Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3536–3575 · переход к 3541.

стр. 3536

وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يصح أن يتزوج قبل استبرائها (١) وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها (٢) ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها، أو بيعها حرما حتى يستبرئها (٣) فإن خالف صح البيع دون التزويج (٤) . وإن أعتق سريته أو أم ولده أو أعتقت بموته، لزمها استبراء نفسها، إن لم يكن استبرأها (٥) .

الحواشي

(١) وهو قول الشافعي، وقيل إن الرشيد اشترى جارية، فقيل، أعتقها وتزوجها، وروي عن المهدي كذلك، فقال أحمد: ما أعظم هذا، أبطلوا الكتاب والسنة، إن كانت حاملا كيف يصنع.
(٢) أي ليس لها أن تتزوج غير سيدها، لما تقدم، ولأنها ممن يجب استبراؤها فلم يجز أن تتزوج، كالمعتدة ولخبر «لا توطأ حائل حتى تستبرأ» ومفهومه: إن كان البائع لم يطأها، جاز لها أن تتزوج غيره، مع الرق، والعتق وكذا إن كان البائع وطئ ثم استبرأها قبل البيع، وصححه غير واحد.
(٣) وفهم منه أنه لو لم يطأها، أو كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها، إذا أراد بيعها لكن يستحب.
(٤) لأن الزوج لا يلزمه استبراء، فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، ولأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية، كان يطؤها قبل استبرائها، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء، لحفظ مائه، فكذا البائع.
(٥) لتعلم براءة رحمها، لأنها فراش لسيدها، وقد فارقها بالعتق أو الموت، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء، لا إن استبرأها قبل، لحصول العلم ببراءة الرحم.

стр. 3537

(واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل (١) . (و) استبراء (من تحيض بحيضة) (٢) لقوله ﵇ في سبي أوطاس (٣) «لا توطأ حامل حتى تضع (٤) ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود (٥) . (و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر) (٦) .

الحواشي

(١) بلا خلاف لقوله تعالى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وللخبر الآتي وغيره، سواء كان بعد طلاق أو موت، بفواق ناقة عند الجمهور.
(٢) تامة وهو مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم.
(٣) واد في بلاد هوازن بحنين.
(٤) ولأحمد وغيره أيضا «لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره» وثبت عنه ﷺ أنه قال: «أيلم بها؟» قالوا: نعم، فقال: «لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في القبر، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، كيف يورثه وهو لا يحل له» فدلت هذه الأحاديث، وما في معناها، على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية وغيرها، إذا كانت حاملا، حتى تضع حملها.
(٥) وله شواهد كثيرة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء، واتفقوا على أنه يحرم وطؤها زمن الاستبراء، وفيه جواز وطء السبايا بعد الاستبراء، وإن لم يدخلن في الإسلام، وعمل به الصحابة، وجواز الاستمتاع قبل الاستبراء، بدون جماع، ولفعل ابن عمر وغيره.
(٦) أي إذا كان يوطأ مثلها ولم تحض، وأما إذا لم يوطأ مثلها لصغرها، فقد تقدم عدم استبرائها، إذا اشتراها آخر، وقال المازري: القول الجامع في ذلك، أن كل أمة أمن عليها الحمل، فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على الظن كونها حاملا، أو شك في حملها، أو تردد فيه، فالاستبراء لازم فيها، والأحاديث تشير إلى أن العلة الحمل، أو تجويزه.

стр. 3538

لقيام الشهر مقام حيضة في العدة (١) واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشر أشهر (٢) وتصدق الأمة إذا قالت حضت (٣) وإن ادعت موروثة، تحريمها على وارث بوطء مورثه (٤) أو ادعت مشتراه أن لها زوجا صدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها (٥) .

стр. 3539

كتاب الرضاع (١) وهو لغة مص اللبن من الثدي (٢) وشرعًا: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل (٣) أو شربه أو نحوه (٤) . (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٥) لحديث عائشة مرفوعًا: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» رواه الجماعة (٦) .

الحواشي

(١) أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام ما يحرم من الرضاع، والأصل في التحريم بالرضاع: الكتاب والسنة، والإجماع.
(٢) وشربه، مصدر رضع الثدي إذا مصه، بفتح الضاد وكسرها، وقيل الكسر أفصح.
(٣) أي اجتمع عن حمل، أو ولو قبل وضع، أو لم يبن فيه خلق إنسان من ثدي امرأة.
(٤) كأكله بعد تجبينه، وسعوط به ووجور.
(٥) باتفاق أهل العلم، وحكمه حكم التناكح، وجواز النظر والخلوة، والمسافرة بشرطين، أن يكون قبل استكمال المولود حولين، وأن يوجد خمس رضعات.
(٦) وفي الصحيحين أيضًا، عن ابن عباس مرفوعًا، «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» قال الشيخ: هو حديث صحيح، متلقى بالقبول، متفق على صحته وقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ فسماها تعالى أما وسمى الأخوات من الرضاعة أخوات، وحكم بتحريمهن.

стр. 3540

(والمحرم) من الرضاع (خمس رضعات) (١) لحديث عائشة قالت: أنزل في القرآن «عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك؛ رواه مسلم (٢) . وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين (٣) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤) ولقوله ﷺ «لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥) .

الحواشي

(١) هذا هو المشهور عن أحمد، ومذهب الشافعي.
(٢) وكان بعض الناس يقرأ (خمس رضعات) ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم رجعوا، وأجمعوا على أنه لا يتلى، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو مبين لما أجمل من الآية، والأحاديث، ويشهد له حديث سهلة، فإنها أرضعت سالما خمس رضعات.
(٣) حكاه الوزير وغيره اتفاقا، واختار الشيخ ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين، أو قبلهما، وفي الاختيارات، الارتضاع بعد الفطام، لا ينشر الحرمة، وإن كان دون الحول.
(٤) فدلت الآية على أن الرضاع المعتبر، في الحولين.
(٥) أي: لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، يعني في زمن الصغر وقام مقام الغذاء، قبل الفطام، ولو كان قبل كمال الحولين، ولأبي داود «إلا ما أنشز» ، أي شد وقوي، «العظم، وأنبت اللحم» ، ولا يكون إلا في سن الصغر، وهو مذهب جمهور العلماء. وذهبوا إلى أنه مهما كان في الحولين، فإن رضاعه يحرم، ولا يحرم ما كان بعدهما، وفي الصحيحين «إنما الرضاعة من المجاعة» ، أي الواقعة في زمن الإرضاع فالذي تثبت به الحرمة، حيث يكون الرضيع طفلا، يسد اللبن جوعه، وينبت لحمه، فيكون ذلك جزءا منه. وفي صحيح مسلم أن سهلة قالت: يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة، معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: «أرضعيه تحرمي عليه» ولهذا كانت عائشة تأمر أختها، وبنات أخيها، يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، ويروى عن علي، ولما قالت أم سلمة: إنه خاص بسالم، قالت عائشة: أما لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدل الحديث أنه يحرم عند الحاجة، وقال الشيخ: ينشر الحرمة، بحيث يبيح الدخول والخلوة، إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه، للحاجة.

стр. 3541

ومتى امتص ثم قطعه لتنفس (١) أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعه (٢) فإن عاد ولو قريبا فثنتان (٣) .

стр. 3542

(والسعوط) في أنف (والوجور) في فم محرم كرضاع (١) (ولبن) المرأة (الميتة) كلبن الحية (٢) . (و) لبن (الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد) كالموطوءة بنكاح صحيح (٣) (أو باطل) أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا (٤) (أو بزنا محرم) (٥) .

الحواشي

(١) الوجور والسعوط إذا أريد به المصدر ضم سينه، وإذا أريد به الدواء فبالفتح، والوجور: أن يقطر في فم الرضيع من غير الثدي، السعوط، أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره، فيدخل حلقه، لأنه يحصل بهما ما يحصل بالرضاع من الفم، لخبر «إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» رواه أبو داود. وقال الوزير: اتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وكذا الحقنة باللبن واتفقوا على أن الخالص يحصل به الرضاع، وقال الشافعي وأحمد: يتعلق بالمشوب، اهـ وكذا جبن عمل منه، لأنه واصل من الحلق، يحصل به إنبات اللحم، وذلك بأن يحصل من تلك الثلاثة خمس، لأنها فرع عن الرضاع فيعطى حكمه.
(٢) إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها، لأنه ينبت اللحم.
(٣) محرم منه خمس رضعات في الحولين، والمرتضع ابن لهما، لثبوت نسب ولدها من الواطئ بشبهة أو بنكاح فاسد، قال في الفروع: وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا، فإن ألحقته قافة بأحدهما فهو ابنه، وإن ألحقته بهما أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما، وإن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت من الثاني، وزاد أو لم يزد، ولم ينقص حتى ولدت، فقال الشيخ: للثاني.
(٤) محرم منها.
(٥) أي منها.

стр. 3543

لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين (١) لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها (٢) (وعكسه) أي عكس اللبن المذكور لبن (البهيمة (٣) و) لبن (غير حبلى (٤) ولا موطوءة) فلا يحرم (٥) .

الحواشي

(١) وهما مسألة الموطوءة بنكاح باطل أو بزنا، فأما المرضعة فإن الطفل المرتضع محرم عليها ومنسوب إليها، بخلاف الواطئ، وكذا الولد المنفي باللعان يحرم لبنه ولا ينسب إليه.
(٢) وهذا مذهب الشافعي، قال الموفق: لأن من شرط ثبوت الحرمة، بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، أن يكون لبن حمل ينسب إلى الواطئ، كالوطء في نكاح، أو وطء بملك يمين أو شبهة.
(٣) فلو ارتضع طفلان من بهيمة، لم ينشر الحرمة.
(٤) وفي الإقناع والمنتهى، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة، لأنه ليس بلبن حقيقة، بل رطوبة متولدة، لأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك، وهو قول جماعة من الأصحاب وإحدى الروايتين عن أحمد.
(٥) وفي الرعايتين: ولا يحرم لبن غير حبلى، ولا موطوءة على الأصح، وحكاه في الفروع عن جماعة من الأصحاب، وعنه: يحرم صححه الموفق وغيره، وقال الوزير: اتفقوا على أن تحريم الرضاع، إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى، سواء كانت بكرا أو ثيبا، موطوءة أو غير موطوءة، إلا أحمد فإنه قال: إنما يقع التحريم عنده، بلبن المرأة التي ثاب لها من الحمل.

стр. 3544

فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة (١) أو رجل أو خنثى مشكل (٢) أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين (٣) (فمتى أرضعت امرأة طفلا) دون الحولين (٤) (صار) المرتضع (ولدها في) تحريم (النكاح (٥) و) إباحة (النظر والخلوة و) في (المحرمية) (٦) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها (٧) .

الحواشي

(١) لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم، وقال الوزير: اتفقوا على أن تحريم الرضاع مقصور على الآدميات، ولو أن طفلين ارتضعا من لبن بهيمة، لم يثبت بينهما أخوة الرضاع.
(٢) أي فلو ارتضع طفل وطفلة من رجل لم يصيرا أخوين؛ قال الوزير: اتفقوا على أنه لو در لرجل لبن، فارتضع منه، لم يثبت بذلك التحريم، والخنثى المشكل لا يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك.
(٣) نص عليه، وعنه: يحرم ذكره ابن أبي موسى، وهو قول ابن حامد، وجمهور الأئمة وتقدم.
(٤) فلو ارتضع بعدهما، ولو قبل فطامه، لم يثبت التحريم، لأن شرط التحريم كونه في الحولين.
(٥) لقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ وللأخبار.
(٦) لأن ذلك فرع عن التحريم بسبب مباح.
(٧) كالإرث والعتق، وولاية النكاح والمال، لأن النسب أقوى من الرضاع، فلا يساويه إلا فيما ورد النص فيه، وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة.

стр. 3545

(و) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط (١) (ولد من نسب لبنها إليه (٢) بحمل) أي بسبب حملها منه، ولو بتحملها ماءه (٣) (أو وطء) بنكاح أو شبهة (٤) بخلاف من وطئ بزنا، لأن ولدها لا ينسب إليه (٥) فالمرتضع كذلك (٦) . (و) صارت (محارمه) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب (٧) كآبائه وأمهاته، وأجداده وجداته (٨) وإخوته وأخواته وأولادهم (٩) وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته (١٠) .

الحواشي

(١) أي من أنه يحرم، دون غيره مما فصل.
(٢) باتفاق أهل العلم.
(٣) لكونه خلق منه، وصح نسبته إليه.
(٤) للحوق نسبه به، وتحريم الرضاع فرع عنه.
(٥) ولو أقر الزاني أن هذا ولده من الزنا.
(٦) لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه، كما تقدم.
(٧) دون من لم يلحق نسبه به، كما تقدم.
(٨) محارم للمرتضع، بلا خلاف بين أهل العلم.
(٩) وإن سفلوا، محارم للمرتضع، لأنهم إخوته من الرضاع، والرضاع كالنسب.
(١٠) لأنه ولد أخ الأعمام والعمات، وولد أخت الأخوال والخالات من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

стр. 3546

(محارمه) أي محارم المرتضع (١) (و) صارت (محارمها) أي محارم المرضعة (٢) كآبائها وأخواتها، وأعمامها ونحوهم (٣) (محارمه) أي محارم المرتضع (٤) (دون أبويه وأصولهما وفروعهما) فلا تنتشر الحرمة لأولئك (٥) (فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب (٦) و) تباح (أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) من رضاع إجماعا (٧) كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه (٨) .

الحواشي

(١) قال الوزير: اتفقوا على أن لبن الفحل محرم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية، على زوج المرضعة، وآبائه، وأبنائه، ويصير الزوج الذي در اللبن عن علاقه أبا للمرضعة.
(٢) بشرطه، وهو خمس رضعات في الحولين، كما تقدم.
(٣) ممن تقدم ذكرهم، في تعريف محارم الواطئ.
(٤) بلا خلاف بين أهل العلم، للآية والأخبار.
(٥) أي فلا تنتشر الحرمة إلى من هو أعلى من المرتضع، من آبائه وأمهاته، وأعمامه وعماته، وأخواله، وخالاته، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته، من إخوته وأخواته.
(٦) وعمه وخاله من النسب.
(٧) قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، ليس بينهما رضاع ولا نسب وقد قيل: أخت أخيك ثم ابن ابنك ... وجدة ابنك، وأم أمك وأخت أبنك وأم خالك ... حل من الرضاع، فاعلم ذلك.
(٨) أي ما يحل لأخيه من النسب، أخته من أمه من النسب.

стр. 3547

(ومن حرمت عليه بنتها) كأمه وجدته وأخته (فأرضعت طفلة حرمتها عليه) أبدا (١) . (وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة) له (٢) لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى، حرمت عليه، لثبوت الأبوة (٤) دون أمهات أولاده، لعدم ثبوت الأمومة (٥) . (وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بـ) سبب (رضاع قبل الدخول فلا مهر لها) (٦) .

الحواشي

(١) كبنتها من النسب، لأنها تصير ابنتها من الرضاع، فإذا كانت المرضعة أمه، فالمرتضعة أخته، وإذا كانت المرضعة جدته، فالمرتضعة عمته، أو خالته، وإن كانت المرضعة أخته، فالمرتضعة ابنة أخته. وكذا كل رجل تحرم ابنته، كأخيه وأبيه وابنه، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، لأنها تصير ابنته، وفي الحديث «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» .
(٢) لتحريمها على التأبيد، وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء، بلبن غيره، لم تحرم عليه.
(٣) وهؤلاء يحرمن من النسب، بلا نزاع.
(٤) لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات.
(٥) لأن الخمس الأمهات لبنهن من لبنه، وأمهات أولاده، كل واحدة أرضعت مرة، فلا تثبت الأمومة بالمرة.
(٦) كأن أرضعت زوجة له صغيرة، وهو قول الأئمة الثلاثة وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا.

стр. 3548

لمجيء الفرقة من جهتها (وكذا إن كانت) الزوجة (طفلة فدبت فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) انفسخ نكاحها (١) ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ (٢) (و) إن أفسدت نكاح نفسها (بعد الدخول) فـ (مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول (٣) (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها (٤) فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول (٥) .

الحواشي

(١) فسقط صداقها، كما لو ارتدت، وإن أرضعت الكبرى الصغرى، فانفسخ نكاح الصغرى، فعلى الزوج نصف صداق الصغرى، يرجع به على الكبرى لأنها أتلفت عليه ما في مقابلته، وهو قول الشافعي.
(٢) وإنما فسخ نكاحها بسبب من جهتها، فسقط صداقها، كما لو ارتدت قال في المغني: بغير خلاف نعلمه.
(٣) وقالوا: يجب إذا صداقها على زوجها، وقال الموفق: إن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها، لا نعلم بينهم في ذلك خلافا، وأن الزوج لا يرجع عليها بشيء، وعنه: يسقط واختار الشيخ: أنه يسقط مهرها، كما لو أفسده غيرها وقال ابن القيم: يتوجه سقوطه بإفسادها، وكان الشيخ يذهب إليه، وهو منصوص أحمد، وأقوى دليلا ومذهبا فالله أعلم.
(٤) كأن أرضعت أخته زوجة له صغيرة أو يكون له زوجة صغيرة، فتدب على الكبيرة، فترضع من لبنها ما يحرمها، في حال نوم الكبيرة.
(٥) قال الشيخ: لو أفسد مفسد نكاحها بعد الدخول، استقر المهر على الزوج، وهو المنصوص على أحمد.

стр. 3549

لأنه لا فعل لها في الفسخ (١) (و) لها (جميعه بعده) أي بعد الدخول، لاستقراره به (٢) (ويرجع الزوج به) أي بما غرمه من نصف أو كل (على المفسد) لأنه أغرمه (٣) فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة (٤) (ومن قال لزوجته) : أنت أختي لرضاع بطل النكاح، حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، فلزمه ذلك (٥) (فإن كان) إقراره (قبل الدخول وصدقته) أنها أخته (فلا مهر) لها، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله (٦) (وإن كذبته) في قوله إنها أخته قبل الدخول (٧) .

الحواشي

(١) وجزم به الشيخ؛ فيرجع به الزوج على ولي الصغيرة مثلا، ولها الأخذ من المفسد، لاستقراره عليه.
(٢) أي بالدخول، فوجب إذا على زوجها.
(٣) ولها الأخذ من المفسد، لاستقراره عليه، كما تقدم في الرجوع على الغار.
(٤) على قدر رضعاتهن المحرمة، كل واحدة بقدر ما أتلفت، لتسببهن في استقراره عليه.
(٥) وهو قول الشافعي، كما لو أقر بالطلاق، أو أن أمته أخته من النسب، وينفسخ نكاحه فيما بينه وبين الله تعالى، إن كان صادقا.
(٦) لا تستحق فيه مهرا، أشبه ما لو ثبت ذلك منه ببينة.
(٧) ولم يثبت ذلك ببينة.

стр. 3550

(فلها نصفه) أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها (١) و (يجب) المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعده) أي بعد الدخول ولو صدقته (٢) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة (٣) (وإن قالت هي ذلك) أي قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع (وأكذبها فهي زوجته حكما) أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه، في فسخ النكاح، لأنه حقه (٤) وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح (٥) وإلا فهي زوجته أيضا (٦) .

الحواشي

(١) وقد جاءت الفرقة من جهته.
(٢) أي أنه أخوها، لأن المهر يستقر بالدخول.
(٣) عالمة بالتحريم، فلا مهر لها، لأنها إذا زانية مطاوعة، هذا إذا كانت حرة، وأما الأمة فيجب المهر لها، وإن قال: هي عمتي، أو خالتي، أو ابنة أخي، أو أمي من الرضاع، وأمكن صدقه، فالحكم كما لو قال: هي أختي من الرضاع.
(٤) كأن أقرت بذلك قبل الدخول، فلا مهر لها، لإقرارها بأنها لا تستحقه.
(٥) فإنها إن علمت صحة ما أقرت به، لم يحل لها مساكنته، ولا تمكنه من وطئها، ولا من دواعيه، لأنها محرمة عليه، وعليها أن تفتدي منه تفر عنه.
(٦) أي: وإلا فإن كانت كاذبة في قولها، أنه أخوها من الرضاع، فهي زوجته أيضا، ظاهرا وباطنا.

стр. 3551

(وإذا شك في الرضاع (١) أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعا (٢) (أو شكت المرضعة) في ذلك (٣) (ولا بينة فلا تحريم) (٤) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم (٥) وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت (٦) .

الحواشي

(١) أو شك في وقوعه في العامين.
(٢) حيث أن ما دون الخمس الرضعات لا يحرم، لما تقدم.
(٣) أي في الرضاع، هل أرضعته أولا، وإن كانت أرضعته فشكت أنها خمس رضعات.
(٤) أي ولا بينة على ثبوت خمس الرضعات، فلا تحريم بينهما.
(٥) وقد شك فيه، والأصل عدمه، فلا تحريم.
(٦) أي حكم الرضاع، والمذهب أنه يقبل في الشهادة بالرضاع واحدة، بشرط أن تكون مرضية في دينها، بحيث تقبل شهادتها، ولو المرضعة، قال الشيخ: إذا كانت معروفة بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات، قبل على الصحيح، ويثبت حكم الرضاع. وقال ابن القيم: إذا شهدت المرأة بأنها قد أرضعته وزوجته، فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ونوجب عليه مفارقتها، لقوله ﷺ «دعها عنك» ، وليس لأحد أن يفتي غيره، وهذا والله أعلم ما لم يتقدم شهادتها دعوى من الزوج ولا من الزوجة، فإنه إذا ادعى أحد الزوجين، أنه أقر أنه أخوه بالرضاع، فأنكر فإنه لا يقبل في ذلك شهادة النساء منفردات، لأنه شهادة على الإقرار، والإقرار مما يطلع عليه الرجال، فلم يحتج فيه إلى شهادة النساء المنفردات، ولم يقبل ذلك، بخلاف الرضاع نفسه، كما صرح به الموفق وغيره.

стр. 3552

وكره استرضاع فاجرة (١) وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء (٢) .

стр. 3553

كتاب النفقات (١) جمع نفقة (٢) وهي كفاية من يمونه (٣) خبزا وأدما، وكسوة ومسكنا وتوابعها (٤) (يلزم الزوج نفقة زوجته (٥) قوتا) أي خبزا وأدما (وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها) (٦) .

الحواشي

(١) أي هذا كتاب يذكر فيه بيان ما يجب على الإنسان من نفقات الزوجات والقرابة، والمماليك وغيرهم، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
(٢) وتجمع على نفاق، كثمرة وثمار، وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال.
(٣) أي والنفقة شرعا، هي كفاية من يمونه بالمعروف، ويختلف باختلاف الأحوال.
(٤) كماء شرب وطهارة، وإعفاف من يجب إعفافه، ممن تجب نفقته، وأجمعوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة والولد الصغير، والأب، وقال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه، على أن على العبد نفقة زوجته.
(٥) بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ الآية وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وللخبر الآتي وغيره، والإجماع حكاه ابن رشد وغيره.
(٦) عند جمهور العلماء.

стр. 3554

لقوله ﷺ : «ولهن عليكم زرقهن، وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وأبو داود (١) (ويعتبر الحاكم) تقدير (ذلك بحالهما) أي يسارهما أو إعسارهما (٢) أو يسار أحدهما وإعسار الآخر (عند التنازع) بينهما (٣) (فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر (٤) قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه) (٥) .

الحواشي

(١) فدل الحديث على وجوب النفقة والكسوة، للزوجة بالمعروف، ولا نزاع في ذلك، وفي السنن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت قال الشيخ: ويدخل في ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويجعلونه معدودا ويتكرر، وقال: لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة، بل ينفق ويكسو، بحسب العادة، لقوله ﷺ «إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» كما قال في المملوك.
(٢) وهو مذهب مالك، وأصحاب أبي حنيفة.
(٣) فيرجع في تقدير الواجب للزوجة إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه، إن لم يتراضيا على شيء.
(٤) نفقة الموسرين، وهو من يقدر على النفقة بماله أو كسبه وعكسه المعسر الذي لا شيء له والمتوسط: هو الذي يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه.
(٥) الذي جرت عادة أمثالها بأكله، ومن الأرز واللبن وغيرهما، وما يطبخ به اللحم، مما لا تكرهه عرفا، لأنه ﵊: جعل ذلك بالمعروف، وإن تبرمت من أدم جعل لها غيره.

стр. 3555

و) يفرض لها (لحما عادة الموسرين بمحلهما (١) و) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة (ما يلبس مثلها (٢) من حرير وغيره) كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص، وسراويل، وطراحة، ومقنعة، ومداس، ومضربة للشتاء (٣) . (وللنوم فراش ولحاف (٤) وإزار) للنوم في محل جرت العادة فيه (٥) (ومخدة (٦) .

الحواشي

(١) أي بلد الزوجين، لاختلافه بحسب المواضع، ويفرض لها حطبا وملحا لطبخه، والأولى المعتاد لمثلها، وقدم جماعة: لا يقطع اللحم فوق أربعين، وقال عمر: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، أي فمن اعتاده أسرف في النفقة.
(٢) مما جرت به عادة مثلها، من الموسرات بذلك البلد.
(٣) لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية، الشخص لا بد له من شيء يواري جسده، وهو القميص، ومن شيء يستر عورته، وهو السراويل، ومن شيء على رأسه وهو الطراحة، يعني الخمار فوق المقنعة، تغطي المرأة رأسها بها، ومن شيء في رجله، وهو المداس، ومن شيء يدفئه، وهي المضربة كساءان بينهما قطن أو كساء ملبد جبة تلبس في الشتاء.
(٤) إذ لا بد من شيء ينام عليه فللنوم فراش ولحاف يحشى بالقطن إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف.
(٥) أي تنام فيه، إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه.
(٦) بكسر الميم، معروفة تجعل عليها الخد عند النوم.

стр. 3556

وللجلوس حصير جيد (١) وزلي) أي بساط (٢) ولا بد من ماعون الدار (٣) ويكتفي بخزف وخشب (٤) والعدل ما يليق بهما (٥) ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها (٦) (و) يفرض الحاكم (للفقيرة تحت الفقير (٧) من أدنى خبز البلد و) من (أدم يلائمها) (٨) .

الحواشي

(١) الحصير: البساط الصغير من النبات، أو المنسوج من القصب، أو الخوص جيد، أي: من رفيع الحصر، لأن ذلك مما لا غنى عنه.
(٢) من صوف، نوع من الطنافس، وتزاد من عدد الثياب، ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ والكسوة بالمعروف، هي التي جرت عادة أمثالها بلبسه.
(٣) مما يليق بهما، وما اعتيد في بلادهما أولى.
(٤) الخزف: هو ما شوي من الطين فصار فخارا، وقيل: خابية الطين قبل أن يطبخ وهو الصلصال.
(٥) وما اعتيد لأمثالهما.
(٦) الملحفة: نحو العباءة، وما يلتحف به يسمى ملحفة، والخف: معروف، وتقدم، وذلك لأنها لم يبن أمرها على الخروج، وممنوعة منه لحق الزوج، فلا مؤونة عليه لما هي ممنوعة منه.
(٧) وعبر بعضهم للمعسرة تحت المعسر، وتقدم تعريف الفقير والمعسر.
(٨) كخشكار بأدمه الملائم له عرفا، كالباقلا، والخل، والبقل، ودهنه ولحمه عادة، ومما جرت عادة أمثالهما في بلدهما.

стр. 3557

وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر (١) (و) يفرض للفقيرة من الكسوة (ما يلبس مثلها ويجلس) وينام (عليه (٢) و) يفرض (للمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسها) كفقيرة تحت غنى (ما بين ذلك عرفا) لأن ذلك هو اللائق بحالهما (٣) (وعليه) أي على الزوج (مؤونة نظافة زوجته) (٤) من دهن وسدر، وثمن ماء ومشط (٥) وأجرة قيمة (٦) .

الحواشي

(١) أي وتنقل متمللة من أدم إذا ملته إلى نوع آخر، لأنه من المعروف.
(٢) من غليظ القطن والكتان، وللنوم فراش بصوف وكساء، أو عباءة للغطاء، وللجلوس بارية ونحوها.
(٣) ولأن إيجاب نفقة الموسر على المعسر، وإنفاق المعسر نفقة الموسر ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه، فكان اللائق بحقهما هو التوسط، وفي المبدع: الموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه، وعكسه المعسر، والمتوسط من يقدر على البعض فينبغي أن تكون المتوسطة تحت الفقير، أعلى من رتبة الفقيرة تحت الفقير، وكذا الفقيرة تحت المتوسط.
(٤) كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها.
(٥) أي وعليه مؤونة نظافتها، من الدهن لرأسها والسدر، وكذا الصابون وثمن ماء لشرب، ووضوء وغسل من حيض، ونفاس، وجنابة، ونجاسة، وغسل ثياب، وثمن مشط، ونحو ذلك مما يعود بنظافتها.
(٦) مضاف إلى الأجرة، بتشديد الياء، أي التي تغسل شعرها، وتسرحه وتضفره، ونحو ذلك ككنس الدار وتنظيفها، لأن ذلك من حوائجها المعتادة.

стр. 3558

(دون) ما يعود بنظافة (خادمها) (١) فلا يلزمه، لأن ذلك يراد للزينة، وهي غير مطلوبة من الخادم (٢) و (لا) يلزم الزوج لزوجته (دواء وأجرة طبيب) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة (٣) وكذا لا يلزمه ثمن طيب، وحناء وخضاب، ونحوه (٤) وإن أراد منها تزينا به، أو قطع رائحة كريهة (٥) وأتى به لزمها (٦) وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد (٧) وعليه أيضا مؤنسة لحاجة (٨) .

الحواشي

(١) من دهن وسدر ومشط، ونحو ذلك.
(٢) فلم يلزمه ذلك، قولا واحدا، وأما نفقة الخادم وكسوته فعليهن كنفقة فقيرة تحت فقير، مع خف وملحفة لحاجة، والأولى الرجوع في ذلك إلى عادة أمثالهما.
(٣) وكذا أجرة حجام وفاصد، وكحال لأن ذلك يراد لإصلاح الجسم، كما لا يلزم المستأجر بناء ما وقع من الدار.
(٤) كاسفيذاج، لأن ذلك من الزينة، فلم يجب عليه،، كشراء الحلي، إلا أن يريد منها التزين به، أو قطع رائحة كريهة منها.
(٥) لزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها، ذكره الموفق وغيره.
(٦) وقال الشيخ: ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه.
(٧) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وإحدى الراويتين عن مالك، ولا يلزم أن يملكها إياه، وإن قالت: أخدم نفسي وأخذ ما يلزمك لخادمي، لم يلزمه، وإن قال: أخدمك بنفسي، لم يلزمها لأنها تحتشمه، وفيه غضاضة عليها.
(٨) والقول قولها في احتياجها إليها.

стр. 3559

فصل (١) (ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها وسكناها كالزوجة) (٢) لأنها زوجة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٣) (ولا قسم لها) أي للرجعية وتقدم (٤) . (والبائن بفسخ أو طلاق) ثلاثا أو على عوض (٥) (لها ذلك) أي النفقة والكسوة والسكنى (إن كانت حاملا) (٦) .

الحواشي

(١) في بيان حكم نفقة الرجعية وغيرها، ووقت دفع قوت الزوجة، وكسوتها وغير ذلك.
(٢) فيما تقدم سواء.
(٣) ولأنه يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، فأشبه ما قبل الطلاق، وللأدلة الدالة على وجوب نفقة الزوجة، من الكتاب والسنة والإجماع.
(٤) قريبا لا بما يعود لنظافتها فكالزوجة.
(٥) أي أو طلاق على عوض، لا نفقة لها ولا سكنى، لما في الصحيحين أنه لقال لفاطمة وكان زوجها طلقها ألبتة، «لا نفقة لك ولا سكنى» ، قال ابن القيم: المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى، بسنة رسول الله ﷺ الصحيحة، بل موافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس، ومذهب فقهاء الحديث اهـ إلا أن تكون حاملا.
(٦) قال الموفق وغيره: بإجماع أهل العلم.

стр. 3560

لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع (٢) ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى (٣) ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر (٤) فإن مضت ولم يبن رجع (٥) .

الحواشي

(١) وقوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ولقوله ﷺ ن لفاطمة بنت قيس «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا» ، ولأن الحمل ولد المبين فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليها، فوجب، كأجرة الرضاع، والكسوة داخلة في عموم النفقة.
(٢) لتبين عدم استحقاقها، أشبه ما لو قضاها دينا، ثم تبين براءته منه، وعنه: لا يرجع وإن كانت كتمته رجع قولا واحدا.
(٣) لأنا تبينا استحقاقها له، فرجعت به عليه كالدين، وهذه مستثناة من قاعدة المذهب، كما أشار إليه في الإقناع، لأن نفقة الحامل للحمل، فسقط بمضي الزمان، لأنها نفقة قريب، وعنه: أن النفقة للحامل لأجل الحمل، ويتوجه أنهم إنما خصوا هذه المسألة بعدم السقوط، لأن الحامل هي التي تأكلها، لا الحمل نفسه كما نبه عليه بعض المتأخرين.
(٤) لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر، إلا أن تظهر براءتها من الحمل، بحيض أو غيره، كما لو قالت القوابل، ليست حاملا، ويرجع بما أنفق، لأنها أخذت منه ما لا تستحقه.
(٥) أي عليها بنظير ما أنفق، سواء دفع بحكم حاكم، أو بغيره، شرط أنها نفقة أولا.

стр. 3561

(والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه (١) فتجب لحامل ناشز (٢) ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد (٣) أو ملك بيمين ولو أعتقها (٤) وتسقط مبضي الزمان (٥) قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم (٦) أو تنفق بنية رجوع (٧) (ومن) أي: أي زوجة (حبست ولو ظلما (٨) أو نشزت (٩) .

الحواشي

(١) فدل على أنها تجب له، وعنه: تجب لها من أجله، لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت لها، كنفقة الزوجات، والتفريع على الأولى.
(٢) لأنه ولده، فلزمته نفقته، ولا تسقط بنشوز أمه.
(٣) فتجب على الواطئ، لأنه ولده، فلزمته نفقته، كما بعد الوضع.
(٤) لأنه ملكه، وإن كان رقيقا، فعلى سيدها لأنه ملكه.
(٥) كنفقة الأقارب.
(٦) فترجع لتفويتها بإذن حاكم.
(٧) إذا امتنع من الإنفاق من وجبت عليه، لكونها قامت عنه بواجب.
(٨) أي حبست عن زوجها، ولو كان حبسها ظلما، سقطت نفقتها، لفوات التمكين، المقابل للنفقة، وله البيتوتة معها في حبسها.
(٩) سقطت نفقتها، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، والناشز غير ممكنة، وتقدم أن النشوز معصيتها إياه، فيما يجب عليها كمن امتنعت من فراشه أو من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو خرجت من منزله بغير إذن، أو أبت السفر معه، ولم تشترط بلدها، ونحو ذلك مما تقدم، لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع.

стр. 3562

أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج (١) أو أحرمت بنذر حج (٢) أو) نذر (صوم (٣) أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته) بلا إذن زوج (٤) (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت) نفقتها (٥) لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته، فسقطت نفقتها (٦) بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج (٧) أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها (٨) .

الحواشي

(١) سقطت نفقتها، صححه الموفق وغيره، لمنع نفسها بسبب لا من جهته، إلا أن يكون مسافرا معها، متمكنا من استمتاعه بها، فلا وله تفطيرها في صوم التطوع، ووطؤها فيه، لأن حقه واجب، وهو مقدم على التطوع، وإن امتنعت فناشز.
(٢) ولو كان بإذنه فلا نفقة لها، لتفويت حقه من الاستمتاع.
(٣) باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ولا ندبها إليه، وإنما صدر النذر من جهتها.
(٤) سقطت نفقتها لأنها منعت نفسها عنه، بسبب لا من جهته.
(٥) لأنها ناشز أو سافرت لنزهة أو لزيارة ولو بإذنه.
(٦) ولتفويتها التمكين لحظ نفسها، وقضاء إربها، إلا أن يكون معها متمكنا منها، وكذا لو سافرت لتغريب لعدم التمكين، وإن اعتكفت فكما لو سافرت.
(٧) لفعلها ما أوجب الشرع عليها، وندب إليه.
(٨) لفعلها ما وجب وندب إليه، وسننها تابعة لها.

стр. 3563

أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان، لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها (١) وقدرها في حجة فرض كحضر (٢) وإن اختلفا في نشوز أو أخذ نفقة فقولها (٣) (ولا نفقة ولا سكنى) من تركة (لمتوفى عنها) ولو حاملا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة (٤) ولا سبب لوجوب النفقة عليهم (٥) فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت (٦) .

الحواشي

(١) لأنه مضيق بأصل الشرع، أشبه أداء رمضان، فلم تسقط نفقتها.
(٢) أي كنفقة حضر، وما زاد عليها، ولا بد من إشهاد، على النفقة بنية رجوع.
(٣) وقالوا: لأن الأصل عدم ذلك، للخبر، إذ هو يدعي النشوز ووصول النفقة وهي تنكر فقبل قولها، لأنه يعارض الأصل، والظاهر، والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق، وقال الشيخ: قول من يشهد له العرف، وهو مذهب مالك، ويخرج على مذهب أحمد في تقديمه الظاهر على الأصل. وقال ابن القيم: قول أهل المدينة أنه لا يقبل قول المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها ويكسوها فيما مضى، هو الصواب، لتكذيب القرائن الظاهرة لها، وقولهم هو الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي، اعتمادا على الأمارات الظاهرة، أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل.
(٤) ولا حق لها على الورثة.
(٥) لا شرعا ولا عرفا فعلى نفسها، أو من يمونها بشرطه.
(٦) أي إن كانت له تركة، لأن الموسر، لا تجب نفقته على غيره.

стр. 3564

وإلا فعلى وارثه الموسر (١) (ولها) أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة (٢) ومطلقة رجعية (٣) وبائن حامل، ونحوها (٤) (أخذ نفقة كل يوم من أوله) يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة (٥) فلا يجوز تأخيره عنه (٦) والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب (٧) و (لا قيمتها) أي قيمة النفقة (ولا) يجب (عليها أخذها) أي أخذ قيمة النفقة (٨) .

الحواشي

(١) أي وإن لم تكن ثم تركة، ينفق على الحمل من نصيبه منها، وجبت نفقة الحمل، على وارثه الموسر.
(٢) أخذ نفقة كل يوم من أوله، لأنه أول وقت الحاجة، فإن اتفقا على تأخيرها، أو تعجيلها جاز، وقال الموفق وغيره: بلا خلاف بين أهل العلم.
(٣) لها أخذها كذلك، كالزوجة قولا واحدا.
(٤) كحمل موطوءة بشبهة، ولحمل ملاعنة لم ينتف من الولد.
(٥) إلى النفقة عرفا وعادة.
(٦) لتضرر من وجبت له بالتأخير.
(٧) أي والواجب لمن وجبت له النفقة، دفع قوت من خبز وأدم، ونحوه، لزوجة وخادمها، ولكل من وجبت له نفقته، لا دفع حب، لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة، ولا يلزم قبوله، قال ابن عباس وغيره: في قوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ قال: الخبز والزيت، والخبز والتمر، وإن رضيت الزوجة الحب، لزمه أجرة طحنه وخبزه، وكذا غيرها ممن وجبت له.
(٨) من نقد أو فلوس، لأنه ضرر عليها، لحاجتها إلى من يشتريه لها وغير ذلك.

стр. 3565

لأن ذلك معاوضة، فلا يجبر عليه من امتنع منهما (١) ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب، كدراهم، إلا بتراضيهما (٢) (فإن اتفقا عليه) أي على أخذ القيمة (٣) (أو) اتفقا (على تأخيرها، أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز) لأن الحد لا يعدوهما (٤) (ولها الكسوة كل عام مرة (٥) في أوله) أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة (٦) فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئًا فشيئًا، بل هو شيء واحد، يستدام إلى أن يبلى (٧) .

الحواشي

(١) ولا يلزمها قبوله بغير رضاها.
(٢) ولا يجبر من امتنع منهما، وقوله ﷺ لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» يدل على أن الواجب الكفاية، من غير تقدير النفقة، وهو مذهب جمهور العلماء، وقال ابن القيم: فرض الدراهم، لا أصل له في كتاب لا سنة، ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير الرضا، عن غير مستقر، قال في الفروع: وهذا متجه مع عدم الشقاق، وعدم الحاجة، فأما مع الشقاق والحاجة، كالغائب مثلا فيتجه الفرض، للحاجة إليه على ما لا يخفى.
(٣) جاز لأن الحق لا يعدوهما.
(٤) ولكل منهما الرجوع عنه في المستقبل لعدم استقراره.
(٥) لأنه العادة.
(٦) فوجبت على الفور للحاجة إليها.
(٧) وقال الحلواني وغيره: في أول الصيف كسوة، وفي أول الشتاء كسوة؛ وقال الشيخ: تجب بقدر الحاجة، وهو المفتى به، لموافقته الأدلة والعادة.

стр. 3566

وكذا غطاء ووطاء، وستارة يحتاج إليها (١) واختار ابن نصر الله: انها كماعون الدار ومشط، تجب بقدر الحاجة (٢) ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد (٣) (وإذا غاب) الزوج أو كان حاضرا (ولم ينفق) على زوجته (لزمته نفقة ما مضى) وكسوته (٤) ولو لم يفرضها الحاكم (٥) ترك الإنفاق لعذر أولا (٦) .

الحواشي

(١) أي تجب كل عام، ككسوة.
(٢) أي الذي يلزمه لها، من أثاث الدار، والغطاء والوطاء، ونحو ذلك مما ذكر، فهو كماعون الدار، بقدر الحاجة، واختاره الشيخ، والعمل عليه، ومرادهم بخلاف الكسوة ففي أول العام، واختيار الشيخ، والمفتى به: أن الكسوة أيضا بقدر الحاجة، كما تقدم.
(٣) أي كما أنها لو بليت قبل ذلك، لم يلزمه بدلها، ومشى عليها في المنتهى وغيره، ولا ريب أنه يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، كما هو المتعارف بين الناس.
(٤) وهو مذهب مالك والشافعي وحكي إجماع الصحابة عليه.
(٥) فإن فرضها لزمت اتفاقا، وكذا إن اتفقا على قدر معلوم، فتصير دينا باصطلاحهما.
(٦) لما روى الشافعي وغيره: أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، وقال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت، بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها.

стр. 3567

لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة (١) (وإن أنفقت) الزوجة (في غيبته) أي غيبة الزوج (من ماله فبان ميتا غرمها الوارث) للزوج (ما أنفقته بعد موته) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته (٢) فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليها ببدله (٣) .

стр. 3568

فصل (١) (ومن تسلم زوجته) التي يوطأ مثلها (٢) وجبت عليه نفقتها (٣) (أو بذلت) تسليم (نفسها) (٤) أو بذله وليها (٥) (ومثلها يوطأ) بأن تم لها تسع سنين (٦) (وجبت نفقتها) وكسوتها (٧) .

الحواشي

(١) أي في بيان متى تجب نفقة الزوجة، وحكم ما إذا أعسر بها، أو تعذرت أو امتنع من دفعها، وغير ذلك.
(٢) أطلقه بعض الأصحاب، وأناطه بعضهم ببنت تسع، كما سيأتي.
(٣) كبيرا كان الزوج أو صغيرا، يمكنه الوطء أولا، وفي الإقناع حتى ولو تعذر وطؤها، لمرض أو حيض، أو نفاس أو رتق أو قرن، أو لكونها نضرة الخلق، أو حدث بها شيء من ذلك عنده، لكن لو امتنعت من التسليم، ثم حدث لها مرض فبذلته، فلا نفقة لها ما دامت مريضة، عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة، يتمكن من الاستمتاع بها فيها، وبذلتها في ضدها.
(٤) البذل التام، ابتداء أو بعد نشوز.
(٥) أي أو بذل التسليم وليها، أو تسلم من يلزمه تسلمها.
(٦) نص عليه، وسئل متى تؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ فقال: إذا كان مثلها يوطأ كبنت تسع سنين، ويمكن حمل إطلاق بعضهم على هذا، لقول عائشة (إذا بلغت الجارية تسعا، فهي امرأة) .
(٧) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، ولمسلم «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف» .

стр. 3569

(ولو مع صغر زوج (١) ومرضه وجبه وعنته) (٢) ويجبر الولي مع صغر الزوج، على بذل نفقتها، وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية (٣) ومن بذلت التسليم وزوجها غائب، لم يفرض لها (٤) ، حتى يراسله حاكم (٥) ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (٦) (ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من الزوج (حتى تقبض صداقها الحال) (٧) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع، لو عجزت عن أخذه بعد (٨) .

الحواشي

(١) وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
(٢) لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وقد أمكنته من ذلك، كالمؤجر إذا سلم العين المؤجرة، أو بذلها.
(٣) يجبر الولي على بذلها، والولي ينوب عنه في أداء الواجبات، كالزكاة، وكذا السفيه والمجنون.
(٤) أي الحاكم شيئا، لأنه لا يمكن زوجها تسلمها إذا.
(٥) وفي الغاية ويتجه أو غيره، بأن يكتب حاكم أو غيره إلى حاكم البلد الذي هو به، فيعلمه ويستدعيه.
(٦) فإن سار الزوج إليها، أو وكل من يتسلمها فوصل فتسلمها هو أو نائبه، وجبت النفقة بالوصول، فإن لم يفعل، فرض الحاكم عليه نفقتها، من الوقت الذي كان يمكنه، أو نائبه فيه الوصول إليها وتسلمها، وإن غاب بعد تمكينها فالنفقة واجبة عليه في غيبته.
(٧) وكذا لو حل قبل الدخول، لا المؤجل، لأنها أدخلت الضرر على نفسها، حيث رضيت بتأخيره فإن فعلت فلا نفقة لها.
(٨) فتسليمها نفسها، قبل تسلم صداقها، يفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء.

стр. 3570

ولها النفقة في مدة الإمتناع لذلك لأنه بحق (١) (فإن سلمت نفسها طوعا) قبل قبض حال الصداق (ثم أرادت المنع لم تملكه) (٢) ولا نفق لها مدة الإمتناع وكذا لو تساكتا بعد العقد (٣) فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة (٤) (وإذا أعسر) الزوج (بنفقة القوت (٥) أو) أعسر بـ (الكسوة) أي كسوة المعسر (٦) (أو) أعسر بـ (بعضها) أي بعض نفقة المعسر، أو كسوته (٧) (أو) أعسر بـ (المسكن) أي مسكن معسر (٨) أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر (٩) .

الحواشي

(١) وذلك أنها فعلت مالها أن تفعل، وهو حفظ منفعتها، التي لا يمكنها الرجوع فيما إذا استوفى منها، بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه.
(٢) كما لو سلم المبيع، ثم أراد منعه منه.
(٣) لعدم التمكين بلا عذر من قبله.
(٤) وإن طال مقامها على ذلك، لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد.
(٥) فلها فسخ النكاح، وهو مذهب مالك والشافعي.
(٦) وتقدم أنها من أدنى خبز البلد، وما يلبس مثلها، من غليظ القطن، ونحوه.
(٧) فلها الفسخ.
(٨) وهو ما يصلح لمثلهما عادة.
(٩) وهو مذهب مالك والشافعي، وجمهور السلف.

стр. 3571

لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: «يفرق بينهما» رواه الدارقطني (١) فتفسخ فورًا أو متراخيا بإذن الحاكم (٢) ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه (٣) ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها (٤) (فإن غاب) زوج موسر (ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله و) تعذرت (استدانتها عليه (٥) فلها الفسخ بإذن الحاكم) (٦) .

الحواشي

(١) ولقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف، ولخبر: «تقول امرأتك أطعمني أو فارقني» سئل ابن المسيب، عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، وذكر أنه سنة، ولأثر عمر المتقدم، وغيره.
(٢) وكذا امرأة المفقود لها الفسخ إذا لم يكن له مال، ينفق على زوجته منه.
(٣) قال الموفق وغيره: تخير بين الصبر عليه، وبين فراقه، وذكروه قول جمهور العلماء، وذلك لأن الحق لها، ولا يلزمها إذا التمكين من الاستمتاع لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع.
(٤) ومع عسرته، إذا لم يفسخ، بل يدعها تكتسب، ولو كانت موسرة، لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع، وإنما يملك حبسها إذا كفاها المؤونة وأغناها عما لا بد لها منه.
(٥) وتعذر الأخذ من وكيله، إن كان له وكيل.
(٦) فروى سعيد بن منصور، أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، أن يأخذوهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وحكي إجماع الصحابة على ذلك، للزوم نفقة ما مضى، ولو لم يفرضها حاكم، كما تقدم.

стр. 3572

لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار، كحال الإعسار (١) وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله، أخذت كفايتها، وكفاية ولدها، وخادمها بالمعروف بلا إذنه (٢) فإن لم تقدر أجبره الحاكم (٣) فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ، لتعذر النفقة عليها من قبله (٤) .

الحواشي

(١) وعلم منه أنه إذا ترك لها نفقة، أو قدرت له على مال، أو على الاستدانة عليه، أنه لا فسخ لها، لأن الإنفاق عليها من جهته غير متعذر.
(٢) لما في الصحيحين: أنه ﷺ قال لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» قال الشيخ: من كان له عند إنسان حق، ومنعه إياه، جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه، إذا كان سبب الحق ظاهرا، لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم، واستحقاق الضيف الضيافة، على من نزل به، وإن كان سبب الحق خفيا، يحتاج إلى إثبات لم يجز، وهذه الطريقة المنصوصة عن أحمد، وهي أعدل الأقوال.
(٣) أي فإن لم تقدر زوجة موسر، منعها ما وجب لها على الأخذ من ماله، فلها رفعه إلى الحاكم، فيأمره بدفعه لها، فإن امتنع أجبره حاكم عليه، فإن أبى حبسه، أو دفعها من مال الزوج.
(٤) كالمعسر بل أولى، ولو فسخ الحاكم نكاح الزوجة، لفقد مال لزوجها الغائب، ينفق عليها منه، ثم تبين له مال صح الفسخ، استظهره ابن نصر الله، لأن نفقتها تتعلق بما يقدر عليه من مال زوجها، وأما ما كان غائبا عنها، لا علم لها به، فلا تكلف الصبر لاحتماله.

стр. 3573

باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم (١) (تجب) النفقة كاملة، إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا (٢) (أو تتمتها) إذا كان لا يملك البعض (٣) (لأبويه وإن علوا) (٤) لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ومن الإحسان الإنفاق عليهما (٥) (و) تجب النفقة أو تتمتها (لولده وإن سفل) ذكرا كان أو أنثى (٦) .

الحواشي

(١) المراد بالأقارب هنا من يرثه بفرض، أو تعصيب، ويدخل فيهم العتيق.
(٢) ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق.
(٣) وهذا أحد شروط الإنفاق: أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم.
(٤) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، أن نفقة الوالدين الفقيرين، الذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد.
(٥) بل من أعظم الإحسان بالوالدين، إذا كانا أو أحدهما، لا يملك نفقة أن ينفق عليه؛ قال الشيخ: على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر، وزوجة أبيه، وعلى إخوته الصغار، وفي الحديث «وابدأ بمن تعول، أمك وأباك» إلخ، وفي الصحيح، ذكر الأم ثلاثا.
(٦) قال الموفق: الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولودين، الكتاب والسنة والإجماع، وتقدم حكاية ابن المنذر، الإجماع على وجوبها للوالدين وقال: أجمع كل من نحفظ عنه، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده، كما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك على بعضه وأصله.

стр. 3574

لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ (١) (حتى ذوي الأرحام منهم) أي من آبائه وأمهاته (٢) كأجداده المدلين بإناث (٣) وجداته الساقطات (٤) ومن أولاده كولد البنت (٥) سواء (حجبه) أي الغني (معسر) فمن له أب وجد معسران، وجبت عليه نفقتهما، ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر (٦) .

الحواشي

(١) أي ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ وهو الأب (رِزْقُهُنَّ) أي طعام الوالدات ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ أي لباسهن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، على قدر الميسرة، من غير إسراف، ولا إقتار، وأول الآية: ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾ أي المطلقات (يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ) الآية، وتقدم قوله ﷺ «خذي من ماله ما يكفيك، وولدك بالمعروف» .
(٢) لعموم الآية، سواء كانوا وارثين أو محجوبين، وفاقا للشافعي، لأن قرابتهم قرابة جزئية، وبعضية، تقتضي رد الشهادة، وتمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد وإن سفل، فأوجب النفقة، كقرابة الأب الأدنى.
(٣) كأبي الأم، وأبي أم الأم.
(٤) كأم أب الأم.
(٥) وولد بنت الابن.
(٦) وكابن معسر مع ابن ابن موسر، فتجب النفقة في المثالين على الموسر ولا أثر لكونه محجوبا، لأن بينهما قرابة، توجب العتق ورد الشهادة، كما تقدم فأشبه القريب.

стр. 3575

(أولا) بأن لم يحجبه أحد، كمن له جد معسر ولا أب له، فعليه نفقة جده، لأنه وارثه (١) (و) تجب النفقة أو إكمالها لـ (كل من يرثه) المنفق (٢) (بفرض) كولد لأم (٣) (أو تعصيب) كأخ وعم لغير أم (٤) (لا) لمن يرثه (برحم) كخال وخالة (٥) (سوى عمودي نسبه) كما سبق (٦) .

الحواشي

(١) لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ وكذا جد مع ابن بنته.
(٢) يعني الغني، للآية والأخبار، ولأن بين المتوارثين قرابة، تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، قال الشيخ: والأوجه وجوبها مرتبا، وإن كان الموسر القريب ممتنعا فينبغي أن يكون كالمعسر، كما لو كان للرجال مال، وحيل بينه وبينه، لغصب أو بعد، لكن ينبغي أن يكون الواجب هنا، القرض رجاء الاسترجاع، وعلى هذا متى وجبت عليه النفقة وجب عليه القرض، إذا كان له وفاء.
(٣) وكالأم، والجدة.
(٤) وكابن أخ، وابن عم لغير أم.
(٥) أي فلا تجب نفقته، قالوا: لعدم النص فيهم، ولأن قرابتهم ضعيفة، واختار الشيخ الوجوب، لأنه من صلة الرحم، وهو عام، وفي الاختيارات: وتجب النفقة لكل وأرث، ولو كان مقاطعا من ذوي الأرحام وغيرهم، لأنه من صلة الرحم، وهو عام، كعموم الميراث في ذوي الأرحام، وهو رواية عن أحمد.
(٦) الوارثين منهم بفرض، أو تعصيب أولا، كجد موسر مع أب فقير، فتلزم الجد الموسر، نفقة ابن ابنه المعسر.

следующие страницы →