Фикх общий · id 123511

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

محمد نعيم ساعي

Полный текст (861 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

وقال ابن سيرين: غرة عبدٍ أو أمةٍ أو مائة شاة، ونحوه قال الشعبي. وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة أجزأ. مغ جـ ٩ (ص ٥٣٩) بداية جـ ٢ (ص ٤٩٦) شرح جـ ١١ (ص ١٧٦). باب في الجنين يسقط حيًّا ثم يموت (١) بأي شيءٍ تعرف حياته؟ مسألة (١٣٩٦) أكثر الفقهاء على أن الجنين إذا سقط حيًّا ثم مات أن حياته تثبت بكل ما يدل على حياته مستقرة، كالاستهلال والعطاس والحركة القوية وغير ذلك، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي والثوري، وهو المعتمد في مذهب أحمد، وقال مالك وإسحاق: لا يثبت له حكم الحياة حتى يستهل صارخًا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة، وروي معناه عن عمر وابن عباس والحسن بن عليٍّ وجابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه تعالى عنهم (٢). بداية جـ ٢ (ص ٤٩٧) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٣٩٩). باب في الكفارة على ضارب الحامل إذا أسقطت جنينًا (٣) مسألة (١٣٩٧) جمهور العلماء على أن من ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت بضربه جنينها ثم مات بعد سقوطه حيًّا أو سقط ميتًا؛ فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، وبه يقول الحسن وعطاء والزهري والحكم ومالك والشافعي وإسحاق وهو مذهب أحمد. قال ابن المنذر: كل من يحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقى جنينًا، الرقبة مغ الغرة. قال الموفق: وروى ذلك عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه. وقال أبو حنيفة: لا كفارة فيه إذا سقط ميتًا. واستحسن مالك الكفارة ولم يوجبها حكاه ابن رشد (٤).

الحواشي

(١) حكى ابن المنذر الإجماع عن يحفظ من أهل العلم على أن الحامل إذا ضرب بطها، فألقت جنينًا حيًّا ثم مات أن فيه الدية كاملة. مغ جـ ٩ (ص ٥٥٠)، وانظر القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢١) الحاوي جـ ١٢ (ص ٣٩٩) شرح جـ ١١ (ص ١٧٦) الإشراف جـ ٢ (ص ٢٠٧).
(٢) انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٥١) القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢١).
(٣) لا خلاف بين العلماء في أن الجنين إذا سقط حيًّا ثم مات فإن فيه الدية مع الكفارة، وإنما اختلفوا فيما لو سقط ميتًا هل فيه الكفارة؟ وهي مسألة الكتاب. انظر القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢٣).
(٤) انظر بداية جـ ٢ (ص ٤٩٨).

стр. 702

وجزم القرطبي (١) بالوجوب عن مالك ونقل عن الشافعي عدم الوجوب وهو خطأ مخالف لنص الشافعي ﵀ في مختصر الزني (٢). مغ جـ ٩ (ص ٥٥٦). باب في المرأة الحامل تُسقِطُ جنينها تعديًا بشرب دواء وغيره (٣) مسألة (١٣٩٨) جمهور العلماء على أن الحامل إذا شربت دواءً، فألقت جنينها بسببه فإن عليها مع الغرة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. ويخرج على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى عدم وجوب الكفارة. مغ جـ ٩ (ص ٥٥٧). باب في من جنى على بهيمة فألقت جنينها مسألة (١٣٩٩) مذهب العامة من العلماء أن من جنى على بهيمهة حامل فألقت جنينها أن عليه نقص إسقاط حملها. وحكي عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي أن عليه عُشْرَ قيمة -أمه- كجنين الأمة. مغ جـ ٩ (ص ٥٥٨). * * *

стр. 703

فصل في الضمان في النفوس إذا أزهقت بالتسبب من غير قصدٍ (١) * * *

الحواشي

(١) ليس في هذا الفصل مسائل للجمهور، ومسائل الإجماع فيه شبه نادرة وذلك لاختلاف مدارك الفقهاء في تأصيل مسائله أو في التفريع على أصول مسائله مع اتفاقهم على أصل وجوب التضمين بالتسبب، كالتضمين بالمباشرة كمن حفر بئرًا في غير طريق المسلمين أو حفرها في طريقهم لكنها مستورة لا يميزها الناظر البصير فوقع فيها أحدٌ فمات أو جرح ضمنه، وهذا الأصل الكبير في المسأله وهو أن التلف الحاصل عن طريق التسبب تعديًّا أو تفريطًا فيه الضمان. انظر مغ جـ ٩ (ص: ٥٦١، ٥٦٤) وإن حصل التلف بتسبب مباح أي من غير تفريط أو تعدٍ فهو هدر ولا ضمان. انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص: ٣٧١) قلت: ومن هذا القبيل ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على أن الطبيب العارف بالطب إذا أتلف وهو يعالج ولم يتعد فإنه لا يضمن. انظر الإشراف جـ ٢ (ص: ٧٥). وانظر بداية جـ ٢ (ص: ٢٧٩).

стр. 704

فصل في ديات الجراح فيما دون النفوس (١) مما كان في الأطراف باب في الأعور يقلع العينين من الصحيح مسألة (١٤٠٠) أكثر أهل العلم على أن الأعور إذا قلع عيني الصحيح، فإن المجني عليه إذا رضي بالدية إذا كانت الجناية عمدًا أو كانت في أصلها خطأ، فإنه يخير بين أن يأخذ دية كاملةً أو أن يقتص من عين الأعور الصحيحة ويأخذ نصف الدية. وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: قياس المذهب يقتضي وجوب ديتين إحداهما في العين التي استحق بها قلع عين الأعور والأخرى في الأخرى, لأنها عين أعور (٢). مغ جـ ٩ (ص ٥٩١). باب في أجفان العين مسألة (١٤٠١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في أجفان العينين الأربعة إذا جنى على جميعها الديةُ وفي كل واحد منها الربع، وبه قال الحسن والشعبي وقتادة وأبو هاشم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وحكى عن مالك في جفن العين وحجابها الاجتهاد. مغ جـ ٩ (ص: ٥٩٢). باب في دية الأذنين مسألة (١٤٠٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الأذنين إذا قطعتا من

الحواشي

(١) وذلك إذا حصل التلف بجناية خطأ أو عمدًا ولكن رضي المجني عليه بالبدل عوضًا عن القصاص، وهذا الفصل في الديات فيما جنى على ما دون النفس من أنواع الشجاج والأطراف وغير ذلك. واتفق العلماء بالجملة على أن ما كان منه عضوٌ واحد في بدن الإنسان ففيه الدية كاملة، وما كان منه عضوان ففيهما الدية كاملة وفي واحد منهما نصف الدية، وما كان منه أربعة أو أكثر من ذلك فبحسب ما ذكرنا تقسم الدية على عدد الأعضاء ذات المنفعة الواحدة، وقد يختلف العلماء في عدد بعض الأعضاء أو تحديد منافعها، وقد يأتي بيان شيء من ذلك في أصل الكتاب إن شاء اللَّه تعالى، ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذا الفصل معقود للديات فيما دون النفس من الجراح وأن الفصل الذي مر من قبل كان في القصاص فيما دون النفس من الجراحات. انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٨٤) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٤).
(٢) وانظر هذه المسألة في المغني جـ ٩
(٤٣١) قلت: وليس في دية عين الأعور إجماع ولا قولٌ للجمهور، والعلماء فيها على مذهبين الأول فيها دية كاملة والثاني نصف دية انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٨٩).

стр. 705

أصلهما الدية كاملة وفي إحداها نصف الدية. روى ذلك عن عمر وعليٍّ، وبه قال عطاء ومجاهد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين عنه، وهو مذهب أحمد. وقال مالك في الصحيح المشهور عنه: لا دية فيهما إلا إذا ذهب سمعهما (١) وإلا ففيهما الاجتهاد وهو الحكومة (٢) (٣). مغ ص ٩ (ص ٥٩٣). باب في دية الشفتين (٤) مسألة (١٤٠٣) جمهور العلماء على أن في كل شفة نصف دية، وفي كلتاها دية كاملة، ولا فرق في هذا بين عليا وسفلى، وبه قال أبو بكر وعلى وابن مسعود، وحكى

الحواشي

(١) وأما السمع إذا ذهب فقد نفى الخلاف في وجوب الدية إذا ذهب من الأذنين الموفق، ونقله ابن المنذر وقال: روى ذلك عن عمر، وبه قال مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي وأهل الشام وأهل العراق ومالك والشافعي وابن المنذر، ولا أعلم عن غيرهم خلافًا لهم. قلت: وحكاه ابن رشد عن الجمهور. انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٩٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٤).
(٢) قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في معنى الحكومة: ومعنى الحكومة أن يُقَوُّمُ المجني عليه كم يساوي أن لو كان عبدًا غير مجني عليه؟ ثم يقوم مجنيًّا عليه فينظر كم بين القيمتين فإن كان العُشْر؛ ففيه عُشْر الدِّية أو الخُمس فعليه خمس الدية .. اهـ، قلت: ولا شك أن هذا لا يمكن اعتباره في زماننا والذي أراه أن ينظر للعضو المجني عليه كم فوت من منفعةٍ على صاحبه؟ وذلك بالنظر إلى المجني عليه نفسه من حيث ما يمكن أن يجره على نفسه من نفع لو كان سليمًا معًا في وذلك بالنظر إلى مؤهلاته وإمكاناته أو وظيفته التي كان فيها أصلاً أو مهنته التي كان يمتهنها قبل الجناية عليه، فكل نقص في النفع جرته تلك الجناية على المجني عليه تكون قيمته المقدرة بنظر أهل الخبرة والعدل والثقة حكومةً أو نسميه بدل ضررٍ أو قيمة التلف، وهذا ممكن وجارٍ في بعض المسائل القانونية في أنحاء شتى من العالم، وهذا كله إذا لم تكن الجناية قد اتلفت شيئًا قد جاء الشرع بتحديد ديته أو قيمة الضمان فيه، هذا مبلغ اجتهادي في هذه المسألة والله تعالى أعلم. وانظر كلام الشافعي وشرحه في الحاوي جـ ١٢ (ص ٣٠١، ٢٤٣).
(٣) وانظر معنى الحكومة في مغ جـ ٩ (ص ٦٦٠).
(٤) لا خلاف بين أهل العلم أن في الشفتين إذا ذهبتا معًا الدية لكن الخلاف بينهم في تفصيل ذلك إذا ذهبت إحداهما دون الأخرى وهي مسألة الكتاب، ولا خلاف بين أهل العلم أن في حاسة الشم الدية وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية. انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٩٩، ٦٠٣) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٣، ٥٠٥) وانظر القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٥). قلت: قد حكى الموفق في المغنىِ نفى الخلف في أن في حاسة الشم الدية، ثم رأيت القرطبي يقول: والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم في الشم إذا نقص أو فقد حكومة. اهـ هذا كلامه بحروفه جـ ٦ (ص ١٩٦) قلت: ولا أدري هل هو خطأ من النساخ أو خطاً في النقل إذ إنَّ الشافعي نص على أن في الشم الدية وابن رشد لم ينقل عن مالك خلاف ما نقله الموفق في المغني. انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٠٥).

стр. 706

كذلك عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال الشافعي (١) وأحمد في الرواية المشهورة عنه. وقال آخرون: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي السلفى الثلثان، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه. حكاه عنه جزمًا ابن رشد، وبه قال سعيد بن المسيب والزهري. مغ جـ ٩ (ص ٦٠٣) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٣). باب في اللسان (٢) وفي الكلام إذا ذهب بعضهما مسألة (١٤٠٤) أكثر أهل العلم على أن من جنى على لسانه فقطع بعضه فذهب بعض كلامه أنه ينظر إلى ما ذهب من حروف الكلام فيعطي من الدية بقدر ما ذهب منها، وإذا ذهب الكلام كله ففيه الدية كاملة: قال القرطبي: هذا قول مالك والشافعي (٣) وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٠). باب في الأسنان والأضراس هل هي سواء ؟ مسألة (١٤٠٥) جمهور العلماء على أن الأسنان والأضراس سواء في الديات فكما أن في كل سن خمس من الإبل (٤) فكذلك الأمر في الأضراس في كلِّ منها خمس من الإبل، وممن قال بهذا: عروة وطاوس وقتادة والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقد روى هذا عن ابن عباس ومعاوية رضي اللَّه تعالى عنهم. قلت: وهو المعتمد في مذهب أحمد.

الحواشي

(١) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٦١).
(٢) حكى الموفق الإجماع أن فيه الدية ولم يحك ذلك في الكلام، وما أراهم إلا متفقين على أن في الكلام إذا ذهب الدية وكذلك لا يختلف العلماء في أن لسان الأخرس إذا قطع أن ليس فيه دية كاملة. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٠٤) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٥) الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٦٢، ٢٦٣).
(٣) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٦٤) مغ جـ ٩ (ص ٦٠٦).
(٤) وهذا مما لا خلاف فيه يعلم. مغ جـ ٩ (ص ٦١١) قلت: وهذا في الأسنان الدائمة، وأما في غيرها فلا خلاف أنه لا دية فيها في الحال إذا قلعت، ولكن إذا شك في أنها تبدل ينتظر مدة قلت: وأهل الطب لا يعسر عليهم معرفة هذا. انظر في هذه المسألة مغ جـ ٩ (ص ٦١٣) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٧٢) القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٨، ١٩٩).

стр. 707

قلت: وقد حكى هذا القول عن جمهور العلماء أبو عمر بن عبد البر (١)، وروى عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه أنه قضى في الأضراس ببعير بعير (٢). وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء، وروى ذلك مالك في موطئه وحكي عن عطاء نحوه، وحكي عن أحمد رواية أن في جميع الأسنان والأضراس الدية. قلت: وقد حمل الموفق هذه الرواية على مثل قول سعيد بن المسيب؛ لأن عدد الأسنان والأضراس مجتمعة إذا ضرب باثنين ساوى الدية كاملة. مغ جـ ٩ (ص ٦١٢) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٧) القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٧). باب في السن إذا جنى عليها فاسودت مسألة (١٤٠٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السن إذا جنى عليها فاسودت ففيها الدية وهي خمس من الإبل، روي هذا عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وشريح القاضي ومحمد بن شهاب الزهري وعبد الملك بن مروان والليث بن سعد وعبد العزيز ابن أبي سلمة وسفيان الثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه (٣) وأحمد في إحدى الروايتين، وقال الشافعي في موضعٍ: فيها حكومة، وبه قال أحمد في الرواية الثانية عنه. مغ جـ ٩ (ص ٦١٨).

الحواشي

(١) انظر القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٨).
(٢) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٧٤).
(٣) قال الإمام الماوردي: وذهب جمهور أصحابنا ومتأخروهم إلى أن ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين والموضع الذي أوجب فيها حكومة، إذا كانت باقية المنافع، والموضع الذي أوجب فيها الدية إذا ذهبت منافعها، وهذا أشبه لأنه قد بقى بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها فلم يجز أن يجب فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية. اهـ الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٧٨). قلت: وبنحوه قال ابن العربي. قال القرطبي: قال ابن العربي: (بعد أن ساق القرطبي الخلاف في المسألة) وهذا خلاف يؤول إلى وفاقٍ، فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء فلا خلاف في وجوب الدية، ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومةً وما روى عن عُمَرَ ﵁ فيها ثلث ديتها لم يصح سندًا ولا فقهًا. انظر القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٨).

стр. 708

باب في اليد (١) إذا جني عليها مما فوق الكوع مسألة (١٤٠٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الجناية على ما فوق الكوع من اليد لا شيء فيه زياده على الدية، وهو قول عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى ومالك وأبي يوسف وأحمد وبه قال سفيان الثوري إلى المرفق؛ فإن زادت على المرفق ففيها حكومة مع الدية وبعض أصحاب الشافعي يذهبون مذهب عطاء ومن ذكرنا قَبْلُ، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحاب الشافعي ﵀ إلى أن الزائد على الكف فيه حكومة مع الدية (٢). مغ جـ ٩ (ص ٦٢٠). باب في ثديي الرجل (٣) وهما الثندوتان مسألة (١٤٠٨) أكثر من بلغنة قوله من أهل العلم على أنه لا دية في الجناية على ثديي الرجل وإنما فيهما حكومة، وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقوله المنصوص عليه في موضع. وقال إسحاق فيهما الدية وحكى ذلك قولًا للشافعي (٤) وهو المعتمد في مذهب أحمد. مغ جـ ٩ (ص ٦٢٤).

الحواشي

(١) أما اليدان إذا جنى عليهما فقطعتا من الكوع أو فوقه؛ فإن فيهما الدية كاملة مائة من الإبل وفي إحداهما نصف الدية بإجماع أهل العلم. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٠) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٣)، وانظر في هذه المسألة الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٧٨). قلت: وما يقال في الرجلين عين ما قيل في اليدين من اتفاق واختلاف مغ جـ ٩ (ص ٦٣٠) قلت: والكوع هو العظم الناتئ الأيمن من مفصل الكف، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن في ذلك الدية، لكنهم اختلفوا فيما زاد على الكف هل فيه شيء وهي مسألة الكتاب.
(٢) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٧٨) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢١٦).
(٣) أما ثديا المرأة ففيها الدية وفي أحدهما نصف الدية بغير خلاف يعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية وفي الثديين الدية، وممن حفظنا ذلك عنه الحسن والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ نقله عنه الموفق في المغني جـ ٩ (ص ٦٢٣). قلت: ولا خلاف بين أهل العلم في أن في الأليتين الدية وفي إحداها نصفها وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا. حكاه ابن المنذر. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٥) ولا خلاف كذلك في أن من كسر صلبه فذهب مشيه أو جماعه أن في ذلك الدية وإنما اختلفوا في كسر الصلب من غير ذهاب المشى أو الجماع. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٦).
(٤) للشافعي في هذه المسألة قولان منصوصان: انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٩٢).

стр. 709

باب في ذَكَرِ العِنيِّن (١) مسألة (١٤٠٩) أكثر أهل العلم (٢) على أن في ذكر العنين الدية كاملةً إذا جنى عليه، وهو مذهب الشافعي المعتمد عند أصحابه (٣)، وبه قال أحمد في رواية. وقال قتادة: لا دية فيه كاملة، وبه قال أحمد في الرواية الأخرى. مغ جـ ٩ (ص ٦٢٧). باب في الأنثيين (٤) (يعني الخصيتين) مسألة (١٤١٠) جمهور العلماء على أن لا فرق بين الخصية اليمنى، وبين الخصية اليسرى إذا جنى عليهما، وأن في أحداهما نصف الدية، وفي الأخرى مثل ذلك. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه جعل في اليمنى الثلث، وفي اليسرى ثلثى الدية (٥). مغ جـ ٩ (ص ٦٢٩) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٤). باب في دية أصابع اليدين والرجلين والأنامل مسألة (١٤١١) مذهب العاملة من العلماء أن في كلٍ من أصابع اليدين والرجلين الدية كاملةً، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام ففي كل

الحواشي

(١) أما ذكر السليم ففيه الدية بلا خلاف، بل هو أمر مجمع عليه. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٧) وأما ذكر الخصيُّ فقد اختلف فيه العلماء منهم من جعل فيه الدية كاملة، وهو قول الشافعي وابن المنذر وأحمد في رواية, ومنهم من جعل فيه حكومة وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وقتادة وإسحاق وأحمد في رواية. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٨).
(٢) قد نقل ابن رشد والشوكاني عن الجمهور خلاف ما حكاه الموفق في المغني، فجعلا قول الجمهور عدم وجوب الدية. انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٠٥) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢١٥).
(٣) انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٩٨).
(٤) لا خلاف بين العلماء يعلم في أن في الأُنْثَيين إذا جنى عليهما معًا الدية كاملة. مغ جـ ٩ (ص ٦٢٩) وحكى ابن رشد الإجماع في هذا. بداية جـ ٢ (ص ٥٠٤).
(٥) انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٩٨): قلت: وإنما ذهب سعيد بن المسيب إلى هذا؛ لأنه زعم أن النسل يكون من اليسرى ففيها المنى وخالفه جمهور العلماء في أصل مسألته وفي تعليلها، ومن العجيب أن يُثْبِتَ العلمُ قريبًا من قول هذا التابعي الجليل وهو أن الخصية اليسرى هي المسؤلة الأعظم عن التخصيب المنوي، وإن كانت اليمنى لها دور في ذلك إلا أنه ليس كأختها اليسرى فثبت بهذا أن نفع اليسرى أعظم، وإذا كانت الجراحات التي لا نص فيها مدارها على المنافع فلا يبعد قول سعيد ﵁ هنا والله تعالى أعلم.

стр. 710

مفصل منها خمس من الإبل. روي هذا عن عمر وعليٍّ وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال مسروق وعروة ومكحول والشعبي وعبد الله بن معقل والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وأصحاب الحديث، وهو مذهب أحمد. وروى عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه أنه قضى في الإبهام بثلث غرةٍ، وفي التي تليها باثنتى عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست. وروى عنه الرجوع عن هذا والرجوع إلى قول الجماعة. وروي عن مجاهد في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها ثلاث عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع (١). مغ جـ ٩ (ص ٦٣١) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٧). * * *

الحواشي

(١) وإتمامًا للفائدة في خاتم فصل الديات في الأطراف أذكر بعض ما اتفق عليه أهل العلم، فمنها: اتفاقهم على أن في الرجلين الدية وأنهما معتبرتين بمفصل الكعبين، ومنها: اتفاقهم على أن في ذهاب البصر من كلتا العينين الدية كاملة وفي ذهابه من إحداها نصف الدية، واتفقوا على وجوب الدية بذهاب القدرة على الجماع أو القدرة على المشي، وكذلك في ذهاب العقل الدية كاملة وكذلك من ضرب فأعطب قدرته على إمساك البول أو الغائط عطبًا دائمًا ففي ذلك الدية إلى غير ذلك من مسائل أصول الديات والله تعالى هو الموفق لا رب سواه.

стр. 711

فصل في ديات الجراحات مما دون النفس والأطراف باب في دية موضحة (١) الرأس والوجه مسألة (١٤١٢) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين موضحة الرأس وبين موضحة الوجه وأن ديتهما سواء وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال شريح ومكحول والشعبي والنخعىِ والزهري وربيعة وعبد الله بن الحسن وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق، وهو المعتمد في مذهب أحمد. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس، فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل، وذكره القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد. وروي عن مالك بن يسار في موضحة الوجه تبرأ على شين فيها زائدًا على عقلها مثل نصف عقلها. وقال مالك: إذا كانت في الأنف أو في اللحي الأسفل ففيها حكومة (٢)، وروى عنه مثل قول بن يسار. مغ جـ ٩ (ص ٦٤١) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٢). باب في الموضحة في غير الرأس والوجه هل فيها شيءٌ مقدرٌ ؟ مسألة (١٤١٣) أكثر أهل العلم على أن الموضحة في غير الوجه والرأس في العمد إذا رضي المجني عليه بالضمان أو بالخطأ، فإنه لا شيء فيها مقدرٌ (٣). قال الموفق: قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحة على ذلك جماعة العلماء إلا الليث بن سعد، قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاً (٤). وقال الأوزاعي في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني قال في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارًا. مغ جـ ٩ (ص ٦٤٢).

الحواشي

(١) ولا خلاف بين العلماء في أن الموضحة مقدرة لا اجتهاد فيها. مغ جـ ٩ (ص ٦٤٠) نقلاً عن ابن المنذر.
(٢) انظر كلام القرطبي في هذه المسألة جـ ٦ (ص ٢٠٥) قلت: ولأصحاب الشافعي وجه في موضحة الوجه أنها تزيد على موضحة الرأس أذا صار فيها شين ففيها أكثر الأمرين من أرشها أو ديتها. انظر الحاوي جـ ١٢ (ص: ٢٣١).
(٣) فليس فيها خمس من الإبل كموضحة الرأس والوجه، وإنما فيها الاجتهاد.
(٤) وقد قدمنا أن انفراد الأوزاعي أو الليث بن سعد عن جمهور العلماء إنما هو في الدية المقدرة لا في الاستيفاء قصاصًا في الجناية العمد. راجع تلك المسألة في باب القصاص في الموضحة من غير الرأس والوجه، وانظر في هذه المسألة القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٥) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٣١).

стр. 712

باب في دية الهاشمة وهي التي تهشم العظم مسألة (١٤١٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الهاشمة عشرًا من الإبل، هكذا قال الموفق -رحمه الله تعالى-، وقال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل. اهـ، روى هذا عن قيبصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال قتادة والشافعي وعبيد ابن الحسن العنبري، ونحوه قال الثوري وأصحاب الرأي؛ فجعلوا فيها عشر الدية من الدراهم. وذهب الحسن البصري إلى عدم التوقيت فيها بشيء، وعن مالك نحوه. وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة. قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا إذ لا سنة فيها ولا إجماع. اهـ. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة؛ فإن صارت مُنَقِّلة (١) فخمسة عشر، وإن صارت مأمومة فثلث الدية. مغ جـ ٩ (ص ٦٤٤) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٢). باب في دية المأمومة (٢) مسألة (١٤١٥) عامة أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية العمد والخطأ في ذلك سواءٌ. قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به. وانفرد مكحول عن جماعة العلماء فقال: إن كانت عمدًا ففيها ثلث (*) الدية وإن كانت خطأ ففيها الثلث. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولًا ثم قال ﵀: وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول. مغ جـ ٩ (ص ٦٤٦) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٦).

الحواشي

(١) نقل ابن المنذر الإجماع على أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٤٦) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٣) قلت: ذكر ابن رشد في البداية أنه لا خلاف في أن فيها عشر الدية، وهذا خطأ صريح وإنما فيها خمس عشرة من الإبل للحديث الوارد فيها. قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "في المنقلة خمس عشرة من الإبل" وأجمع أهل العلم على القول به. قال ابن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل منها (يعني بسببها) العظام. اهـ ذكره القرطبي جـ ٦ (ص: ٢٠٥) وانظر كلام الشافعي ﵀ في الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٣٥).
(٢) قد شرحنا معنى المأمومة من قبل وأنها سميت بذا, لأنها تصل إلى أم الدماغ. (*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها: "ثلثا".

стр. 713

باب في الجائفة (١) مسألة (١٤١٦) جماهير العلماء من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي على أن في الجائفة ثلث الدية يستوي في ذلك العمد والخطأ. وقال مكحول بقوله في المأمومة في العمد الثلثان وفي الخطأ الثلث. مغ جـ ٩ (ص ٦٤٧) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٦). باب في الجائفة النَّافذة (٢) مسألة (١٤١٧) أكثر أهل العلم على أن الجائفة النافذة هي في الدية جائفتان، ففيها ثلثا الدية ويستوي في هذا أن تنفذ من الظهر إلى البطن أو من البطن إلى الظهر، وبه يقول عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك. قال الماوردي: وقال أبو حنيفة تلزمه دية جائفةٍ في الوصول إلى الجوف، وحكومة في النفوذ منه، وبه قال بعض أصحابنا (٣). مغ جـ ٩ (ص: ٦٥٠). باب في ديات العظام مسألة (١٤١٨) أكثر أهل العلم على أن ما سوى الأضلاع والتراقي (٤) وعظام الزندين (٥) فليس فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة. وقال القاضي أبو يعلى: في عظم الساق بعيران وفي الساقين أربعة أبعرة، وفي عظم الفخذ بعيران وفي الفخذين أربعة. وقال ابن عقيل وأبو الخطاب وجماعة من أصحاب القاضي: في كل واحدٍ من الذراع والعضد بعيران، وزاد أبو الخطاب عظم القدم (٦).

الحواشي

(١) قد ذكرت معنى الجائفة من قبل.
(٢) وهي أن يُجْرَحُ الرجلُ بسهم أو سكين فيدخل في بطنه ويخرج من ظهره أو عكسه، وسميت نافذة: لنفوذ الجارح من جهة إلى أخرى. انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٤٢).
(٣) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٤٢) وانظر في هذه المسأله القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٦).
(٤) وحكى ابن رشد عن جمهور فقهاء الأمصار أن لا شيء مؤقت في الضلع والترقوة، وإنما فيهما حكومة. بداية جـ ٢ (ص: ٥٠٧).
(٥) وهذه العظام كلها فيها اختلاف بين العلماء في توقيت ديتها. انظر مغ جـ ٩ (ص ٤٥٤، ٤٥٥).
(٦) وما سوى هذه المذكورات فلا خلاف يعلم أن في سائرها حكومة. مغ جـ ٩ (ص ٦٥٦).

стр. 714

مغ ص ٩ (ص ٦٥٦) بداية ص ٢ (ص ٥٠٧). باب في الجراحات مما دون (١) الموضحة هل فيها دية مقدرة؟ مسألة (١٤١٩) أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية: في الدامية بعيرٌ، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، لرواية سعيد بن منصور عن زيد بن ثابت بمثل ذلك. وعن عليٍّ: في السمحاق خاصةً مثل ذلك. مغ جـ ٩ (ص: ٦٥٨) بداية ص ٢ (ص ٥٠١). باب في الحكومة (٢) لا تزيد على أرش الجرح المؤقت مسألة (١٤٢٠) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على أرش الجرح المؤقت مما هو فوق الجرح الذي لا توقيت فيه، وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد، وحكي عن مالك أنه يجب ما تخرجه الحكومة كائنًا ما كان؛ لأنها جراحة لا مقدر فيها فوجب فيها ما نقص كما لو كانت في سائر البدن. مغ جـ ٩ (ص ٦٦١). باب في جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل أم غير ذلك ؟ مسألة (١٤٢١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من الدية ثم تكون ديتها بعد هذا على النصف من دية الرجل، روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد

الحواشي

(١) يعني قبل الموضحة وهي خمس جراحات أولها الحارصة، قال الأصمعي: وهي التي تشق الجلد قليلاً، ثم البازلة: وهي التي يبزل منها الدم أي يسيل وتسمى الدامية والدامعة، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم يعني دخلت فيه دخولاً كثيرًا ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق: وهي قشرة رقيقة فوق العظم. ذكر هذا كله الموفق ونقلته عنه بتصرف يسير. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٥٧) وانظر ترتيب هذه الجراحات والخلاف في ذلك في بداية جـ ٢ (ص ٥٠١) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص: ١٤٩).
(٢) راجع معنى الحكومة في باب دية الأذنين وانظر تعليقنا هناك.

стр. 715

ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وابن هرمز والأعرج، قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة. قلت: وهو قول ربيعة ومالك وعبد الملك بن الماجشون وأحمد وإسحاق، وحكاه ابن رشد عن الليث ابن سعد، وحكى غيره خلاف ذلك، وقاله الشافعي في القديم من مذهبه (١). وقال ابن مسعود وشريح: المرأة تعاقل الرجل إلى نصف عشر ديته؛ أي تساويه في الدية إلى نصف عشرها، وهو دية السن والموضحة، ثم تكون على النصف من الرجل فيما زاد عليه، رروي هذا عن عثمان رضي اللَّه تعالى عنه حكى هذا المذهب الماوردي وابن رشد. وقال زيد بن ثابت وسليمان بن يسار: تعاقل الرجل إلي دية المنقلة وذلك عشر الدية ونصف عشرها، ثم تكون على النصف فيما زاد. حكاه الماوردي في الحاوي. وقال الحسن: يستويان إلى النصف ثم بعد هذا على النصف من دية الرجل. حكاه الموفق في المغني. قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قلَّ أو كثر، روينا هذا عن عليٍّ بن أبي طالب، وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان (يعني أبا حنيفة) وصاحباه (يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن) واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير (٢) وهو الدية، كان القليل مثله، وبه نقول. اهـ حكاه عنه القرطبي، وحكى الموفق ﵀ هذا القول عن غير هؤلاء. منهم ابن سيرين والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة. مغ جـ ٩ (ص ٥٣٢) الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٩٠) بدا ية جـ ٢ (ص ٥٠٨) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٧) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢٢٥).

الحواشي

(١) قال الماوردي: وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من جحله مذهبًا له في القديم، ومن أصحابنا من جعله حكايته عن مذهب غيره. انظر الحاوي برجـ ١٢ (ص ٢٩٠) قلت: وقد أبدى الشوكاني -رحمه الله تعالى- في معنى قول هؤلاء رحمهم الله تعالى غير المنقول عن سعيد بن المسيب وهو أن تنصف الدية فيما زاد على الثلث وحسب لا كل الدية قال ﵀: لئلا يقتحم الإنسان في مضيق مخالفٍ للعدل والعدل والقياس بلا حجة نيرة. انظر نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢٢٦).
(٢) يعني لما أجمعوا على تنصيف الدية في النفس في حق المرأة بالنسبة للرجل ولا أكثر من النفس، فيلزم أن يكون ما دونها مثلها. قلت: وهذا اللازم الذي ذكره -رحمه الله تعالى- ليس بلازم لإمكانية أن يفرق، الشرع بين القليل والكثير.

стр. 716

فصل في القسامة (١) والدعاوى في النفوس والكفارة فيها باب في هل تشرع القسامة ؟ مسألة (١٤٢٢) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار في الحجاز والشام والكوفة على أن القسامة مشروعة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى. قلت: وحكم بها عبد الله بن الزبير وذهبت طائفة من التابعين وغيرهم إلى أن القسامة لا تشرع وأنها لا تحل دمًا ولا تحقنه منهم: الحكم بن عتيبة وأبو قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن عُلَيَّةَ. وروي عن معاوية بن أبي سفيان أنه لم يقد بها، وروي أنه أذن بها. قلت: وهو مذهب البخاري وحكاه عنه النووي وقال: وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين. فتح الباري جـ ٢٦ (ص ٥٨) بداية جـ ٢ (ص ٥١١) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ١٨٥) القرطبي جـ ١ (ص ٤٥٧) شرح جـ ١١ (ص ١٤٣).

الحواشي

(١) القسامة بفتح القاف من القسم، إما أن يراد بها الأيمان الكثيرة أو يراد بها الحالفون أنفسهم ومعناها في الشرع أن يحلف أولياء المقتول على من يتهمونه بالقتل ولا بينة لهم أنه قتله أو يحلف أهل المتهم وأوليا ؤه أنه ما قتل صاحبهم وعدة الأيمان فيها خمسون يمينًا. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢) فتح جـ ٢٦ (ص ٥٣) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٣). قلت: وهل توجب القسامة القصاص في قتل العمد أم أن قصارى ما فيها الدية؟ على مذهبين. قال بالأول أعني أنها توجب القصاص: الزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والشافعي في القديم من مذهبه، وحكاه النووي عن معظم فقهاء الحجاز، وقال: وروى عن ابن الزبير وعمر بن العزيز، قال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، إني لأرى أنهم ألفُ رجلٍ، فما اختلف منهم اثنان، وقال آخرون: ليس في القسامة قصاص، وبه قال فقهاء الكوفة والشافعي في أصح قوليه، وروى هذا عن الحسن البصرى والشعبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن بن صالح، قال النووي: وروى أيضًا عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية ﵃. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٤٣). قلت: وقد حكى النووي الإجماع على أنه لا يجب بالقسامة قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تكون هناك شبهة قوية يغلب على الظن بها صدق الدعوى. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٤٤).

стр. 717

باب في أيمان القسامة هل يبدأ بها أهل القتيل أم المُدَّعَى عليهم ؟ مسألة (١٤٢٣) جمهور أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن أيمان القسامة يبدأ بها المُدَّعُونَ أهلُ القتيل، فإذا حلفوا وجب الحق فيما ادعوه، وبه قال مالك والشافعي. قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة قديمًا وحديثًا أن المدعين يبدأون في القسامة. وقال آخرون: بل يبدأ المدَّعى عليهم، وهو قول كل من لم يوجب بالقسامة قصاصًا إلا الشافعي ﵀ فقال بقول الأكثرين. شرح جـ ١١ (ص ١٤٤). باب في القتيل يدعي على فلان قبل موته هل يوجب ذلك قسامة ؟ (١٤١٧) أكثر أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن القتيل إذا قال قبل موته: دمي عند فلان يتهمه؛ فإن ذلك لا يوجب قِسامةً إلا إذا كان ثمة لوثٌ (١) بأن غلب علي الظن صدق القتيل في دعواه لعداوة أو غير ذلك، وبه يقول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وحكاه القرطبي عن جمهور العلماء. وقال مالك والليث: هو لوث يوجب القسامة (٢). مغ جـ ١٠ (ص ٢٣) القرطبي جـ ١ (ص ٤٥٧) بداية جـ ٢ (ص ٥١٧) شرح جـ ١١ (ص ١٤٤، ١٥٩).

الحواشي

(١) وما ذكرته بَعْدُ هو تفسير معنى اللوث عند الفقهاء، وحاصل الأمر: أن اللوث عندهم على مذهبن الأول: هو وجود العداوة بين المقتول والمُدَّعَى عليه تقوى احتمال صدق المدّعِي، والثاني: غلبة الظن بصدق المُدَّعِى لأي سبب حقيقي يفيد هذا الظن والعدواة سبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب أن يدخل رجل دار جماعة من الناس ثم يخرج من دارهم متشحطًا بدمه ولا يوجد في الدار غيرهم، فيدعي أهل المقتول عليهم قتله. قلت: والقسامة إنما شرعت عند القائلين بها لحفظ الدماء وقد تعثر معرفة الجناة بالإدلة والبينات، ولا شك أن في عصرنا الذي نحن فيه قد ضاقت دائرة العمل بالقسامة حتى تكون قد انعدمت لتقدم علوم الأدلة الجنائية وآلاتها. انظر في معنى اللوث في المصادر المذكورة من المسألة، وانظر شرح جـ ١١ (ص ١٤٥).
(٢) قلت: وقد ادعى الإِمام مالك -رحمه الله تعالى- فيما قاله هو والليث الاتفاق وأنه مما أجمع عليه الأئمة قديمًا وحديثًا، وهو أدعاء عجيب من الإمام مالك ﵀ وقد فنده القاضي عياض المالكي ﵀ إنصافًا ونزاهةً فقال في نقله النووي عنه: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما (يعني مالك والليث) ولا رُوِيَ عن غيرهما، وخالف في ذلك العلماء كافة، فلم ير أحد غيرها في هذا قسامةً. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٤٤).

стр. 718

فصل في الكفارة (١) في القتل الخطأ باب في الكفارة في قتل الكافر المعصوم الدم خطأ مسألة (١٤٢٤) أكثر أهل العلم على وجوب الكفارة بقتل الكافر المعصوم الدم خطأً؛ كالذمي والحربي المستأمن, وبه يقول الشافعي، وهو مذهب أحمد. وقال الحسن البصري ومالك: لا كفارة فيه، وبه قال أبو حنيفة حكاه عنه الماوردي (٢). مغ جـ ١٠ (ص ٣٨). باب في الكفارة على الشركاء في القتل مسألة (١٤٢٥) جمهور العلماء على أن من شارك في قتل يوجب كفارةً فإن على كل شريك كفارة مستقلة ولا يكفي جميعهم كفارة واحدة، وبه يقول الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأحمد في روايةٍ، وهي المعتمدة في الذهب. وقال آخرون: على الجميع كفارة واحدة، وهو قول أبي ثور، وحكى عن الأوزاعي، وحكى عن أحمد والشافعي. حكاه عن أحمد أبو الخطاب وعن الشافعي أبو علي الطبري، وأنكر ذلك الماوردي أشد الإنكار (٣). مغ جـ ١٠ (ص ٣٩). * * *

الحواشي

(١) أجمع أهل العلم على وجوب الكفارة في القتل الخطأ إذا حدث القتل بالمباشرة، واختلفوا إذا كان بالتسبب، فقال مالك والشافعي بالكفارة به، وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة، لا كفارة بالقتل الخطأ إذا كان بالتسبب. انظر مغ جـ ١٠ (ص ٣٧) واختلفوا كذلك في القتل العمد هل فيه كفارة، فقال الشافعي بها، وأبى ذلك الثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر ومالك. الحاوي جـ ١٣ (ص ٦٧) انظر مغ جـ ١٠ (ص ٤٠) قرطبي جـ ٥ (ص ٣٣١).
(٢) انظر الحاوي جـ ١٣ (ص ٦٣).
(٣) قال الماوردي -رحمه الله تعالى-: لم يعرف في شيء من كتبه (يعني كتب الشافعي) ولا نقله عنه أحد من أصحابه، ونصوصه في جميع كتبه بخلافه. الحاوي جـ ١٣ (ص ٦٨) وانظر في هذه المسألة القرطبي جـ ٥ (ص ٣٣١).

стр. 719

فصل في البينة في القتل وغيره الموجب للقصاص (١) باب في عدد الشهداء فيما أوجب القصاص مسألة (١٤٢٦) جمهور العلماء على أنه يكفي في الشهادة على الجناية الموجبة للقصاص في نفس أو طرف شهادة رجلين عدلين، وبه يقول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين. قال الماوردي: وقال مالك: يقبل فيما قلِّ من الجراح شاهد وامرأتان، ولا يقبل فيما كثر إلا شاهدان. وقال أحمد في رواية: لا يقبل في الشهادة على القتل خاصة إلا أربعة شهداء، وبه قال الحسن (٢). مغ جـ ١٠ (ص ٤١). * * *

стр. 720

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي كتاب قتال أهل البغي

стр. 721

كتاب قتال أهل البغي (١) أو (البغاة) أو (الخارجين على الإِمام) باب في حكم الخوارج مسألة (١٤٣٧) جمهور الفقهاء على أن الخوارج الذين خرجوا على عليِّ ومن تبعهم على نحلتهم ممن يكفرون بالذنب ويستبيحون دماء مخالفيهم وأموالهم أنهم بغاة تجري عليهم أحكامهم وأنهم يستتابوا؛ فإن تابوا وإلا قوتلوا وقتلوا على إفسادهم لا على كفرهم، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وبه يقول كثير من أهل الحديث. وقالت طائفة من أهل الحديث: هم كفار مرتدون وحكمهم حكم المرتدين وتباح دماؤهم وأموالهم؛ فإن تميزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإِمام استتابهم كاستتابة المرتدين، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانت أموالهم فيئًا لايرثهم ورثتهم المسلمون. مغ جـ ١٠ (ص ٤٩) فتح جـ ٢٦ (ص ١٣٧). باب فيمن أظهر رأي الخوارج من غير خروج أو سفك دمٍ مسألة (١٤٣٨) جمهور الفقهاء على أن من أظهر رأي الخوارج من التكفير بالذنب واعتقاد استحلال دماء المسلمين المخالفين وترك الجماعة (يعني جماعة المسلمين) من غير أن يخرج عن سلطان الإِمام أو سفك دم حلال، فإن هؤلاء لا يكفرون ولا يحل قتلهم

الحواشي

(١) الأصل في قتال البغاة كما قال الموفق وغيره من العلماء قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ وأحاديث كثيرة بطاعة الإمام المسلم الحاكم بما أنزل الله وحرمة الخروج عليه، ووجوب قتال من خرج عليه مع القدرة وأمن الفتنة. قال الموفق -رحمه الله تعالى-: فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وحرم الخروج وقتاله. مغ جـ ١٠ (ص ٤٨). قلت: والبغاة الذين لهم الأحكام المذكورة في كتاب قتال أهل البغي هم قوم خرجوا على طاعة الإِمام لشبهة قامت عندهم أسقطت حقه في الولاية والطاعة. هذا الأصل في معنى البغاة وغير هؤلاء اليق بأن يكونوا مندرجين تحت أحكام المحاربين وقطاع الطريق، وستأتي أحكامهم في محله إن شاء الله تعالى. انظر الحاوي جـ ٩ (ص ٩٩) القرطبي جـ ١٦ (ص ٣١٧).

стр. 722

ولا قتالهم، وبه يقول أبو حينفة والشافعي، وهو مذهب أحمد وغيرهم بالجملة. إلا أن مالكًا قال في الأباضية وسائر أهل البدع يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. قال ابن إسحاق (هو إسماعيل): رأي مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين، كقطاع الطريق فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. قال الموفق: وأما من رأى تكفيرهم فمقتضى قوله (١) أنهم يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا لكفرهم كما يقتل المرتد. مغ جـ ١٠ (ص: ٥٨). * * *

стр. 723

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي كتاب الردة وأحكام المرتدين

стр. 724

كتاب الردة (١) وأحكام المرتدين باب في قتل المرتدة مسألة (١٤٢٩) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أسلمت أو كانت مسلمة فارتدت عن دينها؛ فإنها تقتل كالرجل (٢) سواء بسواء. روي ذلك عن أبي بكر وعليِّ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد. حكي هذا القول عن الجمهور ابن المنذر وابن رشد. وروي عن عليِّ والحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تباع بأرضٍ أخرى. وقال الثوري: تحبس ولا تقتل، ونسبه إلى ابن عباس مسندًا. وقال أبو حنيفة: تحبس المرأة الحرة على الإِسلام (يعني حتى تسلم) وتضرب ويؤمر السيد بإجبار أمته المرتدة على الإِسلام. قال ابن رشد: وشذ قوم فقالوا: تقتل وإن راجعت الإِسلام (٣). فتح الباري جـ ٢٦ (ص ٩٧) بداية جـ ٢ (ص: ٥٥٣) شرح جـ ١٢ (ص ٢٠٩). باب في استتابة المرتد مسألة (١٤٣٠) جمهور أهل العلم على أن استتابة المرتد واجبة، وأنه يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتِلَ، وممن قال بهذا: عمر وعليِّ رضي اللَّه تعالى عنهما، وهو قول

стр. 725

عطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في المعتمد من قوليه عند أصحابه، والأصح عندهم أنها على الوجوب. وقال أحمد في رواية أخرى: لا تجب استتابته ولكن تستحب وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال عبيد بن عمير وطاوس، وروى ذلك عن الحسن (١). قلت: وروي عن عطاء فيمن ولد في الإِسلام ثم أرتد أنه لا يستتاب، قال ابن المنذر: والرواية الأولى عن عطاء أثبتت. مغ جـ ١٠ (ص ٧٦) فتح جـ ٢٦ (ص ٩٩) نيل جـ ٧ (ص ٧) شرح جـ ١٢ (ص ٢٠٨). باب في من يتولى قتل المرتد مسألة (١٤٣١) مذهب عامة أهل العلم أن أمر قتل المرتد إلى سلطان المسلمين وإمامهم يستوى في ذلك الحر والعبد، وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه. وقال الشافعي في قوله الآخر: يجوز للسيد قتل عبده المرتد (٢). مغ جـ ١٠ (ص ٨٠). باب في ملك المرتد هل يزول بمجرد ردته ؟ مسألة (١٤٣٢) أكثر أهل العلم على أنه لا يحكم بزوال مِلْك المرتد بمجرد ردته، وإنما إذا مات على ردته، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وقال أبو بكر عبد العزيز الحنبلي: يزول بمجرد ردته. وقال أصحاب أبي حنيفة: ما له موقوف إن أسلم تبينًّا بقاء ملكه وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله في حين ردته، وهو ظاهر كلام أحمد. قاله الشريف أبو جعفر. قال الموفق: وللشافعي ثلاثة أقوال كهذه الثلاثة. مغ جـ ١٠ (ص ٨١).

стр. 726

باب في الولد يموت أحد أبويه الكافرين هل يحكم بإسلامه ؟ مسألة (١٤٣٣) أكثر الفقهاء أن الولد من أبوين كافرين إذا مات أحدهما؛ فإنه لا يحكم بإسلامه بمجرد موته. وقال الموفق في المغني: يكون مسلمًا بمجرد موت أحد أبويه. مغ جـ ١٠ (ص: ٩٧). باب في الشهادة على الردة مسألة (١٤٣٤) أكثر أهل العلم بل جمهورهم أو عامتهم على أنه يكفي في إقامة البينة على الردة شهادة عدلين. وقال الحسن: لا يقبل إلا أربعة شهداء كقوله في الشهادة على القتل أو ما يوجبه, قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالفهم إلا الحسن. مغ جـ ١٠ (ص ٩٩). * * *

стр. 727

فصل في السحر (١) باب في الساحر هل يقتلُ ؟ مسألة (١٤٣٥) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الساحر، إذا كان يَسْحَرُ بكلام فيه كفرٌ أو يطلب من المسحور فعل أو قول ما يقتضى الكفر فإنه يقتل، وروي قتل الساحر إذا سحر بما يكفر عن عمر بن الخطاب وابنه وحفصة وجندب بن عبد الله رضي اللَّه تعالى عنهم، وروي هذا كذلك عن قيس بن سعد التابعي. قال ابن المنذر: وهذا مذهب عثمان بن عفان ﵁ وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق والنعمان (أبو حنيفة). وروي عن عائشة ﵂، أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب ذكر هذا ابن المنذر وأوله بأنها يحتمل أنها لم تكن تسحر بما فيه كفر. قلت: ولا أحفظ عن أحد الآن أنه قال بعدم قتل الساحر إذا سحر بما فيه كفر، والله تعالى أعلم (٢). الإشراف جـ ٢ (ص: ٤٠٧) شرح جـ ١٤ (ص: ١٧٦) بداية جـ ٢ (ص: ٥٥٤). * * *

الحواشي

(١) السحر حرام تعلمه وتعليمه بإجماع العلماء إن كان مما له حقيقة يتوصل به إلى الإيذاء الإضرار. فإن اعتقد أن السحر أو الساحر يؤثر بنفسه لا بمشيئة الله وقدرته كفر بإجماع المسلمين. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١١٤) شرح جـ ١٤ (ص: ١٧٦) وأما ما كان من قبيل الأخيلة وخفة اليد فلا شيء فيه إلا أن يوهم خلاف ذلك مما يدخل الفتنة والشك في قلوب الناس، وانظر القرطبي جـ ١ (ص ٤٣) وما بعدها، وانظر بداية جـ ٢ (ص ٥٥٤).
(٢) وأما إذا تاب الساحر قبل قتله فعند مالك لا تقبل توبته, لأنه عنده كالزنديق الذي يتلون بالكفر والإِسلام ولا يعرف له حال يحمل على الصدق في التوبة، وعند الشافعي تقبل توبته وتوبة الزنديق والمنافق المبطن للكفر والمظهر للإيمان إذا أظهر كفرًا ثم تاب، وهذا كله من الساحر الذي يسحر بما فيه كفر، وإلا بأن سحر بما ليس فيه كفر فيقتل عند مالك ولا يقتل عند الشافعي وغيره فإذا سحر وأدى سحره إلى ما يوجب القصاص؛ بأن قتل بسحر يقتل، وأقرَّ قتل في قولهم جميعًا، وإلا بأن قال: ما ظننت أن مثل هذا يقتل، أو قال: سحرته بما قد يقتل وبما قد لا يقتل، ففيه خلاف، والأصح أنه لا يقتل وفيه الدية والكفارة. انظر شرح جـ ١٤ (ص ١٧٦) الإشراف جـ ٢ (ص: ٤٠٨).

стр. 728

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي كتاب الحدود

стр. 729

كتاب الحدود فصل في أحكام الزنا وشروط الإحصان الموجبة للرجم (١) باب في اشتراط النكاح الصحيح مسألة (١٤٣٦) جمهور أهل العلم على أن من شروط الإحصان الوطء في نكاح صحيح، وممن قال بهذا: عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد، وحكى مثل ذلك عن الليث والأوزاعي. قلت: وحكى ابن المنذر عن الليث كقول الجمهور. الإشراف جـ ١٢ (ص ٩) مغ جـ ١٠ (ص ١٢٦). باب في اشتراط الحرية مسألة (١٤٣٧) عامة أهل العلم على أن الحرية شرط من شروط الإحصان الموجبة للرجم، والجمهور على أن العبد إذا وطئ زوجته الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين حتى يطأها بعد عتقهما (٢)، وانفرد أبو ثور فقال برجم العبد والأمة إذا كانا محصنين إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة هو محصن رجم إذا زنا وإن كان تحته أمة لم يرجم وحكى كذلك عنه في المملوكين يعتقان وهما متزوجان ثم يطأها الزوج لا يصيران محصنين بذلك. مغ جـ ١٠ (ص: ١٢٧).

الحواشي

(١) ها هنا جملة من المسائل لا خلاف فيها بين العلماء بعد إجماعهم على تحريم الزنا، وأنه من الكبائر، منها: أن الجلد للبكر غير المحصن وأن الرجم للثيب المحصن، ونقل الموفق عن الخوارج أنهم شذوا فأنكروا الرجم، قلت: وهذا قد يكون فيما مضى واندثر من فرقهم أما أباضية اليوم المنسوبون للخوارج خطأ فهم قائلون بالرجم. ومنها: أن الرجم لا يجب إلا على المحصن وأن الوطء في النكاح من شروط الإحصان. الإشراف جـ ٢ (ص: ٩). انظر مغ جـ ١٠ (ص ١١٩، ١٢٠، ١٢٦).
(٢) وحكى الموفق عن بعض أصحاب الشافعي أن العبد إذا وطىء حال رِقّهِ ثم عتق يصير محصنًا. مغ جـ ١٠ (ص ١٢٨).

стр. 730

باب في اشتراط البلوغ والعقل مسألة (١٤٣٨) أكثر أهل العلم على أن العقل والبلوغ شرطان من شروط الإحصان وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى في البلوغ (١)، وقال بعض أصحاب الشافعىِ يصح الإحصان من الصبي والمجنون. حكاه عنهم الموفق في المغني. مغ جـ ١٠ (ص ١٢٨). باب في اشتراط استيفاء شروط الإحصان في الرجل والمرأة معًا مسألة (١٤٣٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الرجل والمرأة لا يصيران محصنين حتى يستوفيا معًا شروط الإحصان فإذا نقص شرط أو شرطان في أحدهما لم يُحْصَنْ الآخر بذلك، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وقال نحوه عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق قالوه في الرقيق. وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملًا صار محصنًا إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لا يُحْصِنُها، وحكى نحوه عن الأوزاعي. واختلف في هذه المسألة على الشافعي ﵀، فقيل له قولان: أحدهما: كقول الأكثرين، والثاني: أن الكامل يصير محصنًا كقول مالك واختاره ابن المنذر، وقيل: إنما القولان في الصبي دون العبد، فإنه يصير محصنًا قولًا واحداً (٢). مغ جـ ١٠ (ص ١٢٨).

الحواشي

(١) انظر الحاوي جـ ١٣ (ص: ١٩٥).
(٢) قلت: للشافعي قولان منصوصان في المراهق الذي يستمتع مثله وبمثله وهو من قارب الاحتلام ولم يبلغ بعد وما سوى هذه فهي تخريجات لأصحاب الشافعي، انظرها في الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ١٩٩) وقد اختلف الفقهاء في بعض شروط الإحصان وأحواله، كالإسلام والحرية وغير ذلك. انظرها مغ جـ ١٠ (ص ١٢٩) الحاوي جـ ١٣ (ص ١٩٦، الإشراف جـ ٢ (ص ٨) وما بعد. قلت: ولو أردت أن أذكر بكلمةٍ جامعة الاحصان الذي اتفق عليه أهل العلم والذي يوجب الرجم على الزاني لقلت: هو الوطء في نكاح صحيح مجمع على صحته إذا كان الزوج مسلمًا بالغًا عاقلاً، وكانت الزوجة مسلمة بالغةً حرةً عاقلة طاهرًا (لا حائض ولا نفساء) وكان الوطء في الفرج بتغييب الحشفة (حشفة الذكر) فيه فإنْ زنى من هذا وصفه وجب عليه الرجم، وما سوى هذا ففيه بين أهل العلم اختلاف يقوى ويضعف بحسب الشرط المختلف فيه، وما ذكرته هنا مستخلص من كلام الأئمة مما اتفقوا عليه ومما اختلفوا فيه. انظر في مصادر أبواب الإحصان وشروط وجوب الرجم وما يدرأ به الحد في هذه الموسوعة تجد ما ذكرته صادقًا إن شاء الله تعالى والله المستعان.

стр. 731

باب في رجم الرجل (١) قائمًا مسألة (١٤٤٠) جمهور أهل العلم على أن الرجل يرجم قائمًا. وقال مالك: يرجم قاعدًا. وقال آخرون: يخير الإِمام في ذلك. شرح جـ ١١ (ص ٢٠٥). باب في الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني مسألة (١٤٤١) جمهور العلماء على أن من زنى وكان محصنًا؛ فإنه ليس عليه إلا الرجم. روي هذا عن عمر وعثمان من فعلهما أنهما رجما ولم يجلدا، وروي هذا عن ابن مسعود من قوله، قال: إذا اجتمع حدَّان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك، وبه قال النخعي والزهري والأوزاعىِ ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وهو اختيار إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم من الحنابلة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وروي عن عليِّ من فعله أن عليه الجلد والرجم، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر نقله عنهم أبو بكر عبد العزيز واختاره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال الحسن وإسحاق وداود وابن المنذر، وحكاه القرطبي عن الحسن بن صالح بن حيٍّ (٢). بداية جـ ٢ (ص ٥٢٢) الحاوي جـ ١٣ (ص ١٩١) شرح جـ ١١ (ص ١٨٩).

الحواشي

(١) أما المرأة فاتفق العلماء على أنها ترجم قاعدةً، واختلفوا في الحفر للمرجوم رجلًا كان أو امرأة على قولين. انظر الإشراف جـ ٢ (ص ١٢) شرح جـ ١١ (ص ٢٠٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٢٥). قلت: أما في الجلد فقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الرجل يجلد قاعدًا وأنه لا يقام الحد على المريض ولا في شدة حرِّ أو برد خلافًا لأحمد وإسحاق. انظر بداية جـ٢ (ص: ٢٢٦)، وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجلد الرجل قائمًا، وروى هذا عن عليِّ ويحيى بن الجزار التابعي، وإليه مال ابن المنذر: وأما المرأة فأكثر أهل العلم على أنها تجلد وهي قاعدة، حكاه عنهم ابن المنذر وقال: وأستر على المرأة أن تضرب وهي قاعدة؛ فالستر عليها أحبُّ إلينا. قلت: وحكى ابن المنذر أن المرأة تجلد وهي قاعدة عن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور. انظر الإشراف جـ ٢ (ص ٢٤، ٢٧).
(٢) انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٢٤) القرطبي جـ ٥ (ص ٨٧) الإشراف جـ ٢. (ص ٧) وحكى النووي عن القاضي عياض نقله عن جماعةٍ من أهل الحديث أنه يجب الجمع بين الرجم والجلد إذا كان الزاني شيخًا محصنًا، ويجب الرجم دون الجلد إذا كان الزاني شابًّا محصنًا، قال النووي: وهذا مذهب باطل لا أصل له اهـ. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٨٩) قلت: لعلَّ من قال بهذا القول قد اعتلَّ بما كان يقرأ قرآنًا ثم نسخ (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فجمع بين هذا وبين ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وفيه "والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرَّجْمَ" فصار حكم الجمع بين الجلد والرجم في حق الشيخ جاء عن طريق حمل المطلق على المقيد، والله تعالى أعلم.

стр. 732

باب في الصلاة (١) على من قُتِلَ حدًّا بزنى أو غيره مسألة (١٤٤٢) جمهور العلماء على أن من مات قتلًا بحد الزنى، فإنه يصلى عليه، وكذلك يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وهو قول الشافعي في الإِمام وغيره، وقال مالك: من قتله الإِمام في حدِّ لا يصلى عليه (٢). وقال الزهري: لا يصلي أحدٌ على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنا. مغ جـ ١٠ (ص: ١٣٢) شرح جـ ١١ (ص:٢٠٤). باب في جلد البِكْرِ (٣) وتغريبه مسألة (١٤٤٣) جمهور العلماء على أن غير المحصن، إذا زنى فإنه يجلد مائة جلدةٍ ويُغَرِّبُ عامًا. روى التغريب مع الجلد عن الخلفاء الراشدين، وبه قال أُبيُّ وابن مسعود وابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهم، وإليه ذهب عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف. وقال مالك والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب، وهو قول الحسن البصري. وقال أبو حنيفة التغريب: تعزير أمره إلى الإِمام إن شاء فعله وإن شاء تركه. مغ جـ ١٠ (ص: ١٣٣) القرطبي جـ ٥ (ص: ٨٧) فتح جـ ٢٥ (ص: ٣٠٦) نيل الأوطار جـ ٧ (ص: ٢٥٢). شرح جـ ١١ (ص: ١٨٩) الإشراف جـ ٢ (ص: ٣٢).

الحواشي

(١) ولا خلاف يعلم في أنه يغسل ويدفن في مقابر المسلمين؛ أعني الزاني والزانية. مغ جـ ١٠ (ص ١٣٢).
(٢) انظر الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٠١). قلت: والذي ذكره النووي في اختلاف مالك والشافعي في هذه المسألة إنما هو في صلاة الإِمام يعني السلطان وأهل الفضل بخلاف العامة من الناس فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه يُصَلَّى على المحدود بالزنا فئام الناس وعامتهم. انظر شرح جـ ١١ (ص ٢٠٤).
(٣) قد مرَّ أن جلد البكر أو غير المحصن مائة جلدةٍ مجمعٌ عليه، وإنما الخلاف في التغريب وهي مسألة الكتاب وقد ادعى بعضهم فيها الإجماع. انظر فتح جـ ٢٥ (ص: ٣٠٦) وانظر في هذه المسألة الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص: ١٩٣) بداية جـ ٢ (ص: ٥٢٣).

стр. 733

باب في حد العبد والأمة إذا زنيا مسألة (١٤٤٤) أكثر الفقهاء على أن العبد والأمة إذا زنيا، فإن حدهما خمسون جلدةً سواء كانا بِكْرَين أو ثيبين، وبه قال من الصحابة عمر وعليٌّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي (١) وهو مذهب أحمد والبتي والعنبري. وقال ابن عباس وطاوس وأبو عبيد: إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد، وإلا فلا. وقال أهل الظاهر: حد المرأة الأمة خمسون جلدةً وحدُّ العبد الذكر مائة جلدة كالحر (٢). وروى عن أحمد في الأمة غير المتزوجة تجلد مائة جلدة. وقال أبو ثور: في غير المحصنين نصف العذاب، وإلا عليهما الرجم. مغ جـ ١٠ (ص ١٤٢) بداية جـ ٢ (ص ٥٢٤) جـ ٥ (ص ١٤٣) شرح جـ ١١ (ص ٢١٤). باب في القضاة يقيمون الحدود في الأقاليم والنواحي في البلدان مسألة (١٤٤٥) جمهور العلماء على أن للقضاة إذا كانت ولايتهم مطلقةً أن يقيموا الحدود في الاقاليم والأمصار سوى بلد السلطان ومقر حكمه ومملكته. وقال أبو حنيفة: لا ولاية لهم في إقامة الحدود. شرح جـ ١٢ (ص ٢٠٩).

الحواشي

(١) انظر نص الشافعي ﵀ في الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٤٢).
(٢) فظهر من هذه الأقوال أن الكل شبه متفق على أن حد الأمة المتزوجة خمسون جلدة، وصرح بالإجماع فيه ابن رشد في البداية جـ ١٢ (ص: ٥٢٤) وينكر عليه ما نقلناه عن أبي ثور، فالله تعالى أعلم. قلت: وقد اختلفوا في تغريب العبد والأمة، فقال به الثوري وأبو ثور، وأنكره الحسن وحماد ومالك وإسحاق، وهو مذهب أحمد، وللشافعي قولان كالمذهين. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٤٤) بداية جـ ٢ (ص: ٥٢٣) القرطبي جـ ٥ (ص ٨٨) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٤٢) شرح جـ ١١ (ص ١٨٩) قد نقل قول أبي ثور في رجم الأمة والعبد إذا كانا محصنين (ثيبين) ابن المنذر، وعلقه (أعني أبو ثور) على عدم وجود إجماع يمنع هذا، قال ﵀: وإن كان إجماعٌ (يعني في سقوط الرجم عن العبيد المحصنين) فالإجماع أولى. قلت: وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود في الإماء (إذا أحصن) قال: إذا أسلمن، وقرأها ابن مسعود ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ قال ابن المنذر: وكذلك قرأها النخعي والضحاك وشيبة وعاصم (برواية أبي بكر بن عياش) والأعمش وحمزة والكسائي فقياس قول من قرأ هذه القراءة، وقال: أَسْلَمْنَ: ألا يكون على الأمة النصرانية حدَّ إذا زنت. انظر الأشراف جـ ٢ (ص ٤٦). تنبيه: حكى النووي الإجماع على أن الأمة المزوجة لا ترجم وأنها ليست كالحرة المزوجة. قلت: ويعكر على هذا الإجماع ما ذكرناه قبل قليل ونقلناه عن ابن المنذر وحكايته لقول أبي ثور. انظر شرح جـ ١١ (ص ٢١٤).

стр. 734

باب في إقامة الحدود في المساجد مسألة (١٤٤٦) أكثر أهل العلم على أن الحدود لا تقام في المساجد. روى هذا عن عمر وعليِّ رضي اللَّه تعالى عنهما من فعلهما، وهو مذهب عكرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، حكاه عنهم ابن المنذر، وبه يقول. وروي عن الشعبي أنه ضرب يهوديًّا حرًّا في المسجد، وبه قال ابن أبي ليلى. وقال آخرون: لا بأس بالتعزير الخفيف أن يكون في المسجد، أما الحدود فلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور، وبنحوه قال ابن عبد الحكم. الإشراف جـ ٢ (ص ٢٩). باب في نواب السلطان يقيمون الحدود مسألة (١٤٤٧) جمهور العلماء بل عامتهم على أن نواب السلطان (أمراء الأمصار) (حكام الأقاليم) لهم أن يقيموا الحدود كلها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وسائر العلماء. وحكى النووي عن الكوفيين أن الحدود لا يقيمها في الأقاليم إلا فقهاء الأمصار. شرح جـ ١٢ (ص ٢٠٩). باب في عفو السيد عن عبده إذا زنى مسألة (١٤٤٨) مذهب الجماهير من العلماء بل عامتهم أن السيد إذا عفا عن عبده الزاني؛ فإن ذلك لا يسقط الحد عنه. وقال الحسن: يصح عفوه ويسقط الحد. مغ جـ ١٠ (ص ١٤٦). باب في هل يقيم السيد حد الجلد على رقيقه ؟ مسألة (١٤٤٩) أكثر العلماء بل جماهيرهم على أن للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن. روي نحو ذلك عن عليِّ وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين وفاطمة ابنة رسول الله ﷺ ورضي اللَّه تعالى عنهم.

стр. 735

وروي هذا عن علقمة والأسود والزهري وهبيرة بن مريم وأبي ميسرة، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحاب الرأي: ليس له ذلك إنما ذلك للسلطان (١). مغ جـ ١٠ (ص: ١٤٦) شرح جـ ١١ (ص ٢١١). باب في هل يملك السيد إقامة حد القطع والقتل على عبيده (٢)؟ مسألة (١٤٥٠) أكثر أهل العلم على أن الحدود التي فيها قطع أو قتل لا يقيمها إلا السلطان، ولا يملك السيد أن يقيمها على عبيده، وظاهر مذهب الشافعي جواز ذلك، وهو وجه في مذهب الإِمام أحمد. وبعضهم قال: هو على روايتين في قطع السارق. قاله القاضي. مغ جـ ١٠ (ص ١٤٧). * * *

стр. 736

فصل في الزنا المعتبر في الشرع (١) والذي به يجب الحد وما يدرأ به الحد من الشبهات باب في من وطأ ذات محرم بعقد نكاح أو بغيره مسألة (١٤٥١) أكثر أهل العلم على أن من تزوج ذات محرم فوطئها فإن عليه الحد (٢)، وهو قول الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعىِ وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه، وإنما عليه التعزير (٣). مغ جـ ١٠ (ص ١٥٢). باب في درء الحد بكل نكاح اختلف فيه مسألة (١٤٥٢) أكثر أهل العلم على أن كل وطء في نكاح مختلف في جوازه وبطلانه، فإن الحد يدرأ به. كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود، وهو قول عطاء وقتادة ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وخالف في ذلك أبو محمَّد بن حزم الأندلسي، فقال بوجوب الحد في كل وطء في نكاح فاسد عنده ولو كان مما اختلف فيه (٤). وحكى ابن المنذر عن أبي ثور إثبات الإحصان ووجوب الحد في الوطء في النكاح الفاسد. مغ جـ ١٠ (ص ١٥٥) الإشراف جـ ٢ (ص ٩).

الحواشي

(١) أما وصف الزنا الذي يجب به الحد باتفاق العلماء. فهو وطء الرجل المرأة الحيَّةَ في قبلها. انظر خلاف أبي حنيفة في من وطأ في الدبر: الحاوى جـ ١٣ (ص ٢٢١) بتغييب الحشفة كلها وليست هي له زوجةً ولا محرمًا بعقد صحيح أو فاسد ولا مملوكةً له ولا شبه مملوكة ولا موطوءةً بشبهة عالمًا بالتحريم مختارًا غير مكره عاقلاً بالغًا. فإن كان حرًّا محصنًا فالرجم وإن كان حرًّا بكرًا؛ فالجلد، وإن كان عبدًا محصنًا أو غير محصن أو أمة ثيبًا أو بكرًا؛ فقد مضى الكلام فيهم والله المستعان، وما سوى هذا الذي ذكرته ففيه بين أهل العلم مقالات ومساجلات قد يأتي بعضها، والله الموفق لا رب سواه. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٥١) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢١٧) بداية جـ ٢ (ص ٥١٩).
(٢) واختلفوا في الحد هل هو القتل أم حد الزنا بحسب حال الزاني على مذهبين. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٥٣) الإشراف جـ ٢ (ص ٣٨).
(٣) قالا: لأن فيه شبهة الوطء في صورة عقد نكاح وإن كانت حقيقته باطلة فتبقى صورته شبهة تدرأ الحد. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٥٢). قلت: ومثل هذا المذكور في هذه المسألة كل نكاح مجمعٍ على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة. انظر مغ جـ ١٠ (ص: ١٥٤).
(٤) انظر محلى جـ ١١ (ص ٢٤٨).

стр. 737

باب في من زنى بامرأة ثم تزوجها مسألة (١٤٥٣) جمهور العلماء على أن من زنى بامرأة ثم تزوجها، فإن الحد لا يسقط عنه. وقال أبو حنيفة: يسقط. محلى جـ ١١ (ص ٢٥٢). باب فيمن استأجر امرأة أو استخدمها ليزني بها مسألة (١٤٥٤) جمهور العلماء على أن من استأجر امرأة أو استخدمها (يعني اتخذها خادمًا) ليزني بها وزنى بها فإن عليه حد الزاني، وبه يقول مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو ثور وأحمد وعامة الفقهاء. وقال أبو حنيفة: هو شبهة تدرأ عنه الحد (١). محلى جـ ١١ (ص ٢٥٠) بداية جـ ٢ (ص ٥٢١) مغ جـ ١٠ (ص ١٩٤). باب في الرجل يطأ جارية ابنه (٢) مسألة (١٤٥٥) جمهور العلماء على أن الرجل إذا وطئ جارية ابنه؛ فإنه لا يقام عليه الحد لكنه يغرر لإتيانه ما حرم عليه، وبه يقول مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة، وهو مذهب أحمد. وقال أبو ثور وابن المنذر عليه: الحد، إلا أن يمنع ذلك إجماعٌ.

الحواشي

(١) وذهب بعض المحققين في مذهب أبي حنيفة ﵀، إلى أن صورة المسألة التي خالف فيها أبو حنيفة الجمهور ليست بحروفها على هذا النحو، إذ قد اتفق أهل المذهب على أن من قال لفلانة استأجرتك بكذا على أن أزني بك أن هذا زنى محضٌ، وأنه يْحَدُّ بالاتفاق، وكذلك لو استأجرها لتطبخ له، ثم زنى بها أنه يُحَدُّ بالاتفاق، قالوا: وإنما صورة المسألة التي أورثت شبهة درأت عنه الحد هي أن يقول لها أعطيك كذا وتمكِّنيني من نفسك، أو أمهرتك كذا لِتُمَكنيني من نفسك أو أعطك كذا على أن تعطيني نفسك، أو استأجرتك بكذا لأطأك، فهذه الصور ونحوها شابهت صورة نكاح المتعة من كون المعقود عليه هو المتعة يعني الوطء فكما أن نكاح المتعة لا يجب فيه الحد عند الجمهور لوجود شبهة الخلاف فيه فكذلك تلك الصور ونحوها. انظر إعلاء السنن جـ ١٦ (ص ١٨٤).
(٢) وفي وطء الابن جارية أبيه خلاف ضعيف، الأقوى والذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يدرأ عنه الحد به. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٥٧). قلت: ومسألة الكتاب جعلها الماورديُّ فيما لو لم يكن الابن قد وطئها قبل ذلك. فإن كان الابن قد وطئها قبل وطء أبيه ففي المسألة وجهان. انظر الحاوي جـ ٩ (ص ١٧٧).

стр. 738

مغ جـ ١٠ (ص: ١٥٧) بداية جـ ٢ (ص:٥٢٠) الحاوي جـ ٩ (ص: ١٧٦). باب في الرجل يطأ جارية زوجته مسألة (١٤٥٦) جمهور أهل العلم على أن من وطئ جارية زوجته فهو زانٍ ويقام عليه الحد، وهو مذهب عمر وعليِّ رضي اللَّه تعالى عنهما، وإليه ذهب قتادة وعطاء ومالك والشافعي، ولا فرق عند هؤلاء أن تحلها له زوجته أو لا تحلها. وقال قوم: إن كانت زوجته أحلتها له جلد مائة وإلا رجم، وجعله الموفق المذهب المعتمد. وقال آخرون: إن كانت طاوعته غرمها لزوجته وملكها، وإن استكرهها قومت عليه، وهي حرةٌ. حكاه ابن رشد عن أحمد وإسحاق وقال: وهو قول ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه، وحكاه الموفق عن الحسن كذلك. وقال بعضهم: لا حد عليه وإنما عليه التعزير لشبهة الملك كونه مالكا لامرأته وحكي عن النخعي (١). بداية جـ ٢ (ص ٥٢٠). باب في حد اللوطي (٢) مسألة (١٤٥٧) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم (٣) على أن اللوطي يُحَدُّ بكرًا كان أو ثيبًا مع اختلافهم في صفة الحد، فقال برجمه: عليٌّ وابن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وأبو حبيب وربيعة ومالك وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين. وروي عن أبي بكر وعليٍّ أنهما رأيا فيه التحريق، وهو قول ابن الزبير.

الحواشي

(١) انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٥٧). قلت: ومما ينخرط في سلك هذا النظام درء الحد عن الجاهل بالتحريم أعني تحريم الزنى، وكذلك درء الحد عن المكرهة على الزنى ولا خلاف في هاتين المسألتين، وأما المكره على الزنى فاختلف في شأنه الفقهاء فذهب البعض إلى أنه لا يعذر بهذا وهو زانٍ، وبه قال محمَّد بن الحسن وأبو ثور، وهو المعتمد في مذهب أحمد. وقال آخرون: لا يدرأ عنه الحد إلا إذا أكرهه السلطان، وبه قال أبو حنيفة، وقال آخرون: بل الإكراه عذر متصور يدرأ عن صاحبه الحد وإليه ذهب الشافعي وابن المنذر. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٥٩).
(٢) الإجماع منعقد على تحريم اللواط والسّحِاق وهو إتيان النساء النساء، وإتيان البهائم لكن الخلاف في الحد فيها. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٦٠) وما بعدها.
(٣) حتى حكى القاضي عياض في هذه المسألة الإجماع أعني إجماع الصحابة.

стр. 739

وقال قتادة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور والشافعي في أشهر قوليه وأحمد في رواية: يقام عليه حد الزاني إن بكرًا فالجلد مع التغريب وإن ثيبًا فالرجم (١). وقال الحكم وأبو حنيفة: لا حد عليه وإنما التعزير. وحكي عن عمر وعثمان: أنه يلقى عليه حائط. وعن ابن عباس أنه يلقى من أعلي بناء في البلد، وحكى غير هذا، والله المستعان. مغ جـ ١٠ (ص ١٦٠) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢٨٧) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢٢٢) الإشراف جـ ٢ (ص ٢٦). * * *

الحواشي

(١) وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري. نيل الأوطار، وانظر في هذه المسألة. القرطبي جـ ٧ (ص ٢٤٣). قلت: ومن هذا المقام اختلافهم كما ذكرت قَبلُ في شأن من أتى بهيمةً فأكثر من بلغنا قوله أنه لا يحد ولكن يعَزَّرُ، روي هذا عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق والشافعي في قولٍ له وأحمد في إحدى الروايتين، وقال أحمد في الرواية الثانية: حكمه حكم اللائط، وقال الحسن: حده حد الزاني، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: يقتل هو والبهيمة الإشراف جـ ٢ (ص ٣٧) انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٦٣) القرطبي جـ ٧ (ص ٢٤٢) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢٩٠) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٢٤). قلت: واختلفوا كذلك في حل أكل البهيمة التي فُعِلَ بها على مذهبين. انظر المصادر السابقة.

стр. 740

فصل في ما يثبت به الزنى (١) باب في رجوع المقر بالزنى عن إقراره مسألة (١٤٥٨) جمهور العلماء على أن من أقر على نفسه بالزنى ثم رجع عن إقراره؛ فإنه يقبل منه ويُكَفُّ عنه وسواء كان إقراره قبل إقامة الحد أو أثناءه، وبهذا قال عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد بن مالك والثوري والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب أحمد. وعن مالك إذا رِجع عن شبهة ترك، وإلا فعنه روايتان أشهرها يقبل. وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وعثمان البتي وداود بن علي: لا يقبل رجوعه، لا يسقط عنه الحد (٢). بداية جـ ٢ (ص ٥٢٧) الحاوي الكبير جـ ١٣ (ص ٢١٠). باب في قبول شهادة النساء في الزنى مسألة (١٤٥٩) مذهب عامة العلماء أن الشهادة على الزنى لا يقبل فيها إلا الرجال. وروي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه شهادة ثلاثة رجال وامرأتان. قال الموفق: وهو شذوذ لا يعول عليه. وقال القرطبي: ولابد أن يكون الشهود ذكورًا لقوله: (منكم) ولا خلاف فيه بين الأئمة (٣). مغ جـ ١٠ص ١٧٥

الحواشي

(١) الإجماع منعقدٌ على أن الزنى يثبت بالإقرار (الاعتراف) وبالشهادة، وإنما الخلاف في فروع هذين الأصلين وسيأتي بعضها في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى. انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٢٦) قلت: وأجمعوا كذلك على أن الشهداء أربعة. انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٧٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٢٧) واتفقوا على أنه لا يقبل الإقرار مِنْ مجنون أو صبي أو مكره إلا أن يقر المجنون بالزنى أثناء إفاقته, واختلفوا في عدد مرات الإقرار على مذهبين: الأول: يكفي مرة واحدة، والثاني: لابد من أربع مرات وبالأول قال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وبالثاني قال الحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وزاد أبو حنيفة: في مجالس متفرقة. انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٢٧) مغ جـ ١٠ (ص ١٦٥، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٢) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢٦٢) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٠٦) شرح جـ ١١ (ص ١٩٢ الإشراف جـ ٢ (ص ١٦).
(٢) انظر في هذه المسألة مغ جـ ١٠ (ص ١٧٣ نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢٧٠) شرح جـ ١١ (ص ١٩٤) الإشراف جـ ٢ (ص ١٧).
(٣) انظر القرطبي جـ ٥ (ص ٨٤). قلت: ولا يقوى عندي أن تجعل هذه المسألة من الخلافيات حتى يصح =

следующие страницы →