أصول الفقه - ابن مفلح · Канз Шариа

стр. 211

يمتنع ثبوتهما -مع اختلافهما (١) - للشيء (٢). قالوا: كونه دليلاً أظهر؛ لدوران الاسم مع الوصف. رد: بأنه دار -أيضًا- مع كونه من عنب، ومال حي، وقُبُلاً. ومنقوض بقولهم للطويل: "نخلة"، وللفرس الأسود: "أدهم"، ونحوهما، ولم (٣) يطرد. رد: بأنهم جعلوا العلة فيه ذات وصفين: "الجنس، والصفة". رد: بمثله في كل محل. قالوا: ثبت شرعاً للمعنى، فهذا مثله. رد: للإِجماع (٤) -ولا إِجماع هنا- أو لدليل شرعي (٥) أو عقلي. قالوا: (فاعتبروا) (٦).

стр. 212

رد: ليس بعام [وهو محل النزاع]. (١) ثم: محل النزاع غير مراد. [وعورض بقوله: (وعلم آدم)] (٢) ... الاسم: كلمة دلت بنفسها دلالة أولية وضْعاً على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. فـ "صَبوح (٣) أمس"، و "غَبوق غد"، و "ضارب أمس"، نحوه يدل (٤) بنفسه، وإِن لم يدل وضعاً، بل لعارض، كاللفظ بالاسم ومدلوله، فإِنها (٥) لازم كالمكان. ونحو: "صه" دل على "اسكت"، وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال. والمضارع إِن قيل: مشترك للحال والاستقبال، فوضعه لأحدهما واللبس عند السامع.

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٣) في لسان العرب ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (صبح): والصبوح: الغداء، والغبوق: العشاء، وأصلهما في الشرب، ثم استعمل في الأكل. وفيه -أيضًا- ٣/ ٣٣٤: الصبوح: ما شرب بالغداة. وفيه -أيضًا- ١٢/ ١٥٤ (غبق): الغبوق: الشرب بالعشي. في شرح الكوكب المنير ١/ ١١٣ جاء الكلام هكذا: فصبوح، وغبوق، وأمس، وغد ...
(٤) في (ح): "لم يدل بنفسه، أو لم يدل وضعا". والمثبت من (ب) و (ظ) وكانت "لم" موجودة فيهما ثم محيت. وفي شرح الكوكب المنير ١/ ١١٣: يدل بنفسه على الزمان، لكن لم يدل وضعاً.
(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: فإِنه. وانظر: شرح الكوكب المنير ١/ ١١٣.

стр. 213

والفعل: ماض كـ "قام" -ويعرض له معنى الاستقبال بقرينة الشرط، نحو: "إِن قام". ولم يضرب على العكس- ومضارع كـ "يقوم"، وأمر للمستقبل كـ "قم". وحد الفعل كالاسم، لكنه مقترن بأحد الأزمنة، فلا نقض باسم الفاعل العامل؛ لأن الزمان عارض، لعدم لزومه مطلقًا. وتجرد الفعل عن الزمان عارض للإنشاء، فقد يلزمه الإِنشاء، وهو: (١) "عسى"، وقد لا، كـ "نِعْم" و "بِئْس". (٢) الحرف: قال بعضهم: لا يحتاج إِلى حد. ورد: بأنه لتعريف حقيقة المحدود. وسكت جماعة عن حده. وحده آخرون: كلمة (٣) دلت على معنى في غيرها. والمراد كما سبق. قالوا: (٤) ومعناه: أن ذكر متعلق الحرف شرط دلالته على معناه الإِفرادي، فإِن "مِنْ" و "إِلى" لا يُفْهَم معنى الابتداء والانتهاء إِلا بذكر متعلقهما، وهو المكان الخاص، بخلاف "الابتداء" و "الانتهاء"، و "ابتدأ" و "انتهى". واحترز بـ "الإِفرادي" عن الاسم والفعل، فإِن ذكر متعلقهما -كالفاعل

стр. 214

والخبر- شرط التركيب. ولا يرد (١) نحو: (٢) "ذو" و "فوق"، فإِنه (٣) وإِن لم يفد معناه الإِفرادي إِلا بذكر متعلقه، فليس لأنه شرط، بل لأن وضع "ذو" للتوصل (٤) إِلى وصف العلم باسم الجنس، و "فوق" إِلى علو (٥) خاص اقتضى ذلك. لكن قال بعض النحاة: لا يطرد؛ لأن "غير" المستثنى بها، والأسماء المؤكدة تدل على معنى في غيرها، ولا ينعكس، لدلالة "ليت" بنفسها على التمني، و "إِلا" على الاستثناء، وليس ذكر الجمل لتتم دلالة الحرف. ولقائل أن يجيب بما سبق. وفيه نظر. والله أعلم. مسألة الواو لمطلق الجمع، أي: للقدر المشترك بين الترتيب والمعية، عند أكثر طوائف الفقهاء والنحاة والمتكلمين (و)، وذكره الفارسي (٦) إِجماع نحاة

стр. 215

البصرة والكوفة، (١) وهو الصحيح. وكلام أصحابنا يدل أن الجمع المعية، وذكر في التمهيد (٢) وغيره ما يدل (٣) أنه إِجماع أهل اللغة، لإِجماعهم أنها في الأسماء المختلفة كـ "واو الجمع" و "يا التثنية" في المتماثلة (٤)، [واحتج به ابن عقيل (٥) وغيره]، (٦) وفيه نظر؛ لجواز ذلك مع كونها للترتيب، مع اختلاف أصحابنا فيما يلزم من قال: "له عليّ درهمان ودرهم إِلا درهمًا"، أو قال: (٧) "خمسة إِلا درهمين ودرهماً"، بناء على أن الواو جعلت الجمل كجملة -كما ذكروه (٨) في قوله لغير مدخول بها (٩): "أنت طالق وطالق وطالق"- أوْ لا،

стр. 216

وأن الاستثناء رفع جميع الجملة الأخيرة، ولا نظير له. وكذا ذكروه في الاستثناء (١) في الطلاق، وكذا في الخلع (٢) في: أنت طالق وطالق وطالق بألف. وقال (٣) ابن أبي موسى عن أحمد في مسألة غير المدخول [بها] (٤) المذكورة: تبين بواحدة - (وهـ ش)، وللمالكية خلاف (٥) -لأن الواو عنده للترتيب. والأَوْلى: لأنه إِنشاء، وهو يترتب بترتب (٦) اللفظ، والكلام لم (٧)، بخلاف: أنت طالق ثلاثًا، فإِنه تتمة للأول وتفسير لقصده. واختار الحلواني (٨) من أصحابنا: أنها للترتيب،

الحواشي

(١) انظر: الفروع لابن مفلح ٥/ ٤٠٨، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام / ١٣٤، والمغني ٧/ ٤٢٠.
(٢) انظر: الفروع لابن مفلح ٥/ ٣٥٣، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ ١٣٥، والمغني ٧/ ٣٤٦.
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام / ١٣١.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ح).
(٥) انظر: تكملة المجموع شرح المهذب ١٧/ ١٣٠، وبدائع الصنائع ٤/ ١٨٧٧، وشرح العضد ١/ ١٨٩، وشرح الخرشي ٤/ ٤٩ - ٥٠.
(٦) في (ح): ترتب.
(٧) في (ب): ثم.
(٨) في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ ١٣١: "أبو محمد الحلواني" وهو: عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني، ابن أبي الفتح، ولد سنة ٤٩٠ هـ، وتفقه على أبيه وأبي الخطاب، وبرع في الفقه والأصول، وناظر وصنف، توفي سنة=

стр. 217

وقاله (١) ثعلب -وهو من أصحابنا- وغلامه (٢) أبو عمر (٣) وقطرب (٤)

الحواشي

(١) انظر: المسودة / ٣٥٥.
(٢) هو: أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز الباوردي. ويعرف بـ "غلام ثعلب" لأنه صحب ثعلباً النحوي زمناً، وهو أحد أئمة اللغة. ولد سنة ٢٦١ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٣٤٥ هـ. من مؤلفاته: اليواقيت -وهي رسالة في غريب القرآن- والمداخل -وهي رسالة في اللغة- وأخبار العرب. انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٣٥٦، وطبقات الحنابلة ٢/ ٦٧، ونزهة الألباء/ ٣٤٥، ومعجم الأدباء ٧/ ٢٦، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٢٩، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٨٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٨٩، ولسان الميزان ٥/ ٢٦٨.
(٣) في (ح): أبو عمرو قطرب.
(٤) هو: أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد، الشهير بـ "قطرب" وهو لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه، نحوي عالم باللغة والأدب من أهل البصرة من الوالي، كان يرى رأي المعتزلة النظامية، وهو أول من وضع "المثلث" في اللغة، توفي سنة ٢٠٦ هـ. من مؤلفاته: الأزمنة، والأضداد. انظر: طبقات النحويين واللغويين / ١٠٦، والفهرست/ ٥٢، وتاريخ بغداد ٣/ ٢٩٨، ونزهة الألباء/ ١١٩، ووفيات الأعيان ٤/ ٣١٢، وبغية الوعاة/ ١٠٤، وشذرات الذهب ٢/ ١٥.

стр. 218

وعلي بن عيسى الرَّبَعي (١) وبعض الشافعية. (٢) واختار أبو بكر من أصحابنا: إِن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا في صحة الآخر كآية الوضوء (٣): فللترتيب، وإِلا فلا. (٤) لنا: الإِجماع السابق. وعطفه تعالى السابق على اللاحق، كأيوب ويونس على عيسى (٥). وحكايته عن قول منكري البعث: (نموت ونحيا) (٦). ولو كانت للترتيب، لزم التناقض في آيتي البقرة والأعراف: (٧)

الحواشي

(١) هو: أبو الحسن علي بن عيسى الربعي، عالم بالعربية، أصله من شيراز، ولد سنة ٣٢٨ هـ، واشتهر في بغداد، وتوفي بها سنة ٤٢٠ هـ. من مؤلفاته في النحو: البديع، وشرح مختصر الجرمي، وشرح الإِيضاح لأبي علي الفارسي، والتنبيه على خطأ ابن جني في تفسبر شعر المتنبي. انظر: نزهة الألباء ٤/ ٤١، ومعجم الأدباء ٥/ ٢٨٣، وإِنباه الرواة ٢/ ٢٩٧، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٣٦.
(٢) انظر: المحصول ١/ ١/ ٥٠٨، والتمهيد للأسنوي/ ٢٠٢ - ٢٠٣، ونهاية المسول ١/ ٢٩٧.
(٣) وهي قوله تعالى في سورة المائدة: آية ٦: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلى الكعبين).
(٤) انظر: المسودة/ ٣٥٥.
(٥) قال تعالى في سورة النساء: آية ١٦٣: (وعيسى وأيوب ويونس).
(٦) سورة المؤمنون: آية ٣٧: (إِن هي إِلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين).
(٧) نهاية ١٤ أمن (ظ).

стр. 219

(وادخلوا الباب سجدًا) (١)، ولما صح: تقاتل أو اشترك زيد وعمرو، ولكان: (٢) "جاء زيد وعمرو (٣) بعده" تكرارًا، و "قبله" تناقضًا، وعند رؤيتهما معاً كذبًا. ولا اشتراك ولا مجاز؛ لأنها للقدر المشترك، [وقال بعض أصحابنا: لأنهما (٤) خلاف الأصل] (٥) واستدل: لو كانت للترتيب، لما حسن الاستفسار عن المتقدم والمتأخر، وبأن الجمع معقول، فلا بد من وضع لفظ له، ولصح دخولها في جواب الشرط. أجيب عن الأول: لرفع الاحتمال. وعن الثاني: كما خلا الترتيب المطلق المشترك بين "الفاء" و "ثم" عن لفظ يطابقه. وعن الثالث: فيه لنا وجه، ثم يبطل بـ "ثم"، والواو فيه غير عاطفة.

стр. 220

قالوا: (اركعوا واسجدوا) (١). ولمسلم (٢) عن جابر (٣): أن النبي ﷺ قرأ: (إِن الصفا والمروة) (٤)، فقال: (أبدأ بما بدأ الله به). (٥) وللنسائي (٦) وغيره بإِسناد جيد: (فابدءوا

الحواشي

(١) سورة الحج: آية ٧٧.
(٢) هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، حافظ من أئمة المحدثين، ولد بنيسابور سنة ٢٠٤ هـ، ورحل إِلى الحجاز ومصر والشام والعراق، وتوفي بظاهر نيسابور سنة ٢٦١ هـ. من مؤلفاته: صحيح مسلم، والعلل، والكنى، وأوهام المحدثين. انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ١٠٠، وطبقات الحنابلة ١/ ٣٣٧، ووفيات الأعيان ٥/ ١٩٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٥٠، والبداية والنهاية ١١/ ٣٣، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٢٦.
(٣) هو: الصحابي الجليل جابر بن عبد الله.
(٤) سورة البقرة: آية ١٥٨.
(٥) هذا جزء من حديث رواه جابر. أخرجه مسلم في صحيحه/ ٨٨٦ - ٨٩٣، وأبو داود في سننه ٢/ ٤٥٥ - ٤٦٤، بلفظ: (نبدأ بما بدأ الله به)، والترمذي في سننه ٢/ ١٧٦، ٤/ ٢٧٨ بمثل لفظ أبي داود، وقال: "هذا حديث حسن صحيح "، والنسائي في سننه ٥/ ٢٣٥، ٢٣٩، ٣٤٠ - ٢٤١، وابن ماجه في سننه/ ١٠٢٢.
(٦) هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي، صاحب السنن، القاضي الحافظ شيخ الإِسلام أصله من "نسا" بخراسان، ولد سنة ٢١٥ هـ، وجال في البلاد، واستوطن مصر، ثم خرج إِلى فلسطين، توفي=

стр. 221

بما بدأ الله به) (١). ولمسلم عن عدي بن حاتم: أنه ﵇ قال: (بئس الخطيب أنت) -للقائل: ومن يعصهما- (قل: ومن يعص الله ورسوله) (٢). رد: الترتيب مستفاد من غيره. والبدأة بالصفا من الأمر، وإلا لما أمر. ونهى الخطيب لتركه إِفراد اسم "الله" بالتعظيم؛ لأن معصيتهما لا

الحواشي

(١) أخرج النسائي في سننه ٥/ ٢٣٦: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ﷺ طاف سبعًا، رمل ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم قرأ: (واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلى)، فصلى سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: (إِن الصفا والمروة من شعائر الله)، (فابدءوا بما بدأ الله به). وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٥٤. وقد صححه بلفظ الأمر النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ١٧٧.
(٢) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ ٥٩٢، وأبو داود في سننه ١/ ٦٦٠، ٥/ ٢٥٩، والنسائي في سننه ٦/ ٩٠. وليس في سنن أبي داود ولا في سنن النسائي: (قل: ومن يعص الله ورسوله).

стр. 222

ترتيب فيها، وليس الترتيب في اللفظ من "الواو"، [بل (١)] لأن العرب تبدأ بالأهم؛ ولهذا لا ترتيب في: "رأيت زيدًا ورأيت (٢) عمرًا" إِجماعًا. مسائل الفاء للترتيب والتعقيب (و)، قال بعضهم: عرفا. وفي الواضح (٣): لا تعقيب في: (كن فيكون) (٤). قال بعضهم (٥): قوله (لا تفتروا على الله كذبًا (٦) فيسحتكم) (٧) مجاز. وحكى بعض أصحابنا عن بعض الناس: لا تعقيب. وهو باطل بإِجماع أهل اللغة، وبدخولها على الجزاء. و"ثم": للترتيب بمهلة [(و)]. (٨) آية (٩) "الحج" و "المؤمنون "في" النطفة" و "العلقة" قيل: الفاء لآخر

стр. 223

"النطفة" (*) وأول "العلقة"، و "ثم" لأولهما (١). وقيل: يتعاقبان. وقيل: قد يستقرب لعظم الأمر فيؤتى بـ "الفاء"، وقد يستبعد لطول الزمان فيؤتى بـ "ثم". وأما: (ثم الله شهيد) (٢)، (ثم كان من الذين (٣) آمنوا). (٤) فقيل: لترتيب الأخبار بعضها على بعض، نحو: "زيد عالم ثم كريم"، لا المخبر عنه. وقيل: بمعنى "الواو". و"حتى " العاطفة: للجمع أيضًا، قيل: للترتيب كـ "ثم" , وقيل: بين "الفاء" و "ثم"، وقيل: لا ترتيب فيها. ويشترط (٥) كون معطوفها جزءًا من متبوعه، ليفيد (٦) قوة أو ضعفاً،

стр. 224

لتحصل الغاية التي هي معناها. تقول: "مات الناس حتى الملوك، وقدم (١) الحاج حتى المشاة" لا يجوز العكس. ونحو: "أكلت السمكة حتى رأسُها" بالجر بـ "حتى" فإِنه باق، وبالنصب أي: أكلته، وبالرفع أي مأكول. مسائل مِنْ: لابتداء الغاية حقيقة، عند أكثر النحاة وعندنا، وقيل: حقيقة في التبعيض -وقاله ابن عقيل (٢) في مسألة "الواو"- وقيل: في التبيين. و"إِلى ": لانتهاء الغاية، قال [بعض] (٣) أصحابنا (٤): و [قد] (٥) تكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين (٦). وابتداء الغاية داخل (و) (٧)، لا ما بعد "إِلى" في الأصح عندنا فيهما (وم ش). وعند أبي بكر (٨) من أصحابنا: إِن كانت الغاية من جنس المحدود

стр. 225

كالمرافق دخلت، وإِلا فلا كـ "إِلى الليل" و "إِلى الغد". وذكره القاضي عن أهل اللغة (١). وعند الحنفية (٢): إِن قامت الغاية بنفسها، لم تدخل (٣) في الحكم، كـ "بعتك من هنا إِلى هنا"، وإِن تناوله (٤) صدر الكلام فالغاية لإِخراج ما وراءه (٥) كالمرافق، والغاية في الخيار. ومنع (٦) (هـ) دخول العاشر في: الإِقرار من درهم إِلى عشرة؛ لعدم التناول، وعند صاحبيه: (٧) يدخل؛ لعدم القيام بنفسه. وكذا في الطلاق عندهم. (٨) و"على ": للاستعلاء، وهي للإِيجاب. و"في ": للظرف، قال بعض أصحابنا: (٩) حتى في: (ولأصلبنكم في (١٠)

стр. 226

جذوع) (١)، كقول البصريين. وأكثر أصحابنا: (٢) بمعنى "على" كقول الكوفيين. قال بعض أصحابنا: وللتعليل نحو: (لمسَّكم فيما أخذتم) (٣) وللسببية نحو: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها). (٤) وضعَّفه بعضهم بعدم ذكره لغة. وذكر [بعض] (٥) أصحابنا والنحاة لـ "اللام" أقسامًا، وفي التمهيد: (٦) حقيقة في الملك، لا يعدل عنه إِلا بدليل (٧). مسألة ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية، عندنا (و) خلافاً لعباد بن سليمان المعتزلي (٨).

стр. 227

لنا: ما سبق (١) من المشترك للشيء وضده ونقيضه. (٢) ولاختلاف الاسم لاختلاف الأمم مع اتحاد المسمى، وإِنما اختص كل لفظ بمعنى بإِرادة الفاعل المختار. ... مبدأ اللغات: توقيف من الله -بإِلهام، أو وحي، أو كلام- عند أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة (٣) وغيرهما، قال بعض أصحابنا (٤): هو الظاهر عندنا (ور ظ) وجماعة.

стр. 228

وقال أبو هاشم المعتزلي (١) وجماعة (٢): اصطلاحية، وضعها واحد أو جحاعة، وعرف الباقون بإِشارة وتكرار، كالطفل والأخرس والجارح للاصطياد. وقال (٣) أبو إِسحاق الإِسفراييني (٤): ما يحتاج إِليه توقيف (٥). قيل: وغيره ممكن، وقيل: اصطلاح. وقال ابن الباقلاني (٦) وأبو المعالي (٧) وابن برهان (٨) وجماعة: الجميع ممكن. واختاره القاضي (٩) وأبو الخطاب، (١٠) في كلامه أيضًا: لا يجوز

الحواشي

(١) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من أبناء "أبان" مولى عثمان، عالم بالكلام، من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت "البهشمية" نسبة إِلى كنيته "أبو هاشم"، وله مصنفات في الاعتزال كما لأبيه من قبله. مولده ببغداد سنة ٢٤٧ هـ، ووفاته بها سنة ٣٢١ هـ. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٥٥، ووفيات الأعيان ٣/ ١٨٣، وميزان الاعتدال ٢/ ٦١٨، والبداية والنهاية ١١/ ١٧٦، وخطط المقريزي ٢/ ٣٤٨.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٩١.
(٣) انظر: الوصول لابن برهان/ ١٢ ب، والمسودة / ٥٦٣.
(٤) نهاية ١٥ أمن (ظ)
(٥) في (ب) و (ظ): توقيفي.
(٦) انظر: الوصول لابن برهان/ ١٢ ب، والمسودة/ ٥٦٣.
(٧) انظر: البرهان لأبي المعالي ١/ ١٧٠.
(٨) انظر: الوصول لابن برهان/ ١٢ ب- ١٣ أ.
(٩) انظر: العدة/ ١٩٠ - ١٩١.
(١٠) انظر: التمهيد/ ١٢ أ-ب.

стр. 229

أن شيئًا منها توقيف. وحكي عن المعتزلة. (١) واختار ابن عقيل: (٢) بعضها توقيف، وبعضها اصطلاح. وذكره عن المحققين. وعنده: الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول (٣) بسبقه له. وقال بعض أصحابنا: قطع قوم بأحد ما ذكر عيناً، وظنه قوم، وتوقف (٤) الأكثر. القائل بالتوقيف: (وعلم آدم) (٥). قالوا: ألهمه أو (٦) علمه بعضها، أو اصطلاحاً سابقًا، أو حقيقة الشيء وصفته، لقوله: (ثم عرضهم). رد: الأصل اتحاد (٧) العلم، وعدم اصطلاح سابق (٨)، وحقيقة اللفظ، وقد أكده بـ (كلها)، وفي الصحيحين (٩) في حديث الشفاعة: (وعلمك

стр. 230

أسماء كل شيء) (١)، وفي الرابع (٢): (٣) إِضافة الشيء إِلى نفسه في قوله: (بأسماء هؤلاء)، فالتعليم للأسماء وضمير (عرضهم) للمسميات. ولظاهر قوله: (ما فَرَّطْنا) (٤)، وقوله (عَلَّم الإِنسان) (٥)، وقوله: (واختلاف ألسنتكم) (٦)، وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة، وعلى اختلاف اللغات أولى من الإِقدار عليها، لقلة الإِضمار. القائل بالاصطلاح: (وما أرسلنا من رسول إِلا بلسان قومه) (٧)، فاللغة سابقة، لئلا يلزم الدور.

الحواشي

(١) حديث الشفاعة حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ١٧، ٩/ ١٢١، من حديث أنس. وأخرج مسلم أصل الحديث في صحيحه/ ١٨٠، وليس فيه: (وعلمك أسماء كل شيء). وأخرج أبو داود في سننه ٥/ ٧٨ - ٧٩ حديث عمر في محاجة آدم وموسى، وفيه: (وعلمك الأسماء كلها). وسكت عنه.
(٢) وهو قولهم: "أو حقيقة الشيء وصفته". فيلزم منه إِضافة الشيء إِلى نفسه ... الخ.
(٣) نهاية ٣٧ من (ح).
(٤) سورة الأنعام: آية ٣٨: (ما فرطنا في الكتاب من شيء).
(٥) سورة العلق: آية ٥: (علم الإِنسان ما لم يعلم).
(٦) سورة الروم: آية ٢٢: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم).
(٧) سورة إِبراهيم: آية ٤.

стр. 231

رد: لا ينحصر التوقيف في الرسالة، ويجوز تعليم آدم قبل بعثته. (١) قالوا: التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك المعنى، ولا يعرف إِلا بأمر خارج، فإِن كان توقيفًا: تسلسل، فتعين الاصطلاح. رد: بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع اللفظ أنه لذلك المعنى، ويلزم مثله في الاصطلاح؛ لأن ما يتخاطب به إِن كان باصطلاح: تسلسل، فتعين التوقيف. (٢) ويجوز (٣) تسمية الشيء بغير التوقيف -ما لم يحظره الله- فيبقى له اسمان: "توقيف، واصطلاح"، ذكره القاضي (٤) [وغيره] (٥) وقاله ابن الباقلاني وغيره (ظ) وغيرهم (٦). ... طريق معرفة اللغة: التواتر فيما لا يقبل تشكيكًا كـ "سماء" و "أرض"، والظن في غيره. قال بعض أصحابنا وغيرهم: (٧) والأدلة القولية تفيد اليقين، وأن عند

стр. 232

السلف لا يعارض القرآن غيره بحال. وَحَدَثَ ما قيلَ أمورٌ قطعية عقلية تخالف القرآن. ومن النقل: استنباط العقل، كنقل دخول استثناء (١) في جمع معرف وأنه (٢) إِخراج، فيقال بأنه عام. والله أعلم. ...

стр. 233

فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية لا حاكم إِلا الله: فالعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم، عند أكثر أصحابنا -قاله أبو الخطاب (١) وغيره- منهم: ابن عقيل (٢) وذكره مذهب أحمد (٣) [وأهل السنة والفقهاء] (٤)، والقاضي (٥) وتعلّق بقول أحمد: "ليس في السنة قياس، ولا تضرب (٦) لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وِإنما هو الاتباع" (٧). ورده أبو الخطاب (٨): بأنه إِن صح عنه فالمراد به الأحكام الشرعية (٩).

стр. 234

وهو قول الأشعرية وبعض الجهمية (١)، قال الآمدي (٢): وأكثر العقلاء، وأن عندهم يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، وباعتبار (٣) أمر الشارع بالثناء على فاعله فيعمّ [فعل الله و] (٤) الواجب والمندوب، أو ذمّه فيختص الحرام، وباعتبار ما لفاعله -مع العلم والقدرة- فعله، بمعنى نفي الحرج، فيعم المباح -زاد بعضهم: والمكروه- والقبيح ما قابله، وهذه الاعتبارات إِضافية لا ذاتية، لاختلافها باختلاف الأغراض، وأمر الشارع، وأحوال الفاعلين. أما فعل الله فحسنٌ بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث، وقبله بالثالث، وفعل العاقل قبل الشرع حصن بالأول والثالث، وبعده بالجميع. وفعل الله بالاعتبار الأول مسألة (٥) فعله وأمره لعلة وحكمة، أو بهما (٦): ينكره كثير من أصحابنا كالقاضي (٧) وكثير من المالكية (٨)

стр. 235

والشافعية، وقاله الجهمية (١) والأشعرية والظاهرية وغيرهم. ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إِجماع السلف والجمهور، وقاله (٢) المعتزلة والكرامية والشيعة (٣)، للنصوص، ولئلا يكون أمر الشارع بأحد المتماثلين ترجيحًا بلا مرجح.

الحواشي

(١) تقدم ذكر "الأشعرية" على ذكر "الجهمية" في (ظ).
(٢) قوله: "وقاله المعتزلة والكرامية والشيعة" مثبت من (ب). وقد جاء متأخرًا في (ح) و (ظ). وسأشير إِليه بعد قليل. ولعل الصواب: ثبوته هنا. وقد كان مثبتًا -هنا- في (ح)، ثم ضرب عليه، وأثبت متأخرًا.
(٣) الشيعة: إِحدى الفرق المشهورة، وهم الذين شايعوا علياً ﵁ على الخصوص، وقالوا بإمامته نصاً ووصاية من الرسول- ﵇ إِما جليًا، وإما خفياً، واعتقدوا أن الإِمامة لا تخرج من أولاده، وإِن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية منه ومن أولاده. وإِنما سميت الشيعة شيعة لمشايعتهم علياً وأولاده، والمشايعة: الوالاة والمناصرة، والشيعة: الأولياء والأنصار والأصحاب والأحزاب ... ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأئمة -وجوبًا- عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبرؤ قولاً وفعلاً وعقدًا لا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. وقد افترقوا إِلى فرق كثيرة، وأصولهم ثلاث فرق: غلاة، وزيدية، وإمامية، وبعضهم يميل في الأصول إِلى الاعتزال، وبعضهم إِلى السنة، وبعضهم إِلى التشبيه. انظر: الفرق بين الفرق/ ٢٩، والملل والنحل ١/ ٢٣٤، والفرق الإِسلامية/ ٣٣، والحور العين/ ١٧٨.

стр. 236

وجوزت طائفة الأمرين. وعند الأولين ترجح لمجرد المشيئة (١)، ويقولون: علل الشرع أمارات محضة، وبعضهم يقول: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها، وبعضهم كالغزالي -وقاله من أصحابنا أبو الخطاب وأبو (٢) محمد (٣) بن المَنِّي وصاحب الروضة- يقول: (٤) الشارع جعل الوصف المناسب موجباً لحسن

الحواشي

(١) جاء -هنا- في (ح) و (ظ): "قاله المعتزلة والكرامية والشيعة". وقد أثبت في (ب) متقدماً، كما أشرت إِلى ذلك قبل قليل. وقلت: لعل ذكره هناك هو الصواب.
(٢) نهاية ٣٩ من (ح).
(٣) كذا في النسخ. ولم أجد في أصحابنا: "أبو محمد بن المنِّي". والموضوع بين أمرين: ١ - إضافة "غلام" بين "أبو محمد" و "ابن"، فيكون هكذا: و "أبو محمد غلام ابن المني" وهو: الفخر إسماعيل". ٢ - حذف "أبو محمد" أو إِبدالها بـ "أبو الفتح"، فيكون هكذا: "وابن المنِّي" أو "وأبو الفتح بن المنِّي". والأمر الثاني هو ما أميل إِليه استنادًا إِلى سياق هذا الكلام في شرح الكوكب المنير ١/ ٣١٨. وابن المنِّي هو: نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ثم البغدادي، أبو الفتح، المعروف بـ "ابن المني"، الفقيه الزاهد، فقيه العراق، ولد سنة ٥٠١ هـ، وصرف همته طول عمره إِلى الفقه أصولاً وفروعًا، وقام بعدة رحلات علمية، قرأ الفقه عليه خلق كثير في الشام وبغداد وغيرهما، توفي سنة ٥٨٣ هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٣٥٨، وشذرات الذهب ٤/ ٢٧٦.
(٤) في (ح): نقول.

стр. 237

الفعل وقبحه، لا أنه [كان] (١) حسناً وقبيحًا قبله، كما يقوله (٢) المثبتون. ومن أهل السنة (٣) من يسمي الحكمة "غرضًا" حتى من المفسرين كالثعلبي (٤) -كقول المعتزلة- ومنهم من لا يطلقه؛ لأنه يوهم المقصود الفاسد. وقال (٥) أبو الحسن التميمي من أصحابنا: "العقل (٦) يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم"، وقاله أبو الخطاب (٧)، وقال: (٨) "وهو قول عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة"، وقاله الحنفية (٩).

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٢) نهاية ٢٠ ب من (ب).
(٣) انظر: المعتمد للقاضي/ ١٠٧، ١٤٨، ومنهاج السنة ٢/ ٢٤٠.
(٤) هو: أبو إِسحاق أحمد بن محمد بن إِبراهيم الثعلبي، مفسر من أهل نيسابور، وله اشتغال بالتاريخ، توفي سنة ٤٢٧ هـ. من مؤلفاته: عرائس المجالس في قصص الأنبياء، والكشف والبيان في تفسير القرآن، ويعرف بـ "تفسير الثعلبي". انظر: اللباب ١/ ٢٣٧، وإنباه الرواة ١/ ١٩١، ووفيات الأعيان/ ٧٩١، والبداية والنهاية ١٢/ ٤٠.
(٥) حكاه في العدة/ ١٩٠أ، وفي التمهيد/ ٢٠١ أ.
(٦) نهاية ١٦ أمن (ظ).
(٧) انظر: التمهيد/ ٢٠١ أ.
(٨) انظر: المرجع السابق.
(٩) في كشف الأسرار ٤/ ٢٣١: والقول الصحيح هو قولنا: أن العقل غير موجب=

стр. 238

وللمالكية (١) والشافعية (٢) وأهل الحديث قولان. وذكر (٣) أبو نصر السِّجْزي (٤)، وأبو القاسم الزَّنْجاني (٥): أن الأول (٦)

الحواشي

(١) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٨٨، وشرح العضد ١/ ١٩٩.
(٢) انظر: المنخول ١٥١، وغاية المرام/ ٢٣٥.
(٣) انظر: كتاب الرد على المنطقيين/ ٤٢١.
(٤) هو عبيد الله -وقيل: عبد الله- بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري، من حفاظ الحديث، جاء ذكره في طبقات الأحناف، أصله من سجستان، ونسبته إِليها على غير قياس، سكن مكة، وتوفي بها سنة ٤٤٤ هـ. من مؤلفاته: الإبانة عن أصول الديانة في الحديث. انظر: المنتظم ٨/ ٣١٠، والجواهر المضية ١/ ٣٣٨، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٢٩٧، وتاج التراجم/ ٣٩، والرسالة المستطرفة/ ٣٩.
(٥) في كتاب الرد على المنطقيين/ ٤٢١: سعد بن علي. وهو: أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني، الحافظ الزاهد الورع، الشافعي، ولد في حدود سنة ٣٨٠ هـ. سمع بمصر وبزنجان وبدمشق، وجاور بمكة، وصار شيخ حرمها، وروى عنه كثيرون، توفي بمكة سنة ٤٧١ هـ. والزنجاني: نسبة إِلى "زنجان" وهي بلدة على حد أذربيجان. انظر: المنتظم ٨/ ٣٢٠، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٣٨٣، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٠٨، وشذرات الذهب ٣/ ٣٣٩.
(٦) وهو نفي الحسن والقبح العقليين. انظر: الرد على المنطقيين/ ٤٢١.

стр. 239

أحدثه الأشعري. وقالت المعتزلة والكرامية والرافضة (١) بالثاني، فقدماء المعتزلة: بغير صفة في الفعل بل لذاته، وقيل: بصفة لازمة، وقيل به في القبيح، والجبائية: بصفة عارضة: فإِن كانت بالقياس إِلى شيء آخر فهي اعتبار، لملاحظة العقل المحل المجاوز عنه إِلى غيره، وإلا فهي وجه تشبيهاً بوجه الإِنسان؛ لامتيازه به.

الحواشي

(١) من المحققين من يجعل "الرافضة" مرادفة لـ "الشيعة"، فيقسمها إِلى أصناف الشيعة، وهي: غلاة، وزيدية، وإمامية. واعترض على ذلك بأن الزيدية ليست من الرافضة؛ لأنهم أتباع زيد بن علي الباقون على اتباعه، والرافضة هم الذين كانوا معه ثم تركوه، لأنهم طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين، فقال: لا. فرفضوه وتفرقوا عنه. وجاء تعيينهم في الملل والنحل بأنهم شيعة الكوفة. وجاء في الحور العين: وسميت الرافضة من الشيعة رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وتركهم الخروج معه حين سألوه البراءة من أبي بكر وعمر فلم يجبهم إِلى ذلك. وقال المعترض: وقد يطلق بعض الناس اسم الرافضي على كل من يتولى أهل البيت، فتدخل الزيدية على هذا الأساس. ومن المحققين من يجعل "الرافضة" مرادفة لـ "الإِمامية" التي هي صنف من أصناف الشيعة، كما فعل الإمام أبو الحسن الأشعري، فقد قسم الشيعة إِلى ثلاثة أقسام: غلاة، وإمامية "رافضة"، وزيدية. وقال: الرافضة "الإِمامية" ... وإِنما سموا رافضة لرفضهم إِمامة أبي بكر وعمر ... قال: وهم يدعون "الإِمامية" لقولهم بالنص على إِمامة علي بن أبي طالب ... أهـ. وما ذكره حسن. انظر: الفرق بين الفرق/ ٢١، والملل والنحل ١/ ٢٥١، والحور العين/ ١٨٤، ومقالات الإِسلاميين ١/ ٨٨ - ٨٩.

стр. 240

وقال بعض أصحابنا (١): لم يقل أحد أن الحسن والقبح لازم لذات الفعل، كما تظنه طائفة نقلت قولهم. وقال أيضًا: كون الفعل سببًا للثواب والعقاب مما يلائم الفاعل وينافره، وكل ملاءمة ومنافرة للإِنسان إِنما تعود إِلى الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية، لكن قد يكون الفعل ملائمًا من وجه، منافرًا من وجه، وعقله يأمره بأنفعهما له، فمن ادعى حسنًا أو قبحًا عقليًا أو شرعيًا -بغير ملاءمة ومنافرة- فقد (٢) قال ما لا يعرف، ولم يتصور ما يقول، ولا دليل لمن نفاه، كما لا دليل لمن أثبته بغير ملاءمة الفاعل ومنافرته. والله أعلم. وجه الأول: قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) (٣)، (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (٤)، ويلزم من ترك (٥) الواجب وفعل المحرم عدم الأمن من العذاب، لعدم تحققهما دونه، واللازم منتف قبل الشرع بالآية، فلا (٦) ملزوم. اعتمد عليه الآمدي (٧) وغيره.

стр. 241

واعترض بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل بدليل أدلتنا، قاله أبو الخطاب (١)، ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب، كما سبق (٢) من أنه الطلب الجازم فقط، ثم: لا يلزم من استحقاق العذاب وقوعه، لجواز العفو، أو لأن السمع شرط فيه، وإِرسال الرسل أقطع للعذر، ودلالتها مفهوم. رد: بعموم الآية، وتأتي أدلتهم، واللازم يلزم المعتزلة (٣) على أصلهم. وقال بعض أصحابنا: لا يستحق العذاب إِلا بإِرسال الرسل، فهم (٤) (٥) شرط حصوله، فالأمن منه حاصل. ولأنه لا تكليف قبل البلوغ. كذا قيل، وفيه نظر. والاعتراض والجواب كما سبق، ومنعه أبو الخطاب (٦) والمعتزلة فيما يستفاد بالعقل إِذا (٧) عقل الحسن والقبيح. ولأنه (٨) لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة: اجتمع النقيضان في

стр. 242

صدق من قال: "لأكذبن غداً"، وكذا في كذبه، ولَمَا حَسُنَ إِذا تعيّن لنع معصومٍ من قتل. ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم (١) بمنع حسنه: روى ابن أبي الدنيا (٢) بإِسناد ضعيف عن عمران (٣) مرفوعًا: (إِن في المعاريض لمندوحة عن الكذب). (٤)

الحواشي

(١) من قوله: "ثم بمنع حسنه" إِلى قوله: "وثبت عن النخعي" أثبت من (ب) و (ظ). وجاء في (ح) تعبير عن هذا الكلام بألفاظ أخر، وهي: "اكتفاء بالتعريض، للخبر المرفوع والأثر، ثم بمنع حسنه". ثم أثبت في هامشها ما هو مثبت في (ب) و (ظ). وأبقي ما فيها على ما هو عليه.
(٢) هو: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي، الأموي مولاهم، البغدادي، واعظ حافظ للحديث، مكثر من التصنيف، ولد ببغداد سنة ٢٠٨ هـ، وتوفي بها سنة ٢٨١ هـ. من مؤلفاته: الفرج بعد الشدة، والشكر، والعقل وفضله، وذم الدنيا. انظر: الفهرست/ ١٨٥، وتاريخ بغداد ١٠/ ٨٩، وطبقات الحنابلة ١/ ١٩٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٢٤، وفوات الوفيات ١/ ٢٣٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٢.
(٣) هو الصحابي أبو نجيد عمران بن حصين.
(٤) ترجم البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب ٨/ ٤٦ - ٤٧. ولم يذكره. وفي الأدب المفرد للبخاري، باب المعاريض/ ٣٠٥: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: صحبت عمران ابن حصين إِلى البصرة، فما أتى علينا يوم إِلا أنشدنا فيه الشعر، وقال: إِن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب.=

стр. 243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) =وفي المقاصد الحسنة للسخاوي/ ١١٥، ١١٦ - بعد أن ذكر ما جاء في الأدب المفرد للبخاري-: وأخرجه الطبري في التهذيب، والبيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وهو عند ابن السني من طريق الفضل بن سهل حدثنا سعيد بن أوس حدثنا شعبة عن قتادة به مرفوعًا، وكذا قال البيهقي: رواه داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، لكن عن زرارة بن أوفى عن عمران مرفوعًا. قال: والموقوف هو الصحيح. وكذا وهّى المرفوع ابن عدي. قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف مرفوعًا، يشير إِلى ما أخرجه أيضًا من طريق أبي بكر بن كامل في فوائده من حديث علي مرفوعًا. وكذا هو عند أبي نعيم من طريق الديلمي من جهة يعقوب بن إِبراهيم بن سعد حدثنا أبو موسى عن عطاء بن السائب حدثنا عبد الله بن الحارث عن علي رفعه: (إِن في المعاريض ما يكفي الرجل العاقل عن الكذب). وبالجملة فقد حسن العراقي هذا الحديث، وقال عن سند ابن السني: "إِنه جيد"، ورد على الصغاني حكمه عليه بالوضع. وللبخاري أيضًا في الأدب المفرد -باب المعاريض ص ٣٠٥ - والبيهقي في الشعب من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ ورواه العسكري من حديث محمد بن كثير عن ليث عن مجاهد قال، قال عمر بن الخطاب: إِن في المعاريض لمندوحة للرجل المسلم الحر عن الكذب. وأشار إِلى أن حكمه الرفع. وقال: المعاريض: ما حادت به عن الكذب، والمندوحة: السعة. انتهى ما في المقاصد. وانظر -أيضًا-: كشف الخفاء ١/ ٢٧٠، ٢٧١. وفي النهاية لابن الأثير، مادة "عرض" ٣/ ٢١٢: وفيد: (إِن في المعاريض لمندوحة عن الكذب). المعاريض: جمع معراض، من التعريض، وهو: خلاف التصريح من القول. يقال: عرفت ذلك في معراض كلامه ومعرض كلامه، بحذف الألف. أخرجه أبو عبيد وغيره من حديث عمران بن حصين. وهو حديث مرفوع. ومنه حديث عمر:=

стр. 244

وثبت عن النخعي (١)، وسُلِك لدفع ما هو أقبح منه، وقاله أبو الخطاب أيضًا، وذكره ابن عقيل (٢) عن قوم، وبعَّده بأنه يلزمهم تحريم الميتة في الضرورة، وسلك لبقاء النفس. ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب: إِما نفس الخبر فيلزم قبحه مع صدقه، أو عدم الخبر عنه فيكون العدم علة لأمر ثبوتي، أو هما (٣) فجزء علته، أو خارج: فإِما لازم للخبر، أو عدم المخبر عنه، أو هما، فيلزم ما لزم، أو لازم لخارج: عاد التقسيم [في الخارج] (٤) وتسلسل، أو غير لازم، فيمكن مفارقته له، فلا يقبح الخبر الكاذب.

стр. 245

ورد: بجواز كون عدم المخبر عنه شرطاً في القبح، والشرط غير مؤثر. ويأتي تعليل (١) أمر ثبوتي بعدم. (٢) واحتج الآمدي (٣): لو كان ذاتيًا: لزم قيام العَرَض بالعَرَض؛ لأن الحسن (٤) زائد على الفعل، وإِلا لزم تعقله بتعقله، والحسن وجودي، لقيامه بالفعل، لأنه صفته، ولأن نقيضه: [لا] (٥) حسن، وهو عدمي لاتصاف العدم به، وإِلا استلزم محلاً وجوديًا، والعرض لا يقوم إِلا بجوهر أو بما (٦) يقوم به قطعًا للتسلسل. ورد: بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، فإِنه قد يكون ثبوتيًا كـ "اللامعدوم" (٧)، أو منقسمًا كـ "كاللا امتناع" (٨) يصدق على

الحواشي

(١) في (ظ): تعلل.
(٢) يأتي ذلك في القياس.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٨٤.
(٤) نهاية ٢١ ب من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٦) في (ب): "أو ما"، بدون الباء.
(٧) قوله: "كاللامعدوم" مثبت من (ب) و (ح). وكانت هذه الكلمة موجودة في (ظ) ثم محيت وبقي منها: "كالا". ثم كتب في هامشها: لعله "كالانعدام". وفي شرح العضد ١/ ٢٠٦: ثبوتياً كاللاامتناع.
(٨) في (ب): "كالامتناع". والمثبت من (ح)، لكنه رسم هكذا: "كاللامتناع" وكانت مرسومة في (ظ) كما في (ح)، ثم جعلت "كالامتناع". وفي شرح العضد ١/ ٢٠٧: أو منقسمًا ... كاللا معلوم.

стр. 246

موجود ومعدوم ممكنين. وبمنع أن العدم ليس صفة ذاتية للشيء، لاقتضاء (١) كل أمر باتصافه بنقيض مباينه، فإِن الإِنسان يتصف بكونه لا فرسًا. ولا نسلم امتناع قيام عرض بعرضٍ قائمٍ بجوهر. وبانطباق الدليل على الإِمكان بأنه ثبوتي؛ لأن نقيضه: لا إِمكان. ورده الآمدي (٢): بأن الإِمكان تقديري، فنقيضه: نفي التقدير، والمقدر ليس عرضًا. فقيل له: فمثله (٣) في الحسن. فقال: يخرج عن كونه صفة ثابتة للذات وهو المطلوب. واستدل: فعل العبد ليس اختياريًا، فلا يوصف بهما (٤) لذاته إِجماعاً؛ لأنه إِن لم يمكنه تركه فضروري (٥)، وإن أمكنه: فإِن افتقر إِلى مرجح عاد التقسيم وتسلسل، وإلا كان اتفاقيًا. ورد: بالقطع بأنه اختياري (٦)، للعلم بالفرق بين الضرورة والاختيار، كحركة الإِنسان في أرض مستوية وإِلى أسفل، والتشكيك في الضروري لا يستحق جواباً.

стр. 247

وبلزوم الدليل في فعل الله، وأن لا يوصف فعل العبد بحسن ولا قبح شرعًا لكونه غير مختار. والحق أن المرجح هو الاختيار، ولزوم الفعل (١) به لا ينافي القدرة عليه. ولا وجه لمن ذكر هذا الدليل وضَعَّفه، (١/ ١) ثم يحتج فيقول: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته (٢) لم يكن الباري مختارًا في الحكم، لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر، فلا اختيار. ولهذا لم يذكره الآمدي وغيره، لكن عندهم أن أفعاله تعالى لا تعلل، والخصم يخالفهم. وكذا لم يذكروا ما احتج (٣) به هذا (٣/ ١) على الجبائية -لضعفه- (٤) من: أن الفعل لو حسن أو قبح لغير الطلب، لم يكن تعلق الطلب لنفس الفعل، بل لذلك الاعتبار، لتوقفه عليه، والتعلق نسبة بينهما، وهي لا تقف إِلا عليهما (٥). ورد: بتعلق الطلب بالفعل بشرط حسنه، فالتعلق -الذي هو نسبة- متوقف على هذا الشرط.

стр. 248

ووجه الثاني: أن حسن الإِيمان والصدق النافع وقبح ضدهما معلوم ضرورة بإِجماع العقلاء. ورد (١): إِنما علم بعرف أو شرع أو برهان، ولمخالفة أكثر العقلاء أو كثير منهم فيه، ثم: لا يلزم كونه ذاتيًا إِلا أن يتجرد عن أمر خارج وهو ممنوع. رد الأول: بأن غير أهل الأديان كهم في هذا بل أكثر، فدل أن طريقه العقل، ذكره في التمهيد (٢)، والأصل عدم أمر خارج. وأيضًا: (٣) من استوى في غرضه الصدق والكذب يؤثر الصدق، وليس إِلا لحسنه في ذاته. رد: بمنع تساويهما لتنافيهما، ثم: بمنع إِيثاره، ثم: لا يلزم في الغائب؛ لأنه يقبح منا التمكين من المعاصي، لا من الله. وأيضًا (٤): يلزم إِفحام الرسل؛ لأن المدعو يمتنع عن النظر في المعجزة حتى (٥) يعلم وجوبه، ولا وجوب قبل الشرع.

стр. 249

ورد: يلزم مثله في النظر، فإِنه غير ضروري، فيمتنع ما لم يجب، ولا يجب (١) ما لم ينظر، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه؛ لأنه قد (٢) ينظر من لا يعلم وجوبه، تم: لو توقف فوجوبه شرعي، نظر أو لم ينظر، ثبت عنده الشرع أوْ لا، وغايته تكليف غافل عن وجوب المكلف به. ورد [الجواب] (٣) الأول: باقتضاء العقل وجوب النظر للأمن. والثاني: بأن الأصل [عدمه] (٤). وبمنع الثالث للعذر. وأيضًا: لو كانا شرعيين جاز إِظهار المعجزة للكاذب، والنهي عن الطاعة والأمر بالمعصية، ولم يقبح شيء من الكفر قبل السمع. ورد الأول: بأنه لا يمتنع لذاته. بل عادة، والثاني: بأنه لا يمتنع ورود (٥) الشرع بخلافه، وبالتزام الثالث، كذا ذكره الأشعرية. وأما أصحابنا: فقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز (٦) أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إِلا بشرط منفعة تزيد في العقل -أيضًا- على ذلك الحكم، كذبح الحيوان، والبط، والفصد، وقال أيضًا: (٧) لا يجوز أن يرد

стр. 250

بحظر موجبات العقل أو إِباحة محظوراته. وقال القاضي والحلواني (١) وغيرهما: ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها -كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم- لا يجوز أدن يرد الشرع بخلافه، وإِلا فلا يمتنع أن يرد. ومعناه قول أبي الخطاب (٢) قال (٣): وقيل: يرد بما لا يقتضيه العقل إِذا كان العقل لا يحيله. قال القاضي وغيره (٤) -فيما لا يجوز أدن يرد الشرع بخلاف العقل-: لا يقع فيه الخلاف الآتي في مسألة الأعيان، بل هو على صفة واحدة لا يتغير. وطرد ابن عقيل قول الوقف فيها في الجميع (٥) وأبطل قول الحظر والإِباحة قبل السمع باتفاق العقلاء أنه لا يجوز وروده قبله إِلا بما يجيزه

الحواشي

(١) يوجد شخصان من الحنابلة بهذه النسبة: أحدهما: أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق، الحلواني، الفقيه الحنبلي الزاهد، ولد سنة ٤٣٩ هـ، وسمع الحديث، ودرس الفقه أصولاً وفروعًا حتى برع فيه، وأفتى، توفي سنة ٥٠٥ هـ. من مؤلفاته: كفاية المبتدي في الفقه، وكتاب في أصول الفقه، ومختصر العبادات. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٧، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٠٦. والآخر: ابنه عبد الرحمن. وقد تقدمت ترجمته ص ١٣٢ من -هذا الكتاب. ولم يتبين لي المراد منهما -هنا- بهذه النسبة.
(٢) انظر: التمهيد/ ٢٠٠ أ.
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: العدة/ ١٨٦أ، والمسودة ٤٨٥.
(٥) حكاه في المسودة/ ٤٨٥.