Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2766–2805 · переход к 2771.

← раньше дальше →

стр. 2766

غنيا كان أو فقيرًا (١) لعموم ما سبق (٢) ، ولا يملكها بدون تعريف (٣) (لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها) (٤)

الحواشي

(١) مسلما أو كافرًا، عدلا أو فاسقًا، يأمن على نفسه، ويضم إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها، قال الوزير: اتفق فقهاء الأمصار أنه إذا انقضت مدة التعريف كان له أن يأكلها إن كان فقيرًا، ويتصدق بها إن كان غنيا، والجمهور: له أكلها.
(٢) أي من قوله ﷺ «فاستنفقها» وقوله «هي لك» وغير ذلك مما تقدم، وقال بعض الأصحاب: ولو كانت لقطة الحرم، فتملك بالتعريف كلقطة الحل، لعموم الأحاديث، وكحرم المدينة وعن أحمد: لا تملك، وتترك بمكانها. اختاره الشيخ وغيره، وقال: لا تملك بحال، للنهي عنها ويجب تعريفها أبدًا، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها، وأما لقطة الحاج فأجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها، لنهيه ﵊ عن ذلك.
(٣) بل ويحرم عليه التقاطها، ولو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط، لأن بقاءها في يد الملتقط من غير وصولها إلى صاحبها هو وهلاكها سواء، وإمساكها بدونه تضييع لها عن صاحبها، وقال الموفق: إذا التقطها عازما على تملكها بغير تعريف فقد فعل محرما، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإن أخذها لزمه ضمانها، ولا يملكها وإن عرفها، لأنه أخذ مال غيره على وجه ليس له أخذه فكغاصب.
(٤) لأمره ﷺ بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

стр. 2767

أي حتى يعرف وعاءها، ووكاءها وقدرها، وجنسها وصفتها (١) ويستحب ذلك عند وجدانها (٢) والإشهاد عليها (٣) (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه) بلا بينة ولا يمين (٤) وإن لم يغلب على ظنه صدقه (٥) لحديث زيد وفيه «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه (٦)

الحواشي

(١) أي لا يجوز له التصرف فيها بعد تعريفها حولا حتى يعرف «وعاءها» وهو ظرفها الذي هي فيه، كيسا كان أو خرقة مشدودة أو قدرا، أو زقا، أو لفافة على نحو ثوب، و «وكاءها» الذي تشد به، و «جنسها، وصفتها» التي تتميز به، ونوعها، ولونها، للخبر.
(٢) لأن فيه تحصيلا للعلم بذلك.
(٣) لقوله ﷺ «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل» رواه أبو داود، لا على صفتها لاحتمال شيوعه، وفي الشرح: يستحب كتب صفتها، ليكون أثبت لها، مخافة نسيانها.
(٤) أي فمتى جاء طالبها فوصفها بالصفات السابقة لزم دفعها إليه إن كانت عنده أو بدلها، للخبر، ولو بلا بينة، لأنه يتعذر إقامة البينة عليها غالبًا.
(٥) لأمره ﷺ بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، وعدم اعتبار الشارع ظن صدقه وعدمه، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماؤها المتصل والمنفصل في حول التعريف، وبعده المنفصل لواجدها.
(٦) فجعل وصفها قائما مقام البينة، واتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء، وأنه إن غلط لم تدفع إليه، ولأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها، وإن وصفها اثنان معًا، أو وصفها الثاني قبل دفعها للأول، أو أقاما بينتين أقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها، وبعد دفعها لا شيء للثاني.

стр. 2768

وإلا فهي لك" رواه مسلم (١) ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقًا (٢) لا قبله إن لم يفرط (٣) (والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما) لقيامه مقامهما (٤) ويلزمه أخذها منهما (٥) فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها (٦) فإن لم تعرف فهي لهما (٧) .

الحواشي

(١) فيملكها بعد الحول والتعريف سنة، لهذا الخبر وغيره، فإن اللام تنادي بالملك لها حكما، كما تقدم.
(٢) فرط أو لم يفرط، لدخولها في ملكه، بمثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها يوم ملكها الملتقط، وقال الشيخ: تضمن بالمثل كبدل القرض؛ وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط، قطع به ابن أبي موسى وغيره.
(٣) ولا يضمنها قبل مضي الحول إن لم يفرط، لأنها في يده أمانة، وحكاه ابن رشد وغيره اتفاقًا، وعند الجمهور: وإن لم يشهد. وإن فرط ضمن، قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا.
(٤) في التعريف وقد ثبت حق التملك لهما فيها لعموم الأخبار، ولأنها نوع تكسب.
(٥) والتحفظ بها كمالهما، لأنهما ليسا بأهل للحفظ والأمانة.
(٦) لأنه المضيع لها، لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه.
(٧) ملكا مراعى، كما تقدم في حق الكبير للعموم، وإن تلفت بيد أحدهم بغير تفريط من أحد منهم فلا ضمان، لأنها كالأمانة.

стр. 2769

وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه (١) وتركها معه ليعرفها (٢) فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم (٣) ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان (٤) والمكاتب كالحر (٥) ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده (٦) (ومن ترك حيوانا) لا عبدًا أو متاعًا (بفلاة لانقطاعه (٧) أو عجز ربه عنه ملكه آخذه) (٨) .

الحواشي

(١) ليعرفها، وإن عرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت في الحول الأول بغير تفريط فلا ضمان.
(٢) أي ولسيد العبد ترك اللقطة مع العبد ليعرفها إن كان عدلا، ويكون السيد مستعينًا به في حفظها كسائر ماله، وإن كان غير أمين وتركها معه فتلفت ضمنها لتفريطه.
(٣) أي ستر العبد اللقطة عن سيده، لأنه ثم وسيلة لحفظها، وسلمها للحاكم ليعرفها.
(٤) لأنها من كسب العبد، ولو أعتقه بعد التقاطه كان له انتزاعها من سيده، لأنها من كسبه، ومثله أم ولد، ومدبر، ومعلق عتقه بصفة، إلا إن تلفت من أم الولد بتفريطها فداها بالأقل، كسائر إتلافاتها.
(٥) أي والمكاتب في الالتقاط، كالحر، لأنه يملك اكتسابه.
(٦) على قدر ما فيه من الحرية والرق، كسائر اكتسابه.
(٧) بعجزه عن مشي، أو ترك بمهلكة، ملكه آخذه.
(٨) أي عجز ربه عن نحو علفه ملكه آخذه، لخبر «من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له» رواه أبو داود، ولأنها تركت رغبة عنها، أشبهت سائر ما ترك رغبة عنه.

стр. 2770

بخلاف عبد ومتاع (١) وكذا ما يلقى في البحر خوفًا من غرق فيملكه آخذه (٢) وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل (٣) (ومن أخذ نعله ونحوه) من متاعه (٤) (ووجد موضعه غيره فلقطة) (٥) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه (٦) وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له (٧) .

الحواشي

(١) أي فلا يملك بذلك اقتصارا على النص، ولأن العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها، والمتاع لا حرمة له في نفسه، ولا يخشى عليه التلف كما يخشى على الحيوان.
(٢) لإلقاء صاحبه له اختيارا، فيما يتلف بتركه، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه.
(٣) وتقدم في الباب الذي قبله.
(٤) كثياب في حمام.
(٥) لا يملكه بذلك، لأن سارق الثياب ونحوها، لم يجر بينه وبين مالكها معاوضة، تقتضي زوال ملكه عنها.
(٦) أي ويأخذ رب النعل ونحوها حقه، مما ترك له بعد تعريفه، ويتصدق بالباقي، وقال الموفق: هذا أقرب إلى الرفق بالناس.
(٧) لأن الظاهر أن البحر قذفها فهي مباحة، ومن سبق إلى مباح فهو له، وإن لم تكن على الساحل فلقطة.

стр. 2771

باب اللقيط (١) بمعنى ملقوط (٢) (وهو) اصطلاحا: (طفل (٣) لا يعرف نسبه ولا رقه (٤) نبذ) أي طرح في شارع أو غيره (٥) (أو ضل (٦) وأخذه فرض كفاية) (٧) لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٨) .

الحواشي

(١) أي باب ذكر أحكام اللقيط ووجوب أخذه، ومن يقر في يده.
(٢) فعيل بمعنى مفعول، كقتيل وجريح، وهو طفل منبوذ.
(٣) وهو ممن لم يميز من ذكر وأنثى، وصبي وغلام، ويافع ويتيم: من لم يبلغ، فالطفل إلى تمييزه، وعند أكثر الأصحاب إلى البلوغ، وقال ابن رشد: هو الصبي الصغير غير البالغ، وإن كان مميزًا ففيه في مذهب الشافعي تردد.
(٤) أي لا يعرف ممن هو، ولا لمن هو.
(٥) كمسجد.
(٦) أي ضل الطريق فيما بين ولادته إلى سن التمييز، أو إلى البلوغ عند الأكثر.
(٧) إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلو تركه جماعة أثموا مع إمكان أخذه.
(٨) فعموم الآية يدل على وجوب التقاطه، ولأن فيه إحياء نفسه، فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق؛ وروى سعيد عن أبي جميلة أنه وجد لقيطًا، فجاء به إلى عمر، فقال: هو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته.

стр. 2772

ويسن الإشهاد عليه (١) (وهو حر) في جميع الأحكام (٢) لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض (٣) (وما وجد معه) من فراش تحته (٤) أو ثياب فوقه (٥) أو مال في جيبه (٦) (أو تحته ظاهرًا (٧) أو مدفونًا طريا (٨) أو متصلاً به كحيوان وغيره) مشدودا بثيابه (٩) .

الحواشي

(١) كاللقطة، ودفعا لنفسه، لئلا تراوده باسترقاقه، والإشهاد على ما معه إن كان معه شيء.
(٢) أي واللقيط حر، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم؛ وقال ابن المنذر: أجمع عليه عوام أهل العلم في جميع الأحكام، حتى في قود وقذف على الصحيح من المذهب، وقال الوزير: اتفقوا أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين.
(٣) أي لأن الحرية في بني آدم الأصل، لأن الله خلق آدم وذريته أحرارًا، والرق عارض، فإذا لم يعلم فالأصل عدمه.
(٤) كوطاء ووسادة وسرير.
(٥) أو غطاء عليه، أو حلي، ونحو ذلك.
(٦) أو مجعولا معه كالسرير.
(٧) أي أو تحت اللقيط أو تحت فراشه أو وسادته، ظاهرا غير مدفون.
(٨) أي أو وجد المال مدفونًا تحته، تجدد حفره طريا، لأنه إذا كان طريا، فالأقرب أن واضع اللقيط حفره وإلا فلا.
(٩) أو سريره، وكذا ما بيده من عنان دابة، أو مربوط عليها، أو مربوطة به، لأن يده عليه.

стр. 2773

(أو) مطروحًا (قريبا منه فـ) ـهو (له) عملاً بالظاهر (١) ولأن له يدا صحيحة كالبالغ (٢) (وينفق عليه منه) ملتقطه بالمعروف، لولايته عليه (وإلا) يكن معه شيء (فمن بيت المال) (٣) لقول عمر ﵁: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (٤) . وفي لفظ: وعلينا رضاعه (٥) . ولا يجب على الملتقط (٦) .

الحواشي

(١) فما كان متصلا به أو متعلقًا به منفعته، فهو تحت يده، ويثبت بذلك ملكه عملا بالظاهر.
(٢) أي لأنه كالمكلف ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود، لما فيه من الحيلولة، بين المال ومالكه.
(٣) وهذا مذهب الجمهور، قال الوزير: اتفقوا على أنه إن وجد معه مال أنفق عليه منه، فإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال.
(٤) «ولاؤه» أي ولايته «وعلينا نفقته» ، يعني من بيت مال المسلمين، وفي رواية: من بيت المال.
(٥) يعني في بيت المال؛ والخبر رواه سعيد بن منصور عن سنين أبي جميلة، وكان أدرك النبي ﷺ ، وشهد عام الفتح.
(٦) أي ولا يجب على الملتقط نفقته، ولا رضاعه، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجوب نفقة الولد، لأن الالتقاط تخليص له من الهلاك، وتبرع بحفظه فلا يوجبها.

стр. 2774

فإن تعذر الإنفاق من بيت المال (١) فعلى من علم حاله من المسلمين (٢) فإن تركوه أثموا (٣) (وهو مسلم) إذا وجد في دار الإسلام (٤) وإن كان فيها أهل ذمة، تغليبا للإسلام والدار (٥) وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعًا للدار (٦) .

الحواشي

(١) ككون البلد ليس له بيت مال، أو به ولا مال به ونحوه، وتعذر اقتراض حاكم على بيت المال.
(٢) لقوله ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه.
(٣) أي فإن تركه المسلمون مع العلم به أثموا، لأن النفقة عليه فرض كفاية، والنفقة عليه وجبت للمواساة، كقرى الضيف، وإذا أنفق الملتقط أو غيره عليه نفقة المثل، بنية الرجوع إذا أيسر، بأمر الحاكم، لزمه، وبدون إذن من بيت المال.
(٤) محكوم بإسلامه وحريته، لخبر «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم، إلا أبا حنيفة، قال: إن وجد في كنيسة أو بيعة، أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي. واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه، وأنه يحكم بإسلام أمه كأبيه.
(٥) أي حيث كانت دار إسلام، فيحكم بإسلامه إذا كان فيها مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه.
(٦) أو فيه مسلم، كتاجر فكافر رقيق، لأن الدار لهم، وإن كثر المسلمون بدار حرب، فلقيطها مسلم، تغليبًا للإسلام. وإن كان في بلد إسلام، كل أهله أهل ذمة فكافر، لأنه لا مسلم فيها.

стр. 2775

(وحضانته لواجده الأمين) (١) لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صالحه (٢) (وينفق عليه) مما وجد معه (٣) من نقد أو غيره (٤) (بغير إذن حاكم) لأنه وليه (٥) فإن كان فاسقًا أو رقيقًا أو كافرًا واللقيط مسلم (٦) أو بدويًّا ينتقل في المواضع (٧) أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده (٨) .

الحواشي

(١) أي أولى الناس بحضانته وحفظ ماله، واجده، لأنه وليه «الأمين» أي العدل ولو ظاهرا الحر المكلف الرشيد، وقال ابن رشد: هو كل حر عدل رشيد.
(٢) وقال: لك ولاؤه؛ أي ولايته، ولسبقه إليه، فكان أولى به.
(٣) لأنه وليه، وما وجد معه ملك له، فينفق عليه.
(٤) فيبيع نحو دابة وينفق عليه من ثمنها.
(٥) ويكون إنفاقه عليه بالمعروف، والمستحب بإذنه إن وجد، لأنه أبعد من التهمة، وخروج من الخلاف، وحفظ لماله من أن يرجع عليه.
(٦) لم يقر بيده، لانتفاء ولاية الفاسق ظاهر الفسق، وأهلية حضانة الرقيق على الأحرار بدون إذن سيده، ولأنه لا ولاية لكافر على مسلم ولا يؤمن فتنته في الدين، ولا يقر بيد صبي، ولا مجنون ولا سفيه، وإن أذن السيد فنائب عن رقيقه.
(٧) لم يقر بيده، لأنه إتعاب للطفل بتنقله، فيؤخذ منه ويدفع إلى من في قرية، لأنه أرفه له وأخف عليه.
(٨) لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه، وأرفه له وأرجى لكشف نسبه وظهور أهله.

стр. 2776

(وميراثه وديته) كدية حر (لبيت المال) (١) إن لم يخلف وارثًا (٢) كغير اللقيط، ولا ولاء عليه (٣) لحديث «إنما الولاء لمن أعتق» (٤) (ووليه في) القتل (العمد) العدوان (الإمام (٥) يخير بين القصاص والدية) لبيت المال (٦) لأنه ولي من لا ولي له (٧) وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده (٨) .

الحواشي

(١) قال الموفق: وهو قول مالك، والشافعي وأكثر أهل العلم، ولا يرثه الملتقط، وقول عمر: ولك ولاؤه. أي ولايته، وأما ميراث الولاء فلمن أعتق، وديته كسائر ماله، كما أن مال الحر الذي لا وارث له لبيت المال.
(٢) أي بفرض أو تعصيب، وإن كان له زوجة فلها الربع.
(٣) فاللقيط إذا لم يخلف وارثًا كالحر، ماله لبيت مال المسلمين، فإنهم خولوه كل مال لا مالك له.
(٤) ولأنه لم يثبت عليه رق، ولا ولاء على آبائه، فلم يثبت عليه، كالمعروف نسبه، والأصل الحرية، كما تقدم.
(٥) لأن المسلمين يرثونه والإمام ينوب عنهم.
(٦) ومعنى التخيير هنا: تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين، بل يتعين عليه فعل الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه، فليس التخيير هنا حقيقة، وعلى هذا يقاس ما ذكره الفقهاء من قولهم: يخير الإمام في كذا، ويخير الولي والوصي في كذا، فليكن منك على بال.
(٧) كما في الحديث «السلطان ولي من لا ولي له» .
(٨) وحبس الجاني إلى أوان البلوغ والرشد، لئلا يهرب.

стр. 2777

ليقتص أو يعفو (١) وإن ادعى إنسان أنه مملوكه (٢) ولم يكن بيده، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه (٣) (وإن أقر رجل (٤) أو امرأة) ولو (ذات زوج مسلم (٥) .

الحواشي

(١) لأنه المستحق للاستيفاء، وهو حال صغره لا يصلح للاستيفاء، فانتظرت أهليته، إلا أن يكون فقيرا فيجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه.
(٢) وهو في يده، صدق بيمينه لدلالة اليد على الملك، هذا إن كان اللقيط طفلاً أو مجنونًا، وإن ادعى على بالغ فأنكر خلي سبيله.
(٣) لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ملكه، أو تشهد بينة أن اللقيط بيده، وحلف أنه ملكه، أو تشهد أنه ملكه أو جار في ملكه، أو أنه عبده أو رقيقه، ونحو ذلك، وإن ادعاه الملتقط، لم يقبل إلا ببينة.
(٤) يمكن كون اللقيط منه أنه ولده لحقه؛ قال الموفق: بغير خلاف بين أهل العلم.
(٥) أي أو أقرت امرأة ذات نسب معروف، أنه ولدها – ولو كانت ذات زوج، لأنها تأتي به من زوج. ومن وطء شبهة – لحقها، هذا المذهب، ويلحقها دون زوجها، وعنه: لا يثبت بدعوتها، لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها، وفيه ضرر عليه، وعنه: إن كان لها نسب معروف فلا تصدق، لما فيه من تعييرهم بولادتها. قال الموفق: ويحتمل أن لا يثبت النسب بدعوتها بحال، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن النسب لا يثبت بدعوة المرأة، لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة، فلا يقبل قولها بمجرده.

стр. 2778

أو كافر أنه ولده لحق به) (١) لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه (٢) ولا مضرة على غيره فيه (٣) وشرطه أن ينفرد بدعوته (٤) وأن يمكن كونه منه (٥) حرا كان أو عبدًا (٦) وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها، كعكسه (٧) (ولو بعد موت اللقيط) فيلحقه (٨) وإن لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب (٩) .

الحواشي

(١) في النسب لا في الدين، ولا حق له في حضانته، ولا يسلم إليه، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم، ولأنه محكوم بإسلامه، فلا يقبل قول الذمي في كفره، وإن أقام بينة أنه ولد على فراشه، وقياس المذهب لا يلحقه في الدين، إلا أن تشهد البينة أنه ولد كافرين حيين.
(٢) ولوجوب نفقته ولأنه استلحاق لمجهول النسب، ادعاه من يمكن أنه منه.
(٣) ولا دافع عنه، ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق.
(٤) فلو ادعاه اثنان فأكثر، قدم من له بينة، فإن تساووا فيها أو عدمت، عرض على القافة، فإن ألحقته بواحد أو اثنين لحق، ويأتي.
(٥) أي وأن يمكن كون اللقيط من المقر.
(٦) رجلا كان المقر أو امرأة، ولو كانت أمة، حيًّا كان اللقيط أو ميتًا.
(٧) أي لم يلحق بزوجها، ما ادعته أنه ولد على فراشه، ما لم يصدقها، كما لا يلحق بزوجة المقر بدون تصديقها، لأن إقرار أحدهما لا يسري على الآخر بدون بينة.
(٨) أي يلحق المقر به من رجل فيرثه أو امرأة على المذهب أو الكافر في نسبه.
(٩) أي وإن لم يكن للمقر توأم، أو لم يكن له ولد احتياطًا لنسب المقر به.

стр. 2779

(ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه (١) إلا) أن يقيم (بينة تشهد أنه ولد على فراشه) (٢) لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة (٣) وكذا لا يتبع رقيقا في رقه (٤) (وإن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه (٥) أو عدم سبقه لم يقبل (٦) لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها (٧) سواء أَقر ابتداء لإنسان (٨) أو جوابا لدعوى عليه (٩)

الحواشي

(١) فلا يتأثر بدعوى الكافر، ولما فيه من الإضرار باللقيط.
(٢) فيلحقه في دينه، لثبوت أنه ولد ذميين، استمر أبواه على الحياة والكفر إلى بلوغه عاقلا، وكما لو لم يكن لقيطا ما داما حيين كافرين.
(٣) تشهد بأنه ولد على فراشه، وإلا فيتبعه نسبا لا دينا، إن لم تكن له بينة.
(٤) لأنه خلاف الأصل، وإضرار بالطفل، إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
(٥) كتزويج، أو إصداق، ونحوه.
(٦) أي أو اعترف بالرق مع عدم سبق مناف للرق، ولو صدقه المقر له لم يقبل إقراره.
(٧) لما يترتب عليها من وظائف شرعية، وعبادات لا توجد مع الرق.
(٨) بأن قال: إنه ملك زيد. لم يقبل.
(٩) بأن ادعى عليه زيد بالرق، فقال: نعم هو رقيق له؛ لم يقبل إقراره، وكما لو أقر قبل ذلك بالحرية، لأن الطفل المنبوذ لا يعرف رق نفسه، ولا حريتها، ولم يتجدد له حال يعرف به رق نفسه، وإن قامت به بينة قبلت وحكم بها.

стр. 2780

(أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر، لم يقبل منه) (١) لأنه محكوم بإسلامه (٢) ويستتاب فإن تاب وإلا قتل (٣) (وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة) (٤) مسلما أو كافرًا، حرًا أو عبدًا (٥) لأنها تظهر الحق وتبينه (٦) (وإلا) يكن لهم بينة (٧) أو تعارضت عرض معهم على القافة (٨) (فمن ألحقته القافة به) لحقه (٩) .

الحواشي

(١) وإن كان قد نطق بالإسلام، أو مسلما حكما.
(٢) بأن كان وجد في دار إسلام، فيه مسلم يمكن كونه منه، لأن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض، وثبت حكمه، فلم يجز إزالة حكمه بقوله، وحكمه حكم المرشد.
(٣) كما لو بلغ سنا يصح إسلامه فيه، ونطق بالإسلام، وهو يعقله، ثم قال: إنه كافر؛ فإن تاب وإلا قتل لأن إسلامه متيقن.
(٤) أي وإن ادعى اللقيط اثنان فأكثر سمعت دعواهم، وإذا كان لأحدهم بينة، قدم ذو البينة منهم.
(٥) لا فرق، لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب سواء.
(٦) أي سميت البينة بينة، لأنها تظهر الحق بعد خفائه وتوضحه، وقال ابن القيم: وإذا وصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور.
(٧) عرض على القافة فمن ألحقته به لحقه.
(٨) أي: أو إن يكن مع كل واحد منهم بينة وتساووا فيها، والطفل بأيديهم، أو ليس بيد واحد منهم عرض على القافة.
(٩) لما في الصحيحين أنه ﷺ دخل على عائشة مسرورًا، فقال «ألم تري أن مجززا نظر إلى أقدام زيد وأسامة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» ولحديث الملاعنة.

стр. 2781

لقضاء عمر به بحضرة الصحابة ﵃ (١) وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم (٢) وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه (٣) ولا يلحق بأكثر من أم (٤) والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة (٥) ويكفي واحد (٦) .

الحواشي

(١) ولم ينكر، فكان إجماعًا، بل هي دليل من أدلة ثبوت النسب، ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله ﷺ ، وعمل بها الصحابة من بعده. وحكم بها عمر الخليفة الراشد، وأقره الصحابة.
(٢) لما رواه سعيد عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال: القائف قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله بينهما، وله عن علي نحوه، وقال أحمد: إذا ألحقته بهما ورثاه، يعني إرث أب واحد، ويرث كل منهما إرث ولد، فإن لم يخلفا غيره، ورث جميع مالهما.
(٣) ويلحق به نسبا، ولا يلزم من لحقوق النسب لحوق الدين والرق.
(٤) لأنه محال، فلا يجوز الحكم به، بخلاف الرجلين، فإنه يمكن كونه منهما، لإمكان اجتماع نطفتي الرجلين في رحم امرأة.
(٥) فلا يختص ببني مدلج، بل من عرف منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة، فهو قائف، ويذكر أن إياس بن معاوية وشريحًا، قائفان.
(٦) لأنه من باب الخبر، ولخبر مجزز المدلجي، فإنه واحد، ونص أحمد: أنه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد، إذا لم يوجد سواه، والقائف مثله بل أولى، لأنهما أكثر وجودا منه.

стр. 2782

وشرطه أن يكون ذكرا عدلا (١) مجربًا في الإصابة (٢) ويكفي مجرد خبره (٣) وكذا إن وطيء اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد (٤) وأتت بولد يمكن أن يكون منهما (٥) .

الحواشي

(١) لأنه كحاكم، فاعتبرت فيه الذكورة، والعدالة.
(٢) لأنه أمر علمي، فلا بد من العلم بعلمه له، وطريقه التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة.
(٣) قال ابن القيم – في الإخبار بالنسب والقافة – المخبر من حيث هو منتصب للناس انتصابًا عامًا، يستند إلى قوله إلى أمر يختص به دونهم، من الأدلة والعلامات، جرى مجرى الحاكم، فقوله حكم لا رواية، وذكر أن الشاهد مخبر، وأن المخبر شاهد، وأن الشرع لم يفرق بين ذلك أصلا.
(٤) أو وطئت امرأة رجل أو أم ولده، أو وطئا جارية مشتركة بينهما.
(٥) أري القافة، سواء ادعياه، أو جحداه؛ أو أحدهما.

стр. 2783

كتاب الوقف (١) يقال: وقف الشيء، وحبسه، وأحبسه، وسبله. بمعنى واحد (٢) وأوقفه لغة شاذة (٣) وهو مما اختص به المسلمون (٤)

الحواشي

(١) الأصل في مشروعية الوقف السنة، والإجماع في الجملة، ففي الصحيحين أن عمر قال: يا رسول الله إني أصبت ما لا بخيبر، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث» فتصدق بها عمر في الفقراء، وذي القربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه، ولمسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له» وفي البخاري. باب وقف الدواب، والكراع، والعروض، والصامت، وذكر قصة عمر. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة إلا وقف، ولا نزاع في وقف الأرض، وقال القرطبي: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك.
(٢) وجمع الوقف «وقوف» وتسمية الوقف وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة، لا ينتفع به في غيرها.
(٣) وقال الحارثي: لغة بني تميم.
(٤) قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام، والقول بصحة الوقف، قول أكثر أهل العلم من السلف.

стр. 2784

ومن القرب المندوب إليها (١) (وهو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة) (٢) على بر أو قربة (٣) والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه (٤) وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف (٥) (ويصح) الوقف (بالقول (٦) وبالفعل الدال عليه) عرفا (٧) (كمن جعل أرضه مسجدا، وأذن للناس في الصلاة فيه) (٨)

الحواشي

(١) لما تقدم من الأخبار، ولقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ هذا إذا كان على وجه القربة.
(٢) أي، والوقف شرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة، وثمرة، وغيرها.
(٣) أي: على جهة بر، أو معروف، أو قربة، كأقاربه، وكالمساجد، ولعل مراده في الثواب.
(٤) بقاء متصلا، كالعقار، والحيوان، والسلاح، والأثاث، وأشباه ذلك.
(٥) وهو الحر البالغ الرشيد، لا نحو مكاتب وسفيه.
(٦) الدال على الوقف، وقال الشيخ: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا، أو وقفا. صار مسجدًا ووقفًا بذلك.
(٧) أي ويصح الوقف بالفعل الدال على الوقف عرفًا كالقول، لاشتراكهما في الدلالة على الوقف.
(٨) إذنا عاما ولو بفتح الأبواب وهو على هيئة المسجد، وكتابة لوح بالإذن، أو الوقف، أو أدخل بيته في المسجد وأذن فيه، لأن العرف جار بذلك، فدل على الوقف.

стр. 2785

أو أذن فيه وأقام (١) (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن) للناس (في الدفن فيها) (٢) أو سقاية وشرعها لهم (٣) لأن العرف جار بذلك (٤) وفيه دلالة على الوقف (٥) (وصريحه) أي صريح القول (٦) (وقفت، وحبست، وسبلت) (٧) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا، من غير انضمام أمر زائد (٨) (وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت) (٩) .

الحواشي

(١) أي فما بناه على هيئة المسجد صار موقوفا بالفعل الدال عليه عرفا، قال الشيخ: ولو نوى خلافه.
(٢) إذنا عاما صح الوقف، وليس له الرجوع، كما أن من قدم لضيفه طعاما كان إذنا في أكله.
(٣) أي فتح بابها إلى الطريق ونحوه، وكذا موضع التطهير، وقضاء الحاجة.
(٤) فجاز الوقف، كالمعاطاة في البيع والهبة ونحوهما، لدلالة الحال.
(٥) فجاز أن يثبت به كالقول، وكذا لو ملأ خابية ماء على الطريق أو في مسجد ونحوه، لدلالة الحال على تسبيله.
(٦) بالوقف: الألفاظ التي متى أتى بواحدة منها صار وقفا، من غير انضمام أمر زائد إليها.
(٧) فهذه الألفاظ صريحة لعدم احتمال غيره، بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع.
(٨) من نية، أو قرينة، أو فعل.
(٩) لعدم خلوص كل لفظ منها عن الاشتراك، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره.

стр. 2786

لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي (١) (فتشترط النية مع الكناية (٢) أو اقتران) الكناية بـ (ـأحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية (٣) كتصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة (٤) لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف (٥) (أو) اقترانها بـ (ـحكم الوقف) (٦) كقوله: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث (٧) .

الحواشي

(١) فلا يصح بها مجردة عما يصرفها إليه، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة وغيرها، والتحريم يصدق في الظهار وغيره.
(٢) فمتى أتى بإحدى الكنايات، واعترف بما نواه، لزم في الحكم لظهوره، وإن قال: ما أردت الوقف. فالقول قوله.
(٣) فتخصها بالوقف.
(٤) أي كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو تصدقت بكذا صدقة محبسة، أو صدقة مسبلة، أو صدقة مؤبدة، أو صدقة محرمة، أو هذه العين محرمة موقوفة، أو محرمة محبسة، أو محرمة مسبلة، أو محرمة مؤبدة.
(٥) أي لأن لفظ الكناية يترجح بأحد الألفاظ الخمسة الباقية لإرادة الوقف بها.
(٦) أي أو اقتران الكناية بحكم الوقف، بأن يصف الكناية بصفات الوقف.
(٧) أو تصدقت بأرضي على فلان، أو على الفقراء، أو الغزاة، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف، فانتفت الشركة، وقال الشيخ: من قال: قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم. صح وقفا، وهو رواية عن أحمد، وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد، أو في المسجد. ونحو ذلك، صار بذلك وقفا للمسجد، فيؤخذ منه أن الوقف يحصل بكل ما أدى معناه، وإن لم يكن من الألفاظ السابقة، وتقدم في البيع وغيره أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس وقفا انعقد به، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، انعقد عند كل قوم بما يفهمونه من الصيغ والأفعال.

стр. 2787

(ويشترط فيه) أربعة شروط (١) الأول: (المنفعة) أي أن تكون العين ينتفع بها (دائما من معين) (٢) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار، ولو وصفه كالهبة (٣) (ينتفع به مع بقاء عينه (٤) ، كعقار، وحيوان) ونحوهما، من أثاث، وسلاح (٥) .

الحواشي

(١) يعني لصحة الوقف، وفي الإقناع وغيره «خمسة» والخامس أن يكون من جائز التصرف، وتقدم.
(٢) من جهة أو شخص.
(٣) لأنه نقل ملك على وجه الصدقة، فلا يصح في غير معين كالهبة، وفي المحرر: ولا يصح وقف المجهول، قال الشيخ: المجهول نوعان «مبهم» وهذا قريب، «ومعين» مثله أن يقف دارا لم يرها، فمنع هذا بعيد، وكذلك هبته.
(٤) لأنه يراد للدوام، ليكون صدقة جارية، وقال الشيخ: أقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها.
(٥) كبساط ليفرش بالمسجد، وسيف، وحلي على لبس وعارية لمن يحل له، فأما العقار فلفعل أصحاب رسول الله ﷺ ، وأما الحيوان فلحديث أبي هريرة: «من احتبس فرسا في سبيل الله» وخبر فرس عمر، وخبر أم معقل: أن زوجها جعل ناضحه في سبيل الله؛ وأما الأثاث فلقوله ﷺ «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» .

стр. 2788

ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها (١) ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد (٢) ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل (٣) ويصح وقف المصحف (٤) والماء والمشاع (٥) .

الحواشي

(١) ومنفعة أم ولده في حياته، ومنفعة العين المستأجرة، واختار الشيخ صحته، وقال: لو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته، أو منفعة أم ولده في حياته، أو منفعة العين المستأجرة، فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس، ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه، أو فرس يركبونه، أو ريحان يشمه أهل المسجد، وطيب الكعبة: حكمه حكم كسوتها، فعلم أن التطيب منفعة مقصودة، لكن قد يطول بقاء مدة التطيب وقد يقصر، ولا أثر لذلك.
(٢) ومرهون، وكلب، وسباع لا تصلح للصيد، وجوارح طير لا تصلح له، لأنه لا يصح بيعها.
(٣) ومشموم لا ينتفع به مع بقاء عينه، وقال الوزير: اتفقوا على أن كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه كالذهب، والفضة، والمأكول لا يصح وقفه. اهـ. بخلاف ند، وصندل، وقطع كافور، فيصح وقفه لشم مريض وغيره، وتقدم قول الشيخ: إنه لا أثر لطول المدة.
(٤) وإن لم يصح بيعه، وتقدم ما فيه من الخلاف.
(٥) أي ويصح وقف الماء، نص عليه أحمد وغيره، لخبر بئر رومة، ويصح وقف المشاع، قال الوزير: اتفقوا على أن وقف المشاع جائز، وفي خبر عمر: أنه أصاب مئة سهم من خيبر، فأذن له ﷺ في وقفها، ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزًا، فجاء مشاعا، كالبيع، وذلك بحيث يكون مشهورًا متميزًا، يؤمن أن يلتبس بغيره، وإلا فلا بد من التحديد اتفاقًا.

стр. 2789

(و) الشرط الثاني: (أن يكون على بر) (١) إذا كان على جهة عامة (٢) لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى (٣) وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود (٤) (كالمساجد، والقناطر (٥) والمساكين) والسقايات (٦) وكتب العلم (والأقارب من مسلم وذمي) (٧) لأن القريب الذمي موضع القربة، بدليل جواز الصدقة عليه (٨)

الحواشي

(١) أو معروف، سواء كان الواقف مسلما أو ذميًا.
(٢) كما مثل به الماتن والشارح، وغيرهما.
(٣) ولأن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، واستظهر في شرح المنتهى أنه وقف يترتب عليه الثواب، فإن الإنسان قد يقف على غيره توددا، وعلى ولده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه، أو خشية أن يحجر عليه ويباع في دينه، ورياء ونحوه، وهو لازم لا ثواب فيه، لأنه لم يبتغ فيه وجه الله.
(٤) الذي من أجله حصل الثواب.
(٥) وكالغزاة، والعلماء، والحج، والغزو، وإصلاح الطرق، والمدارس.
(٦) وهي في الأصل: الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها، وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة.
(٧) كما قال تعالى بعد أن ذكر الصدقات ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ وقال ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ .
(٨) وإذا جازت الصدقة عليه جاز الوقف عليه كالمسلمين.

стр. 2790

ووقفت صفية ﵂ على أخ لها يهودي (١) فيصح الوقف على كافر معين (٢) (غير حربي) ومرتد لانتفاء الدوام، لأنهما مقتولان عن قرب (٣) (و) غير (كنيسة) وبيعة (٤) وبيت نار، وصومعة (٥) فلا يصح الوقف عليها، لأنها بنيت للكفر (٦) والمسلم والذمي في ذلك سواء (٧) .

الحواشي

(١) رواه البيهقي وغيره.
(٢) ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبيًا من الواقف، ويستمر له إن أسلم.
(٣) ولأن أموالهم مباحة في الأصل، تجوز إزالتها، فما يتجدد لهم أولى، والوقف يجب أن يكون لازما، لأنه تحبيس الأصل.
(٤) الكنيسة: متعبد اليهود والنصارى، والبيعة بكسر الباء: متعبد النصارى أيضًا، فلا يصح الوقف عليهما.
(٥) بيت النار: متعبد المجوس، والصوامع: متعبد الرهبان.
(٦) فلا يصح الإعانة على إظهار الكفر، ولا يصح على مصالحها كقناديلها وفرشها، بخلاف الوقف على ذمي معين، لأنه لا يتعين كون الوقف عليه لأجل دينه.
(٧) قال أحمد – في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا، ولههم أبناء نصارى، فأسلموا والضياع بيد النصارى – فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم، قال الموفق: ولا نعلم فيه مخالفًا. لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه، لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين.

стр. 2791

(و) غير (نسخ التوراة والإنجيل (١) وكتب زندقة) وبدع مضلة (٢) فلا يصح الوقف على ذلك، لأنه إعانة على معصية (٣) وقد غضب النبي ﷺ حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه من التوراة، وقال «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ (٤) ألم آت بها بيضاء نقية؟ (٥) ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» (٦) ولا يصح أيضًا على قطاع الطريق (٧) .

الحواشي

(١) أو شيء منها، لكونها منسوخة مبدلة، فلا يصح الوقف عليها، ولا يصح على مباح، كتعليم شعر مباح، ولا على مكروه أو محرم، كتعليم منطق، لانتفاء القربة.
(٢) ككتب الدرزية، والباطنية، والقدرية، والخوارج.
(٣) لما اشتملت عليه كتب الزندقة والبدع المضلة من الكفريات الشنيعة، والبدع الفضيعة.
(٤) استفهام إنكار.
(٥) يعني شريعته ﷺ كاملة، فتغنيك عما جاء به موسى من التوراة.
(٦) لأنه ﷺ أرسل إلى الناس كافة، وعيسى ﵇ إذا نزل إنما يحكم بشرع محمد ﷺ .
(٧) ولا الفسقة ولا الأغنياء، ويصح على الصوفية بشرطه، فمن كان منهم جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية، وغلبت عليه الآداب الوضعية أو فاسقًا، فقال الشيخ وغيره: لا يستحق شيئًا.

стр. 2792

أو المغاني (١) أو فقراء أهل الذمة (٢) أو التنوير على قبر، أو تبخيره (٣) أو على من يقيم عنده، أو يخدمه (٤) ولا وقف ستور لغير الكعبة (٥) (وكذا الوصية) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه (٦) (و) كذا (الوقف على نفسه) (٧) قال الإمام: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، أو في سبيله (٨) .

الحواشي

(١) فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على الغناء والدف، فعدم جواز الوقف أولى.
(٢) ولا على صنف منهم.
(٣) للعنه ﷺ «زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» .
(٤) أو على بناء عليه، لكونه وسيلة إلى الشرك، بل العكوف عنده شرك.
(٥) لأنه بدعة، وكيف يجعل بيت المخلوق كبيت الخالق، وقد قال ﷺ «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفًا إلا سويته» فمن يصحح الوقف على البناء عليه، أو من يقيم عنده أو يخدمه، أو على وضع الستور عليه الذي هو أصل شرك العالم؟!. وأما الكعبة المشرفة فأجمعوا على جواز وضع الستور عليها، وصحة الوقف على ذلك.
(٦) ويأتي موضحا في بابه إن شاء الله تعالى.
(٧) أي فلا يصح.
(٨) أي سبيل الله، كما قال عمر: في سبيل الله، وابن السبيل ... الخ.

стр. 2793

فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه (١) لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة (٢) ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه (٣) ويصرف في الحال لمن بعده (٤) كمنقطع الابتداء (٥) فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها (٦) .

الحواشي

(١) وعنه: ما سمعت بهذا، ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله.
(٢) أي وجهه أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة، وكلاهما لا يصح هنا.
(٣) كبيعه من ماله لنفسه.
(٤) وذلك في نحو ما إذا قال: على نفسي، ثم من بعدي على أولادي. لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه.
(٥) يكون على من بعده كموقوف جعل على من لا يجوز عليه، ثم على من يجوز عليه، فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ويورث عنه، وعنه: يصح على نفسه واختاره جماعة، منهم شيخ الإسلام، وصححه ابن عقيل، وأبو المعالي وغيرهما، وصوبه في الإنصاف، وقال: العمل عليه في زمننا، وقبله من أزمنة متطاولة، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب.
(٦) له يعني الواقف مدة حياته، أو مدة معينة صح الوقف، وقال ابن القيم: جائز بالسنة الصحيحة، والقياس الصحيح، وهو مذهب فقهاء الحديث، قال: والمانعون قالوا: يمنع كون الإنسان معطيا من نفسه لنفسه، فلا يصح وقفه على نفسه. والمجيزون يقولون: أخرج الوقف لله، وجعل نفسه أحق المستحقين للمنفعة مدة حياته، يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد منهم، كما وقف عثمان بئر رومة، وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، وكما يصلي في المسجد الذي وقف، وينتفع بالمقابر، ونحو ذلك.

стр. 2794

أو الأكل منه مدة حياته (١) أو مدة معلومة صح الوقف والشرط (٢) لشرط عمر ﵁ أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها (٣) وفعله جماعة من الصحابة (٤) والشرط الثالث، أشار إليه بقوله: (ويشترط في غير) الوقف على (المسجد ونحوه) كالرباط والقنطرة (٥) (أن يكون على معين يملك) ملكا ثابتا (٦) لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول (٧) .

الحواشي

(١) أو الانتفاع لنفسه، أو لأهله.
(٢) أو اشترط أن يطعم صديقه منه مدة حياته، أو مدة معينة، صح الوقف والشرط.
(٣) ولفظه: لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقا، غير متمول منه. وكان الوقف في يديه إلى أن مات، ثم ابنته حفصة، ثم ابنه عبد الله، ﵃.
(٤) وقال ابن القيم: هو اتفاق من الصحابة، فإن عمر ﵁ كان يلي صدقته، وكذا الخلفاء وغيرهم، وهو قول الجمهور، ولأنه لو وقف وقفا عاما – كالمساجد، والقناطر، والمقابر – كان له الانتفاع به بلا نزاع، فكذا هاهنا.
(٥) مما هو وقف على المسلمين، إلا أنه عُيَّنَ في نفع خاص لهم، والرباط حصن يرابط فيه الجيش، أو واحد الرباطات المبنية، الموقوفة للفقراء، والقنطرة هي الجسر، وهو أزج يبنى – بالآجر، أو الحجارة أو الأسمنت وغيرها – على الماء، يعبر عليه.
(٦) من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد.
(٧) ويقتضي الدوام، ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته.

стр. 2795

كرجل ومسجد (١) ولا على أحد هذين (٢) ولا على عبد ومكاتب (٣) و (لا) على (ملك) (٤) وجني وميت (٥) (وحيوان، وحمل (٦) وقبر) أصالة (٧) .

الحواشي

(١) لصدقه على كل رجل، وكل مسجد، فلا يصح.
(٢) أي ولا يصح على مبهم، كعلى أحد هذين الرجلين، أو المسجدين ونحوهما، وقال الشيخ: هو شبيه بالوصية له، وفي الوصية للمبهم روايتان، مثل أن يوصي لأحد هذين، أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم، ووقفه على المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع.
(٣) ومدبر، وأم ولد، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك، ولا على من لا يستقر ملكه.
(٤) بفتح اللام، ولو عين، فقال: على جبرائيل أو ميكائيل.
(٥) كأن يقول: داري التي يسكنها فلان؛ إذا مات وقف عليه. لم يصح.
(٦) أصالة، وهو أن يقول: وقفت على ما في بطن هذه المرأة. واختار الشيخ صحته أصالة، وهو قول ابن عقيل وغيره.
(٧) كعلى قبر فلان مخصوصًا به، فلا يصح الوقف على قبر، ولا على خدمته، لا أصالة ولا تبعا، فقد نهى ﷺ عن البناء على القبور، واتخاذ المساجد والسرج عليها، فكيف بالوقف على العكوف عندها، والتبرك بها، بل ودعاء المقبورين، والالتجاء إليهم، فالوقف على ذلك إعانة على الشرك بالله. وقال ابن القيم: الوقف على المشاهد باطل، وهو مال ضائع، فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة، وطاعة لله ورسوله، فلا يصح على مشهد، ولا قبر يسرج عليه، ويعظم، وينذر له، ويحج إليه ويعبد من دون الله، ويتخذ وثنًا من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة المسلمين ومن اتبع سبيلهم.

стр. 2796

ولا على من سيولد (١) ويصح على ولده، ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم تبعا (٢) الشرط الرابع: أن يقف ناجزا (٣) فلا يصح مؤقتا (٤) ولا معلقا إلا بموت (٥) .

الحواشي

(١) أي له، أو من سيولد لفلان، فلا يصح أصالة.
(٢) ويستحقه حمل موجود عند تأبير النخل، أو بدو صلاح الثمر، من حين موت أبيه ولو لم ينفصل، كما في الاختيارات وغيرها، وأما من قدم إلى موقوف عليه فقال الشيخ وغيره: يستحق بحصته من مغله، ومن جعله كالولد فقد أخطأ، وقال ابن عبد القوي: يستحق بقدر عمله في السنة من ريع الوقف في السنة، لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا فيأخذ جميع الوقف، ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة فلا يستحق شيئًا، وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها.
(٣) أي غير مؤقت، ولا معلق، ولا مشروط فيه خيار ونحوه.
(٤) كهو وقف على كذا سنة ثم يرجع لي؛ أو شرط تحويله كعلى جهة كذا، ولي أن أحوله عنها؛ أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت، بطل.
(٥) أي ولا يصح الوقف معلقا، كإن شفى الله مريضي فهذا وقف؛ أو: إن قدم زيد. ونحو ذلك، قال الشارح: لا نعلم في هذا خلافًا. أو: على أن يولد لي ولد. لم يصح، إلا بالموت فيصح تعليقه به، ولأبي داود: أوصى عمر: إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة، واشتهر ولم ينكر فكان إجماعًا، ويكون وقفا من حينه، وكسبه ونحوه للواقف وورثته إلى الموت، ويكون من ثلث المال، لأنه في حكم الوصية.

стр. 2797

وإذا شرط أن يبيعه متى شاء (١) أو يهبه أو يرجع فيه، بطل الوقف والشرط قاله في الشرح (٢) (لا قبوله) أي قبول الوقف، فلا يشترط، ولو كان على معين (٣) (ولا إخراجه عن يده) (٤) لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق (٥) وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم (٦) .

الحواشي

(١) بطل الوقف، لمنافاته مقتضى الوقف.
(٢) وأنه لا يعلم خلافًا في بطلان الشرط، وذكر الفرق بين تعليقه بالموت أو على شرط في الحياة، وأنه لا يصح التسوية بينهما، قال: وإن شرط الخيار في الوقف فسد، نص عليه، وبه قال الشافعي، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط متى شاء يبيعه.
(٣) قال الشيخ: الذي عليه محققوا الفقهاء في مسألة الوقف على المعين، إذا لم يقبل أورد، أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء، بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا، ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده، كما لو مات، أو تعذر استحقاقه، لفوات فيه إذ الطبقة الثانية تتلقى من الوقف، لا من الموقوف عليه.
(٤) أي ولا يشترط إخراجه عن يده، لخبر عمر، فإن وقفه كان بيده إلى أن مات.
(٥) أي ولأن الوقف أيضًا تبرع يمنع البيع والهبة، فلزم بمجرد اللفظ، وزال ملكه عنه، فعلم من ذلك أن إخراجه عن يده ليس شرطا لصحته بطريق الأولى، وأما المساجد، والقناطر، والآبار ونحوها فتكفي التخلية بين الناس وبينها بلا خلاف.
(٦) لما تقدم من أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، وإن لم يذكر له مآلا لم يصح، وكذا إن جعل له مآلا لا يصح الوقف عليه.

стр. 2798

وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده، ولم يذكر مآلا (١) أو قال: هذا وقف ولم يعين جهة صح (٢) وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبًا (٣) على قدر إرثهم وقفا عليهم (٤) لأن الوقف مصرفه البر (٥) وأقاربه أولى الناس ببره (٦) .

الحواشي

(١) بأن لم يقل: ثم هو على كذا من بعدهم. صح، لأنه معلوم المصرف، وهذا مذهب مالك، وأحد قولي الشافعي.
(٢) أو قال: صدقة موقوفة؛ ولم يذكر سبيله صح، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فوجب أن يصح كالأضحية.
(٣) فيما إذا قال: وقف على أولادي. ولم يذكر مآلا، وكذا إن وقف ولم يعين، فإن عين بأن قال: على ولدي. لم يدخل ولد زيد تبعا إذا مات أبوه، بل يكون لورثة الواقف وقفا.
(٤) غنيهم وفقيرهم، لاستوائهم في القرابة، لأن الملك زال عنه بالوقف، فلا يعود ملكا لهم.
(٥) أي لأن القصد به الثواب الجاري على الدوام.
(٦) لقوله ﵊ «صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة» وقوله «إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ولأنهم أولى الناس بصدقات النوافل والمفروضات، فكذا صدقته المنقولة، وذكروا ضابط الأول في الوقف المنقطع، إما على جميع الورثة، وإما على العصبة، وإما على المصالح، وإما على الفقراء والمساكين، وذكر ابن أبي موسى أنه إذا رجع إلى جميع الورثة، يكون ملكًا بينهم على فرائض الله، بخلاف رجوعه إلى العصبة، قال الشيخ: وهذا أصح، وأشبه بكلام أحمد. وقال: إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف أحق من الفقراء الأجانب، مع التساوي في الحاجة، وإذا قدر وجود فقير مضطر، كان دفع ضرورته واجبًا، وإذا لم تندفع إلا بتنقيص كفاية الواقف، من غير ضرورة تحصل لهم، تعين ذلك.

стр. 2799

فإن لم يكونوا فعلى المساكين (١) .

стр. 2800

فصل (١) (ويجب العمل بشرط الواقف) (٢) لأن عمر ﵁ وقف وقفا وشرط فيه شروطا (٣) ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة (٤) .

الحواشي

(١) أي فيما يشترطه واقف في وقفه من جمع، أو تقديم، أو ترتيب، أو ضده، أو اعتبار وصف أو عدمه، ونظر، وغير ذلك.
(٢) كقوله: شرطت لزيد كذا، ولعمرو كذا. قال الشيخ: إذا كان مستحبًا خاصة لزم الوفاء به، وهو ظاهر المذهب.
(٣) فقال: في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف. وأوصى بها إلى حفصة، ثم إلى الأكابر من آل عمر، وغير ذلك مما جاء في وقفه المشهور ﵁. وابن الزبير جعل للمردودة من بناته أن تسكن.
(٤) ولأنه متلقى من جهته، فاتبع شرطه، ما لم يخالف كتابا، ولا سنة بلا خلاف. قالوا: ونصه كنص الشارع. وقال الشيخ: يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف، والموصي، والناذر، والحالف، وكل عاقد، يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة، والعرف المستقر في الوقف، يدل على شرط الواقف، أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. وقال ابن القيم: إن أحسن الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة، وتخصيص عامها بخاصها، وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها، وأما وجوب الاتباع، وتأثيم من أخل بشيء منها، فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم، وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع، بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله، فنص الواقف أولى. وقال: قولهم: شروط الواقف كنصوص الشارع. نبرأ إلى الله من هذا القول، ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا. قال شيخ الإسلام: وأما أن نجعل نصوص الواقف، أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها، فهذا كفر باتفاق المسلمين. قال: وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين صحيح وفاسد.

стр. 2801

(في جمع) بأن يقف على أولاده، وأولاد أولاده (١) ونسله وعقبه (٢) (وتقديم) (٣) بأن يقف على أولاده مثلاً يقدم الأفقه، أو الأدين، أو المريض ونحوه (٤) (وضد ذلك) (٥) فضد الجمع الإفراد، بأن يقف على ولده زيد، ثم أولاده (٦) .

стр. 2802

وضد التقديم التأخير، بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان (١) (واعتبار وصف، وعدمه) (٢) بأن يقول: على أولاده الفقهاء (٣) . فيختص بهم (٤) أو يطلق فيعمهم وغيرهم (٥) (والترتيب) بأن يقول: على أولادي. ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم (٦) .

الحواشي

(١) هذا مثال للترتيب، وأما مثال التأخير فهو أن يقول: هذا وقف على أولادي، يعطى منهم أولا ما سوى فلان كذا، ثم ما فضل لفلان، أو على زيد وعمرو، ويؤخر زيد، أو على طائفة ويؤخر غير القارئ، أو يؤخر بطيء الفهم، ضد التقديم، وهو أن يقول: على أولادي، يقدم منهم القارئ ونحوه، فالفرق بين التأخير والترتيب أن حق المؤخر باق، بمعنى أن له ما فضل عن المقدم، فإن لم يفضل له شيء سقط، وأما الترتيب فلا شيء للثاني مع وجود الأول، وإن حصل فضل.
(٢) فيصير الاستحقاق أو الحرمان مرتبا على ذلك الوصف، أو لا يعتبر وصفا فيعم.
(٣) أو الصلحاء، أو الفقراء، أو المردودة من بناته، أو حرمان من فسق أو استغنى ونحوه.
(٤) أي بالمتصفين بتلك الصفة، أو يحرم من فسق ونحوه.
(٥) أي أو يطلق الوقف على أولاده، فيعم الفقهاء وغيرهم من أولاده.
(٦) فيصير الاستحقاق مرتبًا بطنًا بعد بطن، وليس للبطن الثاني فيه حق ما بقي من البطن الأول مستحق، قال شيخ الإسلام: وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حيث يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها، فإن لم تستحق الأولى شيئًا لم تستحق الثانية، ثم يظنون أن الولد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه، وليس كذلك، بل هم يتلقونه من الواقف، حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانع من الموانع.

стр. 2803

(ونظر) بأن يقول: الناظر فلان، فإن مات ففلان (١) لأن عمر ﵁ جعل وقفه إلى حفصة، تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها (٢) (وغير ذلك) كشرط أن لا يؤجر، أو قدر مدة الإجارة (٣) أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير (٤) أو متجوه ونحوه (٥) وإن نزل مستحق تنزيلاً شرعيًا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي (٦) .

الحواشي

(١) فيجب العمل بشرطه في نحو ذلك، لأن مصرف الوقف يجب العمل فيه بشرط الواقف، فكذلك النظر، وكذا إن شرط النظر لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد، أو الأعلم، أو الأكبر صح، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر، ويشترط في الناظر: الإسلام، والتكليف والكفاية في التصرف، والخبرة، والقدرة عليه.
(٢) رواه الإمام أحمد، وتلقاه أهل العلم بالقبول، وجعلوه أصلاً، وقال ابن عمر: صار أول وقف في الإسلام (*) .
(٣) ما لم يخالف نصًّا.
(٤) وقال الشيخ: الجهات الدينية مثل الخوانك والمدارس ونحوها، لا يجوز أن ينزل فيها فاسق، سواء كان فسقه بظلمه الخلق، وتعديه عليهم بقوله أو فعله، أو كان فسقه بتعديه حدود الله، يعني ولو لم يشترطه الواقف.
(٥) أي متخذ جاه، أو متعالٍ على غيره، ونحوه كمبتدع.
(٦) قاله الشيخ تقي الدين. وقال: وعليه أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه # أنه ليس هناك من يزيد، وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات فإن حابى به بعض أصدقائه كان ضامنا. ــ (*) «تنبيه» سقط هنا ورقة كاملة من الأصل فكتبنا عوضها على طريقة المؤلف.

стр. 2804

(فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط) وصفا (استوى الغني والذكر وضدهما) أي الفقير والأنثى (١) لعدم ما يقتضي التخصيص (٢) (والنظر) (٣) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان ومات فالنظر (للموقوف عليه) المعين (٤) لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدًا، استقل به مطلقًا (٥) وإن كانوا جماعة، فهو بينهم على قدر حصصهم (٦) وإن كان صغيرًا أو نحوه (٧) .

الحواشي

(١) أي فإن أطلق في الموقوف عليه، فلم يعين شخصًا، ولم يشترط وصفًا له، شمل الذكر والأنثى، والغني والفقير على السواء.
(٢) أي من شرط أو وصف أو غير ذلك.
(٣) أي إن أطلق ولم يوجد ما يقتضي النظر.
(٤) بأن كان آدميا كزيد، عدلاً كان أو فاسقًا، لأنه ينظر لنفسه، قدمه في المغني والشرح، وقيل: يضم إلى الفاسق أمين. قال الحارثي: أما العدالة فلا تشترط ولكن يضم إلى الفاسق عدل، لما فيه من حفظ الوقف. ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته، وتحصيل ريعه، وصرفه في جهاته، وغير ذلك، وهل يملك الواقف عزله إذا لم يشترطه؟ اختلف في ذلك.
(٥) أي بملك غلته والنظر عليه.
(٦) قاله الموفق وغيره. كأولاده أو أولاد زيد.
(٧) بأن كان سفيها أو مجنونًا.

стр. 2805

قام وليه مقامه فيه (١) وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم (٢) وله أن يستنيب فيه (٣) (وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده) الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناثى، لأن اللفظ يشملهم (٤) (بالسوية) لأنه شرك بينهم (٥) وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء (٦)

الحواشي

(١) بما يحتاجه من حفظ، وعمارة وتحصيل ريع ... الخ.
(٢) أي وإن كان الموقوف عليه غير آدمي، أو لا يمكن حصرهم فالنظر للحاكم، لأنه ليس له مالك معين.
(٣) أي وللحاكم أن يولي عليه الأصلح، قال الشيخ: ولا يجوز أن يولي فاسقًا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته.
(٤) ففي المصباح: "الوَلَد" بفتحتين كل ما ولده شيء، ويطلق على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع، فعل بمعنى مفعول، وهو مذكر وجمعه أولاد. اهـ. ويأتي بيانهم واستحقاقهم (*) .
(٥) قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فلان، كان للذكور والإناث من ولده، وكان بينهم بالسوية.
(٦) أي فإنه يكون المقر به بين المقر لهم بالسوية، وكولد الأم في الميراث؛ واختار الموفق وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين، كالميراث، وإن فضل بعضهم لمقصود شرعي، جاز، وإلا كره. ــ (*) هذا آخر ما كتبنا.

следующие страницы →