حتى يجتمع الماءُ إلى آخرِهِنَّ، ويلقى في كل بئرٍ ما يحتاج إليه أهلُها. هكذا شرحه الأزهري في "تهذيب اللغة" (١٠/ ١٦١). وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة.
(١٣) لم يوثقه غير ابن حبان (٥/ ٢٠٢) وقد تقدم الكلام عنه آنفًا.

стр. 596

وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أَبي أَوسًا عن أبيه فزيادة "عن أبيه" توجب كون أوسًا من التابعين فيحتاج إلى النظر في حاله، وأَيضًا في رجال إسناده هُشيم عن يعلى قال أحمد (١): لم يسمع هُشيم هذا من يعلى مع ما عرف من تدليس هُشيم، ويمكن الجواب على هذه الوجوه بأنه قد وثق عطاء هذا أبو حاتم (٢)، وذكر أَوْس بن أبي أوس أبو عمر بن عبد البر في الصحابة (٣)، وبأن هشيمًا قد صرح بالتحديث عن يعلى في رواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هُشيم ولكنه قال أبو عمر (٤) في ترجمة أَوس بن أبي أَوس وله أحاديث: منها في المسح على القدمين وفي إسناده ضَعْف. فلا يكون الحديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هُشيم من يعلى. قالوا: أخرج الطبراني (٥) عن عبادة بن تميم عن أبيه قال: "رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يتوضأ ويمسح على رجليه". قلنا: قال أبو عمر (٦): في صحبة تميم هذا نظر وضغف حديثه المذكور.

الحواشي

(١) وقال في رواية مهنّا: سألت أبا عبد الله عن هُشيم، فقال: ثقة إذا لم يدلس، فقلت له أو التدليس عيب هو؟ قال: نعم" - كما في بحر الدم ص ٤٤١ وانظر "الجرح والتعديل" (٤/ ٢/ ١١٥) والتاريخ الكبير (٤/ ٢/ ٢٤٢). والميزان (٤/ ٣٠٦).
(٢) قلت: بل سكت عنه انظر الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٩).
(٣) في "الاستيعاب" (١/ ٢٠٩ رقم ١١٣). وكذلك ابن حجر في "الإصابة" رقم
(٣٢٧) وابن الأثير في "أسد الغاية" رقم
(٢٩٨) .
(٤) في "الاستيعاب" (١/ ٢٠٩).
(٥) • في "المعجم الكبير" (٢/ ٦٠ رقم ١٢٨٥) بلفظ: رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ فبدأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم تمضمض واستنشق، ثم مسح برأسه". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٣٤) وقال: "وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف". قلت: المقدام بن داود أولى أن يعل به الحديث من ابن لهيعة. فقد قال النسائي في الكنى: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقهيًا مُفتيًا، لم يكن بالمحمود في الرواية" اهـ. الميزان (٤/ ١٧٥ - ١٧٦). • وأخرج الطبراني في المعجم الكبير" (٢/ ٦٠ رقم ١٢٨٦) عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه". وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد" (١/ ٢٣٤) وقال: "ورجاله موثقون".
(٦) في "الاستيعاب" (١/ ٢٧١ رقم ٢٤١).

стр. 597

قالوا: أخرج الدارقطني (١) عن رفاعة بن رافع مرفوعًا بلفظ: "لا تتم صلاة أحدكم" وفيه "ويمسح برأسه ورجليه". قلنا؛ إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال الحازمي (٢) بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد: "لا يُعرف هذا الحديث مجودًا متصلًا إلا من حديثِ يَعْلى، وفيه اختلاف، وعلى تقدير ثبوته ذهبَ بعضهم إلى نسخه" ثم أورده (٣) من طريق هُشيم وفي آخره قال هُشيم: "كان هذا [في] (٤) أَول الإِسلام". وأما الموجبون للمسح وهم الإِمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولًا وفعلًا بحجة نيرة وجعلوا قراءة النصب عطفًا على محل قوله: برؤوسكم. ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة والأصل امسحوا رؤوسكم وأرجلكم وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة (٥). (فائدة) قد صرح العلامة الزمخشري في كشافه (٦) بالنكتة المقتضية لذكر

الحواشي

(١) في سننه (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٤) بسند رواته ثقات.
(٢) في كتابِ "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص ١٨٥).
(٣) الحازمي في "المرجع السابق" ص ١٨٥.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) وقال الإمام الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (١/ ١١٩) بتحقيقنا بعدما أورد الأحاديث المتواترة: "وبهذا يتقرر أن الحق ما ذهب إليه الجمهور، من وجوب الغسل وعدم إجزاء المسح". • وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٦/ ٩١): " … وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي ﷺ ، واللازم من قوله في غير ما حديث … " اهـ. • وقال ابن عطية في "المحرر الوجيز" (٥/ ٤٨): "وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين الغسل" اهـ. • وقال القرطبي (٦/ ٩٢): مؤيدًا لكلام ابن عطية: "وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح، ونطلق بمعنى الغسل" اهـ. • وقال ابن العربي: "اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رَدَّ ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض" كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٩١).
(٦) (١/ ٣٢٦).

стр. 598

الغسل والمسح في الأرجل فقال: هي توقي الإِسراف لأن الأرجل مظنة لذلك، وذكر غيره غيرها فليطلب ذلك في مظانه. ٤٥/ ٢٠٧ - (وعَنْ أبي هُرَيْرةَ [﵁] (١) أن النَّبيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ، فَقالَ: "ويْلٌ لِلأعْقابِ مِنَ النَّارِ". رَواهُ مُسْلِمٌ) (٢). [صحيح] ٤٦/ ٢٠٨ - (وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله [﵁] (١) قالَ رأَى رَسُولُ الله ﷺ قَوُمًا تَوَضؤا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقابَهُمُ المَاءُ، فَقالَ: "وَيْل لِلأعقابِ مِنَ النارِ". رَوَاهُ أَحْمَد) (٣). [صحيح] ٤٧/ ٢٠٩ - (وَعَنَ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ [﵁] (١) قالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "وَيْل لِلأعْقابِ، وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) والدارقطني) (٥) [صحيح] ٤٨/ ٢١٠ - (وَعَنْ جَرِيِر بْنِ حازِمٍ [﵁] (١) عَنْ قَتادَةَ عَنْ أنسِ بْنِ مالِكٍ [﵁] (١)، أن رَجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ ﷺ وَقَدْ تَوضَّأَ، وَتَرَكَ على ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثلَ مَوْضِعِ الطفْرِ، فقالَ له رَسُولُ الله ﷺ : "ارْجِعْ فأحْسَنْ وَضُوءَكَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) وَأَبُو دَاوُدَ (٧)

الحواشي

(١) زيادة من (جـ).
(٢) في صحيحه (١/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٢٨ و ٢٩ و ٣٠/ ٢٤٢). قلت: وأخرجه البخاري (١/ ٢٦٧ رقم ١٦٥) وأحمد (٢/ ٢٢٨ و ٢٨٤ و ٣٨٩ و ٤٠٦ و ٤٨٢) والترمذي (١/ ٥٨ رقم ٤١) والنسائي (١/ ٧٧ رقم ١١٠) وابن ماجه (١/ ١٥٤ رقم ٤٥٣) والدارمي (١/ ١٧٩).
(٣) في المسند (٣/ ٣٦٩) ورجاله ثقات وأبو إسحاق صرح بالتحديث. وهو من رواية شعبة عنه. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم
(٤٥٤) . وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (٤/ ١٩١) وفي إسناده ابن لهيعة وقد توبع من عبد الله بن وهب عند أحمد (٤/ ١٩٠).
(٥) في سننه (١/ ٩٥ رقم ١). قلت: وأخرجه البيهقي (١/ ٧٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨) والحاكم (١/ ١٦٢). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٤٠) وقال: "ورجال أحمد والطبراني ثقات". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح. ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام". وقال الذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبير" (١/ ٨٨ رقم ٢٧٢): "قلت: صحيح رواه أحمد في مسنده".
(٦) في المسند (٣/ ١٤٦).
(٧) في سننه (١/ ١٢٠ رقم ١٧٣).

стр. 599

وَالدَّارَقُطْنِي (١): وقالَ: تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ ثِقَة). [صحيح] حديث أبي هريرة هو في الصحيحين (٢) من حديث محمد بن زياد. ورواه البخاري (٣) عن آدم ومسلم (٤) عن قتيبة وابن أبي شيبة. وأَخرجاه (٥) أَيضًا من حديث ابن سيرين عنه، ورواه ابن ماجه (٦) وغيره. وحديث جابر رواه ابن ماجه (٧) أيضًا بإسناد رجاله ثقات. وحديث عبد الله بن الحارث رواه من ذكره المصنف ولم يتكلم عليه أحد بشيء في إسناده، وقد قال في مجمع الزوائد (٨): إن رجاله ثقات. وحديث أنس رواه ابن ماجه (٩) أيضًا وابن خزيمة (١٠) إلا أنه قال الحافظ (١١): إن أبا داود (١٢) رواه من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ بنحوه،

الحواشي

(١) في سننه (١/ ١٠٨ رقم ٥) وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم
(٦٦٥) وأبو يعلى (٥/ ٣٢٢ رقم ٢٩٤٤) وابن خزيمة (١/ ٨٤ - ٨٥ رقم ١٦٤) والبيهقي (١/ ٨٣). وهو حديث صحيح.
(٢) البخاري رقم
(١٦٥) ومسلم رقم (٢٨/ ٢٤٢).
(٣) لم أعثر عليه؟!
(٤) مسلم رقم (٢٩/ ٢٤٢).
(٥) أخرجه البخاري معلقًا (١/ ٢٦٧ رقم الباب ٢٩) قال الحافظ في الفتح: "وصله المصنف في "التاريخ" عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين". وصحح الحافظ الأثر في "تغليق التعليق" (٢/ ١٠٥ - ١٠٦) ولم أجده في مسلم.
(٦) في سننه رقم
(٤٢٩) عن أبي رافع مرفوعًا بإسناد ضعيف. وضعفه ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ١٠٦).
(٧) في سننه رقم
(٤٥٤) وقد تقدم.
(٨) (١/ ٢٤٠) وقد تقدم.
(٩) في سننه رقم
(٦٦٥) وقد تقدم.
(١٠) في صحيحه رقم
(١٦٤) وقد تقدم.
(١١) في "التلخيص" (١/ ٩٦).
(١٢) في سننه (١/ ١٢١ رقم ١٧٥) وهو حديث صحيح. قلت: حديث خالد بن معدان، مغاير لحديث أنس في الحكم. فحديث أنس يدل على مذهب من قال بعدم وجوب الموالاة، وحديث خالد يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة. ولزيادة الإيضاح نثبت هنا نص الحديث. =

стр. 600

قال البيهقي (١): هو مرسل وكذا قال ابن القطان، وفيه بحث، قال الأثرم (٢): "قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد قال: نعم. قال: فقلت له: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم". وأعله المنذري (٣) بأن فيه بقية (٤)، وقال عن بَحير (٥): وهو مدلس، وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث (٦)، وأطلق النووي (٧) أن الحديث ضعيف الإِسناد. [و] (٨) قال الحافظ (٩): وفي هذا الإطلاق نظر. وأما حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر قالا: "جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه فقال النبي ﷺ : ارجعْ فأتِم وُضوءَكَ، ففعل. فرواه

الحواشي

(١) في السنن الكبرى (١/ ٨٣).
(٢) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٦).
(٣) في "مختصر سنن أبي داود" (١/ ١٢٨) قال ابن قيم الجوزية في "التهذيب" (١/ ١٢٨ - ١٢٩ - هامش المختصر): "هكذا علل أبو محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية له. وزاد ابن حزم تعليلًا آخر، وهو أن راويه مجهول لا يدري من هو؟! والجواب عن هاتين العلتين. أما الأولى: فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدليس، مع كثرة روايته عن الضعفاء، والمجهولين، وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة، وقد صرح بالسماع عند أحمد - (٢/ ٤٦ رقم ٣٩١ - الفتح الرباني) -. وأما الثانية: فباطلة أيضًا على أصل ابن حزم، وأصل سائر أهل الحديث، فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث، لثبوت عدالة جميعهم وأما أصل ابن حزم فإنه قال في كتابه في أثناء مسألة: كل نساء النبي ﷺ ثقات فواضل عند الله مقدسات بيقين اهـ.
(٤) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيُّ، أبو يُحْمِد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. قاله الحافظ في "التقريب" رقم
(٧٣٤) .
(٥) بجِير بن سَعْد السحوليُّ، أبو خالد الحِمْصيُّ: ثقة ثبتٌ. قاله الحافظ في "التقريب" رقم
(٦٤٠) .
(٦) وصرح بالتحديث بقية عند أحمد كما تقدم.
(٧) في "المجموع شرح المهذب" (١/ ٤٨١).
(٨) زيادة من (ب).
(٩) في "التلخيص" (١/ ٩٦).

стр. 601

الدارقطني (١). ووواه الطبراني (٢) عن أَبي بكر وفيه المغيرة بن صقلاب (٣) عن الوازع بن نافع (٤)، قال ابن أَبي حاتم عن أبيه (٥): "هذا باطل، والوازع ضعيف"، وذكره العقيلي في الضعفاء (٦) في ترجمة المغيرة وقال: "لا يتابعه عليه إلا مثله". وأخرج الطبراني (٧) عن ابن مسعود أن رَجُلًا سألَ رسولَ اللهِ ﷺ عن الرجلِ يَغْتسلُ مِنَ الجَنابة فيخطئُ بعضَ جَسَدِه [الماء] (٨) فقالَ: "ليَغْسِلْ ذلِكَ المكانَ ثم ليُصَل" وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز (٩). وروي عن النبي ﷺ أنه أَمر بإعادة الوضوء، وأعله بن أبي حاتم (١٠) بالإِرسال وأصله في صحيح مسلم (١١) وأبهم المتوضيء ولفظه: فقال: "ارْجِعْ فأحْسِنْ وُضُوءَكَ" وهو يدل على وجوب الإِعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة (١٢)، وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين (١٣)، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.

الحواشي

(١) في سننه (١/ ١٠٩ رقم ٦).
(٢) في "الصغير" (١/ ١٨) وفي "الأوسط" (رقم ٢٢١٩). وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٤١) وقال: "وفيه الوازع بن نافع وهو مجمع على ضعفه، وفيه - أيضًا غيره من الضعفاء" اهـ.
(٣) قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وضعفه الدارقطني وقال ابن عدي: منكر الحديث. [الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٣) ولسان الميزان (٦/ ٧٨)].
(٤) الوازع بن نافع العقيلي الجزري متروك الحديث. [لسان الميزان (٦/ ٣١٣) والميزان (٤/ ٣٢٧) والمجروحين (٣/ ٨٣)].
(٥) في "العلل" (١/ ٦٧ رقم ١٧٦).
(٦) (٤/ ١٨٢).
(٧) في "الأوسط" رقم
(٨٠٨٤) وفي "الكبير" (١٠/ ٢٨٤ رقم ١٠٥٦١). وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٧٣): "ورجاله موثقون".
(٨) زيادة من المعجم الأوسط.
(٩) الأشجعي المدني. صدوق يهم. قاله الحافظ في "التقريب" رقم
(٣٠٦٤) .
(١٠) في "العلل" (١/ ٥٤ رقم ١٣٤).
(١١) (١/ ٢١٥ رقم ٣١/ ٢٤٣).
(١٢) الباب الخامس والعشرون عند الحديث (٥٦/ ٢١٨) و (٥٧/ ٢١٩) من كتابنا هذا.
(١٣) انظر: "صفة وضوء النبي ﷺ " لفهد بن عبد الرحمن الشويب. ص ٣٢ - ٣٥. =

стр. 602

[الباب الثاني والعشرون] باب التيمن في الوضوء ٤٩/ ٢١١ - (عنْ عَائِشَةَ ﵂ قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحِبُّ التَّيامُنَ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ وَفي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ) (١). [صحيح] الحديث صححه ابن حبان (٢) وابن منده (٣) وله ألفاظ. ولفظ ابن حبان (٢): "كانَ يُحِبُّ التيَامُنَ في كُل شيءٍ حَتى في التَّرجُّلِ والانتعَالِ". وفي لفظ ابن منده (٤): "كان يُحِبُّ التيَامُنَ في الوضوء والانتعَالِ". وفي لفظ لأبي داود (٥): "كان يُحِبُّ التَّيَامُنَ ما استطاع في شأنه كُلِّهِ". [التيمن في كل ما كان من باب التكريم]: وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر، والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أَشار إلى ذلك الحديث، بقوله: "وفي شأنه كله". وتأكيد الشأن بلفظ: كما يدل على التعميم. وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد (٦).

стр. 603

قال النووي (١): قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياسر قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه. قال الحافظ في الفتح (٢) "ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم فنسبه [للشافعي] (٣)، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد" قال (٤): "ووقع في البيان (٥) للعِمْراني (٦) نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المغني (٧): لا نعلم في عدم الوجوب خلافًا". وقد نسبه المهدي في البحر (٨) إلى العترة والإِمامية، واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا (٩) وسنذكر هنالك ما هو الحق. ٥٠/ ٢١٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَن النبي ﷺ قالَ: "إذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَأتمْ فابْدَءُوا بِأيَامِنِكُمْ". رواه أحمد (١٠) وأبو داود) (١١). [صحيح] الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (١٢) وابن خزيمة (١٣) وابن حبان (١٤)

الحواشي

(١) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٦٠).
(٢) (١/ ٢٧٠).
(٣) في (ب): (إلى الشافعي).
(٤) أي الحافظ في "الفتح": (١/ ٢٧٠).
(٥) واسمه: "البيان في المذهب".
(٦) العِمْراني: أبو الخير، يحيى بن سالم. ت: (٥٥٨ هـ) وكان شيخ الشافعية في اليمن. انظر ترجمته في "طبقات فقهاء اليمين"
(١٧٤) ، وشذرات الذهب (٤/ ١٨٥).
(٧) لابن قدامة (١/ ١٥٣).
(٨) (١/ ٥٩).
(٩) أي الحديث رقم (٥٠/ ٢١٢) من كتابنا هذا.
(١٠) في المسند (٢/ ٣٥٤).
(١١) في السنن رقم
(٤١٤١) .
(١٢) في السنن رقم
(٤٠٢) .
(١٣) في صحيحه (١/ ٩١ رقم ١٧٨).
(١٤) في صحيحه (٣/ ٣٧٠ رقم ١٠٩٠).

стр. 604

والبيهقي (١) كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه قال ابن دقيق العيد (٢): هو حقيق بأن يصح. وللنسائي (٣) والترمذي (٤) من حديث أبي هريرة: "أن النبي ﷺ كان إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه". والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضًا فقد روي عن علي ﵇ أنه قال: "ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء". رواه الدارقطني (٥) قال: "جاء رجل إلى علي [﵇] (٦) فسأله عن الوضوء فقال: ابدأ باليمين أو بالشمال فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزئًا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين". وروى البيهقي (٧) من هذا الوجه أنه قال: "ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت". وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة (٨). وروى أبو عبيد في الطهور (٩) "أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليًا فبدأ بمياسره"، ورواه أحمد بن حنبل (١٠) عن علي. قال الحافظ (١١): "وفيه انقطاع وهذه الطرق يقويّ بعضها بعضًا وكلام

الحواشي

(١) في السنن الكبرى (١/ ٨٦). وهو حديث صحيح.
(٢) كما في "التلخيص" (١/ ٨٨).
(٣) في سننه الكبرى (٥/ ٤٨٢ رقم ٩٦٦٩/ ٥).
(٤) في سننه (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩ رقم ١٧٦٦) وقال الترمذي: "وروى غير واحدٍ هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة". قلت: وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
(٥) في السنن (١/ ٨٧ - ٨٨ رقم ١).
(٦) زيادة من (جـ) والأفضل أن يقال: ﵁ كما تقدم من أقوال العلماء. فلذا أهملتها فيما يأتي إذا كانت زيادة من (جـ).
(٧) في السنن الكبرى (١/ ٨٧).
(٨) في "المصنف" (١/ ٣٩) بسند ضعيف.
(٩) رقم
(٣٢٢) بسند ضعيف.
(١٠) وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" رقم
(٣٢٤) بسند ضعيف.
(١١) في "التلخيص" (١/ ٨٨).

стр. 605

علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة وحديث عائشة (١) المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع اعتضادها بقول علي ﵇ وفعله وبدعوى الإِجماع على عدم الوجوب. [الباب الثالث والعشرون] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا وكراهة ما جاوزها ٥١/ ٢١٣ - (عَنِ ابْنِ عَباسٍ ﵁ قالَ: تَوضَّأ النبي ﷺ مَرَّةً مَرَّةً. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلِمًا) (٢). [صحيح] في الباب أحاديثُ عن عمر، وجابر، وبريدة، وأبي رافع، وابن [الفاكه] (٣)، وعبد الله بن عمر، وعِكْرَاش بن ذُؤيب المرَّي. فحديث عمر عند الترمذي (٤) وقال: ليس بشيء. ورواه أيضًا ابن ماجه (٥).

الحواشي

(١) تقدم رقم (٤٩/ ٢١١) من كتابنا هذا.
(٢) أخرجه البخاري رقم
(١٥٧) وأبو داود رقم
(١٣٨) والترمذي رقم
(٤٢) . وابن ماجه رقم
(٤١١) والنسائي (١/ ٦٢) وأحمد (٢/ ٣٨، ٣٩). وهو حديث صحيح.
(٣) في (جـ): (الفاكهة) وهو خطأ.
(٤) في سننه (١/ ٦١) حيث قال: "وروى رِشْدينُ بنُ سَعْد وغيره هذا الحديثَ عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: أن النبي ﷺ توضأ مرَّةً مرَّة". قال: وليس هذا بشيء. • ورشدين بن سعد بن مُفلح المَهْري، أبو الحجاج المصري: ضعيف. رجَّحَ أبو حاتم عليه ابن لهيعة … "التقريب" رقم
(١٩٤٢) .
(٥) في سننه (١/ ١٤٣ رقم ٤١٢). قلت: وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٣) بسند ضعيف لضعف رشدين بن سعد قلت: وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٩) من طريق ابن لهيعة بسند حسن. وخلاصة القول أن حديث عمر بن الخطاب حديث صحيح لغيره والله أعلم.

стр. 606

وحديث جابر أشار إليه الترمذي (١). وحديث بريدة عند البزار (٢). وحديث أبي رافع عند البزار (٣) أيضًا. وحديث ابن [الفاكه] (٤) عند البغوي في معجمه (٥) وفيه عدي بن الفضل (٦) وهو متروك.

الحواشي

(١) في سننه (١/ ٦٠). قلت: وأخرجه الترمذي في سننه (١/ ٦٥ رقم ٤٥) عن جابر أن النبي ﷺ توضأ مرَّة مرَّةً، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا .. ". وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٣ رقم ٤١٠) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٩ - ١٠). والدارقطني في سننه (١/ ٨١ رقم ٨). وفي سنده ثابت بن أبي صفية، أبو حمزة الثُمالي كوفي. ضعيف، رافضي. قاله الحافظ في "التقريب" رقم
(٨١٨) . وقال البرقاني في سؤالات الدارقطني رقم
(٦٣) عنه: متروك وانظر ترجمته في "المجروحين" (١/ ٢٠٦) والتاريخ الكبير للبخاري (١/ ٢/ ١٦٥) والجرح والتعديل (١/ ١/ ٤٥٠ - ٤٥١). وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبد الله ضعيف والله أعلم.
(٢) مسند بريدة لم يطبع بعد من مسند البزار. قلت: "أخرجه الطبراني في الأوسط رقم
(٣٦٦١) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٣١) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف". وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٧١) والخوارزمي في جامع المسانيد (١/ ٢٣٣). قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٣٢ رقم ٨٦/ ٢٧٧) دون ذكر "توضأ مرة مرة".
(٣) في المسند (١/ ١٤٣ رقم ٢٧٢). قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١/ ٣١٧ رقم ٩٣٧) وفي الأوسط (رقم: ٤٠٤ - مجمع البحرين) والدارقطني في سننه (١/ ٨١ رقم ٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٠). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٣١): "رواه البزار والطبراني في الأوسط … ورجالهما رجال الصحيح" اهـ. وخلاصة القول أن حديث أبي رافع حديث صحيح والله أعلم.
(٤) في (جـ): (الفاكهة) وهو خطأ.
(٥) كما في (عمدة القاري) (١/ ٧٤٠). وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. وأخرجه ابن النجار كما في "كنز العمال" (٥/ ١٠٣ رقم ٢٢٠٥). ط: الهندية.
(٦) قال يحيى بن معين في "التاريخ" (٢/ ٣٩٨): وعدي بن الفضل: ليس بشيء، وقال مرة أخرى ضعيف، وقال مرة ثالثة عندما سئل: يكتب حديث عدي بن الفضل؟ قال: لا. ولا كرامة له.

стр. 607

وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار (١). وحديث عِكْراش ذكره أبو بكر الخطيب (٢). والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة، ولهذا اقتصر عليه النبي ﷺ ، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثًا لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محيي الدين النووي (٣): "وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا وثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا، وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزيء". ٥٢/ ٢١٤ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ [﵁] (٤) أن النَّبيَّ ﷺ تَوضَّأ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ. رَوَاهُ أحمدُ (٥) والبخَارِيُّ (٦). [صحيح]

الحواشي

(١) مسند (ابن عمر) لم يطبع بعد من (مسند البزار). قلت: أخرجه الدارقطني (١/ ٨٠ رقم ٤) من طريق المسيب بن واضح ثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عنه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٠) من طريق الدارقطني السابق، وقال هو والدارقطني: "تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف". • وأخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ١٤٥ رقم ٤١٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٠ - ٨١) والطيالسي في مسنده رقم
(١٩٢٤) والدارقطني (١/ ٧٩ رقم ١). من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عنه. قال البيهقي: هكذا رواه عبد الرحيم بن زيد العمِّي عن أبيه، وخالفهما غيرهما، وليسا في الرواية بقويين. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٥): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر عن النبي ﷺ فذكره بلفظ البيهقي، فقال أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وأبوه زيد ضعيف الحديث، ولا يصح هذا الحديث عن النبي ﷺ . قال أبي: وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هو عندي حديث واهِ، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر. وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف والله أعلم.
(٢) في تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بواد التصحيف والوهم.
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٠٦).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في المسند (٤/ ٤١).
(٦) في صحيحه (١/ ٢٥٨ رقم ١٥٨). وهو حديث صحيح.

стр. 608

في البابِ عَنْ أبي هُرَيَرة وجَابِرٍ). أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) وقال: حسن غريب، وفيه عبد الله بن الفضل (٣) وقد روى له الجماعة، ولكنه تفرد [عنه] (٤) عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان (٥)، ومن أجله كان حسنًا، قال أبو داود (٦): لا بأس به وكان على المظالم ببغداد، وقال علي بن المديني: لا بأس به. وكذلك قال أحمد وأبو زرعة. وقال أبو حاتم (٧): يشوبه شيء من القدر، وتغير عقلُه في آخر حياته، وهو مستقيم الحديث. وقال النسائي (٨): ليس بالقوي، وقال يحيى مرة: ضعيف ومرة: لا بأس به، وفيه كلام طويل (٩). وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي (١٠). والحديثُ يدل على أن التوضؤَ مرتين يجوز ويجزيء، ولا خلاف في ذلك.

الحواشي

(١) في سننه (١/ ٩٤ - ٩٥ رقم ١٣٦) بسند حسن.
(٢) في سننه (١/ ٦٢ رقم ٤٣) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٣) "ثقة" قاله الحافظ في "التقريب" رقم
(٣٥٣٣) .
(٤) في (ب): (به).
(٥) "صدوق يخطئ ورُمي بالقدر وتغير بأخرة" قاله الحافظ في "التقريب" رقم
(٣٨٢٠) . وتعقبه المحرران في "تحرير التقريب" (٢/ ٣٠٩): "بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أبو حاتم الرازي، ودحيم، وعبد الرحمن بن صالح، وعمرو بن علي الفلاس … وقال الخطيب: كان ممن يذكر بالزهد والعبادة والصدق في الرواية. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة … وقد نفى أبو داود عنه تهمة القدر، وهو بكل حال جرح غير معتبر، أما اختلاطه فما ذكره أحد سوى أبي حاتم وقد أطلق توثيقه، قال: تغير عقله في آخر جاته، وهو مستقيم الحديث، ولذلك فإن ذكر اختلاطه لا معنى له … ". وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث صحيح والله أعلم.
(٦) في "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم" رقم الترجمة
(١٦٧٩) .
(٧) في "الجرح والتعديل" (٥/ ٢١٩).
(٨) في كتابه "الضعفاء والمتروكين" رقم الترجمة
(٣٨٢) .
(٩) انظر: "الكاشف" (٢/ ١٤١) والميزان (٢/ ٥٥١) ولسان الميزان (٧/ ٢٧٨) والمغني (٢/ ٣٧٧) وخلاصة تهذيب بالكمال ص ٢٢٥.
(١٠) في سننه (١/ ٦٢). قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٣ رقم ٤١٠) وقد تقدم تخريجه والكلام عليه عند شرح الحديث رقم (٥١/ ٢١٣) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف.

стр. 609

٥٣/ ٢١٥ - (وَعَنْ عُثْمانَ ﵁ أن النَّبيَّ ﷺ تَوَضأ ثَلاثًا ثلاثًا. رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَمُسْلمٌ) (٢). [صحيح] الحديث أخرجه بهذا اللفظ (٣) الترمذي (٤) وقال: هو أَحسن شيء في الباب داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) من حديث علي ﵇. وفي الباب عن الربيع (٨)، وابن عمر (٩)، وأبي أمامة (١٠)، وعائشة (١١)، وأبي

الحواشي

(١) في المسند (١/ ٦٨).
(٢) في صحيحه (١/ ٢٠٧ رقم ٩/ ٢٣٠). وهو حديث صحيح.
(٣) هنا في (ص) زيادة (أحمد و).
(٤) في السنن (١/ ٦٣ رقم ٤٤) وقال: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
(٥) في السنن (١/ ٨٣ - ٨٤ رقم ١١٦).
(٦) في السنن (١/ ٧٠ - ٧١ رقم ٩٦).
(٧) في سننه رقم
(٤١٣) من حديث عثمان وعلي. وهو حديث صحيح.
(٨) أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٨) و (٦/ ٣٥٩) والحميدي في مسنده (١/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٣٤٢) والترمذي (١/ ٤٨ رقم ٣٣) وأبو داود (١/ ٨٩ رقم ١٢٠) و (١/ ٩٠ رقم ١٢٧) و (١/ ٩١ رقم ١٣٠). وابن ماجه (١/ ١٣٨ رقم ٣٩٠) و (١/ ١٤٥ رقم ٤١٨) و (١/ ١٥٠ رقم ٤٣٨) و (١/ ١٥١ رقم ٤٤٠) و (١/ ١٥٦ رقم ٤٥٨) كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل به والروايات مطولة ومختصرة. وخلاصة القول أن حديث الربيع حديث حسن والله أعلم.
(٩) أخرجه أحمد (١/ ٣٧٢) و (٢/ ٢٨) و (٢/ ٨ و ٣٩ و ١٣٢). وابن ماجه (١/ ١٤٤ رقم ٤١٤) والنسائي (١/ ٦٢ - ٦٣ رقم ٨١). وخلاصة القول أن حديث ابن عمر حديث صحيح لغيره والله أعلم.
(١٠) (أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٧) و (٥/ ٢٥٨) والطبراني في الكبير (٨/ ٣٠٣ - ٣٠٤)
(٧٩٩٠) من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سميع، عنه. قال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص ١٦٩: "سميع: مجهول، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٤٢) وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو. قلت: قال البخاري - في التاريخ الكبير (٤/ ١٩٠) -: لا يعرف لعمرو سماع من سميع ولا لسميع سماع من أبي أمامة" اهـ. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد (١/ ٢٣٠) وعزاه للطبراني وحده. وقال: "رواه من طريق سميع عنه، وإسناده حسن، وسميع ذكره ابن حبان في "الثقات" - (٤/ ٣٤٢) - وقال: لا أدري من هو، ولا ابن من هو. والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره". وخلاصة القول أن حديث أبي أمامة سنده ضعيف والله أعلم.
(١١) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٤ رقم ٤١٥) من حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا". وهو حديث صحيح لغيره.

стр. 610

رافع (١)، وعبد الله بن عمرو (٢)، ومعاوية (٣)، وأَبي هريرة (٤)، وجابر (٥)، وعبد الله بن زيد (٦)، وأبي (٧). وقد بوّب البخاري (٨) للوضوء ثلاثًا، وذكر حديث عثمان الذي شرحناه في أول أبواب الوضوء (٩)، وقد قدمنا أن التثليب سنة بالإِجماع. ٥٤/ ٢١٦ - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قال: جاءَ أعرَابى إلى رَسُولِ الله ﷺ يَسْألهُ عَنِ الوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثلاثًا ثلاثًا، وقالَ: "هذا الوضوءُ، فمَنْ زَادَ على هذا فقَدْ أساءَ وتَعَدَّى وظَلَمَ". رَواهُ أحْمَدُ (١٠) وَالنسَائِي (١١) وابْنُ ماجَهْ) (١٢). [صحيح]

الحواشي

(١) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم
(٩٠٧) والكبير (ج ١/ رقم ٩٣٧) والبزار (١/ ٢٣١ - كشف) والدارقطني (١/ ٨١ رقم ٧) بسند صحيح. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٣١) وقال: "رواه البزار، والطبراني في الأوسط والكبير … ورجالهما رجال الصحيح" اهـ.
(٢) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم
(٧٥) وأبو داود (١/ ٩٤ رقم ١٣٥) والنسائي (١/ ٨٨ رقم ١٤٠) وابن ماجه (١/ ١٤٦ رقم ٤٢٢) وأحمد (٢/ ١٨٠) وابن خزيمة (١/ ٨٩) والبيهقي (١/ ٧٩) والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥ رقم ٢٢٩) بسند حسن.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٩٤) وأبو داود في سننه (١/ ٨٩ رقم ١٢٥). والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٧٨ رقم ٨٨٩). وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٤٨) وابن ماجه (١/ ١٤٤ رقم ٤١٥) وهو حديث صحيح لغيره.
(٥) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٣ رقم ٤١٠) والترمذي (١/ ٦٥ رقم ٤٥) والدارقطني (١/ ٨١ رقم ٨). وقد تقدم. وهو حديث ضعيف.
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ٤١) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة في غير العبادلة. وهو حديث صحيح.
(٧) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٥ رقم ٤٢٠) والدارقطني (١/ ٨١ رقم ٦). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٧٢ رقم ١٧٤/ ٤٢٠): "هذا إسناد ضعيف، زيد أبو الحواري هو العمي ضعيف، وكذا الراوي عنه، رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه" اهـ. وخلاصة القول أن حديث أبي بن كعب حديث ضعيف والله أعلم.
(٨) في صحيحه (١/ ٢٥٩ رقم الباب ٢٤)، مع الفتح.
(٩) رقم (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.
(١٠) في المسند (٢/ ١٨٠).
(١١) في السنن (١/ ٨٨ رقم ١٤٠).
(١٢) في السنن (١/ ١٤٦ رقم ٤٢٢).

стр. 611

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود (١) وابن خزيمة (٢). قال الحافظ (٣): "من طرق صحيحة"، وصرح في الفتح (٤) أَنه صححه ابن خزيمة وغيره، وهو في رواية أبي داود (٥) بلفظ: "فمَنْ زادَ على هذا أو نقصَ فقدْ أساءَ وظلمَ" بدون ذكر تعدى، وفي النسائي (٦) بدون نقص، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال عند المحدثين (٧)، ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث. وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور. وقد أَخرج أبو داود (٨) وابن ماجه (٩) من حديث عبد الله بن مغفل أَنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّهُ سَيَكُونُ في هذِهِ الأمة قَوْمٌ يعتَدُونَ في الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ" وإن فاعله مسيء وظالم - أي أساء بترك الأولى، وتعدى حدّ السنة. وظلم: أي وضع الشيء في غيره موضعه. وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ "أَو نَقَّصَ" على جماعة. قال الحافظ في التلخيص (١٠): "تنبيه: يجوز أن تكون الإِساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعًا لمن نقص، ولمن زاد، ويجوز أَن يكون على التوزيع، فالإِساءة في النقص، والظلم في الزيادة، وهذا أَشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق، والله أعلم". انتهى. ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما

стр. 612

فوّتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث، وكذلك الإساءة لأن تارك السنة مسيء وأما الاعتداء في النقصان فمشكل فلا بد من توجيه إلى الزيادة، ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث، ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث (١). قال ابن المُبَارَكِ (٢): لا آمَنُ إذَا زادَ في الوضوءِ على الثلَاثِ أنْ يَأْثَمَ. وقال أحمدُ وإسحقُ (٣): لا يزيدُ على الثلاث إلا رَجُلٌ مُبْتَلًى. [الباب الرابع والعشرون] باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه ٥٥/ ٢١٧ - (عَنْ عمَرَ بْنِ الخَطابِ ﵁ قال: قالَ رَسُولُ الله ﷺ : "ما مِنْكُمْ مْن أحَدٍ يَتَوَضأُ فيسْبغُ الوُضُوءَ، ثم يَقُولُ: أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إلَّا الله وحَدْهُ لَا شَريكَ لهُ وأَشْهدُ أَن مُحمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولهُ إلا فُتِحَتْ لهُ أبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمانِيةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّها شَاءَ". رَواهُ أحمَدُ (٤) ومُسلِمٌ (٥) وأبو دَاوُدَ (٦). [صحيح] ولِأحمَدَ (٧) وَأَبِي دَاوُدَ (٨) في رواية: "مَنْ تَوضَّأ فأحْسَنَ الوُضوءَ ثمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إلَى السَّمَاءِ [فقَالَ] (٩) ". وَساقَ الحَدِيثَ). [ضعيف]

الحواشي

(١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٢) ذكره الترمذي في سننه (١/ ٦٤).
(٣) ذكره الترمذي في سننه (١/ ٦٤). وقال الترمذي: "والعملُ على هذا عند عَامَّةِ أهل العلم: أن الوضوءَ يُجْزِئُ مرَّةً مرَّةً، ومرَّتينِ أفضلُ. وأفضَلُهُ ثلاثٌ. وليس بعدَهُ شيءٌ" اهـ.
(٤) في مسنده (٤/ ١٥٣) و (٤/ ١٤٥).
(٥) في صحيحه (١/ ٢٠٩ رقم ١٧/ ٢٣٤).
(٦) في سننه (١/ ١١٨ رقم ١٦٩)، قلت: وأخرجه أبو عوانة (١/ ٢٢٥) والنسائي (١/ ٩٢ رقم ١٤٨) وابن ماجه (١/ ١٥٩ رقم ٤٧٠) والبيهقي (١/ ٧٨) و (٢/ ٢٨٠) من طرق عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب. وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.
(٧) في مسنده (٤/ ١٥٠).
(٨) في سننه (١/ ١١٩ رقم ١٧٠)، وهو حديث ضعيف.
(٩) في (جـ): (قال).

стр. 613

[رواية أحمد وأَبي داود في إسنادها رجل مجهول (١)، (٢)، والحديث أخرجه أيضًا الترمذي (٣) بزيادة: "اللهمَّ اجعْلِني مِنَ التوّابينَ واجْعَلْنِي مِنَ المتطهريِنَ" لكن قال الترمذي (٤): "وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شيء". قال الحافظ (٥) لكن رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض، والزيادة التي عند الترمذي رواها البزار (٦) والطبراني في الأوسط (٧). وأخرج الحديث أيضًا ابن حبان (٨). وأخرجه ابن ماجه (٩) من حديث أنس، وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠) بعد قوله: "من المتطهرين سُبحانَكَ اللهمَّ

الحواشي

(١) وهو ابن عم زُهْرة بن معبد.
(٢) زيادة من (أ) و (ب).
(٣) في سننه (١/ ٧٧ رقم ٥٥). قال الترمذي: "وهذا حديث في إسناده اضطراب. ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء". وقال أبو الأشبال في شرحه للترمذي (١/ ٧٩) ردًا على الترمذي: "وقد أخطأ الترمذي فيما زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث، ومن أنه لا يصح في الباب كبير شيء. وأصل الحديث مستقيم الإسناد، وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه أو ممن حدثه بها … " اهـ. قلت: فإعلال الترمذي للحديث بالاضطراب ليس كذلك فإنه اضطراب مرجوح.
(٤) في السنن (١/ ٧٨ - ٧٩).
(٥) في "تلخيص الحبير" (١/ ١٠١).
(٦) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٠١) وسكت عليه.
(٧) رقم
(٤٨٩٥) وفي "المعجم الكبير" رقم
(١٤٤١) . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٣٩): "رواه الطبراني في الأوسط، والكبير باختصار، وقال في الأوسط: تفرد به مسور بن مورع ولم أجد من ترجمه، وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٥١) وفي إسناد الكبير أبو سعد البقال، والأكثر على تضعيفه، ووثقه بعضهم". وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم
(٣٢) وفيه: أبو سعيد الأعور وهو ضعيف.
(٨) في "صحيحه" (٣/ ٣٢٥ رقم ١٠٥٠) بسند صحيح على شرط مسلم.
(٩) في سننه (١/ ١٥٩ رقم ٤٦٩). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٨٧ رقم ١٩٢/ ٤٦٩): "هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف. وهو حديث ضعيف.
(١٠) رقم
(٨١) مرفوعًا ورقم
(٨٢) موقوفًا. قلت: وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم
(٣٠) . وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٣٩) وقال: "رواه الطبراني في =

стр. 614

وبِحمْدِكَ أشهد أَن لا إله إلا أنتَ أَستغفركَ وأَتوبُ إليكَ" والحاكم في المستدرك (١) من حديث أَبي سعيد وزاد "كُتِبت في رَقٍّ ثم طبع بطابع فلم يُكْسَرْ إلى يومِ القيامةِ"، واختلف في رفعه ووقفه، وصحح النسائي الموقوف (٢)، وضعف الحازمي الرواية المرفوعة، لأن الطبراني قال في الأوسط (٣): لم يرفعه عن شعبة إلى يحيى بن كثير. قال الحافظ (٤): "ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له، من طريق روح بن القاسم، عن شعبة، وقال: تفرد به عيسى بن شعيب، عن روح بن القاسم، ورحج الدارقطني في العلل (٥) الرواية الموقوفة". قال النووي في الأذكار (٦): حديث أبي سعيد هذا ضعيف الإسناد موقوفًا ومرفوعًا. قال الحافظ (٧): "أما المرفوع: فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته، ورجاله من رجال الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالضعف". والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور، ولم يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء غيره.

الحواشي

(١٤٥٥) - ورجاله رجال الصحيح. إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم والليلة هذا خطأ والصواب موقوفًا ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفًا" وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (٢/ ٩٧٩ رقم ٣٨٨) و (٢/ ٩٧٥ رقم ٣٨٩) و (٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦ رقم ٣٩٠).
(١) (١/ ٥٦٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٢) في "عمل اليوم والليلة" ص ١٧٣. وصحح الحافظ ابن حجر الحديث مرفوعًا وموقوفًا. انظر "نتائج الأفكار" (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٣) (٢/ ١٢٣ رقم ١٤٥٥).
(٤) في "التلخيص" (١/ ١٠٢).
(٥) (١١/ ٣٠٧ - ٣٠٨ س ٢٣٠١).
(٦) ص ٨٠. وكذلك في "المجموع" (١/ ٤٨٢).
(٧) في "التلخيص" (١/ ١٠٢).

стр. 615

[الدعاء عند كل عضو في الوضوء باطل]: وأما ما ذكره أصحابنا والشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم: يقال عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي إلخ. فقال الرافعي: ورد بهذه الدعوات الأثر عن الصالحين. وقال النووي في الروضة (١): هذا الدعاء لا أصل له. وقال ابن الصلاح (٢): لا يصح فيه حديث. وقال الحافظ (٣): "روي فيه من طرق عن علي ثلاث ضعيفة جدًّا، أوردها المستغفري في الدعوات، وابن عساكر في أماليه، وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي، عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني، عن أبي إسحق السبيعي عن علي، وفي إسناده من لا يعرف، ورواه صاحب مسند الفردوس (٤) من طريق أَبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داود، وساقه بإسناده إلى علي، ورواه ابن حبان في الضعفاء (٥)، من حديث أنس نحو هذا، وفيه عباد بن صهيب وهو متروك، ورواه المستغفري أيضًا من حديث البراء بن عازب وأنس بطوله، وإسناده واه " ولكنه وثق عبادًا (٦) يحيى بن معين (٧)، ونفى عنه الكذب أحمد بن حنبل (٨)، وصدقه أبو داود، وتركه الباقون. قال ابن القيم في الهدي (٩): "ولم يحفظ عنه أَنه كان يقول: على وضوئه

الحواشي

(١) أي "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (١/ ٦٢). وقال النووي أيضًا في "المجموع" (١/ ٤٨٩): "وأما الدعاء المذكور فلا أصل له، وذكره كثيرون من الأصحاب ولم يذكره المتقدمون … " اهـ.
(٢) في "شرح مشكل الوسيط" (١/ ٢٩٢) وهو بهامش الوسيط للغزالي.
(٣) في "التلخيص" (١/ ١٠٠).
(٤) الفردوس بمأثور الخطاب، المعروف بمسند الفردوس للديلمي (٥/ ٣٢٦ رقم ٨٨٣٠).
(٥) المجروجين (٢/ ١٦٤ - ١٦٥) ترجمة: عباد بن صهيب.
(٦) عباد بن صهيب المدري، البصري، أبو بكر الكلبي. تركه البخاري وأبو حاتم، وقال الذهبي: أحد المتروكين. انظر: ترجمته في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ٤٣) والجرح والتعديل (٣/ ١/ ٨٢). والعقيلي (٣/ ١٤٤) والميزان (٢/ ٣٦٧) ولسان الميزان (٣/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٧) انظر: "تاريخ ابن معين" (٢/ ٢٩٢).
(٨) كما في "بحر الدم" رقم الترجمة
(٤٩٩) .
(٩) أي: "زاد المعاد في هدي خير العباد" (١/ ١٨٧ - ١٨٨).

стр. 616

شيئًا غيرَ التسمية، وَكُلُّ حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه، فكذِبٌ مُختلَق، لم يقُلْ رسولُ اللهِ ﷺ شيئًا منه، ولا عَلَّمه لأمته، ولا يثبت عنه غير التسيمة في أوله، وقوله: أشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولهُ اللهُم اجعلنِي من التوَّابينَ واجعلنِي من المتطهرينَ في آخرِه". [الباب الخامس والعشرون] باب الموالاة في الوضوء ٥٦/ ٢١٨ - (عَنْ خالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بعْض أزْوَاجِ النَّبيِّ ﷺ أن رَسولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي في ظَفر قَدَمِه لُمْعَة قدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ. رَواهُ أحمدُ (١) وأَبُو دَاوُدَ (٢)، وَزَادَ: "والصَلاةَ"، قالَ الأثْرَمُ (٣): قُلْتُ لأِحمدَ: هذا إسْنَادٌ جَيدٌ؟، قالَ: جيدٌ). [صحيح] ٥٧/ ٢١٩ - (وعَن عُمَرَ بْنِ الخَطاب [﵁] (٤)، أَنَّ رَجلًا تَوضَّأ فَتَركَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ على قدَمِهِ، فأبْصَرَهُ النبي ﷺ فقالَ: "ارْجِعْ فأحْسِن وُضُوءَكَ"، قالَ: فَرَجَعَ فَتَوَضأ ثمَّ صَلَّى. رواهُ أحمدُ (٥) ومُسْلِمٌ (٦) وَلمْ يَذكُرْ فَتَوَضَّأ). [صحيح] الحديث الأول أعله المنذري (٧) ببقية بن الوليد (٨) وقال عن بجير (٩) وهو ضعيف إذا عنعن لتدليسه وفي المستدرك (١٠) تصريح بقية بالتحديث، وقال ابن

стр. 617

القطان والبيهقي: هو مرسل (١)، وقال الحافظ (٢): فيه بحث وكأن البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج النبي ﷺ فوصله، وجهالة الصحابي غير قادحة. وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث أسلفناها في باب غسل الرجلين (٣). وحديث عمر [قد] (٤) قدمنا الكلام عليه في ذلك الباب (٥) أيضًا. وفي الباب عن أنس مرفوعًا عند أحمد (٦) وأبي داود (٧) وابن ماجه (٨) وابن خزيمة (٩) والدارقطني (١٠)، وقد تقدم لفظه هنالك أيضًا. والحديث الأوّل يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوّله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار. والحديث (١١) الثاني لا يدل على وجوب الإِعادة لأنه أمره فيه بالإِحسان لا بالإِعادة، والإِحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو. وكذلك حديث أنس لم يأمر فيه بسوى الإِحسان. فالحديث الأوّل يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة لأن الأمر بالإِعادة للوضوءِ كاملًا للإِخلال بها بترك اللمعة وهو الأوزاعي (١٢) ومالك (١٣) وأحمد بن

الحواشي

(١) في السنن الكبرى (١/ ٨٣).
(٢) في "التلخيص" (١/ ٩٦).
(٣) الباب الحادي والعشرون عند الحديث رقم (٤٦/ ٢٠٨) و (٤٧/ ٢٠٩) و (٤٨/ ٢١٠) من كتابنا هذا.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) الباب الحادي والعشرون عتد الحديث (٤٨/ ٢١٠) من كتابنا هذا.
(٦) في المسند (٣/ ١٤٦).
(٧) في سننه (١/ ١٢٠ رقم ١٧٣).
(٨) في سننه (١/ ٢١٨ رقم ٦٦٥).
(٩) في صحيحه (١/ ٨٤ - ٨٥ رقم ١٦٤).
(١٠) في سننه (١/ ١٠٨ رقم ٥) وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. قلت: وأخرجه أبو يعلى (٥/ ٣٢٢ رقم ٢٩٤٤) والبيهقي (١/ ٨٣). وهو حديث صحيح.
(١١) الباب الحادي والعشرون عند الحديث (٤٨/ ٢١٠).
(١٢) حكاه عنه الحافظ نقلًا عن المنذري في فتح الباري (١/ ٣٧٥).
(١٣) انظر: "الهداية" لأبي الخطاب (١/ ١٤ - ١٥).

стр. 618

حنبل (١) والشافعي في قول له (٢). والحديث الثاني وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم الوجوب وهم العترة (٣) وأبو حنيفة (٤) والشافعي في قول له (٥)، والتمسك لوجوب الموالاة بحديث ابن عمر (٦) وأبيّ بن كعب (٧) "أنه ﷺ توضأ على الولاء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" أظهر من التمسك بما ذكره المصنف في الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج كما عرفناك في شرح حديث عثمان لا سيما زيادة قوله: "لا يقبل الله الصلاة إلا به، وقد روي بلفظ: "هذا الذي افترض الله عليكم" بعد أن توضأ مرة ولكنه قال ابن أبي حاتم (٨) سألت: أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث واه منكر ضعيف وقال مرة: لا أصل له وامتنع من قراءته. ورواه الدارقطني في غرائب مالك (٩). قال الحافظ (١٠): ولم يروه مالك قط وروي بلفظ "هذا وضوء لا يقبل الله غيره" أخرجه ابن السكن في صحيحه (١١) من حديث أنس. وقد أجيب عن الحديث على تسليم صلاحيته للاحتجاج بأن الإِشارة هي إلى ذات الفعل مجرّدة عن الهيئة والزمان وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحد.

الحواشي

(١) انظر: "المغني" (١/ ١٩٢) و"المبدع" (١/ ١١٥) والإنصاف (١/ ١٣٩).
(٢) انظر: "حلية العلماء" (١/ ١٥٧) وروضة الطالبين (١/ ٦٤). وهذا القول في القديم.
(٣) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٧٥).
(٤) انظر: "المبسوط" (١/ ٥٦).
(٥) انظر: "حلية العلماء" (١/ ١٥٦ - ١٥٧) وروضة الطالبين (١/ ٦٤) ومغني المحتاج (١/ ٦١) وهذا القول في الجديد.
(٦) وهو حديث ضعيف. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.
(٧) وهو حديث ضعيف. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (٦/ ١٦٨) من كتابنا هذا.
(٨) في "العلل" (١/ ٤٥).
(٩) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ٨٢).
(١٠) في "التلخيص" (١/ ٨٢).
(١١) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٨٢ - ٨٣).

стр. 619

[الباب السادس والعشرون] باب جواز المعاونة في الوضوء ٥٨/ ٢٢٠ - (عَنِ المغِيَرةِ بْنِ شعْبَةَ أنهُ كانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في سَفَرٍ، وَأنهُ ذَهبَ لحَاجَةٍ لهُ، وأَن مغيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ المَاءَ عَليهِ وَهُوَ يَتَوضَّأ، فغسَلَ وَجههُ وَيَدَيهِ وَمسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ على الخُفّيْنِ، أخْرَجاهُ) (١). الحديث اتفقا عليه بلفظ: "كُنْتُ معَ النبيِّ ﷺ في سَفَرٍ فقالَ لي: يا مغِيرةُ خُذِ الإِدَاوَةَ فأخذتُها ثم خرجت معه وانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجتَهُ ثم جاء وعليه جُبَّةٌ شامِيَّةٌ ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسحَ على خُفيْهِ" الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وقد قال بكراهتها العترة والفقهاء. قال في البحر (٢): "والصب جائز إجماعًا إذ صبوا عليه ﷺ وهو يتوضأ". وقال الغزالي (٣) وغيره من أَصحاب الشافعي إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمين وأنكره ابن الصلاح (٤) وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقًا لأنه غسل وجهه أيضًا وهو يصب عليه، وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة، قال الحافظ التلخيص (٥): وفيه نظر. واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله ﷺ لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: "أَنا لا أَستعين في وضوئي بأحد". قال النووي في شرح المهذب (٦): هذا

стр. 620

حديث باطل لا أصل له (١). وقد أخرجه البزار (٢) وأبو يعلى في مسنده (٣) من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة، والنضر ضعيف مجهول لا يحتج به (٤)، قال عثمان الدارمي، قلت لابن معين: النضر بن منصور عن

الحواشي

(١) قولهم في الحديث: لا أصل له، له إطلاقات متعددة، أوجزها فيما يلي: أ - تارة يقولون: هذا الحديث: لا أصل له، أو لا أصل له بهذا اللفظ، أو: ليس له أصل، أو: لا يُعرف له أصل، أو: لم يوجد له أصل، أو: لم يوجد. أو نحوَ هذه الألفاظ، يريدون بذلك أن الحديث المذكور ليس له إسناد يُنقل به. قال الحافظ السيوطي في "تدريب الراوي" (١/ ٢٩٧): "قولهم: هذا الحديث ليس له أصل. أو لا أصل له، قال ابن تيمية: معناه ليس له إسناد" اهـ. ب - وتارة يقولون في الحديث المسْنَد: هذا الحديث لا أصل له. يعنون به أنه موضوع مكذوب على رسول ﷺ أو على الصحابي أو التابعي الذي أُسْنِدَ قوله إليه، وذلك بأن يكون للحديث سند مذكور، ولكن في سنده كذاب أو وضاعٌ أو دلالة صريحة، أو قرينة ناطقة بكذب المنقول به، فقولهم فيه حنيئذٍ: لا أصل له، يعنون به، كذِبَ الحديث، لا نفيَ وجودِ إسناد له. ومن أمثلة هذا هذا الإطلاق ما جاء في "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر (١١/ ٤٦ - ٤٩) في ترجمة ٩ هشام بن عماد الدمشقي": "قال أبو داود: حدَّث هشام بأربع مئةِ حديثٍ مسندةٍ ليس لها أصل". جـ - وحينًا يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا الضعيفة. يعنون بذلك أن معناه ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة كل الغرابة، ليس فيها ما يشهد لصحة معناه في الجملة. د - وتارة يقولون: هذا الحديث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. يعنون أن معناه وما يتضمنه لفظه، لم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله ﷺ فالنفى منهم في هذا متوجه إلى نفي ثبوت مضمون الحديث في نصوص الشريعة الثابتة لا الضعيفة". [انظر: كتابنا "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة"] (ص ١٣٤ - ١٣٥).
(٢) في مسنده (١/ ١٣٦ رقم ٢٦٠ - كشف).
(٣) في مسنده (١/ ٢٠٠ رقم ٩٢/ ٢٣١). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٣٧) وقال رواه أبو يعلى والبزار، وأبو الجنوب ضعيف.
(٤) وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: ترجمته في "التاريخ الكبير" (٧/ ٩١) و"المجروحين" (٣/ ٥٠) و"الجرح والتعديل" (٨/ ٤٧٩) والميزان (٤/ ٢٦٤). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدًّا والله أعلم.

стр. 621

أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب. واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس قال: "كان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد" أخرجه ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف (٣). وقد ثبت "أنه ﷺ استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصحيحين (٤). وأنه استعان بالربيع بنت معوّذ في صب الماء على يديه "أخرجه الدارمى (٥) وابن ماجه (٦) وأبو مسلم الكجي من حديثها، وعزاه ابن الصلاح إلى أبي داود والترمذي. قال الحافظ (٧): "وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسب. وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية، نعم في المستدرك (٨) "أنها صبت على [رسول الله ﷺ ] (٩) الماء فتوضأ وقال لها: اسكبي فسكبت". وروى ابن ماجه (١٠) عن أُمِّ عياشٍ أنها قالت: "كُنتُ أُوَضِّيءُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وأنا قائمة وهو قاعدٌ" قال الحافظ (١١): وإسناده ضعيف. واستعان في الصب بصفوان بن عسال (١٢) وسيأتي.

الحواشي

(١) في سننه (١/ ١٢٩ رقم ٣٦٢). وهو حديث ضعيف جدًّا.
(٢) لم أجده في سنن الدارقطني.
(٣) مطهر بن الهيثم: متروك قاله الحافظ في "التقريب" (رقم ٦٧١٣).
(٤) البخاري رقم
(١٦٦٩) ومسلم رقم
(١٢٨٠) .
(٥) في سننه (١/ ١٨٦ رقم ٦٩٤).
(٦) في سننه (١/ ١٣٨ رقم ٣٩٠) وهو حديث حسن، دون (الماء الجديد) قاله الألباني في صحيح ابن ماجه.
(٧) في "التلخيص" (١/ ٩٧).
(٨) (١/ ١٥٢) من طريقها وليس فيه صب الماء.
(٩) في (جـ): (يده).
(١٠) في سننه (١/ ١٣٨ رقم ٣٩٢) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٦٣ رقم ١٦٢/ ٣٩٢): "هذا إسناد مجهول وعبد الكريم مختلف فيه". قلت: قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٦٤٤) مجهول. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(١١) في "التلخيص" (١/ ٩٨).
(١٢) سيأتي رقم (٥٩/ ٢٢١) من كتابنا هذا.

стр. 622

وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء، وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهة فيه، إنما النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء، والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها ولكنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء. فمن قال: إنه يجزيء عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل، فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإِجزاء وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم (١). بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض بلزوم إيجادها له، وقيامه بها لغة وشرعًا إلا لدليل يدل على عدم اللزوم فما وجد من ذلك مخالفًا لهذه الكلية فلذلك. ٥٩/ ٢٢١ - (وعَنْ صَفُوَانَ بْنِ عَسال، قالَ: صَبَبْتُ الماءَ على النبِيِّ ﷺ في السّفَرِ والحضَرِ في الوضُوء. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٢). [ضعيف] الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣)، قال الحافظ (٤): وفيه ضعف. قلت: ولعل وجه الضعف [كونه] (٥) في إسناده حُذَيْفة بن أبي حُذيفة (٦). وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصب، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله (٧).

стр. 623

[الباب السابع والعشرون] باب المنديل بعد الوضوء والغسل ٦٠/ ٢٢٢ - (عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ [﵁] (١) قالَ: زَارَنَا رَسُولُ الله ﷺ في مَنْزِلِنا، فَأَمَرَ لهُ سَعْدٌ بِغُسْلٍ فَوُضِعَ لهُ فاغْتَسَلَ ثمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوَغةً بِزَعْفَرَانِ، أوْ وَرْسٍ فاشْتَمَل بِهَا. رَوَاهُ أحمَدُ (٢) وَابْنِ ماجَهْ (٣) وَأبُو دَاوُدَ) (٤). [ضعيف] [رواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول (٥)] (٦). والحديث تمامه "فالتحف بها حتى رؤى أثر الوَرْسِ على عُكَنِهِ" (٧). ولفظ ابن ماجه "فكأني أنظرُ إلى أثرِ الوَرْسِ على عُكَنِهِ". وأخرجه أيضًا النسائي في عمل اليوم والليلة (٨). قال الحافظ (٩): واختلف في وصله وإرساله ورجال إسناد أبي داود رجال [الصحيح] (١٠)، وصرح فيه الوليد (١١) بالسماع (١٢)، ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة (١٣) في فصل الضعيف.

الحواشي

(١) زيادة من (جـ).
(٢) في المسند (٣/ ٤٢١).
(٣) في سننه (١/ ١٥٨ رقم ٤٦٦). و (٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٤).
(٤) في سننه (٥/ ٣٧٢ رقم ٥١٨٥) مطولًا. • قلت: في سند الحديث الوليد بن مسلم: مدلس تدليس التسوية، وقد صرح بالتحديث فانتفت علة تدليسه، لكن بقيت علة التسوية، وذلك لعنعنة محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. وبين محمد بن عبد الرحمن وبين فيس بن سعد - محمد بن شرحبيل كما عند ابن ماجه وهو مجهول، أو عمرو بن شرحبيل - وقيل اسمه: محمد - كما عند النسائي.
(٥) وهو محمد بن شُرَحبيل وقيل: اسمه عَمْرو: مجهول. قاله الحافظ: في "التقريب" رقم
(٥٩٥٦) .
(٦) زيادة من (أ) و (ب).
(٧) العكنة: الطي الذي في البطن من السمن، والجمع عكن وأعكان. مختار الصحح ص ١٨٨.
(٨) رقم
(٣٢٤) ورقم
(٣٢٥) .
(٩) في "التلخيص" (١/ ٩٩).
(١٠) في (ب): (الصحة).
(١١) الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي: ثقةٌ لكنه كثيرُ التدليس والتسوية … "التقريب" رقم
(٧٤٥٦) .
(١٢) قلت: انتفت علة تدليسه، لكن بقيت علة التسوية كما ذكرت آنفًا.
(١٣) أي "خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام" للإمام يحيى بن شرف النووي =

стр. 624

والحديث يدل على عدم كراهة التنشيف، وقد قال بذلك الحسن بن علي (١)، وأنس (٢)، وعثمان (٣)، والثوري (٤) ومالك (٥)، وتمسكوا بالحديث. وقال عمر وابن أبي ليلى (٦) والإِمام يحيى والهادوية: يكره، واستدلوا بما رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٧) عن أنس "أن رسولَ اللهِ ﷺ لم يكن يمسح وجهَهُ بالمنديلِ بعد الوضوء ولا أبو بكرٍ ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود"، قال الحافظ (٨): "وإسناده ضعيف". وفي الترمذي (٩) ما يعارضه من حديث عائشة قالت: "كان للنبي ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء" وفيه أبو معاذ وهو ضعيف. وقال الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء، وأخرجه الحاكم (١٠).

الحواشي

(١) أخرجه أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤٨ - ١٤٩) وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٨٣ رقم ٧١٦).
(٢) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤١٥).
(٣) أخرجه أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤٨).
(٤) حكى عنه النووي في "المجموع" (١/ ٤٨٦).
(٥) قال: "لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء" المدونة (١/ ١٧).
(٦) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٨٢ رقم ٧١٠) عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن أبي ليلى، ومجاهدًا، وسعيد بن جبير، كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء للصلاة.
(٧) رقم
(١٥٠) بسند ضعيف جدًّا. وفيه سعيد بن ميسرة، قال عنه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٢٢٤): "عامة ما يرويه عن أنس أحاديث ينفرد هو بها عنه، وما أقل ما يقع فيها مما يرويها غيره، وهو مظلم الأمر. وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف والله أعلم.
(٨) في "التلخيص" (١/ ٩٨).
(٩) في سننه (١/ ٧٤ رقم ٥٣) قال الترمذي: حديث عائشة ليسَ بالقائم، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون: هو "سليمان بن أرقم" وهو ضعيف عند أهل الحديث.
(١٠) في المستدوك (١/ ١٥٤). وقال: أبو معاذ هذا هو الفضل بن ميسرة بصري، روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه. قلت: وأخرجه البيهقي (١/ ١٨٥) وقال: "أبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك" اهـ. وأخرجه الدارقطني (١/ ١١٠ وقم ١) وقال: "وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك" اهـ. =

следующие страницы →