Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3886–3925 · переход к 3891.

стр. 3886

...........................................................

стр. 3887

باب الزكاة (١) يقال: ذكي الشاة ونحوها تذكية، أي: ذبحها (٢) فهي ذبح (٣) أو نحر الحيوان المأكول البري، بقطع حلقومه ومريئه (٤) أو عقر ممتنع (٥) و (لا يباح شيء، من الحيوان المقدور عليه، بغير ذكاة) (٦) لأن غير المذكي ميتة (٧) .

الحواشي

(١) الذكاة تمام الشيء، ومنه الذكاة في السن، أي تمامه، وسمي الذبح ذكاة، لأنه إتمام الزهوق ومنه قوله: ﴿إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ أي أدركتموه، وفيه حياة فأتممتموه، ثم استعمل في الذبح، سواء كان بعد جرح سابق، او ابتداء، والأصل في الذكاة: الكتاب والسنة والإجماع.
(٢) والاسم الذكاة، فالمذبوح ذكي، فعيل بمعنى مفعول.
(٣) أي فالذكاة شرعا، ذبح حيوان مقدور عليه، بقطع حلقوم ومرئ كما يأتي.
(٤) الحلقوم: هو الحلقن وحلقمه: قطع حلقومه، والمريء مجرى الطعام والشارب، وهو رأس المعدة والكرش، اللاصق بالحقوم.
(٥) بما يجرحه في أي موضع، من بدنه، بسهم أو غيره.
(٦) أي ولا يباح شيء، من الحيوان المباح أكله، المقدور عليه، من بهيمة الأنعام، والصيد والطير، بغير ذكاة قال الوزير: في الحيوان البري، أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة.
(٧) وأجمع أهل العلم على أن الميتة حرام، إلا المضطر كما تقدم.

стр. 3888

وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١) (إلا الجراد والسمك (٢) وكل ما لا يعيش إلا في الماء) فيحل بدون ذكاة لحل ميتته (٣) لحديث ابن عمر يرفعه: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وغيره (٤) وما يعيش في البر والبحر، كالسلحفاة وكلب الماء، لا يحل إلا بالذكاة (٥) وحرم بلع سمك حيا (٦) .

الحواشي

(١) وهي ما مات حتف أنفه من الحيوان، من غير ذكاة ولا اصطياد لما فيها من المضرة اللاحقة للبدن والدين.
(٢) فيحل بدون ذكاة، بالاتفاق، وكذا ما طفى منه على الماء عند الجمهور، صاده مجوسي أو غيره، وكذا دبا وجندب، فيحل بدون ذكاة، وسواء مات الجراد بسبب الجدب، أو كبسه أو تغريقه، وهو قول عامة أهل العلم.
(٣) أي وإلا كل ما لا يعيش إلا في الماء، من حيوانات البحر، سواء صاده إنسان، أو نبذه البحر، أو جزر الماء عنه، أو حبس في الماء بحضيرة حتى يموت أو طفا على الماء.
(٤) ولقوله ﷺ في البحر «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» فتحل جميع حيتان البحر، بدون ذكاة بالاتفاق، وكذا ما طفى منه عند الجمهور.
(٥) السلحفاة دابة برية وبحرية، لها أربع قوائم، والبحرية منها أعظم، وكلب الماء، ويقال كلب البحر، بينه وبين كلب البر بعض الشبه، وهو طويل الذنب قصير القوائم والأذنين أحمر، وكذا سرطان ونحوها، لا يحل إلا بالذكاة لانه لما كان يعيش في البر، ألحق بحيوان البر، احتياطا.
(٦) وذكره ابن حزم إجماعا.

стр. 3889

وكره شبه حيا (١) لا جراد، لأنه لا دم له (٢) (ويشترط للذكاة أربعة شروط) (٣) : أحدها (أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا) (٤) فلا يباح ما ذكاه مجنون، أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية (٥) (مسلما) كان (أو كتابيا) أبواه كتابيان (٦) .

الحواشي

(١) أي شيء السمك حيا، لأن له دما، ولا حاجة إلى إلقائه في النار، لإمكان تركه حتى يموت، لأنه يموت بسرعة، ولا يكره أكله إذا ألقي في النار وإنما كره تعذيبه بالنار.
(٢) أي لا يكره شيء جراد، وعلل بأنه لا دم له، ولأنه لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة، وأما تعذيبهما بالنار فلا يجوز، لخبر، لا يعذب بالنار إلا رب النار.
(٣) سواء كانت نحرا، أو ذبحا أو عقرا.
(٤) قال الوزير: أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل، والمسلمة العاقلة، القاصدين للتذكية، الذين يتأتى منهم الذبح، قال: اتفقوا على أن ذكاة المجنون وصيده، لا يستباح أكله.
(٥) فقصد التذكية، وهو الشرط في الحقيقة، وكونه عاقلا شرط في وجوده ولا يعتبر في التذكية، قصد الأكل اكتفاء بنية التذكية، وتقدم قول الشيخ: لو لم يقصد الأكل، وقصد حل يمينه لم يبح، وكذا لو ضرب إنسانا بسيف، فقطع عنق شاة.
(٦) قال الوزير: أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء، مباحة، معتد بها، اهـ وكون أبويه كتابين أو تغلبيين فقال الشيخ: كل من تدين بدين أهل الكتاب، فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده، قد دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل، أو قبل وهو المنصوص الصريح عن أحد، وإن كان بين أصحابه خلاف معروف، وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع بينهم، ذكر الطحاوي أنه إجماع قديم.

стр. 3890

لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (١) قال البخاري، قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم (٢) (ولو) كان المذكي (مميزا) أو (مراهقا (٣) أو امرأة أو أقلف) لم يختن (٤) ولو بلا عذر (٥) (أو أعمى) أو حائضا أو جنبا (٦) .

الحواشي

(١) أي ذبائح أهل الكتاب، من اليهودي والنصارى، حل لكم أيها المسلمون، وهذا بإجماع المسلمين أن ذبائحهم حلال للمسلمين، وذلك: لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، ولا يلزم منه إباحة كل ما لم يذكر اسم الله عليه، ولا ما ذبحوه لعيدهم، أو لشيء يعظمونه.
(٢) وقال ابن مسعود: لا تأكلوا من الذبائح، إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب رواه سعيد.
(٣) أي ولو كان المذكي، المسلم أو الكتابي، مميزا ولو دون عشر، لأن له قصدا صحيحا أو كان مراهقا، أي مقاربا الحلم.
(٤) أي: ولو كان المذكي امرأة مسلمة كانت أو كتابية، أو كان أقلف لم يختن، لأنه مسلم أشبه سائر المسلمين، وكذا إن كان كتابيا.
(٥) أي ولو كان المذكي ممن تقدم ذكرهم بلا عذر، كعدم بالغ أو امتناعه.
(٦) عدلا أو فاسقا، لعموم الأدلة وعدم المخصص.

стр. 3891

(ولا تباح ذكاة سكران ومجنون) لما تقدم (١) (و) لا ذكاة (وثني ومجوسي ومرتد) (٢) لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٣) الشرط (الثاني الآلة (٤) فتباح الذكاة بكل محدد) ينهر الدم بحده (٥) (ولو) كان (مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره) (٦) كخشب له حد، وذهب وفضة وعظم (٧) .

الحواشي

(١) أي: لأنه لا يصح منه قصد التذكية، وهو الشرط في الحقيقة.
(٢) وكذا زنديق ودرزي، وتيامني، وقرمطي، ونصيري، وإسماعيلي، قال الوزير: أجمعوا على أن ذبائح الكفار، من غير أهل الكتاب غير مباحة.
(٣) فمفهومه: تحريم طعام غيرهم من الكفار، ويؤكل طعامهم، غير اللحم والشحم، وسائر أجزاء ذبائحهم، لأنها وسائر أجزائها ميتة.
(٤) وهي ما اعتمل به من أداة.
(٥) يقطع أو يخرق، لا بثقله ولا بعرضه.
(٦) لحديث كعب بن مالك، قال: فكسرت يعني الجارية حجرا فذبحتها به، فأمر ﷺ بأكلها، رواه البخاري، لأن المقصود إنهار الدم، وقد وجد، وسواء كان المغصوب لربه أو لغيره، سهوا أو عمدا، طوعا أو كرها، وقال العمروي المالكي، بندق، الرصاص أقوى من كل محدد، يحل به الصيد,.
(٧) قال الوزير: أجمعوا على أن الذكاة تصح بكل ما ينهر الدم، ويحصل به القطع جرحا، كالمحدد من السيف، والسكين والرمح، والخشية والزجاج، والحجر، والقصب الذي له حد، كصنع المحدود اهـ وأما العظم فعنه: لا يباح الذبح به، وهو اختيار ابن القيم وغيره.

стр. 3892

(إلا السن والظفر) (١) لقوله ﵊ «ما أنهر الدم فكل (٢) ليس السن والظفر» متفق عليه (٣) الشرط (الثالث قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس (٤) . (و) قطع (المريء) بالمد، وهو: مجرى الطعام والشراب (٥) ولا يشترط إبانتهما (٦) ولا قطع الودجين (٧) .

الحواشي

(١) فلا تباح الذكاة بهما، وهو مذهب جمهور العلماء، وقال الوزير: اتفقوا على أن الذكاة، بالسن والظفر المتصلين، لا يجوز، وقال مالك والشافعي، وأحمد: والمنفصلين لا يجوز أيضا.
(٢) أي أساله وصبه بكثرة فيباح أكله.
(٣) قال ابن القيم: هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها، أو لتنجيسها على مؤمني الجن، وتمامه وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، أي ذلك عظم، فلا يحل الذبح به، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي فسكين الحبشة، فلا يحل الذبح به.
(٤) قال الشيخ: سواء كان القطع فوق الغلصمة، وهي الموضع الثاني من الحلق أو كان القطع دون الغلصمة، وهي اللحم بين الرأس والعنق، أو العجرة على ملتقى اللهاة والمريء، أو رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته.
(٥) عرق أحمر، تحت الحلقوم، ويسمى البلعوم، قال عمر: النحر في اللبة والحلق لمن قدر، واحتج به أحمد، وللدارقطني مرفوعا ألا إن الذكاة في الحلق واللبة.
(٦) أي الحلقوم والمريء وإبانتهما أكمل، خروجا من الخلاف.
(٧) أي: ولا يشترط قطع الودجين وهما الوريدان قال الشيخ: وتقطع الحلقوم والمريء والودجان، والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربع يبيح سواء كان فيهما الحلقوم، أو لم يكن، فإن قطع الودحين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ من إنهار الدم.

стр. 3893

ولا يضر رفع يد الذابح، إن أتم الذكاة على الفور (١) والسنة نحر إبل، بطعن بمحدد، في لبتها (٢) وذبح غيرها (٣) (فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح (٤) وذكاة ما عجز عنه، من الصيد والنعم، المتوحشة (٥) و) النعم (الواقعة في بئر ونحوها (٦) بجرحه، في أي موضع كان من بدنه) (٧) .

الحواشي

(١) يعني: ولو كان رفع يده قبل الإتمام، واعتبر في الترغيب قطعا تاما وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.
(٢) وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.
(٣) أي غير الإبل، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ وثبت أنه صلى الله عليه وسلمضحى بكبشين ذبحهما بيده، من عكس أجزأ تقدم واختص الذبح بالمحل المذكور، لكونه مجمع العروق، فتخرج بالذبح فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب للحم، وأخف على الحيوان وقد قال ﷺ «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» الحديث.
(٤) لما يأتي وروي عن علي وعمران بن حصينن ولا مخالف لهما.
(٥) بجرحه في أي موضع من بدنه، هذا مذهب الجمهور.
(٦) كنهر وبركة، سواء كانت النعم من إبل أو بقر، أو غنم أو حمار وحش ونحو ذلك.
(٧) بأن يطعن في سنامه، أو عقره، فتنتقل ذكاته من الذبح والنحر، إلى العقر.

стр. 3894

روي عن علي وابن مسعود، وابن عمر وابن عباس، وعائشة ﵃ (١) (إلا أن يكون رأسه، في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد (فلا يباح) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر (٢) وما ذبح من قفاه ولو عمدا، إن أتت الآلة على محل ذبحه، وفيه حياة مستقرة، حل (٣) وإلا فلا (٤) ولو أبان رأسه، حل مطلقا (٥) .

الحواشي

(١) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وجماهير العلماء، وقول مالك، لا يجوز إلا أن يذكي، قال أحمد، لعله لم يسمع حديث رافع، ولفظه «ند بعير، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال ﷺ ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا» متفق عليه.
(٢) كما لو ذبحه مسلم، ومجوسي أو وثني أو جرحاه.
(٣) أي: ما أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، وقال أبو حنيفة: متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت.
(٤) أي وإلا تأت الآلة على محل الذبح، وفيه حياة مستقرة، فلا يحل، وتعتبر بالحركة القوية، وقال الشيخ: إن خرج منه دم، كعادة المذبوح حل.
(٥) أي سواء كان مبدأ القطع، من جهة وجهه أو قفاه، أو غيرهما، مريدا تذكيته وسواء أبانه بسكين، أو بسيف يريد به الذبيحة أبيحت، وأفتى به علي وعمران بن حصين، ولا مخالف لهما، ولأنه قطع ما لا يعيش معه، في محل الذبح، فحل.

стр. 3895

والنطيحة ونحوها (١) إن ذكاها، وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح، حلت (٢) والاحتياط مع تحرك، ولو بيد أو رجل (٣) وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته، فوجد حياته كعدمها (٤)

الحواشي

(١) أي من حيوان مأكول، كالمنخنقة والموقوذة، والمتردية، أكيلة سبع، والمريضة، ما صيد بشبكة، أو شرك أو أحبولة، أو فخ، أو أنقذه من مهلكة.
(٢) واختار الموفق بأن تعيش زمنا يكون موتها بالذبح أسرع منه، أو أن تحرك المريضة ويسيل دمها، اهـ ومفهومه، إن لم تمكن زيادتها على حركة مذبوح بطول المدة، فلا وقال الشيخ: لما ذكر شروطهم الأظهر: أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال، بل متى ذبح فخرج الدم الأحمر، الذي يخرج من المذكي في العادة، ليس هو دم الميت، فإنه يحل أكله، وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء، وفي المنتهى وشرحه: حل أكله ولو مع عدم تحركه بيد، أو رجل أو طرف عين، أو مصع ذهب، ونحو ذلك في الأصح.
(٣) أو طرف عين، أو مصع ذنب، ونحو ذلك.
(٤) أي: وما قطع حلقومه، من حيوان مباح، قبل تذكيته، أو أبينت حشوته، أي أزيلت وليس المراد ظهرت، فوجود حياته كعدمها، فلا يحل بذكاة، وكذا نحو ذلك، مما لا تبقى معه حياة، وما ذبح فغرق، أو تردى من علو، أو وطئ عليه، بثقيل يقتل مثله، فقال الموفق وغيره: يحل، وهو رواية عن أحمد، قال في الفروع: اختارها الأكثر، وصوبه الزركشي، وفي المنتهى وغيره: هو قول الفقهاء.

стр. 3896

الشرط الرابع: أن يقول الذابح (عند) حركة يده بـ (الذبح بسم الله) (١) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٢) و (لا يجزئه غيرها) (٣) كقوله: باسم الخالق، ونحوه (٤) لأن إطلاق التسمية، ينصرف إلى بسم الله (٥) وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها (٦) .

الحواشي

(١) وذكر جماعة: وعند الذبح قريبا منه، ولو فصل بكلام كالتسمية على الوضوء وكذا عند النحر، أو العقر.
(٢) أي خبيث حرام، قال ابن القيم: ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها، ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به، لا بس الشيطان الذابح والمذبوح، فأثر خبثا في الحيوان، وكان ﷺ إذا ذبح سمى فدلت الآية، أن الذبيحة لا تحل، إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما، وهو رواية عن مالك، وقيل: مستحبة، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وجماعة السلف الخلف، سقوط التسمية سهوا لا عمدا.
(٣) أي ولا يجزئ الذابح، غير قول بسم الله.
(٤) كالرازق وكالتسبيح، ونحوه.
(٥) كقوله ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ وقوله ﷺ «يا غلام سم الله» وغيرهما يطلق على قول «بسم الله» شرعا وعرفا.
(٦) أي: ولو أحسن التسمية بالعربية، لأن المقصود ذكر الله، قد حصل، بخلاف التكبير والسلام، فإن المقصود لفظه، ويجزئ أن يشير أخرس بالتسمية برأسه، أو طرفه إلى السماء، وقال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه، على إباحة ذبيحة الأخرس.

стр. 3897

(فإن تركها) أي التسمية (سهوا أبيحت) الذبيحة لقوله ﵊: «ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يسم إذا لم يتعمد» رواه سعيد (١) (لا) إن ترك التسمية (عمدا) (٢) ولو جهلا فلا تحل الذبيحة، لما تقدم (٣) ومن بداله ذبح غير ما سمى عليه، أعاد التسمية (٤) ويسن مع التسمية التكبير، لا الصلاة على النبي ﷺ (٥) .

الحواشي

(١) فدل الحديث على حل الذبيحة، إذا نسي اسم الله عليها.
(٢) أي فلا تحل الذبيحة لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ ولهذا الخبر.
(٣) أي لمن ترك التسمية جهلا، هذا المذهب، عند بعض الأصحاب، وجاء خبر: «إن قوما يأتوننا باللحمان فلا ندري أذكروا اسم الله عليه أولا، فقال ﷺ سموا أنتم وكلوا» ، قالت عائشة: وكانوا حديثي عهد بكفر. وهذا والله أعلم ما لم يعلم عنهم، أنهم لا يذكرون اسم الله عند الذبح.
(٤) بأن سمى على شاة مثلا ثم أراد ذبح غيرها، أعاد التسمية، سواء ذبح الأولى أو أرسلها، لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية، فإن ذبحها بتلك التسمية عمدا، لم تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى، وأخذ شاة فذبحها، لم تبح، لأنه لا يقصدها بتلك التسمية.
(٥) أي: ويسن مع قول: «بسم الله» قول «والله أكبر» لأنه ثبت أنه ﷺ كان إذا ذبح، قال: بسم الله والله أكبر، ولا خلاف في أن قول «بسم الله» يجزئه ولا تسن الصلاة على النبي ﷺ مع التسمية على الذبيحة، لعدم ورودها، ولأنها لا تناسب المقام، كزيادة الرحمن الرحيم.

стр. 3898

ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره، حرم ولم يحل المذبوح (١) (ويكره أن يذبح بآلة كالة) (٢) لحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (٣) وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (٤) وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» رواه الشافعي وغيره (٥) . (و) يكره أيضًا (أن يحدها الحيوان يبصره) (٦) لقوله ابن عمر «إن رسول الله ﷺ أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم» رواه أحمد وغيره (٧) (و) يكره أيضا (أن يوجهه) أي الحيوان (إلى غير القبلة) (٨) .

стр. 3899

لأن السنة توجيهه إلى القبلة، على شقه الأيسر (١) والرفق به (٢) والحمل على الآلة بقوة (٣) . (و) يكره أيضا (أن يكسر عنقه) أي عنق ما ذبح (٤) (أو يسلخه قبل أن يبرد) أي قبل زهوق نفسه (٥) لحديث أبي هريرة: «بعث رسول الله ﷺ بدليل بن ورقاء الخزاعي، على جمل أورق، يصيح في فجاج منى بكلمات، منها، لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» رواه الدارقطني (٦) . وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه، حل لنا، إن ذكر اسم الله عليه (٧) .

الحواشي

(١) لأنه ﷺ لما ضحى، وجه أضحيته إلى القبلة، وقال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكونه على شقه الأيسر، ليتمكن من الذبح بيمناه، ويمسك رأسه بيسراه.
(٢) لما تقدم من قوله ﷺ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.
(٣) وإسراع القطع، لإسراع زهوق النفس.
(٤) حتى تزهق نفسه، للخبر الآتي وكسر العنق تعذيب، واستعجال قبل أن يبرد.
(٥) ولا خلاف في ذلك، لما فيه من تعذيب الحيوان، قبل تكامل خروج نفسه.
(٦) أي لا تشرعوا في شيء من الأعمال، المتعلقة بالذبيحة، قبل أن تموت، فإن فعل، بأن كسر عنقه، أو سلخه قبل أن يبرد أساء، وأكلت لأن الذكاة تمت بالذبح، وما بعده غير معتبر.
(٧) أي وإن ذبح يهودي، أو نصراني، حيوانا يحرم عليه أكله كذي الظفر، ومنفرج الأصابع، والبط والنعام، وما ليس بمشقوق الأصابع، حل لنا معشر المسلمين أكله، إن ذكر اسم الله عليه، ومفهومه: ولو ذبح لعيده، أو ليقربه إلى شيء يعظمه، لم يحرم علينا، إذا ذكر اسم الله عليه فقط، قال في الإنصاف: هذا المذهب. وعنه: يحرم اختاره الشيخ: وقال ابن عقيل: يكون ميتة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ﴾ وقال ابن حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يؤكل ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم لأنه أهل به لغير الله، قال الشيخ: هذا أشهر نصوص أحمد، إذا نوى بها التقرب إلى غير الله، وإن سمى الله عليها.

стр. 3900

وذكاة جنين مباح بذكاة أمه، إن خرج ميتا (١) أو متحركا كمذبوح (٢) .

стр. 3901

باب الصيد (١) وهو: اقتناص حيوان حلال (٢) متوحش طبعا (٣) غير مقدور عليه (٤) ويطلق على المصيد (٥) و (لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد، إلا بأربعة شروط، أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة) (٦) .

الحواشي

(١) والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، واتفقوا على أن قوله ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ أمر إباحة لا أمر وجوب.
(٢) أي الصيد بالمعنى المصدري، وإلا فهو في الأصل: مصدر صاد بصيد صيدا فهو صائد، ثم أطلق بمعنى المفعول، يعني اقتناص المصيد، تسمية للمفعول بالمصدر.
(٣) فاقتناص نحو ماند، من إبل وبقر، وما تأهل من نحو غزلان، أو ملك منها ليس صيدا.
(٤) بدون اقتناص كمتأهل.
(٥) فالمصيد: حيوان مقتنص حلال، متوحش طبعا، غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب والإنسي كالإبل ولو توحشت والمملوك والمقدور عليه، لكسر شيء منه ونحوه.
(٦) أي ممن تحل ذبيحته، لقوله ﷺ فإن أخذ الكلب ذكاة، متفق عليه، والصائد بمنزلة المذكي، فيشترط فيه الأهلية، إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة، كحوت وجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته.

стр. 3902

فلا يحل صيد مجوسي، أو وثني نحوه (١) وكذا ما شارك فيه (٢) الشرط (الثاني الآلة (٣) وهي نوعان) أحدهما (محدد (٤) يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح (٥) و) يشترط فيه أيضا (أن يجرح) الصيد (فإن قتله بثقله لم يبح) (٦) لمفهوم قوله ﵊ «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» (٧) .

الحواشي

(١) كدرزي أو متولد بينه وبين كتابي، كولد مجوسية من كتابي.
(٢) أي نحو مجوسي: كتابيا في قتل الصيد، سواء وقع سهمهما فيه، دفعة واحدة، أو وقع فيه سهم أحدهما قبل الآخر، لقوله «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إن سميت على كلبك ولم تسم على غيره» متفق عليه، ولأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم، فغلب جانبا الحظر وإن كان أصابه سهم من كان من أهل الذكاة دون الآخر، فالحكم له وبالعكس.
(٣) أي التي يقتل بها الصيد.
(٤) ينهر الدم بحده.
(٥) لأن جرحه قائم مقام ذكاته، فاعتبر له ما يعتبر في آلة الذكاة، وهي أن يكون بمحدد غير السن والظفر.
(٦) كشبكة وفخ وعصى، وحجر لا حد له، وإن كان له حد فكمعراض إن قتله بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل، والمعراض: يشبه السهم، بحذف به الصيد، فإن قتل بحده، بأن خرق وقتل حل، بلا نزاع للخبر، وربما أصاب بعرضه فوقيذ وفاقا.
(٧) فدل على أن ما ليس بمحدد، لا يحل ما قتل، سواء كان بعرضه أو ثقله.

стр. 3903

(وما ليس بمحدد، كالبندق (١) والعصا والشبكة (٢) والفخ لا يحل ما قتل به) ولو مع قطع حلقوم، ومريء، لما تقدم (٣) وإن أدركه وفيه حياة مستقرة، فذكاه حل (٤) وإن رمى صيدا بالهواء، أو على شجرة فسقط فمات، حل (٥) .

الحواشي

(١) وهو ما يرمي به، وقيل: من الرصاص وهو المعروف الآن، وفي شرح الغاية؛: وهو حصى صغار، يرمى به، وكان فيما سبق حصى صغار يرمى به من القوس، أي فلا يحل ما قتل به، وأما بندق الرصاص، فقال بعض المالكية هو أقوى من كل محدد، فيحل به الصيد، وقال عبد القادر: وما ببندق الرصاص صيدا ... ... جواز أكله قد استفيدا أفتى به والدنا الأواه ... ... وانعقد الإجماع من فتواه.
(٢) وهي شركة الصياد، فلا يحل ما قتل به.
(٣) من أنه لا بد أن يكون بمحدد، يجرح الصيد، والفخ آلة يصاد بها، غير محدد يجرح وإنما يقتل بثقله.
(٤) لحصول إزهاقه بالذبح، وإن أدركه وإنما فيه حركة كحركة مذبوح حل، ولم يحتج إلى ذكاة، وكذا إن كان فيه حياة مستقرة، فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته حل، فعند الجمهور، مالك والشافعي، وأحمد وغيرهم أنه إذا لم يقدر على ذبحه، من غير تفريط، حتى مات، أبيح أكله على الإطلاق، وإن اتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية.
(٥) وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، لأن سقوطه بالإصابة، وزهوق روحه بالرمي، لا بالوقوع، وإن غاب ما عقره، أو أصيب يقينا ولو ليلا، ثم وجده، ولو بعد يوم ميتا حل لقوله «وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك» رواه أبو داود.

стр. 3904

وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل (١) (والنوع الثاني: الجارحة (٢) فيباح ما قتلته) الجارحة (إن كانت معلمة) (٣) سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير (٤) أو بنابه من الفهود والكلاب (٥) .

الحواشي

(١) أي: وإن وقع الصيد المرمى في الهواء، في ماء، أو وقع المرمي على شجرة في ماء، أو على ما يقتله مثله أو تردى من جبل، أو تردى ترديا يقتله مثله، لم يحل أكله، وحكاه الوزير إجماعا، لجواز أن يكون نحو الماء أو الجبل، هو الذي قتله وإن وقع في ماء ورأسه خارجه، أو كان من طير الماء، أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان، حل قال في المبدع: لا خلاف في إباحته، لأن التردي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا، أو معينا على القتل وهذا منتف هنا.
(٢) أي والنوع الثاني من نوعي الآلة الجارحة، أي المفترسة، من السباع والطير.
(٣) للصيد قال الوزير: اتفقوا على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة، إلا الأسود البهيم، هذا المذهب، والجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي، على جازه لإطلاق الشارع.
(٤) أي سواء كانت الجارحة المعلمة، مما يصيد بمخلبه، أي ظفره، من الطير، كالبازي والصقر، والعقاب والشاهين، ونحوها.
(٥) أي: أو سواء كان مما يصيد بنابه، من الفهود جمع فهد، وهو نوع من السباع، بين الكلب والنمر، قوائمه أطول من قوائم النمر، وهو منقط بنقط سود لا يتكون منها حلق كالنمر، أو من الكلاب، وهي أقبل للتأديب، وكلما أمكن الاصطياد به.

стр. 3905

لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ (١) تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ﴾ (٢) إلا الكلب الأسود البهيم، فيحرم صيده (٣) واقتناؤه ويباح قتله (٤) .

الحواشي

(١) أي وأحل لكم صيد ﴿مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ وهن الكلاب المعلمة، والبازي وكل طير يعلم للصيد، والجارح هي الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها والمراد الكواسب من سباع البهائم، والطير، مكلبين أي: في حال تكليبكم هذه الجوارح، أي إغرائكم إياها على الصيد بها.
(٢) أي تؤد بونهن آداب أخذ الصيد، من العلم الذي علمكم الله، وذلك أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه، حتى يجيء إليه، ولا يمسكه لنفسه، ثم قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ﴾ وتقدم.
(٣) لأنه ﷺ أمر بقتله، وقال: «إنه شيطان» ، رواه مسلم قال الموفق: وأباح صيده مالك والشافعي، وأبو حنيفة لعموم الآية والخبر، والقياس على غيره من الكلاب فالله أعلم.
(٤) أي ويحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم، قولا واحدا، وتعليمه الصيد للأمر بقتله، وعبارة الإقناع، ويسن قتله، للأمر به، وعبارة المنتهى، يباح؛ وروي عنه لا بأس به، وكان الأمر بقتله الابتداء، قال النووي: وهو الآن منسوخ؛ وقال أبو المعالي: الأمر بقتل الكلاب منسوخ؛ وصح أنه أمر به ثم نهى عنه، واستقر الشرع على التفصيل، مثل أن كان عقورا، ويجب قتل كل عقور. وقال غير واحد: اتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته، أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف، والترخيص لثلاثة الزرع, والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف.

стр. 3906

وتعليم نحو كلب وفهد: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر (١) وإذا أمسك لم يأكل (٢) وتعليم نحو صقر (٣) أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، لا بترك أكله (٤) الشرط (الثالث: إرسال الآلة قاصدا) للصيد (٥) .

الحواشي

(١) لا في حال مشاهدته الصيد.
(٢) لقوله ﷺ «فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أنما أمسك على نفسه» متفق عليه؛ وقال الموفق: لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، والفهد لا يجيب داعيا، وإن عد متعلما، فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة أو بما يعده أهل العرف متعلما. وقال الشيخ: التحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة، فإن قالوا إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل ألحق به، وإن قالوا: إنه يعلم بترك الأكل كالكلب، ألحق به، وإذا كان الكلب بعد تعلمه، لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه.
(٣) وعقاب وشاهين، وباشق.
(٤) أي: فاشتراط ترك الأكل في الكلب خاصة، وقال الوزير: اتفقوا على أن من شرط تعليم سباع البهائم، إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، واشترط الجمهور، أبو حنيفة والشافعي وأحمد ترك الأكل، ولم يشترطه مالك، واتفقوا على أن سائر الجوارح سوى الكلب، لا يعتبر في حد تعليمه ترك الأكل مما صاده، وإنما تعليمه هو: أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه.
(٥) وفاقا، فلو سقط السيف من يده، فعقر الصيد، لم يحل، لأن قصده شرط في إباحته.

стр. 3907

(فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه لم يبح) ما صاده (١) (إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه، فيحل) الصيد (٢) لأن زجره أثر في عدوه، فصار كما لو أرسله (٣) ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل (٤) الشرط (الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو) إرسال (الجارحة (٥)

الحواشي

(١) لقوله ﷺ «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل» ، متفق عليه، فدل على أن إرسال الجارحة بمنزلة الذبح، وإن زجره ولم يزد عدوه لم يحل، لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الجارح بنفسه.
(٢) أو زجره ولم يقف، لكنه زاد في عدوه باشلائه فيحل الصيد.
(٣) لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة، كان الاعتبار بفعل الآدمي.
(٤) أو رمى صيدا فقتل جماعة، حل الجميع قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه، وكذا إذا أرسل كلبه على صيد فصاد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي: أو وقع سهمه في حجر، فرده على الصيد فقتله، حل وإن قصد صيدا بعينه فرماه بسهم فأصابه فاتفقوا على أنه يحل، وإن أرسل كلبه، أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا، أو رمى حجرا ونحوه، يظنه صيدا أو بهيمة، فأصاب صيدا لم يحل لما تقدم من أن قصد الصيد شرط في إباحته. ووعد الشارح في باب الآنية، بذكر الطريدة، في الصيد وأنسيها، وهي: الصيد يقع بين قوم، لا يقدرون على ذكاته، ويقطع كل واحد منه حتى يؤتى عليه وهو حي، قال الحسن: لا بأس بالطريدة، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم واستحسنه أحمد، وكذا الناد، من إبل ونحوها، توحشت ولم يقدر على تذكيتها.
(٥) وهو مذهب الجمهور لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ . وللأخبار لأن إرسال الآلة من نحو سهم، أو معراض، وكذا نصب نحو منجل وإرسال الجارحة، هو الفعل الموجود من المرسل، فاعتبرت التسمية عنده كما اعتبرت عند الذبح، لكن لا بد من إشارة أخرس لقيامها مقام نطقه وتصح التسمية ولو بغير العربية.

стр. 3908

فإن تركها) أي التسمية (عمدا أو سهوا لم يبح) الصيد (١) لمفهوم قوله ﷺ «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل» متفق عليه (٢) . ولا يضر إن تقدمت لتسمية بيسير (٣) وكذا إن تأخرت بكثير، في جارح، إذا زجره فانزجر (٤) ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل (٥) لا على سهم ألقاه ورمى بغيره (٦) بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقهاها وذبح بغيرها (٧) .

الحواشي

(١) وكذا جهلا، فلا تسقط بحال، بخلاف الذكاة، فإن التسمية تسقط فيها سهوا، والفرق بينهما: كثرة الوقوع وتكرره، بخلاف الصيد.
(٢) فمفهومه: إذا لم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل.
(٣) أي ولا يضر تقديم التسمية عند إرسال السهم، أو الجارحة بزمن يسير عرفا، كالعبادات، وكذا لو تأخرت بزمن يسير عرفا.
(٤) عند التسمية إقامة لذلك مقام ابتداء إرساله.
(٥) أي المصاب ولو كانت التسمية على غيره.
(٦) فلا يحل المصيد، لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه، اعتبرت على آلته.
(٧) فيحل لأن التسمية في جانب الصيد واقعة على السهم، لا على الصيد لعدم حضوره بين يديه، بل قد لا يصاب وفي جانب الذكاة، التسمية واقعة على الذبيحة نفسها، لا على السكين فلا يضر الذبح بغيرها.

стр. 3909

(ويسن أن يقول معها) أي مع باسم الله (الله أكبر كـ) ما في (الذكاة) (١) لأنه ﷺ كان إذا ذبح يقول «بسم الله والله أكبر» وكان ابن عمر يقوله (٢) ويكره الصيد للهو (٣) وهو أفضل مأكول (٤) والزراعة أفضل مكتسب (٥) .

الحواشي

(١) أي كما يسن مع التسمية عند الذكاة قول الله أكبر.
(٢) أي ويسن أن يقول عند إرسال الآلة، أو الجارحة بسم الله والله أكبر كما يسن ذلك عند الذبح، قياسا عليه، وتقدم في الهدي والأضاحي.
(٣) لأنه عبث، وإن كان فيه ظلم للناس، بالعدوان على زروعهم، وأموالهم فحرام، والصيد لحاجة الإنسان جائز، وتقدم، أن الله حرم صيد الحرم، وأن المحرم لا يباح له أن يصيد، ولا يحل له أكل ما صيد لأجله.
(٤) لأنه حلال، لا شبهة فيه.
(٥) لأنها أقرب إلى المتوكل من غيرها، وأقرب للحل، وفيها عمل اليد، والنفع العام، لابد أن يؤكل منها بلا عوض، وقيل: عمل الرجل بيده، لحديث «أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» ، وتقدم، وقيل التجارة، ولعله يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ويسن التكسب، ومعرفة أحكامه ويباح كسب الحلال، لزيادة المال والجاه، والترفه والتنعم، والتوسعة على العيال، مع سلامة الدين والعرض، والمروءة وبراءة الذمة، ويجب على من لا قوت له، وعلى من تلزمه مؤونته، ويكره تركه، والاتكال على الناس. وقال بعض أهل العلم: الكسب الذي لا يقصد به التكاثر، وإنما يقصد به التوسل إلى طاعة الله من الصلة والتعفف، فهو أفضل، حتى من التفرغ للعبادة، ويستحب الغرس والحرث، واتخاذ الغنم، للخبر.

стр. 3910

كتاب الإيمان (١) جمع يمين (٢) وهي الحلف والقسم (٣) (واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث) فيها (هي اليمين) التي يحلف فيها (بـ) اسم (الله) الذي لا يسمى به غيره، كالله، والقديم الأزلي (٤) والأول الذي ليس قبله شيء (٥) .

الحواشي

(١) أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الإيمان، وكفاراتها، والأصل فيها، الكتاب والسنة والإجماع. وأصل اليمين: اليد المعروفة، سمي الحلف بها، لأن الحالف يعطي يمينه فيه، ويضرب بها على يمين صاحبه، كما في العهد والمعاقدة.
(٢) أي: والأيمان جمع يمين، واليمين: توكيد الحكم المحلوف عليه، بذكر معظم على وجه مخصوص.
(٣) بفتح القاف والسين، وكذا الإيلاء، بألفاظ مخصوصة، تأتي أمثلتها.
(٤) فالأسم الشريف، علم على ربنا ﵎، لا يسمى به غيره، وهو سبحانه القديم بأسمائه وصفاته، الأزلي، لم يزل ولا يزال .
(٥) كما صح عن النبي ﷺ أنه قال في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء.

стр. 3911

والآخر الذي ليس بعده شيء (١) وخالق الخلق (٢) ورب العالمين (٣) والرحمن (٤) ، أو الذي يسمى به غيره، ولم ينو الغير (٥) كالرحيم والخالق (٦) والرازق والمولى (٧) (أو) بـ (صفة من صفاته) تعالى كوجه الله، وعظمته، وكبريائه، وجلاله وعزته (٨) .

الحواشي

(١) كما في الخبر، والحي الذي لا يموتي قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ﴾ .
(٢) وفاطر السموات والأرض.
(٣) ورازق العالمين، والعالم بكل شيء، ومالك يوم الدين.
(٤) لقوله ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ فجعل اللفظين سواء في الدعاء فكانا سواء في الحلف، ونحو ذلك، مما لا يسمى به غيره، ﵎.
(٥) بل أطلق فإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن اليمين بالله تعالى، منعقدة بأسماء الله الحسنى، كالرحمن والرحيم والحي، وغيرها.
(٦) والعظيم والرب قال تعالى عن نبيه ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ وقال في حق عيسى ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي﴾ .
(٧) والقادر، قال تعالى: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ وقولهم: المولى المعتق، والقادر باكتسابه فإن نوى به الحلف بالله تعالى، أو أطلق ولم ينو سوى الله ﵎، كان يمينا لأنه بإطلاقه ينصرف إلى الله جل وعلا، فإن نوى به غيره، فليس بيمين لأنه يستعمل في غيره.
(٨) وعلوه، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن اليمين منعقدة بجميع صفات الله تعالى كعزة الله وجلاله، إلا أبا حنيفة استثنى علم الله، فلم يره يمينا.

стр. 3912

وعهده وأمانته (١) وإرادته (٢) (أو بالقرآن أو بالمصحف) (٣) أو بسورة أو آية منه (٤) ولعمر الله يمين (٥) .

الحواشي

(١) عهد الله يمين، قال ابن عبد البر، لا خلاف في ذلك، إلا عمن لا يعتد بقوله، وكذا ميثاقه وكذا علي عهد الله وميثاقه، والحلف بأمانة الله يمين، وفاقا لمالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي، لا تنعقد اليمين بأمانة الله، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله، لأن الأمانة يراد بها: الفرائض والودائع.
(٢) وقدرته جبروته، ونحو ذلك، مما هو صريح في مقصوده ولا يفتقر إلى نية.
(٣) أي: أو حلف بالقرآن أو بكلام الله، فيمين لأنه صفة من صفات الله أو حلف بالمصحف، فيمين لأنه عبارة عما في دفتي المصحف، بالإجماع.
(٤) أو بحق القرآن أو بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور، أو صحف إبراهيم أو موسى، لأنه حلف بصفة من صفات الله، فوجبت الكفارة مع الحنث.
(٥) بفتح العين وضمها، الحياة والبقاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقول لعمرك، جري على رسم اللغة، وذكر صورة القسم، لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط، لأنه أقوى من سائر المؤكدات، وأسلم من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به، وليس الغرض اليمين الشرعي، فصورة القسم على الوجه المذكور: لا بأس به، ولهذا شاع بين المسلمين، وقال ﷺ أفلح وأبيه. وعنه: ليست يمينا إن لم ينو، وهو قول الشافعي، لأنها لا تكون يمينا إلا بتقدير محذوف، نحو: لعمر الله ما أقسم به، وأيم الله يمين وفاقا لأبي حنيفة ومالك كقوله: وايمن الله، وقال الكوفيون: أيمن جمع يمين، وحق الله يمين، وفاقا لمالك والشافعي.

стр. 3913

وما لا يعد من أسمائه تعالى، كالشيء والموجود (١) وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله، كالحي والواحد، والكريم (٢) إن نوى به الله فهو يمين، وإلا فلا (٣) والحلف بغير الله سبحانه وصفاته (محرم) (٤) لقوله ﵊ «من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت» متفق عليه (٥) ويكره الحلف بالأمانة (٦) .

الحواشي

(١) ولا اللفظ ظاهر، في إرادته.
(٢) والشاكر ونحو ذلك، مما لا ينصرف إطلاقه إليه، ويحتمله.
(٣) أي: إن نوى بنحو هذه الألفاظ: الله تعالى فيمين يترتب عليه ما يترتب على الحلف بالله وإن لم ينو به الله تعالى، أو نوى به غيره، لم يكن يمينا لأن الحلف الذي تجب به الكفارة لم يقصده، ولا اللفظ ظاهر في إرادته، فلم يترتب عليه ما يترتب على اليمين بالله تعالى.
(٤) قال ابن عبد البر: هذا أمر مجمع عليه وقال الشيخ: يحرم الحلف بغير الله، وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، قال الشيخ: لأن حسنه التوحيد أعظم من حسنه الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك.
(٥) وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» فدلت على تحريمه، وعدم انعقاد اليمين به، وإن حلف بالنبي ﷺ لم تنعقد يمينه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي.
(٦) والمراد: كراهة التحريم، لقوله: «ليس منا من حلف بالأمانة» ، رواه أبو داود، وهذا وعيد شديد، يوجب تحريم الحلف بها.

стр. 3914

(ولا تجب به) أي بالحلف بغير الله (كفارة) إذا حنث (١) (ويشترط لوجوب الكفارة) إذا حلف بالله تعالى (ثلاثة شروط (٢) الأول أن تكون اليمين منعقدة (٣))

الحواشي

(١) لأنها إنما وجبت في الحلف بالله، صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك، وقال بعضهم: وكذا الحلف بعتق أو طلاق، وفي الاختيارات اختلف كلام أبي العباس، في الحلف بالطلاق، فاختار في موضع التحريم وتعزيره وهو قول مالك، ووجه لنا. واختار في موضع آخر: أنه لا يكره، وأنه قول غير واحد من أصحابنا، لأنه لم يحلف بمخلوق، ولم يلتزم لغير الله شيئا، وإنما التزم به كما يلتزم بالنذر، والالتزام لله، أبلغ من الإلتزام به، بدليل النذر واليمين، ولهذا لم تنكر الصحابة على من حلف بذلك، كما أنكروا على من حلف بالكعبة. وقال ابن القيم في قوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ الآية فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة فهذا كفارتها، وقد أدخلت الصحابة في هذا النص، الحلف بالتزام الواجبات، والحلف بأحد القربات المالية إلى الله، وهو العتق كما ثبت ذلك عن ستة منهم، ولا مخالف لهم من بقيتهم، وأدخلت فيه الحلف، بالبغيض إلى الله، وهو الطلاق كما ثبت ذلك عن علي، ولا مخالف له منهم، فالواجب تحكيم هذا النص العام، والعمل بعمومه، حتى يثبت إجماع الأمة إجماعا متيقنا على خلافه، فالأمة لا تجتمع على خطأ البتة.
(٢) أن تكون اليمين منعقدة وأن يحلف مختارا، وأن يحنث في يمنيه ويأت مفصلا.
(٣) لأن غير المنعقدة، إما غموس أو نحوها، وإما لغو، ولا كفارة في واحد منهما، وأما اليمين المنعقدة، فهي التي يمكن فيها البر والحنث، لكونها للحث والمنع.

стр. 3915

وهي اليمين (التي قصد عقدها على) أمر (مستقبل ممكن (١) فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي) اليمين (الغموس) (٢) لأنها تغمسه في الإثم، ثم في النار (٣) (ولغو اليمين) هو (الذي يجري على لسانه بغير قصد (٤) كقوله) في أثناء كلامه (لا والله، وبلى والله) (٥) .

الحواشي

(١) قال الوزير: أجمعوا على أن اليمين المتعمدة المنعقدة، هو أن يحلف بالله على أمر في المستقبل أن يفعله ولا يفعله، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة اهـ لأن العقد إنما يكون فيه دون الماضي، قال تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ . فدلت الآية على أن وجوب الكفارة في الأيمان المنعقدة، ولا يكون إلا في المستقبل من الزمان، دون الماضي لعدم إمكان البر والحنث، وغير الممكن كلا شربت ماء الكوز، ولا ماء به، لأنه لغو.
(٢) وهي التي يحلف بها على الماضي، كاذبا عالما.
(٣) ولا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، وهو مذهب الجمهور، فروى البيهقي عن ابن مسعود: كنا نعد اليمين التي لا كفارة فيها، اليمين الغموس، وهي من الكبائر للخبر الصحيح.
(٤) وظاهره: ولو في الزمن المستقبل، لظاهر الخبر الآتي، ولا كفارة فيها لظاهر ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ .
(٥) أي في عرض حديثه.

стр. 3916

لحديث عائشة مرفوعا: «اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله» رواه أبو داود، وروي موقوفا (١) (وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (٢) فلا كفارة في الجميع) (٣) لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) وهذا منه (٥) ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم (٦) .

الحواشي

(١) رواه الزهري وغيره: عن عطاه عنها.
(٢) فلغو، غير منعقدة وقال الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل، ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف، ونحو ذلك.
(٣) أي اليمين الغموس، لما تقدم، ولغو اليمين، وما يظن صدقه فيها حكاه ابن عبد البر إجماعا.
(٤) أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الإيمان، التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة، واللغو: المطرح من الكلام، لا يعتد به، وإنما يقع من غير قصد ولا عقد.
(٥) أي ما ذكر من لغو اليمين، كلا والله، وبلى والله، أو ما يظن صدق نفسه، أو أن غيره يطيعه فيما حلف عليه، ونحو ذلك ولأنه يكثر فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضرر، وهو منتف شرعا.
(٦) كزائل العقل بشرب دواء، أو محرم لأنه قول لا يتعلق به حق، فلم يصح منهما، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، نائم حتى يستيقظ، ومجنون حتى يفيق، وصغير حتى يبلغ.

стр. 3917

الشرط (الثاني: أن يحلف مختارا (١) فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه) (٢) لقوله ﵊: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (٣) الشرط الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه (٤) كما لو حلف أن لا يكلم زيدا، فكلمه مختارا (٥) أو يترك ما حلف على فعله كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم، فلم يكلمه (مختارا ذاكرا) ليمينه (٦) (فإذا حنث مكرها، أو ناسيا فلا كفارة) (٧) لأنه لا إثم عليه (٨) .

الحواشي

(١) لليمين.
(٢) كمن حلف لا يدخل دارا، فحمل مكرها فادخلها، أو خالف ما حلف عليه جاهلا، أو ناسيا المحلوف عليه، فلا كفارة لأنه غير آثم.
(٣) فدل الحديث على أن المكره على ما حلف عليه، وكذا الناسي، والجاهل معفو عنه.
(٤) فيحنث بذلك الفعل، وإن لم يفعل لم يحنث، ومن لم يحنث لم يهتك حرمة القسم.
(٥) ذاكرا ليمينه حنث وأثم، وتجب عليه الكفارة.
(٦) حنث، وأثم.
(٧) لما تقدم من قوله ﷺ «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
(٨) وكذا جاهل حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها جاهلا أنها داره.

стр. 3918

(ومن قال في يمين مكفرة) أي تدخلها الكفارة، كيمين بالله تعالى (١) ونذر وظهار (إن شاء الله، لم يحنث) في يمينه (٢) فعل أو ترك إن قصد المشيئة (٣) واتصلت بيمينه، لفظا أو حكما (٤) لقوله ﵊ «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد وغيره (٥) (ويسن الحنث في اليمين إذا كان) الحنث (خيرا (٦)) .

الحواشي

(١) أو صفة من صفاته: إن شاء الله، لم يحنث.
(٢) قدم الاستثناء، أو أخره.
(٣) أي: إن قصد تعليق الفعل، على مشيئة الله وإرادته، بخلاف من قاله تبركا، أو سبق لسانه بلا قصد.
(٤) كقطع بنفس أو سعال، أو عطاس، أو قيء أو تثاؤب، وعنه: ينفعه الاستثناء وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قال إن شاء الله، نفعه قال الشيخ: وهو مذهب أحمد الذي عليه متقدموا أصحابه، واختيار أبي محمد وغيره، وهو مذهب مالك، وهو الصواب، اهـ ويعتبر نطقة به، فلا ينفعه بالقلب، إلا من مظلوم كمتأول.
(٥) فرواه النسائي والترمذي وحسنه، وقال: رواه غير واحد عن ابن عمر مرفوعا، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، من الصحابة وغيرهم، ولأنه متى قال: لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم يفعل لم يشأ الله.
(٦) لقوله ﷺ «ماحلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني» وقال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.

стр. 3919

كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب (١) وإن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه (٢) وعلى فعل واجب، أو ترك محرم، حرم حنثه (٣) وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه (٤) ويخير في مباح (٥) وحفظها فيه أولى (٦) ولا يلزم إبرار قسم (٧) كإجابة سؤال بالله تعالى (٨) .

الحواشي

(١) مثل ما تتعلق به مصلحة، كصلح ودفع شر، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عرضة للأيمان، يمنع من بر أو صلة، وإن كان قد حلف، فالأولى له أن يحنث، إذا حلف على ترك البر، ويكفر.
(٢) كأن حلف على فعل ما ندب إليه الشرع، أو ترك ما يكره شرعا، كالحلف في البيع والشراء، كره حنثه فيه، واستحب بره، لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب، وترك المكروه.
(٣) ووجب حل اليمين، لما في الحنث من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب وتلزمه الكفارة في هذه الصورة.
(٤) لما في بره من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب.
(٥) أي ويخير في حنثه إذا حلف على فعل مباح، أو تركه، أو حل يمينه، وكذا على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن صدقه فيه.
(٦) أي: وحفظ يمينه في المباح، أولى من الحنث لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ وإن أفرط كره.
(٧) أي: ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم.
(٨) أي: كما لا يلزم إجابة سؤال بالله تعالى، لأن الإيجاب بالتوقيف ولا توقيف فيه، وقال الشيخ: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس.

стр. 3920

بل يسن (١) ومن حرم حلالا سوى زوجته (٢) لأن تحريمها ظهار، كما تقدم (٣) سواء كان الذي حرمه (من أمة (٤) أو طعام أو لباس أو غيره) (٥) كقوله: ما أحل الله علي حرام؛ ولا زوجة له (٦) أو قال: طعامي علي كالميتة (لم يحرم) عليه (٧) لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٨) .

الحواشي

(١) أي إبرار القسم، كإجابة سؤال بالله لقوله ﷺ «من سألكم بالله فأعطوه» ، ولا يسن تكرار حلف، فإن أفرط كره.
(٢) لم يحرم عليه.
(٣) في باب الطلاق، وباب الظهار، وتقدم الكلام فيه موضحا.
(٤) له، لم تحرم عليه بذلك.
(٥) أو قال: علي حرام إن فعلت كذا، أو إن أكلت هذا الطعام، فهو علي حرام، أو قال: حرام علي هذا الطعام.
(٦) فإن كانت له زوجة، فتقدم حكم ذلك موضحا في بابه.
(٧) أو قال: هذا الطعام علي كالدم، أو كلحم الخنزير، لم يحرم عليه، قال الشيخ: ولا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول جماعة، وهو تدليس كتدليس المبيع، نص عليه.
(٨) وروي عن ابن عباس، وابن عمر: انه ﷺ جعل تحريم الحلال يمينا.

стр. 3921

واليمين على الشيء لا تحرمه (١) . (وتلزمه كفارة يمين إن فعله) (٢) لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ أي التكفير (٣) وسبب نزولها: أنه ﷺ قال «لن أعود إلى شرب العسل» متفق عليه (٤) ومن قال هو يهودي، أو كافر (٥) أو يعبد غير الله (٦) أو برئ من الله تعالى، أو من الإسلام، أو القرآن (٧) .

الحواشي

(١) ولأنه لو كان محرما، لتقدمت الكفارة عليه، كالظهار.
(٢) أي إن فعل ما حرم على نفسه، من طعام أو شراب، أو لباس أو نحوه وقال الوزير: اتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين، على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية، أو مباحا.
(٣) قال ابن القيم: لكن يمين منعقدة، وقال: إذا حلف ليفعلن كذا، فهو حظ منه لنفسه، وليس إيجاب، ولكن عقد اليمين ليفعلن، فأباح الله له حل ما عقده بالكفارة، وسماها تحلة، وليست رافعة لإثم الحنث.
(٤) وذلك لما قال له بعض نسائه، أكلت مغافير قال بل شربت عسلا.
(٥) لم يكفر وفعل محرما، قال ابن القيم: اتفق الناس أنه إن قال: إن فعلت كذا فهو يهودي، أنه لا يكفر إن قصد اليمين.
(٦) أي: أو قال هو يعبد غير الله، أو يكفر بالله، أو يعبد الصليب ليفعلن كذا.
(٧) أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل كذا.

стр. 3922

أو النبي ﷺ ونحو ذلك (١) ليفعلن كذا أو إن لم يفعله، أو إن كان فعله فقد فعل محرما (٢) وعليه كفارة يمين بحنثه (٣) .

الحواشي

(١) كأن يستحل الزنا، أو شرب الخمر، أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج.
(٢) لما في الصحيحين: «من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» ولأحمد: من قال إنه برئ من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما.
(٣) لما روي أنه سأل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو برئ من الإسلام في اليمين يحلف بها، فيحنث عليه كفارة يمين، ولأنه قول يوجب هتك الحرمة، فكان يمينا كالحلف بالله، بخلاف: هو فاسق ونحوه، وتقدم كلام ابن القيم.

стр. 3923

فصل في كفارة اليمين (١) (يخير من لزمته كفارة يمين، بين إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره (٢) (أو كسوتهم) أي العشرة مساكين، للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك (٣) (أو عتق رقبة (٤) فمن لم يجد) شيئا مما تقدم ذكره (٥) (فصيام ثلاثة أيام) (٦) .

الحواشي

(١) وفيها تخيير وترتيب، فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب فيما بين ذلك وبين الصيام.
(٢) سواء كان المطعم واحدا، أو عددا وسواء أطعم البعض برا، والبعض شعيرا أو تمرا أو زبيبا للآية.
(٣) أي يجزئها في صلاتها، وأي جنس كساهم خرج به من العهدة، ويجزئ الجديد واللبيس، ما لم تذهب قوته، ويجزئ أن يطعم بعضا، وأن يكسوا بعضا لأن الله خير بين الإطعام والكسوة لا بعض الطعام وبعض الكسوة.
(٤) حكاه الوزير وغيره اتفاقا، وأن الحالف مخير في أي ذلك شاء، وأنهم أجمعوا على أنه لا يجزئ فيه إلا عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب، خالية من شركة أو عقد عتق، أو استحقاقه، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يشترط الإيمان.
(٥) أي من الإطعام، أو الكسوة أو العتق قيل: كعجز عن فطرة، وقيل: كثمن الرقبة في الظهار.
(٦) قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن من لم يجد شيئا مما تقدم، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام اهـ، وإن قدر بعد شروعه في الصوم فكهدي وتقدم.

стр. 3924

لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (١) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (متتابعة) وجوبا (٢) لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة (٣) . وتجب كفارة نذر فورا بحنث (٤) ويجوز إخراجها قبله (٥) (ومن لزمته أيمان قبل التكفير، موجبها واحد) ولو على أفعال (٦) .

الحواشي

(١) أي فكفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنثتم ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أي: من خير وأمثل قوت عيالكم، أو كسوتهم ما يصح أن يصلي فيه، أو عتق رقبة ويشترط أن تكون مؤمنة وهو قول الجمهور بدأ تعالى بالأسهل فالأسهل، مخيرا الحالف، فأي هذه الخصال فعل أجزأ بالإجماع.
(٢) إذا عجز عن أحد ثلاث الخصال المتقدمة، والجمهور على أنها متتابعا.
(٣) فدلت هذه القراءة على مشروعية التتابع.
(٤) لأنه الأصل في الأمر المطلق.
(٥) أي الحنث، فتكون الكفارة محللة لليمين، وإن شاء بعده، فتكون مكفرة، وفي الصحيحين إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك ولأبي داود فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير، فجاءت الأحاديث بالتأخير وبالتقديم، وإن كان الحنث حراما كفر بعده مطلقا، ولا تجزئ كفارة قبل حلف إجماعا، وفي الصحيحين أيضا: الأمر بإبرار القسم، والجمهور أنه على الندب.
(٦) متغايرة كما مثل.

стр. 3925

كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت والله لا أخذت (فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس (١) . و (إن اختلف موجبها) أي موجب الإيمان، وهو الكفارة (كظهار ويمين بالله) تعالى (لزماه) أي الكفارتان (ولم يتداخلا) لعدم اتحاد الجنس (٢) ويكفر قن بصوم (٣) وليس لسيده منعه منه (٤) ويكفر كافر بغير صوم (٥) .

الحواشي

(١) كما لو زنا ثم زنا، فلا يحد إلا مرة، هذا المذهب وعنه: لكل يمين كفارة، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وإن قال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست وحنث في واحدة وكفر، انحلت في البقية، لأنها يمين واحدة، قال في المبدع: بغير خلاف، وإن قال: والله لا أكلت، والله لا شربت، فحنث بإحداهما وكفر، ثم حنث في الثاني، لزمته كفارة ثانية.
(٢) بل لكل يمين كفارتها، قال الشيخ: من كرر أيمانا قبل التكفير فروايات ثالثها، وهو الصحيح إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة وطلاق مكفر.
(٣) لا بمال لأنه لا مال له، ومرادهم لا يجزئه غيره، ولو أعطاه سيده ما يكفي في الكفارة.
(٤) أي من الصوم سواء كان الحلف والحنث بإذن أولا، وسواء أضر به، أولا.
(٥) لأنه لا يصح من الكافر، ويتصور عتقه للمسلم، كأعتق عبدك عني، وعلي ثمنه، أو يدخل في ملكه بإرث.

следующие страницы →