أصول الفقه - ابن مفلح · Канз Шариа

стр. 981

أنه مراد (١) مع الشرط والوصف، ولا عكسه بـ "أكرمهم (٢) إِلا زيدا" (٣). واختار الآمدي (٤): لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه قال -على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به- بحرف "إِلا" أو أحد أخواتها. قال: ولا غبار عليه (٥). ونقض عكسه بـ "ما جاء إِلا زيد"؛ لأنه (٦) لم يتصل بجملة؛ لأن "زيدًا" فاعل. وقال بعض أصحابنا (٧) وغيرهم: إِخراج بـ "إِلا" أو أحد أخواتها. مسألة الاستثناء إِخراج ما تناوله المستثنى منه، يبين أنه لم يُرَدْ به، كالتخصيص عند القاضي (٨) وغيره.

стр. 982

وفي التمهيد (١) أيضاً: "ما لولاه لدخل في اللفظ، كالتخصيص" ومراده: كالأول، ومعناه قاله (٢) صاحب الروضة (٣) وغيرها، وذكره بعضهم عن أكثر العلماء. وعند ابن الباقلاني (٤): "عشرة إِلا ثلاثة" مركب لسبعة (*)، فلها اسمان: مركب، ومفرد. ومعناه في الروضة (٥) في كلامه (٦) على الشرط. وسبق (٧) كلامه في التمهيد في المخصِّص. وحكي عن الشافعي (٨): إِخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة، فمعنى "عشرة إِلا ثلاثة" فإِنها ليست عَلَيَّ، وعلى الأول: معناه: سبعة.

стр. 983

وقيل: المراد بـ "عشرة" مجموع آحادها، ثم أخرج منها ثلاثة، وأسند بعد إِخراجه، فالمسند إِليه سبعة. فعلى هذا: قيل: يحتمل أن الاستثناء تخصيص كالمذهب الأول؛ لقصر لفظ المستثنى منه بعد الإِسناد على بعض مسماه، ويحتمل: لا، كالمذهب الثاني؛ لأنه أريد به تمام مسماه. وجه الأول: لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل: (فلبث فيهم ألف سنة إِلا خمسين عامًا) (١)؛ لأنه يلزم كذب أحدهما، ولم نقطع بأنه إِنما أقر بسبعة (٢). رد ذلك: بأن الصدق والكذب والحكم بالإِقرار باعتبار الإِسناد لا باعتبار العشرة، والإِسناد بعد الإِخراج. وجه الثاني: ما سبق، وضعف أدلة غيره (٣). وجه الثالث: أن الاستثناء من النفي إِثبات وبالعكس -لما يأتي (٤) - فوجب كونه معارضًا لصدر (٥) الجملة في بعض. رد: معارض بقولهم: تكلم (٦) بالباقي بعد (٧) الثُّنْيا (٨).

стр. 984

وجه الأخير: ضعف ما سبق: أما الأول: فلأنه يلزم من قال: "اشتريت الشيء إِلا نصفه" أن يريد استثناء نصفه من نصفه، ولتسلسله إِذًا، وللقطع بأن الضمير للشيء (١) البيع كاملاً، ولإِجماع النحاة (٢): أنه إِخراج بعض من كل، ولإِبطال النصوص (٣)، وللقطع بأنا نسقط الخارج (٤)، فالمسند (٥) إِليه ما بقي، ولو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي لم نعلم بالإِسقاط أن المسند إِليه ما بقي؛ لتوقف إِسقاطه على حصول خارج، ولا خارج إِذًا. رد ذلك: أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره، والاستثناء بين أن المراد به النصف، فجميع ذلك بحسب الظاهر، فلا منافاة. ولا يلزم (٦) (٧) إِبطال نص وهو: ما لا يحتمل إِلا معنى واحداً عند عدم (٨) قرينة.

стр. 985

وأما ضعف الثاني: فخروجه (١) عن اللغة؛ إِذ ليس فيها كلمة واحدة مركبة من ثلاث، وأولها معرب أيضًا ولا إِضافة (٢)، ولأنه يعود الضمير في "إِلا نصفه" على جزء الاسم، وهو ممتنع، ولإِجماع النحاة: أنه إِخراج (٣). مسألة الاستثناء إِخراج ما لولاه لوجب دخوله -عند أصحابنا والأكثر- لا ما جاز دخوله، خلافاً لقوم. واحتج أصحابنا: باللغة، وبأنه لا يصح الاستثناء من جمع منكّر كـ "اضرب رجالا إِلا زيدا" -وقال في التمهيد (٤): قال: "إِلا" بمعنى "ليس" أي: ليس زيد منهم- كما لا يصح: اضرب رجلاً إِلا زيدًا. واعترض: بـ "مَنْ دخل داري أكرمته" لا تدخل الملائكة والجن. فأجاب القاضي (٥): خرجوا بدليل؛ لعدم جواز دخولهم.

الحواشي

(١) في (ظ): لخروجه.
(٢) يعني: من غير إِضافة.
(٣) نهاية ٩٢ أمن (ظ).
(٤) انظر: التمهيد/ ٥١ ب، ٥٥ ب.
(٥) انظر: العدة/ ٥٠٠، ٥٠٣، قال: لفظة (مَنْ) إذا استعملت في الاستفهام نحو: من عندك؟ صلح أن يجيب بذكر كل عاقل، فثبت أن اللفظ يتناول الجميع، وكذلك إِذا استعملت في المجازاة نحو: "من دخل داري أكرمته" صلح استثناؤهم؛ لأن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه كان داخلاً فيه، ألا تراه لما لم يتناول غير العقلاء لم يصح استثناوهم. فإِن قيل: لا نسلم أن صيغة (مَنْ) لكل من يعقل؛ لأن ممن يعقل=

стр. 986

وفي التمهيد (١): يصح، وإذا قلنا: "لا يصح" (٢) فلمانع (٣)؛ لأن المتكلم ما عناهم، ثم (٤) يلزمهم صحة استثنائهم؛ لأنه يصلح دخولهم. وأبطل أبو البقاء (٥) النصب في: (لو كان فيهما آلهة إِلا الله) (٦)؛ لأنه (٧) لا يصح الاستثناء من جمع منكّر عند جماعة من المحققين (٨)؛ لأنه لا يعم.

الحواشي

(١) قال في التمهيد/ ٥٢ أ: فإِن قيل: لو كان الاستثناء لا يخرج إِلا ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ لحسن أن يقول: (من دخل داري ضربته إِلا الجن والملائكة)؛ لأنهم يدخلون تحت لفظة (من). قيل: يصح.
(٢) يعني: فإِنما يخرج الاستثناء ما لولاه لتناوله الكلام ولم يمنع مانع من دخوله تحته، والملائكة والجن يمنع مانع من دخولهم تحت اللفظ، وهو: علمنا أن المتكلم قبل الاستثناء لم يردهم ولا عناهم، فلم يكن في الاستثناء فائدة.
(٣) في (ح): فللمانع.
(٤) قال: ثم يلزمهم مثل هذا؛ لأن الاستثناء لو أخرج من الكلام ما لولاه لصلح دخوله لوجب إِذا استثنى الملائكة والجن أن يصح؛ لأن دخولهم في قوله: (من دخل داري ضربته) يصح ويصلح أن يدخلوا فيه، فكل ما يلزمنا يلزمهم.
(٥) انظر: إِملاء ما من به الرحمن ٢/ ١٣٢.
(٦) سورة الأنبياء: آية ٢٢.
(٧) في (ب) و (ظ): الآية.
(٨) نهاية ١٢٦ ب من (ب).

стр. 987

وسلّم القاضي (١) وابن عقيل (٢) [أيضًا] (٣) -في الجمع المنكر- صحة الاستثناء؛ لأنه قد يكون إِخراج بعضٍ من بعضٍ الذي هو أقل الجمع. مسألة شرط الاستثناء الاتصال لفظاً أو حكماً -كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه- عند الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين. وروى سعيد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن (٤) عباس: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة (٥).

الحواشي

(١) انظر: العدة/ ٥٢٥، والمسودة/ ١٥٩.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٩٤ ب.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٤) نهاية ٢٦٥ من (ح).
(٥) أخرجه الحاكم في مستدركه ٤/ ٣٠٣ ... عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٨ من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه الطبري في تفسيره ١٥/ ١٥١ وفيه: قيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ فقال: ثني به ليث بن أبي سليم. وقد ورد عن ابن عباس خلاف هذا، فقد أخرج الطبراني في معجمه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس -في قوله تعالى: (واذكر ربك إِذا نسيت) - قال: إِذا شئت الاستثناء فاستثن إِذا ذكرت، وهي لرسول الله، وليس لنا أن نستثني إِلا بصلة اليمين. ا. هـ. قال الزيلعي: وقد استوفينا الروايات عن ابن عباس في ذلك والكلام عليها في أحاديث الأصول. انظر: نصب الراية ٣/ ٣٠٣. وفي مجمع الزوائد=

стр. 988

الأعمش مدلّس (١). ومعناه قول طاوس (٢) ومجاهد. وقال بعض المالكية (٣): يصح اتصاله بالنية وانفصاله (٤) لفظا فيديّن، قال الآمدي (٥): ولعله مذهب ابن عباس. وعن أحمد (٦) -في الاستثناء في اليمين-: يصح منفصلاً في زمن

стр. 989

يسير، ولم يختلط كلامه بغيره. وعنه (١) أيضاً: وفي المجلس، وذكره في الإِرشاد قول بعض أصحابنا، وهو عن الحسن وعطاء (٢)، وفي المبهج لبعض أصحابنا: ولو تكلم. وفي المستوعب (٣) لبعض أصحابنا (٤): يعتبر للاستثناء في الإِقرار الاتصال كاليمين. وفي الواضح (٥) لابن الزاغوني (٦) -في الإِقرار-: إِن سكت ما يمكنه الكلام فروايتان، أصحهما: لا يصح استثناؤه، والثانية: يصح، كما لو تقارب ما بينهما، أو منع مانع. كذا قال. وقال بعض أصحابنا (٧) -عن الروايتين السابقتين في اليمين-: يجب إِجراؤهما في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص وتقييد، والأحكام تدل على ذلك كسكوته (٨) في

الحواشي

(١) انظر: العدة / ٦٦١.
(٢) حكاه الحلواني، فانظر: المسودة/ ١٥٢.
(٣) المستوعب: كتاب في الفقه الحنبلي - لمحمد بن عبد الله السامري الحنبلي، المتوفى سنة ٦١٦ هـ. توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق، برقم ٢٧٣٨. وقد حقق في رسائل دكتوراه -بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض- لكل من: د/ مساعد الفالح، د/ فهد السنيدي، د / محمَّد الشمراني، د/ عبد الرحمن الداود.
(٤) انظر: المستوعب ٣/ ١٦١ ب.
(٥) الواضح: كتاب في الففه الحنبلي. ولم أعثر عليه.
(٦) في (ب): لابن الزاغوي.
(٧) انظر: المسودة/ ١٥٢ - ١٥٣.
(٨) في (ح): لسكوته.

стр. 990

الفاتحة (١)، وهو (٢) شبيه بمجلس العقود من الإِيجاب والقبول أو أقصر منه (٣). لنا: قوله ﵇: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها (٤) فليكفر عن يمينه) (٥). متفق عليه، احتج به أحمد والأئمة، فلو صح

الحواشي

(١) يعني: لو سكت في أثنائها سكوتا يسيرا لم يخل بالمتابعة الواجبة، ولو طال أو فصل بأجنبي أخل.
(٢) يعني: اعتبار الزمان القريب وعدم الأجنبي.
(٣) لأن ارتباط كلام المتكلم الواحد بعضه ببعض إِن لم تكن موالاته أشد من موالاة كلام المتكلمين لم تكن دونه.
(٤) نهاية ١٢٧ أمن (ب).
(٥) أخرج البخاري في صحيحه ١٨/ ١٤٧ - ١٤٨، ومسلم في صحيحه/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤ عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأْتِ الذي هو خير وكفّر عن يمينك). وأخرج مسلم في صحيحه/ ١٢٧٢ عن أبي هريرة مرفوعاً: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأْت الذي هو خير وليكفر عن يمينه). وأخرجه -بمثل هذا اللفظ- النسائي في سننه ٧/ ١١ عن عدي بن حاتم مرفوعًا، وأخرجه النسائي أيضًا في سننه ٧/ ١٠ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، إِلا أنه قال: (فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير). وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٤٣ عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: ... (فليكفر عن يمينه وليفعل). وأخرجه ابن ماجه في سننه/ ٦٨١ عن عدي مرفوعاً، بلفظه السابق، وأخرجه -كذلك- أيضاً الدارمي في سننه ٢/ ١٠٧، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٥٦. وأخرجه مالك في الموطأ/ ٤٧٨ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: (فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير).

стр. 991

لم يعين الكفارة وأرشده إِلى الاستثناء؛ لأنه أسهل، لعدم حنثه (١) (٢). وعن ابن عمر مرفوعًا: (من حلف -فقال: إِن شاء الله- فلا حِنْث عليه). رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه (٣)، (٤) وإسناده جيد، والأشهر وقفه (٥). والفاء للتعقيب، وإلا (٦) كانت الواو أولى، لكثرة الفائدة وعدم (٧) اللبس. ولَمَا تَمَّ إِقرار ولا طلاق ولا عتاق. ولما علم صدق ولا كذب لإِمكان الاستثناء. ولأنه غير مستعمل لغة.

الحواشي

(١) في (ظ): خبثه. والحِنْث في اليمين: نقضها والنَّكْث فيها. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤٩.
(٢) يعني: لأنه لا حنث بالاستثناء.
(٣) انظر: مسند أحمد ٢/ ٦، ٤٨، ١٥٣، وسنن النسائي ٧/ ١٢، وسنن الترمذي ٣/ ٤٣ - ٤٤، وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٥٧٥ - ٥٧٦، وابن ماجه في سننه/ ٦٨٠، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٨٧)، والشافعي (انظر: بدائع السنن ٢/ ١٤٢)، والحاكم في مستدركه ٤/ ٣٠٣ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه هكذا. ووافقه الذهبي.
(٤) نهاية ٢٦٦ من (ح).
(٥) انظر: سنن الترمذي ٣/ ٤٤، ونصب الراية ٣/ ٣٠١، والتلخيص الحبير ٤/ ١٦٨.
(٦) نهاية ٩٢ ب من (ظ).
(٧) في (ظ): ولعدم.

стр. 992

ولأنه غير مستقل، كالجزاء مع الشرط والخبر مع المبتدأ. وجوّزه بعض أصحابنا (١) فيهما (٢) بزمن يسير. قالو ا: لو لم يصح لم يفعله ﵇ في: (لأغزون قريشًا)، ثم سكت، قال: (إِن شاء الله)، ثم لم يغزهم. رواه أبو داود (٣) من حديث شريك (٤) عن

الحواشي

(١) انظر: المسودة/ ١٥٣.
(٢) يعني: في المبتدأ والخبر، والشرط والجزاء.
(٣) انظر: سنن أبي داود ٣/ ٥٨٩ - ٥٩١. وأخرجه ابن حبان في صحيحه موصولا (انظر: موارد الظمآن/ ٢٨٨)، والبيهقي في سننه ١٠/ ٤٧ - ٤٨ موصولاً ومرسلاً. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وابن عدي في الكامل موصولاً. انظر: نصب الراية ٣/ ٣٠٣. وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: هذا حديث رواه شريك ومسعر، فأسنداه مرة، وأرسلاه أخرى. ا. هـ. وذكره ابن القطان في كتابه -وفيه عبد الواحد بن صفوان- ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس بشيء، والصحيح مرسل. ا. هـ. انظر: نصب الراية ٣/ ٣٠٣. وقال أبو حاتم: روي مرسلاً وهو أشبه. فانظر: العلل لابنه ١/ ٤٤٠، وراجع: المعتبر/ ٥٥ أ- ب.
(٤) هو: أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي، روى عن أبي إِسحاق السبيعي وسماك بن حرب والأعمش وغيرهم، وعنه: ابن مهدي ووكيع وابنه عبد الرحمن بن شريك وغيرهم، توفي سنة ١٧٧ هـ. قال أحمد: هو في أبي إِسحاق أوثق من زهير. وقال ابن معين: ثقة يغلط. وقال العجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة سيئ الحفظ. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٧٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٣، وتقريب التهذيب ١/ ٣٥١

стр. 993

سِمَاك (١) عن عكرمة عن ابن عباس مرسلاً وموصولاً. رد: إِن صح فسكوته لعارض، أو التقدير: أفعل إِن شاء الله. قال: لولا صحته لم يقل به ابن عباس. رد: قال ابن عمر بخلافه، رواه سعيد (٢) من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد.

الحواشي

(١) هو: أبو المغيرة سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري الكوفي، روى عن جابر بن سمرة وأنس والنعمان بن بشير وغيرهم، وعنه: ابنه سعيد والثوري وشريك وغيرهم، توفي سنة ١٢٣ هـ. وثقه أبو حاتم وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة وابن أبي مريم. وقال أبو طالب عن أحمد: مضطرب الحديث. قال ابن حجر في التقريب: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٣٢، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٣٢، وتقريب التهذيب ١/ ٣٣٢.
(٢) أخرج الدارقطني في سننه ٤/ ١٦٢: نا إِسماعيل بن محمَّد الصفار نا عمر بن مدرك نا سعيد بن منصور نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال: كل استثناء غير موصول فصاحبه حانث. قال في نصب الراية ٣/ ٣٠٣: وعمر بن مدرك ضعيف. وفي المعرفة للبيهقي: وروى سالم عن ابن عمر أنه قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وكل استثناء غير موصول فصاحبه حانث. فانظر: نصب الراية ٣/ ٣٠٣. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٤٧: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ... إِلخ. وأخرج -أيضاً- من طريق آخر عن ابن عمر قال: إِذا حلف الرجل فاستثنى فقال: "إِن شاء الله" ثم وصل الكلام بالاستثناء ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث.

стр. 994

ثم: إِن صح فلعل مراده: "أفعل إِن شاء الله"، أو ما سبق (١). وذكر الآمدي (٢): اتفاق أهل اللغة -سواه- على إِبطاله. ونقض بعضهم بصفة وغاية. كذا قال. واحتج بعض أصحابنا (٣): بأن الاتصال والموالاة (٤) في الأقوال لا يخل بهما (٥) فصل يسير كما في (٦) الأفعال، وقوله ﵇: (إِلا الإِذخر) (٧)، وقوله -عن سليمان ﵇: (لو قال: "إِن شاء الله" لم يحنث) (٨)، وقوله: (إِلا سهيل (٩)

الحواشي

(١) وهو ما ذكره الآمدي في ص ٩٠٢.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١.
(٣) انظر: المسودة / ١٥٢، ١٥٣.
(٤) في (ب): المولاة.
(٥) في (ح): بها.
(٦) يعني: كالاتصال والموالاة في الأفعال؛ إِذ المتقارب متواصل.
(٧) أخرج البخاري في صحيحه ٤/ ١٠٤ - ١٠٥، ومسلم في صحيحه/ ٩٨٦ - ٩٨٧ عن ابن عباس: أن النبي قال -عن بلد مكة- (لا يختلى خلاه)، فقال العباس: يا رسول الله، إِلا الإِذخر، فإِنه لقينهم وبيوتهم، فقال: (إِلا الإِذخر).
(٨) وتتمته: (وكان دَرَكا لحاجته). أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٤٦ - ١٤٧، ومسلم في صحيحه/ ١٢٧٥ عن أبي هريرة مرفوعاً.
(٩) هو: الصحابي سهيل بن بيضاء القرشي، وبيضاء أمه، واسمها وعد، واسم أبيه وهب ابن ربيعة الفهري القرشي، توفي بالمدينة سنة ٩ هـ. انظر: الاستيعاب/ ٦٦٧، والإِصابة ٣/ ٢٠٨.

стр. 995

ابن بيضاء (١) ,

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي في سننه ٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦ من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه -في شأن أسارى بدر- وفيه: فقال رسول الله: (لا ينفلتن أحد منهم إِلا بفداء أو ضرب عنق). فقال عبد الله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله، إِلا سهيل ابن بيضاء؛ فإِني سمعته يذكر الإِسلام، قال: فسكت رسول الله، قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع عليّ حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله: (إِلا سهيل بن البيضاء ...) قال الترمذي: حديث حسن، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٨٣ - ٣٨٤، والطبري في تفسيره ١٤/ ٦١ - ٦٢ط: دار المعارف، والحاكم في مستدركه ٣/ ٢١ - ٢٢ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه .. ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٨٦ - ٨٧، وقال: ورواه أبو يعلى بنحوه، ورواه الطبراني أيضاً، وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه، ولكن رجاله ثقات. وانظر: الإصابة ٣/ ٢٠٩. ملاحظة: قول المؤلف: (سهيل بن بيضاء) كذا ورد -أيضًا- في الروايات. أقول: ولعله الصحابي سهل بن بيضاء أخو سهيل، قال ابن سعد في الطبقات ٤/ ١/ ١٥٦: سهل بن بيضاء: أسلم بمكة وكتم إِسلامه، فأخرجته قريش معها في نفير بدر، فشهد بدرًا مع المشركين، فأسر يومئذ، فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه يصلي بمكة، فخلي عنه. والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأ؛ سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن مسعود ولم يستخف بإسلامه، وهاجر إِلى المدينة، وشهد بدرا مع رسول الله مسلما لا شك فيه، فخلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيه؛ لأن سهيلا أشهر من أخيه سهل، والقصة في سهل. ا. هـ.

стр. 996

وبما [سبق (١)] (٢) من الأحكام. ويجاب عن القياس: بالمنع، وبأنه (٣) خلاف ما سبق (٤) من النص واللغة. و (إِلا الإِذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإِشارة في أحكام الحج. ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان دركا لحاجته) (٥). والأحكام تعمها أدلة الإِجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع (٦) متعين. وأجاب ابن عقيل (٧) -عن كون المجلس كحالة الكلام بدليل (٨) الصرف (٩) -: بما (١٠)

стр. 997

سبق (١)، وأن ذلك (٢) لا يعقل معناه. والله أعلم. مسألة لا يصح الاستثناء إِلا نطقا (٣) عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لما سبق، إِلا في اليمين لخائف من نطقه. وقال بعض المالكية -في اليمين-: قياس مذهب مالك (٤) صحته بالنية. * * * ويجوز تقديمه عندهم، كقوله ﵇: (إِني والله إِن شاء الله لا أحلف على يمين) الحديث (٥)، متفق عليه.

الحواشي

(١) من تشبيه الاستثناء بالشرط والجزاء ... انظر: ص ٩٠٦.
(٢) قال: وبأن ذلك تعبد لا يعقل معناه، فأين هو من صلة الكلام بعضه ببعض من طريق اللغة والوضع؟
(٣) في هامش (ظ): مراده -والله أعلم-: إِذا كان المستثنى منه عددا صريحًا، بخلاف ما إِذا كان المستثنى منه عاما، فإِنه يصح الاستثناء منه بالنية على ما ذكروه في كتب الفقه فيما إِذا قال: (أنت طالق ثلاثاً) واستثنى بقلبه: (إِلا واحدة) فإِنه لا يديّن على المقدم، خلافا لأبي الخطاب، وإذا قال: (نسائي طوالق) واستثنى بقلبه واحدة فإِنه يدين؛ لأن (نسائي) عام، فإِن قال: (نسائي الأربع) لم يدين على المقدم؛ لكونه صرح بالعدد بقوله: (الأربع)، والله أعلم.
(٤) في المدونة ٢/ ١٠٩: قال مالك: وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك.
(٥) وتمامه: (فأرى غيرها خيرا منها إِلا أتيت الذي هو خير وتحللتها). أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٤٧، ومسلم في صحيحه/ ١٢٧٠ عن أبي موسى مرفوعاً.

стр. 998

وكقول الكميت (١): فما لي إِلا آل أحمد شيعة (٢). مسألة استثناء الكل باطل إِجماعًا. ثم: إِذا استثني منه: فهل يبطل الجميع؛ لأن الثاني فرع الأول، أم يرجع إِلى ما قبله؛ لأن الباطل كالعدم، أم يعتبر ما تؤول إِليه الاستثناءات (٣)؟ فيه أقوال لنا وللعلماء. وقال ابن أبي طلحة (٤)

الحواشي

(١) هو: أبو المستهل -أو أبو السهيل- الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي، شاعر رافضي متعصب، ولد سنة ٦٠ هـ، وتوفي سنة ١٢٦ هـ. انظر: الشعر والشعراء ٢/ ٥٨١، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي/ ٤٥.
(٢) هذا صدر من بيت عجزه: وما لي إِلا مشعب الحق مشعب وقد نسبه إِليه المبرد في المقتضب ٤/ ٣٩٨، وابن يعيش في شرح المفضل ٢/ ٧٩، وابن منظور في لسان العرب ١/ ٤٨٣، وخالد الأزهري في التصريح ١/ ٣٥٥. ويروى بلفظ: وما لي إِلا مذهب الحق مذهب فانظر: شرح شذور الذهب/ ٢٦٣، ومعجم شواهد العربية ١/ ٣٥.
(٣) في (ب): الاستثناءان.
(٤) كذا في النسخ، ولعل صوابه: ابن طلحة، فانظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٤٤.=

стр. 999

المالكي (١) -في: أنت طالق ثلاثاً إِلا ثلاثاً-: في لزوم الثلاث قولان. قال بعض المالكية (٢): عدمه (٣) يقتضي استثناء الجميع (٤). * * * والأكثر -أيضًا- باطل عند أحمد (٥) وأصحابه، وقاله أبو يوسف (٦) وعبد الملك (٧) بن الماجشون وأكثر النحاة (٨)، وذكر (٩) ابن هبيرة: أنه قول

стр. 1000

أهل (١) اللغة. وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين -منهم: الأئمة الثلاثة-: يصح، واختاره أبو بكر الخلال من أصحابنا. وجه الأول: أنه لغة، فمن ادعاه فعليه (٢) البيان. ثم نقول: لا يعرف لما سبق (٣)، وأنكره الزجاج (٤) وابن قتيبة (٥) وابن (٦) درستويه (٧) وابن (٨) جني. فإِن قيل: جوزه (٩) أكثر الكوفيين.

الحواشي

(١) نهاية ٩٣ أمن (ظ).
(٢) نهاية ١٢٨ أمن (ب).
(٣) من أن أهل اللغة قالوا بخلافه.
(٤) في كتابه: معاني القرآن إعرابه. انظر: العدة/ ٦٦٧.
(٥) في كتابيه: (جوابات المسائل، والجامع في النحو). انظر: العدة/ ٦٦٧ - ٦٦٨.
(٦) انظر: العدة/ ٦٦٦.
(٧) هو: أبو محمَّد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي، نحوي مشهور، توفي سنة ٣٤٧ هـ. من مؤلفاته: الإرشاد في النحو، وغريب الحديث. انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٢٤٧، وطبقات النحويين واللغويين/ ١١٦، وبغية الوعاة ٢/ ٣٦، وإنباه الرواة ٢/ ١١٣.
(٨) انظر: العدة/ ٦٦٧.
(٩) انظر: شرح الرضي على الكافية ١/ ٢٤٠، والتسهيل لابن مالك/ ١٠٣، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٨.

стр. 1001

قيل: (١) نمنع ثبوته عنهم في الأعداد (٢)، ثم: عليهم الدليل، والبصريون (٣) أثبت في اللغة -كالخليل (٤) وسيبويه (٥) - وقد منعوه، وأنكره من تتبعه كما سبق. وأيضًا: وضع للاستدراك والاختصار، فمن أقر بألف إِلا تسعمائة تسعة (٦) وتسعين، فهو خلاف الوضع، ولهذا يعد قبيحًا عرفًا، والأصل التقرير. واستدل: بأنه خلاف الأصل؛ لأنه إِنكار بعد إِقرار فصح في الأقل لأنه قد ينساه فينضر (٧) إِن لم يصح.

стр. 1002

رد: بالمنع؛ فإِنهما كجملة (١)، وهو (٢) تكلم بالباقي. ثم: بمنع مخالفة الأصل، فيصح في الأكثر؛ لئلا ينضر، وصدقه ممكن. قالوا: وقع في قوله: (إِلا من اتبعك من الغاوين) (٣)، وقوله: (إِلا عبادك منهم المخلصين) (٤)، وأيهما كان الأكثر فقد استثناه، أو أن الغاوين أكثر لقوله: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (٥). رد: الخلاف في الاستثناء من عدد، وهذا تخصيص بصفة، وفرق بينهما؛ لأنه يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم ومن مجهول والجميع أيضًا، فلو قال "اقتل من في الدار إِلا بني تميم أو إِلا البيض" -فكانوا كلهم بني تميم أو بيضًا- لم يجز قتلهم بخلاف العدد، ثم: الجنس ظاهر والعدد صريح، فلهذا فرقت اللغة بينهما. ثم: هو استثناء منقطع أي: لكن. ثم: قوله: (إِلا عبادك منهم) (٦) يعني: ولد آدم، وفي الآية الأخرى (٧) أضاف العباد إِليه، والملائكة منهم، فاستثنى الأقل فيهما.

стр. 1003

واعتمد في العدة (١) والتمهيد (٢) وغيرهما على الجواب الأول، وبه يجاب عن (٣) قوله تعالى: (كلكم جائع إِلا من أطعمته). رواه مسلم من حديث أبي ذر (٤). ولم يعرج عليه (٥) صاحب الروضة (٦). وبعض الناس ذكر فيه (٧) خلافاً، كذا قال -[وفي الواضح (٨): لا خلاف فيه (*)] (٩) - لكن (١٠) اتفقوا: أنه لو أقر بهذه الدار إِلا هذا البيت صح، ولو كان أكثر، بخلاف "إِلا ثلثيها"، فإِنه على الخلاف، ولهذا قال

الحواشي

(١) انظر: العدة/ ٦٦٩ - ٦٧٠.
(٢) انظر: التمهيد/ ٥٨أ.
(٣) نهاية ١٢٨ ب من (ب).
(٤) انظر: صحيح مسلم/ ١٩٩٤. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٦. وهذا حديث قدسي.
(٥) يعني: على الجواب الأول.
(٦) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٦.
(٧) يعني: في استثناء بعض الجملة التي لم ينص فيها على عدد.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ١٤٣ أ-ب. (*) يعني: استثناء بعض الجملة التي لم ينص فيها على عدد لا في المستثنى منه ولا الاستثناء، وإنما تعلم الكثرة بالاستدلال، وإنما الخلاف في استثناء الأكثر من جملة ذات عدد محصور منطوق به ويستثنى منها بعدد منصوص عليه. كذا قال في الواضح.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(١٠) نهاية ٢٦٩ من (ح).

стр. 1004

صاحب المحرر (١): لا خلاف في جوازه إِذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ. قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل. وجوابه واضح. وعجبٌ ممن (٢) ذكر الخلاف ثم يحتج بالإِجماع: أن من أقر بعشرة إِلا درهمًا يلزمه تسعة (٣). * * * وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا (٤)، وذكر ابن هبيرة (٥) الصحة ظاهر المذهب. والمنع قول أكثر البصريين (٦) وابن الباقلاني (٧) -وذكره أبو الطيب (٨)

стр. 1005

الشافعي عن أحمد- لقول الزجاج (١): لم يأت إِلا في القليل. وجه الأول: قوله: (قم الليل إِلا قليلاً * نصفه) (٢)، فـ (نصفه) بدل من (٣) "قليل"؛ لأنه لو كان بدلا من (الليل) كان الاستثناء منه (٤)، فقوله: (أو انقص منه) (٥)، (أو زد عليه) (٦) الهاء فيهما للنصف، أي: انقص من نصفه (٧) قليلاً -أي: على (٨) الباقي- والقليل المستثنى ليس (٩) بمقدر فيعقل (١٠) النقصان منه. وقيل: "نصفه إِلا قليلاً" (أو انقص منه قليلاً) (١١) معناها واحد. كذا قيل. * * *

стр. 1006

وعن جماعة من أهل اللغة (١) لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ "خمسة". مسألة الاستثناء -إِذا تعقب جملاً بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية (٢) والشافعية (٣). وعند الحنفية (٤): للأخيرة، قال صاحب المحرر (٥): وهو (٦) أقوى. وسبق (٧) في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجُمَل كجملة؟ وذكروا على هذا الأصل مسائلٍ (٨) في الطلاق والإِقرار. وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين (٩) -ومعناه

стр. 1007

قول القاضي في الكفاية (١) -: إِن تبين إِضراب (٢) عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع، والإِضراب: أن يختلفا نوعاً كالأمر والخبر نحو: "أكرم بني تميم، وجاء القوم إِلا الطوال"، أو اسمًا نحو: "أكرم بني تميم، وأهن بني زيد إِلا الطوال"، وليس الاسم في الثانية ضميراً للاسم في الأولى كـ "أكرم بني تميم، واستأجرهم إِلا الطوال"، أو حكماً كـ "أكرم واستأجر"، ولم تشترك الجملتان في غرض كـ "أكرم الضيف، وتصدق على الفقراء إِلا الفاسق"، فالغرض: الحمد (٣). وتوقف ابن الباقلاني (٤) والغزالي (٥) وجماعة من الشافعية (٦) القاضي (٧) عن الأشعرية. قال ابن عقيل (٨) وغيره: هو مُحْدَث بعد الإِجماع (٩).

стр. 1008

وقال المرتضى (١) الشيعي: بالاشتراك. واختار الآمدي (١): إِن ظهر أن الواو للابتداء -كالقسم الأول- فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإِن أمكنا فالوقف. وقيل: إِن كان بينهما تعلق كـ "أكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إِلا المبتدعة" فللجميع وإلا فللأخيرة (٢). وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد. رد: هذا في المفردات، وفي الجمل محل النزاع. قالوا: كالشرط فإِنه للجميع. رد: بالمنع (٣)، ثم: قياس في اللغة، ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك، فالجمل هي الشرط، والجزاء لها. قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنًا قبيحًا لغة، ذكره في الروضة (٤) باتفاقهم. رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي (٥)، (٦) ولهذا روى سعيد عنه - عليه

стр. 1009

السلام -: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إِلا بإِذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إِلا بإِذنه) (١). ثم: (٢) عند قرينة اتصال الجمل. ثم: الاستهجان لترك (٣) الاختصار؛ لأنه يمكن بعد الجمل: "إِلا كذا في الجميع". قالوا: صالح للجميع، فكان له كالعام، فبعضه تحكّم. رد: لا ظهور (٤)، بخلاف العام، والجملة الأخيرة (٥) أولى لقربها. قالوا: "خمسة وخمسة إِلا ستة" للجميع إِجماعًا -ذكره في التمهيد (٦) - فدل أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء، لا الجمل النحوية، ولهذا ذكر القاضي (٧) وغيره الأعداد من صورها، وسوى بين قوله: "رجل

стр. 1010

ورجل "وقوله: "رجلين". ورد: مفردات، والخلاف في الجمل، واختاره بعض أصحابنا (١)، وقال: فرق بين: "أكرم هؤلاء وهؤلاء إِلا الفساق" وبين: "أكرم هؤلاء، وأكرم هؤلاء إِلا الفساق". وإن سلم (٢) فلتعذره (٣) ليصح الكلام. واقتصر الآمدي (٤) على منع صحة الاستثناء. واحتج بعض أصحابنا (٥)؛ فقال: من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع، والأصل إِلحاق الفرد (٦) بالغالب (٧)،

الحواشي

(١) انظر: المسودة/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٢) يعني: وإن سلم أنها من الباب فإنما قيل: يعود الاستثناء إِلى الجميع لتعذره ...
(٣) يعني: تعذر عوده إِلى الأخير فقط.
(٤) في منتهى السول ٢/ ٤٦. وقال في الإِحكام ٢/ ٣٠٣: لا نسلم صحة الاستثناء على رأي لنا، وإن سلمنا فإِنما عاد إِلى الجميع لقيام الدليل عليه، وذلك لأنه لا بد من إِعمال لفظه مع الإِمكان، وقد تعذر استثناء الستة من الجملة الأخيرة؛ لكونه مستغرقًا لها، وهو صالح للعود إِلى الجميع، فحمل عليه، ومع قيام الدليل على ذلك فلا نزاع، وإنما النزاع فيما إِذا ورد الاستثناء مقارنا للجملة الأخيرة من غير دليل يوجب عوده إِلى ما تقدم.
(٥) انظر: مجموع المتاوى ١٣/ ١٦٧.
(٦) في (ب) و (ظ): المفرد.
(٧) قال: لأن الاستثناء إِما أن يكون موضوعا لهما حقيقة فالأصل عدم الاشتراك، أو يكون موضوعًا للأقل فقط فيلزم أن يكون استعماله في الباقي مجازًا، والمجاز على=

стр. 1011

فإِذا جعل حقيقة في الغالب (١) مجازًا فيما قل (٢) عمل (٣) بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز (٤)، وهو أولى من تركه مطلقًا. القائل "يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (٥) إِلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز. رد: بالمنع في رواية عن أحمد. ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إِلى غيره. قال: (اللاتي دخلتم بهن) (٦) شرط في الربائب دون أمهات النساء. رد: ليس باستثناء. ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.

стр. 1012

ولأن (نسائكم) (١) (٢) الأولى مجرورة بالإِضافة، والثانية بـ "مِنْ"، فتمتنع الصفة؛ لاختلاف الجر، كاختلاف العمل. ثم: للنص (٣). (٤)

الحواشي

(١) قال تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الآية. سورة النساء: آية ٢٣.
(٢) نهاية ١٣٠أمن (ب).
(٣) أخرج الترمذي في سننه ٢/ ٣٩٣: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي قال: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإِن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها). وأخرجه البيهقي في سننه ٧/ ١٦٠ من طريق ابن لهيعة ومن طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الطبري في تفسيره ٤/ ٢٢٢ من طريق المثنى. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إِسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٦٦ - بعد ذكره كلام الترمذي السابق-: وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه؛ فإِن أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب. وقال البيهقي -عن المثنى بن الصباح-: وهو غير قوي. وقال الطبري: وهذا خبر وإن كان في إِسناده ما فيه فإِن في إِجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره.
(٤) نهاية ٢٧٢ من (ح).

стр. 1013

قال: "علي عشرة إِلا أربعة إِلا اثنين" للأخير (١). رد: لا عطف، ومفردات. ثم: لتعذره؛ لأن الاستثناء من الإِثبات نفي ومن النفي إِثبات، ولو تعذر الأخير فالأول كـ "عشرة إِلا اثنين إِلا اثنين". قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت. رد: الجمل كجملة، ثم: يجب أن لا يعود إِلى الجميع في موضع. قالوا: ثبت حكم الأولى، وعوده إِليها مشكوك فيه. رد: بالمنع (٢)، ثم (٣): إِنما ثبت (٤) بالسكوت من غير استثناء، ذكره في العدة (٥) والتمهيد (٦) والروضة (٧) وغيرها، قال بعض أصحابنا (٨): هذا جيد؛ فإِنه مانع لا رافع.

стр. 1014

ومنع ابن عقيل (١) كالأول (٢)، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر. ثم: يبطل بالشرط (٣). قالوا: عَوْده لعدم استقلاله، فتندفع الضرورة بالأقل، وما يليه متيقن. رد: بالمنع، بل لصلاحيته وظهوره (٤)، والجمل كجملة، ثم: يبطل بالشرط. القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده. رد: لعدم العلم (٥)، أو لرفع الاحتمال. قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة. رد: سبق (٦) تعارض الاشتراك والمجاز. * * *

стр. 1015

وقولنا في فرض المسألة: "الواو العاطفة" -كذا [في] (١) العدة (٢) والتمهيد (٣) وغيرهما في بحث المسألة-: أن واو العطف تجعل الجمل كجملة، وكذا بحثوا في الواو: أنها للجمع المطلق لا ترتيب فيها، وأنه هو المعنى الموجب جعل الجمل كجملة، وبنوا على ذلك "أنت طالق وطالق وطالق إِلا واحدة": هل (٤) يصح الاستثناء؟ وأنه لو أتى بـ "الفاء" أو "ثم" لم يصح؛ لأن الترتيب أفرد (٥) الأخيرة عما قبلها، فاختص بها الاستثناء (٦) فلم يصح، وكذا لم أجد (٧) إِلا من خَصّ الواو بذلك، إِلا ما قال بعض أصحابنا (٨): إِن أصحابنا وغيرهم أطلقوا، فموجب ما ذكروه: لا فرق، وأنه يلزم من التفرقة أن لا تشرك الفاء و"ثم" حيث تشرك الواو، وهو خلاف اللغة، وأن من فرق -وهو أبو المعالي- قوله بعيد جداً (٩)، وأنه اعترف بأن الأئمة أطلقوا. كذا قال، ويأتي (١٠) في الشرط.

стр. 1016

مسألة مثل: "بنو تميم وربيعة أكرمهم إِلا الطوال" للجميع. وجعله في التمهيد (١) أصلاً للمسأله قبلها. كذا قال. وقال بعض أصحابنا (٢): لو قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم" فالضمير للجميع؛ لأنه (٣) موضوع لما تقدم (٤)، وليس من المسألة قبلها (٥) مسألة الاستثناء من النفي إِثبات وبالعكس عند أصحابنا والمالكية (٦) والشافعية (٧)،

стр. 1017

خلافاً للحنفية (١) في الأولى (٢)، وسَوّى بعض الحنفية بينهما (٣). لنا: اللغة (٤)، وأن قول القائل: "لا إِله إِلا الله" توحيد، وتبادر فَهْم من سمع "لا عالم إِلا زيد" و"ليس لك عليَّ شيء إِلا درهم" إِلى علمه وإِقراره. فإِن قيل: فلو قال: "أليس له عليَّ أو عندي عشرة إِلا خمسة". قيل: لنا وللشافعية (٥) خلاف: قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة وإِلا لأتى بكلام العرب: "ليس له عليّ إِلا خمسة". وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إِثبات من نفي؛ لأن (٦) التقدير: ليس له عشرة لكن خمسة. قالوا: لو كان لزم من قوله ﵇: (لا صلاة إِلا بطهور)

الحواشي

(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٦، وكشف الأسرار ٣/ ١٢٢، ١٣٠، وتيسير التحرير ١/ ٢٩٤، والتوضيح ٢/ ٢٨٩، وفتح الغفار ١/ ١٢٤، وفواتح الرحموت ١/ ٣٢٦. وقد ذهبت طائفة من محققيهم إِلى قول الجمهور.
(٢) وهي: الاستثناء من النفي إِثبات.
(٣) في عدم إِثبات نقيض المحكوم به بعد "إِلا".
(٤) يعين: النقل عن أهل العربية أنه كذلك، وهو المعتمد في إِثبات مدلولات الألفاظ.
(٥) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٣٨٧، ونهاية المحتاج ٥/ ١٠٥، ومغني المحتاج ٢/ ٢٥٨.
(٦) في (ح): ولأن. وكانت كذلك في (ظ)، ثم ضرب على الواو.

стр. 1018

ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إِلا بولي) (١)، و (لا تبيعوا البر بالبر إِلا سواء بسواء) (٢). رد: لا يلزم؛ لأنه (٣) استثناء من غير الجنس، وإنما سيق (٤) لبيان اشتراط (٥) الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط (٦).

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي في سننه ٢/ ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢ من حديث أبي موسى مرفوعاً، وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس، وقال: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف ... وقال: وحديث عائشة حديث حسن. وأخرجه عن أبي موسى -أيضًا- أبو داود في سننه ٢/ ٥٦٨، وابن ماجه في سننه/ ٦٠٥، والدارمي في سننه ٢/ ٦٢، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٣٠٥)، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٦٩ - ١٧٢، ووصفه بأنه الأصل الذي لم يسع الشيخين إِخلاء الصحيحين عنه، وأطال الكلام عليه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٠٤). وانظر: سنن البيهقي ٧/ ١٠٥ وما بعدها.
(٢) أخرج مسلم في صحيحه/ ١٢١٠ عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب ... والبر بالبر ... إِلا سواء بسواء. وأخرجه النسائي في سننه ٧/ ٢٧٥، وابن ماجه في سننه/ ٧٥٧، والدارمي في سننه ٢/ ١٧٤. وأخرج الشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١٧٧) عن عبادة مرفوعاً: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ... ولا البر بالبر ... إِلا سواء بسواء). وأخرجه -هكذا- البيهقي في سننه ٥/ ٢٧٦.
(٣) في (ب): لا يلزم لا استثناء ...
(٤) في (ب): سبق.
(٥) نهاية ١٣١ أمن (ب).
(٦) وإن لزم من فواته ذوات المشروط.

стр. 1019

وقال في الروضة (١): هذه صيغة الشرط، ومقتضاها نفيها (٢) عند نفيها (٣) ووجودها (٤) عند وجودها ليس منطوقًا بل من المفهوم، فَنَفْي شيء لانتفاء شيء لا يدل على إِثباته عند وجوده، بل يبقى كما قبل النطق، بخلاف: "لا عالم إِلا زيد" (٥). قال بعض أصحابنا (٦): "جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس (٧) بجيد"، وكذا جعله ابن عقيل في الفصول في قول أحمد: كل شيء يباع قبل قبضه إِلا ما كان مأكولا. وقد احتج القاضي (٨) -في أن النكاح لا يفسد بفساد المهر-: بقوله: (لا نكاح إِلا بولي وشاهدي عدل (٩))، قال: فاقتضى الظاهر

стр. 1020

صحته (١)، ولم يفرق (٢). قال بعض أصحابنا (٣): هذه دلالة ضعيفة (٤). فإِن قيل: فيه إِشكال سوى ذلك، وهو: أن المراد المنفي الأعم، أي: لا صفة للصلاة (٥) معتبرة إِلا صفة الطهارة، فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة.