أصول الفقه - ابن مفلح · Канз Шариа

стр. 1226

ولمالك والشافعي وابن ماجه (١): "الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما ألبتة". قال في الواضح (٢): علّقه على الشيخين لإِحصانهما غالبًا. وسبق (٣) في العمل بالشاذ: "متتابعات". ونسخ آية الاعتداد (٤) بالحول (٥)، (٦) وحبس الزواني بالحد.

الحواشي

(١) انظر: الموطأ/ ٨٢٤، وبدائع المنن ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤، وسنن ابن ماجه/ ٨٥٣ - ٨٥٤. وأخرج أحمد في مسنده ٥/ ١٣٢، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٤٣٥) من حديث أبي بن كعب: لقد قرأنا فيها -أي: في سورة الأحزاب- آية الرجم: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم". وفي إِسناده: عاصم بن أبي النجود، وقد ضعف. وأخرج أحمد في مسنده ٥/ ١٨٣، والدارمي في سننه ٢/ ١٠٠، والحاكم في مستدركه ٤/ ٣٦٠ عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يقول: الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما البتة. قال الحاكم: حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٥٣ أ.
(٣) في ص ٣١٤ من هذا الكتاب.
(٤) نهاية ٣٣٥ من (ح).
(٥) سورة البقرة: آية ٢٤٠.
(٦) بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشراً. سورة البقرة: آية ٢٣٤.

стр. 1227

وعن عائشة: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْن، ثم نُسِخ بخمس". رواه مسلم. وفي جواز مس محدث ما نسخ لفظه -وتلاوة جنب له- قولان لنا ولغيرنا. وجه ابن عقيل (١) المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس، نسخ كونه قبلة، وحرمته باقية، والجواز، لعدم (٢) حرمة كتبه في المصحف. قالوا: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالِمية والحركة مع المتحرِّكية والمنطوق مع المفهوم. رد: العلم هو العالمية، والحركة هي المتحركية. ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم. سلمنا المغايرة (٣) وأن المنطوق لا ينفك، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دوامًا، فلا يلزم من نفيها نفيه (٤)، وبالعكس. قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إِلى التجهيل وإبطال فائدة القرآن.

стр. 1228

رد: مبني على التحسين، ثم: لا جهل مع الدليل للمجتهد، وفرض المقلِّد التقليد، والفائدة: الإِعجاز وصحة الصلاة به. مسألة (١) سبق (٢) نسخ الخبر في نسخ الأمر المقيد بالتأبيد. وقال الآمدي (٣): نسخ تلاوة خبر ماض أو مستقبل وتكليف (٤) الإِخبار به -تغيَّر مدلوله أوْ لا- جائز بلا خلاف. ويجوز نسخ تكليفنا بالإِخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالإِخبار بنقيضه. ومنعه المعتزلة (٥)؛ بناء على التحسين العقلي ورعاية المصلحة في أفعاله تعالى. ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إِجماعًا، وإلا جاز (٦) عند عبد الجبار وأبي عبد الله وأبي الحسين (٧) من المعتزلة والآمدي (٨)،

стр. 1229

لتكرُّر (١) مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر. ومنعه ابن الباقلاني (٢) والجبائية (٣) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. ومنعه بعضهم في الخبر الماضي (٤). مسألة يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر. ...................... ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاً، ذكره الآمدي (٥) اتفاقًا. وذكر الباجي (٦) المالكي فيه خلافا. ولا يجوز شرعًا، ذكره ابن برهان (٧) وأبو المعالي (٨) إِجماعًا.

стр. 1230

وجوزه داود (*) والظاهرية. وقيل: يجوز زمن النبي ﷺ ، واختاره الباجي (١)، قال: لا يجوز بعده إِجماعًا. ........................ ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد. وجزم القاضي (٢) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال: "نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (٣) أهْرَقوها ولم ينظروا (٤) غيره (٥) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ. وكذا ابن (٦) عقيل (٧)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه

стр. 1231

في إِثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه (١)، وقال -فيه (٢) وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال: "اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما (٣) قطعي. وذكر أبو الخطاب (٤) النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر. وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال. وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار (٥) -وقاله القاضي (٦) -: الثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحدٍ زمنه ﵇؛ لأنه ثابت لعدم (٧) دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إِلى قصة قباء. وذكر (٨) ابن الباقلاني (٩) -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع (١٠) -: "أن

стр. 1232

الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (١). قال بعض أصحابنا (٢): هذا يقتضي أن من أصله (٣) أن بعض الآحاد كالمتواتر (٤). احتج المانع: بما سبق (٥) في منع التخصيص به. وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن. رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (٦). فإِن قيل: فيكون مخصِّصاً. رد: يكون نسخاً إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين. واحتج ابن عقيل (٧): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.

стр. 1233

احتج (١) المجوز: بقصة قباء السابقة (٢) في خبر الواحد. رد: يحتمل أنه ﵇ كان (٣) وعدهم أو أخبرهم بنسخه إِذا جاءهم رسوله، أو أعلن الناس به، وهم بقرب مسجده. وأيضًا: سبق (٤): أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام. رد: إِن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن. وأيضًا: (قل لا أجد في ما أوحي إِليّ مُحَرَّماً) (٥) نُسِخ بنهيه عن كل ذي ناب من السباع (٦). رد: ليس فيها إِباحة الجميع (٧)، وبالتخصيص، وبأن (لا أجد) للحال (٨)، وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ.

الحواشي

(١) نهاية ١١٦أمن (ظ).
(٢) في ص ٥٠٧.
(٣) نهاية ١٦٥ أمن (ب).
(٤) في ص ٥١١.
(٥) سورة الأنعام: آية ١٤٥.
(٦) نهى الرسول عن كل ذي ناب من السباع: أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٩٦ من حديث أبي ثعلبة الخشني، ومسلم في صحيحه ١٥٣٣ - ١٥٣٤ من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وأبو داود في سننه ٤/ ١٥١، ١٥٩ - ١٦٠ من حديث خالد بن الوليد وأبي ثعلبة وابن عباس، والترمذي في سننه ٣/ ٦٠ من حديث أبي ثعلبة، والنسائي في سننه ٧/ ٢٠٠ - ٢٠١، ٢٠٦ من حديث أبي ثعلبة وابن عباس، وابن ماجه في سننه / ١٠٧٧ من حديث أبي ثعلبة وابن عباس.
(٧) في (ب): والجميع.
(٨) في (ح): (وبأن معناها لا أجد الآن)، وكتب فوقها: وبأن (لا أجد) للحال.

стр. 1234

مسألة يتعين الناسخ بعلم تأخره (١) -زاد بعض أصحابنا: أو ظنِّه- أو بقوله ﵇: "هذا ناسخ"، أو معناه نحو: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها) (٢)، أو بالإِجماع، أو بقول (٣) الراوي: "كان هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا"، وتقدُّم أحدهما معلوم. وإن قال الصحابي: "هذه (٤) الآية منسوخة" لم يُقبل حتى يخبر بماذا نُسِخت، قال القاضي (٥): "أومأ إِليه أحمد، كقول الحنفية والشافعية (٦) ". وذكر ابن عقيل (٧) رواية: يُقبل كقول بعضهم؛ لعلمه فلا احتمال.

стр. 1235

وقاله بعض أصحابنا (١) إِن كان هناك نص يخالفها، عملاً بالظاهر. ..................... وإن قال: "نزلت هذه بعد هذه" قُبِل، ذكره القاضي (٢) وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، وجزم به بعض الشافعية (٣). وجزم الآمدي (٤) بالمنع؛ لتضمنه (٥) نسخ متواتر بآحاد. وذكر (*) بعضهم تردداً؛ للعلم بنسخ أحدهما (٦)، وخبر الواحد معين للناسخ (٧). وذكر الباجي (٨) المالكي قولاً: إِنْ ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع. ......................... وإن قال: "هذا الخبر منسوخ" فكالآية.

стр. 1236

وجزم أبو الخطاب (١): يُقبل، كالرواية الثانية. (٢) ...................... وإن قال: "كان كذا ونسِخ" قُبِل قوله في النسخ في قياس مذهبنا -قاله بعض أصحابنا (٣) - وقاله الحنفية (٤). وقال (٥) ابن برهان (٦): لا يقبل عندنا. وجزم به الآمدي (٧). وقال القاضي (٨): خبر الواحد إِذا أخبر به صحابي وقال: "منسوخ" قُبِل عند من يجوّز رواية الخبر بالمعنى، وإِلا فلا. ...................... ولا يثبت كون الحكم منسوخًا بقبليته في المصحف. ولا كونه ناسخًا بحداثة الصحابي، ولا بتأخر إِسلامه -خلافاً للروضة (٩) فيه (١٠) - ولا بموافقته للأصل، ولا بعقل وقياس.

стр. 1237

وإِذا لم يعلم وقف أو يتخير. ويأتي (١). ................. مسألة ويعتبر: تأخر الناسخ، وإلا فاستثناء أو تخصيص. والتعارض، فلا نسخ إِن أمكن الجمع. ومن قال: "نُسِخ صوم عاشوراء برمضان" فالمراد: [وافق] (٢) نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به. وأن (٣) لا يكون أضعف من المنسوخ. وفي التمهيد (٤): اشترطه أصحابنا كنسخ قرآن بآحاد (٥). كذا قال (٦). مسألة مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين: جواز نسخ السنة بالقرآن.

стр. 1238

وعن أحمد (١) والشافعي (٢) وبعض الشافعية (٣): المنع. لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره (٤). ووجوب التوجه إِلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق (٥)، وتحريم المباشرة ليلاً في رمضان، وصوم عاشوراء- نُسِخ بالقرآن. عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن. رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ (٦). وأيضًا: القرآن أعلى.

الحواشي

(١) انظر: المسودة/ ٢٠٦.
(٢) انظر: الرسالة/ ١٠٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥٠.
(٣) انظر: اللمع/ ٣٥، والتبصرة/ ٢٧٢.
(٤) في (ح): كغيره.
(٥) تأخير صلاة الخوف يوم الخندق: رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه النسائي في سننه ٢/ ١٧، والدارمي في سننه ١/ ٢٩٦، وأحمد في مسنده ٣/ ٢٥، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٩، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٩٤). ثم نسخ تأخيرها بالقرآن، قال تعالى: (فإِن خفتم فرجالاً أو ركبانًا) سورة البقرة: آية ٢٣٩، وقال تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصلاة) الآية. سورة النساء: آية ١٠٢. وانظر: تفسير الطبري ٥/ ٢٣٧، ٩/ ١٤١ ط: دار المعارف.
(٦) يعني: لو صح ما ذكر لما أمكن تعيين ناسخ أبداً؛ لتطرق مثل ذلك الاحتمال إِليه، وهو خلاف الإِجماع.

стр. 1239

قالوا: (لتبين للناس) (١)، (٢) والنسخ رفع. رد: معناه: "لتبلغ"، ثم: النسخ بيان، ثم: ليس (٣) فيه منع النسخ (٤). (٥) قالوا: مُنَفِّر عنه عليه [السلام] (٦). رد: يبطل بأصل النسخ (٧)، ولا نفرة مع العلم بأنه مبلغ. قالوا: يشترط كون الناسخ من جنس المنسوخ. رد: بالمنع، قال في التمهيد (٨): ولهذا يُنْسخ حكم العقل بالشرع، وهم لا يسمونه نسخًا، والنسخ رفع، وقد وجد. ثم (٨): ليس الكلام في الأسماء (٩).

الحواشي

(١) سورة النحل: آية ٤٤.
(٢) فالرسول عمله البيان.
(٣) نهاية ١٦٦ أمن (ب).
(٤) في (ب) و (ظ): للنسخ.
(٥) يعني: كونه مبينًا لا ينفي كونه ناسخًا أيضاً؛ لأنه قد يكون مبينًا لما ثبت من الأحكام ناسخًا لما ارتفع منها، ولا منافاة بينهما.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) فلو امتنع نسخ السنة بالقرآن -لدلالته على أن ما شرعه أولاً غير مرضي- لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخ.
(٨) انظر: التمهيد/ ١٠٠ أ.
(٩) فالناسخ -هنا- من جنس المنسوخ، وإن اختلف الاسم، فالكل وحي.

стр. 1240

مسألة يجوز -عقلاً- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي (١)، وقال: ظاهر كلام أحمد منعه. واختلفت الشافعية (٢)، قال ابن الباقلاني (٣): منهم من منعه تبع القدرية في الأصلح. .................... ويجوز شرعًا في رواية عن أحمد -اختارها أبو الخطاب (٤) - وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين (٥)، منهم: الحنفية (٦) وأكثر المالكية (٧). ثم: قيل: وقع، واختاره ابن عقيل (٨)، وذكره في المغني (٩) عن أصحابنا في حد الزنا.

стр. 1241

وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (١). ومنعه أحمد (٢) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (٣) والقاضي (٤) وصاحب الروضة (٥) - وقاله الشافعي (٦) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (٧). وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال. وأيضاً: (لتبين للناس) (٨). وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر. واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نَسَخ الوصية للوالدين والأقربين (٩)،

стр. 1242

ورجم المحصن نسخ الجلد (١). أجيب: آحاد (٢). وبنسخ الوصية بآية الميراث (٣)، أو بقوله بعدها: (تلك حدود الله) (٤) إِلى قوله: (ومن يعص الله) الآية (٥). والجلد لم ينسخ، أو دل عدم فعله على ناسخ.

الحواشي

(١) قال الزركشي في المعتبر/ ٧٨ ب- ٧٩أ: يعني أن الجلد كان ثابتًا بالقرآن لكل زان محصن وغيره، وهو قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا)، ثم نسخ بالسنة المتواترة بحديث ماعز والغامدية وحديث (خذوا عني ...)، وفي التمثيل بهذا نظر من وجهين: أحدهما: أن ابن بطال حكى عن بعضهم أن الرجم ثابت بالقرآن، إِما بقوله: (ويدرأ عنها العذاب)، أو بما كان قرآنًا ونسخت تلاوته لحديث عمر: "الشيخ والشيخة إِذا زنيا فارجموهما". ولهذا قال النبي -في قصة العسيف-: (لأقضين بينكم بكتاب الله)، وجعل على المرأة الرجم. الثاني: سلمنا، لكن دعوى النسخ ممنوعة لإمكان الجمع، إِذ المرفوع من قوله: (الزانية والزاني) حكم المحصن، فهو تخصيص؛ لأنه رفع البعض، لا نسخ؛ لأنه لم يرفع الكل.
(٢) وهو خلاف الفرض، إِذ فرض المسألة في المتواتر.
(٣) سورة النساء: آية ١١.
(٤) سورة النساء: آية ١٣.
(٥) سورة النساء: آية ١٤.

стр. 1243

قالوا: (نأتِ بخير منها أو مثلها) (١). أجيب: لا عموم، (٢) وليس فيه ما يدل أن ما يأتي هو الناسخ، ولا أنه من جنس المنسوخ، والمراد: حكم أنفع للمكلف، والجميع من الله (٣). رد الأولان: خلاف الظاهر، قال ابن عقيل (٤): "والمماثلة تقتضي إِطلاقها من كل وجه"، وقاله القاضي (٥) وغيره، مع قول بعضهم: قد يتفاوتان شدة كالحركتين والسوادين، قال الجوهري (٦): "مثل" (*) كلمة تسوية. قالوا (٧): (قل ما يكون لي أن أبدله) (٨). أجيب: أي الوحي (٩)، ثم: السنة بوحي. وبه يجاب عن قولهم: "القرآن أصل (١٠) "، ثم: المنسوخ ليس أصلاً.

стр. 1244

قالوا: القرآن أقوى؛ لإِعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته، بخلاف السنة -قالوا القاضي (١): بلا خلاف- فلا مماثلة، وكذا ذكر ابن عقيل (٢) وغيره: "يثاب على تلاوته دونها"، واقتصر بعضهم على أنها دونه. رد: الخلاف في الحكم، جزم به في الروضة (٣) والآمدي (٤) وغيرهما، وقاله في التمهيد (٥)؛ لأن اللفظ لا يمكن رفعه إِلا أن يشاء الله، قالوا: ويحتمل أن يجوز بأن يقول ﵇: "لا تقرؤوا هذه الآية"، وجزم القاضي (٦) بهذا وأن الخلاف في الجميع، ومعناه لابن عقيل (٧). وفي التمهيد (٨): بعض آية لا إِعجاز فيها، ويجوز نسخ آية فيها إِعجاز بآية لا إِعجاز فيها (٩)، ومن سلم اعتبار (١٠) المماثلة (١١)؟ قالوا: عن جابر مرفوعًا: (كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ

стр. 1245

كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا). رواه الدارقطني (١). رد: موضوع (٢)، فيه جبرون (٣) بن واقد. مسألة أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا ينسخ؛ لأنه إِن نُسِخ بنص أو إِجماع قاطعين فالأول خطأ، وهو باطل، وإلا (٤) (٥) فالقاطع مقدم. قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إِجماعًا، فلو اتفقوا [على] (٦) أحدهما كان نسخًا لحكم الإِجماع. رد: بمنع انعقاد إِجماع ثان. ثم: شرط الإِجماع الأول عدم إِجماع ثان، فانتفى لانتفاء (٧) شرطه.

стр. 1246

مسألة أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا يُنسخ به؛ لأنه إِن كان عن نص فهو الناسخ، وإن كان عن قياس فالمنسوخ إِن كان قطعيًا فالإِجماع خطأ -لانعقاده بخلافه- وإن كان ظنيًا زال شرط العمل به، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند الإِجماع، وإلا يكون الإِجماع خطأ (١)، ومع زواله لا (٢) ثبوت له، فلا نسخ. قالوا: ما سبق (٣) في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان وردّه عليه. أجيب: حجب الأم عن الثلث إِنما يكون نسخًا لو ثبت المفهوم (٤)، وأن الأخوين ليسا بإِخوة قطعًا، فيجب (٥) تقدير نص دل على حجبها عن الثلث، وإلا كان الإِجماع خطأ (٦)، فالنص الناسخ (٧). مسألة أصحابنا والجمهور: أن القياس لا يُنسخ به. وجوزه ابن سريج (٨)، وحكاه ابن برهان (٨) عن أصحابه.

стр. 1247

وجوزه أبو (١) القاسم الأنماطي (٢) (٣) الشافعي بقياس جلي، ومعناه اختيار الباجي (٤) المالكي والآمدي (٥). وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ. ونقض: بالعقل (٦) والحس. وجه الأول: أن المنسوخ: إِن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ. ....................... وأما القياس فلا يُنسخ- ذكره القاضي (٧)، وذكره الآمدي (٨) عن

الحواشي

(١) انظر: التبصرة/ ٢٧٤.
(٢) هو: عثمان بن سعيد بن بشار، صاحب المزني والربيع، أصولي فقيه، اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد، وعليه تفقه ابن سريج. توفي سنة ٢٨٨ هـ. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٢٩٢، والعبر ٢/ ٨١، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٠٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٣٠١، ومرآة الجنان ٢/ ٢١٥.
(٣) نهاية ٣٤٢ من (ح).
(٤) انظر: إِحكام الفصول/ ٥٤ ب. وقال في الإِشارات/ ٧٥: فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٤.
(٦) نهاية ١١٧ ب من (ظ).
(٧) انظر: العدة/ ٨٢٧.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣.

стр. 1248

أصحابنا- لبقائه (١) ببقاء أصله. وعن بعض المعتزلة (٢): الجواز والمنع. واختار أبو الخطاب (٣): لا نسخ إِلا إِن ثبت القياس في وقته ﵇ بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، كـ "حرمتُ التفاضل (٤) في البُرِّ؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول: "بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً". وقاله ابن عقيل (٥) -وأن قومًا قال: يكون تخصيصًا للعلة بالطعم في البُرِّ- وابن برهان (٦) وأبو الحسين (٧)، وقال: "ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي (٨)، قال: إِلا أن من ذهب إِليه (٩) بعد النبي ﵇ -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخًا (١٠)، قال: وسواء

стр. 1249

قلنا: " [إِن] (١) كل مجتهد مصيب" أوْ لا. وكذا لم يفرق أصحابنا. وقال أبو الحسين (٢): من لم يقل به (٣) لا يقول بتعبده بالقياس الأول، فرفْعه لا يُعلم (٤). وفي الروضة (٥): ما ثبت بالقياس: إِن نُصّ على علته فكالنص -يُنسخ ويُنسخ به- وإلا فلا. مسألة ما حكم به الشارع مطلقًا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عندنا وعند الشافعية. وجوزه الحنفية والمالكية؛ ذكروه في مسألة التخليل (٦)، وذكره المالكية في حكمه (٧) بتضعيف الغرم على سارق الثمر

стр. 1250

المعلق (١) ومانع الزكاة (٢) (٣)

الحواشي

(١) ورد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٥٥٠ - ٥٥١، والنسائي في سننه ٨/ ٨٥ - ٨٦، وابن ماجه في سننه/ ٨٦٥ - ٨٦٦، وابن الجارود في المنتقى/ ٢٨١، والدارقطني في سننه ٣/ ١٩٥، والبيهقي في سننه ٨/ ٢٧٨، وأحمد في مسنده ٢/ ١٨٠، والحاكم في مستدركه ٤/ ٣٨١ وقال: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمَّد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إِذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٢) نهاية ٣٤٣ من ح.
(٣) أخرج البخاري في صحيحه ٢/ ١٢٢ عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وعباس بن عبد الطلب. فقال النبي: (... وأما العباس فعَمُّ رسول الله، فهي عليه صدقة ومثلها معها). وأخرجه مسلم في صحيحه/ ٦٧٦ - ٦٧٧ بلفظ: (فهي علي ومثلها معها). قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٣٣: فعلى الرواية الأولى (فهي عليه صدقة ومثلها معها) يكون ﵇ ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصّدّق بها ويضيف إِليها مثلها كرماً. ودلت رواية مسلم على أنه ﵇ التزم بإِخراج ذلك عنه، لقوله: (فهي علي)، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله: (إِن العم صنو الأب). ثم قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٣٤: وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال، فألزم العباس -بامتناعه من أداء الزكاة- بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه، لعظم قدره وجلالته، كما في قوله تعالى -في نساء النبي-: (يضاعف لها العذاب ضعفين) الآية. سورة الأحزاب: آية ٣٠. وقد ذكر ابن قدامة في المغني ٢/ ٤٢٨: أن إِسحاق بن راهويه وأبا بكر عبد العزيز قالا -فيمن منع الزكاة-: يأخذها الإمام وشطر ماله؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن=

стр. 1251

وتحريق متاع (١) الغال (٢). وهو شبهة من يقول: انقطع حكم المؤلَّفة. لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي.

الحواشي

(١) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(٢) أخرج أبو داود في سننه ٣/ ١٥٧ عن عمر عن النبي قال: (إِذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه). وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ١١ - وقال: غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا "يعني البخاري" فقال: إِنما روى هذا صالح بن محمَّد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث - والدارمي في سننه ٢/ ١٤٩، وأحمد في مسنده ١/ ٢٢، والبيهقي في سننه ٩/ ١٠٢ - ١٠٣ وضعفه، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٢٧ - ١٢٨ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أبو داود في سننه ٣/ ١٥٨، والبيهقي في سننه ٩/ ١٠٢ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وروي عنه مرسلاً.

стр. 1252

ثم: قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرَّمَل والاضطباع. وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصًا. وتمسّك الصحابة بنهيه (١) عن الادخار في العام القابل (٢). قال (٣) بعض أصحابنا (٤): وهل يجوز تعليل حكم مطلق بعلة قد زالت، لكن إِذا عادت يعود (٥)؟ فيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحيث إِذا زالت العلة زال النسخ، لكن وقوعه في خطاب عام فيه نظر.

الحواشي

(١) أخرج مسلم في صحيحه/ ١٥٦٠ عن ابن عمر عن النبي قال: (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام). وأخرجه البخاري -بنحوه- في صحيحه ٧/ ١٠٤.
(٢) أخرج البخاري في صحيحه ٧/ ١٠٣، ومسلم في صحيحه/ ١٥٦٣ عن سلمة بن الأكوع: ... فلما كان في العام المقبل قال: يا رسول الله أنفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: (لا؛ إِن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم). وأخرج مسلم في صحيحه/ ١٥٦١ عن عائشة قالت: قال رسول الله: (ادخروا ثلاثاً، ثم تصدقوا بما بقي)، فلما كان بعد ذلك قال: يا رسول الله، إِن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله: (وما ذاك؟) قال: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (إِنما نهيتكم من أجل الدافة).
(٣) نهاية ١٦٨أمن (ب).
(٤) انظر: المسودة: ٢٢٨.
(٥) في (ب): تعود.

стр. 1253

مسألة الفحوى يُنسخ وينسخ به، ذكره الآمدي (١) اتفاقاً. وفي التمهيد (٢): المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة (٣) عن الشافعية -قال: فيما حكاه الإِسفراييني- واختاره بعض أصحابنا. لنا: أنه كالنص. وإن قيل: "قياس" فقطعي، ولهذا (٤) قال الشافعي (٥): "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب (٦): لا يحسن المنع منه -وإن نُهي عن القياس الشرعي- لمناقضته (٧) (٨) التعليل، وِإن لم يكن مناقضًا في اللفظ. وقال بعض أصحابنا (٩): هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسًا وانه (١٠)

стр. 1254

مستفاد من دلالة اللفظ، حتى مع النهي عن القياس، فصارت المذاهب ثلاثة. كذا قال. مسألة يجوز نسخ أصل الفحوى -كالتأفيف- دونه، كالضرب، ذكره أبو محمَّد (١) البغدادي من أصحابنا، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (١)، وقاله القاضي (٢)، وحكي عن الحنفية (٣) وغيرهم. وفي الروضة (٤): المنع، وذكره الآمدي (٥) قول الأكثر. ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام أصحابنا (٦). وجزم بعض أصحابنا بالمنع، وحكي عن الحنفية (٧) وغيرهم. واختلف كلام عبد الجبار (٨) المعتزلي، ومنعه أبو الحسين (٨) منهم، وهو أظهر.

стр. 1255

ومنع بعضهم هنا (١)؛ لأن تحريم التأفيف يستلزم تحريم الضرب؛ لأنه (٢) معلوم منه، وجوازه (٣) لا يستلزم جوازه (٤)؛ لأنه (٤) أكثر أذى. قالوا: دلالتان، فجاز رفع كل منهما (٥). رد: بمنعه (٦) مع الاستلزام، لامتناع بقاء ملزوم (٧) بدون لازمه (٨). قالوا: الفحوى تابع لأصله، فيرتفع به. رد: تابع (٩) لدلالة المنطوق على حكمه، لا لحكمه، ودلالته باقية.

الحواشي

(١) يعني: وأجاز هناك.
(٢) نهاية ١٦٨ ب من (ب).
(٣) يعني: التأفيف.
(٤) يعني: الضرب.
(٥) يعني: إِفادة اللفظ للأصل والفحوى دلالتان متغايرتان، فجاز رفع كل منهما بدون الأخرى ضرورة.
(٦) يعني: منع دلالة التغاير على رفع كل واحد منهما دون الآخر مع الاستلزام.
(٧) كتحريم التأفيف.
(٨) كتحريم الضرب.
(٩) يعني: دلالة اللفظ على الفحوى متابعة لدلالته على الأصل، وليس حكمها تابعًا لحكمه، فإِن فَهْمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا لتحريم التأفيف لا أن الضرب إِنما كان حراماً لأن التأفيف حرام ولولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حراماً، والذي يرتفع هو حكم تحريم التأفيف، لا دلالة اللفظ عليه، فإِنها باقية، فالمتبوع لم يرتفع، والمرتفع ليس بمتبوع.

стр. 1256

مسألة إِن ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ. قال في التمهيد (١): يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض به، كقول الصحابة في: (الماء من الماء). وسبق (٢) في المفهوم: هل يبطل ببطلان أصله؟ مسألة إِذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية (٣)، خلافًا للحنفية (٤) -أو لبعضهم-[وبعض (٥) الشافعية] (٦). وقال القاضي (٧) -في إِثبات القياس عقلاً-: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل.

стр. 1257

وفي التمهيد (١): "يحتمل أن يثبت النسخ في الفرع"، ثم منعه. وَمَثّله أصحابنا -وذكره ابن عقيل (*) عن المخالف- ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النَّيء (٢)، وصوم رمضان بنية من النهار بعد نسخ عاشوراء (٣) عندهم. وقال بعض (٤) أصحابنا (٥): المنسوخ عندهم تجويز شربه، فتتبعه الطهورية، فإِنها نفس المسألة، وقال (٦): جاز الوضوء بهما، ثم حرم الأصل، فالمعنى الناسخ اختص به (٧).

الحواشي

(١) انظر: التمهيد/ ١٥٢أ، والمسودد/ ٢٢٠. وفي التمهيد/ ١٠١ أ: مسألة: إِذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره، ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين: بطل الحكم في فروعه. (*) انظر: الواضح ٢/ ٢٥٤ ب- ٢٥٥أ.
(٢) بقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا) سورة المائدة: آية ٦. انظر: العدة/ ٨٢١، وبدائع الصنائع / ١١٤ وما بعدها.
(٣) فالرسول أجاز صوم عاشوراء بنية من النهار، أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٤٤، ومسلم في صحيحه/ ٧٩٨ عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي رجلاً من أسلم أن أذن في الناس: (أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء).
(٤) انظر: المسودة/ ٢١٣.
(٥) قال: الأولى صحيحة، وفيها نظر أيضًا؛ فإِن المنسوخ عندهم ... إِلخ.
(٦) انظر: المسودة/ ٢١٨.
(٧) يعني: بالأصل.

стр. 1258

قال (١): والصحيح في الثانية أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم، والمنسوخ وجوب صوم عاشوراء، فسقط إِجزاؤه (٢) [بنية] (٣) من النهار لعدم المحل، فأما إِجزاء الواجب بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه. وقال (٤) -أيضًا-: التحقيق أن هذا من باب نسخ الأصل نفسه -الذي هو حكم- هل هو نسخ لصفاته؟. قال (٥): ويشبه نسخ نفس (٦) الأصل قرعة يونس، فإِنها لا تجوز في شرعنا؛ لأن المذنب لو عرفناه لم نُلْقِه، فهل نسخ القرعة (٧) في هذا الأصل نسخ لجنس القرعة؟ قد احتج أصحابنا (٨) بها (٩) على القرعة، وقرعة زكريا -كانوا أجانب، وكان لهم في شرعهم ولاية حضانة المحررة (١٠) - فارتفاع الحكم في غير

الحواشي

(١) انظر: المسودة/ ٢١٣.
(٢) نهاية ١١٨ ب من (ظ).
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٤) انظر: المسودة/ ٢١٨.
(٥) انظر: المرجع السابق/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٦) في المسودة: بعض.
(٧) نهاية ١٦٩ أمن (ب).
(٨) نهاية ٣٤٥ من (ح).
(٩) أي: بالآية التي فيها القرعة، وهي آية ١٤١ من سورة الصافات.
(١٠) في تفسير القرطبي ٤/ ٦٦: (محرراً) أي: عتيقًا خالصاً لله خادماً للكنيسة حبيساً عليها مفرغاً لعبادة الله، وكان ذلك جائزاً في شريعتهم، وكان على أولادهم أن يطيعوهم، والأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة.

стр. 1259

الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعاً له في مثل ذلك الأصل إِذا وجد. قال: (١) ومثله نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه (٢) -إِذا كان للتطويل عليهم-: هل هو نسخ لما دل الجمع عليه من ائتمام مفترض بمتنفل (٣)؟. وذكر في التمهيد (٤) -في آخر مسألة القياس- ما سبق (٥) عن الأصحاب احتمالاً، ثم سلم.

الحواشي

(١) انظر: المسودة/ ٢١٤.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٧٤ عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة -يقال له سليم-: أنه قال للرسول: إِن معاذًا يطول علينا في الصلاة. فقال ﵇ لمعاذ: (إِما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك). وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى ٤/ ٣٢٥. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٩٤: وفيه أنه استشهد بأحد، وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩ عن معاذ بن رفاعة أن رجلاً من بني سلمة، فذكره مرسلاً. وكذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد ٢/ ٧٢. قال الطحاوي: قال: (إِما أن تصلي معي) أي: ولا تصل بقومك، (وإما أن تخفف على قومك) أي: ولا تصل معي. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٩٧: فيه نظر؛ لأن لمخالفه أن يقول: "بل التقدير: إِما أن تصلي معي فقط إِذا لم تخفف، وإما أن تخفف على قومك فتصلي معي" وهو أولى من تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف؛ لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه.
(٣) في (ح): لمتنفل.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٥٢أ.
(٥) في ص ١١٧٠. وفي (ب): ما سيق.

стр. 1260

وضعّف -أيضًا- في الانتصار منع أصحابنا من نسخ عاشوراء وبقاء حكمه (١) في رمضان: بأنه إِذا ثبت جواز النية نهاراً في صوم واجب لا يزول بنقل الواجب من محل إِلى محل وزمن إِلى زمن. وفرق ابن عقيل وغيره: بأن رمضَان وجد سبب إِيجابه قبل شروعه فيه، فالنية فيه كحكم وضعها في كل واجب. وإن قلنا بقول أصحابنا ومحققي الشافعية (٢): "إِن عاشوراء كان نفلاً" فواضح. (٣) واختار بعض أصحابنا (٤): إِن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إِلا أن يعلّل في نسخه بعلة، فيتبعها النسخ. وجه الأول: خروج العلة عن اعتبارها، فلا فرع، وإلا وجد المعلول بلا علة. فإِن قيل: أمارة، فلم يحتج إِليها دوامًا.

стр. 1261

رد: باعثة. قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (١) في (٢) الفحوى. رد: زال الحكم بزوال حكمته (٣). وفي التمهيد (٤) -أيضًا- لا يسمى نسخًا كزوال حكم بزوال علته. ومعناه في العدة (٥). مسألة لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقاً. فإِذا بلَّغه النبي ﵇ لم يثبت [حكمه] (٦) في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد (٧) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد (٨) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (٩) وأكثر

стр. 1262

العلماء. وللشافعية (١) وجهان. واختار أبو الطيب (٢) وابن برهان (٣) ثبوته. وخرّجه أبو الخطاب (٤) من عزل الوكيل قبل العلم في إِحدى الروايتين. وليس بتخريج دوري كما قالوا بعضهم (٥). وفرق الأصحاب (٦): بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم، وحق الآدمي يتعلق به الضمان. وقال أبو الخطاب (٧): للخصم (٨) أن يقول: إِذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده (٩)، فلا فرق.

الحواشي

(١) انظر: التبصرة/ ٢٨٢، والمستصفى ١/ ١٢٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٨.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٢٣.
(٣) انظر: الوصول لابن برهان/ ٥٧ ب، والمسودة/ ٢٢٣.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٠١ ب- ١٠٢أ، والمسودة/ ٢٢٣.
(٥) قالوا بعضهم: إِنه تخريج دوري؛ لأن هذه المسألة أصولية، ومسألة الوكيل فرعية، فهي فرع على مسألة النسخ؛ لأن الأصل تخريج الفروع على الأصول، فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ على ما في الوكالة لزم الدور.
(٦) انظر: العدة/ ٨٢٥.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٠٢ أ.
(٨) نهاية ١١٩ أمن
(٨) .
(٩) وذلك يعتبر فيه علم الوكيل.

стр. 1263

قال: (١): وقال (٢) شيخنا (٣): حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم (٤) يوجد. كذا قال. وقال بعض أصحابنا (٥): كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا] (٦) يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ. وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نُسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقًا. قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء. رد: إِنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب. ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل. قالوا: كما يثبت حكم إِباحة الآدمي (٧) قبل العلم -فيمن حلف: "لا

стр. 1264

خرجت إِلا بإِذنه (١) "- وإباحة ماله (٢). رد: بالمنع. قالوا: رفع الحكم بالناسخ. رد (٣): بشرط العلم. قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على عِلْم المكلف كبقية الأحكام. رد: إِن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف تَوَقَّفَ؛ لاعتبار التمكّن من الامتثال. مسألة زيادة عبادة مستقلة ليست نسخًا عند العلماء. وعن بعض العراقيين (٤): صلاة سادسة نسخ: [لتغير الوسط] (٥). رد: بزيادة عبادة (٦). * * *

стр. 1265

وزيادة غيرها ليست نسخاً عند أصحابنا والمالكية (١) والشافعية (٢) والجبائية (٣). وعند الحنفية (٤): "نسخ"، مع اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسًا (٥). وقيل: إِن رفعت الزيادة مفهوم المخالفة فنسخٌ. وقيل: إِن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل -كالتغريب (٦) على

الحواشي

(١) انظر: المنتهى لابت الحاجب/ ١٢٠، وشرح تنقيح الفصول/ ٣١٧ ومفتاح الوصول / ٧٧.
(٢) انظر: اللمع/ ٣٧، والتبصرة / ٢٧٦، والمستصفى ١/ ١١٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٠.
(٣) انظر: المعتمد / ٤٣٧.
(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٨٢، وكشف الأسرار ٣/ ١٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٩١.
(٥) انظر: ص ١٠٥١ من هذا الكتاب، والهداية ٢/ ١٤٨.
(٦) التغريب ورد في أحاديث، منها: حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة). وقد تقدم تخريجه في هامش ص ١١٣٧. ومنها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وفيه قول الرسول: (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام). أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٧ - ١٦٨، ومسلم في صحيحه / ١٣٢٤ - ١٣٢٥.