стр. 106
ويخرج على الجميع المطلوب التصوري -وهو الحد- والقضايا (١) المرتبة ترتيبًا صحيحًا على الأول، لا الثالث.
وذكر ابن عقيل (٢): ما أفاد الظن أمارة اصطلاحاً، قال في الواضح: (٣) قولنا: "إِنه طريق للظن، أو موصل، (٤) أو مؤد إِليه" مجاز، أي يقع الظن عنده مبتدأ، (٥) لا أنه طريق، كالنظر في الدليل الذي هو طريق للعمل بمدلوله (٦).
قال بعض أصحابنا: (٧) "موافق لمن صوب كل مجتهد، وأن الظنيات ليست في نفسها على صفات توجب الظن كالعلميات، والجمهور خلافه، وهي مسألة اعتقاد الرجحان، ورجحان الاعتقاد"، وأبطله في الروضة (٨) وغيرها بكثير من العقليات. (٩)