Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3326–3365 · переход к 3331.

стр. 3326

وذوقي، وتجرعي (١) واعتدي) ولو غير مدخول بها (٢) (واستبرئي، واعتزلي (٣) ولست لي بامرأة (٤) وألحقي بأهلك (٥) وما أشبهه) كلا حاجة لي فيك، وما بقي شيء (٦) وأغناك الله (٧) وإن الله قد طلقك (٨) .

الحواشي

(١) أي مرارة الطلاق، فتطلق مع النية.
(٢) أي واعتدي، لأني طلقتك، وقاله ﷺ لسودة، وكانت واحدة بالنية، ولو كانت غير مدخول بها، لأنها محل للعدة في الجملة.
(٣) أي استبرئي رحمك، من استبراء الإماء ويأتي، و"اعتزلي": كوني وحدك في جانب.
(٤) إذا نوى الطلاق وقع، فما عني به الطلاق فهو على ما عني به.
(٥) بكسر الهمزة، وفتح الحاء، وقيل بالعكس، وسواء كان لها أهل أو لا، وصحح الموفق: أنها واحدة، لقوله لابنة الجون «ألحقي بأهلك» .
(٦) إذا نوى به الطلاق.
(٧) أي بالطلاق، واختاري، ونحو ذلك، من الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة، إذا نواه.
(٨) هذا المذهب، وقال ابن القيم: الصواب أنه إن نوى وقع الطلاق، وإلا لم يقع، لأنه إن أراد: شرع طلاقه وأباحه، لم يقع، وإن أراد: وقع عليك الطلاق وشاءه، فيكون طلاقا، وإذا احتمل الأمرين لم يقع إلا بالنية.

стр. 3327

والله قد أراحك مني (١) وجرى القلم (٢) ولفظ فراق، وسراح، وما تصرف منهما (٣) غير ما تقدم (٤) (ولا يقع بكناية ولو) كانت (ظاهرة طلاق (٥) إلا بنية مقارنة للفظ) (٦) لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه (٧) فيتعين لذلك، لإرادته له، فإن لم ينو لم يقع (٨) .

الحواشي

(١) قال ابن عقيل، وكذا: فرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة. وتقدم قول الشيخ، إذا قال: إن أبرأتني فأنت طالق. فقالت: أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال. فظن أنه برئ فطلق، فقال: يبرأ. ونظير ذلك: إن الله قد باعك. أو: قد أقالك؛ ونحو ذلك.
(٢) إذا نواه؛ جرى بطلاقها.
(٣) كفارقتك، وسرحتك، وكفراق، وسراح، ومفارقة، ومسارحة، وأمر الله نبيه أن يخير أزواجه، قالت عائشة: فاخترناه. ولم يعد ذلك طلاقا.
(٤) أي استثناؤه في صريح الطلاق، من أمر، ومضارع، واسم فاعل.
(٥) لقصور رتبة الكناية عن الصريح، ولأنها لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يتعين لها بدون النية، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقال مالك: يقع بمجردها. فـ"لو" إشارة إلى خلافه.
(٦) أي يشترط: أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية، وإن تلفظ بها غير ناوٍ، ثم نوى بعد ذلك، لم يقع، كما لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه منه.
(٧) أي لأن لفظ الكنايات الظاهرة وكذا الخفية، لما يشابه الطلاق ويجانسه، فأعطي حكمه مع النية.
(٨) لأنه ظاهر في غير الطلاق، فلم ينصرف إليه عند الإطلاق، قال الشيخ: لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية، مع قرينة إرادة الطلاق، فإذا قرن الكنايات بلفظ يدل على أحكام الكلام، مثل أن يقول: فسخت النكاح، وقطعت الزوجية، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي. ثم قال: فإنهم مهدوا في كتاب الوقف، أنه إذا قرن بالكناية بعض أحكامه كانت كالصريح. اهـ. وإذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن، يتخرج أن يقبل قوله إذا كان عدلا، كما قاله أحمد فيمن أخبر بالثمن إذا ادعى الغلط، وغير ذلك.

стр. 3328

(إلا حال خصومة (١) أو) حال (غضب (٢) أو) حال (جواب سؤالها) (٣) فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية (٤) ولو لم ينوه، للقرينة (٥) (فلو لم يرده) في هذه الأحوال (٦) (أو أراد غيره في هذه الأحوال، لم يقبل) منه (حكما) (٧) .

الحواشي

(١) بينهما فيقع، للقرينة الدالة على مراده الطلاق، هذا المذهب، وعنه: ليس بطلاق. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
(٢) لقوة الظن أن المراد به الطلاق، وعنه: لا تطلق. وفاقا لمالك، والشافعي.
(٣) أي سؤال الزوجة الطلاق، اكتفاء بدلالة الحال عليه، قال الموفق: والأولى في الألفاظ التي يكثر استعمالها لغير الطلاق، نحو: اخرجي. لا يقع بها طلاق حتى ينويه.
(٤) الظاهرة أو الخفية، لقيامها مقام نية الطلاق.
(٥) وقالوا: لأن دلالة الحال كالنية، وعنه: لا يقع في هذه الأحوال إلا بنية؛ جزم به أبو الفرج وغيره، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة.
(٦) أي حال خصومة، أو غضب، أو سؤالها الطلاق.
(٧) قال في الإنصاف: في أصح الروايتين.

стр. 3329

لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال (١) ويدين فيما بينه وبين الله تعالى (٢) (ويقع مع النية بـ) الكناية (الظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة) (٣) لقول علماء الصحابة، منهم ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة ﵃ (٤) .

الحواشي

(١) ودلالة الحال كالنية، تغير الأقوال والأفعال، وعنه: يقع بها ما نواه فقط، وقال ابن قندس: الذي يظهر أنه لا بد من النية في حال الغضب، وسؤال الطلاق، وقولهم دلالة الحال تقوم مقام النية في هذا المقام. معناه أن دلالة الحال تدل على النية، وليس مرادهم سقوط النية بالكلية، وفي كلام الزركشي ما يدل على ذلك، وكونه إذا ادعى عدم إرادته دين كما يأتي.
(٢) لاحتمال صدقه، وهذا يدل على اعتبار النية، وعليه فلو كان وقوع الطلاق بها لا يحتاج إلى إرادة الطلاق، لم يصح ذلك، كما صرح به الزركشي وغيره.
(٣) لأنه لفظ يقتضي البينونة في الطلاق، فوقع ثلاثا.
(٤) وعلي، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في وقائع مختلفة، وهو قول مالك، وظاهره: لا فرق بين المدخول بها وغيرها، لأنهم لم يفرقوا، وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة، وعنه: يقع بالكناية الظاهرة ما نواه. اختاره جماعة، منهم أبو الخطاب، لما روى الترمذي وغيره وصححه، أن ركانة طلق امرأته ألبتة، فقال ﷺ «ما أردت إلا واحدة؟» قال: ما أردت إلا واحدة. فردها إليه. وقال لابنة الجون «ألحقي بأهلك» وهو ﷺ لا يطلق ثلاثا فإن لم ينو عددا فواحدة وهو مذهب الشافعي وعند أصحاب الرأي إن نوى اثنتين فواحدة، ويقبل منه حكما.

стр. 3330

(و) يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر (١) فإن نوى الطلاق فقط فواحدة (٢) وقول: أنا طالق، أو بائن (٣) أو: كلي، أو اشربي، أو اقعدي (٤) أو بارك الله عليك ونحوه (٥) لغو، ولو نواه طلاقا (٦) .

стр. 3331

فصل (١) (وإن قال) لزوجته (أَنت علي حرام (٢) أَو كظهر أمي؛ فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق) (٣) لأنه صريح في تحريمها (٤) .

الحواشي

(١) أي فيما لا يصح أن يكون كناية في الطلاق، وما يكون كناية فيه مع نية أو قرينة، وما يكون يمينا، أو لغوا.
(٢) فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق، أو قال: أعني به الطلاق. هذا المذهب.
(٣) لأن الظهار تشبيه بمن يحرم على التأبيد، والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد، ولو صرح به فقال – بعد قوله: كظهر أمي – أعني به الطلاق. لم يصر طلاقا، لأنه لا تصلح الكناية عنه، ذكره الموفق وغيره.
(٤) فلم يحتمل سواه، والله تعالى قال ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ وذلك أن رسول الله ﷺ حرم أمته على نفسه، وقال ابن عباس: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، لغو باطل، لا يترتب عليه شيء؛ وفي لفظ: ليس بشيء. وقال ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ وهو قول أصحاب الحديث وغيرهم، ورجحه جماعة من العلماء. وقال الشيخ: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام؛ أو لسريته: أنت علي حرام. أو لطعامه، أو شرابه، فهذا التحريم يتضمن منعه لنفسه، وأنه التزم هذا الامتناع، التزاما جعله لله، لأن التحريم إنما يكون لله، وهو إذا قاله لم يرد أن الله حرمه عليه ابتداء، فإن هذا كذب، لا يقصد إلا أنه ممتنع منه، من جنس ما حرمه الله عليه، وهذا هو معنى اليمين.

стр. 3332

(وكذلك: ما أَحل الله علي حرام) (١) أو الحل علي حرام (٢) وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه (٣) ونوى أنها محرمة به فلغو (٤) (وإن قال: ما أَحل الله علي حرام، أعني به الطلاق. طلقت ثلاثا) (٥) لأن الألف واللام للاستغراق (٦) .

الحواشي

(١) أي ظهار، ولو نوى به الطلاق.
(٢) أي أو قال لزوجته: الحل علي حرام. فهو ظهار، لأنه صريح فيه، قال ابن القيم: ذهب جمهور العلماء إلى جواز التجوز، لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ، إلا ما خص، فما يمنعه في باب الطلاق، وقد نواه، وإن لم ينو، فيمين مكفرة. وقال الشيخ: المناكح، والمطاعم، التي يباح الانتفاع بها، هي مما سماها الله حلالا، ومن جعل ما أحله الله حراما فقد أتى منكرًا من القول وزورا، وهو كلام لا يمكن تحقيق موجبه، ولا يحل التكلم به، فلا يجعل سببًا لما أباحه الله من الطلاق الذي فيه إرسال المرأة. وإن قصد به الطلاق، فليس له أن يقصد الطلاق بمثل هذا الكلام، كما لو قال زواجي بك حرام، وقصد به الطلاق، فإن هذا كلام باطل في نفسه، فلا يحصل به ثبوت ملك، ولا زواله، ولكنه يمين، لأنه امتنع به من المباح امتناعًا بالله؛ قال وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة، وأفضلهم، أنهم جعلوا تحريم الحلال يمينا، وجعلوا النذر يمينا، وكلاهما يدل عليه النص.
(٣) كنفاس، أو صيام، أو إحرام.
(٤) لا يترتب عليه حكم، لمطابقته الواقع.
(٥) فقوله: أعني به الطلاق. تفسير للتحريم، فدخل فيه الطلاق كله.
(٦) قاقتضى استغراق الطلاق.

стр. 3333

لعدم معهود يحمل عليه (١) (وإن قال: أَعني به طلاقًا؛ فواحدة) (٢) لعدم ما يدل على الاستغراق (٣) (وإن قال) : زوجته (كالميتة، والدم، والخنزير؛ وقع ما نواه من طلاق، وظهار (٤) ويمين) بأن يريد ترك وطئها، لا تحريمها ولا طلاقها (٥) فتكون يمينا، فيها الكفارة بالحنث (٦) (وإن لم ينو شيئًا) من هذه الثلاثة (فظهار) لأن معناه: أنت علي حرام، كالميتة والدم (٧) .

الحواشي

(١) ويمكن أن تكون الألف واللام للحقيقة والجنس، فلم يتعين أن تكون للاستغراق، إذ لا قرينة، ويقع به واحدة فقط.
(٢) لأنه صريح في الطلاق، لكن لا يقع ثلاثا.
(٣) وليس بصريح في الظاهر، وإنما هو صريح في التحريم، فإذا بين بلفظه إرادة صريح الطلاق صرف إليه، وتقدم قول الشيخ: إن من جعل ما أحل الله حراما، فقد أتى منكرا من القول وزورا، وأنه كلام لا يمكن تحقيق موجبه، وأنه كلام باطل في نفسه، فلا يحصل به ثبوت ملك ولا زواله، ولكنه يمين.
(٤) لأنه يصلح أن يكون كناية في الطلاق، فإن اقترنت به النية انصرف إليه، وإن نوى عددًا وقع، وإلا فواحدة، وكناية في الظهار إذا نواه، بأن يقصد تحريمها عليه، مع بقاء نكاحها، كأنت علي حرام.
(٥) وأقام ذلك مقام: والله لا وطئتك.
(٦) لترتب الحنث والبر، ثم ترتب الكفارة بالحنث، وفي المبدع: إن قوله كالميتة ليس صريحا في اليمين، فلا تلزمه الكفارة.
(٧) فإن تشبيهها بهما يقتضي التشبيه بهما في الأمر الذي اشتهرا به، وهو التحريم، والوجه الثاني: يكون يمينا. لأن الأصل براءة الذمة، فإذا أتى بلفظ محتمل، ثبت فيه أقل الحكمين، لأنه اليقين.

стр. 3334

(وإن قال: حلفت بالطلاق (١) وكذب) لكونه لم يكن حلف به (لزمه) الطلاق (حكما) (٢) مؤاخذة له بإقراره (٣) ويدين فيما بينه وبين الله (٤) (وإن قال) لزوجته (أمرك بيدك (٥) ملكت ثلاثا، ولو نوى واحدة) (٦) لأنه كناية ظاهرة (٧) .

الحواشي

(١) أو قال: حلفت بالله لأفعلن كذا، أو لا فعلته؛ ونحو ذلك.
(٢) أي حكم بطلاقه، لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه، ولو قال: حلفت بالطلاق الثلاث. فقال: لم أحلف إلا بواحدة. أو قالت: علَّقت طلاقي على قدوم زيد. فقال: بل على قدوم عمرو. فالقول قوله، لأنه أعلم بحال نفسه.
(٣) وعنه: هي كذبة؛ ليس عليه يمين، وذلك لأن قوله: حلفت؛ ليس بحلف، وإنما هو خبر عن الحلف، فإذا كان كاذبا فيه، لم يصر حالفًا.
(٤) أي يوكل إلى دينه فيما نواه، فلا يقبل ظاهرًا، لمخالفته مقتضى اللفظ، ويعمل بما نواه باطنا، إن كان صادقًا، بأن يراجعها ويطلبها، ولها تمكينه إذا ظنت صدقه بقرينة، وإن ظنت كذبه فلا، وإن استوى الأمران كره لها تمكينه.
(٥) وكذا لو جعله في يد غيرها، وهو توكيل منه في الطلاق.
(٦) لأنه اسم جنس مضاف، فتناول الطلقات الثلاث، أِشبه ما لو قال: طلقي نفسك ما شئت.
(٧) وتحتاج أيضًا إلى نية.

стр. 3335

وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس (١) (ويتراخى) فلها أن تطلق نفسها متى شاءت (٢) ما لم يحد لها حدًا (٣) أو (ما لم يطأْ أو يطلق، أو يفسخ) ما جعله لها (٤) أو ترد هي (٥) لأن ذلك يبطل الوكالة (٦) (ويختص) قوله لها (اختاري نفسك بواحدة (٧) وبالمجلس المتصل (٨) .

الحواشي

(١) وروي عن فضالة، وغيره من الصحابة والتابعين.
(٢) لقول علي، ولا يعرف له مخالف في الصحابة، ولأنه نوع تمليك في الطلاق، فملكه المفوض إليه، في المجلس وبعده، وكما لو جعله لأجنبي، وصفته أن تقول: طلقت نفسي؛ أو: أنا منك طالق. وإن قالت: أنا طالق. لم يقع شيء.
(٣) أي يقيده بوقت، فإلى وقته.
(٤) فلا تطلق نفسها بعد، لأن ذلك وكالة، فتبطل إذا فسخها بالقول، أو أتى بما يدل على فسخها، والوطء يدل على الفسخ، وإن جعله بيد غيرها فكذلك الحكم.
(٥) بطل خيارها.
(٦) أي لأن ردها جعل أمرها بيدها، يبطل وكالته إياها.
(٧) لأن "اختاري" تفويض معين، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، وهو طلقة رجعية، لأنها بغير عوض، نص عليه، وقاله جماعة من الصحابة، ونصره الشارح.
(٨) أي ويختص قوله لها: اختاري لنفسك؛ بالمجلس المتصل، ويصح جعله لها بعد المجلس، ومتى شاءت، وبجعل منها أو من غيرها، ولا يكون الجعل عوضا في الطلاق.

стр. 3336

ما لم يزدها فيهما) بأن يقول لها: اختاري نفسك متى شئت (١) أو أي عدد شئت؛ فيكون على ما قال (٢) لأن الحق له، وقد وكلها فيه (٣) و وكيل كل إنسان يقوم مقامه (٤) واحترز بالمتصل عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختياريها، فيبطل به (٥) .

الحواشي

(١) فلها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جعل لها الخيار اليوم كله، أو أكثر من ذلك، فلها الخيار في تلك المدة.
(٢) من عدد ووقت، وكذا لو جعله بنيته، بأن ينوي عددًا أو وقتا، فيرجع إلى نيته.
(٣) فرجع إلى قوله ونيته، ولفظ: أمرك بيدك. والخيار، كناية في حقهما، ويفتقر إلى نية كل منهما، فإن نواه أحدهما لم يقع، فلفظ الأمر كناية ظاهرة، ولفظ الخيار كناية خفية، فإن نوى بهما الطلاق في الحال وقع، ولم يحتج وقوعه إلى قبولها، وإن لم ينو وقوعه في الحال، بل نوى تفويضه إليها، فإن قبلته بلفظ الكناية، نحو: اخترت نفسي، افتقر وقوعه إلى نيتها، وإن قبلته بلفظ الصريح، نحو: طلقت نفسي. وقع من غير نية.
(٤) في صريح، وكناية، وعدد، إن جعل إليه، وغير ذلك، فيقع بإيقاعه الصريح، أو بكناية بنيته.
(٥) نص عليه، فإن قاما، أو أحدهما من المجلس، أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره، بطل خيارهما، أو كان أحدهما قائمًا، فركب أو مشى، لا إن قعد، أو كانت قاعدة فانكبت أو عكسه، أو تشاغلا بصلاة، لا إن كانت في صلاة فأتمتها، فإن أضافت إليها ركعتين بطل، وإن كان يسيرا، أو قالت: باسم الله؛ أو سبحت يسيرا، أو قالت: ادع لي شهودًا أشهدهم. لم يبطل خيارها.

стр. 3337

وصفة اختيارها: اخترت نفسي (١) أو أبوي أو الأزواج (٢) فإن قالت: اخترت زوجي، أو اخترت؛ فقط، لم يقع شيء (٣) (فإن ردت) الزوجة (أو وطئـ) ـها (٤) (أو طلقـ) ـها (أو فسخ) خيارها قبله (٥) (بطل خيارها) كسائر الوكالات (٦) .

стр. 3338

و من طلق في قلبه لم يقع (١) وإن تلفظ به، أَو حرك لسانه وقع (٢) ومميز ومميزة يعقلانه، كبالغين فيما تقدم (٣) .

стр. 3339

باب ما يختلف به عدد الطلاق (١) وهو معتبر بالرجال (٢) روي عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عباس (٣) فـ (ـيملك من كله حر، أو بعضه) حر (ثلاثا (٤) و) يملك (العبد اثنتين (٥) .

الحواشي

(١) أي هذا باب في حكم من يختلف به عدد الطلاق، و"ما" هنا مستعملة فيمن يعقل، لأن المراد ممن يختلف به العدد، بالحرية والرق.
(٢) في عدد الطلاق، وخالص حق الزوج، لمالكه لها حال الوقوع، قال تعالى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقال ﷺ «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» .
(٣) ﵃، وهو مذهب مالك، والشافعي.
(٤) أي ثلاث تطليقات، وإن كان تحته أمة، وكذا المبعض، لأن الطلاق لا يتبعض، فكمل في حقه، ولأن الأصل إثبات الثلاث في حق كل مطلق، وإنما خولف فيمن كمل فيه الرق.
(٥) رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعًا، ونحوه من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ ، وحكى قوم أنه إجماع، وخالف فيه جماعة من أهل الظاهر، والجمهور قاسوه على الحدود، وقد أجمعوا على أن الرق مؤثر فيها، فيملك اثنتين، ولو طرأ رقه، فلو علق عبد ثلاثا بشرط، فوجد بعد عتقه وقعت، أفتى به ابن عباس، وغيره.

стр. 3340

حرة كانت زوجتاهما أو أمة) (١) لأن الطلاق خالص حق الزوج، فاعتبر به (٢) (فإذا قال) حر (أنت الطلاق أو) أنت (طالق (٣) أو) قال (علي) الطلاق (٤) (أو) قال (يلزمني) الطلاق (وقع ثلاثا بنيتها) (٥) لأن لفظه يحتمل ذلك (٦) .

الحواشي

(١) أما الزوج الذي زوجته حرة، فطلاقه ثلاث، والعبد الذي تحته أمة، طلاقه اثنتان، قال الموفق؛ بلا خلاف. وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا، والآخر رقيقا، وفي الحديث «المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم» فهذه أحكام العبيد، وروي أن مكاتب أم سلمة طلق حرة طلقتين، فقال عثمان وزيد: حرمت عليك.
(٢) حرًا كان أو عبدًا، عند الجمهور.
(٣) فصريح، لا يحتاج إلى نية، ويقع ثلاثا بنيتها، وقوله: أنت طالق أو مطلقة، وما شاكل ذلك من الصيغ، إن شاء، من حيث إنها إثبات للحكم، وشهادة به، وإخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس.
(٤) وسكت، وقع، ما لم يقل: أردت الحلف ثم سكت.
(٥) منجزا، أو معلقا بشرط، أو محلوفا به.
(٦) ومع عدمها واحدة، وقال ابن القيم: قوله الطلاق يلزمني، لا أكلم فلانا؛ يمين، لا تعليق، وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعه، وحكى غير واحد: إجماع الصحابة أيضًا؛ على أن الحالف بالطلاق، لا يلزمه الطلاق إذا حنث. قال ابن بزيزة: قال علي، وشريح، وطاوس، في اليمين بالطلاق والعتق، والشرط، وغير ذلك: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به، فحنث، ولم يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة.

стр. 3341

(وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف (١) وكذا قوله: الطلاق لازم لي، أو علي. فهو صريح، منجز، ومعلقا، ومحلوفًا به (٢) وإذا قاله من معه عدد، وقع بكل واحدة طلقة (٣) ما لم تكن نية، أو سبب يخصصه بإحداهن (٤) .

الحواشي

(١) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا، ولا يعلمون أن "أل" فيه للاستغراق وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا، ولا يعتقد إلا أنه طلق واحدة.
(٢) فمنجزا، كأنت طالق. ونحوه، ومعلقا بشرط، كأنت طالق إن دخلت الدار ونحوه؛ ومحلوفا به، كأنت طالق لأقومن، لأنه مستعمل في عرفهم قال الشيخ: قوله هو يهودي إن فعلت كذا، والطلاق يلزمني؛ ونحوه، يمين باتفاق العقلاء، والفقهاء، والأمم. وقال: سئلت عمن قال: الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد؟ فأجبت أنه إن قصد به الطلاق إلى حين خروجه، فقد وقع، ولغا التوقيت، وهذا هو الوضع اللغوي، وإن قصد: أنت طالق إن دام فلان. فإن خرج عقب اليمين لم يحنث، وإلا حنث، وهذا نظير: أنت طالق إلى شهر.
(٣) أي إذا قال: علي الطلاق، أو الطلاق لازم لي، أو علي.
(٤) أي وقع بكل واحدة طلقة، ما لم تكن له نية بأكثر من طلقة، فيقع ما نواه، أو يكن سبب يخصص الطلاق بإحداهن، كالمشاجرة مع بعضهن، والتعميم، كالمشاجرة معهن، فيقع لمشاجر معها.

стр. 3342

وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، وقعت (١) بخلاف: أنت طالق واحدة؛ فلا يقع به ثلاثا، وإن نواها (٢) (ويقع بلفظ) أنت طالق (كل الطلاق (٣) أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك (٤) ثلاث ولو نوى واحدة) (٥) لأنها لا يحتملها لفظه (٦) .

الحواشي

(١) هذا المذهب، وعنه: واحدة. وهو المذهب عند أكثر المتقدمين، اختاره الخرقي، والقاضي، وقال: عليها الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة. اهـ. وإن قال: أنت طالق طلاقًا؛ تطلق ثلاثا إذا نوى، قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه. وأنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة، فرجعية في مدخول بها، ولو نوى أكثر، وكذا: أنت طالق واحدة، تمليكن بها نفسك.
(٢) وكذا لو أوقع طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا؛ فواحدة، وأنت طالقة واحدة ثلاثا، أو ثلاثا واحدة، ولو قال: طالقا بائنًا؛ أو طالقًا ألبتة؛ أو بلا رجعة؛ فثلاث، لتصريحه بالعدد، أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة، وإن قال: طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع، فثلاث، وإن أراد الإصبعين المقبوضتين فثنتان، ويصدق.
(٣) طلقت ثلاثا، وإن نوى واحدة لأن اللفظ لا يحتمله.
(٤) كجميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو عدد القطر، أو الرمل، أو التراب ونحو ذلك.
(٥) وهو مذهب مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: واحدة تبين بها.
(٦) أي لأن قوله: كل الطلاق؛ وما عطف عليه، لا يحتمل لفظه الواحدة فوقع ثلاثا، وصحح في الإنصاف: أقصاه واحدة، فكذا منتهاه، وغايته.

стр. 3343

كقوله: يا مائة طالق (١) . وإن قال: أنت طالق أغلظ الطلاق؛ أو أطوله، أو أعرضه؛ أو ملء الدنيا (٢) أو عظم الجبل؛ فطلقة (٣) إن لم ينو أكثر (٤) (وإن طلق) من زوجته (عضوا) ك يد، أو إصبع (٥) (أو) طلق منها (جزءا مشاعا) ، كنصف، وسدس (٦) (أو) جزءًا (معينا) ، كنصفها الفوقاني (٧) (أو) جزءًا (مبهما) بأن قال لها: جزؤك طالق (٨) .

الحواشي

(١) فتطلق ثلاثا، عند الجمهور.
(٢) لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا، والطلقة الواحدة، توصف بأنه يملأ الدنيا ذكرها، وأنها أشد الطلاق، وأعرضه.
(٣) لأن هذا اللفظ لا يقتضي عددًا، فهو راجع للكيف لا للكم، قال الموفق: في: أنت طالق ملء البيت؛ إذا لم ينو، تقع واحدة، لا نعلم فيه خلافًا.
(٤) فيقع ما نواه، اثنتان، أو ثلاث، عند الجمهور.
(٥) ولها يد أو إصبع، طلقت، قال الوزير: قال مالك، والشافعي، وأحمد: إذا قال لزوجته: يدك، أو رجلك، أو أصبعك، من جميع الأعضاء المتصلة. وقع الطلاق على جميعها. اهـ. وإن لم يكن لها يد، أو رجل، أو إصبع، لم تطلق، لإضافة الطلاق إلى ما ليس منها.
(٦) وربع، طلقت، لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق، كذكر جميعه.
(٧) أو التحتاني، طلقت، لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت، استباحه بعقد النكاح، فأشبه الجزء الشائع.
(٨) أو: جزء منك طالق؛ طلقت، كما لو كان معينا، ومتى طلق جزءا من أجزائها الثابتة، طلقت كلها، شائعا كان أو معينا.

стр. 3344

(أو قال) لزوجته: أنت طالق (نصف طلقة (١) أو جزءًا من طلقة؛ طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض (٢) (وعكسه الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه) (٣) فإذا قال لها: روحك (٤) أو سنك، أو شعرك، أو ظفرك (٥) أو سمعك، أو بصرك، أو ريقك طالق؛ لم تطلق (٦) وعتق في ذلك كطلاق (٧) (وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها (٨) .

الحواشي

(١) أو ثلث طلقة، طلقت طلقة عند الجمهور، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة. وقعت تطليقة.
(٢) فذكر بعضه ذكر لجميعه، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه.
(٣) كالدمع، والمني، والحمل، والطول، والقصر.
(٤) أي طالق، لم تطلق، لأنها ليست عضوا، ولا يستمتع بها، قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد: أنه لا يقع طلاق بذكر الشعر، والسن، والظفر، والروح؛ وهو وجه، والمذهب: تطلق بتطليق الروح؛ مشى عليه في الإنصاف، والإقناع والمنتهى، وغيرها، ولأن الحياة لا تبقى بدون روحها.
(٥) لأنها أجزاء تنفصل حال السلامة، فلم تطلق.
(٦) قال الموفق: إن أضافه إلى الريق، والحمل، والدمع، والعرق، لم تطلق، لا نعلم فيه خلافًا.
(٧) أي وعتق فيما تقدم من الصور، حكمه كحكم طلاق، فإن أضيف العتق إلى ما تطلق به المرأة، كيدها، وقع، وإلا فلا، كشعرها.
(٨) أخرج غير المدخول بها، فإنها تبين بواحدة لما يأتي، والمدخول بها إما بوطء، أو خلوة في عقد صحيح.

стр. 3345

أنت طالق؛ وكرره) مرتين، أو ثلاثا، (وقع العدد) أي وقع الطلاق بعدد التكرار (١) فإن كرره مرتين، وقع اثنتان (٢) وإن كرره ثلاثًا، وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق (٣) (إلا أن ينوي) بتكراره (تأْكيدًا يصح) بأن يكون متصلاً (٤) (أو) ينوي (إفهاما) فيقع واحدة، لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع، بنية التأكيد المتصل (٥) فإن انفصل التأكيد وقع أيضًا، لفوات شرطه (٦) .

الحواشي

(١) إن لم ينو بالتكرار تأكيدًا، أو إفهامًا.
(٢) قال الموفق: بلا خلاف.
(٣) وذلك أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ عند الجمهور، وحكي اتفاقًا.
(٤) فيقع واحدة، والتأكيد تكرير اللفظ بصورته، أو مرادفه، فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق. فثلاث معا، ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، وكذا "الفاء" و"ثم" وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما في أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة. لا مع واو، أو فاء، أو ثم.
(٥) فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق؛ وقال: نويت بالثانية التأكيد. فإنه يقبل منه، رواية واحدة.
(٦) وهو الاتصال، وظاهره أنه لا يشترط الاتصال في الإفهام، وقال بعضهم الأظهر أنه يشترط فيه كالتأكيد.

стр. 3346

(وإن كرره ببل) بأن قال: أنت طالق، بل طالق (١) . (أو بثم) بأَن قال: أنت طالق، ثم طالق (٢) (أو بالفاء) بأَن قال: أنت طالق، فطالق (٣) (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة (٤) (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة؛ وقع اثنتان) في مدخول بها (٥) لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق (٦) (وإن لم يدخل بها، بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها) لأن البائن لا يلحقها طلاق (٧) .

الحواشي

(١) أو أنت طالق طلقة بل طلقتين، وقع اثنتان لأن حروف العطف تقتضي المغايرة، و"بل" من حروف العطف، إذا كان بعدها مفرد.
(٢) وقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ وأكد الثانية بالثالثة قبل، لا الأولى بالثانية.
(٣) وقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق، فطالق، فطالق؛ وأكد الثانية بالثالثة قبل، كالتي عطفها بالواو، وإن غاير بين الحروف، فقال: أنت طالق، وطالق، ثم طالق، لم يقبل في شيء منها إرادة التأكيد.
(٤) أو بعد طلقة؛ وقع اثنتان.
(٥) وغيرها، كما نبه عليه الشارح، وكذا لو قال: قبل طلقة. أو مع طلقة؛ لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين، فوقعتا معا، كما لو قال: أنت طالق طلقتين.
(٦) فتأتي الطلقة الثانية، فتصادفها محل نكاح فتقع، وكذلك الثالثة.
(٧) لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا، فلا يقع الطلاق بها، لأنها غير زوجة، قال الموفق – بعد حكاية جماعة من الصحابة – لا نعلم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا.

стр. 3347

بخلاف: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها، أو تحتها طلقة فثنتان، ولو غير مدخول بها (١) (والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره (٢) فإن قال: إن قمت فأنت طالق، وطالق، وطالق؛ فقامت وقع الثلاث (٣) ولو غير مدخول بها (٤) وإن قمت فأنت طالق، فطالق، أو ثم طالق؛ وقامت، وقع ثنتان في مدخول بها (٥)

الحواشي

(١) خالف الماتن الإقناع، والمنتهى، وغيرهما، ونبه عليه الشارح بقوله: بخلاف، إلى آخره، وقال في الإنصاف: وقوع طلقتين بقوله: أنت طالق طلقة، معها طلقة؛ لا نزاع فيه، في المدخول بها وغيرها.
(٢) في قوله: وإن كرره؛ وما عطف عليه.
(٣) لأن الواو لمطلق الجمع.
(٤) قال الموفق: وهو قول مالك، والأوزاعي، وحكي عن الشافعي، لأن الواو تقتضي الجمع، ولا ترتيب فيها، فيكون موقعا للثلاث جميعا، فيقعن عليها.
(٥) ولو قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق؛ فدخلت، طلقت طلقتين بكل حال، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وإن كرره ثلاثا، طلقت ثلاثا، وقال الموفق: في قول الجميع، لأن الصفة وجدت، فاقتضى وقوع الطلاق الثلاث، دفعة واحدة.

стр. 3348

وتبين غيرها بالأُولى (١) .

стр. 3349

فصل في الاستثناء في الطلاق (١) (ويصح منه) أي من الزوج (استثناء النصف فأقل، من عدد الطلاق و) عدد (المطلقات) (٢) فلا يصح استثناء الكل، ولا أكثر من النصف (٣) (فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ وقعت واحدة) (٤) لأنه كلام متصل، أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول (٥) .

الحواشي

(١) الاستثناء لغة الثني، وهو الرجوع، يقال: ثنى رأس البعير؛ إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله، إلى ما قبله، واصطلاحا: إخراج بعض الجملة بلفظ "إلا" وما قام مقامها، من متكلم واحد، وقال الشيخ: وعند أصحابنا إخراج ما لولاه لوجب دخوله معه؛ وهو إخراج لفظ بيان لمعنى، لأن رفع الواقع لا يصح، وهو محال.
(٢) كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وهن طوالق إلا فلانة. والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف، ولا يصح فيما زاد عليه.
(٣) وأجاز الجمهور استثناء الأكثر، وقال الموفق: إذا استثنى في الطلاق بلسانه، صح استثناؤه، وهو قول جماعة أهل العلم.
(٤) هذا مذهب الجمهور.
(٥) فهو يمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل.

стр. 3350

قال تعالى حكاية عن إبراهيم ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ يريد به البراءة من غير الله (١) (وإن قال) أنت طالق (ثلاثا إلا واحدة؛ فطلقتان) لما سبق (٢) وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدة؛ فكذلك (٣) لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث، فيقع ثنتان (٤) وإن قال: ثلاثا إلا ثلاثا؛ أو إلا ثنتين؛ وقع الثلاث (٥) .

الحواشي

(١) ومقتضاه أنه لم يتبرأ من الله ، وقال تعالى ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا﴾ وهو عبارة عن: تسعمائة وخمسين عامًا.
(٢) من الدليل، والتعليل، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق طلقتين.
(٣) أي فيقع اثنتان، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. لأنه استثنى الواحدة مما قبلها، فيبقى واحدة، وهي مستثناة من الثلاث، ولأنه لم يسكت عليها، بل وصلها، بأن استثنى منهما طلقة، فصارتا عبارة عن واحدة.
(٤) وقال الموفق وغيره: لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في هذه المسألة، فإنه يصح إذا أجزنا النصف، وإن قلنا: لا يصح؛ وقع الثلاث.
(٥) لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح، وقيل: يرجع الاستثناء إلى ما تلفظ به، فإذا قال: أنت طالق أربعا إلا اثنتين؛ يقع اثنتان، لصحة استثناء النصف، والمشهور أن الاستثناء يرجع إلى ما يملك، لا إلى ما تلفظ به.

стр. 3351

(وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات) بأن قال: نساؤه طوالق؛ ونوى إلا فلانة (صح) الاستثناء (١) فلا تطلق، لأن قوله: نسائي طوالق؛ عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٢) لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص، سائغ في الكلام (٣) (دون عدد الطلقات) (٤) فإذا قال: هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة؛ وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية (٥) لأن اللفظ أقوى من النية (٦) وكذا لو قال: نسائي الأربع طوالق؛ واستثنى واحدة بقلبه، فتطلق الأربع (٧) .

الحواشي

(١) فيشترط أن تكون النية مقارنة للفظ، وهو أن يقول: نسائي طوالق. يقصد بهذا اللفظ بعضهن.
(٢) وأكثر نصوص القرآن، والسنة العامة أريد بها الخصوص.
(٣) والمذهب ما لم يستثن من سألته طلاقها، فيدين، ولا يقبل حكما، لأن طلاقه جواب سؤالها لنفسها، فدعواه صرفه عنها خلاف الظاهر.
(٤) فإذا استثنى بقلبه واحدة أو أكثر، لم يصح، جزم به الموفق وغيره.
(٥) أي لأن العدد نص فيما يتناوله، لا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ، لأن النية أضعف منه.
(٦) واسم عدد الثلاث لا يجوز التعبير به عن عدد غيرها، ولا يحتمل سواها، والنية إنما تعمل في صرف اللفظ المحتمل.
(٧) على الصحيح من المذهب، وقطع به الأكثر، وإن لم يقل: الأربع؛ لم تطلق المستثناة، والفرق في ذلك أن قوله "نسائي" من غير ذكر عدد، اسم عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، وقد يستعمل العموم، ويراد به الخصوص كثيرًا.

стр. 3352

(وإن قال) لزوجاته (أربعكن إلا فلانة طوالق؛ صح الاستثناء) (١) فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء (٢) (ولا يصح استثناء لم يتصل عادة) (٣) لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها (٤) ويكفي اتصاله لفظا (٥) أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال ونحوه (٦) (فلو انفصل) الاستثناء (وأمكن الكلام دونه، بطل) الاستثناء، لما تقدم (٧) .

стр. 3353

(وشرطه) أي شرط صحة الاستثناء (النية) أي نية الاستثناء (قبل كمال، ما استثنى منه) (١) فإن قال: أنت طالق ثلاثا؛ غير ناوٍ للاستثناء، ثم عرض له الاستثناء (٢) فقال: إلا واحدة؛ لم ينفعه الاستثناء، ووقعت الثلاث (٣) وكذا شرط متأخر ونحوه (٤) لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية (٥) .

الحواشي

(١) هذا المذهب، قطع به جمع.
(٢) أي بعد كمال ما استثني منه.
(٣) إلا إن نواه قبل تمام قوله: أنت طالق ثلاثا.
(٤) أي وكالنية قبل كمال ما استثني منه شرط متأخر، كأنت طالق إن قمت ونحوه كتخصيص، ووصف، وإبدال، ونحو ذلك، كعطف مغاير، نحو: أنت طالق أو لا.
(٥) فاعتبروا للاستثناء ونحوه الاتصال، جزم به في المحرر، والنية قبل تكملة ما ألحق به، وقيل: وبعده؛ قطع به الموفق، واختاره ابن القيم، وشيخ الإسلام وقال: عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه؛ وقال: للعلماء في الاستثناء النافع قولان، "أحدهما": لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه؛ وهو قول الشافعي، والقاضي، ومن تبعه، و"الثاني" ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل إن شاء الله؛ فقال: إن شاء الله؛ نفعه ذلك، وهو مذهب أحمد، الذي يدل عليه كلامه، وعليه متقدمو أصحابه، وهو مذهب مالك، وهو الصواب. وقال: لا يضر فصل يسير بالنية، ولا الاستثناء، واستدل بالأخبار الواردة في الأيمان، وفي القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا﴾ إلى قوله ﴿هُدَى اللهِ﴾ وقال: تصح نية الاستثناء بعد كمال ما استثني منه بيسير، لقصة سليمان، وقول الملك: قل إن شاء الله؛ فلو قالها كان كما قال. قال: والفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير، والسكوت، لا يكون فصلا مانعا من صحة الاستثناء. اهـ. ومن شك في الاستثناء، ومن عادته الاستثناء، فهو كما لو علم أنه استثنى.

стр. 3354

.......................................................................

стр. 3355

باب حكم إيقاع الطلاق (في) الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل) (١) (إذا قال) لزوجته (أنت طالق أمس (٢) أو) قال: أنت طالق (قبل أن أنكحك؛ ولم ينو وقوعه في الحال، لم يقع) الطلاق، لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي (٣) وإن أراد وقوعه الآن، وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه (٤) .

الحواشي

(١) ووقوعه في الحال كأنت طالق اليوم؛ أو في هذا الشهر. وحكم المستحيل، وغير ذلك.
(٢) ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، فروي عن أحمد فيمن قال لزوجته: أنت طالق أمس؛ وإنما تزوجها اليوم؛ ليس بشيء. ولأن أمس لا يمكن وقوع الطلاق فيه.
(٣) فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين، فقدم ليوم، قال الموفق: فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع، وهو قول أصحاب الشافعي. قال ابن القيم: إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، أو قبل أن أنكحك؛ فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق، لأنها في أحدهما لم تكن محلا، وفي الثاني لم تكن فيه طالقا قطعا، فإن قوله: أنت طالق في وقت قد مضى؛ ولم تكن فيه طالقا، إخبار كاذب، أو إنشاء باطل.
(٤) جزم به الموفق وغيره.

стр. 3356

(وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق منه، أو) بطلاق سبق (من زيد، وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك (١) أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك (قبل) منه ذلك (٢) لأن لفظه يحتمل، فلا يقع عليه بذلك طلاق (٣) ما لم تكن قرينة، كغضب، أو سؤال طلاق (٤) (فإن مات) من قال: أنت طالق أمس؛ أو قبل أن أنكحك؛ (أو جن، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق) عملا بالمتبادر من اللفظ (٥) (وإن قال) لزوجته: أنت (طالق ثلاثا، قبل قدوم زيد بشهر) لم تسقط نفقتها بالتعليق (٦) .

الحواشي

(١) لأن لفظه محتمل له.
(٢) أي احتمل صدقه، يعني وجوده منه، أو من الزوج الذي قبله، وقيل: محل هذا إذا وجد.
(٣) أي لأن لفظه: طالق أمس؛ أو: قبل أن أنكحك؛ يحتمل أنه سبق منه، أو من زيد، فلا يقع عليه، فهذا راجع إلى قوله: وإن أراد أنها طالق ... إلخ.
(٤) فلا يقبل منه ذلك، لأنه خلاف الظاهر، و"قرينة" راجع لقوله: وإن أراد أنها طالق ... إلخ؛ فإن كان ثم قرينة، لم يقبل قولا واحدًا.
(٥) ولأن العصمة ثابتة بيقين، فلا تزول مع الشك، فيما أراده، و"خرس" بكسر الراء أي ذهب نطقه.
(٦) بل تستمر إلى أن يتبين وقوع الطلاق، لأنها محبوسة لأجله.

стр. 3357

ولم يجز وطؤها، من حين عقد الصفة إلى موته (١) لأن كل شهر يأْتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق (٢) جزم به بعض الأصحاب (٣) (فـ) ـإن (قدم) زيد (قبل مضيه) أي مضي شهر، أو معه (لم تطلق) (٤) كقوله: أنت طالق أمس (٥) (و) إن قدم (بعد شهر وجزء تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه (يقع) أي تبينا وقوعه، لوجود الصفة (٦) فإن كان وطئ فيه فهو محرم، ولها المهر (٧) .

الحواشي

(١) أي من حين التلفظ بالطلاق، إلى موت المطلق إن كان يبينها.
(٢) فوجب اعتزالها.
(٣) وقال الشيخ: تأملت نصوص أحمد، فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته، في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري أبار هو أو حانث؟ حتى يستيقن أنه بار، فإذا لم يعلم أنه بار، اعتزلها أبدا، وإن علم أنه بار في وقت، وشك في وقت، اعتزلها وقت الشك، ثم ذكر فروعا من ذلك.
(٤) لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود، فوجب اعتبارها، ولا بد من مضي جزء يقع فيه الطلاق، بعد مضي شهر.
(٥) وتقدم ما روي عن أحمد أنه قال: ليس بشيء.
(٦) أي تبينا وقوع الطلاق في ذلك الجزء، عقب التعليق، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لوجود شرطه.
(٧) إن كان الطلاق بائنًا، لأنها كالأجنبية، وإن كان رجعيا فلا تحريم، ولا مهر، وحصلت به رجعتها، وفي القواعد وغيرها: يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة، إلى حين موته، فإن كل شهر يأتي، يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه.

стр. 3358

(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلا (١) (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلا (صح الخلع) (٢) لأنها كانت زوجة حينه (٣) (وبطل الطلاق) المعلق (٤) لأنها وقت وقوعه بائن، فلا يلحقها (٥) (وعكسهما) (٦) أي يقع الطلاق، ويبطل الخلع (٧) وترجع بعوضه، إذا قدم زيد في المثال المذكور (٨) (بعد شهر وساعة) من التعليق، إذا كان الطلاق بائنا (٩) .

الحواشي

(١) ولم يكن الخلع حيلة، لإسقاط يمين الطلاق.
(٢) إن لم يكن حيلة.
(٣) أي: الخلع.
(٤) قال في الإنصاف: هذا صحيح، لا خلاف فيه.
(٥) أي الطلاق، احترازًا من الرجعي، فإنه يصح قبل وقوع الطلاق وبعده، ما لم تنقض عدته.
(٦) أي عكس وقوع الخلع، وبطلان الطلاق.
(٧) أي يقع الطلاق البائن، وإن كان المعلق رجعيًا، صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده، لأن الرجعية زوجة، يصح خلعها ما لم تنقض عدتها.
(٨) لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق.
(٩) احترازًا من الطلاق الرجعي، قال في الإنصاف: بلا خلاف.

стр. 3359

لأن الخلع لم يصادف عصمة (١) (وإن قال) لزوجته: هي (طالق قبل موتي) أو موتك، أو موت زيد (طلقت في الحال) لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة (٢) وإن قال: قبيل موتي؛ مصغرًا (٣) وقع في الجزء الذي يليه الموت (٤) لأن التصغير دل على التقريب (٥) (وعكسه) إذا قال: أنت طالق (معه) أي مع موتي (أو بعده) فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق (٦) وإن قال: يوم موتي؛ طلقت أوله (٧) .

الحواشي

(١) فبطل، وجزم به الموفق وغيره.
(٢) ولا مقتضى للتأخير، أو قال: أنت طالق قبل قدومه، أو قبل دخولك الدار؛ طلقت في الحال، قولا واحدا.
(٣) أو قبيل قدوم زيد، أو قبيل دخولك الدار؛ لم يقع في الحال.
(٤) أو القدوم، أو الدخول.
(٥) واقتضى أن الذي يبقى جزء يسير.
(٦) بلا خلاف عند الأصحاب، لأن الموت سبب الحكم بالبينونة، فلا يجامعه، وقوع الطلاق، كما أنه لا يجامع البينونة.
(٧) أي أول يوم يموت فيه، لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله، وقياس ما تقدم عن شيخ الإسلام: أنه يحرم وطؤها في كل يوم، من حين التعليق، لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت.

стр. 3360

فصل (١) (و) إن قال (أنت طالق إن طرت، أو صعدت السماء (٢) أو قلبت الحجر ذهبا؛ ونحوه من المستحيل) لذاته (٣) . أو عادة، كإن رددت أمس؛ أو جمعت بين الضدين (٤) أو شاء الميت؛ أو البهيمة (لم تطلق) (٥) .

الحواشي

(١) في استعمال الطلاق استعمال القسم، في غير المستحيل، والطلاق في زمن مستقبل، وغير ذلك.
(٢) أو لا طرت، أو لا صعدت السماء؛ لم تطلق، ومراده التشبيه على تعليق الطلاق، على عدم فعل المستحيل، كأنت طالق إن تصعدي إلى السماء، ونحوه.
(٣) كأنت طالق لا صعدت السماء، أو لا قلبت الحجر ذهبا، وعبر بعضهم أنه مستحيل عادة، وهو ما لا يتصور في العادة وجوده، وإن وجد خارقا للعادة، قال ابن القيم: إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته، لم يقع ... إلى آخره ويأتي.
(٤) أو حملت الجبل ونحوه، لم تطلق، وعبر بعضهم أنه ونحوه مستحيل لذاته، وهو ما لا يتصور في العقل وجوده، وقال الشيخ، لو قال: لا نزلت، ولا صعدت، ولا قمت في الماء، ولا خرجت؛ يحنث بكل حال، لمنعه لها من الأكل ومن تركه، فكأن الطلاق معلق بوجود الشيء وبعدمه، فوجود بعضه وعدم البعض، لا يخرج عن الصفتين، بخلاف ما إذا علقه بمحال الوجود فقط، أو العدم فقط.
(٥) أو لا شاء الميت، أو لا شاءت البهيمة؛ لم تطلق.

стр. 3361

لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد (١) (وتطلق في عكسه فورا) (٢) لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم (٣) (وهو) أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على (النفي في المستحيل، مثل) : أنت طالق (لأقتلن الميت (٤) أو لأَصعدن السماء (٥) ونحوهما) كلأشربن ماء الكوز؛ ولا ماء به (٦) .

الحواشي

(١) ولأن ما يقصد بتقييده يعلق على المحال، قال تعالى ﴿وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ وقال الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وصار القار كاللبن الحليب أي لا آتيهم أبدًا؛ وقال ابن القيم: إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته، كقوله: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق؛ فقال محمد بن الحسين: لا يقع، وهو الصواب، واختاره ابن عقيل وغيره، فإن المستحيل عادة، كالمستحيل في نفسه، كما لو قال: إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرق الإبرة فأنت طالق؛ فقالت: أعتقده؛ لم تطلق، وهذا في غاية القوة والصحة.
(٢) أي عكس المستحيل عادة، أو لذاته، ويستعمل طلاق ونحوه، استعمال القسم بالله تعالى.
(٣) في الحال، فوقع الطلاق، ولأن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث، لتحقق عدم الممتنع، فوجب أن يتحقق الحنث.
(٤) أي إن لم أقتل الميت، أو لا قتلت الميت.
(٥) أي إن لم أصعد السماء، أو لا صعدت السماء.
(٦) أو إن لم أشربه.

стр. 3362

أو لا طلعت الشمس (١) أو لأطيرن، فيقع الطلاق في الحال، لما تقدم (٢) وعتق، وظهار، ويمين بالله، كطلاق في ذلك (٣) (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) كلام (لغو) (٤) لا يقع به شيء، لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم، بل بعد ذهابه (٥) وإن قال: أنت طالق ثلاثا، على سائر المذاهب؛ وقعت الثلاث (٦) .

الحواشي

(١) أو لا غاب القمر.
(٢) من أنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم.
(٣) أي فيما سبق تفصيله، فإذا علق العتق، أو الظهار، أو اليمين بالله على مستحيل عادة، أو لذاته، لم يقع، ويقع بالعكس.
(٤) مطرح.
(٥) وذهاب محل الطلاق، قال الشيخ: يقع على ما رأيته، لأنه ما جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به، فهو كما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر؛ فإنه لم يجعل موته شرطا، يقع به الطلاق عليها، قبل شهر، وإنما رتبه، فوقع على ما رتب ومن علق الطلاق على شرط، أو التزمه، لا يقصد بذلك إلا الحظ، أو المنع، فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت، كره الشرط أو لا، وكذا الحلف بعتق، وظهار، وتحريم، وعليه يدل كلام أحمد في نذر اللجاج، والغضب.
(٦) وإن قال: أنت طالق ثلاثا، على مذهب السنة، والشيعة، واليهود، والنصارى. طلقت ثلاثا.

стр. 3363

وإن لم يقل: ثلاثا؛ فواحدة (١) (وإذا قال) لزوجته: (أنت طالق في هذا الشهر؛ أو) هذا (اليوم؛ طلقت في الحال) (٢) لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له (٣) فإذا وجد ما يتسع له وقع، لوجود ظرفه (٤) (وإن قال) : أنت طالق (في غد؛ أو) يوم (السبت، أو) في (رمضان؛ طلقت في أَوله) (٥) وهو طلوع الفجر من الغد، أو يوم السبت، وغروب الشمس من آخر شعبان، لما تقدم (٦) (وإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر الكل) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت (٧)

стр. 3364

(دين وقبل) ذلك منه حكما (١) لأن آخر هذه الأوقات، ووسطها منها (٢) فإرادته لذلك، لا تخالف ظاهر لفظه (٣) بخلاف: أنت طالق غدا؛ أو يوم كذا؛ فلا يدين، ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما (٤) (و) إن قال: (أنت طالق إلى شهر) مثلا (٥) (طلقت عند انقضائه) (٦) .

الحواشي

(١) صححه الموفق.
(٢) كأولها، وليس أولها أولى في ذلك من غيره.
(٣) إذا لم يأت بما يدل على استغراق الزمن للطلاق، لصدق قول القائل: صمت في رجب؛ حيث لم يستوعبه.
(٤) أو وسطها ونحوه، لأنه مخالف مقتضى اللفظ، إذا مقتضاه الوقوع في كل جزء منه، ليعم جملته، وفي الإنصاف: إذ قال: أنت طالق غدا؛ أو السبت طلقت بأول ذلك، بلا نزاع. اهـ. والفرق أنه إذا قال: في غد؛ جعل الغد طرفا لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميعه، بل في جزء منه، فهو كقوله: علي أن أصوم في رجب، فإنه يجزئه يوم منه، بخلاف قوله: غدا؛ فإنه يستغرق جميع الغد، ليعم جملته، ولا يعم جملته إلا أن يقع في أول جزء منه، لسبقه، وأما قوله: في شهر كذا، أو يوم كذا؛ إذا قال: أردت آخره؛ فيفرق بين ما إذا أتى بالفاء، وعدمها.
(٥) أو إلى حول.
(٦) يعني الشهر، أو الحول ونحوه، وعليه الأكثر.

стр. 3365

روي عن ابن عباس، وأبي ذر (١) فيكون توقيتا لإيقاعه (٢) ويرجع ذلك أنه جعل للطلاق غاية، ولا غاية، لآخره، وإنما الغاية لأوله (٣) (إلا أن ينوي) وقوعه (في الحال، فيقع) في الحال (٤) (و) إن قال أنت (طالق إلى سنة؛ تطلق بـ) انقضاء (اثني عشر شهرا) (٥) لقوله تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (٦) أي شهور السنة (٧) وتعتبر بالأهلة (٨) ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد (٩) .

الحواشي

(١) ﵃، وهو قول الشافعي وغيره.
(٢) كقوله: أنا خارج إلى سنة؛ أي بعد سنة.
(٣) ولأنه عمل باليقين، والطلاق لا يقع بالشك.
(٤) لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ، ولفظه يحتمله، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
(٥) بالأهلة، تامة كانت، أو ناقصة.
(٦) ﴿فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ ووجه الدلالة منه، ما يأتي من قوله.
(٧) أي هي المعتبرة في عدد أشهر السنة.
(٨) أي من حلفه، إلى كمال اثني عشر شهرا، لقوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ .
(٩) ثلاثين يوما، حيث كان الحلف في أثناء شهر، فإذا مضى أحد عشر شهرا بالأهلة، أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول، قبل حلفه، تتمة ثلاثين يومًا، وإنما اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها، لأنها المواقيت التي جعلت للناس بالنص، فإن أراد "بسنة" إذا انسلخ ذو الحجة، قبل، لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ.

следующие страницы →