أصول الفقه - ابن مفلح · Канз Шариа

стр. 1191

وعند أكثر (١) الحنفية (٢): لا تفيد الحصر، وتؤكد الإِثبات، واختاره بعض أصحابنا (٣) والآمدي (٤) وغيرهما (٥). القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل. عورض: هذا لو انحصر دليل الحصر في "إِنما". وجوابه: الأصل عدم غيره، والفرض فيه. واحتج ابن عباس على إِباحة (٦) ربا الفضل (٧) بقوله ﵇: (إِنما الربا في النسيئة) (٨) -وشاع في الصحابة ولم ينكر، وعُدِل إِلى دليل- وهو في الصحيحين، لكن فيهما: (لا ربا إِلا في النسيئة) (٩).

الحواشي

(١) ضرب على (أكثر) في (ب) و (ظ).
(٢) قال في تيسير التحرير ١/ ١٣٢: "نسب للحنفية"، ثم تعقبه. وانظر: فواتح الرحموت ١/ ٤٣٤.
(٣) انظر: البلبل/ ١٢٥.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٩٧.
(٥) في (ب): وغيره.
(٦) نهاية ١٥٨ أمن (ب).
(٧) تقدمت مسألة إِباحة ابن عباس لربا الفضل في ص ٥٠٧.
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٢١٨، والنسائي في سننه ٧/ ٢٨، وابن ماجه في سننه / ٧٥٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٤ من حديث أسامة مرفوعًا.
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٧٤ - ٧٥، والنسائي في سننه ٧/ ٢٨١، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٠٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٤ من حديث أسامة مرفوعاً=

стр. 1192

واستدل: بأن "إِن" للإِثبات، و"ما" للنفي. رد: تحكم؛ لأن "ما" لها أقسام. ثم: يلزم نفي طلب المجد في قول امرئ القيس (١): ولكنما أسعى لمجد مؤثَل (٢) وهو يناقض ما قبله وما بعده. ثم: "ما" -هنا- زائدة عند النحاة (٣)، تكف "إِنّ" عن العمل. وبأن كلا منهما له صدر الكلام فلا يجمع بينهما، كـ "لام الابتداء" مع (٤) "إِنّ"، لكن تدخل، "لام الابتداء (٥) " على خبرها، وتدخل عليه "ما"

стр. 1193

إِن كان جملة، و"إِنّ" لتأكيد مضمونها. وفي التمهيد (١) والروضة (٢) وغيرهما: "إِنما" كأداة الاستثناء. رد: عين الدعوى. القائل بعدمه: "إِنما زيد قائم" بمعنى: "إِن زيدًا قائم" (٣)، و"ما" زائدة، فهي كالعدم. ولأنها ترد للحصر وغيره، فيلزم منه المجاز أو الاشتراك، وهما خلاف الأصل. رد: بما سبق، ويخالف الأصل بدليل. مسألة مثل قوله: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (٤))، وقول القائل:

الحواشي

(١) انظر: التمهيد/ ٤ ب، ٧٥ ب.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٢٧١.
(٣) نهاية ٣٢٦ من (ح).
(٤) هذا جزء من حديث رواه علي مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه/ ٤٩ - ٥٠، والترمذي في سننه ١/ ٥ - وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن- وابن ماجه في سننه/ ١٠١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٣، والبيهقي في سننه ٢/ ١٧٣، ٣٧٩، وأحمد في مسنده ١/ ١٢٣، ١٢٩، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٢٩. ورواه أبو سعيد مرفوعًا. أخرجه الترمذي في سننه ١/ ١٥١، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٢٩، وابن ماجه في سننه/ ١٠١، والبيهقي في سننه ٢/ ٢٨٠، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٩. وراجع: نصب الراية ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨.

стр. 1194

"العالم زيد وصديقي زيد" -ولا قرينة عهد- يفيد الحصر نطقًا (١)، على كلام القاضي في تعليقه في قوله (٢): (الشفعة فيما لم يقسم)، واختاره صاحب الروضة (٣) والمحرر (٤) من أصحابنا -وذكره قول المحققين- وأبو المعالي (٥) والغزالي (٦) وجماعة. وقيل: يفيده بالفهوم، ولهذا احتج ابن عقيل (٧) -أن المفهوم حجة- بأن الصحابة احتجت (٨) بقوله: (الماء من الماء) على أنه لا غسل بغير إِنزال. وعند الحنفية (٩) -أو أكثرهم- وابن الباقلاني (١٠) والآمدي (١١) وغيرهم: لا يفيد الحصر.

стр. 1195

القائل بالحصر: التعريف (١) باللام والإِضافة للاستغراق، وخبر المبتدأ يجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم، لا يجوز أخص نحو: "الحيوان إِنسان"، ولهذا احتجت به الصحابة. وسلمه الآمدي (٢) لو ثبت أن اللام للجنس، لكن هي ظاهرة في البعض. وجوابه: ما سبق (٣) في عمومها. واستدل: لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص، لتعذر كون اللام للجنس لعدم صدق "كل عالم زيد" و"كل صديقي زيد"، ولا قرينة عهد، فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى: الكامل والمنتهي في العلم والصداقة. رد: المعروف جعله لمعهود بعضي نحو: أكلت الخبز. ثم: بتسليمه (٤)، واللام للمبالغة، فلا حصر (٥). ونص سيبويه (٦) في "زيد الرجل": اللام للمبالغة، أي: الكامل في الرجولية.

стр. 1196

ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في "زيد العالم" (١). فإِن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص. فجوابه: (٢) شرطه (٣) تنكير الأعم (٤) ليعم على البدل. فإِن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم "زيد". فجوابه: يمنع منه استقلاله (٥) بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم (٦) قرينة "زيد". القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه. وأيضاً: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول. وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب.

стр. 1197

النسخ لغة (١): الرفع والإِزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت النحل (٢) " (٣)، ومنه: المناسخات في المواريث. فعند أصحابنا وأبي الحسين (٤) وغيرهم: حقيقة في الأول. وعند القفال (٥) الشافعي: في الثاني. وعند ابن الباقلاني (٥) والغزالي (٦) وغيرهما: مشترك. ..................... وشرعًا: رفع حكم شرعي بقول الشارع (٧) أو فعله متراخيًا. فيخرج: مباح (٨) بحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (٩)، وبنحو: صَلِّ إِلى آخر الشهر.

стр. 1198

والمراد بـ "الحكم" ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلاً، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه. فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع. ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم، خلافاً لبعضهم. وهذا معنى حدّ أبي الخطاب (١)، وزاد: "رفع مِثْل الحكم"؛ لئلا يرد البَدَاء -وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا. وأبطله الآمدي (٢): بأن إِزالة المِثْل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا معه؛ لأنها إِعدام. وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله. وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم] (٣) خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. وهو مراد الآمدي (٤) بحدّه.

стр. 1199

وكذا في الروضة (١): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] (٢) متراخ عنه. وقال القاضي (٣): بيان انقضاء (٤) مدة العبادة (٥) التي ظاهرها الإِطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان. وقال -أيضاً- (٦): إِخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه. وغَلّط من قال: "ما أريد (٧) باللفظ"؛ لإِفضائه إِلى البَدَاء. وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (٨) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم. وقال أبو المعالي (٩): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

стр. 1200

فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه. ونقض طرده بقول العدل: "نُسِخ حكم كذا"، وعكسه (١): بفعله ﵇. ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (٢) "؛ لأنه فَسَّر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (٣) دوامه (٤) حصوله (٥). (٦) وقال ابن الباقلاني (٧) وابن عقيل (٨) والغزالي (٩): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه. وأُورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله: "على وجه إِلى آخره" زيادة.

стр. 1201

وأجاب الآمدي (١) عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل (٢) نفس الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له (٣) - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن فعله ﵇ لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه، والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة. وحكي عن الفقهاء (٤): النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده. فيرد: الأول والثالث. فإِن فرّوا من "الرفع (٥) " -لِقِدم الحكم وتعلقه (٦) عقلاً -فانتهاء أمد الوجوب [ينافي بقاء الوجوب] (*) على المكلف، وهو معنى الرفع. وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل (٧).

стр. 1202

وإن فروا -لأنه ينافي (١) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إِطلاق الرفع عليه. وقالت المعتزلة (٢): خطاب قال على أن مِثْل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا. فيرد: ما على الغزالي. وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (٣). وهم يمنعونه (٤). وفي الواضح (٥): حَدُّهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول: "ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (٦) [للبَدَاء] (٧) على الله"، وهذه مناقضة. * * *

стр. 1203

والناسخ -حقيقة- هو: الله عندنا وعند الأشعرية (١)، وطريق معرفته عند (٢) المعتزلة (٣). مسألة أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعًا. وخالف أكثر اليهود (٤) في الجواز، وأبو مسلم (٥) الأصفهاني في الوقوع (٦).

الحواشي

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٠٨.
(٢) نهاية ٣٢٩ من (ح).
(٣) انظر: المعتمد / ٣٦٩، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٨.
(٤) قال العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢١: نبه البلقيني على أن حكايته خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما حكايته خلاف الكفار فالمناسب ذكرها في أصول الدين.
(٥) هو: محمَّد بن بحر، معتزلي متكلم بليغ، ولد سنة ٢٥٤ هـ، وتوفي سنة ٣٢٢ هـ. من مؤلفاته: جامع التأويل لمحكم التنزيل، وهو كتاب في التفسير على مذهب المعتزلة. انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ ٢٩٩، ولسان الميزان/ ٨٩٥، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٠٦.
(٦) كثرت النقول عن أبي مسلم في مسألة جواز النسخ وعدمه، فقيل: يمنعه بين الشرائع، في الشريعة الواحدة، وقيل: في القرآن خاصة، وحرر ابن السبكي في رفع الحاجب ٢/ ١٣٢ ب المسألة، وردّ الخلاف فيها إِلى الخلاف اللفظي، فقال: الإِنصاف أن الخلاف=

стр. 1204

لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت (١) ورفعه. وإن قيل: "أفعال الله متابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة-" فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات. وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك. واستدل: بتحريم السبت، وكان مباحًا، وبجواز الختان مطلقًا، ثم وجب في ثامن الولادة عندهم، وبجواز جمع الأختين، ثم حرم. رد: رفع مباح الأصل ليس بنسخ إِجماعًا. قالوا: لو صح بطل قول موسى المتواتر: إِن شريعته مؤبدة.

стр. 1205

رد: موضوع؛ للقطع -عادة- بأنه لو صح عارضوا به محمدًا ﷺ ، ولَمَا أسلم علماؤهم كابن سلام (١) وكعب (٢) ووهب (٣). ثم: المراد نحو التوحيد، أو: مؤبدة ما لم تنسخ. قالوا: إِن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البَدَاء، وإلا فعبث (٤)، ولا يجوز البداء على الله -وهو تجدّد العلم- إِلا عند الرافضة، وهو كفر، ومن كذبهم حكايته (٥) عن موسى بن جعفر (٦)

الحواشي

(١) هو: الصحابي أبو يوسف عبد الله بن سلام.
(٢) هو: أبو إِسحاق كعب بن ماتع الحميري، المعروف بكعب الأحبار، قال ابن حجر: أدرك النبي رجلاً، وأسلم في خلافة أبي بكر، وقيل: في زمن النبي، والراجح أن إِسلامه كان في خلافة عمر. أ. هـ. كان يهوديًا قبل إِسلامه، وتوفي بحمص سنة ٣٢ هـ. انظر: الإِصابة ٥/ ٦٤٧.
(٣) هو: أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني الذماري، عالم أهل اليمن، تابعي حافظ، كان عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير، فإِنه صرف عنايته إِلى ذلك، وكان ثقة واسع العلم ينظر بكعب الأحبار في زمانه، توفي بصنعاء سنة ١١٦ هـ، وكان مولده سنة ٣٤ هـ. انظر: حلية الأولياء ٤/ ٢٣، والعبر ١/ ١٤٣، وتذكرة الحفاظ/ ١٠٠، وتهذيب التهذيب ١١/ ١٦٦، وشذرات الذهب ١/ ٥٠.
(٤) ضرب على (وإلا فعبث) في (ب) و (ظ)، ثم كتب متأخرًا على ما سيأتي في الصفحة التالية.
(٥) في (ظ): حكايتهم.
(٦) هو: أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن=

стр. 1206

وعن علي (١)، وذكره ابن عقيل (٢) عن المختار (٣) وغيره، وأن بعضهم جَوّزه فيما لم يطلعنا عليه (٤). رد: إِن سلم اعتبار المصلحة فهو لحكمة علمها قديمًا تكون عند نسخه؛ لاختلاف الأوقات والأحوال، فلم يظهر ما لم يكن.

الحواشي

(١) انظر: الواضح ٢/ ٢٢٣أ، والإِحكام للآمدى ٣/ ١٠٩ - ١١٠.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٢٢٣ ب.
(٣) هو: أبو إِسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، من زعماء الثائرين على بني أمية، ولد سنة اهـ، وسكن البصرة بعد علي، ولما قتل الحسين سنة ٦١ هـ انحرف المختار عن عبيد الله بن زياد -أمير البصرة- فقبض عليه ابن زياد وجلده، ثم نفاه إِلى الطائف، ولما مات يزيد بن معاوية سنة ٦٤ هـ -وقام عبد الله بن الزبير في المدينة يطلب الخلافة- ذهب إِليه المختار وعاهده، ثم خرج إِلى الكوفة فتتبع قتلة الحسين، واشتهر أمره، واستبد بالسلطة، فقاتله مصعب بن الزبير- أمير البصرة بالنيابة عن أخيه- حتى قتله سنة ٦٧ هـ بالكوفة. انظر: تاريخ الأمم والملوك ٧/ ٥٨، ٩٣، ١١٢، ١٣٠، ١٣٣، ١٤٠، ١٤٦، والكامل في التاريخ ٤/ ١٦٨، ٢١١، ٢٤٦، ٢٥٨، ٢٦٧، والإِصابة ٦/ ٣٤٩.
(٤) في (ب) و (ظ): لم يطلعنا عليه، وإلا فعبث. وسبقت الإِشارة إلى هذا في هامش ٤ من الصفحة السابقة.

стр. 1207

قالوا: إِنْ قيد الأول بوقت فلا نسخ؛ لانتهائه بانتهاء وقته (١)، وإن دل على التأبيد فلا نسخ؛ لاجتماع الإِخبار بالتأبيد ونفيه، وهو تناقض، ولأنه يؤدي إِلى تعذر الإِخبار بالتأبيد لاحتمال النسخ، وإلى أنه لا يوثق بتأبيد حكم، وإلى نسخ شريعتكم. رد: مطلق، فيدل على تعلق الوجوب، لا على البقاء ونفيه. ثم: لو دل على التأبيد فالأمر بشيء في المستقبل أبداً لا يستلزم دوامه، بل إِن الفعل فيه (٢) متعلق الوجوب (٣)، فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة كالموت، إِنما التناقض في خبره ببقاء الوجوب أبدًا ثم ينسخه. ونسخ شريعتنا محال؛ للتواتر بأن محمدًا خاتم النبيين. قالوا: لو جاز لكان قبل الفعل، ولا رفع لما لم يوجد، ولا بعده لعدمه، ولا معه، وإلا ارتفع حال وجوده. رد: المراد زوال التكليف الثابت بعد أن لم يكن (٤)، كزواله بالموت، لا ارتفاع الفعل. قالوا: إِن عُلِم دوامه أبدًا فلا نسخ، أو إِلى مدة معينة فارتفاع الحكم بوجود غايته ليس بنسخ.

стр. 1208

رد: يعمله مستمراً إِلى وقت ارتفاعه بالنسخ، وعلمه بارتفاعه به يحقق النسخ (١). ولنا -على الأصفهاني-: الإِجماع أن شريعتنا ناسخة لما خالفها. ونسخ [التوجه] (٢) إِلى بيت المقدس (٣)، وتقديم الصدقة لمناجاته ﵇ (٤)، وصوم عاشوراء (٥)، وغيره.

الحواشي

(١) لا يمنعه.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٣) قال تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) سورة البقرة: آية ١٤٤. وقد أخرج خبر نسخ التوجه إِلى بيت المقدس البخاري في صحيحه ١/ ٨٤، ومسلم في صحيحه/ ٣٧٤ من حديث البراء بن عازب.
(٤) قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إِذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإِن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم * أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإِذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون) سورة المجادلة: الآيتان ١٢، ١٣. وخبر نسخ تقديم الصدقة: أخرجه الترمذي في سننه ٥/ ٨٠ - ٨١، والطبري في تفسيره ٢٨/ ١٤ - ١٦، ومجاهد في تفسير٥/ ٦٦٠ - ٦٦١. وانظر: أسباب النزول للواحدي/ ٢٣٤ - ٢٣٥، والمعتبر ١٧٩أ- ب.
(٥) نسخ صوم عاشوراء: أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٤٣، ومسلم في صحيحه/ ٧٩٢ من حديث عائشة مرفوعًا.

стр. 1209

مسألة بيان الغاية المجهولة -كقوله: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً) (١) - اختلف كلام أصحابنا وغيرهم: هل هو نسخ أم لا؟ والأظهر النفي. مسألة (٢) يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكره القاضي (٣) وابن عقيل (٤) إِجماعًا، وفي التمهيد (٥): "لا أعلم فيه خلافاً"، قال: ولا فرق -عقلاً- بين (٦) أن يعصَي أو يطيع. وجزم بعضهم بالمنع (٧)؛ لعصيانه. ....................

стр. 1210

ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابنا، وذكره القاضي (١) ظاهر قول أحمد: "إِذا شاء الله نسخ من كتابه ما أحبّ" -وفيه نظر- وقاله الأشعرية (٢) وأكثر الشافعية، وذكره الآمدي (٣) قول أكثر الفقهاء. ومنعه أكثر الحنفية (٤) والمعتزلة (٥) ولأبي الحسن (٦) التميمي من أصحابنا قولان. لنا: ما تواتر (٧) -وفي الصحيحين (٨) وغيرهما- من نسخ فرض

الحواشي

(١) انظر: العدة/ ٨٠٧.
(٢) انظر: اللمع/ ٣٣، والتبصرة/ ٢٦٠، والمنخول ٢٩٧، والمستصفى ١/ ١١٢، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٢٦.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٢٦.
(٤) نقل عن جمهورهم القول بالجواز. فانظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٣، وتيسير التحرير ٣/ ٨٧، ومسلم الثبوت (فواتح الرحموت ٢/ ٦١). وقال في فواتح الرحموت -بعد أن حكى صاحب السلم القول بالمنع عن بعض الحنفية-: بل رؤسائهم كالكرخي والماتريدي والجصاص والدبوسي، قال: وقولهم هو الحق المتلقى بالقبول.
(٥) انظر: المعتمد/ ٤٠٧.
(٦) انظر: العدة/ ٨٠٨. والمسودة/ ٢٠٧.
(٧) في (ح) و (ظ): ما تواترا وفي.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٧٤ - ٧٥، ٤/ ١٠٩ - ١١٠، ١٣٥ - ١٣٦، ومسلم في صحيحه/ ١٤٥ وما بعدها، والترمذي في سننه ١/ ١٣٧، والنسائي في سننه=

стр. 1211

خمسين [صلاة] (١) في السماء ليلة الإِسراء بخمس قبل تمكّنه ﵇ من الفعل. والإِسراء يقظة (٢) عند أحمد وأصحابه وعامة السلف والخلف، وهو ظاهر الأخبار. وفي فنون ابن عقيل: إِن الرواية عن أحمد اختلفت فيه. كذا قال. وفي رواية شريك (٣): "وهو نائم". رواه البخاري (٤).

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٢) انظر: تفسير الطبري ١٥/ ١٣، وشرح الطحاوية/ ٢٤٦، والمعراج للقشيري/ ٦٥، وتفسير القرطبي ١٠/ ٢٠٨، وفتح الباري ١٣/ ٤٨٤.
(٣) هو: أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي -وقيل: الليثي- المدني، تابعي روى عن أنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وغيرهم، وعنه الثوري ومالك والدراوردي وغيرهم، توفي سنة ١٤٤ هـ. قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: إِذا روي عنه ثقة فإِنه ثقة. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٦٩، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٧، وتقريب التهذيب ١/ ٣٥١.
(٤) أخرج البخاري في صحيحه ٩/ ١٤٩ - ١٥٠ ... عن شريك قال: سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله من مسجد الكعبة: إِنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إِليه وهو نائم في المسجد الحرام ... وفي آخره: واستيقظ وهو في المسجد الحرام.=

стр. 1212

وأنكرها العلماء، ثم: يحتمل أول وصول الملك إِليه. وفي الواضح (١): من منعه يقظة منع ذلك. ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور [به] (٢)؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب (٣) والعزم على الفعل. وجوزه الآمدي (٤)؛ لعدم مراعاة الحِكَم في أفعاله تعالى.

стр. 1213

وفي البخاري (١) عن أبي هريرة: أنه ﵇ بعثه في بعث، وقال: (إِن وجدتم فلانًا وفلاناً فأحرقوهما بالنار)، ثم قال -حين أردنا الخروج-: (إِن النار لا يعذب بها إِلا الله، فإِن وجدتموهما فاقتلوهما). وأمر -عليه [السلام] (٢) - بكسر قدور من لحم حمر إِنسية، فقال [رجل] (٣): أو نغسلها؟ فقال: (اغسلوا). متفق عليه (٤). ولأحمد (٥): أنه ﵇ بعث أبا بكر يبلغ "براءة"، فسار ثلاثاً (٦)، ثم قال لعلي: (الحقه وبلّغها أنت). وأيضًا: كما يجوز رفعه بالموث وغيره.

الحواشي

(١) انظر: صحيح البخاري ٤/ ٦١. وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ١٢٥، والترمذي في سننه ٣/ ٦٧ وقال: حسن صحيح، والدارمي في سننه ٢/ ١٤١، وأحمد في مسنده ٢/ ٣٠٧.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٣٦، ومسلم في صحيحه/ ١٥٤٠ من حديث سلمة بن الأكوع.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣ من حديث أبي بكر. وأخرج -نحوه- الترمذي في سننه ٤/ ٣٣٩ من حديث أنس -وقال: حسن غريب من حديث أنس- والطبري في تفسيره ١٤/ ١٠٦، ١٠٨ - ١٠٩ (ط: دار المعارف) من حديث زيد بن يثيع وأبي جعفر محمَّد بن علي بن حسين بن علي والسدي.
(٦) نهاية ١٦١ ب من (ب).

стр. 1214

ولأن كل نسخ قبل الفعل؛ لاستحالته بعده -لتحصيل الحاصل- ومعه؛ لامتناع الفعل ونفيه. واحتج أصحابنا وغيرهم: بأن إِبراهيم أمر بذبح الولد بإِجماع علماء النقل، بدليل: (افعل ما تؤمر) (١)، ولإِقدامه عليه، ونُسِخ قبل وقته، وإلا لعصى بتأخيره. رد: لم ينسخ؛ لأن الأمر قائم لم ينته، ولم يحصل بمحله للفداء لا للنسخ. وجوابه: منع بقاء الأمر بذبحه، بل نسخ بالفداء. وسلّم الآمدي (٢): أنه نسخ، لكن بعد تمكنه، وإنما يكون قبله (٣) لو اقتضى الأمر الفور (٤) وتضيّق وقت الإِمكان. ورد: لو كان موسعًا قضت العادة بتأخيره (٥) رجاء نسخه أو موته لِعِظَم الأمر، ولم يمنع (٦) رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف (٧) لعدم

стр. 1215

فعله، وبقاء الأمر هو المانع عندهم (١). قال: لم يؤمر، ولهذا قال: (إِني أرى في المنام) (٢)، أو أُمر بمقدمات الذبح؛ لقوله: (صَدقْتَ الرؤيا) (٣). رد: منام النبي وحي. وأراد بـ (أرى): رأيت، ولهذا أقدم. وقيل: (افعل ما تؤمر) (٤) أي: ما أُمرت، أو وقتاً بعد وقت. ولو أُمر بمقدماته (٥) لم يقل: (أذبحك) (٦)، ولم يحتج إِلى فداء. وصَدَّق الرؤيا باعتقاد جازم وبكل فعل أمكنه. وهو (٧) جواب قولهم: "ذبحه والتحم"، مع أنه كان يشتهر لأنه معجزه (٨). قال: صفّح عنقه بنحاس منعه منه.

стр. 1216

رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخاً قبل الفعل، وكان يشتهر. قالوا: إِن أمر بالفعل وقت (١) نسخه توارد النفي والإِثبات، وإلا فلا نسخ (٢) لعدم رفع شيء. رد: يبطل بـ "صُمْ رمضان" ونسخه فيه. وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت (٣) بل قبله، وانقطع (٤) بالناسخ عند وقته (٥) كالموت. مسألة يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو: "صوموا أبداً"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو: "الزمْ فلاناً أو السوق أبدًا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بـ "كل". قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.

стр. 1217

رد: بمنع التأبيد عرفاً. وبالإِلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد. قالوا: كالخبر. وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري (١) وابن الجوزي (٢)، وجزم به في الروضة (٣). وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي (٤): إِن صَحَّ تَغَيُّره -كالخبر عن زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإِلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إِلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا (٥)، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: (وإِن تبدوا ما في أنفسكم) (٦) كقول جماعة من الصحابة (٧) والتابعين، فهو في مسلم (٨)

стр. 1218

عن أبي هريرة وفي البخاري (١) عن ابن عمر. وذكر ابن عقيل (٢) كالأول، ثم اختار: إِن تعلَّق بمستقبل جاز فيه نوع احتمال كعفو في وعيد وصفة (٣) وشرط (٤)، حتى وقع في "الأبد" خلاف وأنه أبد (٥) من الآباد، ولا احتمال في ماض. وكذا قال بعض الشافعية (٦): يجوز خلافاً لأبي هاشم (٧)، لاحتمال: "لأعاقبنه (٨) أبدًا"، ثم يقول: "أردت سنة". كذا قال. وِإيهام الكذب (٩) لا يمنع كالأمر البداء (١٠).

الحواشي

(١) انظر: صحيح البخاري ٦/ ٣٣.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٢٤٠أ، ب، ٢٤١ أ- ب.
(٣) نهاية ١٦٢ ب من (ب).
(٤) يعني: يقع الخبر من الله مطلقًا، ويكشف البيان عن أنه أراد به خبرًا على صفة وشرط نحو: (إِن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) مشروط بقوله: (ولا تقربا هذه الشجرة)؛ لأنه عرى وبدت له سوأته.
(٥) في معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٤: الأبد: الدهر، ؤجمعه: آباد.
(٦) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول ٢/ ١٧٧.
(٧) انظر: المعتمد/ ٤٢٠.
(٨) في (ب): لا عاقبته.
(٩) نهاية ١١٤ ب من (ظ).
(١٠) يعني: كإِيهام الأمر البداء.

стр. 1219

فلو قيد (١) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافاً للآمدي (٢). وفي التمهيد (٣): إِفادة الدوام (٤) فيهما (٥) لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله (٦)، ثم: مطلق الأمر يُنسخ، فكذا مقيده. وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (٧) وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (٨)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة (٩).

стр. 1220

مسألة الجمهور: جواز النسخ من غير بدل. ومنعه بعضهم؛ وذكره أبو المعالي (١) عن جمهور المعتزلة. ومنعه بعضهم في العبادة، بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل. لنا: ما اعتمد عليه في إِثبات النسخ. ولأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة وتحريم ادخار (٢) لحوم الأضاحي (٣). وفي البخاري (٤): أنه كان إِذا دخل وقت الفطر -فنام قبل أن يفطر-

الحواشي

(١) انظر: البرهان/ ١٣١٣.
(٢) في (ب): الادخار.
(٣) كذا -أيضًا- في مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٩٣. وقال الزركشي في المعتبر/ ٧٦ أ: واعلم أن في جعل هذا من النسخ نظرًا، وإنما هو من باب ارتفاع الحكم لارتفاع علته، وعَوْده إِذا عادت، لا من باب النسخ الذي إِذا ارتفع لا يعود أبدًا، ولهذا قال ﵇: (إِنما نهيتكم من أجل الدافة)، فدل على أنه لم يرفعه أبدًا، فلو قدم على أهل بلد محتاجون في زمن الأضحية امتنع الادخار، وعلى هذا نص الشافعي في الأم؛ فإِنه قال: فإِذا دفت الدافة ثبت النهي عن إِمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وإذا لم تدف الدافة فالرخصة ثابتة بالأ كل والتزود والادخار. هذا كلامه.
(٤) هذا الحديث رواه البراء بن عازب. أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٢٨، وأبو داود في سننه ٢/ ٧٣٧، والترمذي في سننه ٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٤/ ١٤٧ - ١٤٨، والدارمي في سننه ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨.

стр. 1221

حرم الطعام والشراب وإتيان النساء إِلى الليلة الآتية، ثم نسخ (١). واحتج الآمدي (٢) على عادته: أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال. ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بأنه مجرد دعوى، وأن إِمكان هذا ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع، ليس إِمكانه خارجيًا بمعنى العلم به خارجًا؛ فإِنه يكون للعلم بوجوده أو نظيره (٣) أو أولى منه كما يذكر في القرآن. قالوا: (نأتِ بخير منها أو مثلها) (٤). رد: الخلاف في الحكم لا في اللفظ (٥)، ثم (٦): ليس عامًا في كل حكم، ثم: مخصوص بما سبق (٧)، ثم: يكون نسخه بغير بدل خيرًا لمصلحة علمها، ثم: إِنما تدل الآية أنه لم يقع لا أنه لا يجوز.

стр. 1222

مسألة الجمهور: جواز النسخ بأثقل، خلافاً لبعض الشافعية (١) وابن داود (٢) وغيره من الظاهرية (٣)، وذكره ابن برهان (٤) عن المعتزلة. ومنعه قوم شرعًا، وقوم عقلاً. لنا: ما سبق. ووقع كنسخ تخيير (٥) الصحيح بين صوم رمضان والفدية بصومه (٦)، وعاشوراء برمضان، والحبس في البيوت (٧) بالحد (٨)، والصفح عن

الحواشي

(١) انظر: التبصرة / ٢٥٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٣٧.
(٢) انظر: العدة/ ٧٨٦، والمسودة/ ٢٠١.
(٣) حكاه ابن حزم عن قوم من أصحابهم، ثم خَطَّأهم، فانظر: الإِحكام له / ٦٠٢.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٠١. وفي الوصول لابن برهان/ ٥٢أ: عن بعض المتكلمين.
(٥) نهاية ٣٣٤ من (ح).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري ٨/ ١٨١)، ومسلم في صحيحه/ ٨٠٢ عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) -سورة البقرة: آية ١٨٤ - كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها، فنسختها.
(٧) في سورة النساء: آية ١٥.
(٨) قال تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) سورة النور: آية ٢. وأخرج النسخ بهذه الآية الطبرى في تفسيره ٨/ ٧٤ - ط: دار المعارف - وأبو داود في سننه ٤/ ٥٦٩ عن ابن عباس.=

стр. 1223

الكفار (١) بقتل مقاتلهم (٢) ثم بقتالهم كافة (٣). قال: أبعد من المصلحة وأشق. رد: لازم في ابتداء التكليف. وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في الأثقل كمرض (٤) وغيره. قالوا: (نأتِ بخير منها) (٥)، قال ابن عباس (٦): "بأيسر على

стр. 1224

الناس"، وقال غيره (١): (أو مثلها) أي: في الثواب، والحكمة في تبديلها الاختبار (٢). وجوابه: ما سبق في التي قبلها (٣). وإن ثبت عن ابن عباس فمعناه: "غالبًا"؛ لما سبق (٤)، وهو خير باعتبار الثواب (٥)، وقاله القاضي (٦) [أيضًا] (٧)، وقال: وفي بعضه من الإِعجاز أكثر من بعض. وقال ابن عقيل (٨) هذا والذي قبله، قال: كالمرسِل واحد، والمرسَلون بعضهم أفضل. وقال القاضي -أيضًا-: لا يجوز أن يتفاضل ثوابه، وجميعه صفة لله.

стр. 1225

مسألة يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه عند العلماء، خلافاً لبعض المعتزلة (١). ولم يخالفوا في نسخهما معاً، خلافًا لما حكاه الآمدي (٢) عنهم. لنا (٣): ما سبق. ولأن التلاوة حكم، وما تعلق بها من الأحكام حكم آخر، فجاز نسخهما ونسخ أحدهما كغيرهما. وأيضًا: وقع؛ عن عمر: "كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها، ورجم رسول الله ﷺ ، ورجمنا بعده، ثم إِنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن (٤) لا ترغبوا عن آبائكم، فإِنه كُفْر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". متفق عليه (٥).

стр. 1226

ولمالك والشافعي وابن ماجه (١): "الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما ألبتة". قال في الواضح (٢): علّقه على الشيخين لإِحصانهما غالبًا. وسبق (٣) في العمل بالشاذ: "متتابعات". ونسخ آية الاعتداد (٤) بالحول (٥)، (٦) وحبس الزواني بالحد.

الحواشي

(١) انظر: الموطأ/ ٨٢٤، وبدائع المنن ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤، وسنن ابن ماجه/ ٨٥٣ - ٨٥٤. وأخرج أحمد في مسنده ٥/ ١٣٢، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٤٣٥) من حديث أبي بن كعب: لقد قرأنا فيها -أي: في سورة الأحزاب- آية الرجم: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم". وفي إِسناده: عاصم بن أبي النجود، وقد ضعف. وأخرج أحمد في مسنده ٥/ ١٨٣، والدارمي في سننه ٢/ ١٠٠، والحاكم في مستدركه ٤/ ٣٦٠ عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يقول: الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما البتة. قال الحاكم: حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٥٣ أ.
(٣) في ص ٣١٤ من هذا الكتاب.
(٤) نهاية ٣٣٥ من (ح).
(٥) سورة البقرة: آية ٢٤٠.
(٦) بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشراً. سورة البقرة: آية ٢٣٤.

стр. 1227

وعن عائشة: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْن، ثم نُسِخ بخمس". رواه مسلم. وفي جواز مس محدث ما نسخ لفظه -وتلاوة جنب له- قولان لنا ولغيرنا. وجه ابن عقيل (١) المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس، نسخ كونه قبلة، وحرمته باقية، والجواز، لعدم (٢) حرمة كتبه في المصحف. قالوا: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالِمية والحركة مع المتحرِّكية والمنطوق مع المفهوم. رد: العلم هو العالمية، والحركة هي المتحركية. ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم. سلمنا المغايرة (٣) وأن المنطوق لا ينفك، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دوامًا، فلا يلزم من نفيها نفيه (٤)، وبالعكس. قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إِلى التجهيل وإبطال فائدة القرآن.

стр. 1228

رد: مبني على التحسين، ثم: لا جهل مع الدليل للمجتهد، وفرض المقلِّد التقليد، والفائدة: الإِعجاز وصحة الصلاة به. مسألة (١) سبق (٢) نسخ الخبر في نسخ الأمر المقيد بالتأبيد. وقال الآمدي (٣): نسخ تلاوة خبر ماض أو مستقبل وتكليف (٤) الإِخبار به -تغيَّر مدلوله أوْ لا- جائز بلا خلاف. ويجوز نسخ تكليفنا بالإِخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالإِخبار بنقيضه. ومنعه المعتزلة (٥)؛ بناء على التحسين العقلي ورعاية المصلحة في أفعاله تعالى. ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إِجماعًا، وإلا جاز (٦) عند عبد الجبار وأبي عبد الله وأبي الحسين (٧) من المعتزلة والآمدي (٨)،

стр. 1229

لتكرُّر (١) مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر. ومنعه ابن الباقلاني (٢) والجبائية (٣) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. ومنعه بعضهم في الخبر الماضي (٤). مسألة يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر. ...................... ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاً، ذكره الآمدي (٥) اتفاقًا. وذكر الباجي (٦) المالكي فيه خلافا. ولا يجوز شرعًا، ذكره ابن برهان (٧) وأبو المعالي (٨) إِجماعًا.

стр. 1230

وجوزه داود (*) والظاهرية. وقيل: يجوز زمن النبي ﷺ ، واختاره الباجي (١)، قال: لا يجوز بعده إِجماعًا. ........................ ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد. وجزم القاضي (٢) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال: "نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (٣) أهْرَقوها ولم ينظروا (٤) غيره (٥) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ. وكذا ابن (٦) عقيل (٧)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه