стр. 176
باب (كم)
كم الخبرية كالاستفهامية في أنها مبنية على الوقف، وأنها لا يعمل فيها لفظ ما قبلها، وأنا مفتقرة إلى التفسير، وأنه يجوز
← Нахв и сарф
Нахв и сарф · id 124338
المقدمة الجزولية في النحو
الجزولي، أبو موسى
Полный текст (311 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 177
حذف التفسير، إلا أن مفسر الاستفهامية لا يكون إلا مفردا، ومفسر الخبرية يجوز فيه الأمران.
والأصل في مفسر الاستفهامية أن ينصب وفي مفسر الخبرية أن يجر بإضافتها إليه، وقد تحمل كل واحدة منهما على الأخرى فيما هو الأصل في مميزها من الإعراب، ولا يكون ذلك في الاستفهامية إلا إذا انجرت، ويختار ذلك في الخبرية إذا فصل بينها وبين مميزها بالظرف، بل يجب في مقتضى كلام سيبويه إلا في الشعر، ولا يجوز الفصل بغير الظرف وإبقاء الجر عنده البتة، ويونس رحمه الله
стр. 178
تعالى يجيز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في غير الشعر.
فإن لم يكن بعدها فعلٌ فهي مبتدأة، وإن كان بعدها فعلٌ نظر فيه على نحو ما تقدم في مَنْ.
стр. 179
باب (ضمير الفصل)
ضمير الفصل صيغته صيغة المضمر المرفوع المنفصل، وشرطه أن يكون بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما كذلك معرفتين كانا أو نكرتين لا يقبلان الألف واللام، لا لأنهما مضافتان أو معرفة ونكرة كذلك، ومجانسا لما هو المبتدأ في الحال أو في الأصل في الغيبة والحضور والمرتبة.
стр. 180
ولا موضع له من الإعراب عند الخليل، وفائدته التوكيد، وأن يعلم السامع أن ما يأتي به المتكلم بعده لا يكون إلا نعتا، وإنما تثبت فصليته نصا في باب كان وظننت مُعمِلة، وأعملت وما
стр. 181
الحجازية ولا أختها، ويحتمل في باب المبتدأ وإنَّ ولا النافية للجنس.
стр. 182
باب (حروف النداء)
حروف النداء: أي والهمزة وهما للقريب المصغي إليك، ويا وأيا وهيا ووا وهي للبعيد مسافةً أو حكما.
وقد تقع باقي المرتبة الأولى ولا يقع الموضوعتان فيها في مرتبتها، ولا تقع وا إلا في باب الندبة، وتقع فيه معها يا، ولا يقع في باب الاستغاثة سوى يا، فيا أعمُّها فلذلك هي أم الباب.
стр. 183
وشرط الاسم الذي تدخل عليه هذه الحروف في الأعم الأعرف ألا يكون فيه الألف واللام.
ولا يحذف حرف النداء عن اسم يصح أن يوصف به أيْ في النداء أو قبل النداء في الأمر العام.
والمنادى إن كان نكرة فهو منصوب لفظا، وإن كان معرفة ليس مضافا ولا مشبها بالمضاف ولا مستغاثا به فهو مبني على الضم، سواء
стр. 184
تعرف بالنداء أو قبل النداء، وإن كان مضافا أو مشبها به فهو منصوب لفظا، وإن كان مستغاثا به فهو مجرور لفظا.
وما أردت نداءه مما فيه الألف واللام توصلت إليه بأي وبنيته على الضم وعوضته مما يضاف إليه هاء التنبيه ووصفته بالذي أردت أن تناديه ولما لزمت الألف واللام في اسم الله تعالى قالوا في الأكثر اللهم، فعوضوا في الآخر، وقد جاء في الشعر:
стр. 185
يا اللهما
وفي حال السعة يا ألله، وشبه به الشاعر فقال:
من اجلك يا التي تيمت قلبي
ويختص المندوب بجواز لحاق الألف في آخره لمد الصوت، وأما الهاء بعد الألف فللسكت، وكل منادى فهو منصوب في المعنى.
стр. 186
باب (تابع المنادى)
النعت والتوكيد وعطف البيان إذا كانت مفردات، وعطف النسق إذا كان مفردا فيه الألف واللام، أيهما أتبعت المنادى المضموم جاز فيه الرفع والنصب، فإن كان الاسم مما يمكنك أن تحذف منه الألف واللام فيصح مع ذلك أن يُنْسَق على المنادى غير مكرر فيه حرف النداء؛ وافق أبو العباس الخليل في اختيار الرفع، وإلا وافق أبا عمرو في اختيار النصب.
стр. 187
وأما البدل مطلقا والمنسوق القابل لحرف النداء فحكم كليهما حكمه مباشرا بحرف النداء.
وجاز إتباع المعرب المبني لشبه البناء في هذا الباب بالإعراب في اطراد حركته.
стр. 188
باب (المستغاث)
ما استغثت به من المنادى أو تعجبت منه جررته بلام الجر جاعلا حكمه معها ما لم يكن معطوفا على مثله حكمها مع المضمر، وذلك للفرق بينه وبين المستغاث من أجله، وكان
стр. 189
فتحها مع المستغاث به أو المتعجب منه أولى، لأنها أشبه بما هي فيه مفتوحة.
стр. 190
باب (تكرير الاسم المنادى)
إذا رفعت الأول من الاسمين في هذا الباب، فنصب الثاني من أربعة أوجه، وإذا نصبته فنصبه من وجه واحد على
стр. 191
تأويلين، ونصب الثاني على أحد التأويلين في الأول من أربعة أوجه
стр. 192
باب (الترخيم)
الاسم المرخم في النداء إن عري من هاء التأنيث فشرطه أن يكون علما زائدا على ثلاثة أحرف غير مستغاث به ولا مندوب، وأن يكون مفردا، أي ليس جملة في الأصل ولا هو مضاف ولا مشبه بالمضاف، وأن يكون ثلاثيا محرك الوسط عند الفراء،
стр. 193
وأن يزيد على ثلاثة أحرف، وإن كان فيه هاء التأنيث لم يشترط فيه العلمية ولا الزيادة على ثلاثة أحرف، ونحو أطرق كرا ويا صاحِ، شاذ.
والمحذوف من المرخم إما حرف وإما حرفان، والحرفان هما زائدتان في حكم زيادة واحدة، وإما حرف أصلي قبله مد ولين هما زيادتا التثنية وجمعي السلامة إلا في نحو بنون فإنه لا يحذف منه إلا آخره؛ محافظة على أقل عدد حروف الأسماء المتمكنة.
стр. 194
وألفا التأنيث، والألف والنون، وياء النسب وما أشبه ياءه، وحكم كل حرف في الآخر أصلي قبله حرف مد ولين الاسم بها خمسة أحرف وأكثر فحكمه مع ما وقع قبله حكم زيادتي فعلان. وما فيه هاء التأنيث لم يحذف منه سواها البتة، وحكم الاسم الثاني في
стр. 195
التركيب حكم هاء التأنيث.
стр. 196
باب (الندبة)
المندوب منادًى على وجه التفجع لا لأن يجيب، ولا ينادى إلا بيا ووا.
ويشارك المنادى غير المندوب في أحكامه. وينفرد بجواز إلحاق الألف في آخره لمد الصوت، فإذا وقفت ألحقت الهاء بيانا لها، وإذا أدرجت حذفتها، وإن كان مضافا فموضعها آخر المضاف إليه، أو موصولا فموضعها آخر الصلة، أو موصوفا فموضعها آخر الصفة على رأي، وإن خف التباس المذكر بالمؤنث والتثنية
стр. 197
بالجمع في المضمرات، أتبعت هذه الألف الحركة التي قبلها، وإذا لحقت ساكنا لا يتحرك حذفته لها.
стр. 198
باب (أفعال المقاربة والرجاء والشروع)
عسى: لمقاربة الفعل في الرجاء، وكرَب وكاد: لمقاربة ذات الفعل، وجعَلَ وأخواتها للدخول فيه، وعسى تستعمل استعمال قارب مرة فيكون خبرها أن مع الفعل بالاتفاق ما لم تكن متصلة بضمير لفظه كلفظ المضمر المنصوب المتصل، فإن كان كذلك فرأي سيبويه أنَّ أنْ مع الفعل في موضع رفع والمضمر منصوب، وعلى رأي الأخفش الأمر على ما كان، وتستعمل استعمال قرُب فيكون
стр. 199
فاعلها أنْ مع الفعل.
ويوشك تستعمل على هذين الوجهين، ولا يتصل بها المضمر المذكور، وربما استعملت استعمال كاد.
стр. 200
وهذه الأفعال كلها من باب كان إلا أنه قد رُفض فيها الإخبار بالأسماء في الأمر العام، وعُدل إلى الفعل مقارنا لأن في عسى ويوشك وإليه مجردا فيما عداها، سوى ما جاء في كاد تشبيها لها بعسى، كما أنه قد تسقط أن مع عسى تشبيها لها بكاد وذلك
стр. 201
لمناقضة معنى أنْ لموضوع هذه الأفعال سوى عسى ويوشك، وموضع التشبيه عندهم في الشعر.
стр. 202
باب (غير المنصرف)
أصل الاسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الموضع غير وصف ولا مزيد فيه، ولا معدول ولا خارج عن أوزان الآحاد، ولا مُواطئٍ للفعل في وزنه الغالب عليه ولا المختص به.
الإفراد بإزاء التثنية والجمع والتركيب، والمعتبر هنا بعضُ التركيب لا كله، بل جعل الاسمين اسما واحدا لا على وجه الإضافة، وتأثيره في هذا الباب مع العلمية فقط، والجمع وتأثيره مع عدم النظير في الآحاد العربية، والمذكر بإزاء التأنيث، والتأنيث لفظي ومعنوي وكله معتبر، وتأثير المعنوي
стр. 203
مع العلمية وزيادة حرف على ثلاثة ومعها ومع حركة الوسط في الثلاثي، ومعها ومع العجمة جميعا في الثلاثي إلا أن يسكن الوسط، ومعها خاصة في الثلاثي مع سكون الوسط عند قوم لا عند قوم.
وتأثير اللفظي مع التأنيث إن كان هاء فمع العلمية، وإن كان ألفا فمع اللزوم ومعه ومع الصفة ومعه ومع العلمية جميعا، ومعه ومع شبه الصفة جميعا.
التنكير بإزاء التعريف، ولا يؤثر من التعريف إلا العلمية، وتأثير العلمية مع التأنيث بالتفصيل في بابه ومع التركيب
стр. 204
المذكور، ومع وزني الفعل، ومع العدل، ومع العجمة الجنسية إذا كان ما يوازن الاسم من العربية لا ينصرف علما، ومع شبه التأنيث، ومع الزيادتين ومع عدم النظير في الآحاد، ومع العجمة مع زيادة حرف على ثلاثة في الاسم المتلقى علما من العجم، ومعها ومع التأنيث فيه مطلقا.
العجمة تأثيرها بشرط كون الاسم على وزن في العربية له تأثير في منع الصرف، وتلقيه من العجم علما زائدا على ثلاثة أحرف أو مؤنثا وتأثيرها على نحو ما ذكر من العلمية.
الوصف تأثيره مع وزن الفعل الغالب عليه، ومع التأنيث ولزوم التأنيث، ومع الألف والنون اللتين لا تلحقهما هاء
стр. 205
التأنيث، ومع العدل عن النكرة.
وعدم النظير في الآحاد تأثيره مع الجمع ومع العلمية، ومع شبه الجمع، وينبغي أن يكون مع العجمة الجنسية مثله مع الجمع، ووزن الفعل إن كان يغلب عليه فتأثيره مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف، وإن كان يختص به فتأثيره مع العلمية فقط.
الزيادتان المعتبرتان في هذا الباب الألف والنون اللتان لا تلحقهما هاء التأنيث، فإن كان المانع من لحاقها لهما اختصاص البناء
стр. 206
للمذكر في النكرات أثرتا مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف، وإن كان المانع من لحاقها لهما أن لحاقهما لهما مانع أن يفيد الاسم معينا لم يؤثر إلا مع العلمية.
والعدل مع المعرفة تأثيره مع العلمية ومع النكرة تأثيره مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف.
وكل فُعَل علم جهل أنه مشتق فالأصل أن يصرف حتى يقوم الدليل على منعه، وإن علم كونه مشتقا وجهل كونه في النكرات
стр. 207
فالأصل ألا يصرف حتى يقوم دليل سمعي، وكل فُعَل علم وجدته في النكرات فاصرفه حتى يقوم الدليل على معه فتتبين أنه ليس من ذلك الذي وجدته في النكرات وأنه مشارك له في اللفظ.
стр. 208
باب (فَعَال)
فعالِ إما اسم فعل الأمر كنزالِ، وهي مطردة في الثلاثي دون غيره على رأي، وإما صفة غالبة وهي ضربان: مختص بالنداء وغير مختص به، فغير المختص به يجري مجرى العلم الجنسي فيما يقع له، وإما علم، والعلم منها إما شخصي وإما جنسي
стр. 209
فالجنسي منها مقصور على المصدر، وما كان منها علما شخصيا في وضعه أو نقل إليه من البواقي جعله بنو تميم من باب ما لا ينصرف إلا أن يكون في آخره راء فإنهم يبنونه على الكسر في الغالب كسائر الباب، وجميع الباب عند أهل الحجاز مبني على الكسر.
стр. 210
باب (الاستثناء)
أدوات الاستثناء: من الحروف إلا، ومن الأسماء غير وسِوى وسُوى وسَواء، ومن الأفعال ليس ولا يكون وخلا وعدا المقرونتان بما، ومن المترددة بين الحروف والأفعال عدا وخلا العاريتان من ما.
стр. 211
ومما اتفق عليه أنه يكون حرفا واختلف في أنه يكون فعلا حاشا، ومن مجموع الاسم والحرف لا سيما.
الاسم المستثنى إما واجب نصبه ما لم يوجد مع أداة الاستثناء في تأويل غير وإما واجب جره، وإما جائز فيه النصب والبدل، والبدل أحسن، وإما جائز فيه الرفع والجر، والجر أحسن، وإما حكمه مع
стр. 212
أداة الاستثناء حكمه لو لم يقرن بها.
стр. 213
باب (لا التبرئة)
شَرْطُ وجوب بناء الاسم مع لا التبرئة: ألا يتكرر وألا يفصل بينهما، وأن يليها وهو نكرة غير مضاف ولا مشبه بالمضاف، فإن تكررت جاز الرفع، وإن فصل بينهما وجب الرفع ولزم التكرار، وإن وليها وكان نكرة مضافا أو مشبها بالمضاف وجب النصب على
стр. 214
رأي وإن تكررت جاز الرفع، وإن فصل بينهما وجب الرفع ولزم أن تتكرر على رأي الأكثر، وإن كان معرفة وجب الرفع ولزم أن تتكرر على رأي الأكثر، وإذا لحقتها همزة الاستفهام لمجرده أو للعرض أو للتمني فحكمهما حكمها عاريةً منها.
стр. 215
ونعت الاسم المبني مع لا جائز فيه إذا وليه وكان مفردا الرفعُ والنصبُ، وجعله مع المنصوب كخمسة عشر، فإن فصل بينهما لم تجعلا كشيء واحد. وحكم المعطوف نسقا حكم النعت في النصب والرفع لا في التركيب. وخبرها مرفوع ولا يَلفظ بخبرها بنو