Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3361–3400 · переход к 3366.

стр. 3361

لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد (١) (وتطلق في عكسه فورا) (٢) لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم (٣) (وهو) أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على (النفي في المستحيل، مثل) : أنت طالق (لأقتلن الميت (٤) أو لأَصعدن السماء (٥) ونحوهما) كلأشربن ماء الكوز؛ ولا ماء به (٦) .

الحواشي

(١) ولأن ما يقصد بتقييده يعلق على المحال، قال تعالى ﴿وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ وقال الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وصار القار كاللبن الحليب أي لا آتيهم أبدًا؛ وقال ابن القيم: إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته، كقوله: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق؛ فقال محمد بن الحسين: لا يقع، وهو الصواب، واختاره ابن عقيل وغيره، فإن المستحيل عادة، كالمستحيل في نفسه، كما لو قال: إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرق الإبرة فأنت طالق؛ فقالت: أعتقده؛ لم تطلق، وهذا في غاية القوة والصحة.
(٢) أي عكس المستحيل عادة، أو لذاته، ويستعمل طلاق ونحوه، استعمال القسم بالله تعالى.
(٣) في الحال، فوقع الطلاق، ولأن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث، لتحقق عدم الممتنع، فوجب أن يتحقق الحنث.
(٤) أي إن لم أقتل الميت، أو لا قتلت الميت.
(٥) أي إن لم أصعد السماء، أو لا صعدت السماء.
(٦) أو إن لم أشربه.

стр. 3362

أو لا طلعت الشمس (١) أو لأطيرن، فيقع الطلاق في الحال، لما تقدم (٢) وعتق، وظهار، ويمين بالله، كطلاق في ذلك (٣) (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) كلام (لغو) (٤) لا يقع به شيء، لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم، بل بعد ذهابه (٥) وإن قال: أنت طالق ثلاثا، على سائر المذاهب؛ وقعت الثلاث (٦) .

الحواشي

(١) أو لا غاب القمر.
(٢) من أنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم.
(٣) أي فيما سبق تفصيله، فإذا علق العتق، أو الظهار، أو اليمين بالله على مستحيل عادة، أو لذاته، لم يقع، ويقع بالعكس.
(٤) مطرح.
(٥) وذهاب محل الطلاق، قال الشيخ: يقع على ما رأيته، لأنه ما جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به، فهو كما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر؛ فإنه لم يجعل موته شرطا، يقع به الطلاق عليها، قبل شهر، وإنما رتبه، فوقع على ما رتب ومن علق الطلاق على شرط، أو التزمه، لا يقصد بذلك إلا الحظ، أو المنع، فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت، كره الشرط أو لا، وكذا الحلف بعتق، وظهار، وتحريم، وعليه يدل كلام أحمد في نذر اللجاج، والغضب.
(٦) وإن قال: أنت طالق ثلاثا، على مذهب السنة، والشيعة، واليهود، والنصارى. طلقت ثلاثا.

стр. 3363

وإن لم يقل: ثلاثا؛ فواحدة (١) (وإذا قال) لزوجته: (أنت طالق في هذا الشهر؛ أو) هذا (اليوم؛ طلقت في الحال) (٢) لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له (٣) فإذا وجد ما يتسع له وقع، لوجود ظرفه (٤) (وإن قال) : أنت طالق (في غد؛ أو) يوم (السبت، أو) في (رمضان؛ طلقت في أَوله) (٥) وهو طلوع الفجر من الغد، أو يوم السبت، وغروب الشمس من آخر شعبان، لما تقدم (٦) (وإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر الكل) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت (٧)

стр. 3364

(دين وقبل) ذلك منه حكما (١) لأن آخر هذه الأوقات، ووسطها منها (٢) فإرادته لذلك، لا تخالف ظاهر لفظه (٣) بخلاف: أنت طالق غدا؛ أو يوم كذا؛ فلا يدين، ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما (٤) (و) إن قال: (أنت طالق إلى شهر) مثلا (٥) (طلقت عند انقضائه) (٦) .

الحواشي

(١) صححه الموفق.
(٢) كأولها، وليس أولها أولى في ذلك من غيره.
(٣) إذا لم يأت بما يدل على استغراق الزمن للطلاق، لصدق قول القائل: صمت في رجب؛ حيث لم يستوعبه.
(٤) أو وسطها ونحوه، لأنه مخالف مقتضى اللفظ، إذا مقتضاه الوقوع في كل جزء منه، ليعم جملته، وفي الإنصاف: إذ قال: أنت طالق غدا؛ أو السبت طلقت بأول ذلك، بلا نزاع. اهـ. والفرق أنه إذا قال: في غد؛ جعل الغد طرفا لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميعه، بل في جزء منه، فهو كقوله: علي أن أصوم في رجب، فإنه يجزئه يوم منه، بخلاف قوله: غدا؛ فإنه يستغرق جميع الغد، ليعم جملته، ولا يعم جملته إلا أن يقع في أول جزء منه، لسبقه، وأما قوله: في شهر كذا، أو يوم كذا؛ إذا قال: أردت آخره؛ فيفرق بين ما إذا أتى بالفاء، وعدمها.
(٥) أو إلى حول.
(٦) يعني الشهر، أو الحول ونحوه، وعليه الأكثر.

стр. 3365

روي عن ابن عباس، وأبي ذر (١) فيكون توقيتا لإيقاعه (٢) ويرجع ذلك أنه جعل للطلاق غاية، ولا غاية، لآخره، وإنما الغاية لأوله (٣) (إلا أن ينوي) وقوعه (في الحال، فيقع) في الحال (٤) (و) إن قال أنت (طالق إلى سنة؛ تطلق بـ) انقضاء (اثني عشر شهرا) (٥) لقوله تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (٦) أي شهور السنة (٧) وتعتبر بالأهلة (٨) ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد (٩) .

الحواشي

(١) ﵃، وهو قول الشافعي وغيره.
(٢) كقوله: أنا خارج إلى سنة؛ أي بعد سنة.
(٣) ولأنه عمل باليقين، والطلاق لا يقع بالشك.
(٤) لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ، ولفظه يحتمله، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
(٥) بالأهلة، تامة كانت، أو ناقصة.
(٦) ﴿فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ ووجه الدلالة منه، ما يأتي من قوله.
(٧) أي هي المعتبرة في عدد أشهر السنة.
(٨) أي من حلفه، إلى كمال اثني عشر شهرا، لقوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ .
(٩) ثلاثين يوما، حيث كان الحلف في أثناء شهر، فإذا مضى أحد عشر شهرا بالأهلة، أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول، قبل حلفه، تتمة ثلاثين يومًا، وإنما اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها، لأنها المواقيت التي جعلت للناس بالنص، فإن أراد "بسنة" إذا انسلخ ذو الحجة، قبل، لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ.

стр. 3366

(فإن عرفها) أي السنة (باللام) كقوله: أنت طالق إذا مضت السنة (طلقت بانسلاخ ذي الحجة) (١) لأن "أَلْ" للعهد الحضوري (٢) وكذا: إذا مضى شهر فأَنت طالق؛ تطلق بمضي ثلاثين يوما (٣) وإذا مضى الشهر؛ فبانسلاخه (٤) وأنت طالق في أول الشهر؛ تطلق بدخوله (٥) وفي آخره؛ تطلق في آخر جزء منه (٦) .

الحواشي

(١) من السنة المعلق فيها.
(٢) والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة، وإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا؛ دين وقبل، لأن السنة اثنا عشر شهرا حقيقة.
(٣) كما مر.
(٤) أي تطلق لما سبق.
(٥) أي بدخول الشهر المعلق الطلاق في أوله.
(٦) قدمه في الفروع، وصوبه في الإنصاف، وقيل: بفجر آخر يوم منه؛ اختاره الأكثر، وجزم به في الهداية، وقدمه في المحرر، وصححه في الشرح، وقال في الفروع: تطلق بفجر أول يوم منه في الأصح؛ قال في الإنصاف: هذا المذهب. وقيل: في آخر أول يوم منه؛ قال الموفق، والشارح: هذا أصح فالله أعلم.

стр. 3367

باب تعليق الطلاق بالشروط (١) أي ترتيبه على شيء حاصل (٢) أو غير حاصل، بـ"ـإن"، أو إحدى أخواتها (٣) و (لا يصح) التعليق (إلا من زوج) يعقل الطلاق (٤) فلو قال: إن تزوجت امرأة، أو فلانة فهي طالق؛ لم يقع بتزوجها (٥) .

الحواشي

(١) الشروط جمع شرط، وتقدم معناه، والمراد هنا الشرط اللغوي، لأن أنواع الشرط ثلاثة، "عقلي" كالحياة للعلم، و"شرعي" كالطهارة للصلاة، و"لغوي" كإن دخلت الدار فأنت طالق. والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له عند الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط، ولهذا يقول بعض الفقهاء: التعليق يصير إيقاعًا في ثاني حال.
(٢) أي ربط الجزاء بالشرط على شيء حاصل في الحال، كإن كنت حاملا فأنت طالق؛ فيوجد بوجوده، ويعدم بعدمه، وهذا الربط يسمى شرطا أيضًا.
(٣) أي أو ترتيبه على شيء غير حاصل بإن، أو إحدى أخواتها، كإن دخلت الدار فأنت طالق، وإذا علق شيء على شرط، فليس ذلك الشيء المعلق جائز الوقوع، فضلا عن أن يكون واقعا، أو يرجى، أو يلزم وقوعه.
(٤) فلا يصح من الأجنبي، وشملت عبارته المميز الذي يعقله، كالمنجز، وتقدم الكلام فيه.
(٥) هذا المشهور، وهو قول أكثر أهل العلم.

стр. 3368

لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعا «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك (١) ولا عتق فيما لا يملك (٢) ولا طلاق فيما لا يملك» (٣) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه (٤) .

الحواشي

(١) فلو نذر ذبح شاة غيره، أو الصدقة بمال غيره، ونحو ذلك لم يصح، ما لم يقل: إن ملكت ذلك؛ ونحوه.
(٢) حملوا معناه أن يعتق الإنسان عبد غيره، فلو قال: إن ملكت غلام فلان فهو حر؛ فيعتق على المذهب، بخلاف الطلاق.
(٣) وروي عن علي، وابن عباس، وغيرهما، وهو مذهب الشافعي، وغير واحد من فقهاء التابعين.
(٤) وفي نسخ: وصححه؛ وقال البخاري: هو أصح شيء فيه وأشهره، وله شواهد، منها ما رواه أبو يعلى، من حديث جابر «لا طلاق إلا بعد نكاح» وصححه الحاكم، وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل. وقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ قال ابن عباس، ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، فإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، مطلق لأجنبية، فهو كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فدخلت وهي زوجته، لم تطلق إجماعًا، فدلت الآية والأحاديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، فإن كان منجزا فإجماع، وإن كان معلقا فهو قول الجمهور، ورواه البخاري عن جماعة من الصحابة.

стр. 3369

(فإذا علقه) أي علق الزوج الطلاق (بشرط) متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق (١) أو أنت طالق إن قمت (لم تطلق قبله) أي قبل وجود الشرط (٢) (ولو قال عجلته) أي عجلت ما علقته، لم يتعجل (٣) لأن الطلاق تعلق بالشرط، فلم يكن له تغييره (٤) فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع (٥) فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضًا (٦) (وإن قال) – من علق الطلاق بشرط – (سبق لساني بالشرط ولم أُرده؛ وقع) الطلاق

الحواشي

(١) أو إن دخلت الدار فأنت خلية، بنية الطلاق، قال في الإنصاف: يقع بوجود الشرط، وهو صحيح، وليس فيه خلاف.
(٢) لأنه إزالة ملك، بني على التغليب والسراية، أشبه العتق، قال الشيخ: وتأخر القسم، كأنت طالق لأفعلن، كالشرط أولى.
(٣) أي ولو قال – بعد تعليقه الطلاق بشرط – عجلت ما علقته؛ لم يتعجل الطلاق، أو قال: أوقعته؛ لم يتعجل.
(٤) وذكروه قولاً واحدًا، وقيل: يتعجل إذا عجله؛ وهو ظاهر بحث الشيخ، فإنه قال: فيما قاله جمهور الأصحاب نظر؛ ونظره في الاختيارات، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل، وحقوق الله تعالى، وحقوق العباد في الجملة سواء، تأجلت شرعا، أو شرطا.
(٥) بها طلقة.
(٦) أي الطلاق المعلق، لوجود شرطه.

стр. 3370

(في الحال) لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة (١) (وإن قال) لزوجته (أنت طالق؛ وقال: أردت إن قمت (٢) لم يقبل) منه (حكما) لعدم ما يدل عليه (٣) وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا (٤) يقع بمرضها (٥) (وأدوات الشرط) المستعملة غالبا (٦) .

الحواشي

(١) وهو يملك إيقاعه في الحال، فلزمه.
(٢) أي أردت في نفسي إن قمت. دين، لأنه أعلم بنيته، وما ادعاه محتمل، فأشبه ما لو قال: أنت طالق. ثم قال: من وثاقي.
(٣) ولأنه خلاف الظاهر، وقال في الكافي: يخرج على روايتين، إحداهما: لا يقبل، لما تقدم، والثانية: يقبل، لأنه محتمل، أشبه ما لو قال: أنت طالق؛ ثم قال: أردت من وثاقي، وهذا مثله.
(٤) فالفرع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة في محل نصب على الحال، تقديره: وأنت مريضة، والنصب على الحال.
(٥) لأنه بمعنى إذا مرضت، فإن كانت مريضة حال الخطاب، وإلا كان كاذبًا والطلاق واقع في الحالين، وإن فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت؛ لم يضر، ويقطعه سكوته، وتسبيحه ونحوه، كأنت طالق – استغفر الله، أو سبحان الله – إن قمت؛ فيقع الطلاق منجزا.
(٦) أي الألفاظ التي يؤدي بها معناه غالبًا: ست، وهي من جهة إفادة التكرير وعدمه قسمان، ما يفيده، وهي "كلما" فقط، وما لا يفيده وهو باقي الأدوات ومن جهة التراخي والفورية قسمان، ما يكون للتراخي، بشرطين، عدم نية الفورية، وعدم قرينتها، ويكون للفورية بشرط نية الفورية أو قرينتها، وهو "إن" فقط، وثانيهما ما يكون للتراخي بثلاثة شروط، عدم "لم" وعدم نية الفورية، وعدم قرينتها، ويكون للفورية بشرط واحد، وجود "لم" أو نية فور، أو قرينة، وهو باقي الأدوات، وقوله "غالبًا" إشارة إلى أن هنا أدوات تستعمل في طلاق وعتق، كـ"حيثما" و"مهما" و"لو" وما أشبهها من أدوات الشرط، لكن يغلب استعمالها فيهما.

стр. 3371

(إن) بكسر الهمزة، وسكون النون، وهي أُم الأَدوات (١) (وإذا، ومتى، وأيّ) بفتح الهمزة وتشديد الياء (٢) (ومن) بفتح الميم وسكون النون (٣) (وكلما وهي) أي "كلما" (وحدها للتكرار) (٤) لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى: كل وقت (٥) وأما "متى" فهي اسم زمان بمعنى: أي وقت (٦) وبمعنى "إذا" فلا تقتضي التكرار (٧) .

стр. 3372

(وكلها) أي كل أدوات الشرط المذكورة (١) (ومهما) وحيثما (بلا لم) أي بدون لم (٢) (أو نية فور، أو قرينته) أي قرينة الفور (للتراخي (٣) و) هي (مع "لم" للفور) (٤) إلا مع نية التراخي أو قرينته (٥) (إلا إن) فإنها للتراخي حتى مع "لم" (مع عدم نية فور، أو قرينة (٦) فإذا قال) لزوجته (إن قمت) فأنت طالق؛ (أو إذا) قمت فأنت طالق؛ (أو متى) قمت فأنت طالق؛ (أو أي وقت) قمت فأنت طالق (٧) .

الحواشي

(١) على التراخي، إذا تجردت عن "لم" وكذا إن تجردت عن نية الفورية أيضا، أو قرينة.
(٢) للتراخي، نحو: مهما أطلقك، أو حيثما أطلقك فأنت طالق؛ فهما للتراخي.
(٣) لأنها لا تقتضي وقتا بعينه دون غيره، فهي مطلقة في الزمان كله، ولأنها تخلص الفعل للاستقبال، ففي أي وقت منه وجد، فقد حصل الجزاء.
(٤) أي وكل الأدوات مع "لم" للفور إلا "إن" كما نبه عليه.
(٥) تدل على التراخي، فهي على التراخي، ولو مع "لم".
(٦) لأن حرف "إن" موضوع للشرط، لا يقتضي زمنا، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان، فلا يتعلق بزمان معين، فإن كانت نية فور، أو قرينة كانت للفور.
(٧) أو أيتكن قامت، فهي طالق.

стр. 3373

(أو من قامت) منكن فهي طالق (أو كلما قمت فأنت طالق (١) فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه (٢) وإن بعد القيام عن زمان الحلف (٣) (وإن تكرر الشرط) المعلق عليه (لم يتكرر الحنث) لما تقدم (٤) (إلا في كلما) فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط، لما سبق (٥) (و) إن قال: (إن لم أطلقك فأنت طالق؛ ولم ينو وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا) (٦)

الحواشي

(١) أو أنت طالق لو قمت.
(٢) قال في الإنصاف: بلا نزاع؛ لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء وعدمه، إلا أن يعارض معارض، ولو قام الأربع في مسألة: من قامت فهي طالق؛ طلقن كلهن.
(٣) إن لم يكن نية فور، أو قرينة، وسماه حلفا لأن الحلف عندهم ما قصد به منعا، أو حملا، أو تصديقا، أو تكذيبا.
(٤) من أنها لا تقتضي التكرار، لانحلال التعليق بالأولى، بخلاف ما إذا كرره المطلق، فإنه يقع بقدر التكرار للشرط، فإذا كان المعلق طلاقا بائنًا، ورثته إن مات قبلها، ولم يرثها إن ماتت قبله.
(٥) من أنها وحدها للتكرار، قال في الإنصاف: وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا "كلما" بلا نزاع، وكلما أكلت رمانة فأنت طالق؛ وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق؛ فأكلت رمانة طلقت ثلاثا، قال في الإنصاف: بلا نزاع، وقال الشيخ: لا تطلق إلا واحدة.
(٦) إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه، وهو مذهب الجمهور، أبي حنيفة، والشافعي، قال الموفق: لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا، لأن كل زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه، فلم يفت الوقت.

стр. 3374

لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه (١) وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها (٢) (و) إن قال: (متى لم) أُطلقك فأَنت طالق (أَو إذا لم) أطلقك فأنت طالق (أو أي وقت لم أُطلقك فأنت طالق؛ ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل، طلقت) لما تقدم (٣) . (و) إن قال (كلما لم أُطلقك فأَنت طالق؛ ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث) طلقات (مرتبة) أي واحدة بعد واحدة (فيه) أي في الزمن الذي مضى (٤) .

стр. 3375

(طلقت المدخول بها ثلاثا) لأَن "كلما" للتكرار (١) (وتبين غيرها) أي غير المدخول بها (بـ) ـالطلقة (الأُولى) فلا تلحقها الثانية، ولا الثالثة (٢) (و) إن قال (إن قمت فقعدت) (٣) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (٤) (أَو) قال: إن قمت (ثم قعدت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (٥) (أَو) إن قال (إن قعدت إذا قمت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (٦) (أو) قال (إن قعدت إن قمت فأَنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد) (٧) .

الحواشي

(١) ومع "لم" للفورية، ويدل لاقتضاء تكرار الطلاق بتكرار الصفة – وهي عدم طلاقه لها – قوله ﴿كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ وغيرها.
(٢) لأن البائن لا يقع عليها طلاق.
(٣) أي فأنت طالق.
(٤) عند جماهير الأصحاب، وهو إلحاق شرط بشرط، كما في هذه الأمثلة، ولا تطلق بوجود أحدهما، قال الموفق: لا خلاف بينهم في أنه إذا علق الطلاق على شرطين مرتبين، في مثل قوله: إن قمت فقعدت؛ أنه لا يقع بوجود أحدهما.
(٥) لأن الفاء، و"ثم" حرفا ترتيب.
(٦) وكذا إن قال: إن قمت متى قعدت؛ أو إن قمت إن قعدت.
(٧) وكذا: إن أكلت إذا لبست، أو إن أكلت إن لبست، أو إن أكلت متى لبست، لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل.

стр. 3376

لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود (١) ويسمي نحو: إن قعدت إن قمت، اعتراض الشرط على الشرط ، فيقتضي تقديم المتأخر، وتأْخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط (٢) فلو قال: إن أعطيتك، إن وعدتك، إن سألتني (٣) لم تطلق حتى تسأله، ثم يعدها، ثم يعطيها (٤) (و) إن عطف (بالواو) كقوله: أنت طالق إن قمت وقعدت (تطلق بوجودهما) أي القيام والقعود (٥) (ولو غير مرتبين) أي سواء تقدم القيام على القعود، أَو تأَخر، لأَن الواو لا تقتضي ترتيبا (٦) .

الحواشي

(١) وصوابه: تعليق الطلاق على القعود مسبوقًا بالقيام.
(٢) ومنه ﴿وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ .
(٣) أي فأنت طالق.
(٤) لما تقدم من أنه جعل الثاني شرطا للأول، وكذا الثالث شرط لهما، والشرط يتقدم المشروط، للآية ونحوها.
(٥) ولو من غير عالم بالعربية، عند الجماهير.
(٦) فلا تطلق بوجود أحدهما، لأنها للجمع، فلم يقع قبل وجودهما جميعا، وعنه: بوجود أحدهما، وقال الموفق: هذه الرواية بعيدة جدًا، تخالف الأصول، ومقتضى اللغة والعرف، وعامة أهل العلم، وأصول الشرع: تشهد بأن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت إلا بهما.

стр. 3377

(و) إن عطف (بأو) بأن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق؛ طلقت (بوجود أحدهما) أي بالقيام، أو القعود، لأن "أَو" لأحد الشيئين (١) وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، كأن رأيت رجلا فأَنت طالق؛ وإن رأيت أسود فأنت طالق؛ وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسودًا فقيها، طلقت ثلاثا (٢) .

стр. 3378

فصل في تعليقه بالحيض (١) (إذا قال) لزوجته (عن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) (٢) لوجود الصفة (٣) فإن لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها تسع سنين (٤) أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق (٥) (و) إن قال (إذا حضت حيضة) فأنت طالق (تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة) لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض (٦) فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط (٧) ولا يعتد بحيضة علق فيها (٨) .

стр. 3379

فإن كانت حائضًا حين التعليق، لم تطلق حتى تطهر، ثم تحيض حيضة مستقبلة، وينقطع دمها (١) (وفيـ) ـما إذا قال (إذا حضت نصف حيضة) فأَنت طالق (تطلق) طاهرا (في نصف عادتها) (٢) لأن الأحكام تتعلق بالعادة، فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة، تبينا وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول، وقد تقصر، فإذا طهرت تبينا مدة الحيض، فيقع الطلاق في نصفها (٣) ومتى ادعت حيضا وأنكر، فقولها (٤) .

الحواشي

(١) لأنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها، بل مجرد ما تطهر تطلق مطلقا، وعليه الأصحاب.
(٢) جزم به غير واحد، وصححه الشارح.
(٣) فإذا كانت عادتها ستة أيام مثلا، تطلق طاهرا، وإذا مضت الستة وطهرت، تبينا أن طلاقها بعد مضي ثلاثة، وإن طهرت بعد ثمان، تبينا طلاقها بعد أربعة أيام، وعلقت عليه أحكامه باطنا وظاهرًا.
(٤) أي ومتى ادعت حيضا من علق طلاقها على الحيض، وأنكر الزوج فقولها، أي بلا يمين، وفي الإقناع، بيمين؛ قال عثمان: وهو أولى في هذه الأزمنة، لاحتمال صدقه، وحيث قبل وقع الطلاق المعلق عليه، كما لو ثبت ببينة، وعنه: لا يقبل، وتختبر بإدخال قطنة في الفرج، زمن دعواها الحيض، فإن ظهر دم فهي حائض، اختاره أبو بكر، وصوبه في الإنصاف، لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها، فلم يقبل فيه مجرد قولها.

стр. 3380

كإن أضمرت بغضي فأنت طالق؛ وادعته (١) بخلاف نحو قيام (٢) وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق؛ فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم (٣) وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة (٤) .

الحواشي

(١) فقولها، لأنه لا يعلم إلا من جهتها، ويقع الطلاق.
(٢) أي فلا يقبل إلا ببينة، وكذا قولها في نحو دخول الدار، مما يمكن إقامة البينة عليه.
(٣) لقوله ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي ينقطع دمهن، ولأنه ثبت لها حكم الطاهرات. وإن لم تغتسل، لوجود الطهر.
(٤) أي وإلا تكن حائضًا حين التعليق، فإذا طهرت، يعني انقطع دمها من حيضة مستقبلة، طلقت، لأنه علقه بإذا، وهي لما يستقبل، فلا تطهر إلا بطهر مستقبل، وظاهره: ولو قبل تمام عادتها؛ لأنه بحصول النقاء تثبت لها أحكام الطاهرات، من وجوب صلاة، وصوم، وغيرهما، لكن لو عاد الدم بقية العادة، تبينا عدم وقوعه، لأن الظاهر أنه أراد طلاقها بعد حيضة كاملة نظرًا للعرف، أو لا، نظرًا للطهر الشرعي، قال بعضهم: الظاهر الأول، لأن الطلاق من قبيل الأيمان، ومبناها على العرف.

стр. 3381

فصل في تعليقه بالحمل (١) (إذا علق بالحمل) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق (٢) (فولدت لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف (٣) سواء كان يطأ أم لا (٤) أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه، (طلقت منذ حلف) لأنا تبينا أنها كانت حاملا، وإلا لم تطلق (٥) ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة (٦) (وإن قال) لزوجته: (إن لم تكوني حاملا فأنت طالق؛ حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة) موجودة، أو مستقبلة، أو ماضية

الحواشي

(١) أي في حكم تعليق الطلاق بالحمل، أو عدمه.
(٢) فتبين أنها كانت حاملا في زمنه، وقع الطلاق من حين اليمين، وإلا فلا.
(٣) مرادهم: ويعيش؛ وقع الطلاق، زمن الحلف، لوجود الصفة.
(٤) لأنا علمنا أنه ليس من الوطء.
(٥) أي وإلا يتبين أنها كانت حاملاً حين حلفه بأن ولدت لأكثر من ستة أشهر أو أكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق، لعدم وجود الصفة.
(٦) ليستبين عدم حملها، وحكي إجماعًا إن كان قد وطئها قبل اليمين، وأما الآيسة والصغيرة، فإن الواجب: أن تستبرأ بمثل الحيضة، أو يقال: يجوز وطؤها قبل الاستبراء، إلا أن تكون حاملا، هذا هو الصواب، كما حكاه في الاختيارات، وكل موضع يكون الشرط فيه عدميا، يستبين فيما بعد.

стр. 3382

لم يطأ بعدها (١) وإنما يحرم وطؤها (في) الطلاق (البائن) دون الرجعي (٢) (وهي) أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق (عكس) المسألة (الأُولى) وهي: إن كنت حاملا فأَنت طالق (في الأحكام) (٣) فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت، لأنا تبينا أنها لم تكن حاملا، وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأُ، لأَن الأصل عدم الحمل (٤) وإن قال: إن حملت فأَنت طالق؛ لم يقع إلا بحمل متجدد (٥) ولا يطؤها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض، ولا أكثر من مرة كل طهر (٦) .

الحواشي

(١) في صورتي النفي والإثبات، وأن يكون الطلاق وقع، لأن المقصود معرفة براءة رحمها.
(٢) لأن وطء الرجعية مباح، ويحصل به الرجعة.
(٣) التي تقدم توضيحها، ويحرم وطؤها إذا كان الطلاق بائنًا، على ما تقدم وذكر الجواز في البعض.
(٤) فتطلق، والوجه الثاني: لا تطلق؛ لأن الأصل بقاء العصمة، فلا تزول بالشك، وتقدم أنه يوجد من ولدت لأكثر من أربع سنين.
(٥) جزم به الأصحاب، واختاره المجد، لكن قدم أنها إذا بانت حاملاً تطلق، في ظاهر كلامه، ولم يعرج عليه الأصحاب، قاله في الإنصاف.
(٦) يعني إذا كان الطلاق بائنًا، لجواز أن تحمل منها.

стр. 3383

(وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين) إن كانت حاملاً (بأُنثى فولدتهما، طلقت ثلاثا) بالذكر واحدة، وبالأُنثى اثنتين (١) (وإن كان مكانه) أي مكان قوله: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق اثنتين (إن كان حملك، أو ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أُنثى فأَنت طالق ثنتين؛ وولدتهما (لم تطلق بهما) (٢) لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية، أو الأنوثية، فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته، ولا أنوثيته، فلا يكون المعلق عليه موجودا (٣) .

стр. 3384

فصل في تعليقه بالولادة (١) يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان (٢) لا بإلقاء علقة ونحوها (٣) (إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين) على الولادة (بأُنثى) بأن إن ولدت ذكرا فأَنت طالق طلقة؛ وإن ولدت أُنثى فأنت طالق طلقتين (فولدت ذكرا، ثم) ولدت (أُنثى، حيا) كان المولود (أَو ميتا (٤) طلقت بالأَول) ما علق به، فيقع في المثال طلقة (٥) وفي عكسه ثنتان (٦) (وبانت بالثاني ولم تلطق به) (٧) .

стр. 3385

لأن العدة انقضت بوضعه، فصادفها الطلاق بائنا، فلم يقع (١) كقوله: أنت طالق مع انقضاء عدتك (٢) وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا (٣) (وإن أشكل كيفية وضعهما) بأَن لم يعلم أوضعتهما معا، أو متفرقين (فواحدة) أي فوقع طلقة

الحواشي

(١) ونقل ابن منصور عن أحمد: هذا على نية الرجل، إذا أراد بذلك تطليقه، قال ابن رجب: ورواية ابن منصور أصح، وهو المنصوص، واختاره الشيخ، لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد، وولادة واحدة، والغالب أنه لا يكون إلا ولدا واحدًا، لكنه لما كان ذكرًا مرة، وأنثى أخرى نوع التعليق عليه، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرًا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا، بل المعلق بأحدهما فقط، لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين وإنما ردده لتردد كون المولود ذكرًا أو أنثى، وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع، سواء كان ذكرًا أو أنثى، لأنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر، فيقع به أكثر المعلقين. وفي الاختيارات: ونص أحمد فيمن قال لامرأته: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وطلقتين إن ولدت أنثى. أنه على ما نواه، إن أراد ولادة واحدة وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها بالأول ما علق به، وتبين بالثاني، ولا تطلق به.
(٢) فلا يقع، لمصادفته بينونتها.
(٣) أي إن ولدتهما دفعة واحدة، بحيث لا يسبق أحدهما الآخر طلقت واحدة بالذكر، واثنتين بالأنثى، ولا تنقضي عدتها إذًا بذلك، لأن الطلاق يقع عقب الولادة.

стр. 3386

واحدة (١) لأنها المتيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه (٢) .

стр. 3387

فصل في تعليقه بالطلاق (١) (إذا علقه على الطلاق) بأن قال: إن طلقتك فأَنت طالق (٢) (ثم علقه على القيام) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق (٣) (أو علقه على القيام ثم) علقه (على وقوع الطلاق) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت، طلقت طلقتين فيهما) أي في المسألتين، واحدة بقيامها (٤) وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (٥) . وفي الثانية طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام (٦) .

الحواشي

(١) أي في أحكام تعليق الطلاق بالطلاق.
(٢) ثم أوقع الطلاق عليها، بائنًا، بأن كان على عوض، أو غير مدخول بها، لم يقع ما علق من طلاق، لأنه لم يصادف عصمة، كما لا يقع معلق على خلع، وإن أوقعه رجعيا، وقع اثنتان.
(٣) فقامت، طلقت طلقتين، قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(٤) لتعليقه الطلاق به.
(٥) فوقع به الطلاق.
(٦) فوقع بها طلقتان، وقال المجد: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق؛ لم يحنث في يمينه إلا بتطليق ينجزه، أو يعلقه بعدها بشرط، فيؤاخذ؛ وقال الشيخ: يتوجه إذا كان الطلاق المعلق قبل عقد هذه الصفة أو معها، معلقًا بفعله ففعله باختياره، أن يكون فعله له تطليقًا، يفتقر إلى أن تكون الصفة من فعله أيضًا، فإذا علقه بفعل غيره، ولم يأمره بالفعل، لم يكن تطليقًا.

стр. 3388

وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط (١) (وإن علقه) أي الطلاق (على قيامها) بأن قال: إن قمت فأنت طالق (ثم) علق الطلاق (على طلاقه لها (٢) فقامت فواحدة) بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق، لأنه لم يطلقها (٣) (وإن قال) لزوجته: (كلما طلقتك) فأنت طالق (أو) قال (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق؛ فوجدا) أي الطلاق في الأولى، أو وقوعه في الثانية (طلقت في الأولى) وهي قوله:

الحواشي

(١) لبينونتها بالأولى، ولا تقع الثانية، لأنه لا عدة عليها، ولا يمكن رجعتها فلا يقع طلاقها إلا بائنًا، ولا يقع الطلاق بالبائن.
(٢) بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق.
(٣) أي بعد تعليقه طلاقها بالقيام، ولو كانت مدخولاً بها، والفرق بين الحالتين أنه في الصورة الأولى تطلق طلقة بالتعليق الثاني، لوجود صفته، وهي القيام، وطلقة بالتعليق الأول، لوجود صفته أيضًا، وهي التطليق، لأن تعليق الطلاق على صفة حيث وجدت، تطليق وإيقاع لا وقوع فقط، لتأخير إنشائه عن التعليق الأول، وهذا بخلاف ما لو قال لها: إن قمت فأنت طالق؛ فقامت، لأنه لا يقع عليها إلا طلقة بالقيام، لأنه لا يوجد – بعد قوله لها: إن طلقتك؛ أو أوقعت عليك طلاقي – إنشاء طلاق، لا منجز، ولا معلق، وإنما وجد على هذا التعليق.

стр. 3389

كلما طلقتك فأنت طالق (طلقتين) طلقة بالمنجز، وطلقة بالمعلق عليه (١) (و) طلقت (في الثانية) وهي قوله: كلما وقع عليك طلاقي فأَنت طالق (ثلاثا) (٢) إن وقعت الأُولى والثانية رجعيتين (٣) لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتقع بها الثالثة (٤) . وإن قال: إن وقع عليك طلاقي فأَنت طالق قبله ثلاثا؛ ثم قال: أنت طالق؛ فثلاث، طلقة بالمنجز، وتتمتها من المعلق (٥) ويلغو قوله: قبله (٦) وتسمى السريجية (٧) .

الحواشي

(١) إن كانت مدخولا بها، وغير المدخول بها طلقة واحدة، وهي المنجزة.
(٢) سواء كان طلاقه الموقع عليها بمباشرة، أو سبب، أو بصفة عقدها بعد ذلك التعليق، أو قبله.
(٣) إذ البائن لا يلحقها طلاق.
(٤) ذكره الموفق وغيره، قولا واحدا.
(٥) ويقع بغير المدخول بها واحدة، وهي المنجزة.
(٦) لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، ولأنه طلاق من زوج مختار، في محل نكاح صحيح، فوجب أن يقع، وقال الشيخ: تعليقه باطل، ولا يقع سوى المنجزة، وكذا قال ابن عقيل: تطلق بالمنجز، والتعليق باطل، لأنه طلاق في زمن ماض، أشبه قوله: أنت طالق أمس.
(٧) نسبه إلى ابن سريج، أبي العباس الشافعي، أول من قال بها، فإنه قال: لا تطلق أبدًا، لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها، فلا تثبت، ولأنه يفضي إلى الدور، فيمتنع وقوعها. وقال الشيخ: ما قاله محدث في الإسلام، لم يفت به أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكر جمهور العلماء على من أفتى بها، ومن قلد شخصًا فيها، وحلف بعد ذلك بالطلاق، معتقدًا أنه لا يقع عليه بها، لم يقع، في أظهر قولي العلماء، كمن أوقعه فيمن يعتقدها أجنبية، وكانت في الباطن امرأته، فإنها لا تطلق على الصحيح.

стр. 3390

.......................................................................

стр. 3391

فصل في تعليقه بالحلف (١) (إذا قال) لزوجته (إذا حلفت بطلاقك فأَنت طالق ثم قال) لها: (أَنت طالق إن قمت) (٢) أو إن لم تقومي (٣) أو إن هذا القول حق (٤) أو كذب ونحوه (٥) مما فيه حث، أو منع (٦) أو تصديق خبر، أو تكذيبه (٧) .

الحواشي

(١) أي في حكم تعليق الطلاق بالحلف؛ والحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، وحقيقة الحلف: القسم، والمعنى المتعارف من الحلف الحث على فعل أو المنع منه، أو تصديق خبر، أو تكذيبه، لا نحو إن شئت فأنت طالق فإنه تمليك، ويأتي اختيار الشيخ: أن العمل بعرف المتكلم.
(٢) طلقت في الحال.
(٣) أي وإذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ ثم قال: أنت طالق إن لم تقومي؛ طلقت في الحال.
(٤) أي أو: أنت طالق إن هذا القول حق.
(٥) أي: كأنت طالق إن هذا القول كذب، ونحو ذلك، كإن لم يكن هذا القول حقًا، أو إن لم يكن هذا القول كذبًا.
(٦) كإن لم أدخل الدار فأنت طالق، أو أنت طالق لأقومن، أو إن قمت فأنت طالق.
(٧) كأنت طالق لقد قمت، أو قام زيد، أو إن هذا القول لصدق، أو أنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا، أو لم يقدم زيد ونحو ذلك.

стр. 3392

(طلقت في الحال) (١) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف (٢) من الحث أو الكف، أو التأْكيد (٣) (لا إن علقه) أي الطلاق (بطلوع الشمس ونحوه) كقدوم زيد، أو بمشيئتها (٤) (لأنه) أي التعليق المذكور (شرط لا حلف) لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف (٥) (و) من قال لزوجته (إن حلفت بطلاقك فأنت طالق (٦) أو) قال لها (إن كلمتك فأنت طالق؛ وأعاده مرة أُخرى طلقت) طلقة (واحدة) (٧) .

الحواشي

(١) لوجود الحلف بطلاقها، واختار الشيخ العمل بعرف المتكلم وقصده.
(٢) أي الحلف بالطلاق، لا مطلق الحلف، فإن حقيقة الحلف القسم، والحلف بالطلاق حقيقة تعليق، ليس حلفا حقيقة، وإنما عبر بالحلف لمشاركته القسم في المعنى المشهور، المتعارف كما ذكره من الحث ... إلخ.
(٣) أشبه قوله: والله لأفعلن، أو لا أفعل، أو قد قدم زيد، أو لم يقدم، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا، وهذا مذهب الشافعي، وفي الإنصاف: والأصح أو تصديق خبر، أو تكذيبه، سوى تعليقه بمشيئتها، أو حيض، أو طهر، تطلق في الحال طلقة في مرة، ومن الأصحاب من لم يستثن غير هذه الثلاثة، ذكره الشيخ في مسمى اليمين، وأنه موجب نصوص أحمد وأصوله.
(٤) أو مشيئة غيرها، كحيض، أو طهر، وكنزول المطر، والكسوف، وهبوب الريح، قبل وجوده، ونحو ذلك.
(٥) فهو شرط محض، ليس بحلف، لأن حقيقة الحلف القسم.
(٦) وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، لأنه حلف بطلاقها.
(٧) لأنه كلمها، وقد علق طلاقها بكلامه لها.

стр. 3393

لأن إعادته حلف وكلام (١) (و) إن أعاده (مرتين فـ) ـطلقتان (ثنتان و) إن أعاده (ثلاثا فثلاث) طلقات (٢) لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق (٣) وينعقد شرط طلقة أُخرى، ما لم يقصد إفهامها في: إن حلفت بطلاقك (٤) وغير المدخول بها تبين بالأولى (٥) ولا تنعقد يمينه الثانية، ولا الثالثة في مسألة الكلام (٦) .

стр. 3394

فصل في تعليقه بالكلام (١) (إذا قال) لزوجته (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي (٢) أو قال) زجرا لها: (تنحي؛ أو اسكتي؛ طلقت) اتصل ذلك بيمينه أولاً (٣) وكذا لو سمعها تذكره بسوءٍ فقال: الكاذب عليه لعنة الله؛ ونحوه حنث، لأنه كلمها (٤) ما لم ينو كلاما غير هذا، فعلى ما ينوي (٥) .

الحواشي

(١) أي في حكم تعليق الطلاق بالكلام.
(٢) ذلك، أو قال: أعلمي ذلك. قاله متصلا بيمينه طلقت، هذا المذهب لأنه علق طلاقها على كلامها وقد وجد، إلا أن يريد بعد انفصال كلامي هذا. فلا يقع بالمتصل.
(٣) أو: إن قمت فأنت طالق؛ طلقت، جزم به المجد وغيره، وصححه في النظم، وقال الموفق: يحتمل أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه، لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عليها، وصوبه في الإنصاف.
(٤) نص عليه، ولو جامعها ولم يكلمها لم يحنث، إلا أن تكون نيته هجرانها.
(٥) في جميع ما تقدم، مثل أن ينوي محادثتها، أو الاجتماع بها ونحوه، وقال ابن القيم: إذا قال: أنت طالق لا كلمتك؛ وأعاده مرة أخرى، فإن أراد إفهامها بالثاني لم يقع، وإن قصد الابتداء وقع، وهو الصواب.

стр. 3395

(و) من قال لزوجته (إن بدأْتك بكلام فأنت طالق فقالت) له (إن بدأتك به) أي بكلام (فعبدي حر؛ انحلت يمينه) (١) لأنها كلمته أولاً، فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء (ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر) فإن نوى ذلك فعلى ما نوى (٢) ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها (٣) وإن بدأها به انحلت يمينها (٤) وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق؛ فكلمته حنث، ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة، أو شغل، ونحوه (٥) أو كان مجنونا، أو سكرانا، أو أصم يسمع لولا المانع (٦) .

الحواشي

(١) هذا المذهب، قال في الفروع: انحلت يمينه؛ قال في الإنصاف: وهذا احتمال للمصنف، وهو قوي جدًا.
(٢) ولا تنحل يمينه بذلك الكلام لها، وتبقى يمينها معلقة.
(٣) لوجود الصفة.
(٤) أي وإن بدأها بالكلام بعد قولها: إن بدأتك به فعبدي حر؛ انحلت يمينها، وحنث هو، لما تقدم.
(٥) كخفض صوتها، أو صياح، وكانت منه بحيث لو رفعت صوتها سمعها المحلوف عليه.
(٦) حنث، اختاره وقدمه جمع، لأن الطلاق معلق على الكلام، وقد وجد، وكذا إن كلمت صبيا وكان يسمع، وهو يعلم أنه مكلم، حنث الحالف، لوجود الكلام.

стр. 3396

وكذا لو كاتبته، أو راسلته، إن لم ينو مشافهتها (١) وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع، تقصده بالكلام (٢) لا إن كلمته ميتا، أو غائبًا، أو مغمى عليه، أو نائمًا (٣) أو وهي مجنونة أو أشارت إليه (٤) .

الحواشي

(١) أي وكمثل، إن كلمت زيدا فأنت طالق. لو كاتبت زيدا، أو راسلته حنث، إن لم يعلق الطلاق على مشافهتها له بالكلام، لأن ذلك كلام، لقوله ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ ولأن ظاهر يمينه هجرانها لزيد، ولا يحصل مع مواصلته بالكتابة والمراسلة.
(٢) حنث لأنها قصدته، وأسمعته كلامها، أشبه ما لو خاطبته، وفي الإقناع لو حلف ليكلمن زيدا، لم يبرأ بمكاتبته ولا مراسلته، لأن ذلك ليس كلامًا حقيقة. فما الفرق؟
(٣) لأن التكليم فعل يتعدى إلى المتكلم، فلا يكون إلا في حال يمكنه الاستماع فيها، وقال الموفق وغيره: إذا كان الأصم والسكران ونحوهما لا يعلم واحد منهم أنها تكلمه، لم يحنث، وكذا المجنون إن لم يسمع.
(٤) أي أو كلمت زيدا وهي مجنونة، فلا حنث عليها، لأنه لا قصد لها، أو أشارت إليه، لأن الإشارة ليست كلاما شرعًا.

стр. 3397

فصل في تعليقه بالإذن (١) (إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني (٢) أو) إن خرجت (إلا بإذني، أو) إن خرجت (حتى آذن لك (٣) . أو) قال لها (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (٤) فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه) طلقت لوجود الصفة (٥) .

الحواشي

(١) أي في تعليق الطلاق بالإذن، منه أو من غيره، بالخروج أو نحوه.
(٢) أي فأنت طالق؛ طلقت إن خرجت.
(٣) فخرجت طلقت، لوجود الصفة.
(٤) طلقت إن خرجت لغير الحمام، لأن «خرجت» نكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، فصدق أنها خرجت بغير إذنه؛ ولم تطلق إن خرجت ثانيًا، لأن "إن" لا تقتضي التكرار، فإن نوى الإذن مرة، أو قاله بلفظه، لم يحنث، وأما إن قال: إن خرجت مرة بغير إذني، فأنت مطالق؛ ثم أذن لها في الخروج، ثم خرجت بغير إذنه، حنث، لأن خروجها إذًا، غير مأذون فيه، وهو محلوف عليه، أشبه ما لو خرجت ابتداء، بغير إذنه، وإن أذن لها في الخروج، ثم نهاها ثم خرجت، ولم يأذن بعد نهيه، طلقت، لخروجها بعد نهيها بلا إذنه، لأن هذا الخروج، بمنزلة خروج ثان.
(٥) وهو فيما إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، فأنت طالق، ثم أذن لها.

стр. 3398

(أو أذن لها) في الخروج (ولم تعلم) بالإذن وخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها (١) (أو خرجت) من قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (تريد الحمام وغيره) أو عدلت منه إلى غيره (طلقت في الكل) (٢) لأنها إذا خرجت للحمام وغيره، فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام (٣) (لا إن أذن) لها (فيه) أي في الخروج (كلما شاءت) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، لوجود الإذن (٤) (أو قال) لها: إن خرجت (إلا بإذن زيد؛ فمات زيد، ثم خرجت) فلا حنث عليه (٥) .

الحواشي

(١) ولأنها قصدت بالخروج، مخالفته وعصيانه؛ أو أذن لها وعلمت، وخرجت، ثم خرجت ثانيًا بلا إذنه، طلقت، لخروجها بلا إذنه.
(٢) من أمثلة ما تقدم، وظاهر يمينه: المنع من غير الحمام، فكيفما سارت إليه حنث، كما لو خالفت لفظه.
(٣) سواء عدلت إلى الحمام، أو لم تعدل، لأنها خرجت إلى غير الحمام، بغير إذنه؛ قال الشيخ: وإن قال إن عصيت أمري فأنت طالق، ثم أمرها بشيء أمرًا مطلقًا، فخالفته، حنث؛ وإن تركته ناسية، أو جاهلة، أو عاجزة، ينبغي أن لا يحنث، لأن هذا الترك، ليس عصيانًا، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ وقال ﷺ «إن الله تجاوز لأمتي، عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» واختاره في غير موضع.
(٤) فلا تطلق في شيء مما تقدم، للإذن العام، ما لم يجدد حلفًا، أو ينهاها.
(٥) قال في الإنصاف وغيره: على الصحيح من المذهب؛ وحنثه القاضي، وجعل المستثنى مخلوفًا عليه؛ وجزم به في الرعاية، فالله أعلم.

стр. 3399

فصل في تعليقه بالمشيئة (١) (إذا علقه) أي الطلاق (بمشيئتها "بإن" أو غيرها من الحروف) (٢) أي الأدوات، كإذا، ومتى، ومهما (٣) (لم تطلق حتى تشاء) (٤) فإذا شاءت طلقت (٥) (ولو تراخى) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق (٦) فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق؛ تقيدت به (٧) .

الحواشي

(١) أي في حكم تعليق الطلاق، بالمشيئة منها أو غيرها.
(٢) حملا على الغالب، ولهذا عبر الشارح بالأدوات.
(٣) وكـ"من" بفتح الميم "وأي" و"كلما"، وغيرها مما تقدم وغيره، كأن يقول: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت؛ أو كلما شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت؛ أو أنى شئت.
(٤) هي، إن علق الطلاق بمشيئتها، أو غيرها، ممن علق طلاقها بمشيئته.
(٥) أي فإذا قالت: قد شئت. بلفظها لا بقلبها، لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فيعلق الحكم به دون ما في القلب، وسواء شاءت راضية أو كارهة، لوجود المشيئة، لا مكرهة، لأن فعل المكره ملغى.
(٦) هذا المذهب، ويحتمل أن يقف على المجلس، كالاختيار، ولو رجع قبل مشيئتها، لم يصح رجوعه، على الصحيح من المذهب، كبقية التعاليق.
(٧) أي تقيدت المشيئة بذلك الوقت، فلا يقع بمشيئتها بعده.

стр. 3400

(فإن قالت) من قال لها: إن شئت فأنت طالق (قد شئت إن شئت؛ فشاء لم تطلق) (١) وكذا إن قالت: قد شئت إن طلعت الشمس؛ ونحوه، لأن المشيئة أمر خفي، لا يصح تعليقه على شرط (٢) (وإن قال) لزوجته: (إن شئت وشاء أبوك) فأنت طالق (٣) (أو) قال: إن شئت وشاء (زيد) فأنت طالق (لم يقع) الطلاق (حتى يشاءا معا) أي: جميعا (٤) فإذا شاءا وقع (٥) ولو شاء أحدهما على الفور، والآخر على التراخي، لأن المشيئة قد وجدت منهما (٦) .

الحواشي

(١) نص عليه، وذكره الموفق قول سائر أهل العلم، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس بمشيئة.
(٢) ووجه الملازمة: إذا صح التعليق.
(٣) لم تطلق حتى يشاءا، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الموفق وغيره، وقيل: بمشيئة أحدهما، واستبعده في الإنصاف.
(٤) أو قال لها: أنت طالق إن شاء زيد وعمرو؛ لم تطلق حتى يشاءا.
(٥) أي إذا شاءت، وشاء زيد؛ قولاً، لا نية فقط، وقع الطلاق المعلق، لوجود الصفة.
(٦) أي جميعا لفظا، ولو تأخرت مشيئة أحدهما عن الآخر.

следующие страницы →