Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3816–3855 · переход к 3821.

стр. 3816

الشرط الخامس: ثبوت السرقة (١) وقد ذكره بقوله (ولا يقطع إلا بشهادة عدلين) (٢) يصفانها بعد الدعوى، من مالك أو من يقوم مقامه (٣) (أو بإقراره) السارق (مرتين) بالسرقة (٤) .

الحواشي

(١) ولا تثبت إلا بأحد شيئين ببينة أو إقرار لا غير، قولا واحدا.
(٢) رجلين مسلمين حرين، سواء كان السارق مسلما أو ذميا.
(٣) أي ويشترط أن يصفا السرقة والحرز، وجنس النصاب وقدره، ليزول الاختلاف فيه، فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا، قيمته كذا من حرز، ويصفان الحرز، وذلك بعد الدعوى، من مالك للمال المسروق، أو دعوى من يقوم مقام المالك فإن كان المسروق منه غائبا فحضر وكيله وطالب بالسرقة، احتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه فيقولان، من حرز فلان بن فلان، بحيث يتميز عن غيره، فإذا اجتمعت هذه الشروط، فقال الموفق وغيره: يجب القطع في قول عامتهم، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، على أن قطع السارق، يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان، ووصفا ما يوجب القطع.
(٤) لما روى أبو داود: أنه ﷺ أتى بلص قد اعترف، فقال له: «ما إخالك سرقت؟ قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع» ولقول علي: شهدت على نفسك مرتين، ومثله يشتهر فلم ينكر، ولأنه يتضمن إتلافا في حد، فكان من شرطه التكرار، وعنه: مرة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك، يقطع باعترافه مرة، لأنه حق يثبت بالإقرار، فلم يعتبر فيه التكرار، فالله أعلم.

стр. 3817

ويصفها في كل مرة، لاحتمال ظنه القطع، في حال لا قطع فيها (١) (ولا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يقطع) (٢) ولا بأس بتلقينه الإنكار (٣) . (و) الشرط السادس (أن يطالب المسروق منه) السارق (بماله) (٤) فلو أقر بسرقة من مال غائب (٥) أو قامت بها بينة، انتظر حضوره ودعواه (٦) فيحبس وتعاد الشهادة (٧) .

الحواشي

(١) أي ويشترط أن يصف السرقة، فيذكر شروطها من النصاب والحرز، وإخراجها منه، لاحتمال ظنه القطع في حالة لا قطع فيها لفقد بعض شرطها.
(٢) قال الموفق: هذا قول أكثر الفقهاء، لقوله ﷺ للسارق «ما إخالك سرقت؟» يعرض له ليرجع، ولأنه إنما ثبت بالاعتراف، فقبل رجوعه، كحد الزنا.
(٣) ليرجع عن إقراره، نص عليه، وقال الموفق: هذا قول عامة الفقهاء، وقال مالك: إن لم يعرف بشر، وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه، لما تقدم.
(٤) وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ونصره الموفق وغيره.
(٥) انتظر حضوره ودعواه لاحتمال أن يكون أباحه إياه.
(٦) لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه، أو وقفه على المسلمين، أو على طائفة السارق منهم، أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة.
(٧) أي فيحبس السارق، لغيبة المالك، لتعلق حق الله به، وحق الآدمي، فحبس لما عليه من حق الله، وإن كانت العين في يده أخذها الحاكم وحفظها للغائب، وإلا فإذا جاء فهو الخصم فيها. قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا كانت العين قائمة، فإنه يجب ردها، وإن كانت تالفة وجب الغرم، والقطع عند الشافعي وأحمد اهـ. وعن أحمد: لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله، لظاهر الآية واختاره أبو بكر والشيخ، وهو مذهب مالك، كإقراره بالزنا بأمة غيره، قال: واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب المال اهـ. وإذا وجد المال المسروق مع المتهم، فقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والأئمة يحكمون بالقطع، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح، لا يتطرق إليه شبهة، وذكر في قصة حيي إقرار المكره، إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب وظهر عنده قطعت يده، قال: وهو الصواب بلا ريب لوجود المال، اهـ. وقال الشيخ في تقديم القيافة مثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك فيقص القائف أثر الوطء، من مكان إلى آخر فشهادة القائف: أن المال دخل إلى هذا الموضع، توجب أحد أمرين، إما الحكم، وإما أن يكون لوثا، يحكم به مع يمين المدعي، وهو الأقرب، فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي، واليمين مشروعة في أقوى الجانبين.

стр. 3818

(وإذا وجب القطع) لاجتماع شروطه (١) (قطعت يده اليمنى) لقراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) (٢) .

стр. 3819

ولأنه قول أبي بكر وعمر (١) ولا مخالف لهما من الصحابة (٢) (من مفصل الكف) (٣) لقول أبي بكر وعمر: تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة (٤) (وحسمت) وجوبا (٥) يغمسها في زيت مغلي (٦) لتستد أفواه العروق، فينقطع الدم (٧) فإن عاد قطعت رجله اليسرى، من مفصل كعبه (٨) .

الحواشي

(١) ﵄، قال: إذا سرق السارق، فاقطعوا يمينه من الكوع.
(٢) حكاه الموفق وغيره.
(٣) قال في المبدع: بلا خلاف.
(٤) وبذلك استمر عمل المسلمين، ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أردع، ولأنها آلة السرقة غالبا، فناسب عقوبته بإعدام آلتها، واقتصر في القطع إلى الكوع، لأن اليد تطلق عليها إلى الكوع والمرفق، وإلى المنكب، وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه، فلا يقطع مع الشك.
(٥) لما روي أنه ﷺ قال في سارق «اقطعوه واحسموه» رواه الحاكم وغيره.
(٦) ويقوم الودك مقام الزيت، إن لم يوجد الزيت، وعليه أجرة قطعه، لأنه حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤونته عليه، وعليه ثمن زيت حسم، حفظا لنفسه.
(٧) إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم، فأدى إلى موته، وفي السنن أمر بها فعلقت في عنقه، وذكر الراوي: أنه من السنة.
(٨) ويترك له عقبا يمشي عليه، وأجمعوا، على أن من لم يكن له الطرف المستحق قطعه، قطع ما بعده، وكذلك إن كان أشل، من الطرف المستحق قطعه، بحيث لا يقطع فيه، قطع ما بعده، إلا أبا حنيفة، فقال: تقطع والشافعي: إن لم يرق دمها، وإلا قطعت.

стр. 3820

بترك عقبه، وحسمت (١) فإن عاد، حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع (٢) .

الحواشي

(١) وجوبا بغمسها في زيت مغلي لئلا ينزف الدم، وروي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشراك، والأصل في قطع الرجل في المرة الثانية: ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال في السارق: «إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله» رواه الدارقطني، وهو قول أبي بكر وعمر، ولا مخالف لهما من الصحابة فكان إجماعا، ولا نزاع في ذلك يعتد به. وكونه اليسرى لقوله في المحاربة (من خلاف) وأرفق لأن المشي على اليمنى أسهل، فوجب قطع اليسرى، لئلا تتعطل منه منفعة بلا ضرورة وكونه من مفصل الكعب قول أكثر أهل العلم، وفعل عمر، لأنه أحد العضوين المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل، كاليد، قال الوزير: أجمعوا على أنه إن عاد فسرق ثانيا، ووجب عليه القطع، أنه تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، ثم تحسم اهـ.
(٢) هذا المذهب، ومشى عليه في الإقناع والمنتهى، وغيرهما، لما روي عن علي أنه أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه، ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: أقتله إذا، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل، ويتوضأ ويغتسل، وعن أحمد: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، وفي الخامسة، يعزر ويحبس، وهو قول مالك والشافعي، وروي عن أبي بكر، وعمر، وفي الفروع قياس قول الشيخ: أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب، قال في الإنصاف، بل هذا أولى عنده وضرره أعظم اهـ. وينبغي في قطع السارق أن يقطع، بأسهل ما يمكن، بأن يجلس ويضبط لئلا يتحرك، فيجني على نفسه، وتشديده بحبل، وتجر حتى يتعين المفصل، ثم يوضع نحو سكين، ويجر بقوة، ليقطع في مرة واحدة، وكذا يفعل في الرجل وإن علم قطع أوحى من هذا، قطع به، لأن الغرض التسهيل عليه.

стр. 3821

(ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا) بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال (١) (أو غيرهما) من جمار أو غيره (٢) (أضعفت عليه القيمة) أي ضمنه بعوضه مرتين (٣) .

الحواشي

(١) أضعفت عليه القيمة، وقال الوزير: أجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارق الثمر، المعلق على رءوس النخل، إذا لم يكن محرزا، اهـ وكذا الكثر، وحرزهما نحو شجرة في دار محرزة، أو بعد أن أوى الثمر الجرين قطع.
(٢) أي ومن سرق غير الثمر والكثر، من جمار، وهو شحم النخلة، أو غير الجمار، كالماشية من غير حرز، لقوله: «وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح» الحديث.
(٣) لقوله ﷺ في الثمر المعلق (من أصاب منه بفيه، من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع) رواه أبو داود وغيره، وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه، واحتج أيضا: بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة، حين نحر غلمانه، ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها.

стр. 3822

قاله القاضي، واختاره الزركشي، وقدم في التنقيح: أن التضعيف خاص بالثمر، والطلع والجمار، والماشية، وقطع به في المنتهى غيره (١) لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به محل النص (٢) (ولا قطع) لفوات شرطه، وهو الحرز (٣) .

стр. 3823

باب حد قطاع الطريق (١) (وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح) ولو عصا أو حجرا (٢) (في الصحراء أو البنيان) أو البحر (٣) .

الحواشي

(١) وعبر بعضهم بالمحاربين، والأصل في حكمهم: الكتاب والسنة، والإجماع في الجملة.
(٢) أي وقطاع الطريق المكلفون، الملتزمون من المسلمين، وأهل الذمة، الذين يعرضون للناس مجاهرة بالسلاح، الذي يأتي على النفس والطرف، ولو كان السلاح عصا أو حجرا، قال الشيخ: أو المقذوفة بالأيدي، والمقاليع ونحوها فالصواب ما عليه جماهير المسلمين، على أن من قاتل على أخذ الأموال، بأي نوع من أنواع القتال، فهو حربي، وأما إذا كان يقتل سرا، لأخذ المال، أو يدعو إلى منزله، لخياطه أو طب ونحوه، فيقتله ويأخذ ماله، فذكر قولين للفقهاء أحدهما أنهم كالمحاربين، وأنه أشبه بأصول الشريعة.
(٣) لعموم آية المحاربين واختاره الشيخ، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي وأكثر الأصحاب، وقال القاضي: المذهب على ما قال أبو بكر، في عدم التفرقة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، أما في الصحراء فقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن من أبرزوا شهر السلاح، مخيفا للسبيل خارج المصر بحيث لا يدركه الغوث، فإنه محارب قاطع طريق، جارية عليه أحكام المحاربين قال شيخ الإسلام: ولو شهروا السلاح في البنيان، أو الصحراء فواحد، وهو قول مالك والمشهور عند الشافعية، وأكثر أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة لا محل تقاتل الناس وتعاديهم، وإقدامهم عليه، يقتضي شدة المحاربة والمغالبة لأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، وذكر أن هذا القول هو الصواب.

стр. 3824

(فيغصبونهم المال) المحترم (مجاهرة لا سرقة) (١) ويعتبر ثبوته ببينة، أو إقرار مرتين (٢) والحرز ونصاب السرقة (٣) (فمن) أي: فأي مكلف ملتزم، ولو أنثى أو رقيقا (منهم) أي من قطاع الطريق (قتل مكافئا) له (٤) (أو غيره) أي غير مكافئ (كالولد) يقتله أبوه (٥) .

الحواشي

(١) فخرج بذلك من يعرض لنحو صيد، أو يعرض للناس بلا سلاح، لأنهم لا يمنعون من قصدهم، وخرج من يغصب نحو كلب، أو سرجين نجس، أو مال حربي ونحوه، ومن يأخذ خفية، لأنه سارق، وأما المحارب، فيعتصم بالقتال دون الخفية.
(٢) كالسرقة، فيشترط لوجوب حد المحاربة، ثلاثة شروط، هذا أحدها.
(٣) أي: والشرط الثاني: الحرز بأن يأخذ من يد مستحقه، وهو بالقافلة، والثالث: النصاب الذي يقطع به السارق، فلو وجد المال مطروحا، أو أخذه من سارقه أو غاصبه، أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا أو أخذ دون النصاب الذي يقطع به السارق لم يقطع.
(٤) فخرج بـ (مكلف) صبي ومجنون وبـ «ملتزم» حربي، والأنثى تقطع في السرقة فلزمها حكم المحاربة، كالرجل، وهو قول مالك والشافعي، أنه إذا كان مع الرجال، في قطع الطريق، امرأة فقتلت هي وأخذت المال، تقتل حدا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئا له، قتل إجماعا، لوجوبه لحق الله تعالى، كالقطع في السرقة، وحكم الردء حكم المباشر، وهو قول مالك وأبي حنيفة، لأنه حكم يتعلق بالمحاربة فاستوى فيه الردء وكذا الطليع والمباشر، كاستحقاق في الغنيمة.
(٥) قتل ولم يصلب، عند الأكثر.

стр. 3825

(و) كـ (العبد) يقتله الحر (و) كـ (الذمي) يقتله المسلم (١) (وأخذ المال) الذي قتله لقصده (٢) (قتل) وجوبا لحق الله تعالى (٣) ثم غسل وصلي عليه (٤) (ثم صلب) قاتل من يقاد به في غير المحاربة (حتى يشتهر) أمره (٥) ولا يقطع مع ذلك (٦) .

الحواشي

(١) قتل وجوبا، ولم يصلب، هذا المذهب وعليه الأكثر.
(٢) أي لقصد أخذ المال، لا لعداوة بينهما، أو خصومة، ونحو ذلك من أسباب المخاصمة كما يأتي.
(٣) قال الشيخ: لا يجوز العفو عنه، بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.
(٤) لأنه مسلم، ولا نزاع في تغسيله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين.
(٥) أي بعد تغسيله، والصلاة عليه، وقال الموفق وغيره: يقتل ثم يصلب، حتى يشتهر أمره، ثم يدفع إلى أهله، فيغسل ويصلي عليه، ثم يدفن، ومشى عليه في الإقناع، وهو ظاهر المنتهى.
(٦) أي مع القتل والصلب، لأنه لم يذكر معهما في أثر ابن عباس، والجمهور كما قال الشيخ وغيرهن أن من شرب الخمر، وزنا وسرق ووجب قتله في المحاربة أو غيرها أنه يقتل، ولا يقطع ولا يجلد، لأنها حقوق لله ، وأتى عليها القتل فغمرها، ولو قذف وقطع يدا وقتل وقطع وجلد، وقتل لأن هذه حقوق الآدميين وهي مبنية على التضييق، لعلم الله سبحانه، بما أحضرت الأنفس من الشح، ولا تتداخل، قال: من شرب الخمر وقذف لا يتداخلان.

стр. 3826

(وإن قتل) المحارب (ولم يأخذ المال، قتل حتما ولم يصلب) لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي (١) . (وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف) كقطع يد أو رجل ونحوهما (٢) (تحتم استيفاؤه) كالنفس (٣) صححه في تصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين وغيرهما (٤) وعنه: لا يتحتم استيفاؤه (٥) قال في الإنصاف: وهو المذهب: وقطع به في المنتهى، وغيره (٦) .

الحواشي

(١) وقال الموفق وغيره: وهي الأصح، لأن الخبر المروي فيهم قال فيه: ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ولم يذكر صلبا، ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل، تزيد على الجناية بالقتل وحده، فتكون عقوبتهم أغلظ.
(٢) مما يجري في مثله القصاص.
(٣) ولو عفا المجني عليه، لم يسقط القطع، لأن الجراح تابعه للقتل، فيثبت فيها مثل حكمه.
(٤) قال في الإنصاف: ولا يسقط تحتم القود في الطرف، إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
(٥) حزم به في الإقناع، قال الموفق: لأن الشرع لم يرد بالحد في حقه بالجراح، والقتل إنما يتحتم لأنه حد المحارب إذا كان قاتلا، فأما الطرف فإنما يستوفي هنا قصاصا لا حدا، فعليه لو عفا مقطوع طرفه ونحوه سقط القطع.
(٦) قال في التنقيح: ولا يتحتم استيفاء جناية، توجب القصاص فيما دون النفس اهـ وحكمها على ما قدمه فيما دون النفس، حكم الجناية في غير المحاربة فإن جرح إنسانا وقتل آخر اقتص منه، للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما وعلى القول الثاني، يتحتم القصاص في النفس، وولي الجراح بالخيار، والله أعلم.

стр. 3827

(وإن أخذ كل واحد) من المحاربين (من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق) من مال لا شبهة له فيه (١) (ولم يقتلوا، قطع من كل واحد، يده اليمنى، ورجله اليسرى، في مقام واحد) وجوبا (٢) (وحسمتا) بالزيت المغلي (٣) .

الحواشي

(١) بخلاف نحو: أب وسيد، ومن حرز، وهو نحو القافلة في الصحراء وما في البنيان، فتقدم ذكر الحرز فيه، في باب السرقة وعبارته، موهمة أنه لا بد أن يأخذ كل واحد من المال، قدر ما يقطع به السارق، كما هو قياس قول الشافعي، وأصحاب الرأي، ولعل كل سبق قلم فالمذهب، ولو اشتركوا في أخذ نصاب، أو ما تبلغ قيمته نصابا، ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، ويأتي قوله: ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، فإنه إذا أخذ بعضهم نصاب السرقة، تحتم قطع جميعهم، ولو لم يأخذ إلا واحد منهم، وأولى من ثبوت القتل، في حق جميعهم إذا قتل بعضهم، فتحتم قطعهم، بأخذ أحدهم النصاب، أولى من تحتم قتلهم، إذا قتل بعضهم.
(٢) يبدأ بيده اليمنى، ثم برجله اليسرى، ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل، بل يقطعان معا.
(٣) يبدأ بيمينه فتقطع وتحسم، ثم برجله، وتحسم كلاهما بالزيت المغلي، لينقطع الدم ويؤمن التلف، وبدئ باليد، لأن الله تعالى بدأ بذكر الأيدي، قال الموفق: ولا خلاف في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل، إذا كانت يداه رجلاه صحيحتين.

стр. 3828

(ثم خلي) سبيله (١) (فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا) متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد) حتى تظهر توبتهم (٢) لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ (٣) . قال ابن عباس ﵄: إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا (٤) وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يصلبوا (٥) .

الحواشي

(١) لاستيفاء ما لزمه فلا يحبس، ولا ينفى قال الشيخ: وهذا الفعل أحجز من القتل، فإن الأعراب وفسقه الجند وغيرهم، إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل، تذكروا بذلك جزمه فارتدعوا بخلاف القتل، فإنه قد ينسى، قد تؤثر بعض النفوس الأبيه قتله، عن قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا لأمثاله.
(٢) عن قطع الطريق، تحسن سيرتهم، وإليه ذهب بعض أهل العلم، ولم تقدر مدته ويحتمل عاما كزان.
(٣) هذه الآية نزلت في قطاع الطريق، عند أكثر السلف، وهي الأصل في حكمهم.
(٤) قال الموفق وغيره: أجمع على هذا كل أهل العلم.
(٥) قال: وهي الأصح، لأن الخبر المروي فيهم، قال: ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل لم يذكر صلبا.

стр. 3829

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف (١) وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض، رواه الشافعي (٢) ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم (٣) وإن قتل بعض، وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم (٤) . (ومن تاب منهم) أي من المحاربين (قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان) واجبا (لله) تعالى (من نفي وقطع) يد ورجل (وصلب وتحتم قتل) (٥) .

الحواشي

(١) تقطع يمنى يديه، ثم يسرى رجليه في مقام واحد، وحسمتا بنحو زيت مغلي، لينقطع الدم، ولا خلاف أنه لا يقطع منه إلا يد ورجل، إذا كانتا صحيحتين.
(٢) وروي عن ابن عباس: قال: وادع رسول الله ﷺ أبا بردة الأسلمي، فجاء ناس يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبرئيل بالحد فيهم: أن من قتل وأخذ المال، ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وقيل: إنه رواه أبو داود، وهو كالمسند، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا من حرز يبلغ نصاب السرقة شردوا متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، وهذا مذهب جمهور العلماء.
(٣) كما لو فعل ذلك كل منهم، وكالردء والطليع، عند جمهور العلماء.
(٤) كما لو فعل ذلك الكل، والقتل متحتم لا يدخله عفو إجماعا، الصلب هو ظاهر المذهب وتقدم.
(٥) أي ومن تاب من قطاع الطريق، قبل أن يقدر عليه لا بعده، سقط عنه من الحدود، ما كان واجبا لله تعالى، من نفي عن البلد، وقطع يد ورجل من خلاف وصلب، ومن تحتم قتل، قال الموفق وغيره: بغير خلاف نعلمه، وعليه عمل الصحابة، اختاره الشيخ وغيره، للأخبار.

стр. 3830

لقوله تعالى: ﴿إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) (وأخذ بما للآدميين، من نفس وطرف ومال (٢) إلا أن يعفى له عنها) من مستحقها (٣) ومن قبل وجب عليه حد سرقة، أو زنا أو شرب، فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم، سقط (٤) .

الحواشي

(١) أما من الشرط فظاهر، وأما المحاربون المسلمون، فإذا تابا من قبل القدرة عليهم، فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب، وقطع الرجل، والجمهور واليد، وأما من تاب بعد القدرة عليه، فلا يسقط عنه شيء. قال الشيخ: اتفقوا على أن قاطع الطريق، واللص ونحوهما، إذا رفعوا إلى ولي الأمر، ثم تابوا بعد ذلك، لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته، وإن تابوا وإن كانوا صادقين في التوبة، فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه، باق فيمن وجب عليه الحد، للعموم والمفهوم والتفصيل ولئلا يتخذ ذريعة إلى تعطيل حدود الله، إذ لا يعجز من وجب عليه الحد، أن يظهر التوبة، ليتخلص من العقوبة.
(٢) قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، ولأنها حقوق عليهم ومبناها على المشاحة، فلم تسقط.
(٣) وقال الوزير: اتفقوا على أن حقوق الآدميين من الأموال، والأنفس والجراح، يؤخذ بها المحاربون، إلا أن يعفى لهم عنها اهـ ولما تقدم من الآية، فإن الله تعالى أوجب عليهم الحد، ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم.
(٤) كحد المحاربة، ونصه على اعتبار توبة المحارب، قبل القدرة عليه من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره، بطريق الأولى، فإذا دفعت توبته مع شدة ضرره وتعديه فلأن تدفع توبة بطريق الأولى، وفي الصحيحين في قصة الذي قال: أصبت حدا، فأقمه عليه، قال: «أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك» قد رفع الله العقوبة، عن التائب شرعا قدرا، فليس في شرع الله، ولا في قدره عقوبة تائب ألبتة، وذكر قصة توبة ماعز، وتقدم.

стр. 3831

ولو قبل إصلاح عمل (١) (ومن صال على نفسه أو حرمته) كأمه وبنته وأخته وزوجته (أو ماله آدمي أو بهيمة فله) أي للمصول عليه (الدفع عن ذلك، بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به) (٢) فإذا اندفع بالأسهل، حرم الأصعب، لعدم الحاجة إليه (٣) .

الحواشي

(١) يعني ولو قبل مضي مدة، يعلم بها صدق توبته، وإصلاح نيته، للآيات ولقوله ﷺ «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وتصح التوبة، من ذنب، مع الإصرار على غيره، إذا كان المقتضى للتوبة منه، أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر، إذا كان المانع من أحدهما أشد، قال الشيخ: هذا هو المعروف عن السلف والخلف.
(٢) لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه، وأذاه في نفسه، وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض.
(٣) إذ المقصود دفعه، فإذا اندفع بقليل، فلا حاجة إلى أكثر منه، فإن علم أنه يخرج بالعصا، لم يكن له ضربه بالحديد، فإن خاف أن يبتدره فله الدفع بالأصعب، وصوبه في الإنصاف.

стр. 3832

(فإن لم يندفع) الصائل (إلا بالقتل فله) أي للمصول عليه (ذلك) أي قتل الصائل (لا ضمان عليه) لأنه قتله لدفع شره (١) (وإن قتل) المصول عليه (فهو شهيد) لقوله ﵊ «من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد» رواه الحلال (٢) (ويلزمه الدفع عن نفسه) في غير فتنة (٣) لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٤) .

الحواشي

(١) ودمه هدر، كالباغي، ولأنه اضطره إلى قتله، فصار كالقاتل لنفسه، لكن لا بد من إقامة بينة على أنه لا يندفع إلا بالقتل، وإن لم يقم بينة ضمنه.
(٢) ولمسلم وغيره عن أبي هريرة جاء رجل فقال يا رسول الله: أرأيت عن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال أرأيته إن قتلته؟ قال: هو في النار.
(٣) أي: ويلزم من صال عليه آدمي الدفع عن نفسه لما تقدم، وكما أنه يحرم عليه قتل نفسه، يحرم عليه إباحة قتلها، وقال أحمد في اللصوص يريدون نفسك ومالك، قالتهم تمنع نفسك ومالك، وقال ابن سيرين: ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية، واللصوص تأثما، إلا أن يجبن وغير ذلك، وهذا في غير الفتنة بل له التولي عنهم لأنه ﷺ قال في الفتنة: «اجلس في بيتك فإن خفتك أن يبهرك شعاع السيف، فغظ وجهك» ، وفي لفظ فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، وفي لفظ «كن كخير ابني آدم» ولأن عثمان لم يدفع عن نفسه واختاره الموفق وغيره.
(٤) استدلوا: بعموم الآية، على الدفع عن المال والنفس.

стр. 3833

وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة، عن نفس غيره (١) (و) عن (حرمته) وحرمة غيره (٢) لئلا تذهب الأنفس (٣) (دون ماله) فلا يلزمه الدفع عنه (٤) ولا حفظه عن الضياع والهلاك (٥) .

الحواشي

(١) أي: وكما يلزمه الدفع عن نفسه، يلزمه الدفع عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، كإحيائه ببذل طعامه، وذلك في غير فتنة، فإن كان ثم فتنة، لم يجب الدفع عن نفس غيره، كما لا يجب عن نفسه وأولى، لما تقدم.
(٢) أي: ويلزمه الدفع عن حرمته، فلو وجد مع أمه أو امرأته ونحوها، أو مع ابنه ونحوه، رجلا يزني بها، أو يلوط به، وجب عليه قتله، إن لم يندفع إلا به لقصة عمران وكذا يلزمه الدفع عن حرمة غيره.
(٣) ولقوله ﷺ «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» ، وللقدرة على إحيائها فوجب فعل ما يتقي به، وأما إن كان الدفع عن النساء، فلما فيه من حقه، وحق الله تعالى، وهو المنع من الفاحشة.
(٤) قالوا: لأنه يجوز له بذله، وذكروا: أن ترك قتاله عليه أفشل، كمال غيره، وعنه: يلزمه الدفع عن ماله، قال في التبصرة على الأصح، وأطلق الشيخ وغيره: لزومه عن مال الغير، وجزم في المنتهى بلزوم الدفع، مع ظن السلامة، وقدمه في الإنصاف، وفي الاختيارات يلزم الدفع عن مال الغير. وقال الشيخ: في جند قاتلوا عربا، نهبوا أموال تجار، ليردوها إليهم، فهم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة.
(٥) أي: ولا يلزمه حفظ ماله عن الضياع، ولا يلزمه حفظه عن الهلاك، وفي التبصرة، يلزمه حفظه عن الضياع، فكذا الهلاك، وفي الحديث نهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، وفي المنتهى: ويجب عن حرمة غيره وكذا عن ماله مع ظن سلامتها، وإلا حرم، ويسقط بإياسه، لا بظنه أنه لا يفيد.

стр. 3834

فإن فعل فلا ضمان عليه (١) (ومن دخل منزل رجل متلصصا، فحكمه كذلك) (٢) أي يدفعه بالأسهل فالأسهل (٣) فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه (٤) وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به (٥) فإن خرج بالعصا، لم يضربه بالحديد (٦) ومن نظر في بيت غيره، من خصاص باب مغلق ونحوه (٧) .

الحواشي

(١) أي فإن دفع عن نفسه، أو حرمته أو نفس غيره أو حرمته أو ماله، أو مال غيره، فلا ضمان عليه لأنه إنما فعل لدفع شر الصائل، حيث لم يندفع إلا بما فعل.
(٢) أي كحكم من صال على نفسه، أو ماله، وتلصص الشخص: طلب السرقة.
(٣) مما يغلب على ظنه دفعه به، وهذا ما لم يخف أن يبدره بالقتل، لأنه لو منع من ذلك، لأدى إلى تلفه.
(٤) لاندفاع شره، بدون ضربه بشيء.
(٥) أي بأسهل ما يظن أن يندفع به، كدفع بيده.
(٦) لأن الحديد آلة القتل، وإن ولي هاربا، لم يكن له قتله، ولا اتباعه، وإن ضربه وعطله، لم يكن له أن يثني عليه.
(٧) أي: وأي شخص رجل أو امرأة، ولو مراهقا، لكونه لدفع المفسدة نظر في بيت غيره، ولو كان مستأجرا مستعيرا من خصاص باب مغلق، وهي الفروج والخلل التي تكون فيه، سواء كانت واسعة أو ضيقة، ونحو الباب المغلق الكوة والنقب ونحوها، مما يتوصل به إلى النظر، وقف الناظر في شارع أو سكة، أو ملك نفسه، ولو على سطح بيته، أو منارة وظاهر كلامه: جواز رميه ابتداء من غير نظر إلى ما دونه، من دفعه بالتدريج، من القول إلى الفعل، للأخبار، وهو قول الجمهور، وبيت الخص والشعر والأدم، والخيمة ونحوها سواء.

стр. 3835

فخذف عينه أو نحوها، فتلفت، فهدر (١) بخلاف مستمع قبل إنذاره (٢) .

الحواشي

(١) فخذف بالخاء والذال المعجمتينن رماها بحصاة ونحوها، وتقدم، وكذا لو طعنه بعود، لخبر من اطلع في بيت ففقئت عينه، فلا دية ولا قصاص، ولأنه في معنى الصائل، بخلاف ما لو رماه بحجر كبير، أو رشقه بسهم أو طعنه بحديد، ما لم ينزجر إلا بذلك فله، وإلا فهدر، ولو قصد غير العين فأصابها ضمن، بخلاف ما لو قصدها فأخطأها، وأصاب غيرها، فلا ضمان، ونحو العين: الحاجب.
(٢) لأن النظر أبلغ من السمع، واقتصارا على مورد النص، فإن أنذره فأبى، فله طعنه، كدفع الصائل، وبخلاف ناظر من باب منفتح، لترك ربه له مفتوحا، وإن عض يده إنسان عضا محرما، فانتزع المعضوض يده من فيه، فسقطت ثناياه، فهدر لقوله ﷺ «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ اذهب لا دية لك» وإن كان العض مباحا كأن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، كخصيته، أو يعصر يده ونحو ذلك، مما لا يقدر على التخلص منه، إلا بعضه، فما سقط من أسنانه ضمنه المعضوض.

стр. 3836

باب قتال أهل البغي (١) أي: الجور والظلم والعدول عن الحق (٢) (إذا خرج قوم لهم شوكة (٣) ومنعة) بفتح النون جمع مانع، كفسقة وكفرة، وبسكونها بمعنى: امتناع يمنعهم (٤) (على الإمام بتأويل سائغ) (٥) ولو لم يكن فيهم مطاع (٦) .

الحواشي

(١) والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ﴾ فأوجب تعالى قتال الباغين على أهل الإيمان، وقال ﷺ «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه مسلم، وله أنه قال: «من خرج على أمتي وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنا من كان» وغير ذلك، وأجمع الصحابة على قتال الباغي.
(٢) أي أهل البغي: هم أهل الجور، يقال: جار يجور، مال عن القصد، وجار عن الطريق، وهم أيضا أهل الظلم العلو على المسلمين، والعدول عن الحق، وما عليه أئمة المسلمين.
(٣) أي بأس ونكاية، وسلاح وعدد وعدة.
(٤) قوة وشدة وكثرة، بحيث يحتاج في كفهم إلى جمع جيش.
(٥) أي خرجوا على الإمام، وباينوه، وراموا خلعه، أو مخالفته، بتأويل سائغ صوابا كان أو خطأ.
(٦) جزم به في الإقناع والمنتهى، وكذا لو كانوا في طرف ولايته، أو في موضع متوسط تحيط به ولايته.

стр. 3837

(فهم بغاة) ظلمة (١) فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم (٢) أو لم يخرجوا بتأويل (٣) أو خرجوا بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق (٤) ونصب الإمام فرض كفاية (٥) .

الحواشي

(١) وهم المقصودون بالترجمة، وسموا بغاة لعدولهم عن الحق، وما عليه أئمة المسلمين.
(٢) أي لا بأس لهم، ولا نكاية، كالإثنين والثلاثة، والعشرة ونحوهم، وخرجوا عن قبضة الإمام، فهم قطاع طريق، هذا قول أكثر الأصحاب ومذهب الشافعي، وتقدم حكمهم، لأنه لو أثبت للعدد اليسير حكم البغاة، أفضى إلى إتلاف أموال الناس.
(٣) أي أو لم يخرجوا عن قبضة الإمام بتأويل، أي شبهة، فهم قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد.
(٤) تجري عليهم أحكام قطاع الطريق، وتقدم.
(٥) لأن بالناس حاجة إلى ذلك، لحماية البيضة والذب عن الحوزة، وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال الشيخ يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس، من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين، ولا الدنيا، إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجماعة، بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض، تنبها بذلك على أنواع الاجتماع. وقال: من المعلوم أن الناس، لا يصلحون إلا بولاة، ولو تولى من الظلمة، فهو خير من عدمهم، كما يقال: سنة من إمام جائر، خير من ليلة واحدة بلا إمارة، اهـ ويخاطب بذلك من توجد فيه شرائط الإمامة، حتى ينتصب أحدهم لها، تأتي شروطها، وأهل الاجتهاد حتى يختاروا.

стр. 3838

ويجبر من تعين لذلك (١) وشرطه أن يكون حرا، ذكرا عدلا (٢) قرشيا (٣) عالما كافيا ابتداء ودواما (٤) (و) يجب (عليه) أي على الإمام (أن يراسلهم) أي البغاة (٥) (فيسألهم) عن (ما ينقمون منه (٦) .

الحواشي

(١) لأنه لا بد للمسلمين من حاكم لئلا تذهب الحقوق، وتعتبر إمامته بالإجماع عليه، كأبي بكر، أو بنص عليه كفعله، أو شورى في عدد، كفعل عمر، أو بقهر الناس بسيفه حتى تثبت له.
(٢) أي وشرط الإمام، أن يكون حرا، لا عبدا ولا مبعضا، لأن له الولاية العامة فلا يكون مولا عليه، ذكر فلا ولاية لأنثى، كالقاضي وأولى، وللخبر، واشترطوا كونه عدلا لاشتراط ذلك في ولاية القضاء، وأولى، إلا أن يقهر الناس غير عدل فهو إمام.
(٣) للأخبار لقول المهاجرين للأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي، وقال ابن القيم: لعل السر والله أعلم، في خروج الخلافة من أهل بيت النبي ﷺ أن عليا لو تولى بعده، لأوشك أن يقول المبطلون: إنه ملك ورث ملكه أهل بيته، فصان الله منصب رسالته عن هذه الشبهة، وحين وليها أبو بكر، لم يكن فيهم أولى منه، وعلم أنما هي خلافة نبوة تستحق بالسبق، والتقدم.
(٤) أي عالما بالأحكام الشرعية، لاحتياجه إلى مراعاتها، في أمره ونهيه، كافيا، أي: قائما بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود، والذب عن الأمة ابتداء في ذلك، ودواما ولا يمنع الإغماء نحوه.
(٥) فلا يجوز له قتالهم، حتى يبعث إليهم من يسألهم، ويكشف لهم الصواب، إلا أن يخاف كلبهم فلا يمكن ذلك في حقهم، فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك.
(٦) لأن ذلك طريق إلى الصلح، ورجوعهم إلى الحق، وهو فعل علي ﵁.

стр. 3839

فإن ذكروا مظلمة أزالها (١) وإن ادعوا شبهة كشفها) (٢) لقوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (٣) والإصلاح إنما يكون بذلك (٤) فإن كان ما ينقمون منه، مما لا يحل، أزاله (٥) وإن كان حلالا، لكن التبس عليهم، فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليله، وأظهر لهم وجهه (٦) (فإن فاءوا) أي رجعوا عن البغي وطلب القتال، تركهم (٧) .

الحواشي

(١) لإن إزالة المظلمة، وسيلة إلى الصلح المأمور به.
(٢) ليرجعوا إلى الحق، وذلك هو المطلوب، بل لا يجوز له قتالهم قبل ذلك إلا ان يخاف شرهم، كما تقدم.
(٣) وأول الآية: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ .
(٤) أي بإزالة المظلمة إن كانت، أو كشف الشبهة.
(٥) ليرجعوا إلى الطاعة، وهو المقصود.
(٦) كما فعل علي ﵁، فإنه بعث ابن عباس إلى الخوارج، لما تظاهروا بالعبادة والخشوع، وحمل المصاحف، ليسألهم عن سبب خروجهم وبين لهم الحجة التي تمسكوا بها.
(٧) فإذا أبوا الرجوع، وعظهم وخوفهم القتال، لأن المقصود كف شرهم لا قتلهم، فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال، لما فيه من الضرر بالفريقين.

стр. 3840

(وإلا) يرجعوا (قاتلهم) وجوبا (١) وعلى رعيته معونته (٢) يحرم قتالهم بما يعم إتلافهم (٣) .

الحواشي

(١) لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ﴾ وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خرج على إمام المسلمين طائفة، ذات شوكة، بتأويل مشتبه، فإنه يباح قتالهم، حتى يفيئواإلى أمر الله اهـ والأفضل ترك قتال أهل البغي، حتى يبدءوا الإمام، وهو مذهب مالك، وله قتل الخوارج ابتداء أو متممة تخريجهم، وجمهور العلماء، يفرقون بين الخوارج، والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة. وقال الشيخ: في الخوارج: أهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة، أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، وهل يقاتلون مع أئمة الجور؟ نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول الجمهور. وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا، إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار، أو المرتدين، أو ناقضي العهد، أو الخوارج، قتالا مشروعا، قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه.
(٢) لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ولقوله ﷺ «من فارق الجماعة فمات، فميتته جاهلية» متفق عليه، وقال «من فارق الجماعة شبرا، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» رواه أبو داود وغيره، ولما تقدم من الآية والإجماع، على قتالهم بشرطه.
(٣) أي المقاتلة وغيرهم، والأموال، لكونه يعم من يجوز قتله، ومن لا يجوز.

стр. 3841

كمنجنيق ونار إلا لضرورة (١) وقتل ذريتهم ومدبرهم، وجريحهم، ومن ترك القتال (٢) ولا قود بقتلهم بل الدية (٣) ومن أسر منهم حبس، حتى لا شوكة ولا حرب (٤) .

الحواشي

(١) لأن إتلاف أموالهم، وغير المقاتلة لا يجوز إلا لضرورة تدعو إليه، كأن يحتاج بهم البغاة، ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك، كما في دفع الصائل.
(٢) أي ويحرم قتل ذريتهم، لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي، ويحرم قتل مدبرهم، ولا يستعين بمن يراه، لما فيه من التسليط له، على قتل من لا يجوز قتله، إلا لضرورة، كأن يعجز أهل العدل عن قتالهم، ويحرم قتل جريحهم، ولو من نحو خوارج، إن لم نر كفرهم، ويحرم قتل من ترك القتال، لما روى سعيد: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل، لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن، وللبزار مرفوعا، لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم.
(٣) أي ولا قود في قتل من يحرم قتله منهم، للشبهة، بل يضمن بالدية، لأنه معصوم الدم، ويكره قصد رحمه الباغي بالقتل، لقوله: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ وكف النبي ﷺ أبا حذيفة بن عتبة، عن قتل أبيه.
(٤) أي ومن أسر من البغاة، وظاهره: رجلا كان أو امرأة أو صبيا حبس حتى لا شوكة لهم لا حرب، فإن بطلت شوكتهم، وانقضت الحرب خلي سبيله، وإن توقع اجتماعهم لم يرسل، كما أنه لا يرسل ما دامت الحرب قائمة، لأن في إطلاقه ضررا على أهل العدل، وفي حبسه كسر قلوب البغاة، ويجوز فداء أسارى أهل العدل، بأسارى البغاة، لكن إن قتل أهل البغي الأسرى عندهم لم يجز لأهل العدل قتل ما بيدهم.

стр. 3842

وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره، أخذه (١) وما تلف حال حرب غير مضمون (٢) وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، لم يتعرض لهم (٣) .

الحواشي

(١) لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، لا يجوز اغتنامها، لبقاء ملكهم عليها، وقال علي: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه، وقال الموفق: ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، لا نعلم في تحريمه بين أهل العلم، خلافا، وقال الوزير: اتفقوا على أن أموالهم لهم، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز أن يستعان بسلاحهم وكراعهم، على حربهم.
(٢) سواء أتلفه أهل العدل، أو أهل البغي، وسواء كان المتلف نفسا أو مالا ولا كفارة فيه، قال الزهري: هاجت الفتنة، وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه. وقال الوزير: اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل، على أهل البغي، فلا ضمان فيه، وما يتلفه أهل البغي كذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وظاهر كلام الشيخ: أن من قتل باغيا في غير حرب، متأولا، فلا شيء فيه، وأن قتل الباغي للعادل كذلك، وقال: الأمة يقع منها التأويل، في الدم والمال والعرض، وذكر قصة أسامة، وخبر المقداد وخالد، ومع ذلك لم يضمن المقتول بقود ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا، وقال: هذا قول أكثرهم، كالشافعي وأحمد وغيرهما، قال: فالمتأول المخطئ، مغفور له خطؤه بالكتاب والسنة.
(٣) أي: وإن أظهر قوم من المسلمين، رأي الخوارج كتكفير مرتكبي الكبائر، واستحلال دماء المسلمين، وسب الصحابة، فخوارج بغاة فسقة، وقال الشيخ: نصوص أحمد صريحة، على عدم كفر الخوارج، والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم، وعنه: كفار، واستظهره في التنقيح وصوبه في الإنصاف، وأما الرافضة، فقال الشيخ: هم شر من الخوارج. وقوله: ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، أي: لم يجتمعوا للحرب، لم يتعرض الإمام لهم، حيث لم يخرجوا عن قبضته، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء.

стр. 3843

وتجري الأحكام عليهم، كأهل العدل (١) (وإن اقتتلت طائفتان، لعصبية (٢) أو) طلب (رئاسة فهما ظالمتان (٣) تضمن كل واحدة) من الطائفتين (ما أتلفت) على (الأخرى) (٤) قال الشيخ تقي الدين، فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة، وإن لم يعلم عين المتلف (٥) ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله (٦) .

الحواشي

(١) في ضمان نفس ومال، ووجوب حد لأنهم ليسوا ببغاة، فكأهل العدل، فيما لهم وعليهم، وإن سبوا الإمام، أو أهل العدل، عزرهم الإمام.
(٢) وهي شدة ارتباطه، بقبيلته أو جماعته، والجد في نصرتهم.
(٣) لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى.
(٤) قال الشارح: هذا إذا لم تكن واحدة منهما في طاعة الإمام، فإن كانت تقاتل بامره فهي محقة، وحكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام.
(٥) وإن تقابلا تقاصا، لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور، وإن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جهل قدر الحرام المختلط بماله، فإنه يخرج النصف والباقي له.
(٦) أي من الطائفتين ضمنتاه على السواء

стр. 3844

وما جهل متلفه، ضمنتاه على السواء (١) .

стр. 3845

باب حكم المرتد (١) وهو لغة: الراجع (٢) قال تعالى: ﴿وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ (٣) واصطلاحا (الذي يكفر بعد إسلامه) (٤) طوعا ولا مميزا (٥) أو هازلا (٦) بنطق أو اعتقاد، أو شك أو فعل (٧) .

الحواشي

(١) والأصل في حكمه، وجوب قتله، الكتاب والسنة والإجماع.
(٢) يقال: ارتد فهو مرتد: إذا رجع.
(٣) أي ترجعوا وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ أي يرجعوكم إلى الشرك.
(٤) أي والمرتد اصطلاحا، هو الذي يكفر بعد إسلامه لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وفي الصحيح من بدل دينه فاقتلوه، وأجمع العلماء على وجوب قتل المرتد، إن لم يتب.
(٥) أي سواء كان كفره بعد إسلامه طوعا لا كرها لقوله تعالى: ﴿إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ ولو كان مميزا فتصح منه الردة، كما يصح إسلامه ويأتي.
(٦) أي أومستهزئا، لعموم الآية والأخبار ولقوله: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ فقال تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ وقال الموفق: ينبغي أن لا يكتفى من الهازل بذلك، بمجرد الإسلام، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك.
(٧) بعد إسلامه، ولو كان إسلامه كرها بحق كمن أكره على النطق بالشهادتين فنطق بهما ثم ارتد وسواء كان رجلا أو امرأة لقصة أم رومان.

стр. 3846

(فمن أشرك بالله) تعالى، كفر (١) لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (٢) (أو جحد ربوبيته) سبحانه (٣) (أو) جحد (وحدانيته (٤) أو) جحد (صفة من صفاته) كالحياة والعلم، كفر (٥) (أو اتخذ لله) تعالى (صاحبة أو ولدا (٦))

الحواشي

(١) إجماعا وقال الشيخ: من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
(٢) أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به وقال: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ ولأحمد كل ذنب عسى أن يغفره إلا الرجل يموت كافر، وفي الصحيح، ومن لقيه يشرك به دخل النار، ولا نزاع في كفر من مات على الشرك، وقال الموفق: من أقر بالإسلام، ثم أنكره، أو أنكر الشهادتين أو إحداهما كفر بغير خلاف.
(٣) كفر، وقال الشيخ: القائل: ما ثم إلا الله، إن أراد ما يقوله، أهل الاتحاد، أنه ما ثم موجود إلا الله، أو الذي يقول: إن الله بذاته في كل مكان، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن اعتقد قدم العالم، أو حدوث الصانع جل وعلا، كفر، لتكذيبه الكتاب والسنة، وإجماع الأمة.
(٤) كفر، لأن جاحد ذلك مشرك به سبحانه.
(٥) إجماعا وفي الفصول، شرطه، أن تكون متفقا على إثباتها وقال الشيخ، من شك في صفة من صفات الله تعالى، ومثله لا يجهلها، فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد، واستدل بقصة الشاك في قدرة الله.
(٦) كفر إجماعا قال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾ فنزه نفسه سبحانه عن ذلك ونفاه عنه، ومتخذه مخالف له، ومكذب بما أخبر به.

стр. 3847

أو جحد بعض كتبه (١) أو جحد بعض (رسله (٢) أو سب الله) (٣) (أو) سب (رسوله) أي رسولا من رسله (٤) أو ادعى النبوة (فقد كفر) (٥) لأن جحد شيء من ذلك، كجحده كله (٦) .

الحواشي

(١) أو شيئا منها، لأن جحد شيء منها كجحدها كلها، إذ الكل من عند الله جل وعلا.
(٢) لأنه مكذب لله، جاحد لرسول من رسله، أو جحد الملائكة، أو من ثبت أنه ملك، كفر لتكذيبه القرآن، أو جحد البعث، كفر، لتكذيبه الكتاب والسنة والإجماع.
(٣) كفر لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد له.
(٤) كفر، أو كان مبغضا لرسوله، أو لما جاء به كفر، أو قذفه أو قذف أمه كفر.
(٥) أو صدق من ادعاها، بعد النبي محمد ﷺ فقد كفر، لأنه مكذب لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ ولقوله ﷺ لا نبي بعدي.
(٦) قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ قال الشيخ ومن أطلق لعن التوارة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها، فيقتل بشتمه لها وأما إن لعن دين اليهود، الذي هم عليه في هذا الزمان، فلا بأس عليه وكذا إن سب التوراة التي عندهم، مما يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقول: نسخ هذه التوراة مبدلة، لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل بشرائعها المبدلة، أو المنسوخة فهو كافر، فهذا ونحوه، لا شيء على قائله.

стр. 3848

وسب أحد منهم، لا يكون إلا من جاحده (١) (ومن جحد تحريم الزنا أو) جحد (شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها) أي على تحريمها (٢) أو جحد حل خبزه ونحوه، مما لا خلاف فيه (٣) أو جحد وجوب عبادة من الخمس (٤) .

الحواشي

(١) قال الشيخ: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع غير شريعة محمد ﷺ فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب، وكفر ببعض، وقال: ومن سخر بوعد الله أو بوعيده، أو لم يكفر من دان بغير دين الإسلام، كالنصارى، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، وقال: من سب الصحابة أو أحدا منهم، أو اقترن بسبب دعوى، أن عليا إله أو نبي، أو أن جبرئيل غلط، فلا شك في كفره.
(٢) كلحم خنزير وخمر، كفر، وقال الشيخ: من استحل الحشيشة المسكرة كفر بلا نزاع.
(٣) كلحم مذكاة بهيمة الأنعام، والدجاج وغيره، مما أجمع على حله كفر.
(٤) أي من العبادات الخمس، المشار إليها في الحديث الصحيح، بقوله ﷺ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإتياء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كفر، ومثل ذلك جحد وجوب الطهارة وضوءًا كان، أو غسلاً أو تيممًا.

стр. 3849

أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، إجماعا قطعيا (١) (بجهل) أي بسبب جهله وكان ممن يجعل مثله ذلك (٢) (عرف) حكم (ذلك) ليرجع عنه (٣) (وإن) أصر أو (كان مثله لا يجهله كفر) لمعاندته للإسلام، وامتناعه من الإلتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله، وإجماع الأمة (٤) وكذا لو سجد لكوكب ونحوه (٥) .

الحواشي

(١) أي أو جحد حكما ظاهرا بين المسلمين، مجمعا عليه، إجماعا قطعيا، لا سكوتيا ولا ظنيا، بل قطعيا لا شبهة فيه، نحو استحلال الخوارج دماء المسلمين وأموالهم، فإن أكثر الفقهاء لا يكفرونهم، لادعائهم أنهم يتقربون إلى الله بذلك.
(٢) أي تحريم شيء من المحرمات الظاهرة، كالزنا ولحم الخنزير، أو حل شيء مما لا خلاف في حله.
(٣) لأن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة جزم به الشيخ وغيره وقال: لم يكفر النبي ﷺ الشاك في قدرة الله وإعادته، لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وقال نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد، والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام، حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له.
(٤) ولا نزاع في كفره.
(٥) أي ومثل من جحد عبادة.. إلخ، لو سجد لكوكب شمس أو قمر، أو نجم، ونحو ذلك، كصنم، كفر إجماعا.

стр. 3850

أو أتى بقول أو فعل، صريح في الاستهزاء بالدين (١) أو امتهن القرآن (٢) أو أسقط حرمته (٣) لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده (٤) .

الحواشي

(١) كفر إجماعا لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ ولا نزاع في ذلك.
(٢) أي احتقره وكذا لو ادعى اختلافه أو اختلاقه أو القدرة على مثله والله منع قدرتهم، كفر , ومن زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم، أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، ونحو ذلك فلا خلاف في كفره.
(٣) أي مهابته وما يجب من القيام به من حقوقه، وما لا يحل انتهاكه كفر، وإن أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر.
(٤) أي لا يكفر من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده، قال في الفروع: ولعل هذا إجماع، وفي الانتصار، من تزيا بزي كفر، من لبس غيار، وشد زنار، وتعليق صليب بصدره حرم، ولم يكفر اهـ وكذا من نطق بكلمة الكفر، ولم يعلم معناها، ولا من جرى على لسانه سبقا من غير قصد لشدة فرح أو دهش، أو غير ذلك، لحديث «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان» وخبر الذي أخطأ من شدة الفرح.

стр. 3851

فصل (١) (فمن ارتد عن الإسلام، وهو مكلف مختار رجل أو امرأة (٢) دعي إليه) أي إلى الإسلام واستتيب (ثلاثة أيام وجوبا (٣) (وضيق عليه) وحبس (٤) لقول عمر ﵁: فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني رواه مالك في الموطأ (٥) .

الحواشي

(١) في استتابة المرتد، ومن تقبل توبته، وصفتها وغير ذلك.
(٢) لعموم من بدل دينه فاقتلوه «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» منها «التارك لدينه» وقال الوزير: اتفقوا على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل، ولأنه فعل يوجب الحد فاستوى فيه الرجل والمرأة، كالزنا وشرطه أن يكون مكلفا فلا يقتل غير المكلف إلا بعد البلوغ، والمختار أخرج المكره، لقوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ وخبر «عفي عن أمتي الخطا والنسيان، وما استكرهوا عليه» .
(٣) جزم به: في الإقناع والمنتهى، وقال الموفق: لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم مالك وأصحاب الرأي.
(٤) أي: فينبغي أن يضيق عليه، في مدة الاستتابة، ويحبس، لعله ينعطف قلبه فيراجع دينه.
(٥) وذلك: أن رجلا كفر بعد إسلامه، فضربت عنقه فقال ذلك عمر. ولما روي أنه ﷺ أمر أن تستتاب أم رومان، ولأن الردة إنما تكون لشبهة، ولا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتئ فيها، وأولى ذلك ثلاثة أيام وهي مدة قريبة.

стр. 3852

ولو لم تجب الاستتابة، لما برئ من فعلهم (١) (فإن) أسلم لم يعزر (٢) وإن (لم يسلم قتل بالسيف) (٣) ولا يحرق بالنار (٤) لقوله ﵊ «من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوه بعذاب الله» يعني النار، أخرجه البخاري، وأبو داود (٥) .

الحواشي

(١) ولأنه أمكن استصلاحه، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه، كالثوب المتنجس.
(٢) ولو بعد مدة الاستتابة، لأن فيه تنفيرا له عن الإسلام، وقال الشيخ: إذا أسلم المرتد، عصم دمه وماله، وإن لم يحكم بصحة إسلامه حاكم، باتفاق الأئمة بل مذهب أحمد المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، أن من شهد عليه بالردة فأنكر، حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقر بما شهد عليه به، وقد ذكر تعالى: أنه يتوب على أئمة الكفر، الذين هم من أعظم أئمة البدع.
(٣) أي: وإن لم يسلم المرتد قتل، عند عامة الفقهاء، بالسيف، لأنه آلة القتل، ولقوله ﷺ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
(٤) وروي عن أبي بكر ﵁: أنه أمر بتحريق المرتدين، وفعل ذلك بهم خالد ﵁، قال الموفق: والأول أولى، وما فعله أبو بكر وخالد، لما ارتد أكثر العرب، وخيف على بيضة الإسلام وعظم الأمر على الخليفة الراشد، رأي التنكيل بهم، ليرجعوا إلى الإسلام.
(٥) فدل الحديث وغيره على القتل بالسيف.

стр. 3853

إلا رسول كفارة فلا يقتل (١) ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه (٢) ما لم يلحق بدار حرب، فلكل أحد قتله، وأخذ ما معه (٣) (ولا تقبل) في الدنيا (توبة من سب الله) تعالى (٤) (أو) سب (رسوله) سبا صريحا أو تنقصه (٥) .

الحواشي

(١) أي إذا كان مرتدا، بدليل رسولي مسيلمة، وقوله: لو أن الرسل تقتل لقتلتكما.
(٢) قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد؛ وعن أحمد: نحوه، والأول قول الجمهور، لأنه قتل لحق الله، فكان إلى الإمام كقتل الحر، ولا يعارض ما تقدم من قوله: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم لأن قتل المرتد لكفره لا حدا، فإن قتل المرتد غير الإمام، بغير إذنه، أساء وعزر، لإساءته وافتياته على الإمام، ولم يضمن، سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها.
(٣) لأنه صار حربيا، وأما ما تركه بدارنا فمعصوم.
(٤) أي: لا تقبل في أحكام الدنيا، كترك قتل، وثبوت أحكام توريث ونحوها، توبة من سب الله تعالى، أو تنقصه لعظم ذنبه، لأن سبه يدل على فساد عقيدته، واستخفافه بالله تعالى، وعن أحمد: تقبل توبته، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولأن من زعم أن لله ولدا، فقد سب الله تعالى، لخبر «شتمني ابن آدم، فزعم أن لي ولدا» ، وتوبته مقبولة بغير خلاف.
(٥) لا ستخفافه برسول الله ﷺ أو سب ملكا من الملائكة سبا صريحا، أو تنقصه وإذا قبلت توبة من سب الله تعالى فتوبة من سب رسوله أو ملكا من ملائكته أولى.

стр. 3854

(ولا) توبة (من تكررت ردته) (١) ولا توبة زنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام، ويخفي الكفر (٢) (بل يقتل بكل حال) (٣) .

الحواشي

(١) أي ولا تقبل في الدنيا، توبة من تكررت ردته لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً﴾ وغيرها، وهذا مذهب مالك، وعن أحمد تقبل توبته، وهو مذهب الشافعي، واختيار أبي بكر الخلال، وقال: إنه الأولى على مذهب أحمد لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولقصة مخشي ابن حمير وغيره، وظاهر عبارته، الاكتفاء بمرتين، وفي الإنصاف: ثلاثا فأكثر وقيل: لأن الآية تشعر به، وظاهر اللغة مرتين.
(٢) فلا يبين منه ما يظهر رجوعه، إلى الإسلام وتوبته، وقد قال تعالى: ﴿إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا﴾ فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلام، وعنه تقبل، وهو مذهب الشافعي لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ ثم قال: ﴿إِلا الَّذِينَ تَابُوا﴾ ولأنه ﷺ كف عنهم بما أظهروا من الإسلام، ولقصة ابن مسعود، مع بني حنيفة، فإنه قبل توبتهم، إلا ابن النواحة لظهور كذبه، والخلاف في أحكام الدنيا من ترك القتل، وثبوت أحكام الإسلام من توريث وغيره، وأما في الآخرة فإن صدقت توبته قبلت، بلا خلاف.
(٣) أي من تقدم ذكرهم، وهم الزنديق، ومن تكررت ردته، ومن سب الله أو رسوله ﷺ وكالزنديق، الحلولية، والإباحية، ومن يفضل متبوعه على محمد ﷺ أو أنه إذا حصلت له المعرفة سقط عنه الأمر، أو أنه إذا حصلت له، جاز له التدين بدين اليهودي والنصارى، وأمثالهم من الطوائف، المارقين من الإسلام.

стр. 3855

لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام (١) ويصح إسلام مميز يعقله، وردته (٢) لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ، ثلاثة أيام (٣) (وتوبة المرتد) إسلامه (و) توبة (كل كافر إسلامه (٤) بأن يشهد) المرتد، أو الكافر الأصلي (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله) (٥) .

الحواشي

(١) أي لأن من قامت به هذه الأشياء، من سب الله ورسوله ﷺ وتكرر الردة والزندقة والحلولية، والإباحية وأمثالهم، لا مبالاة لهم بالإسلام.
(٢) أي ويصح إسلام مميز يعقل الإسلام ومعناه: أن يعلم أن الله ربه، لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، قال الموفق: وهذا لا خلاف في اشتراطه وتصح ردته، لأن من صح إسلامه صحت ردته.
(٣) قال الموفق: سواء قلنا بصحة ردته، أولا، لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة، وسائر الحدود، ولا يقتل قصاصا فإذا بلغ وثبت على ردته، ثبت حكم الردة حينئذ فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، سواء قلنا إنه مرتد قبل بلوغه، أو لم نقل، وسواء كان مسلما أصليا فارتد، أو كافر فأسلم صبيا ثم ارتد، اهـ ومن ارتد وهو سكران، صحت ردته، ولا يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام، ليستتاب فيها، وهو بخلاف المجنون، فإنه لا يصح إسلامه، ولا ردته قولا واحدا.
(٤) أي وتوبة من ثبتت ردته بإقرار أو بينة، إسلامه وتوبة كل كافر أصلي، من كتابي وغيره، إسلامه.
(٥) ولا يكشف عن صحة ما شهد به عليه، ويخلى سبيله، ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه، قال ابن القيم: بل ولا يكلف أن يقول أشهد بل لو قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كان مسلمًا باتفاق، فإذا تكلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، حصلت له العصمة.

следующие страницы →