Фикх общий · id 123511

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

محمد نعيم ساعي

Полный текст (861 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

وقال بعض الناس: كانت مشروعة قبلنا. مج ج ٦ ص ٣٩٨. باب في وقت تحري ليلة القدر مسألة (٥٩٣) أكثر العلماء على أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من رمضان، وقال غيرهم غير ذلك، وكان ابن مسعود يرى أنها في السنة كلها (١). وحكى الماوردي عدم الخلاف في أنها في العشر الأواخر في رمضان. مج ج ٦ ص ٤٠٣، مغ ج ٣ ص ١١٣. * * *

стр. 317

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي كتاب الاعتكاف

стр. 318

كتاب الاعتكاف (١) باب في اشتراط الصيام للاعتكاف مسألة (٥٩٤) جمهور العلماء على أن الصيام شرط لصحة الاعتكاف، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما، وقد حكي هذا القول عن جمهور العلماء القاضي عياض وذهب الشافعي والحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر وأحمد في أصحِّ الروايتين عنه إلى أن الصيام مستحب لكنه ليس شرطًا لصحة الاعتكاف. قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود (٢). مج ج ٦ ص ٤١٧، شرح ج ١١ ص ١٢٦. باب في زمان الاعتكاف هل فيه حد معين ؟ مسألة (٥٩٥) أكثر الفقهاء على أنه لا حد معين في زمن الاعتكاف، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. واختلف عن مالك في حده فقال في رواية ابن القاسم عنه: أقله عشرة أيام، وروي

الحواشي

(١) حكى ابن رشد والقرطبي وابن قدامة والنووي الاتفاق على استحباب الاعتكاف وأنه لا يجب بالنذر قال ابن رشد: إلا ما رُوي عن مالك من كراهة الدخول فيه (الدخول في نذر الاعتكاف) مخافة ألا يوفي شروطه، وحكى عن الجمهور اشتراط المسجد وذكر عن ابن لبابه أنه لم يشترط المسجد وعن أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. انظر بداية ج ١ ص ٤١٣، ٤١٤، مغ ج ٣ ص ١١٨، مج ج ٦ ص ٤٠٧، قرطبي ج ٢ ص ٣٣٥، الحجة ج ١ ص ٤١٥، وحكى الموفق الاتفاق على اشتراط المسجد إذا كان المعتكف رجلًا ومثله قال القرطبي. قال ﵀: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقول الله تعالى (في المساجد) واختلفوا في المراد بالمساجد، ثمَّ ساق اختلاف العلماء وهو ما حاصله أن جماعة حصروا المساجد بالمساجد الثلاثة، وقال آخرون: بل في كل مسجد جامع تصلى فيه الجمعة والصلوات الخمس، وقال آخرون بل يصح في كل مسجد. قلت: ونقل هذا الأخير عن الجمهور الحافظ في الفتح إلا ممن تلزمه الجمعة فاستحبه له الشافعي. انظر مغ ج ٣ ص ١٢٣، ١٢٦، الحاوي ج ٣ ص ٤٨٥، قرطبي ج ٢ ص ٣٣٣، فتح ج ٩ ص ١١٣.
(٢) راجع مغ ج ٣ ص ١٢٠، الحاوي ج ٣ ص ٤٨٦، بداية ج ١ ص ٤١٧، قرطبي ج ٢ ص ٣٣٤، الحجة ج ١ ص ٤٢٠.

стр. 319

يوم وليلة، وقيل غير ذلك (١) بداية ج ١ ص ٤١٥. باب في من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (٢) مسألة (٥٩٦) جمهور الفقهاء على أن من نوى إعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ويخرج منه بعد غروب الشمس من ليلة الأول من شوال. وهو مذهب الشافعي وجماعة الفقهاء، وهو قول أحمد في رواية ومالك والثوري وأبي حنيفة. وحكى بن أبي ثور والأوزاعي وإسحاق أنه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من يوم واحد وعشرين (٣) وبه قال أحمد في رواية. الحاوي ج ٣ ص ٤٨٨.

الحواشي

(١) انظر قرطبي ج ٢ ص ٣٣٣.
(٢) (فائدة) جماعة العلماء وفقهاء الأمصار يرغبون لمن اعتكف العشر الأواخر في رمضان أن لا يخرج من معتكفه إلا بعد الفجر عند توجهه لصلاة العيد رأسًا وليس هذا على الوجوب عند جمهورهم، وروي عن سحنون من أصحاب مالك أنه على الوجوب ولم يرتضه أهل مذهبه. قلت: وهذا الترغيب الذي ذكرناه لا تلازم بينه وبين وقت انتهاء الاعتكاف كما ذكرنا في أصل المسألة إلا ما ذكرنا عن سحنون. قال القرطبي: استحب مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو إلى المصلى، وبه قال أحمد، وقال الشافعي والأوزاعي: يخرج إذا غابت الشمس، ورواه سحنون عن ابن القاسم، ثمَّ قال ﵀: وقال سحنون: أن ذلك على الوجوب، فإن خرج ليلة الفطر بَطُل اعتكافه، ثمَّ ذكر القرطبي ﵀ ردَّ ابن الماجشون لقول سحنون هذا. انظر قرطبي ج ٢ ص ٣٣٦. قلت: قول القرطبي المتقدم يوهم أن الشافعي لا يستحب الاعتكاف في المسجد ليلة العيد كما ذكرنا عن جماعة العلماء، وهذا ليس بلازم قوله في انتهاء العشر بغروب الشمس ليلة العيد، وقد صرَّح النووي باستحباب هذا الذي ذكرناه في آخر كتاب الصيام وفي كتاب الاعتكاف قال النووي: ويستحب أن يمكث في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصلي العيد أو يخرج منه إلى المصلى إن صلوها في غيره، قال: وقد سبقت المسألة في آخر كتاب الصيام. انظر مج ج ٦ ص ٤٢٠. وقال الموفق ﵀: ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه نصَّ عليه أحمد، ورُوي عن النخعى وأبي مجلز وأبي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطب وأبي قلابة أنهم كانوا يستحبون ذلك، وروى الأثرم بإسناده عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو كما هو إلى العيد، وكان يعني في اعتكافه لا يُلقيَ له حصير ولا مصلى يجلس عليه، كان يجلس كأنه بعض القوم. قال: فأتيته في يوم الفطر فإذا في حجره جويرية مزينةٌ (عليها آثار الزينة) ما ظننتها إلا بعض بناته فإذا هي أمة له فأعتقها وغدا كما هو إلى العيد، وقال إبراهيم (النخعي): كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدوا إلى المصلَّى. انظر مغ ج ٣ ص ١٥٥.
(٣) انظر بداية ج ١ ص ٤١٦، مغ ج ٣ ص ١٥٥، مج ج ٦ ص ٤٢٠، قرطبي ج ٢ ص ٣٣٦.

стр. 320

باب في خروج المعتكف لعيادة مريض ونحوه مسألة (٥٩٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المعتكف اعتكاف نذر لا يجوز له الخروج من معتكفه لعيادة مريض واتباع جنازة فلو فعل شيئًا من ذلك بطل اعتكافه، وهو قول عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والزهري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأحمد في أصح الروايتين عنه وهو اختيار ابن المنذر ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب. وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي: يجوز. قال ابن المنذر: رُوي ذلك عن عليٍّ ولم يثبت عنه (١). مج ج ٦ ص ٤٤١. باب في خروج المعتكف لصلاة الجمعة مسألة (٥٩٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه يجوز للمعتكف اعتكاف نذر أن يخرج من معتكفه لصلاة الجمعة، وبه قال سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وعبد الملك من أصحاب مالك وابن المنذر وداود وأبو حنيفة في رواية عنه. وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة في رواية إلى عدم الجواز وإلى بطلان الاعتكاف به. مج ج ٦ ص ٤٤٣ (٢). باب في جماع المعتكف عامدًا مسألة (٥٩٩) جماهير الفقهاء على أن المعتكف اعتكاف نذرٍ لو جامع عامدًا ذاكرًا عالمًا بالتحريم فإنه لا تلزمه الكفارة بهذا مع اتفاق العلماء كافة وإجماعهم على فساد اعتكافه. قال ابن المنذر: وهو قول أهل المدينة والشام والعراق. قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقال الحسن البصري والزهري: عليه كفارة الواطئ في صوم رمضان، قال

стр. 321

العبدري: وهو أصحُّ الروايتين عن أحمد. وعن الحسن رواية أخرى أنه يعتق رقبة، فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدَّق بعشرين صاعًا من تمر (١). مج ج ٦ ص ٤٥٧، مغ ج ٣ ص ١٤٢، الحاوي ج ٣ ص ٤٩٩، بداية ج ١ ص ٤١٨. باب فيما يجوز للمعتكف فعله مسألة (٦٠٠) أكثر العلماء على أنه يجوز للمعتكف أن يلبس ويأكل ويتطيب بما شاء مما يجوز لغير المعتكف، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-. وقال أحمد: يُستحب أن لا يلبس رفيع الثياب ولا يتطيب. قال الماوردي: وحكى عن طاوس وعطاء أنه ممنوع من الطيب كالحج (٢). * * *

الحواشي

(١) والاتفاق على وجوب قضاء الاعتكاف المنذور على من أفسده بالجماع وأن الجماع يفسده، وهل يقضي كل الأيام التي نذرها أم ما بقي عليه منها؟ إن كان نذر أيامًا ونذر فيها التتابع قضى الكل وإلا ففي المسألة خلاف كمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فهذا في الاعتكاف الواجب وأما غيره فقد اختلف العلماء في وجوب قضائه، حكى ابن رشد عن الجمهور وجوب قضاء اعتكاف التطوع على من أفسده بغير عذرٍ، وكان قد حكى هذا القول ابن عبد البر فيمن خرج من اعتكاف التطوع وردهُ الموفق. انظر بداية ج ١ ص ٤٢٠، مغ ج ٣ ص ١١٩، الحاوي ج ٣ ص ٤٩٩، فتح ج ٩ ص ١١٤.
(٢) انظر الحاوي ج ٣ ص ٥٠٣.

стр. 322

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي كتاب الحج

стр. 323

كتاب الحج باب في العمرة هل هي واجبة ؟ مسألة (٦٠١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن العمرة واجبة وهو قول عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة ابن أبي موسى الحضرمي وعبد الله بن شداد والشافعي في الجديد والثوري وأحمد وإسحاق وابن عبيد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور: هي سنة ليست واجبة وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي. قلت: وهو مذهب الشافعي في القديم (١). مج ج ٧ ص ٩. باب في معنى دخول العمرة في الحج مسألة (٦٠٢) أكثر العلماء على أن تفسير قول النبي ﷺ : "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" هو أن العمرة جائزة في أشهر الحج. قال النووي: وهذا هو الأصح، وهو تفسير الشافعي وأكثر العلماء، ونقله الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال آخرون: معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقِرآن. مج ج ٧ ص ١٠. باب في حج الصبي مسألة (٦٠٣) جماهير العلماء من السلف والخلف على صحة حج الصبي وهو مذهب ملك والشافعي وأحمد وداود وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه هكذا حكاه عنه النووي ثم قال:

стр. 324

وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه (١) مج ج ٧ ص ٣٣. باب في حج العبد مسألة (٦٠٤) مذهب العلماء كافة إلا داود صحة حج العبد ولو بغير إذن سيده. وقال داود: لا يصح بغير إذنه. مج ج ٧ ص ٣٥. باب في الحج على العبد هل يجب قبل عتقه ؟ مسألة (٦٠٥) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الحج لا يجب على العبد حتى يُعْتَقَ. قال ابن رشد: وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر (٢). بداية ج ١ ص ٤٢٤.

الحواشي

(١) انظر بداية ج ١ ص ٤٢١. قلت: والقول بعدم صحة وانعقاد حج الصبي ونسبة ذلك إلى أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- من الأخطاء التي وقع فيها كثير من الناقلين لمذاهب الأئمة والفقهاء فإن الصحيح الثابت عن أبي حنيفة وصاحبه محمَّد بن الحسن ومذهب الاحناف أن حج الصبي المميز المدرك ينعقد وأنه يفعل ما يفعله أهل المناسك ويجتنب ما يجتنبوه إلا أنه إذا فعل ما يوجب فدية فلا شيء عليه لأنه مرفوع القلم عنه، ومن نقل مذهب أبي حنيفة خطأ في هذه المسألة الماوردي والنووي وابن رشد والحافظ ابن حجر وغيرهم -رحمهم الله تعالى- جميعًا وحج الصبي غير المميز فيه الأجر والثواب وإن كان هو لا يستقل بالمناسك وحده، انظر في هذه المسألة الحاوي ج ٤ ص ٢٠٦، فتح ج ٨ ص ١٩٦، وانظر كلام أبي حنيفة ﵀ في حج الصغير في الحجة ج ٢ ص ٤١١، وانظر كلام الطحاوي، معاني الآثار ج ٢ ص ٢٥٦ فائدة: شذَّ بعض أهل العلم قديمًا فقالوا بإجزاء حج الصبي المميز عن حجة الإِسلام. ذكر هذا الإِمام الطحاوي وغيره. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة قريبًا. انظر معاني الآثار ج ٢ ص ٢٥٦، مج ج ٧ ص ٣٤.
(٢) حكى الموفق في هذه المسألة عدم العلم بالمخالف وحكى الماوردي المسألة ولم يحك فيها خلافًا وقال النووي: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج. انظر مج ج ٧ ص ٣٥، الحاوي ج ٤ ص ٥، مغ ٣ ص ١٦١. قلت: هذا البعض الذي أبهمه ابن رشد ممن يقول بوجوب الحج على العبد صرح به أبو عمر بن عبد البر فقال: خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده مخاطب بالحج، وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾. وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذَّ منهم ممن لا يُعَدُّ خلافًا على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رِقهِ ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإِسلام إذا وجدا إليها سبيلًا، حكى ذلك كله القرطبي وكان قد حكى الإجماع في المسألة وقال: ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة فلا نهرف بما لا نعرف، ولا دليل عليه إلا الإجماع. انظر قرطبي ج ٤ ص ١٤٥.

стр. 325

باب في تأخر بلوغ الصبي وعتق العبد إلى ما بعد يوم عرفة مسألة (٦٠٦) جمهور العلماء على أن الصبي إذا لم يبلغ والعبد إذا لم يُعتق إلا بعد الوقوف بعرفة فإن عليه حجة الإِسلام وسواء كان بعد وقت الوقوف أو قبل انتهاء وقته ولكن من غير وقوف. وقال ابن سريج: يجزئهما إذا كان وقت الوقوف باقيًا وكانا قد وقفًا في عرفات قبل البلوغ وقبل العتق (١). مج ج ٧ ص ٤٤. باب في الحج بالمال الحرام ونحوه مسألة (٦٠٧) أكثر الفقهاء على أن من حجَّ بمال حرام أو بدابة مغصوبة فإن حجه صحيح لكنه يأثم. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد -رحمه الله تعالى-: لا يجزؤه. مج ج ٧ ص ٤٥. باب فيما يُشترط من المال لوجوب الحج مسألة (٦٠٨) جمهور الفقهاء على أن من كان له مال يتجر فيه وكانت غلته تكفيه وأهله ومن يعول سنته وليس له مال غيره لكنه يكفيه للحج ذهابًا وأيابًا ويفضل منه ما يكفي أهله ومن يعول حتى يعود من حجه فإن الحج واجب في حقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أحمد بعدم الوجوب. مج ج ٧ ص ٥٤.

الحواشي

(١) أما إذا بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة أو أثناءه ووقفًا في عرفة فإن الحج يجزؤها عن حجة الإِسلام في مذهب الشافعي وفي قول إسحاق، وبه قال الحسن البصري وأحمد في العبد، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور لا يجزؤهما. انظر مج ج ٧ ص ٤١، ٤٤. وانظر قرطبي ج ٢ ص ٣٧٠، وانظر مغ ج ٣ ص ١٦٢ (الشرح الكبير) قلت: والصحيح في مذهب أحمد صحة حج الصبى إذا بلغ محرمًا أثناء الوقوف أو قبله وكذلك العبد إذا عتق محرمًا أثناء الوقوف أو قبله، نص عليه الموفق وذكر فيه الخلاف، وحكى الاتفاق على أنهما إذا صارا مكلفين قبل الوقوف أو أثناءه ولم يكونوا قد أحرما بَعْد ثم أحرما ووقفا فإن الحج هذا يجزئهما عن حجة الإسلام. انظر مغ ج ٣ ص ٢٠٠. قلت: وأبو حنيفة يشترط في المسألة المختلف فيها أن يجدد الصبي إحرامه فإن فعل اجزأه عن حجة الإسلام وإلا فلا، وانظر في هذه المسألة برمتها الحاوي ج ٤ ص ٢٤٤ فائدة: ذكر النووي -رحمه الله تعالى- أن الأدب في سرد الأشهر الحرم هو أن تبدأها بذي القعدة ثم ذي الحجة ثم المحرم ثم رجب، ونقل هذا عن جماهير العلماء من أهل المدينة والبصرة، وقالت طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب: إنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. انظر شرح ج ١١ ص ١٦٨.

стр. 326

باب في من عادته الاقتراض وسؤال الناس هل يجب عليه الحج ؟ مسألة (٦٠٩) مذهب جماهير العلماء على أن الحج لا يلزم من عادته سؤال الناس أو المشي، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وبعض أصحاب مالك. وقال مالك: يلزمه الحج في الصورتين، وبه قال داود، وقال عكرمة: الاستطاعة صحة البدن. مج ج ٧ ص ٥٥، مغ ج ٣ ص ١٦٩. باب في الحج ماشيًا وراكبًا أيهما أفضل ؟ مسألة (٦١٠) أكثر الفقهاء على أن الحج راكبًا أفضل من الحج ماشيًا. وقال داود: الماشي أفضل. مج ج ٧ ص ٦٥. باب في العاجز بنفسه والقادر على استئجار غيره مسألة (٦١١) جمهور العلماء على وجوب الحج على العاجز عن أداء الحج بنفسه لكنه واجدٌ للمال والأجير بأجرة المثل، وبه قال عليُّ بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود. وقال مالك: لا يجب عليه (١). مج ج ٧ ص ٧٤. باب في العاجز ينيب عن نفسه ثمَّ يبرأ من مرضه مسألة (٦١٢) جمهور العلماء على أن المعضوب وهو العاجز عن الحج بنفسه إذا أحج أجيرًا عنه للحج ثم شُفي فإن هذا الحج لا يجزؤه وعليه أن يحج بنفسه قلت: وهو مذهب الشافعي. وقال أحمد وإسحاق: يجزؤه ولا إعادة عليه. باب في حج المرأة عن الغير مسألة (٦١٣) مذهب العامة من العلماء جواز حج المرأة عن المرأة وجواز حجها عن الرجل. وخالف الحسن بن صالح في ذلك وكره حج المرأة عن الرجل. مغ ج ٣ ص ١٨٤، فتح ج ٨ ص ١٨٩.

стр. 327

باب في وقت العمرة مسألة (٦١٤) جمهور الفقهاء على أن السنة كلها وقت للعمرة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: تُكره العمرة (١) يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. مج ج ٧ ص ١٢٤، بداية ح ١ ص ٤٣١. باب في تكرار العمرة مسألة (٦١٥) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب تكرار العمرة في السنة ولا كراهة في ذلك حكى هذا عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء رضي الله تعالى عنهم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال الحسن البصري وابن سيرين ومالك: تكره العمرة في السنة أكثر من مرة (٢). مج ج ٧ ص ١٢٤. تابع كتاب الحج (٣) باب في عمرة القارن وغيره من أدنى الحل مسألة (٦١٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل تجزئ كلتاها عن العمرة الواجبة. ورُوي عن أحمد أن عمرة القارن لا تجزئ وعنه كذلك أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة، وقال: إنما هي من أربعة أميال. مغ ج ٦ ص ١٧٤.

الحواشي

(١) تنبيه: عبارة النووي فيها شرح المهذب فيها سقط ونقص فاحش ومحله عندما نقل عن أبي حنيفة ﵀ قوله بالكراهة انقطع الكلام موهمًا أنه يكره العمرة يإطلاق وليس بصحيح وإنما هو يكرهها في أوقات أو في أزمان مخصوصة، وظاهر من كلام النووي بعد ذلك أن هناك سقطًا ونقصًا في أصل نسخة المهذب. انظر هذا الموضع مج ج ٧ ص ١٢٤ ص ١٢٤.
(٢) راجع مغ ج ٣ ص ١٧٥، الحجة ج ٢ ص ١١٧.
(٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، ورُوي عن عمر وابنه وابن عباس: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبه قال مالك. وقال الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحر، وليس يوم النحر منها. مغ ج ٣ ص ٢٦٣.

стр. 328

باب في الإفراد والقران والتمتع مسألة (٦١٧) مذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين إلا ما سنذكره عن عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهما- جواز الإفراد والتمتع والقران ولا كراهة في شيء من ذلك. وثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وفي نهيهما تأويل وتفسير للعلماء ليس هذا محل بسطه (١). مج ج ٧ ص ١٢٧. باب في إدخال الحج على العمرة مسألة (٦١٨) جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة. قال النووي: وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة (٢). مج ج ٧ ص ١٤٠ بداية ج ١ ص ٤٤٩. باب في فسخ الحج إلى عمرة مسألة (٦١٩) جمهور الفقهاء على عدم جواز فسخ الحج وقلبه عمرة أو فسخ العمرة وقلبها حجًّا لا لعذر ولا لغيره وسواء ساق الهدي أم لا. قال ابن الصباغ والعبدري وآخرون: وبه قال عامة الفقهاء. وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم. جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصًّا للصحابة رضي الله تعالى عنهم.

الحواشي

(١) نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على جواز أنواع النسك كلها، أعني الإفراد والتمتع والقران. وممن حكى أو نقل الإجماع فيه الموفق ابن قدامة والقرطبي. انظر مغ ج ٣ ص ٢٣٢. قرطبي ح ٢ ص ٣٨٧، ٣٩٠
(٢) حكى القرطبي إجماع أهل العلم على جواز إدخال الحج على العمرة ما لم يفتتح طواف عمرته، أما إذا افتتح الطواف ففي المسألة خلاف انظر تفصيله هناك. قلت: وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه قوم وأجازه آخرون. قال بالمنع مالك وأبو ثور وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وهو المعتمد في مذهب أحمد. وقال بالجواز أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم. وبالمذهب الأول قال ابن المنذر. انظر هذه المسألة والتي سبقتها في. قرطبي ج ٢ ص ٣٩٨. مغ ج ٣ ص ٥١٢. تنبيه: أبو حنيفة وأصحابه يجعلون من أضاف العمرة إلى الحج قارنًا سيئًا تاركًا للسنة وعليه دم إساءة. انظر. الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ج ٢ ص ٣٣.

стр. 329

وقال أحمد -رحمه الله تعالى-: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ونقله، أعني الجواز القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر. مج ج ٧ ص ١٤٤ مغ ج ٣ ص ٤١٦ بداية ح١ ص ٤٤١ قرطبي ج ٢ ص ٣٩٣. باب في بعض شرائط التمتع مسألة (٦٢٠) جمهور العلماء على أن من الشرائط التي يكون فيها المتمتع متمتعًا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفرغ منها قبل ذلك وحج في سنته مفردًا فلا يكون متمتعًا ولا دم عليه. وقال طاوس: يلزمه. ونقل عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحدٍ من هذين القولين (١). مج ج ٧ ص ١٥٤ مغ ج ٣ ص ٤٩٩ بداية ح ١ ص٤٤٠ قرطبي ح ٢ ص ٣٩٦. باب في طواف وسعي المتمتع هل يجزئان عن حجه ؟ مسألة (٦٢١) جمهور العلماء على أن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته فإذا أحل منها وأحرم لحجه وجب عليه طواف وسعي آخران. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري وأبو ثور. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. قرطبي ج ٢ ص ٣٩٧.

الحواشي

(١) وحكى ابن رشد عن الحسن أنه كان يقول: هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج أي عليه هدي المتمتع. قال ابن رشد: لأنه (يعني الحسن) كان يقول: عمرة في أشهر الحج متعة. انظر بداية ج ١ ص٤٤٠. قلت: والذي أجمع عليه الفقهاء مما يجعل المحرم بالنسك متمتعًا هو ما ذكره القرطبي والنووي والموفق وابن رشد والماوردي، وحاصله هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ليس من أهل الحرم وحاضريه ويقضي مناسك عمرته ويتحلل منها ثم يبقى في مكة حلالًا حتى يحرم بالحج في عامه الذي أنشأ فيه عمرته دون أن يرجع إلى بلده قبل إهلاله بالحج ودون أن يرجع إلى ميقات بلده أو ناحيته قال القرطبي: فهذا إجماع من أهل العلم قديمًا وحديثًا في المتعة. قلت: وفي شرط عدم العودة إلى بلده خلاف الحسن وفي شرط إحرام العمرة في أشهر الحج خلاف طاوس. انظر. قرطبي ج ٢ ص ٣٩١ بداية ج ١ ص ٤٤٠. تنبيه يتعلق بالمكي: حكى القرطبي الإجماع على أن المكي يعني من كان من أهل الحرم لو انتقل بأهله عن مكة وسكن غيرها ثم جاء مكة في أشهر الحج معتمرًا ثم أقام بمكة بعد تحلُّله من عمرته إلى وقت الحج ثم أحرم بالحج في عامه هذا فهو متمتع. انظر قرطبي ج ٢ ص ٣٩٧.

стр. 330

باب في استحباب إحرام المتمتع بالحج من أول ذي الحجة إذا فرغ من عمرته مسألة (٦٢٢) أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن المتمتع إذا تحلل من عمرته فإنه يستحب له أن يحرم بالحج من أول ذي الحجة وسواء كان واجدًا للهدي أم عادمه. وبه قال عمر بن الخطاب ومالك وأبو ثور وغيرهم. وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وآخرون إلى أن المستحب في حقه أن يحرم بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية. وثبت ذلك عن ابن عمر في الصحيحين من فعله. قال النووي: وكلاهما جائزٌ بالإجماع. مج ج ٧ ص ١٦٠. باب في المحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وفعلها في أشهره مسألة (٦٣٢) جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهر الحج فإنه ليس عليه دم التمتع. وبه قال جابر بن عبد الله وقتادة والشافعي في أصح قوليه وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور. وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والشافعي في أحد قوليه: يلزمه (١) وحكى عنهم الموفق أنهم قالوا: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال مالك: عمرته في الشهر الذي يحل فيه. وهو قول عطاء. مج ج ٧ ص ١٦١.

الحواشي

(١) راجع مغ ج ٣ ص ٥٠٠. قلت: هذه المسألة فيها تفصيل لكلا المذهبين وهو أن من قال عليه دم تمتع اعتبر أن سبب التمتع هو إيقاع معظم أفعالها أو بعض أفعالها في أشهر الحج ومن لم يوجب الدم اعتبر أن سبب التمتع هو الإحرام في أشهر الحج أعني الإحرام بالعمرة. ومن ثم قال الثوري باشتراط أن يقع طواف المعتمر كله في شوال أي بعد دخول أشهر الحج وقال أبو حنيفة: إن كان معظم طوافه في شوال فهو متمتع وإن كان معظم طوافه في رمضان فهو غير متمتع. وقال الآخرون: العبرة بإحرامه إن كان قبل أشهر الحج فليس متمتعًا وإلا فهو متمتع. انظر تفصيل هذه المسألة في. بداية ج ١ ص ٤٤٢ مغ ح ٣ ص ٥٠٠. الحاوي ج ٤ ص ٤٩. قرطبي ج ٢ ص ٣٩٧. تنبيه: الذي حكاه ابن رشد في البداية عن الجمهور يعارض ما حكاه النووي.

стр. 331

باب في من اعتمر في أشهر الحج وحج في غير عام عمرته هل يكون متمتعًا ؟ مسألة (٦٢٤) جمهور الفقهاء على أن من شرط التمتع بالحج أن يعتمر في أشهر الحج وأن يحج من عامه الذي اعتمر فيه، فإن حج في عامٍ آخر فإنه لا يكون متمتعًا. ونقل عن الحسن البصري خلاف هذا فقال من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج في سنته أو في غيرها. مغ ج ٣ ص ٥٠٠ قرطبي ج ٢ ص ٣٩٦. باب في الهدي على المتمتع (١) ما الذي يجزئ فيه مسألة (٦٢٥) جمهور العلماء على أن الهدي في حق المتمتع هو شاةٌ. وهو قول مالك. وقال ابن عمر لا ينطلق الهدي إلا على الإبل والبقر وأن معنى قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أي: بقرة أدون من بقرة وبَدَنة أدون من بدنة (٢). بداية ح١ ص ٤٨٧. باب في الدم على القارن مسألة (٦٢٦) جمهور العلماء على أن القارن يجب عليه دم وهي شاة كدم التمتع. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد -رحمه الله تعالى-. وقال طاوس وحكاه العبدري عن الحسن بن علي وابن سريج وهو مذهب داود وابنه أبي بكر محمَّد بن داود: لا دم عليه. مج ج ٧ ص ١٦٩ مغ ج ٣ ص ٤٩٧. باب في اشتراط وجوب الدم على القارن أن يكون آفاقيًا مسألة (٦٢٧) جمهور العلماء على أن شرط وجوب الدم على القارن هو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. فإن كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه. ونقل النووي عن أبي حنيفة وجوب الدم على المكي إذا قرن أو تمتع (٣). وبه قال ابن

стр. 332

الماجشون في حق المكي إذا قرن. حكاه عنه الموفق في المغني. وابن رشد في البداية والقرطبي. مغ ج ٣ ص ٤٩٧ بداية ج ١ ص ٤٤٣ قرطبي ج ٢ ص ٣٩٢. باب في الإحرام من الميقات وقبله مسألة (٦٢٨) مذهب العلماء كافة إلا داود جواز الإحرام من الميقات ومما فوق الميقات. وقال داود كما نقله عنه العبدري وغيره: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات وأنه لو أحرم مما فوق الميقات لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات. مج ج ٧ ص ١٨٠. باب فيمن ترك الإحرام من الميقات قاصدًا النسك مسألة (٦٢٩) جمهور أهل العلم على أن من جاوز الميقات قاصدًا الحج والعمرة وأحرم بعد تجاوزه الميقات ولم يعد لميقاته فإن عليه دمًا. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات (١). بداية ج ١ ص ٤٢٩ الحاوي ج ٤ ص ٧٢، ٧٣. باب من ترك الإحرام من الميقات هل ينعقد حجه مسألة (٦٣٠) مذهب عامة أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات ومضى في حجه أو عمرته دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه فإن نسكه ينعقد مع وجوب الدم عليه. وقال سعيد بن جبير: لا حج له (٢). الحاوي ج ٤ ص ٧٢.

стр. 333

باب في الميقات من مسكنه بين مكة والميقات مسألة (٦٣١) جمهور العلماء على أن من كان مسكنه بين مكة وبين الميقات فميقاته من مسكنه، وبه قال طاوس ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور. وقال مجاهد: يحرم من مكة (١). مج ج ٧ ص ١٨٣ مغ ج ٣ ص ٢١٣ بداية ج ١ ص ٤٢٩. باب فيمن جاوز الميقات ثم عَنَّ له الحج (٢) مسألة (٦٣٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريدٍ (٣) نسكًا ثم عنَّ له أن يحرم بالحج أحرم من موضعه، وبه قال ابن عمر وعطاء ومالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر. وقال أحمد وإسحاق: يلزمه العود إلى الميقات (٤). مج ج ٧ ص ١٨٣. باب ميقات أهل العرق والمشرق مسألة (٦٣٣) أكثر أهل العلم على أن ميقات أهل العراق والمشرق هو ذات عرق.

الحواشي

(١) ثم اختلف الجمهور في الأفضل لمن كان منزله خارجًا عن المواقيت هل يحرم من المواقيت أم من منزله فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وآخرون: يحرم من منزله أفضل. وقال مالك وإسحاق وأحمد: إحرامه من المواقيت أفضل. انظر بداية ج ١ ص ٤٢٩.
(٢) فائدة: نقل النووي عن نص الشافعي -رحمه الله تعالى- وابن قدامة عن القاضي أبي يعلي الحنبلي أن من تجاوز الميقات مريدًا النسك ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج بعد تحلُّله من عمرته فإنه لا يعتبر متمتعًا ولا دم عليه لكن عليه دم إساءة وهو تركه الإحرام من الميقات. ونقل ابن قدامة كلام القاضي وهو فيمن جاوز الميقات بحيث بقي بينه وبين الحرم دون مسافة القصر، وكذلك نقل النووي توجيه الأصحاب في هذه المسألة بأن الأكثرين على أن هذا في حق من صار بينه وبين الحرم دون مسافة القصر وإلا وجب عليه دمان: دم التمتع ودم ترك الإحرام من الميقات. راجع مج ج ٧ ص ١٥٧ مغ ج ٣ ص ٥٠٣.
(٣) فأما إن جاوز الميقات قاصدًا للنسك فقد أساء بتركه الإحرام من الميقات، فإن أحرم بعد تجاوزه للميقات وجب في حقه دم إلا أن يرجع عند الشافعي فيحرم من الميقات، وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات، وعند ابن جبير: لا حج لمن ترك الميقات، وعن أبي حنيفة إن رجع ولبَّى فلا دم وإلا عليه دم وقال مالك وابن المبارك وأحمد: عليه دم وإن رجع للميقات. مغ ج ٣ ص ٢١٦. الحاوي ح ٤ ص ٧٢.
(٤) راجع مغ ج ٣ ص ٢١٧.

стр. 334

وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرامٌ من الميقات. ورورى عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر. وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وروي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن. مغ ج ٣ ص ٢٠٧ بداية ج ١ ص ٤٢٨. باب في الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج مسألة (٦٣٤) جمهور العلماء على أن من خشي فوات الحج بعوده إلى الميقات أحرم من موضعه، وعليه دم. وروى عن سعيد بن جبير أن من ترك العود إلى الميقات فلا حج له. مغ ج ٣ ص ٢٢٢. * * *

стр. 335

أبواب الإحرام وما يحرم فيه (١) (محظورات الإحرام) باب في الغسل للإحرام مسألة (٦٣٥) عوام أهل العلم على أن الغسل للإحرام مستحب ليس واجبًا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره. وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أنهم أوجبوه وعن أبي حنيفة والثوري أن الوضوء (٢) يجزئ عنه. مج ج ٧ ص ١٩٢ مغ ج ٣ ص ٢٢٥ بداية ج ١ ص ٤٤٥. باب في الطيب (التعطر) للإحرام مسألة (٦٣٦) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام. وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة - رضي الله تعالى عنهم - وهو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال عطاء والزهري ومالك ومحمد بن الحسن: يكره. قال القاضي عياض: حكي أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين (٣). وبه قال أبو جعفر الطحاوي. مج ج ٧ ص ٢٠٣ فتح ج ٧ ص ١٧٥.

الحواشي

(١) فائدة: جمهور المفسرين والفقهاء على أن معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ أي لا مراء في الحج. وقال مجاهد: أي لا مجادلة ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة. مغ ج ٣ ص٢٦٥.
(٢) روى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن قول بعض أهل المدينة أنه من ترك الغسل عند الأحرام فعليه دم قال الأثرم: فأظهر التعجب من هذا القول. قال الموفق: وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا ويتوضأ أحيانًا. انظر مغ ج ٣ ص ٢٢٥ وقال الإِمام الماوردي ﵀: وليس الغسل فرضًا يأثم بتركه وإنما هو استحباب واختيار. قال الشافعي ﵀: وما تركت الغسل للإهلال قط، ولقد كنت أغتسل له مريضًا في السفر وإني أخاف ضرر الماء وما صحبت أحدًا اقتدى به فرأيته تركه ولا رأيت أحدًا عدا به (يعني تجاوز) أن رآه اختيارًا. انظر. الحاوي ج ٤ ص ٧٧.
(٣) راجع مغ ج ٣ ص ٢٢٦. بداية ج ١ ص ٤٣٤. وانظر معاني الآثار ج ٢ ص ١٣٣. قلت: وروي استحباب الطيب للمحرم عن أبي سعيد الخدري ومحمد بن الحنفية وعروة بن الزبير والقاسم بن محمَّد والشعبي وابن جريج. ورويت كراهته عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. انظر مغ ج ٣ ص ٢٢٧ وحكى الماوردي تحريمه عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير. قلت: والذي حكاه الماوردي عن المانعين إنما هو مقيد بما يبقى أثره، وأما ما لا يبقى أثره كالبخور وماء الورد فقد حكي أن جوازه هو قول الجماعة يعني من الفقهاء. انظر. الحاوي ج ٤ ص ٧٨.

стр. 336

باب في المستحب في وقت الشروع بالإحرام مسألة (٦٣٧) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الإحرام عند بدء المسير وإنبعاث الراحلة، وبه قال مالك والشافعي في قوله الجديد. وقال أبو حنيفة وأحمد وداود: إذا فرغ من الصلاة، وبه قال الشافعي في القديم. وروي عن أحمد أن الكل سواءُ (١). مج ج ٧ ص ٢٠٥. باب في التلبية للحاج مسألة (٦٣٨) أكثر الفقهاء على استحباب التلبية (٢) في كل مكان وفي الأمصار وفي البراري وليس لها مكان تختص به. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-. وقال أحمد: هو مسنون في الصحاري قال: ولا يعجبني أن يلبي في المصر. مج ج ٧ ص ٢٢٧.

الحواشي

(١) انظر مغ ج ٣ ص ٢٢٩. قلت: هذه المسألة يوهم النقلُ عن العلماء فيها أن هناك تعارضًا، فقد ذكر الموفق في المغني أن ممن استحب الإحرام عقب الصلاة مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. ونقله كذلك عن عطاء وطاوس. قال وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس ثم ذكر عن أحمد أن الكل سواء. وذكر النووي أن الإحرام عند انبعاث الراحلة وبدء المسير هو المستحب عند جمهور العلماء من السلف والخلف. والتحقيق في هذه المسألة -والله تعالى أعلم- أن يقال الاتفاق على أن لا يكون الإحرام قبل ركعتي الإحرام وإنما بعدهما. وأما متى يكون الإحرام بعدهما فهل عقيب الركعتين أم بعدهما وبعد انبعاث الراحلة وبدء المسير؟ فهاهنا الخلاف. وقد نقل الاتفاق على أن الكل جائز ولكن الخلاف في الأفضل غير واحد من العلماء منهم ابن قدامة في المغني والحافظ في الفتح وغيرهما. وقد أجمع العلماء على استحباب صلاة ركعتين عند الإحرام وهل تجزئ الصلاة المفروضة إذا حضرت عند إحرامه فصلاها عن ركعتي الإحرام فيه خلاف. انظر في المسألة السابقة وفيما ذكرته. مج ج ٧ ص ٢٠٢ مغ ج ٣ ص ٢٣١. فتح ج ٧ ص ١٧٨. الحاوي ج ٤ ص ٨١ بداية ج ١ ص ٤٤٧.
(٢) اتفق الفقهاء على أن النية في الحج ركن لا يصح النسك ولا ينعقد إلا بها، حكى ذلك القرطبي وغيره. واختلفوا في التلبية هل هي واجبة مع اتفاق الكل على طلب فعلها. فأما أبو حنيفة فذهب إلى أن النسك لا ينعقد إلا بالنية مع أحد أمرين اثنين. إما التلبية وإما سوق الهدي. وهو قول الثوري في وجوب التلبية مع النية. وقال مالك: التلبية واجبة يجب بتركها دم. وبوجوبها قال أهل الظاهر: وروى عن عطاء وطاوس وعكرمة ما يوافق هذا. وقال الشافعي وأحمد: ينعقد الإحرام بالنية دون التلبية وينعقد بالتلبية مع النية. ومثله قال مالك إلا أنه كما ذكرنا يجعلها -أعني التلبية- واجبة لكنها ليست ركنًا. انظر. بداية ج ١ ص ٤٤٦، ٤٤٧ والحاوي ج ٤ ص ٨١ مغ ج ٣ ص ٢٤٠ مج ج ٧ ص ٢٠٦ قرطبي ج ٢ ص ٣٦٩.

стр. 337

باب في التلبية مسألة (٦٣٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم استحباب التلبية أو جوازها لغير المحرم. وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وبن السائب والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. وكره ذلك مالك. مغ ج ٣ ص ٢٦١. باب في آخر وقت التلبية للمحرم مسألة (٦٤٠) جمهور أهل العلم على أن المحرم يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر. وبقطع التلبية عند رمي الجمرة قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي ليلى وأبو عبيد والطبري والحسن بن حي. وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وميمونة ﵃. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير والنخعي وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال مالك: يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. وقال: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال ابن شهاب الزهري: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. وروي عن سعد بن أبي وقاص وعائشة تقطع التلبية إذا راح إلى الموقف. وعن علي وأم سلمة ﵄ حتى تزول الشمس يوم عرفة على ما قاله مالك ﵀. وعن الحسن يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة (١). بداية ج ١ ص ٤٤٩ مج ج ٨ ص ١٤٢ معاني الآثار ج ٢ ص ٢٢٧. باب في انعقاد النسك هل يكون بالنية أم التلبية ؟ مسألة (٦٤١) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الاعتبار في انعقاد النسك حجًّا أو عمرة أو كلاهما إنما هو بالنية لا بالتلبية. فمن نوى حجًّا ولبى بعمرة انعقد نسكه حجًّا. وقال داود بن علي: الاعتبار بما لبى لا بما نوى. الحاوي ج ٤ ص ٨٣.

стр. 338

باب فيمن أحرم وعليه قميص ونحوه هل يجب بخلعه دم ؟ مسألة (٦٤٢) أكثر أهل العلم على أن المحرم إذا أحرم وعليه قميص فإنه يجوز له خلعه ولا يجب عليه شَقُّهُ ولا فدية عليه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروي عن عطاء وعكرمة. وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه (١). وحكاه الطحاوي أيضًا عن سعيد بن جبير روايةً. مغ ج ٣ ص ٢٦٢. باب في حلق الشعر للمحرم مسألة (٦٤٣) أكثر أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له حلق أي شعر متعلق برأس أو بدن وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-. وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير الرأس. وعن مالك روايتان كالمذهبين (٢). مج ج ٧ ص ٢٢٩. باب في قلم الظفر للمحرم مسألة (٦٤٤) مذهب العلماء كافة إلا داود تحريم قلم الظفر للمحرم وجمهورهم على أن فيه الفدية وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأى. وقال داود: يجوز للمحرم قَلْمُ أظفاره كلها ولا فدية عليه. وروي عن عطاء المنع من قلم الظفر ولكن لا فدية عليه وروي عنه موافقة الجمهور (٣).

الحواشي

(١) انظر. معاني الآئار ج ٢ ص ١٣٩.
(٢) انظر الحاوي ج ٤ ص ١١٥ مغ ج ٣ ص ٥٢١. قلت: حكى ابن المنذر الإجماع على تحريم حلق شعر الرأس للمحرم إذا لم يكن به علة وأن في ذلك الفدية. انظر مغ ج ٣ ص ٥٢٠.
(٣) انظر الحاوي ج ٤ ص ١١٧. تحفة ج ١ ص ٤٢١. قلت: اختلفوا في عدد الأظفار الذي به تجب الفدية مع اتفاقهم على أنه لو قلم خمسة أظفار من عضو واحد أن فيه الفدية. انظر في مصادر المسألة. قلت: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. هكذا نقله عنه الموفق. ويأتي فيه خلاف داود فالله أعلم. انظر مغ ج ٣ ص ٥٢٥. وانظر بداية ج ١ ص ٤٨٥.

стр. 339

باب في المنطقة (الحزام فيه النقود وغيره) مسألة (٦٤٥) مذهب العلماء كافة إلا ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- جواز المنطقة والهميان للمحرم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وطاوس والقاسم والنخعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي (١). وقال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بكراهتهما في أصح الروايتين عنه. وبه قال نافع مولى ابن عمر. مج ج ٧ ص ٢٣٥ مغ ج ٣ ص ٢٧٧. باب في الخفين للمحرم مسألة (٦٤٦) جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد نعلين جاز له لبس خفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة والنخعي. وقال أحمد: يجوز لبسهما من غير قطع، وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن سالم (٢) القداح. مج ج ٧ ص ٢٤١ بداية ج ١ ص ٤٣٢ الحاوي ج ٤ ص ٩٧. باب في السراويل للمحرم مسألة (٦٤٧) جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد إزارًا فإنه يجوز له لبس السراويل ولا فدية عليه في ذلك. وبه قال الشافعي وأحمد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لبسها وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمه الفدية. وقال الرازي الحنفي: يجوز لبسه وعليه الفدية. قلت: وكذلك الحكم فيمن لم يجد نعلين فلبس (٣) خفين. مج ج ٧ ص ٢٤٢ مغ ج ٣ ص ٢٧٣.

стр. 340

باب في تغطية الوجه للمحرم الرجل مسألة (٦٤٨) جمهور العلماء على جواز ستر الوجه (١) وتغطته للمحرم الرجل ولا فدية عليه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-. روى هذا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر وابن الزبير من قولهم. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه (٢). وهو قول ابن عمر ﵄. مج ج ٧ ص ٢٤٤. باب في السيف للمحرم مسألة (٦٤٩) أكثر العلماء. على جواز تقلد السيف للمحرم وهو قول عطاء وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وابن المنذر ونُقِلَ عن الحسن البصري كراهته، وعن مالك أنه لا يجوز (٣). مج ج ٧ ص ٢٤٤.

الحواشي

(١) هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فقد اشتهر عن الفقهاء قولهم: "إحرام المرأة في وجهها" ذكرها الشافعي وغيره وذكر ابن رشد هذه العبارة وحكى فيها الإجماع فأوهم أن العلماء مجمعون على وجوب كشف المرأة لوجهها أثناء الإحرام وتحريم ستره مطلقًا، وهذا غلط فاحش تتابع عليه كثير من القدماء والمحدثين والصحيح كما صرح به الأئمة الفقهاء والمحققون أن الذي يحرم على المرأة بالنسبة لوجهها فيما يخص الحج هو ستره بشيء يلامسه كالبرقع والنقاب وأما إذا سترته بما لا يلامس الوجه أو يتجافى عنه فهو جائز بالإجماع، وكذلك أجمعوا على أن لها أن تستر وجهها عن أعين من يمر بها من الرجال الأجانب وهي محرمة والخلاف بينهم في هذه الحالة إذا سدلت على وجهها بشيء يلامسه لهذه الحاجة هل عليها دم أم لا. وقد حكى الإجماع على جواز ستر المرأة المحرمة وجهها في الحج كما ذكرته ابن رشد في نفس الصحيفة وذكر الموفق المساُلة نفسها وذكر الأجماعين اللذين ذكرهما ابن رشد فأوهم كذلك أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها حال إحرامها بإطلاق. وإنما هو كما ذكرت تحريم مقيد بما يلامس الوجه كالبرقع والنقاب. وكلام الموفق بَعْدُ يدل على ما قلته، وكذلك ذكر هذه المسألة النووي في شرح المهذب بنحو ما ذكره غيره؛ فحصل من ذلك أن تحريم تغطه وجه المرأة المحرمة مقيد بما يلامسه وأما بما يتجافى عنه فجائز ولا فدية فيه وأنها تستر وجهها إذا حاذاها الرجال بما لا يلامس وجهها ولا شيء عليها بالإجماع أو بما يلامسه كالبرقع والنقاب فكذلك جائز لها كذلك بالإجماع إن لم يمكنها غيره وأما وجوب الدم ففيه خلاف رجح ابن قدامة عدم وجوبه. قال الشافعي ﵀ في مختصر المزني: وإحرامها في وجهها (يعني المرأة المحرمة) فلا تخمره وتسدلُ عليه الثوبَ وتجافيه عنه ولا تمسهُ وتخمر رأسها. فإن خَمَّرت وجهها عامدةً افتددت. اهـ انظر فيما ذكرته ونقلته: الحاوي ج ٤ ص ٩٢. مج ص ٢٣١. مغ ج ٣ ص ٣٠٥. بداية ج ١ ص ٤٣٣. فائدة: قد بينت هذه المسألة أوضح بيان في كتابي "النقاب ودعاة الاختلاط" وكتاب "الرد على كتاب حجاب المرأة المسلمة".
(٢) انظر الحاوي ج ٤ ص ١٠١.
(٣) انظر مغ ج ٣ ص ٣٨٠.

стр. 341

باب في تبخير ثوب المحرم وتطييبه مسألة (٦٥٠) أكثر العلماء على عدم جواز التبخر في الثوب أو التطيب في الثوب وسواء كان الثوب مما يعلق به الطيب أو ينتفض. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-. ونص عليه أحمد. وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا يجوز أن يجعل شيئًا من الطيب في بدنه، ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه فإن جعله في باطنه. وكان الثوب لا ينتفض- فلا شيء عليه وإن كان ينتفض لزمته الفدية (١). مج ج ٧ ص ٢٥٦. باب في الرياحين للمحرم مسألة (٦٥١) أكثر الفقهاء على جواز أنواع الرياحين للمحرم وأنه لا فدية فيها. وبه قال عثمان وابن عباس والحسن البصري ومجاهد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وقال ابن عمر وجابر والشافعي في أحد قوليه والثوري ومالك وأبو ثور. لا يجوز وفيه الفدية. وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم ولا فدية عليه. واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد (٢). مج ج ٧ ص ٢٥٧. باب فيما لا فدية فيه من النبات مما له رائحة مسألة (٦٥٢) مذهب العامة من العلماء أن النبات الذي لا ينبت للطيب ولا يتخذ

الحواشي

(١) راجع مغ ج ٣ ص ٢٩٥. قلت: حكى الموفق عدم العلم بالخلاف في تحريم لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران أو طيب للمحرم وكذلك نقل عن ابن عبد البر. والخلاف عن أبي حنيفة ﵀ في البخور وفي بعض تفصيل الطيب للمحرم. انظر. مغ ج ٣ ص ٢٩٥ وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه لا يحرم لبس الثوب المطيب وأنه لا فدية عليه إن لبسه. انظر الحاوي ج ٤ ص ٩٩. قلت: والذي حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏ هو جواز الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران ونحوه إذا غسله المحرم قبل لبسه. انظر. معاني ج ٢ ص ١٣٦.
(٢) انظر الحاوي ج ٤ ص ١٠٨. مغ ج ٣ ص ٢٩٤.

стр. 342

منه الطيب كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والفواكة كلها من الأترج والتفاح والسفرجل، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر، فإن ذلك كله مباح للمحرم ولا فدية فيه. وروي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شينًا من نبات الأرض من الشيح والقيصوم (١). مغ ج ٣ ص ٢٩٤. باب في لبس الثوب المطيب إذا زالت رائحته مسألة (٦٥٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه يجوز للمحرم لبس ثوب مطيب زالت رائحته بطول الزمان أو بغلبة صبغ عليه بحيث لو رش لم تبدُ رائحة الطيب السابق. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء وطاوس. وكره مالك ذلك إلا أن يغسل ويذهب لونه (٢). مغ ج ٣ ص ٢٩٥. باب في تزوج المحرم وتزويجه مسألة (٦٥٤) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ممن بعدهم على أنه لا يجوز للمحرم التزوج ولا التزويج، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال الحكم والثوري وأبو حنيفة: يجوزان يتزوج ويُزَوِّج (٣). وهو قول ابن عباس ﵄. مج ج ٧ ص ٢٦٢ شرح ج ٩ ص ١٩٤.

стр. 343

باب في نكاح المحرم. هل ينعقد ؟ مسألة (٦٥٥) جمهور الفقهاء على أن المحرم إذا تزوج فنكاحه باطل ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-. وقال مالك وأحمد: يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين (١). مج ج ٧ ص ٢٦٤. باب في المحرم يراجع زوجته المطلقة مسألة (٦٥٦) أكثر العلماء على جواز رجعة المحرم وصحتها وبه قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين. وقال أحمد في أشهر الروايتين: لا يجوز (٢). مج ج ٧ ص ٢٦٤ مع ج ٣ ص ٣٣٨. باب في بَيْضِ ما حرم صيده مسألة (٦٥٧) مذهب العلماء كافة إلا داود والمزني أن كل صيد حرم على المحرم صيده حرم عليه بيضه، وإذا كَسَرَهُ لزمه قيمته. روي ذلك عن عمر وابن مسعود ﵄ وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد (٣). وقال المزني وداود: هو حلال ولا جزاء فيه. مج ج ٧ ص ٢٩٤. باب فيمن قتل صيدًا عمدًا وهو محرم مسألة (٦٥٨) جمهور الفقهاء بل جماهيرهم على أن المحرم إذا قتل صيدًا عمدًا أو خطأً أو ناسيًا لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقال مجاهد: إن قتله خطأً أو ناسيًا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدًا ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء. وبه قال الحسن البصري.

стр. 344

قال ابن المنذر: واختلفوا فيمن قتله خطأً فقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور: لا شيء عليه. قلت: وحكاه ابن رشد عن أهل الظاهر. وحكاه الماوردي عن داود الظاهري. وقال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وقال الحسن وعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: عليه الجزاء (١). مج ج ٧ ص ٢٩٦ مغ ج ٣ ص ٥٣٠ بداية ج ١ ص ٤٧٤. باب في الجماعة من المحرمين يشتركون في قتل الصيد مسألة (٦٥٩) جمهور أهل العلم على أنه لو اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيد فإن عليهم جزاءً واحدًا. وهو مذهب مذهب الشافعي وقوله. حكاه الماوردي عن جمهور الفقهاء وجميع الصحابة. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه: على كل واحدٍ منهم جزاءٌ كامل. إلا أن يكون صيد حرم فقال أبو حنيفة عليهم جزاءٌ واحد (٢). الحاوي ج ٤ ص ٣٢٠. باب في محرم يقتل صيدًا بعد صيد مسألة (٦٦٠) جمهور العلماء على أن المحرم إذا قتل صيدًا ولزمه جزاؤه ثم قتل صيدًا آخر لزمه جزاء الثاني، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر. قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره. وقال ابن المنذر: قال ابن عباس وشريح والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة: يجب الجزاء بالصيد الأول دون ما بعده. قال النووي: وحكاه أصحابنا عن داود. قال الماوردي: قال داود: لو قتل مائة صيدٍ إنما يلزمه الجزاء الأول فقط.

الحواشي

(١) انظر الحاوي ج ٤ ص ٣٨٣.
(٢) قلت: هكذا حكى هذا القول الماوردي عن أبي حنيفة ولفظه بحروفه: ثم ناقض أبو حنيفة في صيد الحرم فقال: إذا اشترك جماعةٌ في قتل صيد المحرم فعلى جميعهم جزاءٌ واحد. ا. هـ. قلت: والنقل مطلقًا هكذا عن أبي حنيفة لا يصح، بل الصحيح عنه ﵀ تقييد هذا بالحلال أي بأن كان هؤلاء المشتركون حلالًا يعني غير محرمين فقتلوا صيدًا في الحرم فإن عليهم جزاء واحدًا, وذلك لأن حرمة الحرم واحدة فأوجبت كفارة واحدة، وأما المحرمون فلكلِّ حرمة فوجبت في حق كل واحدٍ منهم كفارة. انظر كلام أبي حنيفة واستدلال محمَّد بن الحسن له في الحجة على أهل الدينة ج ٢ ص ٣٨٨ وانظر في هذه المسألة. بداية ج ١ ص ٤٧٤ وذكر فيها التقييد الذي ذكرته عن أبي حنيفة. وانظر الشرح الكبير على المغني ج ٣ ص ٣٥٧.

стр. 345

وعن أحمد روايتان كالمذهبين (١) باب في طير الماء كالبط ونحوه. هل يعتبر صيدًا ؟ مسألة (٦٦١) عوام أهل العلم على أن طير الماء كالبط وغيره يعتبر من صيد البر فلا يجوز للمحرم صيده. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم. وقالوا: إن صاده ففيه الجزاء. وحكي عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده (٢). مغ ج ٣ ص ٣٥٧. مج ج ٧ ص ٣٠٧ بداية ج ١ ص ٤٨٣. باب في الجراد. هل هو صيد ؟ مسألة (٦٦٢) مذهب أهل العلم كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أن الجراد يعتبر صيدًا وأن فيه الجزاء على من صاده. وقال أبو سعيد الأصطخري: لا جزاء فيه وحكاه الماوردي عن أبي سعيد الخدري وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالا: هو من صيد البحر فلا جزاء فيه. وروي كذلك عن ابن عباس. وحكاه الماوردي عن داود بن علي الظاهري (٣). مج ج ٧ ص ٣٠٥ مغ ج ٣ ص ٥٣٤. باب في قتل الغراب مسألة (٦٦٣) أكثر العلماء على إباحة قتل الغراب وأنه لا جزاء فيه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال بعض أصحاب الحديث: إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان (٤).

الحواشي

(١) راجع مغ ج ٣ ص ٥٢٤.
(٢) أي إن كان أكثر تواجده في الماء فهو صيد بحر فيجوز للمحرم صيده ولا جزاء فيه، وإن كان أكثر تواجده في البر فهو صيد بر لا يجوز للمحرم صيده وفيه الجزاء. انظر الحاوي ج ٤ ص ٣٤٤.
(٣) انظر. الحاوي ج ٤ ص ٣٣٢.
(٤) حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك. انظر الحاوي ج ٤ ص ٣٤١. وانظر بداية ج ١ ص ٤٨١. وذكر ابن رشد أن في الزنبور اختلافًا بداية ج ١ ص ٤٨٢. قلت: وحكى ابن رشد الإجماع في الجملة على تحريم صيد البر وتحليل صيد البحر للمحرم وإن اختلفوا في فروع هذين مما يختلف النظر والأثر فيه هل هو صيد ثم ليس بصيد وهل هو من صيد البر ثم من صيد البحر. انظر بداية ج ١ ص ٤٨١. وانظر كذلك مصادر المسائل المثبتة في هذه الأبواب.

стр. 346

مج ج ٧ ص ٣٠٨ مغ ج ٣ ص ٣٤١ بداية ج ١ ص ٤٨٢. باب في قتل الفأرة مسألة (٦٦٤) جمهور العلماء على إباحة قتل الفأرة وأنه لا جزاء فيها. وحكى ابن المنذر عن النخعي أنه منع المحرم من قتلها. مج ج ٧ ص ٣٠٩ مغ ج ٣ ص٣٤٠ بداية ج ١ ص ٤٨١. باب في قتل القَرَادِ مسألة (٦٦٥) أكثر الفقهاء على جواز قتل القراد للمحرم، قال العبدري: يجوز عندنا للمحرم أن يقرد بعيره، وبه قال عُمَرُ وابن عباس وأكثر الفقهاء. قال ابن المنذر: وممن أباح تقريد بعيره عُمَرُ وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (١). قال ابن المنذر: وكرهه ابن عمر ومالك وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في المحرم يقتل قرادًا يتصدق بتمرة أو تمرتين، قال ابن المنذر: وبالأول أقول. مج ج ٧ ص ٣٠٩. باب فيمن تطيب أو ادهن ناسيًا مسألة (٦٦٦) مذهب الجمهور من العلماء أن من تطيب أو ادهن أو لبس ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم فلا فدية عليه، فإن تذكر لزمه المبادرة بإزالة الطيب أو ما تعلق به التحريم قال الشافعي ﵀: وإن تطيب ناسيًا فلا شيء عليه وإن تطيب عامدًا فعليه الفدية. هذا نصه ﵀ بحروفه في مختصر المزني. قال النووي: وخالف فيه بعض السلف. قلت: حكاه الماورديُّ عن أبي حنيفة ومالكٍ والمزني وقالوا. الناسي كالعامد والجاهل بالتحريم كالعالم (٢). مج ج ٧ ص ٣١٤.

стр. 347

باب في دخول الحَمَّامِ للمحرم مسألة (٦٦٧) جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من غَسْلِ رأسه ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه ولا شيء عليه. وبه قال الشافعي -رحمه الله تعالى- وابن المنذر. وممن رخص بغسل المحرم رأسه وبدنه عمر وابنه وعلي وجابر ﵃ وسعيد بن جبير وأبو ثور وأصحاب الرأي إذا غسل رأسه برفق من غير سدرٍ أو خطمي. وقال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه (١). وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه بخطمي لزمته الفدية (٢). وبه قال أحمد في رواية ومالك وكره ذلك جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال ابن المنذر: وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقة مج ج ٧ ص ٣٢٦ بداية ج ١ ص ٤٣٦. باب في الحجامة ونحوها للمحرم مسألة (٦٦٨) جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من الحجامة والفصد وقطع العِرْق ما لم يقطع شعرًا وبه قال مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال ابن عمر ومالك: ليس له الحجامة إلا من ضروره. وقال الحسن البصري: إن فعله فعليه دم (٣). مج ج ٧ ص ٣٢٦ مغ ج ٣ ص ٢٧٨.

الحواشي

(١) قال الموفق: وروي عن ابن عباس قال: ربما قال لي عُمَر (يعني ابن الخطاب) ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نَفَسًا في الماء. وقال (ابن عباس): ربما قامست بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. رواهما سعيد (ابن منصور). انظر مغ ج ٣ ص ٢٦٩. قلت: حكى الماوردي الاتفاق على جواز الاغتسال بالماء والانغماس فيه. قلت: وقد ذكرنا قول مالك في غمس المحرم رأسه في الماء. انظر مج ج ٧ ص ٣٢٦. الحاوي ج ٤ ص ١٢١.
(٢) ممن كره استعمال المحرم السدر والخطمي (وهما نوعان من أنواع منظفات الرأس والبدن كالصابون والشامبو في زماننا) جابر بن عبد الله الصحابي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وغيرهم رحمهم الله تعالى. واختلفوا في وجوب الفدية. وممن قال لا فدية عليه الشافعي وأبو ثور وابن المنذر واختاره الموفق واستدل له. انظر. مغ ج ٣ ص ٢٧٠. الحاوي ج ٤ ص ١٢٢. قلت: حكى ابن رشد اتفاق العلماء على المنع من استعمال الخطمي للمحرم. وهو نقل صحيح بمعنى الكراهية لا بمعنى التحريم إذ لو كان الكل متفقًا على تحريمه لرتبوا عليه كلهم ما يترتب على فعل المحظور فلما رأيناهم مختلفين في هذا دل على أن دعوى الاتقاق محمولة على طلب ترك الشيء على اختلاف منهم في مرتبة هذا الطلب. والله تعالى أعلم. انظر بداية ج ١ ص ٤٣٦.
(٣) انظر الحاوي ج ٤ ص ١٢٢.

стр. 348

أبواب ما يجب في محظورات الإحرام باب فيما يجب في حلق الشعرة والشعرتين مسألة (٦٦٩) أكثر الفقهاء على أن المحرم إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضمان وبه قال الشافعي، وهو قول الحسن وأبي ثور قالوا: في الشعرة مُدَّ من الطعام وفي الشعرتين مُدان. وقال مجاهد: لا شيء في شعرة أو شعرتين، وبه قال داود. وهو إحدى الروايتين عن عطاء. وحكاه ابن رشد عن مالك قال: إلا أن يكون أماط به أذىً فعليه الفدية. وقال أحمد: في الشعرة والشعرتين يجب قبضة من طعام. وقال ابن الماجشون فيما قل من الشعر إطعام، وفيما كثر فدية. يعني دم. قال النووي: وقال داود: للمحرم أن يأتي في إحرامه كل ما يجوز للحلال فِعْلُهُ إلا ما نص على تحريمه، فله الاغتسال ودهن لحيته وجسده إذا لم يكن الدهن مطيبًا وله قلم أظفاره وحلق عانته ونتف إبطه إلا أن يعزم على الأضحية فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره في العشر حتى يضحي. قال: وللمرأة الاختضاب وللرجل شم الريحان وأكل ما فيه زعفران فإن فعل ما نهي عنه من لباس وطيب لم تجب الفدية عليه عند فعله لعدم الدليل على إيجاب ذلك. هكذا حكاه عنه العبدري. انتهى كلام النووي (١). مج ج ٧ ص ٣٣٥. باب في من حلق من شعره وحلق من بدنه. هل عليه دمان ؟ مسألة (٦٧٠) أكثر الفقهاء على أن من حلق من شعر رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد. وروي عن أحمد أنه قال فيمن حلق من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحدٍ منهما منفردًا ففيهما دمان. مغ ج ٣ ص ٥٢٢.

стр. 349

باب في فدية من حلق رأسه لأذى (١) مسألة (٦٧١) جمهور أهل العلم على أن من حلق رأسه لأذي واختار الإطعام فإنه يكفيه أن يطعم ستة مساكين. والجمهور على أن الكفارة لا تجب إلا بعد إماطة الأذى. وقال عكرمة ونافع والحسن فيما روى عنهم: الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام. بداية ج ١ ص ٤٨٤، ٤٨٦. باب فيمن فعل ما يمنع منه المحرم من لباس وترفه لغير ضرورة مسألة (٦٧٢) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من لبس الثياب المخيطة أو تطيب أو حلق شعر رأسه أو قلم أظفاره لغير ضرورة فإن عليه الفدية. وقال داود ليس على من لبس السراويل واستعمل الطيب فدية لكنه يأثم (٢). بداية ج ١ ص ٤٨٥. باب في الوطء (الجماع) المفسد للحج مسألة (٦٧٣) جمهور العلماء على أن المحرم إذا وطئ وطئًا مفسدًا لم يزل بذلك عقد الإحرام (٣) بل عليه المضي في فاسده والقضاء. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد قال الماوردي والعبدري: هو قول عامهَ الفقهاء. وقال داود ورييعة: يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد الإفساد. وحكاه الماوردي عنهما. قال (يعني الماوردي): وقد حكي عن عطاء نحوه (٤).

الحواشي

(١) أجمع العلماء على أن من أماط أذي من رأسه فإن الفدية واجبة عليه، واختلفوا فيما لو أماط شيئًا من أذى رأسه لغير ضرورة، وأجمعوا كذلك على أن الفدية في حق من أماط الأذى من رأسه لضرورة أنها ثلاث خصال الصيام أو الإطعام أو الإمساك، وأجمعوا على أن هذه الخصال على التخيير. انظر بداية ج ١ ص ٤٨٤.
(٢) انظر ما حكاه النووي عن داود مج ج ٧ ص ٣٣٥.
(٣) هذا الموضع فيه خلاف شديد يتعلق بوقته وزمان الوطء إن كان قبل التحلل الأول أو بعده أو كان قبل الوقوف بعرفة أم بعده. راجع مغ ج ٣ ص ٥١٣، ٥١٥، ٥١٦.
(٤) الإجماع منعقد على أن الوطء في الفرج يفسد الحج، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. حكاه الموفق عنه. انظر مغ ج ٣ ص ٣١٥ ولا خلاف يعلم كما قال الموفق أنه لا فرق في فساد حج من وطئ، مطاوعًا كان أو كارهًا، رجلًا أو امرأة، لكن الخلاف في هذه الحالة في وجوب الكفارة. انظر مغ ج ٣ ص ٣١٦.

стр. 350

مج ج ٧ ص ٣٦٠ الحاوي ج ٤ ص ٢١٦ بداية ج ١ ص ٤٨٩. باب في المباشرة دون الفرج مسألة (٦٧٤) جمهور العلماء على أن المحرم إذا وطئ فيما دون الفرج فإن حجه لا يفسد أنزل أو لم ينزل مع اختلافهم فيما يجب عليه من دم. وبه قال سعيد بن جبير وأبو ثور وأبو حنيفة وأحمد والثوري والشافعي وابن المنذر. فأما الشافعي فأوجب شاةً في أصح قوليه، وبه قال ابن المنذر، وبدنة في قوله الآخر، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وأحمد وأبو ثور وقال أبو حنيفة: دم. وقال عطاء والقاسم بن محمَّد والحسن ومالك وإسحاق: إن أنزل فسد حجه ولزمه قضاؤه. وعن أحمد في فساده روايتان (١). مج ج ٧ ص ٣٦٢. باب فيمن أفسد الحج بالوطء. هل يفارق زوجته ؟ (٢) مسألة (٦٧٥) جمهور العلماء على أن من وطئ وهو محرم فأفسد حجه أنه يفارق زوجته من قابل إذا قضى حجه. وبه قال مالك. وقال الشافعي يفترقان من حيث أفسدا حجهما. وقالت طائفة: من أفسد حجه فليس عليه أن يفارق زوجته. وبه قال أبو حنيفة. بداية ج ١ ص ٤٩١. باب في المحرم يُقَبلُ بشهوةٍ مسألة (٦٧٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المحرم إذا قَبَّلَ بشهوة فإن حجه لا يفسد، وبه قال ابن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور. قال ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن عباس، وروينا عنه أنه يفسد حجه وعن عطاء رواية أنه يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه.

стр. 351

وعن سعيد بن جبير أربع روايات (إحداها) كقول ابن المسيب (والثانية) عليه بقرة (والثالثة) يفسد حجه (والرابعة) لا شيء عليه بل يستغفر الله تعالى (١). باب في إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة مسألة (٦٧٧) جمهور الفقهاء على أن من وطئ قبل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فقد فسد حجه ولا فرق بين أن يكون هذا الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده بشرط أن يكون وطئًا عمدًا مع العلم بالتحريم. وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: إن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه وإن كان قبله فسد. قلت: وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن (٢). مغ ج ٣ ص ٥١٣. باب فيمن وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة مسألة (٦٧٨) جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه وعليه هديٌ. وبه قال مالك (٣). وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه. وهو قول ابن عمر ﵄ وبه قال النخعي والزهري وحماد. بداية ج ١ ص ٤٩٠. باب في المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق مسألة (٦٧٩) مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم فيما يجب عليه، وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة، وقالوا: عليه دم وبه قال مالك وقال: عليه الهدي، وبه

стр. 352

قال عطاء وقال: يستغفر الله ولا شىء عليه. وقال الشافعي: تفسد عمرته على المذهب المخرج على اعتبار الحلق نسكًا في أصح القولين. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي (١). قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى. مج ج ٧ ص ٢٦٣ بداية ج ١ ص٤٩٠. * * *

стр. 353

أبواب جزاء الصيد (١) باب في جزاء صيد النعام مسألة (٦٨٠) مذهب العلماء كافة إلا النخعي أن المحرم إذا صاد نعامة ففيها بدنة. وبه قال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال النخعي فيما حكاه ابن المنذر عنه: في النعامة وشبهها ثمنها. وبه قال أبو حنيفة (٢) حكاه عنه قدامة. مج ج ٧ ص٣٨٠ مغ ج ٣ ص ٥٤٢. باب في المُحْرِم يصيد (يقتل) الصيد ويأكله هل عليه جزاءان ؟ مسألة (٦٨١) جمهور أهل العلم على أن المحرم لو قتل صيدًا وأكله فإن عليه جزاءً (كفارة) واحدًا. وهو قول أبي حنيفة وأهل المدينة. وبه قال محمَّد بن الحسن. وروى عن عطاء وطائفة: أن عليه كفارتين (٣). بداية ج ١ ص ٤٧٥. باب في صيد ما دون الحَمَامِ مسألة (٦٨٢) جمهور العلماء على أن المحرم إذا صاد ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور فإن فيها القيمة وحسب. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور والصحيح من مذهب داود. وقال بعض أصحاب داود لا شيء فيه. قلت: وحكى هذا عن داود نفسه. حكاه

الحواشي

(١) حكى النووي وابن رشد وغيرهما الإجماع على أن المحرم إذا قتل صيدًا مما له مثل أن فيه الجزاء. انظر مج ج ٧ ص ٣٣٨ وكذلك الحكم فيما لو قتل الصيد مما له مثل الحلالُ (غير المحرم) في الحرم. بداية ح ١ ص ٤٧٥. قلت: هكذا قال النووي. والأولى أن يقال: إن الإجماع منعقد على تحريم قتل الصيد للحرام والحلال (يعني للمحرم وغير المحرم) واختلفوا في غير المحرم يقتل الصيد في الحرم هل فيه جزاء وستأتي هذه المسألة في محلها.
(٢) انظر الحاوي ج ٤ ص ٢٩٢. قلت: واختلفوا في بيض النعامة كم جزاؤه بعد اتفاق الجمهور على أن فيه القيمة. انظر بداية ج ١ ص٤٨٠.
(٣) انظر الحجة ج ٢ ص ٣٩٣.

стр. 354

عنه الماوردي وغيره (١). مج ج ٧ ص ٣٨١ مع ج ٣ ص ٥٤٠. باب في منع الكافر دخول حرم مكة مسألة (٦٨٣) جمهور العلماء على منع الكافر من دخول الحرم مارًّا أو مقيمًا. وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنه. مج ج ٧ ص ٤٠٠. باب في أفضل بقاع الأرض مسألة (٦٨٤) جمهور الفقهاء والعلماء على أن مكة هي أفضل بقعة في الأرض وبه قال علماء مكة والكوفة وبه قال الشافعي وأحمد في أصح الروايتين وابن وهب وابن حبيب المالكيان. وقال مالك وجماعة: المدينة أفضل. مج ج ٧ ص ٤٠١. باب في أهل البغي يتحصنون بالحرم. هل يجوز قتالهم ؟ مسألة (٦٨٥) جمهور الفقهاء على جواز قتال أهل البغي إذا تحصنوا في الحرم ولم يمكن رد بغيهم إلا بالقتال. وبه قال الشافعي -رحمه الله تعالى-. وقال البعض: لا يجوز قتالهم بل يُضَيَّقُ عليهم حتى يرجعوا عن البغي. مج ج ٧ ص ٤٠٢. فرع: في مسائل متعلقة بصيد الحرم ونباته باب في تحريم صيد الحرم على غير المحرم والحرم مسألة (٦٨٦) مذهب العلماء كافة إلا داود تحريم صيد الحرم على الحلال (يعني غير المُحرِم) فإن قتله فعليه الجزاء. مع اتفاق الكل على تحريم صيده. وقال داود: لا جزاء عليه. مج ج ٧ ص ٤١٠ مغ ج ٣ ص ٣٥٨ بداية ج ١ ص ٤٧٥.

стр. 355

باب في جزاء من صاد في الحرم مسألة (٦٨٧) أكثر العلماء على أن جزاء الحرم كجزاء الإحرام (١) فيه التخيير بين المثل وبين الإطعام وبين الصيام. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصيام فيه. مج ج ٧ ص ٤١٠. باب في تحريم صيد المدينة مسألة (٦٨٨) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن صيد حرم المدينة حرام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ليس بحرام. مج ج ٧ ص ٤١١. باب في الصيد المعتبر فيه الجزاء مسألة (٦٨٩) أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا (٢). مغ ج ٣ ص ٥٣٢. باب في جزاء الصيد هل هو المثل أم القيمة ؟ مسألة (٦٩٠) أكثر أهل العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من النَّعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز المثل (٣).

الحواشي

(١) يعني المترتب من الجزاء على من صاد حال إحرامه كالمترتب على من صاد في الحرم غير محرم.
(٢) انظر كلام الشافعي ﵀ في هذا المعنى من مختصر المزني. الحاوي ج ١٥ص ١٣٥.
(٣) قال النوري: ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل والإطعام بقيمته والصيام عن كل مُدٍّ يومًا. وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداود إلا أن مالكًا قال: يقوم الصيد ولا يقوم المثل. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه المثل من النعم وإنما يلزمه قيمة الصيد وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم. ثم نقل ﵀ عن ابن المنذر مذهب ابن عباس والحسن والنخعي وأبي عياض وزفر بأن عليه المثل إذا وجده وإلا قومه دراهم والدراهم طعامًا وصام ولا يطعم. قال وإنما أريد بالطعام الصيام. وعن الثوري يلزمه المثل وإلا فالإطعام إن لم يجده وإلا فالصيام إن لم يقدر على الإطعام. انظر مج ج ٧ ص ٣٧٨ الحاوي ج ٤ ص ٢٨٦.

следующие страницы →