Фикх общий · id 123511

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

محمد نعيم ساعي

Полный текст (861 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

كتاب الرجعة (١) باب في اشتراط الوطء من زوجها الثاني حتى تحل للأول مسألة (١٢٧١) جمهور أهل العلم، بل عامتهم على أنه يشترط للمطلقة ثلاثًا حتى تحل الأول أن يطأها (٢) الزوج الثاني، وممن قال هذا: عليُّ بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وتبعهم على هذا جماعة أهل العلم وفقهاء الأمصار منهم: مسروق والزهري ومالك وأهل المدينة والثوري وأصحاب الرأي والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأبو عبيدة وغيرهم رحمهم الله تعالى. وانفرد سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى-؛ فقال بعدم اشتراط الوطء فإذا تزوجها زواجًا صحيحًا لا يقصد به تحليلًا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج. مغ ج ٨ (ص: ٤٧١) شرح ج ١٠ (ص: ٣)، والحاوي ج (ص: ٣٢٦). باب في الأمة هل يختلف حكمها عن الحرة ؟ مسألة (١٢٧٢) جمهور العلماء على أن الأمة المطلقة البائن من زوجها بينونة كبرى لا تحل للأول حتى ينكحها رجل آخر. وقال بعض أصحاب الشافعي تحل الأمة إذا استبرأها مطلقها. مغ ج ٨ (ص: ٤٧٢).

الحواشي

(١) أجمع أهل العلم على أن الرجل الحر إذا طلق زوجته دون الثلاث أو كان عبدًا فطلق دون الاثنتين أن لكل منهما أن يرتجع زوجته ما دامت في العدة، ولا خيار لها في ذلك وبدون عقد أو مهر جديدين ويُسَنُّ الإشهاد باتفاق، وأجمع أهل العلم على أن الرجل لا حق له في الرجعة في المطلقة غير المدخول بها، وأن من هذا حالها تبين بطلقة واحدة ولا عدة على من هذا حالها، وأجمعوا كذلك على أن الرجل إذا طلق زوجته طلقتين ثم ارتجعها أثناء عدتها أو تزوجها بعد مضي عدتها أنها تعود إليه، وقد بقى له عليها طلقة واحدة، وأجمعوا كذلك على أن المدخول بها إذا طلقت ثلاثًا أنها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره. مغ جـ ٨ (ص: ٤٧٠، ٤٧١، ٤٨٢).
(٢) فائدة في قوله ﷺ : "حتى تذوقي عسيلته" في قصة امرأة رفاعة وقد طلقها ثلاثًا. حكى الماوردي عن الشافعي وأكثر الفقهاء أنها الجماع، وقال أبو عبيد: هي لذة الجماع، وقال آخرون: هي الإنزال. انظر الحاوي جـ ١٠ (ص ٣٢٧).

стр. 632

باب في صفة النكاح الذي يُحِلُّ المُطَلَّقَةَ ثلاثًا لزوجها الأول مسألة (١٢٧٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن النكاح الذي يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول هو النكاح الصحيح؛ فإن كان النكاح فاسدًا لم يحلها لزوجها الأول الوطء فيه، وهو قول الحسن والشعبي وحماد ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في قوله الجديد، وهو المفتى به في مذهب أحمد. وقال الشافعي في القديم بأن النكاح الفاسد إذا كان فيه وطءٌ أحلها لزوجها الأول وبهذا قال الحكم، وجعله أبو الخطاب من الحنابلة وجهًا في المذهب. مغ ج ٨ (ص: ٤٧٣). باب في وطء الزوج المملوك (١) هل يحل المطلقة ثلاثًا باب في المراهق هل يحلُّ وَطْؤُهُ المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول مسألة (١٢٧٤) جمهور العلماء على أن الزوج لو كان مراهقًا (قارب البلوغ) فإن وطأه يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول. وخالف في ذلك مالك وأبو عبيد فقالا: لا يحلها. وروى هذا عن الحسن. مغ ج ٨ (ص: ٤٧٥). باب في رجعة الحامل بولدين مسألة (١٢٧٥) مذهب عامة أهل العمل أن المطلقة الحامل بولدين إذا وضعت إحداهما؛ فإن لزوجها مراجعتها حتى تضع الثاني. وحكى عن عكرمة أن العدة تنقضي بوضع الأول. مغ ج ٨ (ص: ١٧٨). باب في هل يشترط في الرجعة القول أو تجوز بفعل يدل عليها ؟ مسألة (١٢٧٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من أراد أن يراجع مطلقته أثناء عدتها فلا يشترط لصحة الرجعة أن يقول لها "راجعتك" بل يجوز له مراجعتها

стр. 633

بالقول، وبما يدل عليه من الفعل، فإذا نوى بفعله المراجعة صحت رجعته باتفاق، وأكثر هؤلاء لا يشترط النية. وممن قال تصح المراجعة بالفعل ولو بدون نية: سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد في رواية وهي اختيار ابن حامدٍ والقاضي وأصحاب الرأي، قال بعضهم: ويشهد. وممن قال: تجوز الرجعة بالفعل ولكن مع النية: مالك وإسحاق. وذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى أنه لا بد أن يراجعها بالقول، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين. مغ ج ٨ (ص: ٤٨٣). باب في عدة من راجعها زوجها ثم طلقها قبل وطئها هل تبني على ما مضى أم تستأنف مسألة (١٢٧٧) جمهور (١) أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها ثم راجعها في عدتها ثم طلقها ثانيةً قبل أن يطأها؛ فإنها تستأنف لنفسها عدة جديدة ولا تبني على ما مضى من عدتها، وبه قال طاوس وأبو قلابة وعمرو بن دينار وجابر وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في رواية ابن منصور عنه. قال الموفق: وقال الثوري: أجمع الفقهاء على هذا. وقال عطاء والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين: تبنى على ما مضى من عدتها. وحكي عن مالك أنه إذا قصد الزوج الإضرار بها بنت وإلا استأنفت. حكاه عنه أبو الخطاب هكذا ذكره الموفق -رحمه الله تعالى-. مغ ج ٨ (ص: ٤٩٥). باب في من راجع امرأته المطلقة بغير علمها فتزوجت بعد انقضاء عدتها هل ترد للأول ؟ مسألة (١٢٧٨) أكثر الفقهاء على أن من راجع مطلقته في عدتها بغير علمها ثم

стр. 634

تزوجت غيره بعد انقضاء عدتها؛ فإن لزوجها الأول ردها إليه إذا أقام البينة على ارتجاعها، وسواء دخل بها الثاني أول لم يدخل ونكاح الثاني فاسد لا اعتداد به، وبه قال الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ، وروى ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه. وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين. هي للثاني إن كان دخل بها ويبطل نكاح الأول. روى ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ وروى معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مغ ج ٨ (ص: ٤٩٨). * * *

стр. 635

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي كتاب الإيلاء

стр. 636

كتاب الإيلاء (١) باب في الشروط (٢) التي يكون بها الحالف موليًا مسألة (١٢٧٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن كل يمين منعت وطء المرأة (الزوجة) فهي إيلاء يستوي في ذلك من حلف بالله أو بصفاته أو بحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو نحو ذلك. روى هذا عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي في الجديد من مذهبه وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم رحمهم الله تعالى، وقال الشافعي في القديم (٣) وأحمد في رواية: إن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله أو بصفاته. مع ج٨ (ص:٥٠٣). باب في المدة (٤) التي إذا حلف على ترك الوطء فيها يكون موليًا باب في الإيلاء هل يشترط أن يكون في الغضب مسألة (١٢٨٠) جمهور أهل العلم على أن الإيلاء ليس من شرط صحة وقوعه أن

الحواشي

(١) أصل الإيلاء في اللغة: الحَلْفُ. قال ابن منظور: والفعل آلى يُؤْلِي إِيَلاءً: حَلَفَ، وَتَأَّلى يَتَأَلَّى تألِّيًا، وأْتلَى يْأتَلي ائْتِلَاءً، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ ...﴾ الآية. لسان العرب جـ ١٤ (ص ٤٠) قلت: وفي اصطلاح الفقهاء: الإيلاء: الحلف عن ترك وطء الزوجة مدة من الزمان مع اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي يكون فيها الزوج مُوليًا قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
(٢) لا خلاف بين أهل العلم أن أحد هذه الشروط هو الحلف على ترك الوطء، ولا خلاف بينهم على أن الحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته مستوفٍ لأحد شروط الإيلاء، وأما الحلف بغير ذلك فسيأتي الخلاف فيه. مغ ج ٨ (ص ٥٠٢).
(٣) انظر الحاوي الكبير جـ ٨ (ص ٢٣٠).
(٤) ليس في هذه المسألة إجماع بل فيها خلاف شديد ينحصر في ثلاثة مذاهب (الأول): يكون الإيلاء بالحلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أكثر، وهو قول عطاء والثوري وأصحاب الرأي وحكي هذا عن أحمد. (الثاني): أكثر من أربعة أشهر وهو قول ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وحكاه النووي عن معظم الصحابة والتابعين. (الثالث): الإيلاء يكون بالحلف على ترك الوطء بقليل الزمان وكثيره بشرط أن يتركها أربعة أشهر؛ فإن فعل هذا كان موليًا، وبه قال قتادة والنخعي وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق، ومذهب أحمد المفتى به هو الثاني. مغ جـ ٨ (ص ٥٠٥). شرح ج ١٠ (ص ٨٨).

стр. 637

يكون في حالة الغضب. روي ذلك عن ابن مسعود ﵁، وبه قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذر. وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مؤليًّا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه، وعن أبي عبيد مثله. وحكي عن عليٍّ وابن عباس ﵃ لا يكون موليًّا إلا إذا حلف على وجه الغضب، وروي نحو ذلك عن الحسن وقتادة والنخعي، وروي عن عليٍّ ﵁ ليس في إصلاح إيلاء (١). شرح ج١٠ (ص: ٨٩). باب في المؤلي يطلق في مدة الإيلاء مسألة (١٢٨١) جمهور الفقهاء على أن المُولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر عليها ثلاثة أقراء؛ فإنها تستأنف (تبدأ) عدتها من جديد. وقال جابر بن زيد: تنقضي عدتها بذلك. شرح جـ ١٠ (ص: ٨٩). باب في هل تطلق (٢) المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟ باب في الفيئة وكفارتها (٣) مسألة (١٢٨٢) جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي

الحواشي

(١) انظر مغ جـ ٨ (ص ٢٥٤).
(٢) وهذه المسألة كذلك ليس فيها إجماع ولا قول للجمهور، وإنما أضع بعض الأبواب مع خلوها من نسبةٍ للجمهور وذلك لأنها عندي من أمهات المسائل أبتغي بذلك إفادة القارئ والمطلع، فإذا وضح هذا فإن الخلاف في هذه المسألة شديد وقد انحصر بالجملة في مذهبين، وكلاهما مروي عن عدد كبير من أصحاب رسول الله ﷺ ، فذهبت طائفة كثيرة إلى أن مضى الأربعة أشهر يوقف المدة؛ ويأمر الحاكم الزوج بالفيئة أو الطلاق، وإلا طلق الحاكم، وهل هو طلاق رجعي أم بائن فيه خلاف، وذلك إذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم ولا تطلق بمجرد مضي الأربعة أشهر، روي هذا عن ابن عمر وعائشة وأبي الدرداء وعن عمر وعثمان وعليٍّ ما يدل عليه، وبهذا قال سعيد ابن المسيب وعروة ومجاهد وطاوس ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب محمَّد ﷺ يوقفون في الإيلاء، ونقل مثل ذلك عن اثني عشر صحابيًّا سهيل بن أبي صالح، وذهبت طائفة أخرى إلى أن المولية تطلق إذا مضت الأربعة أشهر وهي طلقة بائنة. روي هذا عن عثمان وعليّ وزيد وابن عمر، وبه قال جزمًا ابن مسعود وابن عباس ﵄ وهو قول عكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن ومسروق وقبيصة والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول والزهري أنهم قالوا بل هي تطليقة رجعية. مغ ج ٨ (ص: ٥٢٨، ٥٤٢، ٥٤٣) شرح جـ١٠ (ص ٨٨).
(٣) قال الموفق ﵀. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء لجماع كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن عليّ وابن مسعود، وبه قال مسروق وعطاء والشعبي والنخعي وسعيد بن =

стр. 638

ذلك عن زيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال ابن سيرين والنخعي والثوري وقتادة ومالك وأهل المدينة وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر والشافعي في ظاهر مذهبه. وقال الحسن: لا كفارة عليه وبه قال الشافعي في أحد قوليه. قال قتادة: هذا خالف الناس، يعني قول الحسن. مغ ج ٨ (ص: ٥٣٤). باب في المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه مسألة (١٢٨٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء، وكان لا يقدر على الوطء بعذر يبيحه الشرع؛ كمرضٍ أو إحرامٍ أو نحو ذلك فإن له أن يفيء بلسانه بأن يقول متى قدرت جامعتك ونحو هذا، وممن قال: يفيء بلسانه إذا كان ذا عذرٍ ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه، وبه يقول جابر بن زيدٍ والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وعكرمة وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال سعيد بن جبير: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره. وقال أبو ثور: إذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح أو يصل إن كان غائبًا ولا تلزمه الفيئة بلسانه. وقال بعض الشافعية: يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعلت وإن قدرت وطئت. مغ ج ٨ (ص: ٥٣٧). * * *

стр. 639

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي كتاب الظهار

стр. 640

كتاب الظهار (١) باب كيف يكون الظهار مسألة (١٢٨٤) جمهور العلماء على أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد سواء كانت ذات رحم أو غير ذلك (٢) فهو ظهار؛ كالذي يشبهها بأمه ولا فرق، ويستوي في ذلك الجدات والعمات والأمهات في الرضاعة وأمهات النساء وحلائل الأبناء والآباء ونحو ذلك، وممن قال التشبيه بذات الرحم المحرمة على التأييد كالتشبيه بالأم: الحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد، وهو مذهب أحمد، وقال الشافعي في القديم: لا يكون الظهار إلا بأم أو جدةٍ. في ج ص ٥٥٦ فتح ج ٢ (ص: ١٠٧) والقرطبي ج ١٧ (ص: ٢٧٤). باب فيما لا يكون ظهارًا مسألة (١٢٨٥) جمهور أهل العلم على أن من شبه زوجته بما يحرم عليه مما ليس محلًّا للاستمتاع بأصل الشرع، كالرجال من الآباء وغيرهم أو البهائم أو نحو ذلك؛ فإن هذا لا يكون ظهارًا مغ اختلافهم في وجوب الكفارة وعدمها. وهو قول أحمد في إحدى الروايتين، وقال ابن القاسم صاحب مالك فيمن يقول أنت عليَّ كظهر أبي أنه ظهار، وبه قال أحمد في روايةٍ. وروي عن جابر بن زيد. مغ ج ٨ (ص: ٥٥٨) فتح ج ٢٠ (ص: ١٠٨).

الحواشي

(١) الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأييد، وهو مشتق من الظهر، يعني ما يركب من الدواب وهو من باب إطلاق الجزء على الكل؛ فإن شبهها بأمه، فقال: أنت كظهر أمي فهذا ظهار صريح حكى فيه ابن المنذر الإجماع، فإن شبهها بغير ذلك، ففيه خلاف يشتد تارةً ويضعف تارة أخرى، وسيأتي بيان بعض ذلك في أصل الكتاب، مغ ج ٨ (ص ٥٥٦) وعامة أهل العلم على أن المظاهر هو لا يحتاج أن يقول ما به صار مظاهرًا حتى تجب في حقه الكفارة، وانفرد ابن حزم؛ فقال: لا يكون مظاهرًا تلزمه الكفارة حتى يعود لما قال لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...﴾. انظر محلى جـ ١٠ (ص ٥٠).
(٢) كانت هذه المسألة مسألتين الأولى: في اختلافهم في ذات الرحم المحرمة، والثانية في غيرهما، ثم وجدت أن الخلاف واحد فجعلتهما واحدةً.

стр. 641

باب فيمن قال أنت عليَّ كأمي هل يكون ظهارًا أم لابد له من نية ؟ مسألة (١٢٨٦) جمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته أنت عليَّ كأمي ولم يذكر ظهرًا؛ فإنه لا يكون مظاهرًا حتى ينوي، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ. وقال مالك (١) ومحمد بن الحسن: هو ظهار وإن أطلق (٢). واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، وروي عن أحمد. مغ ج ٨ (ص ٥٥٩) فتح ج ٢٠ (ص ١٠٨). باب فيمن قال أنت علي حرام هل يكون ظهارًا ؟ مسألة (١٢٨٧) جمهور الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليَّ حرام ونوى به الظهار؛ فإنه يكون ظهارًا، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد، ولازم (٣) ما روي عن عثمان بن عفان ﵁ وإسحاق. وذكرنا في أبواب الطلاق قول مسروق والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة وأصبغ من المالكية أنها لا شيء، وهو قول أهل الظاهر، ذكره ابن حزم في المحلى وانتصر له (٤)، وذكرنا هناك من جعله يمينًا مُكَفَرةً. مغ ج ٨ (ص ٥٦٠). باب فيمن قال أنت علي حرام وليس في نيته شيءٌ هل يكون ظهارًا ؟ مسألة (١٢٨٨) أكثر الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت عليَّ حرام ولم ينو أو يقصد شيئًا؛ فإنه لا يكون مظاهرًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

الحواشي

(١) انظر بداية جـ ٢ (ص ١٢٧)، والقرطبي في الجامع مغ ج ١٧ (ص ٢٧٤).
(٢) فأما إذا قال أنت عليَّ كأمي ونوى به الظهار؛ فإن عامة أهل العلم على أنه ظهار. قلت: ومقتضى قول أهل الظاهر أنه لا يكون ظهارًا. مغ ج ٨ (ص ٥٥٩)؛ على جـ ١٠ (ص ٤٩)، والحاوي الكبير جـ ١٠ (ص ٤٣٠).
(٣) لأنه روى عن عثمان وإسحاق فيمن قال عليَّ الحرام وأطلق أنه ظهار، فكان بينًا أنه إذا نوى أن يكون ظهارًا من باب أولى.
(٤) راجع محلى جـ ١٠ (ص ١٢٤) وأما إن نوى به الطلاق؛ فقد ذكرنا حكمه في أبواب الطلاق.

стр. 642

وقال أحمد في رواية الكثيرين من أصحابه: هو ظهار، وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي. قلت: وذكرنا في أبواب الطلاق أن هذا القول محكيٌّ كذلك عن إسحاق، وذكرنا هناك كذلك من لم يعتبره شيئًا ومن جعله يمينًا مُكَفَرةً وسائر اختلاف الفقهاء فيه. وبالله التوفيق. مغ ج ٨ (ص ٥٦٠). باب في كفارة الظهار وهل يجوز (١) للمظاهر أن يجامع قبل التكفير؟ (٢) مسألة (١٢٨٩) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للمظاهر أن يمس زوجته المظاهر منها جماعًا قبل الكفارة، وسواء كانت الكفارة في حقه عتقًا أو صيامًا أو إطعامًا، وهو قول عطاء والزهري والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب أبو ثور إلى أنه يجوز للمظاهر الجماع قبل التكفير إن كانت الكفارة في حقه إطعامًا. قال الموفق: وعن أحمد ما يقتضي ذلك. مغ ج ٨ (ص ٥٦٦). باب في ميراث المظاهر مسألة (١٢٩٠) جمهور العلماء على أن من ظاهر من امرأته ثم مات قبل أن يكفر أو ماتت قبل أن يطأها وقبل أن يكفر؛ فإن أحدهما يرث صاحبه. وقال قتادة: إن ماتت لم يرثها حتى يُكَفِّرَ. مغ ج ٨ (ص ٥٧٤).

الحواشي

(١) أجمع الفقهاء على أن الكفارة هي عتق رقبةٍ، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا؛ دل عليه الكتاب العزيز، ولا خلاف بينهم أنها على البدل. مغ ج ٨ (ص ٥٨٤، ٥٩٠، ٥٩٤، ٥٩٩). وأن الصيام فيها يلزم تتابعه، فلو قطع تتابع الصيام بعذر هل يبني أم يستأنف، اختلف في ذلك العلماء مع إجماعهم على المرأة إذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين فأفطرت لحيضها؛ فإنها تبني. مغ ج ٨ (ص ٥٩٥).
(٢) لا خلاف بين الفقهاء يعلم أنه لا يجوز للمظاهر جماع زوجته المظاهر منها قبل التكفير إذا كانت كفارته عتقًا أو صيامًا وهو نص القرآن الكريم. مغ ج ٨ (ص ٥٦٦).

стр. 643

باب في هل يصح الظهار من الأجنبية ؟ (١) باب في ظهار العبد (٢) وهل كفارته ككفارة الحر؟ مسألة (١٢٩١) جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد إذا توجب عليه الصيام (٣) في كفارة الظهار؛ فإنه لا يجزؤه إلا شهران متتابعان؛ كالحر سواءً بسواء. وحكي عن عطاء أنه لو صام شهرًا متتابعًا أجزأه. قال الموفق ﵀: وقاله النخعي ثم رجع عنه إلى قول الجماعة. مغ ج ٨ (ص ٦١٧). باب في المظاهر يطأ قبل التكفير مسألة (١٢٩٢) أكثر أهل العلم على أن المظاهر إذا وطأ زوجته قبل أن يأتي بالكفارة؛ فإنه قد عصى ربه وبقيت زوجته محرمة عليه حتى يُكَفِّرَ، واستقرت الكفارة في ذمته ولا تسقط بموت ولا بطلاق أو غير ذلك، وهي كفارة واحدة. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد ومورق العجلي وأبي مجلز والنخعي وعبد الله ابن أذينة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وحكاه الصلت بن دينار سماعًا عن عشرة من الفقهاء منهم: الحسن وابن سيرين وبكر المزني ومجاهد وعكرمة وقتادة ونافع. وقالت طائفة: بل عليه كفارتان. حكي هذا عن عمرو بن العاص، وروي عن قبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة. وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته.

الحواشي

(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قولٌ للجمهور وحاصلها في مذهبين. الأول: يصح الظهار من الأجنبية، فمن قال لفلانة قبل أن يتزوجها أو قال كل النساء عليَّ كظهر أمي؛ فإنه إن تزوج بفلانة في الحالة الأولى أو تزوج أي امرأة في المثال الثاني؛ فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفِّرَ. يروي هذا عن عمر بن الخطاب ﵁، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق. (والمذهب الثاني) لا يصح الظهار إلا من زوجة وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي. قلت: والأول مذهب أحمد. مغ جـ ٨ (ص ٥٧٧).
(٢) عامة أهل العلم على صحة ظهار العبد، وذكر الموفق عن البعض بصيغة التمريض أنه لا يصح ظهاره: قلت: ولم يسم الموفق أحدًا مما قال بهذا. مغ ج ٨ (ص ٥٥٤).
(٣) اختلف أهل العلم في العبد إذا ظاهر هل يجوز في حقه العتق والإطعام إذا أذن له سيده، أم يجوز في حقه الإطعام دون الإعتاق مع اتفاقهم على جواز الصيام في حقه، أم لا يجوز في حقه إلا الصيام. انظر مغ ج ٨ (ص ٦١٥).

стр. 644

قال الموفق: وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط؛ لأنه فات وقتها لكونها وجبت قبل المسيس. مغ ج ٨ (ص ٦٢٠). باب في مظاهرة المرأة من زوجها مسألة (١٢٩٣) أكثر أهل العلم على أن الظهار لا يصح إلا إذا تلفظ به الزوج، فلو قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كظهر أبي فقد عصت ربها وقالت منكرًا من القول وزورًا، لكنه لا تكون به مظاهرةً (١). وممن قال أن الظهار لا يقع من المرأة: مالك والشافعي إسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد. وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار، وروي ذلك عن الحسن والنخعي إلا أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعد ما تزوج فليس بشيء. مغ ج ٨ (ص ٦٢١). باب في اشتراط النية (٢) في الكفارة * * *

الحواشي

(١) وهل تجب الكفارة في حقها؟ في المسألة خلاف عن أحمد في ذلك ثلاث روايات (الأولى): عليها كفارة ظهار (الثانية): ليس عليها شيء، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور (والثالثة): عليها كفارة يمن، وبه قال عطاء. مغ ج ٨ (ص: ٦٢٢).
(٢) ليس بين أهل العلم خلاف يعلم عندي أن النية شرط في صحة الكفارة وذلك لأن العتق والإطعام والصيام كل منهما قد يكون تبرعًا، وقد يكون غير ذلك فلابد لتمييزه من النية، ولا خلاف يعلم بين أهل العلم أن الكفارات لو كانت من جنس واحد أنه لا يشترط تعين سببها، ويكتفي بنية الكفارة عن جنسها فمن ظاهر من أربع وأراد أن يعتق، يكفيه فيه الكفارة عن الظهار، ولا يشترط أن يقول هذه عن هذه، وهل تحل له واحدة منهن لا على التعين أم يقرع بينهن في المسألة خلاف، وأما لو قال هذه الكفارة عن هذه حلت له التي عينها بالإجماع. انظر مغ جـ ٨ (ص ٦٢٥,٦٢٤).

стр. 645

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي كتاب اللعان

стр. 646

كتاب اللَّعان (١) باب في ملاعنة المطلقة الرجعية مسألة (١٢٩٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من رمى مطلقته الرجعية بالزنا وليس له شهود؛ فإن له أن يلاعنها وسواء كان له منها ولدٌ أم لا. روي هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبه قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يلاعن ويجلد إن لم يأت بالشهود (٢). مغ ج ٨ (ص ١٧). باب في هل للزوج القاذف أن يلتعن إذا سقط عنه الحد بإبراء أو بينة أو نحوه ؟ مسألة (١٢٩٥) جمهور العلماء على أنه ليس للزوج حق الملاعنة وليس هناك نسب ينفيه أو أسقط عنه حد القذف بإبراء الزوجة، أو بإقامة يينهَ ولا نسب ينفى, وقال بعض أصحاب الشافعي: له ذلك لإزالة الفراش (٣).

الحواشي

(١) مشتق من اللعن، وسمى لعانًا؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ان كان كاذبًا، وقال القاضي سمي بذلك؛ لأن الزوجين ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد. حكى ذلك كله الموفق -رحمه الله تعالى-. مغ ج ٩ (ص ٢) واللعان مشروع بالكتاب والسنة وهو أمر مجمع عليه، وهل يصح اللعان من كل زوجين أم يشترط أن يكونا مسلمين حرين عدلين غير محدودين بقذف؟ في ذلك كله خلاف، انظر مغ ج ٩ (ص٥)، واتفق العلماء على أن المدخول بها وغير المدخول بها سواء في جواز ملاعنتها. نقل الإجماع فيها ابن المنذر ونقله عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وعمرو ابن دينار وقتادة ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعى. انظر مغ ٩ (ص ٧).
(٢) ليس بين الفقهاء خلاف يعلم في أن كل موضع قذف أحدٌ فيه امرأةً ولا يستحق فيه لعانًا؛ فإن النسب يثبت والحد أو التعزير لاحقان بالقاذف بحسب موجبه، أعني موجب القذف إلا أن يكون القاذف صبيًّا أو مجنونًا فلا ضرب فيه ولا لعان، وبهذا قال الثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. نقله الموفق في المغني. مغ ج ٩ (ص١٢).
(٣) البعض يذكر هذه المسألة في عداد مسائل الإجماع ولا يصح هذا؛ لأن عدم العلم بالمخالف مطلقًا ليس طريقًا معتبرًا للاستدلال على الإجماع عند المحققين وأكثر الأصوليين، فكيف إذا انضم إليه العلم بمخالفة بعض من يجوز له المخالفة. راجع مقدمة الكتاب.

стр. 647

مغ ج ٩ (ص ٢٢). باب في موت أحد الزوجين (١) قبل إتمام التلاعن مسألة (١٢٩٦) أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا مات وقد أتم لعانه وقبل لعانها؛ سقط اللعان ولحقه الولد وورثته زوجته. وقال الشافعي: تبين بلعانه ويسقط التوارث وينفي الولد ويلزمها الحد إلا أن تلتعن. مغ ج ٩ (ص ٢٣). باب في موت الزوجة قبل اللعان مسألة (١٢٩٧) جمهور العلماء على أن الزوجة إذا ماتت قبل أن تلتعن؛ ماتت على الزوجية ويرثها زوجها (٢). وروي عن ابن عباس أنه إن التعن الزوج لم ترث، وروي نحوه عن الشعبي وعكرمة. مغ ج ٩ (ص ٢٣). باب في الفرقة بين المتلاعنين بم تحصل ؟ مسألة (١٢٩٨) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الفرقة بين الزوجين المتلاعنين لا تحصل بلعان الزوج وحده، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الفرقة تقع بفراغ الزوجين من التلاعن، وبه يقول مالك والليث وأبو عبيد وأبو ثور وداود وزفر وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف والثوري وسائر أصحاب الرأي: لا تقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم، وبه قال أحمد كذلك في رواية. وقال الشافعي: تقع الفرقة بمجرد فراغ الزوج من لعانه (٣). مغ ج ٩ (ص ٢٩).

стр. 648

باب في هل يقع اللعان فرقةً أصلًا ؟ مسألة (١٢٩٩) جمهور العلماء بل عامتهم على أن اللعان يوجب الفرقة (١) بين الزوجين المتلاعنين، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار. وقال عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة، وإنما تكون الفرقة بطلاق الزوج زوجته (٢) (٣). بداية جـ ٢ (ص: ١٤٦). باب في تحريم الملاعنة على زوجها هل هو على التأبيد ؟ مسألة (١٣٠٠) جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أن المتلاعنين إذا فرغا من اللعان وفُرِّقَ بينهما؛ فإنهما لا يجتمعان في نكاحٍ أبدًا سواء أكذب نفسه أم لا. نقل هذا عن عمر بن الخطاب وعليٍّ بن أبي طالبٍ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد في رواية الجماعة عنه (٤) وهو قول داود -رحمه الله تعالى-. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٥): إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، وحُدَّ الحدَّ ولحق به الولد، ويروى هذا عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة. حكاه عنهم القرطبي جزمًا. وعن سعيد بن جبير: أنه إن أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة.

الحواشي

(١) وهل هذه الفرقة فسخ أم طلاق؟ بالفسخ قال مالك والشافعي، وهو مذهب أحمد، وبالطلاق قال أبو حنيفة ذكر الشوكاني أن الفسخ هو قول الجمهور جـ ٧ (ص ٦٧). وانظر مغ ج ٩ ص ٣٢ بداية ج ٢ ص ١٤٧.
(٢) انظر مغ ج ٩ (ص ٣٠).
(٣) قد يظن أن عثمان البتي قد انفرد بهذا الرأي، لكني وجدت أن محصلة قول أبي حنيفة ومن وافقه في المسألة السابقة يتفق مع رأي البتي وذلك أن الفرقة عندهم لا تحصل بمجرد اللعان، وإنما بتفريق الحاكم حتى إن الملاعن قبل تفريق الحاكم يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويبقى شذوذ البتي في أن الحاكم إنما يفرق بينهما بطلاق الزوج لا بدونه، فظهر بهذا موضع التقاء الرأيين وموضع تخالفهما والله تعالى أعلم انظر البدائع. ج ٣ ص ٢٤٤ بداية ج ٢ ص ١٤٦.
(٤) انظر مغ ج ٩ (ص: ٣٣).
(٥) ونقل صاحب البدائع عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الفرقة باللعان طلقة بائنة ويجوز النكاح بينهما إذا أكذب الزوج نفسه فجلد الحد أو أكذبت نفسها. انظر البدائع جـ ٣ (ص ٢٤٥)، والحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٧٥).

стр. 649

وعن أحمد: إن أكذب نفسه حلَّت له وعاد فراشه بحاله (١). وقد ذكرنا من قبل قول البتي في أن اللعان لا يوجب فرقةً أصلًا (٢). القرطبي ج ١٢ (ص: ١٩٤) بداية ج ٢ (ص ١٤٦). باب في انتفاء الولد باللعان وما يشترط فيه مسألة (١٣٠١) جمهور العلماء على أن انتفاء الولد باللعان لا يحصل إلا بلعان الزوجين ولا يكفي في ذلك لعان الرجل وحده. وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ينتفي الولد بلعان الرجل وحده ولا حاجة فيه للعان المرأة. مغ ج ٩ (ص ٣٧). باب في لحوق الولد بالملاعن إذا أكذب نفسه مسألة (١٣٠٢) جمهور أهل العلم على أن الملاعن إذا نفى ولده ثم أكذب نفسه لحقه ولده وإن كان ميتًا (٣) (يعني الوالد) وسواء كان له ولد أو لم يكن، وسواء خلف مالًا أو لم يخلف. قلت: ولم يحك الموفق من خالف هذا من الأئمة. مغ ج ٩ (ص ٤١). باب في من لزمه الولد هل له نفيه بعد ذلك ؟ مسألة (١٣٠٣) جمهور العلماء على أن من لزمه لحوق الولد به بإقرار أو غيره لم يكن

الحواشي

(١) وحكم الموفق على هذه الرواية بالشذوذ وقال: شذ بها حنبل عن أصحابه، قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره. ثم قال الموفق: وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما أما مع تفريق الحاكم فلا وجه لبقاء النكاح بحاله. مغ جـ ٩ (ص ٣٣).
(٢) وأما إن لم يكذب نفسه فقد نقل عدم الخلاف في أنها لا تحل له أبدًا الموفق في المغني. قلت: ولعلَّ هذا النقل لا يسلم مع قول البتى المذكور سابقًا وقد احتاط الموفق لما ذكرته فقال بعد نقل الاتفاق وعدم العلم بالمخالف: إلا أن يكون قولًا شاذًّا. مغ ج ٩ (ص: ٣٣) قلت: فإن أكذب نفسه فعليه حد القذف، وسواء أكذب نفسه قبل اللعان أو بعده. حكى الاتفاق في هذه المسألة من حيث عدم العلم بالمخالف الموفق في المغني جـ ٩ (ص ٣٤)، وحكي الإجماع فيها الإِمام الشافعي. انظر الحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٧٤).
(٣) وأما إن كان حيًّا فحكى الموفق عدم الخلاف بين أهل العلم في لحوق الولد به، وحكى الإجماع بلحوق الولد بمن أكذب نفسه الإِمام الشافعي في مختصر المزني. انظر مغ ج ٩ (ص ٤١) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٧٤) وانظر مختصر المزني من كتاب الأم (ص ٢١١).

стр. 650

له نفيه بعد ذلك، وبه قال الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقال الحسن: له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ولو أقر به. مغ ج ٩ (ص:٥٠). باب في من عقد النكاح على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب هل يلحقه الولد منها ؟ مسألة (١٣٠٤) جمهور العلماء، بل عامتهم على أن المشرقي لو تزوج مغربية ولم يغادر كل منهم مكانة فإن الولد لا يلحقه من زوجته تلك إذا أتت به، ولو كان لأكثر من ستة أشهر. وقال أبو حنيفة: الاعتبار بلحوق الولد العقد وأن لا يكون أقل من ستة أشهر. شرح جـ ١٠ (ص ٣٨). باب في إلحاق الولد يمن لا يتأتي (١) منه الولد عادة باب في المرأة تنكح الرجل بعد بلوغها وفاة زوجها الغائب خطأً مسألة (١٣٠٥) جمهور أهل العلم على أن المرأة إذا نكحت رجلًا بعد اعتدادها من وفاة زوجها الغائب؛ فأتت بولدٍ ثم تبين حياة زوجها الأول, فإن نكاحها الثاني يفسخ وترد إلى الأول بنكاحها الأول والولد للرجل الثاني، وتعتد منه ولها عليه صداق مثلها. روي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم، وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة: الولد للأول. مغ ج ٩ (ص ٥٧).

стр. 651

باب في استحباب موعظة الإِمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة مسألة (١٣٠٦) جمهور العلماء على أنه يستحب للإمام أن يعظ المتلاعنين بعد انتهاء كلٍ منهما من اليمين الرابعة وقبل شروعهما في الخامسة (١). مغ ج ٩ (ص: ٦٤). باب في الأجنبي يقذف زوجة الملاعن هل يحد بذلك ؟ مسألة (١٣٠٧) جمهور العلماء على أن زوجة الملاعن لو قذفها أجنبي فعليه الحد وسواء رماها بعين الزنا الذي رماها به زوجها أو بغيره (٢). وممن قال بحد الأجنبي إذا قذف زوجة الملاعن مطلقًا: ابن عباس والزهري والشعبي والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد. ونقل أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن لم ينف بلعانها ولدًا حُدَّ قاذُفها. وإن نفاه فلا حد على قاذفها. مغ ج ٩ (ص:٧١). باب في امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها مسألة (١٣٠٨) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (٣). وقال الشافعي بالفرقة بمجرد لعان الرجل وله أن ينفي الولد. مغ ج ٩ (ص ٧٣).

الحواشي

(١) وصورة هذا الوعظ أن يقول: اتق الله يا فلان فإنها الموجبة (يعني الخامسة) لعذاب الله وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قلت: ولم يذكر الموفق من خالف في هذا الاستحباب ولا أظن أن فيه خلافًا لكنني ذكرته؛ لأنه منصوص عليه.
(٢) وأما الزوج إذا قذف زوجته بعد ملاعنتها، فإن قذفها بالزنا الأول فلا حد عليه، وإن قذفها بغيره حُدَّ، وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يُحَدَّ في الحالتين. مغ ج ٩ (ص ٧١).
(٣) وهناك بعض الأحكام المترتبة على نكول المرأة عن الملاعنة ليس في شيء منها إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور منها: هل يجب على المرأة الحد إذا امتنعت المرأة عن الملاعنة؟ فذهب جمعٌ إلى أنه لا حد عليها، وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي وعطاء الخراساني، وهو مذهب أحمد، وقالت طائفة كثيرة: بل عليها الحد، وبه يقول مكحول والشعبي ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو إسحاق الجوزجاني وابن المنذر، ومن قال بأنها لا تحد قال تحبس حتى تلتعن، إلا أحمد فله في ذلك روايتان: إحداهما: كقول هؤلاء، والأخرى: يخلي سبيلها. مغ ج ٩ (ص ٧٣).

стр. 652

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي كتاب العدد

стр. 653

كتابُ العِدَد (١) باب في عدة الذمية مسألة (١٣٠٩) جماهير العلماء على أن عدة الذمية من زوجها المسلم، كعدة المسلمة وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي وأحمد. وروى عن مالك أنه جعل عدة الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم حيضةً. مغ ج ٩ (ص: ٧٧). باب في عدة الملاعنة مسألة (١٣١٠) جمهور العلماء على أن عدة الملاعنة هي عدة المطلقة، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وروى عن ابن عباس أن عدة الملاعنةِ تسعة أشهر. مغ ج ٩ (ص: ٧٨). باب في عدة المختلعة مسألة (١٣١١) جمهور أهل العلم على أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة، وممن قال بهذا سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وخلاس بن عمرو وأبو عياض ومالك والليث

الحواشي

(١) قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: وأجمعت الأُمَّةَ على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها. وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس (الدخول) لا عدة عليها. انظر من ج ٩ (ص: ٧٦) بداية ج ٢ (ص: ١٠٦) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٢١٧). قلت: ويجب أن يقيد الإجماع في هذه المسألة بانتفاء الخلوة، وأما لو خلا بها من غير جماع فخلافٌ بين العلماء سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولا خلاف بين العلماء كذلك في أنها لو طلقت في الحيضة؛ فإنها لا تحسب من العدة، بخلاف ما لو طلقت في الطهر هل تُحَّسَبُ من العدة أو لا؟ خلاف. انظر مغ ج ٩ (ص: ٨٥) وأجمع العلماء على أن عدة الآيسة والتي لا تحيض ثلاثة أشهر وهو نص من كتاب الله تعالى. انظر مغ ج ٩ (ص: ٨٩). قلت: هذا إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمةً ففيها خلاف فقال البعض: ثلاثة أشهر، وقال البعض: شهران، وقال كثيرون: شهر ونصف. انظر مغ جـ ٩ (ص: ٩١) بداية ج ٢ (ص: ١١٢).

стр. 654

والأوزاعي والشافعي. وروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر وأحمد (١) أن عدة المختلعة حيضة. مغ ج ٩ (ص: ٧٨). باب في عدة المطلقة بعد الخلوة من غير جماع (٢) مسألة (١٣١٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الخلوة من غير جماع توجب العدة على المطلقة. روي هذا عن الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال عروة وعليُّ بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في بعض قوله القديم (٣)، وبه قال أحمد -رحمه الله تعالى-. وقال مالك بأنَّ (٤) الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون لمدعى الإصابة منهما، وبه قال الشافعي في بعض قوله القديم أيضًا. وقال الشافعي في الجديد من قوله وهو المذهب المعمول به عند جلة أصحابه: لا عدة ولا كمال مهر، وإنما هو كالذي طلق من غير خلوةٍ ولا جماع في وجوب نصف المهر ولا عدة. مغ ج ٩ (ص:٨٠). باب في مذاهب العلماء في معنى القرء هل هو الطهر أم الحيضة ؟ (٥) باب في عدة الأمة إذا كانت تعتد بالأقراء مسألة (١٣١٣) جمهور العلماء على الأمة المطلقة إذا كانت من أهل الأقراء فعدتها

الحواشي

(١) رواه عنه ابن القاسم. قاله: الموفق مغ ج ٩ (ص ٧٨).
(٢) وأما إن طلقها بعد الدخول؛ فالإجماع منعقد على وجوب العدة. مغ ج ٩ (ص ٨٠) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٢١٧).
(٣) راجع الحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٢١٧).
(٤) يعني مذهب مالك ولذلك جعلت أن هنا بفتح الهمزة ولو كان الكلام قول مالك بحروفه لجعلتها همزة مكسورةً.
(٥) ليس في هذه المسألة إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور وأنا أذكرها هنا لأهميتها وهي من أمهات مسائل الخلاف التي تعود إلى دلالات الألفاظ الظنية كالاشتراك والإجمال والإبهام والإطلاق والعموم وغير ذلك، وهي في مسألتنا هذه تعود إلى اشتراك لفظ القَرْء بين معنى الطهر وبين معنى الحيض وبعضهم يقول فيه مذاهب أربعة من حيث اللغة الأول: الطهر والحيض حقيقةً، والثاني: هو الانتقال من حال إلى أخرى فيصح أن يكون بمعنى الانتقال من الطهر إلى الحيض أو العكس انظر الحاوي جـ ١١ (ص: ١٦٤)، والثالث طهرٌ حقيقةً حيضٌ مجازًا، والرابع: عكسه مع اتفاق الفقهاء أنه دائر هنا بين الطهر وبين الحيض، فممن قال إنه الطهر: زيد بن ثابت =

стр. 655

قَرْآنِ، وممن قال هذا: عمر وعليَّ وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعبد الله بن عتبة والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وروي عن ابن سيرين أن عدتها عدةُ الحرة، إلا أن تكون قد مضت بذلك سُنَّةٌ (يعني عن النبي ﷺ )، وبه قال داود الظاهري -رحمه الله تعالى-. مغ ج ٩ (ص: ٨١) بداية ج ٢ (ص: ١١١). باب في عدة الآيسة والتي لا تحيض (١) متى تحسب أول عدتها؟ مسألة (١٣١٤) جمهور العلماء على أن الآيسة والتي لا تحيض تبدأ بحساب أشهر عدتها الثلاثة منذ لحظة طلاقها، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: إذا طلقت نهارًا بدأت عدتها من أول الليل، وإذا طلقت ليلًا بدأت عدتها من أول النهار، وبه قال أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة. مغ ج ٩ (ص:٩٠). باب في عدة المتوفى عنها زوجها (٢) هل يشترط وجود الحيض فيها؟ مسألة (١٣١٥) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرًا (٣) وأنه لا يشترط أن يتخلل هذه المدة حيضٌ سواء كانت مدخولًا بها أم غير ذلك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد.

الحواشي

(١) قد ذكرت في أول كتاب العدد أن عدتهما ثلاثة أشهر إذا كانت حرةً وهو إجماع.
(٢) أما الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرًا بالإجماع، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ولا بين الصغيرة والكبيرة، وهذا كله بشرط أن لا تكون حاملًا، وأما الحامل فعدتها تنقضي بوضع حملها في مذهب العامة من العلماء وسيأتي من خالف فيها في حينه، وأما الأمة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها ففيها خلاف سيأتي بيانه. انظر مغ ج ٩ (ص ١٠٦).
(٣) وهل عشر ليالٍ بأيامها أم غير ذلك الأكثرون ممن بلغنا قولهم أنها كذلك، وقال الأوزاعي: عشر ليالٍ وتسعة أيام. مغ ج ٩ (ص ١٠٧).

стр. 656

وحُكَي أن مالكًا اشترط وجود الحيض في عدة الوفاة إذا كانت المتوفى عنها زوجها مدخولًا بها (١) (٢) (٣). مغ ج ٩ (ص:١٠٧). باب في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها مسألة (١٣١٦) جمهور العلماء بل عامتهم على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء سليمان بن يسار والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سُنَّةٌ أحق أن تتبع، وبه قال أهل الظاهر. مغ ج ٩ (ص: ١٠٧) بداية ج ٢ (ص: ١١٦). باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها مسألة (١٣١٧) جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي مدة حملها بعد وفاة زوجها طالت أو قصرت وسواء كانت أكثر من أربعة أشهر وعشر أم ساوتها أو قَلَّتْ عنها. وذهب ابن عباس إلى أن عدتها أطول الأجلين من مدة الحمل أو الأربعة أشهر وعشر روى هذا كذلك عن عليٍّ بسندٍ غير متصل. مغ ج ٩ (ص: ١١٠) بداية ج٢ (ص: ١١٥) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٢٣٥) بدائع ج ٣ (ص: ١٩٦) القرطبي ج ٣ (ص: ١٧٤). باب في الحامل المتوفي عنها زوجها إذا وضعت متى تحل للأزواج ؟ مسألة (١٣١٨) جمهور الفقهاء على أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، فإنها

стр. 657

تحل للأزواج بمجرد وضع حملها ولا يلزمها الانتظار حتى تطهر من نفاسها (١). وحُكي عن حماد وأسحاق أنها لا تحل حتى تطهر وهو تمام عدتها، وبه يقول الأوزاعي، وكره الحسن والشعبي أن تنكح قبل أن تطهر من دم نفاسها. مغ ج ٩ (ص: ١١٠) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٢٣٦) القرطبي ج ٣ (ص: ١٧٥). باب في المتوفى عنها زوجها وهى حامل بأكثر من جنين متى تنقضي عدتها ؟ مسألة (١٣١٩) جمهور أهل العلم على أن الحامل بأكثر من جنينٍ إذا تُوفي عنها زوجها؛ فإن عدتها لا تنقضي ولا تحل للأزواج حتى تضع آخر جنين في بطنها. وانفرد أبو قلابة وعكرمة فقالا: تنقضي عدتها بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع آخر حملها (٢). باب في الحمل والوضع المعتبرين (٣) بانقضاء العدة وثبوت سائر الأحكام مسألة (١٣٢٠) مذهب العامة من العلماء أن الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت مضغةً لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي؛ فإن العدة لا تنقضي بوضع شيءٍ كهذا؛ ولا يثبت شيءٌ من الأحكام بمثله. وقال الحسن البصري: إذا علم أن المضغة كانت حملًا انقضت العدة بوضعها وفي الجناية فيها غرةٌ. مغ ج ٩ (ص ١١٥).

الحواشي

(١) وهو قول الشافعي نص عليه في مختصر المزني.
(٢) قال الموفق: وذكر ابن أبي شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال: إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها. قيل له: فتتزوج؟ قال: لا. قال قتادة: خُصِمَ العبدُ. قال الموفق: هذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم. مغ ج ٩ (ص: ١١٢). قلت: وخُصِمَ العبدُ: يعني دُحِضَتْ حجةُ عكرمة وظهر خَصْمُهُ عليه لأن عكرمة كان مولى لابن عباس.
(٣) حكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت ما بان فيه خلق الآدمي من رأس أو يدٍ أو رجل؛ فإن العدة تنقضي به وهو المسمى عندهم بالسقط، وحكاه عن الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثورى ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. مغ ج ٩ (ص: ١١٣).

стр. 658

باب في أقل مدة الحمل (١) هل هي ستة أشهر أو غير ذلك؟ باب في الرجل يتزوج المرأة في عدتها إذا كانت مُختلعةً منه مسألة (١٣٢١) جمهور الفقهاء على أنه يجوز للرجل إذا خالع زوجته أو فسخ نكاحه منها، فله أن يتزوجها في عدتها، وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال الموفق ابن قدامة: وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يحل له نكاحها ولا خطبتها؛ لأنها معتدة. مغ ج ٦ (ص: ١٢٦). باب في الرجل يراجع زوجته ثم يطلقها قبل المسيس كيف تكون عدتها ؟ مسألة (١٣٢٢) جمهور فقهاء الأمصار (٢) على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم راجعها في عدتها ثم طلقها قبل أن يجامعها (٣)؛ فإنها تستأنف عدة جديدة من وقت طلاقها الثاني ولا تبني على عدتها الأولى من طلاقها الأول. وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- (٤). وقال الشافعي في قوله الآخر وأحمد في الرواية الثانية: تبني على عدتها الأولى، وحكاه صاحب الحاوي عن مالك والصحيح خلافه.

الحواشي

(١) ما أظن هذه المسألة إلا من مسائل الإجماع فإني لم أطلع على خلافٍ فيها إلى الآن. انظر مغ ج ٩ (ص: ١١٥) وبالستة أشهر يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وانظر روضة جـ ٨ (ص: ٣٧٤) بدائع جـ ٣ (ص: ٢١١).
(٢) لابد من إبداء التحفظ على عبارة "جمهور فقهاء الأمصار" فإنها قد لا تعني بالضرورة جمهور الفقهاء بل قد تعني جمهور الفقهاء الذين صارت رياسة الفقه والفتوى في الأمصار لهم، فليعلم وأنا لم أعتمد هذه الصيغة بالجملة في كتابي هذا للدلالة على قول الجمهور إلا بعد البحث والتحقيق.
(٣) فأما إن راجعها ثم جامعها ثم طلقها، فأكثرهم على أنها تستأنف عدة جديدة، وبه يقول الشافعي قولًا واحدًا، وحكاه الموفق قولًا واحدًا في المذهب، وهو الصحيح من مذهب مالك وأبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، راجع في هذه المسألة مغ جـ ٩ (ص: ١٢٧) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٣١٣).
(٤) انظر بدائع جـ ٣ (ص: ٢٠١).

стр. 659

وقال داود: ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة. بداية جـ٢ (ص: ١١٢). باب في عدة امرأة الغائب (١) والمفقود في غير مهلكة (٢) مسألة (١٣٢٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الزوجة إذا غاب زوجها في غير مهلكة كسفر التجارة والعلم والسياحة ثم انقطع خبره؛ فإنها لا تعتد ولا تحل للأزواج حتى يأتيها خبر موته بيقين. روي ذلك عن عليّ، وإليه ذهب ابن شبرمه وأبي أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد في قوله، وروي هذا كذلك عن أبي قلابة والنخعي وأبي عبيد، وهو القول المفتى به في مذهب أحمد. نص عليه الموفق. وقال مالك والشافعي في القديم: تتربص أربع سنين (٣) وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا وتحل للأزواج. وروي عن أحمد أنه إذا مضى على غيبته تسعون سنةً قسم ماله. قال الموفق: وهذا يقتضى أن زوجته تعتد للوفاة ثم تتزوج (٤). مغ ج ٩ (ص:١٣١).

الحواشي

(١) أجمع أهل العلم على أن الغائب الذي يُعلم خبره ويأتي كتابه، فالزوجية على حالها, ولا يحل لامرأته أن تعتد ولا أن تتزوج، وكذلك أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تعتد ولا تنكح حتى تعلم يقينا موت زوجها. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٣٠) الحاوي مغ ج ١١ (ص: ٣١٦). قلت: واختلفوا في زوجة العبد الآبق فأكثر من بلغنا قولهم أنها على الزوجية وأبي ذلك الحسن البصري فقال إباقه طلاقه.
(٢) وأما من فقد أو غاب في ما الغالب فيه الهلاك، فاختلف في ذلك الفقهاء على مذاهب. الأول: تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتحل للأزواج. روى هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير, وبه يقول عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وقتادة والليث وعليُّ بن المديني وعبد العزيز بن سلمة ومالك والشافعي في القديم، إلا أن مالكًا قال في المفقود بين الصَّفين (يعني القتال) خاصةً لا وقت معين في انتظاره. المذهب الثاني: تبقى الزوجية على حالها حتى يعلم خبره بيقين، وبه يقول أبو قلابة والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد. المذهب الثالث: في المفقود بين الصَّفين تتربص سنةً ثم تعتد. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٣٢) بداية ج ٢ (ص: ٦٤) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٣١٦).
(٣) لأنها عند عامه الفقهاء أكثر مدة الحمل، وفي هذه المدة آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أصل مسألة المفقود والغائب. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٣٤).
(٤) قلت: وهذا التلازم الذي أبداه الموفق ليس بلازم إذ إن هناك من الفقهاء من فرق بين مدة الانتظار للاعتداد والحل للأزواج، ويين مدة الانتظار لتقسيم المال وتوريثه، وبه يقول مالك وروى عن بعض الصحابة. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٤٣) بداية ج ٢ (ص: ٦٤). قلت: لكنَّ الموفق ﵀: أدرى بأصول مذهب أحمد وقواعده.

стр. 660

باب في امرأة تتزوج ثم يعود زوجها الغائب (١) باب في أم الولد إذا مات سيدها ولم تكن حاملًا (٢) هل تستبرأ بطهر واحد أَمْ ببعض حيضةٍ؟ مسألة (١٣٢٤) أكثر أهل العلم على أن أم الولد إذا مات سيدها, ولم تكن حاملًا فإنه لا يكفى لاستبرائها طهر واحدٌ أو بعض حيضة وإن اختلفوا في أدنى ما تستبرأ به (٣). وقال الشافعي في أحد قوليه: يكفي طهر واحد إذا كان كاملًا، وهو أن يموت السيد في حيضها، فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية حلَّت، وتم استبراؤها. مغ ج ٩ (ص: ١٤٨). باب في وجوب استبراء الأمة قبل وطئها (٤) مسألة (١٣٢٥) جمهور العلماء على أن من ملك أمةً بسببٍ من أسباب الملك؛ كالبيع

الحواشي

(١) ليس في هذه المسألة إجماع لما ذكرنا من اختلاف الفقهاء في أصل المسألة؛ أعني هل لزوجة الغائب مدة تعتد بها ثم تحل للأزواج أم تبقى محبوسة على زوجها الأول، إلا أن الخلاف في مسألتتا هذه يشتد ويضعف لاعتبار واحد وهو دخول الزوج الثاني بامرأة المفقود وعدم دخوله؛ فإن جاء زوجها الأول بعد أن نكحت زوجًا آخر وقبل الدخول؛ فإن أكثر القائلين بالاعتداد بالأربع سنين يقولون هي للأول قولًا واحدًا ولا يُخَيَّر الزوج بين امساكها أو الصداق وتكون للثاني، وأما إذا جاء الزوج الغائب بعد نكاح الثاني وبعد الدخول فكثيرون قالوا بتخيير الزوج الأول بين إمساك زوجته بعقده الأول وبين أخذ الصداق وهي للثاني على نكاحها الجديد، وقد ادعى الموفق في هذه المسألة الإجماع ولا يصح؛ إذ خلاف الشافعي في المسألة وأصلها معروف مشهور. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٣٦) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٣٢٠).
(٢) أما إن كانت حاملًا فاستبراؤها بوضع حملها بغير خلافٍ. مغ ج ٩ (ص: ١٥٢).
(٣) في المسألة مذاهب الأول: تستبرأ بحيضة كاملة وهو قول ابن عمر وروي عن عثمان وعائشة والحسن والشعبي والقاسم بن محمَّد وأبي قلابة ومكحول ومالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأحمد في المشهور عنه. والمذهب الثاني: تعتد عدة الحرة أربعة أشهر وعشرًا، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية. والمذهب الثالث: تعتد شهرين وخمسة أيام. روي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة. ويروى هذا عن أحمد من وجه ضعيف. والمذهب الرابع: تستبرأ بثلاث حيضات كعدة الحرة المطلقة، ويروي عن عليٍّ وابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. مغ ج ٩ (ص: ١٤٧).
(٤) وهل يجوز مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء؟ وهل إذا كانت صغيرة لا يوطء مثلها يجب استبراؤها؟ في المسألتين خلاف. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٥٩) وانظر الإشراف ج (ص: ١٨٦). قلت: أما الأمة المسبيةُ فالخلاف في تحريم مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء قائم كذلك. إلا أنه اضعف من غيره. قلت: وممن كره مباشرة الأمة الطارئة في الملك قبل الاستبراء ابن سيرين وأيوب السختياني وقتادة ويحيى الأنصاري ومالك والليث بن سعد =

стр. 661

والهبة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرأها بِكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل، وهو قول الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وحكاه ابن المنذر كذلك عن عكرمة وأيوب السختياني والثوري وأسحاق وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يجب استبراء البكر، وبه قال داود. وقال الليث بن سعد: إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب أستبراؤها. وقال عثمان البتي: يجب ألاستبرأء على البائع دون المشتري (١). وحكى ابن المنذر عن عطاء في العذراء التي حاضت تستبرأ بحيضة. مغ ج ٩ (ص:١٥٨). باب فيما به تستبرأ الأَمَةُ الطارئةُ في المِلكْ مسألة (١٣٢٦) أكثر أهل العلم على أن من ملك أمة؛ فإن أستبراءها إن كانت من ذوات الأقراء (٢) يكون بحيضةٍ. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر ورواه عن عليٍّ ﵃ قال: وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والشعبي والنخعي ومكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، والمزني قال: وبه أقول. وقال سعيد بن المسيب وعطاء: يكون بحيضتين. وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنها تستبرأ بثلاث حِيَضٍ. مغ ج ٩ (ص:١٦١). * * *

стр. 662

فصل في أحكام العدة والإحداد باب في وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفي عنها مسألة (١٣٣٧) جمهور أهل العلم بل عامتهم على وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفى عنها. وشذ الحسن البصري -رحمه الله تعالى- فقال: إن الإحداد غير واجب (١). قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لايرى الإحداد. وحكي هذا عن الشعبي والحكم بن عتيبة أيضًا. مغ ج ٩ (ص: ١٦٦) بداية ج ٢ (١٤٨) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٢٧٣) فتح الباري ج ٢٠ (ص: ١٧٠) تفسير الطبري ج ٣ (ص ١٨١). باب في الإحداد على الصغيرة إذا توفي عنها زوجها مسألة (١٣٢٨) جمهور العلماء على أن الزوجة غير البالغة إذا توفي عنها زوجها فإن الإحداد واجب عليها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة (٢)، وعليها العدة، وبعدم الإحداد يقول سائر أصحاب الرأي. فتح الباري ج ٢٠ (ص: ١٧٠). باب في الإحداد على الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم مسألة (١٣٢٩) جمهور أهل العلم على أن الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها المسلم واجب، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا إحداد على الذمية واتفقوا على وجوب العدة عليها إذا كان زوجها المتوفى عنها مسلمًا، واختلفوا إذا كان

الحواشي

(١) قلت: والقول بعدم وجوب الإحداد ثابت عن الحسن والشعبي رواه عن الحسن مسندًا ابن أبي شيبة وعن الشعبي الخلال بإسناده عن أحمد عن هيثم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد. قال أحمد بن حنبل ﵀: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين (يعني الحسن والشعبي): قال: وخفى ذلك (أي الإحداد) عليهما. اهـ. ونقل هذا القول عن الحسن والحكم بن عتيبة بن حزم مسندًا. انظر محلى مغ ج ١٠ (ص: ٢٧٩).
(٢) انظر بدائع ج ٣ (ص ٢٠٩) الحاوي الكبير ج١١ (ص ٢٨٣) بداية ج ٢ (ص ١٤٨) مغ ج ٩ (ص ١٦٦) نيل الأوطار ج ٧ (ص ٩٥) المحلى ج ١٠ (ص ٢٧٥).

стр. 663

ذميًّا مثلها فأثبتها الصاحبان ونفاها الإِمام (١)، وقال بعدم وجوب الإحداد على الذمية ابن نافع وأشهب وروياه عن مالك. مغ ج ٢٠ (ص: ١٧٠). باب في الإحداد على الأمة إذا (٢) توفي زوجها عنها مسألة (١٣٣٠) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم، بل الذي لا نعلم فيه خلافًا إلا عن البعض: أن الإحداد على الأمة المزوجة إذا توفي عنها زوجها واجب، وهي كالحرة في ذلك، وإن اختلفتا في العدة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد، وقال الإِمام ابن رشد في البداية: وقال قوم: ليس على الأمة المزوجة إحدادٌ، وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة. اهـ. قلت: ونقله عن أبي حنيفة جزمًا القرطبي في التفسير حكايته عن أبي الوليد الباجي (٣). بداية ج ٢ (ص: ١٤٨) بدائع ج ٣ (ص: ٢٠٩) مغ ج ٩ (ص: ١٦٦) الحاوي ج ١١ (ص: ٢٨٣) فتح ج ٢٠ (ص: ١٧٠) نيل الأوطار ج ٧ (ص: ٩٥) المحلى ج ١٠ (ص: ٢٧٧). باب في إحداد المطلقة ثلاثًا والمبتوتة من غير وفاة مطلقها مسألة (١٣٣١) جمهور العلماء على أنه لا إحداد إلا على ذات الزوج إذا توفي عنها زوجها فلا إحداد على المطلقة رجعيةً (٤) كانت أو بائنًا وسواء كانت بينونتها صغرى أم كبرى، وبعدم وجوب الإحداد على المطقة البائن قال مالك والشافعي في قوله الجديد وابن المنذر، وهو قول عطاء وربيعة وأحمد في إحدى الروايتين.

الحواشي

(١) انظر الحاوي ج ١١ (ص ٢٨٤) بداية ج ٢ (ص ١٤٨) بدائع مغ ج ٣ (ص ٢٠٩) مغ ج ٩ (ص ١٦٦) نيل الأوطار مغ ج ٧ (ص ٩٥) المحلي مغ ج ١٠ (ص ٢٧٧).
(٢) وما سوى ما ذكرته من النساء غير المتزوجات، فلا يختلف العلماء في عدم وجوب الإحداد عليهن كأم الولد والأمة إذا مات عنهما سيدهما وكذلك المزوجة بنكاح فاسد والمزني بها والموطوءة بشبهة، ولم يختلفوا في أنه لا إحداد على المطلقة الرجعية إلا إذا مات زوجها، وأما المطلقة ثلاثًا والمبتوتة ففيها خلاف سنذكره في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى. انظر مغ ج ٩ (ص ١٦٦) فتح الباري ج ٢٠ (ص ١٧١).
(٣) قلت: وأنا أشك في نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، وقد قال الإمام ابن المنذر بعد ما ذكر وجوب الإحداد على الأمة المزوجة: وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ في ذلك عن أحدٍ خلافًا .. اهـ. قلت: وقد نص صاحب البدائع على أن الأمة كالحرة في هذا. انظر بدائع ج ٣ (ص: ٢٠٩).
(٤) قد ذكرنا من قبل أن المطقة الرجعية لا إحداد عليها باتفاق.

стр. 664

وقال أبو حنيفة وأبو عبيد وأبو ثور والمزني: عليها الإحدادُ. وبه يقول الشافعي في قوله القديم والثوري وأحمد في روايةٍ، وحكاه الحافظ في الفتح عن بعض المالكية (١)، وحكاه الشوكاني في النيل عن غير هؤلاء وكذا ابن حزمٍ (٢). فتح الباري جـ ٢٠ (ص: ١٧١). باب في ما تمتنع منه الحادة من الحلي لوفاة زوجها مسألة (١٣٣٢) جمهور العلماء على أن الحادة على زوجها المتوفى عنها تمنع من لبس الحليِّ كله ذهبًا كان أو فضةً أو غير ذلك، وقال عطاء: يباح لها حليُّ الفضة دون الذهب. مغ ج ٩ (ص: ١٦٩). باب في اعتداد الحادة في منزل زوجها المتوفى عنها مسألة (١٣٣٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ومعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر على أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد في منزلها، روي عن هذا عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد. وروي عن علىّ وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه وعائشة رضي اللَّه تعالى عنهم، أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد حيث تشاء، وبه قال جابر بن زيد والحسن وعطاء، وهو قول داود الظاهري رحمه اللَّه تعالى (٣). مغ ج ٩ (ص: ١٧٠)، تفسير القرطبي ج ٣ (ص: ١٧٧).

الحواشي

(١) انظر مغ ج ٩ (ص ١٧٨) بدائع ج ٣ (ص: ٢٠٩) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٢٧٥) بداية ج٢ (ص: ١٤٨) نيل الأوطار ج ٧ (ص: ٩٥).
(٢) حكى الإحداد على المطقة المبتوتة الإمام ابن حزم بالأسانيد عن الزهري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحكم والثوري والنخعي. انظر محلى جـ ١٠ (ص ٢٨٠، ٢٨١).
(٣) أصل هذه المسألة مختلف فيه وهو: هل تجب السكنى للمعتدة من وفاة زوجها أم لا؟ على قولين للعلماء. للشافعي فيها قولان والصحيح عندي أنهما احتمالان أبداهما الشافعي رحمه اللَّه تعالى، وللإمام أحمد روايتان، وممن قال لا سكنى لها: عليٌّ وابن عباس وعائشة ﵂ وبه يقول أصحاب الرأي واختاره المزني، ومن قال بل لها السكنى: عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وأم سلمة، وبه يقول مالك وكثير من الفقهاء. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٧٢) والحاوى ج ١١ (ص: ٢٥٦).

стр. 665

باب في قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها مسألة (١٣٣٤) جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي مقدمةٌ على مال الغرماء والورثة معًا ولا يباع من مال زوجها لسداد دين بيعًا يمنعها السكنى فيه حتى تقضي العدة، وبقول الجمهور يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد. قلت: ولا أدري من خالف في المسألة، وقد نقل القرطبي عن أكثر الفقهاء حق المتوفى عنها زوجها في سكنى البيت الذي يملك عينه زوجها حتى تنقضي مدة عدتها، وبه قال مالك وأبو حنيفة مغ ج ٩ (ص: ١٧٢)، والشافعي وأحمد وغيرهم. تفسير القرطبي ج ٣ (ص: ١٧٧). باب في المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها ؟ مسألة (١٣٣٢) (*) أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (١) لها السكنى في بيت زوجها الذي توفي عنها، فإن أقارب زوجها من الورثة لا يحق لهم إخراجها من مسكنها إلا أن تكون سليطة بذيئة بلسانها عليهم، وهو معنى "الفاحشة" التي ذكرها ربنا في قوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، وهو قول ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما وسعيد بن المسيب، وبه يقول الشافعي وهو مذهب أحمد. وقال جابر بن زيد والحسن ومجاهد: بل هو الزنى. وقال آخرون: بل هو كل معصية، وروي هذا عن ابن عباس أيضًا. وقال آخرون: هو النشوز على الزوج فيطلقها زوجها على النشوز، فيكون لها التحول حينئذٍ من بيتها، وقال به قتادة (٢). مغ ج ٩ (ص ١٧٣).

стр. 666

باب في المعتدة هل لها الخروج إلى الحج ؟ (١) باب في المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها ؟ مسألة (١٣٣٥) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها لسفر أو غيره؛ فإن عدتها تبدأ من يوم وفاته أو طلاقه ولو لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة قبل بلوغها الخبر، وهو قول ابن عمر وابن عباسٍ وابن مسعود ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وسليمان بن يسار وأبي قلابة وأبي العالية والنخعي ونافع ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الأصح المشهور عنه. وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: إن قامت بينة بيوم وفاته؛ فكقول من ذكرنا آنفًا، وإلا فمن يوم يأتيها خبر وفاته. روي هذا عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، ويروى عن عليٍّ والحسن وقتادة وعطاء الخراساني وخلاس بن عمر أن عدتها من يوم يأتيها الخبر مطلقًا. مغ ج ٩ (ص ١٨٩). * * *

الحواشي

(١) ذكر الموفق هذه المسألة مع تفريعاتها، أما أصلها فلا أظن أن فيه خلافًا، وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا وممن روي عنه هذا عمر وعثمان رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري، وهو مذهب أحمد، ولم يذكر الموفق عن غيرهم خلافًا ولا أظن المسألة إلا من التي لا خلاف فيها واللَّه تعالى أعلم، وأما ما تفرع منها فالخلاف فيها قائم. انظر مغ ج ٩ (ص ١٨٣).

стр. 667

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي كتاب الرضاع

стр. 668

كتاب الرضاع (١) باب في سن الطفل الذي يُحرّمُ فيه الإرضاع (٢) مسألة (١٣٣٦) جمهور العلماء على أن أكثر المدة التي تحرم فيها الرضاعة هي سنتان لا أكثر من ذلك، روي نحو ذلك عن عمر وعليٍّ وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي ﷺ سوى عائشة رضي اللَّه تعالى عنهم (٣) أجمعين، وبه يقول الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبور ثور ومالك في رواية, وفي أخرى حولان وشهر، وفي ثالثة حولان وشهران، ومذهب أحمد موافق للجمهور. وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا. وقال زفر: ثلاث سنين. مغ ج ٩ (ص: ٢٠١) فتح ج ١٩ (ص: ١٧٦). باب في إرضاع الكبير هل يُحرِّمُ ؟ مسألة (١٣٣٧) جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الرضاعة التي تُحَّرمُ هي رضاعة الطفل الصغير الذي لا يستغني عن اللبن، وأن رضاعة الكبير لا تحرم وقالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها إن رضاعة الكبير تُحِّرمُ، وروى هذا عن حفصة (٤) وعليٍّ بن أبي طالب (٥) وعبد اللَّه بن الزبير، وبه يقول عطاء والليث

الحواشي

(١) أجمع الفقهاء على أنه كما تثبت المحرمية بين الرجل وين المرأة بسبب النسب أو الولادة؛ فإنها كذلك تثبت بالرضاع بالجملة، وإنما اختلف العلماء في مسائل وصور من الرضاع، سيأتي ذكر أهمها في أصل الكتاب إن شاء اللَّه تعالى. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٩١)، بداية ج ٢ (ص: ٤٣).
(٢) اتفق العلماء على أن الرضاعة في مدة الحولين تحرم إذا كان الطفل غير مستغنٍ عن اللبن، ولم يفطم أثناء الحولين ثم يستغني عن اللبن، ثم يعاود الإرضاع، فإذا كان ثمة شيء من ذلك فالخلاف قائم. انظر بداية ج٢ (ص ٤٥) الحاوي الكبير ج١١ (ص: ٣٦٧).
(٣) الضمير يعود على جمع الصحابة المذكورين الشامل للرجال والنساء.
(٤) رواه الطبري عنها بإسناد صحيح. قاله الحافظ في الفتح.
(٥) نقله ابن حزم عنه بسند ضعيف من رواية الحارث الأعور. قال الحافظ: ولذلك ضعفه ابن عبد البر.

стр. 669

والأوزاعي وحكى عن داود الظاهري (١). مغ ج ٩ (ص: ٢٠١) فتح جـ ١٩ (ص: ١٧٩) بداية جـ ٢ (ص: ٤٥) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٣٦٧) شرح جـ ١٠ (ص: ٣٠). باب في قدر (عدد) الرضعات التي تحرم مسألة (١٣٣٨) جمهور العلماء على أن التحريم بالرضاع (بسبب الرضاع) يثبت برضعة واحدةٍ فما فوق، وممن روي عنه التحريم بقليل الرضاع وكثيره: عليّ بن أبي طالب وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأصحاب الرأي، وأحمد في روايةٍ. وقالت طائفةٌ: خمس رضعات يحرمن، روي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير ﵃، وعطاء وطاوس والشافعي، وبه قال أحمد في رواية جعلها الموفق الصحيح في المذهب. وقال آخرون: ثلاث رضعات فما فوق، وبه يقول أبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر وأحمد في رواية ثالثةٍ وإسحاق. قلت: وروى عن عائشة وحفصة: عشر رضعات. قال الحافظ في الفتح: أخرجه مالك في الموطأ (يعني عن عائشة)، قال ﵀: وجاء عن عائشة أيضًا سبع رضعات. أخرجه ابن أبي خيثمة بإسنادٍ صحيح عن عبد اللَّه بن الزبير عنهما. اهـ (٢). شرح ج ١٠ (ص: ٢٩). باب في قدر الرضعات التي تُحرِّمُ مسألة (١٣٣٩) جمهور العلماء على أن التحريم بالرضاع يثبت برضعة واحدة فما فوق شرح ج ١٠ (ص: ٢٩).

стр. 670

باب في لبن الفحل (١) باب في لبن البهيمة هل يُحرِّمُ ما يُحَرمه لَبَنُ الآدميةِ ؟ مسألة (١٣٤٠) مذهب جمهور العلماء بل عامتهم أن لبن البهيمة لا يحرم ما يحرمه لبن الآدمية، فلو ارتضع اثنان من شاة أو غيرها من الحيوان الجائز شرب لبنه لا يصيران أخوين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وبه يقول ابن القاسم وأبو ثور وسائر الفقهاء. قال الموفق ابن قدامة في المغني والماوردي في الحاوي: وحكى عن بعض السلف أنهما يصيران أخوين؛ قال الإِمام الماوردي: وأضيف ذلك إلى مالك، وقد أنكره أصحابه أن لبن البهيمة يحرم ويصيران (٢) بلبنهما أخوين. اهـ. مغ ج ٩ (ص: ٢٠٥). باب في لبن الرجل هل هو كـ "لبن" المرأة في التحريم ؟ مسألة (١٣٤١) جمهور العلماء بل عامتهم على أن لبن الرجل لا يتعلق به تحريم، وقال الكرابيسي (٣): يتعلق به التحريم؛ كالمرأة. مغ ج ٩ (ص ٢٠٥). باب في اللبن يخرج من ثدي المرأة من غير جماع هل ينشر التحريم ؟ مسألة (١٣٤٢) جمهور أهل العلم على أن اللبن إذا خرج من ثدي المرأة من غير وطءٍ؛ فإنه ينشر التحريم، وهو قول مالك وأصحاب الرأي والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد في أظهر الروايتين عنه واختارها ابن حامد، وهو قول كل من يحفظ عنه ابن المنذر من أهل العلم كما حكاه الموفق عنه في المغني.

следующие страницы →