Шархи хадиса · id 122401

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

أبو بكر ابن العربي

Полный текст (1 211 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

ضرورة الآدمية وهي الطعام والشراب ومآله فمُنع من الأكل نهاراً لأنه أحد الأسباب المنقطعة عن الدنيا، ومنع من الخروج عن المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لتحصيل القوت (١)، ومنعه مالك تفطُّناً لهذه الدقيقة من قراءة العلم (٢) لأنه من أسباب الدنيا وقصره على الذكر المجرد. وقال غيره من العلماء يقرأ العلم (٣) إذا أخلصت له النية لله تعالى، وبه أقول، والشرط في الاعتكاف يأتي في الحج إن شاء الله تعالى.

стр. 527

باب/ ليلة القدر وهي ليلة القَدَر والقَدْر والقدر. فأما الأول: فالمراد به الشرف لقولهم لفلان قدر في الناس يعنون بذلك مزية وشرفاً (١). والثاني: القدر بمعنى التقدير قال الله تعالى ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُل أمْرٍ حَكِيم﴾ (٢) قال علماؤنا يلقي الله تعالى فيها إلى الملائكة ديوان العام (٣). والقدر الثالث: الزيادة في المقدار قال الله تعالى ﴿حم* وَالْكِتَابِ الْمُبِينُ* إنَّا أنزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ (٤). والبركة هي النماء والزيادة، قيل ليلة النصف من شعبان (٥)، والصحيح أنها ليلة القدر (٦)، فالمباركة في الدخان هي ليلة القدر في هذه السورة إلا أن الإنزال واحد (٧)، وعمي هذا على المفسرين لأحاديث نميت إلى النبي ﷺ ، في فضائل

الحواشي

(١) انظر شرح النووي على مسلم ٨/ ٥٧، وفقح الباري ٤/ ٢٥٥.
(٢) سورة الدخان آية ٤.
(٣) انظر المرجعين السابقين.
(٤) سورة الدخان آية ١ - ٣.
(٥) هذا القول عزاه القرطبي إلى عكرمة وقال: والأول أصح، أي قول من قال إنها ليلة القدر. تفسير القرطبي ١٦/ ١٢٦. وقال في سورة البقرة ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ نصّ في أن القرآن نزل في شهر رمضان وهو يبين قوله ﴿حم
(١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
(٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ يعني ليلة القدر، ولقوله ﴿إنَّا أنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾. وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره. تفسير القرطبي ٢/ ٢٩٧، وانظر فتح القدير للشوكاني ٤/ ٥٥٤، والمجموع ٦/ ٤٤٨، وقال ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان، كما روي عن عكرمة، فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها في رمضان. تفسير ابن كثير ٦/ ٢٤٥. قلت: والراجح هنا هو ما رجَّحه الشارح من أن ليلة القدر لا تخرج عن رمضان.
(٦) في (ك) و (م) و (ص) زيادة: ولو لم يكن في شرفها إلا نزول القرآن فيها قال الله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [سورة القدر آية: ١].
(٧) روى الإِمام أحمد من حديث واثلة بن الأصقع أن رسول الله، ﷺ ، قال: "أُنزِلَ الْفِرْقانُ لأرْبَعٍ وَعِشْرِينَ =

стр. 528

النصف من شعبان ليس لها أصل في الصحة فلا تحفلوا بها، وقد كان النبي ﷺ ، أعلم بها فتلاحى (١) رجلان فشغله تلاحيهما (٢) فمحيت وكان خيراً لنا لأن الطاعة تكون أعمّ في طلبها والرجاء أكثر في تحصيلها، وقد اختلف الناس في ميقات رجائها فقيل هو العام كله. قال ابن مسعود: (مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ) (٣). والثاني: أنها في شهر رمضان (٤) لقوله تعالى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (٥) فجعله محلاً عاماً في لياليه وأيامه لنزول القرآن ثم قال ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (٦) فجعله خاصاً في ليلة القدر منه. الثالث: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان قاله ابن الزبير (٧)، ورواه ابن مسعود عن

الحواشي

(١) هي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. فتح الباري ٤/ ٢٦٨.
(٢) البخاري من حديث أنس قال: أَخْبَرَنِي عُبَادةُ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النبى، ﷺ ، خَرَجَ عَلَيْنَا ليخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ... فَرُفِعَتْ. البخاري في التراويح باب تحرّي ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ٣/ ٦١، وشرح السنة ٦/ ٣٨٠، وأورده الخطيب التبريري في المشكاة ١/ ٦٤٧.
(٣) رواه مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها من طريق عبدة وعاصم بن أبي النجود سمعا زر بن حبش يقول سألت أبيّ بن كعب، ﵁، فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال ﵀: أراد أن لا يتّكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين .. مسلم ٢/ ٨٢٨، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣، وأبو داود ٢/ ١٠٦ - ١٠٧، والترمذي ٣/ ١٦٠، وأخرجه مسلم أيضاً في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان: ١/ ٥٢٥.
(٤) قال الحافظ: هو قول ابن عمر، رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ورواه أبو داود مرفوعاً عنه (أبو داود ٢/ ١١١ - ١١٢ قال أبو داود: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق مرفوعاً عليه لم يرفعاه إلى النبي ﷺ ). وفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة، وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية ورجَّحه السبكي. فتح الباري ٤/ ٢٦٣ وانظر شرح النووي على مسلم ٨/ ٥٧، المجموع ٦/ ٤٥٩، نيل الأوطار ٤/ ٣٦٤.
(٥) سورة البقرة آية ١٨٥.
(٦) سورة القدر آية ١.
(٧) عزاه الحافظ للحارث بن أبي أسامة من حديث ابن الزبير، فتح الباري ٤/ ٢٦٥. =

стр. 529

النبي ﷺ (١)، وإلى ذلك إشارة من كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ (٢). ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان. الرابع: أنها ليلة إحدى وعشرين لرؤيا النبي ﷺ ، "أنة يَسْجُدُ في صَبِيحَتِهَا في مَاءٍ وَطِينٍ" (٣) وكان ذلك فيها. الخامس: أنها ليلة ثلاث وعشرين، وهي رواية عبد الله ابن أنيس (٤) عن النبي ﷺ (٥) وقد روى أهل التزهد أن جماعة منهم سافروا في البحر في رمضان فلما كان ليلة ثلاث وعشرين سقط أحدهم من السفينة في البحر فجرجر الماء في حلقه فإذا به حلو، وكان ما ينزل من السماء في تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الإجاج الملح عذباً (٦) فما

الحواشي

(١) أبو داود ٢/ ١١٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣١٠. والحديث فيه شيخ أبي داود حكيم بن سيف قال فيه أبو حاتم: شيخ صدوق لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات بالرقة بعد ٢٣٥ هـ، وقال سعيد الحرّاني: مات ٢٣٨ هـ، وقال ابن عبد البر: شيخ صدوق لا بأس به عندهم. ت ت ٢/ ٤٤٩، وانظر الميزان ١/ ٥٨٦، وتهذيب الكمال ٢/ ل ٦٢ أ، وقال الذهبي في الكاشف: قال أبو حاتم: ليس بالمتين ووثَّقه غيره، الكاشف ١/ ١٨٥. درجة الحديث: حسن لغيره لوجود حكيم بن سيف وباقى الإسناد صحيح، كما قال النووي في المجموع ٦/ ٤٧٢.
(٢) سورة الأنفال آية ٤١.
(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر ٣/ ٦٢، ومسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ٢/ ٨٢٤، والموطأ ١/ ٣١٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤ كلهم عن أبي سعيد الخدري.
(٤) عبد الله بن أنيس بن سعد الجهني، ثم الأنصاري، حليفهم عقبي روى عنه أولاده عطية وعمرو وحمزة وعبد الله وبسر بن سعيد وغيرهم، ويكنّى أبا يحيى. تجربد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٢٩٨، وانظر الإصابة، القسم الرابع ص ١٥.
(٥) رواه مالك في الموطأ من طريق أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، أن عبد الله بن أنيس. الموطَّأ ١/ ٣٢٠، وهو منقطع كما قال ابن عبد البر لأن أبا النضر لم يلقَ عبد الله ابن أنيس. انظر الزرقاني ٢/ ٢١٦، وقد وصله مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعد عن عبد الله بن أنيس. انظر .. مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ٢/ ٨٢٧، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٨١، ولفظه أن رسول الله، ﷺ ، قال: "رَأَيْت لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثم أَنْسِيتُهَا وَأَرَاني صبحها أَسجُدُ فَى مَاءٍ وَطِينٍ، قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ... ".
(٦) هذه الحكاية عن أهل الزهد لم أجدها، وقد نقل الحافظ عن البيهقي في فضائل الأوقات من طريق =

стр. 530

ظنك بها إذا وجدت ذنباً وذلك لقوله ﷺ : "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيماناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيماناً وَاحْتِسَاباً" (١) الحديث. وإن قام الشهر كله فقد نالها، وإن أتفق أن يصوم منه ليلة فصادفها فقد نالها. السادس: أنها ليلة خمس وعشرين وفي ذلك أثر (٢). السابع: أنها ليلة سبع وعشرين، قاله أُبيّ وقال: أخبرنا رسول الله ﷺ ، بآية أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها كأن الأنوار المفاضة في الخلق تلك الليلة تغلبها (٣). وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة سبع وعشرين وينزع في ذلك بإشارة عليها بني الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة ويقول: أعددت حروف ﴿إِنا أنزَلْنَاهُ﴾ فقولك هي: هو الحرف السابع والعشرون (٤).

الحواشي

(١) متفق عليه، البخاري في التراويح باب فضل ليلة القدر ٣/ ٥٩، ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان والتراويح ١/ ٥٢٤، كلاهما عن أبي هرَيُرَة.
(٢) هذا القول ذكره الحافظ في الفتح وعزاه للشارح في العارضة (انظر العارضة ٤/ ٨) وقال: وعزاه ابن الجوزي في المشكل لأبي بكرة. فتح الباري ٤/ ٢٦٤.
(٣) مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ١/ ٥٢٥، وفي الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها .. ٢/ ٨٢٨، وأبو داود ٦/ ١٠٢، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٨٤، والبيهقي في السنن ٢/ ٣١٤، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٨٧، والترمذى ٣/ ١٦٠ وقال: حسن صحيح. قال الحافظ: والقول بأنها ليلة السابع والعشرين هو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه، كما أخرجه مسلم. وروى مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هُرَيْرَة قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله، ﷺ : "أَيُّكمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلُعَ الْقمَرُ وَهُوَ مِثلُ شَقِّ جَفْنَةٍ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْفَارِسِيّ: إيْ لَيْلَةَ السَّابع وَالْعِشرِينَ فَإِنَّ الْقَمَرَ يَطْلُعُ فِيهَا بِتِلْكَ الصّفَةِ". مسلم ٢/ ٨٢٩، وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم ٢/ ٨٢٣ قال:"رَأَى رَجُل أَن لَيْلَةَ الْقدْرِ لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرِينَ فَقَالَ النبي، ﷺ : أَرَى رُؤياكم في الْعُشرِ الأوَاخِرِ فَاطْلُبوهَا في الْوَتْرِ مِنْهَا"، وانظر فتح الباري ٤/ ٢٦٤.
(٤) نقل هذا القول عنه ابن قدامة في المغني ٣/ ١٨٣، وقال الحافظ: ونقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره، ونقله ابن عطية في تفسيره وقال: إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم. فتح الباري ٤/ ٢٦٥، وحكاه النووي في المجموع ٦/ ٤٦٠، وقال القرطبي: قال أبو بكر الوراق: إن الله تعالى قسَّم ليالي هذا الشهر، شهر رمضان، على كلمات هذه السورة فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال هي، وأيضاً فإن ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات وهي تسعة أحرف فتجيء سبعاً وعشرين. تفسير القرطبي ٢٠/ ١٣٦. قلت: لعل أبا بكر الوراق، الذي ذكره القرطبي، هو الذي أشار إليه الحافظ ببعض المالكية، وفي رأي أن القول المحكي عن الصوفية والذي لا مستند له ينبغي عدم ذكره.

стр. 531

والثامن: أنها ليلة تسع وعشرين (١). التاسع: أنها في أشفاعٍ هذه الأفراد، وادعت ذلك الأنصار في تفسير قوله ﵇ (اطْلبُوهَا في تَاسِعَةٍ تبْقى، قَالُوا: هِيَ لَيْلَةُ ثَنتَيْنِ وَعِشْرِينَ، قَالُوا وَنَحْنُ أعْلَمُ مِنْكُمْ) (٢). فهذه ثلاثة عشر قولًا الصحيح منها أنها لا تعلم (٣)، ولكن النبي ﷺ ، قد حضّ على رمضان وحضَّ بالتخصيص العشر الأواخر، وكان ﷺ فيها يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر (٤)، وصدق ﷺ أنها في العشر الأواخر وفي الأحاديث دليل. بين على أنها منتقلة (٥) غير مخصوصة بليلة لأن رؤيا النبي ﷺ ، خرجت في عام ليلة إحدى وعشرين، واستفتاه رجل ليختار له عند عجزه عن عموم الجميع فاختار له ليلة ثلاث وعشرين (٦)، وما كان ﵇ ليبخس المستشير حظه منها. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه أعطاها قيراطين من صلاة العصر إلى غروب الشمس وأعطى اليهود والنصارى جميعاً قيراطين من أول النهار إلى صلاة العصر (٧)، وأعطاهم ليلة القدر فجعل لهم عاماً بألف شهر بما فاتهم في تقاصر الأعمار التي كانت لمن قبلهم أدركوه فيها فخفَّ عنهم شغب الدنيا، وأدركوا عظيم الثواب في الآخرة والحمد لله رب العالمين (على ذلك) (٨). وقد روى الترمذي وغيره أن

الحواشي

(١) لم أجده معزواً، وقال الحافظ: حكاه ابن العربي أي الشارح. فتح الباري ٤/ ٢٦٥.
(٢) مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها: ٢/ ٨٢٦ - ٨٢٧، وأحمد في المسند انظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٧٧ - ٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٠٨، وأبو داود ٢/ ١١٠ كلهم من حديث أبي سعيد.
(٣) قال الحافظ: وأنكر هذا القول النووي وقال: تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها. فتح الباري ٤/ ٢٦٦، وانظر العارضة ٤/ ٩، والمجموع ٦/ ٤٦١.
(٤) متفق عليه. البخاري في صلاة التراويح باب العمل في العشر الأواخر من رمضان ٣/ ٦١، ومسلم في كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان ٢/ ٨٣٢، وأبو داود ٢/ ٥٠، والترمذي ٣/ ١٦١ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٣/ ٢١٨، وشرح السنة ٦/ ٣٨٨ كلهم عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله، ﷺ : (إذاَ دَخَلَ الْعِشْرُ أَحْيَا الْليْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِيزَر" لفظ مسلم.
(٥) قال الحافظ بعد أن ساق الأقوال فيها: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، كما يفهم من أحاديث الباب. فتح الباري ٤/ ٢٦٦.
(٦) تقدم.
(٧) البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ١/ ١٤٦، وأحمد ٢/ ١٢١ كلاهما من حديث ابن عمر.
(٨) ليست في بقية النسخ.

стр. 532

النبي ﷺ (أُرِيَ في مَنِامِهِ بَني أُمَيَّةَ يِنْزُونَ عَلَى منْبَرِهِ نَزْوَ الْقِرَدةِ فَشَقَّ ذلِكَ عَلَيْهِ فَأنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿إنَّا أنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ إلَى قَوْلهِ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خير مِنْ ألْفِ شَهْرٍ﴾ يَمْلَكُهَا بَنو أمَيَّةَ بَعْدكَ، قَالَ: فَحَسَبْنَاهِا فَوَجَدْنَاهَا ألْفَ شَهْرٍ لاَ تَزِيدُ يَوْماً وَلاَ تَنْقَصُ يَوْماً) (١) وهذا لا يصح. والذي روى مالك، ﵁، من أن النبي ﷺ : (أورِيَ تَقَاصُرَ أعْمَارِ أُمَّيهِ) (٢) أصح منه وأولى، ولذلك أدخله ليبيِّن بذلك الفائدة فيه ويدل على بطلان هذا الحديث ..

الحواشي

(١) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم ابن الفضل عن يوسف ابن مازن والقاسم بن الفضل الحراني هو ثقة، وثّقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، ويوسف ابن سعد رجل مجهول لا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه، سنن الترمذي ٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به ٣٠/ ٢٦٠، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٧٠ - ١٧١، وقال ابن كثير: روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر، فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد ابن سلمة وخالد الحذاء ويونس ابن عبيد وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهور، وفي رواية عن ابن معين هو ثقة، ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن، كذا قال وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث والله أعلم، ثم هذا الحديث منكر جداً، قال شيخنا أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر. قلت: وقول القاسم بن الفضل .. إنه حَسَب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص ليس بصحيح؛ فإن معاوية بن أبي سفيان، ﵁، استقلَّ بالملك حين سلَّم إليه الحسن بن علي الأمرة سنة أربعين، واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين، لكن لم تزل يدهم على الأمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنين وثلاثين ومائة فيكون مجموع مدتهم اثنين وتسعين سنة وذلك أزيد من ألف شهر فإن ألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر. تفسير ابن كثير ٤/ ٥٣٠، وانظر الدر المنثور ٨/ ٥٦٩. أقول: يوسف بن سعد الجمحي، مولاهم البصري، ويقال هو يوسف بن مازن ثقة من الثالثة / ت س. ت ٢/ ٣٨٠ وقال في ت ت: قال الترمذي مجهول وقال ابن معين ثقة ت ت ١١/ ٤١٣ وانظر الجرح والتعديل ٩/ ٢٣٠. درجة الحديث: ضعيف كما قال الشارح وغيره.
(٢) الموطأ ١/ ٣٢١ قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ لا مسنداً ولا مرسلاً الزرقاني ٢/ ٢١٩. وقال ابن الصلاح في رسالته: أما حديث ليلة القدر فقد ورد معناه من وجه غير صحيح رسالته في وصل =

стр. 533

كتاب الحج وهو في اللغة القصد وغيره، وخص ها هنا بقصد البيت على ما قدمناه من الطريقة في تخصيص التسمية ببعض المسميات، وهو فرض من فروض الإِسلام صركن من أركانه. قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١). وفرضه مرة في العمر. وقد قال بعض الناس فيما أملى علينا الشيخ الإِمام أبو الحسن العبدري (٢): يجب في خمسة أعوام مرة، ورووْا في ذلك حديثاً سندوه إلى النبي ﷺ ، والحديث (٣) باطل والإجماع صاد في ...........................................

الحواشي

(١) سورة آل عمران آية ٩٧.
(٢) هو رزبن بن معاوية، أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطبي، مصنْف تجريد الصحاح. جاور بمكة دهراً وتوفي في المحرم سنة ٥٣٥ هـ. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٤/ ١٠٦، والرسالة المستطرفة ص ١٧، وروضات الجنات ص ٢٨٦، وتذكرة الحفاظ اللذهبي ٤/ ١٢٨١.
(٣) أورده الهيثمي فيِ مجمع الزوائد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ، قال: "إن الله يَقُولُ إنْ عَبْداً أَصَحَحْتُ لَهُ بَدنهُ وَأَوْسَعْت عَلَيْهِ في الرَّزْقِ لَمْ يَغْدِ إليَّ في كِلِّ أرْبَعَةِ أعْوَامٍ لَمَحْرُومٌ) رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى إلا أنه قال: خمسة أعوام، ورجال الجميع. رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٦. وأورده ابن الجوزي من طريق خلف بن خليفة قال أنا العلاء ابن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد .. العلل المتناهية ٢/ ٧٤ - ٧٥، وكذلك السيوطي في الجامع الصغير وضعَّفه، وقال المناوي: فيه صدقة ابن يزيد الخراساني ضعَّفه أحمد، وقال ابن حبان: لا يجوز الاشتغال بحديثه ولا الاحتجاج به، وقال البخاري: منكر الحديث، ثم ساق له في الميزان هذا الخبر وفي اللسان عقبه هذا منكر وكذا قال ابن عدي. ورواه الطبراني من حديث أبي هُريْرَة بلفظ: إنَّ الله تعَالَى يَقُولُ إنْ عَبْداً أصْحَحْت لَه بَدَنَهُ وَأوْسَعْت عَلَيْهِ الرزْقَ ثُم لَمْ يَغْدُ إليَّ بَعْدَ أرْبَعَة أعْوَام لَمَحْرُومٌ. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وبه يعرف أن اقتصار المصنف على الطريق الذي أثره غير جيد، فيض القدير ٢/ ٣١٠. قلت: وتمام كلام ابن عدي لا أعلمه يرويه عن العلاء غير صدقة، وإنما يروي هذا خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبي سعيد. فلعل صدقة سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن، وهي طريق سهل عليه وليس كذلك .. وقال العقيلي: صدقة ابن يزيد الخراساني عن العلاء فذكر إن عبداً، ثم قال: وجاء عن أبي سعيد وفيه =

стр. 534

......................................... وجوههم (١)، وليس يجب غيره عندنا وبه قال (ح) وجماعة (٢)، وقالت جماعة منهم الشافعي: إن العمرة (٣) واجبة كوجوب الحج واستدل عليه بقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٤). وروي في حديث جبريل إنه قال: ما الإِسلام؟ قال: أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل مدني الجنابة (٥). والصحيح ما قلناه من الأثر والنظر. أما الأثر فقول الله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٦) ولم يذكر العمرة. وقال النبي ﷺ : "بُنيَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ " فذكر الحج

الحواشي

(١) وقال النووي: حكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كل سنة. قال القاضي أبو الطيب: قال بعض الناس يجب الحج كل سنتين مرة، قالوا: وهذا خلاف الإجماع قائله محجوج بإجماع من كان قبله المجموع ٧/ ٩.
(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١١٦.
(٣) انظر المجموع للنووي ٧/ ٧، وشرح لسنة ٧/ ١٥.
(٤) سورة البقرة آية ١٩٦.
(٥) هذه الرواية التي ساقها الشارح قد وردت عند ابن خزيمة في صحيحه وترجم عليها بقوله: ذكر البيان إن العمرة فرض وإنها من الإِسلام كالحج سواء، إلا أنها تطوّع غير فريضة على ما قال بعض العلماء. وساق بسنده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر. صحيح ابن خزيمة ٤/ ٣٥٦. وساقه مسلم من نفس الطريق إلا أنه لم يذكر متنه. صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإِسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله: ١/ ٣٨، وأشار إلى رواية ابن خزيمة هذه. الحافظ في الفتح ٣/ ٥٧٩. درجة الحديث: صحيح.
(٦) آل عمران، الآية ٩٧.

стр. 535

خاصة (١). وقال ﷺ للأعرابي:"وَحَجُ الْبَيْتِ، قَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا" (٢). ولأن البيت سبب من أسباب العبادة فلا يتعلق به وجوب شيئين كالزوال والغروب، فأما قوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فليس يقتضي لزوم الفعل ابتداء وإنما فيه تمامه بعد فعله. وأما حديث جبريل فقد رواه العالم (٣) وليس فيه وتعتمر فلا تقبل هذه الزيادة لأن الحديث مطلقاً أشهر منها، وشروط وجوبه أربعة: الحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة وليس الإِسلام من شروط الوجوب وإنما هو من شروط الأداء لأن قول مالك، ﵁، لم يختلف قط أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع. فأما الحرية فلا خلاف فيها لأن العبد مملوك لسيده مستغرق المنافع فهو يدخل في خطاب الشرائع كلها ما لم يكن في ذلك تعطيل للسيد ولا قطع به عن الانتفاع والسفر يمنعه منه ويسقط منفعته فيه فلا يجوز له السفر إلا بإذنه فسقطت الاستطاعة فسقط الخطاب وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه (٤). وأما البلوغ فأجمعت الأمة عليه. أما إن الصبي إذا حَجَّ أو حُجَّ به كتب الله تعالى له الأجر من فضله، ولوليه الأجر زيادة من رحمته، وقد ثبت عن النبي ﷺ "أنَ امْرَأةً رَفعَتْ إلَيْهِ مَوْلُوداً في مِحَفَّةٍ (٥) لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ألِهذَا حِجُّ؟ قَالَ: نعَمْ وَلَكِ أجْرٌ (٦) "، أما العقل فمثل البلوغ.

الحواشي

(١) متفق عليه. البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي ﷺ : (بُنِيَ الإْسْلاَم عَلَى خَمسٍ" ١/ ٩، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإِسلام ١/ ٤٥، كلاهما من حديث عمر.
(٢) مسلم في الإيمان باب السؤال عن أركان الإِسلام ١/ ٤١ - ٤٢. وأبو داود ١/ ١٣١، والترمذي ٣/ ١٤ - ١٥، والنسائي ٤/ ١٢١ - ١٢٢ كلهم عن أنس.
(٣) لا أدري ماذا يقصد بالعالم هنا ولعله يقصد عمر لأن هذه الزيادة ليست من حديثه.
(٤) انظر المحصول: ل ٤ ب و ٥أوشرح التنقيح ص ١٦٢.
(٥) المحفة، بالكسر، شبه الهودج إلا أنه لا قبَّة عليها. شرح الزرقاني ٢/ ٣٩٤.
(٦) الموطّأ ١/ ٤٢٢ مرسلاً عن أكثر رواة الموطأ، ووصله الشافعي وابن وهب ومحمد ابن خالد وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف فزادوا فيه: عن ابن عباس ان النبي ﷺ مرَّ بامرأة .. الزرقاني ٢/ ٣٩٢، ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس .. مسلم في كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ٢/ ٩٧٤، وأبو داود ٢/ ٣٥٢، والنسائي ٥/ ١٢٠، والطحاوي ٢/ ٢٥٦، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٣، وأحمد انظر الفتح الرباني ١١/ ٢٩، كلهم مثل رواية مسلم. ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: من وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى وأصح، =

стр. 536

وأما الاستطاعة فهي عندنا على حال المستطيع من صحة بدنه وكثرة جلده، وقال أكثر علماء الأمصار: الاستطاعة الزاد والراحلة، ورووا في ذلك أثراً ضعيفاً لا يلتفت إليه (١). والصحيح في الاستطاعة، لغة وعقلاً، أنها صفة المستطيع كيف ما تصرفت وجوهها، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ولذلك قلنا إن من بلغ معضوباً لا حج عليه (٢). وبه قال أكثر العلماء. وقال (ش): يلزمه إن يحج عنه غيره من ماله إن لم يقدر هو أن يحج بنفسه (٣) لقول النبي ﷺ ، في الحديث الصحيح وقد قيل له يا رسول الله "إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبادهِ في الْحِجَّ أدرَكَتْ أبِي شَيْخاً كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ أنْ يَثْبَتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أفَأحِجُّ عَنْه؟ قَالَ: أرَايْت لَوْ كَانَ عَلَى أبِيك دَيْن أكُنْتِ قَاضِيَتُهُ: قَالَتْ: نَعَمُ؛ قَالَ: فَدَيْنُ الله أحَق أنْ يُقْضَى (٤) ".

الحواشي

(١) رواه الترمذي من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمَّد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر. سنن الترمذي ٣/ ١٧٧ وقال حديث حسن عن ابن عمر، والبيهقي في السنن ٤/ ٣٢٧. وإبراهيم هذا قال فيه الحافظ: متروك الحديث من السابعة، مات سنة ١٥١هـ ت ١/ ٢٤، وانظر ت ت ١/ ١٧٩ - ١٨٠، والكاشف ١/ ٥١، والميزان ١/ ٧٥، ورواه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك ١/ ٤٤٢، والدارقطني في السنن ٢/ ٢١٦، وقال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً، السنن الكبرى ٤/ ٣٢٧، وقد قال الحافظ عن إسناد رواية الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهماً. تلخيص الحبير ٢/ ٢٢١. ورواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاً. المستدرك ١/ ٤٤٢، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ إلا أن الراوي عن حماد بن سلمة هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني قال فيه الحافظ: عبد الله بن واقد، أبو قتادة الحراني، أصله من خراسان متروك وكان أحمد يثني عليه وقال: لعله كبر واختلط وكان يدلس من التاسعة، مات سنة ٢٢٠ هـ، ت ١/ ١٩٣ وانظر ت ت ٦/ ٦٦. أقول: ساق له الحافظ في التلخيص طرقاً أخرى وقال: طرقها كلها ضعيفة، وقال عبد الحق إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً والصحيح من الرويات رواية الحسن المرسلة. تلخيص الحبير ١/ ٢٢١. درجة الحديث: كل طرقه ضعيفة إلا الطريق المرسلة عن الحسن صحيحة.
(٢) انظر مذهب المالكية في شرح الزرقاني ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢.
(٣) انظر المجموع ٧/ ١٠٠ - ١٠١، وشرح السنة: ٧/ ٢٦.
(٤) متفق عليه. البخاري في الحج باب وجوب الحج وفضله ٢/ ١٦٣، ومسلم في الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ٢/ ٩٧٣، والموطأ ١/ ٣٥٩، وشرح السنة ٧/ ٢٥، كلهم عن ابن عباس أنه قال: كَانَا الْفَضْل بْن عَباسٍ رَيفَ النبِيِّ ﷺ ، فَجَاءتهُ امْرَاةٌ مِنْ خَثْعَم فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُر إلَيْهَا =

стр. 537

قلنا: لا حجة في هذا الحديث من أربعة أوجه: أحدها: إنه خبر واحد يخالف الأدلة القطعية في سقوط التكليف عن العاجز، والحديث إذا خالف قواطع الأدلة تؤَوَّل أو رُدَّ إن لم يمكن تأويله (١). جواب ثان: قال (ش): يلزمه إن يحج من ماله والنبي ﷺ جعل الوجوب على الولي وكلُّنا لا نقول به. الثالث: إنه قال "أرَأيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبِيكِ (٢) ديْنٌ" ولا يلزم الولي قضاء ديون وليه كذلك لا يلزمه الحج عنه. الرابع: (قَالَ: فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى) ولا خلاف بين العلماء أن دين الآدمي أحق من دين الله لأن الله تعالى هو الغني والخلق هم الفقراء؛ فيقدم حق العبد لفقره ويؤخر حق الله تعالى لغناه. فإن قيل: فما فائدة الحديث؟ قلنا: فائدته تركه لأنه لا يصح أن يقال

الحواشي

(١) هذا هو مذهب مالك. قال القرطبي: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن فرجّح ظاهره، ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره، ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنت ظناً. قال: ولا يقال قد أجابها النبي ﷺ ، على سؤالها ولو كان ظنها غلطاً لبيَّنه لها لأنا نقول إنما أجابها عن قولها (أفحج عنه) قال "حجي عنه" لما رأى من حرصها على إيصال الخير لأبيها. قال الحافظ: وتعقب بأن تقرير النبي ﷺ ، لها على ذلك حجة ظاهرة. فتح الباري ٤/ ٧٠. وقال أبو عمر: حديث الخثعمية خاص بها لا يجوز أن يتعدى إلى غيرها لقوله تعالى ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وكان أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن عليه الحج فكانت ابنته مخصوصة الجواب، وممن قال بذلك مالك وأصحابه. شرح الزرقاني ٢/ ٢٩٢.
(٢) أقول: جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة؛ ففي بعضها أن السائل رجل وأنه سأل عن أبيه. وفي بعضها إنه قال إن أمي عجوز كبيرة، وفي رواية إن أبي أو أمي، وفي أخرى أن امرأة سألت عن أمها. قال الحافظ: اتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب عن أن السائله امرأة وأنها سألت عن أبيها، وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان فاتفقت الرواة عنه على أن السائل رجل، ثم رجح الحافظ رواية ابن شهاب لقوة سندها ثم قال: والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضاً والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعاً. فقول الشابة إن أبي لعلها أرادت به جدها لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبي ﷺ ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه ولا مانع أن يسأل أيضاً عن أمه، وتحصَّل من هذه الرويات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمي. فتح الباري ٤/ ٦٨.

стр. 538

بظاهره ومن قدر على تأويله بفضل علمه فليقل إنه خرج مخرج الحث على البر بالآباء في قضاء ديونهم عند عجزهم والصدقة عنهم بعد موتهم وصلة أهل ودهم. وقد قال سعد (١) للنبي ﷺ : (إِنَّ أمَّي (٢) افْتلِتَتْ (٣) نَفسُها وإنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ (٤)) الحديث. وأما سننه فهي ثلاث عشرة سنة: إفراد الحج، وترك التمتع، والإحرام من الميقات، وطواف القدوم، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى يوم التروية، والجمع بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، وتأخير رميها، والحلق أو التقصير، وتأخير الطواف يوم النحر أو أيام التشريق، والمبيت ليالي الرمي بمنى. فهذه سننه التي يجب بتركها الدم عند علمائنا في تفصيل طويل وما عدا هذا من السنن فإنها أركان وفضائل. فالأركان منها التي لا يجزي إلا فعلها وهي أربعة: الإحرام وهو النية، والطواف، والوقوف بعرفة، والسعي باختلاف بين العلماء. وبرواية ضعيفة عندنا. وقال ابن الماجشون (٥): رمي جمرة العقبة وحدها ركن،

الحواشي

(١) سعد هو ابن عبادة بن دليم بن حارثة، سيد الخزرج، أبو ثابت الساعدي، نقيب بني ساعدة. شهد بدراً عند ابن الكلبي والواقدي والمدايني ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق وكان أحد الأجواد. تجريد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٢١٥، والإصابة ٣/ ٦٥ - ٦٦، وفتح الباري ٣/ ٢٥٥ و ٥/ ٣٨٩.
(٢) عمرة بنت مسعود بن قيس، يقال أم سعد بن عبادة، ويقال أم سعد ابن زيد ابن مالك النجاري، أختها عمرة الصغرى زوجة أوس بن يزيد بن أصرم، وأختها عمرة الثالثة امرأة أبي حسان بن ثابت، وأختهن عمرة الرابعة هي والدة سعد ابن عبادة، توفيت سنة خمس، وأختهن غمرة الخامسة والدة قيس بن عمرو. ذكر ابن سعد أن الخمسة أسلمن وبايعن رسول الله، ﷺ . تجريد أسماء الصحابة للذهبي ٢/ ٢٨٩، والإصابة ٨/ ٣٣.
(٣) بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت على ما لم يسم فاعله يقال أقتلت فلان أي مات فجأة وآقتلتت نفسه كذلك. فتح الباري ٣/ ٢٥٥.
(٤) متفق عليه. أخرجه البخارى في الجنائز باب موت الفجاة البغتة ٢/ ١٢٧، وفي كتاب الوصايا باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة ان يتصدقوا عنه ٤/ ١٠، ومسلم في الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ٢/ ٦٩٦، وفي كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت ٣/ ١٢٥٤، وشرحِ السنة ٦/ ١٩٩ كلهم (عَنْ عَائِشةَ أنَّ رَجُلاً قَالَ لِلْنَّبِيّ، ﷺ : إنَّ أُمي اقْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأرَاهَا لَوْ تَكَلَّمتْ تصَدَّقَتْ ..).
(٥) تقدمت ترجمته.

стр. 539

فأما الإحرام فلا خلاف في وجوبه وركنيته لأن الأعمال بالنيات (١) وخصوصاً العبادات وخصوص الخصوص الحج. وأما الطواف فلا خلاف فيه. قال الله سبحانه: ﴿وَلْيَطَوَّفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢). وأما الوقوف بعرفة فهو الحج. في الحديث المأثور "الْحِجُّ عَرَفَةٌ (٣) " يعني معظم الحج ومقصوده، وأما السعي فاختلف العلماء فيه قديماً وحديثاً: فقال (ح) (٤): يجزي فيه الدم، ووقعت رواية عبد الله (٥) عن مالك، ﵁، في العتبية وهي ساقطة. السعي ركن عظيم وله في الحج منزلة كبيرة والدليل على ركنيته قوله تعالى: ﴿إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله﴾ (٦)، الآية إلى آخرها، أنزلها الله تعالى رداً على من كان يمتنع من السعي (٧)، فإِن قيل فقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ قلنا: لم يفهم

الحواشي

(١) البخاري في كتاب الإيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية ١/ ٢١، ومسلم في الأمارة باب قوله ﷺ : (إِنَّما الأعْمَالُ بِالنيةِ) ٣/ ١٥١٥، كلاهما من حديث عمر ﵁.
(٢) سورة الحج آية ٢٩.
(٣) أبو داود ٢/ ٤٨٥، والترمذي ٣/ ٢٣٧، والنسائي ٥/ ٢٦٤، وابن ماجه ٢/ ١٠٠٣، والدارمي ٢/ ٥٩، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٢/ ١١٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٧٣، والدارقطني ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٢٤٩، كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. درجة الحديث: صححه النووي. انظر المجموع ٨/ ٩٥ - ١١٣ وقال عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٣/ ٢٤٢: إسناده صحيح.
(٤) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١٥٧ وفتح الباري ٣/ ٤٩٩.
(٥) هو عبد الله بن يوسف التنيسي، بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية مهملة، أبو محمَّد الكلاعي، أصله من دمشق، ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، من كبار العاشرة. مات سنة ٢١٨/ خ د ت س. ت ٢/ ٤٦٣، وقال في ت ت: سمع من مالك وعنده الموطأ ومسائل عن مالك سوى الموطأ- ت ت ٦/ ٨٦ - ٨٧.
(٦) سورة البقرة آية ١٥٨.
(٧) ورد عند الشيخين من رواية عاصم قال: قُلْتُ لأِنَس بْنِ مَالِكٍ ﵁: أكُنْتُمْ تَكْرَهونَ السعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَم، لِأنهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنزَلَ الله ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ﴾. البخاري في الحج باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ٢/ ١٩٥، ومسلم في الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ٢/ ٩٣٠، والترمذي ٩/ ٢٠٥، واللفظ السابق للبخاري.

стр. 540

هذه المسألة أحد فهم عائشة وكلامها معروف في الحديث (١)، تفسيره: أنه إذا قال الرجل لآخر: لا جناح عليك أن تفعل كذا، فمقتضاه رفع الحرج في الفعل (٢)، ولم يكن في الشريعة حرج في الطواف بين الصفا والمروة، وكيف يكون فيه حرج وهو من شعائر الله؟ وإنما كان الحرج في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام، فلما جاء الإِسلام كرهوا أن يدخلوا البقعة التي كانوا يكفرون فيها أو يفعلون الفعل الذي كانوا يشركون به فرفع الله تعالى ذلك الجناح عن قلوبهم وأمرهم بالطواف، وأخبرهم أنه من الشعائر كما كانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية للأصنام التي كانت فيه، ثم جاء الإِسلام وطهّر البيت من الأصنام وصار الطواف لله وحده، وكذلك الصفا والمروة، وأما رمي الجمار فليس بركن، ووهم فيها عبد الملك (٣) وليس في ركنيتها دليل يعوَّل عليه، بيد أن العلماء بعد اتفاقهم على أن عرفة ركن الحج اختلفوا في وقت الوقوف فيه فقالت جماعة: فرض الوقوف بالليل منهم (م) (٤)، وقالت جماعة: فرض الوقوف بالنهار منهم (ش) (٥)، و (ح) (٦)، وقالت طائفة: الفرض الوقوف ليلاً أو نهاراً (٧)، واحتجوا بما روى عروة ابن مضرس أنه قال يا رسول الله (أكْلَلْتُ رَاحِلَتي وَأتعَبْتُ مَطِيتي وَأقْبَلْتُ مِنْ جَبَلِ طَيىَءٍ وَالله مَاتَرَكْت مِنْ جَبَل إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لي مِنْ حَجِّ؟ فَقَالَ لَهُ: مَنْ شَهِدَ

الحواشي

(١) روي الشيخان من طريق الزهري قال عروة: سألتُ عَائِشةَ ﵂، فَقُلْتُ لَهَا: أرَأيْتِ قَوْلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فَوَالله مَا عَلَى أحَدٍ جنَاحٌ أنْ لَا يَطوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قالَتْ: بِئْس مَا قلْتَ يَا ابنَ أخْتِي إنَّ هذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ولَكِنهَا نزَلَتْ في الأنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلموا يهُلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتي كَانوا يَعْبدُونَها .. البخاري في الحج باب وجوب الصفا والمروة ٢/ ١٩٣، ومسلم في كتاب الحج باب بيان أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ٢/ ٩٢٨،والموطأ ١/ ٣٧٣، وشرح السنة ٧/ ١٣٩، وأبو داود ٢/ ٤٥٢ - ٤٥٤، والترمذي ٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩، والنسائي ٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٢) انظر كلام الشارح في أحكام القرآن ١/ ٤٦ والعارضة ٦/ ٩٤ - ٩٦.
(٣) عبد الملك هو ابن الماجشون تقدم والقول عزاه له النووي في المجموع ٨/ ١٧٩، وأشار الحافظ إلى هذا القول بقوله: وعندهم، أي المالكية، رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. فتح الباري ٣/ ٥٧٩.
(٤) انظر بداية المجهد ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٥) انظر المجموع للنووي ٨/ ٩٤.
(٦) وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٥، وشرح فتح القدير ٢/ ١٦٩.
(٧) قائل هذا القول هم الحنابلة، انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٣٧٠ - ٣٧١.

стр. 541

مَعَنَا هذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنَي صَلَاةَ الصُّبْحِ- بِالْمُزْدلِفَةِ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذلكَ بَعَرَفَة لَيْلًا أوْ نَهَاراً فَقَدْ تَمَّ حِجُّة (١)). رواه الجماعة وأخرجه الدارقطني في الإلزامات (٢) ودليلنا قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (٣)، واتفق الخلق على وجوب هذا الأمر، وبيَّن النبي، ﷺ ، كيفيته بأن وقف حتى غربت الشمس (٤) فدل على أن الدليل أصل لانتظاره إياه واعتماده بوقوفه. فإن قيل: فقولوا إن الليل والنهار ركن لأن النبي، ﷺ ، وقف بهما جميعاً، قلنا: لا قائل به فلا يجوز إحداث قول ثالث بين الأمة وقد بينّاه في أصول الفقه. وأما حديث عروة فقد تركه الإمامان لأنه لم يروه عن عروة إلا واحد وكان مذهبهما أن الحديث لا يثبتانه حتى يرويه اثنان (٥)، وهذا مذهب باطل، وهو مذهب القدرية بل رواية

الحواشي

(١) أبو داود ٢/ ٤٤٨، والترمذي ٣/ ٢٣٨ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٥/ ٢٦٣، وابن ماجه ٢/ ١٠٠٤، وأحمد في ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٣ وقال: حديث صحيح على شرط كافّة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإِسلام وقد أمسك عن إخراجه الشيخان .. على أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدِّث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير حدَّث عنه .. ، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٧٣ - ١٧٤، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠. درجة الحديث: صحّحه الترمذي والحاكم والشارح كما سيأتي قريباً، ونقل الحافظ عن الدارقطني أنه صححه. تلخيص الحبير ٢/ ٢٥٦ كما صححه ابن رشد في البداية ١/ ٣٤٩ فقال: حديث مجمع على صحته.
(٢) انظر الإلزامات للدارقطني ص ٩٨ تحقيق مقبل هادي.
(٣) سورة البقرة آية ١٩٩.
(٤) ورد ذلك في حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي، ﷺ ، رواه مسلم في الحج باب حجة النبي، ﷺ ٢/ ٨٨٦.
(٥) ما عزاه الشارح هنا للشيخين حكاه قبله عنهما الحاكم والبيهقي، قال الحاكم في المدخل: لم يخرجا، أي الشيخين، في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل (أي من لم يرو عنه إلا واحد وتبعه على ذلك البيهقي وغلطوه في ذلك) تدريب الراوي ٢/ ٢٦٦، وقال الحازمي: أما قول الحاكم .. إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين عن عدلين إلى النبي، ﷺ ، فهذا غير صحيح ... وقد صرّح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمَّد بن حبان البستي .. قال: وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الآحاد لأنه ليس يوجد عن النبي، ﷺ ، خبر من رواية عدلين، وروى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى النبي، ﷺ . فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد، ومن اشترط ذلك فقد عهد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد .. وقد أخرجا في كتابيهما أحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راوٍ واحد وأحاديث لا تعرف إلا من جهة واحدة. شروط الأئمة الخمسة ص ٤١، وانظر توضيح الأفكار ١/ ١٠٩.

стр. 542

الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي، ﷺ ، وقد بيَّنَّا ذلك في أصول الفقه، ومع أن الحديث صحيح لكنه محتمل أن يكون فيه تفصيل أو شكّ من الراوي فيطلب الدليل على صحة أحد الاحتمالين فوجدنا النبي، ﷺ ، قد اعتمد الليل فدلّ على أنه العمدة. غسل المحرم: ذكر علماؤنا في الحج أربعة أغسال: غسل الإحرام، وغسل دخول مكة، وغسل عرفة (١)، وغسل طواف الإفاضة (٢). والذي أعرف منه غسلان: غسل الإحرام فإن النبي، ﷺ ، اغتسل وهو محرم وأمر أصحابه أيضاً أن يغتسلوا عند الإحرام (٣)، واغتسل،

الحواشي

(١) قال ابن قدامة: ولا يشترط للوقوف. طهارة. ونقل عن ابن المنذر قوله: أجمع من تحفَّظ من أهل العلم على أنه لو وقف بعرفة غير طاهر مدرك للحج ولا شيء عليه. المغني ٣/ ٣٧٣، وقال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة، المجموع ٧/ ٢١٢.
(٢) قال ابن قدامة: الطهارة من الحدث والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً، فمتى طاف للزيارة غير متطهِّر أعاد ما كان بمكة فإن خرج إلى بلده جبره بدم .. وقال أبو حنيفة: ليس شيء من ذلك شرطاً. المغني لابن قدامة ٣/ ٣٤٣.
(٣) روى الترمذي من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه ابن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي، ﷺ ، تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. سنن الترمذي ٣/ ١٩٣، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١، وقال: قال ابن صاعد: هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه. ورواه البيهقي مثل رواية الدارقطني ونقل كلام ابن صاعد وقال: وروي من غير أبي غزية، السنن الكبرى ٥/ ٣٢، وعزاه الحافظ للطبراني وضعّفه العقيلي. تلخيص الحبير ٢/ ٢٥١، والحاكم في المستدرك من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: اغْتَسَلَ رَسُولُ الله، ﷺ ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أتى الْحُلَيْفَةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمّ قَعَدَ عَلى مِنْبَرِهِ فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحرَمَ بِالْحِجِّ). المستدرك ١/ ٤٤٧ وقال: صحيح الإسناد وكذا قال الذهبي. ورواه البيهقي في السنن الكبرى من نفس الطريق وقال: يعقوب بن عطاء غير قوي، السنن الكبرى ٥/ ٣٢ - ٣٣. أقول: حديث زيد فيه عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني مجهول الحال من التاسعة ت ١/ ١٩٤، وقال في ت ت: روى عن ابن أبي الزناد وعبد الله بن عبد العزيز بن صالح وعنه ابن وهب وعبد الملك بن محمَّد بن أيمن وعبد الله بن أبي الزناد .. قال ابن القطان: أجهدت نفسي في التنقيب عن حاله فلم أجد أحداً ذكره، ت ت ٦/ ٨٥، وانظر الكاشف ٢/ ١٢٩، والميزان ٢/ ٥٢٧. وأما ابن أبي الزناد، وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكران المدني، مولى قريش، فصدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهاً من السابعة، ولِّي خراج المدينة فحمد مات سنةْ١٣٠ هـ =

стр. 543

- ﷺ ، لدخول (١) مكة بفج وليس غسل الإحرام لرفع حدث وإنما هو التأهب للقاء الله تعالى؛ ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم، فأما المحرم فيجوز أن يغتسل تبرداً لكن لا يضغث (٢) رأسه إلا إذا اغتسل من الجنابة، وكره مالك، ﵁، أن ينغمس في الماء لئلا يقتل الماء القمل (٣) وليس الماء بقاتل لها بمجرد إلاغتسال (٤)، نعم ولا بالتحريك للشعر. لبس المحرم: (رَوَى ابنُ عُمَرَ أنَ رَجُلًا سَألَ رَسُولُ الله، ﷺ ، مَا يَلْبُسُ الْمُحْرَمُ مِنَ الثيَابِ) (٥). الحديث إلى آخره. قال الناس: فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، واختلف في تأويله فيحتمل أن يريدوا بذلك أنه سأل عما يلبس فذكر له ما لا يلبس، والمنهيِ عنه أكثر من المأمور به ويحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَيْنِ وَليَقْطَعْهُمَا

الحواشي

(١) متفق عليه. البخاري في الحج باب الاغتسال عند دخول مكة ٢/ ١٧٧، وفي باب دخول مكة ليلاً أو نهاراً. ومسلم في الحج باب المبيت بذي طوى .. والاغتسال لدخول مكة ٢/ ٩١٩، وشرح السنة ٧/ ٩٧، كلهم من حديث ابن عمر.
(٢) الضغث: معالجة شعر الرأس عند الغسل. النهاية ٣/ ٩٠.
(٣) انظر شرح الزرقاني ٢/ ٢٢٦.
(٤) في (ك) و (م) الانغماس وهي أنسب مع ما قبلها.
(٥) وبقية الحديث (لَا يَلْبِس الْقَمِيص وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرانِس وَلَا الْخِفاف إلَّا أحدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ خفيْن وَلْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا ينَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّة الزَّعْفَرَان أَوِ الْوَرْس). البخاري في الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ٢/ ٨٣٤، والموطأ ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ كلهم عن ابن عمر.

стр. 544

أسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)، وقيل يحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله: (وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثيَابِ مَا مَسَّهُ الزعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ.) فسأله عن الثياب فزاده الطيب (١). وعجباً لأحمد بن حنبل يقول: لا يلبس الخفين مقطوعة أسفل من الكعبين (٢)، وهو نص في الحديث، وقول عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله: إنكم أيها الرهط أئمة يُقتدى بكم (٣). أما جملتهم فيقتدي به جميع الناس وأما آحادهم فيقتدي بهم العامي الذي لا علم عنده (٤)، وقد قال (ش) في أحد قوليه إن قول الواحد من الصحابة (٥) حجة، وقد بيَّنا في أصول الفقه استحالة ذلك. قال لنا فخر الإِسلام (٦) في الدرس: الدليل على قول النبي، ﷺ :"أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ" (٧)، فضمن الاهتداء في الاقتداء، ولو كان الحديث صحيحاً لأثرنا فيه نظراً ولكنه لم يصح فوجب إلغاؤه؛ والدليل على ما قلناه قول عمر لطلحة: فلو أن رجلاً

الحواشي

(١) انظر تفصيل هذا المبحث في شرح النووي على مسلم ٨/ ٧٣، وفح البارى ٣/ ٤٠١ وهو مهم جداً.
(٢) انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٢٨١، وفح الباري ٣/ ٤٠٢.
(٣) رواه مالك في الموطأ عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عن عبد الله بن عمر أن عمر .. الموطأ ١/ ٣٢٦، والبيهقي من طريق مالك. السنن الكبرى ٥/ ٦٠. درجة الأثر: صحيح.
(٤) قال ابن عبد البر: الأقتداء بأصحاب النبي، ﷺ ، منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأوَّلوا تأويلاً سائغاً جائزاً ممكناً في الأصول وإنما كان كل واحد منهم نجماً جائزاً أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه في دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة. جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٠.
(٥) قال الشيرازي: إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد، وقال في القديم: هو حجة يقدم على القياس ويخص العموم به، التبصرة للشيرازي ص ٣٩٥. وقال الأسنوي في التمهيد: قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال كذا نص عليه الشافعي في اختلاف الحديث، التمهيد في تخرج الفروع على الأصول ص ٤٨٣.
(٦) تقدم.
(٧) الحديث أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وذكر إنه رواه البزار من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي، ﷺ ، وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه عن ابن عمر، وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قِبَلِ عبد الرحيم بن زيد لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضاً منكر عن النبي، ﷺ ، جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٠، وأورده العجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٣٢. أقول: عبد الرحيم بن زيد العمي تقدم وهو ضعيف عند الجميع، وقد كذّبه يحيى بن معين. درجة الحديث: ضعيف كما قال الشارح وابن عبد البر.

стр. 545

جاهلاً رأى هذا الثوب، ولم يقل عالماً (١). وأما تخمير المحرم وجهه فالعمدة فيه إنه مأمور بكشف رأسه الذي هو مستور دائماً فكيف أن يستر (٢) وجهه (٣)؟ الطيب في الحج: ذكر فيه حديث عائشة (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله، ﷺ (٤)) الحديث وروي (كُنْتُ أنظُرُ إلَى وَبِيصَ الطَّيب في مَفَارِقِ رَسُولِ الله، ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ (٥)). واختلف الناس في ذلك اختلافاً متبايناً؛ فالشافعي، من فقهاء الأمصار، رأى أخذ الحديث بظاهره (٦). وانتهت الكراهية بقوم فيه لأن يقول عالمهم: لأن أُطلى بقطران أحبُّ إليَّ من أن أصبح محرماً أنضح طيباً (٧). واختلف الناس في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: فمنهم من قال: كان ذلك خصوصاً للنبي، ﷺ (٨).

الحواشي

(١) قال له عمر: فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة.
(٢) هذه مسألة اختلف فيها الأئمة: ذهب الشارح إلى مذهب مالك وأبي حنيفة. قال النووي: مذهبنا إنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه، واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال في المحرم الذي خرّ من بعيره: (وَلاَ تخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ). المجموع ٧/ ٢٦٨، وانظر مسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢/ ٨٦٥، والبخاري أيضاً في الجنائز باب الكفن في ثوبين ٢/ ٩٦.
(٣) وفي (ك) زيادة والله يوفق برحمته.
(٤) لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الموطأ ١/ ٣٢٨، والحديث متفق عليه. البخاري في الحج باب الطيب عند الإحرام ٢/ ١٦٨، ومسلم في الحج باب الطيب للحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٦، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٤٥.
(٥) متفق عليه. البخاري في الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ١/ ٧٦، ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٧، كلاهما عن عائشة.
(٦) انظر المجموع للنووي ٧/ ٢٢١. وفتح الباري ٣/ ٣٩٨، وشرح السنة ٧/ ٤٧.
(٧) متفق عليه. البخاري في كتاب الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ١/ ٧٦، ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٩، كلاهما من رواية محمد بنِ المُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْد الله بْنَ عُمَرَ عَنِ الرجلِ يتطيب ثم يُصْبح مُحْرَماً، فَقَالَ: مَا أحِبُّ أَنْ أصْبحَ محْرَماً أَنْضَح طِيباً لأن أُطْلَى بقَطْرَانٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذلِكَ، فَدخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فَأخْبَرْتهَا أَنَّ أبنَ عُمَرَ قَال- .. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيبْت رَسُولَ الله، ﷺ عِنْدَ إحْرَامِهِ ثم طَافَ عَلَى نِسَائه ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرَماً ..
(٨) قال المهلب وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج المالكية .. قال الحافظ بعد نقل هذا القول: ورجّحه =

стр. 546

قلت: وهذا قول حسن قوي في النظر؛ وذلك أن النبي، ﷺ ، بما روي عنه من الآثار، وقامت عليه الأدلة من سائر الأخبار (حُبَّبَ إلَيَّ مِنْ دنْيَاكُمُ (١) ثَلَاثٌ (٢)) الحديث. فلما أدخل الله تعالى حبها في قلبه خصَّه بكل واحدة منها بفرضه. فأما الصلاة فأفرده فيها بقيام الليل (٣)، وأما النكاح فأفرده بالزيادة في العدد (٤) ويإسقاط الصداق في الموهوبة (٥)

الحواشي

(١) النسائي ٧/ ٦١، وأحمد في المسند ٣/ ١٢٨ - ١٩٩ - ٢٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٠ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأحمد، وفد وهَّمه المناوي بنسبته إلى أحمد في المسند وإنه ما أخرجه إلا في الزهد، وقال من جملة من قال ذلك المؤلف نفسه، فيض القدير ٣/ ٣٧١، والحديث من رواة أنس. قلت: والصواب إن أحمد أخرجه كما تقدم، والحديث فيه محمَّد بن عبد الرحمن الطفاوي، أبو المنذر البصري، صدوق يهم من الثامنة/ خ د ت س، ت ٢/ ١٨٥ وقال في ت ت: قال علي ابن المديني: كان ثقة وقال أبو داود وأبو حاتم: ليس به بأس، زاد أبو حاتم: صدوق صالح إلا أنه يهم أحياناً، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. ت ت ٩/ ٣٠٩. درجة الحديث: نقل المناوي عن العراقي قوله إسناده جيد، وعن ابن حجر إنه حسن، فيض القدير ٣/ ٣٧١. والظاهر إنه حسن لغيره لأن محمَّد بن عبد الرحمن صدوق يهم، وحسّنه الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة ٣/ ١٤٤٨.
(٢) هذه اللفظة الراجح عدم صحتها؛ فقد قال المناوي: زاد الزمخشري لفظ ثلاث وهو وهم. قال العراقي في أماليه: لفظ ثلاث ليست في شيء من كتب الحديث وهي تفسد المعنى، وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظ ثلاث وزيادتها مخلّة للمعنى، وقال ابن حجر: لم تقع في شيء من طرقه وهي تفسد المعنى إذا لم يذكر بعدها إلا الطيب والنساء ثم لم يضفه إلى نفسه. فيض القدير ٣/ ٣٧٠. درجة هذه الزيادة باطلة كما قال الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة ٣/ ١٤٤٨.
(٣) قال القرطبي: اختلف هل كان قيام الليل فرضاً على النبي، ﷺ ، وحده أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء أو عليه وعلى أمته ثلاثة أقوال: الأول: قول سعيد بن جبير لتوجيه الخطاب إليه خاصة. الثاني: قول ابن عباس قال: كان قيام الليل فريضة على النبي، ﷺ ، وعلى الأنبياء قبله. الثالث: قول عائشة وابن عباس وهو الصحيح. تفسير القرطبي ١٩/ ٣٣ وقال أيضاً إن قيام الليل كان واجباً عليه إلى أن مات لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ
(١) قُمِ اللَّيْلَ﴾ والمنصوص أنه كان واجباً عليه ثم نسخ. تفسير القرطبي ١٤/ ٢١١.
(٤) قال في الأحكام ص ١٥٥٤: عقد رسول الله ﷺ ، على عدة من النساء وسردهم، وقال: ومات عن تسع.
(٥) قال تعالى في سورة الأحزاب آية ٥٠ ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. قال القرطبي: أي أحللنا لك امرأة تهب نفسها من غير صداق. تفسير القرطبي ٤/ ٢٠٨.

стр. 547

وبالاستغناء عن الولي والشهود، وخصَّه بالطيب (١) وهو محرم ليكمل له المتاع بما يحب في كل حال (٢)، وقد تكلمنا على هذا الحديث بالاستيفاء في الكتاب الكبير (٣). ومنهم من قال: إن ذلك الطيب الذي كانت عائشة تدهن به رسول الله، ﷺ ، إنما كان طِيبَ لونٍ لا طِيبَ ريحٍ، وقد روي ذلك في الآثار (٤). وقد تفطن له مالك، ﵁، بثقابة ذهنه فذكر الحديث في أول الباب ثم قال في آخره: (لَا بَأسَ أنْ يَدْهَنَ الْرَّجُلُ بِدِهْنٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ) (٥) ومنهم من قال: كان النبي، ﷺ ، يتطيب ثم يطوف علي نسائه ثم يغتسل من الجنابة ويغتسل للإحرام فيبقى بريق الطيب ووبيصه ونضارته وتذهب عينه (٦). وكذلك روي في الحديث (كُنْتُ أطَيِّبُ رَسُولَ الله، ﷺ ، ثُمّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَحْرمُ) (٧) ومنهم من قال: هذا منسوخ أو مخصوص (٨) بالحديث الصحيح قطعه مالك في

الحواشي

(١) في (ك) و (م) زيادة بأطيب الطيب.
(٢) تقدم في ذلك حديث عائشة.
(٣) انظر المسالك على موطأ مالك ل ٣٢٤ ب، وليس هو الكتاب الكبير الذي يشير إليه بدليل إشارته إليه في المسالك.
(٤) روى النسائي من طريق ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "طَيَّبْتُ رَسُولَ الله، ﷺ ، لإحْلاَلِهِ وَطَيبتُة لإحْرَامِهِ طِيباً لاَ يُشبِهُ طِيبُكُمْ هذَا"، قال الراوي ليس له بقاء. سنن النسائي ٥/ ١٣٧ قال الحافظ: ويرد هذا التأويل رواية مسلم من طريق عبد الرحمن بن القاسم بطيب فيه مسك. فتح الباري ٣/ ٣٩٩، وانظر رواية مسلم في كتاب الحج باب الطيب للمحرم ٢/ ٨٤٩. أقول: الحديث فيه ضمرة بن ربيعة الفلسطيني؛ أبو عبد الله، أصله دمشقي، صدوق يهم قليلاً من التاسعة. مات سنة ٢٠٢/ بخ ع، ت ١/ ٣٧٤. وقال في ت ت: وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان، وقال الساجي صدوق يهم عنده مناكير، وقال العجلي ثقة. ت ت ٤/ ٤٦٠. درجة الحديث: حسن لغيره والله أعلم.
(٥) الموطأ ١/ ٣٣٠.
(٦) هذا القول حكاه الحافظ عن بعض المالكية ولم يعينه (واستدل هذا القائل بالحديث الآتي) (ثُم طَافَ عَلى نِسَائهِ فَأصْبَحَ مُحْرَماً). فإن المراد بالطواف الجماع، وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويرده رواية البخاري (ثُم أصْبَحَ مُحرَماً يَنْضَحُ طِيباً). انظر البخاري في الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب من طريق محمَّد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة ١/ ٧٦، ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم ٢/ ٨٤٩، ثم قال الحافظ: فهو ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه. فتح الباري ٣/ ٣٩٨.
(٧) انظر تخريج الحديث فيما سبق.
(٨) هذا قول ابن عبد البر فقد قال: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجهة كانت =

стр. 548

الموطّأ وأسند في الصحيحين، وفي كل كتاب قول النبي، ﷺ ، للأعرابي (١): (انْزَعْ قَمِيصَكَ وَاغسِلْ عَنْكَ أثَرَ الطِّيب أوِ الصُّفْرَةِ) (٢)، فتعارض ها هنا على هذا الوجه قوله وفعله فوجب الرجوع إلى قوله لأنه قال في حالة فعله، وهذه نكتة بديعة فافهموها. تتميم: إذا ثبت هذا فقد روي في الحديث الصحيح أن أعرابياً وقصت به ناقته في لحافين جردان (٣) فسقط فوقص فمات فقال النبي، ﷺ : "كفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ وَلَا تَمَسُّوهُ طِيباً فَإنَّهُ يُبعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبياً" (٤) قالت جماعة منهم (ش): كذلك يفعل بكل محرم لأن النبي، ﷺ ، ذكر الحكم وهو منع الطيب وستر الرأس وذكر العلة وهو بقاء الإحرام فوجب أن تطرد (٥). قال علماؤنا: إنما يكون ذلك إذا كانت العلة مشاهدة أو في حكم مشاهدة (٦)، فأما إذا كانت غائبة فلا يطرد الحكم بها. وقوله: "يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبياً" أمر مغيب لا يعلمه إلا رسول الله، ﷺ ، ولسنا نعلم أن كل محرم يبعث (ملبياً) (٧). وفات علماء الشافعية ها هنا نكتة وذلك أن النبي، ﷺ ، جعل علة منع الطيب التلبية يوم القيامة (٨) معلولاً للموت على الإحرام فحينئذ كنا نحكم به لكل محرم، وقد أشار مالك، ﵁، إلى كلمة ذكرها من قبل نفسه وهي من حديث صحيح (٩)، حديث رسول الله ﷺ ، وذلك قوله: "إنَمَا يَعْمَلُ الْرَّجُلُ مَا دَامَ حَيّاً فَإِنْ مَاتَ انْقَطَعَ عَنْهُ الْعَمَلُ" (١٠)

الحواشي

(١) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، فتح الباري ٣/ ٣٩٤.
(٢) الموطّأ ١/ ٣٢٨، والبخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ٢/ ١٦٧، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ٢/ ٨٣٦، كلاهما من طريق صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه.
(٣) كذا في جميع النسخ والصواب جردين. قال في تاج العروس ٢/ ٣١٧: ثوب جرد، أي خلق.
(٤) متفق عليه: البخاري في الجنائز باب كيف يكّفن المحرم ٢/ ٩٦، ومسلم في الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ٢/ ٨٦٥، وأبو داود ٣/ ٥٦١، والنسائي ٥/ ١٤٤ كلهم من حديث ابن عباس.
(٥) انظر شرح النووى على مسلم ٨/ ١٢٨.
(٦) انظر شرح الزرقاني ٢/ ٢٣٣.
(٧) في (ك) و (م) و (ص) يلبّي.
(٨) في (ك) و (م) زيادة: وإنما كان يكون ما قالوا.
(٩) في (م) من صحيح حديث وهي الأولى.
(١٠) لم أطلع على هذا العزو.

стр. 549

قال النبي، ﷺ : (إِذَا مَاتَ الْمَرْءُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ" (١)، وإذا كان العمل منقطعاً بالموت فالطيب جائز كما لو أحلّ في الحياة من إحرامه. مواقيت الإهلال: ثبت عن النبي، ﷺ ، تحديد المواقيت (٢). فلما كان في زمن عمر، ﵁، وفتح الله تعالى العراق شكوا إليه أن نجداً أجور لهم عن طريقهم فوقَّت لهم ذات عرق (٣)، وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى صحة القول بالمصلحة كما قال مالك، ﵁، وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه. إِشارة: كان النبي، ﷺ ، إذا أحرم يقول في التلبية "لَبَيْكَ الْلَّهُمَّ لَبَّيكَ" (٤) والداعي بالحج كان إبراهيم، ﵇ (٥)، قيل له: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ (٦) رِجَالًا﴾ الآية، فقيل للخلق قولوا لبيك اللهم، وأسقطوا الواسطة لأنه لم يكن إلا عارية وبسط هذه

الحواشي

(١) مسلم في الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٣/ ١٢٥٥، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٠٠ كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة.
(٢) ثبت عند الشيخين من حديث ابن عباس قال: وَقَّتَ رَسُولُ الله ﷺ ، لأهْلِ الْمَدينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأِهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ... البخاري في الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ٢/ ١٦٥، وفي باب مهل أهل الشام، وفي باب مهل من كان دون المواقيت، وفي باب مهل أهل اليمن ٢/ ١٦٦. ومسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة ٢/ ٨٣٨، وأبو داود ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤، والنسائي ٥/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٣) البخاري في الحج باب ذات عرق لأهل العراق ٢/ ١٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٤٠. وقال البغوي: والصحيح أن عمر بن الخطاب حدَّها لهم على موازاة قرن لأهل نجد، شرح السنة ٧/ ٣٩.
(٤) الموطّأ ١/ ٣٣١، والبخاري في الحج باب التلبية ٢/ ١٧٠، ومسلم في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها ٢/ ٨٤١، وشرح السنة ٧/ ٤٩ كلهم من حديث ابن عمر.
(٥) قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذَّن في الناس بالحج. قال الحافظ، بعدما نقل كلامه: أخرجه عبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية. فتح الباري ٣/ ٤٠٩، وانظر تفسير القرطبي ١٢/ ٣٨، وأحكام القرآن للشارح ٣/ ١٢٦٧.
(٦) سورة الحج آية ٢٧.

стр. 550

الإشارة وإيضاحها يكون في مواضع أخرى (١). إفراد الحج: ذكر حديث عائشة (خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله، ﷺ ، عَامَ حِجَّةِ الْوَادع فَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ) إلى آخره، وثبت أنها قالت: فَآمَرَ رَسُولُ الله، ﷺ ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يَحِلَّ .. وكان نساؤه لم يسقن الهدي (٢). وثبت عن ابن عباس نحوه (٣). وصح أن النبي، ﷺ ، قال لعلي حين قدم من اليمن: (بِمَ أهْلَلْتَ قال: أهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ الله، ﷺ ، قَالَ: هَلْ سُقْت الْهَدْيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأمَرَهُ أنْ يَبْقَى عَلَى إحْرَامِهِ) (٤). وذكر له أبو موسى مثلاً ذلك ولم يكن معه هدي فأَمره أن يحل (٥). وعن جابر بن عبد الله نحوه (٦)، وثبت أن رسول الله، ﷺ ، تمتع من حجه (٧).

الحواشي

(١) بسط الشارح الكلام على التلبية في العارضة ٤/ ٤١ وأحال على مسائل الخلاف لأنه تكلَّم فيها على التلبية بأوسع مما في العارضة. وانظر كلام النووي عليها في المجموع ٧/ ٤٠، وفتح الباري ٣/ ٤٠٩.
(٢) متفق عليه. البخاري في الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام ٢/ ٨٧٧، والموطّأ ١/ ٣٣٥، كلهم عن عائشة قالت: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله ﷺ ، عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاع فَمِنَّا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنّا مَنْ أهل بِالْحَجَّ وَأهلَّ رَسُولُ الله ﷺ بالْحَج فَأمَّا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأمّا مَنْ أهلَّ بِحِج أو جَمَعَ الْحِجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ، لفظ الموطّأ.
(٣) مسلم في الحج باب متعة الحج ٢/ ٩٠٩، وأبو داود ٢/ ٣٩٧، ولفظه: عَنْ ابنِ عَباس، أهلَّ النبي ﷺ ، بِعُمْرَةٍ وَأهلَّ أصْحَابُهُ بحِجٍّ فَلَمْ يَحِلّ النبيُ ﷺ ، وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. لفظ مسلم.
(٤) متفق عليه. البخاري في الحج باب من أهلَّ في زمن النبي ﷺ ، كإهلال النبي ﷺ . البخاري ٢/ ١٧٢، ومسلم في الحج باب إهلال النبي ﷺ ، وهديه ٢/ ٩١٤، والترمذي ٣/ ٢٩٠ كلهم من حديث أنس بن مالك.
(٥) متفق عليه. البخاري في الحج باب متى يحل المعتمر ٣/ ٨، ومسلم في الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ٢/ ٨٩٤ - ٨٩٥، والنسائي ٥/ ١٥٤.
(٦) متفق عليه، البخاري في الحج باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت .. ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، ومسلم في الحج باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة: ٢/ ٨٨٣ - ٨٨٤.
(٧) متفق عليه. البخاري في الحج باب من ساق البدن معه ٢/ ٢٠٥، ومسلم في الحج باب وجوب الدم على =

стр. 551

وثبت عن أنس وغيره أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله، ﷺ يَقُولُ: "لَبَّيْكَ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ (١) مَعاً" وثبت أن النبي، ﷺ ، لما نزل العقيق جاءه جبريل فقال له: صَلِّ في هذَا الْوَادي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً في حِجَّةٍ (٢)، إلى أحاديث سواها مختلفة كاختلافها، فإن قيل وهو سؤال وجهته الملحدة واعترض به الطاعنون على الشريعة قالوا: كيف تثقون بالرواية وهذا رسول الله في حجة واحدة قد اجتمع أصحابه حوله وأحدقوا إِليه وتشوَّفوا نحوه يقتدون به ويعملون بعمله لم تنتظم روايتهم ولا انضبط بقولهم ما كان النبي، ﷺ ، عليه فهذا حالهم فيما قصدوا إليه بالتحصيل فكيف يكون فيما جاء عرضاً (٣). واختلف في ذلك جواب العلماء على أربعة أقوال. فكان أول من تكلم عليه (ش) في كتاب مختلف الحديث له، وهو كتاب حسن، فتح فيه الطريقة وكشف الحقيقة (٤)، ثم تعرَّض له بعد ذلك جماعة. فأما ابن قتيبة (٥) فهوى على أم رأسه لأنه لبس ما لم يكن من بزّه (٦). وأما الطحاوي فتكلم عليه في ألف وخمسمائة ورقة قرأناها بالثغر (٧) المحروس فأجاد فيما تعلَّق بالفقه الذي كان بابه وكان منه تقصير في غيره (٨). وأما التحقيق فيها فلا يوصل إليه إلا بضبط القوانين وتمهيد

الحواشي

(١) متفق عليه. البخاري في عدة مواضع منها في الحج باب رفع الصوت بالإهلاك ٢/ ١٧٠، وفي الجهاد باب الخروج بعد الظهر ٤/ ٥٩، وفي الإرداف في الغزو والحج ٤/ ٦٧، ومسلم في الحج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة ٢/ ٩٠٥.
(٢) البخاري في الحج باب قول النبي ﷺ : الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ ٢/ ١٦٧، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٧٣ وأحمد انظر الفتح الرباني ١١/ ١٥١، كلهم من حديث عمر، ﵁.
(٣) هذا القول نقله البغوي ولم يعزه لأحد، وقد قال ما نصه: طعن جماعة من أهل الجهل، ونفر من الملحدين، في أحاديث رسول الله ﷺ ، وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية .. شرح السنة ٧/ ٨٧. وانظر كلام ابن حبان في تهذيب السنن ٢/ ٣٢٦ على هذه المسألة فقد نقله ابن القيم رحمه وأقره، وابن حبّان نقل اعتراض الملحدة وأجاب عنه بالجمع بين الأحاديث وأنه لا تضاد بينها.
(٤) سيأتي كلامه.
(٥) انظر مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٣٣٧.
(٦) البزّ: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها. مختار القاموس ص٥٠. وانظر ترتيب القاموس ١/ ٢٦٥.
(٧) الثغر: هو الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. النهاية. قلت: والشارح يقصد بالثغور هنا ثغور الشام لأنه عاش فيها فترة وقرأ على علمائها.
(٨) يقصد الشارح بذلك كتابه مشكل الأثار وهو مطبوع ومتداول بين طلاب العلم.

стр. 552

الأصول وحمل الفروع عليها بعد ذلك، وقد أشرنا إِليه في قانون التأويل. وقال (ش): وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي، ﷺ ، أفرد الحج فعلًا وغيره بما نسب إليه إنه فعله إنما معناه أمر به، والآمر تعدُّه العرب فاعلاً وتخبر به عن الفعل، تقول: رجم الحاكم الزاني، وقطع اللص لما أمر وإن كان لم يتناول ذلك (١). وهذا التأويل، وإن حسن في مواضع فليس هذا منها لأن ظواهر الأحاديث المتقدمة تدفعه فتأملوها. وقال غيره: كان أمر النبي، ﷺ ، في إحرامه موقوفاً حتى يبين الله له كيف يكون فيه، وروى في ذلك أثراً (٢). واتقن علماؤنا المتأخرون الجواب فقالوا: إن النبي، ﷺ ، لما أمره الله تعالى بالحج وأحرم انتظر الوحي بكيفية الالتزام وصورة التلبية فلم ينزل عليه شيء فاعتمد ظاهر ما، أمر به فقال: "لَبيْكَ اللهم لَبيْكَ بِحِجَّةٍ" (٣) فسمعه جابر وعائشة فسمعا الحقَّ ونقلا الحقَّ، وانتظر النبي، ﷺ ، أن يقرَّ على ذلك أو يبين له فيه شيء فلم يكن فقال: لَبيْكَ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، فسمعه أنس وهو تحت راحلته حين قال: ما تعدوننا إلا صبياناً؛ لقد سمعت رسول الله، ﷺ ، يصرخ بهما جميعاً لبيك بحجة وعمرة معاً (٤)، فسمع الحقَّ ونقل الحقَّ، وسار النبيُّ، ﷺ ، على هذه الحالة حتى نزل بالعقيق فنزل عليه جبريل وقال له: (صَلَّ في هذَا الْوادي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ في حِجَّةٍ) (٥)، فكشف له قناع البيان عن القرآن واستمر عليه والتزم من ذلك ما التزمه وخرج حتى دخل مكة فأمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة فقالوا له: كَيْفَ نفْعَلُ ذلِكَ وَقَدْ أهْلَلنا بِالْحِجَّ؟ قَالَ لَهُمْ: إِفْعَلُوا مَا أمرْتُكُمْ بِهِ، فَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأحْلَلْتَ كَمَا تَحِلُّونَ،

الحواشي

(١) انظر اختلاف الحديث المطبوع بهامش الأم ٧/ ٤٠٨ - ٤١٠ وشرح السنة ٧/ ٨٨.
(٢) رواه الشافعي عن سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي ﷺ لا يسمي حجاً ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة وأمر أصحابه أن من كان منهم من أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فقال (لو اسقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) مسند الشافعي ١/ ٣٧٢ ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦ وقال النووي ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبي- ﷺ لم يحرم إحراماً مطلقاً بل معيناً وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا المشهور في الأحاديث خلاف ما قاله الشافعي في هذا وأن النبي ﷺ أحرم هو وأصحابه بالحج فلما دخل مكة فسخه إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي المجموع للنووي ٧/ ١٦٦. درجة الحديث مرسل صحيح. صححه النووي في المجموع ٧/ ١٦٦.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.

стр. 553

وَقَالَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمري مَا أستدْبَرْتُ مَا سِقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتَهَا عُمْرَةً (١)، فارتفع التناقض وزال التعارض وانتظم القول من رسول الله، ﷺ والعمل منه ومن أصحابه (٢). فأما (م) (٣) و (ش) (٤) فقالا: الإفراد أفضل؛ لأنه هو المفروض وتخليص الفرض عن السنة أو عن فرض آخر يمزج منه أولى. وأما أحمد بن حنبل في جماعة فقالوا: التمتع أولى (٥) بما ثبت عن النبي، ﷺ ، إنه قال: "لَوِ أسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ" الحديث. فتمنى النبي، ﷺ ، أن يكون متمتعاً ولا يتمنى إلا الأفضل. قلنا: ولا يفعل إلا الأفضل فكيف يفوته الله تعالى الأكمل ويرده إلى الأدون. وأما قولهم في الحديث تمتع رسول الله، ﷺ ، فقد احتج به أيضاً، والمراد بقوله تمتع جمع بين الحج والعمرة وهو متاع ولم يرد به المتعة المطلقة لأنه قد تمنّاها، ولو كان فيها ما تمناها، وأما التمني فلا حجة فيه لأنه إنما تمنّى المتعة رفقاً بأمته وتطييباً لنفوسهم حين أمرهم بها، فقالوا له: وكيف نفعلها وأنت لا تفعلها؟ وأما المعاني التي تعلَّق بها مالك، ﵁، والشافعي ففعل النبي، ﷺ ، يسقطها وقد كان قارناً فوجب امتثال

الحواشي

(١) رواه مسلم في الحج باب حجة النبي ﷺ ٢/ ٨٨٦، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٨٢ كلاهما من حديث جابر الطويل.
(٢) قال القاضي عياض: أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث؛ فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلَّف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر، قال: وأوسعهم في ذلك فقهاً أبو جعفر الطحّاوي ثم معه في ذلك أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلّب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار، والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم. قال القاضي: وأولى ما يقال في هذا ما لخصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي ﷺ ، أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها؛ إذ لو أمر بواحد لكان يظن أن غيره لا يجزي فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمر به وأباحه ونسبه إلى النبي ﷺ ؛ إما لأمره به وإما لتأويله عليه، وإما إحرامه، ﷺ ، بنفسه فأحرم بالأفضل مفرداً بالحج، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة، وأما الرواية بأنه كان متمتعاً فمعناها أمر به. وأما الرواية بأنه كان قارناً فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه، بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلّل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي، فكان هو، ﷺ ، ومن معه هدي في أخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج، وفعلَ ذلك مواساة لأصحابه وتأنيساً لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج، ولم يمكنه التحلل معهم لسبب الهدي، وإعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم، وصار رسول الله ﷺ ، قارناً في أخر أمره .. تنوير الحوالك ١/ ٣١٠ - ٣١١.
(٣) انظر بداية المجتهد ١/ ٢٥٥، وشرح الزرقاني ٢/ ٢٥١.
(٤) انظر شرح السنة ٧/ ٧٤ والمجموع ٧/ ١٥٢.
(٥) انظر المغنى لابن قدامة ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٤.

стр. 554

فعله وإسقاط الاعتراضات عليه والحق أحق أن يتبع، وقد قال عمر بن الخطاب: أن نَأْخُذ بِكِتَابِ الله فَإِنَّ الله أمَرَ بِالإتْمَامِ فَقَالَ: ﴿وَأتِمُّوا الْحج وَالْعُمْرَةَ للِّه﴾ (١) وَإنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ الله، ﷺ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله "جَمَعَ بَيْنَ الْحج وَالْعُمْرَةِ" (٢)، فخشى عمر، ﵁، أن جمع الناس دائماً بينهما أن تذهب مرتبتهما في الدين وتخفى مكانتهما على المسلمين، فأمرهم بالتفرقة بينهما ليكون ذلك أبين لهما إن شاء الله. العمرة في أشهر الحج ذكر مالك، ﵁، أن رسول الله ﷺ ، اعتمر ثلاثاً (٣)، ثبت أن النبي ﷺ (حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ) (٤) وفي مسلم أنه حج حجتين (٥). وثبت أنه اعتمر أربع عمر الحديبية

الحواشي

(١) سورة البقرة آية ١٩٦.
(٢) متفق عليه. البخاري في الحج باب متى يحل المعتمر ٣/ ٨، ومسلم في الحج باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ٢/ ٨٩٥، والنسائي ٥/ ١٥٣. كلهم من حديث أبي موسى الأشعري.
(٣) الموطّأ ١/ ٢٤٢. مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أن رسول الله، ﷺ لم يعتمر إلا ثلاثاً، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة وهذا مرسل. درجة الحديث: مرسل سنده صحيح ..
(٤) رواه الترمذي ٣/ ١٧٨ - ١٧٩: (أن النَّبِيَّ، ﷺ ، حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ؛ حِجَّتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُهَاجِرَ وَحِجَّةٍ بَعْدَ مَا هَاجَرَ مَعَهَا عُمْرَةٌ) من طريق زيد بن حبان عن سفيان عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر، وقال: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب .. وقال سألت محمداً عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي، ﷺ ، ورأيته لا يعدّ هذا الحديث محفوظاً وقال: إنما يروي عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلاً، ورواه ابن خزيمة من طريق زيد: حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر بن عبد الله .. صحيح ابن خريمة ٤/ ٣٥٢. أقول: الحديث فيه زيد بن الحُباب، بضم المهملة والموحدتين، أبو الحسين العُكْلي، بضم المهملة وسكون الكاف، أصله من خراسان وكان بالكوفة ورحل في الحديث فأكثر منه وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري من التاسعة مات سنة ٢٠٣/ م ع. ت ١/ ٢٧٣. وقال في ت ت: قال ابن معين كان يقلب حديث الثوري ولم يكن به بأس ت ت ٣/ ٤٠٢ وانظر الميزان ١/ ٣٦٢. درجة الحديث: ضعيف لأن رواية زيد هنا عن سفيان وهو ضعيف فيه.
(٥) مسلم في الحج باب بيان عدد عُمَر النبي ﷺ وزمانهن ٢/ ٩١٦ من حديث زيد بن أرقم (أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، =

стр. 555

وقضاها وعمرة حنين من الجعرانة وعمرته التي قرنها مع حجته (١)، وإنما بوَّب عليه مالك، ﵁، لأن الله تعالى يقول ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٢) فنسبها إلى الحج؛ وهذا يقتضي اختصاصها به فجاء من فعل النبي ﷺ ، ما يبيَّن جواز العمرة فيها؛ وإنما جازت العمرة قبل الحج وإن كانت نفلاً وهو فرض لأن وقت العبادة إذا اتسع جاز النفل فيها قبل الفرض كالظهر وغيرها فكيف إذا لم يدخل وقتها؟. حديث قال رسول الله ﷺ : (الْعمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةُ كفَّارَةٌ لِمَا بينَهُمَا وَالْحِجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الْجَنَّة) (٣). وأما الحج المبرور فقال علماؤنا: هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانة من سائر المعاصي. وقال أهل الإشارة: الحج المبرور هو الذي لم يتعقبه معصية (٤)، والأول أرفق بالخلق وأظهر عند الفقهاء والسلف، وكذلك قال أبو ذر للرجل (٥) الذي مر عليه وهو يريد الحج: (ايتنف العمل) (٦) إشارة إلى أن ذنوبه قد حُطَّت فصار كيوم ولدته أمه

الحواشي

(١) متفق عليه. البخاري في العمرة باب كم اعتمر النبي ﷺ -٣/ ١ - ٢، ومسلم في الحج باب بيان عُمَر النبي ﷺ وزمانهن ٢/ ٩١٦، وأبو داود ٢/ ٥٠٦، والترمذي ٣/ ١٧٩ كلهم عن قتادة عن أنس.
(٢) سورة البقرة آية ١٩٧.
(٣) متفق عليه. البخاري في العمرة باب وجوب العمرة وفضلها ٣/ ١، ومسلم في الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ٢/ ٩٨٣، والموطأ ١/ ٣٤٦، وشرح السنة ٧/ ٦ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.
(٤) يقصد الشارح هنا بأهل الإشارة الصوفية. يقول الغزالي: علامة الحج المبرور أن يعود زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة متأهباً للقاء رب البيت بعد لقاء البيت، إحياء علم الدين ١/ ٢٦١.
(٥) قال الزرقاني لم يسم. شرح الزرقاني ٢/ ٤٠٠.
(٦) الموطأ ١/ ٤٢٤ ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٥، قال ابن عبد البر: هذا لا يجوز أن يكون مثله رأياً وإنما يدرك بالتوقيت من النبي ﷺ . الزرقاني ٢/ ٤٠٠. أقول: محمَّد بن يحيى بن حبان لم يدرك أبا ذر وعلى هذا فالحديث منقطع. وروى الحديث مرفوعاً، أبو حنيفة في جامع المسانيد عن محمد بنِ مالك بْنِ زبَيْرٍ الْهَمَدَانيِّ عَنْ أبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا نريدُ الْحجَّ فَرَأيْنَا أبَا ذر بِالْرَّبْذَة .. قَالَ: إن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ خَرَجَ حَاجّاً وَأَخْلَصَ النيَّةَ فَلْيَسْتَأنِفِ الْعَمَلَ فَإنَّ الله تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَه مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جامع المسانيد ١/ ٥٠٢. درجة الحديث: المرفوع منه ضعيف لأن محمَّد بن مالك بن زيد الهمداني قال فيه الحافظ: ما أرى به بأساً. تعجيل المنفعة ص ٣٧٦، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. الجرح والتعديل ٨/ ٨٨.

стр. 556

فليستأنف العمل كما يستأنفه في أول أوقات التكليف، والعمرة في الحج كالتكفير لكنه يحتمل أن يريد به إنه كفارة ما لم يغش الكبائر كالصلوات؛ فأما الحج فليس بينه وبين الجنة حجاب وستأتي نكتة ذلك في موضعها إن شاء الله تعالى. حديث: قال أبو بكر بن عبد الرحمن (١) الخولاني: (جَاءَتِ امْرأةٌ إِلَى النبِي ﷺ ) الحديث، هذه المرأة هي أم معقل (٢) قال لها رسول الله ﷺ : (مَا مَنَعَكَ أنْ تَحِجَّي مَعَنَا؟ قَالَتْ إنَّ أبَا مَعَقَل تَرَكَ جَمَلاً في سَبِيلِ الله، قَالَ لَهَا: هَلْ لاَ حَجَجْتِ عَلَيْهِ فَإنَّ الْحجَ في سَبِيلِ الله؟ وَلكِنِ اعْتَمِرِي في رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَعْدُلُ حِجَّةً) (٣) وَفِي

الحواشي

(١) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوني المدني قيل اسمه محمَّد، وقيل المغيرة، وقيل أبو بكر، اسمه وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد من الثالثة. مات سنة ٧٤ وقيل غير ذلك/ ع ت ٢/ ٣٩٨ ت ت ١٢/ ٣٠.
(٢) أم معقل الأسدية زوج أبي معقل، ويقال إنها أشجعية ويقال أنصارية. روى حديثها أصحاب السنن الثلاثة .. عمرة في رمضان تعدل حجة ويقال إنها المراد بما وقع في حديث ابن عباس في الصحيح (أن النبي ﷺ ، قال لاِمْرَأةٍ مِنَ الأنصارِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحِجَّي مَعَنَا؟ قالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أبو فُلَانٍ وَابنُة، لِزَوْجِهَا وَابنِهَا، فَالَ: فَإذَا كَانَ في رَمَضانَ اعْتَمِرِي فَإِنْ عُمْرَة في رَمَضَانَ تَعْدُلُ حِجَّةً)، ولكن ثبت في مسلم أنها أم سنان. فلما أن يكون اختلف في كنيتها وإما أن تكون القصة تعدَّدت وهو الأشبه. الإصابة ٨/ ٣٠٩.
(٣) الموطأ ١/ ٣٤٦، ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله هكذا لجميع رواة الموطّأ وهو مرسل ظاهر، لكن صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار بذلك مسنداً. شرح الزرقاني ٢/ ٢٦٩. وقال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معقل بن أبي معقل عَنْ أمَّ مَعْقَلٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (عُمَرَة في رمضَانَ تَعْدُلُ حِجَّة). الإصابة ٣/ ٤٤٦، وكذا قال الشارح في العارضة ٤/ ١٦٤ ولم يذكر أبا سلمة، ورواه أبو داود من طريق أبي عوانة عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أخبرني رسول مروان، الذي أرسله إلى أم معقل، قالت: كَانَ أبو مَعْقلٍ حَاجّاً مَع رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا قَدم قالَتْ أمُّ مَعْقَل قَدْ عَلِمْتُ أنْ عَلَى حِجَّة وإن لأِبِي عْقَل بِكْرَاً، فَقَالَ أَبُو مَعْقَلٍ: صَدَقَتْ قَدْ جَعَلْتة في سَبِيلِ اللهِ .. فَأعْطَاهَا الْبِكرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْت فَهَلْ مِنْ عَمَل يجْزِي عَني. أبو داود ٢/ ٥٠٣ ورواه الترمذي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي معقل عن أم معقل، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. سنن الترمذي ٣/ ٢٧٦، والنسائي من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن كما ذكر ذلك الحافظ في الإصابة ٤/ ١٨١. والحديث عزاه المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩ إلى سنن النسائي الكبرى, ورواه ابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي معقل. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٩٦. قال الحافظ: في =

стр. 557

بعض الرويات (تَعْدُلُ حِجَّة مَعِي) (١) وعدل العمرة في رمضان بحجة يكون لأحد ثلاثة أوجه: أحدها: أن ينسحب فضل رمضان على العمرة فيجتمع من الوجهين ما يعادل الحج. ثانيهما: إنه روي عن النبي ﷺ ، أنه قال وذكر رمضان: (لله تَعَالَى في كُلَ لَيْلَةٍ عُتَقَاءٌ مِنَ النَّارِ (٢) كَمَا أنَّ لَهُ يَوْمَ عَرَفَةٍ عُتَقَاءَ مِنَ النارِ). ثالثها: إن المعتمر في رمضان أجاب الداعيين داعي الحج وهو قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ (٣) الآية، وأجاب داعي رمضان وهو قوله ﷺ : (وَنَادى مُنَادٍ يَا بَاغيَ الْخَيْرِ أقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الْشرِّ أقْصِرْ) (٤) ومن دُعي فأجاب ومن أجاب دعاءه

الحواشي

(١) هذه الزيادة وردت عند أبي داود ٢/ ٥٠٥ وقد صححها الشارح أيضاً في العارضة ٤/ ١٦٤.
(٢) رواه البزار من حديث أبي سعيد الخدري، ﵁، قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ ، إن للهِ ﵎ عُتَقاءَ في كُل يَوْم وَلَيْلَةٍ، يعني من رمضان. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ١/ ٤٥٧، والحديث فيه أبان بن أبي عياش، فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي، متروك من الخامسة. مات في حدود ١٤٠ د. ت ١/ ٣١. وقال الحافظ في ت ت: قال ابن سعد وابن معين ووكيع والحاكم أبو أحمد وأحمد ابن حنبل: متروك الحديث، ومرة قال أحمد: منكر الحديث ت ت ١/ ٩٧. درجة الحديث: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: فيه أبان ابن أبي عياش وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٣/ ١٤٣، وأورده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ص ٤١٩ وصححه، ولا أدري كيف صححه مع وجود أبان فيه والراجح عندي ضعفه والله أعلم.
(٣) سورة الحج آية ٢٧.
(٤) الترمذي ٣/ ٦٦ من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال: حديث أبي هريرة، الذي رواه أبو بكر بن عياش، حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة إلا من حديث أبي بكر. وابن ماجه ١/ ٥٢٦، والحاكم ١/ ٤٢١ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. وكذا قال الذهبي. =

стр. 558

تعيّن عليه الثواب. وقوله في الزيادة: تعدل حجة معي زيادة في التفضيل فإن النبي ﷺ ، إذا وقف مع الخلق فدعا ودعوا معه كانت تلك وسيلة كريمة إلى الإجابة، فلما استأثر الله تعالى برسوله خلَّف فينا شهر رمضان ننال تلك البركة فيه كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ ثم استأثر الله تعالى برسوله ثم قال: ﴿وَمَاكَانَ﴾ الآية؛ إلى قوله: ﴿يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (١) فصار الاستغفار خلفاً لنا من الأمن من العذاب من وجود شخصه الكريم (٢) معنا. نكاح المحرم ذكر مالك، ﵁، حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم (٣) وضعفه البخاري (٤) وصحح رواية ابن عباس في أن النبي ﷺ ، تزوج ميمونة وهو محرم (٥)،

الحواشي

(١) سورة الأنفال آية٣٣.
(٢) ذكر القرطبي عدّة أقوال في تفسير هذه الآية. انظر تفسير القرطبي ٧/ ٣٩٩.
(٣) الموطّأ ١/ ٣٤٨، ومسلم في الحج باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته ٢/ ١٠٣٠، وأبو داود ٢/ ٤٢١، والترمذي ٣/ ١٩٩، والنسائي ٥/ ١٩٢، وابن ماجه ١/ ٣٦٢، وشرح السنة ٧/ ٢٥٠، والدارقطني ٢/ ٢٦٧، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص٣١٠.
(٤) ترجم على ذلك بقوله في الحج باب تزويج المحرم وذكر حديث ابن عباس، البخاري ٣/ ١٩. قال الحافظ، أثناء الكلام على حديث ابن عباس: أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة، وظاهر صنيعه إنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائص، وقد ترجم في النكاح باب نكاح المحرم ولم يزد على إيراد هذا الحديث. فتح الباري ٤/ ٥٢.
(٥) متفق عليه. البخاري في الحج باب تزويج المحرم ٣/ ١٩، وفي المغازي باب عمرة القضاء ٥/ ١١٧، =

стр. 559

فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، يريد بذلك التقوي على رد رواية مالك، ﵁، ومذهبه وقد رور الدارقطني وصحّحه عن أبي رافع أن النبي ﷺ (تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ وَهُوَ حَلَالٌ) (١)، واحتمل أن يكون قوله (تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) أي نازل بالحرم فلم يكن ليرد نصاً من حديث عثمان (٢). المحتمل من حديث ابن عباس وهبك أن البخاري ضعَّف ثبتهما فهذا عمر بن الخطاب قد فسخ نكاح طريف (٣) المرّي حين عقده وهو محرم (٤). فهذا الحديث اتصل به

الحواشي

(١) سنن الدارقطني ٣/ ٢٦٢ ولم يذكر فيه تصحيحاً، ورواه الترمذي ٣/ ٢٠٠ وقال: حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حمّاد عن مطر، ورواه أحمد في المسند ٦/ ٣٩٣، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٥٢، وقال: حديث حسن، ورواه ابن حبّان انظر موارد الظمآن ص٣١٠ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٧٠ وقال: إن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته، وهكذا مذهبهم، فإن حديث أبي رافع، الذي ذكروا، إنما رواه مطر الوراق، ومطر عندهم ليس ممَّن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك وهو أضبط منه فقطعه. قال يونس: أنا ابن وهب إن مالكاً حدَّثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار أن رسول الله ﷺ ، بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوَّجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج. وأخرجه صاحب المشكاة ٢/ ٨٢٤. أقول: حديث أبي رافع فيه مطر ابن طمهان الورّاق، أبو رجاء السلمي، مولاهم الخرساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف من السادسة. مات سنة ١٢٥ وقيل ١٢٧ / خت م ع. ت ٢/ ٢٥٢ وانظر ت ت ١٠/ ١٦٧. والحديث وإن كان ضعّف من أجل مطر فإن له شاهداً في الصحيح عن يزيد ابن الأصم عَنْ مَيْمُونَةَ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. مسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم: ٢/ ١٠٣٢، وأبو داود ٢/ ٤٢٢. وعلى هذا يترجح لدي تحسين الترمذي والبغوي والتبريزي للحديث والله أعلم.
(٢) قال الحافظ يجمع بينه وبين حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي ﷺ . قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوّجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد. فتح الباري ٩/ ١٦٥.
(٣) طريف بن أبان بن جارية بن فهم بن عبلة بن أنمار، وفد على النبي ﷺ . قاله هشام بن الكلبي. أسد الغابة ٣/ ٧٥، الإصابة ٢/ ٢٢٣.
(٤) الموطأ ١/ ٣٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦٦، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦٠، كلهم من طرِيق مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أَخْبَرَ أن أبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ أمْرَأة وَهوَ مُحْرِمٌ فرَدَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نِكَاحِهُ. =

стр. 560

عمل الخلفاء فقوي بذلك مكانه؛ وقد بينا في مسائل الخلاف أن لو ثبت نكاح النبي ﷺ ، وهو محرم اختصاصه بما لا يشاركه غيره فيه من الأحكام وخصوصاً في النكاح. ما يجوز للمحرم أكله من الصيد هذه مسألة عظيمة اختلف فيها العلماء واضطربت فيها المذاهب (١) اضطراباً كثيراً على أقوال أصولها ثلاثة: الأول: يؤكل كل صيد إذا لم يكن تناول صيده من المحرم. الثاني: يؤكل ما لم يقصد به المحرم معيناً. الثالث: إنه لا يؤكل كل صيد يلتقي به المحرمون مخافة أن يكون قصد به، وفي ذلك نكتة بديعة وهي أن الله تعالى قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٢)، والمراد به لا تصيدوه فحرَّم سبب الأكل ونبَّه فيه على تحريم الأكل، فاقتضى ظاهر الآية الامتناع من أكله واقتضى نصها تحريم صيده (٣). وقال النبي ﷺ ، للصعب بن جثامة: "وَقَدْ أهْدَى لَهُ حِمَاراً وَحْشِيّاً إنا لَمْ نرُدّهُ عَلَيْكَ إلَّا انا حُرُمٌ" (٤) فاقتضى ذلك تحريم ما صيد من أجل المحرم. ويحتمل أن يكون الحمار حيّاً فامتنع النبي ﷺ ، من قبوله لأنه لو قبله كان يلزمه إرساله فرأى إبقاءه على مُلْك صاحبه أولى، والأول أظهر في التأويلين. وحديث أبي قتادة نصّ في أن يأكل المحرم ما لم يصد من أجله (٥).

الحواشي

(١) في (م) المذهب.
(٢) سورة المائدة آية ٩٥.
(٣) انظر كلام الشارح على الآية في كتاب الأحكام ٢/ ٦٦٤.
(٤) الموطأ ١/ ٣٥٣، وهو متفق عليه. البخاري في الحج باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً ٣/ ١٦، ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم ٢/ ٨٥٠، وشرح السنة ٧/ ٢٦١.
(٥) متفق عليه. البخاري في كتاب الجهاد باب ما قيل في الرماح ٤/ ٤٩, ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم ٢/ ٨٥٢، والموطأ ١/ ٣٥٠ وشرح السنة ٧/ ٢٦٢، ولفظه: أنهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، حَتى إذَا كَانُوا بِبَعْض طَرُيقِ مَكةَ تَخَلَّفَ مَعْ أصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِم فَرَأى حِمَاراً وَحشاً فَاستَوَى عَلَى فَرَسِهِ ... فَقَتَلَة فَأكَلَ مِنْة بَعْضُ أصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَأبى بَعْضُهُمْ، فَلَما أدرَكوا رَسُولَ الله ﷺ ، سألوة عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: إنَّمَا هِيَ طُعْمَة أطْعَمَكموهَا الله. لفظ الموطّأ. قال الحافظ: جمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم، قالوا: والسبب =

стр. 561

ومن شك في شيء فليدعه فإنما هي عشر ليال كما قالت عائشة (١)، فإن قيل إنما منع الله تعالى من الصيد في حق المتعمد، وأنتم قد جعلتم المخطىء مثله، الجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنا نقول إنما ذكر الله تعالى المتعمد لأنه الأغلب، فأما الخطأ فلا يقع في قتل الصيد إلا نادراً بل لم نسمعه وإنما تكلم في تصوير مسألة. الثاني: إن قوله متعمداً حال من القاتل مفعولة القتل ليس المقتول، وقد بيَّنا ذلك في الرسالة الملجئة. الثالث: إن أفعال الحج كلها من ارتكاب المحظورات خطؤها وعمدها سواء فالصيد مثله. أمر الصيد في الحرم اتفق العلماء أن المراد بقوله تعالى ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ يعني متلبَّسين بالإحرام (٢) يحكم فيه ويجب المثل في جزائه (٣). فأما إن قتل في الحرم فإن من علمائنا من

الحواشي

(١) هذا القول لم أطلع عليه.
(٢) قال الرازي: يحتمل أنه أراد به وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ويحتمل دخول الحرم يقال: أحرم الرجل إذا دخل الحرم، كما يقال أبحر إذا أتى بحراً، وأعرق إذا أتى العراق، وأتهم إذا أتى تهامة، والثالث الدخول في الشهر الحرام كما قال الشاعر: قتلوا الخليفة محرماً ... والوجه الثالث خلاف الإجماع؛ فلا يكون مراداً بالآية فيبقى الجهان الأولان. أحكام القرآن للكياالهراسي. ٣/ ٢٨٢.
(٣) قال في الأحكام: مثل الشيء حقيقته وهو شبهه في الخلقة الظاهرة، ويكون مثله في معنى وهو مجازه فإذا أطلق المثل اقتضى بظاهره حمله على الشبه الصوري دون المعنوي لوجود الابتداء بالحقيقة في مطلق الألفاظ قبل المجاز حتى يقتضي الدليل ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته إلى مجازه؛ فالواجب هو المثل الخلقي ويه قال الشافعي .. وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر بالمثل في القيمة دون الخلقة، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الآية المتقدمة وذلك من أربعة أوجه: الأول: ما قدمناه من أن المثل حقيقة هو المثل من طريق الخلقة. الثاني: أنه قال من النعم فبيَّن جنس المثل ولا اعتبار عند المخالف بالنعم بحال. الثالث: أنه قال: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وهذا ضمير راجع إلى مثل النعم لأنه لم يتقدم ذكر سواه يرجع إليه، والقيمة التي يزعم المخالف أنه يرجع إليها لم يتقدم لها ذكر. =

стр. 562

قال إنه ليس مثل الأول ورواه بعضهم عن مالك (١) وهو رد للعربية وحط لمرتبة الحرم في الشريعة؛ فإن منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام وقوله ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ يقال فيه أحرم الرجل إذا تلبّس بالإحرام كما يقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم، وكما يقال أحرم إذا دخل في الشهر الحرام ومن هذا قوله: قتلوا الخليفة ابن عفان مجرماً ... فدعا فلم ير مثله مخذولا (٢) يعني أنه كان في البلد الحرام، وهي المدينة، وفي الشهر الحرام، وهو ذو الحجة فلا ينبغي أن يشتغل بتلك الرواية .. ما يقتل المحرم من الدواب قال رسول الله ﷺ : "خَمْسُ فَوَاسِقٍ يُقْتَلْنَ في الْحِل وَالْحَرَمِ" (٣)، فذكرها، واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بها وَاعَجَباً لمن يلحق الجصى بالبر (٤) في الربا ولا يلحق الفهد والنمر والذيب (٥) بهذه، وقد نبَّه النبي ﷺ ، في هذا الحديث على العلة، وهي القسق، ولم يتعرَّض لعلة الربا في البر بتنبيه ولكنه فهم من ذكر الأعيان الأربعة التنبيه على أمثالها فههنا أولى، ولا وجه لقول من قال: إن من يبتدئ الأذاية بخلاف من لا يبتديها لأن من كانت الأذاية في طبعه فواجب قتله ابتدأ أو لم يبتدئ لوجود فسقه الذي صرَّح النبي ﷺ ، به. ألا ترى أن الحربي يقتل ابتدأ بالقتال أو لا لاستعداده لذلك ووجود سببه

الحواشي

(١) يرى الباجي أن مَنْ قتل الصيد في الحرم فعليه الجزاء سواء كان حلالاً أو محرماً فقال: الدخول في الحرم إحرام يتعلق به النسك ويمنع التصيد فأوجب أن يجزى بقتل الصيد كالإحرام بالحج أو العمرة. المنتقى ٢/ ٢٥٢.
(٢) صحاح الجوهري ٥/ ١٨٩٧، تاج العروس ٨/ ٢٣٩، والمنتقى ٢/ ٢٥٢، وأحكام القرآن للرازي ٢/ ٢٨٢، ولسان العرب ١٢/ ١٢٣ وقال: قال الراعي.
(٣) متفق عليه. البخارى في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ٣/ ١٧، ومسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ٢/ ٨٥٧، والموطأ ١/ ٣٥٦، وشرح السنة ٧/ ٢٦٦ كلهم من حديث ابن عمر، ورواه مسلم أيضاً عن عائشة ٢/ ٨٥٧ في الباب السابق.
(٤) قلت: يشير بذلك إلى مذهب الأحناف. انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٢٧٩.
(٥) قال العيني: قال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا -أي في الحديث- الكلب خاصة، ولا يلحق به في الحكم سوى الذئب. عمدة القارئ ١٠/ ١٨١.

стр. 563

فيه، ولا تعجب من (ح) (١) في هذا، وأعجب من بعض علمائنا حيث يقول: إن صغار ما يقتل كباره من هذه الفواسق لا يقتل لأنه لم يؤذِ بعد (٢)، وكيف تكون الأذاية جبلَّته وينتظر به وجودها؟ وقد قتل الخضر ﵇ الغلام (٣) ولم توجد بعد منه فتنة فهذا أولى، وقد قال الله تعالى في الكفار ﴿وَلَا يَلِدُوا إلَّا فَاجِراً كفّاراً﴾ (٤). فكيف في هذه الفواسق؟ من أحصر بعدو (٥) الأصل في هذا الباب حديث النبي ﷺ ، يوم الحديبية (٦)، وفيه نزلت الآية (٧) واختلف الناس فيها اختلافاً كثيراً؛ فمنهم من قال: الآية تتضمن المريض يقال: أحصر بالمرض وحصر بالعدو (٨)، ومنهم من قال: الآية في العدو (٩) لا في المريض، ومنهم من

الحواشي

(١) مذهب الأحناف في هذه المسألة؛ فقد قال العيني: أصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية، وألحقوا بذلك ما ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها، وقال بعضهم: وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب، والمعنى إذا أظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى .. عمدة القارئ ١٥/ ١٨٢. وقال الطحاوي: اتفق العلماء على تحريم قتل البازي والصقر، وهما من سباع الطير، فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة وكذلك يختص التحريم بالكلب وما يشاركه في صفته وهو الذئب. نقلاً عن فتح الباري ٤/ ٣٩.
(٢) نقل ذلك عن ابن القاسم وأشهب الباجي في المنتفى ٢/ ٢٦٢.
(٣) سورة الكهف آية ٧٤، قال تعالى: ﴿حَتى إذا لَقيَا غُلامَاً فَقَتَلَه﴾.
(٤) سورة نوح آية ٢٧.
(٥) ذكر مالك تحت هذه الترجمة قوله: مَنْ حُبِسَ بِعَدوَ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإنهُ يَحِلُّ مِنْ كُل شَيْءٍ وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيحْلِقُ رَأْسَهُ حَيُثُ حُبِسَ. وَلَيْس عَلَيْهِ قَضَاءٌ ... الموطأ ١/ ٣٦٠.
(٦) متفق عليه. البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية ٥/ ١٦٢ - ١٦٣، ومسلم في الحج باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن ٢/ ٩٠٣، والموطأ ١/ ٣٦٠ كلهم عَنْ ابنِ عُمَرَ، ﵄، أَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إلى مَكةَ معْتَمِراً في الْفِتنةِ: إنْ صدِدتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله، ﷺ ، فَأهَلْ بِعمْرَةٍ مَنْ أجْلِ أنَّ رَسُولَ الله، ﷺ ، أهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ.
(٧) يقصد، والله أعلم، بالأية قوله تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ سورة الفتح آية ٢٥.
(٨) يطالع الأحكام ١/ ١١٩ و ٣/ ٧٠٦.
(٩) قال الحافظ: صح ذلك عن ابن عباس. أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة =

стр. 564

قال: هي فيهما جميعاً (١)، والذي يكشف القناع في ذلك ثلاثة أمور: أحدها: أن الآية نزلت في الحديبية وشأنها وكان حبس عدو ولم يكن حبس مرض. والثاني: أنه قال تعالى ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ وهذا يدل على أن السابق كان حبس خوف. والثالث: أن الأصل فيمن أحرم بقصد البيت فلا يحله إلا البيت خرج حبس العدو من ذلك بفعل النبي ﷺ ، وبقي سائر ذلك على أصله، وقد عضد ذلك بعض علمائنا بالاتفاق على أن الضال لا يدخل في الآية، فإذا لم يكن الضلال عذر فالمرض مثله وهذا لباب المسألة (٢)، ثم اختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من قال: عليه القضاء إذا حصره العدو (٣) وليس عليه هدي (٤)، ومنهم من قال: عليه الهدي ولا قضاء عليه (٥) والنبي ﷺ ، حين صده العدو، أهدى وقضى (٦) فأما الهدي فكان معه ابتداء فلا حجة فيه لأنه لم يوجهه بنفس الصيد.

الحواشي

(١) وقال الحافظ: قال النخعي والكوفيون الحصر الكسر والمرض والخوف. فتح الباري ٤/ ٣ وقال الشارح: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ منعتم بأي عذر، كان قاله مجاهد وقتادة وأبو حنيفة. الأحكام ١/ ١١٩.
(٢) انظر الأحكام للشارح ١/ ١١٩، وأحكام القرآن للرازي ١/ ٣٣٤.
(٣) قائل هذا القول هم الأحناف يقول الجصاص: اختلفوا .. فمن أحصر وهو محرم بحج تطوع أو بعمرة تطوع، فقال أصحابنا (أي الأحناف): عليه القضاء سواء كان الإحصار بمرض أو عدو وإذا أحل منهما بالهدي .. وقال: والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؛ وذلك يقتضي الإيجاب بالدخول، ولما وجب الدخول صار بمنزلة حجة الإِسلام والنذر فيلزمه القضاء بالخروج منه قبل تمامه سواء كان معذوراً فيه أو غير معذور لأن ما قد وجب لا يسقطه العذر. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٧٩.
(٤) قال ابن القاسم: الذي عليه الهدي من أحصر بمرض يتحلل بالعمرة ويهدي. أحكام القرآن للشارح ١/ ١٢٠.
(٥) هذا مذهب مالك كما ورد في الموطأ ١/ ٣٦٠؛ لم يعلم أن رسول الله، ﷺ ، أمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا يعودوا لشىء. قال الباجي بعد كلام مالك للسابق: يريد مالك أن يستدلَّ بذلك على أن القضاء غير واجب لأن النبي، ﷺ ، قد أصابه هو وأصحابه مثل هذا في محفل عظيم وعدد كثير .. فيه ألف وأربعمائة ولا يجب شيء إلا بإيجاب النبي، ﷺ ، ومحال أن يجب ذلك عليهم ولا يأمرهم به ومحال أن يأمرهم ولا يبلغنا مع كثرة عددهم وتواتر جمعهم .. المنتقى ٢/ ٢٧٤.
(٦) تقدم.

стр. 565

وأما القضاء فلم يفعله أيضاً بأصل وجوب استقر في ذمته وإنما كان ليظهر صدقه فيما أخبر به من دخول البيت والطواف والسعي فيه، وليبلغ أمله من إخزاء المشركين فأما من صده المشركون عن حجه فأجره قائم وحجه تام، وقد بيَّنا ذلك في كتب المسائل. فأما المريض فلا يحله إلا البيت الذي قصد إليه لأنه يتفق أن يحمل فإن تعذر ذلك أو وقع اليأس فهو مثل الأول (١). الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف روي عن النبي ﷺ أنه قال:"يَا بَني عَبْدِ الْمُطَّلِب، يَا بَني عَبْد مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أحَداً طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ أنْ يُصَلَّيَ إيةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْل أوْ نَهَارٍ" (٢)، وروى/ أبو ذر عن النبي ﷺ ، أنه قال: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمس، وَلاَ صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتى تَغْربَ الشَّمس إِلَّا بِمَكَةَ" (٣). فلما كان هذا الحديث مروياً ولم تصح طرقه أدخل مالك، ﵁، فعل عمر بن الخطاب، ﵁، (حِينَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَالشمسُ لَمْ تَطْلُع ورَحَلَ حَتَّى صَلَّاهَا بِذِي طُوًى) (٤)؛ فكان فعل عمر في الصحابة، وهو الخليفة المهدي، أولى من ذلك الحديث المروي ولو كانت تلك الوصية من النبي ﷺ ، متقدمة وذلك الحديث عن أبي ذر صحيحاً لكان بمكة مشهوراً ولما خفي على عمر حاله (٥).

الحواشي

(١) هذا مذهب عبد الله بن عمر وإليه مال مالك؛ فقد روى في الموطأ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ (الْمُحْصَرُ بِمَرَض لا يَحِلُّ حَتى يَطُوفَ بِالْبيتِ وَيسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) الموطأ ١/ ٣٦١ وهو أيضاً مذهب الشافعي وأحمد. انظر الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٣٠٠.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) الموطأ ١/ ٣٦٨ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القارئ أخبره .. درجة الأثر: صحيح.
(٥) هذه مسألة مختلف فيها بين الأئمة وقد أجمل البغوي القول فيها فقال: اختلف أهل العلم في الرخصة في صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة، بمكة فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين، روي عن ابن عباس .. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقيل الرخصة عامة في جميع التطوعات لأنه روي في حديث أبي ذر إلا بمكة وذلك لفضيلة البقعة .. =

следующие страницы →