أصول الفقه - ابن مفلح · Канз Шариа

стр. 911

مسألة نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (١)، نحو: (لا يستوي) (٢)] (لا يستوون) (٣)] (هل يستويان مثلا) (٤)] (هل يستوي الذين يعلمون) (٥) (٦). وعند الحنفية (٧): يكفي نفيها في شيء واحد. وجه الأول: نفي على نكرة (٨) كغيره (٩)، فينتفي مسماها. قالوا: المساواة (١٠) أعم منها بوجه خاص (١١)، والأعم لا يدل على الأخص.

стр. 912

رد: في (١) الإِثبات، إلا لم يعم نفي، ولهذا يعد كاذبًا من قال: "لم أر حيوانا" وقد رأى إِنسانا أو غيره. قالوا: لو (٢) عم لم يصدق؛ لأنه لا بد من مساواة، وأقلها نفي ما سواهما عنهما. رد: خص بدليل؛ لأنه نفي ما يصح نفيه (٣). قالوا: المساواة في إِثبات عامة، وإِلا لم يستقم إِخبار بها (٤)؛ لأنه لا وجه لاختصاصهما (٥) (٦)؛ إِذ ما من شيئين إِلا وبينهما مساواة، لكنه مستقيم إِجماعًا، ونقيض الإِيجاب الكلي سلب جزئي. رد: بل خاصة (٧)، وإِلا لم تصدق مساواة بين شيئين؛ لأنه لا بد من نفي مساواة بينهما وأقله في تعينهما (٨)، ونقيض الإِيجاب الجزئي سلب كلي، فتعارضا، وسلم الدليل الأول (٩).

стр. 913

مسألة دلالة الإِضمار والاقتضاء (١) عامة عند أصحابنا -منهم القاضي (٢) - وأكثر المالكية (٣). مثل: ما روى (٤) الطبراني (٥) والدارقطني (٦) -بإِسناد جيد- من حديث بشر بن بكر (٧) عن الأوزاعي (٨) عن عطاء عن

الحواشي

(١) في الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٩: المقتضى: هو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم.
(٢) انظر: العدة/ ٥١٣.
(٣) انظر: مفتاح الوصول/ ٥٠.
(٤) انظر: فيض التقدير ٢/ ٢١٩. وأخرجه -الطبراني- في المعجم الكبير ٢/ ٩٤ عن ثوبان، قال في مجمع الزوائد ٦/ ٢٥٠: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف. وأخرجه -أيضًا- من حديث أبي الدرداء، فانظر: نصب الراية ٢/ ٦٥.
(٥) هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، محدث حافظ، سمع بالشام والحجاز واليمن وبغداد وغيرها، توفي سنة ٣٦٠ هـ. من مؤلفاته: العجم الكبير، والأوسط، والصغير. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٤٩، والمنتظم ٧/ ٥٤، وتذكرة الحفاظ/ ٩١٢، وميزان الاعتدال ٢/ ١٩٥، والنجوم الزاهرة ٤/ ٥٩.
(٦) انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١٧٠ - ١٧١.
(٧) هو: أبو عبد الله التنيسي البجلي، دمشقي الأصل، ثقة صدوق، ولد سنة ١٢٤ هـ، روى عن الأوزاعي وحريز بن عثمان وغيرهما، وعنه: دحيم والحميدي والشافعي وغيرهم، توفي بدمياط سنة ٢٠٥ هـ. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣١٤، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٤٣.
(٨) هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، حافظ محدث فقيه من تابعي=

стр. 914

عبيد بن (١) عمير (٢) عن ابن عباس مرفوعًا: (إِن الله تجاوز (٣) لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وذكر ابن حزم (٤): أنه حديث مشهور متصل رواه الناس هكذا. وصحح عبد الحق (٥) إِسناده (٦).

الحواشي

(١) نهاية ٢٤٠ من (ح).
(٢) هو: أبو عاصم الليثي المكي، ولد في حياة الرسول ﷺ , روى عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم، وعنه: مجاهد وعطاء وغيرهما، توفي سنة ٦٤ هـ. قال ابن حجر في التقريب: مجمع على ثقته. انظر: تذكرة الحفاظ/ ٥٠، وغاية النهاية ١/ ٤٩٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ٧١، وتقريب التهذيب ١/ ٥٤٤.
(٣) في (ب): تجاولي.
(٤) انظر: الإِحكام له/ ٩٣٠.
(٥) هو: أبو محمَّد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيلي، ويعرف بابن الخراط، فقيه حافظ عالم بالرجال وعلل الحديث، ولد سنة ٥١٠ هـ، وتوفي ببجاية سنة ٥٨١ هـ. من مؤلفاته: الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٢٩٢، وتذكرة الحفاظ/ ١٣٥٠، وفوات الوفيات ١/ ٢٤٨.
(٦) انظر: الأحكام الكبرى له ١/ ٢١ ب، والأحكام الصغرى له/ ٨ ب-٩أ.

стр. 915

ورواه البيهقي (١)، وقال: جَوَّد إِسناده بشر بن بكر وهو من الثقات، ورواه الوليد بن مسلم (٢) عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير. ومن طريقه رواه ابن ماجه (٣)، ولفظه: (إِن الله وضع). وسئل أحمد عن هذا، فأنكره جداً، وقال: لا يُروى إِلا عن الحسن مرسلاً (٤).

الحواشي

(١) انظر: سنن البيهقي ٧/ ٣٥٦.
(٢) هو: أبو العباس الدمشقي، عالم أهل الشام، روى عن الأوزاعي وغيره، وعنه أحمد وغيره، توفي سنة ١٩٥ هـ. وثقه ابن سعد والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال الذهبي: كان مدلسًا فيتقى من حديثه ما قال فيه: عن. وقال ابن حجر في التقريب: ثقة لكنه كثير التدليس. انظر: الكاشف ٣/ ٢٤٢، وتهذيب التهذيب ١١/ ١٥١، وتقريب التهذيب ٢/ ٣٣٦.
(٣) انظر: سنن ابن ماجه/ ٦٥٩. وفي الزوائد: إِسناده صحيح إِن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني ... وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم؛ فإِنه كان يدلس. وأخرجه ابن ماجه -أيضًا- في سننه/ ٦٥٩ من حديث أبي ذر مرفوعاً. وفيه: أبو بكر الهذلي، قال في الزوائد: إِسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. وقد أخرج الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩٥، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن / ٣٦٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٩٨٢ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٤) انظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٨٢.

стр. 916

وقال أبو حاتم: لا يثبت (١). وروى ابن عدي (٢) من حديث جعفر (٣) بن جسر بن فرقد عن أبيه (٤) -وهما ضعيفان عند المحدثين- (٥) عن الحسن عن (٦) أبي بكرة مرفوعًا: (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه) (٧). مثل هذا يقال: مقتضي الإِضمار (٨)، ومقتضاه الإِضمار، ودلالته على

الحواشي

(١) انظر: العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٣١.
(٢) رواه في الكامل ١/ ٤٣٢ مخطوط، وعده من منكرات جعفر هذا. وانظر: نصب الراية ٢/ ٦٥.
(٣) هو: أبو سليمان القصاب البصري، قال ابن عدي: ولجعفر مناكير، ولعل ذلك من قبل أبيه فإِنه مضعف. وذكره العقيلي فقال: في حفظه اضطراب شديد، كان يذهب إِلى القدر، وحدث بمناكير. نظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤٠٣.
(٤) هو: أبو جعفر جسر بن فرقد القصاب البصري، قال البخاري: ليس بذاك عندهم. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. نظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٩٨.
(٥) نهاية ١١٥ ب من (ب).
(٦) نهاية ٨٥ أمن (ظ).
(٧) وانظر الكلام عن الحديث في: التلخيص الحبير ١/ ١٨١ - ١٨٣، ونصب الراية ٢/ ٦٤ - ٦٦، والمقاصد الحسنة/ ٢٢٨ - ٢٣٠، وكشف الخفاء ١/ ٥٢٢ - ٥٢٣.
(٨) في (ح): للإِضمار.

стр. 917

المضمَر دلالة إِضمار واقتضاء. فالمضمر عام (١) عند أصحابنا -منهم: القاضي (٢) - وأكثر المالكية (٣). واختار القاضي (٤) في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله (٥) وأبي الحسين (٦) البصريين [وغيرهما] (٧) - وأن أحمد (٨) أومأ إِلى القولين. وذكر صاحب (٩) المحرر (١٠): أنه (١١) لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه.

стр. 918

وعند أكثر الحنفية (١) والشافعية (٢): هو لنفي الإِثم. وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (٣). احتج به القاضي (٤) وغيره. قال بعض أصحابنا (٥): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (٦) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (٧) الأول. وكذا في التمهيد (٨) والروضة (٩): أن اللفظ يقتضي ذلك (١٠). واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.

стр. 919

رد: بالمنع لذلك (١). (٢) ثم: قولنا (٣) أقرب إِلى الحقيقة (٤). وعورض: بأن باب الإِضمار في المجاز (٥) أقل (٦)، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز. رد: بالمنع، فإِن حكم الخطأ عام، ولا زيادة (٧)، ونمنع أن زيادة "حكم" مانع. وقال بعض أصحابنا (٨): عن بعضهم (٩) التخصيص كالإِضمار، وكذا ذكر (١٠) الكيا (١١) في الإِضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين

стр. 920

في العموم المخصوص، فإِنه نقص (١) المعنى عن اللفظ، والإِضمار عكسه، ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع (٢) آخر. وفي التمهيد (٣): ولأن (٤) الإِثم لا مزية لأمته فيه على الأمم؛ لأن الناسي غير مكلف. ولأنه العرف نحو: "ليس للبلد سلطان" لنفي الصفات التي تنبغي له. ولا وجه (٥) لمنع الآمدي (٦) العرف في نحو: "ليس للبلد سلطان"، ولا لرد غيره (٧): بأنه (٨) قياس في العرف ولا يجوز كاللغة، فإِنه (٩) لم يرد به القياس، ثم: من منعه عرفا؟ ثم؟ فيه لغة خلاف سبق (١٠).

стр. 921

وكلام الآمدي (١) وغيره في التحريم (٢) المضاف إِلى العين، ونحو: (لا صلاة إِلا بطهور (٣) يخالف ما ذكروه هنا، وقالوا فيه بزيادة الإِضمار، وأنه

الحواشي

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٢ - ١٣.
(٢) في (ظ): التعريف.
(٣) أخرج أبو داود في سننه ١/ ٧٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). وأخرج ابن ماجه في سننه/ ١٤٠ عن سعيد بن زيد وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). في الزوائد -في حديث سهل بن سعد-: ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن (أحد رجال السند)، وقال السندي: لكن لم ينفرد به عبد المهيمن فقد تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن، رواه الطبراني في الكبير. وأخرج الحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٩ حديث سهل بن سعد، وقال: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما؛ فإِنهما لم يخرجا عبد المهيمن. قال الذهبي في التلخيص: عبد المهيمن واه. وأخرجه الحاكم -أيضًا- في مستدركه ١/ ١٤٦ - ١٤٧ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي سبرة مرفوعًا: (لاصلاة لمن لا وضوء له). وفيه: يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس، قال الهيثمي: ولم أر من ترجمه. وأخرجه -أيضًا- في الكبير عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال الهيثمي: ورجاله موثوقون، إلا أني لم أعرف شيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي. وأخرجه في الكبير ٦/ ١٤٧ - ١٤٨ عن سهل بن سعد مرفوعًا. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً: (لا صلاة إِلا بوضوء ...) قال الهيثمي: وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدا منهم. فراجع -في ذلك كله-: مجمع الزوائد ١/ ٢٢٨. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا طهور له). فراجع: التلخيص الحبير ١/ ١٢٩. وأخرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة وسعيد بن زيد مرفوعاً: (لا صلاة لمن لا وضوء له).=

стр. 922

أولى، وقالوا (١) أيضًا -في: (رفع عن أمتي (٢) -: لا إِجمال فيه ولا إِضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إِلى الفهم، والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو (٣) عرفاً (٤). فقيل لهم: فَلِمَ يجب الضمان؟

الحواشي

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٥ - ١٦.
(٢) انظر: ص ٨٢٩ - ٨٣١ من هذا الكتاب. وقال الزركشي في المعتبر/ ٥٠ أ: حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ...) قيل: إِنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي، وذكره النووي في الروضة بهذا اللفظ، وقال: إِنه حديث حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير ٤/ ٣٤) بهذا اللفظ (رفع عن أمتي الخطأ ...)، وقال: أخرجه الطبراني عن ثوبان. أقول: الذي وجدته في المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٩٤ عن ثوبان مرفوعًا: إِن الله تجاوز ... الحديث.
(٣) نهاية ٢٤٢ من (ح).
(٤) وذلك لا إِجمال فيه ولا تردد.

стр. 923

فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصًا لعموم الخبر (١). مسألة (٢) الفعل المتعدي إِلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إِن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولاً معينا لم يحنث. بعيره (٣) باطنا عند أصحابنا (وم (٤) ش (٥). وهل يُقبل حكماً -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان. وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (٦) باطنًا (وهـ) (٧). لنا: عمومه (٨) وإطلاقه (٩) بالنسبة إِلى الأكل، ولا يعقل إِلا به، فثبت

стр. 924

فيه حكمه. وكقوله: لا آكل أكلاً. وفرق الحنفية (١): بأن "أكلا" يدل على التوحيد. رد: هو تأكيد (٢)، فالواحد والجمع [فيه] (٣) سواء. واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه. -قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان. رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية (٤). ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (٥)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة (٦) الفعل بخلاف المأكول. قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به. رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إِجماعًا. * * *

стр. 925

فأما إِن زاد، فقال: "لحما" مثلاً -ونوى معينا- قبل عندنا، وهو ظاهر ما ذكر عن غيرنا، وقاله الحنفية (١)، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين باطنا، وذكره غيره عن ابن البنا: لا يقبل. كذا قال، وذكر بعضهم: يقبل حكماً على الأصح عن أحمد (٢). * * * وقد عرف من ذلك: أن العام في شيء عام في متعلقاته كما هو المعروف عند العلماء، خلافاً لبعض المتأخرين. قال أحمد -في قوله: (يوصيكم الله في أولادكم) (٣) -: ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم "ولد" فله ما فرض الله، فكان رسول الله ﷺ هو (٤) المعبر عن الكتاب: أن الآية [إِنما] (٥) قصدت للمسلم لا الكافر. وقال بعض أصحابنا: سماه عاما، وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل (٦)، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن.

стр. 926

وقال -في: (فاقتلوا المشركين) (١) -: عامة فيهم مطلقة في أحوالهم، لا يدل عليها بنفي ولا إِثبات، فإِذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن، بل لما لم يتعرض له. ويأتي (٢) في المطلق، والله أعلم. قال (٣): واحتج أصحابنا -كالقاضي وأبي الخطاب- وغيرهم من المالكية والشافعية بعموم قوله: (لا وصية لوارث) (٤) في الوصية للقاتل، وفي وصية المميز (٥)، وفيه نظر. واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: (الشفعة فيما لم

الحواشي

(١) سورة التوبة: آية ٥.
(٢) انظر: ص ٩٩٥ - ٩٩٦.
(٣) انظر: المسودة/ ١٠٨.
(٤) هذا جزء من حديث مرفوع، أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٨٢٤ من حديث أبي أمامة الباهلي، والترمذي في سننه ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤ من حديث أبي أمامة -وقال فيه: حسن- ومن حديث عمرو بن خارجة، وقال فيه: "حسن صحيح"، والنسائي في سننه ٦/ ٢٤٧ من حديث عمرو بن خارجة، وابن ماجه في سننه/ ٩٠٥ - ٩٠٦ من حديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة وأنس، والدارقطني في سننه ٤/ ٩٧، ١٥٢ من حديث عمرو بن خارجة وابن عباس وجابر، وأحمد في مسنده ٤/ ١٨٦ - ١٨٧، ٥/ ٢٦٧ من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة. وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٩٢، ونصب الراية ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥.
(٥) في (ح): المهر. وفي هامشها: في نسخة: المميز.

стр. 927

يقسم) (١)، (٢) فأجاب جماعة من أصحابنا (٣): إِنما هو عام في الأملاك. مسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته ﵇ داخل الكعبة (٤) لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.

الحواشي

(١) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ٨٧ عن جابر: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم ... وفي لفظ للبخاري ٣/ ١٤٠ عن جابر: إِنما جعل النبي الشفعة في كل ما لم يقسم .. - وأخرج مسلم في صحيحه / ١٢٢٩ عن جابر: قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ... وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٧٨٤ عن جابر، بلفظ البخاري الثاني، وأخرجه النسائي في سننه ٧/ ٣٢٠ عن جابر، بلفظ مسلم، وأخرجه أيضًا ٧/ ٣٢١ عن أبي سلمة مرفوعًا: (الشفعة في كل مال لم يقسم)، وأخرجه ابن ماجه في سننه / ٨٣٥ عن جابر، بلفظ البخاري الثاني، وأخرجه أيضًا/ ٨٣٤ عن أبي هريرة: أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم ... وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١١) عن جابر مرفوعاً: (الشفعة فيما لم يقسم). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٢ - ١٠٥.
(٢) نهاية ٨٦ أمن (ظ).
(٣) نهاية ١١٧ أمن (ب).
(٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه/ ٨٤١، ومسلم في صحيحه/ ٩٦٦ - ٩٦٧ من حديث ابن عمر.

стр. 928

وقول الراوي: "صلى ﵇ بعد الشفق" (١) (٢) لا يعم الشفقين إِلا عند من حمل المشترك على معنييه. وقوله: "كان ﵇ يجمع بين الصلاتين في السفر" (٣) لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره. وهل تكرَّرَ الجمع منه؟ مبني على "كان"، والذي ذكره القاضي وأصحابه في مواضع: أنها لدوام الفعل. وذكر -أيضًا- في الكفاية (٤): هل تفيد التكرار؟ فيه قولان. وفي المغني (٥) -في اعتبار التكرار للعادة (٦) -: "كان" لدوام الفعل وتكراره.

стр. 929

وجزم الآمدي (١) وغيره بالتكرار؛ لأنه العرف كقول القائل: كان فلان يكرم الضيف. وهي لغة: لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال، تكرر، أو انقطع، أو لا، فلهذا قال جماعة: يصح ويصدق على وجود الله "كان" كما في الصحيحين: (كان الله ولا شيء قبله) (٢). ومنعه جماعة؛ لشعوره بالتقضي والعدم، ولعل المراد: عرفا. ونحو: (وكان الله غفورًا رحيمًا) (٣) أي: لم يزل (٤)، قال بعضهم: للقرينة، وزعم الجوهري (٥) زيددتها. وفي الصحيحين (٦) قول عائشة: "كنت أفتل قلائد هدي النبي ﷺ ".

الحواشي

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٥٣.
(٢) أخرج البخاري في صحيحه ٤/ ١٠٥ - ١٠٦ عن عمران بن حصين مرفوعاً: (كان الله ولم يكن شيء غيره). وأخرجه أيضًا ٩/ ١٢٤ بلفظ: (ولم يكن شيء قبله). وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات/ ٩ بلفظ البخاري الأول، وأخرجه في السنن الكبرى ٩/ ٢ - ٣ بلفظي البخاري، وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٤٣١ بلفظ: (كان الله قبل كل شيء). قال في فتح الباري ٦/ ٢٨٩: في رواية غير البخاري: (ولم يكن شيء معه). أقول: ولم أجده في صحيح مسلم.
(٣) سورة النساء: آية ٩٦.
(٤) انظر: زاد المسير ٢/ ٢٩.
(٥) انظر: الصحاح/ ٢١٩٠.
(٦) انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، ٧/ ١٠٣، وصحيح مسلم/ ٩٥٧.

стр. 930

وللبخاري عن ابن عمر: كان عبد الله بن رواحة يأتيهم (١) في كل عام،

الحواشي

(١) في الجمع بين الصحيحين ١/ ١٧ أ: ورواه -يعني حديث ابن عمر- حماد بن سلمة عن عبيد الله -هو: ابن عمر- أحسبه عن نافع -شك أبو سلمة في نافع- عن ابن عمر ... وكان عبد الله ... وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٤١٢): أخبرنا خالد بن النضر بن عمر القرشي العدل أبو يزيد بالبصرة حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا عبيد الله بن عمر -فيما يحسب أبو سلمة- عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١١٤: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمَّد المقرئ أنبأنا الحسن بن محمَّد بن إِسحاق ثنا يوسف ابن يعقوب القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ... إِلخ كسند ابن حبان. وقد تعقب الذهبي البيهقي: بأن ابن رواحة إِنما خرصها عليهم عامًا واحدًا؛ لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر بلا خلاف في ذلك. فانظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٧٢. وأخرج أبو داود في سننه ٣/ ٦٩٩، وأحمد في مسنده ٦/ ١٦٣، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٢٩، والبيهقي في سننه ٤/ ١٢٣، والدارقطني في سننه ٢/ ١٣٤ عن عائشة قالت -وهي تذكر شأن خيبر-: كان النبي يبعث عبد الله بن رواحة، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. وأخرج مالك في الموطأ/ ٧٠٣، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٢٣٢)، والبيهقي في سننه ٤/ ١٢٢ عن سعيد بن المسيب قال: فكان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة، فيخرص ... قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطأ وأكثر أصحاب ابن شهاب. وأخرج مالك في الموطأ/ ٧٠٣، والبيهقي في سننه ٤/ ١٢٢ عن سليمان بن يسار: أن رسول الله كان يبعث عبد الله بن رواحة إِلى خيبر، فيخرص ... وهو مرسل في جميع الموطآت. وأخرج البيهقي في سننه ٦/ ١١٥ عن أبي هريرة: فكان رسول الله يبعث عبد الله يخرصها.

стр. 931

فيخرصها (١) عليهم. يعني: خيبر. ولمالك (٢) عن ابن شهاب (٣) عن عروة (٤) عن عائشة: قول الصديق [لها] (٥) -لما حضرته الوفاة-: كنت نحلتك جاد (٦) عشرين

الحواشي

(١) في النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٢: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إِذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. وقال الترمذي في سننه ٢/ ٧٨: والخرص أن ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فيحصى عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلى بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم. ا. هـ. وانظر: فتح الباري ٣/ ٣٤٤.
(٢) انظر: الموطأ/ ٧٥٢. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ١٠١ - ١٠٢، والبيهقي في سننه ٦/ ١٧٠، ١٧٨، وابن سعد في الطبقات ٣/ ١/ ١٣٨، وعن مالك رواه محمَّد بن الحسن في موطئه، فانظر: نصب الراية ٤/ ١٢٢.
(٣) هو: الزهري.
(٤) هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، حافظ كثير الحديث، توفي سنة ٩٤ هـ. انظر: مشاهير علماء الأمصار/ ٦٤، وتذكرة الحفاظ/ ٦٢، وطبقات الحفاظ/ ٢٣، وشذرات الذهب ١/ ١٠٣.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٦) في النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٤٤: الجاد: بمعنى المجدود، أي: نخل يجد منه ما يبلغ ... ثم ذكر أثر أبي بكر. وفي شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ٤٤: (جاد عشرين وسقا) من نخله إِذا جد أي:=

стр. 932

وسقا (١). ولمسلم عن جابر بن سمرة: كان ﵇ يأمرنا بصوم عاشوراء (٢). ولمسلم عن جابر بن عبد الله: كنا نتمتع مع النبي ﷺ (٣). قال (٤) بعض الشافعية: فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار. والله أعلم. * * *

الحواشي

(١) الوسق: ستون صاعاً، وهو ٣٢٠ رطلاً عند أهل الحجاز، و ٤٨٠ رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٨٥.
(٢) انظر: صحيح مسلم/ ٧٩٤ - ٧٩٥. وأخرج البخاري في صحيحه ١/ ٤٣، ومسلم في صحيحه/ ٧٩٢ عن عائشة قالت: كان رسول الله يأمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر.
(٣) تتمته: بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. انظر: صحيح مسلم/ ٩٥٦. وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٢٣٩ بلفظ: كنا نتمتع في عهد رسول الله ... وأخرجه النسائي في سننه ٧/ ٢٢٢، وأحمد في مسنده ٣/ ٣١٨، كلاهما بلفظ مسلم.
(٤) نهاية ١١٧ ب من (ب).

стр. 933

وأما الأمة (١) فلم تدخل بفعله ﵇، بل بدليل قول أو قرينة نحو: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٢)، و (خذوا عني مناسككم) (٣)، ووقوعه بعد إِجمال أو إِطلاق أو عموم قصد بيانه أو بالتأسي به أو بالقياس على فعله. واعترض: بعمومه، نحو: "سها (٤) فسجد (٥) "، (٦) وقوله ﵇ (٧) -: (أما (٨) أنا فأفيض الماء (٩)) (١٠).

الحواشي

(١) تكلم المؤلف -فيما سبق- عن عموم الفعل في الأقسام والجهات والأزمان، وهنا يتكلم عن عمومه للأمة.
(٢) سبق تخريجه في ص ٣٢٩.
(٣) سبق تخريجه في ص ٣٤٤.
(٤) نهاية ٢٤٥ من (ح).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٣٠ - ٦٣١، والترمذي في سننه ١/ ٢٤٥، والنسائي في سننه ٣/ ٢٦ عن عمران بن حصين: أن النبي صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. قال الترمذي: حسن كريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٣ وقال: صحيح على شرطهما. قال الزركشي في المعتبر/ ٥١ أ: ووهم من قال: "إِن مراد المصنف -يعني: ابن الحاجب- حديث ذي اليدين"؛ إِذ ليس فيه هذه اللفظة.
(٦) وأجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو.
(٧) تكرر (عليه) في (ب).
(٨) في (ح): وأما.
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥٦، ومسلم في صحيحه/ ٢٥٨ - ٢٥٩ من حديث جبير بن مطعم. وقد قال النبي ذلك لما ذكر أناس عنده غسل الجنابة، فقال: (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا).
(١٠) فلولا أن لفعله عموماً لما أجاب بذلك.

стр. 934

رد: بالفاء، فإِنها للسببية (١)، وبما سبق (٢). مسألة نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع (٣) الغرر (٤) والمخابرة (٥) "، و"قضى بالشفعة [للجار] (٦) فيما لم يقسم" (٧) يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا،

الحواشي

(١) في (ب): للسببه.
(٢) من القرائن المذكورة.
(٣) في النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٥٥: بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
(٤) النهي عن بيع الغرر: أخرجه مسلم في صحيحه/ ١١٥٣، وأبو داود في سننه ٣/ ٦٧٢، والترمذي في سننه ٢/ ٣٤٩، والنسائي في سننه ٧/ ٢٦٢، وابن ماجه في سننه/ ٧٣٩ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٥) النهي عن المخابرة: أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١١٥، ومسلم في صحيحه/ ١١٧٤ من حديث جابر مرفوعًا.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) يلاحظ أن قوله: (فيما لم يقسم) زيادة من حديث آخر، وقد سبق تخريجه في ص ٨٤٢ من هذا الكتاب. وإثبات الشفعة للجار: ورد من حديث جابر قال: قال رسول الله: (الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إِذا كان طريقهما واحداً). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٧٨٨، والترمذي في سننه ٢/ ٤١٢، وابن ماجه في سننه/ ٨٣٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٠، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٣، والطيالسي في مسنده=

стр. 935

واختاره جماعة، منهم: الآمدي (١)، وقال: عن أكثر الأصوليين: لا يعم. لنا: إِجماع الصحابة والتابعين في رجوعهم إِليه وعملهم به، كما سبق (٢) في خبر الواحد (٣). ولأنه عدل عارف باللغة والمعنى، فالظاهر أنه لم ينقل العموم إِلا بعد ظهوره، وظنُّ صدقه موجبٌ لاتباعه.

стр. 936

قالوا: يحتمل فعلا وجارا خاصا، أو سمع صيغة غير عامة فتوهم العموم، والحجة هي المحكية لا الحكاية. رد: خلاف الظاهر. مسألة الحكم المعلق على علة: هل يعم أوْ لا، بالقياس أو بالصيغة؟ يأتي (١) في القياس. مسألة الخلاف في "أن المفهوم له عموم" لفظي (٢)؛ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف. ومَنْ نفى العموم -كالغزالي (٣) - أراد: أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط المفهوم، ولا خلاف فيه أيضًا، كذا ذكره الآمدي (٤) ومن تبعه، وكذا قال صاحب المحصول (٥): إِن عني "لا يسمى عاما لفظيا" فقريب، وإِن عني "لا يفيد انتفاء عموم الحكم" فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (٦).

стр. 937

وعند أصحابنا (١): عام فيما سوى المنطوق به (٢) يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضاً؛ لإِفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام. وقيل لأبي الخطاب (٣) وغيره من أصحابنا: لو كان حجة لما خص؛ لأنه مستنبط من اللفظ (٤) كالعلة. فأجابوا: بالمنع (٥) وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص (٦) كالنطق. وقد قال أحمد في المحرم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، واحتج بقوله: (لا تقتلوا الصيد) الآية (٧). لكن مفهوم الموافقة: هل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي (٨). واختار في المغني (٩) -في مسألة القلتين- في مفهوم المخالفة: لا يعم،

стр. 938

وتكفي المخالفة (١)، وأن البخاري لا ينجس إِلا بالتغيير، خلاف الأشهر عن أحمد وأصحابه. واختار بعض متأخري الشافعية: لا يعم، وبعض أصحابنا أيضًا، وقال: لأنه يدل بطريق التعليل والتخصيص، والحكم إِذا ثبت بعلة -فانتفت- جاز أن يخلفها في بعض الصور أو كلها علة أخرى، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل (٢) (٣)، والله أعلم. مسألة هل يلزم أن يضمر في المعطوف ما يمكن مما في المعطوف عليه؟ وإذا لزم (٤) والمضمر في المعطوف خاص: يلزم أن المعطوف عليه كذلك؟ فعند الشافعية (٥): لا يلزم. وعند الحنفية (٦): يلزم. فقدله ﵇: (لا يقتل مسلم بكافر) أي: حربي؛ لئلا يعم (٧)

стр. 939

في: (ولا ذو عهد في عهده) (١)، فلا يصح. وقاله القاضي (٢) في الكفاية (٣)، قال: "وقد حكينا في مسائل الخلاف خلافه"، وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم في الحكم الثاني: هل (٤) يقتضي تخصيصه في الحكم الأول؟. وصحح في التمهيد (٥) الأول. قال بعض أصحابنا (٦): ومقتضى بحثه (٧): إِن قيد المعطوف بغير قيد (٨)

الحواشي

(١) حديث (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٦٦٦ - ٦٦٩، والنسائي في سننه ٨/ ٢٤، والبيهقي في سننه ٨/ ٢٩، وأحمد في مسنده ١/ ١٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٢، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٤١ - وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي- من حديث علي مرفوعًا. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ ٨٨٨ من حديث ابن عباس مرفوعًا، وأخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٣٠ من حديث معقل بن يسار مرفوعاً. وأخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢٩ دون قوله: (ولا ذو عهد في عهده).
(٢) نهاية ٢٤٧ من (ح).
(٣) نهاية: المسودة/ ١٤٠.
(٤) نهاية ٨٧ أمن (ظ).
(٥) انظر: التمهيد/ ٦٨ ب.
(٦) انظر: المسودة/ ١٤٠.
(٧) يعني: بحث أبي الخطاب.
(٨) نهاية ١١٨ ب من (ب).

стр. 940

المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتج فقال (١): المعطوف إِذا قيد بصفة لم يضمر (٢) من المعطوف عليه إِلا ما يصير به مستقلاً، نحو: "لا تقتل اليهود بالحديد، ولا النصارى في الشهر الحرام" لم يضمر فيه إِلا القتل، فَشَرَّك (٣) بينهما فيه، وخالف بينهما في كيفيته. وجه الأول: أن إِضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإِفادة؛ لأنه (٤) خلاف الأصل، وتندفع بالتشريك في أصل الحكم، ولأنه اليقين. واحتج بعضهم: لو عم فيهما كان "بكافر" الأول للحربي فقط، فيفسد المعنى؛ لأنه يكون حجة في قتل مسلم بكافر (٥). والمخالف كذا يقول. وأجاب بعض (٦) من وافق في الحكم: بأنه خص في الثاني بدليل (٧). واحتج أيضاً: لو عم كان نحو: "ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا" أي: يوم الجمعة (٨).

стр. 941

وقد التزمه بعضهم (١)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة (٢). قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة. رد: بمنع ما زاد على أصل الحكم. قالوا: لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فيقدر "بكافر" للقرينة. رد: بمنع تحريمه مطلقًا لتعلقه بوصف العهد (٣)، ولقوله: (كتب عليكم القصاص) (٤)، ثم: يقدَّر (٥) "ما دام على عهده" للقرينة. مسألة القرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور إِلا بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا (٦)، وقال: "ذكر معناه القاضي وغيره"، وقاله الحنفية (٧) والشافعية (٨) وغيرهم، كقوله: (لا يبولن أحدكم

стр. 942

في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (١)، خلافا لأبي يوسف والمزني (٢)، وقاله الحلواني (٣) والقاضي (٤) -أيضًا- قال: فعطف (٥) اللمس على الغائط (٦) موجب (٧) للوضوء، قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية النجوى (٨)، وقوله -[في] (٩) (وأشهدوا إِذا تبايعتم) (١٠) -: إِذا أَمِن فلا بأس، انظر إِلى آخر الآية (١١).

الحواشي

(١) أخرج البخاري في صحيحه ١/ ٥٣، ومسلم في صحيحه/ ٢٣٥ عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه). هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: (ثم يغتسل منه). وأخرج مسلم في صحيحه/ ٢٣٦، والنسائي في سننه ١/ ١٢٥ عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). وأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف (ولا يغتسل فيه ...) أبو داود في سننه ١/ ٥٦ - ٥٧، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٣.
(٢) انظر: التبصرة/ ٢٢٩.
(٣) انظر: المسودة/ ١٤١.
(٤) انظر: العدة/ ٢٢٠أ، والمسودة/ ١٤١.
(٥) في (ظ): وعطف.
(٦) في سورة المائدة: آية ٦.
(٧) نهاية ١١٩ أمن (ب).
(٨) وهي قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إِلا هو رابعهم) الآية. سورة المجادلة: آية ٧. قال أحمد: المراد العلم؛ لأنه افتتحها بذكر العلم وختمها بذكر العلم.
(٩) ما بين المعقوفتين من (ح).
(١٠) سورة البقرة: آية ٢٨٢.
(١١) سورة البقرة: آية ٢٨٣.

стр. 943

واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره. وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها. وجه الثاني: قول الصديق: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". (١) واستدلال ابن عباس (٢) لوجوب العمرة: بأنها (٣) قرينة الحج في كتاب الله (٤). رد: لدليل (٥)، وقرينته: في الأمر بها. ويأتي (٦) كلام الآمدي آخر التأويل. ومَثَّل بعضهم بقوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (٧)، فلا زكاة على الصبي كالصلاة. (٨)

стр. 944

مسألة الخطاب الخاص بالنبي ﷺ -نحو: (يا أيها المزمل) (١)، (لئن أشركت) (٢) - عام للأمة إِلا بدليل يخصه عند أحمد وأكثر أصحابه والحنفية (٣) والمالكية (٤). وعند (٥) أبي الحسن (٦) التميمي وأبي الخطاب (٧) من أصحابنا وأكثر الشافعية (٨) والمعتزلة والأشعرية (٩): لا يعمهم إِلا بدليل. واختار أبو المعالي (١٠): الوقف. وكذا إِذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه ﵇؟

الحواشي

(١) سورة المزمل: آية ١.
(٢) سورة الزمر: آية ٦٥.
(٣) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٥١، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨١.
(٤) الذي في المنتهى لابن الحاجب المالكي / ٨٣: أنه لا يعمهم. وكذا نقل صاحب مسلم الثبوت، انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٨١.
(٥) نهاية ٢٤٩ من (ح).
(٦) انظر: العدة/ ٣٢٤، والتمهيد/ ٣٧ ب، والمسودة/ ٣١.
(٧) انظر: التمهيد/ ٣٧ ب، والمسودة/ ٣١.
(٨) انظر: اللمع/ ١٢، والمستصفى ٢/ ٦٤، والمحصول ١/ ٢/ ٦٢٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٦٠.
(٩) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٦٢٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٦٠.
(١٠) انظر: البرهان/ ٣٦٧ - ٣٧٠، والمسودة/ ٣١.

стр. 945

وفي الواضح (١): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده. ورد: بأنه مخبر بأمر الله. احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه. رد: بالمنع، ولهذا يقال: "أُمِر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (٢): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إِجماعًا. كذا قال. ثم: فُهِم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا. قالوا: (إِذا طلقتم النساء) (٣). رد: عام، وذكر ﵇ أولاً (٤) لتشريفه. ثم: لو عم اكتفي (٥) بالمفرد مع مناسبته أول الآية. قالوا: (زوجناكها لكي لا) (٦)، ولو خص لم يصح التعليل.

стр. 946

رد: (١): للإِلحاق بقياسهم عليه. قالوا: لا يكون لتخصيصه (٢) ﵇ ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) (٣) و (نافلة لك) (٤) فائدة. رد: فائدته (٥) قطع الإِلحاق به قياسًا. احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا. ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه. ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته. رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة. والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به. واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله. فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.

стр. 947

وكذا قال (١) بعض (٢) أصحابنا (٣): (٤) حكم فعله ﵇ -تعديه إِلى أمته- يخرج على هذا الخلاف. زاد بعضهم: إِذا عرف وجهه (٥). وفرق أبو المعالي (٦) وغيره، فقالوا: يتعدى فعله. ومعنى كلام الآمدي وغيره: الفرق أيضًا. مسألة وكذا خطابه ﵇ لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ فيه الخلاف. وعند الحنفية (٧): لا يعم؛ لأنه عَمَّ في التي قبلها لفهم الاتباع؛ لأنه متَّبَع، وهنا متَّبِع. واختار أبو المعالي (٨): يعم هنا، وأنه قول الواقفة (٩) في الفعل، وذكره

стр. 948

بعض أصحابنا (١) عن أبي الخطاب. كذا قال. والدليل والجواب كما سبق. وأيضًا: لو اختص لم يكن ﵇ مبعوثًا إِلى الجميع. رد: بالمنع (٢)؛ فإِن معناه تعريف كل أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في الجميع. قالوا: وهو إِجماع الصحابة لرجوعهم إِلى قصة (٣) ماعز وبروع (٤) بنت واشق (٥) وأخذه الجزية من مجوس هجر (٦)، وغير ذلك.

الحواشي

(١) انظر: المسودة/ ٣٢.
(٢) نهاية ٨٨ أمن (ظ).
(٣) قصة رجم ماعز أخرجها البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٥، ١٦٧، ومسلم في صحيحه/ ١٣١٨ وما بعدها، من حديث جمع من الصحابة.
(٤) نهاية ١٢٠ أمن (ب).
(٥) خلاصة القصة: أن امرأة تزوجت ولم يفرض لها صداق، ومات زوجها قبل الدخول بها، فسئل ابن مسعود عن حكمها؟ فقال: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس ولا شَطَط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك. والحديث أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٥٨٨ - ٥٩٠، والترمذي في سننه ٢/ ٣٠٦ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٦/ ١٢١ - ١٢٣، وابن ماجه في سننه/ ٦٠٩، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨). وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٦) انظر: ص ٥٠٥ من هذا الكتاب. وانظر -أيضًا-: منحة المعبود ١/ ٢٤٠، ونصب الراية ٣/ ٤٤٨ - ٤٥٠.

стр. 949

رد: بدليلٍ هو التساوي في السبب. مسألة جمع "الرجال" لا يعم النساء، ولا بالعكس إِجماعًا. ويعم "الناس" ونحوه الجميع إِجماعًا. ونحو: "المسلمين" و"فعلوا" -مما يغلب فيه المذكر- يعم النساء تبعًا عند أصحابنا وأكثر الحنفية (١) وبعض الشافعية (٢) وابن داود (٣)، وهو ظاهر كلام أحمد (٤). وذكر أبو محمَّد التميمي (٥): "أنه لا يعمهن إِلا بدليل عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا"، واختاره أبو الخطاب (٦) وغيره، وذكر الحلواني (٧): [أن] (٨)

стр. 950

عن أحمد ما يقتضيه (١)، لمنعه الوالدة من الرجوع في الهبة (٢). وقاله الأكثر، منهم: [أكثر] (٣) الشافعية (٤) والأشعرية. وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ. رد: بالمنع، بل لدليل، ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما. أجيب: بالمنع، ثم: لو كان لعرف، والأصل عدمه، وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور (٥). ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق بدليل: (اهبطوا) (٦) لآدم وحواء وإبليس.

الحواشي

(١) نهاية ٢٥١ من (ح).
(٢) وقد قالوا النبي ﷺ : (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إِلا الوالد فيما يعطي ولده). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٨٠٨، والترمذي في سننه ٢/ ٣٨٢، والنسائي في سننه ٦/ ٢٦٥، وابن ماجه في سننه ٧٩٥ عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا. قالوا الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأخرجه عنهما -أيضًا- ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٨٠)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٤٦ - ٤٧ وقال: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٦٥.
(٥) مثل: الصغار والضعاف والعبيد.
(٦) سورة البقرة: آية ٣٦.