Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3186–3225 · переход к 3191.

стр. 3186

لقوله ﷺ «التمس ولو خاتما من حديد» متفق عليه (١) (وإن أَصدقها تعليم قرآن لم يصح) الإصداق (٢) لأن الفروج لا تستباح إلا بالأَموال، لقوله تعالى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣) وروى النجاد أن النبي ﷺ زوج رجلا على سورة من القرآن (٤) ثم قال «لا تكون لأَحد بعدك مهرًا» (٥) .

الحواشي

(١) وهذا مبالغة في التقليل، ولأبي داود «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا، ملء يده طعاما، كانت له حلالا» وللترمذي وغيره وصححه: أن امرأة تزوجت على نعلين، فقال ﷺ «أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟» قالت: نعم. فأجازه.
(٢) وقالوا: ولو كان ما أصدقها – تعليمه من القرآن – معينا لم يصح الإصداق.
(٣) فدلت الآية أن الصداق لا يصح إلا بمال.
(٤) وفي الصحيحين من غير وجه، بألفاظ متقاربة، تدل على أنه زوج رجلا على سورة أو سور، أو آيات، أو ما معه من القرآن، يعلمها إياه.
(٥) رواه سعيد بن منصور، والنجاد، وعنه: يصح. وفاقا لمالك، والشافعي، لما رواه سهل «زوجتكها بما معك من القرآن» متفق عليه، ولأنها منفعة معينة مباحة، ولما تقدم من قوله ﷺ «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» .

стр. 3187

(بل) يصح أَن يصدقها تعليم معين من (فقه، وأَدب) (١) كنحو، وصرف، وبيان، ولغة، ونحوها (٢) (وشعر مباح معلوم) ولو لم يعرفه، ويتعلمه ثم يعلمها (٣) وكذا لو أَصدقها تعليم صنعة أو كتابة، أَو خياطة ثوبها (٤) .

الحواشي

(١) وحديث، كما صرح به في الإقناع، والمنتهى، وغيرهما، وتعيينه، كباب أو بعضه، أو كتاب أو بعضه، والتعليم: تفهيمه إياها وتحفيظه، وإن كان كلما لقنها شيئًا نسيته، لم يعد تعليما.
(٢) كمعان، وبديع، أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه، وهو معين صح صداقا.
(٣) أي بل يصح أن يصدقها تعليم شعر مباح، لا محرم، معلوم لا مجهول لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال، ولو لم يعرف العمل الذي أصدقها إياه، ويتعلمه ثم يعلمها إياه، لأن التعليم يكون في ذمته، كما لو أصدقها مالا في ذمته. ويجوز أن يأتيها بمن يعلمه لها، إن كان مثله في التعليم، وإن تعلمته من غيره، أو تعذر عليه تعليمها لزمته أجرة التعليم، ولو جاءته بغيرها ليعلمه، أو جاءها بغيره ليعلمها لم يلزم، لأن الغرض يختلف، وعليه بطلاقها قبل تعليم ودخول نصف الأجرة، وبعد دخول كلها، لأنها بالطلاق أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة.
(٤) هي أو غلامها صح، ولو كان المعلم أخاها، أو ابنها، أو أجنبيًا، وإن لم يحصل لها ما أصدقها لم يكن النكاح لازما، كما صرح به في الإختيارات، وإنما يلزم ما ألزم الشارع به، أو التزمه المكلف، وما خالف هذا القول ضعيف، مخالف للأصول، فإذا لم يقل بامتناع العقد، فلا أقل من أن تملك الفسخ.

стр. 3188

أَورد قنها من محل معين (١) لأَنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال (٢) (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) (٣) لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أُخرى» (٤) (ولها مهر مثلها) لفساد التسمية (٥) (ومتى بطل المسمى) ككونه مجهولا كعبد (٦) .

الحواشي

(١) أو رعاية غنمها مدة معلومة، أو منافعه، أو منافع غيره المعلومة، مدة معلومة، صح النكاح، جزم به أكثر العلماء.
(٢) وإن كانت مجهولة كرد آبقها، وخدمتها فيما شاءت، لا المدة، وهو الصواب، ويصح على دين سلم، أو غيره، وآبق، ومغتصب، ومبيع اشتراه ولم يقبضه، ولو مكيلا ونحوه، وعليه تحصيله، فإن تعذر فقيمته، وقيل: إن نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية، وفاقا للشافعي، وقال مالك، وأصحاب الرأي: تصح. ورد ابن القيم عدم الجواز، وقال: إنها بعيدة من أصول أحمد ونصوصه، بل نصوصه على خلافها.
(٣) لعموم قوله ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ .
(٤) ولما في الصحيح «لا تسأل المرأة طلاق أختها» وقال الشيخ: لو قيل ببطلان النكاح لم يبعد، لأن المسمى فاسد، وحكي عن أبي: تستحق مهر الضرة قال الشيخ: وهو أجود، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد النكاح بفساد الصداق، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
(٥) وكل موضع لا تصح التسمية فيه، يجب مهر المثل عند الجمهور.
(٦) أو دار أو دابة مطلقا بطل المسمى، صوبه في تصحيح الفروع.

стр. 3189

أو ثوب، أو خمر أو نحوه (١) (وجب مهر المثل) بالعقد (٢) لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم (٣) وتعذر رد العوض فوجب بدله (٤) ولا يضر جهل يسير (٥) فلو أصدقها عبدا من عبيده (٦) أو فرسا من خيله ونحوه (٧) .

الحواشي

(١) كخنزير، وتعليم التوراة والإنجيل، وكحمل أمة أو شجرة مطلقا، وكالمعدوم والآبق، والعلة في ذلك كثرة الغرر والجهالة، ومثل ذلك لا يحتمل، والنزاع قائم، لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه، فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع مختلفة، واسم الدابة يقع على كل ما يدب، والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل. وقال الشيخ: ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد، والشاة ونحوهما أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها، وإن كان بعض ذلك غالبًا أخذ به كالبيع، أو كان من عادتها اقتناؤه ولبسه، فهو كالملفوظ به.
(٢) وفي كل موضع لا تصح التسمية فيه، أو خلا العقد عن ذكر الصداق فيه، وهو تفويض البضع، يجب مهر المثل بالعقد.
(٣) فوجب مهر المثل.
(٤) كبيعه سلعة بخمر، فتتلف عند مشتر.
(٥) أي في صداق يمكن التعيين فيه.
(٦) صح، صححه الأكثر، واختاره القاضي وغيره، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٧) كجمل من جماله، أو بغل من بغاله، أو بقرة من بقره ونحوه، وكقميص من قمصانه ونحوه.

стр. 3190

فلها أحدهم بقرعة (١) وقنطارا من نحو زيت (٢) أو قفيزا من نحو بر، لها الوسط (٣) .

стр. 3191

فصل (١) (وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا (٢) وجب مهر المثل) لفساد التسمية، للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة (٣) ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح (٤) (و) إن تزوجها (على: إن كانت لي زوجة بألفين (٥) أو لم تكن) لي زوجة (بأَلف، يصح) النكاح (بالمسمى) (٦) لأَن خلو المرأَة من ضرة من أَكبر أغراضها المقصودة لها (٧)

الحواشي

(١) فيما يشترطه الأب وغيره من الصداق، وما يصح منه، وغير ذلك.
(٢) فسد المسمى.
(٣) أي يكون مجهولا إذا كانت حالة الأب غير معلومة، وإلا فالتسمية فاسدة مطلقًا، سواء كانت حياة الأب معلومة أو لا.
(٤) ومفهومه: لو كان لها غرض صحيح، صحت التسمية كالتي بعدها.
(٥) وكذا إن كانت لي سرية.
(٦) نص عليه، وقطع به جماعة، وعنه: لا يصح، قال في المقنع: هي قياس التي قبلها، واختارها الشارح، وصوبه في الإنصاف، وقال: القياس أنهما سواء، وهو الصواب.
(٧) ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضها، وتغليه عند فواته.

стр. 3192

وكذا إن تزوجها على ألفين إن أَخرجها من بلدها أَو دارها، وأَلف إن لم يخرجها (١) (وإذا أَجل الصداق أَو بعضه) كنصفه أو ثلثه (صح) التأْجيل (٢) (فإن عين أَجلا) أُنيط به (٣) (وإلا) يعينا أَجلا، بل أَطلقا (فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره، عملا بالعرف والعادة (٤) .

الحواشي

(١) وقال في تصحيح الفروع: الصحيح من المذهب عدم الصحة، ومن قال لسيدته: اعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته لم يلزمه شيء، وإن جمع بين نكاح وبين عتق، صح كل منهما.
(٢) سواء سمي المؤجل في العقد، أو فرض بعده، لأنه عقد معاوضة، فصح كالثمن.
(٣) بخلاف الأجل المجهول، كقدوم زيد.
(٤) لأن اللفظ المطلق يحمل عليها، والعرف والعادة ترك المطالبة به إلى الموت أو البينونة، فيحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك، قال ابن القيم: إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة وإن لم يسميا أجلا، فلا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة، هذا الصحيح، ومنصوص أحمد، اختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، والشيخ، وهو ما عليه الصحابة، حكاه الليث إجماعًا عنهم، وهو محض القياس والفقه، فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين. وقال الشيخ: إن كان العرف جاريا بين أهل تلك الأرض أن المطلق يكون مؤجلا فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه؛ ولو كانوا يفرقون بين لفظ المهر والصداق، فالمهر عندهما ما يعجل، والصداق ما يؤجل، كان حكمهم على مقتضى عرفهم.

стр. 3193

(وإن أَصدقها مالا مغصوبا) يعلمانه كذلك (١) (أَو) أَصدقها (خنزيرًا ونحوه) كخمر، صح النكاح (٢) كما لو لم يسم لها مهرا (٣) و (وجب) لها (مهر المثل) لما تقدم (٤) وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبًا أو حرا، فلها قيمته يوم عقد (٥) لأَنها رضيت به، إذ ظنته مملوكا (٦) .

الحواشي

(١) أي أنه مغصوب، أو تعلمه هي وحدها.
(٢) وهو قول عامة الفقهاء، لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه كالخلع، ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد.
(٣) فيصح النكاح، وفي الإختيارات: إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقا محرما، أولا يوفيها الصداق، أن الفرج لا يحل له، فإن هذا لم يستحل الفرج بماله، فلو تاب من هذه النية ينبغي أن يقال: حكمه حكم ما لو تزوجها بعين محرمة.
(٤) من أن فساد العوض، يقتضي رد عوضه، وقد تعذر لصحة النكاح، فوجب رد قيمته، وهي مهر المثل.
(٥) لأن العقد وقع على التسمية، ويقدر حر عبدا، وإن تزوجها على جرة خل، فخرجت خمرا أو مغصوبا، فلها مثله خلا، وقال الشيخ: لا يلزمه فيهن شيء، وكذا في مهر تعذر، وقولهم ضعيف، مخالف للأصول والعقل، وإن لم نقل تعذر العقد، فلا أقل من أن تملك الفسخ.
(٦) وكما لو وجدته معيبًا فردته، بخلاف: أصدقك هذا الحر؛ أو المغصوب فكأنها رضيت بلا شيء، ولها مهر المثل، سلمه لها، أو لا.

стр. 3194

(وإن وجدت) المهر (المباح معيبا) (١) كعبد به نحو عرج (٢) (خيرت بين) إمساكه مع (أَرشه (٣) و) بين رده وأَخذ (قيمته) إن كان متقومًا (٤) وإلا فمثله (٥) وإن أصدقها ثوبا، وعين ذرعه فبان أقل (٦) خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص (٧) وبين رده وأخذ قيمة الجميع (٨) والمتزوجة على عصير بان خمرًا مثل العصير (٩) .

الحواشي

(١) فلها رده كالمبيع، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وكذا إن كان ناقصا صفة، شرطتها فيه، فلها الرد، كما ترد في البيع، وكذا إن دلس.
(٢) كشلل، أو غيره من العيوب.
(٣) كمبيع يجده المشتري معيبا، وتقدم.
(٤) أي نحو العبد، ولا ينفسخ برده، فيبقى سبب استحقاقه، فتجب عليه قيمته، كما لو غصبها إياه فأتلفه.
(٥) أي وإن لم يكن المهر متقوما، بأن كان مثليا، كمكيل وموزون، فترد مثله، لأنه أقرب إليه، ولها في اثنين بان أحدهما حرا، الآخر وقيمة الحر.
(٦) بأن أصدقها عشرة فبان تسعة.
(٧) أي من ذرعه.
(٨) أي جميع المذروع، لعيبه بالنقص.
(٩) لأنه مثلي، والمثل أقرب إليه من القيمة، فإن كان المثل معدوما، فقيمته يوم إعوازه.

стр. 3195

(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) (١) أو على أن الكل للأب (صحت التسمية) (٢) لأن للوالد الأخذ من مال ولده، لما تقدم (٣) ويملكه الأب بالقبض مع النية (٤) (فلو طلق) الزوج (قبل الدخول وبعد القبض) أي قبض الزوجة للأَلف، وأبيها الألف (رجع) عليها (بالألف) دون أبيها (٥) وكذا إذا شرط الكل له، وقبضه بالنية (٦) .

الحواشي

(١) صحت التسمية، فروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف، فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج: جهز امرأتك، وروي عن علي بن الحسين وغيره.
(٢) أي أو تزوجها على أن كل الصداق للأب، صحت التسمية، إن صح تملكه من مال ولده، بكونه حرا رشيدا، وأن لا يعطيه لغيرها من أولاده، وأن لا يكون ذلك في مرضهما، وأن لا يجحف بمال البنت، وقال الشيخ: لا يتصور الإجحاف، لعدم ملكها له، وإن لم يكن ممن يصح تملكه من مال ولده فالكل لها.
(٣) من بيان شروطه في الهبة، ولقوله «أنت ومالك لأبيك» ، «وإن أولادكم من كسبكم» ولقصة شعيب، فإنه زوج موسى على رعاية غنمه.
(٤) أي نية التملك.
(٥) لأن الألف الذي قبضته نصف الصداق، والطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق، لقوله تعالى ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ دون الألف الذي قبضه أبوها، لأنه أخذ من مال ابنته ألفا، فلا يجوز الرجوع به عليه.
(٦) أي نية التملك، وفي الإنصاف: يملك ما اشترطه بنفس العقد، كما تملك هي، لكن يقدر فيه الإنتقال إلى الزوجة، ثم إلى الأب.

стр. 3196

ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه (١) (ولا شيء على الأب لهما) أي للمطلق والمطلقة (٢) لأنا قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته، ثم أخذه منها (٣) (ولو شرط ذلك) أي الصداق أو بعضه (لغير الأب) كالجد، والأخ (٤) (فكل المسمى لها) أي للزوجة (٥) لأنه عوض بضعها، والشرط باطل (٦) (ومن زوج بنته ولو ثيبا (٧) .

الحواشي

(١) أي نصف ما شرط الأب صداقا لها، وشرطه لنفسه.
(٢) من نصف أو كل، إن قبضه بنية التملك، وإن طلق قبل القبض أخذ الأب من الباقي ما شاء بشرطه.
(٣) وقيل: يرجع على الأب بنصف ما أخذ، قال في الإنصاف: والنفس تميل إلى ذلك، وهو احتمال للموفق.
(٤) ونحوهما من الأولياء أو غيرهم، وكذا الأب إذا لم يصح تملكه صحت التسمية.
(٥) أي ما شرط صداقا لها، كما لو جعله لها، نص عليه.
(٦) لخبر «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وكان الصداق لها، كما لو جعله كله لها، فتنتفي الجهالة وليس للغير أن يأخذ شيئًا بغير إذن، فيقع الاشتراط لغوا.
(٧) ولعله: ما لم يتعلق إذنها على مهر معين، ويتصور أن تأذن في النكاح، دون قدر المهر، وقد يقال: إذنها في المهر غير معتبر.

стр. 3197

بدون مهر مثلها صح) (١) ولو كرهت (٢) لأنه ليس المقصود من النكاح العوض (٣) ولا يلزم أَحدا تتمة المهر (٤) (وإن زوجها به) أي بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي غير الأب (بإذنها صح) مع رشدها (٥) لأن الحق لها، وقد أسقطته (٦) (وإن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب (فـ) لها (مهر المثل) على الزوج (٧) لفساد التسمية بعدم الإذن فيها (٨) .

الحواشي

(١) وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة.
(٢) نص عليه، لأن عمر خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء ... الخ، وكان بمحضر من الصحابة فلم ينكر، فكان اتفاقًا منهم، وإن كان دون صداق المثل، وزوج ابن المسيب ابنته بدرهمين، وهو قرشي، ومعلوم أنهما ليسا مهر مثلها، والظاهر من شفقة الأب، وتمام نظره، أن لا ينقصها من صداق مثلها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح.
(٣) بل المقصود من النكاح السكن، والازدواج، ووضع المرأة في منصب عند من يكفها، ويصونها، ويحسن عشرتها.
(٤) لا الزوج، ولا الأب، لصحة التسمية، فليس لها إلا ما وقع عليه العقد.
(٥) وليس لأحد من الأولياء الاعتراض عليها.
(٦) كما لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها.
(٧) كما لو تزوجها بمحرم.
(٨) لأنه المستوفي لبدله، لكن يضمنها الولي لتفريطه، ذكره الموفق وغيره، وفائدته لو تعذر أخذ التكملة من الزوج، فترجع على الولي، وعليه إن أخذته من الولي، فله الرجوع به على الزوج، كالضامن سواء، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى، والباقي على الولي، كالوكيل في البيع، نص عليه، وصوبه في الإنصاف، واختاره الشيخ وغيره.

стр. 3198

(وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح) لازما (١) لأن المرأة لم ترض بدونه (٢) وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة (٣) ويكون الصداق (في ذمة الزوج) (٤) إذا لم يعين في العقد (٥) (وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) (٦) لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل (٧) فإن ضمنه غرمه (٨)

الحواشي

(١) ومثله المجنون.
(٢) أي بدون الأكثر من مهر المثل، فلا ينقص منه.
(٣) على مهر المثل، وغبطته، والأب أعلم بمصلحته في ذلك.
(٤) لأن العقد له، فكان بدله عليه، كثمن المبيع.
(٥) كأن يقول: على هذه الدابة ونحوها.
(٦) أي لا يضمن الأب المهر مع عسرة الابن، قال القاضي: وهذه الرواية أصح، وأما الموسر فقولا واحدا.
(٧) أي فأشبه الوكيل في شراء سلعة لا يضمن، وقيل: يضمنه للعرف، وهو رواية عن أحمد، اختاره ابن عبدوس وغيره، وجزم به في الوجيز.
(٨) كأن قيل له: ابنك فقير، فقال: عندي؛ لزمه المهر، ولو قضاه عن ابنه ثم طلق ولم يدخل، فنصفه للابن دون الأب، لأن الابن ملكه من غير أبيه، وقال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه، فإنه للأب.

стр. 3199

ولأب قبض صداق محجور عليها (١) لا رشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها (٢) وإن تزوج عبد بإذن سيده صح (٣) وتعلق صداق، ونفقة، وكسوة، ومسكن بذمة سيده (٤) وبلا إذنه لا يصح (٥) فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته (٦) .

الحواشي

(١) لصغر، أو جنون، أو سفه، لأنه يلي مالها، فكان له قبضه، كثمن مبيعها.
(٢) أي لا يقبضه لها إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه، كثمن مبيعها، فلا يبرأ الزوج، وإذا غرم رجع على الأب، فإن اشترطه الأب أو بعضه لنفسه فله ذلك، كما تقدم.
(٣) بغير خلاف، وله نكاح أمة، لأنها تساويه، ولو أمكنه نكاح حرة.
(٤) ضمن ذلك أو لم يضمنه، مأذونا له في التجارة، أو محجورا عليه، لأنه حق تعلق بالعقد برضا سيده، فتعلق به.
(٥) إجماعا، لقوله ﷺ «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» وقال ابن المنذر وغيره: أجمعوا على أن نكاحه باطل.
(٦) لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق، أشبه أرش الجناية.

стр. 3200

فصل (١) (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع (٢) وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد (٣) (ولها) أي للمرأة (نماء) المهر (المعين) (٤) .

الحواشي

(١) أي في قبض المرأة الصداق، وما يتعلق به.
(٢) أي تملك المرأة الحرة – وكذا سيد الأمة – جميع الصداق بالعقد، كما يملك البيع، لحديث «إن أعطيتها إزارك، جلست ولا إزار لك» وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا، حالا كان أو مؤجلا.
(٣) فلو ارتدت سقط جميعه، وإن كانت قد ملكت نصفه، وعنه: لا تملك إلا نصفه، وحكي عن مالك. وقال ابن عبد البر: اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه، وقال ابن رشد: اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو بالموت، أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ الآية، وأما وجوبه بالموت فلانعقاد الإجماع على ذلك. اهـ. ويتقرر المسمى للحرة والأمة بالموت، ولو بقتل نفسه أو غيره، وبوطئه في فرج، وبالخلوة ولو ادعى عدم العلم، لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، قاله شيخ الإسلام، لا بلمس ونحوه، ونظر، أو تحمل بماء الزوج، وصوبه في تصحيح الفروع.
(٤) أي نماء المهر المتصل والمنفصل، المعين، المتميز، لا المتعين، الصادق بعبد من عبيده، فإنه كقفيز من صبرة.

стр. 3201

من كسب، وثمرة، وولد، ونحوها (١) ولو حصل (قبل القبض) لأنه نماء ملكها (٢) (وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صيرة، ورطل من زبرة (٣) بضد المعين في الحكم (٤) فنماؤه له، وضمانه عليه، ولا تملك تصرفًا فيه قبل قبضه كمبيع (٥) (وإن تلف) المهر المعين قبل قبضه (فمن ضمانها) (٦) .

الحواشي

(١) أي ككسب عبد معين، وكثمرة شجرة معينة، وكولد جارية معينة، ونحوها كمنفعة دار.
(٢) فكان لها ذلك، كسائر أملاكها.
(٣) حديد ونحوه، ودن زيت ونحوه، ومائة من هذه الغنم ونحوها.
(٤) لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، وتملكه بالعقد، وإن لم يدخل بها، ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه.
(٥) أي كما لو باع قفيزًا من صبرة ونحوه، فإنه لا يدخل في ضمان مشتر، ولا يملك تصرفا فيه إلا بقبضه، وتقدم ما لا يجوز التصرف فيه في البيع، وقال الموفق: قياس المذهب أن ما جاز لها التصرف فيه فهو من ضمانها إن تلف أو نقص وما لا تصرف لها فيه فهو من ضمانه، إلا أن يمنعها من قبضه، فمن ضمانه بكل حال، كالغاصب، وذكر القاضي أن ما لم ينتقض العقد بهلاكه كالمهر، وعوض الخلع، يجوز التصرف فيه قبل قبضه، كالوصية، والميراث.
(٦) أي وإن تلف المهر المعين أو نقص، كالعبد والدار، والماشية المعينة قبل قبضها أو بعده، فمن ضمانها، لتمام ملكها عليه.

стр. 3202

فيفوت عليها (١) (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) (٢) لأنه بمنزلة الغاصب إذًا (٣) (ولها التصرف فيه) أي في المهر المعين (٤) لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه، كمبيع بذلك (٥) (وعليها زكاته) أي زكاة المعين، إذا حال عليه الحول من العقد (٦) .

الحواشي

(١) لأنه ملكها بالعقد، لها التصرف فيه، ونماؤه.
(٢) إن تلف بغير فعلها، وعليه نقصه إن تعيب أو نقص، والزيادة لها.
(٣) فيضمنه ضمان غصب كما تقدم، وكل موضع الضمان فيه على الزوج إذا تلف، لا يبطل الصداق بتلفه، بل يضمنه بمثله، أو قيمته، وهو قول أبي حنيفة، والقديم من قولي الشافعي، والجديد: يرجع إلى مهر المثل، فالتالف في يد الزوج لا يخلو من أربعة أحدها: بفعل الله، فعلى ما مر، أو بفعلها فضمانه عليها أو بفعله فعليه ضمانه، أو بفعل أجنبي فلها الخيار في الرجوع على الأجنبي أو الزوج، ويتنصف قبل تقرره بكل فرقة جاءت من أجنبي أو منه، كخلع، وتعليق طلاقها على فعلها، وتوكيلها، ويسقط بفسخه لعيب، أو شرط، أو حرمة جمع، أو تخيير بسؤالها، صححه في تصحيح الفروع، أو اشترته في الأصح، وقيل: يتنصف، وقواه، وكذا من اشتراها أو تخالعا.
(٤) من بيع ونحوه.
(٥) أي بالكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع، وتقدم.
(٦) وترجع بها عليه، إن منعها قبضه.

стр. 3203

وحول المبهم من تعيين (١) (وإن طلق) من أَقبضها الصداق (قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه) أي نصف الصداق (٢) (حكما) أي قهرا كالميراث (٣) لقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٤) (دون نمائه) أي نماء المهر (المنفصل) قبل الطلاق (٥) فتختص به، لأنه نماء ملكها (٦) والنماء بعد الطلاق لها (٧) .

الحواشي

(١) تستقبل به حولا بشرطه.
(٢) أي نصف عينه، إن كان باقيا بحاله لم يتغير، ولم يتعلق به حق غيره، بغير خلاف، للآية، والمحجور عليها، لا تعطيه إلا نصف القيمة، حال عقد.
(٣) ولو لم يختر تملكه، فما يحدث من نمائه بعد طلاقه. فبينهما، فلو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم، دخل في يده ضرورة، فله إمساكه.
(٤) أي لكم أو لهن، فاقتضى أن النصف له، والنصف لها بمجرد الطلاق، إن بقي بصفته، ولو النصف، فقط، مشاعا كان، أو معينا، ولو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط، وإن طلق ثم عفا صح.
(٥) كحمل بهائم عندها، وولادتها.
(٦) فيرجع في نصف الأمات، والزيادة لها، ولو ولد أمة، لأن الولد زيادة منفصلة.
(٧) فما حصل من نمائه كله بعد دخول نصفه في ملكه، فبينهما نصفين، لأن النماء تابع للأصل، ويفارق نماء المبيع المعيب، لأن سبب الفسخ العيب، وهو سابق على الزيادة، وسبب تنصيف الصداق الطلاق، وهو حادث بعدها.

стр. 3204

(وفي) النماء (المتصل) كسمن عبد، أَمهرها إياه (١) وتعلم صنعة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة (له نصف قيمته) أي قيمة العبد (بدون نمائه) المتصل (٢) لأنه نماء ملكها، فلا حق له فيه (٣) وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا، لزمه قبوله (٤) وإن نقص بنحو هزال (٥) خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش، وبين نصف قيمته (٦) وإن باعته (٧) أو وهبته وأقبضته، أو رهنته (٨) .

الحواشي

(١) وكبره، له نصف قيمته، دون نمائه.
(٢) أي السمن، وتعلم الصنعة ونحوهما.
(٣) وإنما صير إلى نصف القيمة، لأن الزيادة لها، ولا يلزمها بذلها، ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته.
(٤) أي مع نمائه، والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة حال العقد، إن كان متميزًا، لأنه لا يصح تبرعها، وإلا فيوم الفرقة.
(٥) كعبد عمي، أو نسي صنعة، أو طلعت لحيته.
(٦) يوم عقد إن كان متميزًا، وغيره يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض، وإنما اعتبرت قيمة المتميز يوم العقد لأنه يدخل في ضمانها بمجرد العقد، وإن نقص من وجه، وزاد من وجه، فلكل الخيار، وإن كان تالفًا، أو مستحقًا بدين، أو شفعة فله قيمته، وفي المثلي نصفه.
(٧) أي ولو مع خيارها.
(٨) والمراد الرهن المقبوض، كما صرح به في شرح المنتهى وغيره.

стр. 3205

أو أعتقته، تعين له نصف القيمة (١) وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له، وهو جائز التصرف، صح عفوه (٢) وليس لولي العفو عما وجب لمولاه، ذكرا كان أو أُنثى (٣) (وإن اختلف الزوجان) أو ولياهما (أو ورثتهما) أو أحدهما، وولي الآخر أو ورثته (في قدر الصداق (٤) أو عينه (٥) أو فيما يستقر به) من دخول أو خلوة، أو نحوهما (٦) .

الحواشي

(١) لتصرفها في عين الصداق بما ينقل الملك، فتعين له نصف القيمة إن لم يكن مثليا، فيأخذ نصف قيمة المتقوم، أو نصف قيمة المثل في المثلي، لا بإجارة، وتدبير، وتزوج رقيق، لأنها لا تنقل الملك لكن يخير.
(٢) بغير خلاف، وبريء منه صاحبه، سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا، لقوله تعالى ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ .
(٣) ولو كان الأب، لقوله تعالى ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة، لحديث عمرو بن شعيب «ولي العقد الزوج» ولتمكنه من قطعه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء، ولقوله ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ أي عفو الزوج عن حقه، وعفو الولي ليس أقرب للتقوى، وعنه: الأب. اختاره الشيخ، وهو مذهب مالك، وأحد القولين في مذهب الشافعي وقول طائفة، وقيل: رجع أحمد من قوله بجواز عفو الأب.
(٤) بأن قال: تزوجتك على عشرة. فتقول: على ثلاثين.
(٥) بأن قال: على هذا العبد. فتقول: بل على هذه الأمة.
(٦) كلمس، أو نظر إلى فرجها بشهوة، أو تقبيلها بحضرة الناس، وغير ذلك مما يأتي.

стр. 3206

(فقوله) أي قول الزوج أو وليه أو وارثه (١) بيمينه، لأنه منكر، والأصل براءة ذمته (٢) وكذا لو اختلفا في جنس الصداق، أو صفته (٣) (و) إن اختلفا (في قبضه فـ) ـالقول (قولها) ، أو قول وليها، أو وارثها مع اليمين، حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض (٤) .

الحواشي

(١) وعنه: القول قول من يدعي مهر المثل منهما، جزم به الخرقي وجماعة، واختاره عامة الأصحاب، وهو مذهب أبي حنيفة.
(٢) لحديث «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» وعلى القول الثاني لو ادعى أقل، وادعت أكثر من مهر المثل، رد إليه بلا يمين، في الأحوال كلها عند القاضي، وتجب اليمين عند أبي الخطاب، وصوبه في تصحيح الفروع، ومن حلف من الورثة على الإثبات يحلف على البت، ومن يحلف على النفي فعلى نفي العلم، لأنه على نفي فعل الغير، وإن كان حاضرا تلك الحال فعلى البت، ومن حلف على فعل نفسه، من الزوجين والولي، حلف على البت، وعلى فعل غيره على نفي العلم، كالورثة.
(٣) بأن قال: على فضة: فتقول: على ذهب. أو قال: على زنجي. فقالت: بل أبيض، فالقول قول الزوج، أو وليه، أو وارثه.
(٤) وفي تسمية مهر مثل فقوله بيمينه، جزم به في الإقناع، وصوبه في تصحيح الفروع، وعنه: قولها. جزم به في المنتهى، وعلى كلا الروايتين لها مهر المثل إن وجد ما يقرره، وإلا فعلى ما في الإقناع، لها المتعة وإلا فنصف مهر المثل، وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فقولها، فيما يوافق مهر مثلها.

стр. 3207

وإن تزوجها على صداقين، سر وعلانية (١) أخذ بالزائد مطلقا (٢) وهدية زوج ليست من المهر (٣) فما قبل عقد إن وعدُوه ولم يفوا، رجع بها (٤) .

الحواشي

(١) بأن عقدا سرا على صداق، وعلانية على صداق.
(٢) سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية، وإن اتفقا قبل عقد على مائة، وعقداه بأكثر تجملا، فالمهر على ما عقداه، قال أحمد: تفي بما وعدته وجوبا. وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: لا يحل أن تغدر به، بل يجب الوفاء بالشرط. وقال ابن القيم: والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن، فالعبرة بما أسراه، واتفقا عليه، وقصداه بالعقد، وقد أشهدا الله على ما في قلوبهما، فلا ينفعهما ترك التكلم به حالة العقد، وهو مطلوبهما، ومقصودهما، فالقصد روح العقد، ومصححه، ومبطله، فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ.
(٣) وتثبت الهدية لها مع تقرر للمهر أو لنصفه، وترد في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، كفسخ لعيب ونحوه، وكذا في فرقة قهرية، كفسخ لفقد كفاءة قبل الدخول.
(٤) فما أهداه زوج قبل عقد، إن وعدوه ولم يفوا – بأن زوجوها غيره – رجع بها، قاله الشيخ وغيره، وقال: إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد، فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا، فماتت قبل العقد، ليس له استرجاع ما أعطاهم، وإن كان الإعراض منه فلا رجوع أيضًا، وقال: ما قبض بسبب نكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فكمهر، وسبب العقد، كدلال يرده عند فسخ لفقد كفاءة، أو عيب، لا لردة، ورضاع، ومخالعة. وقال: كتبت عن أحمد: إذا أهدى لها هدية بعد العقد فإنما ترد ذلك إليه، إذا زال العقد الفاسد، فهذا يقتضي أن ما وهبه لها سببه النكاح، فإنه يبطل إذا زال النكاح، وهذا المنصوص جار على أصول المذهب، لموافقته أصول الشرع وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب، يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ويحرم بحرمته.

стр. 3208

.......................................................................

стр. 3209

فصل (١) (يصح تفويض البضع (٢) بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة) بلا مهر (٣) (أو تأْذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر) فيصح العقد (٤) ولها مهر المثل (٥) لقوله تعالى ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٦)

الحواشي

(١) أي في أحكام المفوضة، والتفويض اصطلاحا نوعان، تفويض بضع، وهو الذي ينصرف إليه التعريف، وتفويض مهر، والتفويض لغة الإهمال، كأن المهر أهمل، حيث لم يسم.
(٢) أي رد أمر المهر، أو التزوج، أو عقد النكاح، إلى الزوج أو غيره، ويطلق البضع على عقد النكاح، والجماع معا، وعلى الفرج.
(٣) أو يزوج الأب غيرها بإذنها، وسواء سكت عنه، أو شرط نفيه، فيصح، ويجب مهر المثل، لأن المقصود من النكاح الوصلة، والاستمتاع، دون الصداق.
(٤) سواء سكت عن الصداق، أو شرط نفيه، فيصح من غير ذكره، ولا فرق بين أن يسكت عنه، أو يقول: زوجتك بلا مهر. أو بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل، إذ المعنى واحد، وقال ابن رشد: أجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو النكاح دون صداق.
(٥) يفرضه الحاكم، أو يتراضيان عليه.
(٦) أي أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال «لها صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث» وقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، رواه الترمذي وغيره وصححه.

стр. 3210

(و) يصح أيضًا (تفويض المهر (١) بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما) أي أحد الزوجين (أو) يشاء (أجنبي فـ) ـيصح العقد (٢) . و (لها مهر المثل بالعقد) (٣) لسقوط التسمية بالجهالة (٤) ولها طلب فرضه (٥) .

الحواشي

(١) وهو النوع الثاني، بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين، أو غيرهما، أو حكمها، أو حكمك، أو حكم فلان.
(٢) في جميع هذه الصور، للآية، والحديث.
(٣) أي وللزوجة المفوضة مهر المثل، في قول عامة أهل العلم، لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق، لكنه مجهول، فوجب مهر المثل بالعقد، فلو فرض مهر أمته، ثم باعها، أو أعتقها، ثم فرض المهر، فهو لسيدها الأول، لوجوبه بالعقد وهي في ملكه، ولو فوضت امرأة نفسها، ثم طالبته فرض مهرها بعد تغير مهر مثلها، أو دخوله بها، وجب مهر المثل حالة العقد.
(٤) فوجب مهر المثل بطلبه.
(٥) وفي كل موضع فسدت فيه التسمية، كأن تزوجها على نحو خمر، أو خنزير، فلها طلب فرضه قبل دخول وبعده، فإن امتنع أجبر عليه، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، ولها المطالبة به، قاله جماعة، وقطع به الموفق وغيره، وصححه في تصحيح الفروع.

стр. 3211

(ويفرضه) أي مهر المثل (الحاكم بقدره) بطلبها (١) لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص منه ميل على الزوجة (٢) (وإن تراضيا قبله) أي قبل فرض الحاكم ولو على قليل (جاز) (٣) لأن الحق لا يعدوهما (٤) (ويصح) أيضًا (إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه) (٥) .

الحواشي

(١) لفرضه، ولأنه إنما يفرض بدل البضع، فيقدر بقدره، كقيمة متقوم، وإن فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته، لم يصح فرضه، ويلزمهما فرض الحاكم كحكمه، ومتى صح الفرض كان كالمسمى في العقد، في أنه ينتصف بالطلاق، ولا تجب المتعة معه، وعليه الأصحاب.
(٢) فيعتبر معرفة مهر المثل، ليتوصل إلى فرضه، وذلك بمن يساويها من جميع أقاربها، لخبر «لها مهر نسائها» كما سيأتي، وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم، دون غيرهم، اعتبر ذلك، لأن العادة لها أثر في المقدار، فكذا في التخفيف، وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفونه قط، فوجوده كعدمه، قاله الشيخ وغيره.
(٣) أي ما اتفقا عليه، وصار حكمه حكم المسمى في العقد.
(٤) فلها ما تراضيا عليه، عالمين كانا أو جاهلين بمهر مثل، لأنه إذا فرض لها كثيرا، فقد بذل لها من ماله فوق ما وجب عليه، وإن فرض لها يسيرا، فقد رضيت بدون ما وجب لها، وليس لولي محجور بذل أكثر من مهر مثل، ولا لوليها الرضى بأقل.
(٥) قبل الدخول وبعده، مفوضة البضع، ومفوضة المهر، وكذا من سمي لها مهر فاسد، كالمجهول، لأنه واجب في هذه المواضع، وإنما جهل قدره، والبراءة من المجهول صحيحة.

стр. 3212

لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه (١) (ومن مات منهما) أي من الزوجين (٢) (قبل الإصابة) والخلوة (والفرض) (٣) لمهر المثل (ورثه الآخر) (٤) لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح (٥) (ولها مهر) مثلها (٦)

الحواشي

(١) وإن عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته إياه بعد قبضه، وهي جائزة التصرف في مالها، جاز بلا خلاف، لقوله تعالى ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ وقوله ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ .
(٢) يعني في نكاح التفويض.
(٣) منهما، أو من حاكم، كما تقدم.
(٤) سواء كان الميت الزوج أو الزوجة، لحديث ابن مسعود، ولثبوت عقد الزوجية، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
(٥) فثبت الميراث.
(٦) أي ولها مع موت أحدهما – وكذا سائر ما يقرر الصداق – مهر مثلها، صححه الأكثر، وعنه: أنه يتنصف بالموت، ورده شيخ الإسلام، وقال: هذه تخالف السنة، وإجماع الأمة، وغلط الناقل، وقال: لا خلاف عن أحمد أنه لا يجوز.

стр. 3213

من (نسائها) أي قراباتها (١) كأُم، وخالة، وعمة (٢) فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن، القربى فالقربى، في مال، وجمال، وعقل، وأدب، وسن، وبكارة أو ثيوبة (٣) فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها (٤) (وإن طلقها) أي المفوضة (٥) أو من سمي لها مهر فاسد (قبل الدخول) والخلوة (٦) (فلها المتعة (٧)

الحواشي

(١) ممن يماثلها، لحديث ابن مسعود: ولها صداق نسائها. فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر، والحسب يختص أقاربها، ويزاد المهر لذلك، ويقل لعدمه.
(٢) وأخت، اختاره الأكثر.
(٣) وبلد، وصراحة نسب، وكل ما يختلف لأجله المهر، فإن لم يكن إلا دونها، زيدت بقدر بفضيلتها، كنقصها.
(٤) فيما تقدم، فإن عدمن فبأقرب النساء شبها بها، من أقرب البلاد لها، وتعتبر عادة في تأجيل وغيره، كفي جنسه، وكالتخفيف عن عشيرتهن، أو لشرف زوج ويسار.
(٥) قبل الدخول والخلوة، فلها المتعة، وكذا لو فارقها بما ينصف الصداق، فلها المتعة، نص عليه، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وعليه أكثر الأصحاب، وصححه في الإنصاف وغيره.
(٦) ونحو ذلك مما يقرر المهر.
(٧) اختاره القاضي، والمجد، وغيرهما، وعنه: يجب نصف مهر المثل قال في الإنصاف: وهو الصواب. واختاره الموفق، والشيخ، وجزم به الخرقي، وصححه في تصحيح الفروع، وقدمه في الإقناع.

стр. 3214

بقدر يسر زوجها وعسره) (١) لقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ (٢) فأَعلاها خادم (٣) وأَدناها كسوة تجزئها في صلاتها (٤) .

الحواشي

(١) عوضًا لما فاتها من المهر، وتعتبر بحال الزوج.
(٢) ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ والأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب من الإحسان، ولما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها، دل على أنها لا تجب لمدخول بها، ولا لمفروض لها.
(٣) أي أعلى المتعة في حق موسر خادم.
(٤) وهي درع وخمار، ونحو ذلك، لقول ابن عباس: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة، وقيده بما يجزئها في صلاتها، لأنه أقل الكسوة، ولا تسقط إن وهبته مهر المثل قبل الفرقة، ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة. وكل فرقة ينتصف بها المسمى، توجب المتعة إذا كانت مفوضة، وكل فرقة تسقطه – كاختلاف دين، وفسخ لرضاع من قبلها – لا تجب به متعة، لقيامها مقام المسمى، فتسقط في كل موضع يسقط فيه. وذكر في الكافي عن أحمد رواية: لكل مطلقة متاع. لقوله تعالى ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وقوله ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ﴾ وقال أبو بكر: العمل عليه عندي، لولا تواتر الروايات بخلافها. فتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب، جمعا بين دلالة الآيات، وجزم به في الإقناع وغيره، فأما المتوفى عنها فلا متعة لها، لأن الآيات لم تتناولها، ولا هي في معنى المنصوص.

стр. 3215

(ويستقر مهر المثل) للمفوضة ونحوها (١) (بالدخول) والخلوة (٢) ولمسها، ونظره إلى فرجها بشهوة، وتقبيلها بحضرة الناس (٣) وكذا المسمى يتقرر بذلك (٤) .

الحواشي

(١) كمن سمي لها مهر المثل، والمفوضة بالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة على أنها فاعلة، والفتح على نسبته إلى وليها.
(٢) وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال مالك، والشافعي: بالوطء. إلا أن عند مالك إذا طالت مدته استقر ولو لم يطأ، ونص أحمد على أنهما لو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لزم المهر والعدة، لأن كلا منهما يفر مما لزمه، فالخلوة مقررة للمهر، لمظنة الوطء، وقيل: إما لإجماع الصحابة وهو حجة، وإما لأن طلاقها بعد الخلوة، وردها ابتذال وكسر، فوجب جبره بالمهر، وقال الشيخ: يتوجه أن يستقر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء.
(٣) هذا المنصوص أنه يكمل به الصداق، لأنه مسيس واستمتاع، والوجه الآخر: لا يكمل به. وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ إن أريد به في الظاهر الجماع، ويدخل في عمومها، لإجماع الصحابة، وقال أحمد: إذا أخذها وعنده نسوة، فمسها، وقبض عليها، ونحو ذلك، من غير أن يخلو بها، وقال: إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره، فعليه المهر.
(٤) أي بالدخول والخلوة وإن لم يطأ، روي عن الخلفاء الأربعة، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي ابن الحسين، وأصحاب الرأي، والقديم للشافعي، وروى أحمد وغيره عن زرارة: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر، فكان إجماعًا.

стр. 3216

ويتنصف المسمى بفرقة من قبله (١) كطلاقه، وخلعه، وإسلامه (٢) ويسقط كله بفرقة من قبلها (٣) كردتها، وفسخها لعيبه (٤) واختيارها لنفسها، بجعله لها بسؤالها (٥) (وإن طلقها) أي الزوجة، مفوضة كانت أو غيرها (بعده) أي بعد الدخول (فلا متعة) لها (٦) .

الحواشي

(١) أي إذا كان قبل الدخول، كمن سمي لها مهر فاسد، أما إذا كان بعده فيستقر المهر كله مطلقا.
(٢) وردته، أو من أجنبي كالرضاع ونحوه، فينتصف بها المهر بينهما، لقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ثبت في الطلاق، وقيس عليه سائر ما استقل به الزوج، وفرقة الأجنبي يرجع عليه الزوج.
(٣) أي قبل الدخول والخلوة، ونحوهما مما يقرر المهر.
(٤) أو لعيبها، أو إسلامها، أو إرضاعها من ينفسخ النكاح برضاعه، أو ارتضاعها وهي صغيرة.
(٥) وغير ذلك، ومن صور الفسخ الذي يسقط به المهر والمتعة ما لو فسخ الزوج لفوات شرط فيها، بأن شرطها مسلمة فبانت كتابية، ونحو ذلك من الشروط المذكورة في «باب الشروط والعيوب في النكاح» .
(٦) أي فلا تجب لها متعة، لأنها كالبدل عن مهر المثل، وتقدم استحباب المتعة لكل مطلقة، للآية، واختاره الشيخ، وقال: لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل بها، وقد فرض لها، نص عليه، وهو قول عمر وغيره، ومتعة الأمة لسيدها.

стр. 3217

بل لها المهر كما تقدم (١) (وإذا افترقا في) النكاح (الفاسد) المختلف فيه (٢) (قبل الدخول والخلوة فلا مهر) ولا متعة (٣) سواء طلقها، أو مات عنها، لأَن العقد الفاسد وجوده كعدمه (٤) (و) إن افترقا (بعد أَحدهما) أي الدخول أو الخلوة (٥) .

الحواشي

(١) في قوله: ويستقر المهر بالدخول ... الخ؛ ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، لحديث عائشة أنه ﷺ أمرها أن تدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رواه أبو داود، ويستحب إعطاؤها قبل الدخول بها، لقوله لعلي «أعطها درعك» رواه أبو داود، وقال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا. وأما المتوفي عنها فلا متعة لها بلا خلاف.
(٢) أي وإذا افترق الزوجان بطلاق، أو موت، أو غيرهما، كاختلاف دين، ورضاع، في النكاح الفاسد، والمراد به عندهم هنا المختلف فيه، ومع فساده ينعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة، والاعتداد بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر المسمى فيه بالعقد، وتقرره بالخلوة، على المذهب، وغير ذلك.
(٣) لأن المهر إنما يجب بالعقد، وكذا المتعة، فتسقط في كل موضع يسقط فيه كل المهر، وتجب في كل موضع يتنصف فيه المسمى.
(٤) فلم يستحق مهرا، ولا متعة.
(٥) أي فيجب بها المسمى، قاله بعض الأصحاب، واختار الموفق والشارح: أنه لا يستقر بالخلوة، وروي عن أحمد، وهو قول أكثر العلماء، لأن الصداق لم يجب بالعقد.

стр. 3218

أو ما يقرر الصداق مما تقدم (١) (يجب المسمى) لها في العقد (٢) قياسا على الصحيح (٣) وفي بعض ألفاظ حديث عائشة «ولها الذي أعطاها، بما أصاب منها» (٤) (ويجب مهر المثل من وطئت) في نكاح باطل مجمع على بطلانه، كالخامسة، والمعتدة (٥) أَو وطئت (بشبهة (٦)

الحواشي

(١) كلمسها بشهوة، ونحوه مما تقدم.
(٢) نص عليه، وعنه: مهر المثل، وهي أصح، اختاره الموفق، والشارح، وغيرهما، لقوله «فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها» .
(٣) أي على النكاح الصحيح، لاتفاقهما على أنه المهر، واستقراره بالخلوة.
(٤) قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني، وأبو محمد الخلال، بإسنادهما.
(٥) إن جهلت التحريم، أما إن كانت الخامسة أو المعتدة عالمة، مطاوعة فلا مهر لها، لأنه زنا يوجب الحد، وقيد شارح الإقناع المعتدة من غير زنا، وإلا فمختلف فيه.
(٦) إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة، كمن ظنها زوجته، قال الموفق وغيره: بغير خلاف علمناه، وظاهر كلام الشيخ: لا يجب، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه، فيملك به. اهـ. والشبهة ثلاثة أقسام، شبهة عقد، وشبهة اعتقاد، وشبهة ملك، فأما عقد النكاح فلا ريب فيه لا المشتراة، ولا في الاشتباه عليه، وينبغي في الاشتباه عليها، ومكاتبته والمشتركة تضمن بالقيمة، وإن تكرر الوطء في نكاح الشبهة فمهر واحد.

стр. 3219

أو زنا كرها) (١) لقوله ﷺ «فلها المهر بما استحل من فرجها» (٢) أي نال منه، وهو الوطء (٣) ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه، فأَوجب القيمة وهي المهر (٤) (ولا يجب معه) أي مع المهر (أَرش بكارة) لدخوله في مهر مثلها (٥) لأنه يعتبر ببكر مثلها، فلا يجب مرة ثانية (٦)

الحواشي

(١) في ظاهر المذهب، ولو من مجنون إن كان الوطء في قبل، ولو ميتة، قال في الفروع: في ظاهر كلامهم. وهو متجه.
(٢) رواه أبو داود وغيره، والمكرهة مستحل لفرجها، فإن الاستحلال: الفعل في غير موضع الحل.
(٣) فحيث وقع، وجب المهر.
(٤) ويتعدد المهر بتعدد الزنا، إذا كانت مكرهة كل مرة، وكذا إن كانت أمة لا بتعدد الوطء، كنكاح فاسد، وقال القاضي: لا مهر. وعنه: للبكر خاصة. وعنه: لا يجب مطلقا. اختاره الشيخ، وقال: هو خبيث، فلا يجب للمكرهة على الزنا، وأوجب أرش البكارة للبكر، يعني المكرهة.
(٥) نص عليه، لأنه وطء ضمن بالمهر، فلم يجب معه أرش، كسائر الوطء.
(٦) ولأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء، ويدخل فيه الأرش، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها، فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة، ولا يجب عوضها مرة ثانية.

стр. 3220

ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها (١) والزانية المطاوعة لا شيء لها (٢) إن كانت حرة (٣) ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ (٤) فإن أباهما زوج فسخه حاكم (٥) (وللمرأَة) قبل دخول (منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) (٦) مفوضة كانت أو غيرها (٧) .

الحواشي

(١) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب كالمال، وإن اشتبهت عليه بأنها زوجته فوطئها، ثم تبين له أنها غيرها، ثم ظنها إياها فوطئها، تعدد المهر.
(٢) لأنه إتلاف بضع برضا مالكه، فلم يجب له شيء، كسائر المتلفات، سواء كان الوطء في قبل أو دبر.
(٣) وإن كانت أمة فلسيدها، لأن الحق له، قال في تصحيح الفروع: وهو الصحيح من المذهب، قطع به في المغني والشرح، وهو الصواب الذي لا يعدل عنه.
(٤) لغير من تزوجها، لأنه يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد يعتقد صحة نكاحه، ولأنه يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتاج إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه.
(٥) أي فإن أبي الطلاق أو الفسخ زوج، فسخه حاكم، نص عليه، لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه.
(٦) حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، أو تقبض الحال منه.
(٧) أي سواء كانت مفوضة تفويض بضع، أو تفويض مهر، أو غير مفوضة، ممن سمي لها مهر صحيح، أو فاسد.

стр. 3221

لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء (١) فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها (٢) ولها النفقة زمنه (٣) (فإن كان) الصداق (مؤجلا) ولم يحل (٤) (أَو حل قبل التسليم) لم تملك منع نفسها (٥) لأنها رضيت بتأْخيره (٦) (أو سلمت نفسها تبرعا) أي قبل الطلب بالحال (فليس لها) بعد ذلك (منعها) أي منع نفسها (٧)

الحواشي

(١) فلها منع نفسها.
(٢) أي المنفعة إن صلحت للاستمتاع، ولو كان معسرا بالصداق، وقيل: لها المطالبة ولو لم تصلح للاستمتاع، اختاره ابن حامد وغيره، ورجح الموفق خلافه، وقال الشيخ: الأشبه عندي أن الصغيرة تستحق المطالبة لها بنصف الصداق، لأن النصف يستحق بإزاء الحبس، وهو حل بالعقد، والنصف الآخر بإزاء الدخول فلا تستحقه إلا بالتمكين.
(٣) أي زمن منع نفسها لتقبض حالَّ مهر، لأن الحبس من قبله، نص عليه؛ ولها زمنه السفر بلا إذنه، وبقاء درهم كجميع، ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها، كما بعد الدخول، ولو قبضته وسلمت نفسها، ثم بان معيبا، فلها منع نفسها.
(٤) لم تملك منع نفسها قبل قبضه، لأنها لا تملك الطلب به.
(٥) لأن التسليم قد وجب عليها، فاستقر قبل قبضه، فلم يكن لها أن تمتنع منه.
(٦) أي ورضاها بتأخيره، رضى منها بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن المؤجل.
(٧) على الإطلاق، وهو قول مالك، والشافعي، وصاحبي أبي حنيفة، واختاره ابن بطة وغيره، فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد، لحصوله بغير رضاها، كالمبيع إذا أخذه المشتري كرها.

стр. 3222

لرضاها بالتسليم، واستقرار الصداق (١) ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، وأَبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق، أُجبر زوج ثم زوجة (٢) ولو أَقبضه لها، وامتنعت بلا عذر، فله استرجاعه (٣) (فإن أَعسر) الزوج (بالمهر الحال فلها الفسخ) (٤) إن كانت حرة مكلفة (٥) (ولو بعد الدخول) لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أَفلس المشتري (٦) .

الحواشي

(١) فلم يكن لها أن تمنع نفسها بعد ذلك.
(٢) وهذا بخلاف البيع، لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولاً خطر إتلاف البضع، والامتناع من بذل الصداق، ولا يمكن الرجوع في البضع، وإن بادر أحدهما ببذل ما وجب عليه، أجبر الآخر.
(٣) أي استرجاع مهر قبض منه، فمن خرجت منه بغير اختياره بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعل شيئًا ففعلته، فلها مهرها، نص عليه.
(٤) هذا المذهب، ومذهب مالك، والشافعي، واختاره أبو بكر، كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، وفيه وجه: لا فسخ لها. اختاره ابن حامد، وقال الموفق: هو الصحيح، لأنه دين، فلم يفسخ بالإعسار به، كالنفقة الماضية.
(٥) لأن الحق لها، فخيرت، بخلاف أمة وصغيرة، ويأتي.
(٦) جزم به في الإقناع وغيره، وقال الموفق: ينبني على منع نفسها، كما قبله، وفيه وجه ثالث: إن كان بعد الدخول لم تملك الفسخ، لأن المعقود عليه قد استوفي، فأشبه ما لو أفلس المشتري بعد تلف المبيع.

стр. 3223

ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته (١) ويخير سيد الأَمة، لأَن الحق له (٢) بخلاف ولي صغيرة ومجنونة (٣) (ولا يفسخه) أي النكاح لعسرته بحال مهر (إلا حاكم) (٤) كالفسخ لعنّة ونحوها، للاختلاف فيه (٥) ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها، لزمه لها مهر مثلها، لأَنه الظاهر، قاله في الترغيب (٦) .

الحواشي

(١) أي الزوج حال العقد، لرضاها بذلك، أو رضيت بالمقام عنده مع عسرته، فيمتنع الفسخ، لرضاها به.
(٢) أي في الفسخ وعدمه، لأنه مالك نفعها، والصداق عوض منفعتها، فهو ملكه دونها.
(٣) لأنه لا حق له في المهر، فليس له الفسخ حتى تكبر صغيرة، وتفيق مجنونة، لأن المهر عوض منفعة البضع، وقد ترضى بتأخيره.
(٤) جزم به في الإقناع وغيره، وصححه الموفق وغيره.
(٥) فإنه لو فسخ بغير حكم اعتقدت أن النكاح انفسخ، وأبيح لها أن تتزوج والزوج يعتقد أنها زوجته، فيصير لها زوجان، كل واحد يعتقد حلها له، وتحريمها على الآخر، وهذا لا يجوز في الإسلام.
(٦) للفخر ابن تيمية ﵀، ويقال: امرأة استحقت في يوم واحد مهرين ونصفا، وحلت فيه لثلاثة أزواج، مات أو طلق المدخول بها، والصداق مؤجل فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه، وطلقت قبل دخوله بها، ثم تزوجت من يومها ذلك.

стр. 3224

باب وليمة العرس (١) أَصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه (٢) ثم نقلت لطعام العرس خاصة، لاجتماع الرجل والمرأَة (٣) .

الحواشي

(١) وآداب الآكل والشرب، وما يتعلق بها، والعرس بالضم وبضمتين، طعام الوليمة، والنكاح، وبالكسر: امرأة الرجل ورجلها، كما في القاموس وغيره. وقيل: بضم العين الزفاف، وهو إهداء العروس إلى زوجها، وعرس الرجل: امرأته، والعروس يطلق على الذكر والأنثى أيام الدخول.
(٢) قال ابن الأعرابي: يقال: أولم الرجل. إذا اجتمع عقله وخلقه، ويقال للقيد: ولم. لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى.
(٣) أي ثم نقل اسم الوليمة لطعام العرس خاصة، لا يقع على غيره، قاله أهل اللغة والفقهاء، لاجتماع الرجل والمرأة، وهو صريح في الأحاديث الصحيحة، وأما الاجتماع نفسه فليس هو الوليمة، وقيل: يقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. والأطعمة كثيرة، منها "حذاق" لطعام عند حذاق صبي أي ختمه القرآن، و"عذيرة وإعذار" لطعام ختان، و"خرسية وخرس" بالضم لطعام ولادة، و"وكيرة" لدعوة بناء، و"نقيعة" لقدوم غائب، و"عقيقة" الذبح لمولود، و"مأدبة" بضم الدال لكل دعوة بسبب وغيره، و"وخيمة" لمأتم و"تحفة" لقادم، فالتحفة منه، والنقيعة له، و"شندخية" لإملاك، و"مشداخ" لختم قارئ، وكلها جائزة غير مأتم فتكره.

стр. 3225

(تسن) الوليمة بعقد (١) ولو (بشاة فأَقل) من شاة (٢) لقوله ﵇ لعبد الرحمن بن عوف – حين قال له تزوجت - «أَولم ولو بشاة» (٣) وأَولم النبي ﷺ على صفية بحيس (٤) وضعه على نطع صغير (٥) .

الحواشي

(١) أي تسن وليمة العرس بلا خلاف بين أهل العلم، مندوب إليها، ومرغب فيها وفيها فضيلة، وليست واجبة عند أكثرهم، وقيل: واجبة، وهو أظهر القولين للشافعي، لأمره ﷺ بها، ووجوب الإجابة إليها، وقال الموفق: لا خلاف في أنها لا تجب، وما ذكروه لا أصل له، والخبر محمول على الاستحباب. وكونها بالعقد قال ابن الجوزي، واقتصر عليه في الفروع والمبدع، وقال الشيخ: تستحب بالدخول، وفي الصحيح: بنى بامرأة، فدعوت رجالا إلى الطعام. وفي الإنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع، من عقد النكاح، إلى انتهاء أيام العرس، لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول.
(٢) لأنه ﷺ ، أولم على بعض نسائه، بمدين من شعير.
(٣) متفق عليه، وأولم على زينب بشاة، وقال أنس: ما أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني أدعو له الناس، فأطعمهم لحما وخبزا، حتى شبعوا، بل أولم على ميمونة بنت الحارث في عمرة القضية بمكة، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها، فلعله أكثر من شاة.
(٤) وهو الدقيق والسمن والأقط، يخلط بعضها في بعض، على هيئة "المفروكة" ولمسلم: جعل في وليمتها التمر والأقط والسمن.
(٥) النطع: بساط من أديم.

следующие страницы →