Шархи хадиса · id 122401

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

أبو بكر ابن العربي

Полный текст (1 211 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

على ذلك كله الآية المحكمة باجماع وهي قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (١) فإن فيه تمام الأجر وحفظ الزمان المعين والمبادرة بالعبادة، فإن قيل: فقد قال النبي، ﷺ ، في قوم صاموا في السفر وقعدوا، وآخرين سقوا واستقوا واطحنوا لهم واعتجنوا "ذهبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأجْرِ" (٢) فجعل أجر أهل الفطر في السفر أكثر من الصيام. قلنا: قد اتفقنا على أن من أفطر في السفر ليس له أجره في الصوم فضلاً عن أن يكون أجره مثل أجر الصائم أو فوقه، وإنما أراد ﷺ أن أجر الخدمة في السفر والقدرة على العدو أفضل من أجر الصائم لأنه يتقوى لعدوه، ولأنه يحصل له مثل أجر الصائم لخدمته له، قال النبي، ﷺ "مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مثلُ أَجْرِهِ" (٣) وكذلك نقول نحن: إن الفطر عند مداناة العدو أفضل. كفارة من أفطر في رمضان: ثبت عن النبي، ﷺ (أَنَّ رَجُلاً (٤) جَاءَ يَضْرِبُ نَحْرَهُ وَينْتفُ شَعْرَهُ وَيقُولُ هَلَكْتُ احْتَرَقْتُ- وفي رواية (هَلَكَ الأبْعَدُ) - فَقَالَ لهُ النبِي، ﷺ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا) (٥) الحديث إلى آخره. وثبت عنه أيضاً عن أبي هُرَيْرَة، ﵁، أن رجلاً

الحواشي

(١) سورة البقرة آية ١٨٤.
(٢) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب الخدمة في الغزو ٤/ ٤٢، ومسلم في الصيام باب أجر الفطر في السفر إذا تولى العمل ٢/ ٧٨٨، والنسائي ٤/ ١٨٢ كلهم من حديث أنس بن مالك.
(٣) رواه الترمذي ٣/ ١٧١ وقال حسن صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني، وأحمد مثل لفظ الترمذي، انظر الفتح الرباني ١٠/ ١٠، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٢٢٥، وابن ماجه ١/ ٥٥٥، وابن خزيمة بلفظ (مَنْ جهَّزَ غَازِياً أَوْ جهزَ حَاجاً أوْ خَلَفَهُ في أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِماً كان لَه مِثْل أجُورهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقصَ مِنْ أجُورِهِمْ شَيْئاً) صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٧٧، ورواه النسائي دون ذكر الحج والصوم ٦/ ٤٦، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣١١. درجة الحديث: قال فيه الترمذي حسن صحيح، كما صححه الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة.
(٤) قال الحافظ في الفتح لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني، في المبهمات، وتبعه ابن بشكوال جزما بأنه سليمان، أو سلمة بن صخر البياضي. وقال وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي ﷺ ، هو سليمان ابن صخر. قال ابن عبد البر: أظن هذا وهماً لأن المحفوظ أنه ظاهَرَ من امرأته، وقع عليها في الليل لا أن ذلك كان منه بالنهار. ويحتمل أن يكون قوله، في الرواية المذكورة، وقع على امرأته في رمضان، أي ليلاً، بعد أن ظاهر فلا يكون وهماً ولا يلزم الاتحاد. فتح الباري ٤/ ١٦٤.
(٥) الموطأ ٢/ ٢٩٧ مرسلاً عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب، قال ابن عبد البر: هكذا الحديث عند =

стр. 492

(أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله، ﷺ ، أَنْ يكفِّرَ بِعَتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ) (١) الحديث. واتفق الناس على أن من وطئ أهله في رمضان متعمداً أنه قد أتى كبيرة وعليه الكفارة، واختلفوا فيمن وطئها ساهياً فذهب عامة الناس إلى أنه لا كفّارة عليه؛ لأن الذنب موضوع عنه، ونزع بذلك بعض علمائنا وتعلق بوجهين: أحدهما: أن الأعرابي الذي واقع أهله يحتمل أتى يكون أتى ذلك سهواً، ويحتمل أن يكون أتاه عمداً. والثاني: أنه إذا وجبت الكفارة في العمد فمثله في السهو ككفارة القتل، وهذا فاسد. أما الأعرابي فكان متعمداً غلبته شهوته، وزلّت به قدم، فجاء يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلكت احترقت، ومحال أن يكون هذا مجيء الناسي بل هذا مجيء المتعمد المجترى. فإن قيل: فلم تركه النبي ﷺ دون أدب وتثريب (٢)؟ قلنا: لأنه جاء مستفتياً، والشريعة قد قضت بالمصلحة في ذلك وهي رفع العقوبة والتثريب عن المستفتي

الحواشي

(١) متفق عليه. البخاري في الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدَّق عليه فليكفِّر ٣/ ٤١، وفي باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ٣/ ٤٢، ومسلم في الصوم باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ٢/ ٧٨١، وأبو داود ٢/ ٧٨٦، والترمذي ٣/ ١٠٢، وابن ماجه ١/ ٥٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٩٤، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٨٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٨٢.
(٢) التثريب: كالتأنيب، والتعبير والاستقصاء في اللوم. لسان العرب ١/ ٢٣٥.

стр. 493

لأنه لو فعل ذلك مع واحد ما جاء غيره بعده ولانْسَدَّ باب الاستفتاء ويقي الخلق في ظلمة الجهالة والمعصية (١). وأما احتجاجه بكفارة القتل فهي وهلة عظيمة؛ لأن كفارة القتل وردت في الخطأ فقلنا العمد أولى (٢)، وخالفنا في ذلك جماعة من العلماء (٣). فأما ها هنا فوردت الكفارة في العمد فكيف يجوز أن يقلب القوس ركوة (٤) فيحمل عليها الخطأ، هذا من أفسد وجوه النظر فتفطنوا له. واختلف الناس في هذه الكفارة هل هي مرتبة كسائر الكفارات، أم هي على التخيير؟ فقال علماؤنا: هي على التخيير لقوله في حديث أبي هريرة: أو. وهو نصّ. فإن قيل: قد قال في الحديث الثاني (هَلْ تَسْتَطِيعُ) وناقله بالعجز من خصلة إلى أخرى؟ قلنا: يحتمل أن يكون ناقله قصد الترتيب، ويحتمل أن يكون ناقله ليعلم ما عنده من هذه الخصال فيأخذه بالأولى منها؛ والأولى منها عند مالك الإطعام، ليس لعينه، ولكنه لأنه أنفع بالحجاز لجوعهم وأكثر ثمناً لقلة القوت عندهم (٥). وقال ابن حبيب (٦) من علمائنا: بل هي على الترتيب (٧) وهو الحق لأن أوفى (٨) حديث أبي هُرَيْرَة تحتمل التخيير وتحتمل التفصيل فلا يرد الظاهر بمحتمل.

الحواشي

(١) قال الحافظ: استدل بهذا على أن من جاء مستفتياً أنه لا يعزَّر لأن النبي، ﷺ ، لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصيه؛ وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه القصة وتوجيهه أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة والتعزير إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، وأيضاً فلو عوقب المستفتي لكان سبباً لترك الاستفتاء، وهي مفسدة، فاقتضى ذلك أن لا يعاقب. هكذا قرره الشيخ تقي الدين. فتح الباري ٤/ ١٦٤.
(٢) هذا هو مذهب مالك والشافعي، قال القرطبي: كان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة، كما في الخطأ. قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى. تفسير القرطبي ٥/ ٣٣١، وانظر كلام الشارح في الأحكام ٢/ ٤٧٤، وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي ٢/ ٤٤٤، والأم ٢/ ٨٥.
(٣) لعله يقصد بذلك الأحناف لأن ذلك هو مذهبهم. انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٤٥.
(٤) هذا مثل يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. صحاح الجوهري ٦/ ٢٣٦١.
(٥) روى ابن الماجشون عن مالك أن الإطعام أفضل. قال الباجي وجرى عليه العراقيون ووجه ذلك أنه يحيا به جماعة لا سيما في أوقات الشدائد والمجاعات. المنتقى ٢/ ٥٤.
(٦) ستأتي ترجمته.
(٧) ونقل الباجي عنه قوله: وأنا أقول بالحديث للذي لم يأتِ فيه تخيير ولكن بالترتيب كالظهار. المتتقى ٢/ ٥٤.
(٨) قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث مالك، ولم يختلف رواته عليه بلفظ التخيير، وتابعه ابن جريج وأبو أويس عن ابن شهاب، ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب على ترتيب كفارة الظهار: هَلْ تسْتَطِيعُ =

стр. 494

" وهم وتنبيه " لما قال النبي ﷺ ، للأعرابي "كُلْهُ" ظنَّت طائفة أن الكفارة ساقطة عنه، وقالوا بأن ذلك مخصوص (١) به، ولم يتنبهوا لفقه عظيم وهو أن هذا رجل ازدحمت عليه جهة الحاجة وجهة الكفارة فقدم الأهم، وهو الاقتيات، وبقيت الكفارة في ذمته إلى حين القدرة، حسب ما أوجبها عليه رسول الله ﷺ (٢). قال علماؤنا: ولم يذكر القضاء لعلمه به، وقد ورد أن النبي ﷺ ، قال له: "صُمْ يَوْماً مَكَانَهُ وَاسْتَغْفِرِ الله" (٣)، أخرجه الدارقطني. واختلف

الحواشي

(١) قال ذلك الإِمام الزهري، رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. المصنف ٤/ ١٩٤، ومن طريقه أبو داود ٢/ ٧٨٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٨٧. قال أبو داود: زاد الزهري وإنما كان ذلك رخصة له خاصة، فلو أن رجلاً فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير، وقال الحافظ: وإلى هذا نحا إمام الحرمين ورد بأن الأصل عدم الخصوصية .. فتح الباري ٤/ ١٧١.
(٢) هذا مذهب البغوي وابن دقيق العيد. قال الحافظ قال ابن دقيق العيد قوله وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذ من هذا الحديث، وأما ما اعتلّوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه لأن العلم بالوجوب قد تقدم ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط لأنه كما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دلّ على أن لا سقوط عن العاجز ولعله أخَّر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة. فتح الباري ٤/ ١٧٢، وقال البغوي صارت في ذمته إلى أن يجدها كالمفلس يُمهل إلى اليسار. شرح السنة ٦/ ٢٨٧.
(٣) أبو داود في سننه ٢/ ٧٨٦، والدارقطني في سننه أيضاً ٢/ ١٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٦ كلهم من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هُرَيْرَة. قال الزيلعي: قال ابن القطان وعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد، وقال عبد الحق في أحكامه: طرق مسلم في هذا الحديث أصح وأشهر وليس فيها صوم يوماً ولا مكتلة التمر ولا الاستغفار، وإنما يصح القضاء مرسلاً .. وهذا المرسل في موطأ مالك .. وصوم يوماً مكان ما أصبت، نصب الراية ٢/ ٤٥٣. والحديث فيه هشام بن سعد المدني، أبو عباد أو أبو سعد، صدوق له أوهام ورمي بالتشيع، من كبار السابعة. مات سنة ١٦٠ أو قبلها/ خت م ع ت ٢/ ٣١٨، وقال في ت ت قال العجلي جائز الحديث =

стр. 495

الناس فيما يصام؛ فمنهم من قال يصوم يوماً، وهو العالم (١)، ومنهم من قال يصوم اثني عشر يوماً؛ لأن الله تعالى رضي من اثني عشر شهراً بشهر، ويعزى إلى ربيعة (٢). ومنهم من قال يصوم ثلاثين يوماً لقول النبي ﷺ ، لعبد الله بن عمرو ابن العاص "صُمْ يَوْماً مِنَ الشَّهْرِ وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِيَ" (٣)، وقد خرَّج الدارقطني فيه أن يصوم ثلاثين يوماً (٤)، وقد ثبت عن النبي ﷺ ، في المصنفات أنه قال:"مَن أفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدَاً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ لَمْ يِقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وإنْ صَامَهُ" (٥).

الحواشي

(١) لعله يريد مالكاً لما تقدم من حديثه.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٩٨.
(٣) مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ٢/ ٨١٧، والنسائي ٤/ ٢١٧ كلاهما عن شعبة عن زياد بن فياض عن عياض عن عبد الله بن عمرو.
(٤) سنن الدارقطني ٢/ ١٩١ من طريق عمرو بن مرة عن عبد الوارث الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله، ﷺ : "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا عذرٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثِينَ يَوْماً، وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ سِتُّونَ، وَمَنْ أَفْطَرَ ثَلَاَثةَ أَيامٍ كَانَ عَلَيْهِ تِسْعُونَ يَوْماً". وقال: ولا يثبت هذا الإسناد ولا يصح عن عمرو بن مرة. الحديث فيه عبد الوارث الأنصاري، مولى أنس بن مالك، يروي عن أنس. روى محمَّد بن إسحاق عن مختار بن أبي مختار عنه. الثقات لابن حبان ٥/ ١٣٠، وكذا في التاريخ للبخاري ٦/ ١١٨، وقال في الجرح والتعديل روى عنه يحيى بن عبد الله الجابر وجابر الجعفي وفطري الخشاب وأبو هاشم وسلمة بن رجاء وقال: سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال هو شيخ. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٧٤. وقال الذهبي بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمته، ونقل كلام الدارقطني فيه قال قال الترمذي عن البخاري عبد الوارث منكر الحديث، وقال ابن معين مجهول الميزان ٢/ ١٦٠. درجة الحديث: ضعيف.
(٥) رواه أبو داود ٢/ ٧٨٩، والترمذي ٣/ ١٠١، وابن ماجه ١/ ٥٣٥، ونقل محققه عن السندي أن البخاري قال فيه لا أعرف لابن المطوس حديثاً غير حديث الصيام، ولا أدري أسمع من أبيه عن أبي هُرَيْرَة أم لا، ورواه الدارمي ٢/ ١٠، وأحمد ٢/ ٣٨٦ و ٤٤٢ و ٤٥٨ و ٤٧٠، والدارقطني ٢/ ٢١١ - ٢١٢، والبغوي

стр. 496

وإذا كان هذا فيوم بيوم والتوبة معروضة إذ لا سبيل إلى قضائه أبداً بعينه، ولا مثله يرجى أبداً فلم يبق إلا أن يقابل يوم بيوم ويقابل عظيم الذنب بخالص التوبة .. تكملة: قال (ش): لما أوجب النبي ﷺ ، على الأعرابي الكفارة وترك المرأة دل على أنه لا كفارة عليها إذ لو وجبت لبيَّن وجوبها (١) عليها، كما قال في حديث العسيف "وَاغْدُ يَا أنَيْسُ عَلَى امْرَأة هذَا فَإنِ اعتَرَفَت فَارْجُمْهَا" (٢). قلنا، يا عجباً لكم يشتركان في وجوب الصوم، وفي تحريم الجماع، وفي الهتك وموجبه من الإثم وفائدته من اللذة ويفترقان في الكفارة. أين هذا من تحريكم في النظر وإلحاقكم أقرب من هذا بأبعد منه في أحكام سردناها في موضعها، وإنما سكت النبي ﷺ , لأن بيانه لحكم الرجل بيانه لحكم المرأة، وهما سيان، وإنما لم يبعث النبي إليها بالبيان لأن زوجها يبلغه وغيره كتبليغ سائر الأحكام،

الحواشي

(١) قال البغوي: والمشهور من قول الشافعي أنه لا تجب إلا كفَّارة واحدة وهي على الرجل دونها، شرح السنة ٦/ ٢٨٨. وقد ناقش الحافظ الشافعية في المسألة في الفتح ٤/ ١٧٠، وقوله قريب من قول الشارح، وانظر الأم ٢/ ٨٥.
(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي ﷺ ٨/ ١٦١، ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى ٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥، والموطأ ٢/ ٨٢٢، والشافعي في الرسالة ص ٢٤٨ تحقيق أحمد شاكر، والحديث رواه الشافعي عن مالك، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٧٤، وأبو داود ٤/ ٥٩١ والترمذي ٤/ ٣٩ وابن ماجه ٢/ ٨٥٢ كلهم عن أبي هُرَيْرَة وزيد بن خالد الجهني.

стр. 497

ولم يرسل رسولاً لأن استيفاء الكفارة ليس إليه وإنما هي موكولة إلى أمانة المكفِّر يخرجها إذا قدر متى شاء، بخلاف الحد فإن استيفاءه إلى الإمام .. تنبيه: قال الأعرابي: احترقت هكلت، قال له، وماذا فعلت؟ قال: أصبت أهلي وأنا صائم. فأمره النبي ﷺ ، بالكفارة، وتعلقت بمعنى الفعل وهو هتك الحرمة بالفطر لا بلفظه، وهي الإصابة. وقال (ش): يتعلق الحكم بلفظ الجماع (١) لأن الأكل ليس في معناه، ألا ترى أنه لم يساوه في تحريم الملة فذلك لا يساويه في تحريم رمضان؛ فإن الرجل إذا زنى بزوج الغير يُرجم، فإذا أكل مال الغير أُدِّب. قنا: وإن افترقا في تحريم الملة إلا أنهما قد استويا في التحريم ها هنا، وفي الهتك فإنهما يباحان جميعاً ليلًا في الزوجة (ويحرمان) نهاراً إباحة مستوية (٢) وتحريماً مستوياً، وزيادة التحريم في ملك الغير مسألة أخرى لها حكمها وقد نيطت بها عقوبتها، فأما في مسألتنا فقد هتك حرمة رمضان بفطر متعمداً فلزمته الكفارة كما لو جامع، ويعتضد هذا بقوله إن رجلاً أفطر في رمضان فأمره أن يكفِّر (٣)، وهذا هو الإيماء الصريح الدال على صحة علَّة الأصل كقوله زَنى فرُجم، وَسها فَسجد، وسرق فقُطع (٤) ولا يحصى ذلك كثرة .. حجامة الصائم: اختلف الناس في حجامة الصائم؛ فذهب جماعة إلى أنه يُقضي بفطر الحاجم والمحجوم منهم أحمد بن حنبل (٥) للحديث المروي في ذلك (أَفْطرَ الحَاجِمُ

الحواشي

(١) انظر الأم ٢/ ٨٥ والمجموع ٦/ ٣٣١.
(٢) في (م) ويحرمان.
(٣) تقدم.
(٤) قال الشيخ محمَّد الأمين الشنقيطي: أما مالك وأبو حنيفة فألغيا خصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان فأوجبا الكفارة في الأكل والشرب عمداً فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحاً بزيادة بعض الأوصاف. انظر مذكرة الشيخ محمَّد الأمين على روضة الناظر ص ٢٤٤.
(٥) قال في الإنصاف: هذا هو المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٣/ ٣٠٢، ونقل المنذري عن الإِمام أحمد قوله: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضاً، وأنا أذهب إليها. مختصر المنذري مع تهذيب السنن ٣/ ٢٠٥، وانظر شرح السنة ٦/ ٣٠٢.

стр. 498

وَالْمَحْجُومُ) (١)، وقد كنا، في أثناء دروس مسائل الخلاف، قيّدنا عن يحيى ابن معين أنه قال لا يصح في ذلك حديث عن النبي ﷺ (٢). وخرج الأئمة منهم ابن عباس: احتجم النبي ﷺ ، وهو صائم (٣)، وحديث أنس (هَلْ كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائمِ؟ قَالَ: نعَمْ، وَلَكِنْ مَخَافَةَ التَّغْرِيرِ) (٤). وكنت متردداً بين حديث يروى عن النبي ﷺ ، وبين فعل فعله يخالف القول، وأسوق النظر على هذين الأصلين وأقابل وجوه الترجيح بينهما حتى أخبرنا القاضي أبو المظفر (٥) قال أخبرنا أبو نعيم (٦) قال أخبرنا ابن فارس (٧) .............................................

الحواشي

(١) سيأتي قريباً.
(٢) نقل الزيلعي عن صاحب التحقيق فقال: ضعف يحيى بن معين هذا الحديث وقال إنه حديث مضطرب ليس فيه حديث يثبت، قال: ولما بلغ أحمد هذا الكلام قال إنه مجازفة. نصب الراية ٢/ ٤٨٢.
(٣) متفق عليه. البخاري في الصوم باب الحجامة والقيء للصائم ٣/ ٤٣، ومسلم في الحج باب الحجامة للمحرم ٢/ ٨٦٢، والترمذي ٣/ ١٤٦ وقال حسن غريب من هذا الوجه، وعزاه المنذري للنسائي. مختصر سنن أبي داود ٣/ ٢٤٦.
(٤) البخاري في الصوم باب الحجامة والقيء للصائم ٣/ ٤٣. من طريق يحيى بن إياس حدثنا شعبة قال: سَمِعْتُ ثَابِتاً البُنَانِي قَالَ: سُئِلَ أنس بْن مَالِكٍ ﵁: أكنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لاَ، إلَّا مِنْ أجْلِ الضَّعْفِ، وأبو داود ٢/ ٧٧٤، قال الحافظ: وقد سقط من هذا الإسناد رجل بين شعبة وثابت؛ فقد رواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمَّد القلانسي وأبي قرفاصة محمَّد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين كلهم عن آدم بن أبي إياس، شيخ البخاري، فيه، فقال عن شعبة عن حميد قال سمعت ثابتا وهو يسأل أنس بن مالك فذكر الحديث، وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت في البخاري خطأ، وأنه سقط حميد، قال الإسماعيلي وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد. فتح الباري ٤/ ١٧٨.
(٥) هو أحمد بن محمَّد بن المظفر الخوافي، الفقيه الشافعي. كان أنظَر أهل زمانه، تفقَّه على إمام الحرمين وصار أوجه تلاميذه، ولِّي القضاء بطوس ونواحيها، وكان مشهوراً بين العلماء بحسن المناظرة وإفحام الخصوم. توفي سنة خمسمائة بطوس. وفيات الأعيان ١/ ٩٦ - ٩٧، وطبقات الشافعية ٤/ ٥٥.
(٦) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، حافظ مشهور. ولد ومات بأصبهان سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. ومات سنة ثلانين وأربعمائة. الأعلام ١/ ١٥٠، وفيات الأعيان ١/ ٩١ - ٩٢، وطبقات الشافعية ٤/ ١٨، والبداية والنهاية ١٢/ ٤٥، تبيين كذب المفتري ص ٢٤٦، تذكرة الحفّاظ ٣/ ١٠٩٢، طبقات القراء ١/ ٧١، لسان الميزان ١/ ٢٠١، المنتظم ٨/ ١٠٠.
(٧) أحمد بن فرس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب. ولد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ومات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة هـ. وفيات الأعيان ١/ ١١٨، والأعلام ١/ ١٨٤، الديباج ١/ ١٦٣، يحيي أعلام النبلاء ١٧/ ١٠٣، الوافي في الوفيات ٧/ ٢٧٨، نزهة الألبا ص ٣٢٠ - ٣٢٢، بغية الوعاة ١/ ٣٥٢.

стр. 499

............................................... قال أخبرنا يونس (١) قال أخبرنا أبو داود (٢) قال أخبرنا هشام (٣) الدستوائي أن يحيى بن (٤) أبي كثير حدثه أن أبا قلابة (٥) حدّثه أن أبا أسماء (٦) الرحي حدثه عن ثوبان أن رسول الله، قال: "أفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (٧)، فقلت: هذا حديث صحيح لا كلام فيه، وكنت تارة أحمله على ظاهره وتارة أتاوَّله فأقول: إن معنى أفطر كذا على التأويلات المعلومة التي لا تقوم على ساق حتى أخبرنا أبو الحسن

الحواشي

(١) يونس بن حبيب بن عبد القادر بن عبد العزيز، أبو بشر. روى عن أبي داود الطيالسي، وعامر بن إبراهيم، وبكر بن بكار، ومحمد بن كثير الصنعاني. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بأصبهان وهو ثقة .. الجرح والتعديل ٩/ ٢٣٧، وانظر الثقات ٩/ ٢٩٠.
(٢) سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، البصري، ثقة. حافظ غلط في أحاديث من التاسعة، مات سنة ٢٠٤/ خت م ع. ت ١/ ٢٢٣ وانظر ت ت ٤/ ١٨٢ - ١٨٦.
(٣) هشام بن أبي عبد الله سنبر، بمهملة ثم موحدة، وزن جعفر، أبو بكر الدستوائي، بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد، ثقة، ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة ١٥٤، وله ٧٨ سنة ع، ت ٢/ ٣١٩ وانظر ت ت ١١/ ٤٣، تهذيب الكمال ٣/ ل ١٤٤٠.
(٤) يحيى بن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت لكنه يدلِّس ويرسل من الخامسة. مات سنة ١٣٢، وقيل قبل ذلك/ ع. ت ٢/ ٣٥٦، وانظر ت ت ١١/ ٢٦٨.
(٥) هو عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة، فاضل كثير الإرسال- قال العجلي فيه نصب يسير من الثالثة. مات بالشام هارباً من القضاء سنة ١٠٤ وقيل بعدها/ ع. ت ١/ ٤١٧ وانظر ت ت ٥/ ٢٢٤.
(٦) هو عمرو بن مرثد، أبو أسماء الرحي، الدمشقي، ويقال اسمه عبد الله، ثقة من الثالثة، مات في خلافة عبد الملك/ بخ م ع ت ٢/ ٧٨ وانظر ت ت ٨/ ٩٨.
(٧) الحديث رواه الطيالسي في مسنده ص ٢٣٣، وأبو داود ٢/ ٧٧٠، وابن ماجه ١/ ٥٣٧، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٣٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٩، وابن خزيمة ٣/ ٢٢٦، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٢٢٦، وعزاه الحافظ إلى النسائي في سننه الكبرى, تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٥ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٦٥، وعبد الرزاق ٤/ ٢٠٩. وقال الحافظ قال علي بن سعيد النسوي سمعت أحمد يقول هو أصح ما روي فيه، وكذا قال الترمذي عن البخاري، ورواه المذكورون من طريق يحيى بن أبي كثير أيضاً عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس، وصحح البخاري الطريقين تبعاً لعلي بن المديني، نقله الترمذي في العلل، تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٥، ونقل في الفتح عن عثمان الدارمي صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد قال وسمعت أحمد يذكر ذلك، وقال المروزي قلت لأحمد إن يحيي بن معين قال ليس فيه شيء يثبت فقال هذا مجازفة، وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعاً، وكذا قال ابن حبان والحاكم. فتح الباري ٤/ ١٧٧. درجة الحديث: صحيح كما قال الشارح وغيره.

стр. 500

المبارك بن عبد الجبار (١) أخبرنا القاضي أبو الطيب (٢) أنا علي ابن عمر (٣) نا عبد الله بن محمَّد بن عبد (٤) العزيز نا خالد بن مخلد (٥) نا عبد الله (٦) ابن المثنى عن ثابت (٧) عن أنس قال (مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ ، بِجَعْفَرِ بْنِ أبي طَالِبٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ أفْطَرَ هذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ الله، بَعْدَ ذلِكَ في الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ) (٨)، وهذا نص بين فيه ثلاث فوائد:

الحواشي

(١) تقدم.
(٢) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، أبو الطيب، قاضي من أعيان الشافعية. ولد في طبرستان سنة ٣٤٨ ومات سنة ٤٥٠ هـ، واستوطن بغداد وولِّي القضاء بريع الكرخ. شرح مختصر المزني. طبقات الشافعية ٥/ ١٢، وفيات الأعيان ٢/ ٣٠٧، تاريخ بغداد ٩/ ٣٥٨، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٤٧، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٠٦، طبقات ابن هداية الله ص ١٥٠، النجوم الزاهرة ٥/ ٦٣.
(٣) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن، الدارقطني تقدم.
(٤) عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز المرزبان، أبو القاسم، البغوي. حافظ للحديث، بغوي الأصل، ولد ببغداد سنة ٢١٣ ومات سنة ٣١٧ بها. طبقات الحنابلة ١/ ١٩٠، المنهج الأحمد ١/ ٣١٩، تاريخ بغداد ١٠/ ١١١، غاية النهاية ١/ ٤٥٠، شذرات الذهب ٢/ ٢٧٥، العبر ٢/ ١٧٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٣٤٨، واللباب ١/ ١٦٤.
(٥) خالد بن مخلد القَطَواني، بفتح القاف والطاء، أبو الهيثم، البجلي، مولاهم، الكوفي، صدوق يتشيع وله إفراد. من كبار العاشرة مات سنة ٢١٣ وقيل بعدها/ خ م كد ت س ق. ت ١/ ٢١٨ ت ت ٣/ ١١٦، تهذيب الكمال ج ١/ ل ٣٦٣ ب.
(٦) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو المثنى، البصري. صدوق كثير الغلط من السادسة/ خ ت ق. ت ١/ ٤٤٥ وانظر ت ت ٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨ وتهذيب الكمال ٢/ ل ٣٧٢ أوالميزان ٢/ ٧٤.
(٧) ثابت البناني، بضم الموحدة ونونين مخففتين، أبو محمَّد، البصري. ثقة، عابد من الرابعة. مات سنة بضع وعشرين ومائة وله ست وثمانون سنة/ ع ت ١/ ١١٥ ت ت ٢/ ٢، تهذيب الكمال ١/ ١٧٠ ل أ.
(٨) سنن الدارقطني ٢/ ١٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٦٨ وقال: قال علي ابن عمر الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. والحديث شاذ الإسناد والمتن، كما نقل ذلك الزيلعي عن صاحب التنقيح قوله: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن .. وقال: ثم إن خالد ابن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى وإن كانا من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة. ولو سلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه حجة لأن جعفر بن أبي طالب، ﵁، قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح. نصب الراية ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١. وأورده الحافظ في الفتح من رواية الدارقطني ثم قال: ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر قتل قبل ذلك. فتح الباري ٤/ ١٧٨. درجة الحديث: ضعيف.

стр. 501

أحداهما: بين الحاجم والمحجوم. ثانيها: استقرار الحظر والمنع. ثالثها: نسخ ذلك بالرخصة، صحّحه علي بن عمر الحافظ. أما إنه وإن رجعنا إليه، كما يجب علينا في النظر، فقد بقي قول أنس في الصحيح انها تكره لموضع التغرير وذلك تعريض العبادة للفطر بضعف النفس عند إخراج الفضيلة، ويكون ذلك ثانياً من باب الاحتياط على العبادة فإن إحتاج إليها احتجم فإن ضعف أفطر. صيام يوم عاشوراء ثبت عن النبي ﷺ أن يوم عاشوراء كانت تصومه قريش في الجاهلية، وأن النبي ﷺ ، قدم المدينة فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء وقالوا هذا يوم نجَّى الله فيه موِسى من فرعون وأغرق فرعون، وكانوا يلبسون فيه حليهم وشارتهم (١)، فقال النبي ﷺ : نحْنُ أحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، وَصَامَهُ وَأمَرَ بِصِيَامِهِ .. وَكَانَ هُو الْفَريضَةَ حَتَّى فَرَضَ الله سُبْحَانَهُ رَمَضَانَ تَرَكَ عَاشُورَاءَ (٢). وقال النبي ﷺ :"هذَا يَوْمُ عَاشُورَاء وَلَمْ يكتُبِ الله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ" (٣). وكان يرسل إلى قرى الأنصار في يوم عاشوراء: (إنَّ مَنْ أصْبَحَ صَائِماً فَلْيُتَمَّ صِيَامَهُ وَمَنْ أكَلَ فَلْيُتمَّ بَقِيَّةَ يَومِهِ) (٤) وقال: إنِّى لَا أحْتَسِبُ عَلَى الله أنْ يُكَفِّرَ ذنُوبَ سَنَةٍ (٥) قَبْلَهُ. وقال رجل لابن عباس: كَيفَ أصُومُ

الحواشي

(١) قال ابن الآثير: الشارة الرؤاء والمنظر الحسن والزينة. جامع الأصول ٦/ ٣٠٨.
(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب صيام يوم عاشوراء ٣/ ٥٧، ومسلم في الصيام باب صوم يوم عاشوراء ٢/ ٧٩٢، والموطأ ١/ ٢٩٩، وأبو داود ٢/ ٨١٧، والترمذي ٣/ ١٢٧ كلهم عن عائشة .. أما قوله: وكانوا يلبسون شارتهم وحليهم، فهذا من حديث أبي موسى الأشعري. البخاري في الباب السابق ٣/ ٥٧ وفي الفضائل ٥/ ٨٩، ومسلم في الباب السابق ٢/ ٧٩٦.
(٣) متفق عليه. البخاري في الصوم باب صوم يوم عاشوراء ٣/ ٥٧، ومسلم في الصيام باب صيام يوم عاشوراء ٢/ ٧٩٥، والموطّأ ١/ ٢٩٩، والنسائي ٤/ ٢٠٤ كلهم عن حميد بن عبد الرحمن قال: سَمِعْت معَاوَيةَ ابْنَ أبي سفيانَ ﵄ يَخْطب يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقول: يَا أهْلَ الْمَدِينَةِ أيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: هذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكتب الله عَلَيْكُمْ صِيَامَة ..
(٤) متفق عليه. البخاري في الصوم باب صوم الصبيان ٣/ ٤٨، ومَسلم في كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ٢/ ٧٩٨ كلاهما عن الرُبَيِّعِ بنِتِ معْوَذٍ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: أرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ ، غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَى قرَى الأنصَارِ التي حَوْلَ الْمَدِينَةِ منْ كَانَ أصْبَحَ صَائِماً فَلْيتِمَّ صَومَهُ ..
(٥) الترمذي ٣/ ١٢٦، وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم في الصوم باب صوم يوم عاشوراء والاثنين =

стр. 502

عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: إِذَا رَأيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّم فَاعْدُدْ ثُم أصْبحْ في التَّاسِعِ صَائِماً، فَقُلُتُ: أهكَذَا كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ الله ﷺ ؟ قَالَ: نعَمْ (١). وعنه أن النبي ﷺ ، قال: "لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ" (٢). وهذه هي الأحاديث الصحاح تفرَّقت فنظمناها لكم، وأما قوله، ﷺ : (نَحْنُ أحَق بِمُوسَى مِنْكُمْ) فلم يكن ذلك باتباع لليهود ولا اقتداء بهم، ولكنه أُوحِي إليه (٣) في ذلك ففعل بمقتضاه، ولكن فيه الاقتداء بموسى، ﵇، وموسى ممن أُمِرَ رسولُ الله ﷺ ، أن يقتدي به في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (٤). وقد روي عنه في يوم عاشوراء: (إِنَّ فِيهِ تِيْبَ عَلَى آدَمَ، وفيه اسْتَوَتْ سَفِينَة نُوحٍ عَلَى الْجُودي، وفيه أُنجِيَ مُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ وَفِيهِ وُلدَ عِيسَى) رواه (٥) ابن (٦) رُشَيْد عن أبي سعيد الأنصاري (٧) في كتاب ...........

الحواشي

(١) مسلم في الصيام باب أي يوم يُصام في عاشوراء ٢/ ٧٩٧، وأبو داود ٢/ ٨١٩، وابن خزيمة ٣/ ٢٩١، وشرح السنة ٦/ ٣٣٨، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٨٧ كلهم عن الحكم بن الأعرج قال: انْتَهَيْت إلَى ابنِ عَباسٍ ﵁ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رداءهُ في زَمزمٍ فَقلت أخْبِرني عَنْ صَومِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ ..
(٢) مسلم في الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء ٢/ ٧٩٧ - ٧٩٨، وأبو داود ٢/ ٨١٨، وشرح السنة ٦/ ٣٤٠، والسنن الكبرى ٤/ ٢٨٧ كلهم عن أبي غطفان عن ابن عباس.
(٣) هذا القول معزو للمازري. قال الحافظ: واستشكل رجوعه ﷺ إلى اليهود في ذلك، وأجاب المازري باحتمال أن يكون أُوحِي إليه بصدقهم، أو تواتر عنده الخبر بذلك، زاد عياض: أو أخبره من أسلم منهم كابن سلام .. ثم قال: غاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تحديد حكم، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال. فتح الباري ٤/ ٢٤٨.
(٤) سورة الأنعام آية ٩٠.
(٥) داود بن رشيد، بالتصغير، الهاشمي، مولاهم الخوارزمي، نزيل بغداد من العاشرة مات سنة ٢٣٩ ت ١/ ٢٣١ ت ت ٣/ ١٨٤، تهذيب الكمال ١/ ل ٣٨٤.
(٦) في (ك) و (م) رشدين، والصواب رشيد، كما في ترجمته عند الجميع.
(٧) أبو سعيد الأنصاري، ويقال أبو سعد، وهو عمر بن حفص بن ثابت الحلبي مقبول ت ٢/ ٤٢٧، وانظر ت ت ١٢/ ١٠٨، وتهذيب الكمال ٣/ ل ١٦٠٨، والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦، والجرح والتعديل ٣/ ١٧٨، والكنى للدولابي ص ١٨٦، وقد ذكره فيمن كنيته أبو سعد، والذي يظهر أنه أبو سعيد، كما ظهر من صنيع الحافظ فقد قال أبو سعيد الأنصاري ويقال أبو سعد، روى عن زكريا ابن أبي =

стр. 503

..................................... الصحابة (١) له عن النبي ﷺ ، فإن قيل: وكيف تصومه الوحوش؟ قلنا: ليس الصوم في الآدميين على صفة واحدة؛ فقد كان صوم من تقدم بأن لا يتكلم، فلا يبعد أن يضع الباري تعالى للوحوش إمساكاً يكون لهم صوماً، ولقد ذكرتُ يوماً هذا الحديث فعمد بعض الجهّال إلى دابته وجعل بين يديها تبناً فلما أكلت قال: أين ما ذكر النبي عن الوحوش، وجوابه مع التجهيل ما تقدم، فإن قيل: عاشوراء فاعولاء من ع ش ر (٢)، فكيف قال في الحديث الصحيح: (أصْبح يوم التاسِع صَائِماً)، وبناء فاعولاء من التاسع تاسوعاء؟ قلنا: قد ترددنا في هذا الحديث زماناً، وسألنا عنه أقواماً فوقف في الوجوه هو وحديث عائشة ﵂ (آلَى رَسُولُ الله ﷺ ، مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً، فَلَمَّا كَانَ صَبيحَةَ تِسْع وَعَشْرِينَ أعُدُّهُنَّ عَدّاً دَخَلَ عَلَىَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنكَ آلَيْتَ شَهْراً؟ قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) (٣)، فما هو إلا أن يئست من علم ذلك حتى أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد القادر ابن يوسف (٤) البغدادي قال: أنا ابن بشران (٥) قال أنا أبو عمر

الحواشي

(١) والحديث رواه ابن حبان في كتابه المجروحين في ترجمة حبيب بن أبي حبيب الخزططي المروزي، من أهل مرو، يروي عن أبي حمزة وإبراهيم الصائغ، روى عنه أهل مرو، وكان يضع الحديث على الثقات، لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه. روى عن إبراهيم الصائغ عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ .. وساق الحديث. المجروحين ١/ ٢٦٥، وكذا قال الذهبي وساق الحديث في ترجمته .. ثم قال، وذكر (أي حبيب بن أبي حبيب) حديثاً طويلاً موضوعاً .. الميزان ١/ ٤٥١، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٠٢، وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٥٠، وأورده صاحب مواهب الجليل ٢/ ٤٠٣. درجة الحديث: موضوع، كما قال الذهبي.
(٢) قال ابن منظور عاشوراء وعشوراء، يمدان: اليوم العاشر من المحرم، وقيل التاسع. قال الأزهري: ولم يسمع من أمثلة الأسماء اسماً على فاعولاء إلا احرفاً قليلة .. لسان العرب ٤/ ٥٦٩.
(٣) مسلم في كتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ ٢/ ١١١١ - ١١١٣، والنسائي ٤/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٤) أحمد بن عبد القادر بن يوسف، أبو الحسين المقرى، قرأ عليه أبو الكرم الشهرزوري، غاية النهاية في طباقات القراء ١/ ٧٠. قال الذهبي مات سنة ٤٩٢، تذكرة الحفاظ ص ١٢٣٠.
(٥) هو محمد بن عبد الملك بن محمَّد بن عبد الله بن بشران. تقدم.

стр. 504

الزاهد (١) في كتاب يوم وليلة (٢): قال العرب في أشهرها تقدم النهار إِليها قبل الليل، وتجعل الليلة المستقبلة لليوم الماضي، فعلى هذا مخرج الحديث. وأما قول النبي ﷺ : (لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ) فمخرجه على العدد المعروف. قال علماؤنا، ﵃: ويحتمل أن يريد مخالفة اليهود، ويحتمل أن يريد به لأصومنَّ التاسع مع (٣) العاشر، وقد تعلق (ح) بقوله، ﷺ (مَنْ أصبَحَ صَائِماً فَلْيتمَّ صَوْمَهُ) (٤) على أن الصوم بنيَّة من النهار (٥) يصح، وليس في ذلك حجة من وجهين: أما أحدهما: فإنه يحتمل أن يأمرهم بالصيام ويقف القضاء والإجزاء على دليل آخر، وقد بيناه، ويحتمل أن يكون الأمر إِنما بلغ إِليهم في ذلك الحين فلزمتهم الشريعة وتوجه عليهم بالأمر بالصوم حينئذ. مسألة أصولية: ومن علمائنا من قال: إِن صوم يوم عاشوراء أجزأ بنيَّة من النهار ثم نسخ الصوم في عاشوراء بشهر رمضان. ومنهم من قال: إِن كان نسخ فرض الصوم فلم ينسخ فرض النية (٦) ولا وقتها، والصحيح أن الحكم إذا نسخ نسخ بجميع صفاته؛ إذ يمتنع أن ينسخ

الحواشي

(١) هو محمَّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر المطرز، المعروف بغلام ثعلب، أحد أئمة اللغة المكثرين من التصنيف، ولد سنة ٢٦١ ومات سنة ٣٤٥. إرشاد الأريب ٧/ ٢٦، تاريخ بغداد ٢/ ٣٥٦، المنتظم ٦/ ٣٨٠، لسان الميزان ٥/ ٢٦٨، طبقات الحنابلة ٢/ ٦٧، سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٨، نزهة الألباء ١٩٠ - ١٩٥.
(٢) لم أطلع عليه، وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٨.
(٣) قال الحافظ: قال بعض أهل العلم يحتمل أمرين: أحدهما: أراد نقل العاشر إلى التاسع. والثاني: أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي ﷺ قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر، والله أعلم. فتح الباري ٤/ ٢٤٦.
(٤) متفق عليه. تقدم.
(٥) وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٤٧، والبناية ٣/ ٢٧١.
(٦) قال الآبى: قيل كان صيامه في صدر الإِسلام قبل فرض رمضان واجباً ثم نسخ علي ظاهر الحديث، وقيل كان سنّة مرغباً فيه ثم خفف فصار مخيراً فيه، وقال بعض السلف: إن فرضه لم يزل باقياً لم ينسخ وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع اليوم على خلافه، وكره ابن عمر قصد صيامه بالتعيين. شرح الآبي على مسلم ٣/ ٢٥١.

стр. 505

الأصل ويبقى الوصف (١)، وتمام هذه المسألة في التخصيص. صيام يوم العيد والدهر ثبت عن النبي ﷺ . (أنَّهُ نهى عَنْ صِيَامِ يَوْمَن يَوْمِ الْفِطْرِ وَيوْمِ الأضْحَى وَقَالَ: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْم تَأكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ) (٢) وأرسل رسوله ﷺ ، وصرح بقوله (يُنَادي عَلَى أَيَّام منىِّ إنهَا أَيَّامُ أكلٍ وَشُرْبٍ) (٣). وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه أرخص في صيامها للمتمتع (٤) لقول الله تعالى ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ (٥)، ولا يتفق ذلك إلا في أيام مني، فلما كانت ضرورة سامحت فيها الشريعة، وكذلك يروى عن عائشة ﵂ (٦). والأيام المنهيُّ عن صيامها ثمانية: أيام مني ثلاثة ويوما العيد

الحواشي

(١) في (م) الفرع.
(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب سهم يوم الفطر ٣/ ٥٥، ومسلم في الصوم باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ٢/ ٧٩٩، والموطأ ١/ ١٧٨، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٤٩ كلهم عَنْ أبي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَصَلَّى ثُم انْصَرَفَ فَخَطَبَ الناسَ فَقَالَ ..
(٣) مسلم في كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق، من رواية أبي الزبير عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله، ﷺ ، بعثه وأوس بن الحدثان (أيَّامَ التشْرِيقِ فَنَادى أنَّهُ لَا يَدْخلِ الْجَنَّةَ إلَّا مؤْمِنٌ وَأَيام مِنى أَيَّامُ أَكلٍ وشُرْبٍ)، مسلم ٢/ ٨٠٠. وكذلك عنده عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله، ﷺ : "أَيَّامُ التشْرِيقِ أَيَّام أَكلٍ وَشُرْبٍ" مسلم في الباب السابق ٢/ ٨٠٠.
(٤) البخاري في الصوم باب صيام أيام التشريق ٣/ ٥٦، وبعد أن ساق حديث ابن عمر قال: وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعن سالم عن ابن عمر، ﵄، قالا فذكره. سنن الدارقطني ٢/ ٢٨٥، ومن نفس الطريق أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٢٤٣، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٩٨، والدارقطني ٢/ ١٨٦ من طريق يحيى بن سلام عن شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الزهري. وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ليس بالقوي، وكذلك رواه الطحاوي من نفس الطريق. معاني الآثار ٢/ ٢٤٣.
(٥) سورة البقرة آية ١٩٦.
(٦) رواه مالك في الموطأ ١/ ٤٢٦ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، والبخاري في الباب السابق ٣/ ٥٦، وقال تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب .. قلت يقصد بذلك مالك. قال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٤٣ قوله (أي قول البخاري): =

стр. 506

ويوم الجمعة. وثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ (لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ وَلَا لَيْله بِقِيَامٍ) (١) وَيوْم السبْتِ، روى الترمذي أن النبي ﷺ ، نهى عن صومه، وقال: إِنْ لَمْ يَجِدْ أحَدُكمْ إلَّا لَحَا شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ (٢). ويوم الشك:. روى عمار بن ياسر وغيره، واللفظ لعمار، قال: (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِمِ) (٣) واختلف الناس في النهي عن صوم يوم العيد، فقال عامة العلماء إنها شريعة غير معلّلة. وقال (ح): إن النهي معلّل بعلة وهي أن الناس أضياف الله أذن لهم في الأكل عنده يوم الفطر ومن قربانهم يوم النحر فصار النهي لمعنى (٤)، وخالف بهذا النهي عن الليل إذ صار النهي فيه لغير معنى، وهذا إنما أرادوا أن يركَّبوا عليه مسألة، وهي من نذر أن يصوم يوم العيد، فقال علماؤنا النذر باطل، وقال (ح) يلزمه النذر ويقضي لأن النبي ليس لمعنى في المنهي عنه (٥)، وهذا

الحواشي

(١) مسلم في الصوم باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً ٢/ ٨٠١، وشرح السنة ٦/ ٣٦٠ كلاهما عن أبي هُرَيْرة.
(٢) الترمذي ٣/ ١٢٠ وقال حديث حسن، وأبو داود ٢/ ٨٠٥، وابن خزيمة ٣/ ٣١٧، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٢٣٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٥ وقال صحيح على شرح البخاري ولم يخرجاه، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٦١ وأحمد ٦/ ٣٦٨ كلهم عن عَبْدِ الله بْنِ بِسْرٍ السَّلَمِيِّ عَنِ اخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنَّ النَّبيِّ، ﷺ ، قَالَ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ .. " والحديث ضعفه الشارح، كما سيأتي، ولعله نظر إلى اضطرابه، إلا أن الشيخ ناصر رجَّح أن هذا الاضطراب يقدح في الحديث .. انظر إرواء الغلل ٤/ ١١٨ - ١٢٢، وقال النووي صحّحه الأئمة المجموع ٦/ ٤٣٩، وقال الحافظ صحّحه ابن السكن انظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٢٩، كما صحّحه الحاكم والذهبي ومصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة. وقوى إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٦/ ٣٦١.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٥٥ - ٥٦ وعمدة القارئ ١١/ ١١٤.
(٥) انظر شرح فتح القدير ٢/ ١٠١.

стр. 507

فاسد، بل النهي شريعة وقوله (إنّ الْخَلْقَ أضْيَافُ الله تَعَالَى يَبْطل بِزَمَانِ الْليْلِ فَإنَّهُمْ أضْيَافُه كلَّ لَيْلَةٍ وَمَنْ نَذرَ الْليْلَ لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ قَضَاءٌ وَيَبْطُلُ بِزَمَانِ الْحَيْضِ فَإنَ الْحَائِضَ لَوْ نَذَرَتْهُ لَمْ يَلْزِمْهَا قَضَاؤُهُ)، وأما أيام مني فقد عينها النبي ﷺ ، للأكل والشرب فتعينت لذلك كزمان الليل، لكن كما بيَّناه أرخص فيها للمتمتع ضرورة. وأما اليوم الرابع فاختلف العلماء فيه في ابتداء صومه وفي لزوم نذره في اتصال التتابع به، والأصل في اختلافهم أن عبادته تنقضي في صبحه وليس معموراً بها كله، وإن كانوا قد اختلفوا في ذلك، والصحيح أنه ملحق بها لتناول اللفظ له معها. وأما يوم الجمعة فإنما نُهي عنه لما روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ ، قال (لَا صَوْمٌ يَوْمَ، عِيدٍ) (١)، وقال النبي ﷺ ، في يوم الجمعة (هذَا عِيدُنَا أهْلُ الْإسْلاَمَ) (٢).

الحواشي

(١) النسائي في سننه الكبرى ٢/ ل ٥٣ ب، قال: أخبرني محمَّد بن قدامة المصيصي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، ﷺ : "لا صومٌ يَوْمَ عِيد" وعزاه العيني للنسائي مثل الشارح: انظر عمدة القاري ١١/ ١٠٤. درجة الحديث: صحيح من خلال إسناده.
(٢) رواه أحمد من طريق أبي بشر (*) عن عامر بن ليدن (**) الأشعري عَنْ أبِي هريرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسول الله، ﷺ ، يَقول: إنَّ يَوْمَ الْجمعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلاَ تَجْعَلوا يَوْمَ عِيدكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إلَّا أنْ تَصُومُوا قَبْلهُ أوْ بعْدَهُ" الفتح الرباني ١٤٨١٠، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٧ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، إلا أن أبا بشر هذا (يعني أحد رجال السند) لم أقف على اسمه وليس ببيان ابن بشر ولا بجعفر ابن أبي وحشية، قال: وله شاهد بغير هذا اللفظ مخرَّج في الكتابين (يعني الصحيحين)، وقال الذهبي: قلت مجهول وشاهده في الصحيحين. وقال الحافظ: الحديث أخرجه البزار، وقال: أبو بشر مؤذن مسجد دمشق. تلخيص الحبير ٢/ ٢١٥: أبو بشر إن كان هو ما قال البزار فقد وُثِّق، قال الحافظ. ...................... (*) أبو بشر مؤذن مسجد دمشق روى عن عمر بن عبد العزيز وراشد بن سعد وعنه معاوية ابن صالح الحضرمي. روى أصبغ بن زيد الورّاق عن أبي بشر عن أبي الزاهرية، فيحتمل أن يكون هو هذا. قال ابن سعد: مات سنة ١٣٠، قال الحافظ: قلت قال العجلي أبو بشر المؤذن شامي تابعي ثقة، وقال ابن معين: أبو بشر عن أبي الزاهرية لا شيء. ت ت ١٢/ ٢١، وانظر تهذيب الكمال ٨/ ٧٩٠ ب وقال: روى عن عامر بن ليدن الأشعري وعمر بن عبد العزيز. (**) عامر بن ليدن الأشعري: روى عنه أبو بشر، مؤذن دمشق، لكن حديثه مرسل؛ رواه موصولاً بأبي هريرة، وصله أبو صالح الكاتب، لكن الذي أسقط أبا هُريرة منه أسد بن موسى وهو أوثق من أبي صالح فقال: ثنا معاوية بن صالح حدثني أبو بشر عن عامر بن ليدن الأشعري قال: سمِعْتُ =

стр. 508

وقال: (إنَّ هذا يَوْمٌ جَعَلَهُ الله عِيداً) وتحديد يوم عيد، فكره صومه، أصله الفطر والأضحى. وغمر الدارقطني الحديث، وقال: قد ورد موقوفاً (١)، واعلموا أن ورود الحديث تارة موقوفاً وتارة مسنداً ليس بغمز فيه، فإن الراوي قد يخبر عن نفسه بما سمع من نبيه والحديث صحيح لا إشكال فيه ولا معدل لأحد عنه. وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث، ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب وأما يوم الشك فقد تقدم .. وأما صوم الدهر فقد قال النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو في الحديث الصحيح "صُمْ يَوْماً وَأفْطرْ يَوْماً" قَالَ: إنِّي أَطِيقُ أفْضل مِنْ ذلِكَ، قالَ: "لَا أفْضَلُ مِنْ ذلِكَ" وقال:"لَا صَامَ منْ صَام الْأبَدَ ثَلاثاً" (٢) .. وقال علماؤنا: نهى النبي ﷺ ، عن صم الأبد؛ هو لمن صام فيه الأيام المنهي عنها بدليل قول حمزة بن عمرو له إني رجل أسرد الصوم، ولم ينكر عليه، ﷺ (٣)، ولو كان ممنوعاً لما أقره على الخيرية عن نفسه وصار محتمل الحديثين على حالين .. وأما من كان فيه رجاء للقوة وتتوكف منه المنفعة ففطره أفضل من صومه، وفي مثله لا يُقال: لا صام من صام الأبد؛ لأنه يهدم الأعلى بالأدنى، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقولي النبي ﷺ : "صُمْ صوم أخِي داوُدَ؛ كان يصُومُ يَوْماً ويفْطِرُ يَوْماً وَلَا يَفِرُّ إذا لَاقَى". وأما من لا منفعة في بدنه، ولا في علمه فالصوم أفضل له، وقد اتفق العلماء على أنَّ من نذر صوم الدهر فإنه يلزمه، وترَّكب على هذا فرع غريب وهو إذا أفطر بعد ذلك فيه

الحواشي

(١) لم أجد كلام الدارقطني هذا في السنن, ولعله في العلل. درجة الحديث: صححه الشارح وحسَّنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٩؛ والراجح أنه صحيح وله شاهد في الصحيحين من حديث محمَّد بن عباد قال: سألت جابر بن عبد الله، ﵁، نهى رسول الله، ﷺ ، عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. قال البخاري: زاد غير أبي عاصم أن يفرد بصوم. البخاري ٣/ ٥٤ ومسلم ٢/ ٨٠١ وزاد: نعم ورب هذا البيت.
(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب صوم داود ﵇ ٣/ ٥٢، ومسلم في الصوم باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرَّر به، ٤/ ٨١٢ - ٨١٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٦٢ كلهم عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو.
(٣) تقدم.

стр. 509

متعمَّدأ فقال كافة الناس: ليستغفر الله ولا شيء عليه، وقال ابن نافع (١) وعبد الملك (٢): عليه الكّفارة لأنه لا يجد محلاً فارغاً للقضاء فتكون الكفارة عوضاً منه، وهذا ضعيف لأنه ليس فيه خبر ولا له نظير في نظر. فطر المريض (٣) تفطَّن مالك، ﵁، في المريض لنكتة وهي أن المريض يفطر بمجرد المشقة وإن لم يخف تزايد المرض. وقال غيره من العلماء: لا يفطر إلا إذا خاف زيادة المرض (٤)، وقول الله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (٥). قال مالك (٦)، ﵁: فأرخص الله تعالى للمسافر في الفطر بنفس السفر، فكذلك أرخص للمريض بنفس المرض (٧)، فإن قيل: إنما أرخص بالفطر للمسافر لأجل المشقة باتفاق من الأمة. وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى: ﴿يُريدُ الله بِكُمُ اليسْرَ﴾ (٨). لكن المشقة لمَّا كانت تختلف في السفر باختلاف حال الناس في الحضر وتعذر حصر ذلك، علّق الحكم على ضابط ظاهر منحصر وهو السفر كالعدَّة وُضعت لبراءة الرحم، ولا شغل

الحواشي

(١) هو عبد الله بن نافع، مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ، أبو محمَّد، فقيه تفقَّه بمالك وروى عنه. توفي بالمدينة في رمضان سنة ١٨٦. من آثاره تفسير الموطّأ. معجم المؤلفين ٦/ ١٥٨، الديباج ١/ ٤٠٩.
(٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني المالكي، أبو مروان، فقيه من آثاره كتاب كبير في الفقه. هدية العارفين ١/ ٦٢٣. وانظر الديباج ٢/ ٦ ومعجم المؤلفين ٦/ ١٨٤.
(٣) الموطّأ ١/ ٣٠٢، قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض، الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة ...
(٤) قال القرطبي: قال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف أن يزيده صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا هو مذهب حذّاق أصحاب مالك وبه يتناظرون. تفسير القرطبى ٢/ ٢٧٦. وقال ابن قدامة: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشدّ من الحمى. وحُكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس. المغني ٣/ ١٥٥.
(٥) سورة البقرة آية ١٨٤.
(٦) ليست في (ت) و (م).
(٧) الموطّأ ١/ ٣٠٢.
(٨) سورة البقرة آية ١٨٤.

стр. 510

في اليائسة والصغيرة حتى تبرى الرحم منها، ولكن لما تعذَّر ضبط سن الصغر من الكبر وضبط حال اليائس من الحائض أوجب الله تعالى العدة على الكل صيانة للفراش وحفظاً للأنساب (١) أما المرض فهو أمر منضبط؛ كل أحد أعلم بنفسه، فإن أمن زيادة وهي العلة التي لأجلها أبيح له الفطر صام، وإن خاف الزيادة أفطر (٢). قلنا: هذا الذي ذكرتموه صحيح وليس بمعترض على كلامنا ولا على نكتة مالك، ﵁، فإنه الله تعالى علَّق الفطر بنفس المرض وصوم المريض مشقة وإن لم يخف الزياده والله قد رفع المشقة بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكمُ اليسْرَ﴾. نكتة أصولية: فإن قيل قد قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ومن أصول القواعد، باتفاق من أهل السنة، أنه لا يكون ما لا يريد تعالى، ونحن نرى مريضاً يصوم ومسافراً يصوم، فيكف وقع هذا وهو أخبر أنه لا يريده؟ قال القاضي أبو بكر: قول الله تعالى ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ يأمركم، وعبَّر بالإراده عن الأمر مجازاً، وهذا الطريق في الاستعارة (٣)، وإن كانت مهيعاً، لكن مرتبته أجلّ من هذا الجواب؛ لأن التأويل إنما يصار إليه عند الضرورة ولا ضرورة ها هنا لأن معنى قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسْرَ﴾ يريد أن يكلَّفكم اليسر ولا يريد أن يكلَّفكم العسر، وكذلك فعل تعالى كما أخبر في وجهي النفي والإثبات (٤).

الحواشي

(١) انظر المغني لابن قدامة ٨/ ١٠٥.
(٢) نقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: هذا شيء يؤتمن عليه المسلم؛ فإذا بلغ المريض حالاً لا يقدر معها على الصيام أو تيقن زيادة المرض به حتى يخاف عليه جاز الفطر. قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ فإذا صحّ كونه مريضاً صح له الفطر- شرح الزرقاني ٢/ ١٨٤.
(٣) إننا نؤمن بما ورد عن الله على مراد الله دون أن نؤَؤل من ذلك شيئاً اقتداء بسلفنا الصالح في الصفات.
(٤) قال الحافظ ابن كثير: انما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته لكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. مختصر ابن كثير ١/ ١٦٢. وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يُخشي تباطؤ برئه .. المغني ٣/ ١٥٥.

стр. 511

الصيام عن الميت ثبت عن النبي ﷺ ، في الصِحاح أنه قال: "مَنْ مَات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وليُّهُ" (١). وعن ابن عباس أن امرأة أتت النبي ﷺ "فَقَالَتْ: يَا رَسولَ الله إن أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْها صَومٌ أفَأقْضِيه عَنْهَا؟ ... إلى قولهْ: فَدَيْنُ الله أحَق أنْ يُقْضَى" (٢). واختلف الناس في القول به، فمن قال به أحمد (٣) بن حنبل، وقال الحسن بن أبي الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً من قومه يوماً أجزأه (٤) .. وهذه مسألة تصعب على الشاذين إذا صدمتهم هذه الظواهر، وتسهل على العالِمين (٥)، وخذوا فيها، وفي أمثالها، دستوراً يسهل عليكم السبيل ويوضح لكم عن الدليل كما قال النبي ﷺ : "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَهُ عَنْهُ وَليُّهُ" .. قلنا: لا يخلو هذا الميت أن يكون قَدر على الصوم وتركه، أو لم يقدر قط عليه، فإن لم يقدر عليه لم يجب عليه شيء، وإن قدر عليه وتركه مختاراً فكيف تشتغل به ذمة وليه .. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِزةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿وَأَنْ ليْسَ

الحواشي

(١) متفق عليه. البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم ٣/ ٤٦، ومسلم في الصوم باب فضل الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٣، وأبو داود ٢/ ٧٩١ - ٧٩٢. قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، كلهم عن عائشة.
(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب ما جاء في الصوم عن الميت ٣/ ٤٦، ومسلم في الصوم باب قضاء الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٤.
(٣) انظر المغني ٢/ ١٥٣ - ١٥٣، وشرح السنة ٦/ ٣٢٦، وفقح الباري ٤/ ١٩٣.
(٤) علّقه البخارى في الصوم باب من مات وعليه صوم ٣/ ٤٦، قال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر، وهو الضبعي، عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوماً فجمع له ثلاثون رجلاً فصاموا عنه يوماً واحداً أجزأ عنه. قال النووي في شرح المهذب: هذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهب وقياس المذهب الإجزاء. وقال: قلت: لكن الجواز مقيَّد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. فتح الباري ٤/ ١٩٣ وانظر المجموع ٦/ ٣٧١. أقول: هذا الأثر فيه أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ الأشعري القمي، ابن عم يعقوب، صدوق من السابعة. ت ١/ ٧٩ وقال في ت ت: وثقة النسائي وابن حبان ت ت ١/ ٣٥٠. درجة الأثر: حسن.
(٥) في (ك) و (ص) على أهل العلم، وفي (م) العلماء.
(٦) سورة الزمر آية ٧.

стр. 512

لِلْإنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى﴾ (١) .. وهاتان الآيتان محكمتان عامتان غير مخصوصتين، ركن في الدين، واصل للعالمين وأم من أمهات الكتاب المبين، إليها ترد البنات وبها يستنار في المشكلات، وقد عارضت هذه الأحاديث ظاهرها وباطنها فكان جعل القرآن أمّاً والحديث بنتاً يتناول واجباً في النظر؛ فإذا ثبت هذا فقوله: "أرَأيتِ لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكِ ديْنَ أكُنْتِ تَقْضِيه" إشارة إلى ما تنبعث إليه نفوس الأبناء والأولياء إلى مراعاة الآباء والأقرباء في تحمّل ديونهم وحفظ أعراضهم ومطابقة أغراضهم، حتى أن أهل الجاهلية كانوا ينحرون على قبر الكريم بعد مماته إحياء لفعله في حياته (٢)، فدين الله أحق أن يُقضى. فإن قيل: وكيف يقضى؟ قلنا: جبر الشيء قد يكون بصورته وقد يكون بنظيره شرعاً؛ فلن تمكَّن من صورته فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وإن تعذر فالنظير الشرعي. وقد كان ما اختل من الصوم للحي يجبره بالقضاء وقد تعذر بالصدقة والكفارة، وقد أمكنت الصدقة للولي ولو تفطّن لهذه الأغراض الحسن وأحمد لما تاهوا (٣) عن سبيل المسألة، ولتفطّنوا إلى ما تفطَّن له مالك (٤)، ﵁، إذ قال: (لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أحَدٌ عَنْ أحَدٍ) فإن قيل هذا رأيكم ولا يرد نص الحديث بالرأي قلنا: حدث حدثان امرأة فإن أبت فأربع (أو فأربعة) (٥)، فإن أخذنا برواية مَنْ قال أربع سكتنا عنه، والسكوت جواب. وإن أخذنا برواية من قال أربعة (٦)، وهو أشبه بالرفق قلنا: وكان هذا الذي تقدّم كلامنا، أو رأينا، إنما استقرينا أدلة الشريعة ودخلنا إليها من أبوابها إذ ليس لها

الحواشي

(١) سورة النجم آية ٣٩.
(٢) قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون: نحن نجازيه على فعله ليأكلها السباع والطير فيكون مطعماً في مماته كما في حياته. شرح السنة ١١/ ٢٢٧. قلت: ولا يخفى على المسلم العاقل أن ذلك لا يجوز في عهد الإِسلام بل ذلك من عادات الجاهلية فلا يجوز الذبح على القبور اليوم.
(٣) كذا في جميع النسخ وفي المسالك ل ٣٠٧ تاها ولعلها هي الصواب.
(٤) وغيره كالشافعي في الجديد وأبي حنيفة. انظر فتح الباري ٤/ ١٩٣.
(٥) زيادة ليست في (ك) ولا (ص).
(٦) لعل هذا تقريع على محذوف، ولم نجد بعد البحث في النسخ، التي بين أيدينا، هذا المحذوف، ولم يسق هذا الكلام الغير واضح في المسالك بل. اكتفى بقوله: وأما الحسن وأحمد فإنهما تاها عن المسألة وسبيلها ولم يتفطّنا لِما تفطّن له مالك إذ قال: (لايُصَلِّي أحدٌ عَنْ أحَدٍ وَلاَ يصومُ أحدٌ عَنْ أحَدٍ) والصحيح من هذه المسألة أن هذه عبادة مختصة بالبدن فلم تدخلها النيابة كالصلاة. المسالك ل ٣٠٧.

стр. 513

باب واحد، ورددنا بناتها إلى أمَّهاتها لتُعلم أنسابها حسب ما أمرنا به في قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ إلى قوله: ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ (١) المعنى: وأمَّا الذين في قلوبهم هدى فيردون البنات الَمشكلات إلى الأمهات البينات؛ فأنتْ إن اتبعت حديثاً واحداً دون أن تضربه بسائر الآيات والأحاديث وتستخلص الحقَّ من بينها فأنت ممن في قلبه زيغ، أوعليه رين، والذي تفطَّن له مالك، ﵁، تلقَّفه من عبد الله بن عمر تعليماً لا تقليداً (٢). قضاء رمضان والكفارات فيها أحكام كثيرة معظمها أربعة: الأول: وقت فعلها. أما قضاء رمضان فوقته العام كله أثراً ونظراً. أما الأثر فقول عائشة (إنْ كَانَ لَيَكُونُ على صَوْم رَمَضَان) (٣) الحديث. فإن قيل: فإن كان لعائشة شغل فليس لغيرها شغل، قلنا: ذلك الشغل كان مباحاً والمباح لا يزاحم الفروض، فلولا أن التأخير كان جائزاً ما تأخر بذلك الشغل. وأما الكفارات: فوقتها منوط بأسبابها تارة ومسترسلة على العمر تارة. فأما كفارة الظِهار فتقف على مطالبة المرأة، فإن طلبت تعيَّن وقتها، وإن تركت فوقتها العمر ما لم يغلب على الظن الفوت وهذا معنى اتفقت عليه الأمة (٤) وهو العمدة لعلمائنا الأصوليين في أنَّ مطلق الأمر ليس على الفور (٥).

الحواشي

(١) سورة آل عمران آية ٧.
(٢) الموطأ ١/ ٣٠٣ بلاغاً مالك (أنهُ بَلَغَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمر كَانَ يسْأل: هَلْ يصوم أحدٌ عَنْ أحَدٍ أوْ يُصَلِّي أحدٌ عَنْ أحَدٍ، فَيَقولُ: لَا يَصُوم أحدٌ عَنْ أحَدٍ وَلاَ يُصَلي أحدٌ عَنْ أحدٍ). درجة الحديث: ضعيف لانقطاعه بين مالك وابن عمر.
(٣) متفق عليه. البخاري في الصوم باب متى يُقضى قضاء رمضان ٣/ ٤٥، ومسلم في الصوم باب قضاء رمضان في شعبان ٢/ ٨٠٢، والموطّأ ١/ ٣٠٨، وشرح السنة ٦/ ٣١٩، وأبو داود ٢/ ٧٩١، والترمذي ٣/ ١٥٢، والنسائي ٤/ ١٩١كلهم (عَنْ عائِشةَ قَالَتْ: كَانَ يَكونُ عَلَىّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَان فمَّا أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ ..).
(٤) قوله: (تقف على مطالبة المرأة) أي يتوقف أداء الكفارة على وقت طلب الرجل من المرأة الجماع لقول الله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [سورة المجادلة آية ٣] كما فضَّل ذلك الشارح في أحكام القرآن ص
(١٧٥٤) .
(٥) انظر المحصول ل ٢١ أ.

стр. 514

والثاني: قضاء من أفطر ناسياً. واختلف العلماء فيه فقالت جماعة: لا قضاء على من أفطر ناسياً، واختاره (ش) (١) ونزع لقول النبي، ﷺ ، للسائل: "الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ" (٢). قالوا: وهذا ينفي القضاء لأنه لم يتعرض له، وحمله علماؤنا على أن المراد به نفي الإثم عنه. فأما القضاء فلابد منه لأن صورة الصوم قد عدمت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته كالحدث يبطل الطهارة سهواً جاء أو عمداً، وهذا الأصل العظيم لا يرده ظاهر محتمل للتأويل (٣) وقد صحَّح الدارقطني أن النبي، ﷺ قال له "الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ وَلَا قَضَاءٌ عَلَيْكَ" (٤). وهذه الزيادة إن صحَّت فالقول بها

الحواشي

(١) الذي عزاه الشارع إلى الإِمام الشافعي هو مذهب أكثر العلماء كما قال البغوي: (ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك فإنهما أوجبا عليه القضاء)، شرح السنة ٦/ ٢٩٢. وقال الحافظ: (ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء). قال عياض: هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيعة. فتح الباري ٤/ ١٥٥.
(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً. البخاري ٣/ ٤٠، ومسلم في الصوم باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ٢/ ٨٠٩، وشرح السنة ٦/ ٢٩١ كلهم من حديث أبي هُرَيْرَة.
(٣) قال الشارح في العارضة: تطلَّع مالك إلى هذه المسألة من طريقها فأشرف عليها فرأى في مطلعها أن عليه القضاء لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل، فلا يوجد مع الأكل لأنه ضده، وإذا لم يبقَ ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلاً ولا قاضياً ما عليه. ألا ترى أن مناقض شرط الصلاة، وهو الوضوء، الحدث إذا وجد سهواً أو عمداً أبطل الطهارة لأن الأضداد لا تجتمع مع أضدادها شرعاً ولا حساً وليس لهذا الأصل معارض إلا الكلام في الصلاة .. إلا أن قال في تعليل ذلك: (لأن الكلام من محظوراتها وليس من أضدادها)، العارضة ٣/ ٢٤٧. ويظهر لي أن الشارح، ﵀، يميل إلى مذهب الجمهور من عدم وجوب القضاء حيث ختم كلامه بالحديث الذي ينفي القضاء وردّ على من تأوله من المالكية هنا - وفي (العارضة) - وإن كان قد علّق الأخذ به على صحة الحديث، وهو قد صحّحه ابن خزيمة ٣/ ٢٣٩، وابن حبان - موارد الظمآن ص
(٢٢٧) .. والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٠ - فالشارح، ﵀، يظهر ميله لمذهب الجمهور وإن تطرق إلى القاعدة التي بني عليها مالك هذا الأصل في (العارضة) فهو يتطرق إلى ذلك في تذييل يذكر فيه تأويل قوله: (فَلاَ يفطر) بأنه لم تسقط مع أكله حرمة الصوم وإن انعدمت حقيقته.
(٤) سنن الدارقطني ٢/ ١٧٩ من طريق محمَّد بن عيسى الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولفظه "إنَّمَا هُوَ رِزْق سَاقَهُ الله وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ"، وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات وروى الدارقطني إسقاط القضاء من رواية أبي رافع وأبي سعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار، كلهم عن أبي هُريرة .. وأخرج أيضاً من حديث أبي سعيد رفعه "مَنْ أكَلَ في شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِياً فَلاَ قَضَاء عَلَيْهِ" .. وقد ذكر الحافظ أنه في صحيح مسلم- ص ١١٥٥ - بدون الزيادة، أي ففيها شائبة شذوذ .. =

стр. 515

واجب وقد قال فيها بعض علمائنا (١): أراد فلا قضاء عليك على الفور وهذا باطل. الحكم الثالث: قال علماؤنا: يقضى رمضان متفرقاً وكذلك أيام الكفّارة (٢)، وقد اختلف في هذه المسألة الصحابة، رضوان الله عليهم، ابن عمر (٣) وابن عباس وأبو هُريرة (٤) وسواهم؛ فكان أبو هريرة يقول: يقضي متقرقاً وهو الذي شك (٥) فيه مالك، ﵁، وقد احتج مجاهد بقراءة أُبي بن كعب (فصِيامُ ثَلَاَثة أيَّام مُتتابعاتٍ) (٦) , ثم سقط قوله متتابعات.

الحواشي

(١) لم أطَّلع على قائل هذا القول.
(٢) انظر المنتقى ٢/ ٦٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٩٩.
(٣) الموطأ ١/ ٣٠٤ (مَالِك عَنْ نَافِعٍ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كانَ يَقولُ: يَصُومُ قَضَاة رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً مَنْ أفْطَرَهُ مِنْ مرَضٍ أوْ في سفرٍ). ورواه عبد الرزاق عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: صمه كما أفطرته. المصنف ٤/ ٢٤١ وشرح السنة ٦/ ٣٢٢. درجة الأثر: صحيح.
(٤) مَالِك عَنْ ابنِ شهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَباس وَأبَا هُرَيرَةَ اخْتَلَفَا في قَضَاء رَمَضَانَ فَقَالَ أحَدُهُما: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَقَال الآخَرُ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَة، لاَ أدري أيهمَا قَالَ: لَا يُفَرَّق بَينَهُ. الموطّأ ١/ ٣٠٤. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس موصولاً .. المصنف ٤/ ٢٤٣، وأخرجه البيهقي من نفس الطريق. السنن الكبرى ٤/ ٢٥٨. ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: لا أدري عمَّن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان وقالا: لا بأس بتفريقه لقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ شرح الزرقاني ٢/ ١٨٧. درجة الحديث: صحيح كما قال ابن عبد البر.
(٥) الموطأ ١/ ٣٠٥ مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد، وهو يطوف بالبيت، فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة امتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب (ثَلَاثة أيام مُتتَابِعَاتٍ). درجة الأثر: صحيح ولكنها قراءة شاذة، كما سيأتي.
(٦) هذه زيادة من الأصل وليست في باقي النسخ.

стр. 516

وروي عن عائشة أنها قالت: (نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات). (وروي عن عائشة أنها قالت) (١) أي ثم سقط قوله: متتابعات تريد من المصحف (٢). وقد بينا في كتاب الأصول أن القراءة الشاذة لا توجب حكماً، وأنها لا تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحد لأنه إذا سقط أصلها فأولى وأحرى أن يسقط حكمها (٣). الحكم الرابع: إذا أسلم الكافر في بعض يوم، قال ابن القاسم وجماعة: يلزمه الإمساك عن الأكل (٤). وقال آخرون: يجوز له الأكل، وهو الصحيح لأن الله تعالى قد أسقط عنه بعض اليوم بإسلامه، وإذا أسقط البعض سقط الكل لأنه لا يتجزأ، فإن قيل يلزمكم عليه ما يلزمكم إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة أو نصف يوم يكمل عليه الجميع (٥) عدداً وزماناً، قلنا: ها هنا ألزم نفسه البعض مما لا يتجزأ فلزمه الجميع؛ إذ لم يسقط عنه أخذ الباقي، والكافر بإسلامه والتزامه للشرائع قد أسقط عنه الذي التزم به نصف اليوم فلا سبيل إلى أن يعود إليه ما أسقط الله تعالى عنه فصار يوماً لا أثر له في حقه فلم يتعلق به حكم من أحكامه (٦). حديث عائشة وحفصة قال لهما النبي، ﷺ : "اقْضيَا يَوْماً .........................

الحواشي

(١) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. المصنف ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢، والبيهقي من طريقه في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٨ وقال تريد نسخت لا يصح له تأويل غير ذلك. ورواه ابن حزم في المحلى ٦/ ٢٦١، والدارقطني ٢/ ١٩٢، وصححه، وقال الباجي: وأمّا ما تعلق به مجاهد من قراءة أبي فإنها عند قوم تجري مجرى أخبار الآحاد والذي ذهب إليه الباقلاني، وهو الصحيح، لا يصح التعلق إلا بما ثبت على وجه التواتر لأنه إذا لم يكن متواتراً لم يكن قرآناً، وإذا لم يصح كونه قرآناً لا يصح التعلق به. المنتقى ٢/ ٦٦. درجة الأثر: صحيح وقد صرح فيه ابن جريج بالتحديث.
(٢) أنظر المحصول ل ٥٠ ب فقال القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً.
(٣) أنظر المنتقى ٢/ ٦٧، والزرقاني ٢/ ١٨٩، والمدونة ١/ ١٨٨.
(٤) هذا قول أشهب وعبد الملك ابن الماجشون. المنتقى ٢/ ٦٧.
(٥) هذا هو مذهب الجمهور إلا أصحاب الرأي، فقد اشترطوا أن يضاف إلى جزء شائع أو أحد من خمسة أعضاء: الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج طلقت، وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه الخمسة لم تطلق. المغني ٧/ ٤٨٨.
(٦) قال الباجي: وهل يلزمه الإمساك في ذلك اليوم من وقت إسلامه إلى آخره من قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإِسلام، وهو مقتضى قول مالك، وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك بقية يومه .. رواه ابن نافع عن مالك وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا: ليسوا مخاطبين بشرائع الإِسلام قال لا يلزمه الإمساك في بقية يومه، وهو مقتضي =

стр. 517

................................................................................... مَكَانه" (١)، أدخله مالك، ﵁، في مراسيل ابن شهاب يعارضه ما صحَّ عن النبي، ﷺ ، وثبت أنه دخل على عائشة فقال لها: "هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَإني صَائِمٌ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِطَعَامٍ أوْ جَاءها زَورٌ فَأرْسَلَتْ إلى النبِي، ﷺ ، فَقَالَتْ لَهُ: عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ لَهَا: وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ لَهُ: حيسن، فَقَالَ: قَرِبِيه، فَأكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: لَقَدْ كُنْتُ صَائِماً" (٢) قال النسائي في نحوه عائشة: (مَثلُ الصائِمِ الْمُتَطَوَّعِ مَثَلُ رَجُلٍ أخْرَجَ صَدَقَتَهُ

الحواشي

(١) الموطأ ١/ ٣٠٦ مرسلاً ولفظه: عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَاب أن عَاِئشةُ وَحَفْصَةَ، زَوْجَيْ النبي ﷺ ، أصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُول الله ﷺ ، قَالَتْ عَائِشةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ، وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلاَمِ وَكانَتْ بِنْتَ أبِيهَا: يَا رَسُولَ الله إنِّي أصْبَحْتُ أنا وَعَاِئشةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوعتَيْنِ فَأهْدِيَ إلَيْنَا طَعَامٌ فَأفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : أقْضِيَا .. قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك إلا المرسل نقلاً عن الزرقاني ٢/ ١٨٩، وقد وصله أبو داود من طريق ابن جريج عن ابن الهاد عن زميل، مولى عروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة، أبو داود ٢/ ٨٢٦، ورواه الترمذي ٣/ ١١٢، وأحمد ٦/ ٢٦٣، والطحاوي ٢/ ١٠٨، وابن حزم في المحلى ٦/ ٢٧٠ وقواه، وشرح السنة ٦/ ٣٧٢، قال الترمذي، بعد أن ساق هذا الحديث: روى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة، هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا أي مثل سياقه له، وقال: وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفّاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدَّثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاً، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض مَنْ سأل عائشة عن هذا الحديث، سنن الترمذي ٥/ ٤٤٤. قال الشارح في العارضة: لم يلتفت إليه أحد من الأئمة (أي هذا الحديث) لأن ابن شهاب ذكر أنه لقى رجلاً عند باب عبد الملك بن مروان فأخبر به، وقد بيَّنه النسائي فأخرجه عن زميل، مولى عروة، لأجل هذة القصة قطعه مالك واتَّهمه وعوَّل على أنَّ هذا الحديث يعضده المعنى. العارضة ٣/ ٢٧٢. قلت: قد تقدم أن أبا داود أخرجه من طريق زميل. وقال البغوي: المرسل أصح شرح السنة ٦/ ٣٧٣. قال الحافظ: قال الخلّال: اتفق الثقات على إرساله وشذَّ مَنْ وصله وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة. فح الباري ٤/ ٢١٢. درجة الحديث: المرسل منه صحيح والموصول ضعيف لأن فيه زميل بن عباس مجهول. انظر ت ١/ ٢٦٣ ت ت ٩/ ٣٣٩.
(٢) مسلم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر ٢/ ٨٠٨، وأبو داود ٢/ ٨٢٤، والترمذي ٣/ ١١١، والنسائي ٤/ ١٩٤ - ١٩٥، وشرح السنة ٦/ ٢٧٠ - ٢٧١ والدارقطني في السنن وصحّحه ٢/ ١٧٦.

стр. 518

فَمَا أعطَى مِنْهَا نَفَذَ وَمَا بَخُلَ مِنْهُ (١) وَأمْسَكَهُ (٢) بَقِي)، زاد الدارقطني عن النبي، ﷺ : "الصَّائِمُ الْمُتَطَوَّعُ أمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ وإنْ شَاء أفطَرَ" (٣). قلنا: المرسل عندنا كالمسند وقد بينَّاه في كتاب الأصول (٤)، فإذا ثبت ذلك وتعارض الحديثان قال المخالف نحمل قوله: (أقضيا يوماً) مكانه على الاستحباب. قلنا: يحمل أكل النبي، ﷺ ، على أنه كان مجهوداً بالجوع، وهي كانت غالب أحواله، فكان يصوم إذا عدم رغبة في الأجر. ويفطر إذا وجد للحاجة في الأكل؛ والدليل عليه قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ﴾ (٥)، وكلُّ من بدأ بعمل الله تعالى وشرع فيه بفعله فلا وجه لإبطاله (٦). تكملة واستدراك: ذكر مالك، ﵁، الاستدلال على وجوب المضي في النوافل بالحج (٧)،

الحواشي

(١) في (ك) و (م) وفي (ص) العبارة غير واضحة.
(٢) النسائي في الصغرى ٤/ ١٩٤ من طريق مجاهد عن عائشة، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٧٥، وعزاه لمسلم عن أبي كامل الجحدري وزاد فيه قال طلحة: فحدثت مجاهداً بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
(٣) سنن الدارقطني ٢/ ١٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٧٦ من حديث أم هانئ، والحديث فيه سماك ابن حرب بن أوس البكري، أبو المغيرة، صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن من الرابعة. مات سنة ١٢٣ هـ ت ١/ ٣٣٢ وانظر ت ت ٤/ ٢٣٢. وفيه أيضاً أبو صالح باذان، بالذال المعجمة، ويقال آخره نون، أبو صالح مولى أم هانئ، ضعيف مدلِّس من الثالثة ت ١/ ٩٣، وقال ابن معين: ليس به بأس وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وقال أبو حاتم، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الحافظ وثَّقه العجلي وحده. ت ت ١/ ٤١٦ - ٤١٧. درجة الحديث: ضعيف .
(٤) انظر شرح التنقيح ص ٣٧٩، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل، وقد فصَّل القول فيه جداً، وحكى فيه ثلاثة أقوال: القبول مطلقاً والرد مطلقاً والتفصيل، جامع التحصيل ص ٢٧.
(٥) سورة محمَّد آية ٣٣.
(٦) قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: إذا دخل في صوم تطوّع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُبْطِلوا أعْمَالَكُمْ﴾ وللخروج من خلاف العلماء، المجموع ٦/ ٣٩٣. ونقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله: ومن احتج بقوله تعالى ﴿وَلَا تبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ﴾ فهو جاهل بأقوال أهل العلم؛ فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها الله، وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. فح الباري ٤/ ٢١٣.
(٧) الموطأ ١/ ٣٠٦. قال مالك: لا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة والصيام والحج وما =

стр. 519

والحج مخصوص لا يقاس عليه. ألا ترى أنه إذا أفسده يلزمه المضي فيه ويأتي بمناسكه كما يأتي في الحج الصحيح، بخلاف الصلاة فإنه لو أفسدها ما مضى فيها فانقطع هذا الإلحاق فلا يعوَّل عليه. حكم الفطر في رمضان علة: أما المريض (١) والمسافر (٢) فقد تقدما، وأما الحائض فتقضي الصوم دون الصلاة للأثر الصحيح (٣). وأما الذي لا يقدر على الصيام من كبر فقد اختلف الناس في وجوب الفدية عليه (٤)، وقد بيَّنَّا أن قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أو يطوقونه كيفما قرئ منسوخ على ما ثبت في الحديث الصحيح (٥)؛ فليس على العاجز عن الصيام من الكبر فدية لأنه لم يتوجه عليه خطاب فيفتدي مما لزمه (٦). وأما الحامل والمرضع فعن مالك،

الحواشي

(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) متفق عليه، البخاري في الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة ١/ ٨٨، ومسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ١/ ٢٦٥، وأبو داود ١/ ١٨٠، والترمذي ١/ ٢٣٤، وقال: وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والنسائي ١/ ١٩١، وابن ماجه ١/ ٢٠٧ كلهم عن عائشة قالت (كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ فَنؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصلاة)، لفظ مسلم.
(٤) قال ابن قدامة: الشريخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً، وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي. وقال مالك: لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية؛ كما لو تركه لمرض اتصل به الموت، وللشافعي قولان كالمذهبين. المغني ٣/ ١٥١.
(٥) مسلم في كتاب الصيام باب بيان نسخ قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ بقوله ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ٢/ ٨٠٢ من حديث سلمة بن الأكوع، وانظر تفسير ابن جرير ٢/ ٧٧، ومختصر ابن كثير ١/ ١٥٩، وأحكام القرآن للطبري ١/ ١٠٠.
(٦) قال ابن عبد البر: والصحيح في النظر قول مالك ومن وافقه أن الفدية لا تجب على من لا يطيق الصيام لأن الله لم يوجبه على من لا يطيقه، والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع، والفرائض لا تجب إلا بهذه الوجوه والذمة برئة. نقلاً عن شرح الزرقاني ٢/ ١٩٢، وانظر المحصول في علم الأصول ل ٥٠ ب للشارح.

стр. 520

رضي الله عنه في ذلك روايتان (١)، وقال (ش) تفتدي الحامل (٢) ولا تفتدى المرضع؛ لأن الحامل تخاف على نفسها والمرضع تخاف على غيرها، فصارت المرضع بمنزلة من يمرض مريضاً في رمضان فيضعف عن الصوم فلا فدية عليه. والصحيح أنه ليس على المرضع ولا على الحامل فدية، على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخ قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ إلا في الحامل والمرضع (٣). وأراد ابن عباس بقوله: نسخ خص، والتخصيص حكايه مذهب والمذهب من الصاحب لا تقوم به حجهّ (٤) على ما تقدم بيانه، وأما من أخَّر رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر؟ فقال (ح): لا فدية عليه (٥)، وقال سائر العلماء: عليه الفدية (٦)، ولست أعلم في ذلك دليلاً في الشريعة إلا أن الدارقطني أسند إلى النبي، ﷺ ، الفدية (٧)، ولم يصح.

الحواشي

(١) إحداهما: لا اطعام عليهما، وبه قال أبو حنيفة. والثانية: عليهما الإطعام ويخرج على هذه الرواية الإطعام على الشيخ الكبر. المنتقى ٢/ ٧٠، وانظر الكافي ١/ ٢٤٠، والزرقاني ٢/ ١٩٢.
(٢) انظر الروضة للنووي ٢/ ٣٨٣، والمجموع ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨، ومغني المحتاج ١/ ٤٤٠.
(٣) أبو داود من طريق قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع وعن قتالة عن عزرة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أبو داود ٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩، والطبري في تفسيره ٢/ ٧٩، والبيهقي ٤/ ٢٣٠. درجة الحديث: حسّنه الشيخ محمَّد الشربيني في شرحه على المناهج ١/ ٤٤٠، وصححه الشيخ ناصر وقال: إسناده على شرط الشيخين. إرواء الغليل ٤/ ١٨.
(٤) هذه مسألة خلافية بين علماء الأصول. قال الشيرازي: إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد (أي الشافعي) وقال في القديم: هو حجة يقدم على القياس ويخص العموم به وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الجبائي. التبصرة ص ٣٩٥، وانظر التمهيد للأسنوي ٤٨٣.
(٥) انظر شرح فتح القدير ٢/ ٨١.
(٦) انظر نيل الأوطار ٤/ ٣١٨ وبداية المجتهد ١/ ٢٩٩.
(٧) سنن الدارقطني ٢/ ١٩٧ من طريق إبراهيم بن نافع أبي إسحاق الجلاّب عن عمر بن موسى بن وجيه، ثنا الحكم عن مجاهد عن أبي هُريرة عن النبي ﷺ ، في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتي أدركه رمضان آخر قال "يَصُومُ الشهْرَ الذي أَفْطَرَ فيه وَيُطْعمُ مَكَانَ كل يَوْمٍ مِسكيناً" إبراهيم ابن نافع وابن وجيه ضعيفان. أقول: إبراهيم بن نافع البصري عن مقاتل قال أبو حاتم كان يكذب كتبت عنه. المغني ١/ ٢٨، وقال ابن عدي: منكر الحديث ت ث ١/ ١٧٤، كما أن عمر بن موسى ضعيف أيضاً. قال ابن حبان: كان =

стр. 521

إيضاح مشكل: روى مالك، ﵁، حديث عمر، ﵁، حين أفطر في يوم ذي غيم ثم ظهرت الشمس بعد فطرهم فقال عمر، ﵁: (الْخطْبَ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتهَدْنَا) (١). فقال مالك، ﵁: يريد بقبوله الخطب يسير القضاء، وقد رواه أبو عبيد في حديث عمر، ﵁، فذكر الحديث بنصه وقال: لا نقضيه، ما تجانفنا (٢) فيه الإثم، ثم فسر الخطب الذي أشار إليه بسقوط القضاء لأنه لم يتعمد فطره (٣)، وهذه المسألة تُبنى على مسألة الأكل ناسياً فإن النسيان في المحظور على ضربين. أحدهما: أن يفعل المحظور ذاهلًا عن فعله. والثانى: أن يفعله قاصداً إليه جاهلاً بحظره، وكلاهما لا إثم فيه لكن الأحكام في المسائل تختلف باختلاف هذين الضربين، وهذه المسألة تخالف مسألة الناسي لأنه لا

الحواشي

(١) الموطأ ١/ ٣٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٧ من طريق مالك والشافعي قال: أخبرنا مسلم عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان ... مسند الشافعي ١/ ٢٧٧، ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: نقضي يوماً، مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٧٨. ورواه محمَّد بن الحسن في موطئه عن مالك عن زيد ابن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر .. موطّأ محمد ص ١٢٨. والحديث شيخ مالك فيه زيد بن أسلم وهو يروي عن أخيه خالد بن أسلم القرشي العدوي، مولى عمر، صدوق من الخامسة ت ١/ ٢١١. وقال في ت ت: وثّقه ابن حبان والدارقطني وقال ليس بالمكثر. ت ت ٣/ ٨٠. وقال الذهبي: قد وثق. الكاشف ١/ ٢٦٦، وانظر الثقات ٤/ ١٩٨، والجرح والتعديل ٣/ ٣٢٠، والتاريخ الكبير ٣/ ١٤٠ وكل هؤلاه لم يذكر أحد منهم أنه روى عن عمر، وعلى ذلك يكون الحديث منقطعاً بين خالد بن أسلم وعمر. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن زيد عن أخيه عن أبيه. المصنف ٣/ ٢٥. درجة الحديث: صحيح لأنه وإن كان ورد منقطعاً عند مالك ضد وصل عند ابن أبي شيبة.
(٢) يقول: ما ملنا إليه ولا تعمَّدناه ونحن نعلمه وكل مائل فهو متجانف. غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٣١٣، وانظر النهاية ١/ ٣٠٧، والفائق ١/ ٢١٨.
(٣) غريب الحديث له ٢/ ٣١٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٧، كلهم من طريق زيد بن وهب عن عمر ... قال البيهقي: وكان يعقوب ابن سفيان يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة وبعدها مما خالف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. وقال الحافظ: زيد ابن وهب ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل روى له/ ع. ت ١/ ٢٧٧. درجة الحديث: صحيح.

стр. 522

ملامة على الناسي، فأما من أفطر في يوم الغيم فتتوجه إليه الملامة وينسب إلى التفريط بقلة الصبر وترك التثبت فإنه التزم الصوم بيقين النهار فلا يجوز أن يخرج عنه إلا بيقين الليل فليته خلص من الكفارة لتقريره بالعبادة فضلاً عن أن يسقط عنه القضاء (١) فإن قيل: قلتم إن الملامة لا تتوجه على الناس والعقلاء المتشرعون يوجهون عليه الملامة فيقولون لم نسيت ولا تنس وقد قال الله تعالى لرسوله: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (٢) قلنا: أما قول الله تعالى ﴿فَلَا تَنْسَى﴾ فليس بنهي، إنما هو خبر عن أنه لا ينسى ما يُوحى إِليه بعد إلقائه عليه إلا ما شاء الله أن ينساه فيكون نسخاً له ورفعاً لحكمه (٣)، وأما توجه الملامة فصحيح لكن النسيان على ضربين: نسيان لا يمكن الانفكاك عنه هو جبلة البشرية وسجية الآدمية فهذا ليس فيه ملامة بحال. الثاني: نسيان اقتضاه الإكباب عني الشهوات والتشبث بالمشغلات فهذا يقال له لا تنس، ويكون مورد نهيه حذف الفضول التي جلبت إليه الغفلات وعرضته للنسيان (٤)، وقد نسي النبي، ﷺ ، صلاة العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس (٥)، ولكن للشغل بعبادة عظيمة ونازلة في الدين كبيرة وهي حماية البيضة ومدافعة العدو والاحتراز من غفلة يجد العدوّ بها نهزة (٦)، ولم يتركها كما زعم بعض الناس متعمداً (٧) لأنه لو ذكرها لصلاّها صلاة الخائف حسب الإمكان كما فعل قبل يوم الخندق وبعده.

الحواشي

(١) هذه مسألة اختلف فيها الأئمة والجمهور على أن عليه القضاء، قال الحافظ ذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء عليه .. وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن , وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة. فتح الباري ٤/ ٢٠٠.
(٢) سورة الأعلى آية ٦ و ٧.
(٣) انظر تفسير الآية في أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٩١٩، ومختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٦٣٠، تفسير زاد المسير ٩/ ٨٩، تفسير أبي السعود ٥/ ٥١٨.
(٤) قال الشارح في الأحكام: النسيان هو الترك لغة، والترك على قسمين: ترك بقصد وترك بغير قصد، والتكليف إنما يتعلق بما يرتبط بالقصد من الترك: أحكام القرآن ٤/ ١٩١٩.
(٥) متفق عليه. البخاري في تفسير سورة البقرة باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٦/ ٣٧، ومسلم في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ١/ ٤٣٦، وأبو داود ١/ ٢٨٧، والترمذي ٥/ ٢١٧، وابن ماجه ١/ ٢٢٤، والبغوي ٢/ ٢٣٤ كلهم من حديث علي.
(٦) النهزة بالضم الفرصة وانتهزها اغتنمها. ترتيب القاموس ٤/ ٤٥٠، صحاح الجوهري ٣/ ٩٠٠.
(٧) أشار الحافظ ابن كثير في السيرة ٣/ ٢٢٧ إلى أن البخاري فهم ذلك من حديث ابن عمر (لاَيصلَّيَن أحدٌ =

стр. 523

كتاب الاعتكاف العكوف: في اللغة والقرآن هو اللبث ببقعة مخصوصة (١) قال الله تعالى ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ (٢)، وقال ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (٣) فجرت الشريعة على عادتها في قصر اللفظ المشترك على بعض متناولاته، أو تخصيص العام على بعض محتملاته، كما فعلت اللغة فصار في الشريعة عبارة عن ملازمة المسجد في العبادة، وله ثلاثة أركان: النية والصوم وملازمة المسجد، وأقلّه يوم وليلة. وقال: (ش) أقله لحظة (٤)، وقد كنا بمدينة السلام (٥) إذا دخلنا المسجد مع فخر الإِسلام (٦) فأقام ساعة فيه يقول: لا تنسوا نية الاعتكاف يكتب لكم ثوابه، وهذا لأن الصوم عندنا شرط فيه (٧). وقال (ش): ليس (٨) بشرط لقول عمر، ﵁: "يا رَسُولَ الله إنِّي نَذَرْت أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لَه النَّبِي ﷺ : أْوفِ بِنَذْرِكَ" (٩) قلنا: قد روي أنه قال له (إِنِّي نَذَرْتُ

الحواشي

(١) قال الحافظ: الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعاً المقام بالمسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة وليس بواجب إجماعاً إلا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامداً عند قوم. فتح الباري ٤/ ٢٧١.
(٢) سورة الأعراف آية ١٣٨.
(٣) سورة الحج آية ٢٥.
(٤) انظر الروضة للنووي ٢/ ٣٩١، والمجموع ٦/ ٤٨٩.
(٥) قدّمنا أنها بغداد حالياً.
(٦) تقدم ترجمته.
(٧) انظر المنتقى للباجي ٢/ ٨٢ وبداية المجتهد ١/ ٣١٥.
(٨) نظر الروضة للنووي ٢/ ٣٩٣، وفح الباري ٤/ ٢٧٤، والمجموع ٦/ ٤٨٥.
(٩) متفق عليه. البخاري في الاعتكاف باب الاعتكاف ليلاً ٣/ ٦٣، ومسلم في الأيمان باب نذر الكافر وما =

стр. 524

أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْماً وَلَيْلَةً) (١) .. جواب آخر: ابعرب تعبَّر بالليلة عن اليوم والليلة (٢) ولذلك قالوا: صمنا مع رسول الله ﷺ تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين (٣)، فعبّروا بالليل عن النهار. فإن قيل: فكيف قال النبي ﷺ ، لعمر ﵁:"أُوفِ بِنَذْرِكَ" .. ونذر الكافر لا يلزم بعد الإِسلام بإجماع (٤). قلنا: لما كان عمر، ﵁، نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإِسلام، فلما نواه وسأل النبي ﷺ ، عنه أعلمه أنه لزمه، وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره يلزمه بمجرد النية العارضة الدائمة كالنذر في العبادات (٥)، والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ

الحواشي

(١) هكذا في جميع النسخ، ولم أجد في المراجع المتوفرة لدي هذا اللفظ، ولعلها يوماً أو ليلة وتكون الهمزة سقطت وذلك أنه ورد في البخاري (اعتكف ليلة)، وفي مسلم (يوماً). قال الحافظ: وجمع ابن حبان وغبره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوماً أراد بليلة .. فتح الباري ٤/ ٢٧٤، وكذا قال الزيلعي. انظر نصب الراية ٢/ ٤٨٩.
(٢) هذا قرب من كلام ابن خزيمة فقد قال العرب قد تقول يوماً بليله وتقول ليلة تريد بيومها. صحيح ابن خزيمة ٣/ ٣٤٨.
(٣) أبو داود ٢/ ٧٤٢، والترمذي ٣/ ٧٣، وأحمد رقم ٣٧٧٦ و ٣٨٤٠ و ٣٨٧١ و ٤٢٠٩ و ٤٣٠٠، البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٠ والدارقطني في السنن ٢/ ١٩٨، وأورده المنذري في مختصر سنن أبي داود وسكت عنه، كما سكت عنه أبو داود قبله كلهم من حديث ابن مسعود. والحديث في دينار الكوفي، والد عيسى، مقبول من الثالثة/ عخ د ت، ت ١/ ٢٣٧، وقال في ت ت ٣/ ٢١٧ ذكره ابن حبان في الثقات. درجة الحديث: صحّحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. انظر الأرقام السابقة .. وحسّنه المبارك فوري. انظر تحفة الأحوذي ٣/ ٣٧١، وعبد القادر أرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ٦/ ٢٨٢. وقال الدكتور الشريف منصور: الحديث ضعيف ولكن ضعفه ينجبر بالمتابع، أو الشاهد، فيرتقى بأحدهما إلى الحسن لغيره، وقد ورد للحديث شاهد ذكره الحافظ في الفتح من حديث عائشة، ﵂، بمثل اللفظ المذكور وعزاه لأحمد وذكر أن إسناده جيد. مرويات ابن مسعود ٢/ ٧٧٨. وانظر فتح الباري ٤/ ١٢٣ ويترجح لديّ ضعفه.
(٤) قال النووي: لا ينعقد على الصحيح. المجموع ٦/ ٤٨٠.
(٥) النذر: إيجاب المرء فصل البر على نفسه. شرح الزرقاني ٢/ ٣٥٩.

стр. 525

بشيء من ذلك. رواه أشهب عن مالك، ﵁، نصاً ونقله عنه جميع أصحابه تنبيهاً فيمن قال لزوجته أسقني ماء وأراد الطلاق فإنه يلزمه بإجماع (١) منهم، وقوله أسقني ماء ليس بصريح ولا بكناية فهو بمنزلة الإشارة فلا يقع الطلاق حينئذ إلا بمجرد النية .. ألا ترى إلى اتفاق الأمة على أنه لو قال لزوجته أنت طالق، ويريد بذلك من وثاق أنه لا يلزمه شيء .. وأما وجوب النية فيه فباتفاق لأنه عبادة (٢). وأما الصوم فليس لأحد من علمائنا على وجوب الصوم دليل به إحتفال وأكثر ما عوّل عليه مالك، ﵁، قول الله تعالى ﴿أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٣) .. فخاطب بذلك الصائمين، وهذا لا حجَّة فيه لأنه خطاب خرج عن (٤) حال فلا يلزم أن يكون شرطاً في جميع الأحوال، وقد اعتكف النبي ﷺ ، عشراً من شوال (٥)، ولم يذكر فعل الصيام ولا تركه .. والمسألة عسرة المأخذ (٦) في الشريعة وليس له عندي سبيل إلا ما أومأنا إليه في مسائل الخلاف من أن الاعتكاف هو ملازمة المسجد بالنيّة، فالنية تقطع قلبه عن الدنيا وعلائقها والمسجد يمنع بدنه من الاشتغال بأشغالها لأن المساجد ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (٧)، ليس فيها عمل في غيره فلا يجوز له أن يعمل من الدنيا إلا

الحواشي

(١) انظر مواهب الجليل ٤/ ٥٨، والمنتقى ٤/ ١٦.
(٢) انظر الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٢٥٥، وبداية المجتهد ١/ ٢٣٠.
(٣) سورة البقرة آية ١٨٧. وانظر الموطأ ١/ ٣١٥ قال مالك بعد ذكره للآية: إنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام .. والأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. قال الباجي: هذا مذهب فقهاء المدينة وأهل الكوفة وأبي حنيفة والثوري وغيرهما المنتقى ٢/ ٨١ وانظر بداية المجتهد ١/ ٢٣٠.
(٤) في (م) على.
(٥) متفق عليه، البخاري في الاعتكاف باب الاعتكاف في شوال ٣/ ٦٦، ومسلم في الاعتكاف باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ٢/ ٨٣١، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٩٢، والموطأ ١/ ٣١٦، كلهم من حديث عمرة عن عائشة.
(٦) هذه مسألة خلافية بين العلماء. قال ابن هبيرة: اختلفوا هل يصح الاعتكاف بغير صوم؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد، في إحدى روايتيه: لا يصح بغير صوم، فجعلوا الصوم من شروطه. وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه: يصح بغير صوم .. الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ١/ ٢٥٥، وانظر المغني ٣/ ١٨٨.
(٧) سورة النور آية ٣٦.

стр. 526

ضرورة الآدمية وهي الطعام والشراب ومآله فمُنع من الأكل نهاراً لأنه أحد الأسباب المنقطعة عن الدنيا، ومنع من الخروج عن المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لتحصيل القوت (١)، ومنعه مالك تفطُّناً لهذه الدقيقة من قراءة العلم (٢) لأنه من أسباب الدنيا وقصره على الذكر المجرد. وقال غيره من العلماء يقرأ العلم (٣) إذا أخلصت له النية لله تعالى، وبه أقول، والشرط في الاعتكاف يأتي في الحج إن شاء الله تعالى.

стр. 527

باب/ ليلة القدر وهي ليلة القَدَر والقَدْر والقدر. فأما الأول: فالمراد به الشرف لقولهم لفلان قدر في الناس يعنون بذلك مزية وشرفاً (١). والثاني: القدر بمعنى التقدير قال الله تعالى ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُل أمْرٍ حَكِيم﴾ (٢) قال علماؤنا يلقي الله تعالى فيها إلى الملائكة ديوان العام (٣). والقدر الثالث: الزيادة في المقدار قال الله تعالى ﴿حم* وَالْكِتَابِ الْمُبِينُ* إنَّا أنزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ (٤). والبركة هي النماء والزيادة، قيل ليلة النصف من شعبان (٥)، والصحيح أنها ليلة القدر (٦)، فالمباركة في الدخان هي ليلة القدر في هذه السورة إلا أن الإنزال واحد (٧)، وعمي هذا على المفسرين لأحاديث نميت إلى النبي ﷺ ، في فضائل

الحواشي

(١) انظر شرح النووي على مسلم ٨/ ٥٧، وفقح الباري ٤/ ٢٥٥.
(٢) سورة الدخان آية ٤.
(٣) انظر المرجعين السابقين.
(٤) سورة الدخان آية ١ - ٣.
(٥) هذا القول عزاه القرطبي إلى عكرمة وقال: والأول أصح، أي قول من قال إنها ليلة القدر. تفسير القرطبي ١٦/ ١٢٦. وقال في سورة البقرة ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ نصّ في أن القرآن نزل في شهر رمضان وهو يبين قوله ﴿حم
(١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
(٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ يعني ليلة القدر، ولقوله ﴿إنَّا أنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾. وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره. تفسير القرطبي ٢/ ٢٩٧، وانظر فتح القدير للشوكاني ٤/ ٥٥٤، والمجموع ٦/ ٤٤٨، وقال ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان، كما روي عن عكرمة، فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها في رمضان. تفسير ابن كثير ٦/ ٢٤٥. قلت: والراجح هنا هو ما رجَّحه الشارح من أن ليلة القدر لا تخرج عن رمضان.
(٦) في (ك) و (م) و (ص) زيادة: ولو لم يكن في شرفها إلا نزول القرآن فيها قال الله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [سورة القدر آية: ١].
(٧) روى الإِمام أحمد من حديث واثلة بن الأصقع أن رسول الله، ﷺ ، قال: "أُنزِلَ الْفِرْقانُ لأرْبَعٍ وَعِشْرِينَ =

стр. 528

النصف من شعبان ليس لها أصل في الصحة فلا تحفلوا بها، وقد كان النبي ﷺ ، أعلم بها فتلاحى (١) رجلان فشغله تلاحيهما (٢) فمحيت وكان خيراً لنا لأن الطاعة تكون أعمّ في طلبها والرجاء أكثر في تحصيلها، وقد اختلف الناس في ميقات رجائها فقيل هو العام كله. قال ابن مسعود: (مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ) (٣). والثاني: أنها في شهر رمضان (٤) لقوله تعالى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (٥) فجعله محلاً عاماً في لياليه وأيامه لنزول القرآن ثم قال ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (٦) فجعله خاصاً في ليلة القدر منه. الثالث: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان قاله ابن الزبير (٧)، ورواه ابن مسعود عن

الحواشي

(١) هي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. فتح الباري ٤/ ٢٦٨.
(٢) البخاري من حديث أنس قال: أَخْبَرَنِي عُبَادةُ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النبى، ﷺ ، خَرَجَ عَلَيْنَا ليخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ... فَرُفِعَتْ. البخاري في التراويح باب تحرّي ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ٣/ ٦١، وشرح السنة ٦/ ٣٨٠، وأورده الخطيب التبريري في المشكاة ١/ ٦٤٧.
(٣) رواه مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها من طريق عبدة وعاصم بن أبي النجود سمعا زر بن حبش يقول سألت أبيّ بن كعب، ﵁، فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال ﵀: أراد أن لا يتّكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين .. مسلم ٢/ ٨٢٨، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣، وأبو داود ٢/ ١٠٦ - ١٠٧، والترمذي ٣/ ١٦٠، وأخرجه مسلم أيضاً في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان: ١/ ٥٢٥.
(٤) قال الحافظ: هو قول ابن عمر، رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ورواه أبو داود مرفوعاً عنه (أبو داود ٢/ ١١١ - ١١٢ قال أبو داود: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق مرفوعاً عليه لم يرفعاه إلى النبي ﷺ ). وفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة، وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية ورجَّحه السبكي. فتح الباري ٤/ ٢٦٣ وانظر شرح النووي على مسلم ٨/ ٥٧، المجموع ٦/ ٤٥٩، نيل الأوطار ٤/ ٣٦٤.
(٥) سورة البقرة آية ١٨٥.
(٦) سورة القدر آية ١.
(٧) عزاه الحافظ للحارث بن أبي أسامة من حديث ابن الزبير، فتح الباري ٤/ ٢٦٥. =

стр. 529

النبي ﷺ (١)، وإلى ذلك إشارة من كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ (٢). ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان. الرابع: أنها ليلة إحدى وعشرين لرؤيا النبي ﷺ ، "أنة يَسْجُدُ في صَبِيحَتِهَا في مَاءٍ وَطِينٍ" (٣) وكان ذلك فيها. الخامس: أنها ليلة ثلاث وعشرين، وهي رواية عبد الله ابن أنيس (٤) عن النبي ﷺ (٥) وقد روى أهل التزهد أن جماعة منهم سافروا في البحر في رمضان فلما كان ليلة ثلاث وعشرين سقط أحدهم من السفينة في البحر فجرجر الماء في حلقه فإذا به حلو، وكان ما ينزل من السماء في تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الإجاج الملح عذباً (٦) فما

الحواشي

(١) أبو داود ٢/ ١١٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣١٠. والحديث فيه شيخ أبي داود حكيم بن سيف قال فيه أبو حاتم: شيخ صدوق لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات بالرقة بعد ٢٣٥ هـ، وقال سعيد الحرّاني: مات ٢٣٨ هـ، وقال ابن عبد البر: شيخ صدوق لا بأس به عندهم. ت ت ٢/ ٤٤٩، وانظر الميزان ١/ ٥٨٦، وتهذيب الكمال ٢/ ل ٦٢ أ، وقال الذهبي في الكاشف: قال أبو حاتم: ليس بالمتين ووثَّقه غيره، الكاشف ١/ ١٨٥. درجة الحديث: حسن لغيره لوجود حكيم بن سيف وباقى الإسناد صحيح، كما قال النووي في المجموع ٦/ ٤٧٢.
(٢) سورة الأنفال آية ٤١.
(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر ٣/ ٦٢، ومسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ٢/ ٨٢٤، والموطأ ١/ ٣١٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤ كلهم عن أبي سعيد الخدري.
(٤) عبد الله بن أنيس بن سعد الجهني، ثم الأنصاري، حليفهم عقبي روى عنه أولاده عطية وعمرو وحمزة وعبد الله وبسر بن سعيد وغيرهم، ويكنّى أبا يحيى. تجربد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٢٩٨، وانظر الإصابة، القسم الرابع ص ١٥.
(٥) رواه مالك في الموطأ من طريق أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، أن عبد الله بن أنيس. الموطَّأ ١/ ٣٢٠، وهو منقطع كما قال ابن عبد البر لأن أبا النضر لم يلقَ عبد الله ابن أنيس. انظر الزرقاني ٢/ ٢١٦، وقد وصله مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعد عن عبد الله بن أنيس. انظر .. مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ٢/ ٨٢٧، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٨١، ولفظه أن رسول الله، ﷺ ، قال: "رَأَيْت لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثم أَنْسِيتُهَا وَأَرَاني صبحها أَسجُدُ فَى مَاءٍ وَطِينٍ، قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ... ".
(٦) هذه الحكاية عن أهل الزهد لم أجدها، وقد نقل الحافظ عن البيهقي في فضائل الأوقات من طريق =

стр. 530

ظنك بها إذا وجدت ذنباً وذلك لقوله ﷺ : "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيماناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيماناً وَاحْتِسَاباً" (١) الحديث. وإن قام الشهر كله فقد نالها، وإن أتفق أن يصوم منه ليلة فصادفها فقد نالها. السادس: أنها ليلة خمس وعشرين وفي ذلك أثر (٢). السابع: أنها ليلة سبع وعشرين، قاله أُبيّ وقال: أخبرنا رسول الله ﷺ ، بآية أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها كأن الأنوار المفاضة في الخلق تلك الليلة تغلبها (٣). وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة سبع وعشرين وينزع في ذلك بإشارة عليها بني الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة ويقول: أعددت حروف ﴿إِنا أنزَلْنَاهُ﴾ فقولك هي: هو الحرف السابع والعشرون (٤).

الحواشي

(١) متفق عليه، البخاري في التراويح باب فضل ليلة القدر ٣/ ٥٩، ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان والتراويح ١/ ٥٢٤، كلاهما عن أبي هرَيُرَة.
(٢) هذا القول ذكره الحافظ في الفتح وعزاه للشارح في العارضة (انظر العارضة ٤/ ٨) وقال: وعزاه ابن الجوزي في المشكل لأبي بكرة. فتح الباري ٤/ ٢٦٤.
(٣) مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ١/ ٥٢٥، وفي الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها .. ٢/ ٨٢٨، وأبو داود ٦/ ١٠٢، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٨٤، والبيهقي في السنن ٢/ ٣١٤، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٨٧، والترمذى ٣/ ١٦٠ وقال: حسن صحيح. قال الحافظ: والقول بأنها ليلة السابع والعشرين هو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه، كما أخرجه مسلم. وروى مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هُرَيْرَة قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله، ﷺ : "أَيُّكمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلُعَ الْقمَرُ وَهُوَ مِثلُ شَقِّ جَفْنَةٍ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْفَارِسِيّ: إيْ لَيْلَةَ السَّابع وَالْعِشرِينَ فَإِنَّ الْقَمَرَ يَطْلُعُ فِيهَا بِتِلْكَ الصّفَةِ". مسلم ٢/ ٨٢٩، وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم ٢/ ٨٢٣ قال:"رَأَى رَجُل أَن لَيْلَةَ الْقدْرِ لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرِينَ فَقَالَ النبي، ﷺ : أَرَى رُؤياكم في الْعُشرِ الأوَاخِرِ فَاطْلُبوهَا في الْوَتْرِ مِنْهَا"، وانظر فتح الباري ٤/ ٢٦٤.
(٤) نقل هذا القول عنه ابن قدامة في المغني ٣/ ١٨٣، وقال الحافظ: ونقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره، ونقله ابن عطية في تفسيره وقال: إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم. فتح الباري ٤/ ٢٦٥، وحكاه النووي في المجموع ٦/ ٤٦٠، وقال القرطبي: قال أبو بكر الوراق: إن الله تعالى قسَّم ليالي هذا الشهر، شهر رمضان، على كلمات هذه السورة فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال هي، وأيضاً فإن ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات وهي تسعة أحرف فتجيء سبعاً وعشرين. تفسير القرطبي ٢٠/ ١٣٦. قلت: لعل أبا بكر الوراق، الذي ذكره القرطبي، هو الذي أشار إليه الحافظ ببعض المالكية، وفي رأي أن القول المحكي عن الصوفية والذي لا مستند له ينبغي عدم ذكره.

следующие страницы →