أصول الفقه - ابن مفلح · Канз Шариа

стр. 1016

مسألة مثل: "بنو تميم وربيعة أكرمهم إِلا الطوال" للجميع. وجعله في التمهيد (١) أصلاً للمسأله قبلها. كذا قال. وقال بعض أصحابنا (٢): لو قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم" فالضمير للجميع؛ لأنه (٣) موضوع لما تقدم (٤)، وليس من المسألة قبلها (٥) مسألة الاستثناء من النفي إِثبات وبالعكس عند أصحابنا والمالكية (٦) والشافعية (٧)،

стр. 1017

خلافاً للحنفية (١) في الأولى (٢)، وسَوّى بعض الحنفية بينهما (٣). لنا: اللغة (٤)، وأن قول القائل: "لا إِله إِلا الله" توحيد، وتبادر فَهْم من سمع "لا عالم إِلا زيد" و"ليس لك عليَّ شيء إِلا درهم" إِلى علمه وإِقراره. فإِن قيل: فلو قال: "أليس له عليَّ أو عندي عشرة إِلا خمسة". قيل: لنا وللشافعية (٥) خلاف: قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة وإِلا لأتى بكلام العرب: "ليس له عليّ إِلا خمسة". وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إِثبات من نفي؛ لأن (٦) التقدير: ليس له عشرة لكن خمسة. قالوا: لو كان لزم من قوله ﵇: (لا صلاة إِلا بطهور)

الحواشي

(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٦، وكشف الأسرار ٣/ ١٢٢، ١٣٠، وتيسير التحرير ١/ ٢٩٤، والتوضيح ٢/ ٢٨٩، وفتح الغفار ١/ ١٢٤، وفواتح الرحموت ١/ ٣٢٦. وقد ذهبت طائفة من محققيهم إِلى قول الجمهور.
(٢) وهي: الاستثناء من النفي إِثبات.
(٣) في عدم إِثبات نقيض المحكوم به بعد "إِلا".
(٤) يعين: النقل عن أهل العربية أنه كذلك، وهو المعتمد في إِثبات مدلولات الألفاظ.
(٥) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٣٨٧، ونهاية المحتاج ٥/ ١٠٥، ومغني المحتاج ٢/ ٢٥٨.
(٦) في (ح): ولأن. وكانت كذلك في (ظ)، ثم ضرب على الواو.

стр. 1018

ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إِلا بولي) (١)، و (لا تبيعوا البر بالبر إِلا سواء بسواء) (٢). رد: لا يلزم؛ لأنه (٣) استثناء من غير الجنس، وإنما سيق (٤) لبيان اشتراط (٥) الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط (٦).

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي في سننه ٢/ ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢ من حديث أبي موسى مرفوعاً، وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس، وقال: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف ... وقال: وحديث عائشة حديث حسن. وأخرجه عن أبي موسى -أيضًا- أبو داود في سننه ٢/ ٥٦٨، وابن ماجه في سننه/ ٦٠٥، والدارمي في سننه ٢/ ٦٢، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٣٠٥)، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٦٩ - ١٧٢، ووصفه بأنه الأصل الذي لم يسع الشيخين إِخلاء الصحيحين عنه، وأطال الكلام عليه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٠٤). وانظر: سنن البيهقي ٧/ ١٠٥ وما بعدها.
(٢) أخرج مسلم في صحيحه/ ١٢١٠ عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب ... والبر بالبر ... إِلا سواء بسواء. وأخرجه النسائي في سننه ٧/ ٢٧٥، وابن ماجه في سننه/ ٧٥٧، والدارمي في سننه ٢/ ١٧٤. وأخرج الشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١٧٧) عن عبادة مرفوعاً: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ... ولا البر بالبر ... إِلا سواء بسواء). وأخرجه -هكذا- البيهقي في سننه ٥/ ٢٧٦.
(٣) في (ب): لا يلزم لا استثناء ...
(٤) في (ب): سبق.
(٥) نهاية ١٣١ أمن (ب).
(٦) وإن لزم من فواته ذوات المشروط.

стр. 1019

وقال في الروضة (١): هذه صيغة الشرط، ومقتضاها نفيها (٢) عند نفيها (٣) ووجودها (٤) عند وجودها ليس منطوقًا بل من المفهوم، فَنَفْي شيء لانتفاء شيء لا يدل على إِثباته عند وجوده، بل يبقى كما قبل النطق، بخلاف: "لا عالم إِلا زيد" (٥). قال بعض أصحابنا (٦): "جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس (٧) بجيد"، وكذا جعله ابن عقيل في الفصول في قول أحمد: كل شيء يباع قبل قبضه إِلا ما كان مأكولا. وقد احتج القاضي (٨) -في أن النكاح لا يفسد بفساد المهر-: بقوله: (لا نكاح إِلا بولي وشاهدي عدل (٩))، قال: فاقتضى الظاهر

стр. 1020

صحته (١)، ولم يفرق (٢). قال بعض أصحابنا (٣): هذه دلالة ضعيفة (٤). فإِن قيل: فيه إِشكال سوى ذلك، وهو: أن المراد المنفي الأعم، أي: لا صفة للصلاة (٥) معتبرة إِلا صفة الطهارة، فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة.

стр. 1021

قيل: المراد من نفيها المبالغة في إِثبات تلك الصفة، وأنها آكدها. والقول بـ "أنه استثناء منقطع، فلا إِشكال" بعيد؛ لأنه مُفَرَّغ، فهو من تمام الكلام، ومثله: "ما زيد إِلا قائم" ونحوه. مسألة من استثنى استثناء بعد استثناء -وعطف الثاني- أضيف إِلى الأول، فـ "عشرة إِلا ثلاثة وإلا اثنين" كـ "عشرة إِلا خمسة"، و"أنت طالق ثلاثاً إِلا واحدة وإلا واحدة" يلغو الثاني إِن بطل استثناء الأكثر. وإن لم يعطفه فاستثناء من استثناء يصح إِجماعًا، فـ "عليه عشرة إِلا ثلاثة إِلا درهما" يلزمه ثمانية؛ لأنه من إِثباتٍ نفيٌ (١) ومن نفيٍ إِثباتٌ، و"أنت طالق ثلاثاً إِلا واحدة إِلا واحدة" قيل: يلغو (٢) الثاني، فتقع اثنتان، وقيل: لا، فتقع ثلاث؛ لأنه من نفي إِثبات. التخصيص بالشرط قال في التمهيد (٣): الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم (٤) بعدمه (٥).

стр. 1022

وفي الروضة (١) -وقاله الغزالي (٢) -: ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم وجوده بوجوده. وهو دور، وتعريف بالأخفى؛ لأن المشروط مشتق منه. ونقض طرده (٣): بجزء السبب (٤). (٥) وقيل (٦): ما يقف عليه تأثير (٧) المؤثر في تأثيره لا في ذاته. ونقض عكسه: بالحياة القديمة، شرط للعلم القديم، ولا (٨) تأثير ولا مؤثر. ولا ينتقض طرده بالمؤثر ومؤثر المؤثر؛ لإِشعار ذكر "تأثير المؤثر" بخروجهما؛ فإِن المؤثر لا يقف تأثيره على نفسه ولا [على] (٩) مؤثره، بل

стр. 1023

يقف وجوده على مؤثره. واختار الآمدي (١) وغيره: ما يلزم من نفيه نفي أمر على وجه لا يكون سبباً لوجوده ولا داخلاً فيه (٢). فيدخل: شرط الحكم، وشرط السبب. وهو: عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، ولغوي كـ: أنت طالق إِن دخلتِ. والشرط اللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية نحو: "إِذا طلعت الشمس فالعالم مضيء"، والشرعية: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا) (٣). واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبَّب سواه، أي: في الشرط الأخير، نحو: إِن تأتني أُكْرِمك. * * * والشرط مخصِّص يخرج به ما لولاه لدخل كـ "أكرم بني تميم إِن دخلوا" فيقصره الشرط على من دخل، و"أكرمهم أبدًا إِن قدرت" وإِن خرج عدم القدرة بالعقل لا ينافي الدخول لغة. * * * ويتحد الشرط ويتعدد على الجمع والبدل، فهذه ثلاثة أقسام، كل منها

стр. 1024

مع الجزاء (١) كذلك، فهي تسعة. * * * وللشرط صدر الكلام، يتقدم على الجزاء لفظًا؛ لتقدمه في الموجود طبعا. فإِن تأخر لفظا: فأكثر النحاة: أن ما تقدم (٢) ليس بجزاء بل قام مقامه ودَلَّ عليه، وهو محذوف (٣). * * * والشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط. * * * وإن تعقب جملاً متعاطفة فللجميع عند الأئمة الأربعة، وذكره في التمهيد (٤) إِجماعًا، وفي الروضة (٥): سلّمه الأكثر. وفي المغني (٦): "أنتِ عليّ حرام (٧) ووالله لا أكلمك إِن شاء الله"

стр. 1025

الاستثناء لهما في أحد (١) الوجهين؛ لأنه إِذا تعقب جملا عاد إِليها إِلا أن ينوي (٢). ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين. واحتج في الواضح (٣) لخصمه في الاستثناء: بـ "امرأتي طالق وأعط زيدًا درهما إِن قام" (٤). فأجاب: لعدوله عن إِيقاع الطلاق إِلى الأمر (٥)، بخلاف: "امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إِن قام" (٦). ويأتي (٧) في "على (٨) أنه" مثله. واختار الآمدي (٩) وغيره كما سبق (١٠) في الاستثناء، قال: وبعض النحاة خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة.

стр. 1026

ثم: أطلق الجميع العطف، لكن أحالوه على الاستثناء. وصرح بعضهم بالواو. وسبق (١) كلام بعض أصحابنا في الاستثناء، وفيه (٢) أيضاً: لو حلف "لأضربن زيدًا ثم عمرًا ثم بكرًا إِن شاء الله" كان للجميع، وغير ذلك من الصور. وإِن قال (٣) لمدخول [بها] (٤): "إِن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق" -قد خلت- وقع ثلاث إِجماعًا. وإِن أتى بـ "ثم" فكذلك عند جماعة من أصحابنا والشافعية (٥) وأبي يوسف ومحمد (٦)، وذكر القاضي (٧) وجماعة من أصحابنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت، ثم قال (٨) أنت طالق.

стр. 1027

وغير المدخول بها: إِن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط، للترتيب. وعند أبي يوسف (١) ومحمد: ثلاث كالواو، خلافاً لأبي حنيفة (١) فيهما (٢). وكذا يقع بـ "ثم" واحدة عند جماعة من أصحابنا. وعند القاضي (٣) وجماعة: إِن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها، وإِن قَدَّمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية في الحال، وبطلت الثالثة؛ بناء على أن "ثُمَّ" كسكتة. التخصيص بالصفة نحو: "أكرم بني تميم الداخلين"، فيقصر عليهم. قال بعض أصحابنا (٤) والآمدي (٥) وغيرهم: وهي كالاستثناء (٦). وفي الروضة (٧): سَلَّم الأكثر: تعود إِلى الجميع.

стр. 1028

التخصيص بالغاية كـ "أكرم بني تميم حتى أو إِلى أن يدخلوا"، فيقصر (١) على غيرهم (٢)؛ لأن (٣) ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وإلا لم تكن غاية بل وسطًا بلا فائدة. * * * والغاية والمُغَيَّا -أي: المقيد بها- يتحدان ويتعددان، تسعة أقسام كالشرط. * * * قال بعض أصحابنا والآمدي (٤) وغيرهم: وهي كالاستثناء بعد جمل. مسألة قال بعض أصحابنا (٥): والتوابع المخصصة للأسماء المتقدمة -كالبدل وعطف البيان- كالاستثناء (٦)، (٧) والشروط المعنونة (٨) بحروف الجر

стр. 1029

-كقوله: "على أنه" أو "بشرط أنه"- أو بحروف العطف كقوله: "ومن شرطه (١) كذا" فهذا كالشرط، فـ "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين" أمكن كونه تمامًا لـ "بكر" فقط، و"بشرط كونهم مؤمنين" أو "على أنهم" متعلق بالإِكرام، وهو للجميع معا، كقوله: "إِن كانوا مؤمنين"، وكذا تتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم، وهو قوله: "وقفت (٢) "، وهو الكلام والجملة، فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم وما تعلق بالكلام. قال (٣): والوقف على جمل أجنبيات (٤) -كالوقف على أولاده ثم أولاد فلان ثم المساكين، على أنه لا يعطى منهم إِلا صاحب عيال- يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبية من الأولى. مسألة الإِشارة بـ "ذلك" بعد الجمل: سبق (٥) في الحقيقة الشرعية. وقال ابن عقيل -في الوعد والوعيد من الإِرشاد، في قوله: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (٦) -: يجب عوده إِلى جميع ما تقدم، وعوده إِلى

стр. 1030

بعضه ليس بلغة العرب، ولهذا لو قال: "من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم" لم يعد إِلى الدخول فقط. وذكره -أيضاً- في الواضح (١) في مخاطبة الكفار، وقال: إِذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل (٢)، فالخلود للكفر، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب. وقال ابن الجوزي (٣) -في قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (٤) -: قيل: الإِشارة إِلى أجرة الرضاع والنفقة، وقيل: إِلى النهي عن الضرار، وقيل: إِلى الجميع -اختاره القاضي- لأنه (٥) على المولود له (٦)، وهذا معطوف عليه، فيجب الجميع. وقال أبو البقاء (٧) -في: (ذلكم فسق) (٨) -: إِشارة إِلى الجميع، ويجوز أن يرجع إِلى الاستقسام (٩).

стр. 1031

وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا -في قتل مانع الزكاة، في آية الفرقان (١) المذكورة-: ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إِلى الجميع، وكل واحد منه، لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إِلا بالكفر، فخصت به الآية. [كذا قال] (٢). التخصيص بالمنفصل مسألة يجوز التخصيص بالعقل عند أصحابنا والجمهور، قال أحمد (٣) -في قوله: (وهو الله في السماوات وفي الأرض) (٤) -: "قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها شيء من (٥) عظمة الله"، قال القاضي (٦): فخص (٧)

стр. 1032

الظاهر بالعقل. ومنع منه قوم من المتكلمين، قال أبو الخطاب (١): وهو ظاهر قول من يقول: "لا يحسن ولا يقبح، وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل"، وهو مذهب أصحابنا والأشعري. كذا قال، مع أنه لا يرد بما يحيله كما سبق (٢) آخر مسألة التحسين. وقال بعض أصحابنا (٣): المعرفة (٤) إِنما تعم ما أوجبه التعريف، فقول الله: (يا أيها الناس) (٥) إِنما يعم من ثبت أن الله يخاطبه، والصبيان والمجانين لم يخاطبوا، فلا يشملهم اللفظ. قال (٦): ومن لم (٧) يجعل العقل مخصصا؛ فلأنه -والله أعلم- كمخصِّص (٨) لفظي متصل، وهو نظير ما قاله القاضي وغيره من أصحابنا والشافعية، لما قيل لهم: لا يجوز تأخير بيان النسخ إِلا أن يقترن به بيان النسخ؛ فيقول: "صلوا إِلى بيت المقدس ما لم أنسخه عنكم"، فقالوا: هذا

стр. 1033

خطأ؛ لأنه (١) مقرون بكل خطاب، وإن لم ينطق به الخاطِب (٢)، فهما سواء. قال: فجعلوا التقييد (٣) المعلوم بالعقل كتقييد لفظي، وذلك يمنع اللفظ (٤) دالا على غير المقيد. وقال جده صاحب المحرر -في شرح الهداية (٥)، في إِمامة الصبي-: والذي عليه أهل العلم أن الصبيان لا يدخلون في مطلق الخطاب. وجه الأول: (الله خالق كل شيء) (٦)] (وهو على كل شيء قدير) (٧)، والعقل قاطع باستحالة كون القديم مخلوقاً أو مقدورًا بلا خلاف بين العقلاء، فالمخالف موافق على معنى التخصيص مخالف في التسمية. وأيضًا: (ولله على الناس حج البيت) (٨)، وكل من طفل ومجنون غير مراد بالعقل؛ لعدم الفهم.

стр. 1034

واعترض: بأرش الجناية وضمان المتلَف لازم للصبي، وبصحة صلاته وحجه. رد الأول: بعصمة المحل، فهو من خطاب الوضع، والمخاطَب الولي بتمرينه. قالوا: لو خَصّ العقل (١) لأريد المخصص لغة؛ لأن اللفظ لا دلالة له بالذات (٢)، والعاقل لا يريد ما يخالف العقل. رد: اللفظ متناول (٣) للمفرد لغة (٤)، وما نسب إِليه المفرد (٥) مانع من إِرادته، فلا منافاة. قالوا: لو خَصّ العقل لكان متأخرًا؛ لأنه بيان. رد: إِن أريد تأخير بيانه فمسلَّم، أو تأخير ذاته منع. قالوا: لو خص لنسخ. رد: النسخ محجوب عن العقل بخلاف التخصيص. قال ابن عقيل (٦): والعقل يجوّز بقاء الحكم (٧)، وأجمع [العقلاء] (٨)

стр. 1035

من أهل الشرائع أنه لا يجوز أن يرد الشرع بما لا يجيزه العقل (١). قالوا: تعارض العام والعقل. رد: فيجب تأويل المحتمل -وهو العام- جمعًا بينهما (٢). مسألة وبالحس، نحو: (وأُوتيت من كل شيء) (٣)] (تدمر كل شيء) (٤). مسألة إِذا ورد خاص وعام (٥) مقترنين (٦) قدم الخاص (٧) عند عامة الفقهاء والمتكلمين.

стр. 1036

وعن بعضهم: تعارض الخاص بما قابله من العام. * * * وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا في ظاهر كلام أحمد (١) (٢) في مواضع، وعليه أصحابه والشافعي (٣) وأصحابه وجماعة من الحنفية (٤)، منهم: أبو زيد (٥). وعند أكثر الحنفية (٦) والمعتزلة (٧) وابن الباقلاني (٨) وأبي المعالي: إِن تأخر العام نَسَخ، أو الخاص نَسَخ العام بقدره، والوقف (٩) إِن جهل التاريخ،

الحواشي

(١) انظر: العدة/ ٦١٥.
(٢) نهاية ٢٨٠ من (ح).
(٣) انظر: المحصول ١/ ٣/ ١٦٤، ١٧٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣١٨.
(٤) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٧٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥.
(٥) هو: عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، أصولي فقيه، توفي ببخارى سنة ٤٣٠ هـ. من مؤلفاته: تقويم الأدلة في أصول الفقه، وتأسيس النظر، والأسرار في الفروع. انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٢٥١، والفوائد البهية/ ١٠٩، وتاج التراجم/ ٣٦، وشذرات الذهب ٣/ ٢٤٥.
(٦) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٧٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥.
(٧) انظر: المعتمد / ٢٧٦ وما بعدها.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣١٩، والمنتهى لابن الحاجب/ ٩٥، ومختصره ٢/ ١٤٧.
(٩) نهاية ٩٧ أمن (ظ).

стр. 1037

قالت الحنفية (١): ويؤخر المحرّم احتياطا. وقال أحمد (٢) -في رواية عبد الله بعد كلام طويل-: يؤخذ بهما حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى. وتأولها (٣) القاضي (٤) على أن الخبرين خاصان، قال في التمهيد (٥): "وفيه نظر"، وقال بعض أصحابنا (٦): فاسد (٧)، لتمثيله أول الرواية بخبر (٨) حكيم (٩) -وهو عام في البيع- مع (١٠) السلم (١١)، وهو

الحواشي

(١) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٧٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٢) انظر: مسائل الإِمام أحمد - رواية عبد الله/ ١٥.
(٣) يعني: تأول قوله: (الأخير أولى).
(٤) انظر: العدة/ ٦٢٠.
(٥) انظر: التمهيد/ ٦٦ ب.
(٦) انظر: المسودة/ ١٣٦.
(٧) يعني: تأويل القاضي.
(٨) وهو قول الرسول: (لا تبع ما ليس عندك). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، والترمذي في سننه ٢/ ٣٥٠ - ٣٥١ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٧/ ٢٨٩، وابن ماجه في سننه/ ٧٣٧، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٢٦٤) من حديث حكيم بن حزام مرفوعًا.
(٩) هو: الصحابي حكيم بن حزام.
(١٠) في (ب): من.
(١١) أحاديث جواز السلم: أخرجها البخاري في صحيحه ٣/ ٨٥ من حديث ابن عباس وابن أبزي وابن أبي أوفى مرفوعًا، ومسلم في صحيحه/ ١٢٢٦ من حديث ابن عباس مرفوعاً.

стр. 1038

خاص (١)، وبخبر المصراة -وهو خاص- مع (الخراج بالضمان (٢)، وهو عام في كل ضمان. وفي الروضة (٣) رواية: يقدم المتأخر كقول أكثر الحنفية -وخرجه بعض أصحابنا (٤) على قول من منع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إِلى وقت الحاجة من أصحابنا، وقاله بعض المالكية (٥) وبعض الشافعية (٦) (٧) - فإِن جهل التاريخ اقتضت تعارضهما.

الحواشي

(١) نهاية ١٣٤ ب من (ب).
(٢) هذا الحديث روته عائشة مرفوعًا. أخرجه -بهذا اللفظ- أبو داود في سننه ٣/ ٧٧٧ - ٧٨٠، وابن ماجه في سننه / ٧٥٤، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٩، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١ - ٢٢، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٧٥)، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٤ - ١٥ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه -بلفظ: قضى أن الخراج بالضمان- الترمذي في سننه ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧ وقال: حسن -وأورده من طريق آخر، وقال: صحيح غريب من حديث هشام بن عروة- والنسائي في سننه ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥. قال في التلخيص الحبير ٣/ ٢٢: وصححه ابن القطان، وقال ابن حزم: لا يصح.
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٥.
(٤) انظر: المسودة/ ١٣٦.
(٥) كابن نصر (عبد الوهاب المالكي). انظر: المرجع السابق.
(٦) كأبي الطيب. انظر: المرجع السابق.
(٧) ما بين الشرطتين جاء في (ح) بعد قوله: اقتضت تعارضهما.

стр. 1039

وقال بعض أصحابنا (١): منصوص أحمد: إِن فقد التاريخ يقدم الخاص، وإلا (٢) قدم (٣) المتأخر، وهو أقوى -كذا قال- وقاله بعض الحنفية وبعض المعتزلة، قال (٤): ويقدم الخاص لجهل التاريخ -وإن قلنا: العام المتأخر ينسخ- لأن (٥) العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص؛ لجواز اتصالهما أو تقدم العام أو تأخره (٦) مع بيان التخصيص مقارنًا. ومنع بعض الناس من تخصيص الكتاب بمالكتاب مطلقًا. وجه الأول: أن: (والمحصنات (٧) من الذين) (٨) خَصَّ (ولا تنكحوا المشركات) (٩)، (١٠) قال ابن الجوزي: على هذا عامة الفقهاء، وروي معناه عن جماعة من الصحابة، منهم: عثمان وطلحة (١١) وحذيفة وجابر وابن

стр. 1040

عباس (١). وأيضاً: الخاص قاطع، أو أشد تصريحًا وأقل احتمالاً. ولأنه لا فرق -لغة- بين تقديم الخاص وتأخيره. قال: في النسخ إِعمال للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إِبطال للعموم في بعض أفراده. ولأنه لو قال: "لا تقتل زيداً المشرك"، ثم قال: "اقتل المشركين" كان في قوة "اقتل زيدًا"، وأنه نسخ. رد: شرطه (٢) المساواة وعدم الجمع. ثم: التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه (٣)، وهو أغلب، والنسخ نادر. قالوا: عن ابن عباس عنه ﵇ (٤): أنه صام في سفر ثم أفطر، قال: "وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". رواه مسلم (٥).

стр. 1041

وفي البخاري (١) عن الزهري: "وإنما يؤخذ من أمره ﵇ بالآخر فالآخر". واحتج به (٢) أحمد في رواية عبد الله السابقة (٣). رد: بحمله على غير المخصّص (٤) جمعاً بين الأدلة. المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن ﵇ مبينًا (٥) ,وقد قال: (لتبين للناس) (٦). عورض: بقوله: (تبيانًا لكل شيء) (٧). ثم: هو ﵇ مبيِّن بهما (٨).

стр. 1042

مسألة يجوز تخصيص السنة بالسنة. والخلاف (١) كالتي قبلها. * * * وتخصيص السنة بالكتاب عند الجمهور، خلافًا لبعض أصحابنا (٢) وبعض الشافعية وبعض المتكلمين، وذكره ابن حامد (٣) والقاضي (٤) رواية عن أحمد، قال بعض أصحابنا (٥): وهو مقتضى قول مكحول (٦) ويحيى بن أبي كثير: "السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة"، قال (٧): وهو الأغلب على كلام الشافعي. والأدلة كالتي قبلها.

стр. 1043

مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (١) إِجماعًا. وبخبر الواحد عند أحمد (٢) والشافعي (٣) وأصحابهما والمالكية (٤)، وذكره ابن نصر (٥) المالكي عن كثير من الحنفية. وعن أحمد: المنع -ذكره ابن شهاب العكبري (٦) في مسألة الدباغ،

الحواشي

(١) في (ب): بالمواتر.
(٢) انظر: العدة / ٥٥١.
(٣) انظر: اللمع/ ١٩، والتبصرة/ ١٣٢، والمستصفى ٢/ ١١٤، والمحصول ١/ ٣/ ١٣١، والإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٢.
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٦، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٠٦، ٢٠٨، ومفتاح الوصول/ ٥٩.
(٥) وهو: عبد الوهاب. انظر: المسودة/ ١١٩.
(٦) في طبقات الحنابلة وذيلها شخصان بهذا النسب وهذه النسبة: أحدهما: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن، فقيه محدث أديب، ولد بعكبرا سنة ٣٣٥ هـ، وتوفي بها سنة ٤٢٨ هـ له مصنفات في الفقه والفرائض والنحو. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٦. والثاني: أبو علي الحنبلي، صاحب كتاب (عيون المسائل)، ينقل من كلام القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب، قال ابن رجب: ما وقفت له على ترجمة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٧٢، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٣٣.

стр. 1044

وهي فيها في الانتصار (١) وجه (٢) لنا، وقال الفخر من أصحابنا: له ظهور واتجاه- وقاله بعض المتكلمين. وعند الحنفية (٣): إِن كان خص بدليل مجمع عليه (٤) جاز، وإلا فلا. وعن الكرخي (٥): إِن كان خص بمنفصل. ووقف القاضي (٦). [وقيل: لم يقع] (٧). لنا: أنه إِجماع الصحابة، كما خصوا: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (٨)

الحواشي

(١) انظر: الانتصار ١/ ٢٠أ.
(٢) في (ب) و (ظ): ووجه.
(٣) بناء على أن العام عندهم قطعي الدلالة. انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤١، وكشف الأسرار ١/ ٢٩٤، وتيسير التحرير ١/ ٢٦٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٩.
(٤) يعني: قبل التخصيص بخبر الواحد، لتضعف دلالته.
(٥) حكاه عنه الآمدى في الإِحكام ٢/ ٣٢٢، وابن الحاجب في المنتهى/ ٩٦.
(٦) يعني: المؤلف بـ (القاضي) -هنا-: ابن الباقلاني؛ فإِن القاضي أبا يعلى يقول بالجواز -انظر: العدة/ ٥٥٠ - وابن الباقلاني يقول بالوقف، انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٩. فخالف المؤلف بهذا ما ذكره في مقدمة كتابه من أنه إِذا ذكر (القاضي) فالمراد به: أبو يعلى.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٨) سورة النساء: آية ٢٤.

стр. 1045

بحديث أبي (١) هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (٢)، وآية السرقة (٣) بما دون النصاب (٤)، وقتل المشركين (٥) بإِخراج المجوس، وغير ذلك. وقاس ابن عقيل (٦) على ظاهر أمر ونهي. كذا قال. قالوا: رد عمر خبر (٧) فاطمة بنت قيس: "أنه ﵇ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"؛ لتخصيصه لقوله: (أسكنوهن) (٨)، ولهذا قال: "كيف نترك كتاب الله لقول امرأة؟! ".

الحواشي

(١) نهاية ١٣٥ ب من (ب).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٢، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٩ مرفوعًا، واللفظ لمسلم، وبلفظ مسلم أخرجه ابن ماجه في سننه/ ٦٢١.
(٣) سورة المائدة: آية ٣٨.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٠ عن عائشة مرفوعًا: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا). وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٣١٢ - ١٣١٣ بألفاظ منها: (لا تقطع يد السارق إِلا في ربع دينار فصاعداً).
(٥) كما في سورة التوبة: آية ٥.
(٦) قال في الواضح ٢/ ١٠٤ أ: رجحنا الصريح -يعني: الخاص- على الظاهر المظنون، كما تصرف صيغ الأوامر التي في الكتاب عن الإِيجاب إِلى الندب، والنواهي عن التحريم إِلى التنزيه، بأدلة مظنونة.
(٧) في (ح): حديث.
(٨) سورة الطلاق: آية ٦.

стр. 1046

رد: لتردده في صحته، أو مخالفته سنة عنده، ولهذا: في مسلم (١): "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت"، مع أن أحمد ضَعَّفه (٢)، وذكر (٣) ابن عقيل (٤) عنه: أنه أجاب بأنه احتياط منه. وضعف الدارقطني (٥) قوله: "وسنة نبينا". ولا يصح: "صدقت (٦) أو كذبت" (٧).

الحواشي

(١) انظر: صحيح مسلم/ ١١١٩.
(٢) انظر: مسائل الإِمام أحمد - لأبي داود/ ٣٠٢، والتعليق المغني على الدارقطني ٤/ ٢٣. وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٣٨: سئل أبي عن حديث عمر: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا"، فقال: الحديث ليس بمتصل، فقيل له: حديث الأسود عن عمر، قال رواه عمارة بن رزيق عن أبي إِسحاق وحده، لم يتابع عليه.
(٣) في (ب): وذكره.
(٤) انظر: الواضح ٢/ ١٠٢ ب.
(٥) انظر: العلل له ١/ ٤٢ب-٤٣أ، وسننه مع التعليق المغني ٤/ ٢٦ - ٢٧، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٠/ ٩٥.
(٦) في (ح): أصدقت.
(٧) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٧ بلفظ: "لا ندري لعلها كذبت"، ولم يتكلم على هذا اللفظ. وقال الزركشي في المعتبر/ ٥٧ ب- ٥٨ أ: وأما قوله: "ولا ندري أصدقت أم كذبت" مما أنكروه على المصنف -يعني: ابن الحاجب- فإن المحفوظ: "لا ندري أحفظت أم نسيت" كما رواه مسلم وغيره، وليس بمنكر؛ فقد رواه الحازمي في مسنده: أنا أحمد بن محمَّد بن سعيد الهمداني ثنا الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني ثنا أبي ثنا خلف بن ياسين الزيات عن أبي حنيفة عن حماد=

стр. 1047

قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إِن ضعف بتخصيصه. رد: دلالته (١) ظنية، والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية. قال [بعض] (٢) أصحابنا: وحكمه ثبت بأمر (٣) قاطع، فالجمع أولى. القائل بالوقف: كلاهما قطعي ظني من وجه. رد: الجمع أولى. مسألة الجمهور: أن الإِجماع مخصِّص، أي تَضَمَّنه، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي. ولو عمل أهل الإِجماع بخلاف نص خاص: تضمن (٤) ناسخًا. مسألة العام يخص بالمفهوم عند القائل به، وقاله أحمد (٥) وأصحابه

стр. 1048

والشافعية (١) وغيرهم، خلافا للقاضي في الكفاية (٢) والمالكية (٣) وابن حزم (٤)، وقاله أبو الخطاب (٥) أيضًا. لنا: أنه (٦) خاص، وفيه جمع بينهما، فكان أولى. قالوا: العام مجمع (٧) على دلالته. رد: بالمنع، ثم: الفرض: أن المفهوم حجة. * * * فإِن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه، وهو أولى من المفهوم، أو اقتضى القياس استواءهما (٨) فهو (٩) أولى من المفهوم،

الحواشي

(١) انظر: اللمع/ ٢٠، والمستصفى ٢/ ١٠٥، والمحصول ١/ ٣/ ١٥٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٢٨.
(٢) انظر: المسودة/ ١٢٧.
(٣) قال في المسودة / ١٢٧: فيما ذكروه في مسألة الماء والتيمم. وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول/ ٢١٥: في التخصيص بالمفهوم نظر وإن قلنا: إِنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق. وذكر التلمساني المالكي في مفتاح الوصول / ٦٠ - عن أكثر أصحابهم-: يخص به.
(٤) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ١١٥٣.
(٥) انظر: التمهيد/ ٦٩أ، والمسودة/ ١٢٧.
(٦) يعني: المفهوم.
(٧) نهاية ٩٨ أمن (ظ).
(٨) نهاية ١٣٦أمن (ب).
(٩) يعني: القياس.

стр. 1049

كنهيه عن بيع (١) الطعام مع نهيه (٢) عن بيع ما لم يقبض، وقوله -في اختلاف البائعين-: (والسلعة قائمة (٣)).

الحواشي

(١) نهي الرسول عن بيع الطعام قبل قبضه: ورد من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً، أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٨، ومسلم في صحيحه/ ١١٥٩ - ١١٦١.
(٢) نهي الرسول عن بيع ما لم يقبض: أخرج الدارقطني في سننه ٣/ ٨ - ٩ عن حكيم بن حزام: أنه قال: يا رسول الله، إِني أشتري هذه البيوع، فما تحل لي منها وما تحرّم علي؟ قال: (يابن أخي، إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه). وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٢٦٤)، والبيهقي في سننه ٥/ ٣١٣، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٢، والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه. انظر: نصب الراية ٤/ ٣٢. وقد قال ابن عباس -في الحديث السابق الذي أخرجه البخاري ومسلم، في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه-: ولا أحسب كل شيء إِلا مثله. وأخرج أبو داود في سننه ٣/ ٧٦٥ عن زيد بن ثابت: أن رسول الله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إِلى رحالهم. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٢ - ١٣، وابن حبان في صحيحه (انظر: مواد الظمآن/ ٢٧٤)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٤٠ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر: نصب الراية ٤/ ٣٢ - ٣٣، والتلخيص الحبير ٣/ ٢٥.
(٣) أخرج ابن ماجه في سننه/ ٧٣٧ عن ابن مسعود مرفوعاً: (إِذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع). وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ١٦٦، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٠ - ٢١، والبيهقي في سننه ٥/ ٣٣٣ - ٣٣٤ وضعف هذه الزيادة (والبيع قائم بعينه)، وأحمد في مسنده ١/ ٤٦٦، والطبراني في المعجم الكبير ١٠/ ٢١٥ بلفظ: (والسلعة قائمة).

стр. 1050

ذكر (١) ذلك القاضي (٢). وفي الواضح (٣): نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إِليه تنبيه على غيره، فقدم (٤)، والتحالف مع تلف السلعة أولى؛ لإِمكان الدلالة على صدق أحدهما بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها. قال بعض أصحابنا (٥): ويجب أن يخرج في (٦) تقديم القياس على المفهوم وجهان، كتخصيص العموم بالقياس، بل أولى (٧).

стр. 1051

وصرح القاضي (١): بأن تقديم القياس (٢) مأخوذ من تقديمه (٣) على العموم، وقاله في التمهيد. وفي القياس من الواضح (٤): لا عدة على ذمية قبل الدخول قياسًا على المؤمنة، تقديماً له على المفهوم، قال: ولم يذكر الله قذف المحصنين من الرجال، فنظر القائمون إِلى المعنى، ومنه قياس عبد على أمة في تنصيف الحد، وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب عليهما، وغير الحجر عليه في الاستجمار، والظفر على الشعر في الإِحرام. قال بعض أصحابنا: تخصيص العموم بالمفهوم إِنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله، لا في كلام واحد متصل ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما كبينة (٥) شهدت "أن جميع الدار لزيد" وأخرى "أن الموضع الفلاني منها (٦) لعمرو" فإِنهما يتعارضان في ذلك الموضع، قال: وغلط بعض الناس فجمع بينهما (٧)؛ لأنه من باب العام والخاص، كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل.

стр. 1052

مسألة فعله ﵇ يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو قال: "كشف الفخذ حرام على (١) كل مسلم" (٢)، ثم فعل (٣)؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنه وأمته سواء فيه. وقد خص أحمد (٤) قوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (٥) بفعله ﵇ (٦)، وقال: دل على أنه أراد الجماع.

الحواشي

(١) نهاية ١٣٦ ب من (ب).
(٢) قال البخاري في صحيحه ١/ ٧٩: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي: (الفخذ عورة). وأخرجه الترمذي في سننه ٤/ ١٩٧ - ١٩٨ من حديث جرهد -وقال: حسن- ومن حديث ابن عباس، وقال: حسن غريب، وأخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٣٠٣، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٧٨ من حديث جرهد، وأخرج أبو داود في سننه ٤/ ٣٠٣، وأحمد في مسنده ١/ ١٤٦، وابن ماجه في سننه / ٤٦٩ عن علي مرفوعًا: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إِلى فخذ حي ولا ميت).
(٣) أخرج البخاري في صحيحه ١/ ٧٩، ومسلم في صحيحه/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ عن أنس: أن النبي ﷺ حسر عن فخذه.
(٤) انظر: العدة/ ٥٧٤.
(٥) سورة البقرة: آية ٢٢٢.
(٦) فقد كان الرسول يباشر زوجته وهي حائض. أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٦٣ - ٦٤، ومسلم في صحيحه/ ٢٤٢ - ٢٤٣ من حديث عائشة وميمونة.

стр. 1053

ومنعه الكرخي (١) وابن برهان (٢) وغيرهما (٣)؛ تخصيصًا (٤) لدليل الاتباع العام (٥) بهذا العام (٦)، جمعاً بينهما. وتوقف عبد الجبار (٧). أما [إِن] (٨) ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام. واختار الآمدي (٩): أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إِن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضاً، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص

الحواشي

(١) انظر: المعتمد/ ٣٩١، والإِحكام للآمدى ٢/ ٣٢٩.
(٢) انظر: المسودة / ١٢٥. وفي الوصول لابن برهان/ ٣١ ب: اختار أنه يخص، فقال: وعمدتنا أن فعل الرسول دليل معمول به، وهو أخص من اللفظ، فكان مقدما على اللفظ العام، فإنه متى تقابل دليلان -واحد الدليلين مصرح بالحكم، والدليل الآخر قد تناوله تناولا ظاهرًا- فالمصرح أولى.
(٣) في (ب): وغيرها.
(٤) يعني: تخصيصًا منهم، فقالوا: نخصص دليل الاتباع العام.
(٥) في الفعل.
(٦) يعني: العام القولي، كقوله -مثلاً- كشف الفخذ حرام.
(٧) انظر: المعتمد/ ٣٩١.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٩) انظر: الإحكام للآمدى ٢/ ٣٢٩ - ٣٣١.

стр. 1054

من اللفظ العام (١)، فأجاب: لا دلالة للفعل على وجوب التأسي، والموجب (٢) مساو للعام. وسبق (٣) الأشهر عن التميمي (٤) من أصحابنا: لا يثبت فعله في حقنا (٥). وحكى القاضي (٦) عنه منع نسخ القول به، وأجاز تخصيصه به. وأجازهما القاضي (٧)، وهو ظاهر كلام أحمد (٨). ومنع ابن عقيل (٩) نسخ القول به؛ لأن دلالته دونه، واختاره بعض أصحابنا (١٠). وسبق (١١) كلام أبي الخطاب في تعارضهما.

стр. 1055

مسألة تقريره ﵇ ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفاً لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصِّص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه (١) مطلقًا أو عن فاعله. لنا: دليل (٢) جوازه، وإلا لوجب إِنكاره. قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة. رد: بجوازه (٣) -زاد الآمدي (٤): قطعا- فجاز تخصيصه. ثم: قال في الروضة (٥): "يعم غيره (٦) "، على ما سبق (٧). وذكر الآمدي (٨): إِن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (٩)، وللجمع