Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3011–3050 · переход к 3016.

стр. 3011

ثبت نسبه) بشرط أَن يمكن كون المقر به من الميت (١) وأَن لا ينازع المقر في نسب المقر به (٢) (و) ثبت (إِرثه) حيث لا مانع (٣) لأَن الوارث يقوم مقام الميت، في بيناته، ودعاويه، وغيرها (٤) فكذلك في النسب (٥) ويعتبر إِقرار زوج، ومولي إِن ورثا (٦) (وإِن أَقر) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه (٧) .

الحواشي

(١) بحيث يحتمل أن يولد لمثله، فلو أقر بمن عمره اثنتا عشرة سنة، أنه ابن من عمره عشرون سنة فباطل، لعدم الإمكان.
(٢) فإن نوزع فيه، فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.
(٣) من نحو رق، أو قتل، فيثبت نسبه، ولا يرث، للمانع الذي قام به.
(٤) كالديون التي له وعليه، والأيمان التي له وعليه.
(٥) أي إذا كان يقوم مقام الميت في تلك الأحوال، قام مقامه في النسب، وهو قول الشافعي وغيره، وإن فقد شيء من تلك الشروط الأربعة - وهي: إقرار الجميع، وتصديق المقر به إن كان مكلفا، وإمكان كونه من الميت، وعدم المنازع - لم يثبت نسبه.
(٦) أي ويعتبر لثبوت نسب المقر به إقرار الزوج، والمولي المعتق، إذ كانا في الورثة، لشمول اسم الورثة لكل منهما، وإن أقر أحدهما الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره، فصدقه الإمام أو نائبه، ثبت نسبه، وإلا فلا.
(٧) قال الموفق: بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا إثباته في حقهما.

стр. 3012

بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم (١) ثبت نسبه من مقر فقط (٢) وأَخذ الفاضل بيده (٣) أَو ما في يده إِن أَسقطه (٤) فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر (٥) لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به (٦) (وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده (٧) لأَنه لا يدعي أَكثر من خمسي المال، وذلك أَربعة أَخماس النصف الذي بيده، يبقي خمسه، فيدفعه لها (٨) .

الحواشي

(١) أنه ولد على فراشه، أو أنه أخوه ونحوه، أو أن الميت أقر به، فيثبت النسب، ويشاركهم في الإرث.
(٢) أي دون الميت وبقية الورثة، لأنه إقرار على نفسه خاصة، فلزمه كسائر الحقوق.
(٣) على مقتضى إقراره إن فضل، لأنه مقر بأن ذلك له.
(٤) لإقراره أنه له، فلزمه دفعه إليه.
(٥) فيلزمه دفعه إليه.
(٦) وهو مذهب مالك وغيره، وتصح من ستة، للمنكر ثلاثة، وللمقر اثنان، وواحد للمقر به.
(٧) لإقراره أنه لها.
(٨) وتصح من عشرة، للمنكر خمسة، وللمقر أربعة، وللأخت المقر بها واحد، وإن لم يكن في يد المقر شيء فلا شيء للمقر به.

стр. 3013

وإِن أَقر ابن ابن بابن، دفع له كل ما بيده، لأَنه يحجبه (١) وطريق العمل: أَن تضرب مسأَلة الإِقرار أَو وفقها، في مسأَلة الإِنكار (٢) وتدفع لمقر سهمه من مسأَلة الإِقرار، في مسأَلة الإِنكار أَو وفقها، ولمنكر سهمه من مسأَلة الإِنكار، في مسأَلة الإِقرار أَو وفقها (٣) ولمقر به ما فضل (٤) .

الحواشي

(١) أي وإن أقر ابن ابن للميت بابن للميت، فللمقر به كل ما في يد المقر، لأنه يحجبه عن الإرث بإقراره به، وإن أقر أخوان أحدهما من أب، وآخر من أم، بأخ لهما من أبوين، ثبت نسبه، وأخذ ما بيد ذي الأب، لحجبه به، بخلاف الأخ لأم.
(٢) إن تباينتا، أو توافقتا وتراعى الموافقة، فتضرب إحداهما في الأخرى، إن كان بينهما موافقة، وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا.
(٣) وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة.
(٤) من الجامعة، فلو أقر أحد ابنين بأخوين، فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه، فصاروا ثلاثة، فتضرب مسألة الإقرار في الإنكار، تكن اثني عشر، للمنكر سهم من الإنكار، في الإقرار أربعة، وللمقر سهم من الإقرار، في الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدقه المقر مثل سهمه، وإن أنكره فمثل سهم المنكر، وللمختلف فيه ما فضل، وهما سهمان حال التصديق، وسهم حال الإنكار.

стр. 3014

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء (١) بفتح الواو والمد (٢) أي ولاء العتاقة (٣) (من انفرد بقتل مورثه (٤) أَو شارك فيه، مباشرة (٥) أَو سببًا) كحفر بئر تعديا (٦)

الحواشي

(١) أي: باب بيان ميراث القاتل، في الحال التي يرث فيها، دون الحال التي لا يرث فيها، وبيان ميراث المعتق بعضه، دون القن، وبيان الميراث بالولاء.
(٢) فالولي بالقصر الدنو.
(٣) لا المحبة، والولاء لغة: الملك؛ وشرعا: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه.
(٤) بلا حق لم يرثه، وتقدم أنه من موانع الإرث لما يأتي، وعمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه، دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا، وحكاه الموفق إجماع أهل العلم، إلا ما حكي عن ابن المسيب، وابن جبير.
(٥) أي أو شارك في قتل مورثه مباشرة، لم يرثه، لأن شريك القاتل قاتل، بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص، ويلزمه من الضمان بحسبه.
(٦) أي أو يكون قتله الحر المشارك فيه سببا، كحفر بئر تعديا، بكونه في موضع لا يحل حفرها فيه، فيموت بها مورثه.

стр. 3015

أَو نصب سكين (بلا حق، لم يرثه (١) إِن لزمه) أي القاتل (قود، أو دية، أَو كفارة) على ما يأْتي في الجنايات (٢) لحديث عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس للقاتل شيء» رواه مالك في موطئه، وأَحمد (٣) (والمكلف وغيره) أي غير المكلف، كالصغير، والمجنون، في هذا (سواء) لعموم ما سبق (٤) .

الحواشي

(١) أي أو يكون سببا، كنصب سكين أو حجر بلا حق، فيموت به مورثه لم يرثه، وكذا لو كان برش ماء، أو إخراج نحو جناح بطريق، ونحو ذلك.
(٢) أي إن لزم القاتل قود، بأن يكون القتل عمدا، أو لزمه دية، كقتل الوالد ولده ولو عمدا، فإنه تلزمه الدية فقط، أو كفارة، بأن يكون القتل خطأ، فلا يلزمه إلا كفارة، على ما يأتي في الجنايات موضحا إن شاء الله تعالى.
(٣) وابن ماجه، وغيرهم، ولأبي داود، والنسائى، عن عمرو بن شعيب مرفوعا «لا يرث القاتل شيئا» ولأحمد من حديث ابن عباس: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث ولها شواهد بمجموعها يحتج بها، وقضى به عمر كما تقدم، وعلي، وشريح، وغيرهم من قضاة المسلمين، وهو مذهب جمهور العلماء. وقال الشيخ: الآمر بقتل مورثه لا يرثه، ولو انتفي عنه الضمان، وقال ابن القيم: قتلا مضمونا بقصاص، أو دية، أو كفارة، أو قتلا مطلقا، سواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث، أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع اتفاقا، لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل، فسد الشارع الذريعة بالمنع.
(٤) من الأحاديث والآثار والإعتبار.

стр. 3016

(وإِن قتل بحق قودا، أو حدا (١) أَو كفرا) أي غير ردة (٢) (أَو ببغي) أي قطع طريق (٣) لئلا يتكرر مع ما يأْتى (٤) (أَو) بـ (ـصيالة، أَو حرابة (٥) أَو شهادة وارثه) بما يوجب القتل (٦) (أَو قتل العادل الباغي، وعكسه) كقتل الباغي العادل (ورثه) (٧) لأَنه فعل مأْذون فيه، فلم يمنع الميراث (٨) (ولا يرث الرقيق) (٩)

الحواشي

(١) كقصاص، وترك زكاة، أو زنا، ونحو ذلك ورثه، لأن حرمانه يمنع استيفاء الحقوق المشروعة، وإقامة الحدود الواجبة، وهو لا يفضى إلى إيجاد قتل محرم.
(٢) نحو أن يقتل المسلم عتيقه الكافر، وهذه الصورة ليست في الإقناع، ولا في المنتهي، ولا الشرح.
(٣) ويأتي قتل القاطع إذا قتل فيرثه، لأنه قتله بحق، إن لم يندفع إلا بالقتل، أو حرابة، بأن يقتل مورثه الحربى.
(٤) أي من قوله: أو قتل العادل الباغي، وعكسه.
(٥) صيالة دفعا عن نفسه، كالصائل عليه.
(٦) بحق، أو تزكية الشاهد عليه بحق، أو حكم بقتله.
(٧) نص عليه أحمد، وجزم به في الإقناع وغيره.
(٨) كما لو أطعمه وسقاه باختياره، فأفضى إلى تلفه، واختار الموفق وغيره: لو أدب ولده ونحوه، ولم يسرف، فمات ورثه.
(٩) قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن ابن مسعود، لأن فيه نقصا، منع كونه موروثا، فمنع كونه وارثا، كالمرتد.

стр. 3017

ولو مدبرا، أَو مكاتبا، أَو أُم ولد (١) لأَنه لو ورث لكان لسيده، وهو أَجنبي (٢) (ولا يورث) لأَنه لا مال له (٣) (ويرث من بعضه حر، ويورث (٤) ويحجب، بقدر ما فيه من الحرية) (٥) لقول علي، وابن مسعود (٦) .

الحواشي

(١) لأنه رقيق، والنبي ﷺ باع مدبرا، ولأنه لو مات وسيده حي فهو قن، وأم الولد مملوكة، يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك، وإجارتها، وأما المكاتب فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد، لا يرث، ولا يورث، وإن ملك قدر ما يؤدي، فروايتان، إحداهما أنه عبد ما بقي عليه درهم، للأخبار، واختاره الموفق وغيره، وروي عن عمر وغيره، وعنه: إذا ملك ما يؤدي، يرث ويورث، لخبر «إذا كان عنده ما يؤدي، فلتحتجب عنه» فالله أعلم.
(٢) أي من مورث رقيقه، فلم يرث الرقيق لأجل ذلك.
(٣) فيورث عنه لقوله ﷺ «من باع عبدا له مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع» ولأنه لا يملك، ومن قال: يملك بالتمليك؛ فملكه غير مستقر، يزول إلى سيده، بزوال ملكه عن رقبته، للخبر، ولأن السيد أحق بمنافعه، وأكسابه في حياته، فكذلك بعد مماته، وأما الأسير الذي عند الكفار، فيرث إذا علمت حياته، عند عامة الفقهاء.
(٤) أي ويرث من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية، ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
(٥) أي ويحجب من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية.
(٦) وعثمان التيمي، وابن المبارك، وغيرهم، لما روى أحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعا «يرث المكاتب ويورث، على قدر ما عتق منه» حسنه الترمذي، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر مثله.

стр. 3018

وكسبه، وإِرثه بحريته لورثته (١) فابن نصفه حر، وأُم وعم حران، للابن نصف ماله لو كان حرا، وهو ربع وسدس (٢) وللأُم ربع، والباقي للعم (٣) (ومن أَعتق عبدا) أَو أَمة، أَو أَعتق بعضه فسرى إِلي الباقي (٤) أَو عتق عليه برحم، أَو كتابة، أَو إِيلاد (٥) .

الحواشي

(١) كما إذا كان نصفه حرا، وهاياه مالك نصفه، بأخذ نصف كسبه، فنصف كسبه له، يختص به ورثته، وكذا إرثه، وما قاسم سيده في حياته، يختص به ورثته.
(٢) بنصفه الحر، ولو كان الابن كامل الحرية، كان للأم السدس، وله الباقي، وهو نصف وثلث.
(٣) للأم ربع، لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فبنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس، يبقي لها سدس، ونصف سدس، وذلك ربع، والباقي - وهو ثلث - لعم تعصيبا، فتجعل مسألة حرية، ومسألة رق، فمسألة الحرية من ستة، ومسألة الرق من ثلاثة، فتضرب الستة في حالتي الحرية والرق، فللابن خمسة لو كان حرا، وللأم ثلاثة فيهما، والباقي للعم.
(٤) على ما يأتي بيانه، فله عليه الولاء، قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا، أو عتق عليه، ولم يعتقه سائبة، ولا من زكاته، أو نذره، أو كفارته، أن له عليه الولاء للخبر.
(٥) أي أو عتق عليه بسبب ما عليهما من رحم، كما لو ملك أباه، أو ولده، أو أخاه ونحوه، أو عتق عليه بكتابة، بأن كاتبه على مال فأداه، ولو إلى الورثة وعتق، ولأحمد وغيره مرفوعا «المكاتب يورث بقدر ما عتق منه» حسنه الترمذي أو عتق عليه بإيلاد، كأن أتت أمته منه بولد، ثم مات أبو الولد، فله عليه الولاء، ولو أعتق حربى حربيا، فله عليه الولاء عند جمهور العلماء.

стр. 3019

أَو أعتقه في زكاة، أَو كفارة (فله عليه الولاء) (١) لقوله ﵇ «الولاء لمن أَعتق» متفق عليه (٢) وله أَيضا الولاء على أَولاده، وأَولادهم وإِن سفلوا، من زوجة عتيقة، أَو سرية (٣) .

الحواشي

(١) أي أو أعتقه في زكاة أو عن كفارة، أو نذر، فله عليه الولاء، جزم به في الإقناع وغيره، لأنه معتق عن نفسه، فكان الولاء له، وعن أحمد في الذي يعتق في الزكاة: ولاؤه للذى جرى عتقه على يديه، وقال أبو عبيد: ولاؤه لصاحب الصدقة، قال الموفق: وهو قول الجمهور، في العتق في النذر والكفارة. وعن أحمد في الذي يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئا جعله في مثله، وعلله الموفق بأنه معتق من غير ماله، فلم يكن له الولاء. وكثير من أهل العلم أنه لا يعتق من الزكاة، وهو رواية عن أحمد، وقول الشافعي، وتقدم.
(٢) فدل على أن الولاء للمعتق، ومقتضاه نفيه عمن سواه؛ وللترمذى وصححه «الولاء لحمة كلحمة النسب» أي يجر الولاء مجرى النسب لا يتأتى انتقاله «لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» بل إنما يورث به، وفي الصحيحين: نهي عن بيع الولاء وهبته؛ وهذا مذهب جماهير العلماء.
(٣) أي ومن أعتق عبدا، أو عتق عليه، فله أيضا الولاء على أولاد العتيق، وأولادهم وإن سفلوا، من زوجة معتقة. للعتيق أو غيره، لا حرة الأصل، وعلى أولاده من سرية العتيق، وتقدم قول الموفق: أجمعوا على أن من أعتق عبدا، أو عتق عليه، أن له عليه الولاء.

стр. 3020

وعلي من له أَو لهم ولاؤه (١) لأَنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا (٢) ولأَن الفرع يتبع أَصله (٣) ويرث ذو الولاء مولاه (٤) (وإِن اختلف دينهما) لما تقدم (٥) فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب (٦) ثم عصبته بعده، الأَقرب فالأَقرب على ما سبق (٧) .

الحواشي

(١) أي وله أيضا: الولاء على من للعتيق ولاؤه، كعتقائه «أولهم» أي لأولاد العتيق وإن سفلوا ولاؤه، كمعتقيه، ومعتقي أولاده وأولادهم، ومعتقهم أبدا ما تناسلوا.
(٢) أي بسبب معتق العتيق، ومن له أولهم ولاؤه.
(٣) فأشبه ما لو باشر عتقهم، ولا فرق بين كون ذلك في دار الإسلام أو الحرب، لتشبيه الشارع الولاء بالنسب، ولو اختلف دينهما في قول جمهور العلماء.
(٤) أي ويرث ذو الولاء بالولاء مولاه بشرطه، ما لم تستغرق فروضهم المال، لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
(٥) وتقدم بأدلته وتعالىله.
(٦) وعند عدم ذوى فروض تستغرق فروضهم المال لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها» الحديث، ومتى وجدوا فلا شيء للمولي بلا خلاف اتفاقا.
(٧) أي ثم يرث عصبة المعتق بعده بالولاء، الأقرب فالأقرب من المعتق لما سبق، ولما روى أحمد في امرأة أعتقت عبدا، ثم توفيت، وتركت ابنا لها وأخا، ثم توفي مولاها، فقال ﷺ : «ميراثه لابن المرأة» .

стр. 3021

(ولا يرث النساء بالولاء إِلا من أَعتقن) أي باشرن عتقه (١) أَو عتق عليهن بنحو كتابه (٢) (أَو أَعتقه من أَعتقن) أي عتيق عتيقهن، وأَولادهم (٣) لحديث عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده مرفوعا «ميراث الولاء للكُبْر من الذكور» (٤) ولا يرث النساء من الولاء إِلا ولاء من أَعتقن؛ والكُبْر - بضم الكاف وسكون الموحدة - أَقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه (٥) والولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصي به، ولا يورث (٦)

الحواشي

(١) وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء.
(٢) كرحم أو تدبير، وغير ذلك مما تقدم، وكذا مكاتب مكاتبهن بلا خلاف، لخبر «إنما الولاء لمن أعتق» وتقدم أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث، منها أنها ترث عتيقها، ولأنها منعمة بالإعتاق كالرجل.
(٣) أي أولاد عتيقهن، وأولاد عتيق عتيقهن، ومن جروا ولاءه.
(٤) وهو قول أكثر أهل العلم، وذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة.
(٥) ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه. وابنة حمزة ورثت بولاء نفسها، ولأنه لحمة كلحمة النسب، والمولي كالنسيب من الأخ والعم، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه وعمه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة، ولا يرث بالولاء ذو فرض إلا أب وجد، يرثان السدس مع الابن أو ابنه.
(٦) لنهيه ﷺ عن بيع الولاء وهبته، فلا ينتقل كالقرابة، بل هو معنى يورث به، عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.

стр. 3022

فلو مات السيد عن ابنين، ثم مات أَحدهما عن ابن، ثم مات عتيقه، فإِرثه لابن سيده وحده (١) ولو مات ابنا السيد، وخلف أَحدهما ابنا، والآخر تسعة، ثم مات العتيق، فإِرثه على عددهم كالنسب (٢) ولو اشترى أخ وأُخته أَباهما، فعتق عليهما ثم ملك قنا فأَعتقه، ثم مات الأَب، ثم العتيق، ورثه الابن بالنسب، دون أُخته بالولاء (٣) وتسمى مسأَلة القضاة (٤) يروى عن ملك أَنه قال: سأَلت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها، فأَخطؤا فيها (٥) .

стр. 3023

كتاب العتق (١) وهو لغة: الخلوص (٢) وشرعا: تحرير الرقبة (٣) وتخليصها من الرق (٤) (وهو من أَفضل القرب) (٥) لأَن الله تعالى جعله كفارة للقتل (٦) .

الحواشي

(١) أي بيان فضله وأحكامه، وتعليقه، وكتابة الرقيق، وأحكام أمهات الأولاد، وما يتعلق بذلك، لما ذكر إرث المبعض، والإرث بالولاء، ناسب أن يعقبه العتق.
(٢) ومنه عتاق الخيل، وعتقا الطير، أي خالصها، وسمي البيت الحرام: العتيق، لخلوصه من أيدي الجبابرة.
(٣) أي من الرق، وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن، لأن ملك السيد له، كالغل في رقبته، المانع له من التصرف، فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك.
(٤) عطف تفسير، وتحرر الرقيق: خلص من الرق. وعتق العبد، وأعتقته فهو عتيق ومعتق، وأجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك، الصحيح الرشيد، الغني غير العديم.
(٥) بالكتاب والسنة، والإجماع، كقوله تعالى ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ وقوله ﷺ «من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله من النار» وحكى الوزير وغيره: الاتفاق على أن العتق من القرب، المندوب إليها.
(٦) قال تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ جعله تعالى كفارة لقتل الخطأ، لعظم الأجر في تحريرها، وقوله ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ أي إعتاقها، وإطلاقها فداء له من النار.

стр. 3024

والوطء في نهار رمضان (١) والأَيمان (٢) وجعله النبي ﷺ فكاكًا لمعتقه من النار (٣) وأَفضل الرقاب أَنفسها عند أَهلها (٤) وذكر، وتعدد أَفضل (٥) .

الحواشي

(١) بالنسة الصحيحة، وكفارة للظهار، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
(٢) أي وكفارة للأيمان، قال تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ .
(٣) فقال «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» وفي لفظ «بكل إرب منها إربا منه من النار» ولما فيها من تخليص الآدمي المعصوم، من ضرر الرق، وملك نفسه ومنافعه، وتكميل أحكامه، وتمكينه من التصرف في نفسه، ومنافعه، على حسب اختياره.
(٤) أي أعظمها وأعزها في نفوس أهلها، لقوله ﷺ لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا» وللبخاري «أعلاها» ونص عليه أحمد، نقله الجماعة، وعتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصا. وقيل: ولو كافرة، وأنه يثاب على عتقه، وفي الفنون: لا يختلف الناس فيه. واحتج به، وبرق الذرية، على أن الرق ليس بعقوبة، بل محنة وبلوى، وقيل: لا أجر له إلا أن انتهى أمره إلى الإسلام.
(٥) أي وأفضل الرقاب ذكر، لخبر «من أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، وامرأتين كانتا فكاكه من النار» ولو كان المعتق أنثى؛ وهما سواء في الفكاك من النار، إذا كانا مؤمنين لخبر «من أعتق رقبة مؤمنة» وتعدد في العتق أفضل من عتق واحد، ولو من إناث، والمراد - والله أعلم - أنه لو كان مع شخص ألف درهم أراد أن يشترى به رقابا يعتقها، فوجد رقبة نفيسة، ورقبتين مفضولتين، فالثنتان أفضل، أما من أراد أن يعتق رقبة واحدة، فالأكثر قيمة، كما تقدم، وربما يختلف بإختلاف الأشخاص، فلو كان شخص، بمحل عظيم من العلم والعمل، وانتفاع المسلمين به، فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه الصفات، فيكون الضابط: اعتبار الأكثر نفعا.

стр. 3025

(ويستحب عتق من له كسب) لانتفاعه به (١) (وعكسه بعكسه) فيكره عتق من لا كسب له (٢) . وكذا من يخاف منه زنا أَو فساد (٣) وإِن علم ذلك منه أَو ظن حرم (٤) وصريحه نحو: أَنت حر أَو محرر أَو عتيق أَو معتق (٥) أَو حررتك أَو أَعتقتك (٦) .

الحواشي

(١) أي بملك كسبه بالعتق، ومن له دين يمنعه من الفساد.
(٢) لسقوط نفقته بإعتاقه، فيصير كلا على الناس، ويحتاج إلى المسألة.
(٣) كقطع طريق، وسرقة، لأنه عون على الفساد، أو يخاف لحوقه بدار الحرب، أو ردته عن الإسلام.
(٤) أي وإن علم من الرقيق ما ذكر، أو ظن وقوعه، حرم عتقه، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، وإن أعتقه مع علمه بذلك، أو ظنه صح، ونفذ، لصدوره في محله.
(٥) فيصح العتق ممن تصح وصيته، بالقول والملك، لا بنية مجردة، وصريح القول: لفظ الحرية، ولفظ العتق، نحو: أنت حر؟ أو أنت محرر. فيعتق ولو لم ينوه، ما لم ينو بالحرية عفته، وكرم خلقه، ونحوه.
(٦) فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع العلماء، ومتى أعتق عبده، وهو صحيح جائز التصرف، عتق بلا نزاع، وكذا: أنت حر في هذا الزمان، أو في هذا المكان، أو في هذه البلدة؛ عتق مطلقا، ولو قال: أعتقتك هازلاً؛ عتق، ولو تجرد عن النية، لا من نائم ونحوه، ولا بأمر، أو مضارع، أو اسم فاعل. واتفقوا على أن من أعتق ما في بطن أمته، فهو حر دون الأم.

стр. 3026

وكنايته، نحو: خليتك، والحق بأَهلك (١) ولا سبيل أَو لا سلطان لي عليك (٢) وأَنت لله أو مولأي (٣) وملكتك نفسك (٤) ومن أَعتق جزءًا من رقيقه سرى إلى باقيه (٥) .

الحواشي

(١) أي وكناية العتق التي يقع بها مع نية أو قرينة كسؤال عتق، نحو: خليتك وأطلقتك، واذهب حيث شئت، وحبلك على غاربك.
(٢) أي ولا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك، أو لا خدمة لي عليك.
(٣) أي وكنايته كقوله: أنت لله، أو وهبتك لله، أو رفعت يدي عنك إلى الله، أو أنت لمولاي، أو أنت سائبة
(٤) فيقع بهذه الكنايات مع النية عند الجمهور. والجمهور: أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم، حكاه ابن رشد وغيره.
(٥) أي ومن أعتق جزءا من رقيقه معينا أو مشاعا، غير سن وشعر ونحوه، سرى العتق إلى باقيه، فعتق كله، لما روي «من أعتق جزءا من مملوك فهو حر من ماله» قال ابن رشد: هذا متقق عليه. وفي موضع: جمهور علماء الحجاز والعراق، مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وابن أبي ليلى، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، يقولون: يعتق عليه كله؛ لما ثبتت به السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير، لحرمة العتق، فأحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه.

стр. 3027

ومن أَعتق نصيبه من مشترك، سرى إِلي الباقي (١) إِن كان موسرا، مضمونًا بقيمته (٢) ومن ملك ذا رحم محرم (٣) عتق عليه بالملك (٤) .

الحواشي

(١) أي ومن أعتق نصيبه من عبد مشترك، بينه وبين غيره، سرى العتق إلى الباقي.
(٢) أي إن كان المعتق موسرا، بقيمة باقيه يوم عتقه، مضمونا عليه بقيمته، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، لما في الصحيحين «من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد» واختاره الشيخ: يعتق بدفعها، وأنه إن أعتق الشريك قبل الدفع صح عتقه، «وإلا فقد عتق عليه ما عتق» أي: وإن كان معسرا، فقد عتق عليه ما عتق واختار الشيخ وغيره: يستسعى في باقيه، للخبر. وإذا أعتق عبيده في مرضه، ولا مال له غيرهم، ولم يجز الورثة جميع العتق، عتق الثلث بالقرعة، لحديث عمران، في الأعبد الستة، فإن المريض قصد تكميل الحرية في الجميع، ولكن منع لحق الورثة، فكان تكميلا في البعض موافقا لقصد المعتق، وقصد الشارع، والقياس، وأصول الشريعة، وكذا إذا أعتق عبدا من عبيده أقرع بينهم.
(٣) وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى، حرم نكاحه عليه للنسب، بخلاف ولد عمه، وخاله، ولو كان أخاه من الرضاع، فإنه لا يعتق عليه، ولو كان ذا الرحم مخالفا له في الدين.
(٤) لما رواه الخمسة مرفوعا «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» حسنه الترمذي؛ وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وقال ابن رشد: جمهور العلماء على أنه يعتق عليه بالقرابة إلا داود. وإن ملك بغير الميراث سهما ممن يعتق عليه، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق عليه كله، ويقوم عليه كاملا لا عتق فيه، اختاره الشيخ، وإن كان معسرا فلا. وإن ملك جزءا منه بالميراث، لم يعتق عليه إلا ما ملك، ولو كان موسرا، وأما المحارم من غير ذوي الأرحام، فقال الموفق: لا خلاف أنهم لا يعتقون.

стр. 3028

ويصح معلقا بشرط فيعتق إِذا وجد (١) (ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير) (٢) سمي بذلك لأَن الموت دبر الحياة (٣)

الحواشي

(١) أي الشرط، كقدوم زيد، ورأس الحول، ونحوه، ولا يملك إبطاله، وعلى مال معلوم إذا أداه عتق. أو أن تخدم ولدي حتى يستغني، فاستغنى عن رضاع. أو أن تخدم زيدًا مدة حياتك عتق، ولخبر «المؤمنون على شروطهم» ولقصة سفينة: اشترطت عليه أم سلمة أن يخدم رسول الله ﷺ ما عاش، ولأن منافعه لسيده، فإذا أعتقه واستثنى منافعه، فقد أخرج الرقبة، وبقيت المنفعة. وإذا أعتقه وله مال، فماله لسيده عند الجمهور.
(٢) أجمع العلماء على صحته في الجملة، وإنما يعتق إذا خرج من الثلث، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم لما في الصحيحين أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج، فباعه ﷺ ودفع ثمنه إليه.
(٣) ويقال: دابر يدابر إذا مات. وقال ابن عقيل: مشتق من إدباره من الدنيا، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته. وصريحه، لفظ «عتق، وحرية» معلق بموته، ولفظ «تدبير» قال ابن رشد: أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني؛ أو يطلق فيقول: أنت مدبر. وهذا عندهم، وهو لفظ التدبير باتفاق. واتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد، هو كل عبد صحيح العبودية، ليس يعتق على سيده، سواء ملكه كله أو بعضه، وأن من شروط المدبر، أن يكون مالكا تام الملك، غير محجور عليه، سواء كان صحيحا أو مريضا، وأن من شرطه أن لا يكون أحاط الدين بماله، لأنهم اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير.

стр. 3029

ولا يبطل بإِبطال ولا رجوع (١) ويصح وقف المدبر (٢) وهبته، وبيعه، ورهنه (٣) وإِن مات السيد قبل بيعه عتق إِن خرج من ثلثه (٤) وإِلا فبقدره (٥) .

الحواشي

(١) أي ولا يطل التدبير بإبطال، كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر. ولا يبطل برجوع، لأنه تعليق للعتق بالموت، فلا يملك إبطاله، وينجز عتقه بالموت.
(٢) ويبطل به التدبير.
(٣) قال الجوزجانى: صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق، ولأنه عتق بصفة، ويثبت بقول المعتق، فلم يمنع البيع، والوقف والهبة، ونحوهما كالبيع، وإن مات السيد وهو رهن عتق إن خرج من ثلث المال، وأخذ من تركته قيمته رهنا مكانه، وإن كان حالا وفي دينه، وإن عاد المدبر بعد بيعه، أو هبته ونحوه، عاد إليه التدبر.
(٤) أي إن خرج المدبر من ثلث مال المدبَِر، عند جمهور أهل العلم، أو أجاز الورثة.
(٥) أي وإلا عتق من المدبر بقدر الثلث، وهو قول جمهور العلماء. وقالوا: ولد المدبرة الذي تلده بعد تدبير سيدها، من نكاح أو زنا، بمنزلتها، يعتق بعتقها، ويرق برقها، وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته، أنهم يعتقون بعتقها.

стр. 3030

باب الكتابة (١) (وهي) مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأَنها تجمع نجوما (٢) وشرعا: (بيع) سيد (عبده نفسه (٣) بمال) معلوم، يصح السلم فيه (٤) (مؤجل في ذمته) بأَجلين فأَكثر (٥) .

الحواشي

(١) اسم مصدر، بمعنى المكاتبة، وهي: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته، يؤدى في نجوم، والأصل فيها الكتاب، والسنة، والإجماع.
(٢) ومنه سمي الخراز كاتبا، أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه.
(٣) أي بيع سيد عبده، ذكرا كان أو أنثى، نفس الرقيق، أو بيعه بعضه، كنصفه وسدسه.
(٤) فلا يصح بمال محرم، نحو خمر، وخنزير، أو آنية ذهب وفضة، ولا بمجهول، ولا بما لا يصح السلم فيه، كجوهر ونحوه، ولا بما لا يوجد عند محله، وتصح بمنفعة مفردة أو معها مال.
(٥) فلا تصح بحال، قال الموفق: روي عن جماعة من الصحابة، ولم ينقل عنهم عقدها حالة، ولعجزه عن أدئها في الحال، ولا بمعين، بل بأجلين فأكثر معلومة في الذمة، يسعى فيه العبد، ويؤديه، لها وقع في القدرة على الكسب عرفا وعادة، لا بواحد ولو طال، لأن الأجلين فأكثر مشتقة من الكتب، وهو الضم، وما بيد المكاتب حال الكتابة لسيده، إلا أن يشترطه، وقيل: إنها متعارفة قبل الإسلام، فأقرها النبي ﷺ .

стр. 3031

(وتسن) الكتابة (مع أَمانة العبد وكسبه) (١) لقوله تعالى (فكاتبوهم إِن علمتم فيهم خيرا) (٢) (وتكره) الكتابة (مع عدمه) أي عدم الكسب (٣) لئلا يصير كلاًّ على الناس (٤) ولا يصح عتق وكتابة إِلا من جائز التصرف (٥) وتنعقد بكاتبتك على كذا؛ مع قبول العبد (٦) .

الحواشي

(١) قال الوزير: اتفقوا على أن كتابة العبد، الذي له كسب، مستحبة، مندوب إليها، وقد بلغ بها أحمد في رواية عنه إلى وجوبها، إذا دعا العبد سيده إليها، على قدر قيمته أو أكثر.
(٢) قال أحمد: «الخير» صدق وإصلاح، ووفاء بمال الكتابة. وقال ابن رشد: لا خلاف فيما أعلم بينهم، أن من شرط المكاتب، أن يكون قويا على السعي، لقوله (إن علمتم فيهم خيرا) قيل: الاكتساب والأمانة، وقيل: الصلاح والدين قال الموفق: ولا تجب في ظاهر المذهب، في قول عامة أهل العلم.
(٣) وهو ظاهر كلام أحمد، ومذهب الشافعي، وكرهها ابن عمر وغيره.
(٤) ويحتاج إلى السؤال؛ وعن أحمد لا تكره؛ وهو قول الشافعي وغيره، وقال الموفق: ينبغي أن ينظر في المكاتب، فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع، لعجزه عن الإنفاق على نفسه، ولا يجد من ينفق عليه، كرهت كتابته، وإلا لم تكره، لحصول النفع بالحرية، من غير ضرر.
(٥) لأنها عقد معاوضة، كالبيع، فلا تصح من سفيه، ومحجور عليه لفلس ونحوه. وإن كاتب المميز رقيقه بإذن وليه صحت، ولا تصح أن يكاتب مجنونا، أو طفلا غير مميز.
(٦) أي وتصح الكتابة بقول السيد لرقيقه: كاتبتك على كذا؛ مع قبول الرقيق لها، لأنه لفظها الموضوع لها، ولا تصح بغير القول.

стр. 3032

وإِن لم يقل: فإِذا أَديت فأَنت حر (١) ومتى أدى ما عليه، أَو أَبرأَه منه سيده عتق (٢) ويملك كسبه ونفعه (٣) وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإِجارة (٤) (ويجوز بيع المكاتب) (٥) لقصة بريرة (٦) .

الحواشي

(١) لأن الحرية، توجب عقد الكتابة، فتثبت عند تمامه، ولأنها عقد، وضعت للعتق، فلم تحتج إلى لفظ العتق.
(٢) أي: ومتى أدى. المكاتب ما عليه من الكتابة، أو أبرأه سيده منه، عتق إجماعا، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم ونحوها فإنه متى أداها عتق، ولم يفتقر إلى أن يقول: إذا أديت إلى فأنت حر؛ وينوي العتق، لأن اسم الكتابة لفظ شرعى، فهو يتضمن جميع أحكامه.
(٣) والشراء والبيع، والإجارة، والاستئجار، والسفر، وأخذ الصدقة والإنفاق على نفسه وولده.
(٤) أي ويملك كل تصرف يصلح ماله، كبيع وشراء، قال الموفق: بإجماع أهل العلم، لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب، وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقرض، ولا يحأبي، ونحو ذلك، إلا بإذن سيده، ولا يملك السيد شيئا من كسبه.
(٥) هذا المذهب، واختاره ابن المنذر وغيره.
(٦) وكانت قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينينى. وفيه: قال النبي ﷺ «اشتريها» قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم من النبي ﷺ ، وهي مكاتبة، لم ينكر ذلك، ففيه أبين البيان أن بيعه جائز، ولا أعلم خبرا يعارضه.

стр. 3033

ولأَنه قن ما بقي عليه درهم (١) (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء (٢) (فإِن أَدى) المكاتب (له) أي للمشترى ما بقي من مال الكتابة (عتق (٣) وولاؤه له) أي للمشترى (٤) (وإِن عجز) المكاتب عن أَداء جميع مال الكتابة (٥) أَو بعضه لمن كاتبه أَو اشتراه (عاد قنا) (٦) فإِذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ (٧) .

الحواشي

(١) مملوك لسيده، لم يتحتم عتقه، فجاز بيعه، كالمعلق عتقه بصفة.
(٢) يؤدي إليه المكاتب ما بقي من كتابته، ولا تنفسخ كتابته بالبيع، ولا يجوز إبطالها؛ قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. ولأنها عقد لازم، فلا يبطل بالبيع، ويبقي على كتابته عند المشتري، وعلى نجومه كما كان عند البائع، مبقي على ما بقي من كتابته.
(٣) باتفاق أهل العلم، لأن حق المكاتب فيه، انتقل إلى المشتري، فصار هو المعتق.
(٤) لعتقه في ملكه، لقوله ﷺ «إنما الولاء لمن أعتق» ولحديث بريرة، حيث اشترتها عائشة، وهي مكاتبة، وأعتقتها، وصار ولاؤها لها.
(٥) لمن كاتبه، عاد قنا، لعجزه عن الأداء لمكاتبه أو مشتريه.
(٦) أي أو عجز عن أداء بعض الكتابة لمن كاتبه، أو اشتراه، عاد قنا، لقوله ﷺ «هو عبد ما بقي عليه درهم» وحكمه مع مشتريه كحكمه مع بائعه.
(٧) عند جمهور العلماء، قال ابن رشد: إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض، فقال الجمهور: هو عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وأنه يرق إذا عجز عن البعض، واتفقوا أنه إنما يرق إذا عجز، إما عن البعض، وإما عن الكل.

стр. 3034

كما لو أَعسر المشترى ببعض الثمن (١) ويلزم إِنظاره ثلاثا، لنحو بيع عرض (٢) ويجب على السيد أَن يؤدى إِلي من وفي كتابته ربعها (٣) لما روى أَبو بكر بإسناده، عن على عن النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال «ربع الكتابة» (٤) وروي موقوفًا على علي (٥) .

الحواشي

(١) كان له الفسخ بلا حكم حاكم، لما فيه من الضرر. وإن اختار السيد الصبر فليس للعبد الفسخ، لأنها عقد لازم.
(٢) ولمال غائب، دون مسافة قصر، يرجو قدومه، ولدَيْنٍ حالٍّ على مليء، أو مودع قصدا، أمهل بقدر ما يأتي به، إذا طلب الإمهال، لحظ المكاتب والرفق به، مع عدم الإضرار على السيد؛ والتقدير بثلاث هو قول بعض الفقهاء، والأولى أنه بحسب الإمكان، دون مماطلة، أو تضرر سيد.
(٣) إن شاء وضعه عنه، وإن شاء قبضه منه، ثم دفعه إليه، وهذا مذهب الشافعي.
(٤) وظاهر الأمر الوجوب.
(٥) ﵁، قال: ضعوا عنه ربع مال الكتابة. ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع، فكان مقدرا. وقال ابن عباس: ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا، وهو قول الشافعي وابن المنذر، وعند مالك مستحب، قال الموفق وغيره: وحكمة الإيتاء: الرفق بالمكاتب، وإعانته، وذلك لا يحصل باليسير، الذي هو أقل ما يقع عليه الاسم، فلم يجز أن يكون هو الواجب.

стр. 3035

باب أحكام أمهات الأولاد (١) أَصل أُم: أُمهة (٢) ولذلك جمعت عليَّ أُمهات باعتبار الأَصل (٣) (إِذا أَولد حر أَمته) ولو مدبرة، أَو مكاتبة (٤) (أَو) أَولد (أَمة له ولغيره) (٥) ولو كان له جزء يسير منها (٦) .

الحواشي

(١) الأحكام: جمع حكم. وهو في اللغة: القضاء، والحكمة. واصطلاحا: خطاب الله المفيد فائدة: شرعية. وأحكامهن: جواز الانتفاع بهن، وتزويجهن، وتحريم بيعهن، ونحوه.
(٢) والهاء زائدة عند الجمهور.
(٣) فإن الجمع يرد الشيء إلى أصله. ويقال: أمات. باعتبار اللفظ، وقيل: الأمهات للناس، والأمات للبهائم. وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه. ولا خلاف في إباحة التسرى، ووطء الإماء، لقوله ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ومارية أم إبراهيم ابن النبي ﷺ ، التي قال فيها «أعتقها ولدها» وكان لعمر وغيره أمهات أولاد. ويشترط لها شرطان، أن تحمل به في ملكه، وأن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان.
(٤) صارت أم ولد له، تعتق بموته، من رأس ماله.
(٥) أي أو إذا أولد أمة له بعضها، ولغيره بعضها.
(٦) أي ولو كان من أولدها له جزء يسير منها، ولو مكاتبا، لصحة ملكه، إلا أنه لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يعتق.

стр. 3036

(أَو أَمة) لـ (ـولده) كلها أَو بعضها (١) ولم يكن الابن وطئها (٢) قد (خلق ولده حرا) بأَن حملت به في ملكه (٣) (حيا ولد أَو ميتا (٤) قد تبين فيه خلق الإنسان) (٥) ولو خفيا (٦) (لا) بإِلقاء (مضغة، أَو جسم لا تخطيط (٧) .

الحواشي

(١) أي أو إذا أولد أمة لولده كل الأمة، أو بعضها، صارت أم ولد له؛ وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر، لأجل شبهة الملك.
(٢) فإن كان الابن وطئها، لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبدا، بوطء ابنه لها، فلا يملكها، ولا تعتق بموته، ويعتق ولدها على أخيه، ونسبه لاحق بالأب، لشبهة الملك.
(٣) هذا أحد الشرطين، سواء كان بوطء مباح، أو محرم، كالوطء في الحيض، والنفاس، والإحرام، والظهار، قال ابن رشد: اتفقوا على أنها تكون أم ولد، إذا ملكها قبل حملها منه.
(٤) قال عمر: إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت، وإن كان سقطا. وعن ابن عمر: أعتقها ولدها، وإن كان سقطا.
(٥) هذا الشرط الثاني. قال أحمد، فيمن أسقطت، إذا تبين فيه يد أو رجل، أو خلقة فقد عتقت؛ وهو قول الشافعي. وقال الموفق: لا أعلم فيه خلافا بين من قال بثبوت حكم الاستيلاد.
(٦) بأن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية، تعلقت بها الأحكام، لاطلاعهن على صورة خفيت على غيرهن.
(٧) فلا تثبت به أحكام الولادة، لأنه ليس بولد، وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد.

стр. 3037

صارت أُم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله) (١) ولو لم يملك غيرها (٢) لحديث ابن عباس يرفعه «من وطئَ أَمته فولدت، فهي معتقة عن دبر منه» رواه أَحمد وابن ماجه (٣) . وإِن أَصابها في ملك غيره بنكاح أَو شبهة، ثم ملكها حاملا، عتق الحمل، ولم تصر أُم ولد (٤) ومن ملك أَمة حاملا فوطئها، حرم عليه بيع الولد ويعتقه (٥) .

الحواشي

(١) أي صارت أمة السيد أم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله، مسلمة كانت أو كافرة، عفيفة أو فاجرة، وكذا السيد.
(٢) فتعتق من رأس المال، بلا خلاف بين من رأي عتقهن، سواء ولدت في الصحة أو المرض، وما في يدها من شيء فلورثة سيدها، لأنها أمة، وكسبها لسيدها، فإذا مات انتقل إلى ورثته.
(٣) وفي لفظ «أيما امرأة ولدت من سيدها، فهي معتقة عن دبر منه» أو قال «من بعده» وللدارقطني ذكرت أم إبراهيم عند النبي ﷺ ، فقال «أعتقها ولدها» وهو قول أصحاب النبي ﷺ ، ومذهب جماهير العلماء.
(٤) وهو مذهب مالك، والشافعي، وجزم به الموفق وغيره، وقال: إنما ثبت الإجماع في حق من حملت منه في ملكة، وما عداه ليس في معناه، وليس فيه نص، ولا إجماع، فوجب أن لا يثبت هذا الحكم، وقال ابن رشد: القياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال، إذ ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع أم ولده، وهو مذهب مالك، فالله أعلم. وأما كون الولد عتق، فلأنه ولده.
(٥) أي ومن ملك أمة حاملا، فوطئها قبل وضعها، حرم عليه بيع الولد، لأن الماء يزيد في الولد، ولا يلحق به، لما رواه أبو داود وغيره «لا توطأ حامل حتى تضع» وله أيضا أنه ﷺ مر بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال «لعله يريد أن يلم بها» ؟ قالوا: نعم. قال «لقد هممت أن ألعنه لعنا، يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له» . وعنه: يعتق. وقال الشيخ: ويحكم بإسلامه، وأنه يسري، كالعتق، أي لو كانت كافرة.

стр. 3038

(وأَحكام أُم الولد) كـ (أَحكام الأَمة) القن (١) (من وطءٍ وخدمة، وإجارة (٢) ونحوه) كإِعارة، وإِيداع (٣) لأَنها مملوكة له ما دام حيا (٤) (لا في نقل الملك في رقبتها (٥) ولا بما يراد له) أي لنقل الملك (٦) .

الحواشي

(١) غير المستولدة، لأنها لم تزل مملوكة ينتفع بها.
(٢) وملك لكسبها، وتزويج، وعتق، وتكليفها، وحد عورتها، وسائر أمورها.
(٣) ونحو ذلك، قال الموفق: هذا قول أكثر أهل العلم. وقال ابن رشد: اتفقوا على أنها في شهادتها، وحدودها، وديتها وأرش جراحها، كالأمة.
(٤) أشبهت القن، ولما روي «يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» ولمفهوم «هي معتقة عن دبر منه» فكانت كالأمة في حياته، سوى ما استثني.
(٥) فلست كالأمة في ذلك، فلا يصح، ولا يصح تدبيرها، إذ الاستيلاد أقوى منه.
(٦) كالهبة، وما عطف عليه، لأنه في معنى البيع.

стр. 3039

فالأَول (كوقف، وبيع) (١) وهبة، وجعلها صداقا، ونحوه (٢) (و) الثاني: كـ (رهن) (٣) وكذا (نحوها) أي نحو المذكورات، كالوصية بها (٤) لحديث ابن عمر عن النبي ﷺ «أَنه نهي عن بيع أُمهات الأولاد» (٥) وقال «لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن (٦) يستمتع منها السيد ما دام حيا (٧)

الحواشي

(١) فلا يصح، لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك، قال الوزير: اتفقوا على أنها لا تباع أمهات الأولاد. وقال ابن رشد: الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وروي مثله عن عثمان، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، وحكى ابن عبد البر - وأبو حامد الإسفرائيني، وأبو الوليد الباجي، وابن بطال، والبغوي، وغيرهم - الإجماع على أنه لا يجوز.
(٢) كعوض خلع، لأنه في معنى البيع.
(٣) ونحوه مما يراد للبيع، لأن القصد من الرهن البيع في الدين، ولا سبيل إليه إلا بذلك.
(٤) فلا تصح، لأنه تعتق بموته.
(٥) وتقدم قوله ﷺ في أم ابنه إبراهيم «أعتقها ولدها» .
(٦) لأنهن يعتقن بموته، وبيعهن يمنع ذلك، وتقدم أنه قول الجمهور، وذكره الموفق إجماع الصحابة، وأبو عبيدة: رأي علي في الجماعة.
(٧) كأمته القن، في سائر أمورها.

стр. 3040

فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني (١) وتصح كتابتها (٢) فإِن أَدت في حياته عتقت (٣) وما بقي بيدها لها (٤) وإِن مات وعليها شيء عتقت (٥) وما بيدها للورثة (٦) ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إِيلادها، فيعتق بموت سيدها (٧) .

الحواشي

(١) ورواه مالك، والدارقطنى أيضا، من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر موقوفا، وقال المجد وغيره: هو أصح، وتقدم أنه قول عامة الفقهاء.
(٢) يعني أم الولد، لأن الكتابة تراد للعتق، فكل من الاستيلاد والكتابة سبب له، فلا يتنافيان.
(٣) بالأداء، أو أبرأها عتقت بلا نزاع.
(٤) كما لو لم تكن مستولدة، وإن ماتت قبل سيدها، صار إرثها له، لا لولدها، ولا لزوجها، لأنها رقيقة.
(٥) لأنها أم ولده، كما لو لم تكن كوتبت، وسقط ما بقي عليها من كتابتها، لفوات محل الكتابة بالعتق.
(٦) أي وما بيد المكاتبة -التي عتقت بالاستيلاد- لورثة السيد، ولو مات قبل عجزها عن أداء الكتابة، لأنها عتقت بغير أداء، كما لو أعتق مكاتبه، فإن ما بيده لسيده.
(٧) ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، وذكره أحمد قول عمر وابن عباس. وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بين القائلين بحكم الإستيلاد، وأما قبله فلا يتبعها.

стр. 3041

وإِذا جنت فديت بالأَقل من قيمتها يوم الفداء (١) أَو أَرش الجناية (٢) وإِن قتلت سيدها عمدا أَو خطأً عتقت (٣) وللورثة القصاص في العمد، أَو الدية (٤) فيلزمها الأَقل منها (٥) أَو من قيمتها كالخطأ (٦) ِ.

الحواشي

(١) وهو مذهب الشافعي، لأنها مملوكة له يملك كسبها، وليس له تسليمها، فعليه أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها، لأنها أم ولده، وينبغي أن يجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد، كالمرض وغيره من العيوب، وتعتبر القيمة يوم الفداء لا قبله.
(٢) أي أو أن يفديها بأرش الجناية ولا يسلمها، ولا يبيعها، لما تقدم؛ ولا تلزم زيادة على قيمتها، لأنه لم يمنع من تسليمها، وإنما الشرع منع ذلك، لكونها لم تبق محلا للبيع، ولا لنقل الملك فيها، وسواء كانت الجناية منها، على بدن، أو مال، أو بإتلاف، أو إفساد نكاح برضاع.
(٣) لأن المقتضى لعتقها، زوال ملك سيدها عنها، وقد زال.
(٤) أي ولورثة سيدها القصاص، مع فقد ولدها من سيدها الوارث له، لقوله ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ وكما لو لم تكن أم ولده، وإن عفوا على مال، أو كان القتل شبه عمد، أو خطأ، فلهم الدية.
(٥) أي من الدية إن عفوا في قتل العمد، أو كان شبه عمد، أو خطأ اعتبارا بوقت الجناية.
(٦) أي أو يلزمها الأقل من قيمتها إن عفوا كما لو كان القتل خطأ، أو شبه عمد، فإنه يلزمها الأقل من ديته أو قيمتها، لأنها جناية من أم ولد، فلم يجب بها أكثر منهما، اعتبارًا بحال الجناية.

стр. 3042

وإِن أَسلمت أُم ولد كافر، منع من غشيانها (١) وحيل بينه وبينها حتى يسلم (٢) وأُجبر على نفقتها إِن عدم كسبها (٣) .

стр. 3043

كتاب النكاح (١) هو لغة الوطء (٢) والجمع بين الشيئين (٣) وقد يطلق على العقد (٤) فإِذا قالوا: نكح فلانة، أَو بنت فلان. أرادوا تزوجها، وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأَته. لم يريدوا إِلا المجامعة (٥) .

الحواشي

(١) الأصل في مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع، وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية، المسنونة بأصل الشرع، قال تعالى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقال ﷺ «تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم» وغير ذلك.
(٢) أي المباح، قاله الأزهري، وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء. وقال الجوهرى: النكاح الوطء، وقد يكون العقد، ونكحت هي، أي تزوجت.
(٣) يقال للأشجار إذا اجتمعت: تناكحت. والضم، أي انضم بعضها إلى بعضن والتداخل.
(٤) أي في اللغة، وقال الزجاج: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا.
(٥) لقرينة ذكر امرأته أو زوجته، قاله أبو علي الفارسي، قال: فرقت العرب فرقا لطيفا، يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا ... إلخ.

стр. 3044

وشرعا: عقد يعتبر فيه لفظ «إِنكاح» أَو «تزويج» في الجملة (١) والمعقود عليه منفعة الاستمتاع (٢) . (وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنا، من رجل، وامرأَة (٣) لقوله ﵇ «يا معشر الشباب (٤) .

الحواشي

(١) يشير إلى أنه في الشرع، حقيقة في العقد، تجوز به في الوطء، والكتاب، والسنة، ولسان أهل العرف، والأصح عند المحققين أنه لفظ مشترك، يعم العقد والوطء جميعا، ليس أحدهما أخص به من الآخر، فهو من الألفاظ المتواطئة، إلا قوله ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فخاض بالوطء. وقال الشيخ: النكاح في الإثبات حقيقة في العقد والوطء، والنهي لكل منهما. وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا. وقوله: في الجملة. احتراز من قول السيد لأمته: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك. فليس فيه لفظ إنكاح، ولا تزويج.
(٢) أي الذي يرد عليه عقد النكاح منفعة الاستمتاع، كالإجارة، لا ملكها، أو الحل، لا ملك المنفعة، وقيل: المعقود عليه الازدواج، كالمشاركة، ومال إليه الشيخ.
(٣) وهو قول أصحاب الرأي، وظاهر أقوال الصحابة، وحكاه الوزير اتفاقا، وأن المستحب له أن يتزوج إجماعا، وهل يجب في حقه؟ قال أبو بكر وأبو حفص: يجب، أخذا بالوجوب في الجملة، ولم يفرقا، واختار الباقون الاستحباب.
(٤) «المعشر» الجماعة، و «الشباب» الفتاء، جمع شاب، كالشبان وأصله الحركة والنشاط، والشباب أيضًا الحداثة، واسم لمن بلغ، حتى يبلغ الثلاثين، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم هو شيخ، خاطب الشباب لأنهم أغلب شهوة.

стр. 3045

من استطاع منكم الباءة فليتزوج (١) فإِنه أَغض للبصر (٢) وأًحصن للفرج (٣) ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإِنه له وجاء» (٤) رواه الجماعة (٥) .

الحواشي

(١) «الباءة» بالمد، وفيها لغة بالقصر، وبلا هاءٍ مع المد، ولغة بهاء عوض الهمزة، وأصلها لغة من البات وهي المنزل، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، والمراد بها هنا الجماع، فالتقدير من استطاع منكم الجماع، وقيل: مؤن النكاح. والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني، إذ التقدير عنده: من استطاع منكم الجماع، لقدرته على مؤن النكاح. اختاره الشيخ، وفي رواية «من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج» وللنسائي «من كان ذا طول فلينكح» وهو أمر ندب، عند جمهور الفقهاء.
(٢) أي أشد غضا للبصر، وأدفع غضا لعين المتزوج عن الأجنبية.
(٣) أي أشد إحصانا له، وحفظا ومنعا من الوقوع في الفاحشة.
(٤) أي ومن لم يستطع الباءة، لعجزه عن مؤونة النكاح، فعليه بالصوم، ليدفع شهوته، ويقطع شرفيته، كما يقطعه الوجاء، قال الشيخ: استطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة، ليست القدرة على الوطء، فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطيع الباءة بالصوم، وسماه «وجاء» بالكسر والمد، رضُّ عروق الخصيتين، شبيها بالخصاء، لأنه بتقليل الطعام والشراب، يحصل للنفس انكسار عن الشهوة، كالموجوء، ولسر جعله الله في الصوم.
(٥) البخاري، ومسلم وأحمد، وأبو داود، والنسائى، والترمذي، وابن ماجه، ولأن الإعراض عن الأهل والأولاد، ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو دين الأنبياء، قال تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ وقال ﷺ : «وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» وأمر به في غير ما حديث.

стр. 3046

ويباح لمن لا شهوة له، كالعنين (١) والكبير (٢) . (وفعله مع الشهوة أَفضل من نوافل العبادة) (٣) لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه، وفرج زوجته (٤) والقيام بها (٥) وتحصيل النسل (٦) وتكثير الأُمة (٧) .

الحواشي

(١) الذي لا يأتي النساء، أولا يريدهن.
(٢) الذي ذهبت شهوته، فلا إرب له فيهن، وذلك لأن العلة التي لها يجب النكاح أو يستحب مفقودة فيه، ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو فيمن لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به، إلا أنه يكون مباحا في حقه.
(٣) لأمر الله به ورسوله، ولفعله ﷺ وأصحابه، ورده على عثمان التبتل، وقول أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج، فقد دعاك إلى غير الإسلام.
(٤) عن الزنا، وهو أكبر المصالح.
(٥) وحفظها، كما يقال: أبوها، أو زوجها، أو القبر.
(٦) روي عن نبي من الأنبياء أنه قال: أرأيت لو ترك الناس كلهم التزويج، من يقوم بالجهاد، وينفي العدو، أو يقوم بفرائض الله وحدوده؟.
(٧) إشارة لقوله ﷺ «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» .

стр. 3047

وتحقيق مباهاة النبي ﷺ (١) وغير ذلك (٢) ومن لا شهوة له، نوافل العبادة أَفضل له (٣) (ويجب) النكاح (على من يخاف زنا بتركه) (٤) ولو ظنا، من رجل وامرأَة (٥) .

الحواشي

(١) الأمم يوم القيامة، بكثرة أمته على سائر أمم الأنبياء، وقال ابن عباس لرجل: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
(٢) أي من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة، كتحصين الدين، وإحرازه فمجموعها أولي.
(٣) لعدم تحصيل مصالح النكاح، ولمنع زوجته من التحصين بغيره، وإضراره بها، بحبسها على نفسه، ولتعريض نفسه لواجبات وحقوق، ولعله لا يقوم بها، وشغله عن العلم والعبادة، بما لا فائدة له فيه، والأخبار تحمل على من له شهوة، لما فيها من القرائن الدالة عليها.
(٤) قال الموفق وغيره: في قول عامة الفقهاء، وقال الوزير: اتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه، وخاف العنت، فإنه يتأكد في حقه، ويكون له أفضل من الحج التطوع، والصلاة والصوم التطوع، وزاد أحمد، فبلغ به إلى الوجوب مع الشرطين، وهما أن تتوق نفسه، ويخاف العنت، رواية واحدة. اهـ. وعبارة المقنع: من يخاف مواقعة المحظور. فشمل الاستمناء باليد. وقال الشيخ: يجب على من خاف على نفسه العنت، في قول عامة الفقهاء إذا قدر على مهر حرة، ويجزئ التسري حيث وجب أو استحب، لقوله ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وقال: إذا خشيه جاز تزوج الأمة، مع أن تركه أفضل، وصوب جوازه في تصحيح الفروع.
(٥) أي ولو كان خوف مواقعة المحظور ظنا.

стр. 3048

لأَنه طريق إِعفاف نفسه (١) وصونها عن الحرام (٢) ولا فرق بين القادر على الإِنفاق والعاجز عنه (٣) ولا يكتفي بمرة، بل يكون في مجموع العمر (٤) ويحرم بدار حرب (٥) إِلا لضرورة، فيباح لغير أَسير (٦) .

الحواشي

(١) ولا طريق له إلا النكاح، فوجب عليه، وذلك خوفا بتأخيره من الوقوع في الحرام، بخلاف الحج.
(٢) قال الشيخ: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح، وخاف العنت بتركه، قدمه على الحج الواجب.
(٣) قيل: إذا قدر على المهر. وقال الشيخ: ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول، لأن الله وعد عليه الغنى بقوله (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) وكان النبي ﷺ يصبح وما عنده شيء، ويمسي وما عنده شيء، وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد.
(٤) لتندفع خشية الوقوع في المحظور، ولا يكتفي بالعقد، بل الواجب العقد والاستمتاع في الجملة، لأنه موضوع النكاح، ولا تندفع خشية المحظور إلا به، ومن أمره به والداه لزمه، لوجوب برهما، وقال الشيخ: ليس لهما إلزامه بنكاح من لا يريد.
(٥) أي ويحرم على مسلم - دخل دار حرب بأمان كتاجر - أن يتزوج بها، ولو بمسلمة، ولا يتسرى، ولا يطأ زوجته، بخلاف من كان بجيش المسلمين، فله ذلك.
(٦) أي يباح مع الضرورة، ويعزل وجوبا إن حرم نكاحه، وإلا استحب، ويصح مع الحرمة، أما الأسير فلا يباح له مطلقا، لأنه منع من وطء امرأته إذا أسرت معه، مع صحة نكاحها، قيل: لئلا يستعبد الولد، وعليه فله نكاح آيسة، وصغيرة، وعلل بأنه لا يؤمن أن يطأ زوجته غيره منهم، فعليه: لا ينكح حتى الصغيرة، والآيسة، وهو مقتضى كلام الموفق وغيره.

стр. 3049

(ويسن نكاح واحدة) (١) لأَن الزيادة عليها تعريض للمحرم (٢) قال تعالى ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (٣) (دينة) (٤) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «تنكح المرأَة لأَربع (٥) .

الحواشي

(١) إن حصل بها الإعفاف، للآية، ويستحب الزيادة إن لم تعفه، صوبه في تصحيح الفروع، إن كان قادرا على كلفة ذلك، مع توقان النفس إليه، ولم يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله، وإلا فلا.
(٢) أي لأن الزيادة على الواحدة، تعريض للمحرم بالميل لإحداهما.
(٣) أي ولن تقدروا أن تسووا ﴿بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ في الحب، وميل القلب، بل في جميع الوجوه، وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة، والشهوة، والجماع، وغير ذلك ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ على العدل، وقال تعالي ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وقال ﷺ «من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه الخمسة.
(٤) أي ذات دين، من بيت معروف بالدين، والعفاف.
(٥) أي يرغب في نكاح المرأة، ويدعو إليه منها، لأجل أربع خصال، في غالب العادة.

стр. 3050

لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها (١) فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه (٢) (أَجنبية) لأَن ولدها يكون أَنجب (٣) .

الحواشي

(١) الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، وقيل: هنا الفعل الجميل للرجل وآبائه، ويقال: الكرم والتقوى، فالحسيبة هي النسيبة، طيبة الأصل، ليكون ولدها نجيبا، فإنه ربما أشبه أهلها، ونزع إليهم، وكان يقال: إذا أردت أن تزوج امرأة فانظر إلى أبيها، وأخيها؛ وقيل: لا بنت زنا، ولقيطة، أو من لا يعرف أبوها، والجمال في الذات، والصفات؛ ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها. وللنسائى وغيره «خير النساء التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره» وللبزار «المرأة لعبة زوجها، فإن استطاع أحدكم أن يحسن لعبته فليفعل» فيتخير الجميلة، أغض لبصره، وأمكن لنفسه، وأكمل لمودته، وروى: خير فائدة الرجل بعد إسلامه امرأة جميلة. ولو قيل للشحم: أين تذهب؟ لقال: أقوم الأعوج. والدين هو غاية البغية، وورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها، وقال «لا تنكحوا النساء لحسنهن، فلعله يرديهن، ولا لمالهن، فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين» فيكون الدين مطمح نظره.
(٢) «تربت يداك» كلمة جارية على ألسنة العرب، على صورة الدعاء، كأنه قال: تلصق بالتراب، ولا يريدون بها الدعاء على المخاطب، بل إيقاظا له لذلك المذكور، ليعتنى به، أي ففز بنكاح ذات الدين، «تربت يداك» حثا له، وتحريضا على الجد والتشمير في طلب المأمور به، ففيه مراعاة الكفاءة، وأن الدين أولى ما اعتبر فيها.
(٣) ذا فطنة وحذق، ولهذا يقال: أغربوا لا تضووا، وقيل: الغراب أنجب وبنات العم أصبر.

следующие страницы →