Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3851–3890 · переход к 3856.

стр. 3851

فصل (١) (فمن ارتد عن الإسلام، وهو مكلف مختار رجل أو امرأة (٢) دعي إليه) أي إلى الإسلام واستتيب (ثلاثة أيام وجوبا (٣) (وضيق عليه) وحبس (٤) لقول عمر ﵁: فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني رواه مالك في الموطأ (٥) .

الحواشي

(١) في استتابة المرتد، ومن تقبل توبته، وصفتها وغير ذلك.
(٢) لعموم من بدل دينه فاقتلوه «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» منها «التارك لدينه» وقال الوزير: اتفقوا على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل، ولأنه فعل يوجب الحد فاستوى فيه الرجل والمرأة، كالزنا وشرطه أن يكون مكلفا فلا يقتل غير المكلف إلا بعد البلوغ، والمختار أخرج المكره، لقوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ وخبر «عفي عن أمتي الخطا والنسيان، وما استكرهوا عليه» .
(٣) جزم به: في الإقناع والمنتهى، وقال الموفق: لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم مالك وأصحاب الرأي.
(٤) أي: فينبغي أن يضيق عليه، في مدة الاستتابة، ويحبس، لعله ينعطف قلبه فيراجع دينه.
(٥) وذلك: أن رجلا كفر بعد إسلامه، فضربت عنقه فقال ذلك عمر. ولما روي أنه ﷺ أمر أن تستتاب أم رومان، ولأن الردة إنما تكون لشبهة، ولا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتئ فيها، وأولى ذلك ثلاثة أيام وهي مدة قريبة.

стр. 3852

ولو لم تجب الاستتابة، لما برئ من فعلهم (١) (فإن) أسلم لم يعزر (٢) وإن (لم يسلم قتل بالسيف) (٣) ولا يحرق بالنار (٤) لقوله ﵊ «من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوه بعذاب الله» يعني النار، أخرجه البخاري، وأبو داود (٥) .

الحواشي

(١) ولأنه أمكن استصلاحه، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه، كالثوب المتنجس.
(٢) ولو بعد مدة الاستتابة، لأن فيه تنفيرا له عن الإسلام، وقال الشيخ: إذا أسلم المرتد، عصم دمه وماله، وإن لم يحكم بصحة إسلامه حاكم، باتفاق الأئمة بل مذهب أحمد المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، أن من شهد عليه بالردة فأنكر، حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقر بما شهد عليه به، وقد ذكر تعالى: أنه يتوب على أئمة الكفر، الذين هم من أعظم أئمة البدع.
(٣) أي: وإن لم يسلم المرتد قتل، عند عامة الفقهاء، بالسيف، لأنه آلة القتل، ولقوله ﷺ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
(٤) وروي عن أبي بكر ﵁: أنه أمر بتحريق المرتدين، وفعل ذلك بهم خالد ﵁، قال الموفق: والأول أولى، وما فعله أبو بكر وخالد، لما ارتد أكثر العرب، وخيف على بيضة الإسلام وعظم الأمر على الخليفة الراشد، رأي التنكيل بهم، ليرجعوا إلى الإسلام.
(٥) فدل الحديث وغيره على القتل بالسيف.

стр. 3853

إلا رسول كفارة فلا يقتل (١) ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه (٢) ما لم يلحق بدار حرب، فلكل أحد قتله، وأخذ ما معه (٣) (ولا تقبل) في الدنيا (توبة من سب الله) تعالى (٤) (أو) سب (رسوله) سبا صريحا أو تنقصه (٥) .

الحواشي

(١) أي إذا كان مرتدا، بدليل رسولي مسيلمة، وقوله: لو أن الرسل تقتل لقتلتكما.
(٢) قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد؛ وعن أحمد: نحوه، والأول قول الجمهور، لأنه قتل لحق الله، فكان إلى الإمام كقتل الحر، ولا يعارض ما تقدم من قوله: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم لأن قتل المرتد لكفره لا حدا، فإن قتل المرتد غير الإمام، بغير إذنه، أساء وعزر، لإساءته وافتياته على الإمام، ولم يضمن، سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها.
(٣) لأنه صار حربيا، وأما ما تركه بدارنا فمعصوم.
(٤) أي: لا تقبل في أحكام الدنيا، كترك قتل، وثبوت أحكام توريث ونحوها، توبة من سب الله تعالى، أو تنقصه لعظم ذنبه، لأن سبه يدل على فساد عقيدته، واستخفافه بالله تعالى، وعن أحمد: تقبل توبته، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولأن من زعم أن لله ولدا، فقد سب الله تعالى، لخبر «شتمني ابن آدم، فزعم أن لي ولدا» ، وتوبته مقبولة بغير خلاف.
(٥) لا ستخفافه برسول الله ﷺ أو سب ملكا من الملائكة سبا صريحا، أو تنقصه وإذا قبلت توبة من سب الله تعالى فتوبة من سب رسوله أو ملكا من ملائكته أولى.

стр. 3854

(ولا) توبة (من تكررت ردته) (١) ولا توبة زنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام، ويخفي الكفر (٢) (بل يقتل بكل حال) (٣) .

الحواشي

(١) أي ولا تقبل في الدنيا، توبة من تكررت ردته لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً﴾ وغيرها، وهذا مذهب مالك، وعن أحمد تقبل توبته، وهو مذهب الشافعي، واختيار أبي بكر الخلال، وقال: إنه الأولى على مذهب أحمد لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولقصة مخشي ابن حمير وغيره، وظاهر عبارته، الاكتفاء بمرتين، وفي الإنصاف: ثلاثا فأكثر وقيل: لأن الآية تشعر به، وظاهر اللغة مرتين.
(٢) فلا يبين منه ما يظهر رجوعه، إلى الإسلام وتوبته، وقد قال تعالى: ﴿إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا﴾ فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلام، وعنه تقبل، وهو مذهب الشافعي لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ ثم قال: ﴿إِلا الَّذِينَ تَابُوا﴾ ولأنه ﷺ كف عنهم بما أظهروا من الإسلام، ولقصة ابن مسعود، مع بني حنيفة، فإنه قبل توبتهم، إلا ابن النواحة لظهور كذبه، والخلاف في أحكام الدنيا من ترك القتل، وثبوت أحكام الإسلام من توريث وغيره، وأما في الآخرة فإن صدقت توبته قبلت، بلا خلاف.
(٣) أي من تقدم ذكرهم، وهم الزنديق، ومن تكررت ردته، ومن سب الله أو رسوله ﷺ وكالزنديق، الحلولية، والإباحية، ومن يفضل متبوعه على محمد ﷺ أو أنه إذا حصلت له المعرفة سقط عنه الأمر، أو أنه إذا حصلت له، جاز له التدين بدين اليهودي والنصارى، وأمثالهم من الطوائف، المارقين من الإسلام.

стр. 3855

لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام (١) ويصح إسلام مميز يعقله، وردته (٢) لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ، ثلاثة أيام (٣) (وتوبة المرتد) إسلامه (و) توبة (كل كافر إسلامه (٤) بأن يشهد) المرتد، أو الكافر الأصلي (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله) (٥) .

الحواشي

(١) أي لأن من قامت به هذه الأشياء، من سب الله ورسوله ﷺ وتكرر الردة والزندقة والحلولية، والإباحية وأمثالهم، لا مبالاة لهم بالإسلام.
(٢) أي ويصح إسلام مميز يعقل الإسلام ومعناه: أن يعلم أن الله ربه، لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، قال الموفق: وهذا لا خلاف في اشتراطه وتصح ردته، لأن من صح إسلامه صحت ردته.
(٣) قال الموفق: سواء قلنا بصحة ردته، أولا، لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة، وسائر الحدود، ولا يقتل قصاصا فإذا بلغ وثبت على ردته، ثبت حكم الردة حينئذ فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، سواء قلنا إنه مرتد قبل بلوغه، أو لم نقل، وسواء كان مسلما أصليا فارتد، أو كافر فأسلم صبيا ثم ارتد، اهـ ومن ارتد وهو سكران، صحت ردته، ولا يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام، ليستتاب فيها، وهو بخلاف المجنون، فإنه لا يصح إسلامه، ولا ردته قولا واحدا.
(٤) أي وتوبة من ثبتت ردته بإقرار أو بينة، إسلامه وتوبة كل كافر أصلي، من كتابي وغيره، إسلامه.
(٥) ولا يكشف عن صحة ما شهد به عليه، ويخلى سبيله، ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه، قال ابن القيم: بل ولا يكلف أن يقول أشهد بل لو قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كان مسلمًا باتفاق، فإذا تكلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، حصلت له العصمة.

стр. 3856

لحديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ دخل الكنيسة (١) فإذا هو بيهودي، يقرأ عليهم التوراة (٢) فقرأ حتى أتى على صفة النبي ﷺ وأمته (٣) فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فقال النبي ﷺ «آووا أخاكم» رواه أحمد (٤) (ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه) كتحليل حرام، أو تحريم حلال (٥) أو جحد نبي أو كتاب (٦) .

стр. 3857

أو رسالة محمد ﷺ إلى غير العرب (١) (فتوبته مع) إتيانه بـ (الشهادتين إقراره بالمجحود به) من ذلك (٢) لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده (٣) . (أو قوله أنا) مسلم أو (برئ من كل دين يخالف) دين (الإسلام) (٤) ولو قال كافر: أسلمت، أو أنا مسلم، أو أنا مؤمن، صار مسلما، وإن لم يلفظ بالشهادتين (٥) .

الحواشي

(١) وأنه إنما أرسل إلى العرب خاصة وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ وقال ﷺ والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار.
(٢) أي مما تقدم، من تحليل، أو جحد فرض، أو جحد نبي أو كتاب، فلا بد مع الشهادتين من إقراره بذلك.
(٣) فإذا لم يف بما جحده، بقي الأمر على ما كان عليه وإن كانت ردته بجحد رسالة محمد ﷺ إلى غير العرب، فلا بد أن يشهد أن محمد ﷺ بعث إلى الخلق أجمعين، ولا بد أن يقول مع ذلك كلمة الشهادتين، ولا يكفي فيه مجرد إقراره بما جحده.
(٤) أي أو توبته، مع قوله: أنا مسلم، أو توبته مع قوله أنا بريء من كل دين، يخالف دين الإسلام، إقراره بالمجحود به، من فرض ونحوه.. إلخ.
(٥) فهو توبته أيضا للمرتد، ولكل كافر، لأنه إذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين، كان مخبرا بهما، لما روى المقداد، أنه قال يا رسول الله أرأيت لو لقيت رجلا من الكفار يقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذمني بشجرة، فقال: أسلمت أفأقتله، بعد أن قالها؟ قال: «لا تقتله» رواه مسلم. قال الموفق: يحتمل أن هذا في الكافر الأصلي، أو من جحد الوحدانية أما من كفر بجحد نبي، أو كتاب أو فريضة، ونحو هذا فلا يصير مسلما بذلك، لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون، ومنهم من هو كافر اهـ، وهذا معلوم في النصيرية والباطنية والدروز وغيرهم.

стр. 3858

ولا يغني قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد (١) وإن قال: أنا مسلم، ولا أنطق بالشهادتين، لم يحكم بإسلامه، حتى يأتي بالشهادتين (٢) ويمنع المرتد من التصرف في ماله (٣) وتقضى منه ديونه (٤) وينفق منه عليه وعلى عياله (٥) .

الحواشي

(١) لأن من جحد شيئين لا يزول جحده، إلا بالإقرار بهما ما، ولأن الشهادة بأن محمدا رسول الله، لا تتضمن الشهادة بالتوحيد.
(٢) قال أبو يعلي الصغير: لا خلاف في ذلك، ولقوله ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث.
(٣) من بيع وهبة ووقف وإجارة، ونحو ذلك، لتعلق حق الغير به، كمال المفلس، واختار الموفق أنه يترك عند ثقة، وقال: لا يحكم بزوال ملك المرتد بردته، في قول اكثر أهل العلم.
(٤) لأنها حقوق، لا يجوز تعطيلها.
(٥) ومن تلزمه نفقته لجوبه عليه شرعا وكالدين.

стр. 3859

فإن أسلم، وإلا صار فيئا من موته مرتدا (١) ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء، ونحوه (٢) لا كاهن ومنجم، وعراف وضارب بحصى ونحوه (٣) إن لم يعتقد إباحته (٤) وأنه يعلم به الأمور المغيبة (٥) ويعزر ويكف عنه (٦) .

الحواشي

(١) أي فإن أسلم المرتد، أخذ ماله أو بقيته، ونفذ تصرفه وإن مات أو قتل مرتدا، صار ماله فيئا من حين موته، لأنه لا وارث له، وبطل تصرفه.
(٢) كمن يدعي أن الكواكب تخاطبه والمكنسة بكسر الميم، آلة الكنس والسحر عقد ورقى، وكلام يتكلم به فاعله، أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، وله حقيقة فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، كما في الآية الكريمة، وتعلمه وتعليمه وفعله، حرام، بلا نزاع ومعتقد حله كافر إجماعا، ويقتل الساحر، إن كان مسلما، ومعتقد حله لا ذميا إلا أن يقتل بسحره.
(٣) أي لا يكفر كاهن، وهو من له رئي من الجن، يأتيه بالأخبار، ولا يكفر منجم، وهو من ينظر في النجوم، يستدل بها على الحوادث، ولا يكفر عراف، وهو الذي يحدس ويحرص ولا يكفر ضارب بحصى، ونحوه كشعير وقداح.
(٤) أي إباحة الكهانة، وما عطف عليها فيكفر.
(٥) أي: وأنه يعلم بما تقدم الأمور الغيبية.
(٦) أي: ويعزر ساحر تعزيرا بليغا، لينكف هو وأمثاله عن السحر وتعاطيه، وللترمذي عن عمر، حد الساحر ضربه بالسيف، وكتب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه البخاري، وقال الشيخ: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية، على الحوادث الأرضية، من السحر، ومحرم إجماعا.

стр. 3860

ويحرم طلسم، ورقية بغير العربي (١) ويجوز الحل بسحر ضرورة (٢) .

الحواشي

(١) الطلسم خطوط أو كتابة يستعملها الساحر، ويزعم أنه يدفع الأذى، والكلمة دخيلة، والرقية: ما يرقى به المريض، من آيات وأدعية معلومة، قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول، فليس لأحد أن يرقى به، فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا، فليس من دين الإسلام. قال غير واحد: أجمع أهل العلم، على جواز الرقي، بثلاثة شروط، أن تكون بكلام الله، أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى.
(٢) أي لأجل الضرورة، وتوقف أحمد، وعن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، وقال ابن القيم، النشرة، حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يجب، فيبطل عمله عن المسحور، والثاني النشرة بالرقية، والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز

стр. 3861

كتاب الأطعمة (١) جع طعام (٢) وهو ما يؤكل ويشرب (٣) و (الأصل فيها الحل) (٤) لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٥) .

الحواشي

(١) أي هذا كتاب يذكر فيه أجناس، ما يجوز أكله وشربه من الأطعمة وما لا يجوز.
(٢) وما ضيه طعم.
(٣) وقال الجوهري: هو ما يؤكل، وربما خص به البر، وقال تعالى ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ .
(٤) أي والأصل في الأطعمة الحل، لنصوص الكتاب والسنة، إلا ما استثنى بهما، وقال الشيخ: الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا، لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعتهن لا على معصيته لقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر، ويستعين به على الفواحش ومن أكل الطيبات ولم يشكر فمذموم قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ أي عن الشكر عليه.
(٥) لكي تنتفعوا بما خلقه لكم فيها وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا﴾ وقوله: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ وقال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ وقال ﷺ «ما سكت عنه فهو عفو» ، فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه، من المطاعم والمشارب والملابس، فلا يجوز تحريمها فإن الله قد فصل علينا ما حرم، فإن كان شيء منها حراما، فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا، كما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله، فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا الله عنه ولم يحرمه.

стр. 3862

(فيباح كل) طعام (طاهر) بخلاف متنجنس ونجس (١) (لا مضرة فيه) احتراز عن السم ونحوه (٢) حتى المسك ونحوه كالعنبر (٣) (من حب وثمر وغيرهما) من الطاهرات (٤) (ولا يحل نجس كالميتة والدم) (٥) .

الحواشي

(١) أي فيباح كل طعام، من الحبوب والثمار والنبات، طاهر لا نجس ولا متنجس قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي من المطاعم، والمشارب، والملابس والفروج، ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ كالدم والميتة، ولحم الخنزير والزنا، وغير ذلك من المحرمات، وقال الوزير: اتفقوا على أن ما لا يحتاج من الأطعمة إلى ذكاة كالنبات وغيره، من الجامدات والمائعات، فإنه يحل أكله، ما لم يكن نجسا بنفسه، أو مخالطا لنجس أو ضار.
(٢) وكذا ما فيه مضرة مما يقتل غالبا، وفي الإنصاف، الصحيح من المذهب، أن السموم نجسة محرمة، والسم المحرم أكله، هو هذا السم القاتل، المعروف.
(٣) وقشر بيض وقرن حيوان مذكي، إذا دق ونحوه ونحو فاكهة مسوسة بدودها لا استقلالا والمسك طيب معروف، يستخرج من دم دابة تسمى غزال المسك، وتقدم؛ والعنبر من الطيب، روث دابة بحرية أو نبع مائة.
(٤) لما تقدم من الآيات، وغيرها.
(٥) والرجيع والبول، قيل: ولو طاهرين، لا ستقذارهما بلا ضرورة، وتقدم جواز التداوي ببول الإبل، ولا يحل أكل الحشيشة المسكرة لخبر كل مسكر خمر، وكل خمر حرام.

стр. 3863

لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ الآية (١) (ولا) يحل (ما فيه مضرة كالسم ونحوه) (٢) لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٣) .

الحواشي

(١) ويأتي فحرم تعالى الميتة، وهي: ما فارقه الروح حتف أنفه، من غير سبب خارج عنه، لما فيها من خبث التغذية، والغاذي شبيه بالمغتذي، ومن محاسن الشريعة تحريمه، فإن اضطر إليه أبيح له، وانتفى وجه الخبث منه، حال الاضطرار لأنه غير مستقل بنفسه في المحل المتغذي به، بل هو متولد من القابل والفاعل، فإن ضرورته تمنع قبول الخبث، الذي في المتغذي به، فلم تحصل تلك المفسدة، لأنها مشروطة بالاختيار، الذي به يقبل المحل، خبث التغذي، فإذا زال الاختيار، زال شرط القبول، فلم تحصل المفسدة أصلا. وأما الدم فالمراد المسفوح منه، وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المباعر، ويشوونه ويأكلونه فأما ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق فمباح، حتى لو مسه بيده فظهر عليها، أو مسه بقطنة لم ينجس، ونص عليه أحمد، وقال الشيخ: الصحيح أنما حرم الله الدم المسفوح، المصبوب المهراق، فأما مايبقى في عروق اللحم، فلم يحرمه أحد من العلماء.
(٢) كالعقاقير القتالة، فما لم يكن فيه دواء منها، كالحيات ونحوها، تحرم مطلقا، وما كان فيه دواء، كالبلاذر والسقمونيا، والأينون ونحوها، فيحرم تناولها واستعمالها، على وجه يضر، ويجوز على وجه لا يضر، لقلته وإضافة ما يصلحه، مما يضاد طبعه، ومفهوم كلامه، أن السم ليس بنجس، وفي الواضح المشهور أنه نجس.
(٣) فدلت بعمومها، على تحريم أكل ما فيه مضرة، كالسم ونحوه، من العقاقير القتالة.

стр. 3864

(وحيوانات البر مباحة (١) إلا الحمر الأهلية) (٢) لحديث جابر أن النبي ﷺ «نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه (٣) (و) إلا (ما له ناب يفترس به) أي ينهش بنابه (٤) لقول أبي ثعلبة الخشني نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه (٥) .

الحواشي

(١) كالظباء، والحمر الوحشية، لعموم النصوص، الدالة على الإباحة.
(٢) فأكثر أهل العلم يرون تحريمها، وقال ابن المنذر: لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها.
(٣) وللترمذي وصححه، أطعمنا لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر فدل الحديث على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وتقدم أنه إجماع، ودل على حل لحوم الخيل، وهو مذهب الجمهور، وفي الصحيحين نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه.
(٤) الناب السن خلف الرباعية، والنهش العض والأخذ بالأسنان.
(٥) وهو مفسر ومبين لما حرم من السباع، ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «كل ذي ناب من السباع حرام» وله من حديث أبي هريرة نحوه، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح، ثابت مجمع على صحته، وهو نص صريح يخص عموم الآيات، والسباع، جمع سبع، وهو المفترس من الحيوان. قال ابن الأثير: نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهو ما يفترس من الحيوان ويأكل قهرا وفسرا كالأسد والذئب، والنمر ونحوه، وهذا مذهب جماهير العلماء، أبي حنيفة والشافعي، وغيرهما.

стр. 3865

(غير الضبع) (١) لحديث جابر أمرنا رسول الله ﷺ بأكل الضبع احتج به أحمد (٢) والذي له ناب (٣) كالأسد والنمر (٤) والذئب الفيل (٥) .

الحواشي

(١) وهو حيوان معروف، مؤنثة وتطلق على الذكر والأنثى، وقد يقال للأنثى ضبعة وهو مباح، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ومذهب الشافعي.
(٢) وصححه البخاري وغيره، وفيه: قلت: صيد هو؟ قال: نعم، وفي لفظ: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، ورواه أبو داود، وفي السنن، قاله رسول الله ﷺ ولما تقدم: من قوله ﷺ في الضبع كبش، ولعموم الرخصة فيه عن ابن عمر وأبي هريرة، وقال عروة ابن الزبير، ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأسا. وقال ابن القيم: إنما حرم ما له ناب، ومن السباع العادية بطبعها، كالأسد، وأما الضبع، فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية، والسبع: إنما حرم، لما فيه من القوة السبعية، التي تورث للمغتذي بها شبها، ولا تعد الضبع من السباع العادية، لا لغة ولا عرفا، وقال الشيخ: مباحة عند الجماهير.
(٣) أي يفترس به من الحيوان قهرا.
(٤) الأسد: نوع من السباع، يقع على الذكر والأنثى، جمعه أسد وأسود والأنثى لبوة والنمر: ضرب من السباع أيضا، جمعه نمر ونمور، وهو أصغر من الأسد منقط الجلد.
(٥) الذئب حيوان يشبه الكلب، معروف والفيل حيوان من أضخم الحيوان له خرطوم طويل، يدفع به العلم والماء إلى فمه، ويضرب به جمعه أفيال، وهو محرم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وجمهور العلماء قال أحمد: هو سبع، ويعمل بأنيابه، كالسبع، وقال: ليس هو من أطعمة المسلمين، ولنهيه ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها نابا.

стр. 3866

والفهد والكلب (١) والخنزير (٢) وابن آوي وابن عرس (٣) والسنور مطلقا (٤) (والنمس والقرد (٥) .

الحواشي

(١) الفهد: نوع من السباع، بين الكلب والنمر، وقوائمه أطول من قوائم النمر، منقط بنقط سود، جمعه أفهد، وفهود، والكلب، كل سبع يعض، وغلب على الحيوان النابح المعروف.
(٢) فيحرم بالنص والإجماع، وهو حيوان معروف، وجمعه خنازير، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ وله ناب يفرس به.
(٣) نوع من الكلاب البرية، يشبه الكلب، ورائحته كريهة تسميه العامة الواوين وابن عرس بالكسر دويبة تشبه الفأرة بعض الشبه، أصلع الأذنين مستطيل الجسم، أهليا كان أو بريا، ومن أنواعه التفه، فيحرمان، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنهما من السباع، فيدخلان في عموم النهي، ولأنهما مستخبثان.
(٤) أي ويحرم السنور وفاقا، وهو القط، سواء كان أهليا أو بريا، على الصحيح من المذهب، وصححه واختاره غير واحد، لما روى الترمذي وأبو داود وغيرهما أنه «نهى عن أكل الهر» ، ولمسلم «نهى عن أكل ثمن السنور» ، وقال الشيخ: ليس في كلام أحمد إلا الكراهة، وجعله أحمد قياسا، وأنه قد يقال يعمها اللفظ، ولأنه من ذوات الأنياب.
(٥) النمس: حيوان في حجم القط، قصير اليدين والرجلين يصيد الفأر والحيات، وقيل: دويبة بمصر تقتل الثعبان، والقرد بالضم حيوان معروف، ويحرم سواء كان كبيرا له ناب، أو صغيرا قبل نبات نابه، قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين، في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.

стр. 3867

والدب) والفنك (١) والثعلب والسنجاب (٢) والسمور (٣) (و) إلا (ماله مخلب من الطير يصيد به (٤)) .

الحواشي

(١) الدب: هو نوع من السباع، يشبه الضأن، قصير الأذنين، مدور الرأس، كثيف الشعر، والفنك: جنس من الثعالب الردية، ذات ناب، فروتها أطيب أنواع الفراء، وأشرفها وأعدلها، وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا، وقال أحمد: إن لم يكن له ناب فلا بأس، وهو بفتح الفاء وقيل نوع من ولد الثعلب التركي وله ناب أصغر من الثعلب المعروف.
(٢) الثعلب: حيوان معروف بالتحايل، والروغان، يقال: أروغ من ثعلب ويحرم على الصحيح من المذهب وفاقا لمالك وأبي حنيفة، وقال أحمد: لا أعلم أحدا أرخص فيه، إلا عطاء، وصححه في التصحيح، والسنجاب أكبر من الجرذ، قال القاضي: لأنه ينهش بنابه، ومال الموفق وغيره إلى إباحته، لأنه يشبه اليربوع، قال: ومتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة، لأنها الأصل، وعموم النصوص يقتضيها.
(٣) حيوان بري، يشبه ابن عرس، يتخذ من جلده فراء ثمينة، ليس في الحيوان أجرى منه على الإنسان، ببلاد الأرمن، وراء بلاد الترك، ومنه أسود لامع، وأحمر مائع إلى السواد وأشقر.
(٤) فيحرم، قال الموفق وغيره: هذا قول أكثر أهل العلم، والمخلب الظفر، خصوصا من سباع الطير، الذي يصيد به الحيوانات.

стр. 3868

كالعقاب والبازي والصقر (١) والشاهين والباشق (٢) والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة (٣) (والبومة) (٤) لقول ابن عباس «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور» رواه أبو داود (٥) .

الحواشي

(١) البازي: طير من الجوارح، يصاد به، وهو أنواع، والصقر: كل طائر يصاد به، ماخلا النسر والعقاب.
(٢) الشاهين: طائر من جنس الصقر، طويل الجناحين، وجمعه شواهين، والباشق، طائر من أصغر الجوارح، جمعه بواشق.
(٣) طائر من الجوارح، والعامة تسميه، الحدية وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لكونها لها مخلب قوي، تعدو به وتصيد به.
(٤) طائر يسكن الخراب معروف، وحرمت لكونها تأكل الجيف، لا لكونها تفرس، وهدهد وصرد وخطاف، وأخيل، وذكر الموفق وغيره: في الصقر والشاهين، والحدأة والبومة، وأشباهها تحريمها، قول أكثر أهل العلم، منهم أحمد والشافعي، وأصحاب الرأي.
(٥) ورواه مسلم وغيره: من غير وجه، والمخلب بكسر الميم لما يصيد من الطير وتحريمه، مذهب الجمهور قال ابن القيم: قد تواترت الآثار عن النبي ﷺ بالنهي عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وصحت صحة لا مطعن فيها، من حديث علي وابن عباس، وأبي هريرة.

стр. 3869

(و) إلا (ما يأكل الجيف) من الطير (١) (كالنسر والرخم (٢) واللقلق والعقعق) وهو القاق (٣) (والغراب الأبقع (٤) والغداف وهو) طائر (أسود صغير أغير (٥) والغراب الأسود الكبير) (٦)

الحواشي

(١) أي فيحرم، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه لقوله «خمس فواسق ... » الحديث وذكر منها الغراب وغيره كهو لمشاركة بينهما في أكلها الجيف، وجعل الشيخ فيه روايتي الجلالة.
(٢) النسر: طائر حاد البصر، من أشد الطيور، وأرفعها طيرانا وأقواها جناحا، تخافه كل الجوارح، له منقار منعقف في طرفه وظفور، والرخم طائر من الجوارح الكبيرة.
(٣) اللقلق طائر نحو الأوزة، طويل العنق، يأكل الحيات، والعقعق، بوزن جعفر، طائر نحو الحمامة طويل الذنب، فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان وهو القلق والغاق بالغين الغراب، وسئل أحمد، عن العقعق، فقال: إن لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به، وقال الأصحاب: هو يأكل الجيف.
(٤) هو: نوع من الغربان، يوجد به بقعة بيضاء في رأسه، أو في بقية حسمه، وهو يعتدي على بعض الحيوانات، وخاصة في أعينها.
(٥) أي يشبه الغبار، ويقال: إنه غراب القيظ، ويقال: كبير ضخم الجناحين أو طائر كالنسر كثير الريش، فيحرم جزم به في الوجيز، ونسبه الخلال إلى الإمام أحمد، وقال أبو بكر لا يؤكل.
(٦) يأكل الجيف غالبا، ويأكل غيرها، ولحديث «خمس فواسق» ، وذكر منها الغراب، قال عروة وأحمد: ومن يأكل الغراب؟ وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقا، والله ما هو من الطيبات؛ ولأنه ﷺ أباح قتله في الحرم، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم.

стр. 3870

و) إلا (ما يستخبثه العرب) ذووا اليسار (١) كالقنفذ والنيص (٢) والفأرة والحية (٣) والحشرات كلها والوطواط (٤) .

الحواشي

(١) أي الغنى، من أهل القرى والأمصار، ولا عبرة بأهل البوادي، وهذا على الصحيح من المذهب، قال الشيخ: وعند أحمد وقدماء الأصحاب، لا أثر لاستخباث العرب، وإن لم يحرمه الشرع حل، واختاره، وقال: أول من قال تحرم، الخرقي، وأن مراده ما يأكل الجيف، لأنه تبع الشافعي، وهو حرمة بهذه العلة.
(٢) القنفذ: دويبة ذات ريش حاد، في أعلاه، يقي به نفسه، أي فيحرم، وقاله أبو هريرة: ولأبي داود عنه، قال: ذكر القنفذ عند رسول الله ﷺ فقال: «خبيثة من الخبائث» ولأنه يشبه المحرمات، ويأكل الحشرات، فأشبه الجرذ، والنيص: هو القنفذ الضخم، ويسمى الدلدل، على ظهره شوك، أكثره طويل، نحو ذراع.
(٣) الفأرة: دويبة في البيوت، معروفة، والحية: هي الأفعى، والحيات أنواع كثيرة، وكلها سامة، فيحرم أكلهما لأنه ﵊ أمر بقتل الفأرة والحية في الحرم، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، وكذا العقارب، وهو مذهب الجمهور، وقال الشيخ: أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه فمن أكلها مستحلا لها استتيب، ومن اعتقد التحريم وأكلها فهو فاسق، عاص لله ورسوله.
(٤) الحشرات: الهوام، ودواب الأرض الصغار، كجعلان وبنات وردان وديدان لأنها من الخبائث، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وخفاش ويسمى الوطواط خفاشا، وقال أحمد: من يأكل الخفاش؟ وقال الوزير: اتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة، إلا مالكا فإنه كرهها في رواية وقال ابن عبد البر: الوزغ مجمع على تحريمه، وأوزاغ وصراصر ونحل، وزنابر ونمل، وذباب وبراغيث على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ولأحمد وأبي داود نهى عن قتل النملة والنحلة، والهدهد والصرد.

стр. 3871

و) إلا (ما تولد من مأكول وغيره كالبغل) من الخيل والحرم الأهلية (١) والسمع، وهو: ابن الذئب والضبع (٢) وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع: يرد إلى أقرب الأشياء شبهابه (٣) ولو أشبه مباحا ومحرما، غلب التحريم (٤) .

الحواشي

(١) بلا نزاع، وظاهره ولو تميز، كحيوان من نعجة، نصفه خروف، ونصفه كلب، وقال الشيخ: تغليبا للتحريم، وكذا حمار متولد بين حمار أهلي ووحشي لا بغل تولد بين خيل، وحمر وحشية ونحوه.
(٢) سريع العدو، وكذا العسبار، وهو ولد الذئب من الذيخ، يقال: إنه نوع من الضبع، ويقال له الضبعان، بكسر الضاد، وهو ذكر الضباع تغليبا للتحريم، وفي الإنصاف، بلا نزاع وسئل الشيخ: عن رجل له عنز ولدت عناقا، وماتت العنز، فأرضعت امرأته العناق، فقال يجوز له أكلها، وشرب لبنها.
(٣) فإنه أشبه محرما ألحق به، وإن أشبه حلالا ألحق به، وهو قول جماعة من الأصحاب.
(٤) احتياطا، لقوله ﷺ «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليك، فدعه وإن لم يشتبه فمباح، لعموم (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة) الآية ولخبر ماسكت عنه فهو عفو، ويحرم ما ليس ملكا لآكله، ولا أذن فيه ربه، ولا الشارع.

стр. 3872

ودود جبن وخل، ونحوها، يؤكل تبعا (١) .

стр. 3873

فصل (١) (وما عدا ذلك) الذي ذكرنا أنه حرام (فحلال) على الأصل (٢) (كالخيل) لما سبق من حديث جابر (٣) (وبهيمة الأنعام) وهي الإبل، والبقر، والغنم (٤) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ (٥) (والدجاج (٦) والوحشي من الحمر (٧)

الحواشي

(١) أي في حكم ما أحل من مطعوم ومشروب، وما يكره، وحكم من اضطر إلى محرم، ومن تجب ضيافته وغير ذلك.
(٢) لعموم نصوص الإباحة.
(٣) نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، فتباح كلها، عرابها وبراذينها، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، لهذا الحديث المتفق على صحته، ولحديث اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه ونحن بالمدينة متفق عليه.
(٤) أي الإبل بأنواعها، والبقر بأنواعها، والغنم ضأنها ومعزها.
(٥) فدلت الآية على حل بهيمة الأنعام، ولا نزاع في ذلك.
(٦) على اختلاف أنواعه، فحلال بلا نزاع، لفعله ﷺ المتفق عليه.
(٧) ولو تأنست وأعلفت، فحلال بالإجماع، كما يحرم الأهلي ولو توحش.

стр. 3874

و) من (البقر) كالإبل (١) والتيتل والوعل والمها (٢) (و) كـ (الظباء والنعامة والأرنب (٣) وسائر الوحش) كالزرافة (٤) والوبر، واليربوع (٥) .

الحواشي

(١) أي وكالبقر الوحشية على اختلاف أنواعها قال: كالإبل، حيوان من ذات الظلف، للذكور منه قرون متشعبة، لا تجويف فيها، وأما الإناث فلا قرون لها.
(٢) فحلال إجماعا، والتيتل: جنس من بقر الوحش، أو ذكر الأروي أو الوعل، والوعل: تيس الجبل، له قرنان منحنيان، والمها، والمهاة، البقرة الوحشية، يشبه بهافي حسن العينين.
(٣) الظباء: هي الغزال، للذكر والأنثى، والظبية، الأنثى ولو تأنست فحلال إجماعا، والنعامة: حيوان فيها من الطير، والبعير، وجمعها نعام، فحلال لقضاء الصحابة فيها بالفدية، ولأنها مستطابة، ليس لها ناب، أشبهت الإبل، والأرنب دويبة معروفة تشبه العناق، رجلاها أطول من يديها، قال النووي: أكلها حلال عند الأئمة الأربعة، والعلماء كافة، والضب حلال، أكل على مائدة النبي ﷺ .
(٤) بفتح الزاي وضمها، وتشدد الفاء وتخفف: دابة تشبه البعير، إلا أن عنقها أطول من عنقه، وجسمها ألطف من جسمه، ويديها أطول من رجليها، فحلال نص عليه وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الموفق وصححه الشارح، لعموم النصوص المبيحة واستطابتها وليس لها ناب، ولا هي من المستخبثات، أشبهت الإبل.
(٥) الوبر: قصير الذنب والأذنين، مباح لأنه يفدى في الإحرام، والحرم ومستطاب وهو كالأرنب، يأكل النبات والبقول، وليس له ناب، ولا هو من المستخبثات واليربوع قصير اليدين طويل الرجلين، نص عليه، لحكم عمر فيه بجفرة ومستطاب أيضا، وفي الإنصاف: الصحيح من المذهب، أنهما مباحان وصححه في التصحيح.

стр. 3875

وكذا الطاووس، والببغاء (١) والزاغ، وغراب الزرع (٢) لأن ذلك مستطاب (٣) فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ (٤) .

الحواشي

(١) الطاووس: حسن الشكل قال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا يتناول ما يأكل برجليه، كأكل الإنسان بيديه والببغاء بموحدتين مشدد طائر يسمى بالدرة، على قدر الحمامة، يتخذها الناس للانتفاع بصوتها، وأكثر ما تكون عند الملوك والرؤساء ترنم بما تسمع من الأخبار.
(٢) وغراب البين، والزاغ، غراب نحو الحمامة أسود برأسه غبرة وغراب الزرع: أحمر المنقار والرجل، يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، لأن مرعاهما الزرع والحبوب، ويقال: غراب الزرع والزاغ، شيء واحد، فهما مباحان، وهو المذهب وعليه الأصحاب.
(٣) أي جميع ما ذكر، مما هو حلال على الأصل، حيث لم يرد تحريمه في الشرع، أو لم تستخبثه العرب، على المذهب وكالحمام بأنواعه من فواخت وقماري، وجوازل ورقطي، ودباس وحجل، وقطا وحباري، وكعصافير وقنابر، وكركي وبط، وأوز، وما أشبه ذلك، مما يلتقط الحب، أو يفدي في الإحرام، للعموم، واستطابة أكله ولأبي داود: أن سفينة أكل مع النبي ﷺ لحم حبارى، وكذا الغرانيق والطواويس، وطير الماء، كله، وأشباه ذلك، وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
(٤) وعموم ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا﴾ ولمسلم، يقول الله كل ما منحته عبادي فهو لهم حلال.

стр. 3876

(ويباح حيوان البحر كله) (١) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٢) (إلا الضفدع) لأنها مستخبثة (٣) (و) إلا (التمساح) لأنه ذو ناب يفترس به (٤) (و) إلا (الحية) لأنها من المستخبثات (٥) وتحرم الجلالة، التي أكثر علفها النجاسة (٦) .

الحواشي

(١) والمراد بالبحر جميع المياه، الحلوة والمالحة، والأنهار.
(٢) وهو ما يصاد منه طريا، مما لا يعيش إلا في الماء، في جميع الأحوال، ولقوله ﷺ أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان، فالجراد والحوت، وأما الدمان، فالطحال والكبد، ولقوله: لما سئل عن ماء البحر قال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .
(٣) ولنهيه ﷺ عن قتلها، والتداوي بها، وفي الإنصاف: محرمة بلا خلاف أعلمه، ونص عليه أحمد.
(٤) وهو حيوان، يكون في نيل مصر، وبعض أنهار البلاد الحارة، فليس مباحا، على الصحيح من المذهب، لأنه يأكل الناس.
(٥) جزم به الموفق وغيره، وهو المذهب، وما عدا الضفدع، والتمساح والحية، من حيوان البحر، فمباح على الصحيح من المذهب، وأما الجري، فقال أحمد: أكره الجري، ورخص فيه مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وسائر أهل العلم.
(٦) هذا المذهب وعليه الأصحاب، لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر «نهى عن أكل الجلالة وألبانها» ، ومن حديث عمرو بن شعيب نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها، وسواء في ذلك بهيمة الأنعام، أو الدجاج، ونحوه، مما يلتقط الحب.

стр. 3877

ولبنها وبيضها نجس (١) حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط (٢) ويكره أكل التراب، وفحم وطين (٣) وغدة، وأذن قلب (٤) .

الحواشي

(١) هذا المذهب لما روى الترمذي وغيره، وصححه نهى عن شرب لبن الجلالة.
(٢) نص عليه، لأن ابن عمر إذا أراد أكلها، حبسها ثلاثا، وأطعمها الطاهرات، وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على أن الدابة، إذا علفت بالنجاسة ثم حبست، وعلفت بالطاهرات، حل لبنها ولحمها، وكذا الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر حلت، لاستحالة وصف الخبث، وتبدله بالطيب اهـ. ولأن النجاسة تستحيل في بطنها، فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما، ويصير لبنا، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي، يباح أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، وأكل بيضها، وإن لم تحبس مع استحبابهم حبسها، وكراهيتهم لأكلها بدون حبسها، وكذا عند الجميع، أكل الزرع والثمار، والبقول، إذاكان سقيها بالماء النجس. وقال ابن عقيل: ليس بنجس، ولا محرم، بل يطهر بالاستحالة، كالدم يصير لبنا، وهو اختيار شيخ الإسلام، وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعذرة، ويقول مكتل منها بمكتل بر.
(٣) لأنه مضر بالبدن، ويكره أكل طين وهو: التراب المبلول بالماء، ولا يتداوى به لضرره بخلاف الأرمني للدواء، وأكل الطين عيب في المبيع، لأنه لا يطلبه إلا من به مرض.
(٤) أي ويكره أكل غدة، وهي الصعارير في الغنم، التي كالشحم، وقال أبو الفرج: يحرم، وأذن القلب، وهي الزنمة في أعلاه.

стр. 3878

وبصل وثوم ونحوهما (١) ما لم ينضج بطبخ (٢) لا لحم منتن، أو نيء (٣) (ومن اضطر إلى محرم) بأن خاف التلف إن لم يأكله (غير السم حل له) (٤) .

الحواشي

(١) ككراث وفجل، قال الخلوتي: كدخان، ما لم يضر، فإن ضر حرم إجماعا، وقال بحرمته جماعة من أتباع الأئمة وأهل الطب.
(٢) لتضعف أو تزول رائحته، وكرهه أحمد، لمكان الصلاة وقت الصلاة، وكذا كل ماله رائحة كريهة، لحديث «من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مصلانا» .
(٣) أي لا يكره أكل لحم منتن، لخبث رائحته، وقد يضر، ولا أكل لحم نيء لم يصل ولم يطبخ، وقيل: يكره، وذكره في الانتصار اتفاقا وفي الإنصاف: الكراهة في اللحم المنتن أشد، ونقل عن الأصحاب، يكره مداومة أكل اللحم.
(٤) أي ومن اضطر إلى أكل محرم، كميتة، ولا نزاع في تحريم أكل الميتة والخنزير، بلا ضرورة، بأن خاف التلف إما من جوع، أو خاف إن ترك الأكل عجز عن المشي، وانقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عن الركوب، فيهلك إن لم يأكله، ولا يتقيد بزمن مخصوص، حل له الأكل، وقال الشيخ: المضطر يجب عليه أكل الميتة، في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، لا السؤال. وقوله: غير السم، أي فلا يحل له أكله، وكذا نحو مما فيه مضرة، ويحرم الترياق، وهو دواء يعالج به من السمم، فيه لحوم الحيات، ويعجن بالخمر، والخالي منهما مباح، وكذا التداوي بمحرم، كألبان الأتان، ولحم شيء من المحرمات أو شرب مسكر، وتقدم.

стр. 3879

إن لم يكن في سفر محرم (١) (منه ما يسد رمقه) أي يمسك قوته، ويحفظها (٢) لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٣) وله التزود إن خاف (٤) .

الحواشي

(١) كقاطع طريق وآبق، أي: فلا يحل له أكل المحرم، كالميتة. وقال الشيخ: ليس في الشرع ما يدل على أن العاصي في سفره لا يأكل الميتة، ولا يقصر ولا يفطر، بل نصوص الكتاب والسنة عامة، مطلقة، كما هو مذهب كثير من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وهو الصحيح.
(٢) أي حل للمضطر من الميتة ونحوها من المحرم، غير نحو السم، ما يسد رمقه، ويأمن معه الموت، وهو إجماع، وضبطه بعضهم بالشين المعجمة أي يمسك قوته عليه ويحفظها، وفي الصحاح: بقية روحه، وعلم منه أنه ليس له الشبع، وقال الموفق وغيره: إن كانت الضرورة مستمرة، جاز الشبع، قال الشيخ: وليس له أن يعتقد تحريمها حينئذ ولا يكرهها.
(٣) وقوله: ﴿لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ فسبب الإباحة حفظ النفس عن الهلاك، والباغي والعادي، قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقا، وقد قيل: إنهما صفة لضرورته، فالباغي الذي يبغي المحرم، مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة كما قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ قال الشيخ: وهذا قول أكثر السلف، وهو الصواب بلا ريب اهـ. ودلت الآية على إباحة المحرمات، حال الإضطرار حضرا وسفرا، لأنها مطلقة غير مقيدة، ولأن الاضطرار يقع في الحضر والسفر فقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ لفظ عام في كل مضطر.
(٤) أي التلف، وفي الترغيب، جوز جماعة التزود منه مطلقا، وصوبه في الإنصاف: وهو قول مالك، لما رواه أبو داود، أنه قال للذي سأله عن ناقة نفقت وقالت امرأته: أسلخها، حتى نقد شحمها ولحمها، ونأكله هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، ولأنه لا ضرر في استصحابه، ولا في إعداده لدفع ضرورته.

стр. 3880

ويجب تقديم السؤال على أكله (١) ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة (٢) فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرا، أو خائفا أن يضطر، فهو أحق به (٣) وليس له إيثاره (٤)

الحواشي

(١) أي المحرم كميتة، نص عليه، وقال الشيخ: لا يجب، ولا يأثم، وأنه ظاهر المذهب اهـ وهو ظاهر كلام الموفق وجماعة.
(٢) لأنه غاية مقدوره، حيث لم يجد غيرها، ويقدم ميتة مختلفا فيها، على مجمع عليها، وميتة وهو محرم على صيد حي، لا إن ذبحه محرم، وطعاما يجهل مالكه، على صيد حي، بشرط ضمانه، ويقدم ميتة على طعام لا يعرف مالكه، مع إمكان رده إليه بعينه، لأن أكل الميتة منصوص على إباحته، ومال الآدمي مجتهد فيه، فكان العدول إلى المنصوص أولى، قال الشيخ: أما إذا تعذر رده إلى مالكه، بحيث أنه يجب أن يصرف إلى الفقراء، كالغصوب، والأمانات التي لا يعرف مالكها، فإنه يقدم ذلك على الميتة.
(٣) أي صاحب الطعام أحق بطعامه، بلا نزاع لمساواته الآخر في الاضطرار وانفراده بالملك أشبه غير حالة الاضطرار، وإن اشتدت المخمصة، في سنة المجاعة، وأصابت الضرورة خلقا كثيرا، وكان عند بعض الناس قدر كفايته، لم يلزمه بذل ما معه، للمضطرين لأن بذله يفضي إلى هلاك نفسه وعياله فلم يلزمه، كما لو أمكنه إنجاء الغريق بتغريق نفسه، اختاره الموفق وغيره.
(٤) أي ليس لرب الطعام المضطر إليه، إيثار غيره به، لئلا يلقي بيده إلى التهلكة، وقال ابن القيم: يجوز، وأنه غاية الجود لقوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ ولقول جماعة من الصحابة، ولعله لعلمهم من أنفسهم حسن التوكل والصبر.

стр. 3881

وإلا لزمه بذل ما يسد رمقة فقط بقيمته (١) فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل، ويعطيه عوضه (٢) (ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينة) كثياب (لدفع برد (٣) أو) حبل أو دلو (استقاء ماء ونحوه (٤)

الحواشي

(١) أي وإن لم يكن رب الطعام مضطرا، ولا خائفا أن يضطر، لزمه بذل ما يسد رمق المضطر فقط، بقيمة الطعام، نص عليه ولو لم يبذله ربه إلا باكثر من قيمته، لم يلزم المضطر إلا قيمته فقط، وقال الشيخ: وإن كان فقيرا، فلا يلزمه عوض، إذ إطعام الجائع، وكسوة العاري، فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعينن إذا لم يقم به غيره اهـ، وإن بادر رب الطعام فباعه، أو وهبه قبل الطلب صح، ويستحق المضطر أخذه من المشتري أو المتهب، وبعد الطلب لا يصح البيع قال في القواعد في الأظهر.
(٢) أي فإن أبي رب الطعام بذله للمضطر بقيمته، أخذه المضطر من ربه بالأسهل فالأسهل كبشراء أو استرضاء، فإن أبى أخذه المضطر قهرا، ويعطيه عوضه يوم أخذه أو مثله فإن منعه فله قتاله، فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام، بخلاف عكسه وفي الإرشاد عن أحمد: لا يقاتله فإن الله سيرزقه، ومتى وجد مضطر من يطعمه ويسقيه، لم يبح له الامتناع، ولا العدول إلى الميتة، إلا أن يخاف أن يسم فيه، أو كان الطعام مما يضر أكله.
(٣) أو حر، وكذا مقدحة ونحوها.
(٤) كفأس وقدر، ومنخل، وإبرة، والجامع لذلك: المعاونة، بمال أو منفعة.

стр. 3882

وجب بذله له) أي لمن اضطر إليه (مجانا) مع عدم حاجته إليه (١) لأن الله تعالى ذم على منعه، بقوله: (ويمنعون الماعون) (٢) وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله (٣) ولا أكل عضو من أعضاء نفسه (٤) (ومن مر بثمر بستان في شجر (٥) أو تساقط عنه (٦) ولا حائط عليه) أي على البستان (٧) .

الحواشي

(١) على الصحيح من المذهب، وقيل يجب العوض كالأعيان.
(٢) قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، الماعون هو: ما يتعاطاه الناس بينهم، ويتعاونونه من الفأس والقدر، والدلو وأشباه ذلك، وقال بعضهم الماعون المعروف، وفي الحديث: «كل معروف صدقة» وفيه أحاديث مرفوعة.
(٣) مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا، لأن المعصوم الحي مثل المضطر، فلا يجوز له إبقاء نفسه، بإتلاف غيره، وإن كان مباح الدم، كالحربي والمرتد، والزاني المحصن، والقاتل في المحاربة، حل للمضطر قتله وأكله لأنه لا حرمة له، فهو بمنزلة السباع، وكذا بعد موت المعصوم، عند أكثر الأصحاب وهو ظاهر إطلاقهم.
(٤) واختار الموفق وغيره: له أكله، وفاقا للشافعي وذكره في الإنصاف: المذهب.
(٥) أي فله الأكل منه، وظاهره: إن كان مجموعا فليس له الأكل منه، إلا أن يكون مضطرا كما صرح به.
(٦) أي فله الأكل منه، نص عليه، واختاره الأكثر، وليس له رمية، كما يأتي.
(٧) فإن كان ثم حائط، فليس له الأكل، ولا الدخول بلا إذن صاحبه.

стр. 3883

(ولا ناظر) أي حافظ له (١) (فله الأكل منه مجانا من غير حمل) (٢) ولو بلا حاجة (٣) روي عن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك وغيرهم (٤) وليس له صعود شجرة، ولا رمية بشيء (٥) ولا الأكل من مجموع، إلا لضرورة (٦) .

الحواشي

(١) ويسمى الناطور، ويروى الناطر بالمهملة معرب، لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه.
(٢) واستحب جماعة: أن ينادي قبل الأكل ثلاثا، يا صاحب البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر الآتي.
(٣) هذا المذهب المشهور.
(٤) وفعله عبد الرحمن بن سمرة، وأبو برزة، وروى أحمد وغيره إذا أتيت حائط بستان، فناد صاحب البستان، فإن أجابك، وإلا فكل، ومن حديث سمرة نحوه، وعنه: لا يحل له ذلك، إلا لحاجة وقال أكثر الفقهاء: لا يباح الأكل إلا لضرورة لما ثبت «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» ، وترك العمل به مع الحاجة، لما روى عمرو بن شعيب مروفعا، سئل عن الثمر المعلق، فقال: «ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة» حسنه الترمذي: ولأبي داود، من حديث العرباض «لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم» .
(٥) ولا ضربة به، لأنه يفسده.
(٦) أي وليس للمار، الأكل من ثمر مجموع، أي: مجني لإحرازه، إلا لضرورة بأن يكون مضطرا فيأكل للضرورة.

стр. 3884

وكذا زرع قائم (١) وشرب لبن ماشية (٢) (وتجب) على المسلم (ضيافة المسلم، المجتاز به في القرى) دون الأمصار (٣) (يوما وليلة) قدر كفايته مع آدم (٤) .

الحواشي

(١) كبر يؤكل فريكا عادة، لأن العادة جارية بأكله رطبا، أشبه الثمر.
(٢) إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة ولما روى الترمذي وصححه إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليحتلب وليشرب ولا يحمل، وحملوا قوله: «لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» ، على ما إذا كان عليها حائطا، أو حافظا، جمعا بين الأخبار، والأولى عدم الأكل، خروجا من خلاف أكثر العلماء، وحيث جوز الأكل ونحوه، فالأولى تركه إلا بإذن.
(٣) أي ويجب على المسلم، فأخرج الذمي، لقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه» فتجب عليه ضيافة المسلم وهذا المذهب، وعنه: هو كالمسلم، وقال ابن رجب: هو المنصوص فيجب لخبر ليلة الضيف حق واجب، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك رواه أبو داود وصححه الشارح. المجتاز بالقرى: أخرج الحاضر، وعليه الأكثر والأمصار، على الصحيح من المذهب، عليه الأصحاب، لأنه يكون فيها السوق والمساجد، فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة، بخلاف القرى، فإنه يبعد فيها البيع والشراء، فوجبت ضيافة المجتاز بها، وإيواؤه لوجوب حفظ النفس.
(٤) على الصحيح من المذهب، وأوجب الشيخ: المعروف عادة وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعير.

стр. 3885

لقوله ﵊ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته يا رسول الله قال: «يومه وليلته» متفق عليه (١) . ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه (٢) فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم (٣) فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره (٤) .

الحواشي

(١) أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان الكامل، فليكرم ضيفه، وهو القادم من السفر، النازل عند المقيم ويطلق على الواحد والجمع، والذكر والأنثى، وذكر أن جائزته: يومه وليلته، فدل الحديث على وجوبها، لتأكده بقوله: من كان يؤمن بالله ... إلى آخره، ثم علقه بإكرامه فدل مع غيره على لزومها وفيه: «والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة» أي معروف، إن شاء فعل، وإن شاء ترك، فقال: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، قال النووي: وهذامحمول على ما إذا أقام بعد الثلاثة من غير استدعائه.
(٢) كخان ورباط، ينزل فيه لحاجته، إلى الإيواء، كالطعام الشراب.
(٣) قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(٤) لما في الصحيحين: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا وإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، ولأحمد وأبي داود: من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه، فله أن يعقبهم بمثل قراه وعبارة المنتهي فإن تعذر، جاز له الأخذ من ماله يعني بقدر ما وجب له، وقصة ضيف إبراهيم، وتقديمه العجل، يدل على أن من إكرام الضيف، أن يقدم له أكثر مما يأكله وأن لا يوضع بموضع ثم يدعي إليه. وتستحب الضيافة ثلاثا، وما زاد فصدقة لما تقدم، وللضيف الشرب من ماء رب البيت، والاتكاء على وسادته، وقضاء الحاجة بمرحاضه. ومن امتنع من الطيبات فمبتدع لقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ .

стр. 3886

...........................................................

стр. 3887

باب الزكاة (١) يقال: ذكي الشاة ونحوها تذكية، أي: ذبحها (٢) فهي ذبح (٣) أو نحر الحيوان المأكول البري، بقطع حلقومه ومريئه (٤) أو عقر ممتنع (٥) و (لا يباح شيء، من الحيوان المقدور عليه، بغير ذكاة) (٦) لأن غير المذكي ميتة (٧) .

الحواشي

(١) الذكاة تمام الشيء، ومنه الذكاة في السن، أي تمامه، وسمي الذبح ذكاة، لأنه إتمام الزهوق ومنه قوله: ﴿إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ أي أدركتموه، وفيه حياة فأتممتموه، ثم استعمل في الذبح، سواء كان بعد جرح سابق، او ابتداء، والأصل في الذكاة: الكتاب والسنة والإجماع.
(٢) والاسم الذكاة، فالمذبوح ذكي، فعيل بمعنى مفعول.
(٣) أي فالذكاة شرعا، ذبح حيوان مقدور عليه، بقطع حلقوم ومرئ كما يأتي.
(٤) الحلقوم: هو الحلقن وحلقمه: قطع حلقومه، والمريء مجرى الطعام والشارب، وهو رأس المعدة والكرش، اللاصق بالحقوم.
(٥) بما يجرحه في أي موضع، من بدنه، بسهم أو غيره.
(٦) أي ولا يباح شيء، من الحيوان المباح أكله، المقدور عليه، من بهيمة الأنعام، والصيد والطير، بغير ذكاة قال الوزير: في الحيوان البري، أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة.
(٧) وأجمع أهل العلم على أن الميتة حرام، إلا المضطر كما تقدم.

стр. 3888

وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١) (إلا الجراد والسمك (٢) وكل ما لا يعيش إلا في الماء) فيحل بدون ذكاة لحل ميتته (٣) لحديث ابن عمر يرفعه: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وغيره (٤) وما يعيش في البر والبحر، كالسلحفاة وكلب الماء، لا يحل إلا بالذكاة (٥) وحرم بلع سمك حيا (٦) .

الحواشي

(١) وهي ما مات حتف أنفه من الحيوان، من غير ذكاة ولا اصطياد لما فيها من المضرة اللاحقة للبدن والدين.
(٢) فيحل بدون ذكاة، بالاتفاق، وكذا ما طفى منه على الماء عند الجمهور، صاده مجوسي أو غيره، وكذا دبا وجندب، فيحل بدون ذكاة، وسواء مات الجراد بسبب الجدب، أو كبسه أو تغريقه، وهو قول عامة أهل العلم.
(٣) أي وإلا كل ما لا يعيش إلا في الماء، من حيوانات البحر، سواء صاده إنسان، أو نبذه البحر، أو جزر الماء عنه، أو حبس في الماء بحضيرة حتى يموت أو طفا على الماء.
(٤) ولقوله ﷺ في البحر «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» فتحل جميع حيتان البحر، بدون ذكاة بالاتفاق، وكذا ما طفى منه عند الجمهور.
(٥) السلحفاة دابة برية وبحرية، لها أربع قوائم، والبحرية منها أعظم، وكلب الماء، ويقال كلب البحر، بينه وبين كلب البر بعض الشبه، وهو طويل الذنب قصير القوائم والأذنين أحمر، وكذا سرطان ونحوها، لا يحل إلا بالذكاة لانه لما كان يعيش في البر، ألحق بحيوان البر، احتياطا.
(٦) وذكره ابن حزم إجماعا.

стр. 3889

وكره شبه حيا (١) لا جراد، لأنه لا دم له (٢) (ويشترط للذكاة أربعة شروط) (٣) : أحدها (أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا) (٤) فلا يباح ما ذكاه مجنون، أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية (٥) (مسلما) كان (أو كتابيا) أبواه كتابيان (٦) .

الحواشي

(١) أي شيء السمك حيا، لأن له دما، ولا حاجة إلى إلقائه في النار، لإمكان تركه حتى يموت، لأنه يموت بسرعة، ولا يكره أكله إذا ألقي في النار وإنما كره تعذيبه بالنار.
(٢) أي لا يكره شيء جراد، وعلل بأنه لا دم له، ولأنه لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة، وأما تعذيبهما بالنار فلا يجوز، لخبر، لا يعذب بالنار إلا رب النار.
(٣) سواء كانت نحرا، أو ذبحا أو عقرا.
(٤) قال الوزير: أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل، والمسلمة العاقلة، القاصدين للتذكية، الذين يتأتى منهم الذبح، قال: اتفقوا على أن ذكاة المجنون وصيده، لا يستباح أكله.
(٥) فقصد التذكية، وهو الشرط في الحقيقة، وكونه عاقلا شرط في وجوده ولا يعتبر في التذكية، قصد الأكل اكتفاء بنية التذكية، وتقدم قول الشيخ: لو لم يقصد الأكل، وقصد حل يمينه لم يبح، وكذا لو ضرب إنسانا بسيف، فقطع عنق شاة.
(٦) قال الوزير: أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء، مباحة، معتد بها، اهـ وكون أبويه كتابين أو تغلبيين فقال الشيخ: كل من تدين بدين أهل الكتاب، فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده، قد دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل، أو قبل وهو المنصوص الصريح عن أحد، وإن كان بين أصحابه خلاف معروف، وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع بينهم، ذكر الطحاوي أنه إجماع قديم.

стр. 3890

لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (١) قال البخاري، قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم (٢) (ولو) كان المذكي (مميزا) أو (مراهقا (٣) أو امرأة أو أقلف) لم يختن (٤) ولو بلا عذر (٥) (أو أعمى) أو حائضا أو جنبا (٦) .

الحواشي

(١) أي ذبائح أهل الكتاب، من اليهودي والنصارى، حل لكم أيها المسلمون، وهذا بإجماع المسلمين أن ذبائحهم حلال للمسلمين، وذلك: لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، ولا يلزم منه إباحة كل ما لم يذكر اسم الله عليه، ولا ما ذبحوه لعيدهم، أو لشيء يعظمونه.
(٢) وقال ابن مسعود: لا تأكلوا من الذبائح، إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب رواه سعيد.
(٣) أي ولو كان المذكي، المسلم أو الكتابي، مميزا ولو دون عشر، لأن له قصدا صحيحا أو كان مراهقا، أي مقاربا الحلم.
(٤) أي: ولو كان المذكي امرأة مسلمة كانت أو كتابية، أو كان أقلف لم يختن، لأنه مسلم أشبه سائر المسلمين، وكذا إن كان كتابيا.
(٥) أي ولو كان المذكي ممن تقدم ذكرهم بلا عذر، كعدم بالغ أو امتناعه.
(٦) عدلا أو فاسقا، لعموم الأدلة وعدم المخصص.

следующие страницы →