Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3081–3120 · переход к 3086.

стр. 3081

ولو ضحكت أَو بكت (١) (ونطق الثيب) (٢) بوطء في القبل (٣) لحديث أبي هريرة يرفعه «لا تنكح الأَيم حتى تستأْمر، ولا تنكح البكر حتى تستأْذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إِذنها؟ قال: «أَن تسكت» متفق عليه (٤) . ويعتبر في استئذان تسمية الزوج، على وجه تقع به المعرفة (٥) .

الحواشي

(١) لحديث أبي هريرة مرفوعا «تستأمر اليتيمة، فإن بكت، أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جور عليها» ونطقها أبلغ إذًا، ولا يشترط.
(٢) لقوله ﷺ «الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها» رواه ابن ماجه وغيره؛ وقال الشيخ وغيره: إذنها الكلام بلا خلاف.
(٣) ولو كان بزنا، وقال أبو حنيفة ومالك - في المصابة بالفجور - حكمها حكم البكر في إذنها، وتزويجها، واختاره ابن القيم وغيره.
(٤) الأيم من فارقت زوجها بطلاق أو موت، والاستئمار: طلب الأمر، أي لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ولا نزاع في أن إذنها الكلام، فيعتبر رضاها لأحقيتها بنفسها من وليها، كما جاء في غير ما حديث، تتأكد به مشاورتها، واحتياج الولي إلى صريح القول، بالإذن منها، في العقد عليها، واكتفي من البكر بالسكوت، لأنها قد تستحى من التصريح، كما تقدم.
(٥) بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه، لتكون على بصيرة.

стр. 3082

فصل (١) الشرط (الثالث الولي) (٢) لقوله ﷺ : «لا نكاح إِلا بولي» رواه الخمسة إلا النسائى، وصححه أَحمد، وابن معين (٣) (وشروطه) أي شروط الولي سبعة (٤) (التكليف) (٥)

الحواشي

(١) أي في اشتراط الولي عند عقد النكاح وشروطه، وتقديمه، وعضله، وغير ذلك.
(٢) أي الشرط الثالث من شروط النكاح: الولي. وأنه لا يصح إلا بولي، نص عليه، وهو مذهب مالك، والشافعي، وجماهير العلماء، وولي المرأة هو متولي أمرها.
(٣) وذكر المناوى: أنه متواتر، وأخرجه الحاكم من نحو ثلاثين وجها، وللترمذى وغيره وصححه من حديث عائشة «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» الحديث، فأبطله الشارع سدا لذريعة الزنا، فإن الزانى لا يعجز أن يقول للمرأة: أنكحينى نفسك بعشرة دراهم. ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم، فمنعها من ذلك سدًا لذريعة الزنا، وقال تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ وقال ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قال الشافعي: هي أصرح آية في اعتبار الولي.
(٤) وإن عدمت فيه فوجوده كعدمه.
(٥) قال أحمد: لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر، وهذا مذهب الشافعي، وأما العقل فهو شرط بلا خلاف، وسواء من لا عقل له لصغره، أو من ذهب عقله بجنون أو كبر، لا إغماء أو من يجن أحيانا.

стр. 3083

لأَن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له، فلا ينظر لغيره (١) (والذكورية) (٢) لأَن المرأَة لا ولاية لها على نفسها، ففي غيرها أولى (٣) (والحرية) (٤) لأَن العبد لا ولاية له على نفسه، ففي غيره أولى (٥) (والرشد في العقد) (٦) بأَن يعرف الكفء، ومصالح النكاح (٧) لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه (٨) .

الحواشي

(١) ولأن الولاية يعتبر لها كمال الحال.
(٢) أي هي شرط من شروط الولاية بالاتفاق، ومنعت، صيانة لها عن مباشرة ما يشعر برعونتها، وميلها إلى الرجال.
(٣) ولأنها ولاية يعتبر فيها الكمال، والمرأة ناقصة قاصرة، تثبت الولاية عليها، لقصورها عن النظر لنفسها، فغيرها أولى، وعنه: لها أن تلي نكاح أمتها ومعتقها، والأول المذهب، ويليه وليها، كما يأتي.
(٤) أي كمال الحرية، فلا ولاية لعبد، ولا مبعض، في قول جماعة أهل العلم.
(٥) إلا المكاتب، فيزوج أمته بإذن سيده.
(٦) لقول ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدى عدل، وولي مرشد؛ قال أحمد: أصح شيء في هذا قول ابن عباس رضى الله عنهما.
(٧) وهو معنى ما اشترطه بعضهم من كونه عالما بالمصالح، لا شيخا كبيرا، جاهلا بالمصلحة.
(٨) قاله الشيخ وغيره.

стр. 3084

(واتفاق الدين) (١) فلا ولاية لكافر على مسلمة (٢) ولا لنصرانى على مجوسية، لعدم التوارث بينهما (٣) (سوى ما يذكر) (٤) كأُم ولد لكافر أَسلمت (٥) وأَمة كافرة لمسلم (٦) والسلطان يزوج من لا ولي لها من أَهل الذمة (٧) (والعدالة) (٨) ولو ظاهرة (٩) .

الحواشي

(١) بكون دين الولي والمولي عليها واحدا.
(٢) حكاه ابن المنذر، وابن رشد، والموفق، وغيرهم إجماعا.
(٣) وفي الاختيارات - على رواية: لا يعقد نصرانى ولا يهودى لمسلم - ظاهره: يقتضى أن لا ولاية للكافر على ابنته الكافرة، في تزويج المسلم، وقال الشيخ - في موضع آخر: لا ينبعى أن يكون متوليا لنكاح مسلم، ولكن لا يظهر بطلان العقد، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعى.
(٤) استثناء من اشتراط اتفاق الدين.
(٥) فيزوجها، لأنها مملوكته.
(٦) فله أن يزوجها لكافر، وكذا أمة كافرة لمسلمة.
(٧) لعموم ولايته على أهل دار الإسلام.
(٨) لما تقدم عن ابن عباس وغيره، وروى «أيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل» واتفقوا على أن الولي إذا كان عدلا، فولايته صحيحة، واختلفوا في ولاية الفاسق. وعنه: ليست شرطا، وينعقد بها النكاح؛ وهو قول مالك. وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لأنه يلي نكاح نفسه، فصحت ولايته على غيره.
(٩) فيكفي مستور الحال، قطع به غير واحد، ولأن في اشتراطها ظاهرا وباطنا، حرجا ومشقة.

стр. 3085

لأَنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق (١) إِلا في سلطان، وسيد يزوج أَمته (٢) إِذا تقرر ذلك (٣) (فلا تزوج امرأَة نفسها، ولا غيرها) لما تقدم (٤) (ويقدم أَبو المرأَة) الحرة (في إِنكاحها) (٥) لأَنه أَكمل نظرا، وأَشد شفقة (٦) .

الحواشي

(١) ويضم إليه أمين، كالوصي في رواية.
(٢) أي فلا تشترط عدالتهما، للحاجة إلى السلطان، وتصرف السيد في ملكه، ولا يشترط كون الولي بصيرا، ولا كونه متكلمًا إذا فهمت إشارته، ويقدم الولي أصلح الخاطبين، وينبغى أن يختار شابا حسن الصورة.
(٣) وفهم ما تقدم من شروط الولي، وأنه لا يصح النكاح بدونه.
(٤) أي من الأخبار، ولا توكل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح، لعدم وجود شرطه، ولأنها غير مأمونة على البضع، لنقص عقلها، وسرعة انخداعها، وروى «لا تزوج المرأة نفسها» وفيه «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» وإن حكم بصحته حاكم لم ينقض، ويزوج أمتها وليها، بشرط إذنها، وإن كانت محجورا عليها، فوليها في مالها، ويزوج معتقها عصبة المعتقة من النسب، وعتيقتها كأمتها، اختاره الشيخ وغيره.
(٥) بخلاف الأمة، فلا ولاية لأبيها عليها، قال الموفق: بغير خلاف.
(٦) فوجب تقديمه، ولأنه لا ولاية، لأحد معه، وهو مذهب الشافعي، والمشهور عن أبي حنيفة، وقيل: الابن، لأنه أولى منه بالميراث. والجمهور يقدم الأب، ولأن الولد موهوب لأبيه، وفي الحديث «أنت ومالك لأبيك» ولأنه يقوم على ولده في سفهه، وصغره، وجنونه، فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه.

стр. 3086

(ثم وصيه فيه) أي في النكاح، لقيامه مقامه (١) (ثم جدها لأَب وإِن علا) الأَقرب فالأَقرب (٢) لأَن له إِيلادا، وتعصيبا فأَشبه الأَب (٣) (ثم ابنها، ثم بنوه وإِن نزلوا) الأَقرب فالأَقرب (٤) لما روت أُم سلمة: أَنها لما انقضت عدتها، أَرسل إِليها رسول الله ﷺ يخطبها، فقالت: يا رسول الله ليس أَحد من أَوليائى شاهدا، قال «ليس من أَوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك» فقالت: قم يا عمر، فزوج رسول الله، فزوجه، رواه النسائى (٥) .

الحواشي

(١) فيه، فإن كان وليا في المال لم تكن له ولاية في التزويج، لأنه إنما يستفيد بالتصرف بالوصية، فلا يملك ما لم يوص به إليه، ووصي غير الأب لا ولاية له على صبى أو مجنون، لأن الموصي لا يملك ذلك فوصيه أولي.
(٢) يعنى أن أبا الأب وإن علت درجته، أحق بالولاية من الابن، وسائر الأولياء، وهو مذهب الشافعي.
(٣) ولأن الابن والأخ يقادان بها، والأخ يقطع بسرقة مالها، بخلاف الجد، وغير ذلك.
(٤) وفي الاختيارات: لو قيل: إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح، كما إذا أوصي لأقرب قرابته، لكان متوجها، ويتخرج لنا أن الابن، أولي، إذ قلنا الأخ أولى من الجد. اهـ. ومذهب أصحاب الرأي: أن الابن وإن نزل أولي.
(٥) فدل الحديث على أن الابن يزوج أمه، فكذا ابن الابن، وإن نزل؛ لإثبات النبي ﷺ له ولاية تزويجها، وقيل لأحمد: أليس كان صغيرًا؟ -يعنى عمر بن أبي سلمة- قال: ومن يقول كان صغيرًا؟ ليس فيه بيان. ولأنه عدل من عصبتها.

стр. 3087

(ثم أَخوها لأَبوين، ثم لأَب) كالميراث (١) (ثم بنوهما كذلك) وإِن نزلوا (٢) يقدم من لأَبوين على من لأَب إِن استووا في الدرجة، الأَقرب فالأَقرب (٣) . (ثم عمها لأَبوين، ثم لأَب) لما تقدم (٤) (ثم بنوهما كذلك) على ما سبق في الميراث (٥) (ثم أقرب عصبة نسب كالإِرث) (٦) فأَحق العصبات بعد الإِخوة بالميراث أَحقهم بالولاية (٧) .

الحواشي

(١) أي ثم يقدم - في ولاية النكاح بعد الأب وأبيه وإن علا، والابن وابنه وإن نزل - الأخ، لكونه أقرب العصبات بعدهم؛ قال الموفق: بلا خلاف. ويقدم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب وفاقا، وصححه الموفق وغيره، لأنه حق يستفاد بالتعصيب، فيقدم فيه من لأبوين، كما يقدم في الميراث.
(٢) كابن ابن ابن أخ لأبوين، وابن ابن ابن أخ لأب.
(٣) وعن أحمد - في الأخوين الصغير والكبير - ينبغى أن ينظر إلى العقل والرأي، وفي رواية: كلاهما سواء، إلا أنه ينبغى أن ينظر في ذلك إلى الفضل والرأي.
(٤) أي من أنه يقدم الأخ لأبوين على الأخ لأب.
(٥) يقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب.
(٦) كعم الأب، ثم بنيه، ثم عم الجد، ثم بنيه كذلك وإن علوا.
(٧) فلا يلي بنو أب أعلى مع بنى أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، قال الموفق: لا نعلم في هذا خلافا، وقال الوزير: اتفقوا على أن الولاية في النكاح، لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب. انتهي، ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كأخ لأم أو عم لأم، وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

стр. 3088

لأَن مبنى الولاية على الشفقة والنظر ، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة (١) (ثم المولي المنعم) بالعتق (٢) لأَنه يرثها، ويعقل عنها (٣) . (ثم أقرب عصبته نسبا) على ترتيب الميراث (٤) (ثم) إِن عدموا فعصبة (ولاء) على ما تقدم (٥) (ثم السلطان) (٦) .

الحواشي

(١) فأقربهم أشفقهم، وفي الفروع: من شروك الولي الإشفاق عليها، ومن لم يعلم أنه نسيب، فهو غير مقدور على استئذانه، فيسقط بعدم العلم، كما يسقط بالبعد.
(٢) أي ثم يلي نكاح حرة - عند عدم عصبتها من النسب - المولي المنعم بالعتق.
(٣) أي عند عدم عصباتها، فكان له تزويجها، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه.
(٤) أي فإن عدم المولي أو لم يكن من أهل الولاية فعصباته، الأقرب منهم فالأقرب، على ترتيب الميراث قولاً واحدًا.
(٥) أي في الميراث، يليه في الولاية مولي المولي، ثم عصباته من بعده، كالميراث سواء، فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه فالابن أولي، لأنه أحق بالميراث، وأقوى في التعصيب.
(٦) لقوله ﷺ «السلطان ولي من لا ولي له» رواه أبو داود وغيره، وقال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة، عند عدم أوليائها أو عضلهم، ولأن له ولاية عامة، فكانت له الولاية في النكاح كالأب.

стр. 3089

وهو الإِمام أَو نائبه (١) قال أَحمد: والقاضى أَحب إِلي من الأَمير في هذا (٢) فإِن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها (٣) . فإِن تعذر وكَّلت (٤) وولي أَمة سيدها ولو فاسقا (٥) .

الحواشي

(١) وفي المغني والإنصاف: هو الإمام أو الحاكم، أو من فوضا إليه ذلك، وعنه: عند عدم القاضي، قال الشيخ: لأنه موضع ضرورة، وكذا قاضي البغاة وسلطانهم.
(٢) وقال في موضع - إذا لم يكن لها ولي فالسلطان - المسلط على الشيء: القاضى يقضى في الفروج والحدود، وقال: ما للوالي ولاية إنما هو القاضى، وتأول بعضهم أن الوالي أذن له في التزويج، ويحتمل أنه إذا لم يكن في موضع ولايته قاض.
(٣) ككبير قرية أو وليها، أو أمير قافلة ونحوه؛ واختاره الشيخ وغيره، وقال: إذا ادعت خلوها من الموانع، وأنها لا ولي لها زوجت، ولو لم يثبت ذلك ببينة. وقال: تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعا، فإن أباه حاكم إلا بظلم، كطلبه جعلا لا يستحقه، صار وجوده كعدمه، وفي الاختيارات: وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد، ممن له نوع ولاية في النكاح، كرئيس القرية وهو المراد بالدهقان، وأمير القافلة ونحوه.
(٤) أي في ذلك المكان من يزوجها، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
(٥) أي وولي أمة في إنكاحها سيدها بلا خلاف، إذا كان من أهل ولايته، لقوله: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ ولأنه مالكها ولو كان فاسقًا، فله التصرف في ماله، أو مكاتبا إن أذن له سيده في تزويج إمائه، وإن كانت امرأة فوليها ولي سيدتها كما تقدم.

стр. 3090

ولا ولاية لأَخ من أُم، ولا خال، ونحوه من ذوي الأَرحام (١) (فإِن عضل) الولي (الأَقرب) (٢) بأَن منعها كفؤا رضيته ورغب بما صح مهرا (٣) ويفسق به إِن تكرر (٤) (أَو لم يكن) الأَقرب (أَهلا) لكونه طفلا (٥) أَو كافرا، أَو فاسقا، أَو عبدا (٦) .

الحواشي

(١) كعم الأم وأبيها ونحوهم، وهو مذهب الشافعي، لقول علي: إذا بلغ النساء نص الحقائق، أي أدركن، فالعصبة أولي، ولا تزول ولاية بالإغماء، ولا بالعمى، ولا بالسفه، وإن جن أحيانا أو أغمى عليه أو أحرم انتظر زوال ذلك، ولا ينعزل الولي بطريان ذلك.
(٢) زوج الأبعد، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته، إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها.
(٣) أي ورغب كل منهما في صاحبه، بما صح مهرا، ولو بدون مهر مثلها.
(٤) أي العضل، بأن خطبها كفو وآخر، وآخر، فمنع، صار ذلك كبيرة يمنع الولاية لأجل الإضرار والفسق، ذكره الشيخ وغيره؛ وقال: من صور العضل المسقط لولايته، إذا امتنع الخطاب لشدة الولي.
(٥) يعنى من لم يبلغ، لأن لفظه صغير، لم يميز، فأطلقه على مطلق الصغير.
(٦) ولو مبعضا، لأن الولاية لا تثبت لطفل، ولا عبد، ولا كافر على مسلمة، فعند ذلك يكون وجودهم كعدمهم.

стр. 3091

(أَو غاب) الأَقرب (غيبة منقطعة، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة) (١) فوق مسافة القصر (٢) أَو جهل مكانه (٣) (زوج) الحرة الولي (الأَبعد) (٤) لأَن الأَقرب هنا كالمعدوم (٥) (وإِن زوج الأَبعد (٦) .

الحواشي

(١) وقال الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه؛ وقال القاضي: ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة؛ وقال الموفق - بعد سياقها - وقول أحمد: إلا أن تكون غيبة منقطعة، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة؛ هذا القول إن شاء الله أقربها إلى الصواب، فإن التحديدات بابها التوقيف، ولا توقيف في هذه المسألة فترد على ما يتعارفه الناس بينهم، مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله، وقيل: ما تستضر به، اختاره ابن عقيل، وصوبه في الإنصاف.
(٢) لا إن كان دون مسافة القصر، ولو وجدت المشقة والكلفة.
(٣) أي مكان الولي الأقرب، أو تعذرت مراجعته بحبس أو أسر، أو خوف عدو، ونحوها.
(٤) ممن يلي الأقرب من الأولياء دون السلطان، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لقوله «السلطان ولي من لا ولي لها» وهذه لها ولي، وإنما تعذر لعدم حصول الولي الأقرب، فثبتت الولاية لمن يليه.
(٥) فكان التزويج للأبعد الذي يلي الأقرب كالأصل، ما لم تكن أمة غاب سيدها، فيزوجها الحاكم، لأن له نظرا في مال الغائب.
(٦) أي من غير عذر للأقرب، لم يصح النكاح، ولو أجازه الأقرب، لأنه لا ولاية له معه.

стр. 3092

أَو) زوج (أَجنبي) (١) ولو حاكما (من غير عذر) للأَقرب (لم يصح) النكاح (٢) لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها (٣) فلو كان الأقرب لا يعلم أَنه عصبة (٤) أَو أَنه صار أَو عاد أَهلا بعد مناف (٥) صح النكاح استصحابًا للأَصل (٦) ووكيل كل ولي يقوم مقامه، غائبا أَو حاضرا (٧) بشرط إِذنها للوكيل بعد توكيله (٨) .

الحواشي

(١) لم يصح النكاح، لما تقدم.
(٢) ولو أجازه الولي، لفقد شرط النكاح.
(٣) فلا تثبت له ولاية كالميراث.
(٤) أي فلو كان الأقرب عند تزويج الأبعد أو الحاكم، لا يعلم أنه عصبة، ثم عرف بعد العقد، لم يعد، قاله الشيخ وغيره.
(٥) أي أو أنه صار أهلا، بأن بلغ أقرب، أو عاد أهلا بعد مناف من فسق، أو جنون، أو غيره.
(٦) ومثله إرث ونحوه. ويلي كتأبي نكاح موليته الكتابية، حتى من مسلم، ويباشره، ويشترط فيه شروط المسلم.
(٧) ممن تقدم، مجبرا كان أو غيره، لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج، لأنه ﷺ ، وكل أبا رافع في تزويج ميمونة، وعمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة، وله أن يوكل قبل إذنها أو بدونه، ويثبت لوكيل ماله من إجبار وغيره.
(٨) فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج، أو توكيل فيه بلا مراجعة وكيلها، وإذنها له فيه بعد توكيله، فلو وكل وليـ ثم أذنت لوكيل صح، ولو لم تأذن للولي.

стр. 3093

إِن لم تكن مجبرة (١) ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه (٢) ويقول الولي أَو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة (٣) ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان، أَو لموكلي فلان (٤) وإِن استوى وليان فأَكثر (٥) .

الحواشي

(١) فإن كانت مجبرة لم يشترط إذنها، على ما تقدم.
(٢) أي في الولي من ذكورة، وبلوغ، وعقل، وعدالة، ورشد، وغيرها، لأنها ولاية، فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ويصح توكيله مطلقا: كزوج من شئت، ولا يملك أن يزوجها من نفسه، كالوصي. ومقيدا: كزوج فلانا بعينه؛ ومن ولايته بالشرع كالحاكم والولي فله، قاله في الإنصاف وغيره: ويصح توكيل فاسق ونحوه في قبول لموكله، اختاره أبو الخطاب وغيره، وصححه ابن نصر الله.
(٣) أي ويشترط أن يقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلان بن فلان - ويصفه بما يتميز به - فلانة بنت فلان. ونحوه من التعريف بما تتميز به، ولا يقول: زوجتكها. ونحوه.
(٤) أي ويشترط قول وكيل الزوج: قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان -وينسبه- أو لموكلي فلان؛ لا: قبلته. فقط من غير تصريح بذلك، بخلاف سائر العقود، لأن الإشهاد في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود. ووصي أب أو غيره في نكاح، بمنزلته إذا نص له عليه.
(٥) لامرأة في درجة كإخوة لأبوين، صح من كل واحد منهم، قولاً واحدًا.

стр. 3094

سن تقديم أَفضل، فأَسن (١) فإِن تشاحوا أُقرع (٢) ويتعين من أَذنت له منهم (٣) ومن زوج ابنه ببنت أَخيه ونحوه (٤) صح أَن يتولي طرفي العقد (٥) .

الحواشي

(١) أي أفضل علما ودينا، وإن استووا فأسن، لقوله ﵇ «كبر، كبر» أي قدم الأكبر، ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه، والنظر في الحظ.
(٢) أي أقرع بينهم لتساويهم، فإن سبق غير من قرع، وقد أذنت له صح، لأنه صدر من ولي كامل الولاية، بإذن موليته.
(٣) فيزوجها دون غيره، وإن زوج وليان لاثنين، فهي للأول منهما بلا خلاف، وإن جهل السابق مطلقًا، أو علم ثم نسي، أو علم السبق وجهل السابق، فسخها حاكم، نص عليه، ولا يتعين، فلو طلقا أغنى عن فسخه، وهو أحوط، وعنه: يقرع بينهما، وهي للقارع، من غير تجديد عقد وهو ظاهر كلام الجمهور، واختاره الشيخ.
(٤) كما لو زوج ابنه الصغير بصغيرة هو وليها، أو زوج وصي في نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره، أو وكل زوج وليا، أو عكسه، أو وكلا واحدا، ونحوه.
(٥) لما روى البخاري تعليقا: أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. ولأنه يملك الإيجاب والقبول، فجاز أن يتولاهما، وكما لو زوج أمته عبده الصغير، ولأن وكيله يجوز أن يلي العقد عليها لغيره، فجاز أن يليها عليه له، إذا كانت تحل له، كالإمام إذا أراد أن يتزوج موليته، ولأنه ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.

стр. 3095

ويكفي: زوجت فلانا فلانة (١) . وكذا ولي عاقلة تحل له (٢) إذا تزوجها بإِذنها كفي قوله: تزوجتها (٣) .

стр. 3096

فصل (١) الشرط (الرابع الشهادة) (٢) لحديث جابر مرفوعًا: «لا نكاح إِلا بولي، وشاهدي عدل» (٣) رواه البرقاني (٤) وروي معناه عن ابن عباس أَيضًا (٥) .

الحواشي

(١) أي في الشهادة على العقد، لأن الغرض إعلان النكاح، احتياطا للنسب، خوف الإنكار، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر، وأنه ينعقد بحضور شاهدين مع الولي.
(٢) أي الشرط الرابع - من شروط النكاح - الشهادة عليه، وهذا المشهور في المذهب، ومذهب أبي حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء.
(٣) وروى عن عمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم ﵃، ولا يعرف لهم مخالف، وللدارقطني عن عائشة مرفوعا: «لا بد في النكاح من حضور أربعة، الولي، والزوج، والشاهدين» .
(٤) في صحيحه، واسمه أحمد، بن محمد، بن غالب، الخوارزمى، الشافعي، ضمن صحيحه ما اشتمل عليه الصحيحان، وحديث الثوري، وشعبة، وطائفة، توفي سنة خمس وعشرين وأربعمائة. اهـ.
(٥) رواه الترمذي وغيره بلفظ: «البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» وكذا نحوه عن أبي هريرة، وابن عمر، فدلت السنة والآثار على أن الولي، والشاهدين شرط في صحة النكاح، وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ ، ومن بعدهم، من التابغين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف في ذلك من مضى منهم، إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم، وعن أحمد: يصح بغير شهود، وهو مذهب مالك، إذا أعلنوه.

стр. 3097

(فلا يصح) النكاح (إِلا بشاهدين عدلين) (١) ولو ظاهرا (٢) لأَن الغرض إِعلان النكاح (٣) (ذكرين مكلفين، سميعين، ناطقين) (٤) ولو أَنهما ضريران (٥) أَو عدوّا الزوجين (٦) ولا يبطله تواصٍ بكتمانه (٧) .

الحواشي

(١) لما روى الخلال وغيره «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل» وهو مذهب الشافعي، وعنه: لا تشترط. وفاقا لأبي حنيفة.
(٢) في ابتداء النكاح، بحيث لا يظهر فسقهما، دون استدامته، فلا يقبل إلا بشاهدين عدلين ظاهرا وباطنا، ولا ينقض لو بانا فاسقين، غير عمودى نسب الزوجين، أو الولي.
(٣) ولذلك يثبت بالاستفاضة.
(٤) قال الزهرى: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح، والصبى والمجنون ليسا من أهل الشهادة، والأصم لا يسمع العقد فيشهد به، والأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.
(٥) إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه، كالشهادة بالاستفاضة.
(٦) أو عدوَّا أحدهما، أو عدوَّا الولي، لعموم شاهدى عدل، لا متهما برحم، لأنها شهادة تجر نفعا للمشهود عليه.
(٧) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ويكره كتمانه قصدا، قال أبو بكر: من شروط النكاح الإظهار، فإذا دخله الكتمان فسد، وقال مالك: يبطله، وهو رواية عن أحمد، وفي الاختيارات: والذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والاشهاد، فهذا ينظر فيه، وإذا اجتمع الإعلان والأشهاد، فهذا لا نزاع في صحته، وإن خلا من الإعلان والإشهاد، فهو باطل عند عامة العلماء.

стр. 3098

ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع (١) أَو إِذنها (٢) والإِحتياط الاشهاد (٣) فإِن أَنكرت الإِذن صدقت (٤) قبل دخول، لا بعده (٥) (وليست الكفاءة - وهي) لغة: المساواة (٦) .

الحواشي

(١) أي المانعة من التزويج، كنسب، أو سبب، أو اختلاف دين، ويأتي في محرماته، ومنها إن لم يعلم لها سابقة تزوج، وإلا اشترط.
(٢) أي ولا تشترط الشهادة على إذنها، لوليها أن يزوجها.
(٣) أي على خلوها من الموانع، وعلى إذنها لوليها إن اعتبر.
(٤) أي وإن ادعى زوج إذنها في التزويج للولي، وأنكرت الإذن صدقت.
(٥) أي قبل دخول زوج بها، لأن الأصل عدمه، لا بعد الدخول بها مطاوعة، فلا تصدق، لأن دخوله بها كذلك، دليل كذبها، وإن ادعت الإذن فأنكر صدقت، وإن ادعى نكاح امرأة، فجحدت ثم أقرت، لم تحل له إلا بعقد جديد.
(٦) أي وليست الكفاءة في زوج شرطا، والكفاءة لغة: المساواة، والمماثلة، ومنه الحديث «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أي تتساوى.

стр. 3099

وهنا (دين) (١) أي أَداء الفرائض، واجتناب النواهي (٢) (ومنصب، وهو النسب، والحرية) (٣) وصناعة غير زرية (٤) ويسار بحسب ما يجب لها (٥) .

الحواشي

(١) أي والكفاءة المعتبرة هنا، خمسة أشياء: أحدها دين، فلا يكون الفاسق والفاجر كفوا لعفيفة، فإنهم اتفقوا - كما حكاه ابن رشد وغيره - أن الدين معتبر في ذلك، أما كونه مسلما وهي مجوسية، فلا يصح اتفاقا.
(٢) لأن ذلك نقص في إنسانيته، فلا يكون كفؤًا لعدلٍ، قال تعالى (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون) ولو زوج الأب من فاسق، فلها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك، فيفرق بينهما، وكذا لو زوجها ممن ماله حرام، وممن هو كثير الحلف بالطلاق.
(٣) فليس العجمى كفؤًا للعربية، وروى عن عمر: لأمنعن أن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. وليس العبد ولا المبعض كفؤًا للحرة، لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف.
(٤) أي دنيئة، فلا تزوج بنت بزاز بحجام، ولا بنت صاحب عقار بحائك ونساج ونحوه، لخبر «العرب بعضهم لبعض أكفاء، إلا حائكا أو حجاما» قيل لأحمد: كيف تأخذ به وأن تضعفه؟ قال: العمل عليه عند أهل العرف. أي في عرف الناس فكعيب، وعند الشافعية أن المنتسب إلى العلماء والصلحاء، ليس كفؤا لمن لم ينتسب إليهما، ولا المحترف لبنت العالم، ولا المبتدع لبنت السني، وولد الزنا ليس كفؤا للعربية، والموالي بعضهم لبضع أكفاء، وكذا العجم، فسائر الناس بعد العرب بعضهم لبعض أكفاء.
(٥) أي من مهر، ونفقة، وكسوة، ولا يتقدر ذلك بعادتها عند أبيها، لأن الأب قد يكون مسرفا أو مقترا، وقال بعض الشافعية في شرط الكفاءة: نسب، ودين، صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد. وروى «الحسب المال» و «إن أحساب الناس بينهم هذا المال» ولأن عليها ضررا في إعساره، وبه تملك الفسخ كما سيأتي.

стр. 3100

(شرطا في صحته) أي صحة النكاح (١) لأَمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس (٢) أَن تنكح أُسامة بن زيد (٣) فنكحها بأَمره، متفق عليه (٤) .

الحواشي

(١) أي ليست الكفاءة في زوج - وهي ما تقدم من خمسة الأشياء - شرطا في صحة النكاح، وهذا المذهب عند أكثر المتأخرين، قال الموفق: وهي أصح، وقول أكثر أهل العلم.
(٢) أخت الضحاك بن قيس، القرشية، الفهرية، وكانت من المهاجرات الأول، ذات جمال، وفضل، وكمال.
(٣) ابن حارثة الحب بن الحب، وهو مولي، ولكن أصله عربى.
(٤) وللبخارى عن عائشة: أن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، رواه البخاري، وسالم ﵁ مولي لامرأة من الأنصار، وزوج زيد بن حارثة ابنة عمه، زينب بنت جحش الأسدية، وغير ذلك مما يدل على صحة النكاح. وقال الوفق: الصحيح أن الكفاءة غير مشروطة، وعن أحمد أنها من شروطه، فلو لم ترض المرأة والأولياء لم يصح، وهي المذهب عند أكثر المتقدمين، فتكون حقا لله، ولها، ولأوليائها كلهم، وأوردوا فيه أخبارا، وقال الموفق: ما روي فيد يدل على اعتبارها في الجملة، ولا يلزم منه اشتراطها.

стр. 3101

بل شرط للزوم (١) (فلو زوج الأَب عفيفة بفاجر (٢) أَو عربية بعجمى) (٣) أَو حرة بعبد (٤) (فلمن لم يرض من المرأة أَو الأَولياء) (٥) حتى من حدث (الفسخ) (٦) فيفسخ أَخ مع رضى أَب (٧) لأَن العار عليهم أَجمعين (٨) .

الحواشي

(١) يتوقف على رضى المرأة والأولياء جميعهم، وهو مذهب مالك، والشافعي لأن كل واحد منهم يعتبر رضاه، والعاقد مع غير كفء، متصرف بدونه.
(٢) أي فلو زوج الأب ابنته العفيفة عن زنا بفاسق، للآية، ولأنه لا يكون كفؤًا لها، ولا مساويا.
(٣) أي: أو زوج الأب أو غيره من الأولياء عربية بعجمى، وهم من عدا العرب، لقول عمر وغيره، ولأن العرب يعدون الكفاءة، ويأنفون من تزوج الموالي، ويرونه عارا.
(٤) أي أو زوج حرة - ولو عتيقة - برقيق أو مبعض، لأنه ﷺ خير بريرة لما عتقت.
(٥) أي فلمن لم يرض نكاح غير كفء، من المرأة، والأولياء جميعهم الفسخ، فورا وتراخيا، بحكم حاكم، لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهذا حكمها، ويملكه الأبعد مع رضى الأقرب منهم، ولو زالت الكفاءة بعد عقد فلها الفسخ، كعتقها تحت عبد.
(٦) أي حتى من حدث منهم بعد العقد فله الفسخ، لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة.
(٧) ورضى زوجة، نص عليه.
(٨) لأن رجلا لما زوج ابنته من ابن أخيه، ليرفع بها خسيسته، جعل صلى الله عليه وسلم لها الخيار، وفي الاختيارات: الذي يقتضيبه كلام أحمد، أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية، مثل مهر المرأة، إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه، وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغى لهم اعتباره، وإن كانت منفعته تتعلق بغيرهم. وفقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح، بغير خلاف عن أحمد، وحيث يثبت الخيار - بفقد الكفاءة - للمرأة أو وليها، يسقك خيارها بما يدل على رضاها، من قول أو فعل، وأما الأولياء فلا يسقط إلا بالقول، ويفتقر الفسخ به إلى حاكم، وإن طلق أغنى عن فسخه، وهو أحوط، ولو كان ناقصا من وجه آخر، مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به، ثم بان فاسقا وهي عدل، فهنا ينبغى ثبوت الخيار.

стр. 3102

وخيار الفسخ على التراخى (١) لا يسقط إلا بإسقاط عصبة (٢) أَو بما يدل على رضاها من قول أَو فعل (٣) .

стр. 3103

باب المحرمات في النكاح (١) وهن ضربان (٢) «أَحدهما» من تحرم إلى الأَبد (٣) وقد ذكره بقوله: (تحرم أَبدا الأُم، وكل جدة) من قبل الأُم، أَو الأَب (وإِن علت) (٤) لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٥)

الحواشي

(١) وعبر بعضهم بموانع النكاح، وقال الشيخ: موانع النكاح الرحم، والصهر، والرضاع، وجمع الرحم المحرم، وجمع العدد، والكفر، والرق، والنكاح، والعدة، والإحرام، والطلاق الثلاث، واللعان في أشهر الروايتين، والزنا، وتزوجها في العدة في رواية، والخنوثة، والملك من الجانبين، أو ملك الولد، والمكاتب، وفضل المرأة على الرجل، إذا قلنا الكفاءة شرط.
(٢) أي صنفان، من يحرم إلى الأبد، ومن يحرم إلى أمد.
(٣) أي دائما، وهن خمسة أقسام: قسم يحرم بالنسب، وهن سبع، وسبع بالسبب، قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن المحرم في كتاب الله أربع عشرة امرأة، سبع بالنسب، وسبع بالسبب، ويأتي تفصيلهن.
(٤) كجدتى أمك، وجدتى أبيك، وجدات جداتك، وجدات أجدادك، وارثات أو غير وارثات، كلهن محرمات.
(٥) قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن الأم ههنا اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، من جهة الأم، أو من جهة الأب، لقوله ﷺ في هاجر أم إسماعيل «تلك أمكم يا بني ماء السماء» .

стр. 3104

(والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما) أي بنت البنت، وبنت بنت الابن (١) (من حلال وحرام (٢) وإِن سفلت) وارثة كانت أَو لا (٣) لعموم قوله تعالى (وبناتكم) (٤) (وكل أُخت) شقيقة كانت أَو لأَب أَو لأُم (٥) لقوله تعالى ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ (٦) (وبنتها) أي بنت الأُخت مطلقا (٧) .

الحواشي

(١) قال ابن رشد: اتفقوا على أن البنت اسم كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت من قبل الابن، أو من قبل البنت، أو مباشرة.
(٢) أي سواء كانت البنت من حلال، زوجة أو سرية، أو من حرام، كزنا أو شبهة، وكذا منفية بلعان، لأنه لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه، ولدخولها في عموم لفظ ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ وقال الشيخ: ظاهر كلام أحمد أن الشبه يكفي، لقصة سودة، وكذا في الأخوات وغيرهن. وقال غير واحد: تحرم ابنته، وابنة ابنه، وأخته، وبنت أخيه من الزنا، في قول عامة الفقهاء.
(٣) كلهن بنات محرمات.
(٤) جمع بنت، فشملت بعمومها تحريم نكاح كل بنت لك عليها ولادة.
(٥) قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن الأخت اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك، أو مجموعهما، أعنى الأب، أو الأم، أو كليهما.
(٦) أي: (وَ) حرمت عليكم ﴿أَخَوَاتُكُمْ﴾ جمع أخت، شقيقة كانت، أو لأب أو لأم.
(٧) أي بنت الأخت لأبوين، أو الأخت لأب، أو الأخت لأم.

стр. 3105

وبنت ابنها (١) (وبنت ابنتها) وإِن نزلت (٢) لقوله تعالى (وبنات الأُخت) (٣) (وبنت كل أَخ، وبنتها (٤) وبنت ابنه) أي ابن الأَخ (وبنتها) أي بنت بنت ابن أَخيه (وإِن سفلت) (٥) لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأَخِ﴾ (٦) (وكل عمة وخالة وإِن علتا) من جهة الأَب، أَو الأُم (٧) .

الحواشي

(١) وإن نزل، بلا خلاف.
(٢) قال ابن رشد: اتفقوا على أن بنات الأخت اسم كل أنثى، لأختك عليها ولادة مباشرة، أو من قبل أمها، أو من قبل أبيها.
(٣) أي: وحرمت عليكم بنات الأخت. وهي شاملة بنات الأخت لأبوين، أو لأب، أو لأم، وبنات أولادها.
(٤) وإن سفلت اتفاقا.
(٥) قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، من قبل أمها، أو من قبل أبيها، أو مباشرة.
(٦) أي: وحرمت عليكم بنات الأخ، وهي شاملة بنات الأخ لأبوين، أو لأب، أو لأَم، وإن نزلن.
(٧) كعمة أبيه، وعمة أمه، وكذا تحرم عمة العم لأب، لأنها عمة أبيه، لا عمة العم، لأم، ولا عمة الخالة لأم لأنها أجنبية منه، وتحرم خالة العمة لأم، لا خالة العمة لأب، لأنها أيضًا أجنبية منه، وتحرم عمة الخالة لأب، فتحرم كل نسيبة سوى بنت عم وعمة، وبنت خال وخالة.

стр. 3106

لقوله تعالى ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ﴾ (١) (والملاعنة على الملاعن) (٢) ولو أَكذب نفسه (٣) فلا تحل له بنكاح، ولا ملك يمين (٤) (ويحرم بالرضاع) ولو محرما (٥) .

الحواشي

(١) ويدخل في العمات جميع أخوات آبائك، وأجدادك، من قبل الأب، والأم، وإن علوا اتفاقا، فإن العمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك، أو لكل ذكر له عليك ولادة، ويدخل في الخالات جميع أخوات أمهاتك، وجداتك، وإن علوان اتفاقا، فإن الخالة اسم لكل أخت لأمك، أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة، حكاه ابن رشد وغيره.
(٢) هذا هو القسم الثاني، من المحرمات في النكاح على الأبد، وروى الجوزجاني عن سهل بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا، وقال الموفق: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد، لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك.
(٣) فهي باقية على التحريم المؤبد، وهذا المشهور في المذهب، وقال الموفق: العمل عليه.
(٤) لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، وهو المشهور، ومذهب مالك، والشافعي، أو كان اللعان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد، لعموم ما سبق.
(٥) أي ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ولو كان الرضاع محرما، والرضاع هنا بمعنى الإرضاع، ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل بالإكراه، لأن الرضاع نفسه ليس محرما، وإن كان هو المحرم، كمن أكره امرأة على رضاع طفل، فتحرم عليه، لوجود سبب التحريم، والرضاع هو القسم الثالث، من المحرمات على الأبد.

стр. 3107

(ما يحرم بالنسب) من الأَقسام السابقة (١) لقوله ﵇: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه (٢) (إِلا أُم أَخته) وأُم أَخيه من رضاع (٣) (و) إِلا (أُخت ابنه) من الرضاع (٤) .

الحواشي

(١) أي وتحريم الرضاع كتحريم النسب، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة، حرم مثلها بالرضاع، كالأمهات، وجداتهن وإن علت، والأخوات لنص ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ فكل امرأة أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، كرجل له امرأتان، لهما منه لبن، أرضعتك إحداهما، وأرضعتها الأخرى، فهي أختك، محرة عليك، بالآية، والحديث.
(٢) وفي لفظ «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وقال في ابنة أم سلمة «لو لم تكن ربيبتى ما حلت لي، إنها ابنة أخى من الرضاعة» وقال لعائشة - وكانت امرأة أخى أفلح أرضعتها - «إنه عمك» فالمرتضعون من الرجال والنساء باللبن الواحد، كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد. وقال ابن رشد: اتفقوا على أن الرضاع بالجملة، يحرم منه ما يحرم من النسب، أعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم، فتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. اهـ. فكل امرأة حرمت من النسب، حرم مثلها من الرضاع، كالعمة، والخالة، والبنت، وبنت الأخ، وبنت الأخت، قال الموفق: لا نعلم في هذا خلافا.
(٣) فلا يحرمن بالرضاع، اختاره غير واحد.
(٤) فلا تحرم عليه بالرضاع.

стр. 3108

فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع، وأَخيه من نسب، ولا أُم المرتضع وأُخته من نسب، على أبي المرتضع وابنه الذي هو أَخو المرتضع، لأَنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة (١) لا بالنسب (٢) (ويحرم) بالمصاهرة (بالعقد) (٣) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة (٤) (زوجة أَبيه) (٥) ولو من رضاع (٦) .

الحواشي

(١) كأم الزوجة، وبنتها، وحلائل الأبناء، قال الشيخ: لم يقل الشارع: ما يحرم بالمصاهرة. فأم امرأته برضاع، وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه، وبنت امرأته بلبن غيره، حرمن بالمصاهرة، لا بالنسب، ولا نسب بينه وبينهن، فلا تحريم.
(٢) أي لا في مقابلة من يحرم بالنسب.
(٣) أي بمجرد العقد، عند أكثر أهل العلم، واللاتى يحرمن بالمصاهرة أربع، وهذا القسم الرابع من المحرمات على الأبد، والأصهار أهل بيت المرأة.
(٤) لعموم الآية، فإن المعقود عليها من نسائه، وقال ابن عباس: أبهموا ما أبهم. أي عمموا حكمها، ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها.
(٥) وارثا، أو غير وارث، بإجماع المسلمين، وكذا إن وطئها أبوه بملك يمين، أو شبهة.
(٦) قال ابن المنذر: الملك والرضاع في هذا بمنزلة النسب. وقال الموفق: ليس بين أهل العلم في هذا اختلاف فيما نعلم.

стр. 3109

(و) زوجة (كل جد) وإِن علا (١) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٢) (و) تحرم أَيضًا بالعقد (زوجة ابنه وإِن نزل) (٣) ولو من رضاع (٤) لقوله تعالى ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ (٥) (دون بناتهن) أي بنات حلائل آبائه وأَبنائه، (و) دون (أُمهاتهن) ، فتحل له ربية والده، وولده، وأُم زوجة والده، وولده (٦) .

الحواشي

(١) إجماعا، حكاه ابن رشد وغيره.
(٢) فحرم تعالى زوجات الآباء على الأبناء، تكرمة للآباء، وإعظاما، واحتراما أن يطأها ابنه من بعده، وكذا زوجة كل جد وإن علا، قال غير واحد: كان معمولا به في الجاهلية، ولذا قال ﴿إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي مضى في الجاهلية ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ وأرسل ﷺ للذى تزوج امرأة أبيه، أن يضرب عنقه.
(٣) بإجماع المسلمين، حكاه غير واحد.
(٤) أي وتحرم كل من تزوجها ابنه، أو ابن ولده وإن نزلوا، من أولاد البنين، أو البنات، من نسب، أو رضاع، وارثات أو غير وارثات، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
(٥) ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ والحلائل الزوجات، سميت الزوجة حليلة لأنها تحل إزار زوجها، ومحللة له، وقيده بـ ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ فأخرج من يتبنونه وليس منهم، ولقوله ﷺ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .
(٦) قولا واحدا.

стр. 3110

لقوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١) (وتحرم) أَيضًا (أُم زوجته وجداتها) (٢) ولو من رضاع (بالعقد) (٣) لقوله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (٤) (و) تحرم أَيضًا الربائب (٥) وهن (بنتها) أي بنت الزوجة (٦) .

الحواشي

(١) أي ما عدا ما ذكر من المحارم، هن حلال لكم.
(٢) وإن علون من النسب، وهذه الثالثة ممن يحرم بمجرد العقد، وهو قول أكثر أهل العلم، من الصحابة، والتابعين، وقال الوزير: اتفقوا على أن نفس العقد على المرأة، يحرم أمها على العاقد على التأبيد، وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك، وقال ابن رشد: ذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار، إلى أن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، دخل بها أو لم يدخل.
(٣) قال الموفق: من تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها، من نسب، أو رضاع، قريبة أو بعيدة، بمجرد العقد، نص عليه، وهو قول أكثر أهل العلم وبه يقول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
(٤) والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية، كما قال ابن عباس: أبهموا ما أبهم القرآن.
(٥) وهي الرابعة من المحرمات على التأبيد، والربائب جمع ربيبة، فتحرم الربيبة مطلقا، سواء كانت في حجر الزوج أولا، عند الجمهور.
(٦) أي والربائب المحرمات بنت الزوجة التي دخل بها، دون التي لم يدخل بها.

стр. 3111

(وبنات أَولادها) الذكور والإناث وإِن نزلن (١) من نسب أو رضاع (بالدخول) (٢) لقوله تعالى ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (٣) . (فإن بانت الزوجة) قبل الدخول، ولو بعد الخلوة (٤) .

الحواشي

(١) أي وتحرم بالدخول بنات ربيبه، وبنات ربيبته، وإن نزلن، فسواء في ذلك القريبات والبعيدات، لدخولهن في الربائب. وفي الاختيارات: تحرم بنت الربيبة، لأنها ربيبة، وبنت الربيب، نص عليه، وقال الشيخ: لا أعلم في ذلك نزاعا.
(٢) وارثات وغير وارثات، في حجره أولا، وهو قول جماهير العلماء، وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. وقال ابن المنذر: قد أجمع علماء الأمصار على خلافه.
(٣) المراد بالدخول هنا الوطء، وإنما كنى عنه بالدخول، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما يحرمن بالدخول الذي هو الوطء، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجة، حرمت عليه بنتها على التأبيد، وإن لم تكن الربية في حجره، وقوله ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ خرج مخرج الغالب لا الشرط، وما خرج مخرج الغالب، لا يصح التمسك بمفهومه.
(٤) أبيحت الربائب، قال ابن جرير: في إجماع الجميع أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه - إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، وقبل النظر إلى فرجها بشهوة - ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع، وقال القاضى: إن تجردت الخلوة عن نظر أو مباشرة لم تحرم، وإن وجد معها نظرة، وقبلة، وملامسة دون الفرج فروايتان. وقال الشيخ: إن اتصلت بعقد النكاح قامت مقام الوطء.

стр. 3112

(أَو ماتت بعد الخلوة أُبحن) أي الربائب (١) لقوله تعالى (فإِن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (٢) ومن وطئ امرأة بشبهة (٣) أَو زنا، حرم عليه أُمها، وبنتها، وحرمت على أَبيه، وابنه (٤) .

الحواشي

(١) قال ابن المنذر: أجمع عوام علماء الأمصار، أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها، أو ماتت، قبل أن يدخل بها، حل له أن يتزوج ابنتها، فإن خلا بها ولم يطأها، لم تحرم ابنتها، فالله أعلم.
(٢) أي في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متن، ولا تحرم زوجة ربيبة نص عليه، وقال الشيخ: لا أعلم فيه نزاعا. ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها، وابن زوج ابنتها، وابن زوج أمها، وزوج زوجة أبيها، وزوج زوجة ابنها.
(٣) حرم عليه أمها وبنتها، وحرمت على أبيه وابنه، حكاه ابن المنذر والموفق إجماعا.
(٤) هذا المذهب، وفاقا لأبي حنيفة، وقيل: الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة وروى عن ابن عباس وغيره، وهو مذهب مالك، والشافعي، وظاهر كلام الخرقي، لما روى ابن ماجه «لا يحرم الحرام الحلال» . ولا يثبت تحريم إن كانت الموطوءة ميتة، أو صغيرة ولا بمباشرتها بما دون الفرج لغير شهوة، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه. ولا بنظره إلى فرجها أو غيره، ولا بخلوة لشهوة، وإن نظر إلى فرجها بشهوة أو لمسها لشهوة، فروايتان، إحداهما ينشر الحرمة، وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية لا يتعلق به التحريم، وهو قو الشافعي، قال الموفق: وأكثر أهل العلم. ولا بوطء ذكر. وقال الشيخ: المنصوص عن أحمد أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول ولا أمه، وقال: هو قياس جيد، وتحرم أخته من الزنا، وبنت ابنه، وبنت أخيه، وبنت أخته، في قول عامة الفقهاء. وقال: لو قتل رجل آخر ليتزوج امرأته، فإنها لا تحل للقاتل أبدا عقوبة له. ولو خبب رجل امرأة على زوجها، يعاقب عقوبة بليغة، ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء، ويجب التفريق بينهما.

стр. 3113

.........................................................

стр. 3114

فصل في الضرب الثاني من المحرمات (١) (وتحرم إلى أَمد أُخت معتدته (٢) وأُخت زوجته (٣) وبنتاهما) أي بنت أُخت معتدته، وبنت أُخت زوجته (٤) (وعمتاهما، وخالتاهما) وإِن علتا، من نسب أَو رضاع (٥) .

الحواشي

(١) أي إلى أمد، وهن نوعان، نوع منهما يحرم لأجل الجمع.
(٢) ولو مبانة من خلع، أو طلاق ثلاث، أو على عوض، وكما لو تزوج خامسة في عدة رابعة، وقال الوزير: أجمعوا على أنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة، ممن يحرم عليه الجمع بينها وبين المعتدة منه، إذا كن معتدات من طلاق رجعى أو بائن.
(٣) من نسب، قال ابن رشد: اتفق المسلمون على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح. اهـ. أو رضاع، حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة، قبل الدخول أو بعده، وحكى ابن المنذر الإجماع على القول به، وخالفه الشيخ في الرضاع.
(٤) صرح به الموفق وغيره، للخبر الآتي وغيره، فإن معتدته وزوجته خالتاهما.
(٥) كعمات آبائها، وخالاتهم، وعمات أمهاتها، وخالاتهن، وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. وقال الوزير: اتفقوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة، إذا كانت العمة الأولى أخت الأب لأبيه، واتفقوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة، إذا كانت الأولى أخت الأم لأمها.

стр. 3115

وكذا بنت أُختيهما (١) وكذا أُخت مستبرأَته، وبنت أخيها، أَو أُختها، أَو عمتها، أَو خالتها (٢) لقوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (٣) وقوله ﵇: «لا تجمعوا بين المرأَة وعمتها، ولا بين المرأَة وخالتها» متفق عليه عن أبي هريرة (٤) .

الحواشي

(١) ولا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، للخبر الآتى، ولما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب، وإفضاء ذلك لقطيعة الرحم المحرم.
(٢) لما يأتي، ولقوله ﷺ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» ويحرم الجمع في الاستمتاع، وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما في عقد صح بلا خلاف، وله وطء إحداهما.
(٣) أي (وَ) حرم عليكم ﴿أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين، وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة، والتابعين، والأئمة، وسائر السلف.
(٤) وفي رواية لأبي داود «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» وقال «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» حتى ولو رضيت المرأة بذلك لم يجز، للنهي، ولما فيه من إلقاء العداوة، ويحرم الجمع بين خالتين، أو عمتين، أو عمة وخالة، أو امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها لقرابة. قال الشعبي: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلا لم يصح له أن يتزوجها. رواه أحمد، ويحرم الجمع بين المرأة وأمها في العقد، لما تقدم، ولأن المرأة وأمها أولى من الأختين، ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم، وابنتي الخال، في قول عامة أهل العلم، وعنه يكره. وصوبه في تصحيح الفروع.

стр. 3116

ولا يحرم الجمع بين أُخت شخص من أَبيه وأُخته من أُمه (١) ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها (٢) ولو في عقد (٣) (فإِن طلقت) المرأَة (٤) (وفرغت العدة أُبحن) (٥) أي أُختها، أَو عمتها، أَو خالتها (٦) .

الحواشي

(١) لأن أخته من أبيه أجنبية من أخته لأمه.
(٢) أي المبانة، استثنيت هذه الصورة، من قاعدة تحريم كل امرأتين، لو قدر إحداهما ذكرا لم يصح له نكاح الأخرى.
(٣) لأنه لا قرابة بينهما.
(٤) أي التي حرم الجمع بينهما وبين أختها، أو عمتها؛ أو خالتها، أو بناتهن، أو أخت مستبرأته، أو عمتها، أو خالتها.
(٥) أي وفرغت عدة من حرم الجمع بينها وبين من ذكر، أبحن له، لزوال المانع.
(٦) وإلا فلا يجوز أن يتزوج بكل واحدة، ممن يحرم الجمع بينها وبين المعتدة منه، حكاه الوزير وغيره إجماعا، وكذا الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في العدة.

стр. 3117

أَو نحوهن، لعدم المانع (١) ومن وطئ أُخت زوجته (٢) بشبهة أَو زنا، حرمت عليه زوجته (٣) حتى تنقضى عدة الموطوءة (٤) (فإن تزوجهما) أي تزوج الأُختين ونحوهما (٥) (في عقد) واحد لم يصح (٦) (أَو) تزوجهما في (عقدين معا بطلا) (٧) .

الحواشي

(١) أي نحو أخت معتدته، أو بنتها، أو خالتها، كبناتهن؛ وكمن لو كانت رجلا لم يصح له أن يتزوج بها، لعدم المانع من النكاح بفراغ العدة.
(٢) أو أخت أمته، أو عمتها، أو خالتها ونحوهن.
(٣) وكذا أمة له.
(٤) أي بشبهة أو زنا، وهذه من أربع المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فلا يجوز له أن يزيد على ثلاث، غير الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد أو وطء، لو كان له أربع زوجات، ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها بلا نزاع، إلا من واطئ لها بشبهة، لا إن لزمتها عدة من غيره، وعنه: تباح مطلقا. أي لمن هي في عدته، ذكرها الشيخ، واختارها هو والموفق، وصححها في النظم، فيكون هذا هو المذهب، وقاله في الإنصاف وغيره.
(٥) كامرأة وعمتها، أو خالتها، أو بنت إحداهما، أو بنت أختها، ونحو ذلك مما تقدم.
(٦) مثاله لو قال له شخص له أختان، أو ابنتان: زوجتكهما، فيقول: قبلت. لم يصح.
(٧) أي تزوجهما في عقدين في وقت واحد معا، بطل العقدان، بمعنى أنهما لم ينعقدا، كما لو زوج كل واحدة من امرأة، ونحو عمتها وليهما، فقبلهما معا، لم يصح.

стр. 3118

لأَنه لا يمكن تصحيحه فيهما (١) ولا مزية لإحداهما على الأُخرى (٢) وكذا لو تزوج خمسا في عقد أَو عقود معا (٣) (فإن تأَخر أحدهما) أي أَحد العقدين، بطل متأَخر فقط (٤) لأَن الجمع حصل به (٥) (أَو وقع) العقد الثاني (في عدة الأُخرى وهي بائن (٦) أَو رجعية بطل) الثاني (٧) لئلا يجتمع ماؤه في رحم أُختين أَو نحوهما (٨) .

الحواشي

(١) أي في نحو ابنتين في عقد، أو امرأة ونحو عمتها في عقدين معا.
(٢) حيث أنه جمع بينهما في عقد، أو في عقدين معا، ولم يتأخر عقد إحداهما عن الأخرى.
(٣) أي وكذا لو تزوج خمسا فأكثر في عقد واحد، أو في عقود في وقت واحد معا، بطل في الجميع، لأنه لا يمكن تصحيحه في الكل، ولا مزية لواحدة منهن على غيرها.
(٤) أي فإن تأخر أحد العقدين على أختين ونحوهما، بطل متأخر فقط، لخبر «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» .
(٥) أي بالمتأخر، فلم ينعقد الثاني، لكونه لم يصادف محلا فبطل.
(٦) كالمعتدة من خلع، أو طلاق ثلاث، أو على عوض، وكذا لو تزوج خامسة في عدة رابعة، وهو مذهب أبي حنيفة.
(٧) والعقد الأول صحيح، لأنه لا جمع فيه.
(٨) كامرأة وعمتها، وخالتها، لقوله ﵇ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» والمبانة محبوسة لحقه، فأشبهت الرجعية.

стр. 3119

وإِن جعل أَسبق العقدين فسخا (١) ولإِحداهما نصف مهرها بقرعة (٢) ومن ملك أُخت زوجته ونحوها (٣) صح (٤) ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضى عدتها (٥) ومن ملك نحو أُختين صح (٦) وله وطء أَيهما شاء (٧) .

الحواشي

(١) أي فسخ النكاحين حاكم، إن لم يطلقهما زوج، دخل بهما، أو بواحدة منهما، أو لم يدخل بهما.
(٢) تأخذه من وقعت لها القرعة، لأنها زوجة، ولأن نكاح واحدة منهما صحيح، وقد فارقها قبل الدخول. وإن دخل بإحداهما فللمصابة مهر المثل، وإن وقعت القرعة للمصابة فلا شيء للأخرى. وإن أراد نكاحها لم يجز حتى تنقضي عدة المصابة. وإن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى، وللأخرى مهر المثل، يقرع بينهما، وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضى عدة الأخرى.
(٣) كعمتها وخالتها.
(٤) أي الشراء، لأن الملك يراد للاستمتاع وغيره، ولذلك صح شراء أخته من الرضاع.
(٥) لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما، وذلك حرام لما تقدم، وهذا أيضًا موضع من مواضع أربعة، تجب على الرجل فيها العدة، ودواعي الوطء مثقله، لأن الوسائل لها حكم المقاصد.
(٦) أي العقد، قال الموفق وغيره: لا نعلم في ذلك خلافا.
(٧) اتفاقا لأن الأخرى لم تصر فراشا، كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها، والقياس: أيتهما. بإثبات التاء.

стр. 3120

وتحرم به الأُخرى (١) حتى يحرم الموطوءة بإِخراج عن ملكه (٢) أَو تزويج بعد استبراء (٣) وليس لحر أَن يتزوج بأَكثر من أَربع (٤) .

الحواشي

(١) قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء، بملك اليمين، ولا بعقد النكاح. وقال ابن رشد: الفقهاء على منعه. وقال الشيخ: يحرم الجمع بين الأختين بالوطء بملك اليمين، كقول جمهور العلماء. وأما أن يجعل عن أحمد: أنه لا يحرمه بل يكرهه. فغلط عليه، مأخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ، ومراتب الكلام.
(٢) بعتق، ولو ببيع لحاجة، أو هبة مقبوضة لغير ولده، لأنه يحرم الجمع في النكاح، ويحرم التفريق، فلا بد من تقدم أحدهما؛ قال الشيخ وابن رجب: كلام الصحابة والفقهاء بعمومه، يقتضى هذا. وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا كان له أمة يطؤها، واشترى أختها، أنه لا يحرم الموطوءة منهما ما لم يقرب الأخرى، فإن وطئها حرمتا معا، ولا يحل الجمع بينهما، ولا يحل له واحدة منهما حتى تحرم الأخرى.
(٣) قيد في التزويج، فلا يصح قبله، بخلاف البيع، والهبة، ونحوهما، فإنه يصح قبل الاستبراء، لكن الحل يتوقف على الاستبراء، ولا يكفي في حل الأخرى مجرة تحريم الموطوءة منه، أو كتابة، أو رهن، أو بيعها بشرط الخيار له، وحتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل، وهذا الموضع الرابع مما تجب فيه العدة على الرجل.
(٤) أي لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات إجماعا، لقوله ﷺ لغيلان - وكان تحته عشر نسوة - «أمسك أربعا، وفارق سائرهن» وقال لنوفل وتحته خمس «فارق واحدة منهن» وذكر ابن القيم أن قصر عدد المنكوحات على أربع، وإباحة ملك اليمين بغير حصر، من تمام نعمته، وكمال شريعته، فإن النكاح يراد للوطر؛ ثم من الناس من يغلب عليه سلطان الشهوة فأباح له إلى رابعة، ورحم الضرة بأن جعل انقطاعه عنها ثلاثا، ثم يعود إليها وأيضا قصره على عدد، يكون العدل فيه أقرب، وأما الإماء فبمنزلة سائر الأموال وذكر الموفق: أنه لا يطأ حتى تنقضى العدة، ونظره الشيخ، وقال: ظاهر السنة يخالفه، حيث لم يذكر فيها هذا الشرط، وتأملت كلام أحمد وعامة أصحابه، فوجدتهم قد ذكروا أنه يمسك منهن أربعا، ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة، لا في جمع العدد، ولا في جمع الرحم، بخلاف ما إذا وطئ أخت امرأته أو زنا بها، وصوبه.

следующие страницы →