Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1996–2035 · переход к 2001.

стр. 1996

(لا يعقد) أي لا يصح عقد الذمة (لغير المجوس) (١) لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فصارت لهم بذلك شبهة (٢) ولأنه ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف (٣) (وأهل الكتابين) اليهود والنصارى، على اختلاف طوائفهم (٤) .

الحواشي

(١) هذا المذهب، وقول بعض العلماء، وكانوا عربا، فاعتنقوا المجوسية لمجاورتهم فارس.
(٢) قال الشيخ: إنما وقعت الشبهة فيهم لما اعتقد بعض أهل العلم أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وقد أخذت منهم بالنص والإجماع، قال: وإذا كان أهل الكتاب لا تجوز مهادنتهم إلا مع الجزية والصغار، فغيرهم أولى بذلك.
(٣) ورواه الترمذي وغيره عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر، وعن المغيرة أنه قال لعامل كسرى، أمرنا نبينا ﷺ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية، ورواه البخاري، وقال ابن رشد: اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس، لقوله ﷺ «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .
(٤) كما أخبر ﷺ أن اليهود إحدى وسبعون فرقة والنصارى اثنتان وسبعون فرقة، واليهود: قيل لأنهم هادوا عن عبادة العجل، أي تابوا أو نسبة إلى يهوذا، بالمعجمة، ثم عرب بالمهملة وقيل غير ذلك، والنصارى نسبة إلى قرية بالشام يقال لها ناصرة.

стр. 1997

(ومن تبعهم) فتدين بأحد الدينين (١) كالسامرة والفرنج والصابئين (٢) لعموم قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (٣) .

الحواشي

(١) أي دين اليهودية أو النصرانية.
(٢) التابعين لليهودية أو النصرانية، فالسامرة: قبيلة من قبائل بني إسرائيل وهم طائفة من اليهود، إليهم نسب السامري، ويقال لهم: «السمرة» والفرنج: هم الروم، ويقال لهم «بنو الأصفر» والأشبه أنها مولدة، ولعل ذلك نسبة إلى فرنجة، بضم أوله وثانيه، وسكون ثالثه، جزيرة من جزائر البحر، والنسبة إليها فرنجي ثم حذفت الياء، والصائبين جمع صابئ، وهم الخارجون من دين إلى غيره، وأصل الصبو الخروج، فيعقد لهؤلاء، وقاله شيخ الإسلام وغيره، وتنوخ وبهرا، وبنو تغلب، نصارى، لمجاورتهم للروم، وقبائل من اليمن تهودوا لمجاورتهم ليهود اليمن، قال ابن القيم: فأجرى الجزية ولم يعتبر آباءهم ولا متى دخلو في دين أهل الكتاب.
(٣) فشملت الآية من تدين باليهودية أو النصرانية، فمن اختار اليهودية أو النصرانية من هؤلاء أو غيرهم، أقر وعقدت له، قال الوزير وابن رشد وغيرهما: اتفقوا على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وكذلك اتفقوا على ضربها على المجوس، واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة، فقال مالك: تؤخذ من كل كافر، عربيا كان أو عجميا، إلا من مشركي قريش، وقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا من العجم، وهو رواية عن أحمد، واختار أبو العباس أخذ الجزية من جميع الكفار ، وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد، بل كانوا قد أسلموا. وقال: ومذهب الأكثرين: أنه يجوز مهادنة جميع الكفار، بالجزية والصغار، قال: وإذا عرفت حقيقة السنة، تبين أن رسول الله ﷺ لم يفرق بين عربي وغيره، وأن أخذ الجزية، كان أمرا ظاهرا مشهورا، وقدوم أبي عبيدة بمال البحرين معروف، والنبي ﷺ لم يخص العرب بحكم في الدين، لا بمنع الجزية ولا منع الاسترقاق، ولا تقديمهم في الإمامة، ولا بجعل غيرهم ليس كفوا لهم في النكاح، ولا بحل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم، بل إنما علق الأحكام، بالأسماء المذكورة في القرآن، كالمؤمن والكافر، والبر والفاجر.

стр. 1998

(ولا يعقدها) أي لا يصح عقد الذمة (إلا) من (إمام أو نائبه) (١) لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه (٢) ويجب إذا اجتمعت شروطه (٣) (ولا جزية) وهي مال يؤخذ منهم، على وجه الصغار، كل عام (٤) .

الحواشي

(١) ويحرم عقدها من غيرهما ولا يصح.
(٢) ولأن ذلك يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة.
(٣) وهي بذل الجزية والتزام أحكامنا، قالوا: وكون المعقود له كتابيا، وتقدم اختيار أخذها، من جميع الكفار، وأما نصارى العرب، ويهودهم ومجوسهم، من بني تغلب وغيرهم، فلا جزية عليهم، ولو بذلوها، ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مما فيه الزكاة لأن عمر أضعفها عليهم، وقاله الشيخ وغيره، وإذا عقدها كتب أسماءهم وأسماء آبائهم، وخلاهم ودينهم، وجعل لكل طائفة عريفا يكشف حال من تغير حاله.
(٤) أي كل سنة هلالية، وتجب بآخره، تتكرر بتكرر السنين، فإن انقضت سنون استوفيت كلها، وإن مات في أثناء السنة فقال مالك، والشافعي وأحمد: تؤخذ جزية ما مضى، وإن لم يؤدها حتى أسلم، سقطت، والصغار بالفتح: الذل والهوان.

стр. 1999

بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا (١) (على صبي، ولا امرأة) ومجنون (٢) وزمن وأعمى، وشيخ فان (٣) وخنثى مشكل (٤) (ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها) (٥) .

الحواشي

(١) فإن لم يبذلوها لم يكف عنهم.
(٢) لأنهم ليسوا من أهلها، لما رواه الخمسة وغيرهم، وصححه ابن حبان والحاكم، أن النبي ﷺ أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينار أي بالغ، ومفهومه: أنها لا تؤخذ من غير بالغ.
(٣) ولا أهل الصوامع، قال الشيخ: إلا من يخالط الناس، ويتخذ المتاجر، فكالنصارى بالاتفاق، و «فان» بالفاء والنون، أي ضعيف، لأنهم لا يقتلون قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الجزية، لا تضرب على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم حتى يبلغوا، ولا على عبيدهم، ولا على مجنون، ولا ضرير، ولا شيخ فان، ولا أهل الصوامع، وقال الشيخ: تؤخذ من راهب بصومعة ما زاد على بلغته، ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق للديورة، والمزارع إجماعا، قال: والرهبان الذين يخالطون الناس، ويتخذون المتاجر والمزارع، فكسائر النصارى، تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمين.
(٤) لأن الأصل براءته منها، لكونه لا يعلم أنه رجل.
(٥) لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ .

стр. 2000

وتجب على عتيق ولو لمسلم (١) (ومن صار أهلا لها) أي للجزية (٢) (أخذت منه في آخر الحول) بالحساب (٣) (ومتى بذلوا الواجب عليهم) من الجزية (وجب قبوله) منهم (٤) (وحرم قتالهم) وأخذ مالهم (٥) ووجب دفع من قصدهم بأذى (٦) ما لم يكونوا بدار حرب (٧) .

الحواشي

(١) أي ولو أعتقه المسلم، لأنه حر، مكلف، موسر، من أهل القتال، فلم يقر بدارنا بلا جزية، كحر الأصل، وتجب على مبعض بحسابه.
(٢) كتابيا كان أو مجوسيا، واختار الشيخ وغيره، أخذها من كل كافر، كما تقدم.
(٣) أي بمقدار ما بقي من الحول، إن نصفا فنصف، أو ربعا فربع، ونحو ذلك، ولا يترك حتى يتم له حول، لئلا يحتاج إلى إفراده بحول، ولا يصح شرط تعجيلها، ولا يقتضيه الإطلاق.
(٤) لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم ولقوله ﷺ في حديث بريدة «فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم» .
(٥) أي بعد إعطاء الجزية، لأن الله تعالى جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم، وأمر رسول الله ﷺ بالكف عنهم بعد إجابتهم، فحرم قتالهم، وأخذ مالهم، بعد بذلهم ما وجب عليهم.
(٦) ولو انفردوا ببلد، ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح.
(٧) أي فلا يجب الدفع عنهم، لبقائهم بدار الحرب، فحكمهم حكمهم.

стр. 2001

ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه (١) (ويمتهنون عند أخذها) أي أخذ الجزية (٢) (ويطال وقوفهم (٣) وتجر أيديهم) وجوبا لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٤) ولا يقبل إرسالها (٥) .

الحواشي

(١) أي سقطت الجزية عن الذمي، ودخل في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وقوله ﷺ «من أسلم على شيء فهو له» وإن أسلم في أثناء الحول فبطريق الأولى.
(٢) يعني من أهل الذمة.
(٣) حتى يألموا ويتعبوا، وتؤخذ منهم وهم قيام، والآخذ جالس.
(٤) أي أذلاء مقهورون، ولا يعذبون في أخذها، ولا يشطط عليهم، قال عمر: بلا سوط ولا نول.
(٥) أي مع رسول، لفوات الصغار، ويمتهنون عند كل جزية، ويصح أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ودوابهم، ويصح أن يكتفي بها عن الجزية، بشرط أن تقابل ما عليهم، ويعتبر بيان قدرها، وأيامها، وعدد من يضاف، ولا تجب الضيافة بلا شرط.

стр. 2002

فصل في أحكام أهل الذمة (١) (ويلزم الإمام أخذهم) أي أخذ أهل الذمة (بحكم الإسلام في) ضمان (النفس (٢) والمال والعرض (٣) وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه) كالزنا (٤) (دون ما يعتقدون حله) كالخمر (٥) لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم (٦) .

الحواشي

(١) أي فيما يجب عليهم ولهم، بعقد الذمة، مما يقتضيه عقدها لهم.
(٢) فمن قتل أو قطع طرفا، أخذ بموجب ذلك كالمسلم، لما في الصحيحين، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتله ﷺ .
(٣) فلو أتلف مالا لغيره ضمنه، أو قذف إنسانا، أو سبه ونحوه، أقيم عليه ما يقام على المسلم.
(٤) والسرقة كما تقدم على المسلم إذا زنا أو سرق، ونحو ذلك.
(٥) وأكل لحم خنزير، ونكاح محرم، ولأنهم يقرون على ذلك، وهو أعظم جرما، إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين، لتأديهم به، وكذا دون ما يرون صحته من العقود، ولو رضوا بحكمنا، ما لم يرتفعوا إلينا، قال الشيخ: وإذا تزوج اليهودي بنت أخيه، أو بنت أخته، كان ولده منها يلحقه، ويرثه باتفاق المسلمين، وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين لاعتقادهم حله.
(٦) أي قريبا فيشترطه الإمام عليهم لاشتراط أهل الجزية ذلك على أنفسهم حيث قالوا: وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين، في لبس قلنسوة ولا عمامة، ولا فرق شعر، إلخ، وأمضاه عمر ﵁.

стр. 2003

وروى ابن عمر أن النبي ﷺ أتي بيهوديين قد فجرا، بعد إحصانهما، فرجمهما (١) (ويلزمهم التميز عن المسلمين) (٢) بالقبور، بأن لا يدفنوا في مقابرنا (٣) والحلي بحذف مقدم رءوسهم (٤) لا كعادة الأشراف (٥) ونحو شد زنار (٦) ولدخول حمامنا جلجل (٧) .

الحواشي

(١) وهو في الصحيحين، ولمسلم من حديث جابر: أنه ﷺ رجم رجلا من اليهود، وامرأة يعني من جهينة وقال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ﴾ .
(٢) فقد شرط عليهم عمر ﵁، والخلفاء بعده، وملوك المسلمين أن لا يتشبهوا بالمسلمين.
(٣) بل تميزا ظاهرا كالحياة وأولى، بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين، وكلما بعدت كان أصلح.
(٤) أي حلق مقدمها، بأن يجزوا نواصيهم.
(٥) فلا يتخذوا شوابين، ولا يفرقوا شعورهم، بل تكون جمة.
(٦) فوق ثياب نصراني وتحت ثياب نصرانية، وكخرج بقلانسهم، وعمائمهم، وثوب أدكن، وبين لون خف، وعمامة صفراء، وزرقاء وبما يحصل به التميز.
(٧) بالضم: الجرس الصغير، الذي يجعل في الأعناق، وغيرها، والجلجلة صوته.

стр. 2004

أو نحو خاتم رصاص برقابهم (١) (ولهم ركوب غير خيل) كالحمير (بغير ساج) فيركبون (بإكاف) وهو البرذعة (٢) لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة (٣) وأن يشدوا المناطق (٤) وأن يركبوا الأكف بالعرض (٥) (ولا يجوز) تصديرهم في المجالس (٦) ولا القيام لهم (٧) ولا بداءتهم بالسلام (٨) .

الحواشي

(١) ونحو ذلك كحديد، وطوق من ذلك، لا من ذهب ونحوه، ليتميزوا عنا في الحمام، ولا يجوز لهم جعل مكانه صليبا، لمنعهم من إظهاره، ويلزمهم التميز عنا بكناهم، وبألقابهم، حكاه الشيخ وغيره، وقال: فلا يتكنون بكناية المسلمين، كأبي عبد الله، ولا بألقابهم، كزين العابدين.
(٢) كساء يلقى على ظهر الدابة، وقاية تحت الراكب.
(٣) فدل على وجوب تميزهم بنحو ذلك.
(٤) وهي ما يشد به الوسط، وتسمى الحياصة.
(٥) بأن تكون رجلاه إلى جانب، وظهره إلى آخر، قال الشيخ: ويمنعون من حمل السلاح والعمل به، وتعلم المقاتلة، بالدقاق ونحوه، والرمي وغيره.
(٦) لأن فيه تعظيما لهم، وقد حكم عليهم بالصغار.
(٧) لأنه في معنى التصدير، ولا لمبتدع كرافضي يجب هجره، ولا يوقرون كما يوقر المسلم.
(٨) إجماعا، وحكى النووي وغيره تحريمه عن عامة السلف، وأكثر العلماء، وفي الصحيحين «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» واتفق أهل العلم على أنه يرد كذلك، واختلف كلام الشيخ: هل ترد مثلها، أو «وعليكم» فقط للخبر؟ وجوز طائفة من العلماء ابتداءهم للضرورة والحاجة.

стр. 2005

أو بكيف أصبحت، أو أمسيت، أو حالك (١) ولا تهنئتهم، وتعزيتهم، وعيادتهم (٢) وشهادة أعيادهم (٣) لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها» قال الترمذي حديث حسن صحيح (٤) .

الحواشي

(١) أي ولا يجوز أن يقال لهم: كيف أنت وكيف حالك؟ قال أحمد: هذا عندي أكبر من السلام، وجوز الشيخ أن يقال: أهلا وسهلا، وكيف أصبحت وكيف حالك؟ ويجوز بأكرمك الله، وهداك الله، يعني للإسلام ويجوز: أطال الله بقاءك، وأكثر مالك وولدك، قاصدا بذلك كثرة جزيته، وكره الشيخ الدعاء بالبقاء ونحوه، لأنه شيء فرغ منه، وذكره النووي اتفاقا وقد صح أنه ﷺ دعا لأنس بطول العمر، وتكره مصافحة الذمي، وتشميته والتعرض لما يوجب المودة.
(٢) وهو مذهب الجمهور، وعنه: يجوز إن رجي إسلامه، لأنه ﷺ عاد يهوديا، وعرض عليه الإسلام فأسلم، رواه البخاري، وجوز الشيخ عيادتهم وتهنئتهم، وتعزيتهم، ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة، كرجاء الإسلام، وقال العلماء: يعاد الذمي، ويعرض عليه الإسلام.
(٣) قال الشيخ: يحرم شهود عيد اليهود، والنصارى، وغيرهم من الكفار، وبيعه لهم فيه، ومهادتهم لعيدهم، لما في ذلك من تعظيمهم وتعظيم أعيادهم.
(٤) نهى ﷺ عن بداءتهم بالسلام، لما فيه من تعظيمهم وقد حكم عليهم بالصغار، وأمر باضطرارهم إلى أضيق الطريق إذلالا لهم وإهانة، وشهادة أعيادهم أولى بالتحريم، قال الشيخ: ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ونحوه، وكل ما فيه تخصيص كعيدهم، وتمييز لهم، وهو من التشبه بهم، والتشبه بهم منهي عنه إجماعا، للخبر، وتجب عقوبة فاعله وأصل دروس الدين والشرائع التشبه بالكفار، كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. قال: والكنائس ليست ملكا لأحد، وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها، لأنا صالحناهم عليه، والعابد بينهم، وبين الغافلين أعظم أجرا، ودل أيضا على وجوب تميزهم عن المسلمين في اللباس، والشعور، والمراكب وغيرها لئلا يعاملوا معاملة المسلم، قال ابن القيم: فالشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين، في اللباس، والشعور، والمراكب، وغيرها، لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم، فسدت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن المسلمين.

стр. 2006

(ويمنعون من إحداث كنائس وبيع) (١) ومجتمع لصلاة في دارنا (٢) (و) من (بناء ما انهدم منها ولو ظلمًا) (٣) لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ «لا تبنى الكنيسة في الإسلام،

стр. 2007

ولا يجدد ما خرب منها» (١) (و) يمنعون أيضًا (من تعلية بنيان على مسلم) ولو رضي (٢) .

الحواشي

(١) لأنها بعد الهدم كأنها لم تكن، كما يمنعون من زيادتها، ورم شعثها وقال ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب، فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة رواه أحمد، واحتج به، ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعًا: «لا يجتمع قبلتان بأرض» وفي أثر آخر «لا يجتمع بيت رحمة، وبيت عذاب» ولهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما في أيديهم من أرض العنوة، بأرض مصر، والشام، وغير ذلك، فلما كثر المسلمون، وبنيت المساجد في تلك الأرض، أخذ المسلمون تلك الكنائس، فأقطعوها، وبنوها مساجد، وغير ذلك. وقال: اتفق المسلمون أن ما بناه المسلمون من المدائن، لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة، وإذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة، فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة، ولو هدم ولي الأمر كل كنيسة بأرض العنوة كمصر، والسواد بالعراق، وبر الشام ونحو ذلك، مجتهدًا في ذلك، ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك، لم يكن ظلما منه، بل تجب طاعته ومساعدته في ذلك. قال: والمدينة والقرية التي يسكنها المسلمون، وفيها مساجدهم، لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، لا كنائس ولا غيرها، إلا أن يكون لهم عهد، فيوفى لهم بعهدهم، فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها، لكان للمسلمين أخذها، لأن الأرض عنوة، فكيف وهذه الكنائس أحدثها لهم النصارى، قال: والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العنوة، فلا يستحقون إبقاءها، ويجوز هدمها مع عدم الضرر علينا، وإذا كانت في مكان قد صار فيه مسجد للمسلمين يصلى فيه، وهو أرض عنوة فإنه يجب هدم الكنيسة التي به.
(٢) أي المسلم بذلك.

стр. 2008

لقوله ﵇: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (١) وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يعد جارًا له (٢) فإن علا وجب نقضه (٣) و (لا) يمنعون من (مساواته) أي البنيان (له) أي لبناء المسلم، لأن ذلك لا يقتضي العلو (٤) وما ملكوه عاليًا من مسلم لا ينقض (٥) .

الحواشي

(١) بل يظهر، ويرفع على سائر الأديان، قال تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ ولاطلاعهم على عوراتنا، ولأنه حق لله تعالى، ويدوم على دوام الأوقات، ورضاه يسقط حق من يأتي بعده، ولأن فيه ترفعا على المسلمين، فمنعوا منه، كالتصدير في المجالس، قال العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي، حكاه الشيخ وغيره، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
(٢) فيمنع من تعلية بنائه على المسلم.
(٣) أي إن علا بنيان الكتابي، على بنيان المسلم، وجب نقض بنيان الكتابي.
(٤) ولا إطلاعهم على عورات المسلم.
(٥) وهذا والله أعلم اعتبار منهم بتعلية البناء بعد الملك، ولا فرق بين تعليته بعده أو قبله، فلو احتال مبطل بأن يعليه مسلم، ثم يشتريها الكافر فيسكنها فقال ابن القيم: هذه أدخلت في المذهب غلطًا محضًا، ولا توافق أصوله، ولا فروعه، فالصواب المقطوع به، عدم تمكينه من سكناها، فإن المفسدة لم تكن في نفس البناء، وإنما كانت في ترفع الذمي على المسلمين، ومعلوم قطعا أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة، ولو وجدنا دار ذمي عالية، ودار مسلم أنزل منها، وشككنا في السابقة، فقال ابن القيم: لا تقر دار الذمي عالية، لأن التعلية مفسدة، وقد شككنا في شرط الجواز، والأصل عدمه.

стр. 2009

ولا يعاد عاليًا لو انهدم (١) (و) يمنعون أيضا (من إظهار خمر وخنزير) فإن فعلوا أتلفناهما (٢) (و) من إظهار (ناقوس (٣) وجهر بكتابهم) ورفع صوت على ميت (٤) ومن قراءة قرآن (٥) ومن إظهار أكل، وشرب بنهار رمضان (٦) .

الحواشي

(١) لأنها بعد الانهدام كأن لم تكن موجودة قبل.
(٢) أي أتلفنا الخمر والخنزير إذا أظهروهما، في أسواق المسلمين وغيرها، لتأذي المسلمين بذلك وسببية فشوه فيهم، وإن لم يظهروهما لم نتعرض لهم، قال الشيخ: وإذا كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين، استحقوا العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك.
(٣) لأن في شروطهم، وأن لا نضرب ناقوسًا، إلا ضربًا خفيفًا في جوف كنائسنا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، فيمنعون من إظهار المنكر كنكاح محارم، وإظهار عيد، وصليب ونحو ذلك.
(٤) لأنه من شعارهم، وقال الشيخ: وليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم، في دار الإسلام، لا وقت استسقاء، ولا عند لقاء الملوك.
(٥) لئلا ينالوه فلا يمسه إلا المطهرون، قال الشيخ: ويمنعون من شراء مصحف، وكتاب فقه، وحديث رسول الله ﷺ ومن ارتهان ذلك، ولا يصحان لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ولما يؤدي إليه ذلك من امتهان كلام الله، وكلام رسول الله ﷺ .
(٦) قال الشيخ: فإن هذا من المنكر في دين الإسلام، ومن إظهار بيع مأكول فيه كشوي.

стр. 2010

وإن صولحوا في بلادهم على جزية، أو خراج، لم يمنعوا شيئا من ذلك (١) و ليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن له مسلم (٢) .

الحواشي

(١) لأنهم في بلادهم أشبهوا أهل الحرب زمن الهدنة، ولأن بلدهم ليست بلد إسلام، لعدم ملك المسلمين لها، فلا يمنعون من إظهار دينهم فيه كمنازلهم.
(٢) لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب فيه حساب عمله، فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه، قال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم لا يدخله؟ قال: إنه نصراني، فانتهره عمر، ولأن عليا بصر بمجوسي وهو على المنبر فنزل وضربه، وأخرجه، وهذا يدل على اتفاقهم على أن الكفار لا يدخلون المساجد، ولأن حدث الجنابة والحيض يمنع، فالشرك أولى. وقال مالك، وأحمد: لا يجوز لهم دخول المساجد بحال، وقال الوزير: اتفقوا على أنه يمنع الكافر من دخول الحرم، ويمنع هو والذمي من استيطان الحجاز، ومن دخل منهم تاجرا أقام ثلاثة أيام، ثم ارتحل، ولم ير أبو حنيفة المنع في الكل، وصحح في الشرح وغيره أنه يجوز، لإنزاله ﷺ وفد الطائف في المسجد، والجمهور يرون المنع. ويرون المنع أيضا من المقام في الحجاز، وهو مكة، والمدينة، واليمامة، والينبع، وفدك، وتبوك ونحوها، وما دون المنحنى، وهو عقبة الصوى من الشام كمعان، لقوله ﷺ «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» صححه الترمذي. ولأحمد: آخر ما تكلم به «اخرجوا اليهود من أرض الحجاز» وقال تعالى في حق مكة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ والمراد حرم مكة، سواء أذن له أو لا، بالإقامة أو غيرها ولو غير مكلف، فإن قدم رسول من الكفار لا بد له من لقاء الإمام وهو به، خرج إليه ولم يأذن له، فإن دخل عالما، عزر وأخرج.

стр. 2011

وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك (١) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (٢) وإن اتجر إلينا حربي (٣) أخذ منه العشر (٤) وذمي نصف العشر (٥) لفعل عمر ﵁، مرة في السنة فقط (٦) .

الحواشي

(١) هذا المذهب، وكذا لو استعدى بعضهم على بعض، خير الحاكم بين الحكم وتركه.
(٢) فيحكم لأحدهما على الآخر إن شاء، ولا يحكم إلا بحكم الإسلام، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا، وقال بعض أهل العلم: إنها منسوخة بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ﴾ وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم، ولا يدعوهم إلى حكمنا، وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم ألزم الحكم بينهم لما فيه من إنصاف المسلم من غيره، أورده عن ظلمهم، وذلك واجب، وإن تبايعوا بيوعًا فاسدة، وتقابضوا من الطرفين، ثم أتونا أو أسلموا لم ينقض فعلهم وإن لم يتقابضوا فسخه الحاكم، وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا.
(٣) ذكرا أو أنثى، أعمى أو بصيرًا، كبيرًا أو صغيرًا.
(٤) دفعة واحدة، سواء عشروا أموال المسلمين أو لا، لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر، واشتهر ولم ينكر، وعمل به الخلفاء بعده، وكذا حكم المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام.
(٥) فليس كالحربي من كل وجه.
(٦) وذلك أن نصرانيا جاء إلى عمر فقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين، فكتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة، رواه أحمد، ومتى أخذه كتب له به حجة.

стр. 2012

ولا تعشر أموال المسلمين (١) (وإن تهود نصراني (٢) أو عكسه) بأن تنصر يهودي (لم يقر) لأنه انتقل إلى دين باطل، قد أقر ببطلانه أشبه المرتد (٣) (ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه) الأول (٤) فإن أباهما هدد، وحبس، وضرب (٥) .

الحواشي

(١) فليس يجب عليهم في أموالهم سوى الزكاة المشروعة، وكذا تحرم الكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعًا، ولا يسوغ فيها اجتهاد.
(٢) لم يقر على اليهودية لأنه انتقل إلى دين باطل، قد أقر ببطلانه، أشبه المرتد هذا المذهب.
(٣) فلا يقر على النصرانية، لأن الإسلام دين الحق، والدين الذي كان عليه دين صولح عليه، فلم يقبل منه غيرهما، قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافًا، قال الشيخ: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى، لتقابلهما، وكانوا يسمون بها قبل النسخ والتبديل، وكانوا يسمون مؤمنين، أو مسلمين.
(٤) وهو اليهودية، أو النصرانية.
(٥) ولم يقتل، لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب، فلم يقتل كالباقي على دينه ولأنه مختلف فيه فلا يقتل للشبهة.

стр. 2013

قيل للإمام: أنقتله؟ قال: لا (١) .

الحواشي

(١) أي قيل للإمام أحمد ﵀ فيمن انتقل من اليهودية إلى النصرانية وبالعكس، أنقتله؟ فقال: لا للشبهة في قتله، وإن انتقل إلى دين المجوس، أو إلى غير دين أهل الكتاب، لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام، أو السيف وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر. قال الشيخ: ومن كان من أهل الذمة زنديقًا يبطن جحود الصانع، أو جحود الرسل، أو الكتب المنزلة، أو الشرائع، أو المعاد ويظهر التدين بموافقة أهل الكتاب، فهذا يجب قتله بلا ريب، كما يجب قتل من ارتد من أهل الكتاب إلى التعطيل، فإن أراد الدخول في الإسلام فهل يقال: إنه يقتل أيضا، كما يقتل منافق المسلمين، لأنه ما زال يظهر الإقرار بالكتب والرسل؟ أو يقال: بل دين الإسلام فيه ما يزيل شبهته؟ هذا فيه نظر.

стр. 2014

فصل فيما ينقض العهد (١) . (فإن أبى الذمي بذل الجزية) (٢) أو الصغار (٣) (أو التزام حكم الإسلام) (٤) أو قاتلنا (٥) .

الحواشي

(١) وما يتعلق بنقضه، من مخالفة شيء مما صولحوا عليه، لما في كتاب أهل الجزية، وإن نحن غيرنا، أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الإمام عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لك من أهل المعاندة والشقاق، وأمره عمر أن يقرهم على ذلك.
(٢) من مجيئه بها، ووقوفه، ونحوه، لأن الله تعالى أمر بقتالهم ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ .
(٣) أي الذلة، والامتهان من بذل الجزية، أو التزام أحكامنا.
(٤) في ضمان النفس، والمال، والعرض، وإقامة الحدود كما تقدم انتقض عهده، لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه، قاله الشيخ وغيره، ولأنها نسخت كل حكم يخالفها، فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع بذلك.
(٥) أي منفردا أو مع أهل الحرب، أو لحق بدار الحرب مقيمًا بها، انتقض عهده، لأنه صار حربا لنا بدخوله في جملة أهل الحرب، ولو لم نشترط عليهم أنهم إذا فعلوا شيئا من ذلك انتقض عهدهم، لأن ذلك هو مقتضى العقد، وقال ابن القيم: أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام وعهده، وصاروا بذلك أهل الحرب، نابذين لعهده، فله أن يبيتهم وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة، وأنه ينتقض عهد الجميع، إذا لم ينكروا عليهم، وينتقض عهد النساء والذرية بذلك.

стр. 2015

(أو تعدى على مسلم بقتل (١) أو زنا) بمسلمة (٢) وقياسه اللواط (٣) (أو) تعدى بـ (قطع طريق (٤) أو تجسيس أو إيواء جاسوس) (٥) .

الحواشي

(١) عمدًا، أو فتنة عن دينه، انتقض عهده، وحل دمه وماله، لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه.
(٢) قال الشيخ: ولا يعتبر في الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك، واشتهاره، لما روي عن عمر، أنه رفع إليه ذمي أراد استكراه امرأة على الزنا، فقال: ما على هذا صالحناكم، وأمر به فصلب في بيت المقدس، وكذا لو أصابهما باسم نكاح.
(٣) أي قياس الزنا بجامع الحد اللواط فينتقض عهد بذلك.
(٤) أي على المسلمين.
(٥) أي تعدى على المسلمين بتجسيس للكفار، أو إيواء جاسوسهم، وهو عين الكفار، انتقض عهده، لما فيه من الضرر على المسلمين، قال ابن القيم: وفي غزوة الفتح جواز قتل الجاسوس، وإن كان مسلمًا لقوله «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر» فمنع من القتل بشهوده بدرًا، اهـ. قال الشيخ: ومن قطع الطريق على المسلمين، أو تجسس عليهم، أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين، أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب، ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين، فهذا يقتل، ولو أسلم، ولو قال الذمي هؤلاء المسلمون الكلاب، أبناء الكلاب، ينغصون علينا، إن أراد طائفة معينين، عوقب عقوبة تزجره وأمثاله، وإن ظهر منه قصد العموم، ينتقض عهده، ويجب قتاله. قال: وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتب أهل دينه في طلب فتح الكنائس ولا يخبرهم بشيء من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين، ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين، وفي أحد القولين، يكون قد نقض عهده، وحل دمه وماله.

стр. 2016

أو ذكر الله، أو رسوله (١) أو كتابه أو دينه (بسوء انتقض عهده) لأن هذا ضرر يعم المسلمين (٢) وكذا لو لحق بدار حرب (٣) لا إن أظهر منكرًا (٤) أو قذف مسلمًا (٥) وينتقض بما تقدم عهده (دون) عهد (نسائه، وأولاده) فلا ينتقض عهدهم تبعا له (٦) .

الحواشي

(١) بسوء، انتقض عهده، قيل لابن عمر: إن راهبًا يشتم رسول الله ﷺ فقال: لو سمعته لقتلته إنا لم نعط الأمان على هذا.
(٢) أشبه الامتناع من الصغار، وأشبه ما لو لطمه.
(٣) انتقض عهده، وحل دمه وماله.
(٤) أو رفع الصوت بكتابه، أو ركب الخيل، ونحوه مما تقدم أنهم ينهون عنه، لم ينقض عهده بذلك، لأن العقد لا يقتضيه، ولا ضرر على المسلمين في ذلك، يوجب نقض عهده، وحل دمه، وماله.
(٥) بالزنا، أو اللواط، أو آذاه بسحر، في تصرفه فلا ينتقض عهده.
(٦) أي لا ينتقض عهد نسائه وأولاده، بانتقاض عهده سواء لحقوا بدار الحرب أو لا.

стр. 2017

لأن النقض وجد منه فاختص به (١) (وحل دمه) ولو قال: تبت (٢) فيخير فيه الإمام -كأسير حربي- بين قتل، ورق، ومن وفداء بمال، أو أسير مسلم (٣) . (و) حل (ماله) لأنه لا حرمة له في نفسه، بل هو تابع لمالكه، فيكون فيئا (٤) وإن أسلم حرم قتله (٥) .

الحواشي

(١) ولو لم ينكروا عليه النقض، قال ابن القيم: إذا كان الناقض واحدًا من طائفة لم يوافقه بقيتهم، لم يسر النقض إلى زوجته، وأولاده كما أن من أهدر النبي ﷺ دماءهم ممن كان يسبه، لم يسب نساءهم، وذريتهم وهذا هديه، وهو لا محيد عنه.
(٢) لانتفاض عهده بما تقدم ونحوه.
(٣) وقال الشيخ: وإذا نقضوا العهد، لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم ثانيًا، بل لهم قتالهم، وإن طلبوا أداء الجزية، وللإمام أن يقتلهم حتى يسلموا وأن يجليهم من ديار الإسلام، وإذا رأى ذلك مصلحة، بل يجوز قتل كل من نقض العهد وقتاله، وإن بذل الجزية ثانيا قال تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ الآية فأمر بقتال الناكثين مطلقا.
(٤) أي حكمه حكم الفيء، لأن المال لا حرمة له في نفسه، إنما هو تابع لمالكه حقيقة، وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله.
(٥) وكذا رقه، لا إن رق ثم أسلم، وفي الفروع، يقتل سابه ﷺ وإن أسلم، قال الشيخ: وهو الصحيح من المذهب، وقال: إن سبه حربي ثم تاب بإسلامه، قبلنا توبته إجماعًا.

стр. 2018

كتاب البيع (١) جائز بالإجماع (٢) لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ (٣) (وهو) في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء؛ قاله ابن هبيرة (٤) .

الحواشي

(١) تقدم ذكر أركان الإسلام التي لا يستقيم إلا بها، وحيث أنه لا يتصور منها صدورها إلا بقوة يخلقها الله في أبداننا، وقد أجري العادة بأن تلك القوة لا تدوم إلا بمادة، تحصيلها عن الكسب فيما أباحه الله، من السعي في وجوه المعاملات، من البيع وغيره، وقد حكي الإجماع، على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل، حتى يعلم حكم الله فيه، أتبعه بالأركان وقدمه على الأنكحة وما بعدها، لشدة الحاجة إليه، وقد بعث عمر من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه.
(٢) بل بالكتاب والسنة، وبالقياس، والإتيان بأصول الدين الأربعة أكمل إذا اتفقت.
(٣) أي أحل الله لكم الأرباح في التجارة، بالبيع والشراء، ويشمل بيع المنافع كالإجارة، وكذا بقية البيوع، كالسلم ونحوه، فـ «أل» فيه للاستغراق، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وغير ذلك من الآيات، الدالة على جواز البيع، ومن السنة «البيعان بالخيار» وغيره والإجماع معلوم في الجملة، والقياس معلوم أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، ولا يبذله غالبًا ففي تجويز البيع حصول لغرضه، ودفع لحاجته.
(٤) أي دفع عوض، وأخذ ما عوض عنه، وابن هبيرة هو الوزير، عون الدين، أبو المظفر، يحيى بن محمد بن هبيرة، بن سعد بن الحسن بن أحمد الشيباني الدوري ثم البغدادي الحنبلي، العامل العادل، صاحب المصنفات الكثيرة منها الإفصاح عدة مجلدات لما بلغ: «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين» ذكر ما اتفق عليه الأئمة في الفقه، وما اختلفوا فيه، توفي سنة ستين وخمسمائة.

стр. 2019

مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين، يمد باعه للأخذ والإعطاء (١) وشرعا (مبادلة مال ولو في الذمة) (٢) بقول أو معاطاة (٣) والمال عين مباحة النفع بلا حاجة (٤) (أو منفعة مباحة) مطلقًا (٥) (كممر) في دار أو غيرها (٦) (بمثل أحدهما) متعلق بمبادلة، أي بمال أو منفعة مباحة (٧) .

الحواشي

(١) هذا قول الأكثر، وقيل من المبايعة في العهد، مصدر باع يبيع إذا ملك، ولفظ البيع والشراء، كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
(٢) كعبد وثوب صفته كذا، والمبادلة: جعل شيء في مقابلة شيء آخر، وأتى بصيغة المفاعلة لأن البيع لا يكون إلا بين اثنين، حقيقة أو حكما، كتولي طرفي العقد.
(٣) وهما صورتا البيع الآتي ذكرهما.
(٤) احترازًا من كلب الصيد ونحوه، فإنه لا يباح إلا لحاجة.
(٥) أي لا تختص إباحتها بحال دون أخرى، بل في كل حال.
(٦) كبقعة تحفر بئرًا.
(٧) نحو بيع كتاب بكتاب، أو بممر في دار، أو بيع نحو ممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى.

стр. 2020

فتناول تسع صور، عين بعين (١) أو دين، أو منفعة (٢) دين بعين أو دين (٣) بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق (٤) أو بمنفعة (٥) منفعة بعين، أو دين، أو منفعة (٦) وقوله: (على التأبيد) يخرج الإجارة (٧) (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعًا، وإن وجدت فيهما المبادلة (٨) لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٩) .

الحواشي

(١) كهذا الكتاب بهذا الدينار.
(٢) أي أو عين بدين، كهذا الكتاب بدينار في الذمة، أو عين بمنفعة. كهذا الثوب بعلو بيت، ليضع عليه بنيانًا ونحوه.
(٣) فالدين بعين كعبد موصوف، بهذا الدينار، والدين بالدين: كعبد موصوف، بعبد موصوف ونحوه.
(٤) أي لأحدهما إذا باع دينًا بدين.
(٥) أي أو دين بمنفعة، كجارية موصوفة بموضع بحائطه يفتحه بابًا.
(٦) فالمنفعة بعين: كممر دار بهذا الدرهم، والمنفعة بدين: كممر دار بدرهم في الذمة، والمنفعة بمنفعة: كممر دار بممر دار.
(٧) وإن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة، أو عمل معلوم، وتخرج الإعارة وإن لم تقيد بزمن، لأن المستأجرات والعواري مردودة.
(٨) فقد أخرجا من حكم البيع، أما الربا فمحرم.
(٩) فرد تعالى قول المشركين، لما اعترضوا على أحكام الله في شرعه و ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ أي نظيره مع علمهم بتفريق الله بين البيع والربا حكما وأخبر أن الذين يعاملون فيه ﴿لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ .

стр. 2021

والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضًا (١) (وينعقد) البيع (بإيجاب وقبول) بفتح القاف، وحكي ضمها (٢) (بعده) أي بعد الإيجاب (٣) فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا (٤) ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ونحوه (٥) (و) يصح القبول أيضا (قبله) أي قبل الإيجاب بلفظ أمر (٦) .

الحواشي

(١) أي وإن قصد بالقرض التملك، فهو غير مسمَّى بيعًا، وإنما هو عقد إرفاق.
(٢) حكاه في اللباب، والفتح أشهر وإيجاب الشيء، جعله واجبًا وقبوله التزامه والرضى به.
(٣) بأي لفظ دال على الرضا.
(٤) كوليتكه، أو أشركتك فيه، أو وهبتكه بكذا من الثمن، وكأعطيتكه بكذا.
(٥) كاشتريته، أو أخذته فليست منحصرة في لفظ بعينه، بل بكل ما أدى معنى البيع، لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة، وفي الإنصاف: بعتك أو قبلت إن شاء الله، صح بلا نزاع أعلمه.
(٦) نحو: بعني كذا بكذا، وينعقد الإيجاب بلفظ الأمر نحو: خذه ونحوه: لا بنحو ابتعه واشتره.

стр. 2022

أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه (١) لأن المعنى حاصل به (٢) ويصح القبول (متراخيًا عنه) أي عن الإيجاب ما داما (في مجلسه) (٣) لأن حالة المجلس كحالة العقد (٤) (فإن تشاغلا بما يقطعه) عرفًا (٥) أو انقضى المجلس قبل القبول (بطل) (٦) لأنهما صارا معرضين عن البيع (٧) وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد (٨) .

الحواشي

(١) كترج وتمن، فالمجرد نحو: اشتريته بكذا، أو ابتعته أو أخذته، بخلاف: أبعتني؟ أتبيعني؟ لعلك بعتني، ليتك بعتني، أو تبيعني، إذ ليس بقبول.
(٢) أي معنى البيع حاصل، بنحو بعني: فيقول: بعتك.
(٣) أي مجلس البيع، وكذا إن تراخى الإيجاب عن القبول، في نحو بعني كذا بكذا.
(٤) لعموم ما لم يتفرقا، ولأنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر قبضه.
(٥) من كلام أجنبي أو سكوت طويل، أو أكل، ونحو ذلك بطل.
(٦) أي البيع للخبر.
(٧) أشبه ما لو صرحا بالرد وإن كان المشتري غائبًا عن المجلس، فكاتبه البائع أو راسله، إني بعتك داري بكذا، فلما بلغه الخبر قبل البيع، صح العقد، لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب، واختار الشيخ صحة البيع بكل ما عده الناس بيعًا، من متعاقب أو متراخ، من قول أو فعل.
(٨) أي البيع سواء كانت المخالفة في قدر الثمن، أو صفته أو غيرهما، كما لو قال: بألف صحيحة، فقال: اشتريته بألف مكسرة، لم يصح ولو قال بعتك بكذا، فقال: أنا آخذه بكذا، لم يصح، فإن قال: أخذته بكذا، أو: منك صح.

стр. 2023

(وهي) أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول (الصيغة القولية) للبيع (١) (و) ينعقد أيضا (بمعاطاة وهي) الصيغة (الفعلية) (٢) مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزًا، فيعطيه ما يرضيه (٣) أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم، فيأخذه المشتري (٤) أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه (٥) .

الحواشي

(١) فإن له صيغتين يوجد عقده بكل واحدة منهما، والإيجاب والقبول إحدى الصيغتين.
(٢) يعني الحالة بين العاقدين لعموم الأدلة، ولأن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فرجع فيه إلى العرف، ولم يزل المسلمون على البيع بالمعاطاة.
(٣) وهو ساكت والفاء للترتيب، فإن تراخى لم يصح البيع.
(٤) وهو ساكت أيضًا، وكذا لو ساومه سلعة بثمن، فيقول البائع: خذها فيأخذها المشتري وهو ساكت، أو: هي لك، أو أعطيتكها، فيأخذها.
(٥) أو قال: كيف تبيع الخبز، فيقول: كذا بدرهم، فيقول خذ درهمًا، قال الشيخ: بيع المعاطاة له صور أحدها: أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ كقوله: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينًا، مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذ، ولا بد أن يميز هذا الأخذ عن أخذ المستام، الثانية: أن يصدر من المشتري لفظ، والبائع إعطاء سواء كان الثمن معينًا أو مضمونًا في الذمة، الثالثة: لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن، وأخذ المثمن اهـ وظاهره اعتبار الترتيب في بيع المعاطاة، قال ابن قندس، وهو أولى منه في الصيغة القولية، وظاهره أيضا: ولو لم يكن المالك حاضرًا، للعرف، ولو ضاع الثمن، فمن ضمان المشتري، لعدم قبض البائع له.

стр. 2024

فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب، والقبول (١) للدلالة على الرضا (٢) لعدم التعبد فيه (٣) وكذا حكم الهبة، والهدية، والصدقة (٤) ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء (٥) (ويشترط) للبيع سبعة شروط (٦) .

الحواشي

(١) لأن المعاطاة لا تتضمن الصيغة، والصواب، أن جميع هذه الصور تسمى إيجابا وقبولا، لأن إيجاب الشيء جعله واجبًا، وقبول ذلك التزامه، كما تقدم، وقال الشيخ: عبارة أصحابنا وغيرهم أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول، وهذا تخصيص عرفي، فالصواب الاصطلاح الموافق للغة، وكلام المتقدمين أن لفظ الإيجاب والقبول، يشتمل على صور العقد ، قولية أو فعلية.
(٢) أي من غير لفظ، اكتفاء بالقرائن، والأمارات الدالة على الرضى، الذي هو شرط في صحة البيع.
(٣) أي في البيع، وهو عدم تعليل المعنى، بل المعنى الذي شرع له متعقل، وهو الإرفاق بالناس، والمصلحة لهم، فتقوم المعاطاة مقامه للعرف.
(٤) أي تنعقد بالمعاطاة، قال الشيخ: تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك.
(٥) ظاهره ولو لم يستأذن، لجريان العادة به.
(٦) إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة بالاستقراء.

стр. 2025

أحدها (التراضي منهما) أي من المتعاقدين (١) (فلا يصح) البيع (من مكره بلا حق) (٢) لقوله ﵇ «إنما البيع عن تراض» رواه ابن حبان (٣) فإن أكرهه الحاكم على بيع ما له، لوفاء دينه صح (٤) لأنه حمل عليه بحق (٥) وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه، كره الشراء منه وصح (٦) .

الحواشي

(١) بأن يأتيا به اختيارا، ظاهرا وباطنا، فإن لم يقصدا البيع باطنا، بل أظهراه تلجئة خوفًا من ظالم ونحوه لم يصح، وكذا بيع هازل، وبيع الأمانة الذي هو في معنى القرض بعوض.
(٢) سواء أكرها أو أحدهما، والمكره: هو المضطهد، الملجأ بأي نوع من أنواع الإكراه وقال الشيخ: من استولى على ملك إنسان بلا حق، ومنعه إياه حتى يبيعه له، فهو كبيع المكره بلا حق، فلا يصح البيع، لأنه ملجأ إليه اهـ ويقبل من البائع أن البيع وقع تلجئة أو هزلاً، بقرينة دالة على ذلك، لاحتمال كذبه، فإن لم توجد فلا يقبل إلا ببينة.
(٣) وابن ماجه وغيرهما، وأصرح منه قوله تعالى: ﴿إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ أي عن طيب نفس كل واحد منكم، وحقيقة البيع: المبادلة الصادرة عن تراض، فدلت الآية والحديث على اشتراط التراضي من المتعاقدين.
(٤) يعني البيع، سواء رضي بذلك أو لم يرض، ولا بأس بالشراء منه.
(٥) أي إلزام له بقضاء واجب عليه.
(٦) أي وإن أكره على دفع مقدار من المال، كأسير يقال له: ما نفك إسارك إلا بكذا وكذا فباع ملكه لذلك، كره الشراء منه، أو لبيعه بدون ثمن مثله في الغالب، وهو بيع المضطر، وصح الشراء منه، لأنه غير مكره على البيع، واختار الشيخ: الصحة من غير كراهة، لأن الناس لو امتنعوا من الشراء منه، كان أشد ضررا عليه، وسئل أحمد عن رجل مقر بالعبودية، حتى يباع فقال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب، أخذ الآخر بالثمن، واختاره الشيخ: وصوبه في الإنصاف، وفي الفروع، يتوجه في كل غار، ولو أقرأنه عبده فرهنه فكبيع.

стр. 2026

(و) الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز التصرف) أي حرًا مكلفًا رشيدًا (١) (فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) (٢) فإن أذن صح، لقوله تعالى (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم (٣) وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه (٤) .

الحواشي

(١) لأن العبد محجور عليه من قبل سيده، وغير المكلف -وهو الصبي والسفيه- محجور عليه خوف ضياع ماله قال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ أي صلاحا في المال ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ .
(٢) لأنه قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير رشيد، ولو تعارضت بينة السفه والرشد، فأفتى ابن رجب وغيره ببينة الرشد، ولا يصح من مجنون مطلقا، ولا من سكران، ونائم، ومبرسم، وأما الهبة، والوصية، فاختار الموفق والشارح وغيرهما صحة قبول المميز والسفيه، وصوبه في الإنصاف، وتقبل الهدية من مميز أرسل بها، ومن كافر إجماعًا.
(٣) أي في عقولهم، وحفظ أموالهم، فدلت على جوازه مع الإذن.
(٤) أي إنما يتحقق الصلاح بالإذن وإذا كان لا بد منه وقد أمر الله به، فيصح التصرف معه.

стр. 2027

ويحرم الإذن بلا مصلحة (١) وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن (٢) وتصرف العبد بإذن سيده (٣) (و) الشرط الثالث: (أن تكون العين) المعقود عليها، أو على منفعتها (مباحة النفع من غير حاجة) (٤) بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد، أو حرث، أو ماشية (٥) وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغًا لأنه إنما يباح في يابس (٦) والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة (٧) (كالبغل، والحمار) (٨) .

الحواشي

(١) لما فيه من إضاعة المال، ويضمن كما في الحجر.
(٢) أي ينفذ تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير، كرغيف وحزمة بقل ونحوهما بلا إذن، واشترى أبو الدرداء عصفورًا من صبي فأرسله.
(٣) أي وينفذ تصرف العبد فيما أذن له سيده فيه، لزوال الحجر عنه.
(٤) أو ضرورة، فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة ويأتي مفصلاً.
(٥) فلا يصح بيعه، للنهي عن ذلك، ولأنه لا ينتفع به إلا لحاجة.
(٦) بناء على عدم طهارته بالدبغ، وتقدم أنه يطهر بالدبغ، للأخبار ويجوز بيعه عند الجمهور، واختاره الشيخ وغيره.
(٧) أي والعين في قول المصنف: وأن تكون العين مباحة النفع.
(٨) والعقار، والمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، وغير ذلك، فالكاف للتمثيل، لأن ما بعدها جزء ما قبلها.

стр. 2028

لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر، من غير نكير (١) (و) كـ (دود القز) لأنه حيوان طاهر، يقتنى لما يخرج منه (٢) (و) كـ (بزره) لأنه ينتفع به في المآل (٣) (و) كـ (الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد) (٤) كالفهد، والصقر (٥) لأنه يباح نفعها، واقتناؤها مطلقا (٦) (إلا الكلب) فلا يصح بيعه (٧) لقول ابن مسعود: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، متفق عليه (٨) .

الحواشي

(١) أي فكان إجماعا، وقياسا لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد.
(٢) وهو الحرير الذي هو أفخر الملابس.
(٣) «بزرة» بفتح الباء وكسرها ولد الدود قبل أن يدب، أي يجوز بيعه، لأنه ينتفع به في المآل، يحصل منه الدود الذي يستخرج منه الحرير.
(٤) أما الفيل فلأنه يباح نفعه واقتناؤه، فجاز بيعه، أشبه البغل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد، بشرط أن تكون معلمة، أو تقبل التعليم.
(٥) والبازي، وولدها، وفرخها وبيضها.
(٦) أي مع الحاجة وعدمها، وقيل: والهر، لأنه طاهر العين، مباح النفع، وعن أحمد: لا يجوز بيعه، وقد ثبت النهي عن ثمنه، واختاره ابن القيم: وابن رجب وغيرهما.
(٧) ولو كان مباح الاقتناء معلمًا كان أو غير معلم، عند جمهور العلماء.
(٨) والنص على تحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه، ولأنه لا ينتفع به، إلا لحاجة، ويحرم اقتناؤه، كما يحرم اقتناء خنزير إجماعًا، ولو لحفظ البيوت إلا كلب صيد، أو ماشية، أو حرث، فيباح للخبر، وكره أحمد بيع قرد، وشراءه وحرم اقتناؤه للعب.

стр. 2029

ولا بيع آلة لهو، وخمر، ولو كانا ذميين (١) (والحشرات) لا يصح بيعها، لأنه لا نفع فيها (٢) إلا علقًا لمص الدم (٣) وديدانًا لصيد سمك (٤) وما يصاد عليه كبومة شباشا (٥) (والمصحف) لا يصح بيعه (٦) ذكر في المبدع أن الأشهر: لا يجوز بيعه (٧) قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة (٨) .

الحواشي

(١) أي ولا يصح بيع آلة لهو، كمزمار، وطنبور، ونرد وشطرنج ولا يصح بيع خمر للخبر، ولو لإتلافها، لأنه لا نفع فيها، قال أحمد ومالك وغيرهما: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها.
(٢) الحشرات كفأر، وحيات، وعقارب، وخنافس، ونحوها.
(٣) لأنه نفع مقصود، فجاز بيعها لذلك.
(٤) وهو نفع مقصود أيضا، فجاز بيعها، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة وإنما اعتنى الشارع بتوضيح البياعات الفاسدة.
(٥) مفعول لفعل محذوف، أي: تجعل شباشا، أو مفعول لأجله، أي خيالا. تخاط عيناها، وتربط لينزل عليها الصيد، وكره فعل ذلك، لما فيه من تعذيبه، ويجوز بيع صيد لأجل صوته كبلبل.
(٦) ولو في دين أو غيره، لما فيه من ابتذاله، وترك تعظيمه.
(٧) ومقتضى كلام الإنصاف أنه المذهب.
(٨) واختاره الموفق وغيره.

стр. 2030

قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها (١) ولأن تعظيمه واجب، وفي بيعه ابتذال له (٢) ولا يكره إبداله (٣) وشراؤه استنقاذًا (٤) وفي كلام بعضهم، يعني من كافر (٥) ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلمًا حرم الشراء منه، لعدم دعاء الحاجة إليه (٦) بخلاف الكافر (٧) .

الحواشي

(١) أي المصاحف، وروي عن عمر: لا تبيعوا المصاحف، وكرهه ابن مسعود، وجابر، وغيرهما، وتخصيص المصحف يدل على الإباحة في كتب العلم، ولكن قال الشيخ: وكذا المعاوضة على المنافع الدينية، من العلم ونحوه، إذ لا فرق بين الأعيان الدينية، والمنافع.
(٢) وابتذاله ضد الصيانة المأمور بها، فتجب صيانته عن الابتذال، وكثرة إيجاده اليوم بالطبع والنشر بذل له، وتسهيل للراغب فيه.
(٣) ولو مع أحدهما دراهم زيادة، ولو كانت المبادلة بيعا، فإنما أجازها أحمد لأنها لا تدل على الرغبة عنه، ولا عن الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه، ويجوز وقفه، وهبته، والوصية به، لأنه لا اعتياض في ذلك عنه.
(٤) أي ولا يكره شراؤه من كافر، أو ممن هو مستخف به، لأن الاستنقاذ شراؤه ممن لا يكرمه فيعم.
(٥) أي في البيع بشرط الاستنقاذ لا مطلقًا، ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداء بالإرث، والرد عليه لنحو عيب، وبالقهر، وغير ذلك.
(٦) يعني إلى الاستنقاذ، وأما الحاجة إلى اقتنائه فالواقع أن الحاجة داعية إليه، فلو منع من بيعه، وشرائه لعز وجوده.
(٧) أي فلا يحرم، قال الحجاوي، وقد يفهم من كلام المنقح أنه يصح بيعه للمسلم مع التحريم، وليس بمراد، لكن الشراء استنقاذا جائز للمسلم فقط.

стр. 2031

ومفهوم التنقيح، والمنتهى يصح بيعه لمسلم (١) (والميتة) لا يصح بيعها (٢) لقوله ﵇: «إن الله حرم بيع الميتة، والخمر، والأصنام» متفق عليه (٣) ويستثنى منها السمك، والجراد (٤) (و) لا (السرجين النجس) لأنه كالميتة (٥) .

الحواشي

(١) وعن أحمد: لا يكره، وقال الوزير: كرهه أحمد وحده، وأجازه الباقون من غير كراهة، واتفقوا على جواز شرائه اهـ والعمل عليه في سائر الأقطار، من غير نكير، قال في تصحيح الفروع: عليه العمل، ولا يسع الناس غيره، ولما ذكر الشيخ: والمنافع الدينية من العلم ونحوه، قال: ويتوجه في هذا وأمثاله أنه يجوز للحاجة، كالرواية المذكورة في التعليم، فينبغي أن يفرق في الأعيان بين المحتاج وغيره، كما فرق في المنافع.
(٢) بالإجماع، ولو اضطر، ولو طاهرة كميتة آدمي.
(٣) وفيه «والخنزير» ولأبي داود «حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» والصنم ما كان مصورا، وسماها تعالى رجسا، لأن وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب النجس، وعبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات.
(٤) أي يستثنى من الميتة ميتة السمك، والجراد، ونحوهما من حيوانات البحر التي تعيش إلا فيه، لحديث «أحلت لنا ميتتان، ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان، فالطحال والكبد» وسمي جرادًا لأنه يجرد بأكل نباتها.
(٥) وللإجماع على نجاسته، ويقال له السرقين، وهو الزبل، وتحريم بيعه مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة، ويجوز بيع السرجين والنجس، وأهل الأمصار يتبايعونه من غير نكير، وحكي إجماعًا، واختار الشيخ جواز الانتفاع بالنجاسات.

стр. 2032

وظاهره، أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في المبدع (١) (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجسة) (٢) لقوله ﵇ «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» (٣) وللأمر بإراقته (٤) (ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة، على وجه لا تتعدى نجاسته (٥) كالإنتفاع بجلد الميتة المدبوغ (٦) (في غير مسجد) لأنه يؤدي إلى تنجيسه (٧) ولا يجوز الاستصباح بنجس العين (٨) ولا يجوز بيع سم قاتل (٩) .

الحواشي

(١) والطاهر منه كروث الإبل، والبقر، والغنم، والحمام.
(٢) النجسة كدهن شحم الميتة، والمتنجسة كدهن زيت، وشيرج متنجس.
(٣) متفق عليه، وهو حجة في تحريم بيع النجس، وعلى تحريم بيع ما حرم على العباد، إلا ما خصه الدليل.
(٤) يعني النجس، كما في قصة لحوم الحمر، ودنان الخمر، فدل على أنه لا يجوز بيع النجس.
(٥) لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر، واختاره الشيخ وغيره، وهو مذهب الجمهور، لأنه يجري مجرى الإتلاف بلا ضرر.
(٦) يعني في يابس، على ما تقدم لعد تعدي نجاسته.
(٧) فلا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقًا.
(٨) باستصباح ولا غيره، لحديث «أرأيت شحوم الميتة، فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟» فقال: «لا هو حرام» متفق عليه.
(٩) كسم الأفاعى، لخلوه من نفع مباح، وأما سم النبات، فإن أمكن النفع به، والتداوي بيسيره جاز، ويصح بيع ترياق خال من لحوم الحيات، ومن الخمر، لأنه مباح، كسائر المعاجين.

стр. 2033

(و) الشرط الرابع (أن يكون) العقد (من مالك) للمعقود عليه (١) (أو من يقوم مقامه) كالوكيل، والولي (٢) لقوله ﵇ لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه (٣) وخص منه المأذون له، لقيامه مقام المالك (٤) (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح (٥) ولو مع حضوره وسكوته (٦) ولو أجازه المالك (٧) .

الحواشي

(١) وقت العقد، وكذا الثمن، ملكا تاما، لا يحتاج لحق توفية.
(٢) وذلك أن يكون مأذونًا له في البيع وقت العقد، من مالكه، أو من الشارع كالوكيل، وولي الصغير ونحوه، وناظر الوقف، وإن ظن عدم الإذن لأن الاعتبار بما في نفس الأمر.
(٣) أي لا تبع ما ليس في ملكك من بيوع الأعيان، وقال الوزير، اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده، ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل.
(٤) أي خص بالبناء للمفعول، أو الفاعل، من قوله «لا تبع ما ليس عندك» المأذون له في البيع من المالك، أو من الشارع، لقيامه مقام المالك في التصرف.
(٥) بالاتفاق لفوات الشرط.
(٦) لأن السكوت ليس دالاًّ على الرضا، إلا في مسائل مستثناة، وليس هذا منها.
(٧) بعد، لفوات شرطه، وهو الإذن وقت العقد، وعن أحمد: يقف على الإجازة، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، لحديث عروة بن الجعد، فإنه أعطاه دينارًا ليشتري به شاة، فاشتري به شاتين، فباع إحداهما بدينار، ثم عاد بالدينار والشاة، رواه البخاري.

стр. 2034

ما لم يحكم به من يراه (١) (أو اشترى بعين ماله) أي مال غيره (بلا إذنه لم يصح) (٢) ولو أجيز لفوات شرطه (٣) (وإن اشترى له) أي لغيره (في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد صح) العقد (٤) لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف (٥) ويصير ملكًا لمن اشتري (له) من حين العقد (بالإجازة) (٦) لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له، كما لو أذن (٧) (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي عدم الإجازة (٨) .

الحواشي

(١) فإن حكم به حنفي لم ينقض، لقوة الدليل، وارتفاع الخلاف.
(٢) أي العقد بالاتفاق، لفوات شرطه.
(٣) وهو كونه من مالكه، أو مأذونا له فيه.
(٤) وذلك بأن قال: اشتريت هذا، ولم يقل: لفلان، سواء نقد الثمن من مال الذي اشترى له، أو من مال نفسه، أو لم ينقده، فصح تصرفه بشرطين، أن يشتري في ذمته، وأن لا يسمي المشتري له، وعنه: يصح تصرفه، ويقف على الإجازة، قال الشيخ وغيره: المقاصد معتبرة في التصرفات، وتغير أحكامها، فإذا اشترى لموكله، كان له، وإن لم يتكلم به في العقد، وإن لم ينوه له وقع للعاقد، عند الجمهور، إلا النكاح، فلا بد من تسميته الموكل.
(٥) وما نقده عوض عما فيها.
(٦) ومنافعه ونماؤه له.
(٧) أي بالشراء، ولا يصح مع عدم الإذن إلا في هذه الصورة.
(٨) فيقع الشراء له من حين العقد.

стр. 2035

لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري (ملكًا) كما لو لم ينو غيره (١) وإن سمي في العقد من اشترى له لم يصح (٢) وإن باع ما يظنه لغيره، فبان وارثًا، أو وكيلاً صح (٣) . (ولا يباح غير المساكن مما فتح عنوة (٤) كأرض الشام، ومصر، والعراق) (٥) وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، ﵃ (٦) ، لأن عمر ﵁ وقفها على المسلمين (٧) .

الحواشي

(١) أي غير نفسه، ومتى لم ينو غير نفسه وقع الملك له، عند الجمهور كما تقدم.
(٢) لفوات شرطه، وهو الملك أو الإذن، وإن أذن له، ولم يسمه في العقد ضمن، قال الشيخ: ومن وكل في بيع، أو استئجار، أو شراء، فلم يسم الموكل في العقد فضامن، ومن ادعى بعد البيع أن المبيع لغيره، وأنه فضولي، أو غاصب لم يقبل منه، ولا تسمع بينته على ذلك، فإن أقام المقر له البينة بالملك سمعت، فإن لم تكن له بينة، حلف المشتري أنه لا يعلم مالكا سوى البائع.
(٣) وذلك كموت أبيه وهو وارثه، أو توكيله، لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف.
(٤) أي فتحه المسلمون قهرًا وغلبة ولم يقسم.
(٥) وغيرها مما فتحه المسلمون عنوة.
(٦) وغيرهم، وهو مذهب الأكثر، وأحد قولي الشافعي.
(٧) وأقرها في أيدي أربابها بالخراج، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة، أو باعها غيره، وحكم به من يرى صحته، وفي الاختيارات، يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم، من أرض الشام، ومصر، والعراق، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي، والمؤثر بها أحق بلا خلاف، وقال: لا يجوز رفع أيدي المسلمين الثابتة على حقوقهم كأرض السواد، وذكر أنها نتنقل إلى ورثتهم وغيرهم من بعدهم بالإرث، والوصية، والهبة وكذا البيع تنتقل في أصح قولي العلماء، وليس هذا بيعًا للوقف، كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد، معتقدا أنها كالوقف الذي لا يجوز بيعه. وقال: معنى وقفها إقرارها على حالها، وضرب الخراج عليها، مستمرًّا في رقبتها، وليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة، وإجماعهم على أنها تورث، والوقف لا يورث ونقل الملك في رقبته إبطال لحق البطون الموقوف عليهم، من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية.

следующие страницы →