Шархи хадиса · id 122401

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

أبو بكر ابن العربي

Полный текст (1 211 стр.). Показаны 561–600 · переход к 566.

стр. 561

ومن شك في شيء فليدعه فإنما هي عشر ليال كما قالت عائشة (١)، فإن قيل إنما منع الله تعالى من الصيد في حق المتعمد، وأنتم قد جعلتم المخطىء مثله، الجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنا نقول إنما ذكر الله تعالى المتعمد لأنه الأغلب، فأما الخطأ فلا يقع في قتل الصيد إلا نادراً بل لم نسمعه وإنما تكلم في تصوير مسألة. الثاني: إن قوله متعمداً حال من القاتل مفعولة القتل ليس المقتول، وقد بيَّنا ذلك في الرسالة الملجئة. الثالث: إن أفعال الحج كلها من ارتكاب المحظورات خطؤها وعمدها سواء فالصيد مثله. أمر الصيد في الحرم اتفق العلماء أن المراد بقوله تعالى ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ يعني متلبَّسين بالإحرام (٢) يحكم فيه ويجب المثل في جزائه (٣). فأما إن قتل في الحرم فإن من علمائنا من

الحواشي

(١) هذا القول لم أطلع عليه.
(٢) قال الرازي: يحتمل أنه أراد به وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ويحتمل دخول الحرم يقال: أحرم الرجل إذا دخل الحرم، كما يقال أبحر إذا أتى بحراً، وأعرق إذا أتى العراق، وأتهم إذا أتى تهامة، والثالث الدخول في الشهر الحرام كما قال الشاعر: قتلوا الخليفة محرماً ... والوجه الثالث خلاف الإجماع؛ فلا يكون مراداً بالآية فيبقى الجهان الأولان. أحكام القرآن للكياالهراسي. ٣/ ٢٨٢.
(٣) قال في الأحكام: مثل الشيء حقيقته وهو شبهه في الخلقة الظاهرة، ويكون مثله في معنى وهو مجازه فإذا أطلق المثل اقتضى بظاهره حمله على الشبه الصوري دون المعنوي لوجود الابتداء بالحقيقة في مطلق الألفاظ قبل المجاز حتى يقتضي الدليل ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته إلى مجازه؛ فالواجب هو المثل الخلقي ويه قال الشافعي .. وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر بالمثل في القيمة دون الخلقة، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الآية المتقدمة وذلك من أربعة أوجه: الأول: ما قدمناه من أن المثل حقيقة هو المثل من طريق الخلقة. الثاني: أنه قال من النعم فبيَّن جنس المثل ولا اعتبار عند المخالف بالنعم بحال. الثالث: أنه قال: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وهذا ضمير راجع إلى مثل النعم لأنه لم يتقدم ذكر سواه يرجع إليه، والقيمة التي يزعم المخالف أنه يرجع إليها لم يتقدم لها ذكر. =

стр. 562

قال إنه ليس مثل الأول ورواه بعضهم عن مالك (١) وهو رد للعربية وحط لمرتبة الحرم في الشريعة؛ فإن منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام وقوله ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ يقال فيه أحرم الرجل إذا تلبّس بالإحرام كما يقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم، وكما يقال أحرم إذا دخل في الشهر الحرام ومن هذا قوله: قتلوا الخليفة ابن عفان مجرماً ... فدعا فلم ير مثله مخذولا (٢) يعني أنه كان في البلد الحرام، وهي المدينة، وفي الشهر الحرام، وهو ذو الحجة فلا ينبغي أن يشتغل بتلك الرواية .. ما يقتل المحرم من الدواب قال رسول الله ﷺ : "خَمْسُ فَوَاسِقٍ يُقْتَلْنَ في الْحِل وَالْحَرَمِ" (٣)، فذكرها، واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بها وَاعَجَباً لمن يلحق الجصى بالبر (٤) في الربا ولا يلحق الفهد والنمر والذيب (٥) بهذه، وقد نبَّه النبي ﷺ ، في هذا الحديث على العلة، وهي القسق، ولم يتعرَّض لعلة الربا في البر بتنبيه ولكنه فهم من ذكر الأعيان الأربعة التنبيه على أمثالها فههنا أولى، ولا وجه لقول من قال: إن من يبتدئ الأذاية بخلاف من لا يبتديها لأن من كانت الأذاية في طبعه فواجب قتله ابتدأ أو لم يبتدئ لوجود فسقه الذي صرَّح النبي ﷺ ، به. ألا ترى أن الحربي يقتل ابتدأ بالقتال أو لا لاستعداده لذلك ووجود سببه

الحواشي

(١) يرى الباجي أن مَنْ قتل الصيد في الحرم فعليه الجزاء سواء كان حلالاً أو محرماً فقال: الدخول في الحرم إحرام يتعلق به النسك ويمنع التصيد فأوجب أن يجزى بقتل الصيد كالإحرام بالحج أو العمرة. المنتقى ٢/ ٢٥٢.
(٢) صحاح الجوهري ٥/ ١٨٩٧، تاج العروس ٨/ ٢٣٩، والمنتقى ٢/ ٢٥٢، وأحكام القرآن للرازي ٢/ ٢٨٢، ولسان العرب ١٢/ ١٢٣ وقال: قال الراعي.
(٣) متفق عليه. البخارى في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ٣/ ١٧، ومسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ٢/ ٨٥٧، والموطأ ١/ ٣٥٦، وشرح السنة ٧/ ٢٦٦ كلهم من حديث ابن عمر، ورواه مسلم أيضاً عن عائشة ٢/ ٨٥٧ في الباب السابق.
(٤) قلت: يشير بذلك إلى مذهب الأحناف. انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٢٧٩.
(٥) قال العيني: قال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا -أي في الحديث- الكلب خاصة، ولا يلحق به في الحكم سوى الذئب. عمدة القارئ ١٠/ ١٨١.

стр. 563

فيه، ولا تعجب من (ح) (١) في هذا، وأعجب من بعض علمائنا حيث يقول: إن صغار ما يقتل كباره من هذه الفواسق لا يقتل لأنه لم يؤذِ بعد (٢)، وكيف تكون الأذاية جبلَّته وينتظر به وجودها؟ وقد قتل الخضر ﵇ الغلام (٣) ولم توجد بعد منه فتنة فهذا أولى، وقد قال الله تعالى في الكفار ﴿وَلَا يَلِدُوا إلَّا فَاجِراً كفّاراً﴾ (٤). فكيف في هذه الفواسق؟ من أحصر بعدو (٥) الأصل في هذا الباب حديث النبي ﷺ ، يوم الحديبية (٦)، وفيه نزلت الآية (٧) واختلف الناس فيها اختلافاً كثيراً؛ فمنهم من قال: الآية تتضمن المريض يقال: أحصر بالمرض وحصر بالعدو (٨)، ومنهم من قال: الآية في العدو (٩) لا في المريض، ومنهم من

الحواشي

(١) مذهب الأحناف في هذه المسألة؛ فقد قال العيني: أصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية، وألحقوا بذلك ما ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها، وقال بعضهم: وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب، والمعنى إذا أظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى .. عمدة القارئ ١٥/ ١٨٢. وقال الطحاوي: اتفق العلماء على تحريم قتل البازي والصقر، وهما من سباع الطير، فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة وكذلك يختص التحريم بالكلب وما يشاركه في صفته وهو الذئب. نقلاً عن فتح الباري ٤/ ٣٩.
(٢) نقل ذلك عن ابن القاسم وأشهب الباجي في المنتفى ٢/ ٢٦٢.
(٣) سورة الكهف آية ٧٤، قال تعالى: ﴿حَتى إذا لَقيَا غُلامَاً فَقَتَلَه﴾.
(٤) سورة نوح آية ٢٧.
(٥) ذكر مالك تحت هذه الترجمة قوله: مَنْ حُبِسَ بِعَدوَ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإنهُ يَحِلُّ مِنْ كُل شَيْءٍ وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيحْلِقُ رَأْسَهُ حَيُثُ حُبِسَ. وَلَيْس عَلَيْهِ قَضَاءٌ ... الموطأ ١/ ٣٦٠.
(٦) متفق عليه. البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية ٥/ ١٦٢ - ١٦٣، ومسلم في الحج باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن ٢/ ٩٠٣، والموطأ ١/ ٣٦٠ كلهم عَنْ ابنِ عُمَرَ، ﵄، أَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إلى مَكةَ معْتَمِراً في الْفِتنةِ: إنْ صدِدتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله، ﷺ ، فَأهَلْ بِعمْرَةٍ مَنْ أجْلِ أنَّ رَسُولَ الله، ﷺ ، أهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ.
(٧) يقصد، والله أعلم، بالأية قوله تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ سورة الفتح آية ٢٥.
(٨) يطالع الأحكام ١/ ١١٩ و ٣/ ٧٠٦.
(٩) قال الحافظ: صح ذلك عن ابن عباس. أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة =

стр. 564

قال: هي فيهما جميعاً (١)، والذي يكشف القناع في ذلك ثلاثة أمور: أحدها: أن الآية نزلت في الحديبية وشأنها وكان حبس عدو ولم يكن حبس مرض. والثاني: أنه قال تعالى ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ وهذا يدل على أن السابق كان حبس خوف. والثالث: أن الأصل فيمن أحرم بقصد البيت فلا يحله إلا البيت خرج حبس العدو من ذلك بفعل النبي ﷺ ، وبقي سائر ذلك على أصله، وقد عضد ذلك بعض علمائنا بالاتفاق على أن الضال لا يدخل في الآية، فإذا لم يكن الضلال عذر فالمرض مثله وهذا لباب المسألة (٢)، ثم اختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من قال: عليه القضاء إذا حصره العدو (٣) وليس عليه هدي (٤)، ومنهم من قال: عليه الهدي ولا قضاء عليه (٥) والنبي ﷺ ، حين صده العدو، أهدى وقضى (٦) فأما الهدي فكان معه ابتداء فلا حجة فيه لأنه لم يوجهه بنفس الصيد.

الحواشي

(١) وقال الحافظ: قال النخعي والكوفيون الحصر الكسر والمرض والخوف. فتح الباري ٤/ ٣ وقال الشارح: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ منعتم بأي عذر، كان قاله مجاهد وقتادة وأبو حنيفة. الأحكام ١/ ١١٩.
(٢) انظر الأحكام للشارح ١/ ١١٩، وأحكام القرآن للرازي ١/ ٣٣٤.
(٣) قائل هذا القول هم الأحناف يقول الجصاص: اختلفوا .. فمن أحصر وهو محرم بحج تطوع أو بعمرة تطوع، فقال أصحابنا (أي الأحناف): عليه القضاء سواء كان الإحصار بمرض أو عدو وإذا أحل منهما بالهدي .. وقال: والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؛ وذلك يقتضي الإيجاب بالدخول، ولما وجب الدخول صار بمنزلة حجة الإِسلام والنذر فيلزمه القضاء بالخروج منه قبل تمامه سواء كان معذوراً فيه أو غير معذور لأن ما قد وجب لا يسقطه العذر. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٧٩.
(٤) قال ابن القاسم: الذي عليه الهدي من أحصر بمرض يتحلل بالعمرة ويهدي. أحكام القرآن للشارح ١/ ١٢٠.
(٥) هذا مذهب مالك كما ورد في الموطأ ١/ ٣٦٠؛ لم يعلم أن رسول الله، ﷺ ، أمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا يعودوا لشىء. قال الباجي بعد كلام مالك للسابق: يريد مالك أن يستدلَّ بذلك على أن القضاء غير واجب لأن النبي، ﷺ ، قد أصابه هو وأصحابه مثل هذا في محفل عظيم وعدد كثير .. فيه ألف وأربعمائة ولا يجب شيء إلا بإيجاب النبي، ﷺ ، ومحال أن يجب ذلك عليهم ولا يأمرهم به ومحال أن يأمرهم ولا يبلغنا مع كثرة عددهم وتواتر جمعهم .. المنتقى ٢/ ٢٧٤.
(٦) تقدم.

стр. 565

وأما القضاء فلم يفعله أيضاً بأصل وجوب استقر في ذمته وإنما كان ليظهر صدقه فيما أخبر به من دخول البيت والطواف والسعي فيه، وليبلغ أمله من إخزاء المشركين فأما من صده المشركون عن حجه فأجره قائم وحجه تام، وقد بيَّنا ذلك في كتب المسائل. فأما المريض فلا يحله إلا البيت الذي قصد إليه لأنه يتفق أن يحمل فإن تعذر ذلك أو وقع اليأس فهو مثل الأول (١). الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف روي عن النبي ﷺ أنه قال:"يَا بَني عَبْدِ الْمُطَّلِب، يَا بَني عَبْد مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أحَداً طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ أنْ يُصَلَّيَ إيةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْل أوْ نَهَارٍ" (٢)، وروى/ أبو ذر عن النبي ﷺ ، أنه قال: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمس، وَلاَ صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتى تَغْربَ الشَّمس إِلَّا بِمَكَةَ" (٣). فلما كان هذا الحديث مروياً ولم تصح طرقه أدخل مالك، ﵁، فعل عمر بن الخطاب، ﵁، (حِينَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَالشمسُ لَمْ تَطْلُع ورَحَلَ حَتَّى صَلَّاهَا بِذِي طُوًى) (٤)؛ فكان فعل عمر في الصحابة، وهو الخليفة المهدي، أولى من ذلك الحديث المروي ولو كانت تلك الوصية من النبي ﷺ ، متقدمة وذلك الحديث عن أبي ذر صحيحاً لكان بمكة مشهوراً ولما خفي على عمر حاله (٥).

الحواشي

(١) هذا مذهب عبد الله بن عمر وإليه مال مالك؛ فقد روى في الموطأ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ (الْمُحْصَرُ بِمَرَض لا يَحِلُّ حَتى يَطُوفَ بِالْبيتِ وَيسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) الموطأ ١/ ٣٦١ وهو أيضاً مذهب الشافعي وأحمد. انظر الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٣٠٠.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) الموطأ ١/ ٣٦٨ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القارئ أخبره .. درجة الأثر: صحيح.
(٥) هذه مسألة مختلف فيها بين الأئمة وقد أجمل البغوي القول فيها فقال: اختلف أهل العلم في الرخصة في صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة، بمكة فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين، روي عن ابن عباس .. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقيل الرخصة عامة في جميع التطوعات لأنه روي في حديث أبي ذر إلا بمكة وذلك لفضيلة البقعة .. =

стр. 566

القول في الهدي إن الله سبحانه لو شاء لأمن من في الأرض جميعاً كما أنه لو شاء لأيَّد الأنبياء بآية تذهل لها الألباب وتخضع لها الرقاب ولأوطأهم رقاب الخلق حتى ينقادوا إليهم وذلل لهم الجبابرة حتى يطيعوهم، ولكنه ابتلى بعضنا ببعض ورفع بعضنا على بعض حكمة بالغة ومشيئة نافذة، فكان مَنْ سلف من الأنبياء قبل محمَّد، عليه وعليهم الصلاة والسلام، ما بين مظهر من الخلق أو مغلوب بالملوك والجبابرة أو منصور بالقتال. ولما بعث الله تعالى محمداً ﷺ ، اختار له جزيرة العرب وأنزل بها أباه إسماعيل، ﵇، ومهَّد الله حالها من ذلك الحين بلاد جدب ومواضع وحشة تنفر عنها قلوب الخلق، ومهد فيها العرب لما أراد الله تعالى من فضيلتهم وكأنوا قوماً فوضى لا ملك عندهم. وقد كان نفذ القضاء بأنَّه لا بدَّ للخلق من وازع حين كانت الاستطالة والتظالم سليقة الجبلة .. وجعل الله ﵎ الذمام في العرب والجوار .. دفعاً عن المظلوم، ثم لم يستقل هذا الخصوص بعموم التظالم في الخلق فجعل الكعبة معظمة في النفوس .. وذا هيبة في القلوب، وألقى في روعهم أنها مواضع أمن لا يُراع فيها أحد ولا يُؤخذ فيها بحق، وبالغ في تعدية الأمن فحرم أذاية الصيد وزاده تأكيداً بأن حرَّم الحطب والحشيش حتى تمكنت تلك الهيبة في قلوبهم وصار الحرم مأوى لأمنهم وامتنَّ بذلك عليهم فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ (١) ثم كان البيت نائياً عن أقطار العرب فلم تكن تعمّ العصمة فجعل الأشهر الحرم، وهي ثلث العام، محرَّمة معظَّمة ليستريح إليها المضطهدون ويأمن فيها الخائفون، وقرر ذلك في نفوسهم تقريراً نتهى إلى أن يلقى الرجل قاتل أبيه فلا يروعه. ثم كانت الأشهر الحرم لا تستقل بعموم الزمان فجعل الهدي قائماً مقامه؛ فكان إذا خاف الرجل حلق رأسه وأشعر هديه وقلّده وخرج باسم البيت لا يروعه أحد. فقامت هذه العواصم مقام الملك العاصم يقوم بأحوال الخلق في المصالح ويدفع عنهم المضار، وعن هذا المعنى عبّر تعالى بقوله: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ (٢) الآية. فجاء النبي ﷺ ، بالنبوَّة على أمة خالية من الملوك والقوة فكان ذلك أسمح للقبول وأبلغ في

стр. 567

نيل المأمول، وقد كان الهدي قرباناً مشروعاً لآدم ﵇ (١)، ثم مهَّده الله بين إسماعيل وإبراهيم ﵉ (٢)، ولم يزل مستمراً على تلك السبيل حتى أوضح الله تعالى فيه لرسوله البيان فقال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿تَشْكُرُونَ﴾ فصارت هذه الآية أصل الشريعة في الهدايا لأنه ﵎ بيَّن شرعيتها في شعيرتها، وأمر بحملها، أو بعثها، وضمن لنا الخير فيها بقوله: ﴿لَكمْ فِيهَا خير﴾ بالعصمة أولاً من الظلم وبالفدية آخراً من النار، وأمر بنحرها لله العظيم، وأباح أكلها رفقاً بالخلق وبيَّن أنَّ ذلك كله راجع إلينا ودائر علينا حين قال وهو القدوس: ﴿لَنْ يَنَالَ الله لحومها ولا دماؤهما ولكن يناله لله التقوى منكم﴾ (٤) الآية. المعنى أنه ليس المقصود إراقة الدم ولا تفرقة اللحم وإنما المقصود إذعان الخلق إلى الطاعة وأمتثالهم ما لا تهتدي إليه عقولهم قياماً بحق الربوبية وتقية من عقوبة العبودية، ولما قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (٥). فأباح الأكل بعد بلوغ الهدي مِحله ووقعت الإِباحة على ذلك الشرط وتشعَّبت السبل على علمائنا باختلاف أحوال الهدي فاضطربت لذلك أقوالهم اضطراباً تحصَّل منه خمسة أقوال. الأول: إنه لا يؤكل من الهدي لا قبل النحر ولا بعده. الثاني: إنه يؤكل قبل وبعد. الثالث: إنه يؤكل بعد ولا يؤكل قبل. الرابع: إنه يؤكل كله إلا جزاء الصيد ونحوه. الخامس: إنه يؤكل كله إلا هدي الفساد. لكل قول من هذه الأقوال منحى نزع به صاحبه، والأصل في ذلك الآية المحكمة المتقدمة التي ذكرها الله تعالى في معرض الامتنان، وأباح الأكل منها، مبالغة في

الحواشي

(١) يدل له قوله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ المائدة: آيه ٢٧.
(٢) يدل له قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾، إلى قوله: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، البقرة آية ١٢٧ - ١٢٨.
(٣) سورة الحج آية ٣٦.
(٤) سورة الحج آية ٣٧.
(٥) سورة الحج آية ٣٦.

стр. 568

الإحسان؛ فلما استقر هذا العموم في نصابه ظهر من الشريعة أن جزاء الصيد على المحرم وجب غرمة فمحال أن يأكل ما غرم فترجع ذمته مشغولة كما كانت وهو قياس جلىّ مخصص به العموم باتفاق، ولقد روى ابن نافع (١) إنه يجوز أكل جزاء الصيد استمراراً على العموم وتقديماً له على القياس الجلي، وقال ابن المواز: لا يأكل من هدي (٢) الفساد لأنه وجب عليه عقوبة على طريق التغليظ فكيف يخفف عنه بإباحة الأكل له فينتقض أصل التغليظ ويجتمع الضدان، وهذا أيضاً قياس جلي تخصص بمثله العموم، وروي عن النبي ﷺ ، أنه قيل له: "كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا عُطِبَ مِنْهَا؟ قَالَ: انْحَرْهَا وَخَلَّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنهَا" (٣)، وبهذا تعلَّق من منع الأكل قبل بلوغ الهدي محله (٤). قلنا: لم يمنعه من الأكل ولا جرى له

الحواشي

(١) هو أبو محمَّد عبد الله، ويعرف بالأصغر، بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، ﵄، وله أخ اسمه عبد الله يعرف بالأكبر لم يكن فقيهاً. الفقيه، الثقة، المحدث، الأمين. سمع مالكاً وصحبه أربعين سنة، توفي سنة ٢١٦ هـ. شجرة النور الزكية ١/ ٥٦.
(٢) هو أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم الإسكندري، المعروف بابن المواز، الإِمام الفقه، الحافظ، النظار، تفقَّه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد أصبغ وروى عن أبي زيد ابن أبي الغمر والحارث ابن مسكين ونعيم بن حماد. ألَّف الكتاب الكبير المعروف بالموازية، وهو من أجلِّ الكتب التي ألَّفها المالكيون وأصحها وأوعبها، رجَّحه القابسي على سائر الأمهات. ولد سنة ١٨٠، ومات سنة ٢٦٩ أو ٢٨١. شجرة النور الزكية ١/ ٦٨.
(٣) الموطأ ١/ ٣٨٠ مرسلاً، والبغوي في شرح السنة ٧/ ١٩٢ من طريق مالك، وأبو داود ٢/ ٣٦٨، والترمذي ٣/ ٢٥٣ وقال: حديث ناجية حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا في هدي التطوع: إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبني الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم مقدار ما أكل منه, ورواه النسائي في الكبرى كما في التحفة ٩/ ٣، وابن ماجه ٢/ ١٠٣٦، والمستدرك ١/ ٤٤٧، وأحمد انظر الفتح الربني ١٣/ ٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٤٣، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٢٤٢، أقول: الحديث ورد عن أحمد والترمذي وابن ماجه عن ناجية الخزاعي وعند أبي داود والبيهقي عن ناجية الأسلمي، وكلهم يرورنه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية، ورواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة. عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله ﷺ ، قال: يا رَسُولَ الله كيف أصنعُ بِمَا عَطَبَ مِنَ الْهَدْي؟ قال الحافظ: بعد ذكر طرق هذا الحديث ولم يسم أحد منهم: والد ناجية لكن قال بعضهم الخزاعي، ويعضهم الأسلمي، ولا يبعد التعدد فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذؤيباً الخزاعي حدّثه أنه كان مع البدن. الإصابة ٣/ ٥٤٢. قلت: حديث ابن عباس أن ذؤيباً حدَّثه، أخرجه مسلم في الحج باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ٢/ ٩٦٣. درجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم وابن حبان.
(٤) قال النووي: قال أصحابنا: لا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي الأكل منه بإجماع لحديث ناجية .. =

стр. 569

ذكر، وإنما أخبره بوجه العمل فيه، وبقي جواز الأكل على أصله وقوله ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ خرج مخرج الغالب من الأحوال لا على طريق الشرط، وأبدع من هذا كله أن النبي ﷺ ، كان في حجته قارناً ومعه الهدي فلما نحرها بمنى أمر بطبخها، وجعل في القدر من كل بدنة بضعة فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وفيها لحم هدي القرآن ولم يميِّزه ولا فصله (١). فأما ما نذر للمساكين فلا ينبغي أن تذكروه في هذه المسائل (٢)، ولا أن تجعلوه من جملتها كما فعل بعض علمائنا؛ لأن ذلك صدقة والصدقة لها حكمها فلا تدخل في الهدي، وهذه أصول طرق الخلاف ومطالع النظر، وتركيب الأقوال عليها مبسوط في مسائل الفقه. صيام يوم عرفة: روي عن النبي ﷺ ، أنه قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ قَبْلَهُ وَسَنَةٍ بَعْدَهُ" (٣) قال علماؤنا: ومعنى هذا إذا لم يجد قبله ذنوب عامين، فإن وجد قبله ذنوب عامين كأنهما العامين اللذين يكفّران ومع حثّ النبي ﷺ ، على صومه وإخباره عن فضله فإنه أفطره يوم حجِّه وذلك لوجهين: أحدهما: لئلا يشق على أمته. الثاني: ليسنّ فطره لمن كان حاجاً فإنه أقوى له على الدعاء والعبادة فيكون ذلك تخصيصاً للحاج من عموم الحديث، ويبقى الفضل لغير الحاج. والتأويل الأول هو الأشبه بمذهب مالك، ﵁, لأنه أدخل في الباب أن عائشة كانت تحجّ وتصوم يوم عرفة حاجّة (٤) كأنها فهمت أن النبي ﷺ ، إنما أفطره خوف المشقة على أمته.

الحواشي

(١) ثبت ذلك من حديث جابر الطويل، أخرجه مسلم في الحج باب حجة النبي، ﷺ . مسلم ٢/ ٨٨٦.
(٢) قال مالك: يؤكل من كل الهدي الواجب الإجزاء الصيد ونذر المسكين وفدية الأذى. بداية المجتهد ١/ ٣٠٦، وانظر كلام الشارح في الأحكام ٣/ ١٢٧٩
(٣) مسلم في الصيام باب ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ٢/ ٨١٨، وأبو داود ٢/ ٨٠٧، والترمذي ٣/ ١٣٨، والنسائي ٧/ ٢٠٤، وابن ماجه ١/ ٥٥١ وهو عند الثلاثة مختصراً، وأحمد أنظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٣٤ بلفظ (يُكَفرُ سنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبلَة)، وابن خزيمة ٣/ ٢٩١، وشرح السنة ٦/ ٣٤٢ كلهم من حديث أبي قتادة.
(٤) الموطّأ ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦ مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمَّد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة ... درجة الأثر: صحيح.

стр. 570

(تنبيه) على منزلة الحج (١): الحج (٢) ركن عظيم في الدين، ومن أعظم عبادات المسلمين شرعه الله تعالى للعباد ذكرى، ولينبههم على الدار الأخرى، ولتطمئن عليه الأنفس متحققة بالإيمان، وقد أنكرته الملحدة فقالت إن فيه تجريد الثياب ويخالف ذلك الحياء، والسعي وهو يناقض الوقار ورمي الجمار، لغير مرمى وذلك يضاد العقل؛ فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة. قلنا: ليس من شروط الولي مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود، ولهذا المعنى كان يروى عن النبي ﷺ ، أنه كان يقول في تلبيته "لَبَّيكَ إله الْحَقِّ" (٣) إشارة إلى حضور هذا الاعتذار في وقت هذه الأفعال المناقضة للعادة، وقد تكلم على فوائده وأشاد بمقاصده كثير من الناس من لدن ابن (٤) أسد إلى ابن هوازن (٥)؛ فمجموع ما أشاروا إليه أن الله تعالى شرع الحج للقصد إليه والسفر نحوه، فيخرج عن الأهل والمال، وينخلع عن جميع ما معه إلا عن ثوبين هما كفنه إذا سافر السفر الحقيقي وهما بزته إذا سافر هذا السفر المقدم له، ويحرم على نفسه زهرة الحياة الدنيا من الطيب والنساء ليقطع شهوته ويدوم عمله كما يكون في القبر، ويقطع المفاوز إلى المقصد الأعلى حتى ينتهي إليه فيطوف ببيته الذي وضعه له، كما يطاف بسرادقات الملوك، ثم يستلم الركن الذي وضع له تملقاً وتذللاً، كما يستلم تراب أفنية الأمراء، ثم يبرز عن البيت إلى المسعى

الحواشي

(١) في (ك) و (م) زيادة وهي على أن منزلة الحج ركن عظيم.
(٢) هذه زيادة يحتاج إليها في السياق وليست في النسخ.
(٣) النسائي ٥/ ١٦١ من حديث أبي هُريرَة وابن ماجه ٢/ ٩٧٤، وأحمد انظر الفتح الرباني ١١/ ١٧٧، والحاكم ١/ ٤٥٠ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٥، وابن خزيمة ٤/ ١٧٢، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٢٤٢. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: صحيح. السلسلة الصحيحة ٥/ ١١. درجة الحديث: صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والشيخ ناصر.
(٤) ابن أسد هو الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد المشهور، أبو عبد الله البغدادي، صاحب التصانيف، مقبول من الحادية عشرة. مات سنة ٢٤٣ هـ. ت ١/ ١٣٩، وانظر ت ت ٢/ ١٣٤، تاريخ بغداد ٨/ ٢١١، طبقات الشافعية ٢/ ٢٧٥، حلية الأولياء ١٠/ ٧٣، ميزان الاعتدال ١/ ٢٢٧، صفوة الصفوة ٢/ ٢٠٧، ابن خلكان ١/ ١٢٦. قلت: وهناك الحارث بن أسد صاحب مالك ولكن ليس له تأليف. نهاه مالك عن الفتيا، وكان يقول: لم يرني مالك أهلاً للعلم. الديباج ١/ ٣٣٩.
(٥) ابن هوازن، لم أطلع له على ترجمة.

стр. 571

فيتردد هنالك سبعاً ويخبّ ويرمل زيادة في الاجتهاد وحضاً للنفس على الاستعداد، ثم يخرج إلى عرفة، وهو الموقف الأكبر، فيمثل فيه مع جميع الخلائق، كما يمثل بالمحشر، فيتضرعون ويدعون ويجتهدون ويخلصون وينتظرون الرحمة ويتشوقون. فالذي يقطع به أن قصدهم لا يخيب، وأن دعوتهم بحرمة الجماعة لا تردّ. قال القاضي أبو بكر: كان شيخنا القاضي أبو المعالي عزيزي بن شيذلة (١) الواعظ يقول: كان شيخنا الدامغاني (٢)، صاحب سوق العروس، يقول، إذا حضر بعرفة: (اللهم اقبلني معهم وإن كنت زائفاً فقد يسمح الناقد وإن كان عارفاً) (٣) ثم يعود متوجهاً إلى حضرة القدس فيرمي بالجمار من يعترضه فيما فعل أو ينكر عليه ما أتى به، ثم يعود إلى باب الملك فيطوف به كأنه يستقضي ما رجاه ويستنجز ما دعاه، ثم يعقد النية ويصحح الرَّجاء أن ذلك العمل مقبول، والدعاء غير مردود، ما لم يكن معه ما يناقضه من طلب فخر أو إعراض عن خدمة الملك التي قصد إليها بإكباب على مخالفتِه وانتهاك لمحارمه. توفية: قد بيَّنا أن الحج له أركان لا يتم إلا بها وفيه محظورات لا يجوز فيه فعلها، وهي على قسمين منها ما يفسد الحج كالوطء (٤)، ومنها ما يُجبر بالنسك كسائر المحظوِرات سواه، وهذا معلومِ بإجماع من الصحابة، ﵁، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٥). فالرفث هو الوطء وما تعلَّق

الحواشي

(١) عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلى، أبو المعالي، المعروف بشيذلة. واعظ من فقهاء الشافعية له اشتغال بالأدب، من أهل جيلان، ولي القضاء ببغداد ومات بها سنة ٤٩٤ هـ. الأعلام ٤/ ٢٣٢، هدية العارفين ١/ ٦٦٣، وفيات الأعيان ١/ ٣١٨.
(٢) هو محمَّد بن علي بن محمَّد بن حسن بن عبد الملك بن عبد للوهاب، أبو عبد الله الدامغاني، شيخ الحنفية في زمانه، ينعت بقاضي القضاة، ولد بدامغان وتفقَّه بها وبنيسابور ثم قدم بغداد سنة ٤١٨ وولي بها القضاء سنة ٤٤٧ هـ، وطالت أيامه وانتشر ذكره. قال ابن قاضي شهبة: كان مثل القاضي أبي يوسف في أيامه حشمة وجاهاً وسؤدداً وبقي في القضاء نحو ثلاثين سنة. الأعلام ٦/ ٢٧٦، معجم البلدان ٤/ ٢٧/الوافي ٤/ ١٣٩.
(٣) لم أطلع على هذا الدعاء.
(٤) قال في الأحكام: إذا وقع الوطء، في الحج أفسده لأنه محظور كالأكل في الصوم أو الكلام في الصلاة .. أحكام القرآن للشارح ١/ ١٣٤، وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج وعليه الحج من قابل والهدي، تفسير القرطبي ٢/ ٤٠٧.
(٥) سورة البقرة آية ١٩٧.

стр. 572

به (١)، والفسوق هو الذبح لغير الله (٢) تعالى، وإنما تكون الهدايا له ولا جدال؛ أي لا تقول طائفة نقف بالمزدلفة وطائفة نقف بعرفة، بل الموقف لكل واحد وهو بعرفة. وأما الجدال والفسق فقد انقطعا شرعاً ووجوداً، وأما الرفث فانقطع شرعاً ولم ينقطع وجوداً، فإذا وجد أفسد الحج كما قلنا وقد قال قوم: إن المراد بالفسوق ها هنا سائر المعاصي (٣)، معناه أن الحج يحرم الوطء المباح ويحرم سائر المعاصي المحظورة؛ أي يزيد تحريمها تأكيداً فيصون حجه عن المباحات والمحظورات وهو المبرور. فأما الجدال فلا مدخل له في شيء من ذكل وبذلك قرأ الأكثرون ﴿فَلاَ رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ﴾ بالرفع والتنوين (٤) واتفقوا على قوله، ولا جدال أنه بالنصب وعدم التنوين، وقد بيّنا حكمة ذلك في ملجئة المتفقهين (٥).

الحواشي

(١) وقال في الأحكام: الرفث كل قول يتعلق بالنساء .. وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾، وكان ابن عمرو وابن عباس يريان أن ذلك لا يمتنع إلا إذا روجع به النساء، فإذا ذكره الرجل منفرداً عنهن لم يدخل في النهي وفيه نظر، فإن الحج منع فيه من التلفظ بالنكاح وهي كلمة واحده فكيف بالاسترسال على القول يذكر كله، الأحكام ١/ ١٣٣.
(٢) هذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها الشارح في الأحكام: الأول جميع المعاصي، الثاني: أنه قتل الصيد، والثالث: هو الذي ذكره هنا، وقال: الصحيح أن المراد بالآية جميعها، الأحكام ١/ ١٣٤.
(٣) هذا القول عزاه القرطبي لابن عباس والحسن وقال: وكذلك قال عمر وجماعة: إتيان معاصي الله، ، في حال إحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر، وقال ابن زيد ومالك: الفسوق الذبح للأصنام ومنه قوله تعالى: ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾. تفسير القرطبي ٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨.
(٤) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. الإقناع في القراءات السبع: ٢/ ٦٠٨.
(٥) هكذا قال أيضاً في الأحكام ١/ ١٣٥. وقال القرطبي: اختلف العلماء في المعنى المراد به هنا (أي الجدال) على أقوال ستة: الأول: قاله ابن مسعود وابن عباس وعطاء الجدال هنا أن تماري مسلماً حتى تغضبه فينتهي إلى السباب فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها. وقال قتادة الجدال السباب. الثالث: قول ابن زيد ومالك: الجدال أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم، ﵇، كما كانوا يفعلون في الجاهلية. الرابع: أن تقول طائفة الحج اليوم وتقول الأخرى الحج غداً. الخامس: قال مجاهد وطائفة: الجدال المماراة في الشهور. السادس: قول محمَّد بن كعب القرطبي: الجدال أن تقول طائفة: حجنا أبر من حجكم ويقول الآخر مثل ذلك. تفسير القرطبي ٢/ ٤١٠.

стр. 573

كتاب الجهاد قال النبي ﷺ "مَثْلُ الْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ الله كَمَثَلِ الصَّائِمِ" (١) الحديث. قال علماؤنا، ﵃: جهاد العدو الظاهر فرض من فروض الكفاية (٢)، وهم الكفار، وجهاد العدو الباطن فرض من فروض الأعيان، وهو الشيطان، وقد ترددت أحواله في الشريعة على خمس مراتب؛ فكان النبي ﷺ ، والمسلمون في أول الإِسلام مأمورين بالإعراض عن المشركين والصبر على إيذائهم والاستسلام لحكم الله تعالى فيهم. ثم أذن له في القتال فقيل له: ﴿أذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ (٣)، ثم فرض عليهم على العموم فقال: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (٤)، وقال: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ (٥)، ثم قيل له وهي الخامسة التي استقرت عليها الشريعة: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ (٦) خاصة. فأما قوله ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة﴾ (٧) الآية،

الحواشي

(١) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، البخاري ٤/ ١٨، ومسلم في الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ٣/ ١٤٩٨، والموطّأ ٢/ ٤٤٣ كلهم من حديث أبي هريرة قال: سمِعْتُ رَسُولَ الله، ﷺ ، يَقُول: "مَثَلُ الْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ الله وَالله أعْلَمُ بِمَنْ يجَاهِدُ في سَبِيلِهِ كمَثَلِ الصائِمِ الْقَائمِ ... " لفظ البخاري.
(٢) قال ابن رشد: أجمع العلماء على أنه فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال: إنه تطوعٍ، وإنما صار الجمهور لكونه فرضاً لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ وأما كونه فرضاً على الكفاية .. إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ وقوله: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ ولم يخرج قط رسول الله، ﷺ ، للغزو إلا وترك بعض الناس ... فاقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاً على الكفاية. بداية المجتهد ١/ ٣٠٧.
(٣) سورة الحج آية ٣٩.
(٤) سورة التوبة آية ٣٦.
(٥) سورة التوية آية ٤١.
(٦) سورة التوية آية ١٢٢.
(٧) سورة التوية آية ١٢٢. قال الشارح في الأحكام: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ قال ابن عباس: نسختها ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ...﴾ ثم قال: أما نسخ بعض هذه لبعض فيفتقر إلى معرفة التاريخ فيها، وأما الظاهر فنسخ الاستنفار العام لأنه الطارئ فإن النبي، ﷺ ، كان يغزو في فئام من الناس ولم يستوفِ قط جميع الناس إلا في غزوة العسرة. الأحكام ٢/ ١٠١٨.

стр. 574

فالمراد بذلك الرحلة في طلب العلم ليس للجهاد فيها أثر، وقد نبَّه النبي ﷺ ، على عظيم موقعه في الدين، وهي عبادة بدنية مالية تحتمل الدنيا بأن يقاتل الرجل لها، وتحتمل الآخرة بأن يسعى في لقاء الله تعالى وفي سبيله وإعلاء كلمته، وإنما ضرب النبي ﷺ ، له مثلاً بالصائم القائم الذي لا يقتر فنبَّه على هذه المراتب الثلاث من فضله. أما مرتبة الصيام فلأنه ترك لذَّاته وأعرض عن نسائه وماله وهذا صوم عظيم. وأما قوله القائم فمثلاً لما هو فيه من العمل بالسير إلى العدو أولاً ولمقابلته ونكايته آخراً. وأما المرتبة الثالثة وهي الدوام فليست إلا للمجاهد لأن الصائم قد يفطر ويطأ ويلتذ، والقائم قد ينام ويستريح، وعمل المجاهد دائم في انكفافه وأفعاله فلا يعادل هذا عمل من الأعمال، ولذلك قال النبي ﷺ "الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ" (١) فذكر أنها لرجل وزر، وهو الذي يربطها لأذاية المسلمين، ولرجل ستر وهو الذي يتخذها مكتسباً يتعفف بها عن المسألة ويقيم حقَّ الله في رقابها وظهورها إذا تعيَّن عليه الغزو فيها، ولرجل أجر وهو الذي ربطها في سبيل الله، فكل ما يكون من فعلها في أثناء تصرفاتها وحركاتها فذلك كله في حسناته لأن النيَّة الأولى انسحبت عليها، وبفضل الله تعالى على العبد بالإجزاء بها فيكتب له ما يأتي بعدها، وكذلك قال ﷺ : "تَكَفَّلَ الله لِمَنْ جَاهِدَ في سَبِيلِهِ" (٢) الحديث معناه التزم وكفى بالله كفيلاً، والتزامه إخباره لأن خبره صدق ووعده حق، ثم قال: لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته في الإيمان أولاً والثقة بالضمان آخراً، وقوله: أن يدخله الجنة يعني إن قتل. وكذلك روى مسلم في الصحيح عن النبي ﷺ إنه قال: "قَعَدَ الشيْطَانُ لِابْنِ آدَمَ في طَرِيقِ الإيمانِ فَقَالَ لَهُ: أتُسَلِمْ وَتَذِرْ دِينَكَ وَدينَ آبَائِكَ فَخَالَفَهُ فَأسْلَم ثُمَّ قَعَدَ لِهُ في طَرِيقِ الْهُجْرَةِ فَقَالَ لِهُ: أتُهَاجِرْ وَتَدَعْ أرْضَكَ وَديَارَكَ فَخَالَفَهُ فَهَاجَرَ، ثُم قَعَدَ لَهُ في طَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ: أَتُجَاهِدْ فَتُقْتَلْ فَتَذِرْ عِيَالَكَ وَأَطْفَالَكَ فَحَقٌّ عَلَى الله إذاً فَعَلَ ذلِكَ أنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ" (٣)، وقوله: أو يرده إلى

الحواشي

(١) متفق عليه. البخاري في الجهاد والسير باب الخيل لثلاثة ٤/ ٣٥، ومسلم في الزكاة باب إثم مانعي الزكاة ٢/ ٦٨٠، والموطأ ٢/ ٤٤٤ كلهم عن أبي هرَيْرَة.
(٢) تقدم وهو متفق عليه. البخاري ٩/ ١٦٦ ومسلم ٣/ ١٤٩٦ كلاهما حديث أبي هريرة.
(٣) لم أطَّلع على هذا العزو لمسلم ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف لغير النسائي، انظر التحفة ٣/ ٢٦٤، وهو في سنن النسائي ٦/ ٢١ من طريق سالم بن أبي الجعد عن سيرة بن أبي فاكهة عن النبي ﷺ ، وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث. انظر التحفة ٣/ ٢٦٤. درجة الحديث: حسن من خلال إسناده.

стр. 575

مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. روى مسلم: (أيَّمَا سريَّةٍ أصابَتْ ذهبَ ثُلُثَا أجْرِهَا وَأيَّمَا سَرِيَّةٍ أخْفَقتْ (١) كَمَلَ لَهَا الأجْر) (٢). واختلف الناس في هذا الحديث؛ فمنهم من ردَّه لأجل أن الله قد ظفر رسوله وغنمه في بدر وغيرها أفيقول أحد: إنه ذهب ثلثا ذلك الأجر ومنهم من أوله (٣)، وأشبه ما قيل فيه: إِن السرية إذا أخفقت زيدت على أجر الجهاد أجر الخيبة فإن أصابت نقص ذلك المزيد (٤) وتقديره بالثلثين أو الثلث سر لا يطلع عليه إلا صاحب الشريعة. حديث قال رسول الله، ﷺ "ألَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً" (٥) إلى آخره، أما قوله: رَجُلٌ أخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ في كُل زَمَانٍ وَأوَانٍ

الحواشي

(١) قال النووي: قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئاً، وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٥٢.
(٢) مسلم في كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن يغنم ٣/ ١٥١٤، وأبو داود ٣/ ١٨ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو.
(٣) قال الحافظ: سبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر، وحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعَّف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانئ، وهذا مردود لأنه ثقة محتج به عند مسلم، وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما، ولا يعرف فيه تجريح لأحد. فتح الباري ٦/ ٩. وقال النووي: قولهم أبو هانئ مجهول غلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٥٢. القول الثاني: منهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها، قال الحافظ وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في ردَّه إذ لو كان الأمر كذلك لم يبقَ لهم ثلث الأجر ولا أقل منه. القول الثالث: ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاً وفيه نظر. فتح الباري ٦/ ٩. هذه الأقوال ساقها الحافظ مع الرد عليها.
(٤) قلت: هذا ما رجَّحه النووي فقد قال النووي: الصواب، الذي لا يجوز غيره، أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقلّ من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجَّلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون الغنيمة من جملة الأجر. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٥٢.
(٥) الموطأ ٢/ ٤٤٥ مرسلاً من طريق عطاء بن يسار إنه قال: قال رسول الله ﷺ .. وقد وصله الترمذي من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. سنن الترمذي ٤/ ١٨٢ وقال: حسن غريب، والنسائي ٥/ ٨٣ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن ياسر عن ابن عباس من نفس الطريق، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٣٨٤. أقول: طريق الترمذي فيها عبد الله بن لَهِيعة، بفتح اللام وكسر الهاء، بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي. صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه وقد تقدم. درجة الحديث: حسن من خلال إسناد الرواية الثانية.

стр. 576

وَحَالَةٍ وَمَكَانٍ. وأما قوله: رَجُل مُعْتَزُلٌ في غَنِيمَتِهِ، فالمراد به في وقت الفتنة (١) وإلا فالجماعة والجمعة وإفاضة العلم وإقامة الحدود وإظهار الشعائر هو معنى الدين. ولما كان هذا قليلاً في الخلق في الأزمنة خرج كلام النبي، ﷺ على الغالب. حديث (بَايَعنَا رَسُولَ الله، ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطاعَةِ" (٢) إلى آخره. يعني بالسمع: القبول، وبالطاعة: الانقياد في الطاعة، والعسر: الفقر والمشقَّة، واليسر: الغناء والسعة. (وَشَرُّ النَّاسِ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعهُ إِلا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ) (٣) الحديث. وأما قوله المنشط والمكره: فيعني به الخروج معه في منافع الإِسلام كان الدعاء في حال نشاط أو في حال كسل. وأما قوله: وألا ننازع الأمر أهله. فيعني بقوله أهله: من ملكه لا من يستحقه فإن الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه، والطاعة واجبة في الجميع لأمر النبي، ﷺ ، بذلك لكل أمير ولو كان عبداً حبشياً (٤) لما في ذلك من مصلحة الخلق فإن الخروج على من لا يستحق الأمر إباحة للدماء وإذهاب الأمن وإفساد ذات البين، فالصبر على ضرره أولى من التعرض لهذا الفساد كله. لما خرج ابن الأشعث (٥) على الحجّاج (٦) حين ظهر ظلمه وشاع

الحواشي

(١) هكذا نقل الزرقاني أنه قول الجمهور. شرح الزرقاني للموطأ ٣/ ٨.
(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإِمام الناس ٩/ ٩٦، ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ٣/ ١٤٧٠، والموطأ ٢/ ٤٤٥ كلهم عن عبادة ابن الصامت.
(٣) متفق عليه. البخاري في الأحكام باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا ٩/ ٩٨ - ٩٩، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالمعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ١/ ١٠٣، والنسائي ٧/ ٢٤٦كلهم عن أبي هريرة.
(٤) ورد عند البخاري من حديث أبي التياح عن أنس عن النبي ﷺ قال: "أسْمَعُوا وَأطِيعُوا وإن اسْتعْمِلَ حَبَشِىٌ كَأنَّ رَأسَة زَبِيبَةٌ" البخاري في كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى ١/ ١٧٨، ورواه في الأحكام من رواية شعبة عن أبي التياح عن أنس وقال فيه: وإن استعمل عليكم عبد حبشي ... ٩/ ٧٨، ومسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .. من حديث أبي ذر قال: إنَّ خَلِيلِي أوْصَاني أن أسْمَعَ وَأطِيعَ وَإنْ كَانَ عَبْداً مجَدَّع الْأطْرَافِ، مسلم ٣/ ١٤٦٧، وابن ماجه ٢/ ٩٥٥.
(٥) هو عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس الكندي أمير من القادة الشجعان، وهو صاحب الوقائع مع الحجَّاج، وقد لجأ، بعد معركة دير الجماجم مع الحجَّاج وفشله فيها، إلى رتبيل فحماه مدة ثم قتله وبعث برأسه إلى الحجَّاج فأرسله الحجَّاج إلى عبد الملك بالشام وكان ذلك سنة ٨٥ هـ. الأعلام ٤/ ٩٨، تاريخ الطبري ٨/ ٣٩.
(٦) الحجَّاج بن يوسف بن عقيل الثقفي، الأمير المشهور الظالم، وقع ذكره في الصحيحين وغيرهما وليس بأهل أن يروى عنه. ولي إمارة العراق عشرين سنة، ومات سنة خمس وتسعين. ت ١/ ١٥٤ ت ت ٢/ ٢١٠، وابن خلكان ٢/ ٢٩.

стр. 577

تعدَّيه جاءوا إلى الحسن بن أبي الحسن (١) البصري في جماعة من القّراء يدعونه إلى الخروج معهم فقال لهم (إنَّ الحجاج عُقُوبَةُ الله في الْعِبَادِ، وَعُقُوبَةُ اللهِ لاَ تُقَابَلُ بِالسَّيْفِ وإنمَا تُقَابَلُ بِالتوبةِ) (٢). وأما قوله: أنْ نَقُولَ بِالْحقَّ وَلَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمِ فصحيح. فأما إن خاف العقوية فيسقط عنه فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه ويبقى بقلبه، وهل يجوز له أن يقتحمه وان أدى إلى قتله. واختلف (٣) الناس في ذلك. والصحيح عندي أنه لا يجوز التعرّض له، وقد بيَّناه في كتب الأصول. وأما حديث عمر (مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ) (٤) إلى آخره فكلام فصيح لا تنزل بعبد شدة إلا فرجها الله تعالى إما بزوالها وإما بأفضل من ذلك وهو لقاء الله عند الموت وأما قوله: (وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ) فإنها فصاحة عربية لأن الله تعالى ذكر العسر مرتين بصيغة التعريف؛ فالأول هو الثاني، وذكر اليسر مرتين بصيغة التنكير، فالثاني غير الأول حسب ما تقتضيه اللغة العربية (٥). وأما قوله تعالى

الحواشي

(١) الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار الأنصاري، مولاهم, ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلّس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منها فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا، يعني الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة. مات سنة عشر ومائة. ت ١/ ١٦٥ ت ت ٢/ ٢٦٣، تذكرة الحفَّاظ ص ٧١.
(٢) هذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات عن شيخه محمَّد بن الفضل أبو الفضل ٧/ ١٦٤. درجة الأثر: صحيح.
(٣) الواو ليست في (ك) ولا (م) وذلك الأولى عندي.
(٤) الموطّأ ١/ ٤٤٦، عَنْ زيدِ بْنِ أسْلَمَ قَالَ: كَتَبَ أبو عبيدَةَ إلَى عُمَرَ يَذْكُرُ لَهُ جموعاً مِنَ الرُّوم وَمَا يَتَخَوَّف مِنْ أمْرِهِمْ، فَكَتَب إلَيْهِ عُمَر: أمَّا بَعْدُ، فَإنَّهُ مَهْمَا يِنْزِل بِعبد مُؤْمِنٍ مِنْ منْزَلِ شِدَّةٍ يَجْعَلِ الله بَعْدَهُ فَرَجاً وإنهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْر يُسْرينِ .. وهذا الأثر منقطع لأن زيد بن أسلم لم يدرك أبا عبيدة. قال الحاكم: صحَّ عن عمرو على أنه لن يغلب عسر يسرين وقال: وقد روي بإسناد مرسل وساقه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن، المستدرك ٢/ ٥٢٨. وأخرجه ابن جرير من نفس الطريق، تفسير ابن جرير ٣٠/ ١٥١. وقال الحافظ: رواه مرفوعاً ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه (أوْحَى الله إلَيَّ أن مَع الْعُسْرِ يُسْراً إنَّ معَ الْعسْرِ يُسْراً وإنه لَنْ يغْلِبَ عُسرٌ يسْرَينِ)، ثم قال: وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة، فتح الباري ٨/ ٧١٢. درجة الحديث: ضعيف لأن المرسل منقطع، كما قال الحافظ في الفتح ٨/ ٧١٢ وحكم أيضاً بضعف المرفوع.
(٥) ورد في البخاري في تفسير سورة ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ ٦/ ٢١٣، قال ابن عيينة: أي إنَّ مع ذلك العسر يسراً. قال الحافظ: وهذا مصير من ابن عيينة إلى اتباع النحاة في قولهم إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وموقع التشبيه إنه كما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسر، أو إنه ذهب إلى أن المراد بأحد اليسرين الظفر وبالآخر الثواب فلا بد للمؤمن من أحدهما، فتح الباري ٨/ ٧١٢.

стр. 578

﴿اصْبِرُوا﴾ (١) فمعناه أحبسوا أنفسكم على الأذى في ذات الله تعالى، وعن الشهوات التي تقطع عن الله تعالى، وأما قوله: ﴿وَصَابِرُوا﴾ فمعناه قابلوا صبر غيركم به. قال الله تعالى: ﴿إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿إنْ يَمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله﴾ (٣) وأما قوله: ﴿وَرَابِطُوا﴾ فمعناه إذا فعلتم ذلك التزموه فإن الأعمال إِنما هي بالمداومة ومعيارها إنما يظهر عند الخاتمة. فائدة الجهاد: نيل الفضيلة الغنيمة بتحقيق الموعد (٤). أما نيل الفضيلة فقد بدأ به مالك، ﵁، وقد روي عن النبي، ﷺ ، وقد قيل له: يَا رَسُولَ الله، مَا بَالُ النَاسِ يُفْتَنُونَ في قبُورِهِمْ إلَّا الشُّهَدَاء؟ فَقَالَ: كَفَى بِبَارِقَةِ السّيُوفِ فِتنَةٌ (٥) خرّجه الشعبي (٦) وقال: قال رسول الله: (مَنْ قَتَلَهُ أهْل الْكِتَابِ فَلَهُ أجْرُ شَهِيدَيْنِ) (٧) وقال: (قَفْلَةٌ كَغَزْوةٍ) (٨) فجعل أجر المجاهد في رجوعه كأجره في مسيره (٩)، خرّجه الداودي (١٠) وعن

الحواشي

(١) سورة آل عمران آية ٢٠٠.
(٢) سورة النساء آية ١٠٤.
(٣) سورة آل عمران آية ١٤٠.
(٤) في (ك) و (ص) المواعد ولعل الصواب الوعد.
(٥) رواه النسائي ٤/ ٩٩ من طريق راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للنسائي، وصحَّحه في الجامع الصغير، انظره مع شرحه، فيض القدير ٥/ ٤، وكذلك الألباني في صحيح الجامع الصغير ٤/ ١٦٤، والروداني في جمع الفوائد ٢/ ١٢. درجة الحديث: صحيح.
(٦) هو عامر بن شراحيل .. الشعبي الحميري، أبو عمرو راوية من التابعين يُضرب به المثل بالحفظ. ولد سنة ١٩ ومات سنة ١٠٣ بالكوفة وبها نشأ. الأعلام ٤/ ١٨. ت ت ٥/ ٦٥ الوفيات ١/ ٢٤٤، حلية الأولياء ٤/ ٣١٠، تذكرة الحفَّاظ للذهبي ١/ ٧٩، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧/ ١٣٨، تاريخ بغداد ١٢/ ٢٢٧.
(٧) لم أطَّلع عليه.
(٨) أبو داود ٢/ ١٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٧٣ وقال: صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الذهبي وأحمد. انظر الفتح الرباني ١٤/ ٧، وشرح السنة ١١/ ١٤، كلهم عن عبد الله بن عمرو. درجة الحديث: صحيح كما قال الحاكم والذهبي.
(٩) قال الخطابي: يُحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن، يقول: إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد. الثاني: أن يكود أراد بذلك التعقيب وهو رجوعه ثانياً في الوجه الذي جاء منه منصرفاً وأن لم يلقَ عدواً. شرح السنة ١١/ ١٥.
(١٠) تقدم.

стр. 579

أبي هريرة أنّ رسول الله، ﷺ ، قال: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدَّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ) (١) خرّجه القشيري. وأما تحصيل الغنيمة فهي خصيصة هذه الأمة، قال ﷺ : (فُضَّلْنَا عَلَى النَاسِ بِسِتٍّ فقال: وأُحلَّت لنا الغنائم ولم تحل لأحد سود الرؤوس قبلنا (٢) وليس يناقض ذلك القتال لتكون كلمة الله هي العليا لأن من تمام القتال لتعلو كلمة الإِسلام. المال أفضل وجوه الغنيمة قال ﷺ في الحديث الصحيح: "الإبِلُ عِزٌّ لأِهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأجْرُ وَالمَغْنَمُ" (٣) وقال ﷺ : "جُعِلَ رِزْقي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي" (٤) فلما كان أفضل الخلق جعل الله رزقه في أفضل وجوه

الحواشي

(١) مسلم في كتاب الإمارة باب ذمّ من مات ولم يغزُ ولم يحدِّث نفسه بالغزو ٣/ ١٥١٧.
(٢) مسلم في كتاب المساجد ١/ ٣٧١، والترمذي ٤/ ١٢٣ ولفظه: عَنْ أبِي هريرَةَ فُصَّلْتُ عَلَى الْأنْبِيَاءِ بِسِتٍ". قلت: وهذا لفظ أحمد في المسند. انظر الفَتح الرباني ١٤/ ٧٠.
(٣) ابن ماجه ٢/ ٧٧٣ عن عروة البارقي يرفعه قال: الْإبِلُ عِزٌّ لأِهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ، وقال السندي: قال في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين بل بعضه في الصحيحين وإنما تفرَّد ابن ماجه بذكر الإبل والغنم فلذلك ذكرته، حاشية السندي على ابن ماجه ٢/ ٤٧. قلت: هو كما قال: انظر البخاري في الجهاد باب الخيل معقود بنواصيها الخير إلى القيامة ٤/ ٣٤، ومسلم في الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة مسلم ٣/ ١٤٩٣. درجة الحديث: صححه الشارح والهيثمي.
(٤) البخاري في الجهاد باب ما قيل في الرماح ٤/ ٣٣ بلفظ: وَيُذْكَر عَنِ ابنِ عمَر عَنِ النبِيِّ ﷺ . وهو طرف من حديث طويل أخرجه الإِمام أحمد ثنا أبو النضر ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثنا حسان بن عطية. عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : (بُعِثْتُ بِالسيفِ حَتى يُعْبد الله لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقي تَحْتَ ظِلِّ رِمْحِي وَجُعِلَ الْذُّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمْرِي وَمَنْ تَشبَّهَ بِقَوْمٍ فَهوَ منهمْ) المسند ٢/ ٥٠ ورواه أيضاً في ١/ ٩٢، والحديث فيه أبو المنيب الجُرَشي، بضم الجيم وفتح الراء بعد معجمة، الدمشقي، ثقة من الرابعة/ د. ت ٢/ ٤٧٧، وانظر ت ت ١٢/ ٢٤٨. وقال في الفتح ٦/ ٩٨: لا يعرف اسمه. وفيه أيضاً عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي بالنون الدمشقي الزاهد صدوق يخطئ، ورَمي بالقدر وتغيّر بآخرة من السابعة. مات سنة ١٦٥ وهو ابن ٩٠/ بخ ع ت ١/ ١٧٤ وقال في ت ت، قال أحمد: عنده مناكير، ومرة قال: لم يكن بالقوي، وقال ابن معين والعجلي وأبو زرعة: لين، وقال ابن معين: ضعيف، وقال دحيم: ثقةُ رمي بالقدر، وقال أبو حاتم: ثقة يشوبه شيء من القدر وتغيَّر عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث، وضعَّفه النسائي، ووثَّقه ابن حبان ت ت ٦/ ٥٠، وللحديث شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي ﷺ ، بلفظه. المصنف ١٢/ ٣٤٩، وأشار الحافظ في الفتح ٦/ ٩٨ إلى أن إسناد هذه الرواية حسن. درجة الحديث: حسنٌ بشواهده.

стр. 580

الكسب. خرّجه البخاري وقال عبد الله ابن حوالة (١): بعثنا رسول ﷺ ، لنغنم فرجعنا ولم نغنم (٢). خرّجه الداودي. وهذا يدل على جواز الجهاد قصد الغنيمة خاصة، وفي أثناء ذلك يحصل إعلاء كلمة الله تعالى مما تفيده السرايا من غيظ العدو وضعفه. وأما تحقيق الموعد فقال ﷺ : "زُويتْ لي الأرْضُ فأرِيتُ مشَارقها وَمغاربها" (٣) الحديث. ولا سبيل لعموم الملك إلا طريق- للجهاد، وقال ﷺ : "لاَيزالُ أهْلُ الْغرب ظاهرين على الْحقِّ لاَ يضُرُّهُمْ مَنْ خذلَهُمْ إلَى أن تَقُوم السَّاعةُ." (٤). قال قوم: هم أهل المغرب (٥)، وقال قوم منهم علي بن المديني: هم العرب (٦)، وقال قوم: هم المخصوصون بالجهاد المثابرون عليه النبي لا يضعون أسلحتهم فهم أبداً في غرب، وهي (٧) الحدة. خرّج ذلك مسلم، وهذا يكون بجوْب القفار (٨) وخَوْض البحار تحقيقاً للموعد الحق المذكور حين قال النبي، ﷺ : "نَاسٌ مِنْ أُمَّتي عُرضوا علىَّ يرْكبُون

الحواشي

(١) عبد الله بن حوالة الأزدي، أبو حوالة، نزل الأردن ودمشق. تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٢٩. قال ابن الأثير: توفي بالشام سنة ثمانين. أسد الغابة ٣/ ١٤٨، والإصابة ٤/ ٦٩.
(٢) أبو داود ٣/ ٤١ - ٤٢. أقول: الحديث فيه أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي، أسد السنة، صدوق يغرب وفيه نصب من التاسعة. مات منة ٢١٢ وله ثمانون سنة/ خت د س. ت ١/ ٦٣، وثَّقه النسائي والعجلي والبزّار ت ت ١/ ٢٦٠. درجة الحديث: حسن لغيره والله أعلم.
(٣) مسلم في الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ٤/ ٢٢١٥، وأبو داود ٤/ ٤٥٠، وابن ماجه ٤/ ١٣٠٢، وأحمد في المسند ٥/ ٢٧٨ عن ثوبان.
(٤) مسلم في الامارة باب قوله ﷺ : "لاَ تزالُ طائِفَةٌ بنْ أُمَّتي ظاهرِينَ عَلَى الحَق لاَ يضرهمْ مَنْ خَالَفهُمْ" ٣/ ١٥٢٥ عن سعد بن أبي وقاص.
(٥) حكى هذا القول النووي ولم يعزه لأحد. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٦٨.
(٦) انظر شرح النووي على مسلم وزاد: المرد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالباً شرح النووي على مسلم ١٣/ ٦٨.
(٧) نقل للحافظ هذا القول ولم يعزه لأحد. فتح الباري ١٣/ ٢٩٥، ونقل عن النووي قوله: يجوز أن تكون للطائفة جماعة متعدده من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدِّث ومفسر قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتميعن بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض. فتح الباري ١٣/ ٢٩٥.
(٨) هي الأرض الخالية التي لا ماء بها. النهاية ٤/ ٨٩.

стр. 581

ثَبَجَ (١) هذَا الْبَحْرِ الأخْضَرِ غُزاةً في سَبِيلِ الله" (٢)، وهذا يدل على طلب تحقيق الموعد من وراء البحار، وقد علم ﷺ بلوغ الدين هنالك. ولذلك قال في الحديث الصحيح: "اعْمَلْ مِنْ ورَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ الله لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكِ شَيْئاً" (٣). وقال ﷺ في الحديث الصحيح: "لَا هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَّة" (٤) فلئن كانت الهجرة قد ذهبت فإن الجهاد باقٍ خلفاً عنها، على أن الداودي قد روى عن النبي، ﷺ ، أنه قال: "لَا تَنْقَطِعُ الهجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التوبةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التويةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا" (٥)، ومعنى هذا أن الهجرة كانت مستحبة في صدر الإِسلام ثم كانت واجبة إلى النبي، ﷺ ، لتتمكن الدوحة وتتسع الدار وتنتشر الملَّة، فلما فتح الله تعالى عليه مكة انقطع الوجوب وبقي الاستحباب إلا في موطنين؛ أما أحدهما: فهجرة المسلم من أرض الحرب إلى دار الإِسلام وهذا

الحواشي

(١) أي وسطه ومعظمه. النهاية ١/ ٢٠٦.
(٢) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ٤/ ١٩، ومسلم في الإمارة باب فضل الغزوفي البحر ٣/ ١٥١٨، والموطأ ٢/ ٤٦٤ كلهم عن أنس بن مالك.
(٣) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب زكاة الإبل ٢/ ١٤٥، ومسلم في الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإِسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح ٣/ ١٤٨٨، وأبو داود ٣/ ٦، والنسائي ٧/ ١٤٣، وأحمد في المسند ٣/ ١٤ كلهم عن أبي سعيد الخدري.
(٤) متفق عليه البخاري في الجهاد باب وجوب النفير ٤/ ٢٨ ومسلم في الامارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإِسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح ٣/ ١٤٨٧ وشرح السنة ١٠/ ٣٧١ والدارمي ٢/ ٢٣٩ كلهم عن ابن عباس.
(٥) أبو داود ٣/ ٧ وأحمد في المسند ٤/ ٩٩ والدارمي ٢/ ٢٣٩ وذكره البغوي بصيغة روي عن معاوية عن رسول الله ﷺ قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة .. وقال وفي إسناده مقال. شرح السنة ١٠/ ٣٧١ وصدق البغوي فان الحديث فيه أبو هند البجلي شامي مقبول من الثالثة/ دس. ت ٢/ ٤٨٤ وقال في ت ت: قال عبد الحق: ليس بالمشهور وقال ابن القطان: مجهول ت ت ١٢/ ٢٦٨ أما باقي رجاله فثقات، وفي الباب ما يشهد له فقد أخرج أحمد في المسند ٤/ ١٦٧١ عن عبد الله بن السعدي أن النبي ﷺ قال: (لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل) فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي ﷺ قال إن الهجرة خصلتان إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. قال الشيخ أحمد شاكر عن إسناد هذا الحديث إنه صحيح. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٢٥٠ وقال: روى أبو داود والنسائي بعض حديث معاوية ورواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير من غير ذكر. حديث ابن السعدي والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف وابن السعدي فقط ورجال أحمد ثقات. درجة الحديث حسن لغيره بهذه المتابعة والله أعلم.

стр. 582

فرض عين على من نزل به. الثاني: هجرة الرجل ماله وأهله للخروج إلى العدو عند الاستنصار به أو عند استنفاره لقوله ﷺ : "وَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفُرُوا" وكذلك "إذا اسْتنْصِرْتُمْ فَانْصُرُوا" وفي غير هذين الموضعين تكون هذه الهجرة فرض كفاية (١). ويتعلق بهذا ويرتبط به قتال الخوارج (٢) إذا ظهروا يطلبون مالاً أو ملكاً فإن قتالهم فرض وقتلهم قربة وسنبين الآن، إن شاء الله تعالى، بعضاً من الفرض فيهم ولا ينقطع الجهاد إلا بالإِسلام. قال ﷺ :"أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَاسَ حَتى يَقُولُوا لاَ الهَ إلا الله" (٣) الحديث. فإن لم يكن إسلام فالجزية بالقرآن، قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٤) الآية .. وذلك من الله تعالى على وجه الرفق بنا حتى ننجِّي من الحرب أنفسنا وتكثر بالجزاء أموالنا وزاد في الرفق بأن قال: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (٥)، وهذا وإن كان خاصاً للنبي، ﷺ ، فإن الآية محكمة (٦) إلى أن تقوم الساعة إذا رأى الإِمام ذلك، واحتاج الناس إليه ينعقد (٧) الصلح على ما يمكنه من ضعف المسلمين وقوَّتهم ولا يمنع ذلك من إجابة الناس الكفار إليه إذا كان للمسلمين منفعة فيه، ولا أعظم من حالة النبي، ﷺ ، يوم الحديبية التي انكرها عمر، ﵁، حين قالوا للنبي، ﷺ : وعلى إن تردَّ إلينا من- جاءكم منا مسلماً، قال

الحواشي

(١) نقل الحافظ عن الخطابي قوله: كانت الهجرة فرضاً في أول الإِسلام على من أسلم لقلِّة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً فسقط فرض الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار؛ فانهم كانوا يعذِّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه .. قال الحافظ: وهذه الهجرة باقية في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها .. ونقل عن الطيبي قوله: إن الهجرة التي انقطعت هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك. فتح الباري ٦/ ٣٧.
(٢) الخوارج هم الذين يكفِّرون علياً وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين .. والخروج على الإِمام الجائر. الفرق بين الفرق ص ٧٣ مقالات الإِسلامين ١/ ١٦٧.
(٣) متفق عليه. البخاري في الزكاة وجوب الزكاة ٢/ ١٣١، ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/ ٥٢، والبغوي في شرح السنة ١/ ٦٦ كلهم عن أبي هريرة.
(٤) سورة التوبة آية ٢٩.
(٥) سورة الأنفال آية ٦١.
(٦) قال في الأحكام. وأما قول من قال منسوخة بقوله: ﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافة﴾ فدعوى فإن شروط النسخ معدومة فيها. الأحكام ٢/ ٨٦٤.
(٧) كذا في النسخ ولعلها يعقد.

стр. 583

له سهيل: وأول ما أقاضيك على أبي جندل ولده، وقد جاء يوسف في قيده فقال له النبي، ﷺ : نعم، فصاح أبو جندل: يا معشر المسلمين أُرَدُّ إلى الكفار يفتنوني عن ديني (١). قال علماؤنا: ورسول الله، ﷺ ، كان أعرف وصدقوا، وفيه نكتة بديعة؛ وذلك أن رسول الله، ﷺ ، إنما رد إلى سهيل ولده فماذا يصنع الوالد بالولد، وأيضاً فإن النبي، ﷺ ، قد كان أذن لهم بالتلفظ بالكفر، وهو الذي كانت الكفار تطلبه فيتلفظون به حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده .. وقد قال علماؤنا: إن دعوة الكفار شرط في القتال (٢)، وقد قال مالك، ﵁: يدعون مرة (٣)، وقال أخرى لا يدعون (٤). وقد قال آخرون من علمائنا: ذلك اختلاف حال لا اختلاف قول، والذي عندي أن النبي، ﷺ ، قد فرغ من الدعوة وقد كتب إلى هرقل (٥) والنجاشي (٦)، وكتب إلى الأقيال (٧) والعباهلة (٨) وبيَّنَ الإِسلام بالحج (٩) عشر سنين. أما إنه بعث معاذاً إلى اليمن فقال: "ادْعُهُمْ إلَى شَهَادةِ أنْ

الحواشي

(١) البخاري في الغزوات باب غزوة الحديبية ٥/ ١٦١ - ١٦٢ من طريق عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبراً من خبر رسول الله، ﷺ ، في عمرة الحديبية .. وانظر سيرة ابن هشام ٢/ ٢٠٣، والسيرة لابن كثير ٣/ ٣١٩، وجوامع السيرة ص ٢٠٨، والروض الأنف ٦/ ٤٨٣.
(٢) قال ابن رشد: إن ذلك بالاتفاق. بداية المجتهد ١/ ٣٢٩، وقال ابن رشد الجد: في المقدمات تجب الدعوة قبل القتال ليبين لهم عَلامَ يقاتلون لا من أجل أن دعوة الإِسلام لم تبلغهم. مقدمات ابن رشد ١/ ٢٦٦.
(٣) المدونة ٢/ ٢ من رواية ابن القاسم، وانظر الكافي ١/ ٤٦٦.
(٤) قال ابن حبيب: قال مالك: إذا وجبت الدعوة فإنما يدعوا إلى الإِسلام جملة من غير ذكر الشرائع إلا أن يسألوا عنها فلتبين لهم وكذلك يدعون إلى الجزية مجملاً. الحطاب ٣/ ٣٥٠.
(٥) هرقل هو ملك الروم وكتابه: متفق عليه. البخاري في الجهاد باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب ٤/ ٥٣، وفي باب دعاء النبي، ﷺ ، إلى الإِسلام ٤/ ٥٤ - ٥٧، وفي تفسير سورة آل عمران ٦/ ٤٣، ومسلم في الجهاد باب كتاب النبي، ﷺ ، إلى هرقل يدعوه إلى الإِسلام ٣/ ١٣٩٣ كلاهما عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره ..
(٦) هو ملك الحبشة وقصته في الكتب الآتية من طريق ابن إسحاق. البداية والنهاية ٣/ ٨٣، الطبري ٢/ ٢٩٤، أسد الغابة ١/ ٦٢، زاد المعاد ٣/ ٦٠، الوثائق السياسية ص ٤٣، السيرة الحلبية ٣/ ٦٧، عيون الأثر ٢/ ٣٣٥، مكاتيب النبي، ﷺ -١/ ١٢١، وطبقات ابن سعد ١/ ٢٥٨.
(٧) قال ابن سعد: وكتب رسول الله، ﷺ ، إلى أقيال حضرموت وعظمائهم، طبقات ابن سعد ١/ ٢٨٣، ومكاتيب النبي، ﷺ ، قلت: وكلام ابن منظور، الآتي، يدل على أن الاقيال هم العباهلة.
(٨) قال الجوهري: وعباهلة اليمن ملوكهم الذي أُقِرِّوا على ملكهم لا يزالون عنه. صحاح الجوهري ٥/ ١٧٥٧، وقال ابن منظور: الأقيال العباهلة من أهل حضرموت. قال أبو عبيد: العباهلة هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه. لسان العرب ١١/ ٤٢٢.
(٩) كذا بالنسخ ولعلها الحجج.

стр. 584

لَا إلهَ إلَّا الله وَأنَ مُحَمَداً رَسُولُ الله فَإنْ هُمْ أجَابُوكَ إلَيْهَا فَأعْلِمْهِمْ" (١) الحديث. وقال في حديث بريدة "ادْعُهُمْ إلَى ثَلَاثِ (٢) خِلَالٍ" الحديث. وأغار ﷺ على بني المصطلق (٣) وهم غارون، وأتى خيبر ليلاً فصبحها على (٤) غرَّة، وذلك كله لتقدم الدعوة. النهي عن قتال النساء والولدان: إعلموا نوّر الله تعالى قلوبكم أن موضع الجهاد، كما قلنا، لإعلاء كلمة الله تعالى، وكسب الحلال من مال الله تعالى، وقتل أعداء الله . واختلف العلماء في علة القتل فمنهم من قال علته الكفر. قال الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (٥) أي كفر، وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٦)، فذكر الصفة في الحكم منبِّهاً بها على التعليل، وقال أهل الكوفة: علَّة القتل المحاربة (٧). قال تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ وهذا أصل عظيم تنبني عليه مسائل من الأحكام كثيرة، وقد استوفيناها في كتاب مسائل الخلاف بالبيان، وأقمنا على أن العلة الكفر لا الحرابة واضح البرهان، ولكن مع هذا قال علماؤنا: لا يقتل من الكفار أحد عشر كافراً ويقتل كافر واحد، وهذا من بديع الفقه، وذلك أن الله تعالى قال: ﴿فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٨) فكان هذا العموم من أصول الدين تناول اثني عشر شخصاً قتل واحد وترك

الحواشي

(١) البخاري في الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ٢/ ١٥٨، ومسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام ١/ ٥٠ كلاهما من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل.
(٢) مسلم في الجهاد ٣/ ١٣٥٧، وأبو داود ٣/ ٨٣، والترمذي ٤/ ١٦٢، وابن ماجه ٢/ ٩٥٣ كلهم من حديث بريدة.
(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقاً. ٣/ ١٩٤، ومسلم في الجهاد باب جواز الإغارة على الكفار ٣/ ١٣٥٦، وأبو داود ٣/ ٩٧، وأحمد رقم ٤٨٥٧ - ٤٨٧٥ - ٥١٢٤ كلهم من حديث ابن عمر.
(٤) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب دعوة النبي، ﷺ ، إلى الإسلام ٤/ ٥٨، ومسلم في الجهاد باب غزوة خيبر ٣/ ١٤٢٦ - ١٤٢٧، والموطأ ٢/ ٤٦٩ كلهم عن أنس.
(٥) سورة البقرة آية ١٩٣.
(٦) سورة التوية آية ٢٩.
(٧) انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/ ٦٣٦.
(٨) سورة التوية آية ٥.

стр. 585

أحد عشر، وبهذا السبب كاع من كاع (١) من علمائنا المتكلمين عن القول بالعموم وذلك غير ضائر فيه لأنه عرضة للتخصيص وللتعليل فوجد كما بيَّناه في أصول الفقه (٢) بظاهره وتعليله حتى تبين ما تبين دليله. فأما الأثنا عشر فرجل شيخ مفند (٣) عسيف أجير راهب في صومعته، راهب في كنيسته، زمن مجنون مريض امرأة صبي، فيقتل الرجل بلا خلاف وكذلك الشيخ. وأما المفند والعسيف ففر مالك، ﵁، من القول بقتلهما (٤)، قال عبد الملك (٥): وكذلك الأجير الصانع بيده مثلهما. والذي عندي أنهم يقتلون لأن علة القتل الكفر وهي موجودة فيهم، وقد قال سحنون (٦): إن حديث العسيف لم يثبت وكان الشعيي قد خرَّج أن النبي، ﷺ ، قال لخالد: "لاَ تَقْتُلَنَّ ذُرِّيةً وَلاَ عَسِيفاً" (٧)، والذي صح الامتناع من قتل النساء والصبيان (٨) إلا إن قاتلا فَيُقتلان، قال سحنون (٩): حالة القتال، وقال ابن القاسم (١٠): في كل وقت وقال أصبغ (١١): إن قَتَلا في حال ققالهما قُتِلا.

الحواشي

(١) قال الجوهري: جبن وهاب صحاح الجوهري ٣/ ١٢٧٧، وقال ابن منظور: الكاعة جمع كائع وهو الجبان كبائع وباعة. لسان العرب ٨/ ٣١٧.
(٢) انظر مبحث العموم في كتاب المحصول ل ٢٨ ب.
(٣) المفند: قيل الضعيف الرأي وإن كان قوي الجسم، وقيل الضعيف الجسم، وقيل الضعيف الرأي والجسم معاً .. لسان العرب ٣/ ٣٣٨.
(٤) انظر الحطاب ٣/ ٣٥١، والملونة ١/ ٣٧٢.
(٥) عبد الملك هو ابن الماجشون تقدم، وانظر قوله في الحطاب ٣/ ٣٥٢.
(٦) تقدمت ترجمته.
(٧) أبو داود ٣/ ١٢١ وابن ماجه ٢/ ٩٤٨ ولم يسق لفظه بل ساق حديث ابن عمر المتفق عليه وساق بسنده إلى المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي، ﷺ ، وعزاه المزي للنسائي في الكبرى, تحفة الأشراف ٣/ ١٦٦، ورواه ابن وهب كما في المدونة: ١/ ٣٧٠، والحكم في المستدرك ٢/ ١٢٢، وأحمد ٣/ ٤٨٨. درجة الحديث: صححه الحاكم وأقرَّة الذهبي.
(٨) متفق عليه. من حديث ابن عمر أن رسول الله، ﷺ ، رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. البخاري في الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب ٤/ ٧٤ من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر، ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ٣/ ١٣٦٤ من نفس الطريق، والموطأ ٢/ ٤٤٧، وشرح السنة ١١/ ٤٧، وابن ماجه ٢/ ٩٤٧.
(٩) انظر الحطاب ٣/ ٣٥٢.
(١٠) تقدمت ترجمته.
(١١) ستأتى ترجمته لاحقاً.

стр. 586

والصحيح قول ابن القاسم لأن العلة، وهي الكفر، قد اقترن بها شرطها وهي الأذاية (١) وأما الراهب إن كان في الكنيسة مع الناس فحكمه حكمهم، وأما إن كان في صومعته فيترك لحديث الصديق (فَذَرْهُمْ وَمَا حَبَسُوا أنفُسَهُمْ (٢) لَهُ). وكذلك المرأة إذا ترهَّبت .. قال مالك، ﵁: والنساء أحق ألا أن يهجن (٣)، وقال سحنون: بل يسبين (٤)، وهو الأصح، لتهيئها للمنفعة والمالية، وأما الزَّمِن (٥) والمجنون الذي لا يفيق فهو في حكم المفند، وأما إن كان يفيق فإنه يُقتل، ويتعلق بهذا ما قال الصديق: (لَا تَقْطَعَنً شَجَرا مُثْمِراً) وهو قد شاهد قطع النبي، ﷺ ، نخل (٦) البويرة (٧)، وكانت من أشرف النخل، وكان الرَّجاء في تحولها للمسلمين أعظم من الرَّجاء في تحول أرض الشام لهم، فلا فائدة في قول من قال: إن الصديق إنما نهاجم عنها لأنه رجاها (٨)، كما أنه لا معنى لقول من قال أيضاً إن النبي، ﷺ ، إنما قطعها ليتسع له المنزل (٩)؛ فإنه تعليل بدعوى وترك أما صرح به الله تعالى حين قال: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً﴾ (١٠) إلى قوله: ﴿وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ .. فبين تعالى أن المقصود غيظ الكافر واخزاؤه ووهنه، فيكون ذلك من باب النففة على عياله وتجهيز الجيوش لضعفه فإنَّ نفيسِ المال يضعف قلوب الرجال فهذه فائدته .. وإذا احتاج إليه الِإمام فعله. وأما قوله: (لَا تَخْرُبَنَّ عَامِراً) فمثله، وأما قوله: (وَلَا تَحْرُقَنَّ نَخْلًا وَلَا تَغْرِقَنَّهُ) فإنما ذلك لأن النحل حيوان كريم ولا يوصل إلى رزقه إلا

الحواشي

(١) قال ابن عرقة: يقتل كل مقاتل حال ققاله، وقال ابن سحنون: ولو كان شيخاً كبيراً. المواق بهامش الخطاب ٣/ ٣٥١.
(٢) الموطأ ٢/ ٤٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٨٩ من طريق مالك وعبد الرزاق في المصنف ٥/ ١٩٩ عن أبي جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد. درجة الحديث: فيه انقطاع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر وهو بذلك ضعيف.
(٣) لم اطلع عليه ولعلها يُسبين.
(٤) ورجح ابن عبد البر في الكافي ١/ ٤٦٦ ما رجحه الشارح من أنهن يسبين.
(٥) رجل زمن. أبي مبتلى بَيِّنُ الزمانة، والزمانة: العاهة. لسان العرب ١٣/ ١٩٩.
(٦) متفق عليه. البخاري في تفسير سورة الحشر باب قوله: ﴿ما قطعتم من لينة﴾ ٦/ ١٨٣ - ١٨٤، ومسلم في الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ٣/ ١٣٦٥، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٥٤ كلهم عن ابن عمر.
(٧) البويرة: بضم الباء الموحدة، وهي موضع نخل بني النضير. شرح النووي على مسلم ١٢/ ٥٠.
(٨) حكى الحافظ هذا القول ولم يعزه لأحد. فتح الباري ٦/ ١٥٥.
(٩) حكاه أيضًا البغوي ولم يعزه لأحد شرح السنة ١١/ ٥٤.
(١٠) سورة الحشر آية ٥.

стр. 587

بالتدخين عليه، فأما حرقه أو تغريقه فعذاب لا يحلّ، وقد جمعت هذه الوصية من الصديق، ﵁، ليزيد ابن (١) أبي سفيان وصايا من المحاسن في الشريعة وجملاً من الأحكام. عارضة: وعلى ذكر يزيد بن أبي سفيان فإن أبا بكر، ﵁، اختاره في أمراء الأجناد وبعثه إلى الشام، فلما مات استخلف أخاه معاوية فأقره عمر بن الخطاب، ﵁، طول أيامه، ثم ولِّي عثمان، ﵁، فأمضى ما أقرَّ عمر لم يكن له فيه أثر، ثم زحف المبطلون إلى عثمان، ﵁، يطلبون منه المحال فكانت نازلة عظيمة في الإِسلام فوجب على الصحابة أن يتشاوروا في هذه النازلة مع خليفتهم فأرسلوا إليه يأخذون رأيه فقال: يتركون، فلم يجز لهم أن يخالفوا رأيه في نفسه فَقُتِلَ عثمان، ﵁، وتفرق الجمع من هذه البلبلة العظمى وبويم لأحق خلق الله بالِإمامة بعده، وهو علي ابن أبي طالب، ﵁، فطلب من معاوية عقد البيعة فقال له: أبرز عن نفسك قتلة عثمان فنحن أولياؤه وحينئذ نبايعك، وقال علي: بايع واحضر واطلب حقك تبلغ إليه. ووقف الصحابة على هذا الخلاف، علي يطلب عقد البيعة وجمع الكلمة ويقع التناصف بعد ذلك في الحقوق، ومعاوية في أولياء عثمان يطلبون التبرِّي من قتلة عثمان وحينئذ يعقدون البيعة. وصار من الصحابة في كل طريق فريق وتبارزوا وتقاتلوا ونشأت الحرب واستوفى الله تعالى وعده وأنجز أمره، ولم يكن أحد من الطائفتن في باطل وإنما كان على مرتبة من الحق، وجانب علي عندنا أقوى فيه، ولذلك قال ﷺ ، وذكر الخوارج (يَخْرُجُونَ عَلى حِينٍ فِرْفَةٌ مِنَ النَاسِ يَقْتُلُهُمْ أدنى الطائِفَتَنْ إلى الْحَقِّ) (٢)، فبيَّن ﵇ أنَّ كل أحد منهم كان يجتذب طرف الحق وعلي كان أدنى إليه. قال لنا أبو علي الحضرمي (٣): قال لنا الأذربي (٤)، قال لنا

الحواشي

(١) يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي, أخو معاوية، صحابي مشهور أمَّره عمر على دمشق سنة تسع عشرة. مات بالطاعون. ت ٢/ ٣٥٦ وانظر ت عنه ١١/ ٣٣٢.
(٢) مسلم في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٢/ ٧٤٥، وأبو داود ٥/ ٥٠، وأحمد ٣/ ٥، ٢٥، ٣٣ كلهم عن أبي سعيد الخدري.
(٣) أبو علي الحضرمي هو محمَّد بن الحسن محمَّد بن أحمد بن الحسن البرداني، تقدم.
(٤) الأذربي: وقعت بهذا اللفظ في النسخ، والظاهر أنه تحريف وأن الصواب الأزجي. هكذا في اللباب ١/ ٤٥ فقال: الأزجي، بفتح الألف والزاي وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى باب الأزج وهي محلة كبيرة ببغداد كان منها جماعة كبيرة من العلماء والزهَّاد وكلهم إلا ما شاء الله على مذهب أحمد بن حنبل، =

стр. 588

القاضي (١)، وإنما كانت الحكمة من الله تعالى فيما وقع من الحرب بين الصحابة تعلَّم الناس منهم كيفية قتال المسلمين بأن لا يذفف (٢) على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسبى نساؤهم ولا تغتنم لموالهم. فإن قيل فهيك أن عثمان قد رضي بالقتل فالحادثة لم تنزل به وحده، والمصيبة لم تخصه، بل كان الفساد على جميع المسلمين، فكيف ساعدته الصحابة على هذا الغرض ولم تقم بما كان يتعين عليها من هذا المفترض. فالجواب: أنا أقول الطائفة المبطلة إنما جاءت تطلب شخص عثمان لا شيء سواه فاستسلم عثمان لأمر الله وقال للصحابة: لا يسلّ السيف في الإِسلام بسببي أبداً، ولا يتقاتل الناس فتراق دماؤهم في حياتي، فذلك الذي أوقف للصحابة لأنهم ما كانوا يصلون إلى حماية عثمان إلا بعد أن يقتل من الطائفتين، ربما قُتِل الحسن والحسين، فكره عثمان أن يكون فتح هذا الباب بسببه وفدى الحال والأمة بنفسه حتى تكون صحيفته مبيضة من دم أحد، فتحذار أن تُسَوَّد صحفكم من مخالفة هذا الاعتقاد الذي قدَّمناه والكلام بينهم بغير سداد (٣). حديث: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا بَعَثَ سرِيَّةً يَقُولُ لَهْمُ: (اغْدُوا بِسْمِ الله) (٤) الحديث. فقوله: تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِالله دليل على أن العلة هي الكفر، وقوله: لَا تَغِلُّوا يعني لا تخونوا في الغنائم، فذلك خطب عظيم في الدين وكفر لنعمة المنة بإباحة الغنائم

الحواشي

(١) هو محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن خلف الفرَّاء البغدادي الحنبلي، أبو يعلى، محدث فقيه أصولي مفسَّر، ولد سنة ٣٨٠ - ٤٥٨ هـ. معجم المؤلفين ٦/ ٢٥٤، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٨٩، طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣، تاريخ بغداد ٢/ ٢٥٦، المنتظم ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤، اللباب ٢/ ٤١٣ - ٤١٤.
(٢) الذف: الإجهاز على الجريح وكذلك الذفاف .. قال أبو عبيد: يروى بالذال والدال جميعاً .. وقد دففت على الجريح تذفيفاً إذا أسرعت قتله. صحاح الجوهري ٤/ ١٣٦٢.
(٣) انظر ما قرره الشارح في العواصم من القواصم ص ٥٨.
(٤) الموطّأ ٢/ ٤٤٨ عَنْ مالِكٍ أنهُ بَلَغَة أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَي عَامِل مِنْ عُمَّالِهِ أنهُ بَلَعَنَا أن رَسُولَ الله ﷺ ، كَانَ إذَا بَعَثَ سرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ: اغْدُوا بِاسمِ الله .. وقد وصله مسلم في الجهاد والسير باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث ٣/ ١٣٥٧، وأبو داود ٣/ ٨٥، والترمذي ٤/ ١٦٢، وابن ماجه ٢/ ٩٥٣، كلهم من طريق سفيان الثوري عن علقمه بن مرثد عن سليم بن بريدة عن أبيه.

стр. 589

وعون للعدو يغلب المنة في الرعب لأن النبي ﷺ قال (نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ) (١)، والمسلمون ينصرون بعده على قدر طاقتهم. فإذا كان الغلول ذهبت هذه الفائدة عنهم وانعكس النصر عليهم، كما أنه إذا فشا فيهم الزنا كثر فيهم الموت لأنهم طلبوا تكثير الوجود من غير طريق الشرع فسلَّط الله تعالى عليهم الفناء، كما أنهم إذا كفروا نعمة الله تعالى في الميزان الذي هو عيار الأموال طلباً لنمائها بالمعصية عاقبهم الله تعالى بأن سدَّ عليهم باب الرزق من السماء، ولهذا المعنى قال العبد الصالح: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢)، كما أنهم إذا حكموا بغير الحق فاستطالوا على الناس واستعدوا عليهم بالباطل سلَّط عليهم من يفنيهم (٣) مثله، كما أنهم إذا استعانوا على أعداء الله بنكث أيمان الله قلب الله الحال وحكم بغلبة العدو لهم ولذلك قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ (٤) أي لا يحل لأحد أن يخون النبي ﷺ ، فلا يعلم بخيانته، وذلك أعظم في معصية الخائن وذنبه، فليست خيانة النبي ﷺ ، كخيانة غيره، وقد أخبر النبي ﷺ ، أن الغلول عار في الدنيا ونار في الآخرة، وأخبر عن مدعم (٥) أن الشملة التي غلها اشتعلت عليها ناراً (٦)؛ كل ذلك تنبيه للخلق وتحذير. ولما كان النبي ﷺ ، لا ينبغي له أن يغل أمتنع عن الصلاة على بعض المقتولين، وقال إن صاحبكم قد غل فوجدوا الأمر كما قال (٧)، وامتناعه عن الصلاة

الحواشي

(١) البخاري في التيمم ١/ ٩١ وفي الصلاة باب قول النبي ﷺ : "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطُهُوراً" ١/ ١١٩، والنسائي ١/ ٢٠٩ كلاهما عن جابر بن عبد الله.
(٢) سورة هود آية ٨٦.
(٣) في (م) زيادة بالباطل.
(٤) سورة آل عمران آية ١٦١.
(٥) مدعم: عبد أسود أهداه رفاعة الجذامي لرسول الله ﷺ ، فأعتقه قُتل بخيبر فغل شملة. تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٦٦ وانظر الإصابة ٣/ ٣٩٤. أقول: ضبط صاحب المغني في ضبط الأسماء بقوله مدعم، بمكسورة وسكون دال وفتح عين مهملتين، عبد أسود. المغني ص ٢٢٧.
(٦) متفق عليه. البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة ٨/ ١٧٨، وفي المغازي باب غزوة خيبر ٥/ ١٧٦، ومسلم في الأيمان باب غلط تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ١/ ١٠٨، وأبو داود ٣/ ١٥٥، والنسائي ٧/ ٢٤، والموطأ ٢/ ٤٥٩، وشرح السنة ١١/ ١١٦ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.
(٧) الموطّأ ٢/ ٤٥٨ عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ حَبّانٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: تُوُفَّيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ الله ﷺ ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذلِكَ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ: إنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ الله، فَفَتَحْنا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ =

стр. 590

على بعض المقتولين عار لحقه وعقوبة حلَّت به كما كَبَّر ﷺ على من غلّ من القبائل تكبيره على الميت (١). إشارة إلى أن العاصي ميت وأن المطيع حيّ قال الله تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ (٢) وذلك تأديب وتنبيه والله أعلم، وأما قوله لا تمثلوا فإن الأمة أجمعت على تحريم المثلة وليس فيها حديث صحيح بلفظها (٣)، ولكن وردت أحاديث

الحواشي

(١) الموطّأ ٢/ ٤٥٨ عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ الْكنانِيَّ أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، أَتَى النَّاسَ في قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُم وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ ... قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روى مسنداً من وجه من الوجوه. تنوير الحوالك ٢/ ١٥. أقول: الحديث فيه عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة، نقل الزرقاني عن ابن ماكولا: سئل أبو زرعة الرازي عن اسم أبي بردة فقال: لا أعرفه. شرح الزرقاني ٣/ ٣٠. ورجَّح الشيخ زكريا الكاند هلوي أن يكون المغيرة بن أبي بردة الراوي حديث الوضوء فإنهم اختلفوا في اسمه .. قال الحافظ في التعجيل: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني حجازي أرسل عن النبي ﷺ ، في الوضوء بماء البحر، وعنه يحيي بن سعيد، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه أهل المدينة. تعجيل المنفعة ص ٢٣٧، وأوجز المسالك على موطأ مالك ٨/ ٣٣٣. درجة الحديث: ضعيف لكونه منقطعاً.
(٢) سورة الأنعام آية ١٢٢.
(٣) البخاري في المغازي باب قصة عكل وعرينة بلاغاً، قال قتادة: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال، ٥/ ١٦٥، والنسائي من طريق قتادة عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. النسائي ٧/ ١٠١ قال الحافظ بعد استعراضه لحديث النسائي: هذا وقد تبيَّن أن الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس قال (نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ الْمَثَلَةِ إِدْرَاجاً) وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس، وإنما ذكره بلاغاً ولما نشط لذكر إسناده ساقه بذكر وسائِط إلى النبي ﷺ . فتح الباري ٧/ ٤٥٩، ورواه البخاري بلاغاً قال قتادة: بلغنا، وعبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢١٤، وأحمد في المسند ٣/ ٤٩٤. وانظر الفتح الرباني ١٤/ ٦٧. وقال البنّا: سنده جيد. درجة الحديث: صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٧/ ٢٩٠، وصحيح الجامع الصغير ٦/ ٥٦، وعندي أنه حسن لغيره.

стр. 591

صحيحة (١) في المعنى، وقد روي عن ابن شهاب أنه قال: كان قطع النبي ﷺ ، للرعاء وسمل أعينهم في صدر الإِسلام ثم نسخ ذلك بتحريم المثلة (٢)، وهذا ليس بصحيح؛ إنما فعل النبي ﷺ ، بهم ما فعلوا بالرعاء على تفصيل يأتي في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى. وحد المثلة الزيادة على العقوبة أو العدول عن صفتها كأنه يخرج بها المعاقب عن مثله؛ فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال (لِسَريَّةٍ بَعَثَهَا: إذا لَقِيتُمْ فُلاناً وَفُلَاناً فَأَحْرِقُوهُمْ بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ بَعْد ذلِكَ: كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِكَذَا وَأَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا الله فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمَا (٣) فَاقْتُلُوهُمَا) والعلة في ذلك أن التمثيل تعذيب، والتعذيب لا يجوز إلا لله تعالى أو ما يكون من استيفاء الحق في الحد.

الحواشي

(١) ورد ذلك عند الشيخين في قصة العرنيين من رواية أنس قال: إنَّ ناساً مَنْ عَكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَة عَلَى النَّبيَّ ﷺ ، وَتَكَلَّمُوا بِالْإسْلاَمِ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ إنّا كُنَّا أَهْلَ ضِرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ بِذَوُدٍ وَرَاعٍ ... البخاري في المغازي باب قصة عكل وعرينة ٥/ ١٦٤، وفي عدة مواضع من البخاري، ورواه مسلم في القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين ٣/ ١٢٩٦، وأبو داود ٤/ ٥٣١، والترمذي ١/ ١٠٦، والنسائي ٧/ ٩٣ - ٩٤.
(٢) لم أطلع على هذا القول لابن شهاب وقد ساق الحافظ ابن كثير الأقوال ورد عليها دون نسبتها لأحد فقال: اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ بالآية ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا ...﴾ وزعموا أن فيها عتاباً للنبي ﷺ . ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي ﷺ ، عن المثلة وهذا القول فيه نظر، ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي أدَّعاه عن المنسوخ، وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود وفيه نظر فإن قصته متأخرة. ومنهم من قال: لم يسمل النبي ﷺ ، أعيتهم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبيَّن حكم المحاربين، وهذا القول أيضاً فيه نظر. مختصر تصير ابن كثير ١/ ٥١١، وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٣١٠، وأحكام القرآن للشارح ٢/ ٥٩٢، وزاد المسير ٢/ ٣٤٣.
(٣) أبو داود ٣/ ١٢٤ من طريق مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْزَةَ الأسْلَمِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَّرَهُ عَلَى سرِيَّةٍ .. والحديث فيه محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي المدني مقبول من الثالثة/ خت م د س. ت ٢/ ١٥٦. وقال في ت ت: حجازي روى عن أبيه وعنه أبناؤه ... ذكره ابن حبان في الثقات وضعَّفه ابن حزم، وعاب ذلك عليه القطب الحلبي وقال: لم يضعَّفْه أحد قبله، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. ت ت ٩/ ١٢٧ وانظر الثقات ٥/ ٣٥٧. وقال الذهبي: وثق، الكاشف ٣/ ٣٥، وترجمه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٥٩ وساق الحديث في ترجمته. درجة الحديث: ضعيف ولكن ضعفه ينجبر.

стр. 592

باب الأمان قال علماؤنا، ﵃: الإِمام مخيَّر في الأعداء بين خمسة أشياء: القتل، المنّ, الفداء، الرقّ، الجزية، وقال (ح): لا يجوز المن (١)، وللعلماء في ذلك تفصيل طويل وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ ، منَّ (٢) وأمتنَّ (٣) والإمام ناظر للمسلمين فينظر فيما هو أعود عليهم بالمصلحة وأنفع لهم في الآجلة والعاجلة، فما أنفذ من ذلك بحسب ما يظهر له مضى، وقد بيَّنا ذلك في مسائل الخلاف. فأما أمان سائر الناس ففيه أيضاً خلاف كثير وتفصيل لعلمائنا جملته أن الأمان إذا وقع في جيش فيه الإِمام هل ينفذ أم يرجع؟ الرأي فيه إلى الإِمام؛ فإن غاب الإِمام عن موضع الأمان نفذ أمان الرجل البالغ الحر المسلم (٤)، واختلف في أمان العبد (٥) والمرأة (٦) واتفق على أن الصبي لا أمان له لأنه لا اعتبار بعبادته في الشرع، وهذا المعنى ينبني على أن الأمان عندنا من باب الحسبة فيقوم به كل أحد، وعند المخالف أنها ولاية (٧) وتنفيذ قول الغير على الغير ولا يكون ذلك إلا لمن يصلح للولاية ليس العبد والمرأة، وقد أوضحنا القول في مسائل الخلاف، وقد أجاز بعض

الحواشي

(١) انظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي ٣/ ٣٩٢.
(٢) ورد ذلك من حديث إياس بن سلمة عن أبيه مسلم في الجهاد والسير باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ٣/ ١٣٧٥.
(٣) منَّ عليه منّاً ومنينى كخليفى أنعم، وأصطنع عنده صنعية ومنه امتنَّ، ترتيب القاموس ٤/ ٢٨٨.
(٤) قال ابن رشد: جمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم إلا ما كان من ابن الماجشون يرى أنه موقوف على إذن الإِمام. بداية المجتهد ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
(٥) قال البغوي: يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق شرح السنة ١١/ ٩٠، وقال الحافظ: وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتَلَ أو لم يُقاتل. فتح الباري ٦/ ٢٧٤.
(٦) الجمهور على جوازه وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إذن الإِمام بداية المجتهد ١/ ٢٨٠، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن أمان المرأة جائز، وانفرد ابن الماجشون فقال: لا يجوز. الإجماع لابن المنذر ص ٧٣، وانظر الفتح ٦/ ٢٧٣.
(٧) قال ابن قدامة: يصحّ أمان الإِمام لجميع الكفار وآحادهم لأن ولايته عامة لجميع المسلمين, المغني ٨/ ٣٩٨.

стр. 593

الصحابة (١) بحضرة النبي ﷺ ، فأنفذه، وأجارت أم هانئ (٢) فأنفذ جوارها، ويحتمل أن يكون بياناً لحكم الشريعة، ويحتمل أن يكون ذلك تجويزاً للفعل، وقد روى أهل الكوفة، منهم سفيان الثوري وغيره: (عَنْ عُمَرَ، ﵁ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً - مِنْكُمُ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ في الْجَبَلِ أَمَّنَهُ بِلِسَانِهِمْ الَّذِي يَفْهَمُونَ فَإذَا قَبِلَ ذلِكَ الْعِلْجُ قَتَلَهُ وأَنَا أَقْتُلُ مَنْ فَعَلَ ذلِكَ (٣)، واختُلف في الحديث فقيل إنه لم يصح فلا يشتغل به وقيل إنما قاله عمر، ﵁، تغليظاً، كما قال في نكاح المتعة: لا أُوتِي بِرَجُلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةٍ (٤) وهذا بعيد لأن أبا بكر الصديق، ﵁، قد قال لعكرمة حين ولاه: لَا تُوعِدَنَّ عَلَى مَعْصِيَةٍ بِأَكْثَرٍ مِنْ عُقُوبَتِهَا (٥) فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ أَثَمْتَ وَإِنْ تَرَكْتَ كَذَبْتَ. وقيل يرجم في نكاح المتعة لإجماع الأمة (٦) عليه، ويقتل في هذا الأمان على معنى قتل المسلم بالكافر، وقد بيَّنا فساد هذا في مسائل الخلاف، وقيل إنما يقتل بالغدر بمن أمّن لما في ذلك من المعصية في الدين والمضرَّة بالمسلمين. وأما الإشارة بالأمان فهي ماضية لا خلاف أعلمه فيها إذا كانت معهودة بينهما، والإشارة تقوم مقام الكلام في كل موطن؛ ووقعت

الحواشي

(١) منهم زينب بنت رسول الله ﷺ ، فقد أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، روى قصتها البيهقي بسند قوي كما قال الحافظ في الإصابة ٤/ ١٢٢.
(٢) وأجارت أم هانئ بنت أبي طالب، بنت عم رسول الله ﷺ ، فاختة وقيل هند وقيل فاطمة، أسلمت يوم الفتح وهرب زوجها هبيرة المخزومي إلى نجران ولها منه أولاد، تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٣٧، وحديثها تقدم.
(٣) رواه عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيَّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أبِي وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانْقِينَ إِذَا حَصَرْتُمْ قَصْراً فَلاَ تَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ الله وَحُكْمِنَا وَلكِنْ انْزُلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ، فَإِذَا لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلاً فَقَالَ لَه (مَتْرَسْ) مَعْنَاهُ (بِالْفَارِسِيَّةِ لَا تَخَفْ) فَقَدْ أَمَّنَهُ وَإِذَا قَالَ لَا تَدْهَلْ (وَمَعْنَاهُ لاَ تَخَفْ) فَقَدْ أَمَّنَهُ وَإِذَا قَالَ لَا تَخَفْ فَقَدْ أمَّنَهُ فَإِنَّ الله يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ. مصنف عبد الرزاق ٥/ ٢١٩، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٤٨ عن رجل من أهل الكوفة، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الثوري عن الأعمش مختصراً. السنن الكبرى ٩/ ٩٦، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٩٠ مختصراً أيضاً. درجة الحديث: صحيح.
(٤) سيأتي ذلك.
(٥) قال له ذلك حين وجَّهه إلى عمّان، أنظر عيون الأخبار لابن قتيبة ١/ ١٠٩، وأبو بكر الصديق لعلي الطنطاوي ص ٢٨٧.
(٦) قال ابن رشد: أكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها، أي نكاح المتعة. بداية المجتهد ٢/ ٥٨، وقال ابن قدامة: هو نكاح باطل نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام. المغني ٧/ ١٧٨.

стр. 594

بدمشق نازلة وهي أن رجلاً أبكم كان يصلي فكلَّمه رجل في شيء فأشار إليه بجوابه فاختلف الناس هل تبطل صلاة الأبكم بتلك الإشارة أم لا تبطل، فقال شيخنا أبو الفتح (١): لا تبطل لأن الإشارة في الصلاة لا تبطلها إجماعاً، وقيل شيخنا أبو حامد (٢): تبطل صلاته لأن إشارته كلامه والكلام محرَّم على الأبكم في الصلاة على قدره. القول في الغنيمة هي خصيصة أمتنَّ الله تعالي بها على هذه الأمة كما تقدم، وحكم فيها بحكمه وبيَّنها بكلامه فقال تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٣) إلى قوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ﴾ وهذه الآية من أمهات آيات الأحكام، وقد اضطرب فيها علماء الإِسلام وبعد فيها نيل المرام، وقد أوضحناها على غاية القدرة في كتاب أحكام القرآن (٤) وأصعب فصولها مسائل الخمس ولصعوبته جعله العلماء كتاباً منفرداً، فإن الله تعالى قال فيه قولاً، وقال النبي ﷺ ، قولاً آخر وفعل فيه فعلاً آخر فاضطربت المسألة على بعض العلماء واتسقت لبعضهم، فقال أبو العالية (٥): يقسم الخمس على ستة أقسام. قال (ش) يقسم الخمس على خمسة (٦) أقسام للنبي ﷺ ، منها خمس الخمس، وقالت طائفة للنبي ﷺ . سهم الصفيّ من الخمس، وقيل: من رأس المال يصطفي جارية أو عبداً أو سيفاً أو فرساً أو ما شاء ثم تقع القسمة (٧)، وقالت طائفة: قوله: فإن لله استفتاح كلام الأرض كلها

الحواشي

(١) هو نصر بن إِبراهيم تقدم.
(٢) هو محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإِسلام، فيلسوف، مولد ووفاته في طبرستان قصبة طوس بخراسان، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر وعاد إلى بلده، ولد سنة ٤٥٠ ومات سنة ٥٠٥ هـ. الأعلام ٧/ ٢٢، وفيات الأعيان ١/ ٤٦٣، طبقات الشافعية ٤/ ١٠١، شذرات الذهب ٤/ ١٠، مفتاح السعادة ٢/ ١٩١ - ٢١٠، تبيين كذب المفتري ص ٢٩١ - ٣٠٦.
(٣) سورة الأنفال آية ٤١.
(٤) انظر أحكام القرآن ٢/ ٨٤٤.
(٥) رفيع بالتصغير ابن مهران وقوله هذا نقله البغوي في شرح السنة ١١/ ١٣٩، والحافظ في الفتح ٦/ ٢١٨، والقرطبي ٨/ ١٠، والأحكام للشارح ٢/ ٨٤٤.
(٦) أنظر فتح الباري ٦/ ٢١٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٨٤، وتفسير القرطبي ٨/ ١٠.
(٧) هذا القول حكاه ابن رشد ولم يعزه لأحد وقال: وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد بعد رسول الله ﷺ ، إلا أبا ثور فإنه قال: يجري مجرى سهم النبي ﷺ ، بداية المجتهد ١/ ٢٨٦.

стр. 595

والسموات لله (١)، وقال علماؤنا، ﵃: الخمس موكول إلى رأي الإِمام يفعل فيه ما يراه أصلح للمسلمين وأنفع في الدين (٢) لقول النبي ﷺ : "مَالِي مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْكُم إلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ" (٣)، ولم يقل خمس الخمس. وقيل: يجوز أن يعطي الإِمام للغانمين من الخمس على طريق النفل، وهو جمهور المذهب، أن النفل من الخمس. وقالت طائفة من العلماء: قد ثبت عن النبي ﷺ ، "أَنَّهُ كَانَ يَنْفُلُ مِنَ الْخُمُسِ وَالرُّبُعِ بَعْدَ الْخُمُسِ في الْبَدْأَةِ وَالرَّجْعَةِ" (٤)، وهذه كلها أحاديث صحيحة طريق النظر فيها على الاختصار أنا لو تركنا والآية لقسمنا الخمس على خمسة أقسام، كما فعله الشافعي، ﵁، حسب ما يقتضيه ظاهر القرآن، ولكن النبي ﷺ ، لما صرفه على خلاف ظاهر القرآن علمنا أن الله تعالى قد جعل إليه الحكم فيه؛ فإن رأى أن يجعله فيمن سمى الله تعالى فعل فإنه بيان لبعض محله، وإن شاء أن يصرفه إلى غير ذلك من المصالح

الحواشي

(١) حكاه ابن رشد ولم يعزه لأحد. بداية المجتهد ١/ ٢٨٥.
(٢) هذا القول حكاه القرطبي وعزاه لمالك وقال: وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا تفسير القرطبي ٨/ ١١.
(٣) ورد من حديث عمرو بن عنبسة قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ ، إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ ثُمَّ قَالَ .. أبو داود ٣/ ١٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٣٩، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦١٦. درجة الحديث: صححه ناصر في إرواء الغليل ٥/ ٧٣، وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٢/ ٦٩٠، ورواه مالك مرسلاً عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْروٍ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرانَةَ سَأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ فَتَشَبَّكَتْ برِدَائِهِ ... إلى أن قال: مَالِي مِمَّا أفَاءَ الله عَلَيْكُم وَلاَ مِثْلُ هذِه إِلاَّ الْخُمُس وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ. الموطأ ٢/ ٤٥٨. قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله. شرح الزرقاني ٣/ ٢٨، وقد وصله النسائي من طريق حماد بن سلمة عن محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. النسائي ٧/ ١٣١، والبيهقي ٦/ ٣٣٦. درجة الحديث: حسَّنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٥/ ٧٤ وهو كذلك لأن ابن إسحاق صرّح بالتحديث في رواية البيهقي، كما أن للحديث شاهداً آخر عند النسائي من حديث عبادة بن الصامت. النسائي ٧/ ١٣١، وحديث عبادة بن الصامت حسنه الحافظ في الفتح ٦/ ٢٤١، وكذلك حسنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٥/ ٧٤.
(٤) أبو داود ٣/ ١٨١ من طريق مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: كان رسول الله ﷺ ، ينفل الثلث بعد الخمس، وفي رواية أخرى عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله ﷺ ، كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، وفي رواية ثالثة الربع في البدأة والثلث في الرجعة. ورواه ابن ماجه ٢/ ٩٥١. درجة الحديث. صحَّحه الشارح وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٢/ ٦٧٩.

стр. 596

صرفه؛ فقد أعطى النبي ﷺ ، منه للمؤلفة قلوبهم وليس لهم في الآية (١) ذكر مع وجود الفقراء والمساكين واليتامى الذين نص الله عليهم، وقد قال بعض علمائنا وهو سحنون: إن النفل يجوز بعد الخمس بالثلث والربع (٢)، حسب ما ثبت في الحديث الصحيح فيكون هذا أيضاً اعتماداً في الأربعة الأخماس على ما فعل النبي ﷺ ، وليس يريد تفريق النفل العمل بالاستواء فيه بين أهل الجيش لأنه لو كان كذلك لكانت قسمته، وإنما يريد تفضيل بعضهم علي بعض وهذا معنى حديث ينفل الثلث والربع بعد الخمس وأما حديث ابن عمر (وَنُفَّلْنَا بَعِيراً بَعِيراً) (٣) فهو من الخمس جرت لهم سهامهم بأحد عشر بعيراً ونفلوا من الخمس بعيراً بعيراً وهذا يدل على أن الإِمام إن رأى أن ينفِّل من الخمس فعل، وإن رأى أن ينفَّل من الأربعة الأخماس بعض المستحقين فعل، يقصد بذلك أهل الغناء والمصلحة، فأما الأربعة أخماس فهي للغانمين وهم الذين يؤمنون كما قدمنا وأما الأجراء (٤)

الحواشي

(١) قال في الأحكام: وأعطى منه المؤلفة قلوبهم وليسوا ممن ذكر الله في التقسيم، وردَّ على المجاهدين بأعيانهم تارة أخرى فدل على أنَّ ذكر هذه الأقسام بيان مصرف ومحل لا بيان اسحقاق وملك، وهذا ما لا جواب عنه لمصنف. أحكام القرآن للشارح ٢/ ٨٤٨.
(٢) انظر المنتقى للباجي ٣/ ١٩٥.
(٣) مالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ "بَعَثَ سرِيَّةٌ فِيهَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً وَنُفَّلُوا بَعِيراً بَعِيراً" الموطأ ٢/ ٤٥٠. قال ابن عبد البر: اتفق رواة الموطأ على روايته بالشك إلا الوليد بن مسلم فرواه عن شعيب ومالك جميعاً فقال: اثني عشر، فلم يشكّ وكأنه حمل رواية مالك عن رواية شعيب وهو منه غلط، وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث، بغير شك، فكأنه حمل رواية مالك على رواية الليث، والقعنبي إنما رواه في الموطأ على الشك فلا أدري من القعنبي جاء هذا حين خلط حديث الليث بحديث مالك أم من أبي داود، وقال سائر أصحاب نافع: اثني عشر بعيراً بلا شك، لم يقع الشك فيه إلا من قبل مالك. شرح الزرقاني ٣/ ١٥، ناقلاً عن ابن عبد البر وابن حجر، وبقية كلام الحافظ قوله: هكذا رواه مالك بالشك والاختصار وإبهام الذين نقلهم، وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق عن نافع ولفظه: خَرَجْنَا فِيهَا فَأصَبْنَا نِعَماً كَثِيراً وَأَعْطَانَا أَمِيرُنَا بَعِيراً بَعِيراً لِكُلَّ إنْسَانٍ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً بَعْدَ الْخُمُسِ. وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق شعيب ابن أبي حمزة عن نافع ... أنظر سنن أبي داود ٣/ ١٧٧ وقال: وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال في روايته إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف. فتح الباري ٦/ ٢٣٩. والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ٤/ ١٠٩، ومسلم في الجهد والسير باب الأنفال ٣/ ٨٠٦٨، والبغوي في شرح السنة ١١/ ١١١.
(٤) قال مالك: إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حراً فله سهمه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم =

стр. 597

والنساء (١) والعبيد (٢) فاختلف فيهم فقيل لا يسهم لهم، وأما الأجير فلأنه لم يقصد للغزو وإنما قصد الخدمة فيوفر عليه حكم قصده، وقال علماؤنا: فإن قاتل أسهم (٣) له لأنه ظهر من فعله تحقيق قصده في القتال، وكذلك العبد، وكذلك المرأة إن قاتلت، وكذلك الصغير إذا وقف في الصف وأطاق القتال عند علمائنا (٤) فإن هذه الأحوال تبيَّن أنهم غانمون لأنهم مقاتلون فيدخلون في عموم قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾، والصحيح أن النساء لا يسافر بهن إلا في الجيوش المأمونة، وإذا سافرن فلا يسهم لهن وإن قاتلن؛ فقد

الحواشي

(١) قال البغوي: العمل .. عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم، وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم وقال: لأن النبي، ﷺ ، أسهم للصبيان والنسوان بخيبر وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة. شرح السنة ١١/ ١٠٤ ... قلت: الحديث الذي أشار إليه رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٢ من طريق هشام بن عروة عن يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير وقال: ويحيى بن عباد فيه مرسل .. وقال: قال الشافعي: روى مكحول أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَهُ رَسُولُ اللهِ، ﷺ ، خَمْسَةَ أسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ، فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا من مكحول منقطعاً وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير، ﵁، لفرسين أن يقول به وأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه .. وحديثه مقطوع ولا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول. درجة الحديث: ضعيف. وقد ثبت من وجه صحيح ما يخالفه؛ فقد روى مسلم من حديث ابن عباس أنه لم يضرب لهن بسهم. مسلم في الجهاد والسير باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ... ٣/ ١٤٤٤، قال النووي: المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء. شرح النووي على مسلم ١٢/ ١٩٠.
(٢) أما العبد فقد قال النووي: يرضخ له ولا يسهم له، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء، وقال مالك: لا رضخ كما قال في المرأة، وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم: إن قاتل أسهم له. شرح النووي على مسلم ١٢/ ١٩١. ونقل ابن هبيرة الاتفاق على عدم الاسهام للمرأة والمملوك. فقد قال: اتفقوا على أن من حضرها من مملوك أو امرأة أو ذمِّي رضخ لهم على ما يراه الإِمام ولا يسهم لهم. الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/ ٢٧٩.
(٣) انظر التعليق رقم ٤ صفحة ٦٠٢.
(٤) نقل الباجي عن مالك قوله: (يُسَهَمُ لِلْمُرَاهِقِ إِذَا أَطَاقَ الْقِتَالَ) المنتقى ٣/ ١٧٩.

стр. 598

سافرت النساء مع النبي ﷺ ، ووقفت في الصف وقاتلت وما أسهم لهن (١) أما انهن يحذين (٢) وينفَّلن على الاختلاف المتقدم في كيفية الحذيا والنفل، وكذلك قال علماؤنا: لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا أن يكون جيشاً مأموناً. قال مالك، ﵁: مخافة أن يناله العدو (٣)، فورد الحديث في الموطأ قاصراً من وجهين. أحدهما: أنه قال نهى ولم يقل لفظ النبي ﷺ . الثاني: أنه جعل التقية من كلام مالك، ﵁ (٤)، وفي الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل عن ابن عمر، ﵁، قال النبي، ﷺ : "لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوَّ لِئَلَّا يَنالَهُ الْعَدُوُّ" (٥) وهذا نص في الوجهين، وقد سمعت بعض أشياخي يقول: إن النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إنما هو السفر بالعلماء مخافة أن تفنيهم الشهادة، قال: فأما السفر بالمصحف فلا يؤثر فيه العدو، وهو مُحكم في قلوب الرجال المشحونة بالتوحيد والقرآن فكيف بأوراق المصحف وقد كتب النبي ﷺ بالقرآن إلى

الحواشي

(١) ثبت ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم في الجهاد والسير باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ٣/ ١٤٤٤.
(٢) الحذية والحذوة والحذيا وأحذى الرجل أعطاه مما أصاب. لسان العرب ١٤/ ١٧١.
(٣) ولفظه في الموطأ: مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله، ﷺ (أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوَّ) الموطأ ٢/ ٤٤٦.
(٤) ونقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله: هكذا قال يحيي الأندلسي وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك، ورواه ابن وهب عنه فقال: خشية أن يناله العدو فجعله من المرفوع. وكذا قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع: "نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَة أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ". قال الحافظ: أشار إلى تفرد ابن وهب برفعها عن مالك وليس كذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي عند ابن ماجه بلفظ (مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ) ولم يجعله قول مالك، وقد رفعها ابن إسحاق أيضاً عن أحمد والليث وأيوب عند مسلم فصحَّ أن التعليل مرفوع .. وليس بمدرج ولعل مالكاً كان يجزم برفعه ثم صار يشك فيه فجعله من تفسير نفسه .. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه وفي الكبير .. خلاف فمنع مالك .. مطلقاً وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجوداً وعدماً .. فتح الباري ٦/ ١٣٤.
(٥) البخاري في الجهاد والسير باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤/ ٦٨، ومسلم في كتاب الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ٣/ ١٤٩٠، والموطأ ٢/ ٤٤٦.

стр. 599

الكفار (١) وقال علماؤنا: إنما كتب إليهم بالآية والآيتين على معنى الوعظ (٢)، وحرمة الآية والآيتين كحرمة الألفين .. لكن علماءنا لم يجعلوا للقليل في ذلك حكم الكثير ولأجله جوَّزوا للجُنُب أن يقرأ الآيات اليسيرة على معنى التعوُّذ (٣)، وإذا ثبت أن الغنيمة للغانمين فأجمعت الأمة على أنهم لا يجعل لهم التصرف فيها قبل القسمة، وقد استثنى من ذلك علماؤنا ما تدعو الحاجة إليه من طعام يأكلونه أو دابة يركبونها (٤) ما لم يعجفوها (٥)، والعجب من علمائنا أنهم احتجّوا على جواز أكل الطعام قبل التقسيم بحديث عبد الله بن مغفل في الجراب من الشحم الذي قال يوم خيبر: (قَدْ نزَوْتُ لِأخُذَهُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ) (٦)، ويا ليت شعري هل في أخذه له اختصاص؟ إنما كانت تكون الحجة لو رآه النبي ﷺ ، يأكله فهذا من عظيم الغفلة (٧)، أما إنه ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ ، أمر بإكفاء القدور التي أطبخت من الإبل والغنم ثم قسَّم الغنيمة (٨)، وإنما المعول في ذلك

الحواشي

(١) ورد في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث أبي سفيان ١/ ٥ وفيه ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ [سورة آل عمران: ٦٤].
(٢) هكذا قال الباجي في المنتقى ٣/ ١٦٥.
(٣) انظر شرح السنة ٢/ ٤٣.
(٤) الموطأ ٢/ ٤٥١ (قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوَّ مِنْ طَعَامِهِمْ مَا يَجِدُونَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ في الْمَقَاسِمْ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوَّ).
(٥) عجف الدابة يعجفها وأعجفها: هزلها .. مختار القاموس ص ٤٠٨.
(٦) متفق عليه. البخاري في كتاب الخُمُس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ٤/ ١١٦، وفي الذبائح باب ذبائح أهل الكتاب: ٧/ ١٢٠، ومسلم في الجهاد والسير باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. ٣/ ١٣٩٣، ولفظه (كُنَّا مُحَاصرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإذَا النَّبِيُّ، ﷺ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ..).
(٧) ما ذهب إليه الشارح هنا رجَّح الحافظ خلافه والحق معه إن شاء الله، فقد قال: ولعله استحيا من فعله ذلك ومن قوله معاً، وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي، ﷺ ، بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه فإنه قال فيه: (فَإذَا رَسُولُ الله، ﷺ ، مُتَبَسَّماً)، وزاد أبو داود وزاد أبو داود الطيالسي في آخره (فقال: هُو لَكَ) وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوَّغ له الاستيثار به. فتح الباري ٦/ ٢٥٦، وانظر منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ١/ ٢٣٨.
(٨) البخاري في الشركة باب قسمة الغنم ٣/ ١٨١، وفي كتاب الذبائح باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش ٧/ ١٢٠، وفي باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً ٧/ ١١٨، ومسلم في الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلَّا السنن والظفر ٣/ ١٥٥٨، وأبو داود ٣/ ٢٤٧ وغيرهم من حديث رافع بن خديج.

стр. 600

على المصلحة فإن المسلمين يدخلون بلاد العدو فتطرأ الحاجة وتعرض الفاقة فلو قسمت الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فساداً في القضية وخرماً في الحال، ولو منع الناس الأكل منها حتى تقع المقاسم لأضر ذلك بهم فجوَّز الأكل بالمعروف وهذا من دلائل المصلحة وأحكامها التي انفرد بها مالك، ﵁ (١)، فإذا قسَّم الإِمام الغنيمة فإن خرج إلى يده مال مسلم معين خرَّجه له (٢)، وإن علم أنه لمسلم، ولم يتعين، فمشهور المذهب أنه يقسم فإذا جاء صاحبه فهو أحق به بالثمن (٣)، وقيل: لا يقسم ويوقف فإن يئس منه تصدّق به، وكذلك قال (ح) (٤)، وقال (ش) (٥): صاحبه أحق به يأخذه متى شاء دون ثمن، وقد بيَّناه في مسائل الخلاف. والصحيح عندي أخذه له دون شيء؛ فإن الملك الثابت بالإِسلام لا تبطله اليد العادية الطارئة، ويسهم للخيل سهم واحد عند أكثر العلماء لكل فرس (٦)، وقيل سهمان للفرس (٧). والأول أصح؛ وهذا أمر مخصوص باتفاق من العلماء لا يلحق الفرس في ذلك حيوان ولو كان الفيل الذي غناؤه في القتال أعظم ووقعه في النفوس أكبر، وخصت الخيل لأنه ليس في الحيوانات أشرف منها لما خُصَّت به من الجري والكر والفر وتيسير التصرف والتذليل بحكم المصرف، وهي متفاوتة خلقاً في الجودة والدناءة،

الحواشي

(١) قال الدكتور محمَّد سعيد رمضان البوطي: وإنما يعمل الإِمام مالك بالمصلحة إذا لم يعارضها نص من كتاب أو سنَّة ولا أصل من أصول الشريعة الثابتة ضوابط المصلحة في الشريعة الإِسلامية ص ١٩٠.
(٢) انظر المنتقى للباجي ٣/ ١٨٤.
(٣) قال الباجي: الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يقسم بين الغانمين ولا يكون له إذا قدم إلا بالثمن بمنزلة ما لم يعرف أنه لمسلم. وقال القاضي أبو محمَّد: إن علم أنه لمسلم لم يجز للجيش تملّكه وقسمه ولزم تركه إلى أن يأتي ربه. المنتقى ٣/ ١٨٤.
(٤) انظر فتح الباري ٦/ ١٨٢.
(٥) انظر فتح الباري ٦/ ١٨٢.
(٦) قال ابن المنذر: انفرد النعمان فقال: يسهم للفرس سهم. الإجماع لابن المنذر ص ٧٢، وقال النووي قال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط؛ سهم لها وسهم له، قالوا: ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى. شرح النووي على مسلم ١٢/ ٨٣، وانظر فتح القدير ٥/ ٤٩٣.
(٧) هذا هو مذهب الجمهور، وممن قال بذلك ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. شرح النووي على مسلم ١٢/ ٨٣، والذي يظهر أنّ الثاني أرجح والله أعلم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهماً. الإجماع لابن المنذر ص ٧٢، وانظر مراتب الإجماع لابن حزم ص ١١٦.

следующие страницы →