أصول الفقه - ابن مفلح · Канз Шариа

стр. 1401

وعن أم سلمة مرفوعاً: (إِنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه). حديث حسن، فيه أسامة بن زيد الليثي، مختلف فيه، رواه أبو عبيد (١) وأبو داود (٢)، وكذا المعمري (٣) والطبراني والبيهقي (٤) وغيرهم، وزادوا في آخره: (الوحي). واحتج القاضي (٥) وأبو الخطاب (٦) وغيرهما: بقوله ﵇ (إِذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر) (٧). رواه مسلم.

الحواشي

(١) في كتاب: أدب القضاء. انظر: العدة/ ١٩٨ ب.
(٢) انظر: سنن أبي داود ٤/ ١٥. وأخرجه ابن حزم في الإِحكام/ ٩١٥ - ١١٦ وقال: حديث ساقط مكذوب؛ لأن أسامة بن زيد هذا ضعيف لا يحتج بحديثه.
(٣) هو: أبو علي الحسن بن علي بن شبيب البغدادي، حافظ صدوق، كان إِماما في جمع الحديث وتصنيفه، توفي سنة ٢٩٥ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٣٦٩، والعبر ٢/ ١٠١، وتذكرة الحفاظ/ ٦٦٧، وطبقات الحفاظ/ ٢٩٠.
(٤) أخرجه البيهقي في سننه ١٠/ ٢٦٠ بلفظ: (إِنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل عليّ فيه شيء برأيي). وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٣٩ بلفظ: (إِني إِنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي).
(٥) انظر: العدة / ١٩٨أ- ب.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٤٨ ب.
(٧) هذا الحديث رواه عمرو بن العاص مرفوعًا، أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ١٠٨، ومسلم في صحيحه/ ١٣٤٢.

стр. 1402

فقيل لهم: يحتمل أن اجتهاده في تأويل أو بناء لفظ على لفظ. فقالوا: عام. وفي الروضة (١): يتجه عليه أنه (٢) يجتهد في تحقيق المناط لا تخريجه. واحتج أصحابنا وغيرهم: بإِجماع الصحابة، قال بعض أصحابنا والآمدي (٣) وغيرهم: هو أقوى (٤) الحجج: فمنه: اختلافهم الكثير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الإِخوة، وفي الأكدرية (٥)

الحواشي

(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٨٦.
(٢) في (ح): أن.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٤٠.
(٤) نهاية ٤٠٠ من (ح).
(٥) الأكدرية: (زوج، وأم، وأخت، وجد)، سميت بذلك لتكديرها لأصول زيد بن ثابت في الجد، فإنه أعالها، ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت معه، ولا يفرض لأخت مع جد، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك، وقيل: سميت بذلك لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه الأكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها، فنسبت إِليه. وقد اختلف العلماء في قسمتها، فراجع: من سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٦ - ٢٧، وسنن الدارمي ٢/ ٢٥٨، ومصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٠، ٢٧١، وسنن البيهقي ٦/ ٢٥١، والمحلى ١٠/ ٣٧٧ - ٣٧٨، والمغني ٦/ ٣١٣، وكنز العمال ١١/ ٦٩.

стр. 1403

والخرقاء (١)، ولا نص عندهم (٢)، ولهذا: في الصحيحين (٣) أن عمر قال في الخطبة على المنبر: "ثلاث وددت أن النبي ﷺ كان عهد إِلينا فيهن عهدًا ننتهي إِليه: الجد، والكلالة (٤)، وأبواب من أبواب الربا". وصح عن ابن عمر (٥): "أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم"، وصح عن ابن المسيب عن عمر وعلي (٦)، ورواه سعيد في سننه بإِسناد جيد

الحواشي

(١) الخرقاء: (أم، وأخت، وجد)، سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها. فراجع: سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٧ - ٢٨، ومصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٩، ٢٧١، وسنن البيهقي ٦/ ٢٥٢، والمحلى ١٠/ ٣٧٦ - ٣٧٧، والمغني ٦/ ٣١٥، وكنز العمال ١١/ ٦١، ٦٨.
(٢) نهاية ٢٠١ ب من (ب).
(٣) انظر: صحيح البخاري ٧/ ١٠٦، وصحيح مسلم/ ٢٣٢٢.
(٤) في النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٩٧: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد.
(٥) أخرج عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٢٦٢ عن معمر عن أيوب عن نافع قال: قال ابن عمر: أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد. وانظر: المحلى ١٠/ ٣٦٥.
(٦) أخرج سعيد في سننه ٣/ ١/ ٢٤، وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٢٦٣، والدارمي في سننه ٢/ ٢٥٤، والبيهقي في سننه ٦/ ٢٤٥ عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال: سمعت عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وانظر: المحلى ١٠/ ٣٦٥، فقد أورد ابن حزم من طريق حماد بن زيد ثنا أيوب السختياني عن حميد بن هلال قال: سألت سعيد بن المسيب عن فريضة فيها جد فقال: ما تصنع=

стр. 1404

عن ابن المسيب مرفوعًا (١)، وضعفه ابن حزم (٢). (٣) وضرب زيد لعمر مثلاً (٤) بشجرة انشعب من أصلها غصن، ثم انشعب من الغصن خُوْطان (٥)، فالغصن (٦) يجمع الخُوْطين دون الأصل، واحد الخوطين أقرب إِلى أخيه منه إِلى الأصل. وضرب علي وابن عباس لعمر مثلاً، معناه: أن سيلا سال، فخلج منه خليج، ثم خَلَج من ذلك الخليج شِعْبان (٧). وفيه عبد الرحمن ابن أبي

الحواشي

(١) انظر: سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٤. وأورده ابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٨٠ من طريق سعيد.
(٢) انظر: المحلى ١٠/ ٣٨٠ - ٣٨١.
(٣) نهاية ١٣٧أمن (ظ).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٢٦٥، والبيهقي في سننه ٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨ من طرق في أحدها عبد الرحمن بن أبي الزناد. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٩٣ - ٩٤ بسند ليس فيه ابن أبي الزناد.
(٥) الخوط: الغصن الناعم. انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٢٩، ولسان العرب ٩/ ١٦٨.
(٦) في (ب): والغصن.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٢٦٥، والبيهقي في سننه ٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨، بسند ليس فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأورده ابن حزم في الإِحكام/ ١٣١٧ - ١٣١٨. وأورده -أيضًا- في الإِحكام/ ١٣١٨ - ١٣٢٩، والمحلى ١٠/ ٣٨٢ من طريق فيها عبد الرحمن بن أبي الزناد. وأخرجه -مختصرًا- الحاكم في مستدركه ٤/ ٣٣٩=

стр. 1405

الزناد، مختلف فيه، وضعفه ابن حزم (١). وصح عن عمر قوله لعثمان: "رأيت في الجد رأيا، فإِن رأيتم (٢) فاتبعوه"، فقلت: "إِن نتبع رأيك فهو رشد، وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان". (٣) وسئل عبيدة (٤) عن مسألة فيها جد، فقال: "حفظت عن عمر فيه مائة قضية مختلفة" (٥).

الحواشي

(١) قال في الإِحكام -بعد أن أورده بالإِسنادين-: كلا الإِسنادين ضعيف؛ في الأول -وهو من رواية الشعبي عن عمر- عيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو ضعيف، ومع ذلك منقطع؛ لأن الشعبي لم يدرك عمر. والثاني: فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف ألبتة. وانظر: المحلى ١٠/ ٣٨٣ - ٣٨٤، وملخص إِبطال القياس/ ٧.
(٢) في (ح): رأيتموه.
(٣) أخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٢٥٦، وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٤، والبيهقي في سننه ٦/ ٢٤٦، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير (انظر: المعتبر/ ٨٤ ب- ٨٥أ)، وأورده ابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٦٧.
(٤) هو: أبو عمرو عبيدة بن قيس بن عمرو السلماني المرادي الهمداني، تابعي كبير، أسلم قبل وفاة النبي ولم يره، وسمع عمر وعليا وابن مسعود وابن الزبير، توفي سنة ٧٢ هـ. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ١١٧، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٣١٧، وتذكرة الحفاظ/ ٥٠، وشذرات الذهب ١/ ٧٨.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٢٦١ - ٢٦٢، والبيهقي في سننه ٦/ ٢٤٥، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٨٦. وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٢٥٤ بلفظ "ثمانين" مكان "مائة"، ولم يذكر عمر. وراجع: التلخيص الحبير ٣/ ٨٧.

стр. 1406

قال ابن حزم (١): لا إِسناد أصح منه. وصح عن ابن عباس (٢) -واحتج به ابن حزم (٣) -: أنه قال لزيد عن قوله في العمريتين (٤): "أتقوله برأيك أو تجده في كتاب الله؟ "، قال: "برأيي لا أفضل أمًّا على أب". ومنه: اختلافهم في قوله لزوجته: "أنت عليّ حرام" (٥).

الحواشي

(١) انظر: المحلى ١٠/ ٣٨٦.
(٢) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٢٠٢، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٢٨. وأخرجه البيهقي في سننه ٦/ ٢٢٨ بلفظ: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ فقال: برأيي. فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي. وأخرجه البيهقي -أيضًا- في سننه ٦/ ٢٢٨، ولفظه: فأرسل إِليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب. وأخرج الدارمي في سننه ٢/ ٢٥٠ عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إِلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إِنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. وانظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٧٢.
(٣) انظر: المحلى ١٠/ ٣٢٨.
(٤) العمريتان: ١ - زوج، وأم، وأب. ٢ - زوجة، وأم، وأب. وسميتا بذلك لأن عمر قضى للأم فيهما بثلث الباقي، فاتبعه على ذلك جمع، وجعل ابن عباس للأم فيهما الئلث كاملا. انظر: المغني ٦/ ٢٧٩.
(٥) أخرجه بعض الآثار عن الصحابة في هذه المسألة: البخاري في صحيحه ٧/ ٤٤، ومسلم في صحيحه/ ١١٠٠، وابن ماجه في سننه/ ٦٧٠، ومالك في الموطأ/ ٥٥٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٧٢ - ٧٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩٩ - ٤٠٥، وسعيد في سننه ٣/ ١/ ٣٩١ - ٣٩٧، والبيهقي في سننه ٧/ ٣٥٠ - ٣٥٣. وراجع: المحلى ١١/ ٣٨٤ وما بعدها، والتلخيص الحبير ٣/ ٢١٥ - ٢١٦.

стр. 1407

وعن عبيد الله (١) بن أبي حميد (٢) -وهو ضعيف عندهم- عن أبي المليح (٣) الهذلي (٤): كتب عمر إِلى أبي موسى: "ما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إِلى أحبها إِلى الله وأشبهها بالحق"، وذكر الحديث (٥). (٦) رواه الدارقطني (٧).

الحواشي

(١) غيرت (عبيد الله) في (ب) و (ظ) إِلى: عبيدة.
(٢) هو: أبو الخطاب عبيد الله بن أبي حميد غالب الهذلي البصري، روى عن أبي المليح الهذلي، وعنه عيسى بن يونس ووكيع وغيرهما. ضعفه محمَّد بن المثنى ودحيم، وقال البخاري: منكر الحديث، يروى عن أبي المليح عجائب. وقال النسائي: متروك. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٥، وتهذيب التهذيب ٧/ ٩.
(٣) نهاية ٢/ ٢ أمن (ب).
(٤) هو: عامر بن أسامة بن عمير -وقيل في اسمه غير ذلك- روى عن أبيه ومعقل بن يسار وابن عباس وغيرهم، وعنه سالم بن أبي الجعد وقتادة وأيوب وطائفة، توفي سنة ٩٨ هـ. وثقه أبو زرعة. انظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٤٦، وتقريب التهذيب٢/ ٤٧٦.
(٥) في (ب): الحريث.
(٦) نهاية ٤٠١ من (ح).
(٧) انظر: سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٦. وأخرجه البيهقي في المعرفة: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن إِسحاق الصغاني ثنا محمَّد بن عبد الله بن كناسة ثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر، فذكره. انظر: نصب الراية ٤/ ٨٢.

стр. 1408

وقال أحمد: ثنا سفيان بن عيينة ثنا إِدريس الأَوْدي (١) عن سعيد بن أبي بردة (٢)، وأخرج الكتاب، فقال: "هذا كتاب عمر"، وذكره. إِسناد جيد، وسعيد لم ير عمر. ورواه الدارقطني من (٣) حديثه (٤)، وأبو بكر الخلال من حديث سفيان

الحواشي

(١) هو: إِدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري، روي عن أبيه وأبي إِسحاق السبيعي وسماك بن حرب وغيرهم، وعنه ابنه عبد الله والثوري ووكيع وغيرهم، وثقه ابن معين والنسائي وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢١، والكاشف ١/ ١٠١، وتهذيب التهذيب ١/ ١٩٥.
(٢) هو: سعيد بن عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي، روى عن أبيه وأنس بن مالك وأبي وائل وغيرهم، وعنه قتادة وأبو إِسحاق الشيباني وشعبة وغيرهم، وتوفي سنة ١٣٨ هـ. وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٨، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ١٣٦.
(٣) في (ب) و (ظ): من غير حديثه.
(٤) يعني: من حديث أحمد. انظر: سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٧. وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٢٠٠، والبيهقي في سننه ١٠/ ١١٥ كلاهما ... حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إِدريس ... بالسند السابق. وأخرجه ابن حزم في الإِحكام/ ١٢٩٨، والمحلى ١٠/ ٥٦٥. وانظر: المعتبر/ ٨٣ ب. وقد أورد ابن القيم كتاب عمر في إِعلام الموقعين ١/ ٨٥ - ٨٦، وقال: "هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إِليه وإلى تأمله والتفقه فيه"، ثم شرحه شرحًا مليئًا بالفوائد استغرق بقية الجزء الأول و"١٨٣" صفحة من الجزء الثاني.

стр. 1409

وبإِسناد جيد إِلى قتادة (١): أن (٢) عمر كتب إِلى أبي موسى، فذكره. منقطع (٣). قال أحمد -في رواية أحمد بن الحسن (٤) -: قال عمر بن الخطاب: "اعرف الأمثال والأشباه، وقايس الأمور". وقال ابن حزم (٥): موضوع على عمر، تفرد به عبد الملك بن الوليد بن

الحواشي

(١) هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي، حافظ مفسر ثقة ثبت، ولد سنة ٦١ هـ، وروى عن أنس، وأرسل عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين، وروى عن سعيد بن المسيب وعكرمة والحسن البصري وغيرهم، وعنه أيوب السختياني وشعبة والأوزاعي وغيرهم، توفي بواسط سنة ١١٧ هـ. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٨٥، والكاشف ٢/ ٣٩٦، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٥١.
(٢) في (ح): وأن.
(٣) بين قتادة وعمر؛ لأن قتادة ولد سنة ٦١ هـ.
(٤) يوجد في طبقات الحنابلة ١/ ٣٦ - ٣٨ شخصان بهذا الاسم: ١ - أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد، ثقة، نقل عن إِمامنا أشياء، وتوفي سنة ٣٠٦ هـ. ٢ - أبو الحسن أحمد بن الحسن الترمذي، نقل عن إِمامنا مسائل كثيرة.
(٥) انظر: الإِحكام/ ١٣٠٠، والمحلى ١/ ٧٧. وقال في ملخص إِبطال القياس/ ٦: وهذه رسالة لا تصح، تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه، وكلاهما متروك، ومن طريق عبد الله بن أبي سعيد، وهو مجهول، ومثلها بعيد عن عمر. وساق الكتاب في الإِحكام/ ١٢٩٨ من طريقين، قال: فأما رسالة عمر فحدثنا بها أحمد بن عمر العذري نا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي نا أبو سعيد الخليل بن=

стр. 1410

معدان (١) -وهو ساقط بلا خلاف- عن أبيه (٢)، وهو أسقط منه. كذا قال، فَوَهِم (٣).

الحواشي

(١) الضبعي البصري، وقد ينسب إلى جده، روى عن أبيه وعاصم بن بهدلة وهارون بن رياب، وعنه أبو داود الطيالسي وغيره، قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن عدي: روى أحاديث لا يتابع عليها. وقال الأزدي: منكر الحديث. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٦٦٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٢٨.
(٢) هو: الوليد بن معدان، حدث عنه ولده عبد الملك. قال الذهبي: انفرد بحديث عمر في كتابه إِلى أبي موسى أن يجتهد رأيه. انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٣٤٩.
(٣) انظر: المعتبر/ ٨٤أ.

стр. 1411

وقال أحمد (١) -أيضًا- في رواية بكر (٢): على الإِمام والحاكم يَرِد عليه الأمران يقيس ويشبه، كما كتب عمر إِلى شريح (٣): "أن قس الأمور وكذا وكذا"، فأما رجل لم يقلّد إِليه هذا فأرجو أن لا يلزمه. وسئل -في رواية يوسف بن موسى (٤) - عن القياس، فقال: ذهب قوم إِليه؛ لأن عمر قال (٥): "يشبّه بالشيء"، وقال آخرون: "لا"، قيل: فما تقول؟ قال: اعْفِني، قيل: من فعله يُعَنَّف؟ قال: إِذا وضع الكتب وأكثر. ومراده: ما سبق (٦) أنه ضرورة. وصح عن عثمان القضاء بتوريث المبتوتة في مرض الموت، رواه (٧) مالك

الحواشي

(١) انظر: العدة ١/ ١٩٥ أ.
(٢) هو: أبو أحمد بكر بن محمَّد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة، من أصحاب أحمد الناقلين عنه. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١١٩.
(٣) سبق كتاب عمر إِلى شريح في الاجتهاد بالرأي في ص ١٣١٤.
(٤) يوجد في طبقات الحنابلة ١/ ٤٢٠ - ٤٢١ شخصان بهذا الاسم: ١ - يوسف بن موسى العطار الحربي. ٢ - أبو يعقوب يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي، المتوفى سنة ٢٥٣ هـ. وكلاهما من أصحاب أحمد الناقلين عنه.
(٥) نهاية ١٣٧ ب من (ظ).
(٦) في ص ١٣١١.
(٧) انظر: الموطأ/ ٥٧١ - ٥٧٢، وبدائع المنن ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠. وأخرجه عبد الرزاق=

стр. 1412

والشافعي وأحمد. ورواه البيهقي (١) عن عمر وضعفه (٢). لكن رواه ابن حزم (٣) وغيره من حديث جرير (٤) عن

الحواشي

(١) نهاية ٢٠٢ ب من (ب).
(٢) انظر: سنن البيهقي ٧/ ٣٦٣ فقد أخرجه ... عن المغيرة عن إِبراهيم أن عمر ... قال البيهقي: وهذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إِبراهيم، إِنما قال: ذكر عبيدة عن إِبراهيم عن عمر، وعبيدة الضبي ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إِلى عمر في رواية يحيى القطان عنه، إِنما ذكره عن إِبراهيم والشعبي عن شريح ليس فيه عمر. أ. هـ. وأخرجه البيهقي -كذلك- في سننه ٨/ ٩٧. وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٦٤، وسعيد في سننه ٣/ ٢/ ٤٣ - ٤٤. وانظر: المحلى ١١/ ٥٥٦، والمعتبر/ ٨٢ ب، ففيه: أن ابن المديني أخرجه في العلل.
(٣) في المحلى ١١/ ٥٥٦ من طريق ابن أبي شيبة الذي أخرجه في مصنفه ٥/ ٢١٧ - ٢١٨. وانظر: الجوهر النقي على سنن البيهقي ٧/ ٣٦٣.
(٤) هو: أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد الضبي، عالم أهل الري، نشأ بالكوفة، وروى عن أبي إِسحاق الشيباني ومغيرة وعطاء بن السائب وغيرهم، وعنه ابن راهويه وابن=

стр. 1413

مغيرة (١) عن إِبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة الباقي (٢) من عند عمر، فذكره. صحيح. ولما حوصر عثمان طلق أم البنين (٣)، فَوَرَّثَها علي، وقال: تركها حتى إِذا أشرت على الموت طلقها (٤). وسبق (٥) في المحكوم عليه قوله: "إِذا سكر هذى".

الحواشي

(١) هو: أبو هشام مغيرة بن مقسم الضبي -بالولاء- الكوفي الفقيه، روى عن أبيه وأبي وائل والنخعي وغيرهم، وعنه: شعبة وجرير وهشيم وغيرهم، توفي سنة ١٣٦ هـ. قال ابن حجر في التقريب: ثقة متقن إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إِبراهيم. انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ١٦٥، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٦٩، وتقريب التهذيب ٢/ ٢٧٠.
(٢) هو: الصحابي عروة بن الجعد.
(٣) هي: أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارى؛ لوالدها صحبة، ولها إِدراك. انظر: الإصابة ٨/ ١٧٨.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٢١٨ - ٢١٩. ومن طريقه رواه ابن حزم في المحلى ١١/ ٥٩٢.
(٥) في ص ٢٨٥ من هذا الكتاب.

стр. 1414

ولم يُنْكَر شيء مما سبق. فإِن قيل: آحاد، والمسألة قطعية. ثم: لعل عملهم بغير القياس. ثم: من عمل بعض الصحابة. ثم: لا نسلم عدم الإِنكار، فلعله لم ينقل، ثم: قد نُقِل، فعن الصديق: "أي أرض تُقِلُّني أو أي سماء تُظِلّني إِن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم (١)؟! ". قال ابن حزم (٢): ثبت عنه. وفي الصحيح عن الفاروق: "اتهموا الرأي على الدين (٣) "، وكذا عن سهل (٤) بن حنيف (٥).

الحواشي

(١) أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره ١/ ٢٧، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٦٤، وعبد بن حميد (انظر: المعتبر/ ٨٥ ب)، وابن حزم في الإِحكام/ ١٠١٨ - ١٠١٩.
(٢) انظر: المحلى ١/ ٨٠، وملخص إِبطال القياس/ ٥٦ - ٥٧، والإِحكام/ ١٠١٨ - ١٠١٩.
(٣) أخرجه البيهقي في المدخل/ ١١٧، وابن حزم في الأحكام/ ١٠١٩، ١٠٢٢ - ١٠٢٣، وانظر: ملخص إِبطال القياس/ ٥٧. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧٩ وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة (قال فيه ابن معين: قدرى. وضعفه النسائي وغيره. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢). وانظر: المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي/ ٩أ.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ١٢٨، ٩/ ١٠٠، ومسلم في صحيحه/ ١٤١٢ - ١٤١٣.
(٥) هو: الصحابي أبو سعد -ويقال: أبو عبد الله- الأنصاري الأوسي.

стр. 1415

وعن (١) علي: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل (٢) الخف أولى بالمسح من أعلاه". إِسناده جيد، رواه (٣) أبو داود وغيره. وعن عمر: "إِياكم وأصحاب الرأي، فإِنهم أعداء السنن" أعْيَتْهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا". فيه مجالد (٤)، ضعيف عندهم، رواه جماعة، منهم: الدارقطني وابن عبد البر (٥).

الحواشي

(١) في (ظ) و (ح): عن علي.
(٢) نهاية ٤٠٢ من (ح).
(٣) هذا الأثر من رواية عبد خير عن علي. أخرجه أبو داود في سننه ١/ ١١٤، والدارقطني في سننه ١/ ١٩٩، والبيهقي في سننه ١/ ٢٩٢ وقال: وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح. وأخرجه ابن حزم في الإِحكام / ١٠٢٠. قال ابن حجر في بلوغ الرام (انظر: حاشية الدهلوي على بلوغ المرام ١/ ٣٧): إِسناده حسن. وقال في التلخيص الحبير ١/ ١٦٠: إِسناده صحيح. قال الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ٢١٨: في إِسناده عبد خير بن يزيد الهمداني، وثقه ابن معين والعجلي، وأما قول البيهقي: "لم يحتج به صاحبا الصحيح" فليس بقادح بالاتفاق. وقد أخرجه هذا الأثر الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٨١ عن عمر.
(٤) هو: أبو عمرو -ويقال: أبو سعيد- مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي، توفي سنة ١٤٣هـ. قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يعرفه الناس، ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وضعفه جماعة. انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٥٤٩، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٩، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٩.
(٥) انظر: من الدارقطني ٤/ ١٤٦، وجامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٦٤. وأخرجه البيهقي في المدخل/ ١٧ أ. وأخرجه الخطيب في الفقه والمتفقه ١/ ١٨٠ - ١٨١، وابن حزم=

стр. 1416

وعن ابن مسعود: "يجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم". فيه مجالد، رواه جماعة، منهم: الدارمي (١) (٢) وأبو بكر الخلال. ورووا -أيضًا- بإِسناد جيد عن ابن سيرين: "أول من قاس إِبليس، وما عبدت الشمس والقمر (٣) إِلا بالمقاييس". (٤) ورووا -أيضًا- من رواية عيسى الخياط (٥) -وهو ضعيف عندهم-

الحواشي

(١) انظر: سنن الدارمي ١/ ٥٨. وأخرجه البيهقي في المدخل/ ١٦ ب، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٨٢، وابن حزم في الإِحكام/ ١٠٢٥، ١٣٧٨، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٦٥ - ١٦٦. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١/ ١٨٠ وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وقد اختلط.
(٢) هو: أبو محمَّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي السمرقندي، حافظ ثقة، ولد سنة ١٨١هـ، وتوفي سنة ٢٥٥ هـ. من مؤلفاته: السنن. انظر: تاريخ بغداد ١٠/ ٢٩، والعبر ٢/ ١٨، والنجوم الزاهرة ٣/ ٢٢. وتذكرة الحفاظ / ٥٣٤، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٩٤.
(٣) في (ح): والعجل.
(٤) أخرجه الدارمي في سننه ١/ ٥٨، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٣، وابن حزم في الإِحكام/ ١٣٨١.
(٥) هو: أبو موسى عيسى بن أبي عيسى ميسرة الغفاري المدني، يقال له: "الخياط، والحناط، والخباط"؛ لأنه عمل المعايش الثلاث، روى عن أبيه وأنس والشعبي=

стр. 1417

عن (١) الشعبي: "إِياكم والمقايسة (٢) "، وروي عنه نحوه من وجوه (٣). قال ابن حزم (٤): "القول بالقياس أو بالرأي لا يحل في الدين، أبطلناه بالنص والعقل، وأجمع الصحابة على إِبطاله؛ لأنهم مصدقون بالقرآن، وفيه: (اليوم أكملت لكم دينكم) (٥)، (فإِن تنازعتم في شيء) الآية (٦)، وكل رأي جاء عنهم فليس أنه إِلزام أو حق؛ لكنه إِشارة بعفو أو صلح أو تورع"، ثم احتج بخبر عوف بن مالك (٧): (تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون (٨) الأمور برأيهم، فيحللون

стр. 1418

الحرام، ويحرمون الحلال). وفيه نعيم بن حماد (١) عن ابن المبارك (٢) عن عيسى بن يونس (٣)، والمعروف: نعيم عن عيسى (٤). ونعيم وثقه جماعة (٥)،

الحواشي

(١) هو: أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي الفرضي، روى عن إِبراهيم بن طهمان وابن المبارك وهشيم وغيرهم، وعنه ابن معين والذهلي والدارمي وغيرهم، توفي سنة ٢٢٨ هـ. وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وضعفه النسائي. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً ... وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه، وقال: باقي حديثه مستقيم. انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٣١٦، وتذكرة الحفاظ/ ٤١٨، وميزان الاعتدال ٤/ ٢٦٧، وتقريب التهذيب ٢/ ٣٠٥، والنجوم الزاهرة ٢/ ٢٥٧.
(٢) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٦٣، وابن حزم في الإِحكام / ١٣٧٤. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧٩ وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال الصحيح.
(٣) هو: أبو عمرو -ويقال: أبو محمَّد- عيسى بن يونس بن أبي إِسحاق السبيعي الكوفي، إِمام صدوق ثقة، سكن الشام، روى عن سليمان التيمي وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم، وعنه حماد بن سلمة وابن المديني وابن راهويه وغيرهم، توفي سنة ١٨٧ هـ. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٢٨، وتهذيب التهذيب ٨/ ٢٣٧.
(٤) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٨٠، وفي تاريخه ١٣/ ٣٠٧ - ٣١١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٣. وانظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٦٨، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٦٠.
(٥) انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٥٩ - ٤٦٠.

стр. 1419

وقال النسائي (١) وغيره: لا يحتج به. وقال ابن يونس (٢) وغيره: روى مناكير (٣)، واتهمه الأزدي (٤) بالوضع في مثل هذا (٥). قال ابن معين: لا أصل له، قيل له: كيف يُحَدِّث ثقة بباطل؟ قال: شُبِّه له (٦).

الحواشي

(١) انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي/ ٣٠٥، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٦١.
(٢) هو: أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري، إِمام حافظ ثبت مؤرخ محدث، ولد بالقاهرة سنة ٢٨١ هـ، وسمع أباه وأبا عبد الرحمن النسائي وأبا يعقوب المنجنيقي وغيرهم، روي عنه ابن مندة وغيره، توفي بالقاهرة سنة ٣٤٧ هـ. انظر: العبر ٢/ ٢٧٦، وفوات الوفيات ١/ ٢٥٢، وتذكرة الحفاظ/ ٨٩٨، وطبقات الحفاظ/ ٣٦٧.
(٣) انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٣١٤، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٦٢.
(٤) هو: أبو الفتح محمَّد بن الحسين بن أحمد الموصلي، من حفاظ الحديث، نزيل بغداد، توفي بالموصل سنة ٣٧٤ هـ، وقيل: سنة ٣٦٧ هـ. من مؤلفاته: تسمية من وافق اسمه اسم أبيه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين، ومصنف في الضعفاء. انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٢٨٣، وتذكرة الحفاظ/ ٩٦٧، وطبقات الحفاظ/ ٣٨٦، وشذرات الذهب ٣/ ٨٤، والأعلام ٦/ ٩٨ ط ٤ سنة ١٩٧٩ م.
(٥) يعني: في تقوية السنة وذم الرأي. انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٦٩، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٦٣.
(٦) انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٣٠٧ وما بعدها، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٦٠ - ٤٦٣.

стр. 1420

وقال البيهقي (١): تفرد به وسرقه منه جماعة ضعفاء، وهو منكر. وقال الخطيب (٢): وافقه على روايته سويد (٣) وعبد الله بن جعفر (٤) عن عيسى.

الحواشي

(١) حكى ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٦٠ - ٤٦١ نحو هذا الكلام عن ابن عدي.
(٢) انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٣٠٨.
(٣) هو: أبو محمَّد سويد بن سعيد الهروي الحدثاني الأنباري، روى عن مالك وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيرهم، وعنه مسلم وابن ماجه وأبو زرعة وغيرهم، توفي سنة ٢٤٠ هـ عن ١٠٠ عام. احتج به مسلم، وقال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس. وقال النسائي: ضعيف. وقال البخاري: حديثه منكر. وعن أحمد: متروك الحديث. وكذبه ابن معين. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٤٨، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٧٢.
(٤) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي القرشي بالولاء، روى عن عبد العزيز الدراوردي وأبي المليح ومعتمر بن سليمان وغيرهم، وعنه أبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازي والدارمي وغيرهم، توفي سنة ٢٢٠ هـ. وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغير. وقال هلال بن العلاء: عمي سنة ٢١٦ هـ، وتغير سنة ٢١٨ هـ. وقال ابن حبان: اختلط سنة ٢١٨ هـ، ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٤٠٣، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٧٣.

стр. 1421

وقال ابن عدي (١): رواه الحكم (٢) بن المبارك (٣) -ويقال: لا بأس به- عن عيسى. سلمنا عدم الإِنكار؛ لكنه لا يدل على الموافقة؛ لاحتمال خوف أو غيره. ثم: لا حجة في إِجماعهم. ثم: هي أقيسة مخصوصة. ثم: يجوز لهم خاصة (٤). رد الأول: بتواترها معنى، كشجاعة علي وسخاء حاتم. ثم: هي ظنية. ولأصحابنا الجوابان

стр. 1422

والثاني: بأنه دل السياق والقرائن (١) أن العمل به (٢)، ولو كان بغيره لظهر واشتهر ونقل. وسبق الثالث (٣) والرابع (٤) والخامس (٥) والسادس (٦) في الإِجماع (٧). والمراد من الإِنكار القياس الباطل، بأن صدر عن غير مجتهد، أو في مقابلة نص، أو فيما اعتبر فيه العلم، أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبار، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه -فإِنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمّم، قال بعض أصحابنا (٨): وطريقة الحنفية تقتضي جوازه- بدليل ما سبق (٩) جمعا وتوفيقا. ودعوى ابن حزم باطلة.

стр. 1423

وجواب ما احتج به من الكتاب: ما سبق (١). ومن الباطل حجته (٢) بقوله: (فلا تضربوا لله الأمثال) (٣). ثم: القياس مأمور به شرعا، وهو دين (٤). وعند أبي الهذيل (٥) المعتزلي (٦): لا يطلق عليه اسم دين: وهو في بعض كلام القاضي. وعند الجبائي (٦): الواجب منه دين. وكذا جواب من احتج بقوله: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (٧)) (٨)، (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (٩)، (ما فرطنا في الكتاب من شيء) (١٠)، وقيل: الكتاب: اللوح المحفوظ، وعن ابن

стр. 1424

عباس (١) القولان. وسبق (٢) في خبر الواحد النهي عن الظن (٣). قولهم: أقيسة مخصوصة. رد: بما سبق. ثم: عملوا لظهورها (٤) -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها (٥). (٦) وقولهم: يجوز لهم خاصة. رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة. وأيضًا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية (٧)، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين. قالوا: يؤدي [إِلى] (٨) التفرق والمنازعة المنهي عنهما.

стр. 1425

رد: بالمنع، ثم: بخبر الواحد (١) والعموم. ....................... وقد (٢) أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق، فقالوا في (٣) حياة الشعر (٤): "جزء من الحيوان، فنجس بالموت، كالأعضاء"، واحتجوا على الحياة بخصيصتها وهو النماء، وانقطاعه (٥) بالموت، كما يحتج بالحركة الاختيارية عليها (٦). ورد: العلم بالخصيصة (٧) بتعليل أو باطراد عادة، وهو القياس، فإِن القياس يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة (٨) أو دليلها. وفي الصحيحين (٩) من حدتحا أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال -للذي أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه-: (لعله نَزَعه عِرْق)، وهو قياس لجواز

стр. 1426

مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على نوع آخر، وقياس في الطبيعيات؛ لأن الأصل (١) لا نسب فيه، وعمدة الطب مبناه على القياس، وهو لإِثبات حقيقة الجسم، وعامة أمر الناس في عرفهم في عين وصفة وفعل مبناها عليه. (٢) ..................... فإِن قيل: ما حكم قياس العكس؟ قيل: حجة، ذكره القاضي (٣) وغيره والمالكية (٤)، وهو المشهور عن الحنفية (٥) والشافعية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان نجساً لما أكل به كالحيوانات النجسة (٦) دمها، ونحو: لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين. وفي مسلم (٧) من حديث أبي ذر: (وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا:

стр. 1427

يا رسول الله، (١) أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان (٢) عليه وِزْر؟ فكذلك إِذا وضعها في الحلال كان له أجر). ومنع منه قوم، منهم: ابن الباقلاني (٣). وسبق (٤) بيانه أول القياس في حده. مسألة النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا، قال القاضي (٥) وابن عقيل: أشار أحمد إِليه: "لا يجوز بيع رطب بيابس"، واحتج بنهيه (٦) عن بيع الرطب بالتمر. وذكره بعض أصحابنا (٧) وغيرهم عن الأكثر (٨) من مثبتي القياس -كالرازي والكرخي وأكثر الشافعية- ومن منكريه، كالنظام والقاشاني والنهرواني.

стр. 1428

وفي الروضة (١): (٢) إِن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا. وذكره في التمهيد (٣) ضمن مسألة تخصيص العلة، واختاره السرخسي (٤)، وذكره عن بعض شيوخه، واختاره الآمدي (٥)، وذكره عن أكثر الشافعية، وقاله الجعفران (٦) وبعض الظاهرية (٧)، وذكره عبد الوهاب المالكي (٨) وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه. وعند أبي عبد الله البصري (٩): يكفي في علة التحريم؛ لا غيرها (١٠)، قال بعض أصحابنا (١١): هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب ترك المفاسد كلها، بخلاف المصالح، فإِنما يجب تحصيل ما يُحتاج إِليه. وسمى ابن عقيل (١٢) العلة المنصوصة استدلالا، وقال: مذهبنا: ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به.

стр. 1429

وذكر القاضي (١) التنبيه (٢) والعلة المنصوصة وما في معنى الأصل -كالزيت مع السمن (٣)، والأمة مع العبد، والجوع مع الغضب- مسألة واحدة. وسبق (٤) في التنبيه. وكذا ذكر أبو المعالي (٥) الأمة مع العبد والبول في إِناء وصبه في ماء ونحوهما: في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة، ورجح تسميته قياسا، قال: وهي لفظية. وفي التمهيد (٦): لا يجوز المنع من هذا القياس، وإن نهي عن القياس الشرعي. وقصره ابن الباقلاني (٧) وأبو حامد الإِسفراييني وغيرهما على الصورة المعللة، تُعبدنا بالقياس، أوْ لا. وفي التمهيد (٨): لم يقله أحد. كذا قال.

стр. 1430

وفي مقدمة المجرد (١): احتمالان، أحدهما: لا يتعدى، حتى يقول: قيسوا عليه، والثاني: يتعدى. وذكر الشيرازي (٢) احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجّحه. وقال بعض أصحابنا (٣): يظهر في: "حرمت السكرّ لحلاوته" التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله: "لأنه حلو". وسوى ابن عقيل (٣) وغيره. وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه. وأيضًا: "أعتقت سالما (٤) لدينه أو لأنه دَيِّن" لا يتعدى. ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم. وذكر (٥) الآمدي (٦) عن بعضهم: إِن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إِن قال: "قيسوا عليه كل دَيِّن"،

стр. 1431

واختاره الصيرفي الشافعي. وفي الروضة (١) -في هذه الصورة-: لا يعم. وفي العدة (٢): يعم. فإِن احتج به نفاة القياس. رد: بأن (٣) التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام (٤)، ولجواز تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع: "قيسوا عليه" عم، ولهذا فُهِم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو: "لا تشربه فإِنه مُسْهِل، ولا تجالسه لبدعته". ولو قال لوكيله: "أعتقه لدينه أو لأنه دين" لم يعم إِجماعًا، ذكره الآمدي (٥) وكذا لو قال: "قس عليه"، أو كان قال له: "إِذا أمرتُك بشيء لعلة فقس عليه"؛ لجواز المناقضة عليه (٦) والبداء، ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف به.

стр. 1432

وعند أبي الخطاب (١): يعم -وفي كلام القاضي (٢) والآمدي (٣) ما يوافقه- ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ، ولا يمنع القياس. قالوا: "حرمت الخمر لإِسكاره" كـ"حرمت كل مسكر". رد: دعوى بلا دليل، ثم: لو كان عتق من سبق. فإِن قيل: لأنه حق آدمي، فوقف على الصريح. رد: دعوى، ثم: يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل، ثم: الظاهر فيه (٤) كالصريح. قالوا: قوله لابنه: "لا تأكله؛ لأنه مسموم" يتعدى. رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين، ويفرق بين متماثلين؛ لأن المصلحة إِن اعتبرت (٥) فقد تختلف بالأوقات. وألزم ابن عقيل بالزمان. قالوا: إِن لم يعم فلا فائدة. رد: فائدته تعقّل المعنى -فإِنه أدعى إِلى القبول- ونفي الحكم عند عدمه.

стр. 1433

قالوا: كالتنبيه. رد: إِنما فهم فيه لقرينة إِكرام الوالدين. قالوا: كقوله: "الإِسكار علة التحريم" (١). رد: (٢): حكم بالعلة على مسكر، فلا أولوية (٣)؛ لتساوي (٤) نسبتها إِلى الجميع (٥) واعتمد في التمهيد (٦) على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو. كذا قال. وقال بعض أصحابنا (٧): وفيه نظر؛ لأنه يبطل إِيجاب السكر. احتج البصري (٨): بأن من ترك رمانه لحموضتها لزمه التعميم، بخلاف صدقته على فقير. رد: لا يلزمه.

стр. 1434

ثم: لقرينة الأذى، ولا قرينة في الأحكام (١). احتج من قصره: باحتماله الجزئية. رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يُترك باحتمال. مسألة الحكم المتعدي إِلى (٢) الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتَهَدٍ فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب (٣). قال بعض أصحابنا (٤): كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على المسألة قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه (٥) مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين. مسألة يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا

стр. 1435

والشافعية والأكثر -وأومأ إِليه أحمد (١) - خلافا للحنفية (٢)، مع تقديرهم (٣) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا. وفي الانتصار (٤) -في مسألة الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلّم. لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: "إِذا سكر هذى"، وكبقية (٥) الأحكام. قالوا: فهم المعنى شرط. رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النبَّاش. قالوا: فيه شبهة، والحد يُدرأ بها. رد: بخبر الواحد والشهادة. مسألة يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (٦).

стр. 1436

ومنعه الحنفية (١)، واختاره الآمدي (٢) وغيره. وفي المغني (٣) -في مسألة اللوث (٤) -: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه. القائل بالأول: إِطلاق الصحابة، وقول علي: "إِذا سكر افترى"، ولإِفادته للظن. وأيضاً: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها. رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جُعل سببا للحكم مستغنى عنه. وقد (٥) يجاب: بأنه لا يمنع الجواز. القائل (٦): ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو ذلك.

стр. 1437

رد: السبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج. مسألة يجوز عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع؛ لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها (١) ما لا يعقل معناه. قالوا: متماثلة يجمعها (٢) حد الحكم، فتتساوى (٣) فيما جاز (٤) على بعضها (٥). رد: قد يجوز باعتبار خصوصيته. قالوا: الحوادث لا تتناهي، فكيف تنطبق عليها نصوص (٦) متناهية؟. رد: بل متناهية (٧)؛ لتناهي التكليف بالقيامة. ثم: يجوز أن يحدث نصوص لا تتناهى. مسألة النفي: إِن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة -وهو الاستدلال

стр. 1438

بانتفاء (١) حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكَّد به الاستصحاب- وإلا جرى فيه القياسان؛ لأنه حكم شرعي كالإِثبات. * * * ويستعمل القياس على وجه التلازم؛ فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزومًا، وفي النفي نقيضه لازما، نحو: "لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجب (٢) فيه"، و"لو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف، فينتفي ملزومه". * * * الاعتراضات على القياس خمسة وعشرون: الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل؛ لإِجماله أو غرابته. وبيانهما على المعترض باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة؛ لأن الأصل عدمهما (٣). ولا يلزمه (٤) بيان تساوي الاحتمال، لعسره.

стр. 1439

ولو قال: "الأصل عدم مرجح (١) " فقيل: جيد. وقيل: لا؛ لأنه سلّمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك. رد: لا ينحصر سبب (٢) الإِجمال في الاشتراك. ثم: جواب المستدل: منع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، أو تفسيره إِن تعذر إِبطال غرابته. ولو قال: "يلزم ظهوره في أحدهما -دفعا للإِجمال (٣) - أو فيما قصدتُه؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقًا" كفى، بناء على أن المجاز أولى (٤). ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة. * * * فساد الاعتبار: وهو مخالفة (٥) القياس نصا (٦). وجوابه: بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجَبه، أو معارضته بمثله ليسلم القياس، أو يبين ترجيحه على النص بما سبق (٧) (٨) في خبر الواحد.

стр. 1440

وفي الواضح (١): منه اعتبار ما بناؤه على التوسعة أو (٢) التضييق بالآخر، أو الابتداء بالدوام، أو الرق بالعتق، أو العتق بالبيع، أو المرأة بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي (٣). * * * فساد الوضع: وهو اعتبار الجامع في نقيض الحكم. كقول شافعي في مسح الرأس: مسح، فَسُنَّ تكراره كالاستنجاء. فيعترض: بكراهة تكرار مسح الخف. وجواب المستدل: ببيان المانع؛ لتعرضه لتلفه (٤). وسؤال فساد الوضع نقض خاص (٥)؛ لإِثباته نقيض الحكم. فإِن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله -فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف- فهو القلب، لكن اختلف أصلهما (٦).