Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 3956–3995 · переход к 3961.

стр. 3956

-[كلام العلماء في تفسير المزابنة والمحاقلة وبيع القصيل]- فالملامسة ألق أليّ (١) وألق إليك وألق الحجر (باب النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة وعن بيع كل رطب بيابسه) (عن أبي هريره) (٢) قال نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة (٣) وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة (٤)، ونهي عن المزابنة وهو شراء الثمار (٥) بالتمر (عن أبي سعيد الخدري) (٦) أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمرة في رءوس النخل، والمحاقلة استكراه الأرض بالحنطة (٧) (وفي لفظ) والمزابنة اشتراء الثمرة في رءوس النخل كيلا. (عن أب عباس) (٨) قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة وكان عكرمة يكره بيع القصيل (٩) (عن عبد الله بن عمر) (١٠) عن النبي ﷺ أنه كان يقول لا تبايعوا الثمرة (١١) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله ﷺ

الحواشي

(١) أي الق ما معك والق اليك ما معي ويشتريان على ذلك، ولا يعلم واحد منهما مقدار ما مع الآخر (وقوله وألق الحجر) أي المعبر بالحصاة في بعض الروايات، ومعناه أنه إذا ألقي الحجر وجب البيع (تخريجه) (ق والامامان وغيرهم بهذا المعنى) (باب)
(٢) (سنده) حدّثنا أسود ثنا شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه)
(٣) قال في القاموس والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه، أو بيعه في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، أو اكتراه الأرض بالحنطة أهـ (قلت) وهذا التفسير يشمل كل ما جاء في الأحاديث في تفسير المحاقلة، وجاء في النهاية مثل ما جاء في القاموس وزاد في النهاية وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل يدا بيد وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر
(٤) بكسر الحاء المهملة قال في الصباح الحنطة والقمح والبر (بضم الموحدة) والطعام واحد أهـ (قلت) ومعنى الحديث أنه لا يجوز اشتراء الزرع أي الحنطة في سنبلها بحنطة صافية يابسة لجهل التماثل
(٥) الثمار جمع ثمرة بالمثلثة وهو الطرب في رءوس النخل لا يجوز شراءه بالتمر بالمثناة الفوقية المقطوع اليابس لجهل التماثل أيضا كما يستفاد ذلك من الحديث التالي (قال الشافعي) ﵀ وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي ﷺ وأن يكون من رواية من وراه (تخريجه) (م فع هق)
(٦) (سنده) حدّثنا محمد بن ادريس الخدري الخ (غريبه)
(٧) فسرت المحاقلة في هذا الحديث باستكراه الأرض بالحنطة وهو أحد معانيها، وزاد مالك من حديث أبي سعيد أيضا (واشتراه الزرع بالحنطة) كما تقدم في حديث أبي هريرة وتقدم شرح باقي الحديث (تخريجه) (ق. والامامان. هق)
(٨) (سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)
(٩) القصيل بالقاف بوزن القتيل قال في المصباح هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب وفسره الفقهاء بالزرع الأخضر مطلقا كالقمح والذرة والشعير ونحو ذلك، فقال جمهورهم لا يجوز بيعه وهو اخضر إلا بشرط القطع، أنظر القول الحسن صحيفة ١٦٨ و ١٦٩ في الجزء الثاني (تخريجه) (طب) قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح
(١٠) (سنده) حدّثنا يونس ثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه)
(١١) الثمرة بالمثلثة محركة وهي أعم من ثمرات النخيل والأعناب فتشمل ثمرة الزرع أيضا كالقمح والشعير ونحوهما، ثم فصل بعد التعميم فقال

стр. 3957

-[النهي عن بيع كل رطب بيابسه]- عن المزابنة أن يبيع ثمرة حائطه ان كانت خلا (١) بتمر كيلا: وان كانت كرما (٢) أن يبيعه بزبيب كيلا، وان كانت زرعا أن يبيعه بكيل معلوم نهى عن ذلك كله (وعنه من طريق ثان) (٣) قال نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، والمزابنة الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. (عن أبي عياش) (٤) قال سئل سعد (٥) عن بيع سلت بشعير (٦) أو شيء من هذا، فقال سئل النبي ﷺ عن تمر (٧) برطب فقال تنقص الرطبة إذا يبست (٨)؟ قالوا نعم، قال فلا إذا (٩). (عن سعد أبي وقاص) (١٠) ﵁ قال سئل رسول الله ﷺ عن الطرب بالتمر فقال اليس ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا بلى فكرهه.

الحواشي

(١) أي إن كانت ثمرة نخل وهو الرطب على رءوس النخل لا يجوز بيعه بتمر يابس كيلا أي بكذا وسقا من تمر
(٢) الكرم بسكون الراء شجر العنب والمراد العنب نفسه ويقال فيه ما قيل في رطب النخل، وكذلك لا يجوز بيع الزرع في سنبله بحنطة صافية كيلا
(٣) (سنده) حدّثنا يحيي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة الخ (تخريجه) (ق. والامامان. هق. والأربعة)
(٤) (سنده) حدّثنا سفيان بن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش الخ (قلت) أبو عياش اسمه زيد بن عياش وكنيته أبو عياش في الخلاصة والتقريب وغيرهما من كتب الرجال (غريبه)
(٥) هو ابن أبي وقاص من الصحابة المهاجرين الأولين وأحد العشرة المبشرين بالجنة ﵃
(٦) سيأتي في الطريق الثانية بلفظ (سئل سعد عن البيضاء بالسلت) قال ابن عبد البر العرب تطلق البيضاء على الشعير والسمراء على البر أهـ (والسلت) بضم المهملة وسكون اللام ضرب من الشعير ليس له قشر ويكون في الغور والحجاز قاله الجوهري (وفي القاموس) البيضاء هو الحنطة والرطب من السلت، وعلى هذا فيكون معنى قوله (سئل سعد عن بيع سلت) أي شعير يابس (بشعير) أي رطب فأجابهم بقوله سئل النبي ﷺ الخ
(٧) بالتاء المتناه أي تمر يابس برطب في رءوس النخل كما ذهب اليه الجمهور
(٨) الاستفهام هنا ليس المراد به حقيقته أعني طلب الفهم لأنه ﷺ كان عالما بأنه ينقص إذا يبس، بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي
(٩) أي فلا يجوز بيع الثمر بالرطب لأن الرطب ينقص إذا جف، وكذلك لا يجوز بيع العنب بالزبيب ولا بيع الجب اليابس برطبه وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه، وإليه ذهب جمهور العلماء (تخريجه) (د مذ والامامان) وسنده جيد
(١٠) (سنده) حدّثنا ابن نمير ثنا مالك

стр. 3958

-[كلام العلماء في معنى المخابرة والمعاومة والثنيا والعرايا]- (عن ابن عمر) (١) أرسول الله ﷺ نهى عن المزابنة (٢) والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل (٣) بتمر بكيل مسمى ان زاد فلى، وأن نقص فعلى، قال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها. (عن إسماعيل الشيباني) (٤) بعت ما في رءوس نخلي مائة وستي ان زاد فلهم (٥) وأن نقص فلهم، فسألت ابن عمر فقال نهى عنه رسول الله ﷺ ورخص في العرايا. (عن جابر بن عبد الله) (٦) ان رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة (٧) والمخابرة والمعاومة (٨) والثعليا ورخص في العرايا (باب الرخصة في العرايا (٩) والنهي عن

الحواشي

(١) (سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)
(٢) تقدم الكلام على تفسير المزابنة، وفي هذا الحديث زياد إيضاح في تفسيرها أيضا
(٣) أي من الرطب المخروص الذي لا يعلم مقداره إذا صار تمرا الا بالخرص وهو الظن والخزر بأن يقول الخارص هذا الرطب الذي على النخل إذا يبس يصير ثلاثة أو سق أو وسقين أو وسقا مثلا (وقوله بتمر بكيل مسمى) معناه أن يباع وسق من الثمر (بالمثلثة) المخروص بوسق من التمر (بالمثناة) (وقوله إن زاد الخ) حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم من قوله (يباع) أن يبيع قائلا إن زاد أي التمر المخروص على ذلك الكيل المسمى فلى، أي فالزائد لى، وان نقص فعلى أي أكمله لك أيها المشتري، وانما نهى عن ذلك لما فيه من الغرر ومظنة الربا لعدم علم التساوي في المقدار، ويستثنى من ذلك بيع العرايا كما سيأتي بيان ذلك وتفسيره في الباب التالي (تخريجه) (ق نس جه هق) واخرج الإمامان منه حديث زيد بن ثابت.
(٤) (سنده) حدّثنا سفيان عن عمرو عن إسماعيل الشيباني الخ (غريبه)
(٥) هكذا في هذه الرواية (أن زاد فلهم وان نقص فلهم) ورواه الشافعي بلفظ (ان زاد فلهم وان نقص فعليهم) والمعنى واحد والمحفوظ من حديث ان عمر المتقدم (ان زاد فلى وإذا نقص فعلى) والظاهر ان هذه صورة أخرى غير المتقدمة في حديث ابن عمر، وهي أخري بعدم الجواز فإنها قمار (تخريجه) (فع) ورجاله ثقات.
(٦) (سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبه)
(٧) المحاقلة والمزابنة تقدم تفسيرهما (والمخابرة) فسرها الشافعي وأصحابه بأنها العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل وقيل أن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وسيأتي شرح ذلك في باب المساقاة والمزارعة ان شاء الله تعالى
(٨) المعاومة هي بيع الشجر أعواما كثيرة وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر، وقيل هي أكثراه الأرض سنين، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد وذلك لأنه بيع غرر ولكونه بيع مالم يوجد (وقوله والثنيا) بضم المثلثة وسكون النون، والمراد بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه، فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من الأشجار مثلا صح بالاتفاق، وان كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع (تخريجه) (م نس مذ) (باب)
(٩) العرايا جمع عرية (بوزن عطيه) وهى عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي

стр. 3959

-[قوله ﷺ لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها - وما جاء في العرية]- الاستثناء في البيع غلا أن يكون معلوما) (عن سالم عن ابن عمر) (١) عن النبي ﷺ قال لا تباع ثمرة بتمر (٢) ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها، قال فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله ﷺ في العرايا، قال سفيان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاؤا من تمر (٣) (عن سهل بن أبي حثمة) (٤) قال نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تشتري بخرصها (٥) يأكلها أهلها رطبا (٦) (عن زيد بن ثابت) (٧) أن رسول الله ﷺ رخص في العرية أن تؤخذ (وفي لفظ أن تباع) بمثل خرصها تمرا (وفي لفظ لمثل خرصها كيلا) يأكلها أهلها (٨) رطبا (زاد في رواية) ولم يرخص في غير ذلك (عن رجل من أصحاب النبي) (٩) ﷺ قال نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر ورخص

الحواشي

(١) (سنده) حدّثنا محمد بن يزيد أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الخ (غريبه)
(٢) الأول بالمثلثة وفتح الميم والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم، والراد بالثمرة الرطب على النخلة إلا في العربة فإنه يجوز بيعه بالتمر
(٣) هذا تفسير سفيان في العرية، ومعناه أن يهب صاحب النخل لرجل من المساكين ثمر نخلة أو أكثر بعد بد وصلاحه لينتفع به تمرا فلا يستطيع الموهوب له انتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا، وللعرايا تفاسير أخرى كثيرة ذكرتها كلها في الشرح الكبير وسيأتي بعضها (تخريجه) (ق هق).
(٤) (سنده) حدّثنا سفيان عن يحيي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهيل بن أبي حثمة (بوزن حفصة) الحديث، وآخره قال سفيان قال لي يحيي بن سعيد وما عالم أهل مكة بالعرايا؟ قال أخبرهم عطاء سمعه من جابر (غريبه)
(٥) الخرص تقدم تفسيره في الباب السابق وهو الظن والتخمين بأن يقول الخارص هذا الرطب الذي على النخل إذا يبس يصير ثلاثة أو سق أو وسقين مثلا بالكيل
(٦) فسر ذلك الامام مالك بأن يهب الرجل للرجل ثمر نخلة ن نخله أو نخلات ثم يتأذى الواهب بدخول الموهوب له في حائطه فرخص للواهب أن يشتري رطبها من الموهوب له بتمر يابس، واحتج في قصر العرية على ما ذكره بهذا الحديث لقوله فيه (يأكلها أهلها رطبا) قال الحافظ والظاهر أن أهلها الذي أعراها، ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير اليه بالشراء، والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية، وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين (يعني الحديث المتقدم) قال وهو اختيار المزني أهـ (تخريجه) (ق فع هق وغيرهم).
(٧) (سنده) حدّثنا يزيد بن هارون أنا يحيي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال أخبرني زيد بن ثابت الخ (غريبه)
(٨) ذهب يحيي بن سعيد إلى أن المراد بقوله يأكلها أهلها أي المشترون الذين صاروا ملاكا وهذه صورة ثالثة من صور العرايا (تخريجه) (ق د هق. والإمامان)
(٩) (سنده) حدّثنا يزيد أنا يحيي بن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ الخ

стр. 3960

-[كلام العلماء في معنى العرية وأحكامها]- في العرية، قال والعرية النخلة والنخلتان (١) يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما (٢) فرخص في ذلك (عن بشير بن يسار) (٣) مولي بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة (٤)، الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (عن جابر بن عبد الله) (٥) قال سمعت رسول الله ﷺ جين أذن لأصحاب المرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق (٦) والواسقين والثلاثة والأربعة (عن أبي هريرة) (٧) أن النبي ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أو سق أو فيما دون خمسة (٨) (أبواب بيع الأصول

الحواشي

(١) المراد الثمر لا النخل يعنى ثمر النخلة والنخلتين كما يدل على ذلك تفسير يحيي بن سعد عن مسلم بلفظ (قال يحي العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا) وهذه الصورة كالتي قبلها
(٢) أي يقوم بحفظهما لاهله لأكلها رطبا (تخريجه) (م هق. وغيرهما). (عن بشير بن يسار)
(٣) (سنده) حدّثنا أبو أسامة قال ثنا الوليد بن كثير قال ثنا بشير بن يسار الخ (غريبه)
(٤) تقدم تفسير المزابنة في الباب السابق وتقدم تفسير العرايا وبعض صورها في هذا الباب (فائدة) قال النووي بشير كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين وهما بشير بن كعب وبشير بن كعب وبشير بن يشار (تخريجه) (ق مذ هق) وزاد فيه الترمذي بعد قوله فإنه قد أذن لهم قال وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه.
(٥) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)
(٦) بسكون المهملة وفتح القاف مفعول لفعل محذوف أي بيعوا الوسق والوسقين الخ، وتقدم تفسير الوسق غير مرة وهو ستون صاعا وهو يفيد أنه لا يجوز مجاوزه الأربعة الأوسق، وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم، حكاه الماوردي عن ابن المنذر، وحكاه ابن عبد البر عن قوم وترجم عليه، ابن حبان فقال: الاحتياط لا يزيد على أربعة أو أقل أهـ قال الحفظ وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه، واما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح اهـ (قلت) وإنما قال ذلك الحافظ لما سيأتي في حديث أبي هريرة من الزيادة وسيأتي الكلام عليه (تخريجه) (فع هق) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
(٧) (سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة الخ (غريبه)
(٨) أو للشك من داود بن الحصين يشك هل قال شيخه أوب سفيان خمسة، أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، وهو يفيد مجاوزه الأربعة المتقدمة في حديث جابر إلى خمس أو ما دون الخمس، وذهب إلى ما دون الخمس الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر قالوا لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك، قال النووي وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا (يعني، أنهما قالا لا يجوز الخمس) قال وظواهر الأحاديث ترد تأويلها، (وقال صحاب النهاية) قيل أنه لما نهي عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جمله المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الطرب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قولته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بمعنى ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمن تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كانت دون خمسة أوسق اهـ (تخريجه) (ق هق. والإمامان

стр. 3961

-[ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا - والنهي عن بع الثمرة قبل بدو صلاحها]- والثمار) (باب من باع نخلا مؤبّرا) (عن سالم عن أبيه) (١) عن النبي ﷺ قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٢)، ومن باع نخلا (٣) مؤبرا فالثمرة للبائع (٤) إلا أن يشترط المبتاع (ز عن عبادة بن الصامت) (٥) أن النبي ﷺ قضى أن ثمر النخل لمن أبّرها الا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه ألا أن يشترط المبتاع (باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) (عن ابن عباس) (٦) قال قال رسول الله ﷺ لا يباع الثمر حتى يطعم (٧) (عن أبي البختري الطائي) (٨) قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه (٩) وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحرز (١٠) (عن ابن عمرو) (١١) أن رسول الله ﷺ

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه (يعني عبد الله بن عمر) الخ (غريبه)
(٢) أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله (من باع) وظاهره أنه يجوز له ان يشترط بعضها أو كلها، وقال ابن القاسم لا يجوز اشتراط بعضها
(٣) النخل اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل (وقوله مؤبرا) أي مشققا وملقحا، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر
(٤) أي الثمرة التي توجد بسبب هذا التلقيح للبائع (وقوله إلا ان يشترط المبتاع) أي المشتري كما تقدم (تخريجه) _جه هق) ورجاله رجال الصحيح.
(٥) (ز سنده) حدّثنا عبد الله ثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت فذكر أحاديث (منها) وقضى (يعني النبي ﷺ أن تمر النخل لمن أبَّرها الخ (تخريجه) (جه) وفي اسناده نظر لأنه من رواية إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصمت عن عبادة ولم يدركه. قاله البخاري وغيره لكن يؤيده حديث ابن عمر السابق، انظر أحكام هذه الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ١٧٤ في الجزء الثاني (باب)
(٦) (سنده) حدّثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقول قال رسول الله ﷺ الخ (قلت) جاء في الأصل (ثنا زكريا بن إسحاق بن عمرو بن دينار) وهو خطأ من الناسخ وصوابه ما ذكرنا (غريبه)
(٧) بضم أوله مع كسر العين وفتحها، قال في النهاية أطعمت الشجرة، إذا أثمرت وأطعمت الثمرة إذا أدركت أي صارت ذات طعم وشيئا يؤكل منها، وروي حتى تطعم (بضم أوله أي تؤكل ولا تؤكل الا إذا أدركت اهـ (قلت) أدراكه في الملون بانقلاب لونه إلى احمر أو أصفر أو أسود، وفي السنبل حتى يبيض كما سيأتي في أحاديث الباب (تخريجه) (هق) وسنده جيد، وأورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات.
(٨) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الخ (قلت) البختري بوزن العنبري (غريبه)
(٩) أو للسك من الراوي يشك هل قال حتى يأكل منه (بالبناء للفاعل) أو حتى يؤكل منه بالبناء للمفعول
(١٠) بتقديم الزاي على الراء مبنيا للمفعول من الحرز بسكون الزاي وهو تقدير ما على النخلة من ثمر بالظن ويقال له الخرص وتقدم تفسيره والحرز من علامات بدو صلاح الثمر للأكل (تخريجه) (ق هق. وغيرهم)
(١١) (سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ الخ

стр. 3962

-[النهي عن بيع الثمرة قبل بُدوّ صلاحها]- نهى عن بيع النخل حتى يزهو (١) وعن السنبل حتى يبيض (٢) ويأمن العاهة نهي البائع والمشتري (وعنه أيضًا) (٤) قال نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال قالوا يا رسول الله ما صلاحها؟ قال إذا ذهبت عاهتها (٥) وخلص طيبها* (عن عثمان بن عبد الله (٦) بن سراقة قال سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فقلت ومتى ذاك؟ قال حتى تطلع الثريا (٧) * (عن علي ﵁ (٨) قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة قبل أن تدرك (٩) * (عن حميد) (١٠) قال سئل أنس عن بيع الثمر فقال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر (١١) * (ز عن سليم بن حيان) (١٢) عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى

الحواشي

(١) قال ابن العربي يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا احمر أو اصفر
(٢) معناه يشتد حبه بدو صلاحه (وقوله ويأمن العاهة) هي الآفة تصيب الزرع البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل (تخريجه) (م. والثلاثة)
(٤) (سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عطية العوفي عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ الخ (غريبه)
(٥) يعني إذا ذهب الوقت الذي تصاب فيه الثمرة بالعاهدة (وخلص) أي تميز وظهر طيبها من رديئها (تخريجه) لم أقف عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وفي إسناده عطية العوفي (بفتح العين وسكون الواو)، وجاء من حديث أبي سعيد عند (بز طس) وثق، وفي إسناده الطبراني جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق هـ
(٦) (سنده) حدثنا محمد بن عبد الله ثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله الخ (غريبه)
(٧) أي مع الفجر، قال الحافظ روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا قال إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد (وفي رواية أبي حنيفة) عن عطاء رفعت العاهة عن الثمار، والنجم هو الثريا وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له، وفي رواية للبخاري من طريق خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر (تخريجه) (م. وغيره) *
(٨) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في باب خطب علي ﵁ من كتاب الخلافة والإمارة إن شاء الله تعالى (غريبه)
(٩) إدراك الثمرة إن كانت من القمح أو الشعير ونحوهما باشتداد الحب، وإن كانت من الخيل بك ونها تحمر أو تصفر (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد، وفي إسناده رجل مجهول وأحاديث الباب تعضده*
(١٠) (سنده) حدثنا يحيى عن حميد الخ (غريبه)
(١١) جاء في الموطأ للإمام مالك بلفظ (قيل له يا رسول الله وما تزهى فقال حين تحمر وقال رسول الله ﷺ أرأيت إذا منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه) وهذه الرواية تفيد رفع تفسير الزهو إلى النبي ﷺ (وكذلك الجملة التي بعده وأنهما من قول رسول الله ﷺ ، قال الحافظ وليس فيه ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا لأن مع الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفه (تخريجه) (ق. لك. فع. وغيرهم) * (ز سنده)

стр. 3963

-[ما جاء في الخرص وبيع السنين ووضع الجوائح]- رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تشقح (١)، قال قلت لسعيد ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها* (عن عائشة ﵂ (٢) عن النبي ﷺ قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة* (عن أبي هريرة) (٣) عن النبي ﷺ قال لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها* (عن أنس بن مالك) (٤) قال نهى النبي ﷺ عن بيع النخل (٥) حتى يزهو والحب حتى يفرك (٦) وعن الثمار حتى تُطعم، (وعنه أيضًا) (٧) أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود (٨) وعن بيع الحب حتى يشتد (٩) (باب ما جاء في الخرص وبيع السنين ووضع الجوائح (١٠)) * (عن جابر بن عبد الله) (١١) أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى عن الخرص (١٢) وقال أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن

الحواشي

(١) بضم أوله وفتح المعجمة وكسر القاف مشددة يقال أشقحت البسرة وشقحت إشقاحًا وتشقيحًا إذا احمر أو اصفر، والاسم الشقح بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة (تخريجه) (ق د هق) *
(٢) (سنده) حدثنا الحكم ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة الخ (تخريجه) (لك) وأورد الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات*
(٣) (سنده) حدثنا يعلي ثنا فضيل يعني ابن عزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة الخ (تخريجه) (م نس جه) *
(٤) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن شيخ لنا عن أنس الخ (غريبه)
(٥) أي ثمر النخل وليس المراد بيع النخل نفسه لأن بيع عين النخل لا يحتاج أن يفيد بالزهو فإن الزهو صفة الثمر لا صفة عين النخل
(٦) أي يشتد حبه ويمكن انفصاله (وقوله وعن الثمار الخ) أي ثمار جميع الأشجار المثمرة فيشمل ثمار النخل وغيرها (تخريجه) (هق) وفي إسناده عند الإمام أحمد رجل لم يسم لكن رواه البيهقي من طريق سفيان أيضًا عن أبان عن أنس وروى معناه الشيخان وغيرهما*
(٧) (سنده) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا حميد عن أنس الخ (غريبه)
(٨) زاد مالك في الموطأ فإنه إذا أسود ينجو من الآفة والعاهة اهـ (قلت) والسواد أيضًا علامة على نضجه، وهذا في النوع الأسود، أما الأبيض فبظهور الحلاوة فيه
(٩) اشتداد الحب قوّته وصلابته (تخريجه) (د مذ جه حب ك) وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وسكت عنه أبو داود وأقر المنذري تحسين الترمذي والله أعلم (انظر أحكام هذا الباب) في القول الحسن في صحيفة ١٦٨ في الجزء الثاني
(١٠) الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيهما إذا أصابهم بمكروه عظيم، ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية، أما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف، منهم من لم يره جائحة لقوله في حديث أنس عند مسلم (إذا منع الله الثمرة، فيم تستحل مال أخيك) ومنهم من قال إنه جائحة تشبيهًا الآفة السماوية والله أعلم
(١١) (سنده) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر الخ (غريبه)
(١٢) أي ينهى عن خرص الثمر على رءوس النخل قبل بدو صلاحه، وتقدم معنى الخرص وهو تقدير ما على رءوس النخل من الثمر بالظن والتخمين (وقوله أرأيتم إن هلك الثمر الخ) من كلام النبي ﷺ ويؤيده ما جاء عند مسلم عن جابر أيضًا (قال قال رسول الله ﷺ لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابه جائحة فلا يحل لك

стр. 3964

-[النهي عن بيع العينة (تكسر العين) وكلام العلماء في ذلك]- يأكل مال أخله بالباطل؟ (وعنه أيضًا) (١) أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين (٢) ووضع الجوائح (عن أبي الزبير) (٣) عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ أن تباع النخل (٤) السنتين والثلاث (باب النهي عن بيع العينة وبيعتين في بيعة وبيع العربون) (عن ابن عمر) (٥) عن النبي ﷺ قال لئن تركتم الجهاد (٦) وأخذتم بأذناب البقر (٧) وتبايعتم بالعينة (٨) ليلزمكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه (٩)

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا سفيان عن حميد الأعرض عن سليمان بن عتيق مكي عن جابر أن النبي ﷺ الخ (غريبه)
(٢) جاء في رواية لمسلم والنسائي بلفظ (نهى عن بيع الثمر سنين) ومعناه أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد قبل أن تظهر ثماره، وهذا غير جائز لأنه يبيع غرر لكونه يبيع ما لم يوجد وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه المنذري وغيره (وقوله ووضع الجوائح) وضع فعل ماض، ومعناه أمر بوضع الجوائح كما في رواية للبيهقي وذلك بأن يتنازل البائع للمشتري عن ثمن ما أصيب بسبب الجائحة (تخريجه) (د فع هق) وروى مسلم النهي عن بيع السنين في حديث مستقل، ووضع الجوائح في حديث آخره*
(٣) (سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن أبي الزبير الخ (غريبه)
(٤) هو على حذف مضاف تقديره ثمرة النخل، ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية مسلم والنسائي عن جابر بلفظ نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثمر سنين انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة ١٧٢ - ١٧٣ في الجزء الثاني (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ثقة ولكنه مدلس، وحسن إسناده الهيثمي ورواه مسلم والنسائي بمعناه (باب)
(٥) (سنده) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنيمة (بوزن زكية) أنبأنا أبو حباب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر الخ (غريبه)
(٦) أي جهاد الكفار المعتدين المستعمرين خوفًا من الموت
(٧) هو كناية عن الحرث والزرع أي شغلهم الحرث والزرع عن الجهاد في سبيل الله، وليس ذلك خاصًا بأصحاب الحرث والزرع، بل التاجر كذلك إذا شغلته تجارته وربحها عن الجهاد وكذلك الأمراء والحكام إذا شغلهم حب الإمارة والجاه وزخارف الدنيا عن الجهاد، بل هؤلاء أشد لأن طلب الجهاد متعين عليهم أولًا
(٨) بكسر العين المهملة وسكون المثناة تحت ونون، فسر الفقهاء العينة بأن يبيع الرجل سلعة لرجل آخر إلى أجل ثم يشتريها منه بثمن حال نقدًا بالمجلس بأقل من الثمن ال ذي باعها به ليبقى الكثير في ذمته ويسلما من الربا، وقيل لهذا البيع عينة لأن مشرتي السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا معجلًا ليصل به إلى مقصوده مع بقاء الثمن الكثير في ذمته، وذلك حرام باتفاق العلماء إن اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم لأنه حيلة على تحليل الربا، فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعية لوقوع العقد سالمًا من المفسدات، ومنعها الأئمة الثلاثة والجمهور. فلو باع ها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينة أيضًا لكنها جائزة بالاتفاق إذا خلت من التواطؤ على الحيلة
(٩) المعنى إذا اتصفتم بهذه الخصال فإن الله يبتليكم بالضعف والاستهانة ويلازمكم ذلك لا يزيله ولا يكشفه عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه من طاعة الله والاشتغال بأمور دينكم (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وسنده جيد، ورواه (د جه هق) بلفظ

стр. 3965

-[النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وتفسير ذلك]- (حدثنا حسن) وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا حدثنا شريك عن سماك عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين (١) في صفة واحدة، قال أسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء (٢) بكذا وبكذا وهو بنقد بكذا وكذا (عن عمرو بن شعيب) (٣) عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف (٤)، وعن ربح مالم يضمن (٥) وعن بيع ما ليس عندك (٦) (وعنه أيضًا) (٧) عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان (٨)

الحواشي

(١) أي بيعتين في بيعة كما صرح بذلك في بعض الروايات
(٢) بفتح النون أي لأجل بكذا وكذا يعني بعشرين مثلًا (وهو بنقد) أي حال بعشرة مثلًا، وهذا تفسير سماك أحد رجال السند، ووافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بأن يقول بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت أو شئت أنا، وتمسك به من قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين والناصر والهادوية والإمام يحيى، ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قَبِل على الإبهام، أما لو قال قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك (قال الشوكاني) وبه قالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه قال وهو الظاهر اهـ قال الخطابي وحكى عن طاوس أنه قال لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدًا بعشرة وغلى شهر بخمسة عشر فيذهب به أحدهما (تخريجه) (بز طب طس) وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وقال الهيثمي رجال أحمد ثقات*
(٣) (سنده) حدثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه)
(٤) مثاله أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفًا في متاع أو على أن تقرضني ألفًا لأنه يقرضه فيحابيه في الثمن فيدخل في الجهالة، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأن في العقد شرطًا ولا يصح
(٥) معناه ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري، إذا تلفت تلفت من مال البائع لذلك كانت منفعتها للبائع كلبن ماشية وركوب دابة وكسب رقيق ونحو ذلك
(٦) استدل به على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته، وقد استثنى من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم (تخريجه) أخرجه الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح اهـ (قلت) وأخرجه أيضًا (خزك) وصححاه، وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة عند (حم مذ نس) بلفظ نهي رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة وصححه الترمذي*
(٧) (سنده) حدثنا اسحاق بن عيسى أخبرني مالك أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه)
(٨) بوزن شعبان ويقال فيه عربون بضم أوله، قال أبو داود وقال مالك وذلك فيما نرى، والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك اهـ وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم، والمراد أنه إذا لم يختر الساعة أو اكتراء الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء، وإن اختارهما أعطاه بقية

стр. 3966

-[النهي عن بيع سلعة من رجل ثم من آخر، وعن بيع مالًا يملك]- (باب) فيمن باع سلعة من رجل ثم من آخر وفي النهي عن بيع مالا يملكه فيشتريه ويسلمه) (عن عقبة بن عامر) (١) أن نبي الله ﷺ قال إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما (٢)، وإذا باع الرجل بينما من رجلين فهو للأول منهما (٣) (عن سمرة بن جندب) (٤) أن رسول الله ﷺ قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (عن حكيم بن حزام) (٥) قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك (٦) (باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه) (عن جابر بن عبد الله) (٧) قال قال رسول الله ﷺ إذ ابتعتم (٨) طعامًا فلا تبيعوه حتى تقبضوه (٩) (عن حكيم بن حزام) (١٠) قال قلت يا رسول الله إني اشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علىّ؟ قال اشتريت بيعًا تبعه حتى تقبضه (عن ابن عمر) (١١) قال قدم رجل من أهل الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه حتى قال (١٢) فقام إلى رجل فربحني

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ويونس قالا ثنا أبان قال ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الخ (غريبه)
(٢) سيأتي شرح ذلك في بابه من كتاب النكاح
(٣) فيه دلالة على أن من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك إذ قد صار في ملك المشتري الأول، فإن وقعا معًا أو جهل السبق بطلًا معًا (تخريجه) (فع نس) وسنده جيد *
(٤) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ (تخريجه) (الأربعة) إلا أن ابن ماجه لم يذكر الشطر الأول منه وحسنه الترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم، ورواه أيضًا (ك) وصححه وأقره الذهبي *
(٥) (سنده) حدثنا هشيم بن بشير أنا يونس عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام الخ
(٦) أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعك ونحو ذلك (تخريجه) (حب. والأربعة) وقال الترمذي حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن حكيم اهـ (باب) *
(٧) (سنده) حدثنا زيد بن الحباب أنا حسين بن واقد عن أبي الزبير قال سمعت جابرًا يقول قال رسول الله ﷺ الخ (غريبه)
(٨) يعني إذا اشتريتم طعامًا، وقيد الطعام اتفاقي لأن النهي عام في كل منقول عند أبي حنيفة وفي العقار أيضًا عند الشافعي وجعل مالك وأحمد القيد للاحتراز
(٩) أي حتى تتسلموه من البائع لاحتمال وجود مانع يمنع من تسليمه (تخريجه) (م. وغيره)
(١٠) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام يعني الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال قلت يا رسول الله الخ (تخريجه) (طب) وفي إسناده رجل لم يسم، ورواه النسائي والشافعي بغير هذا اللفظ والمعنى واحد وسنده جيد وبعضده أحاديث الباب
(١١) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين (بنونين مصغرًا) عن عبد الله ابن عمر الخ (غريبه)
(١٢) لفظ (حتى قال) من كلام الراوي يقول حتى قال يعني ابن عمر فقام إلي

стр. 3967

-[النهي عن بيع الصكاك وعن بيع الطعام قبل حيازته]- فيه حتى أرضاني قال فأخذت بيده لأضرب عليها (١) فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لأتبعه حيث ابتعته (٢) حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ قد نهى عن ذلك (٣) فأمسكت يدي (عن سليمان بن يسار) (٤) إن صكاك (٥) التجار خرجت فاستأذن التجار مروان في بيعها فأذن لهم، فدخل أبو هريرة عليه فقال له أذنت في بيع الربا وقد نهى رسول الله ﷺ أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى، قال سليمان فرأيت مروان بعث الحرث فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من لا يتحرج (٦) منهم (عن ابن عمر) (٧) قال كنا نبتاع الطعام (٨) على عهد رسول الله ﷺ فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه (٩) إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (وعنه أيضًا) (١٠) قال قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعامًا (زاد في رواية بكيل أو وزن) فلا يبعه حتى يستوفيه (١١) (عن سالم عن أبيه) (١٢) أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ (١٣) إذا اشتروا طعامًا جزافا (١٤) أن يبيعوه في مكانه حتى

الحواشي

(١) أي إشارة إلى تنفيذ البيع وكان من عادة العرب أن يضرب البائع على يد المشتري، إشارة إلى الإيجاب
(٢) أي لا تبعه وهو في حوزة من باعك إياه حتى تحوزه إلى رحلك
(٣) يعني نهى عن بيع السلعة حتى تقبض (وقوله فأمسكت يدي) يعني عن البيع (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد ورجاله ثقات
(٤) (سنده) حدثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار الخ (غريبه)
(٥) الصكاك (بكسر الصاد) جمع صك (بفتحها) وهو الورقة المكتوبة بدين، ويجمع أيضًا على صكوك (بضم الصاد)، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطيتهم كتبًا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلًا ويعطون على الاثم وهو المراد هنا ومعنى قوله (ما لا يتحرك) أي من لا يهتم بالخروج على الاثم وهم ضعفاء الإيمان (تخريجه) (م. وغيره)
(٧) (سنده) حدثنا إسحاق أنا مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)
(٨) أي نشتريه ونريد أن نبيعه قبل تسلمه من البائع
(٩) (أي الذي اشتريناه فيه فينقله يخرج من حيازة البائع إلى حيازة المشتري وحينئذ يجوز للمشتري بيعه لأنه قبضه وتسلمه (تخريجه) (م والإمامان وغيرهم)
(١٠) (سنده) حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ الخ (غريبه)
(١١) أي حتى يقبضه وافيًا كاملًا كيلًا أو وزنًا (تخريجه) (ق. والإمامان. وغيرهم)
(١٢) (سنده) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه (يعني عبد الله بن عمر) أنهم كانوا يضربون الخ (غريبه)
(١٣) إنما كان يضرب من تمرد وخالف أمر رسول الله ﷺ ، وفيه دلالة على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعًا فاسدًا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات البدنية
(١٤) الجزاف بكسير الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، قال في النهاية الجزاف المجهول القدر مكيلًا كان أو موزونًا اهـ (وقوله أن يبيعوه الخ) أي كراهة أن يبيعوه في مكان أو لئلا يبيعوه فيه، ففيه حذف لا، كما في وقله تعالى (يبين الله لكم أن تضلوا) (تخريجه) (ق وغيرهما)

стр. 3968

-[الأمر بكيل المبيع ووزنه إذ اشتراه بكيل أو وزن]- يؤووه إلى رحالهم* (عن نافع عن عبد الله بن عمر) (١) قال كانوا يتبايعون الطعام جزافًا أعلى السوق (٢) فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه* (عن طاوس) (٣) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه، قال فقلت له كيف ذلك (٤)؟ قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (وعنه من طريق ثان) (٥) قال سمعت ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى يقبض فالطعام، وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله (٦) (باب الأمر بالكيل والوزن والنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) (عن عثمان بن عفان) (٧) أن النبي ﷺ قال له يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل (٨)

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ الخ (غريبه)
(٢) أي نهاية السوق داخل البلد (وقوله حتى ينقلوه) يعني إلى منازلهم (تخريجه) (ق د نس) وفي أحاديث ابن عمر المذكورة في هذا الباب دلالة على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره من المكيل والموزون، وإلى هذا ذهب الجمهور، وحكى الحافظ عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق
(٣) (سنده) حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ﵄ الخ (غريبه)
(٤) أي ما العلة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؟ (قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ) أي مؤخر فالطعام مبتدأ ومرجأ بضم الميم وسكون الراء خبره والجملة حال، يريد أنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم متفاضلة وهذا لا يجوز لأنه ربا، وقال ابن التين قول ابن عباس دراهم بدراهم تأوله علماء السلف، وهو أن يشتري منه طعامًا بمائة إلى أجل ويبيعه منه (أو من غيره) قبل قبضه بمائة وعشرين وهو غير جائز، لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم والطعام مؤجل غائب، وقيل معناه أن يبيعه من آخر ويحيله به والله أعلم
(٥) (سنده) حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال سمعت ابن عباس قال أما النهي نهى عنه رسول الله ﷺ الخ
(٦) معناه أن ابن عباس يرى أن غير الطعام مثله في تحريم بيعه قبل قبضه، وإنما خص الطعام بالذكر في الحديث للاهتمام به لكونه قوتًا محتاجًا إليه، وإلى قول ابن عباس ذهب الشافعي فقال لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو نقدًا أو غيره وللعلماء خلاف في ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ١٥٨ في الجزء الثاني
(٧) (سنده) حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا موسى بن وردان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر وهو يقول كنت أتباع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال يا عثمان إذا اشتريت الخ (غريبه)
(٨) فيه الأمر بكيل المبيع عند الشراء وعند البيع ويؤيده حديث جابر عند (جه هق قط) بلفظ (نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري) وفسره العلماء بما إذا كان الشراء مكايلة، أما إذا كان جزافًا فلا يعتبر الكيل المذكور عند بيع المشترى إياه (تخريجه) (عب هق) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وإسناده حسن، قال ورواه ابن ماجه باختصار اهـ (قلت) ورواه

стр. 3969

-[التسامح في البيع والشراء وقوله ﷺ كيلو طعامكم يبارك لكم فيه]- (عن سويد بن قيس) (١) قال جلبت أنا ومخرمة العبدي ثيابًا من هجر (٢) قال فأتانا ر سول الله ﷺ فساومنا في سراويل (٣) وعندنا وزان يزنون بالأجرة فقال للوزان زن وأرجح (٤) (عن مالك أبو صفوان) (٥) بن عميرة قال بعث رسول الله ﷺ رِجل (٦) سراويل الهجرة فأرجح لي (عن المقدام بن معد يكرب) (٧) قال قال رسول الله ﷺ كيلوا طعامكم (٨) يبارك لكم فيه (عن أبي أيوب الأنصاري) (٩) عن النبي ﷺ مثله (باب النهي عن تلقي الركبان وأن تبيع حاضر لباد) * (عن ابن عمر) (١٠) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتلقى الركبان (١١) أو يبيع حاضر (١٢) لباد*

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن سماك عن سويد بن قيس الخ (غريبه)
(٢) هجر بفتحتين اسم بلد معروف بالبحرين وهو مذكر مصروف
(٣) بوزن مصابيح غير مصروف على الأرجح، وهو اسم ثوب يستعمل الآن بدل الإزار عند العرب
(٤) أي زن لهم الثمن وزدهم شيئًا وهذا من تسامحه ﷺ (تخريجه) (جه هق) وسنده جيد
(٥) (سنده) حدثنا حجاج ثنا شعبة عن سماك عن مالك أبي صفوان الخ (غريبه)
(٦) بكسر أوله وسكون ثانيه، قال في النهاية هذا كما يقال اشتري زوج خف وزوج نعل، وإنما هما زوجان يريد رجلي سراويل، لأن السراويل من لباس الرجلين، وبعضهم يسمى السراويل رِجلًا (تخريجه) (جه هق) وسنده جيد*
(٧) (سنده) حدثنا عبد الرحمن بم مهدي عن انب المبارك عن ثوبان عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الخ (غريبه)
(٨) أي عند البيع وخروجه من مخزنه (وقوله يبارك لكم فيه) بالجزم جواب الأمر أن يحصل فيه البركة وهي الخير والنمو بنفي الجهالة عنه وبامتثال أمر النبي ﷺ (قال ابن الجوزي) وغيره وهذه البركة يحتمل كونها للتسمية عليه وكونها لما بورك في مد أهل المدينة بدعوته ﷺ (تخريجه) (خ جه هق) *
(٩) (سنده) حدثنا حيوة بن شريح ثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي ﷺ قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه (تخريجه) (جه) وهذا الحديث روايه صحابي عن صحابي وهو من مسند أبي أيوب والذي قبله من مسند المقدام بن معد يكرب (باب)
(١٠) (سنده) حدثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر الخ (غريبه)
(١١) الركبان جمع راكب، والمراد قافلة التجار الذين يجلبون الأرزاق والبضائع، وذكر الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عددًا ركبانًا، ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عددًا مشاة أو واحدًا راكبًا أو ماشياَ يختلف الحكم، ونهى عن تلقيهم قبل دخولهم البلد أو السوق لأن من تلقاهم يكذب في سعر البلد ويشتري بأقل من ثمن المثل ويخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول، أو يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم وهو تعزيز محرم
(١٢) الحاضر ساكن الحضر أي البلد، والباد ساكن البادية ويلحق به القروي أي ساكن القرية، ومعناه أن يجيء البدوي أو القروي بطعام أو غيره إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج، قال في المرقاة وهو حرام عند الشافعي ومكروه عند أبي حنيفة، وغنما نهى عنه لأن فيه سد باب المرافق على ذوي البياعات اهـ (وليس هذا آخر

стр. 3970

-[النهي عن تلقي السلع حتى تدخل الأسواق وعن بيع الحاضر للباد]- (وعنه أيضًا) (١) أن النبي ﷺ نهى عن تلقي السلع (٢) حتى يهبط بها (وفي لفظ حتى تدخل) الأسواق (٣) * (عنه نافع عن ابن عمر) (٤) قال حدثهم أن رسول الله ﷺ كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها (٥) حتى يؤووها إلى رحالهم* (عن أبي هريرة) (٦) قال قال رسول الله ﷺ لا يستام (٧) الرجل على سوم أخيه ولا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٨) ولا تشترط امرأة طلاق أختها (٩) (عن جابر بن عبد الله) (١٠) قال قال رسول الله ﷺ لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض* (عن ط لحة بن عبيد الله) (١١) من حديث طويل أن رسول الله ﷺ قد نهى أن يبيع حاضر لباد*

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)
(٢) بكسر المهملة وفتح اللام جمع سلعة كسِدرة وسِدَر وهي البضائع
(٣) في هذا الحديث بيان محل النهي وهو ما كان قبل دخول السوق خوفًا من التعزير به في السعر، فإذا دخل السوق فلا محل للنهي (وليس هذا آخر الحديث) وبقيته (ونهى عن النجش وقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكان إذا عجِل به السير جمع بين المغرب والعشاء) وتقدم الكلام على ذلك في بابه صفحة ١٢٢ في الجزء الخامس، وسيأتي شرح بقية الحديث في الباب التالي (تخريجه) (ق د نس جه) *
(٤) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحق حدثني نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)
(٥) معناه أن يبيعوها كما صرح بذلك في رواية البخاري (تخريجه) (خ هق) وقال البيهقي في هذا دلالة على صحة الابتياع من الركبان، وإنما منعوا من بيعه بعد القبض حتى ينقلوه إلى سوق الطعام لئلا يغالوا هناك على من يُقدّر أنه في ذلك الموقع أرخص والله أعلم
(٦) (سنده) حدثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غيره)
(٧) سيأتي تفسير السوم في الباب التالي
(٨) أي ارتكوهم ليبيعوا متاعهم رخيصًا
(٩) معناه أن يخطب الرجل امرأة وله زوجة أخرى فتشترط المخطوبة أن يطلق زوجته لتنفرد به (وقوله أختها) يعني في الإسلام (تخريجه) (ق والاربعة وغيرهم)
(١٠) (سنده) حدثنا سفيان بن عيينة ثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ الخ (تخريجه) (م. والأربعة وغيرهم)
(١١) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحق ثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج، فقال لي يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيًا عن شيئًا عند هذا السلطان؟ قال فقلت وما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب من رسول الله ﷺ كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا، قال فقلت لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئًا، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التميمي فنزلنا عليه فقال له أبي اخرج معي فبع لي إبلي هذه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

стр. 3971

-[إذا وقع البيع قبل دخول السوق فصاحب السلعة بالخيار عند دخولها]- (عن سمرة بن جندب) (١) أن نبي الله ﷺ نهى أن تتلقى الأجبال (٢) حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد (٣) * (عن أبي هريرة) (٤) قال نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع (٥) فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق* (عن طاوس عن ابن عباس) (٦) قال نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، وقال قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون سمسارًا (٧) (باب النهي عن بيع النجش (٨) وعن بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة) * (عن أبي هريرة) (٩) أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا (١٠)

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ حدثني أبي عن مطر عن الحسن عن سمرة الخ (غريبه)
(٢) جمع جلب والمراد السلع المجلوبة إلى البلد للبيع
(٣) يتناوله النهي أيضًا والمعنى ونهى أن يبيع حاضر لباد (تخريجه) أو رده الهيثمي وقال رواه (حم طب طس بز) ورجال أحمد رجال الصحيح*
(٤) (سنده) حدثنا أحمد بن عبد الملك قال ثنا عبيدي الله ابن عمرو عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة الخ (غريبه)
(٥) معناه أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار، قال في المرقاة والحديث دليل لصحة البيع إذا الفاسد لا خيار فيه (تخريجه) (م. د هق) *
(٦) (سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس الخ (غريبه)
(٧) السمسار هو متولي البيع والشراء لغيره بأن يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لا مضاء البيع بالأجرة وهو غير الدلال الذي ينادي في الأسواق بطلب المزيد في بيع المزايدة (تخريجه) (ق د نس جه هق) (باب)
(٨) النجش بسكون الجيم هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها
(٩) سنده (سنده) حدثنا سفيان ثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الخ (غريبه)
(١٠) تقدم الكلام على تفسير النجش، وبيع الحاضر تقدم الكلام عليه في الباب السابق، وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها أو إناثها ولتنكح فإنما رزقها على الله اهـ وسيأتي شرح البيع على البيع والخطبة

стр. 3972

-[النهي عن بيع النجش وعن بيع الرجل على بيع أخيه وحكم بيع المزايدة]- * (وعنه أيضًا) (١) أن رسول الله ﷺ قال لا تبايعوا بالحصاة (٢) ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة (عن أبي سعيد الخدري) (٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسمل نهى عن استئجار الأخير حتى يبين أجره، وعن النجش واللمس (٤) وإلقاء الحجر (عن ابن عمر) (٥) عن النبي ﷺ قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه (٦) ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له (٧) (عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي) (٨) قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول وهو على منبر مصر سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يذره (٩) (عن زيد بن أسلم) (١٠) قال سمعت رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث (١١)

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا يسار عن الشعبي عن أبي هريرة الخ (غريبه)
(٢) بيع الحصاة تقدم شرحه في آخر بيع الغرر، وبيع الملامسة تقدم شرحه أيضًا في بابه عقب بيع الغرر: وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) ومن اشترى منكم مُحَفلة فكرهها فيردها وليرد معها صاعًا من طعام، وسيأتي شرح المحفلة والكلام عليها في باب ما جاء في المصرّاة (تخريجه) (م، والأربعة وغيرهم).
(٣) (سنده) حدثنا سريج عن حماد بن إبراهيم عن أبي سعيد الخ (غريبه)
(٤) اللمس هو بيع الملامسة: وإلقاء الحجر هو بيع الحصاة وتقدم شرحهما كما أشرنا إلى ذلك في شرح الحديث السابق وسيأتي الكلام على استئجار الأجير في أول أبواب الإجارة إن شاء الله تعالى (تخريجه) (هق عب) وأخرجه أيضًا إسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في المزارعة غير مرفوع: وأورده الهيثمي وقال رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب.
(٥) (سنده) حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)
(٦) صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك سلعة عندي بأنقص أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع على تحريمه، وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد من الشافعية محتجين بما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ (لا يسوم المسلم على سوم المسلم) وقال الجمهور لا فرق بين المسلم والذمي، وذكر الأخر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له
(٧) الظاهر أنه استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي، وسيأتي الكلام في الخطبة على الخطبة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة ١٥٥ في الجزء الثاني (تخريجه) (ق نس جز قط والإمامان) *
(٨) (سنده) حدثنا يعقوب قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي الخ (غريبه)
(٩) أي حتى يتركه المشتري من تلقاء نفسه (تخريجه) (م هق) *
(١٠) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم الخ (غريبه)
(١١) ظاهره أن بيع المزايدة لا يجوز إلا في الغنائم والمواريث، قال الحافظ وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث

стр. 3973

-[بيع الرقيق وكراهة التفريق بين ذوي المحارم بالبيع]- (عن أبي هريرة) (١) قال قال رسول الله ﷺ لا يستام (٢) الرجل على سوم أخيه (٣) (عن أنس بن مالك) (٤) أن النبي ﷺ باع قدحًا (٥) وحِلسا فيمن يزيد (عن سمرة بن جندب) (٦) أن رسول الله ﷺ نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيع أخيه (باب بيع الرقيق وكراهة التفريق بين ذوي المحارم) (عن أبي أيوب الأنصاري) (٧) عن رسول الله ﷺ أنه قال من فرق بين الولد ووالده (٨) في البيع فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا تناجشو ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تحامدوا ولا تباغضوا ولا يستام الرجل الخ (غريبه)
(٢) المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، والمنهي عنه أن يتساوم المبتياعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد: ومباح في أول العرض والمساومة (نه)
(٣) ليس هذا آخر الحديث وسيأتي بتمامه في باب الثمانيات من أبواب الترهيب في خصال معدودة في قسم الترهيب (تخريجه) (ق وغيرهما) بألفاظ مختلف*
(٤) حدثنا معتمر قال سمعت الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك الخ (غريبه)
(٥) القدح بفتحتين إناء يصلح للأكل والشرب منه (والحلس) بكسر الحاء مهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير قاله الجوهري، والحلس أيضًا البساط ومنه حديث كن حِلس بيتك حتى يأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية (نه) وقضيته أن رجلًا سأل النبي ﷺ صدقة فقال ليس لي إلا حلس وقدح، فقال رسول الله ﷺ بعهما وكل ثمنهما ثم إذا لم يكن لك شيء فسل الصدقة فباعهما صلى الله علهي وسلم كذا في المرقاة (وفي قوله فيمن يزيد) دلالة على جواز بيع المزايدة على الصفة التي فعلها النبي ﷺ (تخريجه) (الثلاثة) وغيرهم وحسنه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي اهـ (قلت) الأخضر بن عجلان قال ابن معين صالح وقال الحافظ في التقريب حسن صدوق اهـ (قلت) ورواه أيضًا الإمام أحمد من طريق ثان أطول من هذا عن أنس أيضًا وتقدم بطوله وسنده وشرحه في باب ما جاء في الفقير والمسكين من كتاب الزكاة في الجزء التاسع رقم ٩٣ صحيفة ٥٢ (فارجع إليه ففيه كلام نفيس والله الموفق*
(٦) (سنده) حدثنا سليمان أبو داود الطيالسي ثنا عمران عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ (تخريجه) أخرجه أبو داود الطيالسي، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه عمران بن داود القطان وثقه أبو حاتم وابن حبان وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح (باب)
(٧) (سنده) حدثنا يحيى ثنا رشدين حدثني حيى بن عبد الله رجل من يحصب عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن أبي أيوب الأنصاري الخ (غريبه)
(٨) جاء في المستدرك للحاكم بلفظ (من فرّق بين والدة وولدها) والكل صحيح، والمعنى أن من فرق بين الولد وأحد والديه بما يزيل الملك بنحو هبة أو بيع قبل بلوغ الولد سواء كان

стр. 3974

-[قصة الأعرابي مع النبي ﷺ في بيع فرسه]- (عن علي ﵁ (١) قال أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال أدركهما فأرجعهما ولا تبعهما إلا جمعًا (باب البيع بغير إشهاد وفيه منقبة عظيمة لخزيمة بن ثابت ﵁ * (حدثنا أبو اليمان) ثنا شعيب عن الزهري حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي (٢) فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي ﷺ المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق (٣) رجال يعترضون الأعرابي فيساومون (٤) بالفرس لا يشعرون (٥) أن النبي ﷺ ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي ﷺ فنادى الأعرابي فقال إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك (٦) فقال النبي ﷺ بلى قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي ﷺ والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول لهلم (٧) شهيدًا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من

الحواشي

(١) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة يعني ابن أبي عروبة عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمخن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب الخ (تخريجه) (د ك) وقال هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ قلت وأقره الذهبي، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، قال ولعليَّ عند أبي داود أن النبي صلى الله علهي وسلم وبهمهما له وأنه باع أحدهما اهـ (قلت) وقد وثق الحافظ رجال حديث علي عند الإمام أحمد قال وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان (باب) (حدثنا أبو اليمان) (غريبه)
(٢) قيل في هذا الأعرابي أنه سواء ابن الحارث المحاربي كما صرح بذلك في رواية للحاكم في المستدرك، (وقوله فاستتبعه) السين للطلب أي أمره أن يتبعه إلى مكانه، وفيه جواز شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرًا، وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله
(٣) بكسر الفاء على اللغة المشهورة وبفتحها على اللغة القليلة، أي أخذ رجال يعترضون الأعرابي الخ
(٤) تقدم معنى المساومة في الباب السابق، والباء في قوله (بالفرس) زائدة في المفعول لأن المساومة تتعدى بنفسها تقول، سميت الشيء
(٥) أي لا يعلمون باستقرار البيع، والنهي عن السوم بعد استقرار البيع إنما يتعلق بمن علم، لأن العلم شرط التكليف
(٦) قيل إنما أنكر هذا الرجل البيع وحلف على ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضرًا فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحًا وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه باعه فاعتقد صحة كلامه لأنه لم يظهر له نفاقه ولو علمه لما اغتر به، وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيًا ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الإيمان في قلوبهم، وغير مستنكر أن يوجد في زمان الزمان من يؤثر العاجلة فإنه قد كان بهذه المئابة جماعة منهم كما قال تعالى (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) والله أعلم
(٧) بضم اللام وبناء آخره على الفتح لأنه اسم فعل وشهيدًا منصوب به وهو فعيل

стр. 3975

-[منقبة لخزيمة بن ثابت الأنصاري- وما جاء في اشتراط منفعة المبيع]- المسلمين قال للأعرابي ويلك، النبي ﷺ لم يكن ليقول إلا حقًا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ﷺ ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك، قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال بم تشهد (١)، فقال بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين (أبواب الشروط في البيع) (باب) اشتراط منفعة المبيع وما في معناه) * (عن جابر بن عبد الله) (٢) قال كنت أسير على جمل لي فأعيا (٣) فأردت أن أسيبه (٤) قال فلحقني رسول الله ﷺ فضربه برجله ودعا له فسار سيرًا لم يسر مثله (٥) وقال بعنيه بوقية (٦) فكرهت أن أبيعه (٧)، قال بعنيه فبعته منه واشترطت حُملانه (٨) إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل فقال ظننت حين ما كستك (٩) أن اذهب بحملك، خذ جملك وثمنه همًا لك (١٠) * (خط وعنه أيضًا) (١١) أن رسول الله ﷺ قال من باع عبدًا وله مال (١٢) فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع (١٣) (باب صحة العقد مع الشرط الفاسد)

الحواشي

(١) أي بأي شيء تشهد على ذلك ولم تك حاضرًا؟ فقال بتصديقك) أي لعلمي أنك لا تقول إلا حقًا وقد أوجب الله علينا تصديقك في كل ما جئت به (تخريجه) (د نس ك) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات، وصححه الحاكم وأقره الذهبي (باب اشتراط منفعة المبيع الخ) *
(٢) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا حدثني عامر عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)
(٣) الإعياء التعب والعجز عن السير
(٤) معناه أردت أن أتركه حتى يقوى
(٥) فيه معجزة للنبي ﷺ
(٦) بفتح الواو وكسر القاف قال النووي وهي لغة صحيحة ويقال أوقية (بضم الهمزة) وهي أشهر قال وفيه أنه لا باس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع
(٧) في رواية لمسلم) فاستحييت ولم يكن لنا ناصح
(٨) بضم الحاء المهملة أي الحمل عليه (وفي رواية لمسلم) فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة
(٩) قال أهل اللغة المماسكة هي المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص والمراد هنا الإشارة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع ومعنى قوله (أن اذهب بجملك) أي أتملكه بالشراء فلا يرد عليك وأنت محتاج إليه
(١٠) فيه دلالة ظاهرة على كرم النبي ﷺ وسخائه وعطفه على الفقير لأن جابرًا في ذاك الوقت كان فقيرًا لا يملك سوى جمله (تخريجه) (ق. وغيرهما) مطولًا ومختصرًا وله طرق كثيرة سيأتي بعضها بأطول من هذا في مناقب جابر من كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى
(١١) (خط: سنده) حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي أنا الحكم بن موسى قال عبد الله وحدثناه الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى أن نافعًا حدثه عن عبد الله بن عمر (ح) وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ الخ (غريبه)
(١٢) إضافة المال إلى العبد إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة الجُلّ إلى الفرس لأن العبد لا يملك، ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله (وله ماله) أي فللبائع مال العبد، وقيل المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه
(١٣) المبتاع هو المشتري كما صرح بذلك في رواية للبيهقي (تخريجه) (هق) وأورده الهيثمي وقال هو في الصحيح من حديث ابن عمر مختصرًا: ثم قال رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام اهـ (قلت) هذا الحديث وجده عبد الله بن الإمام أحمد في المسند بخط أبيه ولم يسمعه منه، وسمعه من الحكم بن موسى من طريقين أحدهما عن نافع عن ابن عمر: والثاني عن عطاء بن أبي رباح عن جابر كما يستفاد من السند والله أعلم * (باب)

стр. 3976

-[صحة العقد مع الشرط الفاسد والنهي عن الخداع في البيع]- (فيه حديث عائشة) (١) حينما اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم فقال لها النبي ﷺ اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق (باب شرط السلامة من الغبن والخداع في البيع) * (عن نافع عن ابن عمر) (٢) قال كان رجل من الأنصار (٣) (وفي لفظ من قريش) لا يزال يغبن (٤) في البيوع وكان في لسانه لوثة (٥) فشكا إلى رسول الله ﷺ ما يلقى من الغبن، فقال له رسول الله ﷺ إذا أنت بايعت فقل لا خلابة (٦)، قال يقول ابن عمر فوالله لكأني أسمعه يبايع ويقول لا خلابة يلجلج بلسانه * (عن أنس بن مالك) (٧) أن رجلًا على عهد رسول الله ﷺ كان يبتاع وفي عُقدته (٨) يعني عقله ضعف فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا يا نبي الله أحجر على فلان فنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي الله ﷺ فنهاه عن البيع، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال ﷺ إن كنت غير تارك البيع فقل هوها (٩) ولا خلابة ولاها لا خلابة * (حدثنا عبد الوهاب) (١٠) بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد فذكر قصة فيها قال فلما قدم خُير عبد الله بين ثلاثين ألفًا وبين آنية من فضة قال فاختار الآنية، قال فقدم

الحواشي

(١) (حديث عائشة المشار إليه) تقدم من طريقين بسنده وشرحه وتخريجه في آخر كتاب العتق في باب ولاء المعتق ولمن يكون في الجزء ١٤ رقم ٦٥ صحيفة ١٦٢ فارجع إليه (باب) *
(٢) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)
(٣) صحح النووي أنه منقذ (بكسر القاف) ابن عمرو الصحابي الأنصاري
(٤) أن يخدع والخديعة إرادة المكروه بالشخص من حيث لا يعلم، وذلك غير جائز، ولذلك نهي النبي ﷺ عن مثله
(٥) بضم اللام وفتح المثلثة أي ضعف في رأيه وتلجلج في كلامه
(٦) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة: ولا لنفي الجنس أي لا خديعة في لدين، لأن الدين النصيحة (زاد الحميدي في مسنده) بسند جيد عن ابن عمر أيضًا بعد قوله لا خلابة (ثم أنت بالخيار ثلاثًا) (تخريجه) (ق. وغيرهما) *
(٧) (سنده) حدثنا عبد الوهاب أنا سعيد عن قتادة عن أنس الخ (غريبه)
(٨) العقدة فسرها الراوي بالعقل، وفي التلخيص العقدة الرأي وقيل هي العقدة في اللسان كما يشعر بذلك حديث ابن عمر السابق: وعن ابن عمر عند مسلم أنه كان يقول لا خيابة بإبدال اللام ياءًا تحتية، ويدل على ذلك قوله تعالى (واحلل عقدة من لساني) ولا مانع من كونه كان في عقله ضعف وفي لسانه عقدة
(٩) هكذا جاء في الأصل (فقل هوها ولا خلابة ولاها لا خلابة) ولم أجده بهذا اللفظ في غير مسند الإمام أحمد، وقد جاء عند الترمذي بلفظ (قل هاء وهاء ولا خلابة) بالمد مهموز، وجاء عند أبي داود بلفظ (قل ها وها ولا خلابة) بالقصر بغير همز (قال النووي) وفيه لغتان المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، وأصله هاك فأبدلت الكاف من المد، ومعناه خذ هذا ويقول صاحبه مثله اهـ وفي النهاية هو أن يقول كل واحد من البيعين فيعطيه ما في يده، وقيل معناه هاك وهات أي خذ وأعط اهـ (قلت) ولعل ما جاء في المسند قد دخله تحريف من الناسخ والله أعلم. انظر أحكام هذا البيع في كتابي القول الحسن صحيفة ١٦٠ في الجزء الثاني
(١٠) (حدثنا عبد الوهاب الخ) هذا الحديث وجدته في مسند أبي بكرة فنقلته كما في الأصل بنصه وحروفه وفيه اقتضاب وإبهام يظهر في قوله (فذكر قصة فيها قال فلما خُير عبد الله الخ) فإنه لم يذكر القصة ولم يبين من القادم ولا من هو

стр. 3977

-[ما جاء في خيار المجلس وأن الكذب والغش في البيع يمحقان البركة والصدق فيهما يزيد بركتهما]- تجار من دارين فباعهم إياها العشرة ثلاث عشرة ثم لقي أبا بكرة رضى الله عنه فقال ألم تر كيف خدعتهم، قال كيف؟ فذكر له ذلك، قال عزمت عليك أو أقسمت عليك لتردنها فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا (باب إثبات خيار المجلس) (عن حكيم بن حزام) (١) قال قال رسول الله ﷺ البيعان (٢) بالخيار ما لم يتفرقا (٣)، فإن صدقا وبينا رزقًا بركة بيعهما (٤) وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما * (عن أبي برزة) (٥) أن رسول الله ﷺ قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا * (عن نافع عن ابن عمر) (٦) قال قال رسول الله ﷺ البيعان بالخيار حتى يتفرقا (٧) أو يكون بيع خيار (٨) وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر أختر (٩) (وعنه من طريق ثان) (١٠) عن ابن عمر أيضًا عن رسول الله ﷺ أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا إسماعيل ثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن حكيم بن حزام رضى الله عنه الخ (غريبه)
(٢) بتشديد الياء التحتية أي المتبايعان يعني البائع والمشتري، والبيع هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب، أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر
(٣) أي بأبدانهما عن محلهما الذي تبايعا فيه فيثبت لهما خيار المجلس، والمعنى أن الخيار ممتد مدة عدم تفرقهما ما لم يشترطا شيئًا آخر، وهذه إحدى صور الخيار، وله صور أخرى ستأتي في الأحاديث الآتية (فإن صدقا وبينا) أي صدق البائع في إخبار المشتري وبين العيب إن كان في السلعة وصدق المشتري في قدر الثمن وبين العيب إن كان في الثمن، والمراد الصدق والبيان في كل ما كتمه غش وخيانة
(٤) أي أعطاهما الله الزيادة والنمو في بيعهما وهو البركة للمشتري في السلعة، وللبائع في الثمن (وإن كذبا وكتما) ما يجب إظهاره (حق بركة بيعهما) أي ذهب واضمحل (تخريجه) (ق فع. والثلاثة وغيرهم) *
(٥) (سنده) حدثنا أبو كامل ثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال كنا في سفر ومعنا أب وبرزة فقال أبو برزة إن رسول الله صلى الله عليه وسله الخ (تخريجه) (فع دجه هق) وسنده جيد
(٦) حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)
(٧) هذه صورة من ثلاث وتقدم الكلام عليها في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب
(٨) هذه صورة ثانية ومعناها أن يشترطا الخيار ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضى المدة المشروطة، وقيل المراد أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق
(٩) هذه صورة ثالثة ومعناها أن يقول أحدهما للآخر في المجلس بعد إمضاء البيع اختر أي إمضاء البيع أو فسخه فإن اختار إمضاءه انقطع خيارهما وإن لم يتفرقا
(١٠) (سنده) حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع

стр. 3978

-[وجوب تبيين العيب في المبيع وعدم الغش ووعيد من غش]- واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فكانا جميعًا (١)، أو يخير أحدهما الآخر (٢)، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع (٣) وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع * (عن عمرو بن شعيب) (٤) عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا (٥) إلا أن يكون صفقة خيار (٦) ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله (٧) * (عن أبي هريرة) (٨) قال قال رسول الله ﷺ البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار* (وعنه أيضًا) (٩) قال قال رسول الله ﷺ لا يتفرق (١٠) المتبايعان عن بيع إلا عن تراض (أبواب أحكام العيوب) (باب وجوب تبيين العيب وعدم الغش ووعيد من غش) * (عن يزيد بن أبي مالك) (١١) قال حدثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال يا عبد الله اشتريت؟ قلت نعم، قال هل بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال أردت بها سفرًا أم أردت بها لحمًا؟ قلت بل أردت عليها الحج،

الحواشي

(١) جمل فكانا جميعًا تأكيد لقوله ما لم يتفرقا، والجملة حالية من الضمير في يتفرقا، أي وقد كانا جميعًا يعني في مكان واحد، وهذا كما قال الخطابي أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث
(٢) أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور
(٣) أي على ما اشترطا: أي وليس لأحدهما خيار (تخريجه) (ق فع نس جه) *
(٤) (سنده) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه)
(٥) زاد في رواية عند البيهقي لفظ (من مكانهما) يعد قوله حتى يتفرقا وهو يدل صريحًا على تفرق الأبدان
(٦) قال الطيبي الإضافة في صفقة خيار للبيان فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع أو للعهد اهـ (قلت) سميت صفقة لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان، وهي المرة من التصفيق باليدين، فقلوه في الحديث (صفقة خيار) أخرجت صفقة المعاهد فالإضافة للبيان كما قال الطيبي (وقوله ولا يحل له الخ) حمله العلماء على الكراهة لا على التحريم لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم، لا أن اختيار الفسخ حرام
(٧) أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق، ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتمين حملها على الفسخ (هق قط والثلاثة) وحسنه الترمذي *
(٨) (سنده) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا أيوب يعني ابن عتبة ثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة الخ (تخريجه) أخرجه أبو داود الطيالسي وسنده جيد
(٩) (سنده) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا يحيى يعني ابن أيوب من ولد جرير قال سمعت أبا زرعة يذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله الخ (غريبه)
(١٠) قال في المرقاة حمل العلماء النهي على الكراهة، وأيضًا فيه دلالة على ثبوت خيار المجلس لهما وإلا فلا معنى لهذا القول حينئذ اهـ (قلت) ويدل ظاهره على عدم جواز بيع المكره لعدم التراضي والله أعلم (تخريجه) (د هق) وأشار إليه الترمذي ورجال ثقات، وسكت عنه أبو داود والمنذري: أنظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة ١٦١ في الجزء الثاني (باب) *
(١١) (سنده) حدثنا أبو النضر قال ثنا

стр. 3979

-[قصة الرجل الذي كان يغش في الطعام وقوله ﷺ ليس منا من غش]- قال فإن بخفها نقبًا (١)، قال فقال صاحبها أصلحك الله أي (٢) هذا تفسد على؟ قال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا يبين ما فيه (٣)، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه (٤) (عن عقبة بن عامر) (٥) قال قال رسول الله ﷺ المسلم أخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب (٦) ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها * (عن أبي هريرة) (٧) أن رسول الله ﷺ مر برجل يبيع طعامًا فسأله كيفي يبيع؟ فأخبره فأوحى إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال رسول الله ﷺ ليس منا (٨) من غش* (عن أي بردة بن نيار) (٩) قال انطلقت مع النبي ﷺ إلى بقيع (١٠) المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش (١١) أو مختلف فقال ليس منا من غشنا* (عن ابن عمر) (١٢) قال مر رسول الله ﷺ بطعام وقد حسنه صاحبه (١٣) فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال بع هذا على حده وهذ على حدة (١٤) فمن غشنا فليس منا (عن أبي هريرة) (١٥) أن رسول الله ﷺ قال إن رجلًا (١٦) حمل معه خمرًا في

الحواشي

(١) بفتح القاف رقة الأخفاف من كثرة المشي وبابه تعب
(٢) أي هنا للاستفهام بمعنى ما (يريد ما هذا) وقد جاء عند البيهقي بلفظ (ما تريد إلى هذا؟ تفسد على الخ)
(٣) أي من العيوب التي تخفى على المشترى
(٤) فيه أن من يعلم عيبًا في سلعة يجب عليه أن ينبه المشتري لذلك بقصد النصيحة سواء كان هو البائع أم غيره وإلا حرم عليه الكتمان (تخريجه) (جه هق ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي
(٥) (سنده) حدثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة عن عقبة بن عامر الخ (غريبه)
(٦) أي يكتم ويستر ما بسلعته من أشياء تعيبها بحيث لو علم بها المشتري ترك السلعة، وهذا حرام باتفاق العلماء (تخريجه) (جه هق ك قط طب) قال الحافظ وإسناده حسن (قلت) وصححه الحاكم وأقره الذهبي.
(٧) (سنده) حدثنا سفيان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه)
(٨) معناه ليس ممن اهتدى بهديى وعمل بسنتي كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله لست مني، قال النووي وهو يدل على تحريم الغش وهو مجمع عليه (تخريجه) (م مذ جه هق ك) *
(٩) (سنده) حدثنا حجاج ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جمُيع بن عُمير ولم يشك عن خاله أبي بردة بن نيار الخ (غريبه)
(١٠) البقيع من الأرض المكان المتسع، ولا يسمى بقيعًا إلا وفيه شجر، وأضيف إلى المصلى لأن الظاهر أنهم كانوا يصلون فيه العيدين والجنازة
(١١) أي بنحو بلل كما تقدم (أو مختلف) في الصفة كوجود الرديء فيه والجيد فيستر الرديء ويظهر الجيد (تخريجه) (بز طب طس) وفيه جميع بن عمير، قال الهيثمي وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره *
(١٢) (سنده) حدثنا خلف بن الوليد ثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)
(١٣) كأن أظهر الجيد وأخفى الرديء
(١٤) معناه أن يفصل الردئ من الجيد ويبيع كل واحد منهما منفردًا ليظهر للمشتري قيمته فلا يكون غشًا (تخريجه) (بز طس) وفيه أبو معشر، قال الهيثمي وهو صدوق وقد ضعفه جماعة *
(١٥) (سنده) حدثنا بهز ثنا حماد ابن سلمة أنا إسحق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غريبه)
(١٦) زاد البيهقي (ممن كان

стр. 3980

-[قصة الفرد مع صاحبه الذي كان يغش في المبيع]- سفينة يبيعه ومعه قرد، قال فكان الرجل إذا باع الخمر شابه (١) بالماء ثم باعه، قال فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل (٢) قال فجعل يطرح دينارًا في البحر ودينارًا في السفينة حتى قسمه (عن عبد الله بن عمرو) (٣) بن العاص قال قال رسول الله ﷺ لا أخاف على أمتي إلا اللبن (٤) فإن الشيطان بين الرغوة والصريح (باب ما جاء في المصراة) * (عن أبي هريرة) (٥) يبلغ به قال قال رسول الله ﷺ لا تلقوا (٦) البيع ولا تصُروا (٧) الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك (٨) فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها بصاع تمر

الحواشي

(١) الشوب الخلط أي خلطه بالماء على سبيل الغش، وقد جاء في رواية للبيهقي أنه جعل في كل زق نصفًا ماء ثم باعه على أنه خمر خالص
(٢) الدقل بوزن الجمل هو خشبة يمد عليها شراع السفينة وتسميها البحرية الصاري، وجاء في رواية للبيهقي قال فألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارًا فرمى به في البحر ودينارًا في السفينة حتى قسمها نصفين اهـ (تخريجه) (طب هق) وقال المنذري لا أعلم في رواته مجروحًا، قال وروى عن الحسن مرسلًا*
(٣) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحلبي عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبه)
(٤) معناه إلا الغش في اللبن: وخص اللبن بالغش دون غيره مع أن الغش في كل مذموم لأن الغش في اللبن لا يظهر إلا بالتدقيق والتأمل الكثير بخلافه في غيره من الأشياء الأخرى فإنه يظهر فيه بأقل تأمل (وقوله فإن الشيطان الخ) تعليل لتخصيص اللبن بالذكر، والمراد يكون الشيطان بين الرغوة والصريح ما ينشأ عن وسوسته للناس من الغش بخلط اللبن بالماء فيكون مختبئًا بين الرغوة وهي ما يعلو اللبن عند حلبه، ويقال له الزبد بفتح الموحدة، والصريح اللبن الخالص (ويحتمل معنى آخر) وهو أن المراد بالشيطان ما يكون بين اللبن والرغوة قبل إليه من الميكروبات والجراثيم الضارة بالصحة، واستعير لها اسم الشيطان مجازًا بجامع الضرر في كل، وعلى هذا فيكو الخوف على الأمة من جهة الضرر بالصحة كما اكتشفه الأطباء في هذا العصر لا من جهة الغش والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد وإن كان فيه ابن لهيعة لأنه قال حدثنا، فحديثه حسن (باب) *
(٥) (سنده) حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (غريبه)
(٦) بفتح الفوقية واللام وتشديد القاف مفتوحة، وًاله تتلقوا حذفت إحدى التاءين تخفيفًا (والبيع) بمعنى المبيع من السلع، والمعنى لا تلقوا السلع من جالبيها قبل دخولها السوق لأن من تلقاهم يكذب في سعر البلد ويشتري بأقل من ثمن المثل وفي ذلك خدعة للبائع
(٧) بفتح أوله وضم الصاد المهملة والراء المشددة من الصر وهو ربط أخلاف الماشية (قال الإمام الشافعي) ﵀ النصرية هي ربط أخلاف الشاه أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها اهـ وإنما اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون البقر لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم والحكم واحد خلافًا لداود
(٨) أي بعد النصرية، وقيل بعد العلم بهذا النهي (وقوله فهو يخير النظرين) يعني أنه مخير بين أمرين (أحدهما) إن شاء أمسكها ثلاثة أيام كما جاء في رواية لمسلم (ولفظه) من ابتاع شاه مصراه فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر اهـ (والثاني) أن يردها مع صاع من تمر

стр. 3981

-[من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها معها صاعًا من تمر]- لا سمراء (١) (وعنه من طريق ثان) (٢) قال قال رسول الله ﷺ من اشترى لقحة (٣) مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردّها وإناءًا من طعام (٤) (عن رجل من أصحاب النبي) (٥) ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لا يُتلقى جلب ولا بيع حاضر لباد (٦) ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة فهو بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردّها رد معها صاعًا من طعام قال الحكم أو صاعًا من تمر (٧) (عن أبي عثمان) (٨) عن ابن مسعود من اشترى محفلة وربما قال شاة محفلة (٩) فليردها وليرد معها صاعًا (١٠)، ونهي النبي ﷺ عن تلقي البيوع (١١) (عن عبد الله بن مسعود) (١٢) قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال بيع المحفلات (١٣) خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم (باب ما جاء في عهدة الرقيق وأن الكسب الحادث لا يمنع

الحواشي

(١) السمراء هي الحنطة يعني القمح: وجاء في رواية عند مسلم وأبي داود (إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء) واستفاد من ذلك أن المراد بالطعام هو التمر وإنما عبر التمر بالطعام لأنه كان غالب قوتهم
(٢) (سنده) حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة الخ
(٣) بكسر اللام وبفتحها لغة والجمع لقح مثل سدرة وسدر، أو مثل قصعة وقصع وهي الناقة الحلوب
(٤) المراد بالإناء هنا الصاع وبالطعام التمر (تخريجه) (ق فع د) وغيرهم
(٥) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ الخ (غريبه)
(٦) تقدم الكلام على الجلب وبيع الحاضر للباد في بابه
(٧) أو للشك من الحكم أحد رجال السند يشك هل قال صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر، والمعنى واحد، وتقدم أن المراد بالطعام هو التمر لأنه كان غالب قوتهم إذ ذاك، ويستفاد من هذا الحديث أن الخيار في الرد وعدمه يكون بعد حلبها لقوله (إذا هو حلب) وفي رواية مسلم (بعد أن يحلبها) والجمهور على أنه إن علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا يعلم غالبها إلا بعد الحلب جعل قيدًا في ثبوت الخيار (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله ورجال الصحيح كما قال الحافظ *
(٨) (سنده) حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان الخ (غريبه)
(٩) رواية البخاري (من اشترى شاة محفلة) بغير تردد وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو التجميع. قال أبو عبيد سميت بذلك لكون اللبن يكثر في ضرعها وكل شيء كثرته فقد حفلته، تقول ضرع حافل أي عظيم، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم: ومنه سمي المحفل
(١٠) أي من تمر كما تقدم في الروايات الأخرى
(١١) تقدم الكلام في النهي عن تلقي البيوع في بابه (تخريجه) (خ هق) وهو موقوف على ابن مسعود ويؤيده الأحاديث المرفوعة المتقدمة، قال الحافظ حديث المحفلة موقوف على ابن مسعود وحديث النهي عن التلقي مرفوع اهـ
(١٢) (سنده) حدثنا وكيع ثنا المسعودي عن جابر عن أبي إسحاق عن مسروق عن عبد الله بن مسعود الخ (غريبه)
(١٣) أي المجموعات اللبن في ضروعها لإيهام كثرة لبنها (وقوله خلابة) بكسر المعجمة أي غش وخداع (ولا تحل الخلابة لمسلم) أي لا يحل لمسلم أن يفعل ذلك (تخريجه) (جه) وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف: انظر مذاهب الأئمة في حكم

стр. 3982

-[قوله ﷺ الغلة بالضمان وما جاء في عهدة الرقيق وبيان ذلك]- الرد بالعيب) * (عن عائشة رضى الله عنها) (١) أن رجلًا ابتاع غلامًا استغله (٢) ثم وجد أو رأى به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي (٣) فقال النبي ﷺ الغلة بالضمان (٤) (وفي لفظ) الخراج بالضمان (عن قتادة عن الحسن) (٥) عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال عهدة الرقيق أربع ليال (٦)، قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاث ليال (٧) (عن يونس عن الحسن) (٨) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ لا عهدة بعد أربع (٩) (باب ما جاء في الاحتكار (١٠) وذم فاعله والتشديد في ذلك) * (عن ابن عمر) (١١) عن النبي ﷺ من احتكر طعامًا أربعين ليلة (١٢) فقد برئ من الله تعالى (١٣) وبرئ الله تعالى

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا إسحاق ابن عيسى قال حدثني مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة (غريبه)
(٢) أي انتفع بخد منه أو بأجرة خدمته للغير ونحو ذلك
(٣) أي طلب من المشتري قيمة ما انتفع به من عمل العبد
(٤) في الرواية الأخرى (الخراج بالضمان) والخراج والغلة معناهما واحد وهو الدخل والمنفعة بما يحصل من زرع وثمر ونتاج وإجارة ولبن وصوف ونحو ذلك (وقوله بالضمان) أي بسبب الضمان فالباء للبينة، يريد أن المشتري يملك الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمانه لأصل المبيع، فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له: وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على ملكه ليس على بائعه فالمغنم لمن عليه الغرم (تخريجه) (فع ك. والأربعة) مطولًا ومختصرًا، ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود وابن القطان
(٥) (سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن الخ (غريبه)
(٦) في رواية أبي داود ثلاثة أيام ومثله عند ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب، قال الخطابي معنى عهدة الرقيق أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه
(٧) يريد بأهل المدينة كابن المسيب والزهري وبه أخذ مالك قال الزهري والقضاة منذ أدركنا يقضون بها: قال الإمام مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنتهي الثلاثة فهو البائع أي ضمانه عليه فللمشتري رده (تخريجه) (د) وضعفه الإمام أحمد وقال لا يثبت في العهدة حديث، وقالوا لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا والحديث مشكوك فيه، فمرة قال عن سمرة، ومرة قال عن عقبة، ومرة قال أربع ليال، ومرة قال ثلاثة أيام
(٨) (سنده) حدثنا هشيم أخبرني يونس عن الحسن الخ (غريبه)
(٩) أي لا ضمان على البائع بعد مضي أربع ليال من حين العقد، وللعلماء خلاف في ذلك، انظر القول الحسن صحيفة ١٦٤ في الجزء الثاني (تخريجه) (جه) وهو من رواية الحسن عن عقبة وتقدم الكلام عليه في الذي قبله (باب)
(١٠) قال في المصباح أحتكر الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء والاسم الحكرة بضم المهملة وسكون الكاف
(١١) (سنده) حدثنا يزيد ثنا أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر الخ (غريبه)
(١٢) قال الطيبي لم يرد بأربعين التحديد، بل مراده أن يجعل الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه وضرر غيره بدليل قوله في الخبر (يعني الآتي بعد هذا) يريد أن يغلي على المسلمين الخ
(١٣) معناه أنه أضاع ماله عند الله

стр. 3983

-[كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الذب عن حديث ابن عمر في الاحتكار]- منه (١) وأيما أهل عرصة (٢) أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة (٣) الله تعالى

الحواشي

(١) أي صار لا كرامة له عند الله ولا حرمة، وناهيك بعذاب من اتصف بذلك
(٢) العرصة بوزن رحمة، قال في القاموس كل بقعةٍ بين الدور واسعة ليس فيها بناء اهـ وفي المصباح عرصة الدار ساحتها وهي البقعة التي ليس فيها بناء والجمع عرصات مثل سجدة وسجدات، وفي التهذيب سميت ساحة الدار عرصة لأن الصبيان يعترصون فيها أي يلعبون ويمرحون، وعلى هذا فيكون معنى أهل عرصة أي بيت أو قرية الخ
(٣) الذمة والذمام العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، والمعنى أن لكل واحدٍ عند الله عهدًا بالحفظ والكلاءة فإذا خالف ما أمر به أو فعل ما حرم عليه خذلته ذمة الله فيصير لا عهد له عند الله ولا حرمة، وهؤلاء قد ارتكبوا ما يغضب الله وهو التسبب في جوع الجار الفقير الذي بين أظهرهم وعدم بره فاستحقوا المقت والإهانة من الله نعوذ بالله من ذلك (تخريجه) (ك عل بز طس) وهذا الحديث مما طعن فيه الحافظ العراقي وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وذب عنه الحافظ بن حجر في كتابه (القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد) وقد أتيت بجميع ما قاله الحافظ العراقي والحافظ بن حجر في شرحي الكبير (بلوغ الأماني) وإليك تلخيص ما ذب به الحافظ بن حجر عن هذا الحديث (قال ﵀ إسناد أحمد خير من إسناد من رووا هذا الحديث غيره فإنه (يعني عند أحمد) من رواية يزيد بن هارون الثقة عن أصبغ بن زيد، وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي خثيمة عن يزيد بن هارون، ووهم ابن عدي فزعم أن يزيد تفرد بالرواية عنه (يعني عن أصبغ) وليس كذلك، فقد روى عنه نحو من عشرة لم أر لأحدٍ من المتقدمين فيه كلامًاإلا لمحمد بن سعد، وأما الجمهور فوثقوه، منهم غير من ذكره شيخنا أبو داود والدارقطني وغيرهما، ثم ان للمتن شواهد تدل على صحته فذكر له جملة شواهد منها (حديث معمر بن عبد الله العدوي) الآتي بعد حديثٍ رواه (م دمذ) ومنها حديث عمر الذي يليه، قال الحافظ رواه ابن ماجه ورواته ثقات، هذا ما يتعلق بالاحتكار قال (وأما ما يتعلق بوعيد من بات بجوارهم جائع) فله شواهد أيضًا (منها) ما رواه (طب بز) بإسناد حسن من حديث أنسٍ قال قال رسول الله ﷺ ما آمن بي من بات شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، وذكر له شواهد غير هذا (فان قيل) إنما حكم عليه بالوضع لما في ظاهر المتن من الوعيد الموجب للبراءة ممن فعل ذلك وهو لا يكفر بفعل ذلك (فالجواب) أن هذا من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير ظاهرها غير مراد، وقد وردت عدة أحاديث في الصحاح تشتمل على البراءة، وعلى نفي الإيمان وعلى غير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أمورًا ليس فيها ما يخرج عن الإسلام كحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح في البراءة ممن حلق وسلق، وحديث أبي هريرة لا يزني الزاني وهو مؤمن إلى غير ذلك، وقال ولا يجوز الإقدام على الحكم بالوضع قبل التأمل والتدبر والله الموفق (تنبيه) (قال الحافظ) أبو بشر (يعني المذكور في سند الحديث) جعفر بن أبي وحشية من رجال الشيخين، وأبو الزاهرية اسمه حدير بن كريب من رجال مسلم ورواية أبي بشر عنه من رواية الأقران لأن كلًا منهما من صغار التابعين، وكثير بن مرة تابعي ثقة باتفاقٍ من رجال الأربعة في الإسناد ثلاثة من التابعين والله أعلم اهـ ملخص كلام الحافظ في القول المسدد جزاه الله خيرًا، وعلى هذا فالحديث صحيح

стр. 3984

-[التغليظ في احتكار قوت المسلمين ووعيد فاعله]- (عن أبي هريرة) (١) قال قال رسول الله ﷺ من احتكر حكرةً (٢) يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ (٣) (عن سعيد بن المسيب) (٤) عن معمر بن عبد الله العدوي قال قال رسول الله ﷺ لا يحتكر إلا خاطئ، وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت (٥) (عن أبي يحيى) (٦) رجل من أهل مكة عن فروخ (٧) مولى عثمان أن عمر ﵁ وهو يومئذٍ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعامًا منثورًا فقال ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا، قال بارك الله فيه وفيمن جلبه، قيل يا أمير المؤمنين فانه قد احتكر، قال ومن احتكره؟ قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر: فأرسل اليهما فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا يأمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع، فقال عمر ﵁ سمعت رسول الله ﷺ يقول من احتكر على المسلمين طعامهم (٨) ضربه الله بالإفلاس أو بجذام، فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعامٍ أبدًا، وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع، قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذومًا (باب ما جاء في التسعير) (عن أنسٍ بن مالك) (٩) قال غلا السعر (١٠) على عهد رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله لو سعرت (١١) فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر (١٢) وإني أن ألقى الله ولا

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة الخ (غريبه)
(٢) بوزن غرفة وهي حبس السلع عن البيع، وظاهر هذا الحديث والذي بعده أن الاحتكار محرم من غير فرقٍ بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء، وذهب آخرون إلى تحريم القوت فقط، وذهب فريق إلى أن الاحتكار المحرم هو ما اضر بالمسلمين في حوائجهم الضرورية سواء كان في مأكلٍ أو ملبسٍ أو نحو ذلك
(٣) بالهمز أي عاصٍ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق
(٤) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد الأموي (يعني ابن أبان) عن يحيى بن سعيد (يعني ابن قيس الأنصاري) عن سعيد ين المسيب الخ (غريبه)
(٥) أي لأنه كان يحمل الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه وكذا حمله الشافعي (تخريجه) (م د مذ)
(٦) (سنده) حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا الهيثم بن رافع الطاطري (بطائين مفتوحتين) بصري حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة الخ (غريبه)
(٧) بفتح الفاء وضم الراء المشددة غير منصرف لأنه اسم أعجمي
(٨) احتج به القائلون بجواز احتكار غير الطعام (تخريجه) (جه) مقتصرًا على المرفوع منه، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه اسناده صحيح ورجاله موثقون (باب)
(٩) (سنده) حدثنا سريج ويونس بن محمد قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت البناني عن أنسِ بن مالك الخ (غريبه)
(١٠) السعر بكسر السين المهملة الذي يقوم عليه الثمن
(١١) بالتشديد من التسعير أي عين لنا السعر: والتسعير أن يأمر السلطان أو نائبه أو كل من ولى من أمور المسلمين شيئًا أهل السوق أن لا يبيعوا سلعهم إلا بسعر كذا فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان للمصلحة
(١٢) فيه دلالة على ان المسعر من أسماء الله تعالى وكذا الرازق وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة ومعناه أنه

стр. 3985

-[ما جاء في التسعير ونبذة من ترجمة عبيد الله بن زياد]- يطلبني أحد بمظلمةٍ (١) ظلمتها اياه في دمٍ ولا مال (عن أبي سعيدٍ الخدري) (٢) قال غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا له لو قومت لنا سعرنا، فقال إن الله هو المقوم أو المسعر إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمةٍ في مالٍ ولا نفس (عن أبي هريرة) (٣) أن رجلًا قال سعر يا رسول الله، قال إنما يرفع الله ويخفض، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحدٍ عندي مظلمة، قال آخر سعر فقال ادعوا الله (عن الحسن) (٤) (يعني البصري) قال ثقل معقل (٥) بن يسار فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده فقال هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا؟ قال ما علمت. (٦) قال هل تعلم أني دخلت في شيءٍ من أسعار المسلمين؟ قال ما علمت، قال أجلسوني؛ ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله ﷺ

الحواشي

(١) بكسر اللام ما تطلب من عند الظالم مما أخذه منك وقد تفتح اللام وتضم، والأفصح الأشهر كسرها، وفيه نهي عن التسعير: ووجه النهي التصرف في أموال الناس بغير إذنهم فيكون ظلمًا: وربما يؤدي إلى القحط، والمراد أنه لا يكف الناس بالتسعير ولكن يؤمرون بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة لهم، ويؤاخذ المحتكر منهم بما يردعه من انواع العقوبات (تخريجه) (د جه مي بز عل) وصححه الترمذي، قال الحافظ واسناده على شرط مسلم، وصححه أيضًا ابن حبان
(٢) (سنده) حدثنا علي بن عاصم ثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيدٍ الخدري الخ (تخريجه) (جه بز طب) ورجاله رجال الصحيح وحسنه الحافظ
(٣) (سنده) حدثنا سليمان أنا اسماعيل اخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة الخ (تخريجه) (دطس) ورجاله رجال الصحيح
(٤) (سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا زيد يعني ابن مرة أبو المعلي عن الحسن الخ (غريبه)
(٥) بوزن مسجد بن يسار بياء ثم سين مهملة من مشهوري الصحابة شهد بيعة الرضوان ونزل البصرة وبها توفي في آخر خلافة معاوية سنة ستين من الهجرة وقيل في أول خلافة يزيد بن معاوية بعد الستين والله أعلم
(٦) الظاهر ان معقل بن يسار شهد لعبيد الله بن زياد هذه الشهادة قبل أن يظهر فسقه وينتشر وقد ثبت في التاريخ أنه كان ظالمًا سفاكًا للدماء خصوصًا دماء أهل البيت ﵃ (فمن ذلك) أمره بقتل مسلم بن عقيل بن جعفر أخي الإمام علي ﵁ والتنكيل به وهو يهلل ويكبر ويستغفر ويقول اللهم احكم بيننا وبين قومٍ غرونا وخذلونا ثم ضربت عنقه وألقي برأسه إلى أسفل القصر وأتبع رأسه بجسده ثم أمر بقتل جميع أنصاره وحز رءوسهم وإرسالها على يزيد بن معاوية بالشام (ومن ذلك) أمره بقتل الإمام الحسين بن علي ﵄ وقتل شيعته وأهل بيته ومنع الماء عنهم والتمثيل بهم، وقد سلط الله عليه ابراهيم بن الأشتر النخعي فقتله في يوم عاشوراء سنة سبعٍ وستين في مثل اليوم الذي قتل فيه الحسين وحز رأسه وبعث به إلى المختار بالكوفة مع البشارة بالنصر والظفر، وقتل قتلة الحسين ومن عاون على قتله وانتقم الله منهم شر انتقام: ثم يعث المختار برءوسهم إلى ابن الزبير فنصبت في مكة والمدينة وأراح الله منهم العباد والبلاد (روى الترمذي) بسنده عن عميرة بن عمير قال لما جيء برأس عبيد الله (يعني ابن زياد) وأصحابه فنصبت في المسجد في الرحبة فانتهيت إليها وهم يقولون قد جاءت قد جاءت، فإذا حية قد جاءت تخلل الرءوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهةً ثم

стр. 3986

-[ما جاء في اختلاف المتبايعين في ثمن المبيع]- مرة ولا مرتين، سمعت رسول الله ﷺ يقول من دخل في شيءٍ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقًا على الله ﵎ أن يقعده بعظم (١) من النار يوم القيامة، قال أنت سمعت من رسول الله ﷺ قال نعم غير مرةٍ أو مرتين (باب ما جاء في اختلاف المتبايعين) (قر عن عبد الله بن مسعود) (٢) قال قال رسول الله ﷺ إذا اختلف البيعان (٣) (وفي لفظ والسلعة كما هي) (٤) وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة (٥) أو يترادان (قر عن عبد الملك بن عبيد) (٦) قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة، فقال هذا (٧) أخذت بكذا وكذا، وقال هذا بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله ﷺ أتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف (٨) ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك (ومن طريقٍ ثان) قال عبد الله بن الإمام احمد قرأت على أبي قال أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريح عن اسماعيل بن أمية عن

الحواشي

(١) بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة، وعظم الشيء أكبره والمراد أن يكون بمكانٍ عظيمٍ من النار يعني أشد لهبًا وإحراقًا نعوذ بالله من ذلك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال (كان حقًا على الله أن يقذفه في معظمٍ من النار) وفي زيد بن مرة أبو المعلي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح (باب)
(٢) (قر سنده) قال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي ثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبيد الله بن مسعود الخ (غريبه)
(٣) أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار: ولم يذكر الأمر الذي كان فيه الاختلاف، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمرٍ يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة، والتصريح بالاختلاف في الثمن كما وقع في الحديث التالي لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف
(٤) قال الخطابي هذا اللفظ (يعني قوله والسلمة كما هي) وفي بعض الروايات (والسلعة قائمة) لا يصح من طريق النقل مع احتمال أن يكون ذكره من التغليب لأن أكبر ما يعرض من النزاع حال قيام السلعة كقوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ فذكره الحجور ليس بشرطٍ يتغير به الحكم ولكنه غالب الحال ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف اهـ
(٥) يعني البائع بعد استحلافه كما سيأتي في الحديث التالي (وقوله ويترادان السلعة) أي يتفقان على أن يرد المشتري السلعة والبائع الثمن وحينئذٍ فلا احتجاج إلى بينةٍ ولا يمين (تخريجه) (د ني جه) من طرقٍ بعضها صحيح وبعضها فيه ضعف
(٦) (قر سنده) قال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على ابي من هاهنا فأقر به وقال حدثني محمد بن ادريس الشافعي أنا سعيد بن سالم يعني القداح أنا ابن جريح أن اسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عبيد الله انه قال حضرت أبا عبيدة الخ (غريبه)
(٧) يعني المشتري قال أخذت بعشره مثلًا (وقال هذا) يعني البائع بعت بعشرين مثلًا
(٨) أي طلب من البائع اليمين لأنه لم يكن هناك بينة كما يستفاد من الحديث فإن حلف يخير المشتري بين أخذ السلعة

стр. 3987

-[قصة عبد الله بن مسعود مع الأشعث بن قيس واختلافهما في ثمن المبيع]- عبد الملك بن عبيد (١) وقال أبي قال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة، قال وحدثنا هيثم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وليس فيه عن أبيه (قر عن ابن مسعود) (٢) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع: والمبتاع بالخيار (قر عن القاسم) (٣) قال اختلف عبد الله (٤) والأشعث فقال ذا بعشرة وقال ذا بعشرين، قال اجعل بيني وبينك رجلًا (٥) قال أنت بيني وبين نفسك فقال (٦) أقضي بما قضى به رسول الله ﷺ إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع (٧)

الحواشي

(١) هكذا جاء في هذه الطريق (عبد الملك بن عبيد)، وقال حجاج عبد الملك ابن عبيدة، وجاء في الطريق الأولى (عبد الملك بن عمير) وكأنه أراد أن يبين في هذه الطريق اختلاف الرواة عن ابن جريح في اسم شيخه. وإليك ما ذكره أصحاب كتب الرجال في ترجمته (قال الخزرجي في الخلاصة) عبد الملك بن عبيد عن أبي عبيدة بن عبد الله، وعنه اسماعيل بن أمية (وقال الحافظ في التقريب) عبد الملك بن عبيد أو ابن عبيدة مجهول من الخامسة اهـ (أما عبد الملك بن عمير) فقد قال فيه الحافظ في التقريب ثقة فقيه تغير حفظه وبما دلس اهـ (وقال الخزرجي في الخلاصة) (عبد الملك بن عمير) الفرسي بفتح الفاء والمهملة اللخمي أبو عمر الكوفي القبطي عن جرير وجندب البجليين وأم عطية وخلق: وعنه شهر بن حوشب وسليمان التيمي والسفيانان، قيل مات سنة ست وثلاثين ومائة وقد جاوز المائة اهـ (وفي التهذيب) قال عرف بذلك (يعني بالفرسي) لفرسٍ كان له يسمى قبطيًا، قال وقال أحمد مضطرب الحديث جدًا مع روايته: ما أرى له خمسمائة حديث وقد غلط في كثيرٍ منها اهـ وعلى هذا فالظاهر أن عبد الملك المذكور في سند الطريقين هو ابن عبيد كما في التقريب والخلاصة: أو ابن عبيدة كما في الطريق الثانية وأشار إلى ذلك الحافظ في التقريب بقوله أو بن عبيدة والله أعلم (تخريجه) (نس) وإسناد الطريق الأولى ضعيف لانقطاعه لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه عبد الله بن مسعود، وكذلك الطريق الثانية فيها مبهم ومنقطعة أيضًا لأن القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك جده عبد الله بن مسعود: وللحديث طرق أخرى تعضده وستأتي
(٢) (قر سنده) قال عبد الله ابن الإمام أحمد قرأت على ابي ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني عون بن عبيد الله عن ابن مسعودٍ الخ (تخريجه) (فع مذ جه) وفيه انقطاع ابن عجلان قال حدثني عون بن عبيد الله عن ابن مسعود، ونقل الحافظ عن الشافعي الجزم بأن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول، وقال الخطابي هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله، وذلك يدل على أن له أصلًا وإن كان في إسناده مقال كما اصطلحوا على قبول (لا وصية لوارث) واسناده فيه ما فيه
(٣) (قر سنده) قال عبد الله بن الامام أحمد قرأت على ابي ثنا عمر بن سعد أبو داود ثنا سفيان عن معن عن القاسم الخ (القاسم) هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (غريبه)
(٤) هو ابن مسعود وكان هو البائع (والأشعث) يعني ابن قيس هو المشتري، فقال الأشعث اشتريت بعشرة، وقال ابن مسعود بعت بعشرين
(٥) القائل اجعل بيني وبينك رجلًا (هو ابن مسعود) والقائل (أنت بيني وبين نفسك) هو الأشعث
(٦) فقال يعني ابن مسعود أقضي الخ
(٧) أي: يتفاسخان العقد (تخريجه) (د جه) من طريق محمد بن أبي ليلى عن

стр. 3988

-[ما جاء في الربا ولعن آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه]- (أبواب الربا) * (باب ما جاء في التشديد فيه) * (عن علي ﵁ (١) قال لعن رسول الله ﷺ (٢) آكل الربا ومؤكله (٣) وشاهديه وكاتبه (٤) والمواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح * (عن جابر بن عبد الله) (٥) قال لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه * (وعن ابن مسعود) (٦) عن النبي ﷺ مثله بلفظه وحروفه (عن أبي هريرة) (٧) ن رسول الله ﷺ قال يأتي على

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي إلخ (غريبه)
(٢) أصل اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمته، ومن الخلق السب والدعاء. والويل لمن سبه النبي ﷺ ودعا عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله (والربا) بالقصر: ومده لغةٌ شاذةٌ وألفه بدل من واو، ويكتب بها وبالواو، (وآكل الربا) هو آخذه وإن لم يأكل، وإنما عبر عنه بالأكل لأن الأكل أعظم المنافع ولأن الربا شائع في المطعومات (وهو في اللغة) الزيادة قال تعالى (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) أي زادت وعلت (وفي الشرع) عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وهو ثلاثة أنواع (ربا الفضل) وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، (وربا اليد) وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما (وربا النسَّاء) وهو البيع لأجل: وسيأتي تفصيل ذلك وكل منها حرام
(٣) موكله بهمز ويبدل أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب
(٤) استحق هؤلاء اللعن من حيث رضاهم به وإعانتهم عليه: وهذا إذا كانوا يعلمون به كما جاء في بعض الروايات والتقييد بالعلم (والواشمة والمستوشمة) سيأتي الكلام عليهما في باب ما يكره التزين به للنساء في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (ومانع الصدقة) أي الزكاة تقدم الكلام عليه في كتاب الزكاة في الجزء الثامن في باب افتراض الزكاة إلخ صحيفة ٢٨٨ (والمحلل والمحلل له) سيأتي الكلام على ذلك في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (وكان ينهى عن النوح) النهي عن النوح تقدم الكلام عليه في كتاب الجنائز في الجزء السابع صحيفة ١٠٥ (تخريجه) (نس) وفي إسناده الحارث الأعور ضعيف وله شواهد صحيحة تؤيده *
(٥) (سنده) حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر إلخ (تخريجه) (م نس) *
(٦) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عبد الله عن ابن مسعود إلخ (تخريجه) (دمذجه حب) وصححه الترمذي
(٧) (سنده) حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة قال ثنا الحسن

стр. 3989

-[قوله ﷺ الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل]- الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله منهم ناله من غباره (١) * (عن ابن مسعود) (٢) أن النبي ﷺ قال الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل (٣) * (حدثنا حسين بن محمد) (٤) ثنا جرير يعني ابن أبي حازم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة (٥) قال قال رسول الله ﷺ درهم ربا يأكله الرجل (٦) وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية (٧) (حدثنا وكيع) ثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة

الحواشي

(١) أي أثره ولو بغير قصد، وقد وقع ما أخبر له ﷺ فقد انتشر الربا في زماننا هذا انتشارًا مريعًا حتى عم الجميع نسأل الله السلامة: وفيه معجزة ظاهرة للنبي ﷺ (تخريجه) (د نس جه هق ك) قال الحاكم قد اختلف أئمتنا في سماع الحسن من أبي هريرة، فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح اهـ (قلت) قال الذهبي سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح
(٢) (سنده) حدثنا حجاج ثنا شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه عن ابن مسعود إلخ (غريبه)
(٣) بضم القاف يعني أن الربا وإن كان زيادة في المال عاجلًا، يؤول إلى نقص ومحق آجلًا بما يفتح على المرابي من المغارم والمهالك، قال تعالى ﴿يمحق الله الربا﴾ (تخريجه) (جه بز ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الحافظ *
(٤) (حدثنا حسين إلخ) (غريبه)
(٥) قال المنذري حنظلة والد عبد الله لقب بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أحد جنبًا وقد غسل أحد شقي رأسه فلما سمع الهيعة (يعني الصوت المفزع من العدو) والمراد اشتباك المسلمين مع الكفار في الحرب خرج فاستشهد: فقال رسول الله ﷺ لقد رأيت الملائكة تغسله اهـ وسيأتي الكلام عليه في ترجمته من كتاب المناقب إن شاء الله تعالى
(٦) يعني الإنسان سواء كان ذكرًا أم أنثى وذكر الرجل غالبي (وقوله وهو يعلم) أي والحال أنه يعلم أنه ربا أو يعلم الحكم، فمن نشأ بعيدًا عن العلماء ولم يقصر فهو معذور
(٧) قال الطيبي ﵀ إنما كن أشد من الزنا لأن من أكل الربا فقد حاول مخالفة الله ورسوله ومحاربتهما بعقله الزائغ قال تعالى ﴿فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ أي بحرب عظيم فتحريمه محض تعبد ولذلك رد قولهم ﴿إنما البيع مثل الربا﴾ بقوله (وأحل الله البيع وحرم الربا) وأما قبح الزنا فظاهر شرعًا وعقلًا وله روادع وزواجر سوى الشرع فآكل الربا يهتك حرمة الله، والزاني يخرق جلباب الحياء اهـ وهذا وعيد شديد لم يقع مثله على كبيرة إلا قليلًا نسأل الله السلامة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ (قلت) وصححه أيضًا الحافظ السيوطي ووثق رجاله الحافظ العراقي، (ومع هذا) فقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات وذب عنه الحافظ بن حجر العسقلاني ﵀ في كتابه القول المسدد في الذب عن المسند بعد أن ذكره بسنده كما هنا (قال ﵀ أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق المسند ومن طريق أخرى وأعل طريق المسند بحسين بن محمد فقال هو المروزي قال أبو حاتم رأيته ولم أسمع منه: وسئل أبو حاتم عن حديث يرويه حسين فقال خطأ، فقيل له الوهم ممن؟ قال ينبغي أن يكون من حسين (قال الحافظ) حسين احتاج به الشيخان ولم يترك أبو حاتم السماع منه باختيار أبي حاتم فقد نقل ابنه عنه أنه قال أتيته مرات بعد فراغه من تفسر شيبان وسألته أن يعيد علي بعض المجلس فقال تكرير ولم أسمع منه شيئًا، وقال معاوية بن صالح قال لي أحمد بن حنبل اكتبوا عنه ووثقه العجلي وابن سعد والنسائي وابن قانع ومحمد بن مسعود العجمي وآخرون، ثم لو كان كل من وهم

стр. 3990

-[قوله ﷺ ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما جاء في الرشوة]- عن حنظلة بن الراهب عن كعب قال لأن أزني ثلاثًا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا (١) * (عن عمرو بنن العاص) (٢) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا (٣) إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلى أخذوا بالرعب * (عن سمرة بن جندب) (٤) قال قال نبي الله ﷺ رأيت ليلة أسري بي رجلًا يسبح في نهر ويلقم الحجارة (٥) فسألت ما هذا؟ فقيل لي آكل الربا (باب الأصناف التي يوجد فيها الربا) * (عن عمر بن الخطاب) (٦) ﵁

الحواشي

(١) أي قاصدًا عالمًا أنه ربًا، ومفهومه أنه إذا أكله بدون قصد ولا علم فلا شيء عليه والله أعلم (تخريجه) أورده الحافظ المنذري وجود إسناده، وهو من كلام كعب الأحبار، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار، وذكر الحسين أن حنظلة هذا غسيل الملائكة فإن كان كذلك فقد قتل بأحد فكيف يروي عن كعب وإن كان غيره فلم أعرفه، والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة وسقط من الأصل عبد الله والله أعلم ورجاله رجال الصحيح إلى حنظلة اهـ (قلت) والظاهر ما استظهره الحافظ الهيثمي ﵀*
(٢) (سنده) * حدثنا موسى ابن داود قال أنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن راشد المرادي عن عمرو بن العاص إلخ (غريبه)
(٣) أي يفشوا بينهم ويصير متعارفًا غير منكر (إلا أخذوا بالسنة) أي الجدب والقحط (وقوله وما من قوم يظهر فيهم الرشاء إلخ) الرشاء بكسر الراء المشددة جمع رشوة مثل سدرة وسدر والرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (قال في النهاية) والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والمرايش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، فأما ما يعطى توصلًا إلى أخ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أخذ (بضم الهمزة) بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلى سبيله، وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم اهـ (وقوله إلا أخذوا بالرعب) أي يبتليهم الله بما يخيفهم كالوباء والطاعون والعشو الظالم ونحو ذلك (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده لا بأس به
(٤) (سنده) حدثنا عبد الوهاب ثنا عوف عن أبي رجال عن سمرة بن جندب إلخ (غريبه)
(٥) أي يرمى بالحجارة في فيه فيلتقمها (تخريجه) (خ) بأطول من هذا وسيأتي نحوه مطولًا في الباب الأول من أبواب الكبائر في قسم الترهيب إن شاء الله تعالى (باب)
(٦) (سنده)

стр. 3991

-[قوله ﷺ الذهب بالورق ربا الاهاء الاهاء]- سمع رسول الله ﷺ يقول الذهب (١) بالورق ربا الاهاء وهاء، (٢) والبر بالبر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا والتمر بالتمر ربا الاهاء وهاء (عن أبي هريرة) (٣) قال قال رسول الله ﷺ الحنطة بالحنطة (٤) والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلًا بكيل وزنا بوزن فمن زاده (٥) أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (٦) (وعن أبي سعيد الخدري) (٧) مرفوعًا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر فذكره نحوه (٨) وزاد في آخره الآخذ والمعطى فيه سواء (٩) (عن أبي هريرة) (١٠) عن النبي ﷺ قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق

الحواشي

(١) قال العلماء يدخل في الذهب جميع أنواعه من مصنوع ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك (والورق) بفتح الواو وكسر الراء الفضة، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة
(٢) بالمد فيهما وفتح الهمزة والمعنى خذ وهات، وقال ابن مالك هاء اسم فعل بمعنى خذ، وقال الخليل هاء كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من قوله هاء وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فينقابضان في المجلس، ويستفاد منه أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بغير جنسه مما يشاركه في علة الربا كالذهب بالفضة والعلة فيهما كونهما جنس الأثمان (والحنطة بالشعير) والعلة فيهما كونهما مطعومين وأحرى بعدم جواز التفرق قبل القبض لو كانا من جنس واحد حكى النووي الاجتماع على ذلك (وقوله والبر بالبر الخ) البر بضم الموحدة القمح وهي الحنطة أي بيع أحدهما بالآخر (ربا) بالتنوين (إلا) مقولا عنده من المتعاقدين (هاء) من أحدهما (وهاء) من الآخر أي خذ وهكذا يقال في الباقي (قال النووي) ﵀ هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين (تخريجه) (ق لك. والأربعة. وغيرهم)
(٣) (سنده) حدثنا محمد بن فضيل ثنا أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة الخ (غريبه)
(٤) الحنطة بوزن نعمة هي القمح المعبر عنه بالبر في الحديث السابق ولم يذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وسيأتي ذكر ذلك في حديثه الآتي بعد حديث
(٥) فمن زاد أي في الدفع (أو استزاد) أي طلب الزيادة (فقد أربى) أي أتى بالربا فصار عاصيًا، يريد أن الربا لا يتوقف على أخذ الزيادة فقط بل يتحقق بإعطائهما أيضًا فكل من المعطى والآخذ عاصيًا كما سيأتي مصرحًا بذلك في الحديث التالي
(٦) أي أجناسه فله أن يبيع كيف شاء، إذا كان يدًا بيد كما سيأتي في حديث عبادة بن الصامت (تخريجه) (م نس هق. وغيرهم)
(٧) (سنده) حدثنا روح ثنا سليمان بن علي ثنا أبو المتوكل الناجي ثنا أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال له رجل من القوم أما بينك وبين النبي ﷺ غير أبي سعيد؟ قال لا والله ما بيني وبين النبي ﷺ غير أبي سعيد قال الذهب بالذهب الخ (غريبه)
(٨) أي نحو الحديث $$$ لا يختلف عنه في المعنى
(٩) يعني في الإثم وهذا ما تبعث الإشارة إليه (تخريجه) (ق نس هق وغيرهم)
(١٠) (سنده) حدثنا يحيى قال ثنا فضيل بن غزوان قال حدثني ابن أبي نعم عن أبي هريرة الخ (وله طريق أخوي) عند الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن إدريس أنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لأفضل بينهما (غريبه)

стр. 3992

-[نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ]- بالورق (١) مثلًا بمثل يدًا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى (عن عطاء بن يسار) (٢) أن معاوية اشترى سقاية من فضة (٣) بأقل من ثمنها أو أكثر قال فقال أبو الدرداء نهى رسول الله ﷺ عن مثل هذا الامثلا بمثل (٤) (عن عبادة بن الصامت) (٥) قال نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى (زاد في رواية فإذا اختلفت فيه الأوصاف (٦) فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (عن نافع) (٧) قال قال ابن عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا نشفوا (٨) بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجز (٩) فإني عليكم الرماء (١٠) والرماء الربا، قال فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري

الحواشي

(١) الورق بكسر الراء الدراهم المضروبة كما في القاموس وغيره من كتب اللغة، والفضة اسم جنس يشمل المضروب: منها وغير المضروب فذكر الورق بعد الفضة للإشارة إلى أنه لا يجوز التفاضل بينها سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، ومثلها في ذلك الذهب أيضًا، وجاء في الطريق الثانية النص على المضروبة وهو قوله (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الخ) وسيأتي النص على غير المضروبة في قصة معاوية وأبي الدرداء في الحديث التالي (تبنيه) قال النووي قال العلماء إذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب سمى صرفًا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان اهـ (تخريجه) (م لك فع نرهق)
(٢) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الخ (غريبه)
(٣) السقاية إناء يشرب فيه سواء كان من ذهب أو فضة أو جلد، وقال ابن حبيب هي كأس كبيرة يشرب بها ويكال بها اهـ وجاء في الموطأ ومسند الشافعي هذا الحديث نفسه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها
(٤) أي وزنًا بوزن (زاد مالك والشافعي فقال له معاوية ما أرى بهذا بأسًا، فقال أبو الدرداء، من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه: لا أساكنك بأرض (وإلى هنا انتهى الحديث في مسند الشافعي) زاد مالك في الموطأ ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن (تخريجه) (لك فع هق) وسنده جيد
(٥) (سنده) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلاية عن أبي الأشعث قال كان أناس يبيعون الفضة من المغانم إلى العطاء فقال عبادة بن الصامت نهى رسول الله ﷺ الخ
(٦) أي الأجناس كالذهب بالفضة والبر بالشعير والتمر بالملح فله أن يبيعه كيف شاء ولو متفاضلًا إلا أنه يشترط التقابض في الحال لقوله (إذا كان يدًا بيد)، وجاء بيان ذلك صريحًا في رواية أخرى للإمام أحمد في حديث عبادة أيضًا قال (وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا) وفيه أن البر والشعير جنسان خلافًا لمن قال إنهما جنس واحد (تخريجه) (م فع د نس جه هق)
(٧) (سنده) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع الخ (غريبه)
(٨) بضم أوله وكسر ثانيه أي لا تزيدوا ولا تنقصوا
(٩) المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل
(١٠) قال في النهاية الرماء بالفتح والمد

стр. 3993

-[إنكار معاوية على عبادة بن الصامت حديث (الذهب بالذهب الخ) وانتصار عبادة عليه]- يحدثه عن رسول الله ﷺ فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه، فقال إن هذا حدثني عنك حديثًا يزعم إنك تحدثه عن رسول الله ﷺ أفسمعته؟ فقال بصر عيني وسمع أذني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزه (عن حكيم بن جابر) (١) عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل حتى خص الملح، فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئًا لعبادة، (٢) فقال عبادة لا أبالي أن لا أكون بأرض يكون فيها معاوية أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) (٣) قال قال لنا أبو بكرة نهانا رسول الله ﷺ يقول ذلك (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) (٣) قال قال لنا أبو بكرة نهانا رسول الله ﷺ أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواءًا، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا (٤) فقال له ثابت ابن عبيد الله يدًا بيد؟ قال هذا سمعت (عن ابن عمر) (٥) قال قال رسول الله ﷺ لا تبيعوا

الحواشي

(١) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد ثنا حكيم بن جابر الخ (غريبه)
(٢) معناه أن معاوية ينكر على عبادة قوله ولذلك قال إن هذا يعني عبادة لا يقول شيئًا يعني سمعناه من رسول الله ﷺ ، وعدم سماع معاوية هذا الحديث من رسول الله ﷺ لا ينافى سماع غيره من الصحابة ومن حفظ حجه على من لم يحفظ، ولهذا الحديث قصة جاءت مطولة عند مسلم من طريق أبي الأشعث قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة: فكان فيما غنمناه آنية من فضة فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك: فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواءًا بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال إلا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال ليحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ وإن كره معاوية أو قال وإن زعم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء، قال حماد هذا أو نحوه اهـ: وروى الإمام أحمد ما يشير إلى هذه القصة باختصار من طريق أبى الأشعث أيضًا وتقدم قبل الحديث السابق (تخريجه) (م فع د نس جه هق) مطولًا ومختصرًا
(٣) (سنده) حدثنا إسماعيل ثنا يحيى بن أبي إسحق ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة الخ (غريبه)
(٤) قال النووي يعني سواءًا ومتفاضلًا وشرطه أن يكون حالًا ويتقابضا في المجلس اهـ (قلت) وهذا الشرط مأخوذ من حديث عبادة المتقدم حيث قيده بقوله (إذا كان يدًا بيد) فلابد في بيع الربويات ببعض من التقابض ولاسيما في العرف، وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه فإنه متفق على اشتراطه (تخريجه) (ق. وغيرهما).
(٥) (سنده) حدثنا حسين بن محمد ثنا يعنى ابن خيفة عن أبى جناب عن أبيه عن ابن عمر الخ (غريبه)

стр. 3994

-[إتفاق العلماء على جواز بيع الحيوان بجماعة من جلسه إذا كان يدًا بيد]- الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء (١) والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال يا رسول أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس (٢) والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدًا بيد (٣) (عن شر حبيل) (٤) أن ابن عمر وأبا هريرة. وأبا سعيد حدثوا أن النبي ﷺ قال الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى قال شر حبيل إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار. (باب ما جاء في الصرف وهو بيع الورق بالذهب نسيئة يعني دينًا) (٥). (عن أبي المنهال) (٦) قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف (٧) فهذا يقول سل هذا فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم، قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينًا (٨). (وعنه أيضًا) (٩) أن زيد بن أرقم والبراء

الحواشي

(١) تقدم تفسير الرماء وضبطه قبل حديثين
(٢) الأفراس جمع فرس، والفرس بالتحريك يقع على الذكر والأنثى من الخيل فيقال هو الفرس وهي الفرس: ويقع على التركي والعربي (وقوله النجيبة بالإبل) النجيب الفاضل من كل حيوان والنفيس في نوعه
(٣) المعنى إنه يجوز بيع الحيوان الفاضل بجماعة من نوعه إذا كان يدًا بيد، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي الكلام عليه في بابه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس اهـ (قلت) ورواه (م لك هق) من حديث عثمان بن عفان مقتصرًا على قوله (لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين والله أعلم.
(٤) (سنده) حدثنا معمر عن عاصم عن شرحبيل الخ (قلت) شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح ثم قال رواه أحمد (يعني حديث الباب) قال وشرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة اهـ (تنبيه) يستفاد من أحاديث الباب إن الأصناف التي يوجد فيها الربا ستة: وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح: فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس، وقال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة (باب)
(٥) (فائدة) قال الحافظ البيع كله إما بالنقد أو بالعرض. حالًا أو مؤجلًا، فهي أربعة أقسام، فبيع النقد إما بمثله (يعني ذهبًا بذهب أو فضة بفضة) وهو المراطلة، أو بنقد غيره (يعني ذهبًا بفضة) وهو الصرف، وبيع العرض (يعني كالثياب والأمتعة ونحوها) بنقد يسمى النقد ثمنًا والعرض عوضًا: وبيع العرض بالعرض يسمى مقايضة: والحلو في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرًا فلا يجوز، وإن كان بالعرض جاز، وإن كان العرض مؤخرًا فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع والله أعلم
(٦) (سنده) حدثنا عفان ثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء الخ (أبو المنهال) اسمه يسار بن سلامة الرياحي بالتحتية والمهملة البصري (غريبه)
(٧) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه
(٨) زاد في الأصل بعد هذه الجملة (قال وسألت هذا فقال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينًا) وهي عين الجملة المذكورة في الحديث، وليست هذه الجملة الزائدة عند الشيخين (تخريجه) (ق. وغيرهما)
(٩) (سنده) حدثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن نافع قال سمعت عمرو بن دينار يذكر عن

стр. 3995

-[النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة وجوازه إذا كان يدًا بيد]- ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة (١) بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه (٢). (عن أبي صالح ذكوان) (٣) عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أو اثنين من هؤلاء الثلاثة ﵃ أن النبي ﷺ نهى عن الصرف (٤) (عن أبي قلابة) (٥) قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب (٦) $$$ فقام فقال أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا (عن مالك بن أوس بن الحدث ثان) (٧) قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتينا $$$ من الغابة (٨) قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفى منه صرفه فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول الذهب بالورق ربا الأهاء (٩) وهاء (عن ابن عمر) (١٠) قال سألت النبي ﷺ اشترى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس (١١) (وعنه أيضًا) (١٢) قال كنت أبيع الإبل بالبقيع (١٣) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أتيت النبي ﷺ وهو يريد أن يدخل حجرته (وفي لفظ فوجدته خارجًا من بيت حفصة) فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدًا منها بالآخر فلا يفارقنك وبينك وبينه

الحواشي

(١) يعني مقابضة يدًا بيد (وقوله ونسيئه) يعني واشتريا بعضها نسيئة إلى أجل
(٢) جاء في رواية أخرى للإمام أحمد والبخاري (إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئًا فلا يصلح) والمعنى واحد: والمراد أن ما وقع لكم فيه التقابض فهو صحيح فأمضوه: وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعًا في عقد واحد قاله الحافظ (تخريجه) (ق نس هق)
(٣) (سنده) حدثنا يحيى عن أشعث عن محمد عن أبي صالح ذكوان الخ (غريبه)
(٤) الصرف المنهي عنه هنا هو النسيئة. وأما إن كان يدًا بيد فلا بأس به كما تقدم في الحديث السابق (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) ورجاله رجال الصحيح.
(٥) (سنده) حدثنا حسن بن موسى قال ثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة الخ (غريبه)
(٦) يعني بالفضة (وقوله في أعطياتهم) أي نسيئة إلى وقت صرف الصدقات أو الغنائم ونحوها (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) ورجال أحمد رجال الصحيح.
(٧) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان الخ (غريبه)
(٨) بالغين المعجمة موضع قريب من المدينة به أموال لأهلها، وكان لطلحة بها مال ونخل، وإنما قال ذلك لظنه جوازه كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة
(٩) أي إلا حال الحضور والتقابض فكنى عن التقابض بقوله هاء وهاء وتقدم ضبطه ومعناه في الباب السابق (تخريجه) (ق نس هق. والإمامان).
(١٠) (سنده). حدثنا حسين بن محمد قال ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر الخ (غريبه)
(١١) أي خلط بسبب أن يبقى بينكما شيء (تخريجه) (د نس جه هق) ورجاله رجال الصحيح.
(١٢) (سنده) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل الخ (غريبه)
(١٣) هو بالياء الموحدة بعدها قاف يعني بقيع الغرقد قبل أن يتخذ مقبرة. وجاء في بعض

следующие страницы →