Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2976–3015 · переход к 2981.

стр. 2976

وإِن بقي من سهام المسأَلة شيء رد عليهم، على قدر سهامهم (١) (فإِن أدلى جماعة بوارث) بفرض أَو تعصيب) واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأَولاده (٢) فنصيبه لهم) كإِرثهم منه، لكن الذكر كالأُنثى (٣) (فابن وبنت لأُخت، مع بنت لأُخت أُخرى (٤) لهذه) المنفردة (حق) أي إِرث (أُمها (٥) وللأُوليين حق أُمهما) سوية بينهما (٦) (وإِن اختلفت منازلهم منه (٧) جعلتهم معه) أي مع من أَدلوا به (كميت اقتسموا إِرثه) على حسب منازلهم منه (٨) .

الحواشي

(١) إن كان من يدلون به صاحب فرض، كبنت بنت، وبنت بنت ابن، ومسألتهم من أربعة بالرد، وإن كان معهم بنت أخ فالباقي لها، وتصح من ستة.
(٢) وكإخوته المتفرقين، الذي لا واسطة بينه وبينهم.
(٣) بلا تفضيل، ولو خالا وخالة، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كولد الأم.
(٤) مسألتهم من أربعة.
(٥) واحد، لإدلائها بأمها، فتأخذ نصيبها.
(٦) تضرب اثنين في أربعة بثمانية، للمنفردة اثنان، ولابن البنت ثلاثة، ولأخته ثلاثة.
(٧) أي من المدلي به.
(٨) لتظهر جهة اختلاف منازلهم، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك.

стр. 2977

(فإن خلف ثلاث خالات متفرقات) أي واحدة شقيقة، وواحدة لأَب، وواحدة لأُم (١) (وثلاث عمات متفرقات) كذلك (٢) (فالثلث) الذي كان للأُم (للخالات اخماسا) لأَنهن يرثن الأُم كذلك (٣) (والثلثان) اللذان كانا للأَب (للعمات أَخماسا) لأَنهن يرثن الأَب كذلك (٤) (وتصح من خمسة عشر) (٥) للاجتزاء بإِحدى الخمستين، لتماثلهما، وضربها في أَصل المسأَلة ثلاثة (٦) للخالات من ذلك خمسة، للشقيقة ثلاثة، وللتي لأَب سهم، وللتي لأُم سهم (٧) وللعمات عشرة، للتى من قبل الأَبوين ستة، وللتى من قبل الأَب سهمان، وللتى من قبل الأُم سهمان (٨) .

стр. 2978

(وفي ثلاثة أَخوال متفرقين) أي أَحدهم شقيق الأُم، والآخر لأَبيها، والآخر لأُمها (١) (لذي الأُم السدس) كما يرثه من أُخته لو ماتت (والباقي لذي الأَبوين) وحده، لأَنه يسقط اللأَخ لأَب (فإِن كان معهم) أي مع الأَخوال (أَبو أُم أٍسقطهم) لأَن الأَب يسقط الإِخوة (وفي ثلاث بنات عمومة متفرقة) أي بنت عم لأَبوين، وبنت عم الأُب، وبنت عم لأُم (المال للتى للأَبوين) لقيامهن مقام آبائهن (٢) فبنت العم لأَبوين بمنزلة أَبيها (٣) (وإِن أَدلي جماعة بجماعة (٤) قسمت المال بين المدلي بهم) كأَنهم أَحياء (٥) .

стр. 2979

(فما صار لكل واحد) من المدلي بهم (أَخذه المدلي به) من ذوي الأَرحام، لأَنه وارثه (١) (وإِن سقط بعضهم ببعض عملت به) (٢) فعمة وبنت أَخ، المال للعمة، لأَنها تدلي بالأَب، وبنت الأَخ تدلي بالأَخ (٣) ويسقط بعيد من وارث بأَقرب منه (٤) إِلا إِن اختلفت الجهات، فينزل بعيد، حتى يلحق بوارث، سقط به أَقرب أَو لا (٥) (والجهات) التي يرث بها ذوو الأَرحام ثلاثة (٦) .

الحواشي

(١) كثلاث بنات أخت لأبوين، وثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم، وثلاث بنات عم لأبوين، أو لأب، ومسألتهم من ستة، لبنات الأخت لأبوين، النصف، ولبنات الأخت لأب السدس، ولبنات الأخت لأم السدس، ولبنات العم الباقي سدس، وتصح من ثمانية عشر.
(٢) وأسقطت المحجوب.
(٣) وهو محجوب بالأب.
(٤) كبنت بنت، وبنت بنت بنت، المال للأولي، وكخالة وأم أبي أم، المال للخالة، لأنها تلقي الأم بأول درجة، بخلاف أم أبيها، هذا إذا كانوا من جهة واحدة.
(٥) كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم، الكل للأولى، لأن جهتها تسقط الأخ للأم، وبنت بنت بنت، وبنت بنت بنت بنت، وبنت أخ لأب، المال بين الأولى والثالثة.
(٦) فيرث أسبقهم إلى الوارث، اختاره الموفق وغيره، قال الشارح: وهو أولى.

стр. 2980

(أبوة) ويدخل فيها فروع الأَب، من الأَجداد، والجدات السواقط (١) وبنات الإِخوة، وأَولاد الأَخوات (٢) وبنات الأَعمام والعمات (٣) وعمات الأَب والجد (٤) (وأُمومة) ويدخل فيها فروع الأُم، من الأَخوال، والخالات (٥) وأَعمام الأُم، وأعمام أَبيها وأُمها (٦) وعمات الأُم، وعمات أَبيها، وجدها، وأُمها (٧) وأَخوال الأُم، وخالاتها (٨) (وُبنوة) ويدخل فيها أَولاد البنات، وأَولاد بنات الابن (٩) .

الحواشي

(١) الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، كأبي أم الأب من الأجداد، وكأم أبي أم الأب من الجدات.
(٢) مطلقا، سواء كانوا لأبوين، أو لأب، أو لأم.
(٣) وإن علا.
(٤) مطلقا.
(٥) لأبوين، أو لأب، أو لأم.
(٦) مطلقا.
(٧) مطلقا.
(٨) وأخوال أبيها وأمها، وخالات أبيها وأمها.
(٩) وإن نزلوا، ووجه الانحصار أن الواسطة -بين الإنسان وسائر أقاربه- أبوه، وأمه، وولده، لأن طرفه الأعلى الأبوان، لأنه نشأ منهما، وطرفه الأسفل ولده، لأنه مبدؤه، ومنه نشأ، فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء، فتسقط بنت بنت أخ ببنت عمة.

стр. 2981

ومن أَدلي بقرابتين ورث بهما (١) ولزوج أَو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا، بلا حجب، ولا عول (٢) والباقي لذي الرحم (٣) ولا يعول هنا إِلا أَصل ستة إلى سبعة، كخالة، وبنتي أُختين، لأَبوين، وبنتى أُختين لأُم (٤) للخالة سهم، ولبنتي الأُختين لأَبوين أَربعة، ولبنتي الأُختين لأُم سهمان (٥) .

الحواشي

(١) فتجعل ذا القرابتين كشخصين، لأنه شخص له قرابتان، لا حجب بهما، فورث بهما، كزوج هو ابن عم، فابن بنت بنت، هو ابن ابن بنت أخرى، مع بنت بنت بنت أخرى: لها الثلث، وله الثلثان.
(٢) فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، بأحد من ذوى الأرحام، ولا يعال، بلا خلاف بين المورثين لذوي الأرحام، لأن فرض الزوجين بالنص، وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه، فلا يعارضه، ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض، وإنما ورث مع أحد الزوجين لأنه لا يرد عليه.
(٣) يقسم بينهم، كما لو انفردوا عن أحد الزوجين، فزوج، وبنت بنت، وبنت أخت لأبوين، للزوج النصف، والباقي بينهما نصفين.
(٤) أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة، ولا يعول في ذوي الأرحام سواها.
(٥) ومجموع ذلك سبعة، وكأبي أم، وبنت أخ لأم، وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات، أو من يقوم مقامهن ممن يأخذ المال بالفرض.

стр. 2982

باب ميراث الحمل (١) بفتح الحاء (٢) والمراد: ما في بطن الآدمية (٣) يقال: امرأَة حامل، وحاملة؛ إِذا كانت حبلي (٤) (و) ميراث (الخنثى) المشكل) الذي لم تتضح ذكورته ولا أُنوثته (٥) (من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه (٦) (فطلبوا القسمة (٧) .

الحواشي

(١) يرث الحمل بلا نزاع في الجملة، لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه؟ كما جزم به في الإقناع، وقال ابن رجب: هو الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه، وصرح به ابن عقيل وغيره. أولا يثبت، إلا بوضعه حيا؟.
(٢) ما يحمل في البطن من الولد، وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر.
(٣) أي والمراد بالحمل هنا ما في بطن الآدمية، لبيان أحكامه.
(٤) وفي القاموس: وحملت المرأة تحمل، علقت، ولا يقال: حملت به. أو قليل، وإذا حملت شيئا على ظهرها فهي حاملة لا غير.
(٥) مأخوذ من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه، ولا يكون الخنثى أبًا، ولا أمًا، ولا جدًا، ولا جدة، ولا زوجا، ولا زوجة، ويأتي بيانه.
(٦) ورضوا بوقف الأمر إلى وضعه فهو أولي، خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة.
(٧) أي إن أبوا ذلك، وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة، لم يجبروا على الصبر، ولم يعطوا كل المال بلا نزاع.

стр. 2983

وقف للحمل) إِن اختلف إِرثه بالذكورة والأُنوثة (الأُكثر من إِرث ذكرين أَو أُنثيين) (١) لأَن وضعهما كثير معتاد (٢) وما زاد عليهما نادر، فلم يوقف له شيء (٣) ففي زوجة حامل وابن، للزوجة الثمن، وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إِرث ذكرين، لأَنه أَكثر (٤) وتصح من أَربعة وعشرين (٥) وفي زوجة حامل وأَبوين، يوقف للحمل نصيب أُنثيين لأَنه أَكثر (٦) ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين، وللأَب السدس كذلك، وللأُم السدس كذلك (٧) .

الحواشي

(١) أي وقف إرث ذكرين، إن كان ميراثهما أكثر من إرث الأنثيين، أو وقف إرث أنثيين إن كان أكثر.
(٢) فلم يجز قسم نصيبها كالواحد.
(٣) كالخامس، والسادس، لأنه غير معتاد، وإلا فروى الماوردى أن امرأة من اليمن ولدت سبعة ذكورا وعاشوا، وقال الموفق - عن ضرير في دمشق - إن امرأته ولدت سبعة ذكورا وإناثا، وإن امرأة كانت تلد كل بطن ثلاثة، وقال غير الشافعي: هذا نادر، لا يعول عليه.
(٤) أي من نصيب أنثيين، ومتى زادت الفروض على ثلث المال فميراث الإناث أكثر.
(٥) للزوجة الثمن ثلاثة، وللابن سبعة، ويوقف للحمل أربعة عشر، فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف، وما بقي لمستحقه.
(٦) أي من نصيب ذكرين.
(٧) أي عائلا لسبعة وعشرين، وإن استوت كأبوين وحمل، استوى ميراث الذكرين والأنثيين.

стр. 2984

(فإذا ولد أَخذ حقه) من الموقوف (١) (وما بقي فهو لمستحقه) (٢) وإِن أَعوز شيء، بأَن وقفنا ميراث ذكرين، فولدت ثلاثة، رجع على من هو بيده (٣) (ومن لا يحجبه) الحمل (يأْخذ إِرثه) كاملا (كالجدة) (٤) فإِن فرضها السدس مع الولد وعدمه (٥) (ومن ينقصه) الحمل (شيئا) يعطى (اليقين) (٦) كالزوجة والأُم، فيعطيان الثمن والسدس، ويوقف الباقي (٧) (ومن سقط به) أي بالحمل (لم يعط شيئا) للشك في إِرثه (٨) .

الحواشي

(١) لأنه ميراثه، والمراد وليه.
(٢) أي وما بقي من الموقوف، زائدا عن ميراث الحمل، فهو لمستحقه.
(٣) أي رجع الثالث بنصيبه على من هو بيده من الورثة.
(٤) وكزوج أو زوجة مع أم حامل.
(٥) وكذا الزوج أو الزوجة.
(٦) فيعطى من يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه.
(٧) أو زوجة وابن وحمل، فتعطى الزوجة الثمن، وللابن سبعة من أربعة وعشرين.
(٨) ممن يسقط بولد الأبوين، كعصبة أو أحد من ولد الأب، كرجل مات عن زوجة حامل منه، وعن إخوة وأخوات، وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى، كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا، كبنت، وعم، وامرأة أخ لغير أم حامل.

стр. 2985

(ويرث) المولود (ويورث إِن استهل صارخا) (١) لحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا استهل المولود صارخا ورث» رواه أَحمد، وأَبو داود (٢) (أو عطس، أَو بكى، أَو رضع (٣) أَو تنفس وطال زمن التنفس (٤) أَو وجد) منه (دليل) على (حياته) (٥) كحركة طويلة (٦) أَو سعال (٧) .

الحواشي

(١) أي ويثبت للمولود الإرث، ويورث عنه ما ملكه بإرث أو وصية بشرطين أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه، وأن تضعه حيا، وتعلم حياته إذا استهل صارخا، أي رفع صوته بالبكاء، وصاح شديدا.
(٢) وللترمذى وابن ماجه عن جابر نحوه، قال في القاموس: استهل الصبي رفع صوته بالبكاء كأهل، وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض. اهـ. فـ «ـصارخا» حال مؤكدة، فدل الحديث على أنه لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ولا يرث ميتا بالاتفاق.
(٣) فالعطاس والبكاء استهلال، قيل لأحمد: ما الاستهلال؟ قال: إذا صاح أو عطس، أو بكى، فكل صوت يوجد منه، تعلم به حياته، فهو استهلال، وقال: إذا علمت حياته بصوت، أو حركة، أو رضاع، أو غيره ورث، وثبت له أحكام الحياة، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة.
(٤) مما يعلم منه حياته.
(٥) ثبت له حكم الحى كالمستهل.
(٦) يعلم منها حياته.
(٧) وهو حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة.

стр. 2986

لأَن هذه الأَشياءَ تدل على الحياة المستقرة (١) (غير حركة) قصيرة (٢) (واختلاج) لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة (٣) . (وإِن ظهر بعضه فاستهل) أي صوت (ثم مات وخرج لم يرث) ولم يورث (٤) كما لو لم يستهل (٥) (وإِن جهل المستهل من التوأمين) إِذا استهل أَحدهما دون الآخر، ثم مات المستهل وجهل (٦) وكانا ذكرا وأُنثى (٧) (واختلف إِرثهما) بالذكورة والأُنوثة (٨) (يعين بقرعة) (٩) .

الحواشي

(١) فيثبت له بها حكم الحي كالمستهل.
(٢) فلا تدل على الحياة المستقرة، كحركة المذبوح، فإن الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة، وهي في حكم الميت.
(٣) فإن اللحم يختلج إذا خرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه، ثم خرج إلى مكان فسيح، فإنه يتحرك وإن لم تكن فيه حياة، وكذا تنفس يسير لا يدل على حياة مستقرة، ولو علمت الحياة إذًا، لأنه لا يعلم استقرارها.
(٤) وهذا مذهب الشافعي، لأنه لم يخرج جميعه، فتثبت له أحكام الدنيا، وهو حي.
(٥) أي كما لو خرج ميتا، فلا يرث، ولا يورث.
(٦) أي عينه.
(٧) لا ذكرين فقط، ولا أنثيين فقط، لأنه لا فرق بينهما.
(٨) بأن كانا من غير ولد أم.
(٩) أي يعين المستهل منهما بقرعة، فمن خرج سهمه فهو المستهل.

стр. 2987

كما لو طلق إِحدى نسائه ولم تعلم عينها (١) وإِن لم يختلف ميراثهما، كولد الأُم (٢) أَخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة، لعدم الحاجة إِليها (٣) ولو مات كافرًا بدارنا عن حمل منه لم يرثه، لحكمنا بإِسلامه قبل وضعه (٤) ويرث صغير حكم بإِسلامه بموت أَحد أَبويه منه (٥) (والخنثى) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأَة، أَو ثقب في مكان الفرج، يخرج منه البول (٦) ويعتبر أَمره ببوله من أَحد الفرجين (٧) .

الحواشي

(١) وكذا النسوة إذا أراد السفر بإحداهن، أو البداءة بالقسم لها، وغير ذلك مما جاء الشرع بالقرعة فيه.
(٢) لأن له السدس، ذكرا كان أو أنثى.
(٣) أي القرعة، لاستوائهما في الإرث.
(٤) لأنه لا يتحقق إرثه إلا بعد وضعه حيا، ولا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا، وقيل: يرثه؛ قال في الفروع: وهو أظهر؛ وصوبه في الإنصاف، وبهذا يعلم الفرق بين الحمل والصغير إذا مات أحد أبويه، وحكمنا بإسلامه بذلك فيرثه، لسبق الإرث المنع المترتب على اختلاف الدين.
(٥) أي من الذي حكم بإسلامه بموته، لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين، مسبوق بحصول الإرث، مع الحكم بالإسلام عقب الموت.
(٦) أولا آلة له.
(٧) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة، وروى عن النبي ﷺ أنه ورثه من حيث يبول.

стр. 2988

فإِن بال منهما فبسبقه (١) فإِن خرج منهما معا، اعتبر أَكثرهما (٢) فإِن استويا فهو (المشكل) (٣) فإِن رجى كشفه لصغر، أُعطي ومن معه اليقين (٤) ووقف الباقي (٥) لتظهر ذكوريته، بنبات لحيته (٦) أَو إِمناء من ذكره (٧) أَو تظهر أُنوثيته بحيض (٨) أَو تفلك ثدى (٩) أَو إِمناء من فرج (١٠) .

الحواشي

(١) فإن سبق بوله من ذكره فذكر، أو من فرجه فأنثى، لما روى أنه من أول ما يبول منه، قال الموفق: وهو قول الجمهور.
(٢) لأنها مزية لإحدى العلامتين، فيعتبر بهما كالسبق، وإنما اعتبر بالبول، لأنه أعم العلامات.
(٣) أي فإن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فهو المشكل، من أشكل الأمر: التبس، لعدم تمييزه بشيء مما تقدم.
(٤) أي من التركة، وهو ما يرثه على كل تقدير، ومن سقط به لم يعط شيئا.
(٥) حتى يبلغ الخنثى، ويتضح أمره، وهذا فيما إذا طلب الورثة نصيبهم، أو طلب وليه نصيبه.
(٦) فذكر.
(٧) زاد الموفق: وكونه مني رجل، أي فهو ذكر، عملاً بالعلامة.
(٨) وحمل، فهو امرأة، عملا بالعلامة.
(٩) أي استدارته، أو سقوطه.
(١٠) فامرأة، عملا بالعلامة، وليس بمشكل فيهما، إنما هو في الأولى رجل فيه خلقة زائدة، وفي الثانية امرأة فيها خلقة زائدة، وحكمه في إرث وغيره حكم من ظهرت علامته فيه، من رجل أو امرأة.

стр. 2989

فإِن مات، أَو بلغ بلا أَمارة (١) (يرث نصف ميراث ذكر) إن ورث بكونه ذكرا فقط (٢) كولد أَخ، أَو عم خنثى (٣) (ونصف ميراث أُنثى) إن ورث بكونه أُنثى فقط (٤) كولد أَب خنثى، مع زوج، وأُخت لأَبوين (٥) وإِن ورث بهما متفاضلا أُعطى نصف ميراثهما (٦) فتعمل مسأَلة الذكورية، ثم مسأَلة الأُنوثية (٧) وتنظر بينهما بالنسب الأَربع (٨) وتحصل أَقل عدد ينقسم على كل منهما، وتضربه في اثنين، عدد حالي الخنثى (٩)

الحواشي

(١) تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته.
(٢) ولا يرث نصف ميراث أنثى إن ورث بكونه ذكرا فقط.
(٣) فله نصف ميراث ذكر فقط، لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه، فيكون له نصف النصف، وتصح من أربعة للخنثى واحد، وللذكر ثلاثة.
(٤) ولا يرث نصف ميراث ذكر.
(٥) إذ لو كان أنثى لأخذ السدس، وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر، لأن مسألة الذكورية من اثنين، والأنوثية من سبعة، فاضرب إحدهما في الأخرى، ثم اضرب الأربعة عشر في اثنين، عدد الحالين، وإن ورث بهما متساويا فله السدس بكل حال، أو معتق فعصبة مطلقا.
(٦) أي نصف ميراثه لو كان ذكرًا، ونصف ميراثه لو كان أنثى.
(٧) ويسمى هذا مذهب المنزلين، وهو اختيار الأصحاب.
(٨) وهي إما أن تباين، أو توافق، أو تماثل، أو تناسب، كما تقدم.
(٩) فما بلغ فمنه تصح.

стр. 2990

ثم من له شيء من إِحدى المسألتين، فاضربه في الأُخرى، أو وفقها (١) فابن وولد خنثى، مسأَلة الذكورية من اثنين، والأُنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فإِذا ضربت إِحداهما في الأُخرى كان الحاصل ستة، فاضربها في اثنين (٢) تصح من اثنى عشر، للذكر سبعة، وللخنثى خمسة (٣) وإِن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إِن صح تبرعه (٤) .

الحواشي

(١) أي اضربه في الأخرى إن تباينتا، أو اضربه في وفقها إن توافقتا.
(٢) عدد حال الذكورة، وحال الأنوثة.
(٣) وإن شئت بعد تصحيحها قلت: للخنثى بتقدير ذكوريته ستة، وله بتقدير أنوثيته أربعة، مجموع ذلك عشرة، نصفها خمسة، وللواضح بقدير الذكورية ستة، وله بتقدير الأنوثية ثمانية، مجموع ذلك أربعة عشر، تعطيه نصفها سبعة.
(٤) بأن بلغ رشيدا، لأنه إذًا جائز التصرف، وكخنثى مشكل في الحكم من لا ذكر له ولا فرج، ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى، وذكر الموفق وغيره أنه قد وجد من ليس في قبله مخرج، لا ذكر ولا فرج، بل لحمة كالربوة، يرشح منها البول، ومن ليس له إلا مخرج واحد يبول ويتغوط منه، ومن ليس له مخرج أصلا، وإنما يتقيأ ما يأكله أو يشربه.

стр. 2991

باب ميراث المفقود (١) وهو من انقطع خبره، فلم تعلم له حياة ولا موت (٢) (من خفي خبره بأَسر (٣) أَو سفر غالبه السلامة (٤) كتجارة) وسياحة (٥) (انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد) (٦) لأَن الغالب أَنه لا يعيش أَكثر من هذا (٧) .

الحواشي

(١) أي بيان ميراثه من مورثه، وبيان ميراثهم منه، والمفقود من: فقدت الشيء، أفقده فقدا وفقدانا؛ والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده.
(٢) لانقطاع خبره، وهو نوعان: إما بسفر ونحوه غالبه السلامة، أو الهلاك.
(٣) لأن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، فغالبه السلامة.
(٤) أي بقاء حياته.
(٥) لأن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله، والسائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن بلده، والذي يغلب في هذا - ونحوه كطلب العلم - السلامة.
(٦) هذا المذهب، وصححه في المذهب وغيره.
(٧) وعنه: ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، وهو قو الشافعي، والمشهور عن مالك، وأبي حنيفة، لأن الأصل حياته، واتفقوا على أنه لا يقسم ماله حتى تمضى مدة لا يعيش في مثلها.

стр. 2992

وإِن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم (١) (وإِن كان غالبه الهلاك (٢) كمن غرق في مركب، فسلم قوم دون قوم (٣) أو فقد من بين أَهله (٤) أَو في مفازة مهلكة) (٥) كدرب الحجاز (٦) (انتظر به تمام أَربع سنين منذ تلف) (٧) أي فقد، لأَنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار (٨) فانقطاع خبره عن أَهله يغلب على الظن هلاكه (٩) .

الحواشي

(١) أي في تقدير مدة انتظاره.
(٢) أي والنوع الثاني إن كان من خفي خبره مما غالبه الهلاك.
(٣) ولم يعلم له خبر.
(٤) كمن يخرج إلى الصلاة فلا يعود، أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود.
(٥) بفتح الميم واللام، أو ضم الميم وكسر اللام، وهي أرض يكثر فيها الهلاك وقالوا: مفازة. تفاؤلا بالسلامة، وأعم وأحسن منه أنها سميت بالمفازة، لأنه لا شيء أهم عند سالكها من الفوز منها، وإن كان جزءا مما تقدم.
(٦) أو كالذي فقد بين الصفين حال الحرب، ونحو ذلك مما غالب حاله الهلاك.
(٧) هذه الكلمة سبق قلم، إذ لو علم تلفه لم ينتظر به، وعباراتهم بـ «ـفقد» كما صرفه الشارح.
(٨) فانتظر به كمال أربع سنين.
(٩) أي فانقطاع خبره عن أهله تلك المدة، على هذا الوجه، يغلب على الظن هلاكه فيها.

стр. 2993

إذ لو كان حيًّا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية (١) (ثم يقسم ماله فيهما) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين (٢) وغلبة الهلاك بعد الأَربع سنين (٣) فإِن رجع بعد قسم ماله أَخذ ما وجد (٤) ورجع على من أَتلف شيئا به (٥) (فإِن مات مورثه في مدة التربص) السابقة (٦) (أَخذ كل وارث إِذًا) أي حين الموت (اليقين) (٧) وهو ما لا يمكن أَن ينقص عنه مع حياة المفقود أَو موته (٨) .

الحواشي

(١) أي أربع السنين، مع غلبة هلاكه فيها، ولاتفاق الصحابة على اعتداد امرأته بعد تربص هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك.
(٢) على ورثته إن لم يعلم خبره.
(٣) وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتحل للأزواج، لاتفاق الصحابة على ذلك، كما يأتي في العدد إن شاء الله تعالى، ويزكى ماله لما مضى قبل قسمه، ولا يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله.
(٤) أي من ماله بعينه، لتبين عدم انتقال ملكه عنه.
(٥) أي بما تلف، إن كان مثليا فبمثله، وإلا فقيمته، لتعذر رده بعينه، قال الشيخ: وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله -ومن ينتقل إليه الوقف بعده- جميعا، أو الحاكم إن عدم الوكيل.
(٦) وهي المدة التي تقدم أنه ينتظر به فيها، قبل الحكم بوفاته.
(٧) أي أخذ كل وارث غير المفقود من التركة حين الموت نصيبه اليقين.
(٨) من حين موت مورثه، إلى انتهاء مدة انتظاره.

стр. 2994

(ووقف ما بقي) حتى يتبين أَمر المفقود (١) فاعمل مسأَلة حياته، ومسأَلة موته (٢) وحصِّل أَقل عدد ينقسم على كل منهما (٣) فيأْخذ وارث منهما -لا ساقط في إِحداهما- اليقين (٤) (فإِن قدم) المفقود (أَخذ نصيبه) الذي وقف له (٥) (وإِن لم يأْت) أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه (٦) (فحكمه) أي حكم ما وقف له (حكم ماله) الذي لم يخلفه مورثه (٧) .

الحواشي

(١) أي وقف نصيب المفقود، وهو ما بقي من التركة، بعد أخذ كل وارث نصيبه، وانتظر به حتى يتبين أمر المفقود، أو تمضى مدة الانتظار، لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.
(٢) أي ثم مسألة موته، ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى، واجتز بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تناسبتا.
(٣) أي المسألتين، وفائدته تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين، ليعلم اليقين.
(٤) وهو أقل النصبين، لأن ما زاد عليه مشكوك في استحقاقه له، فلو مات أبو المفقود، وخلف ابنه المفقود، وزوجة، وأما، وأَخًا؛ فمسألة حياته من أربعة وعشرين، ومسألة موته من اثنى عشر، ولا شيء للأخ من مسألة الحياة.
(٥) لأنه المستحق له، وهو سبعة عشر من المسألة، ورد الفضل إلى أهله إن كان.
(٦) بقدومه أو غيره، ولم يعلم موته حينذاك.
(٧) صححه في الإنصاف وغيره، وقطع به في المنتهي وغيره، لأنه محكوم بحياته.

стр. 2995

فيقضى منه دينه (١) وينفق على زوجته منه مدة تربصه (٢) لأَنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره (٣) (ولباقي الورثة أَن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود (٤) فيقتسمونه) على حسب ما يتفقون عليه، لأَنه لا يخرج عنهم (٥) .

الحواشي

(١) في مدة تربصه.
(٢) أي في الحالتين.
(٣) وعنه: يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص؛ قطع به في المغني، والإقناع، وغيرهما، لأنه لا يورث مع الشك، كالجنين.
(٤) رجحه الموفق وغيره، لأن الزائد عن نصيبه مشكوك في مستحقه، فجاز الصلح عليه.
(٥) كأخ مفقود في الأكدرية، فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين، للزوج ثمانية عشر، وللأم تسعة، وللجد تسعة من مسألة الحياة، وللأخت منها ثلاثة، وللمفقود ستة، يبقي تسعة، فلهم الصلح عليها، وعلى كل الموقوف، إن حجب أحدا ولم يرث، أو كان أخا لأب، عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، وإن بان ميتا، ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول، للشك في حياة المفقود، حين موت مورثه، فلا يرث منه، واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته.

стр. 2996

باب ميراث الغرقي (١) جمع غريق (٢) وكذا من خفي موتهم، فلم يعلم السابق منهم (٣) (إِذا مات متوارثان -كأَخوين لأَب- بهدم، أَو غرق (٤) أَو غربة، أَو نار) معا (٥) فلا توارث بينهما (٦) (و) إِن (جهل السابق بالموت) (٧) .

الحواشي

(١) أي: باب بيان ميراث الغرقي، ومن عمى موتهم.
(٢) مثل: قتيل وقتلي؛ ويقال: أغرقته وغرقته، وغرق الشيء في الماء غرقا، فهو غرق. من باب تعب.
(٣) أولا، واختلف إرثهما في السابق منهما.
(٤) أي ماتا بهدم معا، بأن انهدم عليهم بيت مثلا ونحوه، أو ماتا في الماء معا بغرق، يقال: غرق - بكسر الراء - غرقا، وذكر الخليل عن العرب أن الغرق الراسب في الماء، والغريق الميت فيه، وعليه فقولهم: لإنقاذ غريق. إن أريد: إخراجه من الماء. فظاهر، وإن أريد: سلامته. فمحال.
(٥) أي في زمن واحد، ونحو ذلك، كأن وقع بهم طاعون، وأشكل أمرهم وكالقتلي في معركة القتال، والأسرى، ومن في غربة.
(٦) إجماعا، لأن شرط الإرث حياة الوارث، بعد موت المورث، ولم يوجد وإن علم ولو بلحظة، ورث المتأخر إجماعا.
(٧) فلم يعلم هل سبق أحدهما الآخر أولا، ولم يختلفوا فيه.

стр. 2997

أو علم ثم نسى (ولم يختلفوا فيه) بأَن لم يدع ورثة كلٍّ سبق موت الآخر (١) (ورث كل واحد) من الغرقي ونحوهم (٢) . (من الآخر من تلاد ماله) أي من قديمه، وهو بكسر التاء (٣) (دون ما ورثه منه) أي من الآخر (٤) (دفعا للدور) (٥) هذا قول عمر وعلي رضى الله عنهما (٦) .

الحواشي

(١) أو علم موت أحدهما أولاً، وجهلوا عينه، ولم يدع ورثة كل منهما سبق موت الآخر، وإن ادعاه فيأتي.
(٢) كالهدمى، والقتلي في معركة، والأسرى، ومن في غربة، ونحوهم ممن عمى موته.
(٣) والتالد، والتليد، والتلاد: كل مال قديم، والمراد: قديم ماله، الذي مات وهو يملكه.
(٤) الذي مات معه.
(٥) وهو عدم الاستقرار، يقال: دار حول البيت، يدور، دورانا، من غير استقرار.
(٦) قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب عمر ﵁: أن ورثوا بعضهم من بعض، واحتج الأصحاب بما روى إياس بن معاوية أنه ﷺ سئل عن قوم وقع عليهم بيت؛ فقال «يرث بعضهم بعضا» لكن قال الموفق: إنما هو عن إياس نفسه، وحكاه أحمد. وعنه: لا إرث بينهم، ولم يورثهم أبو بكر الصديق ﵁، وروى عن ابن عباس، وزيد، والحسن، وغيرهم، وروى سعيد وغيره أن قتلي اليمامة وقتلي صفين، والحرة، لم يورث بعضهم من بعض، ورثوا عصبتهم الأحياء، وأن أم كلثوم بنت على توفيت وابنها زيد، ولم يرد أيهما الأول، فلم ترثه، ولم يرثها، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والأوزاعى، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابه. وقال الشيخ: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتا، لم يرث بعضهم من بعض وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي.

стр. 2998

فيقدر أَحدهما مات أَولاً (١) ويورث الآخر منه (٢) ثم يقسم ما ورثه على الأَحياء من ورثته (٣) ثم يصنع بالثاني كذلك (٤) ففي أَخوين، أَحدهما مولي زيد، والآخر مولى عمرو، ماتا، وجهل الحال (٥) يصير مال كل واحد لمولى الآخر (٦) .

الحواشي

(١) ضرورة، فإن شرط الإرث موت المورث.
(٢) أي من مال من قدر أنه مات أولا.
(٣) أي ثم يقسم جميع ماله الأصلي، وما ورثه، على الأحياء من ورثته.
(٤) أي يقدر مات أولا، ويورث الآخر منه، ثم يقسم ماله الأصلي، وما ورثه، على الأحياء من ورثته.
(٥) أو علم ثم نسى، أو علم وجهل عينه، ولم يدع ورثة واحد سبق موت الآخر، لأنه يفرض مولى زيد ابتداء، فيرثه، أخوه، ثم يكون لمولاه، ثم يعكس، وإن كان لهما أخت، جعل لها الثلث من مال كل واحد منهما.
(٦) ومن لم يورث أحدهما من صاحبه، جعل ميراث كل واحد لصاحبه، وللأخت النصف، وهو قول الجمهور.

стр. 2999

وإِن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر، ولا بينة (١) تحالفا، ولم يتوارثا (٢) .

стр. 3000

باب ميراث أهل الملل (١) جمع «ملة» بكسر الميم (٢) وهي الدين، والشريعة (٣) . من موانع الإِرث اختلاف الدين (٤) فـ (ـلا يرث المسلم الكافر (٥) إِلا بالولاء) (٦) لحديث جابر: أَن النبي ﷺ قال «لا يرث المسلم النصرانى، إِلا أَن يكون عبده أَو أَمته» رواه الدارقطنى (٧) .

الحواشي

(١) أي بيان إِرث أهل الملل، اليهود، والنصارى، والمجوس، وغيرهم، وحكم ميراث المسلم معهم.
(٢) لا غير.
(٣) قال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) وقال (ثم أوحينا إليك أن ابتع ملة إبراهيم حنيفا) .
(٤) أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين، على ما يأتي تفصيله، والثاني الرق، والثالث القتل، ولا نزاع في المنع بهما.
(٥) عند جمهور العلماء، وقال الموفق: عند عامة الفقهاء، وعليه العمل.
(٦) أي فيرث المسلم الكافر بالولاء، روى عن على وغيره، وهو رواية عن أحمد.
(٧) ونحوه رواه عبد الرزاق عنه موقوفا، وهو المحفوظـ، وقال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه حديث أسامة المتفق عليه، ولأنه لا ولاية بين المسلم والكافر.

стр. 3001

وإِلا إِذا أَسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث (١) (ولا) يرث (الكافر المسلم (٢) إلا بالولاء) (٣) لقوله ﵇: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» متفق عليه (٤) وخص بالولاء، فيرث به، لأَنه شعبة من الرق (٥)

الحواشي

(١) لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا «كل قسم قُسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام» ولقوله «من أسلم على شيء فهو له» رواه سعيد، وقضى به عمر، وعثمان، واشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا.
(٢) باتفاق المسلمين.
(٣) وهو رواية عن أحمد، وعنه: لا يرثه. وقال الموفق: جمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما، للخبر الآتى، ولأنه ميراث، فيمنعه اختلاف الدين، كميراث النسب، ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث، فمنع الميراث بالولاء، ولأن الميراث بالنسب أقوي، فإذا منع الأقوى فالأضعف أولي، قال: وهذا أصح في الأثر والنظر.
(٤) من حديث أسامة، ورواه الخمسة وغيرهم، وفي رواية، قال: يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟، قال «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟! وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرث جعفر، ولا على شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، ولغيرهما من الأحاديث، وقال الشيخ: إذا كان الميت مسلما وهم كفار، لم يرثوا باتفاق المسلمين، وكذا لو كانوا كفارا وهؤلاء مسلمون، وكذا لو كان عبدا وهم أحرار، أو كان حرا وهم عبيد.
(٥) أما ثبوت الولاء، مع اختلاف الدين فلا نزاع فيه، وكونه شعبة من الرق يروى عن علي، ولكن اختلاف الدين مانع مع النسب، فبالولاء أولى، ولو كان الأقرب من العصبة مخالفا لدين الميت، والأبعد على دينه، ورث دون الأقرب.

стр. 3002

(و) اختلاف الدارين ليس بمانع (١) فـ (ـيتوارث الحربى، والذمى، والمستأْمن) إِذا اتحدت أَديانهم، لعموم النصوص (٢) (وأَهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أَديانهم، لا مع اختلافها (٣) وهم ملل شتى) (٤) لقوله ﵇ «لا يتوارث أَهل ملتين شتى» (٥) (والمرتد لا يرث أَحدًا) من المسلمين، ولا من الكفار (٦) لأَنه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأَديان (٧) .

الحواشي

(١) لأنهم من أهل ملة واحدة.
(٢) القاضية بتوريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولمفهوم الحديث الآتى وغيره.
(٣) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. ولا فرق في ذلك بين أهل الذمة، وغيرهم من الكفار، للخبر المتقدم وغيره.
(٤) لا يتوارثون مع اختلافها، لقول علي: الكفر ملل شتى، قال الموفق: لا نعلم له مخالفا في الصحابة، فكان إجماعا.
(٥) أي متفرقين في أديانهم، فدل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، بالكفر، أو بالإسلام والكفر، وهو مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما، ولفظه ظاهر في عدم التوارث بين أهل ملل الكفر، ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم، ولا اتفاق في دين، فلم يرث بعضهم بعضا، كالمسلمين والكفار.
(٦) إلا أن يسلم قبل قسم الميراث.
(٧) قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن المرتد لا يرث أحدًا، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، لقوله «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر» .

стр. 3003

(وإِن مات) المرتد (على ردته، فماله فيءٌ) (١) لأَنه لا يقر على ما هو عليه، فهو مباين لدين أَقاربه (٢) (ويرث المجوسى بقرابتين) غير محجوبتين (٣) في قول عمر، وعلي، وغيرهما (٤) .

الحواشي

(١) في بيت مال المسلمين، وهو قول مالك، والشافعي.
(٢) وعنه: لأنه لورثته من المسلمين، وهو قول أبي بكر، وعلي، وابن مسعود والأوزاعى، وغيرهم، وأهل العراق، قال زيد: بعثنى أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم ما لهم بين ورثتهم المسلمين. وقال الشيخ: المرتد إن قتل في ردته، أو مات عليها، فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردته كمرض موته. وقال ابن القيم: أما على القول الراجح: أنه لورثته من المسلمين، فلا تتم الحيلة بالردة، وهذا القول هو الصواب، فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف، وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله، فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع، فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله، إذ صار مستحقا للقتل. وقال الشيخ ﵀: الزنديق منافق، يرث ويورث، لأنه ﵇ لم يأخذ من تركه منافق شيئا، ولا جعله فيئا، فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجرى عليه في الظاهر إجماعا.
(٣) وكذا كل من يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إن أمكن.
(٤) كابن مسعود، وابن عباس، وزيد، في الصحيح عنه، وهو قول أبي حنيفة وغيره، وأحد قولي الشافعي، ولأنهما قرابتان، ترث بكل واحدة منهما منفردة فترث بهما مجتمعتين، كزوج هو ابن عم.

стр. 3004

(إِن أَسلموا (١) أَو تحاكموا إِلينا قبل إِسلامهم) (٢) فلو خلف أُمه وهي أُخته (٣) بأَن وطىءَ أبوه ابنته، فولدت هذا الميت، ورثت الثلث بكونها أُما، والنصف بكونها أُختا (٤) (وكذا حكم المسلم يطأَ ذات رحم محرم منه بشبهة) نكاح (٥) أَو وتسرٍّ، ويثبت النسب (٦) (ولا إِرث بنكاح ذات رحم محرم) (٧) .

الحواشي

(١) أي كان حكمهم كآحاد المسلمين.
(٢) لقوله «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) .
(٣) أي من أبيه.
(٤) وإن كان معها أخت أخرى لم ترث الأخت التي هي أم إلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى.
(٥) يثبت به النسب، ويرث بجميع قراباته.
(٦) أي لو اشترى ذات محرمه وهو لا يعرفها، فوطئها فأتت بولد، ثبت النسب، وورث بجميع قراباته، والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان ويصح الإرث بهما ست: عم هو أخ من أم، وبنت هي أخت، أو بنت ابن، وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب، وأم أب هي أخت لأم.
(٧) للزوج أو الزوجة، لبطلانه، مجوسا كانوا أو غيرهم ممن جرى مجراهم، إذا أسلموا، أو تحاكموا إلينا، قال الموفق: لا نعلم خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم.

стр. 3005

كأُمه، وبنته، وبنت أَخيه (١) (ولا) إِرث (بعقد) نكاح (لا يقر عليه لو أَسلم) (٢) كمطلقته ثلاثا (٣) وأُم زوجته، وأُخته من الرضاع (٤) .

стр. 3006

باب ميراث المطلقة (١) رجعيا، أَو بائنا، يتهم فيه بقصد الحرمان (٢) (من أَبان زوجته في صحته) لم يتوارثا (٣) (أَو) أَبانها في (مرضه غير المخوف ومات به) لم يتوارثا، لعدم التهمة حال الطلاق (٤) (أَو) أَبانها في مرضه (المخوف، ولم يمت به، لم يتوارثا) (٥) لانقطاع النكاح، وعدم التهمة (٦) (بل) يتوارثان (في طلاق رجعي لم تنقض عدته) (٧) .

الحواشي

(١) أي بيان من يرث من المطلقات، ومن لا يرث.
(٢) أي حكم المطلقة طلاقا رجعيا، وهو ما دون الثلاث، ولم تخرج من العدة، أو طلقها بائنا يتهم في طلاقه بقصد حرمانها من الميراث، على ما يأتي تفصيله.
(٣) لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث، قال الموفق: إذا طلق امرأته في صحته، طلاقا بائنا، أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعا.
(٤) ولأن حكم الطلاق فيه حكم الطلاق في الصحة، فلم يتوارثا.
(٥) قال الموفق: في قول الجمهور، كالمطلقة في الصحة.
(٦) لأنه لا فرار منه، ولأن حكمه حكم الصحة، في العطايا وغيرها، فكذا الطلاق.
(٧) ومات أحدهما فيه.

стр. 3007

سواء كان في المرض، أَو في الصحة (١) لأَن الرجعية زوجة (٢) (وإِن أَبانها في مرض موته المخوف (٣) متهما بقصد حرمانها) (٤) بأَن أَبانها ابتداء (٥) أَو سأَلته أَقل من ثلاثة فطلقها ثلاثا (٦) (أَو علق إِبانتها في صحته على مرضه (٧) .

الحواشي

(١) قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، وقال: روي عن أبي بكر، وعمر، وعلى غيرهم، وحكاه غير واحد إجماعا.
(٢) يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها.
(٣) فلها معه حالتان: إما أن يكون متهما بقصد حِرْمانها الميراث، أولا.
(٤) لم يرثها وترثه، وجزم ابن القيم وغيره: أن السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، ورثوا المطلقة، المبتوتة في مرض الموت، حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث، بلا تردد، وإن لم يقصد الحرمان، لأن الطلاق ذريعة. قال: وأما إذا لم يتهم، ففيه خلاف معروف، مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله، فلا يمكن من قطعه، أو سدا للذريعة بالكلية.
(٥) أي بلا سؤالها، ورثته ما لم تتزوج أو ترتد، لقرينة التهمة.
(٦) ورثته، كطلاق المريض، وهذا ما لم تكن سألته الطلاق على عوض، لأنها سألته الإبانة، فأجابها إليها، ومفهومه أنها لو سألته الطلاق، فطلقها ثلاثا لم ترث، وإن أقر في مرضه أنه طلقها ثلاثا في صحته لم يقبل، وصار حكمه حكم طلاقه في مرضه.
(٧) ورثته، أو علقه على فعل لا بد لها منه، كالصلاة المكتوبة، والأكل ونحوه ورثته، لأنه فر من ميراثها.

стр. 3008

أَو) علق إبانتها (على فعل له) كدخول الدار (١) (ففعله في مرضه) المخوف (٢) (ونحوه) كما لو وطيء عاقل حماته بمرض موته المخوف (٣) (لم يرثها) إن ماتت، لقطعه نكاحها (٤) (وترثه) هي (في العدة وبعدها) (٥) لقضاء عثمان ﵁ (٦) (ما لم تتزوج (٧) .

الحواشي

(١) أي بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق.
(٢) ورثته، وكذا إن علقه على ترك فعله له فتركه، بأن قال: إن لم أدخل الدار فأنت طالق ثلاثا. فمات قبل فعله، لأنه أوقع الطلاق بها في المرض.
(٣) ولو لم يمت به الزوج من مرضه ذلك وكذا لو وطئ ابنتها بمرض موته المخوف.
(٤) بوطئه أمها أو بنتها.
(٥) ترثه في العدة عند الجمهور كما يأتي، وبعدها في المشهور عن أحمد، وقول مالك وغيره، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أباه طلق أمه وهو مريض، فمات، فورثته بعد انقضاء العدة، ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهو لا يزول بانقضاء العدة.
(٦) فإنه ورَّث تماضر، من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه، واشتهر فلم ينكر، وقال له عمر: إن مت لأورثنها منك. فقال: قد علمت، وهو قول جمهور أئمة الإسلام، وقال ابن القيم: ورث عثمان المبتوتة في مرض الموت، ووافقه الصحابة، معاوضة له بنقيض قصده.
(٧) فيسقط ميراثها عند أكثر أهل العلم، لأنها وارثة من زوج، فلا ترث آخر، كسائر الزوجات، ولأن التوريث في حكم النكاح، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر.

стр. 3009

أَو ترتد) فيسقط ميراثها، ولو أَسلمت بعد (١) لأَنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأَول (٢) ويثبت الإِرث له دونها إِن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها (٣) ما دامت في العدة (٤) إن اتهمت بقصد حرمانه (٥) .

الحواشي

(١) لأن مجرد ارتدادها يسقط إِرثها، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وإن ارتد أحد الزوجين، ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، ورثه الآخر، لأن النكاح باق، وإن انقضت قبل رجوعه، انفسخ النكاح، ولم يرث أحدهما الآخر.
(٢) وإن لم يمت المطلق من مرضه المخوف، بل لسع ونحوه، ورثته ما لم تتزوج أو ترتد، ولو أبانها قبل الدخول ورثته، معاقبة له بنقيض قصده، ولا عدة عليها.
(٣) كإرضاعها ضرتها الصغيرة، أو زوجها الصغير في الحولين، أو ارتدادها في مرض موتها المخوف، ونحو ذلك.
(٤) تبع التنقيح والمنتهي، وجزم في الإقناع بثبوته، ولو بعد العدة، كما لو كان هو المطلق، وجزم به في الفروع وكذا أطلق الموفق في المقنع، وتبعه الشارح، وعلله بأنها أحد الزوجين، فر من ميراث الآخر، فأشبهت الرجل.
(٥) كالزوج، وأما لو دبَّ زوجها الصغير، أو ضرتها الصغيرة، فارتضعت منها وهي نائمة، لم تتهم بقصد حرمانه، وسقط ميراثه منها، كما لو ماتت قبله، وإن طلق بقصد حرمان إرثه أربعا كن له، وانقضت عدتهن منه، وتزوج أربعا سواهن ثم مات، ورث منه الثمان، ما لم تتزوج المطلقات، أو يرتددن، جزم به في الإقناع، واختار الموفق: ترثه المنكوحات خاصة، وقال الشيخ: لو تزوج في مرض موته مضارة، لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به ورثته، لأن له أن يوصي بالثلث.

стр. 3010

باب الإقرار بمشارك في الميراث (١) (إِذا أَقر كل الورثة) المكلفين (٢) (ولو أَنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإِرث (٣) (بوارث للميت) من ابن ونحوه (٤) (وصدق) المقر به (٥) (أَو كان) المقر به (صغيرًا أَو مجنونا (٦) والمقر به مجهول النسب (٧) .

الحواشي

(١) أي بيان الإقرار بوارث وشروطه، وطريق العمل فيما إذا أقر بعض الورثة دون بعض.
(٢) لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه.
(٣) تعصيبا، أو فرضا وردا، كالبنت، ولو مع عدم أهلية الشهادة كالفاسق.
(٤) سواء كان مشاركا له، كابن للميت يقر بابن آخر، أو مسقط له، كأخ للميت يقر بابن للميت، ولو من أمته، ففي الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص قال للنبى ﷺ : أمرني أخى: أن انظر ابن أمة زمعة فاقبضه، فإنه ابنى. وقال ابن زمعة: أخي، وابن أمة أبي، ولد على فراشه، فقال «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» .
(٥) إن كان مكلفا ثبت نسبه، وإلا لم يعتبر تصديقه.
(٦) ولو لم يصدقه.
(٧) لأن معروف النسب لا يصح أن يقطع نسبه الثابت من غيره.

стр. 3011

ثبت نسبه) بشرط أَن يمكن كون المقر به من الميت (١) وأَن لا ينازع المقر في نسب المقر به (٢) (و) ثبت (إِرثه) حيث لا مانع (٣) لأَن الوارث يقوم مقام الميت، في بيناته، ودعاويه، وغيرها (٤) فكذلك في النسب (٥) ويعتبر إِقرار زوج، ومولي إِن ورثا (٦) (وإِن أَقر) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه (٧) .

الحواشي

(١) بحيث يحتمل أن يولد لمثله، فلو أقر بمن عمره اثنتا عشرة سنة، أنه ابن من عمره عشرون سنة فباطل، لعدم الإمكان.
(٢) فإن نوزع فيه، فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.
(٣) من نحو رق، أو قتل، فيثبت نسبه، ولا يرث، للمانع الذي قام به.
(٤) كالديون التي له وعليه، والأيمان التي له وعليه.
(٥) أي إذا كان يقوم مقام الميت في تلك الأحوال، قام مقامه في النسب، وهو قول الشافعي وغيره، وإن فقد شيء من تلك الشروط الأربعة - وهي: إقرار الجميع، وتصديق المقر به إن كان مكلفا، وإمكان كونه من الميت، وعدم المنازع - لم يثبت نسبه.
(٦) أي ويعتبر لثبوت نسب المقر به إقرار الزوج، والمولي المعتق، إذ كانا في الورثة، لشمول اسم الورثة لكل منهما، وإن أقر أحدهما الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره، فصدقه الإمام أو نائبه، ثبت نسبه، وإلا فلا.
(٧) قال الموفق: بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا إثباته في حقهما.

стр. 3012

بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم (١) ثبت نسبه من مقر فقط (٢) وأَخذ الفاضل بيده (٣) أَو ما في يده إِن أَسقطه (٤) فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر (٥) لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به (٦) (وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده (٧) لأَنه لا يدعي أَكثر من خمسي المال، وذلك أَربعة أَخماس النصف الذي بيده، يبقي خمسه، فيدفعه لها (٨) .

الحواشي

(١) أنه ولد على فراشه، أو أنه أخوه ونحوه، أو أن الميت أقر به، فيثبت النسب، ويشاركهم في الإرث.
(٢) أي دون الميت وبقية الورثة، لأنه إقرار على نفسه خاصة، فلزمه كسائر الحقوق.
(٣) على مقتضى إقراره إن فضل، لأنه مقر بأن ذلك له.
(٤) لإقراره أنه له، فلزمه دفعه إليه.
(٥) فيلزمه دفعه إليه.
(٦) وهو مذهب مالك وغيره، وتصح من ستة، للمنكر ثلاثة، وللمقر اثنان، وواحد للمقر به.
(٧) لإقراره أنه لها.
(٨) وتصح من عشرة، للمنكر خمسة، وللمقر أربعة، وللأخت المقر بها واحد، وإن لم يكن في يد المقر شيء فلا شيء للمقر به.

стр. 3013

وإِن أَقر ابن ابن بابن، دفع له كل ما بيده، لأَنه يحجبه (١) وطريق العمل: أَن تضرب مسأَلة الإِقرار أَو وفقها، في مسأَلة الإِنكار (٢) وتدفع لمقر سهمه من مسأَلة الإِقرار، في مسأَلة الإِنكار أَو وفقها، ولمنكر سهمه من مسأَلة الإِنكار، في مسأَلة الإِقرار أَو وفقها (٣) ولمقر به ما فضل (٤) .

الحواشي

(١) أي وإن أقر ابن ابن للميت بابن للميت، فللمقر به كل ما في يد المقر، لأنه يحجبه عن الإرث بإقراره به، وإن أقر أخوان أحدهما من أب، وآخر من أم، بأخ لهما من أبوين، ثبت نسبه، وأخذ ما بيد ذي الأب، لحجبه به، بخلاف الأخ لأم.
(٢) إن تباينتا، أو توافقتا وتراعى الموافقة، فتضرب إحداهما في الأخرى، إن كان بينهما موافقة، وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا.
(٣) وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة.
(٤) من الجامعة، فلو أقر أحد ابنين بأخوين، فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه، فصاروا ثلاثة، فتضرب مسألة الإقرار في الإنكار، تكن اثني عشر، للمنكر سهم من الإنكار، في الإقرار أربعة، وللمقر سهم من الإقرار، في الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدقه المقر مثل سهمه، وإن أنكره فمثل سهم المنكر، وللمختلف فيه ما فضل، وهما سهمان حال التصديق، وسهم حال الإنكار.

стр. 3014

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء (١) بفتح الواو والمد (٢) أي ولاء العتاقة (٣) (من انفرد بقتل مورثه (٤) أَو شارك فيه، مباشرة (٥) أَو سببًا) كحفر بئر تعديا (٦)

الحواشي

(١) أي: باب بيان ميراث القاتل، في الحال التي يرث فيها، دون الحال التي لا يرث فيها، وبيان ميراث المعتق بعضه، دون القن، وبيان الميراث بالولاء.
(٢) فالولي بالقصر الدنو.
(٣) لا المحبة، والولاء لغة: الملك؛ وشرعا: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه.
(٤) بلا حق لم يرثه، وتقدم أنه من موانع الإرث لما يأتي، وعمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه، دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا، وحكاه الموفق إجماع أهل العلم، إلا ما حكي عن ابن المسيب، وابن جبير.
(٥) أي أو شارك في قتل مورثه مباشرة، لم يرثه، لأن شريك القاتل قاتل، بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص، ويلزمه من الضمان بحسبه.
(٦) أي أو يكون قتله الحر المشارك فيه سببا، كحفر بئر تعديا، بكونه في موضع لا يحل حفرها فيه، فيموت بها مورثه.

стр. 3015

أَو نصب سكين (بلا حق، لم يرثه (١) إِن لزمه) أي القاتل (قود، أو دية، أَو كفارة) على ما يأْتي في الجنايات (٢) لحديث عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس للقاتل شيء» رواه مالك في موطئه، وأَحمد (٣) (والمكلف وغيره) أي غير المكلف، كالصغير، والمجنون، في هذا (سواء) لعموم ما سبق (٤) .

الحواشي

(١) أي أو يكون سببا، كنصب سكين أو حجر بلا حق، فيموت به مورثه لم يرثه، وكذا لو كان برش ماء، أو إخراج نحو جناح بطريق، ونحو ذلك.
(٢) أي إن لزم القاتل قود، بأن يكون القتل عمدا، أو لزمه دية، كقتل الوالد ولده ولو عمدا، فإنه تلزمه الدية فقط، أو كفارة، بأن يكون القتل خطأ، فلا يلزمه إلا كفارة، على ما يأتي في الجنايات موضحا إن شاء الله تعالى.
(٣) وابن ماجه، وغيرهم، ولأبي داود، والنسائى، عن عمرو بن شعيب مرفوعا «لا يرث القاتل شيئا» ولأحمد من حديث ابن عباس: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث ولها شواهد بمجموعها يحتج بها، وقضى به عمر كما تقدم، وعلي، وشريح، وغيرهم من قضاة المسلمين، وهو مذهب جمهور العلماء. وقال الشيخ: الآمر بقتل مورثه لا يرثه، ولو انتفي عنه الضمان، وقال ابن القيم: قتلا مضمونا بقصاص، أو دية، أو كفارة، أو قتلا مطلقا، سواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث، أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع اتفاقا، لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل، فسد الشارع الذريعة بالمنع.
(٤) من الأحاديث والآثار والإعتبار.

следующие страницы →