Шархи хадиса · id 122406

إكمال المعلم بفوائد مسلم

القاضي عياض

Полный текст (5 028 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وقد روى فى هذا الحديث زيادة: " ليُضِلَّ الناسَ "، ولكنها منكرة غير صحيحة. قال الطحاوى: ولو صحَّت لكان معناها التأكيد كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ليضِلَّ النَّاسَ﴾ (١) قال ابن البيّع: وهذا حديثُ واهٍ. وقد روى قوم أيضاً تفسير الكذب عليه فى حديث [آخر] (٢) أنَّه إنما هو فيمن كذب عليه فى غيبه (٣) وشين (٤) الإسلام، قال: وهو حديث باطل أيضاً فى [رواية] (٥) جماعة لا يُحْتَج [بحديثهم] (٦). وذهب آخرون إلى أَنَّ الحديث ورد فى رجُلٍ بعينه كذب عليه (٧) فى حياته، وادَّعى لقوم أنَّه رسولُه- إليهم يحكم فى أموالهم ودمائهم، فأمر ﵇ بقتله إن وُجِد حياً وإحراقه إن وُجِد ميّتاً (٨). وحُجَّةُ أصحاب القول الأول تَهيُّبُ عُمَرَ والزبير وغيرهما الحديث عنه ﵇ [واحتجاجهم بهذا الحديث، ولو كان الوعيد فى رجُلٍ] (٩) بعينه أو مقصوراً على سبَبٍ أو فى فن مفردٍ لما حذروا ذلك، والصوابُ عُمومه فى كل خبَر تُعُمد به الكذب عليه ﷺ ؛ ولهذا قال فى الحديث الآخَر: " إِنَّ كذباً علىَّ ليس كَكذِبٍ (١٠) على أحدٍ " (١١) وقوله:

الحواشي

(١) الكامل ١/ ١٧٥، والآية ١٤٤ الأنعام.
(٢) ساقطة من ت.
(٣) فى الأصل: عيبه- بالعين المهملة- وفى ت: غب.
(٤) فى ت: وشن.
(٥) ساقطة من الأصل، والمثبت من ت.
(٦) فى ت: بهم.
(٧) فى ت: كذب على النبى ﷺ .
(٨) أخرجه الطحاوى فى المشكل بإسناده عن ابن بريدة، ولفظه: كان حى من بنى ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب امرأةً منهم فى الجاهلية، فأبوا أن يزوجوه، فجاءهم وعليه حُلَّةٌ فقال: إِنَّ رسول الله ﷺ كسانى هذه الحُلَّةَ، وأمرنى أن أحكم فى دمائكم وأموالكم بما أرى، وانطلق، فنزل على المرأة، فارسلوا إلى رسول الله ﷺ فى ذلك، فقال: " كذب عدوُّ الله " ثم أرسل رسولاً وقال: " إن وجدتَه حياً فاضرب عنقه، ولا أراك تجده حياً، وإن وجدتَه ميتاً فأحرقه بالنار " فجاء، فوجده قد لدغَته أفعى، فمات، فحرقه، فذلك قول رسول الله ﷺ : " من كذبَ علىَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " مشكل ١/ ١٦٤. قلت: وهو حديث ضعيف، آفته من صالح بن حيان القرشى، قال فيه ابن معين وأبو داود: صالح بن حيان ضعيف، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوى، وقال النسائى والدولابى: ليس بثقة. تهذيب التهذيب ٤/ ٣٨٦. وليس هو بصالح بن حيان الذى أخرج له البخارى، فى الصحيح فى كتاب العلم، فقد وهم الدارقطنى فى ذلك وعاب على البخارى- هو وغيره- هذا، قال الحافظ: فما أصابوا، وإنما الذى أخرج له البخارى صالح بن صالح بن حيان المذكور، فإنه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، وهو معروف بالرواية عن الشعبى السابق.
(٩) فى الأصل كتبت: واحتجاجهم بهذا الوعد ولو كان فى رجل.
(١٠) فى الأصل: لكذب.
(١١) مسلم فى ك الزهد، ب التثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم ٥/ ٨٤٧، والبخارى فى صحيحه، ك الجنائز، ب ما يكره من النياحة ٢/ ١٠٣ عن المغيرة، وأخرجه أحمد فى المسند ٢/ ٤١٠، ٤١٣، ٤٦٩، ٥١١، ٣/ ١٣ عن أبى هريرة بزيادة: " تحدثوا عنى ولا حرج "، كذلك أخرجه ابن ماجه فى المقدمة، ب تغليظ فى الكذب على رسول الله ﷺ ١/ ١٤، وأحمد فى المسند ٣/ ٣٩، ٤٤، ٤٦، ٥٦، بزيادة: " حدثوا عنى ولا حرج " عن أبى سعيد، كما أخرجه عن خالد بن عرفطة ٥/ ٤١٢، ٤/ ٤٧، ٢٠٣، ٢٠٩، ٢٢٣، ٢٧٨، ٢٨٠ عن سلمة بن الأكوع، ٤/ ١٠٠ عن معاوية بن أبى سفيان، ٤/ ١٥٦ عن سلمة بن مخلد، ٤/ ٢٠١ عن =

стр. 107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ " لا تكذبوا علىَّ "، وقوله: " من قال علىَّ ما لم أقُل " (١)، وهذه الألفاظ كلها فى الصحيحين، وإذا كان الكذبُ ممنوعاً- فى الشرع جملةً فهو على النبى- ﵇ أشد؛ لأن حقَّه أعظم، وحق الشريعةِ آكد، وإباحةُ الكذب عليه ذريعةٌ إلى إبطال شرعه، وتحريف دينه، ومن أجل حديث علىّ والزبير هاب من سمع الحديث أن يُحدّثَ بكل (٢) ما سمع، وقد اعتذر الزبير لأنهما لم يذكرا فى حديثهما " متعمداً " ونحوه فى حديث سلمة بن الأكوع، وترخَّص (٣) من ترخَّص فى الرواية بذكره العمد فى حديث أبى هريرة وأنس والمغيرة بن شعبة، وكرهوا الإكثار توقياً وحذراً من الوقوع فى ذلك بغير قصد، وإن كان الخطأ والنسيان مما لا تُؤاخذ به هذه الأمة، لكن لشدة الأمر، وأنه ليس كغيره من الكذب كما قال- ﵇، وتحرّزاً أن يكون فى الإكثار ضرْبٌ من التفريط، والتكلف، وقلة التوقى، فيشبه العمد والقصد، ويقع فى حمى النهى فلا (٤) يُعذَر بالوهم، ولهذا ذمَّ الأئمةُ الإكثار ونَهوا عنه (٥)، وقل ما سلم مكثر من الطعن عليه مع ما فيه من التغرير بمن لا يميز الصحيح من السقيم، كما أشار إليه مسلم- ﵀ قبل هذا، مما يبين ما قلناه. قال الطحاوى: واختلاف هذه الأحاديث بزيادة لفظة الكذب أو نقصها لا يوجب اختلافاً (٦) فى معناها، وإنما هو على التأكيد كما يقال: رأيتُ ذلك بعينى وسمعتهُ بأذنى (٧).

الحواشي

(١) أحمد فى المسند ١/ ٦٥، ٢/ ١٥٨، ١٧١، ٣٦٥، ٤/ ١٥٩، ٢٩٧، ٣٠١، ٣٣٤، والحاكم فى المستدرك ١/ ١٠٣، ٣/ ٣٦٢، والطبرانى فى الكبير ١/ ١٣٥، ٧/ ٣٢، والإحسان ١/ ٢٨، ١٥/ ٦٩٨٢، ومشكل ١/ ١٦٨، ١٧١، ١٧٢. عن أبى هريرة والزبير، وأخرجه البخارى فى صحيحه بلفظ: " من يقل " كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبى ﷺ ، عن سلمة، وابن ماجة فى المقدمة ١/ ١٣ بلفظ: " من تقوَّل على ".
(٢) فى الأصل: بما.
(٣) فى الأصل: وترخيص.
(٤) فى ت: ولا.
(٥) من ذلك قول السيدة عائشة لأبى هريرة- رضى الله عنهما-: " أكثرت يا أبا هريرة " الإصابة. ونسبه لابن سعد وجوَّد إسناده، الحاكم فى المستدرك ٣/ ٥٠٩، وقول ابن عمر لسائله: " هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيئاً " فقال: " لا، ولكنه اجترأ وجبنا " الحاكم فى المستدرك ٣/ ٥١٠. وقول رُفيع أبى العالية فيما ذكره الرامهرمزى فى المحدث الفاصل: " إذا حدثت عن رسول الله ﷺ فازدهر " أى احتفظ به واجعله من بالك، وحافظ على لفظه، ولا تتشاغل عنه ٥٨٥. وأخرج الحاكم من طريق مالك عن سعد ابن إبراهيم عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب حبس جماعةً مِنْهم أبو هريرة وقال: " أقِلوا الروايةَ عن رسول الله ﷺ "، وكانوا فى حبسه إلى أن مات. المستدرك، ك العلم ١/ ١١٠، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى، كما أخرجه الخطيب فى شرف أهل الحديث ٨٧، والخليلى فى الإرشاد ١/ ٢١٤، والقاضى فى الإلماع ٢١٧ بلفظ: أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبى الدرداء ولأبى ذر: " ما هذا الحديثُ عن رسول الله ﷺ " وأحسبُه حبَسَهُم حتى أصيب. قال القاضى: " يعنى حبَسهم منعهم الحديث، ولم يكن لعمر حبس ".
(٦) فى ت: خلافاً.
(٧) مشكل الآثار ١/ ١٧٣.

стр. 108

(٣) باب النهى عن الحديث بكل ما سمع ٥ - (٥) وحدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ : " كَفَى بِالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ". وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُليْمانَ التَّيْمِىِّ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ؛ قَال: قَال عُمَرُ بْنُ الخَطَابِ - رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ -: بِحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. ــ وقوله ﵇: " كفى بالمرء إثماً (١) أن يُحدّث بكل ما سمع " (٢)، قال الإمام: رواه شُعبة، عن خُبيب (٣) بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم؛ أن رسول الله ﷺ ... فأتى به مرْسلاً لم يذكر فيه أبا هريرة. هكذا روى من حديث معاذ [بن معاذ] (٤). وغندر وعبد الرحمن بن مهدى عن شعبة، وفى نسخة أبى العباس الرازى وحده فى هذا الإسناد عن شُعبة، عن خبيب، عن حفصٍ، عن أبى هريرة مسنداً ولا يثبت هذا، وقد أسنده مسلم بعد هذا من طريق على بن [حفص] (٥) المدائنى عن شعبة. قال على بن عمر الدارقطنى: والصواب مرسل عن شعبة، كما رواه معاذ وغندر وابن مهدى. قال القاضى: معناه: أن من حدَّث بكل ما سمع وفيه الحقُّ والباطل والصدق والكذب، نُقل عنه هو أيضاً ما حدَّث به من ذلك، فكان من جملة من يروى الكذب، وصار كاذباً

الحواشي

(١) فى الأصل: كذباً.
(٢) الذى تواترت عليه نُسخ الصحيح التى تيسرت لنا لمسلم: " كفى بالمرء كذباً "، واللفظ المذكور هنا هو لفظ أبى داود والحاكم، فقد أخرجه أبو داود، والحاكم فى المستدرك ١/ ١١٢ من طريق مسلم وأشار إليه، بيد أنى عثرت على هذا اللفظ معزواً لمسلم فى كتاب تحذير الخواص من أحاديث القصاص ١٣٩، وهذا ما يحمل على الظن عندنا أن النسخة التى كانت بيد القاضى وقتها نسخة زائدة عما بأيدينا، لكنه ورد فى المعلم على وفق لفظ مسلم هنا: " كفى بالمرء كذباً " مما يقوى احتمال وقوع التصحيف فى نسخة القاضى، إن لم يكن الوهم عنده.
(٣) فى ت: حبيب.
(٤) من المعلم.
(٥) ساقطة من ت.

стр. 109

وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ سَرْحٍ قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ؛ قَال: قَال لِى مَالِكٌ: اعْلمْ أَنَّهُ ليْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلا يَكُون إِمَامًا أَبَدًا، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَال: بِحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ يَقُولُ: لا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ. ــ لروايته إيَّاه، وإن لم يتعمَّدُه، ولا عرف أنه كذب. وهو أقوى فى الحجة للأشعرية فى أنه لا يشترط فى الكذب العمدُ، من دليل خطاب الحديث المتقدَّم. وأما حديثه الآخر الذى ذكر مسلم أوَّل الفصل من حديث سمرة والمغيرة: " من حَدَّث عنى حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " فَبيّنُ المعنى، لأنه مُحدّثٌ عنه- ﵇ بما يقطع أو يغلبُ على ظنه باطله، والمحدّثُ بمثل هذا عنه مُفْتَرٍ عليه، وكمتعمد الكذب عليه، مرتكب لما نهى عنه فهو أحدُ الكاذبين. قال أبو جعفر الطحاوى: هو داخل فى وعيد الحديث فيمن كذب على النبى ﷺ (١). قال أبو عبد الله الحاكم: هذا وعيد للمحدّث إذا حدّثَ بما يعلم أنه كذبٌ وإن لم يكن هو الكاذب. قال القاضى: وكيف لا يكون كاذباً وهو داخل تحت حدّ الكاذب. وكلامه داخل تحت حدّ الكَذِب، والرواية فيه عندنا: " الكاذِبين " على الجمع.

الحواشي

(١) قال: لأنا وجدنا الله تعالى قد قال فى كتابه: ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾ [الأعراف: ١٦٩]. فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوى الكتاب مأخوذٌ عليهم ألَّا يقولوا على الله إلا الحق، وكان ما يأخذونه عن الله تعالى هو ما يأخذونه عن رسله- صلوات الله عليهم أجمعين- إليهم، فكان فيما أخذه الله تعالى عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحق، كان الحق ها هنا كهو فى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦] وكل من شهد بظن فقد شهد بغير الحق، إذ كان الظن كما قد وصفه الله تعالى فى قوله: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: ٣٦]. وفى ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير الحق، وإذا كان من شهد بالظن شاهداً بغير الحق كان مثله من حدث عن رسول الله ﷺ بالظن يحدث عنه بغير الحق، والمحدث عنه بغير الحق يحدث عنه بالباطل، والمحدث عنه بالباطل كاذب عليه، كأحد الكاذبين الداخلين فى قوله- ﵊: " من كذب علىَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " مشكل ١/ ١٧٦.

стр. 110

وحدّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ؛ قَال: سَأَلنِى إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: إِنِّى أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ القُرْآنِ، فَاقْرَأْ عَلىَّ سُورَةً، وَفَسِّرْ حَتَّى انْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ. قَال فَفَعَلتُ. فَقَالَ لِىَ: احْفَظْ عَلىَّ مَا أَقُول لَكَ، إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِى الحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَلمَا حَمَلهَا أَحَدٌ إِلا ذَلَّ فِى نَفْسِهِ، وَكُذِّبَ فِى حَدِيثِهِ. وَحَدّثَنِى أَبُو الطِّاهِرِ وَحَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَال: أَخْبَرَنِى يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عبد الله بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَال: مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبْلغُهُ عُقُولهُمْ، إِلا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً. ــ وذكر قول إياس بن معاوية: " إنى أراكَ كلفْتَ (١) بهدا العلم "، ورويناه من طريق الطبرى: " عَلِقْتَ " لكن وقع عند الخشنى عنه بضم اللام، وهو وهم، وصوابه كسر اللام فى الحرفين، ومعنى " كَلِفْتَ " أى: ولِعت به (٢). حكاه صاحب العين. قال ابن دريد: كلِفَ بالشىء أحبَّه، وهو معنى علقْتَ أيضاً، والعلاقة الحبُّ، قال صاحب الأفعال: علق الشىء بالشىء والحبّ بالقلب، وعلقت أفعل كذا، أى: أدمته، كله بكسر اللام. وقوله: " إياك والشناعةَ فى الحديث " معناه: أن يأتى منه بما يُنكَرُ ويقبح (٣) الحديث عنه، يقال: شنَعتُ بالشىء، أى أنكرتُه- بكسر النون- وشَنُع الشىء- بضمها- قبُحَ وشَنَّعْتُ على الرجُلِ إذا ذكرت عنه قبيحاً (٤). حذَّره بهذا أن يُحدث بالأحاديث. المنكرة التى يشنع بها الحديث [وينكر ويقبح] (٥) على صاحبه فيُكذَّبُ ويُسْترابُ (٦) فتسقط منزلتُه، ويذل فى نفسه، كما قال فى آخر الخبر.

الحواشي

(١) فى نسخ الصحيح: قد كلفت.
(٢) فى اللسان: ويقال: كلِفْتُ بهذا الأمر، أى: أولِعتُ به، وفى الحديث: " اكلفوا من العمل ما تُطيقون "، قال: هو من كلِفْتُ بالأمرِ إذا أولِعْتُ به وأحببته.
(٣) فى الأصل: ويصح، وهو سبق قلم من الناسخ.
(٤) والشَّناعة الفظاعة- قاله فى اللسان، وقال: شَنُع الأمرُ أو الشىء شناعَة وشنَعْاً، وشُنْعًا، وشُنوعاً قَبُح، فهو شنيع، والاسم الشُّنْعَةُ، وأمر أشنع وشنيع: قبيح، وشَنَّعَ عليه تشنيعاً قبَّحه، وشَنع بالأمر شُنْعًا واستشنعه رآه شنيعاً، وتشنَّع القومُ قبح أمرُهم باختلافهم واضطراب رأيهم. قال: وقد استشنعَ بفلان جهله خفَّ. انتهى. قلتُ: فلا مانع من أن يكون المراد التحذير من الاستخفاف به أيضاً والفظاعة فى نقله وروايته.
(٥) فى الأصل رسمت هكذا: مما ولينكر ولقبحُ.
(٦) فى الأصل: ويستهزأ به، وما أثبتناه من ت، وهو الأليق بالسياق.

стр. 111

(٤) باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها ٦ - (٦) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدٍ، قَال: حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، قَال: حَدَّثَنِى أَبُو هَانِئ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ أَنَّهُ قَال: " سَيَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِى أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لم تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ". ٧ - (٧) وَحَدَّثَنِى حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِىُّ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَال: حَدَّثَنِى أَبُو شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِى مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ : " يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لا يُضِلونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ ". وَحَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ المُسَّيْب بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ، قَال: قَال عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ليَتَمَثَّلُ فِى صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأتِى القَوْمَ فَيُحَدِّثَهُمْ بِالحَدِيثِ مِنَ الكَذِبِ. فَيَتَفَرَّقُونَ. فَيَقُول الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ، ولَا أَدْرِى مَا اسْمُهُ، يُحَدِّثُ. ــ وقوله: " دجالون كذابون ": قال ثعلب: كل كذّاب دجال، وبه سُمى الدَجَّال لتمويهه على الناس وتلبيسه، يقال: دجَل، إذا موه ولبَّس، ودجَل فلانُ الحقَّ بباطِلِه، أى غطّاه. وقال أيضاً: سُمى بذلك لضربه فى الأرض وقطعه نواحيها، يقال: دجَل الرجُل- بالفتح والضم- إذا فعل [لمثل] (١) ذلك. وقال مسلم: " حدثنى (٢) أبو سعيد الأشج [قال] (٣): حدثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن عامر بن عَبَدة ". أكثر رواة مسلم يقولونه: عبد، بغير هاء (٤)، والصواب إثباتها، وكذا نبَّهنا عليها الحافظ أبو على وغيره من متقنى شيوخنا، وكذا قرأته فى الأم على ابن أبى جعفر، وكذا

стр. 112

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ؛ قال: إِنَّ فِى البَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُليْمَانُ، يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلى النَّاسِ قُرآناً. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِىُّ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَال سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَن طَاوسٍ؛ قَالَ: جَاءَ هَذَا إِلى ابْنِ عَبَّاسٍ ــ ذكره الجيانى، وهو قول الحفاظ: أحمد بن حنبل، وابن المدينى وابن معين، والدارقطنى، وعبد الغنى بن سعيد (١) وغيرهم، ثم اختلفوا فى فتح الباء وإسكانها. فروينا عن على بن المدينى (٢) ويحيى بن معين، وأبى مسلم المستملى، الفتح، وهو الذى حكاه عبد الغنى فى كتابه (٣)، وكذا وجدته بخط شيخنا [القاضى] (٤) الشهيد مُتْقَناً فى تاريخ البخارى (٥)، روينا الإسكان عن أحمد بن حنبل وغيره، وبالوجهين ذكره الدارقطنى فى مؤتلفه، وقيَّده ابن ماكولا فى إكماله والفتح أشهر، وكذا رويناه عن أبى على الطبرى. وذكر مسلم قول عبد الله بن عمرو بن العاص فى خبر الشياطين وأنه " يوشِك أن

الحواشي

(١) سبق الحديث عنهم خلا عبد الغنى بن سعيد، وهو عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن مروان، الإمام الحافظ، الحجة النسابة، محدث الديار المصرية، كان من كبار الحفاظ. قال البرقانى: " سالتُ الدارقُطنىَّ لما قَدمَ من مصر. هل رأيتَ فى طريقكَ من يفهمُ شيئاً من العلم؟ قال: ما رأيتُ فى طول طريقى إلا شاباً بمصر يقال له: عبد الغنى، كأنه شُعلة نارٍ، وجعل يفخمَ أمره، ويرفعَ ذِكْرَه ". وفيات الأعيان ٣/ ٢٢٤، المنتظم ٧/ ٢٩١، سير ١٧/ ٢٦٩. قلت: ﵏ كانوا مشغولين بصلاح الأوطان، وكان صلاحها عندهم بظهور الرواية فيها وضمان بقائها عند أهلها. قال الذهبى: " لعبد الغنى جزءٌ فيه أوهام كتاب " المدخل إلى الصحيح " للحاكم، يدل على إمامته وسعة حفظه ". سير ١٧/ ٢٧٠. ترك أبو ذر الهّرَوى الرواية عنه لاتصاله ببنى عُبيد- الفاطميين- توفى سنة تسع وأربعمائة.
(٢) زيد بعدها فى ت لفظة: " وغيره "، ولا وجه لها هنا.
(٣) يعنى به أحد كتابين هامين له، إما " المؤتلف والمختلف " وإما " مشتبه النسبة " وكلاهما مخطوط. راجع مواطنها فى تاريخ التراث العربى ١/ ١/ ٤٦٠.
(٤) من ت.
(٥) التاريخ الكبير ٦/ ٤٥٢، قال: عامر بن عبدَةَ أبو إياس البجلى " يعدُ فى الكوفيين. كذا ذكره ابن حبان فى " الثقات " ٥/ ١٨٩، والحافظ فى التهذيب ٥/ ٧٨، قال: ابن عبَدَةَ، بفتح الباء وقيل بسكونها، البجلى أبو إياس الكوفى، روى عن ابن مسعود، وعنه المسيب بن رافع، قال النسائى فى الكنى: أبو إياس عامر بن عبد الله ويقال ابن عبدة. قلت: ذكر ابن ماكولا أنه روى عنه أيضاً أبو إسحاق السبيعى، وحكى ابن أبى حاتم عن ابن معين توثيقه. قال أبو بشر الدولابى: " سمعت العباس بن محمد قال: قال ابن معين- عامر بن عَبدَة- يعنى التحريك. وقال ابن عبد البر فى كتاب الاستغناء فى الكنى: أبو إياس عامر بن عَبدَة، تابعى ثقة، ثم غفل فذكره فى الصحابة. وانظر الإكمال ٦/ ٣٠. =

стр. 113

- يَعْنِى بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ - فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لهُ. ثُمَّ حَدَّثَهُ. فَقَالَ لهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذا. فَعَادَ لهُ. فَقَالَ لهُ: مَا أَدْرِى، أَعَرَفْتَ حَدِيثِى كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا؟ أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِى كُلهُ وَعَرَفْتَ هَذَا. فَقَالَ لهُ ــ يخرج فيقرأ للناس قرآناً ". قد حفظ الله كتابه، وضمن ذلك فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (١). وقد ثبت القرآن ووقع عليه الإجماع، فلا يزاد فيه حرف ولا ينقُص حرف وقد رام (٢) الروافض والملحدة ذلك فما يمكن لهم، ولا يَصحُّ أن يقبل مسلم من أحدٍ قرآناً يدعيه مما ليس بين الدفتين، فإن كان لهذا الخبر أصل صحيح (٣) فلعله يأتى بقرآن فلا يقبل منه كما لم يقبل ما جاءت به القرامطة (٤) ومسيلمة وسجاح وطليحةُ وشبههم، أو يكون أراد بالقرآن ما يأتى به ويجمعه من أشياء يذكرها، إذ أصل القرآن الجمعُ، سمى بذلك لما يجمعه من القصص

الحواشي

(١) الحجر: ٩.
(٢) فى الأصل: زام.
(٣) قلت: الخبر رجاله ثقات.
(٤) حركة باطنية هدامة، بدأت بعبد الله بن ميمون القداح الذى نشر المبادئ الإسماعيلية فى جنوب فارس سنة (٢٦٠ هـ)، اعتمدت التنظيم السرى العسكرى، ظاهرها التشيع لآل البيت، والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بنى جعفر الصادق، وحقيقتها الإلحاد، والشيوعية والإباحية، وهدم الأخلاق، والقضاء على الدولة الإسلامية. سميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذى نشرها فى سواد الكوفة سنة (٢٧٨ هـ). التف القرامطة بالبحرين حول الحسن بن بهرام- ويعرف بأبى سعيد الجنابى- الذى سار إلى البصرة سنة (٢٨٣ هـ) فهزم بها. وقام بالأمر بعده ابنه سليمان، ويعرف بأبى طاهر، وقد استولى على كثير من بلاد الجزيرة العربية، ودام ملكه فيها ٣٠ سنة، ويعتبر مؤسس دولة القرامطة الحقيقى، بلغ من سطوته أن دفعت له حكومة بغداد الإتاوة. ومن أعماله الرهيبة أنه: فتك بالحُجّاج حين رجوعهم من مكة، ونهبوهم، وتركوهم ضاحين إلى أن هلكوا فى القفر. ملك الكوفة ستة أيام، استحلها أيام المقتدر (٢٥٩: ٣٢٠ هـ). هاجم مكة عام (٣١٩ هـ) وفتك بالحجاج، وهدم زمزم، وملأ المسجد بالقتلى، ونزع الكسوة، وقلع باب البيت العتيق، واقتلع الحجر الأسود وسرقه إلى الأحساء، وبقى الحجر هناك عشرين سنة إلى عام (٣٣٩ هـ). ومن عقائدهم: - إبطال القول بالمعاد والعقاب، وأن الجنة هى النعيم فى الدنيا، والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد. - يقول بالعصمة، وأنه لا بد فى كل زمان من إمام معصوم يُؤَوّل الظاهر، ويساوى النبى فى العصمة. - وأن الصيام هو الإمساك عن كشف السر. - وأن النبى عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول بقوة التالى قوة قدسية صافية. - وأن القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التى فاضت عليه، ومركب من جهته، وسمى كلام الله مجازاً. الموسوعة الميسرة ٣٩٥ - ٣٧٩.

стр. 114

ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذ لمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَليْهِ، فَلمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلول، تَرَكْنَا الحَدِيثَ عَنْهُ. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَال: إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الحَدِيثَ، وَالحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ . فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلولٍ، فَهَيْهَاتَ. وَحَدَّثَنِى أَبُو أَيُّوبَ سُليْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الغَيْلانِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِى العَقَدِىَّ - حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ قَيْسِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَال: جَاء بُشَيْرٌ العَدَوِىُّ إِلى ابْنِ عَبَّاسٍ. فَجَعَل يُحَدِّثُ وَيَقُول: قَال رَسُول الله ﷺ ، قَال رَسُول الله ﷺ . فَجَعَل ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَأذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلا يَنْظُرُ إِليْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَالى لا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِى؟ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . وَلا تَسْمَعُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُول: قَال رَسُول اللهِ ﷺ ، ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَيْنَا إِليْهِ بِآذَانِنَا، فَلمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلول، لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلا مَا نَعْرِفُ. ــ والأمر والنهى والوعد والوعيد، وكل شىء جمعته فقد قرأتَه (١). وقوله: " يوشك ": أى (٢) يقرُب ويسرع، والوَشك السرعةُ بالفتح، وحكى بعضُهم الكسر، وأنكره الأصمعى. وذكر قول ابن عباس: " فلما رَكب الناس الصعبَ والذلول " وقوله [أيضاً] (٣): " ركبتم كل صعب وذلول فهيهات .. " هذا مثل، وأصله فى الإبل، أى: سلكوا كل مسلك من الحديث مما تُحمَدُ وترضى سلوكه. كالذلول من الإبل المستحسن الركوب، ومما ينكر ويشق سلوكه كالصعب منها. ومعنى " هيهات ": أى ما أبعد استقامة أمركم، أو فما أبعد أن نثق بحديثكم (٤) ونسمع منكم ونُعول على روايتكم، يقال (٥): هيهاه، بالهاء أيضاً، وهذه الكلمةُ موضوعة للإبعاد للطلب واليأس منه، ومن الناس من يكسر تاءها فى الوصل ويقف عليها بالتاء، ومن فتحها وقف عليها [ها] (٦)، قال الله تعالى: ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا

стр. 115

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّىُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُليْكَةَ؛ قَال: كَتَبْتُ إِلى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلهُ أَنْ يَكْتُبَ لِى كِتَابًا وَيُخْفِى عِنِّى. فَقَالَ: وَلدٌ نَاصِحٌ، أَنَا أَخْتَارُ لهُ الأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِى عَنْهُ. قَال: فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلىٍّ. فَجَعَل يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ، وَيَمُرُ بِهِ الشَىْءُ فَيَقُول: وَاللهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلىٌّ إِلا أَنْ يكُونَ ضَلَّ. حَدَّثَنَا عَمْرو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ؛ قَال: أتَي ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِىٍّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - فَمَحَاهُ، إِلا قَدْرَ، وَأَشارَ سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ. ــ تُوعَدُونَ﴾ (١)، ويقال: أهيهات، بالهمز [أيضاً] (٢) بفتح الهمزة وكسرها [معاً] (٣)، وقد جاء فى الكتاب بعد هذا فى حديث المرأة والمزَادتين: " أيأت أيأت " بهمزة مكان الهاء الثانية (٤). وقوله: " فجعل لا يأذن لحديثه " أى: لا يستمع، ومنه ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ (٥) أى: سمعت، ومنه سُمَيت الأذن. وذكر مسلم عن ابن أبى مليكة: " كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب إلىَّ كتاباً ويُخْفِى عنى "، ثم قال ابن عباس فى الخبر: " أختارُ له الأمور اختياراً وأخفى عنه " هكذا روينا الحرفين عن جميع شيوخنا بالحاء المهملة (٦)، إلا عن أبى محمد الخشنى (٧)، فإنى قرأتُها عليه بالخاء المعجمة، وكان أبو بحر (٨) يحكى لنا عن شيخه القاضى أبى الوليد الكنَّانى أن صوابه بالخاء المعجمة، ومعناه عندى (٩) أى: لا تحدثنى بكل ما رويته، ولكن أخف بعضه عنى مما لا أحتمله ولا تراه صواباً، ويدل عليه قوله: " أختار له "، ويظهر لى أن رواية الجماعة هى الصواب، وأن معنى أحفى أى انقص، من إحفاء الشوارب وهو جَزُّها، ومنه قولهم فى قوله [أحفا أى] (١٠): نقص (١١)، أى أمسك عنى من حديثك

الحواشي

(١) المؤمنون: ٣٦.
(٢) ساقطة من ت.
(٣) من ت.
(٤) هى مكان الهمزة الأولى فى جميع النسخ التى تيسرت لنا " قالت أيهاه أيهاه " ك المساجد ومواضع الصلاة، ب ١٥٥/ ٤٧٥ ولفظه: " فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيهاه أيْهَاهُ، لا ماء لكم. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة ". ولعل ما ذكره القاضى مع هذا التحديد منه له يكون رواية صحيحة لهذه اللفظة فى هذا الحديث. وقول القاضى لا مستند له غير الرواية التى لم تصلنا من غير نسخته للصحيح، وما ذكره أهل اللغة كابن الأنبارى وابن جنى فى هيهات لا يصبح سنداً لرأى القاضى.
(٥) الانشقاق: ٢.
(٦) أى: " ويحفى عنى .. وأحفى عنه ".
(٧) هو الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبى جعفر الخشنى، سبق.
(٨) هو سفيان بن العاصى الأسدى، سبق. أما شيخه فلم أهتد له.
(٩) فى ت: عنده.
(١٠) سقط من ت.
(١١) فى ت: تَنقَص.

стр. 116

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الحُلوَانِىُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ؛ قَال: لمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلىٍّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَال رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ علىٍّ: قَاتَلهُمُ اللهُ، أَىَّ عِلمٍ أَفْسَدُوا. ــ ولا تكثر على، ويكون الإحفاء الإلحاح والاستقصاء، ويكون عنى بمعنى علىَّ، أى استقص ما تحدثنى به وتجلد علىَّ ومن أجلى (١)، وحكى المفجّعُ (٢) اللغوى فى " المنقذ ": [أحفى] (٣) فلان على فلان فى الكلام إذا أربى عليه وزاده. وفى [هذا] (٤) الحديث: " ولد ناصح " ووقع عند العذرى: " ولك ناصح "، وهو تصحيف. وذكر مسلم عن بعض أصحاب على قاتلهم الله: " أىَّ علمٍ أفسدوا ". أشار إلى ما أدخلته الروافض [والشيَعُ] (٥) فى علم علىّ- رضى الله عنه- وحديثه، وتقولوه من الأباطيل، وإضافته (٦) إليه من الروايات المفتعلة [عليه] (٧) حتى خلطت الحق بالباطل والخطأ بالصواب ولم يتميَّز. وقوله: " ما قضى بهذا علىُّ إلا يكون ضلَّ ": المعنى: أنه لا يقضى به إلا ضال وعلىٌّ غير ضال فلا تصَحَّ (٨) أن يكون قضى به، لا أنه حكم بضلاله [إن صَحَّ أنه قضى به] (٩) أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطأ كما قال: ﴿فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (١٠)

الحواشي

(١) قال صاحب مطالع الأنوار، بعد أن ساق كلام القاضى: " وفى هذا نظر، وعندى أنه بمعنى المبالغة فى البر بِه، والنصيحة له من قوله تعالى. ﴿كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧] أى: أبالغ له وأستقصى فى النصيحة له والاختيار فيما ألقى إليه من صحيح الآثار ". وذهب ابن الصلاح إلى أن ما قال به القاضى هنا تكلف ليست فيه رواية متصلة الإسناد تضطر إلى قبوله. قال: " هما بالخاء المعجمة، أى: يكتُمُ عنى أشياءً ولا يكتبها إذا كان عليه فيه مقال من الشيع المُختلفة وأهل الفتن، فإنَّه إذا كتبها ظهرت، وإذا ظهرت خولف فيها وحصَل فيها قال وقيل، مع أنها ليست مما يلزم بيانُها لابن أبى مُليْكَةَ، وإن لزم فيمكن ذلك بالمشافهة دون المكاتبة ". قال. " وقوله: " ولدُ ناصح " مُشْعِرُ بما ذكرتُه. وقوله. " أنا أختار له وأخفى عنه " إخبار منه بإجابته إلى ذلك، وليس استنكاراً له فى ضمن استفهام محذوف حرفُه ". صيانة صحيح مسلم: ١٢٠.
(٢) هو محمد بن أحمد بن عبد- أو عبيد- الله البصرى الأديب الشاعر، النحوى أبو عبد الله الشيعى صحب ثعلباً، وكتابه " المنقذ " المشار إليه هنا هو " المنقذ فى الإيمان " كما ضبطه البغدادى فى هدية العارفين ٢/ ٣١، وذكره الكحالة بلفظ: " المنقذ من الإيمان ". معجم المؤلفين ٨/ ٢٧٩.
(٣) ساقطة من الأصل، واستدركت بسهم على الهامش.
(٤) من ت.
(٥) ساقطة من ت.
(٦) فى ت بغير الواو.
(٧) ساقطة من ت.
(٨) فى الأصل: يصلح.
(٩) سقط من ت.
(١٠) الشعراء: ٢٠.

стр. 117

حَدَّثَنَا عَلىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ - قَال: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ يَقُول: لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلى عَلىٍّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - فِى الحَدِيثِ عَنْهُ، إِلا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. ــ أى: المخطئين، وقيل: [من] (١) الناسِ.

стр. 118

(٥) باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرّمة، بل من الذبّ عن الشريعة المكرّمة . حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامٍ، قَال: وَحَدَّثَنَا مَخْلدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ قَال: إِنَّ هذَا العِلمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأخُذُونَ دِينَكُمْ. حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ، ــ قال مسلم: " حدثنا حسن (١) بن الربيع، ثنا حماد بن زيد عن أيوبَ وهشامٍ، عن محمد. وحدثنا فضيل عن هشام، وحدثنا (٢) مخلد بن حسين عن هشام ". هشام أولاً مخفوض معطوف على أيوب، والقائل ثنا فضيل وثنا مخلد هو حسن (٣) ابن الربيع، وفضيل هذا هو (٤) ابن عياض الزاهد (٥)، وهشام هو الدستوائى (٦)، ومحمد

الحواشي

(١) فى ت: حسين، وهو وَهْم أو تصحيف.
(٢) قيد قبلها بالنسخ المطبوعة: قال.
(٣) فى ت: حسين.
(٤) تكررت فى الأصل خطأ.
(٥) هو الإمامُ القدوةُ، الثَّبْتُ، شيخُ الإسلام، أبو على، التميمى، اليربوعى، الخراسانى. ولد بسمرقند، وارتحل فى طلب العلم، فكتب بالكوفة عن الأعمش، وليث، وهشام بن حسان، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وجعفر الصادق، وحميد الطويل، وخلق سواهم من الكوفيين، والحجازين. حدث عنه ابن المبارك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدى، وابن عيينة، والأصمعى، وعبد الرزاق، والشافعى، ومسدد، وبشر الحافى، وخلق كثير. قال فيه العجلى: كوفى ثقة، متعبد. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الدارقطنى: ثقة. مات بمكة المكرمة أول سنة سبع وثمانين ومائة. التاريخ الكبير ٧/ ١٢٣، التاريخ الصغير ٢/ ٢٤١، الجرح والتعديل ٧/ ٧٣، سير ٨/ ٤٢٢.
(٦) هو الحافظ الحجة الإمام، الصادق، أبو بكرُ هشام بن أبى عبد الله البصرى، نسب إلى الثياب الدَّستوائية، كان يتجر فيها، ودُسْتو بُليدَة من أعمال الأهواز. حدث عن يحيى بن أبى كثير، وقتادة، وحماد الفقيه، ومطر الوراق، ومعمر بن راشد، وحدث عنه شعبة، وابن المبارك، ويحيى القطَّان ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدى. قال فيه شعبة: كان هشام الدَّستوائى أحفظ منى عن قتادة. وقال ابن معين: كان يحيى القطان إذا سمع الحديث من هشام الدستوائى لا يبالى بسمعه من غيره. وفيه يقول أبو داود الطيالسى: كان هشام الدستوائى أمير المؤمنين فى الحديث. مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. الطبقات الكبرى ٧/ ٢٧٩، طبقات خليفة ٢٢١، التاريخ الكبير ٨/ ١٩٨، سير ٧/ ١٤٩.

стр. 119

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قَال: لمْ يَكُونُوا يَسْألونَ عَنِ الإِسْنَادِ. فَلمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ، قَالوا: سَمُّوا لنَا رِجَالكُمْ. فَيُنْظَرُ إِلى أَهْلِ السُّنَةِ فَيُؤُخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلى أَهْلِ البِدَعِ فَلا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. ــ الذى حدث عنه أولاً هو ابن سيرين (١) وهو المفسَّرُ فى حديث فضيل ومخلد (٢). وقوله: " وينظر إلى أهل البدع (٣) فلا يؤخذ حديثهم " مع ما ذكره عن السلف والأئمة من مثل هذا، يؤيد ما قلناه فى ترك حديثهم، خلاف ما حكاه الغسَّانى من الاتفاق على قبوله إذا لم يكونوا دُعاةً ولا غلاة، وظهر صدقهم، وقد ذكرنا أن أبا عبد الله بن البيع ذكرهم فى القسم الخامس. قال القاضى: وإلى قبول روايتهم وشهادتهم مال الشافعى، وقال مالك: لا يؤخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه، فانظر اشتراطه الدعاء، هل هو ترخيص فى الأخذ عنه إذا لم يدْع، أو أن البدعة سبب لتُهمته أن يدعو الناس إلى هواه، أى لا تأخذوا عن ذى بدعة فإنه ممن يدعو إلى هواه؟ أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه فاتهمه (٤) لذلك، وهذا المعروف من مذهبه، وقد تأول الباجى أن معنى يدعو يظهرها ويحقق (٥) عليه، فأما من دعا فلم يُخْتَلف فى ترك حديثه، وقد ذمَّ مسلم بعد هذا الرواية عنهم. وأما القاضى أبو بكر الباقلانى (٦) فى طائفة من المحققين من الأصوليين والفقهاء

الحواشي

(١) هو الإمامُ شيخ الإسلام، مولى أنس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. سمع أبا هريرة، وعمران بن حُصين، وابن عباس، وابن عمر، وخلقاً سواهم. روى عنه قتادة، وأيوب، وسعيد بن أبى عروبة، وخالد الحذَّاء، وجرير بن حازم. قال النضرُ بن شُمَيْل عن ابن عون: ثلاثة لم تر عيناى مثلهم، ابن سيرين بالعراق، والقاسم بن محمد بالحجاز، ورجاء بن حيوة بالشام، كأنَّهم التقوا فتواصوا. مات سنة عثسر ومائة. سير ٤/ ٦٠٦. والخبر أخرجه ابن سعد فى الطبقات ٧/ ١٩٤، وأبو نعيم فى الحلية ٢/ ٢٧٨.
(٢) ومِخْلد بن الحسين هو الإمام الكبير أبو محمد الأزدى، المهلبى، البصرى. حدَّث عن موسى بن عقبة، وهشام بن حسان، ويونس بن يزيد، والأوزاعى وعدَّة. حدَّث عنه الحسن بن الربيع، وحجاج بن محمد، وموسى بن أيوب، وآخرون. قال فيه العجلى: هو ثقة، رجل صالح عاقل. وقال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه توفى سنة إحدى وتسعين ومائة وقيل: سنة ست وتسعين. الطبقات الكبرى ٧/ ٤٨٩، الجرح والتعديل ٨/ ٣٤٧، تهذيب التهذيب ١٠/ ٧٢.
(٣) البدعة: هى الطريقة المخترعة التى ليس لها سند من كتاب أو سنة، أو ما استنبط منهما. الميزان بين السنة والبدعة: ٥، راجع. رسالة البدعة لشيخنا الدكتور عزت على، والبدعة والمصالح المرسلة لشيخنا الدكتور توفيق الواعى.
(٤) فى ت: ونتهمه.
(٥) فى ت: بحقق.
(٦) هو محمد بن الطيب المعروف بالباقلانى، البصرى، المتكلم، المشهور، كان على مذهب أبى الحسن الأشعرى، ومؤيداً اعتقاده، وناصراً طريقته انتهت إليه الرياسة فى مذهبه توفى سنة ثلاث وأربعمائة. وفيات الأعيان ٤/ ٢٦٩.

стр. 120

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ، أَخْبَرَنَا عِيسى، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ، عَنْ سُليْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَال: لقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ: حَدَّثَنِى فُلانٌ كَيْتَ وَكَيْتَ. قَال: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلياً فَخُذْ عَنْهُ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّد الدَّمَشْقِىَّ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ سُليْمَانَ بْنِ مُوسَى؛ قَال: قُلْتُ لطَاوُسٍ: إِنَّ فُلاناً حَدَّثَنِى بِكَذَا وَكَذَا: قَال: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلياً فَخُذْ عَنْهُ. ــ والمحدثين من السلف والخلف فأبوا قبول خبر المبتدعَة والفساق المتأولين، ولم يعذروهم بالتأويل، وقالوا: هو فاسق بقوله، فاسق بجهله، [فاسق] (١) ببدعته، فتضاعف فِسْقُه، وعلى هذا وقع خلاف الفقهاء فى شهادتهم. فقبلها الشافعى وابن أبى ليلى وردَّها مالك وغيره (٢). وكذلك لا يشترط فيمن دعا إلى بدعته ما ذكره الغسانى من افتعاله الحديث وتحريفه الرواية لنصرة مذهبه، فإن هذا يثبت (٣) كذبه وطرح قوله ولو لم يكن ذا بدعة، ومن شُهِرَ بالبدعة اتهمناه أن يفعل هذا وإن لم يفعله لثبوت فِسقه ببدعته. [و] (٤) قال مالك: لا يؤخذ الحديث عن أربعة، ويؤخذ عمن (٥) سواهم: رجل مُعلن بفسقِه- وإن كان أروى الناس- ورجل يكذبُ فى أحاديث الناس- وإن كنت لا تتهمه على حديث رسول الله ﷺ وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، ورجل له فضل لا يعلم ما يحدث به. ذكر مسلم عن طاوس: " إن كان صاحبك مليئاً فخذ عنه ": يريدُ: ثقة يعتمد على ما عنده، فهو كالملىء الذى يُعتمد مُعَامِلهُ ومودِعُهُ على ما فى أمانته وذمته؛ لأن هذا بِمَلأته (٦) فى ثقته ودينه مثله فى ماله (٧).

الحواشي

(١) من ت.
(٢) من ردها شريك، وإسحاقُ، وأبو عُبيد، وأبو ثور. قال شريك: أربعة لا تجوز شهادتُهم، رافضىّ يَزْعُمُ أنّ له إماماً مفتَرضَةً طاعَته، وخارجىٌّ يزعُم أن الدنيا دارُ حرب، وقدرىٌّ يزعُمُ أن المشيئَةَ إليه، ومرجئ. ووجه قول من أجازَ شهادَتهم أنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام، أشبه الاختلاف فى الفروع؛ ولأن فسقهم- ببدعتهم- لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تديناً واعتقاداً أنه الحقُّ، ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه، بخلاف فسق الأفعال، إذ الفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال، وهذا لا خلاف فى رد شهادته، والثانى: من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة. راجع: المغنى ١٤/ ١٤٨.
(٣) فى ت: ثبت.
(٤) من ت.
(٥) فى ت: عن.
(٦) فى ت: ملائة.
(٧) أولُ ظهور لهذا المصطلح كان فى عصر التابعين، وذلك فى رواية هشام عن أبى أيوب عن أبى بن كعب حين قال: حدثنى الملىء عن الملىء، يريد بهما: الثقة الذى تعتمد عليه كما تعتمد على الملىء بالمال فى مداينته ومعاملته ويوثق به. إكمال المعلم.

стр. 121

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلىٍّ الجَهْضَمِىُّ، حَدَّثَنَا الأَصْمَعِىُّ، عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: أَدْرَكْتُ بِالمَدِينَةِ مِائةً كُلهُمْ مَأمُونٌ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الحَدِيثُ. يُقَال: ليْسَ مِنْ أَهلِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ المَكِّىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِلىُّ - وَاللفْظُ لهُ - قَال: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُييْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَال: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُول: لا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلا الثِّقَاتُ. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ - مِنْ أَهْلِ مَرْو - قَال: سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ المُبَارَكِ يَقُول: الإِسْنَادُ مِنَ الدِينِ، وَلوْلا الإِسْنَادُ لقَال مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. ــ وذكر مسلم " عن أبى الزناد (١) [قال] (٢): أدركت بالمدينة مائةً كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال: ليس من أهله ". ليس يشترط فى رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون المحَدث من أهل العلم والفقه والحفظ وكثرة الرواية، ومجالسة العلماء، بل يشترط ضبطه لما رواه، إما من حفظه أو كتابه، وإن كان قليلاً [علمه] (٣) إذ عُلِمَ من إجماع الصدر الأول قبول خبر العدل وإن كان أُميًّا (٤)، وممن جاء بعدُ قبول الرواية من صاحب الكتاب

الحواشي

(١) أبو الزناد هو: عبد الله بن ذكوان القرشى، روى عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير والشعبى، وعنه مالك وابن عيينة وموسى بن عقبة والثورى والليث. مات سنة ثلاثين ومائة. قال فيه ابن معين: ثقة، وقال العجلى: مدنى تابعى ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة فقيه، صالح الحديث، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة. إذا روى عن الثقات. تهذيب التهذيب ٥/ ٢٠٣، رجال مسلم ١/ ٣٦١.
(٢) ساقطة من ت.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) فمعتمد الرواية الورع والضبطُ والتقوى. الموقظة: ٨٧. قال ابن دقيق العيد: ولمعرفة كون الراوى ثقةً طرقٌ منها: - إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكّين فى الكتب التى صُنّفت على أسماء الرجال، ككتاب تاريخ البخارى وابن أبى حاتم وغيرهما. - تخريج الشيخين أو أحدهما فى الصحيح؛ إذ به تنزاح عنه الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، وذلك إذا خرجا له فى الأصول. - تخريج من خرَّج الصحيح بعد الشيخين، ومن خرَّج على كتابيهما، إذا كان المُخرّج قد سمى كتابه بالصحيح، أو ذكر لفظاً يدل على اشتراطه لذلك. - أن يتتبع رواية من روى عن شخص فزكاه فى روايته، بأن يقول: حدَّثنا فلان وكان ثقة مأموناً. قال ابن دقيق العيد. وهذا يوجد منه ملتقطات، يستفادُ بها ما لا يُستفادُ من الطرق السابقة، ويحتاج إلى عناية وتتبع. الاقتراح ٣٢٧، مقدمة الفتح: ١/ ٣٨١.

стр. 122

وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِى العَبَّاسُ بْنُ أَبِى رِزْمَةَ؛ قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُول: بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ القَوَائِمُ - يَعْنِى الإِسْنَادَ. وَقَال مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالقَانِىُّ؛ قَال: قُلْتُ لعَبْدِ اللهِ ابْنَ المُبَارَكِ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الحَدِيثُ الذِى جَاءَ: " إِنَّ مِنَ البِرِّ بَعْدَ البِرِّ، أَنْ تُصَلىَ لأَبَوَيْكَ مَعَ صَلاتِكَ، وَتَصُومَ لهُمَا مَعَ صَوْمِكَ ". قَال: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، عَمَّنْ هَذَا؟ قَال: قُلْتُ لهُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاش. فَقَالَ: ثِقَةٌ. عَمَّنْ؟ قَال: قُلْتُ: عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ. قَال: ثِقَةٌ. عَمَّنْ؟ قَال: قُلْتُ: قَال رَسُول اللهِ ﷺ . قَال: ــ وإن لم يحفظه والرواية عن الثقات، وإن [لم] (١) يكونوا أهل علم. وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم فى أقسام [الحديث] (٢) الصحيح المختلف فيه رواية الثقات المعروفين بالسماع وصحة الكتاب غير الحفاظ ولا العارفين، قال: كأكثر محدثى زماننا قال. فهذا محْتَجٌّ (٣) به عند أكثر أهل الحديث، قال: وإن لم يرَ ذلك مالك ولا أبو حنيفة. قال القاضى: والذى أقول: إن معنى قول ابن أبى الزناد هذا- وقد روى نحوه عن مالك وغيره-: إن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لما رووه لا من حفظهم ولا من كُتُبِهم، أو قصدوا إيثار أهل العلم وترجيح الرواية عن أهل الإتقان والحفظ لكثرتهم حينئذ والاستغناء بهم عن سواهم، فأما [أن] (٤) لا يقبل حديثهم فلا، وقد وجدنا هؤلاء رووا عن جماعة ممن لم يشتهر بعلم ولا إتقان (٥). وذكر مسلم حديث: " إنّ من البر بعدَ البر أن تُصَلِى لأبويك مع صلاتِك وتصوم لهما مع صومك (٦) " وكلام ابن المبارك فيه.

الحواشي

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) من ت.
(٣) فى ت: يحتج.
(٤) ساقطة من ت.
(٥) هذا القول لا يقبله أتباع مالك وأبى حنيفة. قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة مالك بن الخير: قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته، يريدُ أنه ما نصَّ أحدٌ على أنه ثقة، قال: وفى رواة " الصحيحين " عددٌ كثير ما علمنا أن أحداً نصَّ على توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. ميزان ٣/ ٤٢٦. وفيما نسبه الحاكم إلى مالك وأبى حنيفة فإنه قول غير مسلم، وسبق للقاضى أن ردَّ عليه فيما يخص المالكية فى ترتيب المدارك وجاوزه هنا، قال: وحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صحبه عملُ أهل المدينة، قال: وهذا جهل أو كذب، لم يفرقوا بين قولنا بردّ الخبر الذى فى مُقابلته عملهم، وبين ما لا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم. ترتيب المدارك ١/ ٥٤.
(٦) فى ت: صيامك.

стр. 123

يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ بَيْنَ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ مَفَاوِزَ، تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ المَطِىِّ، وَلكِنْ ليْسَ فِى الصَّدَقَةِ اِخْتِلافٌ. وَقَال مَحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلىَّ بْنَ شَقِيقٍ يَقُول: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ المُبَارَكِ يَقُول عَلى رُؤُوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلفَ. وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِى النَّضْرِ. قَال: حَدَّثَنِى أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةَ، قَال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ القَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَقَالَ يَحْيَى للقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ، عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَىءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ، فَلا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلمٌ، وَلا فَرَجٌ، أَوْ عِلمٌ وَلا مَخْرَجٌ. فَقَالَ لهُ القَاسِمُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَال: لأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَىْ هُدًى، ابْنُ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ. قَال: يَقُول له القَاسِمُ: أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَل عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُول بِغَيْرِ عِلمٍ، أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ. قَال: فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ. ــ اختلف العلماء فيما يجوز أن يفعله [المرء] (١) عن غيره من أعمال البر البدنية، واتفقوا فى الأفعال الماليَّة من الصدقات، والعتق وشبهه أنها جائزة ماضيةٌ، وأجرى بعضهم الحجَّ هذا المجرى لعلةِ النفقة فيه، وكرِهه مالك ابتداء وأجازه فى الوصايا به، وأجمعوا على أنه لا يُصلى أحد عن أحد إلا شيئاً روى عن ابن عباس فى امرأة نذرت صلاة فقال لابنها: " صل عنها "، وكذلك اتفقوا فى الصيام ابتداءً، واختلفوا إذا كان نذراً أو واجباً على الميت، فالجمهور أنه لا يُصام عنه، واحتجوا بما ورد من ذلك فِى الحديث، وحجة الأول أن الأحاديث الواردة فى ذلك مضطربة الألفاظ ولم يجتمع فيها على ذكر الصوم، وسنزيدُ ذلك بياناً عند الكلام على الحديث فى كتاب الصوم، إن شاء الله تعالى. وذكر أبا عقيل صاحب بُهية، وأبو عَقيل هذا بفتح العين، واسمه يحيى بن المتوكل الضرير (٢)، يُعرَف بِصاحب بُهيَّة، امرأةٍ روى عنها كانت تروى عن عائشة، وقد خرَّج عنها أبو داود وروى أَنَّ عائشة سمَّتْها بذلك، وضبط [اسمها بباء واحدة] (٣) [مضمومة] (٤) وهاءٍ مفتوحةٍ بعدها ياء التصغير. وذكر فى هذا الحديث قول يحيى للقاسم بن عبيد [الله] (٥): لأنك ابن إمَامَى هُدًى، أبى بكر وعمر، وقال بعد هذا فى الحديث الآخر: يعنى عمر

стр. 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وابن عمر. والقاسم هذا هو [ابن عُبيد الله بن عبد الله] (١) عمر بن الخطاب فهو ابنهما، وأما على قوله أبى بكر وعمر، فأم القاسم هذا هى أم عبيد (٢) الله بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق، وباسم جده هذا لأمّه سُمى (٣)، فأبو بكر جدُّه الأعلى لأمّه وعمر جَدُّه الأعلى لأبيه. وذكر مسلم عن جماعة من الأئمة التصريح بتجريح جماعة من الناس وبيان جرحهم، فأما وجه جواز هذا (٤) فقد مرَّ، بل هو واجب كما ذكروه، وليس من باب الغيبة والأذى، إذ دعت إلى هذا الضرورة لحياطة الشريعة، وحماية الملة، ونصيحة الدين، كما نجيز تجريح الشهود [لمراعاة] (٥). إقامة الحقوق ودفع الشبهات (٦).

الحواشي

(١) فى ت: أَبو عبيد الله بن، ولعله الصواب.
(٢) فى الأصل: عبد.
(٣) فى ت: يُسمى.
(٤) فى ت: الجرح.
(٥) ساقطة من ت.
(٦) واشترطوا لتسويغ ذلك أن يقتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يُخلُّ بالأمر المسؤول عنه. جاء فى كتاب الفروق للقرافى: ويشترط فى هذا القسم- الغيبة التى لا تحرم أن تكون الحاجة ماسة لذلك، وأن يقتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يُخل بتلك المصلحة خاصَّةً، التى حصلت المشاورة فيها أو التى يعتقد الناصح أن المنصوح شرع فيها، أو هو على عزم ذلك، فينصحه وإن لم يستشره، فإنَّ حفظ مال الإنسان وعرضه ودمه عليك واجب، وإن لم يعرض لك بذلك. الفروق ٤/ ٢٠٥ وقد ذكر الغزالى فى الإحياء والنووى فى الرياض أن غيبة الرجل حياً وميتاً تباح لغرضٍ شرعىٍ لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهى ستة: الأول: التظلم. الثانى: الاستعانة على تغيير المنكر وردّ العاصى إلى الصواب، فيقول لمن يرجو منه إزالة المنكر: فلان يفعل كذا فازجره. الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتى: ظلمنى أبى بكذا، فما سبيل الخلاص منه؟ الرابع: تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم، ومن هذا الباب المشاورة فى مصاهرة إنسان أو مشاركة، أو إيداعه أو معاملته، أو غير ذلك. ومنه جرح الشهود عند القاضى، وجرح رواة الحديث، وهو جائز بالإجماع، بل واجبٌ للحاجة. قال: ومنه ما إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقهُ بذلك، فنصحه ببيان حاله بشرط أن يقصد النصح، ولا يحمِله على ذلك الحسدُ والاحتقار. الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، فيجوز ذكره بما يجاهر به دون غيره من العيوب. السادس: التعريف، كأن يكون الرجُل معروفاً بوصف يدل على عيب، كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعور، والأحول، وغيرها. راجع الإحياء، ك آفات اللسان ٩/ ٦٥. وفى ضابط التعديل والتجريح للشهود يقول القرافى: " التجريح والتعديلُ فى الشهود عند الحاكم إنما يجوز عند توقع الحكم بقول المُجرّح، ولو فى مستقبل الزمان، أما عند غير الحاكم فيحرم، لعدم الحاجة لذلكَ. والتفكه بأعراض المسلمين حرام، والأصل فيها العصمة ". قال: ويشترط فى هذين القسمين، أن تكون النِّيةُ فيه خالصة لله تعالى فى نصيحة المسلمين عند حكامهم، وفى ضبط شرائعهم، أمَّا متى كان لأجل عداوةٍ، أو تفكه بالأعراض، أو جريان مع الهوى، فذلك حرام، وإن حصلت به المصالح عند الحكام والرواة، فإن المعصية قد تجرُّ للمصلحة، كمن قتل كافراً يظنه مسلماً، فإنه عاص بظنه، وإن حصلت المصلحة بقتل الكافر، وكذلك من يريق خمراً ويظنه خلاً، اندفعت المفسدةُ بفعله، وهو عاص بظنه، واشترط أيضاً فى هذا القسم الاقتصارُ على القوادح المخلة بالشهادة، أو الرواية، فلا يقول: هو ابن زنا، ولا أبوه لاعَنَ أمَّه، إلى غير ذلك من المؤلمات التى لا تعلق لها بالشهادة والرواية. الفروق ٤/ ٢٠٦.

стр. 125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وأما تعيين سبب الجرح فى الخبر والشهادة، فقد اختلف فيه العلماء من الفقهاء والأصوليين، فأوجبه بعضهم مطلقاً، وهو اختيار الشافعى وبعض أئمتنا، ولم يوجبه آخرون (١) وهو

الحواشي

(١) وهو ما يطلق عليه الجرح المفسر، وشرطه مع الشافعى أئمة الحنفيةُ وأبو الطيب الطبرى والخطيب وابن الصلاح. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله. وذكر الخطيب أنه الصواب، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخارى، ومسلم بن الحجاج النيسابورى وغيرهم. وقال التهانوى: وهو مذهب أئمتنا السادة الحنفية. راجع: شرح أصول البزدوى ٣/ ١٦٨. قال: أما الطعن فى أئمة الحديث فلا يقبل مجملاً، أى مبهماً، وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين: راجع: التوضيح ٢/ ١٤، نزهة النظر: ١٣٧. وسبب اشتراطهم ذلك راجع لأمرين: الأول: أن الجرح والتعديل مبناهما على الظن، فربما يجرح الجارح خطأ ووهماً، ومثلوا له بقول النسائى فى أحمد بن صالح المصرى الطبرى- وهو أحد أئمة الحديث، الحفاظ المتقنين-: ليس بثقة، وكان سبب ذلك الحكم سماعه معاوية بن صالح وهو يقول: سألت يحيى بن معين عن أحمد بن صالح فقال: كذاب يتفلسف، رأيتُه يتبختر فى الجامع بمصر. قال الحافظ فى الفتح بعد أن نقل توثيق أهل الشأن من غير النسائى له: أكثر عنه البخارى وأبو داود واعتمده الذهلى فى كثير من أحاديث أهل الحجاز، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما نقله عنه البخارى، وعلى ابن المدينى وابن نمير، والعجلى، وأبو حاتم الرازى، وأما النسائى فكان سىء الرأى فيه، استند فى تضعيفه له إلى ما حكاه عن يحيى بن معين، وهو وهم منه، حمله على اعتقاد سوء رأيه فى أحمد بن صالح، ثم ذكر السبب الحامل له على سوء رأيه فيه فقال: قال أبو جعفر العقيلى: كان أحمد ابن صالح لا يحدث أحداً حتى يسأل عنه، فلما أن قدم النسائى مصر جاء إليه، وقد صحب قوماً من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد، فأبى أن يحدثه، فذهب النسائى، فجمع الأحاديث التى وهم فيها أحمد، وشرع يشنع عليه. أما وجه الوهم هنا فهو فيما ذكره ابن حبان من أن أحمد بن صالح الذى تكلم فيه ابن معين هو رجل آخر غير ابن الطبرى، وكان يقال له: الأشمومى أو الأشمونى، وكان مشهوراً بوضع الحديث، وأما ابن الطبرى فكان يقارب ابن معين فى الضبط والإتقان. قال الحافظ: وهو فى غاية التحرير. مقدمة: ٤٠٥. وكذا ما جاء فى أحمد بن بشير الكوفى، فقد قال فيه عثمان الدارمى: متروك، وقواه ابن معين وأبو زرعة، وأخرج له البخارى فى ك الطب. قال الحافظ: وأما كلام عثمان الدارمى فقد رده الخطيب بأنه اشتبه عليه براوٍ آخر، اتفق اسمه واسم أبيه- قال الحافظ: وهو كما قال الخطيب. المقدمة ٤٠٥. الثانى: تفاوت الناس فى أسباب الجرح، فيطلق البعض الجرح بحسب ظنه وقد يكون جرحاً غير مسلم عند غيره من أئمة الشأن، مثال ذلك فى سؤال الإمام الشافعى عن سبب الجرح فى رجل جرحوه فقال الجارح: رأيتُه يبول قائماً، فلما قال له: وما فى ذلك يوجب الجرح؟ فقال: لأنه يقع عليه الرشيش وعلى ثوبه ثم يصلى، فلما سئل: هل رأيته يصلى؟ قال: لا. طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٩. ومثله لما أتى شعبة المنهال بن عمرو ليأخذ عنه سمع صوتاً -أى صوت طنبور فى بيته- فرجع، فقال له تلميذه وهب بن جرير: فهلا سألت؟ عسى ألا يعلم هو؟ الكفاية: ١١٢. قال التاج السبكى: وحكى أن رجلاً جرح رجلاً وقال. إنه طيَّن سطحه بطينٍ استخرج من حوض السبيل. الطبقات ٢/ ١٩. وكذلك لما سئل الحكم بن عتيبة عن سبب تركه الرواية عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام، وقد ترك شعبة الرواية عن رجل، ولما سئل عن السبب قال: رأيته يركض على برذون. تهذيب ٣/ ٣٠٣. قال المطرزى فى " المغرب " ١/ ٣٦: البرذون التركى من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العِراب. قلت. ومن ذلك ترك الرواية عن أئمة الفقه من أئمة الرواية بزعم أنهم من أصحاب الرأى، قال العلامة القاسمى فى كتابه الجرح والتعديل: " وقد تجافى أربابُ الصحاح الروايةَ عن أهل الرأى، فلا تكاد =

стр. 126

وَحَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ الحَكَمِ العَبْدِىُّ، قَال: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُول: أَخْبَرُونِى عَنْ أَبِى عَقِيلٍ صَاحِبَ بُهَيَّةَ أَنَّ أَبْنَاءً لِعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ سَأَلوهُ عَنْ شَىْءٍ لمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلمٌ. فَقَالَ لهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنِّى لأُعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ، وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَىِ الهُدَى - يَعْنِى عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ - تُسْأَل عَنْ أَمْرٍ ليْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلمٌ. فَقَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللهِ، عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَل عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُول بِغَيْرِ عَلمٍ. أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ. قَالَ: وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيل يَحْيَى بْنُ المُتَوكَّلِ حِينَ قَالا ذَلِكَ. ــ اختيار القاضى أبى (١) بكر وجماعة غيره من أئمتنا، ورأوا قبول الجرح مطلقاً دون ذكر السبب (٢)، وذهب بعضُهم إلى أن المُجَرحَ إذا كان عالماً بصيراً بوجوه التجريح لم نستفسره

الحواشي

(١) فى الأصل: أبو.
(٢) وذلك إذا انتفت الظنون عن الجارح واندفعت التهم وكان الجارح حبراً من أحبار الأمة، أو كان المجروح مشهوراً بالضعف، متروكاً بين النقاد. قال التاج السبكى: " إن قولهم لا يقبل الجرحُ إلا مفسّراً، إنما هو فى جرح من ثبتت عدالتُه واستقرت، فإذا أراد رافعٌ رفعَها بالجرح قيل له: ائت ببرهان على هذا أو فيمن لم يُعرف حاله، ولكن ابتدره جارحان ومُزكيَّان، فيقال إذ ذاك للجارحين: فسّرا ما رميتماه به ". قال: أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه، لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير، إذ لا حاجة إلى طلبه. ثم قال: إنا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكاً، إما لاختلاف فى الاجتهاد، أو لتهمة يسيرة فى الجارح، أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح، ولا ينتهى إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بيْن، أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم، وكان الجارح حبراً من أحبار الأمة، مُبَرأ عن مظانّ التهمة، أو كان المجروح مشهوراً بالضعف، متروكاً بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه، ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلبٌ لغيبة لا حاجة إليها. قال: فنحن نقبل قول ابن معين فى إبراهيم بن شعيب المدنى، شيخ روى عنه ابن وهب- إنه ليس بشىء- وفى إبراهيم بن يزيد المدنى: أنه ضعيف، وفى الحسين بن الفرج الخياط: إنه كذاب يسرق الحديث. وعلى هذا، وإن لم يبن الجرح، لأنه إمام مقدَّم فى هذه الصناعة، جرح طائفةٌ غير ثابتى العدالة والثبت. ولا نقبل قوله فى الشافعى ولو فسّر وأتى بألف إيضاح، لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه. طبقات الشافعية ٢/ ٢٢. يعنى له التعصب المذهبى. فقد قال قبل: " الجارح لا يقبل منه الجرحُ وإن فسَّره فى حق من غلبت طاعاته على معاصيه، ومادحوه على ذامّيه، ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فى الذى جرحه من تعصب مذهبى، أو منافسة دنيويةٌ كما يكون من النظراء، أو غير ذلك، فنقول مثلاً: لا يُلتفتُ إلى كلام ابن أبى ذئب فى مالك، وابن معين فى الشافعى، والنسائى فى أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمةٌ مشهورون، صار الجارح لهم كالآتى بخبر غريب، لو صح لتوفّرت الدواعى على نقله، وكان القاطع قائماً على كذبه. طبقات الشافعية ٢/ ٢١.

стр. 127

وَحَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ عَلىٍّ، أَبُو حَفْصٍ، قَال سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. قَال: سَأَلتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّجُلِ لا يَكُونُ ثَبْتًا فِى الحَدِيثِ، فَيَأتِينى الرَّجُل فَيَسْأَلَنِى عَنْهُ. قَالوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ ليْسَ بِثَبْتٍ. ــ وإلا استفسرناه، وهو فى الشهادة أضيق، والميل فيها إلى الاستفسار أصوب، إذ قد يُجَرَّحُ الشاهدُ- وإن كان مجرحه بصيراً بوجوه التجريح [بما يعتقد جرحةً] (١) - ولعل الحاكم لا يراه لاختلاف الاجتهاد (٢)، أما الخبر إذا أطلق عارفٌ بصير فيه بالجرح فقد عدمت به الثقةَ.

الحواشي

(١) فى ت: بما يعتقده جرحة وهو متجه.
(٢) قلت: وكذلك الحال فى الرواية فينبغى الوقوف فى الجرح فيها على اختلاف المذاهب والعقائد والمشارب عند أئمة التحقيق من المتأخرين. قال ابن دقيق العيد: يجب أن نتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذاهب من تكلموا فيه، فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف، حتى يتبين وجههُ بياناً لا شبهةَ فيه، وما كان مُطلقاً أو غير مفسَّر، فلا يُجْرَحُ به، فإن كان المجروحُ موثقاً من جهة أخرى فلا تحفِلنَّ بالجرح المُبهمِ ممن خالفَه. وإن كان غير موثّقٍ فَلا تَحْكُمنَّ بجرحه ولا بتعديله. كذلك الاختلاف الواقعُ بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة قال: فقد وقع بينهم تنافُر أوجب كلام بعضهم فى بعض. وهذه غمرة، لا يخلص منها إلا العالمُ الوافى بشواهد الشريعة. ثم قال: ولا بُدَّ مع ذلك من معرفة القواعد الأصولية، والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل العقلى والمستحيل العادى، فقد يكون المتميّزُ فى الفقه جاهلاً بذلك حتى يَعُدَّ المستحيل عادةً مستحيلاً عقلاً. ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط عظُمَ الخطرُ فى الكلام فى الرجال، لقلة اجتماع هذه الأمور فى المزكين، ولذلك قلت: أعراض المسلمين حفرَة من حُفَرِ النار، وقَفَ على شفيرها طائفتان من الناس المحدّثون والحكام. الاقتراح فى بيان الاصطلاح: ٣٣٧. وقال التاج السبكى: من شَهد على آخر، وهو مخالف له فى العقيدة أوجبت مخالفتُه له فى العقيدة ريبةً عند الحاكم المتبصّر، لا يجدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير مخالف فى العقيدة. ثم المشهود به يختلف باختلاف الأحوال والأعراض، فربما وضح غرض الشاهد على المشهود عليه إيضاحاً لا يخفى على أحد، وذلك لقربه من نصر معتقَده، أو ما أشبه ذلك، وربما دقَّ وغمض، بحيث لا يدركه إلا الفَطِن من الحكام، ورُبَّ شاهد من أهل السنة ساذج، قد مقت المبتدع مقتاً زائداً على ما يطلبه الله منه، وأساء الظَنَّ به إساءةً أوجبت له تصديق ما يبلغه عنه، فبلغه عنه شىء، فغلب على ظنه صدقُه، فشهد به، فسبيل الحاكم التوقف فى مثل هذا إلى أن يتبين له الحال فيه، وليعلم من هذه سبيله أنه أتى من جهل وقلة دين، قال: وهذا قولنا فى سُنِّى يجرّح مبتدعاً، فما الظنَّ بمبتدع يجرّح سُنيًّا. طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٦. وعلى ذلك فإن الجارح الذى يقبل جرحه لا بد أن يجمع شروطاً أربعة: ١ - أن يكون عالماً بأسباب الجرح، ذى ورع وتقوى وصدق وتنزه عن التعصب إذ قد يكون الجارحُ معروفاً بالعلم ويكون قليل التقوى، فإن علمه- كما قال ابن دقيق العيد- يقتضى أن يجعل أهلاً لسمع قوله وجرحه، فيقع الخلل بسبب قلة ورَعه وأخذه بالوهم. الاقتراح: ٣٤٢. ٢ - أن يكون خبيراً بمدلولات الألفاظ لا سيَّما الألفاظ العرفيَّة التى تختلف باختلاف عرف الناس، وتكون فى بعض الأزمنة مدحاً وفى بعضها ذماً، قال التاج: وهذا أمرٌ شديد لا يدركه إلا قعيد بالعلم. ٣ - عليماً بالأحكام الشرعية، حتى لا يظنَّ الحلال حراماً فيجرّح به. ٤ - عالماً باختلاف المذاهب. الاقتراح: ٣٤٢، طبقات الشافعية ٢/ ١٢، الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل: ٧٩، المنهج الإسلامى فى الجرح والتعديل: ٢٦٠.

стр. 128

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَال: سَمِعْتُ النَّضْرَ يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلى أَسْكُفَّةِ البَابِ. فَقَالَ: إِنّ شَهْرًا نَزَكُوهُ، إن شهرًا نَزَكُوهُ. قَال مُسْلمٌ ﵀: يَقُولُ: أَخَذَتْهُ أَلسِنَةُ النَّاسِ، تَكلمُوا فِيهِ. وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَال: قَال شُعْبَةُ: وَقَدْ لقِيتُ شَهْرًا فَلمْ أَعْتَدَّ بِهِ. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذُ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، قَال أَخْبَرَنِى عَلىٌّ بْنُ حُسَيْنِ ابْنُ وَاقِدٍ، قَال: قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، فَتَرَى أَنْ أَقُول لِلنَّاسِ: لا تَأخُذُوا عَنْهُ؟ قَال سُفْيَانُ: بَلى. قَال عَبْدُ اللهِ: فَكُنْتُ، إِذَا كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ، أَثْنَيْتُ عَليْهِ فِى دِينِهِ، وَأَقُول: لا تَأخُذُوا عَنْهُ. ــ وذكر مسلم عن ابن عون قوله: إن شهراً نزكوه، هذه الرواية الصحيحة بالنون والزاى، وهكذا سماعنا فيه من الأسدى عن السمرقندى عن الفارسى، وكذا [أقرأناها على] (١) ابن أبى جعفر عن الطبرى عن الفارسى عن الجلودى، وسمعناها من القاضى الصدفى وغيره عن العذرى، وسائر الرواة تركوه، بالخاء والراء. وبالنون والزاى ذكر هذا الحرف الهروى وفَسَّره، وهو الأشبه بمساق الكلام، ومعناه: طعنوا فيه، [وهو] (٢) مأخوذ من النيزك وهو الرمح القصير، ومنه الحديث: " يقتل عيسى الدجال بالنزك " وقد وقع مفسَّراً فى الحديث نفسه من رواية العقيلى فقال: أى نحوه (٣)، وذكره الترمذى أيضاً

الحواشي

(١) فى ت: قرأناها عن.
(٢) ساقطة من ت.
(٣) وفى النهاية: " النزَّاك الذى يعيب الناس "، والحديث بهذا اللفظ لم أجده إلا فى النهاية. وشهر بن حوشب مولى الصحابية أسماء، كان من كبار علماء التابعين، حدث عنها وعن أبى هريرة، وعائشة وابن عباس، وابن عمرو، وأم سلمة، وأبى سعيد الخدرى، وعدة، مختلف فيه على الجملة عند عامة المحدثين. ويرجع سبب طعن من طعن فيما إلى ما رواه عن أم سلمة أن النبىَّ ﷺ قرأ: " إن الله لا يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالى ". أحمد فى المسند ٦/ ٤٥٤، والترمذى وحسنه. وأم سلمة هى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. قال الذهبى فيه: فهذا ما استنكر من حديث شهر فى سعة روايته، وما ذاك بالمنكر جداً. سير ٤/ ٣٧٨. وعدم نكارتها يرجع إلى كونها قراءة تفسيرية- كما ذكر النحاس. راجع: دراسات فى أعلام الإسلام للمحقق: ١١٧. وعمله الذى تولاه ورُدَّت به روايته هو أنه كان على بيت المال. ورد الرواية كان على هذا القول بسبب أخذه مالاً من عمله بغير إذن، قال الذهبى فيها: وإسنادها منقطع، ولعلها وقعت، وتاب منها، أو أخذها متأولاً أن له فى بيت مال المسلمين حقاً. سير ٤/ ٣٧٥.

стр. 129

وَقَال مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: قَال أَبِى، قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ: انْتَهَيْتُ إِلى شُعْبَةَ فَقَالَ: هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ فَاحْذَرُوهُ. وَحَدَّثَنِى الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَال: سَأَلتُ مُعَلى الرَّازِىَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، الذِى رَوَى عَنْهُ عَبَّادٌ فَأَخْبَرَنِى عَنْ عِيسى بْنِ يُونُسَ؛ قَال: كُنْتُ عَلى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ كَذَّابٌ. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَتَّابٍ، قَال: حَدَّثَنِى عَفَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعيدٍ القَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: لمْ تَرَ الصَّالِحِينَ فِى شىءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِى الحَدِيثِ. قَال ابْنُ أَبِى عَتَّاب: فَلقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ القَطَّانِ، فَسَأَلتُهُ عَنْهُ. فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ: لمْ نَرَ أَهل الخَيْرِ فِى شَىءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِى الحَدِيثِ. قَال مُسْلمٌ يَقُولُ: يَجْرِى الكَذِبُ عَلى لِسَانِهِمْ وَلا يَتَعَمَّدُونَ الكَذِبَ. ــ هكذا من قول النضر، وكان شهر تولى بعض عمل السلطان فتُكلم فيه، لكن البخارى قال فيه: حسن الحديث، وصحح حديثه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد (١). وقوله فى هذا الحديث: " على أسكفة الباب " يريد: عتبته السفلى التى توطأ. ذكر مسلم قول يحيى بن سعيد: " لم نر أهل الخير فى شىء أكذب منهم فى الحديث " (٢) يقول: " يجرى الكذب على لسانهم، ولا يتعمدون [الكذب] (٣) يعنى: أنهم يحدثون بما لم يصح، لقلة معرفتهم بالصحيح، والعلم بالحديث، وقلة حفظهم، وضبطهم لما سمعوه، وشغلهم بعبادتهم، وإضرابهم عن طريق العلم، فكذبوا من حيث لم يعلموا (٤) وإن لم يتعمدوا، وعلى هذا يأتى قولهم: " كذب " فى صالح المُرّى وشبهه فيما ذكر فى " الأم "، أى أخطأ، وقال: ما ليس هو، وإن [لم] (٥) يتعمد، وقد يقعُ فى الكذب على رسول الله ﷺ منهم (٦) من غلبت (٧) عليه العبادة، ولم يكن معه علم (٨) فيضع الحديث فى فضائل الأعمال ووجوه البر، ويتساهلون فى رواية ضعيفها ومنكرها، وموضوعها، كما قد حكى عن كثير منهم، واعترف به بعضهم وهم يحسبون لقلة علمهم

стр. 130

حَدَّثَنِى الفَضْل بْنُ سَهْلٍ، قَال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَال: أَخْبَرَنِى خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى، قَال: دَخَلْتُ عَلى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، فَجَعَلَ يُمْلِى عَلىَّ: حَدَّثَنِى مَكْحُولٌ، حَدَّثَنِى مَكْحُولٌ. فَأَخَذَهُ البَوْلُ فَقَامَ. فَنَظَرْتُ فِى الكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِى أَبَانٌ، عَنْ أَنَسٍ، وَأَبَانٌ عَنْ فُلانٍ، فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ. قَال: وَسَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ الحُلوَانِىَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ فُى كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِى المِقْدَامِ، حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ. قَال هِشَامٌ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ يُقَال لهُ يَحْيَى بْنُ فُلانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَفَّانَ: إِنَّهُمْ يَقُولونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبٍ. فَقَالَ: إِنَّمَا ابْتُلِى مِنْ قِبَلِ هَذَا الحَدِيثِ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ادَّعَى - بَعْدُ - أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنَ جَبَلةَ يَقُول: قُلْتُ لعَبْدِ اللهِ بْنَ المُبَارَكَ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الذِى رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو: " يَوْمُ الفِطْرَ يَوْمُ الجَوَائِزِ "؟ قَال: سُليْمَانُ بْنُ الحَجَّاج. انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِى يَدِكَ مِنْهُ. ــ أنهم يُحسنون صنعاً، وربما احتجوا فى ذلك بالحديث المأثور عن أبى هريرة يرفعه إلى النبى ﷺ أنه قال: " إذا حدّثتم عنى حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، قلته أو لم أقله، فإنى أقولُ ما يُعرَفُ ولا يُنكَرُ " (١) وهو حديث ضعفه الأصيلى وغيره من الأئمة، وتأوله الطحاوى وغيره، ومعناه: لو صحَّ ظاهره وهو أنه ما جاء عنه موافقاً لكتاب الله وما عُرِف من سنته غير مخالف لشريعته ولا يحقق أنه قاله بلفظه فيُصدَّق به- أى بمعناه- لا بلفظه، إذ قد صحَّ من أصول الشريعة أنه قاله بغير هذا اللفظ ولا يُكذَّبُ به إذ قد يحتمل أنه قاله وذكر حديث عبد الله بن عمرو: " يوم الفطر يوم الجوائز " يريد الحديث الذى يرويه (٢) [أنه] (٣) " إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق (٤) ونادت: يا معشر المسلمين، أغدوا إلى ربٍ رحيمٍ، يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل، أمركم بالصيام فصمتم، وأطعتم ربكم، فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى منادٍ من السماء: ارجعوا إلى منازِلكُم راشدين قد (٥) غفرت ذنوبكم كلها، ويسمى ذلك اليوم يوم الجائزة " (٦).

стр. 131

قَال: ابْنُ قهزَاذَ. وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، قَال: قَال عَبْدُ اللهِ - يَعْنِى ابْنَ المُبَارَكِ - رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ، صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدَّرْهَمِ، وَجَلسْتُ إِليْهِ مَجْلِسًا، فَجَعَلتُ أَسْتَحِيى مِنْ أَصْحَابِى أَنْ يَرَوْنِى جَالِسًا مَعَهُ. كُرْهَ حَدِيثِهِ. حَدَّثَنِى ابْنُ قُهْزَاذَ. قَال: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُول عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ؛ قَال: بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللسَانِ، وَلكِنَّهُ يَأخُذُ عَمَّنْ أَقْبَل وَأَدْبَرَ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ؛ قَال: حَدَّثَنِى الحَارِثُ الأَعْوَرُ الهَمْدَانِىُّ، وَكَانَ كَذَّابًا. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِىُّ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُفَضَّلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ؛ قَال: سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُول: حَدَّثَنِى الحَارِثُ الأَعْوَرُ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الكَاذِبِينَ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ قَال: قَال عَلقَمَةُ: قَرَأتُ القُرْآنَ فِى سَنَتَيْنِ. فَقَالَ الحَارِثُ: القُرآنُ هَيِّنٌ، الوَحْىُ أَشَدُّ. ــ وذكر مسلم عن ابن المبارك: " رأيتُ روح بن غُطَيفٍ " كذا صوابهُ بالغين المعجمة المضمومة والطاء المهملة المفتوحة، ورواية كافة شيوخنا فيه عن العذرى والطبرى والسمرقندى بضاد معجمة، [وهو خطأ] (١)، وثبتنا متقنوهم على الصواب المتقدَّم فيه، وقد ذكره البخارى فى تاريخه الكبير وقال (٢): هو منكر الحديث (٣). وقوله فيه: " صاحب الدم قدر الدرهم "، يريد الحديث الذى رواه روح هذا عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة يرفعه: " تعاد الصلاة من قدر الدرهم "، وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث. وقد اختلف العلماء فى إزالة النجاسة هل هى واجبة أو لا؟ (٤)، وهل هى شرط فى صحة الصلاة أم لا؟ وعلى هذا اختلفوا فيمن صلى بها، فأوجب بعضهم الإعادة بكل حال وبعضهم راعى الوقت فى الإعادة، وفرَّق بعضهم بين الساهى والعامد، فيعيدُ عنده الساهى

стр. 132

وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الحَارِثَ قَال: تَعَلمْتُ القُرْآنَ فِى ثَلاثِ سِنِينَ، وَالوَحْىَ فِى سَنَتَيْنِ. أَوْ قَال: الوَحْىَ فِى ثَلاثِ سِنِينَ، وَالقُرْآنَ فِى سَنَتَيْنِ. وَحَدَّثَنِى حَجَّاجٌ، قَال: حَدَّثَنِى أَحْمَدُ، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الحَارِثَ اتُّهِمَ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، قَال: سَمِعَ مُرَّةُ الهَمْدَانِىُّ ــ فى الوقت والعامد أبداً، واضطرب مذهبنا على هذه الأقوال إلا الإعادة جملة، وكذلك اختلفوا فى العفو عن يسيرها، فذهب أهل العراق إلى أن قدر الدرهم من جميع النجاسات معفوٌ عنه، قياساً على موضع الاستجمار، وذهب الشافعى إلى أنه لا يُعفى عن شىء منها دمٍ ولا غيره ويغسل قليلها وكثيرها، وذهب مالك إلى ذلك إلا فى الدم، فرأى العفو عن يسيره للضرورة اللازمة منه [من البراغيث] (١) وحك البُثْر (٢) وشبهه، واختلف عنه فى العفو عن يسير دم الحيض. [و] (٣) فى المذهب عن (٤) يسير دم غير الإنسان ويسير القيح والصديد قولان (٥). واختلف قول من رخَّص فى يسيره، هل الدرهم قليل أو كثير، واختلف قول مالك فى ذلك فمرَّة قَلله ومرَّة كثّره ومرّة وقف فيه، وقال: لا أجيبكم إلى هذا الضلال، وحدَّد أحمد الكثير بشبر فى شبر، ونقل المخالف عن مذهبنا فى ذلك قولاً منكراً عندنا (٦). وذكر مسلم قول الحارث الأعور: " تعلمتُ الوحى فى سنتين "، وقوله: " القرآن هَيّن والوحى أشد "، وأورده فى جملة ما أنكر من قوله وشفاعات مذهبه، وأخذ

الحواشي

(١) سقط من ت.
(٢) فى ت: البثرَةِ.
(٣) ساقطة من ت.
(٤) فى ت: فى.
(٥) للوقوف على التفصيل فى هذا راجع: المغنى ١/ ٤٦، التمهيد ١/ ١٠٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٧، المنتقى ١/ ٤٠. وقول أحمد المنقول عنه هنا هو فى القدر الذى ينقُض الوضوء. جاء فى المغنى. وظاهر مذهب أحمد أنَّ الكثير الذى يَنْقُضُ الوضوء لا حدَّ له أكثر من أن يكون فاحشاً، وقيل: يا أبا عبد الله، ما قدر الفاحش؟ قال: ما فَحُشَ فى قلبك. وقد نقل عنه أنه سُئل: كم الكثير؟ فقال: شبر فى شبر، وفى موضع قال: قدرُ الكف الفاحش. المغنى ١/ ٢٤٩.
(٦) أشار بالقول المنكر إلى ما ذكره الباجى من وجهى حكم إزالة النجاسة للصلاة بعد القول بعموم وجوبها، هل هى شرط فى صحة الصلاة أم لا؟ والوجهان ثابتان عندهما على تفاوت فى اعتبارهما. قال بعد أن ساق القول الأول ورجحه: إذا ثبت ذلك فوجه قولنا: إنها ليست بشرط فى صحة الصلاة، وهو الذى يناظر عليه أصحابنا، أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره فإنها تصح مع كثيره كدم الاستحاضة. المنتقى ١/ ٤١.

стр. 133

مِنَ الحَارِثِ شَيْئًا، فَقَالَ لهُ: اقْعُدْ بِالبَابِ. قَال: فَدَخَل مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ. قَال: وَأَحَسَّ الحَارِثُ بِالشَّرِّ، فَذَهَبَ. وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ؛ قَال: قَال لنَا إِبْرَاهِيمُ: إِيَّاكُمْ وَالمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ، فَإِنَّهُمَا كَذَّابَان. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل الجَحْدرِىُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - قَال: حَدَّثَنَا عَاصِمٍ، قَال: كُنَّا نَأْتِى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلمِىَّ وَنَحْنُ غِلمَةٌ أَيْفَاعٌ، فَكَانَ يَقُول لنَا: لا تُجَالِسُوا القُصَّاصَ غَيْرَ أَبِى الأَحْوَصِ، وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا. قَال: وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا يَرَى رَأىَ الخَوَارِجِ، وَليْسَ بِأَبِى وَائِلٍ. ــ عليه فيه من الغلو والتشيع والكذبَ ومذاهب الروافض (١) وأرجو أن [يكون] (٢) هذا من أخفّ أقواله لاحتماله الصواب، فقد فسَّره بعضهم أن المراد بالوحى هنا الكتاب والخط، وعن الخطابى مثله، قال ابن دُريد: وحَى يحى وحيًا إذا كتب، [و] (٣) قال الهروى: قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا﴾ (٤) أى: كتب لهم فى الأرض، إذ كان لا يتكلم، وقيل: أوحى: رمز، وقال بعض اللغويين: وحِىْ وأوْحى واحدُ، وقاله صاحب الأفعال، وعلى هذا فليس على الحارث دَرَكُ، وعليه الدَرَكُ فى غير ذلك، لكنَّه لما عَرِفَ من تَشَنُّع (٥) مذهبه فى غلوّ التشيع (٦)، ودعواهم من الوصية إلى على وسرّ النبى- ﵇ من الوحى وعلم الغيب ما لم يَطلع عليه غيره- بزعمهم- ودعوى بعضهم من غُلاتِهم الوحىَ إلى علىٍّ سيّئ الظن بالحارث فى كلامه هذا، وذهب به ذلك المذهب، وقد أنكرَ على ما ادعتهُ شيعتهُ من ذلك، وقال ابن عباس: لا وحى إلا القرآنَ، ولعله فَهمَ من الحارث معنىً منكراً فيما أراده، والله أعلم. وقوله: " غِلمةٌ أَيفاعٌ " أَى شبَبَةٌ بالغون (٧)، يقال: غلام يافعٌ ويَفعٌ ويفَعَةٌ إذا شبَّ وبلغ، أو كاد يبلغ، واسم الغلام ينطلق على الصبى من حين يولد على اختلاف حالاته إلى بلوغه قال (٨) الثعالبى: فإذا قارَبَ البلوغ أو بلغه يقال (٩) له حينئذٍ: يافعٌ وقد أيفع،

стр. 134

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وهو نادر، وقال أبو عبيدٍ: أيفع الغلامُ إذا شارفَ الاحتلام ولم يحتلم، وقد جاء فى الحديث: " وابنى قد أيفع أو كَرِبَ " (١) وهذا يدُل على ما قاله الثعالبى ويصححه، وأن أيفع بمعنى بَلغَ، وإلا فلا معنى لقوله: كَرِبَ، إذاً. ذكر مسلم قول الشعبى: " حدثنى الحارث الأعور، وهو يشهد أنه من الكاذبين " إنما حدَّثَ هؤلاء الأئمة عن مثل هؤلاء (٢)، مع اعترافهم بكذبهم وسمعوا منهم مع علمهم بجرحتهم لوجوه: منها: أن يعلموا صُورَ حديثهم وضروبَ روايتهم، لئلا يأتى مجهولٌ أو مُدَلسٌ فيُبَدل اسم الضعيف ويجعل (٣) مكانه قوياً فيُدْخِل بروايته اللبسَ، فيعلم المحققُ لها العارفُ بها أن مخرجها من ذلك الطريق، فلا ينخدع بتلبيس ملبس بها، وبهذا احتجَّ ابن معين فى روايته صحيفة معمر (٤) عن أبان (٥).

الحواشي

(١) قلت: صواب العبارة: " وهو يومئذ غلام قد أيفع أو كَرَب " وهو جزء من حديث أخرجه الزمخشرى فى الفائق ٤/ ١٥٩، وابن حجر فى الإصابة ٧/ ٦٤٦ عن رقيقة بنت أبى صَيْفىّ - وكانت لدَةَ عبد المطلب ابن هاشم. وفيه: فقام عبد المطلب، فاعتضد ابن ابنه محمداً فرفعه على عاتقه ومو يومئذ غلامٌ قد أيفع أو كَرَبَ، ثم قال: " اللهم سادّ الخُلة، وكاشِفَ الكُربَة، أنت عالمٌ غيرُ مُعَلم، مسؤول غيرُ مُبَخَّلٍ، وهذه عَبيداؤك وإماؤك بعذَرات حَرَمك، يشكون إليك سنتهم، فاسمَعنَّ اللهم، وأمطرنّ علينا غيثاً مريعاً مغدقاً، فما راموا البيت حتى انفجرت السماءُ بمائها، ونَطَّ الوادى بثجيجه " قال الحافظ- بعد إيراده شيئاً منه-: قال أبو موسى بعد إيراده: هذا حديث حسن. وقال فى المشارق: الواحد يفعه، ويافع على غير قياس، فمن قال: يافع، ثنى وجمع، ومن قال: يفعه كالاثنين والواحد والجماعات سواء. واليفاع أيضاً المشرف من الأرض، ويكون غلام يفع كذلك إذا أشرف على الاحتلام. أهـ. ٢/ ٣٠٥.
(٢) فى الأصل. هذا، والمثبت من ت.
(٣) فى ت: فيجعل.
(٤) هو معمر بن راشد، شيخ الإسلام، الإمام الحافظ، كان من أوعية العلم، وهو أول من رحل إلى اليمن. قال فيه ابن جريج: إن معمراً شرب من العلم بأنقع. وقال أحمد: لست تضُمّ معمراً إلى أحد وعن عثمان بن أبى شيبة: سألت يحيى القطان من أثبتُ شى الزهرى؟ قال مالك ثم ابن عيينة، ثم معمّر. وقال عبد الرزاق: لليث عن معمر عشرة ألاف حديث. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. الطبقات الكبرى ٥/ ٥٤٦، التاريخ الكبير ٧/ ٣٧٨، الجرح والتعديل ٨/ ٢٥٥، تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٤٣، سير ٧/ ٥.
(٥) ذكرنا ما فى هذا القول من احتمال يرد الاستدلال به على اطراح الحارث. وما استدل به القاضى: هنا من رواية ابن معين صحيفة معمر فغير مسلم، فإن أبان وهو ابن أبى عياش وإن ضعف فلم يرم بتهمة الكذب. قال ابن أبى حاتم: سئل أبو زرعة عن أبان بن أبى عياش؟ فقال: بصرى، ترك حديثه، ولم يقرأ علينا حديثه، فقيل له: هل كان يتعمد الكذب؟ قال: لا، كان يمع الحديث من أنس وشهر بن حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم. الجرح والتعديل ٢/ ٢٦٦. وقال بن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: أبان بن أبى عياش متروك الحديث، وكان رجلاً صالحاً، لكن بلى بسوء الحفظ. السابق. وقال البخارى: أبان بن أبى عيَّاش، وهو أبان بن فيروز، أبو إسماعيل البرى، عن أنس، كان شعبة سيئ الرأى فيه. الضعفاء الصغير: ٢٤. =

стр. 135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ والثانى: أن يكون الرجلُ إنما تُرِك لأجل (١) غلطه وسوء حفظه، أو يكون ممن أكثر فأصاب وأخطأ فتروى أحاديثه، والحفاظ يعرفون وهمه وغلطه وما وافق فيه الأثبات وما خالفهم فيه، فيدعون تخليطه (٢)، ويستظهرون بصحيح حديثه لموافقته غيره، وبهذا احتجَّ الثورى حين نهى عن الكلبى (٣) فقيل له: أنت تروى عنه؟! قال: أنا أعلم صدقه من كذبه، وهم لا يروون شيئاً منها للحُجَّة بها والعمل بمقتضاها.

стр. 136

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ، قَال: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ: لَقِيتُ جَابِرَ ــ وذكر مسلم نهى أبى عبد الرحمن السُّلمى عن مجالسة شقيق، قال: وليس بأبى وائل، وشقيق هذا الذى نهى عن مجالسته لتهمته برأى الخوارج هو شقيق الضبى (١) القاص، كوفى (٢)، ضعَّفَه النسائى، ويكنى بأبى عبد الرحيم، قال بعضهم: وهو أبو عبد الرحيم الذى حذَّر منه إبراهيم فى الكتاب قبل هذا [بشىء] (٣) وقيل: إن أبا عبد الرحيم الذى حذَّر منه إبراهيم قبل هذا هو سلمة بن عبد الرحمن النخعى، وذكر ذلك ابن أبى حاتم الرازى فى كتابه عن ابن (٤) المدينى (٥). وقول مسلم: " وليس بأبى وائل "، يعنى ليس شقيق (٦) هذا الذى نهى عن مجالسته بشقيق (٧) بن سلمة أبى وائل الأسدى المشهور، معدود (٨) فى كبار التابعين، وقد أدرك (٩) النبى ﷺ ولم يسمع منه، قاله البخارى وغيره. قال أبو وائل: بعث النبى ﷺ وأنا ابن عشر سنين (١٠). وذكر مسلم جابراً الجُعفى (١١) وأنه أظهر الإيمان بالرجعة- هذه الكلمةُ بفتح الراء وقد

الحواشي

(١) فى الأصل: بالمهملة.
(٢) التاريخ الكبير ٤/ ٢٤٧، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٧٩، وقال فيه: " من قدماء الخوارج، صدوق فى نفسه، وكان يقصّ بالكوفة- وكان أبو عبد الرحمن السُّلمى يذُمُّه ".
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) فى ت: إبراهيم.
(٥) لم أعثر عليه به.
(٦) فى الأصل: شفيق.
(٧) بالأصل بالفاء أيضاً.
(٨) فى ت: المعدود.
(٩) فى ت: لقى.
(١٠) فهو إذن من المخضرمين. حدث عن عمر، وعثمان، وعلى، وعمار، ومعاذ، وابن مسعود، وأبى الدرداء، وأبى موسى، وحذيفة، وعائشة، وخبَّاب، وأسامة بن زيد، والأشعث بن قيس، وأبى هريرة، وخلق سواهم. وقيل: إنه روى عن أبى بكر الصديق: وحدث عنه الأعمش، وعطاء بن السائب، وحماد الفقيه، وخلقٌ كثير، قال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث. وقال الذهبى: كان رأساً فى العلم والعمل. مات سنة اثنين وثمانين. طبقات ابن سعد ٦/ ٩٦: ١٨٠، تاريخ البخارى ٤/ ٢٤٥، تاريخ بغداد ٩/ ٢٦٨، تهذيب التهذيب ٤/ ٣٦١، سير ٤/ ١٦١.
(١١) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفى، الكوفى، أحدُ علماء الشيعة. روى عن أبى الطفيل والشعبى وخلق وعنه شعبة، وأبو عوانة، وعدة. قال ابن مهدى عن سفيان: كان جابر الجعفى ورعاً فى الحديث، ما رأيت أورع منه فى الحديث، وقال شعبة: صدوق، كان إذا قال: أخبرنا وحدثنا وسمعتُ فهو من أوثق الناس، وقال وكيع: ما شككتم فى شىء فلا تشكوا أن جابراً الجعفى ثقة قال سفيان: كان يؤمن بالرجعة، وقال النسائى وغيره: متروك، وقال يحيى: لا يكتبُ حديثه ولا كرامة. قال الذهبى بعد أن ساق حديث عائشة أنها وهبت الحسن والحسين ديناراً: رواته الثلاثة رافضة، ولكن لا يتهمون فى نقل فضل عائشة. ميزان ١/ ٣٢٨. وقال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر، ما أتيته بشىء من رأى إلا أتانى فيه بأثر، وزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث قال الصدفى: عامَّةُ ما قذفوه به أنه آمن برجعة على بن أبى طالب- رضى الله عنه- إلى الدنيا. توفى سنة ثمان وعشرين ومائة، الطبقات الكبرى ٦/ ٣٤٥، طبقات خليفة ١/ ٣٧٨، تاريخ خليفة ٢/ ٥٧٢، الجرح والتعديل ٢/ ٤٩٧، تاريخ جرجان: ٥٠٧، ميزان الاعتدال ١/ ٣٧٩، تهذيب التهذيب ٢/ ٤٦، الوافى بالوفيات ١١/ ٣٢.

стр. 137

ابْنَ يَزِيدَ الجُعْفِىَّ، فَلمْ أَكْتُبْ عَنْهُ. كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ. حَدَّثَنَا الحَسَنُ الحُلوَانِىُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَال: حَدَّثَنَا جَابِر بْنُ يَزِيدَ، قَبْل أَنْ يُحَدِثَ مَا أَحْدَثَ. وَحَدَّثَنِى سَلمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الحُمَيْدِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: كَانَ النَّاسُ يَحْمِلونَ عَنْ جَابِرٍ قَبَل أَنْ يُظِهِرَ مَا أَظهَرَ. فَلمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِى حَدِيثِهِ، وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ. فَقِيل لهُ: وَمَا أَظهَرَ؟ قَال: الإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ. وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلوَانِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِىُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا الجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَقُول: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُول: عِنْدِى سَبْعُونَ أَلفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ النَّبِىِّ ﷺ ، كُلهَا. وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَال: سَمِعْتُ زهُيْرًا يَقُول: قَال جَابِرٌ: أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُول: إِنَ عِنْدِى لخَمْسِينَ أَلفَ حَدِيثٍ، مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَىْءٍ قَال: ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ: هَذَا مِنَ الخَمْسِينَ أَلفًا. وَحَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ اليَشْكُرِىُّ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا الوَلِيدِ يَقُول: سَمِعْتُ سَلَّامَ ــ حكى فيها الكسر كرجعة المطلقة، تلك بالكسر، [و] (١) معنى ذلك نحو ما فَسَّره عنه بعد هذا سفيان من قول الرافضة: إن (٢) علياً فى السحاب، فلا تخرُج مع من خرَج من ولده حتى ينادى من السماء أن اخرجوا معه، ويتأولون فيه أنه أخوة يوسف: ﴿فَلَن أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾ (٣)، وأما الطائفة المعروفة بالسبَّائية والأخرى المعروفة [بالناروسية] (٤) فيدَّعون أن علياً لم يمت، وأنه سيخرج فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً، وقال ابن سَبَاء

الحواشي

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) فى الأصل بفتح الهمزة، وهو خطأ، والتصويب من ت.
(٣) يوسف: ٨٠.
(٤) ساقطة من ت، وهى بغير راء، وهم أتباع رجل يقال له عجلان من ناوس، من أهل البصرة وقيل: نسبوا إلى قرية ناوسا، قالت: إن الصادق حىٌّ بعد، ولن يموت حتى يظهر، فيظهر أمره وهو القائم المهدى. قال الشهرستانى: وحكى أبو حامد الزوزنى أن الناوسية زعمت أن علياً مات وستنشق الأرض عنه يوم القيامة، فيملأ العالم عدلاً. الملل والنحل بهامش الفصل ٢/ ٦، مقالات الإسلاميين: ٢٦. والسبائية هم أصحاب عبد الله بن سبأ. وهم أصحاب المقالة المذكورة، وذكروا عن ابن سبأ أنه قال لعلى- رضى الله عنه-: " أنت أنت "، والسبائية يقولون بالرجعة، وأن الأموات يرجعون إلى الدنيا. مقالات الإسلاميين: ١٥.

стр. 138

ابْنَ أَبِى مُطِيعٍ يَقُول: سَمِعْتُ جَابِرًا الجُعْفِىَّ يَقُول: عِنْدِى خَمْسُونَ أَلفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَحَدَّثَنِى سَلمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الحُمَيْدِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَل جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِين﴾ (١). فَقَالَ جَابِرٌ: لمْ يَجِئ تَأوِيل هَذِهِ. قَال سُفْيَانُ: وَكَذَبَ. فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ: وَمَا أَرَادَ بِهَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُول: إِنَّ عَلَيًّا فِى السَّحَابِ، فَلا نَخْرُجُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلدِهِ، حَتَّى يُنَادِىَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ. يُرِيدُ عَليًّا أَنَّهُ يُنَادِى: اخْرُجُوا مَعَ فُلان. يَقُول جَابِرٌ: فَذَا تَأوِيل هَذِهِ الآيَةِ. وَكَذَب. كَانَتْ فِى إِخْوَةِ يُوسُفَ ﷺ . وَحَدَّثَنِى سَلمَةُ، حَدَّثَنَا الحُمَيْدِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَلاثِينَ أَلفَ حَدِيثٍ: مَا أَستَحِلَّ أنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَأَنَّ لِى كَذَا وَكَذَا. قَال مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ، مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّازِىَّ. قَال: سَأَلتُ جَرِيرَ بْنَ ــ للذى جاءه بنعى على: لو جئتنا بدماغه فى تسعين صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه، فذكر ذلك لابن عباس فقال: لو علمنا ذلك ما زوَّجنا نساءه ولا قسَّمنا ماله. قال الإمام أبو عبد الله: [قال مسلم] (٢): " ثنا سلمةُ بن شبيب ثنا الحميدى ثنا سفيان قال: سمعت جابراً يُحدّثُ بنحو [من] (٣) ثلاثين حديثاً ما أستحل أن أذكر منها شيئاً ". قال الإمام أبو عبد الله: قال بعضهم: سقط ذكر سلمة بن شُبيب بين مسلم والحميدى [عند ابن ماهان] (٤)، والصواب [رواية أبى أحمد الجلودى] (٥) بإثباته، فإن مسلماً لم يلق الحميدى (٦) [ولا حدَّث عنه] (٧). قال القاضى: الذى رواه شيوخنا فى هذا

الحواشي

(١) يوسف: ٨٠.
(٢) لفظ المعلم: وخرج مسلم بعد.
(٣) من المعلم.
(٤) لفظ المعلم: فى نسخة أبى العلاء بن ماهان.
(٥) ما رواه أبو أحمد وغيره، وفى ت: أبى يحيى.
(٦) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله، صاحب المسند، حدث عن الفضيل بن عياض، وسفيان ابن عيينة، فأكثر عنه وجود، ووكيع، والشافعى، وليس هو- كما قال الذهبى- بالمكثر ولكن له جلالةً فى الإسلام. حدّث عنه البخارى، والذهلى، ويعقوب الفسوى، وأبو زرعة الرازى، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وخلقٌ سواهم. قال فيه أحمد بن حنبل: الحُميدى عندنا إمام. وقال أبو حاتم: أثبت الناس فى ابن عيينة الحميدى، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. قال الحميدى: جالست سفيان بن عيينة تسع عشرة سنة أو نحوها. وفيه يقول البخارى: الحميدى إمامٌ فى الحديث. وقال الفسوى: حدثنا الحميدى، وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. مات سنة ٢١٩ هـ. الطبقات ٥/ ٥٠٢، التاريخ الكبير ٥/ ٩٦، الجرح ٥/ ٥٦، تهذيب التهذيب ٥/ ٢١٤، سير ١٠/ ٦١٦. وقد طبع مسنده بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى.
(٧) سقط من الأصل.

стр. 139

عَبْد الحَمِيد. فَقُلْتُ: الحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لقِيتَهُ؟ قَال. نَعَمْ. شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ، يُصِرُّ عَلىَ أَمْرٍ عَظِيمٍ. حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىّ، قَال: حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَال: ذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلاً يَوْمًا. فَقَالَ: لمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللسَانِ، وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ: هُوَ يَزِيدُ فِى الرَّقْمِ. حَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا سُليْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَال: قَال أَيُّوبُ: إِنَّ لى جَاراً - ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلهِ - وَلوْ شَهِدَ عِنْدِى عَلى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: قَال مَعْمَرٌ: مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلا عَبْدَ الكَرِيمِ - يَعْنِى أَبَا أُمَيَّةَ - فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: ﵀، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لقَدْ سَأَلنِى عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ. ثُمَّ قَال: سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ. ــ الخبر عن سفيان (١) ثلاثين ألف حديث، وبعضهم الذى حكى عنه هذا الكلام، ويحكى عنه ما تعلق (٢) هو الجبائى أبو على شيخنا، وقد جاء عن جابر فى " الأم " قبل هذا عندى سبعون ألف حديث عن أبى جعفر. قال القاضى: وقال أبو عبد الله بن الحذاء- وهو أحد رواة كتاب مسلم-: سألت عبد الغنى بن سعيد: هل روى مسلم عن الحميدى؟ فقال: لم أره إلا فى هذا الموضوع وما أبعد ذلك، أو يكون سقط قبل الحميدى رجلٌ، وعبد الغنى إنما رأى من مسلم نسخة ابن ماهان فلذلك قال ما قال، ولم يكن بعد (٣) دخلت نسخة الجلودى، وقد ذكر مسلم قبل هذا: ثنا سلمة ثنا الحميدى- فى حديث آخر- كذا هو عند جميعهم- وهو الصوابُ هنا أيضاً إن شاء الله تعالى. وذكر مسلم عن أيوب أنه قال فى رجل: لم يكن مستقيم اللسان، وعن آخر: [إنه] (٤) يزيد فى الرقم، هذا كله تعريض بالكذب فى نفى استقامة اللسان وفى استعارة الزيادة فى الرقم كالتاجر الذى يزيد فى رقم السِّلعَة ويكذب فيها ليربح على الناس ويغرهم بذلك الرقم ليشتروا عليه.

стр. 140

حَدَّثَنِى الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ. قَال: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَال: قَدِمَ عَليْنَا أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى، فَجَعَل يَقُول: حَدَّثَنَا البَرَاءُ. قَال: وَحَدَّثَنَا زَيْد بْنُ أَرْقَمَ. فَذَكَرنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ. فَقَالَ: كَذَبَ. مَا سَمِعَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلاً، يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُونِ الجَارِفِ. وَحَدَّثَنِى حَسَنُ بْنُ عَلىٍّ الحُلوَانِىُّ، قَال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَاروُنَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَال: دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى عَلى قَتَادَةَ. فَلمَّا قَامَ قَالوا: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لقِىَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا. فَقَالَ قَتَادَةُ: هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الجَارِفِ، لا يَعْرِضُ فِى شَىْءٍ مِنْ هَذَا، وَلا يَتَكَلمُ فِيهِ، فَوَاللهِ مَا حَدَّثَنَا الحَسَنُ عَنْ بَدْرِىٍّ مُشَافَهَةً، وَلا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِىٍّ مُشَافَهَةً، إِلا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ؛ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الهَاشِمِىَّ المَدَنِىَّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ، كَلامَ حَقّ. وَليْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِىِّ ﷺ ، وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . ــ وذكر مسلم قول قتادة زمانَ طاعون الجارف. قال القاضى- ﵀: كان طاعون الجارف سنة تسعة عشرة ومائة بالبصرة، وسُمى بذلك لكثرة من مات فيه من الناس، وسُمى الموتُ جارفاً لإجرافه الناس، والسيل جارفاً لإجرافه ما على وجه الأرض، والجرف: الغرف من فوق (١) الأرض واكتساح (٢) ما عليها. وذكر مسلم إنكار عوف على عمرو بن عُبيد روايته عن الحسين: " من حمل علينا السلاح فليس منا " وقوله: " كذب والله، و [لكنه] (٣) أراد أن يحوذها لقوله الخبيث " يعنى لمذهبه فى الاعتزال، بإخراج أهل المعاصى من اسم الإيمان. قال بعض شيوخنا: العجب من مسلم كيف أدخل هذا فيما أنكر على عمرو، والحديث صحيح قد خرَّجه هو [بعد هذا] (٤) فى كتاب الإيمان. قال القاضى: لا عيب على مسلم ولا عجب مما أتاه، فإنه لم يُدخله لوهن الحديث وضعفه، وإنما أورده لقول عوف فى عمرو وتجريحه، ولو كان التعجب من عوف كان أولى، ولعل عوفاً إنما كذَّبه فى روايته هذا الحديث عن الحسين (٥) وأنه ليس من حديثه، وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والحافظين لحديثه، أو لم يكن عند عوف من الحديث علم، ولا بلغه، وقد خرَّجه مسلم من طرق كثيرة ليس منها عن الحسن (٦) شىء، وقد

стр. 141

حَدَّثَنَا الحَسَنُ الحُلوَانِىُّ، قَال: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَال أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ سُفْيَانَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَال: حَدَّثَنَا نعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسَىُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ؛ قَال: كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِى الحَدِيثِ. حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَلِىّ، أَبُو حَفْصٍ، قَال: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنِ مُعَاذٍ يَقُول: قُلْتُ لعَوْفِ ابْنِ أَبِى جَمِيلةَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الحَسَنِ؛ أَنَّ رسُولِ اللهِ ﷺ قَال. " مَنْ حَمَلَ عَليْنَا السِّلاحَ فَليْسَ مِنَّا ". قَالَ: كَذَبَ، وَاللهِ، عَمْرٌو. وَلكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلى قَوْلِهِ الخَبِيثِ. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَال: كَانَ رَجُلٌ قَدْ لزِمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنْهُ، فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ. فَقَالوا: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّهُ قَدْ لزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ. قَال حَمَّادٌ: فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلى السُّوقِ، فَاسْتَقْبَلهُ الرَّجُل. فَسَلمَ عَليْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلهُ. ثُمَّ قَال لهُ أَيُّوبُ: بَلغَنِى أَنَّكَ لزِمْتَ ذَاكَ الرجُل. قَال حَمَّادُ: سَمَّاهُ، يَعْنِى عَمْرًا. قَال: نَعَمْ، يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّهُ يَجِيئُنَا بِأَشْيَاءَ غرَائِبَ. قَال: يَقُول لهُ أَيُّوبُ: إِنَّمَا نَفِر أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الغَرَائِبِ. وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنَا سُليْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ، يَعْنِى حَمَّادًا. قَال: قِيل لأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الحَسَنِ قَال: لا يُجْلدُ السَّكْرَانُ مِنَ ــ يكون إنما كذَّبه فى تأويله لمعناه على مذهبه، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم وأشباهه من الأحاديث الواردة على مثل هذا: أنه ليس ممن اهتدى بهدينا، واقتدوا (١) بعلمنا. وقال الطحاوى: وكأن الله اختار لنبيه الأمور المحمودة ونفى عنه المذمومة، فمن عمل المحمودة فهو منه، ومن عمل المذمومة فليس منه كما قال تعالى عن إبراهيم: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ الآية (٢)، وهذا راجع إلى المعنى الأول، وكما يقول (٣) الرجل لولده إذا لم يرض حاله: لست منى. وذكر مسلم قول أيوب: " إنما نَفِرُّ أو نفرَقُ من تلك الغرائب ": أى نفزع ونتحاشى من روايتها لئلا نكون أحد الكاذبين على رسول الله ﷺ ، إن كانت الغرائب من الأحاديث، وإن كانت من الآراء والمذاهب والفتوى فحذراً من البدع، ومخالفة الجمهور، باتباعه الغريب الذى لا يعرف. وذكر مسلم الاختلاف عن الحسن فى جَلدِ السكران من النبيذ، لم يختلف العلماء أنه

стр. 142

النَّبِيذ. فَقَالَ: كَذَبَ. أَنَا سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُول: يُجْلدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذ. وَحَدَّثَنِى حَجَّاج، حَدَّثَنَا سُليْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَال سَمِعْتُ سَلامَ بْنَ أَبِى مُطِيعٍ يَقُول: بَلغَ أَيُّوبَ أَنِّى آتِى عَمْرًا، فَأَقْبَل عَلىَّ يَوْمًا فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً لا تَأمَنُهُ عَلى دِينِهِ، كَيْفَ تَأمَنُهُ عَلى الحَدِيثِ؟ وَحَدَّثَنِى سَلمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الحُمَيْدِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْل أَنْ يُحْدِثَ. ــ إذا سكر حُدَّ، وأن كل مسكر لشدته المطربة حرام، كان خمراً أو غيره، وأما إن شرب من الشراب المختلف فيه ولم يُسكر فمن يبيح شربَه لا يُحِدُّه (١) ومن يمنعه يُحِدُّه، وهو مالك والشافعى، وتأول بعضهم قول مالك أنه فى غير المجتهد، وأما المجتهد الذى يرى إباحته فلا يُحدُّه، لأنه قد ناظر فى المسألة جماعة من الأئمة الذين كانوا يشربونه ولم يأمر بحدّهم، وقد كانت الأمور تجري بأمره وعلى رأيه، ونص الشافعى على حدّ المجتهد وقال: أحُدُّه ولا أردُّ شهادتَه (٢).

الحواشي

(١) القائلون بهذا هم الأحناف، وهذه مسألة تفتقر إلى بسط، حتى لا يفهم عنهم ما لم يقصدوه. جاء فى بدائع الصنائع عند بيان أسماء الأشربة المعروفة المسكرة وبيان معانيها وأحكامها وحدّ الإسكار: " أما السكر والفضيخ ونقيع الزبيب فيحرم شرب قليلها وكثيرها، لما روى عن النبى ﷺ : " الخمر من هاتين الشجرتين " وأشار- ﵊ إلى النخلة والكرمة. قال: وأما حكم المطبوخ منها، أما عصير العنب إذا طبخ أدنى طبخة- وهو الباذق- أو ذهب نصفه - وهو المنصف- فيحرم شرب قليله وكثيره، عند عامة العلماء- رضى الله عنهم-، والدليل على أن الزائد على الثلث حرام ما روى عن سيدنا عمر أنه كتب إلى عمار بن ياسر: إنى أتيت بشراب من الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يبقى حلاله ويذهب حرامه وريح جنونه، فمر من قبلك فليتوسعوا من أشربتهم، قال. نص على أن الزائد على الثلث حرام، وأشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة فيه قائمة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينقل عنهم خلافه فكان إجماعاً منهم، ولا يحد شاربه ما لم يسكر، وإذا سكر حد، ولا يكفر مستحله. فأما إذا طبخ العنب كما هو فقد حكى أبو يوسف عن أبى حنيفة أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه، وروى الحسن عن أبى حنيفة أن حكمه حكم الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة يحل بمنزلة الزبيب وأما المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب أدنى طبخة، والمنصف منهما فيحل شربه، ولا يحرم إلا السكر منه، وهو طاهر، يجوز بيعه، ويضمن متلفه، قال: وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وعن محمد روايتان: فى رواية لا يحل شربه، لكن لا يجب الحد إلا بالسكر، وفى رواية قال: لا أحرمه ولكن لا أشرب منه. بدائع الصنائع ٦/ ٢٩٣٤ - ٢٩٤٧.
(٢) لم أجدها فى كتب الشافعى بهذه السياقةَ، وغاية ما وقفت عليه فى الأم: قال الشافعى: أخبرنا إبراهيم ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن أبى طالب قال: لا أوتى بأحد شرب خمراً أو نبيذاً مسكرًا إلا حددته. الأم ٦/ ١٣٠. قال: قال بعض الناس: الخمر حرام، والسكر من كل الشراب، ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه، ولا يحد من شرب نبيذاً مسكراً حتى يسكره. السابق ٦/ ١٣١.

стр. 143

حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، قَال: كَتَبْتُ إِلى شُعْبَةَ أَسْأَلهُ عَنْ أَبِى شَيْبَةَ قَاضِى وَاسِطٍ، فَكَتَبَ إِلىَّ: لا تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا، وَمَزِّقْ كَتَابِى. وَحَدَّثَنَا الحُلوَانِىُّ، قَال: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَال: حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلمَةَ [عَنْ] (١) صَالِحٍ المُرِّىِّ بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ. فَقَالَ: كَذَبَ. وَحَدَّثتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ المُرِّىِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ: كَذَبَ. وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالْ قَال لى شُعْبَةُ: أيْتِ جَرِيرَ بْنَ ــ وذكر مسلم كتاب شعبة لمعاذ العنبرى: " لا تكتب عن أبى شيبة ". قال القاضى- ﵀: وقوله: " ومزّق كتابى ": لعله أمره بتمزيقه حذراً أن يعتقد عليه ذلك أبو شيبة أو من له أمر الطعن على من قدموا. وذكر مسلم هنا فى صدر كتابه حديث الصلاة على قتلى أحد وعلى أولاد الزنا. جاءت الآثار الصحاح عن جابر؛ أن النبى ﷺ : " لم يُصل على قتلى أحُدٍ صلاته على الميت " (٢)، وعن ابن عباس وابن الزبير أنه صلى يوم [أحد] (٣) [على] (٤) قتلى أحُدٍ [ولم يغسَّلوا] (٥) ومثله عن أنس، وروى عقبة بن عامر أن النبى ﷺ خرج يوماً فصلى

الحواشي

(١) ساقطة من نسخة الشعب.
(٢) حديث جابر أخرجه البخارى، ك الجنائز، ب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر واحد ٢/ ١١٥، وأبو داود، ك الجنائز، ب الشهيد يغسل ٢/ ١٧٤، وكذا الترمذى والنسائى، ك الجنائز، ب ٦١ وابن عبد البر فى التمهيد ٢٤/ ٢٤١. ولفظ حديث جابر عند البخارى: " أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول: " أيهم أكثرُ أخذاً للقرآن؟ " فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد، وقال: " أنا شهيد على هؤلاء "، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصل عليهم ولم يغسّلهم " ٢/ ١١٥. زاد أبو داود والترمذى والنسائى: " أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة "، ولفظ أنس عند أبى داود: أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يُصل عليهم. ثم ساق عن أنس بمثل معنى حديث جابر. وأخرجه الترمذى وقال. " غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه ". معالم السنن ٤/ ٢٩٧. ولفظ ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. كما أخرجه ابن ماجه أيضاً. قال الخطابى: فى إسناده على بن عاصم الواسطى وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء بن السائب، وفيه مقال. معالم السنن ٤/ ٢٩٤. وللطبرانى عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ صلى على قتلى أحد فكبر تسعاً وتسعاً، ثم سبعاً وسبعاً، ثم أربعاً وأربعاً، حتى لحق بالله. قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وإسناده حسن. مجمع ٣/ ٣٥ وحديث عقبة أخرجه البخارى فى الصحيح الكتاب والباب السابقين، وهو جزء حديث له.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) سقط من ت.

стр. 144

حَازِمٍ فَقُل لهُ: لا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَرْوِىَ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، فَإِنَّهُ يَكْذِبُ. قَال: أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لشُعْبَةَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ الحَكَمِ بِأَشْيَاءٍ لمْ أَجِدْ لهَا أَصْلاً. قَال: قُلْتُ له: بِأَىِّ شَىْءٍ؟ قَال: قُلْتُ للحَكَمِ أَصَلى النَّبِىُّ ﷺ عَلَى قَتْلىَ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: لمْ يُصَل عَليْهِمْ. فَقَالَ الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ ــ على أهل أحد [صلاته على الميت] (١) وعن ابن عباس وابن الزبير أنه صلى يوم أحد على قتلى أحد. فاختلف العلماء فى غسلهم والصلاة عليهم باختلاف هذه الأحاديث، فذهب مالك والشافعى وأحمد والليث فى جماعة أنهم لا يُغَسَّلون ولا يُصلى عليهم، وذهب أبو حنيفة والأوزاعى والثورى إلى إنهم لا يغسلون ويُصلى عليهم (٢)، وذهب ابن المسيب والحسن إلى غُسْلهم والصلاة عليهم (٣)، وحجة مالك ومن وافقه الأحاديث المتقدمة وأن حديث عقبة (٤) كان بعد دفنهم بسنين، ويعنى (٥) الدعاء والترحم عليهم، ولأن الصلاة على

الحواشي

(١) سقط من ت، وقيد بعدها فى ت: ولم يغسلوا.
(٢) قال ابن عبد البر: وبذا قال أحمد بن حنبل، والأوزاعى وإسحاق وداود وجماعة فقهاء الأمصار، وأهل الحديث وابن علية. التمهيد ٢٤/ ٢٤٢.
(٣) وحجتهم فى ذلك أنه ﷺ لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم، وللشغل عن ذلك، واحتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذحب الحسن وسعيد بقوله ﷺ فى شهداء أحد: " أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة " وقال: هذا يدُل على خصوصهم، وأنهم لا يشركهم فى ذلك غيرهم. قال ابن عبد البر. ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحدٌ من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العنبرى البصرى. وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علة؛ لأن كل واحد منهم كان له ولى يشتغل به. ويقوم بأمره، والعلة- والله أعلم- فى ترك غسلهم ما جاء فى الحديث المرفوع فى دمائهم أنها تأتى يوم القيامة كريح المسك. قال: رواه الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة. تمهيد ٢٤/ ٢٢٤. قلت: وأخرجه النسائى فيما سبق وأن ذكرت، قال- مشيراً إلى قول سعيد والحسن والمتأخرين ممن ذهب مذهبهما-: القول بهذا خلاف على الجمهور، وهو يشبه الشذوذ، والقول بترك غسلهم أولى لثبوت ذلك عن النبى ﷺ فى قتلى أحد وغيرهم. واحتج لذلك بما أخرجه أبو داود عن أبى الزبير عن جابر قال: ورمى رجل بمهم فى صدره أو فى حلقه فمات، فأدرج فى ثيابه كما هو، قال. ونحن مع رسول الله ﷺ . قال أبو عمر: وأما الصلاة عليهم، فإن العلماء اختلفوا فى ذلك، واختلفت فيه الآثار: فذهب مالك والليث والشافعى، وأحمد وداود، إلى ألا يصلى عليهم، لحديث الليث عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن جابر. وقال فقهاء الكوفة والبصرة، والشام: يصلى عليهم، قال: ورووا آثاراً كثيرة أكثرها مراسيل أن النبى ﷺ صلى على حمزة، وعلى سائر شهداء أحد. تمهيد ٢٤/ ٢٤٤. قلت: حديث عقبة بن عامر يدفع هذا القول، فهو متصل فى الصحيح. قال الحافظ فى الفتح: قال الزين بن المنير فى حديث عقبة: " إن النبى ﷺ خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت " تحت باب الصلاة على الشهيد قال: أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثباتها، قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد فى قبره لا قبل دفنه، عملاً بظاهر الحديثين. فتح ٣/ ٢٤٩.
(٤) فى ت: عتبة، وهو خطأ.
(٥) فى ت: وبمعنى.

стр. 145

صَلى عَليْهِمْ وَدَفَنَهُمْ. قُلْتُ لِلحَكَمِ: مَا تَقُول فِى أَوْلادِ الزِّنَا؟ قَال: يُصَلى عَليْهِمْ. قُلْتُ: مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى؟ قَال. يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البَصْرِىِّ. فَقَالَ الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ عَن يَحْيَى بْنِ الجَزَّارِ عَنْ عَلِىٍّ. وَحَدَّثَنَا الحَسَنُ الحُلوَانِى. قَال: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، فَقَالَ: حَلفْتُ أَلا أَرْوِىَ عَنْهُ شَيْئًا، وَلا عَنْ خَالدِ بْنِ مَحْدُوجٍ. وَقَال: لقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ. فَسَأَلتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِى بِهِ عَنْ بَكْرِ المُزَنِىِّ. ثُمَّ عُدْتُ إِليْهِ فَحَدَّثَنِى بِهِ عَنْ مُوَرِّقٍ. ثُمَّ عُدْتُ إِليْهِ فَحَدَّثَنِى بِهِ عَنْ الحَسَنِ. وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلى الكَذِبِ. قَال الحُلوَانِىُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ، وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيادَ بْنَ مَيْمُونٍ، فَنَسَبَهُ إِلى الكَذِبِ. وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَال: قُلْتُ لأَبِى دَاوُدَ الطَّيَالِسِىِّ: قَدْ أَكْثَرتَ عَنْ عَبَّادِ بنِ مَنْصُورٍ، فَمَا لكَ لمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ العَطَّارَةِ الذِى رَوَى لنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ قَال لِى: ــ الموتى، وقد أخبر الله تعالى أن الشهداء أحياء، ولأنهم يبعثون فى دمائهم وريحها ريح مسك والغسل (١) يذهبها، فوجب ألا تغير أحوالهم، ولم تصح عندهم الأحاديث الأخر حتى تُعارَض بها تلك الأحاديث الصحيحة، وأما ولد الزنا فليس فيه أثر يعول عليه، وعامة العلماء على الصلاة عليه كغيره من أولاد المسلمين، إلا قتادة فقال: لا يصلى عليه، وسيأتى هذا البابُ كله فى [الصلاة على الأطفال] (٢) فى كتاب الجنائز، إن شاء الله تعالى. وذكر مسلم حديث العطارة ولم يفسّره. هو حديث رواه زياد بن ميمون أبو عمار عن أنس، أن امرأة يقال لها: الحولاء عطَّارة، كانت بالمدينة فدخلت على عائشة وذكرت خبرها مع زوجها، وأن النبى ﷺ ذكر [لها] (٣) فى فضل الزوج، وهو حديث طويل غير صحيح، ذكره ابن وضاح (٤) بكماله فى كتاب " القطعان " له، ويقال: إن هذه العطَّارة [الحولاء هى] (٥) بنت تويْتِ المذكورة فى غير هذا الحديث.

الحواشي

(١) فى الأصل: والغسيل، والمثبت- وهو الأصوب- من ت.
(٢) فى ت: والصلاة على أطفال المسلمين.
(٣) ساقطة من ت.
(٤) هو كمال الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن وضاح بن أبى سعيد، محمد بن وضاح نزيل بغداد، فقيه، حنبلى، نحوى، زاهد، كاتب، محدث، سمع صحيح مسلم من المروزى، وببغداد من ابن القطيعى، وابن روزية، صحيح البخارى عن أبى الوقت، ومن عمر بن كرم جامع الترمذى، ومن عبد اللطيف أبن القطيعى سنن الدارقطنى، كان صديقاً للشيخ محيى الدين الصرصرى. قال ابن رجب: كان سمح النفس، له إجازات من جماعات كثيرة منهم من دمشق الشيخ موفق الدين بن قدامة. توفى ﵀ سنة اثنتين وسبعين وستمائة، ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد بن حنبل عند رجليه. شذرات ٥/ ٣٣٦، ذيل طبقات الحنابلة: ٣١٥، هدية العارفين ١/ ٧١٢، معجم المؤلفين ٧/ ٢٣١.
(٥) فى ت: هى الحولاء.

следующие страницы →