أصول الفقه - ابن مفلح · Канз Шариа

стр. 771

واعترض على القاضي (١): بالأمر بالوصية عند الموت للأقربين (٢). فأجاب: بأن الموت عليه أمارة، وبإِمكان فعلها (٣) عند الموت بخلاف غيرها. وأيضاً: (فاسْتَبِقُوا الخَيْرات) (٤)، [(وسارِعوا إِلى مغفرة)] (٥)] (٦)، والأمر للوجوب.

الحواشي

(١) استدل القاضي -في العدة/ ٢٨٤ - للفورية: بأنه لو كان على التراخي لم يخل المأمور به من أحد أمرين: ١ - أن يكون له تأخيره أبدًا حتى لا يلحقه التفريط ولا يستحق الوعيد إِذا مات قبل فعله، فهذا يخرج عن حد الواجب ... ٢ - أن يكون مفرطًا مستحقًّا للوعيد إِذا تركه حتى مات، فهذا يؤدي إِلى أن يكون الله ألزمه إِتيان عبادة في وقت لم ينصب له عليه دليلاً يوصله إِلى العلم به، ونهاه عن تأخيرها عنه، ولا يجوز أن يتعبده بعبادة مجهولة. فإذا بطل هذان القسمان صح ما ذهبنا إِليه وهو كونه على الفور. قال القاضي: ولا يلزم عليه تكليف الوصية عند الموت للأقربين -وإن كان وقت الموت مجهولاً- لأن الموت عليه أمارة وعلامة تتعلق الوصية بحضوره فلا يكون تعليقًا له بوقت مجهول لا دلالة عليه، ولأن الوصية يمكن فعلها عند حضور الموت، وفعل العبادات لا يمكن -في الغالب- عند حضور الموت.
(٢) قال تعالى: (كتب عليكم إِذا حضر أحدكم الموت إِنْ ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين). سورة البقرة: آية ١٨٠.
(٣) يعني: فعل الوصية.
(٤) سورة البقرة: آية ١٤٨.
(٥) سورة آل عمران: آية ١٣٣.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ح).

стр. 772

رد: المسارعة (١) إِلى سبب الخير [والمغفرة] (٢)، فهي (٣) دلالة اقتضاء لا تعم (٤)، فيختص بما يلزم تعجيله إِجماعًا كالتوبة. ثم: المراد الأفضلية (٥)، وإِلا فلا (٦) مسارعة لضيق وقته (٧). وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين (٨)، والأصل لا تقدير (٩). وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة. وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر. القائل "لا فور": ما سبق (١٠) أنه لا يدل على تكرار ولا مرة. ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه.

الحواشي

(١) يعني: هما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إِلى الخيرات والمغفرة، والمراد به إِنما هو المسارعة إِلى سبب ذلك. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٣) أي: دلالتهما على السبب. انظر: المرجع السابق.
(٤) فلا دلالة لهما على المسارعة إِلى كل سبب للخيرات والمغفرة. انظر: المرجع السابق.
(٥) يعني: أفضلية المسارعة لا وجوبهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٥.
(٦) يعني: إِن كانت للوجوب وجب الفور فلم يكن مسارعاً. انظر: المرجع السابق.
(٧) والمسارعة تتصور في الموسع. انظر: المرجع السابق.
(٨) انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٩٦، وتفسير القرطبي ٢/ ١٦٥.
(٩) في (ب) و (ظ): لا يقدر.
(١٠) انظر: ص ٦٧٨ من هذا الكتاب.

стр. 773

ولأنه لا يختص بمكان (١). رد: بالنهي (٢). ثم: بالمنع (٣) لفوت زمن، حتى لو قال (٤): "اضربْ رجلاً" اختص بما قرب منه، ثم: (٥) لا (٦) مزية في الأشخاص (٧) فتساويا (٨). [ذكر ذلك في التمهيد (٩) وغيره] (١٠)، ومعناه في الواضح (١١).

الحواشي

(١) فلا يختص بزمان بعينه. انظر: العدة/ ٢٨٩.
(٢) لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب النهي. انظر: المرجع السابق.
(٣) يعني: منع أنه لا يختص بمكان، بل يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه لئلا يفوت زمن لأنه على الفور. انظر: المرجع السابق.
(٤) هذا جواب عن دليل مقدر: قوله (افعل) مطلق في الأزمان كما هو مطلق للأعيان، ثم لو قال: (اضرب رجلاً) صار ممتثلاً بضرب أي رجل كان، كذا يجب أن يصير ممتثلاً للأمر في أي وقت كان فاعلاً له. انظر: التمهيد/ ٣٢ أ.
(٥) في (ح): قال في التمهيد وغيره: ثم لا مزية ... إِلخ.
(٦) يعني: إِن سلمنا أنه لا يختص. انظر: المرجع السابق.
(٧) لرجل على رجل. انظر: المرجع السابق.
(٨) في الضرب، بخلاف الأزمان فللوقت الأول مزية على الآخر. انظر: المرجع السابق.
(٩) انظر: المرجع السابق.
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وقد ورد في (ح) متقدما، بلفظ مقارب، فانظر: هامش ٥.
(١١) انظر: الواضح ١/ ٢٨٠ أ.

стр. 774

وأجاب (١) في الروضة (٢): بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان. ولأنه يحسن الاستفهام. ومنعه (٣) القاضي (٤) إِن كان الآمر لا يضع شيئًا غير مكانه. وكالوعد، كقضية الحديبية (٥). رد: بأن عمر تَعَجَّل فيها الوعد (٦)، ثم: بالفرق (٧).

الحواشي

(١) يعني: أجاب عن دليلهم الثاني.
(٢) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٤.
(٣) يعني: منع حسن الاستفهام.
(٤) انظر: العدة/ ٢٨٨.
(٥) خبر صلح الحديبية وما جرى فيها أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ١٢١ وما بعدها، وتحدث عنه ابن كثير في البداية والنهاية ٤/ ١٦٤ - ١٧٠.
(٦) روي أنه قال لأبي بكر -وقد صد عام الحديبية-: أليس قد وعدنا الله بالدخول، فكيف صددنا؟! فقال: إِن الله وعد بذلك، ولم يقل في وقت دون وقت. انظر: العدة/ ٢٨٧، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٠١. وفي لباب النقول للسيوطي/ ١٩٩: وأخرج الفِرْيابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: أريَ النبي -وهو بالحديبية- أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما نحو الهدي بالحديبية قال أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ فنزلت: (لقد صدق الله رسوله) الآية. وانظر: تفسير مجاهد/ ٦٠٣.
(٧) ففي الأمر إِيجاب، والإِيجاب لا يتم إِلا بالإِيجاد، والوعد خبر يتردد بين الصدق والكذب، ومقصود الخبر أن يكون صدقًا، وأي وقت وجد ما أخبر به صدق. انظر: التمهيد/ ٣٢ أ.

стр. 775

واليمين (١) كالوعد (٢)، ثم: مقيدة (٣) بالعرف بدليل مسألة الرؤوس، واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفًا. مسألة الأمر بشيء معين نهي عن (٤) ضده -من جهة المعنى لا اللفظ- عند أصحابنا (و) والكعبي (٥) وأبي الحسين البصري (٦)، وذكره في التمهيد (٧) عن الفقهاء، قال القاضي (٨) وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر للفور. وعند أكثر المعتزلة (٩): ليس نهياً عن ضده (١٠)، بناء على أصلهم في

الحواشي

(١) هذا جواب سؤال مقدر: البر في اليمين يكون في أي وقت، فكذا امتثال الأمر. انظر: العدة/ ٢٨٨، والتمهيد/ ٣١ ب.
(٢) فلا تشبه الأمر؛ لأن اليمين خير فيها بين أن يفعل -إِذا قال: والله لأفعلن- أو يكفر، وفي الأمر لم يخير المأمور بين الفعل والترك، فافترقا. انظر: التمهيد ٣٢ أ.
(٣) يعني: اليمين مقيدة ... انظر: الواضح ١/ ٢٨٠ أ.
(٤) نهاية ٩٥أمن (ب).
(٥) انظر: المنخول/ ١١٤.
(٦) انظر: المعتمد/ ١٠٦.
(٧) انظر: التمهيد/ ٤٤ أ.
(٨) قال القاضي: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إِطلاق الأمر يقتضي الفور. انظر: العدة/ ٣٦٨.
(٩) انظر: المعتمد/ ١٠٦.
(١٠) نهاية ٧١ ب من (ظ).

стр. 776

عتبار إِرادة الناهي، وليست معلومة. وعند الأشعرية (١): الأمر معنى في النفس. فبعضهم: نهي عن ضده. وبعضهم: يستلزمه، واختاره (٢) ابن الباقلاني (٣) آخرًا، واختاره الآمدي (٤): إِلا أن نقول بتكليف المحال (٥). وبعضهم: ليس نهيًا، واختاره أبو المعالي (٦) والغزالي (٧). وعند بعض الحنفية (٨): يستلزم كراهة ضده. وعند صاحب المحصول (٩): يقتضي الكراهة؛ لأن النهي لما لم يكن

الحواشي

(١) انظر: البرهان/ ٢٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.
(٢) نهاية ١٩٦ من (ح).
(٣) انظر: البرهان/ ٢٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١.
(٥) فلا يكون نهياً عن ضده ولا مستلزمًا للنهي عنه، بل يجوز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة فضلاً عن كونه لا يكون منهيًا عنه.
(٦) انظر: البرهان/ ٢٥٢.
(٧) انظر: المستصفى ١/ ٨٢.
(٨) انظر: أصول السرخسي ١/ ٩٤.
(٩) الذي اختاره الرازي في المحصول ١/ ٢/ ٣٣٤: أنه نهي عن ضده بطريق الالتزام، فقد قال: الأمر بالشيء قال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. وهذا القول (يقتضي الكراهة) -بهذا التعليل- قاله فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر:=

стр. 777

مقصودًا سَمَّاه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (١) بالنهي وهو الكراهة. * * * وأمر (٢) الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي (٣) وغيره، خلافاً لبعضهم. * * * والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف. وعند الجرجاني (٤) الحنفي: ليس أمراً به. وعند الجصاص (٥) الحنفي (٦): أمر (٧) بضد لا أضداد.

стр. 778

ولنا (١) خلاف في حِنْت من قال: "إِن أمرتُكِ فخالفتني (٢) فأنتِ طالق" فنهاها، فخالفتْه -ولا نية- بناء على ذلك (٣). * * * وذكر أبو محمَّد (٤) التميمي: أن الأمر بشيء نهي عن ضده عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا. * * * وجه الأول (٥): أمر الإِيجاب طلب فعل يذم تاركه إِجماعًا، ولا ذم إِلا على فعل، وهو الكف عنه أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه. رد: مبني على أن الأمر يدل على الذم لا بدليل خارجي. وإن سلم فالذم على أنه لم يفعل لا على فعل، بناء على أن العدم مقدور. وإن سلم فالنهي (٦) طلب كف عن فعل لا عن كف، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل آمر، والواقع خلافه. وفيه نظر ومنع.

стр. 779

ولأنه لا يتم الواجب إِلا بترك ضده فيكون (١) مطلوبًا، وهو معنى النهي. وسبقت (٢) المسألة. واحتج ابن عقيل (٣): بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إِرادة المأمور به وحسنه، فبتركه (٤) يقتضي ضدهما " [كراهته] (٥)، وقبحه" (٦)، وهما مقتضيان حظره (٧). ولأن (٨) الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين، والمعنى النفسي (٩) القديم غير متحد، وإن اتحد فإِنه يختلف بتعلقه (١٠) ومتعلَّقه، فهما (١١) غيران لتعددِ الحادث.

الحواشي

(١) يعني: ترك الضد.
(٢) انظر: ص ٢١١، ٢٤٧ من هذا الكتاب.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٣١٢ ب.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: فتركه.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). وفي الواضح: كراهيته.
(٦) وفعل الضد ترك في الحقيقة، والقبح والكراهية يقتضيان حظره، فالضد محظور منهي عنه. انظر: الواضح ١/ ٣١٢ ب.
(٧) في (ح): حضره.
(٨) هذا رد على من يقول: عين الأمر عين النهي. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٢.
(٩) يعني: إِذا قلنا: الأمر هو صيغة (افعل) فقد ظهر تغاير الصيغتين، وإن قلتم: الأمر -عندنا- هو الطلب القائم بالنفس فهو غير متحد ... إِلخ. انظر: المرجع السابق.
(١٠) يعني: يكون أمراً بسبب تعلقه بإِيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيًا. انظر: المرجع السابق.
(١١) يعني: الأمر والنهي.

стр. 780

القائل: "الأمر عين النهي": لو لم يكن هو لكان ضدا أو مِثْلا أو خلافا؛ لأنهما إِن تساويا في (١) الذاتيات واللوازم فمِثْلان (٢)، وإِلا فإِن تنافيا بأنفسهما (٣) فضدان (٤)، وإِلا فخلافان (٥)، وليس هو بالأولَيْن (٦) وإلا لما اجتمعا (٧)، ولا الثالث وإلا لجاز أحدهما مع ضد الآخر ومع (٨) خلاف الآخر؛ لأنه حكم الخلافين، فالعلم والإِرادة خلافان، يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد الإِرادة وخلاف المحبة (٩)، وتوجد الإِرادة مع الجهل والسخاء "ضد العلم وخلافه"، ويستحيل الأمر بفعل مع ضد (١٠) النهي عن ضده وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن. رد: إِن أريد بطلب ترك الضد -وهو معنى النهي عنه- طلب الكف

стр. 781

عنه فهما خلافان، ونمنع أن حكم الخلافين ما سبق (١)، فالمتضايفان (٢) متلازمان فيستحيل وجود أحدهما مع ضد الآخر لاجتماع الضدين، وقد يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل منهما ضد للصاهل، فيكون كل من (٣) الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدًّا لضده (٤) فيمكن اجتماعهما (٥). وإن أريد بترك ضده عين (٦) الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيًا في تسمية الفعل تركا (٧)، ثم في تسمية طلبه (٨) نهيا. القائل بالنفي: لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه؛ لأنه مطلوب النهي، ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه، ونقطع بالطلب مع الذهول عنهما (٩).

الحواشي

(١) وهو اجتماع كل مع ضد الآخر وخلافه، فالخلافان قد يكونان متلازمين. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٧.
(٢) المتضايفان: كل نسبتين يتوقف تعقل كل منهما على الأخرى، كالأبوة والبنوة، فوصف الأبوة لا يعقل إِلا بتعقل وصف البنوة، وكذا العكس.
(٣) نهاية ٩٦ أمن (ب).
(٤) يعني: لضد الآخر.
(٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: فلا يمكن اجتماعهما.
(٦) يعني: فعل ضد ضده الذي هو عين الفعل ... إِلخ. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٧.
(٧) يعني: تركا لضده. انظر: المرجع السابق.
(٨) يعني: طلب ترك الضد.
(٩) يعني: عن الضد والكف عنه. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٦.

стр. 782

ورد: المراد الضد العام -وهو ترك الأمور به- لا الخاص، وهو ما يستلزم فعله ترك المأمور كالأكل بالنسبة إِلى الصلاة، والضد العام متعقل؛ لأن الطلب لا يكون لموجود (١). رد (٢): (٣) المراد (٤) طلبه في المستقبل، ولو سلم (٥) تعقل الضد فعدم تعقل الكف واضح. رد: أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام؛ لأنه (٦) طلب فعل مع المنع من تركه. القائل بالنفي في الندب: لعدم الذم (٧).

الحواشي

(١) يعني: الضد العام متعقل؛ لأن المأمور لو كان على الفعل ومتلبسًا به لم يطلبه الآمر منه؛ لأنه طلب الحاصل، فإِذاً إِنما يطلبه إِذا علم أنه متلبس بضده لا به وأنه يستلزم تعقل ضده. انظر: المرجع السابق.
(٢) هذا رد على الرد.
(٣) نهاية ١٩٨ من (ح).
(٤) يعني: إِنما يطلب منه الفعل في المستقبل فلا يمنع التلبس به في الحال، فيطلب منه أن يوجده في ثاني الحال كما يوجده في الحال. انظر: المرجع السابق.
(٥) في المنتهى لابن الحاجب/ ٧٠، ومختصره ٢/ ٨٥: ولو سلم فالكف عنه واضح. وفي شرح العضد ٢/ ٨٦: ولو سلم فالكف واضح يعلم بالمشاهدة، ولا حاجة في العلم به إِلى العلم بفعل الضد، وإنما يلزم النهي عن الكف وذلك واضح ولا نزاع لنا فيه فلا يصلح موردًا للنزاع والاحتجاج.
(٦) يعني: أمر الإيجاب. انظر: شرح العضد ٢/ ٩٠.
(٧) على الترك بخلاف أمر الإِيجاب. انظر: المرجع السابق.

стр. 783

ولاستلزامه نفي المباح (١). * * * القائل: "النهي عن شيء أمر بضده": ما سبق (٢) في الأمر. ولأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل ضد، فالنهي طلبه (٣)، فهو أمر (٤). رد: فيجب كل من الزنا (٥) واللواط (٦). وبأن لا مباح (٧). وبأن النهي طلب كف عن فعل لا فعل ضد.

стр. 784

فإِن قيل: فالكف فعل (١)، فطلبه (٢) أمر (٣). رد: يعود النزاع لفظيًا، ويلزم أن النهي نوع من الأمر. القائل "يستلزمه": لا يتم النهي إِلا بفعل أحد أضداد المنهي عنه، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب. رد: يلزم وجوب الزنا (٤) وأن لا مباح. القائل " [لا] (٥) يستلزمه": لأنه طلب نفي فعل وهو عدم، والأمر طلب وجود فعل. وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح (٦). ولاستلزام أمر الإِيجاب الذم على الترك، وهو (٧) فعل لاستلزام الذم الفعل (٨)، والنهي طلب كف عن فعل (٩) فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب

стр. 785

فعل لا كف (١). ورد: يلزم ذلك في الأمر؛ لأن طلب الوجود لا يستلزم طلب العدم. ويلزم من الأمر بصلاةٍ النهيُ عن حج؛ لأنها ضده. وكما لا يستلزم طلب الكف لطلب (٢) غير الكف لا يستلزم طلب غير الكف الكف (٣). مسألة الإِجزاء: امتثال الأمر، ففعل المأمور به بشروطه (٤) يحققه إِجماعًا. وكذلك إِن فسر الإِجزاء بسقوط القضاء (٥) عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين. وعند عبد الجبار (٦) وغير من المعتزلة وابن

стр. 786

الباقلاني (١): لا يستلزم (٢) الإِجزاء. وجه الأول: لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال. ورد: بصلاة مَن عَدِم ماءً وترابًا، امتثل مع بقاء التكليف. كذا قيل. ولأن القضاء استدراك ما فات من الأداء، وقد أتي بجميع المأمور به، فيكون تحصيلاً للحاصل. ورد: بأن الأداء المستدرك بالقضاء غير الأداء الحاصل. كذا قيل. ولأنه لو لم يسقط بالأمر قيل في القضاء مثله؛ لأنه مأمور به فلا يتصور إِجزاءٌ بفعلِ مأمورٍ به. واحتح ابن عقيل (٣) وغيره: بأن الذمة إِنما اشتغلت به، وبالنهي.

стр. 787

واحتج في التمهيد (١): بأنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإِذا فعلته كما أمرتك لم يجزئك، وعليك القضاء"؛ للتناقض. قالوا: لو استلزمه لزمه أن لا يعيد أو يأثم إِذا علم الحدث بعد ما صلى بظن الطهارة؛ لأنه: إِما مأمور بالصلاة بظن الطهارة (٢) أو (٣) بيقينها (٤). قال الآمدي (٥): لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا، كذا قال، وتبعه بعضهم (٦) في ذكر خلاف، وهو خلاف الإِجماع (٧)، لكن ليس قضاء لما أتى به، بل لما أمر به أولاً من الصلاة بشرطها. وذكر (٨) أبو الحسين (٩): لو صلى بظن الطهارة ومات عقبها سقط القضاء ولا إِجزاء.

стр. 788

وأبطله الآمدي (١): بأن الإِجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقًا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء (٢). وقيل (٣): الإِجزاء ما كفى لسقوط التعبد (٤) به (٥)؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإِجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!. قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء (٦)، ولا إِجزاء (٧). رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، (٨) وهذا (٩) غيره (١٠)، وهو (١١) مجزئ في إِسقاط الأمر به (١٢).

стр. 789

مسألة الأمر بعد الحظر للإِباحة عند أصحابنا ومالك (١) وأصحابه، وذكره أبو محمَّد (٢) التميمي قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (٣) ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (٤) قول أكثر الفقهاء، واختياره الوقف كأبي المعالي (٥). وعن بعض أصحابنا (٦): كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (٧) والتمهيد (٨) قول عامة الفقهاء والمتكلمين، واختاره المعتزلة (٩) وصاحب المحصول (١٠)، وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إِعادة الجماعة

стр. 790

بعد العصر، وذكر بعضهم (١) أنه ظاهر قول أحمد (٢) -[في] (٣): (وإذا (٤) حللتم فاصطادوا (٥))، (فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا) (٦) -: أكثر من سمعنا "إِن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به القاضي (٧) للإِباحة. واختار بعض (٨) أصحابنا (٩): أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه (١٠) كلام المزني، وأن القاضي (١١) جعله (١٢) بعد الحظر كالغاية يزول الحكم (١٣) عند

стр. 791

انقضائها، وأنه (١) يؤيد ذلك (٢). وجه الأول: عرف الشرع، كقوله: (فإِن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه) (٣)، (فكلوا مما أَمْسكنَ عليكم) (٤)، وقوله ﵇: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" (٥). والأصل (٦) عدم دليل سوى الحظر. والإِجماع (٧) حادث بعد النبي ﷺ (٨).

الحواشي

(١) يعني: ما ذكره القاضي.
(٢) يعني: ما اختاره.
(٣) سورة النساء: آية ٤.
(٤) سورة المائدة: آية ٤.
(٥) حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك ورد من طرق وبألفاظ. أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٥٦١ - ١٥٦٤ من حديث عائشة وجابر وأبي سعيد وبريدة، وأبو داود في سننه ٤/ ٩٧ - ٩٨ من حديث بريدة، والترمذي في سننه ٣/ ٣٣ - ٣٤ من حديث بريدة وقال: حسن صحيح. قال: "وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونُبَيْشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة"، والنسائي في سننه ٧/ ٢٣٣ - ٢٣٦ من حديث جابر وقتادة بن النعمان وأبي سعيد وبريدة وعائشة، وابن ماجه في سننه/ ١٠٥٥ من حديث عائشة ونبيشة. وانظر: نصب الراية ٤/ ٢١٨، والتلخيص الحبير ٤/ ١٤٤.
(٦) هذا جواب عما يقال: هذه المواضع حملناها على الإِباحة بدليل، كما حملنا ما لم يرد بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الواجب بدليل.
(٧) هذا جواب عما يقال: الإِجماع هو الدليل على الإِباحة.
(٨) والإِباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.

стр. 792

وأيضًا: العرف، كقوله لعبده: "لا تأكل هذا"، ثم يقول: كُلْه. واعترض بقوله له: "لا تقتل هذا"، ثم يقول: "اقتله" للإِيجاب. رد: (١) بالمنع (٢) في قول لنا، وهو ظاهر قول غيرنا. ثم: الخلاف في حظر أفاده النهي (٣) اعتمد عليه في العدة (٤) والتمهيد (٥) والواضح (٦)، مع قول القاضي (٧) (٨) وأبي الفرج المقدسي -لما قيل لهما (٩): يلزم أن جميع الأوامر للإِباحة على قولكم "إِن الأصل في الأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف (١٠).

стр. 793

وكذا في التمهيد (١)، وفيه: هي مباحة في وجه (٢)، فالأمر بعد الحظر يرفعه (٣) ويعود إِلى أصل الإِباحة. وكذا احتج ابن عقيل (٤) -على من جعلها للإِباحة (٥) -: بأن الأمر يرفع الحظر فيعود (٦) إِلى الأصل (٧)، وقال: عندنا ليس بأمر بل إِباحة، ومن لقب المسألة بالأمر فلصيغته، وقال: إِن جعلناها (٨) للإِباحة فالأمر بعد إِباحة (٩)، وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي (١٠)، وفرق بينهما بدليل النسخ لحكم ثبت نطقًا (١١).

الحواشي

(١) انظر: التمهيد/ ٢٥ ب.
(٢) يعني: في أحد الوجهين لنا.
(٣) يعني: يرفع الحظر.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٥٣ أ- ب، ٢٥٦ ب- ٢٥٧ أ.
(٥) يعني: على من قال: الأصل في الأعيان الإباحة.
(٦) في (ح): ويعود.
(٧) وهو الإِباحة.
(٨) يعني: جعلنا الأعيان -في الأصل- للإِباحة.
(٩) فلا يكون أمراً بعد حظر، فلا يرد قولكم: الأصل في الأشياء عندكم الحظر.
(١٠) بل حكمي.
(١١) قال: بدليل أن الحظر الوارد من جهة النطق بعد إِياحة الأعيان في الأصل -على قول من يقول بالإِباحة- وورود الإِباحة بعد حظر الأعيان في الأصل لا يكون نسخًا، وما ذاك إِلا لأن النسخ إِنما يكون لحكم ثبت نطقًا، فكذلك ورود الأمر نطقًا بعد الحظر حكماً لا يلزم أن يكون إِباحة كما لم يكن نسخًا.

стр. 794

قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (١) [به] (٢)، ولم يختص (٣) الأمر بصيغة: افعل. رد: الصريح (٤) لا يحتمل تغيره بقرينة (٥) (٦). ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (٧). ثم (٨): (٩) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (١٠): عندي أنه المذهب، وقال قوم (١١). مسألة الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند

стр. 795

أبي الخطاب (١) وابن عقيل (٢) وصاحب (٣) المحرر، وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين، منهم: أكثر الشافعية (٤) والمعتزلة (٥) وبعض الحنفية (٦). وعند القاضي (٧) والحلواني (٨) وصاحب الروضة (٩): بالأمر الأول. وأوجب (١٠) أكثر الحنفية (١١) قضاء المنذور بالقياس (١٢) على المفروض (١٣). وإن لم يقيد الأمر بوقت -وقيل: هو على الفور- فالقضاء بالأمر الأول

الحواشي

(١) انظر: التمهيد/ ٣٥أ.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٨٥أ.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٧.
(٤) انظر: اللمع/ ٩، والمنخول/ ١٢٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٩.
(٥) انظر: المعتمد/ ١٤٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٩.
(٦) انظر: أصول السرخسي ١/ ٤٥، وكشف الأسرار ١/ ١٣٩، وتيسير التحرير ٢/ ٢٠٠.
(٧) انظر: العدة/ ٢٩٣.
(٨) انظر: المسودة/ ٢٧.
(٩) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٤.
(١٠) جاء في تيسير التحرير ٢/ ٢٠١: قيل: ثمرة الخلاف تظهر في الصيام المنذور المعين إِذا فات وقته، يجب قضاؤه على القول بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء، ولا يجب على القول بأن القضاء يجب بأمر آخر لعدم ورود ما يدل عليه.
(١١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٤٦، وتيسير التحرير ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١.
(١٢) لا بما وجب به أداء المنذور، فقد أوجبوا قضاء المنذور بسبب آخر.
(١٣) وأن المفروض يجب قضاؤه بالأمر الأول.

стр. 796

عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية (١) والرازي الحنفي (٢). وذكر أبو المعالي (٣): الإِجماع أنه مؤد لا قاض. وعند أبي الفرج (٤) المالكي (٥) والكرخي (٦) وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت (٧). وجه الأول: لو وجب بالأول (٨) لأشعر به (٩)، و"صم يوم الخميس" لا يشعر بيوم الجمعة. رد: بالأمر (١٠) المطلق (١١).

الحواشي

(١) انظر: المسودة/ ٢٦.
(٢) انظر: أصول الجصاص/ ٩٧ ب، ٩٩أ، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٣.
(٣) انظر: البرهان/ ٢٤٨، والمسودة/ ٢٦.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٦.
(٥) هو: عمرو بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرسوس وغيرها، توفي سنة ٣٣١ هـ. انظر: الفهرست/ ٢٨٣، والديباح المذهب/ ١٢٦، وشجرة النور الزكية/ ٧٩.
(٦) انظر: التمهيد/ ٣٥ ب، والمسودة/ ٢٦.
(٧) يعني: يسقط، ولا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.
(٨) يعني: لو وجب القضاء بالأمر الأول.
(٩) يعني: بالقضاء.
(١٠) نهاية ٧٣ ب من (ظ).
(١١) فإِن القضاء يجب فيه بالأمر الأول، فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به، إِذ لا إِشعار له بما بعد وقت الأداء.

стр. 797

ثم: لا يشعر به (١) بلفظه بل بمعناه لثبوته في ذمته، كذا قيل. ولأن تقييده بوقت لحكمة؛ لأنه (٢) الأصل في الأحكام، والأصل عدم حصولها في غيره، ثم: إِن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول، وإِن زادت عليه [وجب] (٣) ترجيح الثاني (٤). رد: الأمر لا يقف على المصلحة. ثم: هي حاصلة (٥) مع العذر، ومع عدمه لإِسقاط (٦) الوجوب، كذا قيل. ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه في الجمعة والجهاد، ولخلا قوله ﵇: (فَلْيصلِّها إِذا ذكرها) (٧) عن فائدة التأسيس.

стр. 798

ورد: الجمعة تقضى ظهرًا، والجهاد فرض كفاية (١). والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص ﵇ على المعذور (٢)، للإِشكال فيه (٣). وقياسًا على المكان (٤). ورد: بأنه لا جامع. ثم: لا يفوت (٥)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره. وفرق (٦) القاضي (٧)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ (٨).

الحواشي

(١) إِذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
(٢) نهاية ٩٨ ب من (ب).
(٣) يعني: لأن الإِشكال موجود في حقه.
(٤) يعني: لو قيل له (صل في المسجد الفلاني أربعًا) -ففات فعله فيه- لم يجز فعله في غيره، فكذلك صيغة الأمر تتناول زماناً محصورًا، فإِذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه. انظر: العدة/ ٢٩٨.
(٥) يعني: المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه، فلا يعدل إِلى غيره ...
(٦) انظر: العدة/ ٢٩٨.
(٧) بين تعلق الأمر بزمان وبين فعله بمكان معين.
(٨) يعني: أن دين الآدمي لو تعلق بعين ففاتت سقط.

стр. 799

وفي الروضة (١): الزمن الثاني تابع للأول بخلاف الأمكنة والأشخاص. قال (٢) ابن عقيل (٣): لا يجوز الإِقدام (٤) والتعدية إِلا بدليل كالمكان وأمر معلق بشرط فات، وعتق (٥)، وأضحية، والجامع المصلحة المخصصة (٦) أو المشيئة عند من لم يعتبرها، ولأنا لا نأمن المفسدة. وقياسًا (٧) على النهي المؤقت (٨). ورد: بالمنع (٩)، ثم: ما الجامع؟ ثم: النهي لا يثبت في ذمته شيئًا (١٠). واحتج بعض أصحابنا (١١): لو نذر الصدقة يوم الجمعة لم يسقط بفوته، كذا قال.

الحواشي

(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٥.
(٢) هذا دليل لمن قال: لا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٨٥أ - ب.
(٤) يعني: الإِقدام على إِقامة وقت مقام الوقت الذي نص عليه الشرع.
(٥) يعني: لو تعلق بعين عتقًا أو تضحية -ففاتت- سقط الخطاب.
(٦) في (ح) ونسخة في هامش (ب): المتخصصة. وفي الواضح: المتحققة.
(٧) في (ب) و (ظ): وقياس.
(٨) يسقط بفوات الوقت، فكذلك الأمر.
(٩) يعني: لا نسلم، فإِنا إِذا نهينا عن شيء في وقت لقبحه لم يجز فعله في وقت آخر لقبحه. انظر: التمهيد/ ٣٥ ب.
(١٠) والأمر يوجب في ذمته فعلا، فلا يسقط إِلا بتأديته.
(١١) يعني: احتج عليهم.

стр. 800

قالوا: قال ﵇: (فأْتوا منه ما استطعتم) (١). ولأن الزمان ظرف ليس من فعل المكلف (٢)، فالمطلوب بالأمر الفعل فقط. وكأجل الدين (٣). ولكان أداء (٤). رد: (ما استطعتم) في زمانه (٥). والمطلوب (٦) فعل مقيد بوقت، فهو صفة له، فلا يحصل إِلا بصفته (٧)، ولهذا لو قدمه لم يعتد به. ووقت الدين (٨) أجل للمهلة تتأخر فيه المطالبة (٩)، يعتد بتقديمه ولا

стр. 801

يأثم بتأخيره عنه. وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به. * * * فأما الأمر المطلق: ففيه (١) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (٢) إِلا (٣): إِذا تركه (٤) في الأول وجب فيما بعده (٥). واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت. رد: ما لم يتركه في الأول (٦). والمؤقت لم يتناول ما بعده (٧)، وتقييده صفة زائدة (٨) على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.

стр. 802

مسألة الأمر بالأمر بشيء ليس أمراً به عندنا، وذكره (١) الآمدي (٢) وغيره، خلافاً لبعضهم. لنا: لو كان لكان "مُرْ عبدك بكذا" تعدياً على ملك غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مُرْ سالمًا (٣) بكذا" مع قوله لسالم: "لا تطعه"، ولكان: (مروهم بالصلاة لسبع (٤)) أمر إِيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر؛ لقيام المانع (٥).

الحواشي

(١) نهاية ٩٩ أمن (ب).
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٢، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٦.
(٣) نهاية ٧٤ أمن (ظ).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه/ ٣٣٢ - ٣٣٤ من حديث سَبْرة بن معبد الجهني مرفوعًا: (مروا الصبي بالصلاة إِذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) ومن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع). وأخرجه الترمذي في سننه ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ من حديث سبرة مرفوعاً: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين ...) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٨٧، ٣/ ٢٠١ من حديث ابن عمرو وسبرة. وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٣٠ - ٢٣١ من حديث سبرة وابن عمرو وأنس. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤، ٣/ ٨٣ - ٨٤ من حديث سبرة وابن عمرو. وأخرجه الدارمي في سننه ١/ ٢٧٣ من حديث سبرة. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٩٧ من حديث ابن عمرو، ١/ ٢٠١ من حديث سبرة، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٥) وهو عدم تكليف الصبيان.

стр. 803

قالوا: فهم ذلك من أمر الله (١) ورسوله، ومن قول (٢) السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا. رد: لأنه مبلغ (٣). مسألة إِذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله: "بِعْ هذا": فعند أصحابنا: تناول البيع بغبن فاحش، واعتبر (٤) ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكِّل، وفرقوا -أيضًا - بينه وبين أمره ﵇ في اعتبار إِطلاقه بالتعدية (٥) بتعليله بخلاف الموكِّل. ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (٦) والشافعية (٧)؟ فيه (٨) روايتان عن أحمد (٩).

стр. 804

وعند الحنفية (١): لا يعتبر (٢) ثمن الله (٣)، واعتبروه في الوكيل في الشراء. وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية: الأمر بالماهية الكلية إِذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات (٤)، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إِلا به، وجبت عقلا لا قصدًا أي: بالقصد الأول، بل بالثاني. واختار صاحب المحصول (٥): أن المطلوب بالأمر نفس الماهية الكلية، فالامر بالبيع ليس أمرًا بغبن فاحش ولا ثمن المثل؛ لتعلقه بقدر مشترك، وهو غير مستلزم لكل منهما، والأمر بالأعم ليس أمرًا بالأخص، وأنه لا يمتثل (٦) إِلا بالأمر بمعين. وذكر بعضهم: الاتفاق على بطلانه.

стр. 805

وقال الآمدي (١) وغيره (٢): المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة، وأنه لو سلم تعلقه بقدر مشترك -فأتى ببعض الجزئيات- فقد أتى بمسماه. وجه هذا: أن ماهية الفعل المطلق كلي، لاشتراكها بين كثيرين، فيستحيل وجودها خارجاً، إلا لتشخص، فيكون كليا وجزئيا معًا، وهو محال، فلم يكن مطلوباً بالأمر، وِإلا كان تكليفًا بالمحال. رد: الماهية بشرط عدم التشخيص -وتسمى المجرد وبشرط لا شيء-: لا توجد خارجاً -قال بعض أصحابنا وغيرهم: ولا ذهنا- وبشرط (٣) عدم التقييد الخارجي: توجد ذهنا، ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أوْ لا تسمى المطلق والماهية لا (٤) بشرط شيء: توجد خارجاً جزء المشخص، فمن حيث هي لا تقتضي وحدة، ولو اقتضت (٥) تعددًا امتنع عروض التشخص لها، ولهذا قيل (٦): لكل شيء حقيقة هو بها هو: لنا دل عليها (٧) المطلق، وعليها مع وحدة معينة المعرفة، وإلا فالنكرة، وعليها مع وحدات معدودة العدد، ومع كل جزئياتها العام.

стр. 806

وجه الثاني: (١) الفعل مطلق، والجزئي مقيد بالمشخص، فليس بمطلوب، فالمطلوب الفعل المشترك (٢). رد: باستحالته بما سبق (٣). ورد: الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة، بل من حيث معروضة له، وهي موجودة خارجاً. مسألة الأمران المتعاقبان بلا عطف: إِن اختلفا عمل بهما إِجماعًا على الخلاف (٤) في مقتضى الأمر كما سبق (٥) وإن تماثلا: فإِن لم يقبل التكرار كـ "صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنعت العادة كـ "اسقني (٦) ماء، اسقني ماء"، أو الثاني معرَّف، فهو مؤكد للأول إِجماعًا. وإن لم تمنع ولم يتعرَّف -كـ "صُمْ صُمْ"، أو "صَلِّ صلِّ"، أو "أعط زيدًا درهما، أعط زيدًا درهما"- فالثاني تأسيس -عند ابن عقيل (٧)

стр. 807

والقاضي (١)، وذكره هو (٢) وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد (٣) في مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر (٤): "وهو أشبه بمذهبنا، لقولنا -فيمن (٥) قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار (٦) والجبائي (٧) وابن الباقلاني (٨) والآمدي (٩)؛ لأن الأصل التأسيس. وفي التمهيد (١٠): الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (١١)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه (١٢)، والتأكيد فائدة.

الحواشي

(١) في كتابيه: الروايتين/ ٢٣٥ أ- ب، والمجرد. انظر: المسودة/ ٢٣. واختار في لعدة/ ٢٧٩ - ٢٨٠: أنه للتأكيد.
(٢) انظر: العدة/ ٢٧٨، والتمهيد/ ٢٨ ب.
(٣) انظر: التمهيد/ ٦٩ أ.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٣.
(٥) في (ح): لمن.
(٦) انظر: المغني ١٧/ ١٢٨، والمعتمد/ ١٧٤، والإحكام للآمدي ٢/ ١٨٥.
(٧) انظر: التمهيد/ ٢٨ ب.
(٨) انظر: الواضح ١/ ٢٧٠ أ.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٥.
(١٠) انظر: التمهيد/ ٢٨ ب- ٢٩ أ.
(١١) لأن الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد.
(١٢) قال: وإِن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد.

стр. 808

كذا قال، وقاله في الروضة (١)، (٢) واحتج باليمين (٣) والنذر. كذا قال. وذكر أبو محمَّد التميمي (٤): عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه. والشافعية (٥) كالقولين وثالث "الوقف"، وقاله أبو الحسين (٦) البصري، لما سبق (٧)، ولمخالفته (٨) البراءة الأصلية. وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس. وإن كان الثاني معطوفاً: فإِن اختلفا عمل بهما.

стр. 809

وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا (١) - فتأكيد بلا خلاف. وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرَّف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (٢) وهو العطف (٣). وإلأن منعت العادة (٤) تعارضا (٥)، والأقوال الثلاثة. وجزم بعض أصحابنا (٦) بالتكرار. وإن تعرَّف الثاني -كـ "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (٦) وأبو الفرج المقدسي. واختار (٧) أبو الحسين (٨) البصري: الوقف، لمعارضة (٩) لام العهد للعطف. واختار صاحب المحصول (١٠): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد

стр. 810

تكون لبيان حقيقة الجنس، نحو (١): "اشتر الخبز واللحم"، فما تعينت (٢) معارضتها للعطف. وذكر الآمدي (٣) الخلاف (٤)، قال: فإِن اجتمعا (٥) مع العطف -كـ "اسقني ماء واسقني الماء"- فالوقف لتعارض العطف (٦) والتأسيس (٧) مع منع العادة (٨) والتعريف (٩). وقال صاحب (١٠) المحصول (١١): الأشبه في عطف عام على خاص: الوقف، لظاهر العموم والعطف (١٢).