стр. 141
وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره فيجيء على ما يقتضيه التصريف وجاز قلب الواو منه همزة.
← Нахв и сарф
Нахв и сарф · id 124338
المقدمة الجزولية في النحو
الجزولي، أبو موسى
Полный текст (311 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 142
باب اسم الفاعل
المراد به الماضي مفردا كان أو مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء، تجب فيه الإضافة إلى المفعول إن كان فعله مما يتعدى ما لم يكن ثم مانع من الإضافة.
وحكم النون في التثنية والجمع على حدها، حكم التنوين في المفرد، فإذا أدخلت الألف واللام وجب النصب في المفعول مع المفرد والمكسر والمجموع بالألف والتاء إن خلا المفعول من الألف واللام.
стр. 143
فإن كان فيه الألف واللام جاز النصب والجر وفي المثنى والمجموع على حد التثنية يجب النصب مع إثبات النون مطلقا، ويجوز النصب والجر مع إسقاطها مطلقا.
стр. 144
وإذا وجبت الإضافة، واتَّفَقَ أن كان الفعل له أكثر من مفعول واحد انتصب ما زاد على الواحد بإضمار فعل.
ولك في العطف على المجرور باسم الفاعل الحملُ على اللفظ وعلى المعنى.
والمضاف إلى المعرفة في هذا الباب معرفة به، ما لم يكن في المضاف الألف واللام فإنه حينئذ معرفة بهما والإضافة غير محضة
стр. 145
واسم الفاعل المراد به الحال والاستقبال مفردا أو مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء أصله أن يثبت فيه التنوين وينتصب المفعول عنه إن كان لفعله مفعول، ويجوز إضافته تخفيفا ولا يتعرف بالمضاف إليه وإن كان معرفة.
وحكم النون في التثنية وجمع المذكر السالم حكم التنوين في المفرد، وحكم العطف على ما أضيف إليه اسم الفاعل المراد به الحال أو الاستقبال كما ذكر في المراد به المضي، وحكمه وفيه الألف واللام كما ذكر في المراد به المضي.
стр. 146
ومن شرط إعمال اسم الفاعل أن يكون معتمدا على حرف استفهام أو حرف نفي أو يكون صفة لموصوف أو خبرا لذي خبر أو حالا من ذي حال أو صلة لموصول.
стр. 147
باب (الصفة المشبهة)
الصفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه في أنها لا توجد إلا حالا، ولا تعمل إلا في السببي، ولا يتقدم معمولها عليها، ولا يكون المنصوب بها مفعولا به، وأنها إذا وقع فيها الألف واللام أو في معمولها كان الأصل الجر، وأنها لا يعطف على المجرور بها نصبا، وأنه يقبح أن يضمر فيها الموصوف، ويضاف معمولها إلى مضمره، ومدار هذا الباب في ثماني عشرة مسألة: كل مسألة
стр. 148
حذف الضمير منها فهي قبيحة، وكل ما خرج عن هذين الضربين منها فهي حسنة إلا نحو الحسن وجهٍ فهي باطلة، وإذا اشتملت الصفة في هذا الباب وفي غيره على المضمر تبعت الموصوف تثنية وجمعا، وإن خلت منه لم تتبعه تثنية وجمعَ سلامةٍ في الأجود الأفصح، وكان التكسير أجود من الإفراد إن أمكن.
стр. 149
باب التعجب
التعجب الذي يبوب له في النحو لفظان: ما أفعله وأفعل به، وكلاهما لا يكون إلا من فعل ثلاثي غير مزيد فيه في الأمر العام، ومما يقبل الزيادة والنقصان، ومما بناؤه على فعُل في الأصل، أو
стр. 150
هو مردود إليه في المعنى، ومما قد وقع ودام، فإن اختل منه أحد هذه الأوصاف سوى المضي والدوام وأردت التعجب منه بصيغة ما أفعله وأفعل به فابنهما من فعل يصح أن يبنى من مثله وانصب مصدر الفعل الذي انخرم فيه أحد هذه الأوصاف مضافا إلى الفاعل مع ما أفعل، وأقرن [اقرن] به الباء مضافا إلى الفاعل مع أفعل.
ولا يتقدم المنصوب بعد ما أفعل على أفعل ولا المجرور بعد أفعل به على أفعل باتفاق، ولا يفصل بينهما على رأي.
стр. 151
وبه بعد أفعل فاعلٌ على رأي، ولا ضمير في أفعل، ومفعول على رأي، وفي أفعل ضمير منع من اختلافه لاختلاف المخاطب المثلية، والباء لازمة على كل حال، وما مع ما أفعله غيرُ
стр. 152
موصولة بل نكرة غيرُ موصوفة على رأي، وهي مبتدأة باتفاق.
وكل ما لا يقال منه ما أفعله وأفعل به لا يقال منه هو أفعل من كذا للتفضيل، فإن أردته مما لا يقالان منه فابن أفعل مما يقالان منه وأجره على الموصوف مضمرا فيه ضميره، وانصب مصدر الفعل الذي أردت التعجب منه تمييزا، وأقرن [اقرن] من بالذي تفضل عليه.
стр. 153
باب
(عمل ما ولا المشبهتين بليس)
عمل ما ولا المشبهتين بليس مشروط بتأخير الخبر، وألا يبطل النفي بإلا، وألا يفصل بينهما بإن النافية، وكل ما عطف على
стр. 154
الخبر المنصوب بأحدهما لفظا أو معنى بحرف يوجب ما بعده فحكمه حكم ما بعد إلا.
ويفترقان في أن (لا) لا تعمل إلا في نكرة اسما وخبرا، فإذا جيء بعد الخبر المنصوب بأحدهما لفظا أو معنى بحرف عطف لا يوجب، وإن كان بعد الحرف وصف وموصوف وأُولِيَ الوصفُ الحرفَ وكان الموصوف سببا من اسمها جاز الرفع والنصب والجر في ذلك الوصف، ولا يجوز مع الأجنبي إلا الرفع، وإذا تأخر الوصف جاز الرفع والنصب مطلقا ولا يجوز الجر، وأما الموصوف مطلقا فليس فيه إلا الرفع.
стр. 155
باب (أفعال المدح والذم)
نعم وبئس أصلهما فَعِلَ، وكل فعل على فعِل فالعرب قد تسكن وسطه تخفيفا، فإن اتَّفَق أن تكون عينه حرفا من حروف الحلق كما كان في نعم وبئس كان لهم فيه أربع لغات الأصلية والتخفيف وكسر الفاء إتباعا للعين، والتخفيف مع الكسر.
стр. 156
وفاعل نعم وبئس إن كان ظاهرا لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام الجنسيتين أو مضافا إلى ما هما فيه، وقد ذكر حكمه إن كان مضمرا في باب المضمرات، ولا بد معهما من الممدوح أو المذموم لفظا أو نية، ومن شرطه أن يصدق عليه الفاعل، وإن وقع شيء يوهم خلاف ذلك يؤول، والتفسير واجب إن أضمر
стр. 157
الفاعل وجائز مع المظهر توكيدا، ومما يفسر به المضمر فيهما (ما) النكرة غير الموصوفة، وإذا أخذ الممدوح أو المذموم مبتدأ أغنى الفاعلُ عن العائد لعمومه.
стр. 158
باب (حبذا ولا حبذا)
حب من قولك حبذا فعلٌ فاعله ذا، وذا في هذا الموضع لا تتغير بحسب المشار إليه؛ لأن حبذا أجري مجرى المثل؛ حيث نقل عما وضع له واستعمل للحمد والثناء كنعم، وما انتصب بعده من نكرة فتفسير للمبهم، وقيل فيه مشتقا حال.
стр. 159
وجمعوا بينه وبين ذا؛ لأنه مبهم، والمبهم قد يسد مسد المضمر، فإذا جمعوا بينه وبين اسم الجنس في نعم وبئس، فأن يجمعوا بينه وبين ذا أولى، ولا بد فيه من مرفوع هو فيه بمنزلة الممدوح أو المذموم في نعم وبئس.
وكل فعل على فعُل فالعرب قد تسكن وسطه تخفيفا، فإن كان فيه معنى المدح كحبذا استجازوا فيه النقل.
стр. 160
باب (التنازع)
إذا تنازع فعلان معمولا واحدا فالمختار إعمال الثاني، وإذا أعمل فيه الثاني حذف مع الأول ما لم يكن مرفوعا أو مفعولا لا يقتصر دونه، وإذا أعمل فيه الأول أعمل في ضميره الثاني ولا يلزم إن لم يكن مرفوعا أو مفعولا لا يقتصر دونه.
стр. 161
ولا يتنازع فعلا المتكلم ولا فعلا المخاطب ولا فعلان أحدهما للمتكلم والآخر للمخاطب مرفوعا بل منصوبا أو مجرورا، وأحد هذه الأفعال مع فعل الغائب مثله مع مثله، وفعلا الغائب يتنازعان جميع المعمولات.
стр. 162
باب (المصدر)
المصدر الذي يعمل عمل الفعل لا لأنه بدل من اللفظ بالفعل شرطه أن يقدر بأن والفعل، ويفارق اسم الفاعل والصفة المشبهة
стр. 163
به في أنه لا يلزم معه ذكر الفاعل، وأنه لا يضمر فيه، وأنه إن أضيف إلى معرفة تعرف، وإن أضعفه في العمل ما فيه الألف واللام.
стр. 164
وأنه ليس وصفا، وأنه لا يفتقر في كونه عاملا إلى أن يعتمد وأنه لا يعتبر الزمان في إعماله، ويفارق المتعدي منه اسم الفاعل المتعدي في أنه يضاف إلى الفاعل، والعاري من الألف واللام منه مطلقا في أنه لا يتقدم عليه شيء مما يعمل فيه، والصفة
стр. 165
المشبهة باسم الفاعل في أنه ينصب المفعول به وأنه يعمل في الأجنبي، وأنه لا تجتمع فيه الإضافة والألف واللام، ولك في تابع ما يضاف إليه الحملُ على اللفظ والحملُ على المعنى.
стр. 166
باب (العدد)
العدد أربع طبقات ومداره على اثنتي عشرة كلمة، وإذا أردت أن تعد أشخاصا من جنس واحد فلغة العرب المشهورة أن يذكروا اللفظ الموضوع للواحد منه إن أرادوا الإفراد، وإن أرادوا التثنية ثنوا ذلك المفرد، فإذا انتهوا إلى أكثر من اثنين -وصيغ الجمع ليست نصوصا فيما يتناول من لغتهم، وأسماء العدد نصوص- عدلوا إلى النص فقالوا: ثلاثة في المذكر وثلاث في المؤنث، فحصلوا العدد نصا، وأضافوه في الأكثر إلى جمع القلة إن كان للاسم
стр. 167
المعدود، فحصلوا جنس المعدود أيضا.
وإثبات الهاء في عدد المذكر، رفعا لما يوهمه ما يضاف إليه العدد من التذكير ولا يحتاج إليها في المؤنث؛ لعدم الموهم، وإن شئت قلت: لأن أول العدد مؤنث والمذكر أول فطوبق بين الكلام.
стр. 168
وبناء النيف في أحد عشر وبابه لوقوع العَقْد منه موقع هاء التأنيث، ولذلك لم يبن اثنا عشر وأختاه؛ لأن العَقد إنما وقع منها موقع النون، وبناء العَقد لتضمنه معنى حرف العطف، وفتح آخر النيف لشبهه بما قبل هاء التأنيث وآخر العقد طلبا للتخفيف.
ويجوز الإسكان في ياء ثماني عشرة، وربما حذفت وفتحت النون، وقد يكسرون الشين من عشرة إذا عدوا المؤنث من إحدى
стр. 169
عشرة إلى تسع عشرة وما بينهما.
ويميز العدد بواحد منصوب في أحد عشر وتسعة وتسعين وما بينهما، ويضاف إليه مائة ومائتان وألف وألفان.
وكل موضع كان المعدود فيه نوعا من العدد فلا بد فيه من تفسير التفسير إن لم يكن عند السامع معلوما.
стр. 170
وقولهم: ثلاثمائة، الأصل ثلاث مئات ومئين ومئون، لكن رفضوه إلا في الشعر.
стр. 171
باب (اسم الفاعل المصوغ من العدد)
إنما لم يَنصِب اسمُ الفاعل المشتق من العدد موافِقَه لأنه يلزم عنه أن يكون فاعلا مفعولا، ويلزم عنه أيضا إذا أضيف كما يضاف اسم الفاعل المتعدي إلى منصوبة إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى الفاعل، وذلك مما ينفرد به المصدر والصفة المشبهة باسم الفاعل وما في حكمها، ولا يلزم ذلك في رابع ثلاثة، وإذا جاوزت العشرة
стр. 172
والعشر قلت: حادي عشر أحد عشر وحادية عشرة إحدى عشرة، وحادي عشر كأحد عشر في أنهما اسمان جعلا اسما واحدا، وأحد عشر في موضع الجر به، وإن شئت قلت حادي أحد عشر وحادية إحدى عشرة، وحادي هنا معرب، وأحد عشر في موضع الجر
стр. 173
به وهو مبني وإن شئت قلا: حادي عشر وحادية عشرة، وحادي هنا قد يعرب ويضاف إلى عشرة مبنيا فيما نقل أهل اللغة والأكثر جعلها [جعلهما] اسما واحدا.
стр. 174
باب (اسم الجمع)
كل اسم جمع هو لما لا يعقل فقط فهو مؤنث، وكل اسم جمع يقع على المذكر ممن يعقل فالأعم فيه التذكير، وكل اسم إذا لحقته الهاء كان شخصا واحدا، وإذا عري منها كان أكثر، فيحتمل أن يراد به الجنس فيكون مذكرا وأن يراد به الجمع فيكون
стр. 175
مؤنثا، وربما غلبوا عليه أن يراد به الجمع، فجاء مؤنثا لا غير كالنخل والبط والبقر، وربما كان بالعكس كالقمح والعنب، وبحسب استعمالهم للاسم من جميع هذا يكون العدد الذي ذلك الاسم تفسيرا له إذا وليه.
стр. 176
باب (كم)
كم الخبرية كالاستفهامية في أنها مبنية على الوقف، وأنها لا يعمل فيها لفظ ما قبلها، وأنا مفتقرة إلى التفسير، وأنه يجوز
стр. 177
حذف التفسير، إلا أن مفسر الاستفهامية لا يكون إلا مفردا، ومفسر الخبرية يجوز فيه الأمران.
والأصل في مفسر الاستفهامية أن ينصب وفي مفسر الخبرية أن يجر بإضافتها إليه، وقد تحمل كل واحدة منهما على الأخرى فيما هو الأصل في مميزها من الإعراب، ولا يكون ذلك في الاستفهامية إلا إذا انجرت، ويختار ذلك في الخبرية إذا فصل بينها وبين مميزها بالظرف، بل يجب في مقتضى كلام سيبويه إلا في الشعر، ولا يجوز الفصل بغير الظرف وإبقاء الجر عنده البتة، ويونس رحمه الله
стр. 178
تعالى يجيز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في غير الشعر.
فإن لم يكن بعدها فعلٌ فهي مبتدأة، وإن كان بعدها فعلٌ نظر فيه على نحو ما تقدم في مَنْ.
стр. 179
باب (ضمير الفصل)
ضمير الفصل صيغته صيغة المضمر المرفوع المنفصل، وشرطه أن يكون بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما كذلك معرفتين كانا أو نكرتين لا يقبلان الألف واللام، لا لأنهما مضافتان أو معرفة ونكرة كذلك، ومجانسا لما هو المبتدأ في الحال أو في الأصل في الغيبة والحضور والمرتبة.
стр. 180
ولا موضع له من الإعراب عند الخليل، وفائدته التوكيد، وأن يعلم السامع أن ما يأتي به المتكلم بعده لا يكون إلا نعتا، وإنما تثبت فصليته نصا في باب كان وظننت مُعمِلة، وأعملت وما