Шархи хадиса · id 1261

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

إسماعيل التيمي الأصبهاني

Полный текст (2 249 стр.). Показаны 839–878 · переход к 844.

стр. 839

وَالْمِسَنُّ (١): الحَجَرُ الَّذِي يُمَرُّ عَلَيْهِ السِّكِّينُ لِيُحَدَّدَ. وَقَوْلُهُ: (أُعْ أُعْ) حِكَايَةُ الصَّوْتِ. وَ (يَتَهَوَّعُ): أَيْ: يَتَقَيَّأُ، أَيْ: يَحْكِي حِكَايَةَ صَوْتِ الْمُتَقَيِّء. وَ (يَشُوصُ) أَيْ: يَغْسِلُ وَيُنظِّفُ. قِيلَ (٢): الشَّوْصَةُ: رِيحٌ تَرْفَعُ القَلْبَ عَنْ مَوْضِعِهِ. وَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ. وَمِنْ بَابِ: دَفْعُ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ * حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ) (٣) أَيْ: أَرَى نَفْسِي أَتَسَوَّكُ، أَيْ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَذَلِكَ. وَقَوْلُهُ: (قِيلَ لِي: كَبِّرْ) أَيْ: ادْفَعْ إِلَى الأَكْبَرِ. فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ حَقِّ الْأَكْبَرِ مِنَ الجَمَاعَةِ الحَاضِرِينَ، وَالبِدَايَةِ بِهِ، وَهُوَ السُّنَّةُ فِي الإِسْلَام، وَالتَّحِيَّةِ، وَالشَّرَابِ، وَالطِّيبِ، وَنَحْوِهَا مِنَ الأُمُورِ. وَفِيهِ: أَنَّ اسْتِعْمَالَ سِوَاكِ الغَيْرِ لَيْسَ بِمَكْرُوهِ، إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُغْسَلَ، ثُمَّ يُسْتَعْمَلَ.

стр. 840

وَمِنْ بَابِ: فَضْلُ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ * حَدِيثُ البَرَاءِ بن عَازِبٍ ﵁ (١). فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الوُضُوءَ عِنْدَ النَّوْمِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، مَرْغُوبٌ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ قَدْ تُقْبَضُ فِي النَّوْمِ؛ فَيَكُونُ قَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِالوُضُوءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَالدُّعَاءِ. وَلِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ] (٢) عَنْهُ يَجْعَلُ آخِرَ عَمَلِهِ الوُضُوءَ وَالدُّعَاءَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الوُضُوءَ وَالدُّعَاء (٣)، ثُمَّ يَنَامُ عَلَى ذَلِكَ اقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِهِ: (اجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ) (٤). وَفِي قَوْلِهِ: (لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمعَلَى الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ، وَهُوَ قَوْلُ ابن سِيرِينَ، وَمَالِكٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ (٥).

الحواشي

(١) حديث (رقم: ٢٤٧).
(٢) ساقطة من المخطوط.
(٣) لم أقف عليه مُسْنَدًا، وقَدْ ذَكَره هكذا بلا إسنادٍ ابن بَطَّال في شرحه (١/ ٣٦٥)، وكذا ابن الملقِّن في التوضيح (٤/ ٥٣٥).
(٤) حديث (رقم: ٢٤٧).
(٥) للتوسُّع في تحْرِير المسْأَلة ينظر: المحدِّثُ الفَاصِل للرامهرمزي (ص: ٥٣٠)، والكِفَايَة للخَطِيب البغدادي (ص: ١٩٨) فما بعدها، والتقييدُ والإيضاحُ للعِراقي (ص: ١٣٧). وقال الحافِظُ ابن حَجَرٍ في نزهة النظر (ص: ١١٩): "وأمَّا الرِّوايَةُ بالمعنى: فالخِلافُ فِيها شَهِيرٌ، والأَكْثَر على الجَوَازِ أَيْضًا، ومِنْ أَقْوى حُجَجهم الإجماعُ على جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَةِ للعَجَمِ بِلِسَانِهم، فإذَا جازَ الإبدالُ بِلُغَة أُخرى فَجَوَازُه باللغَة العَرَبِيَّة أَوْلَى" اهـ. =

стр. 841

قِيلَ: إِنَّمَا [قَالَ] (١): (وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: (وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) يَدْخُلُ فِيهِ جِبْرِيلُ عيه السلام، وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ [كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ] (٢) رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ (٣). فَأَرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ تَخْلِيصَ الكَلَامِ مِنَ اللَّبْسِ، وَالتَّصْدِيقَ بِنُبُوتِهِ بَعْدَ التَّصْدِيقِ بِكِتَابِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنَ الرُّسُلِ وَاجِبٌ الإِيمَانُ بِهِمْ، وَهَذِهِ شَهَادَةُ الإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ الَّتِي مَنْ مَاتَ عَلَيْهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: (فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ) يَعْنِي فِطْرَةَ الإِيمَانِ. * * *

стр. 842

كِتَابُ الغُسْلِ * وَقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١). قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (٢): الكَلَامُ فِي غَسْلِ الجَنَابَةِ فِي شَيْئَيْنِ: فِي الأَفْضَلِ (٣) الْمُسْتَحَبِّ، وَفِي الوَاجِبِ (٤). فَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ: فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِناءَ، ثُمَّ يَغْسِلَ مَا بِهِ مِنْ نَجَاسَةٍ إِنْ كَانَ عَلَى فَرْجِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلَ أَصَابِعَهُ العَشْرَ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلَ بِهَا أُصُولَ الشَّعَرِ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ يُفِيضَ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يُدَلِّكَ المَوَاضِعَ الَّتِي تَنَالُهَا يَدُهُ مِنْ جَسَدِهِ. وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ مَا ذَكَرْنَاهُ (٥)، فَثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ. وَأَمَّا الوَاجِبُ: فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَجْنَبَ وَأَحْدَثَ، أَوْ أَجْنَبَ وَلَمْ يُحْدِثْ

стр. 843

فَعَلَيْهِ الغُسْلُ فَحَسْبُ، وَإِنْ أَجْنَبَ وَأَحْدَثَ فَلِلشَّافِعِيِّ ﵀ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالطَّهَارَةِ، أَوْمَأَ إِلَى هَذَا فِي الإِمْلَاءِ (١). وَوَجْهُهُ: أَنَّهُمَا طَهَارَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فِعْلًا وَحُكْمًا فَلَمْ تَتَدَاخَلا. وَالثَّانِي: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الأُمِّ (٢): أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى غَسْلِ البَدَنِ فَحَسْبُ، وَتَدْخُلُ الطَّهَارَةُ الصُّغْرَى فِيهَا. وَوَجْهُهُ: أَنَّهُمَا طَهَارَتَانِ تَرَادَفتَا، فَوَجَبَ أَنْ تَتَدَاخَلَا، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالحَيْضِ. وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالطَّهَارَةِ الصُّغْرَى عَلَى التَّرْتِيبِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الطَّهَارَتَيْنِ مَعَا فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلَ بَاقِيَ الجَسَدِ. وَوَجْهُ هَذَا: أَنَّ غَسْلَ الأَعْضَاءِ الأَرْبَعَةِ مُسْتَحَقٌّ فِي الطَّهَارَتَيْنِ، فَتَدَاخَلَتَا فِيهِ، وَلَمْ تَتَدَاخَلَا فِي غَيْرِهِ. وَأَمَّا إِمْرَارُ اليَدِ عَلَى البَدَنِ: فَمُسْتَحَبٌّ عِنْدَنَا (٣). وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ وَاجِبٌ (٤). دَلِيلُنَا: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: (إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ

стр. 844

حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ) (١)، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالدَّلْكِ. وَالْمَرْأَةُ فِيمَا عَلَيْهَا مِنَ الغُسْلِ كَالرَّجُلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢) وَلَمْ يُفَرِّقُ. وَإِنْ كَانَ شَعَرُهَا قَدْ تَلَبَّدَ وَالْتَصَقَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَنْقُضَهُ لِتُوصِلَ الْمَاءَ إِلَى البَشَرَةِ، فَإِنْ كَانَ شَعَرُهَا خَفِيفًا بِحَيْثُ إِذَا أَفَاضَتِ المَاءِ عَلَيْهِ [وَصَلَ] (٣) إِلَى البَشَرَةِ، فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى نَقْضِ شَعَرِهَا. وَمِنْ بَابِ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْل وَبَابُ: غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ * قَوْلُهُ (يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ) (٤). (الغُرَفُ) جَمْعُ غَرْفَةٍ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يُغْرَفُ مِنَ الْمَاءِ بِالكَفِّ. وَ (الإِفَاضَةُ): الإِسَالَةُ. وَالعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ (٥)، وَأَمَّا الوُضُوءُ بَعْدَ الغُسْلِ فَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَ العُلَمَاءِ.

стр. 845

وَسُئِلَ ابن عُمَرَ ﵁ عَنِ الوُضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ فَقَالَ: (وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الغُسْلِ) (١). * وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ) (٢). قَالَ ابن دُرَيْدٍ (٣): الفَرَقُ: بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَإِسْكَانِهَا. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٤): الفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ، وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا، فَكَانَ لِكُلِّ

الحواشي

(١) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مَوْقُوفًا عليه من طُرُقٍ: * سَالِمُ بنُ عبدِ الله بن عُمر: أخرجَه بهذا اللفظ عبدُ الرَّزاق في المصنَّف (١/ ٢٧٠) عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْرِي عن سَالِمٍ عَنْهُ بِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ كَالشَّمْسِ. وتَابَعَ مَعْمَرًا الأوزاعِيُّ: أَخْرجَه ابن المنذِر في الأوسط (٢/ ١٣٠) عنه به، ولَفْظُه: (أنه كانَ يَرَى أنَّ الغُسْلَ يجزي صَاحِبَه مِنَ الوُضُوء). * نَافِعٌ مَولى ابن عُمَر: أخرجَهُ عبد الرَّزاق في المصنَّف (١/ ٢٧١) عن ابن جُرَيج عن نافع عنه به، ولفظه: (وأيُّ وُضُوءٍ أفْضَل من الغُسْل) .. وسنَدُه صَحِيحٌ. * غُنَيْمُ بنُ قَيْسٍ: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٦٨) من طريقِ عَاصِمٍ الأَحْوَل عنه به. ورُوِي مَرْفُوعًا من حدِيثِ عبدِ الله بن عُمَر ﵄: أخرجَه الحاكمُ في المسْتَدرك (١/ ٢٥٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٧١) من طريق محمَّد بن عَبْدِ اللهِ بن بَزِيعٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى عَن عَبْدِ اللهِ بن عُمَر عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ بِهِ مَرْفُوعًا نحوه. قال الحاكِمُ: محمَّد بن عبد الله بن بَزِيعٍ ثِقَةٌ، وقَد أَوْقَفَه غيرُه، قال الذَّهبيُّ: وهو الصَّوَابُ.
(٢) حديث (رقم: ٢٥٠).
(٣) جمهرة اللغة لابن دريد (٢/ ٧٨٥)، ولفظه: " … وقَدْ قِيلَ: فَرْقٌ، بالتَّسْكِين".
(٤) كذا ذَكَره هُنا تبعًا لابنِ بَطَّال كما في شرحه لصحيح البخاري (١/ ٣٧٠)، وَلم أَقِفْ عَلَى هَذِهِ العِبَارة في غَرِيب الحَدِيث لأبي عُبيد ﵀.=

стр. 846

وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَمِنْ بَابِ: الغُسْلِ بِالصَّاعِ * حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (١). ذَهَبَ أَهْلُ الحِجَازِ إِلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَذَهَبَ أَهْلُ العِرَاقِ [إِلَى أَنَّ] (٢) وَزْنَهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي البَابِ الأَوَّلِ (٣). وَقَدْ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ القَاضِي إِلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ مَالِكٌ صَاعًا، وَقَالَ لَهُ: هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: فَقَدَّرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلثًا. قِيلَ (٤): وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ أَعْلَمُ بِمِكْيَالِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ قَدْرُهُ وَيَعْلَمَهُ أَهْلُ العِرَاقِ. وَإِنَّمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِقْدَارَهُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، نَقَلَ ذَلِكَ عَالِمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ، إِذْ كَانَتِ الضَّرُورَةُ بِهِمْ إِلَيْهِ فِيمَا خَصَّهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ فِي زَكَوَاتِهِمْ

стр. 847

وَكَفَّارَاتِهِمْ، وَبُيُوعِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ مِثْلُ نَقْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ التَّوَاطُؤُ إِلَى رِوَايَةِ وَاحِدٍ تَحْتَمِلُ رِوَايَتُهُ التَّأْوِيلَ، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ مُجَاهِدٍ: (فَحَزَرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ إِلَى عَشْرَةِ أَرْطَالٍ) (١)، لَمْ يَقْطَعْ حَزْرَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي ذَلِكَ. وَالحَزْرُ لَا يَخْلُو مِنَ الغَلَطِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَغْتَسِلَ ﷺ بِدُونِ مَلْئِهِ، فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا كَانَ الْمَصِيرُ إِلَى نَقْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَمِنْ بَابٍ: مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ العَدَدَ فِيهِ مُسْتَحَبٌّ. وَمِنْ بَابِ الغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً * قَوْلُهُ: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ) (٢)، وَلَمْ يَذْكُرْ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ، فَحُمِلَ عَلَى أَقَلِّ مَا يُسَمَّى غَسْلًا، وَهُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ. وَالعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الشَّرْطُ فِي الغَسْلِ إِلَّا العُمُومُ وَالإِسْبَاغُ، لَا عَدَدُ الْمَرَّاتِ (٣).

стр. 848

وَمِنْ بَابٍ: مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَو الطِّيبِ * حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ) (١). قَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ (٢): الحِلَابُ وَالْمِحْلَبُ: الإِنَاءُ الَّذِي تُحْلَبُ فِيهِ ذَوَاتُ الأَلْبَانِ. قَالَ الخَطَّابِيُّ (٣): الحِلَابُ إِنَاءُ يَسَعُ حَلْبَ نَاقَةٍ، وَهُوَ الْمِحْلَبُ بِكَسْرِ المِيمِ. وَأَمَّا الْمَحْلَبُ بِفَتْحِ المِيمِ فَهُوَ الحَبُّ الطَّيِّبُ الرِّيحِ. قِيلَ: جَعَلَ البُخَارِيُّ الحِلَابَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ ضَرْبًا مِنَ الطِّيبِ، فَإِنْ كَانَ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَقَدْ وَهِمَ، ظَنَّ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ طِيبُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي كَانَ يَسْتَعمِلُهُ عِنْدَ الغُسْلِ. وَمِنْ بَابِ: المَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ فِي الجَنَابَةِ * حَدِيثُ مَيْمُونَةَ ﵂: (صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا) (٤). قَوْلُهُ: (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ)، فِي نُسْخَةٍ: (إِلَى الْأَرْضِ) (٥). سَمَّى الفِعْلَ قَوْلًا، كَمَا سَمَّى القَوْلَ فِعْلًا فِي حَدِيثِ: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي

стр. 849

اثْنَتَيْنِ) (١) فِي قَوْلِهِ فِي الَّذِي يَتْلُو القُرْآنَ: (لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ). والعَرَبُ تُسَمِّي الإِشَارَةَ بِاليَدِ قَوْلًا، تَقُولُ: قُلْ لِي بِرَأْسِكَ، أَيْ: أَمِلْهُ. وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ أُتِي بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا) قِيلَ: أَرَادَ إِبْقَاءَ بَرَكَةِ الْمَاءِ، وَالتَّوَاضُعَ بِذَلِكَ. وَقِيلَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُنَشِّفُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تَأْتِهِ بِالْمِنْدِيلِ، وَإِنَّمَا رَدَّهُ لأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّهُ كَانَ وَسِخًا أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَفِي قَوْلِهِ: (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِيهَا أَذًى، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذًى لَاكْتَفَى بِصَبَّ الْمَاءِ وَحْدَهُ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ غَيْرَ مَرَّةٍ. وَالغُسْلُ بِضَمِّ الغَيْنِ: [المَاءُ] (٢) الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ، وَالغَسْلُ بِفَتْحِ الغَيْنِ: فِعْلُ الْمُغْتَسِل. وَمِنْ بَابِ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَها إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ؟ * وَأَدْخَلَ ابن عُمَرَ الله ﵁ (٣)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 850

وَالبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ ﵁ (١) يَدَهُ فِي الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابن عُمَر (٢)، وابنُ عَبَّاسٍ ﵄ (٣) بأسًا مِمَّا يَنتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ. قَوْلُ البُخَارِيِّ: (إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ) يُرِيدُ: إِذَا كَانَتْ يَدُهُ طَاهِرَةً، وَمِمَّنْ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا فِي الإِنَاءِ وَهُوَ جُنُبٌ: سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ (٤)، وَسَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ (٥). وَكَانَ النِّسَاءُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ وهُنَّ حُيَّضٌ (٦).

الحواشي

(١) أثر البراء: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٩٩) من طريق ابن نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عن إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ رَجَاءِ بن رَبِيعَةَ عَنِ البَرَاءِ بِه نحوه. وإِسنادُه حَسَنٌ، رجاءُ بنُ رَبِيعَة هذا قال فيه الحافِظُ ابن حَجَرٍ في التقريب: صدوق.
(٢) وصَلَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصنف (١/ ٩٢) بمعْنَاه مِنْ طَرِيق ابن جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: (أَيْنَ كَانَ ابن عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ؟ قَالَ: إِلَى جَنْبِهِ). وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢/ ١٥٥).
(٣) وصَلَهُ ابن أَبي شَيْبة في المصنَّف (١/ ٧٢) من طريقِ العَلاءِ بن المَسَيَّبِ عَن حَمَّاد عَن إبراهِيمَ عن ابن عبَّاسٍ به نحوه. وإسنادُهُ مُنْقَطَعٌ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ، وابنِ عَبَّاسٍ كما قالهُ ابن المُلَقِّن في التَّوضيح شرح الجامع الصحيح (٤/ ٥٧٤).
(٤) وصَلَهُ ابن أَبي شَيْبَة في الْمُصَنَّف (١/ ٨٢) من طريقِ يَحْيى بن سَعِيدٍ عَنِ الجَعْدِ بن دِينَار عَن عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا ﵁ به نحوه. وإسنادُه ثِقَاتٌ.
(٥) وصَلَهُ ابن أَبي شَيْبَة في الْمُصَنَّف (١/ ٨٢) من طريقِ سُفيان عن الجُرَيْرِي عَمَّنْ سَمِع سعيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ بِه. والجُرَيْري قد اخْتَلَط، لكنَّ الرَّاوِي عنه هُو ابن عُيَيْنَة مِمَّن سَمْع منهُ قَبْلَ الاخْتِلاط، لكنْ بَقِي في السَّنَد إبهامُ منْ حَدَّثَه بذِلك، فالسَّنَدُ ضَعِيفٌ.
(٦) أخرجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في المصنَّف (١/ ٩١) وابنُ أبي شَيبة في المصنَّفِ (١/ ٨٢) جميعًا من طريقِ جَابِرٍ عن عَامِرٍ الشَّعْبِي قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُدْخِلون أَيْدِيهم في الإِنَاءِ وهُمْ جُنُبٌ،=

стр. 851

وَقَوْلُهُ: (مِمَّا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ) قَالَ الحَسَنُ: وَمَنْ يَمْلِكُ انْتِشَارَ الْمَاءِ، إِنَّا لَنَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا (١). وَمِنْ بَابِ: تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وُضُوؤُهُ (٢). اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَفْرِيقِ الوُضُوءِ وَالغُسْلِ، فَمَنْ أَجَازَ تَفْرِيقَهُ احْتَجَّ بِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ ﵂: (ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) (٣)، وَمِمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٤). وَلَمْ يُجِزْهُ مَالِكٌ (٥)، وَرُوِيَ عَنْهُ: إِنْ فَرَّقَهُ يَسِيرًا جَازَ (٦).

الحواشي

(١) أخرجَهُ ابن أَبِي شَيْبَة في المصنفِ (١/ ٧٢) من طريقٍ وَكِيعٍ عن حَمَّاد بن زَيْدٍ عَن يَحْيِي بن عَتِيق قَالَ: سَأَلْتُ الحَسَنَ وابْنَ سِيرِينَ عن الرّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي إِنَائِهِ؟ فَقَالَ الحَسَنُ. فَذَكَره بِنَحْوِه.
(٢) وصَلَه مالكٌ في المَوَطَّأ - رواية الليثي - (١/ ٣٦)، ومن طرِيقِه الشَّافعي في الأُمِّ (١/ ٣٢) من طريقِ نَافِعِ عن ابن عُمَرَ ﵂ به نحوه. قال في تعليق التعليق (٢/ ١٥٧): وهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، مَا أَدْرِي لِمَ لَمْ يَجْزِم بِهِ البُخَارِي؟ ثُمَّ تَبَيَّن لي أَنَّ ذَلِكَ لِذِكْرِه لَه بالمَعْنَى". ويُنْظَرُ نحو هَذَا الكلام في فَتْحِ البَارِي له أيضا (١/ ٣٧٥).
(٣) حديث (رقم: ٢٦٥).
(٤) ينظر: الأُمّ للشافعي (١/ ٣٠)، ومختصر المزني (ص: ٠٣)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ١٧١).
(٥) ينظر: المدوَّنة (١/ ١٥)، والكافي لابنِ عبْدِ البَرِّ (ص: ٢٠)، والتَّفْرِيع لابنِ الجَلَّابِ (١/ ١٩٢)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٩١).
(٦) ينظر: التَّفْريع لابنِ الجَلَّاب (١/ ١٩١)، وعُيون المجالس للقاضي عبد الوهاب (١/ ١١٩)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٤٣).

стр. 852

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (١): إِنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ الْمُتَوضِّئَ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ، فَمَنْ أَتَى بِغَسْلِ مَا أُمِرَ بِهِ مُتَفرِّقًا فَقَدْ أَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٢): التَّنَحِّي فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا، وَبِالقُرْبِ أَشْبَهُ، وَفِعْلُ ابن عُمَرَ ﵁ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالبُعْدِ، وَالَّذِي مَضَى عَلَيْهِ عَمَلُ النَّبِيِّ ﷺ الْمُوَالَاةُ، وَتَوَاطَأَ عَلَى ذَلِكَ فِعْلُ السَّلَفِ. وَمِنْ بَابِ: إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَاوَدَ * حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا) (٣). * وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ) (٤). وفِي رِوَايَةٍ: (تِسْعُ نِسْوَةٍ) (٥). لَمْ يَخْتَلِفِ العُلَمَاءُ فِي جَوَازِ وَطْءِ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ (٦)، وَإِنَّمَا

стр. 853

اخْتَلَفُوا هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ كُلِّ وَطْءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَمْ لَا؟ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ (١)، وَابْنِ عُمَرَ (٢) ﵄ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ. وَكَانَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ (٣)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٤). وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (٥): إِنْ تَوَضَّأَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ. قِيلَ (٦): يَحْتَمِلُ دَوَرَانُهُ ﷺ عَلَيْهِنَّ عِنْدَ إِقْبَالِهِ مِنْ سَفَرِهِ (٧)، حَيْثُ لَا تَلْزَمُهُ

الحواشي

(١) أخرجه عبدُ الرزاق في المصنَّف (١/ ٢٧٦)، وابنُ أبي شَيْبَة في المصنَّف (١/ ٧٩)، وابنُ المنْذِر في الأَوْسَط (٢/ ٩٤) من طريقِ أَبِي عُثمَانِ النَّهْدِي عن سَلْمَانَ بن رَبِيعَة عنه به نحوه.
(٢) أخرجَهُ عبْدُ الرَّزَّاق في المصنف (١/ ٢٧٦) من طريق ابن عُيَيْنَة عن مِسْعَر عن رجُلٍ سَمَّاه عن جَعْدَةَ بن هُبَيْرَةَ عن ابن عُمَرَ ﵄ به. وفي سَنَدِه هذَا الرَّجُل المبهم. وأخرجَه ابن أبي شَيْبَة في المصنَّف (١/ ٨٠) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٩٥) من طريق مُحَارِبِ بن دِثَار عنه به. وتابَعَهُ نَافِعٌ، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٨٠).
(٣) أثر الحَسَنِ أَخْرَجَهُ ابن أَبِي شَيْبَة في المصَنَّف (١/ ٨٠) بإسنادٍ صَحِيح عنه.
(٤) ينظر المدَوَّنة (١/ ١٣٥)، الذَّخيرة للقرافي (١/ ٣٠٠)، التَّاج والإكليل (١/ ٣١٦).
(٥) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٩) ومسائل أحمد لابنه صالح (١/ ٤٨١).
(٦) ذَكَرَ هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ ابن بَطَّالٍ في شرحه (١/ ٣٨٢).
(٧) في المخطوط: (أحيا له في سفره)، والمثْبَتُ مِنْ شَرْح ابن بطَّالٍ (١/ ٣٨٢).

стр. 854

القِسْمَةُ لِنِسَائِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ أَصَابَتْهَا القُرْعَةُ خَرَجَتْ مَعَهُ (١)، فَإِذَا انْصَرَفَ اسْتَأْنَفَ القِسْمَةَ. وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَطَابَ أَنْفُسَ أَزْوَاجِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُنَّ فِي ذَلِكَ كَنَحْوِ اسْتِئْذَانِهِ إِيَّاهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. وَقِيلَ (٢): رُوِيَ (يَنْضَحُ طِيبًا): وَالنَّضْحُ كَاللَّطْخِ. وَ (الوَبِيضُ): البَرِيقُ وَاللَّمَعَانُ. وَمِنْ بَابِ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ * حَدِيثُ: (ثُمَ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ … ) (٣). تَخْلِيلُ الرَّأْسِ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). وَأَمَّا تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ: فَمِمَّنْ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ: عُثْمَانُ، وَعَلِيّ، وَعَمَّارٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ ﵃. وَمِنَ التَّابِعِينَ: أَبُو قِلَابَةَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءُ (٥).

стр. 855

وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ تَخْلِيلَهَا فِي الغُسْلِ وَاجِبٌ، وَلَا يَجِبُ فِي الوُضُوءِ (١). قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٥) أَنَّ التَّخْلِيلَ مَسْنُونٌ. وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى البَشَرَةِ فِي الجَنَابَةِ مَفْرُوضٌ. وَقَالَ الْمُزَنِيُّ (٦): تَخْلِيلُهَا وَاجِبٌ فِي الوُضُوءِ وَالغُسْلِ. قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ) دَخَلَ فِيهِ شَعَرُ اللِّحْيَةِ وَغَيْرِهَا. وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَطيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ * حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا) (٧).

الحواشي

(١) ينظر: عُيُون المجالس لعبد الوهاب المالكي (١/ ١١٢ - ١١٣)، وللمَالِكِيَّة قَولٌ ثَانٍ كَقولِ الجَمْهُورِ كما في المدونة (١/ ١٧).
(٢) ينظر: كتابُ الأَصْل لمحمَّد بن الحسن (١/ ٥٩)، والهداية للمرغيناني (١/ ١٣).
(٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٨٣).
(٤) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٢٦٩)، ومسائِلُ أحْمَد لأبي داود (ص: ٠٧)، وللحَنَابلَة روايَةٌ أخرَى بالوجوبِ كمَا في الإنصَافِ للمَرداوِي (١١/ ١٣٣ - ١٣٤)، والأُولى أَصَحُّ.
(٥) ينظر: الأُمُّ للشافعي (١/ ٢٥)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ١٠٩)، والمهذَّب للشِّيرَازي (١/ ١٦).
(٦) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (١/ ١٠٩).
(٧) حديث (رقم: ٢٧٠).

стр. 856

قِيلَ (١): السُنَّةُ اتِّخَاذُ الطَّيبِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِندَ الجِمَاعِ. وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ المَذْيِ، وَالوُضُوءِ مِنْهُ * حَدِيثُ: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً … ) (٢). قِيلَ: إِنَمَّا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ غُسْلُ مَوْضِعِ الأَذَى مِنَ الذَّكَرِ فَقَطْ، لَا غُسْلُ الذَّكَرِ كُلِّهِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ أَنَّهُ يَغْسِلُ الذَّكَرَ كُلَّهُ مِنَ الْمَذْيِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ (٣). وَظَاهِرُ الخَبَرِ العُمُومُ، فَيَقْتَضِي هَذَا. وَمِنْ بَابِ: مَنْ تَوَضَأَ فِي الجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ * فِيهِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ (٤). وَالعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ (٥).

الحواشي

(١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٣٨٥)، وقد نَسَبَه هُناك إلى المهَلَّبِ بن أبي صُفرة ﵀.
(٢) حديث رقم:
(٢٦٩) .
(٣) أخرجَهُ مالكٌ في الموطَّأ - رواية الليثي - (١/ ٤١)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ١٥٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٤١) من طرق عن زيدِ بن أسلَمَ عَن أبِيهِ قالَ: سَمِعْتُ عُمر بن الخطَّابِ يقولُ فَذَكَرَهُ بِنحْوِهِ.
(٤) حديث (رقم: ٢٧٤).
(٥) حَكَى الإجمَاعَ فِيهِ ابن جَريرٍ الطبري كما في المجمُوع (٢/ ٢١٥)، وابنُ بَطَّالٍ في شرح البخاري (١/ ٣٨٨)، وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٦٠)، وابن قدامة في المغني (١/ ٢٨٩).

стр. 857

قِيلَ (١): لَمَّا اجْتَزَأَ بِغُسْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ عَنْ أَنْ تُغْسَلَ مَرَّةً أُخْرَى لِلْجَنَابَةِ دَلَّ أَنَّ الطَّهَارَةَ إِذَا نَوَى بِهَا رَفْعَ الحَدَثِ أَجْزَأَتْ عَنْ كُلِّ مَعْنَى يُرَادُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ، وَلِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ عَطَاءٌ: (إِذَا غَسَلْتُ كَفِّي قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الإِنَاءِ لَمْ أَغْسِلْهُمَا مَعَ الذِّرَاعَيْنِ فِي الوُضُوءِ) (٢). وَقَوْلُهُ فِي البَابِ قَبْلَ هَذَا: (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرِ جَسَدِهِ) (٣) كَانَ أَوْلَى بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ، وَهُوَ مُبَيِّنٌ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى فِيهِ: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ المَاءَ) لِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الغُسْلُ لِمَا بَقِيَ مِنَ الجَسَدِ دُونَ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ. وَمِنْ بَابِ: إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ * فيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ) (٤). هَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّ الجُنُبَ إِذَا نَسِيَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ تيَمَّمَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مُرُورِ الجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَمِمَّنْ أَجَازَهُ: سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ (٥)،

الحواشي

(١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ﵀ (١/ ٣٨٨)، وقد نَسَبَه إلى المهَلَّب بن أبي صُفْرَة.
(٢) أخرجه عبدُ الرَّزاق كما قالَ الحافِظُ ابن عَبْدِ البَرِّ في التَّمهيد (١٨/ ٢٥٧) ولَم أقِف عَليهِ في المصَنَّف مِن طَريقِ ابن جريج عَن عَطَاء قال: (إِذَا غَسَلْتُ كَفِّي قَبْلَ أَنْ أُدخِلَهَا الإِناءَ لَم أَغسِلَهَا مَعَ الذِّراعَينِ … ).
(٣) حديث (رقم: ٢٧٢).
(٤) حديث (رقم: ٢٧٥).
(٥) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٣). وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٦) بإسنَادٍ صَحيحٍ عَن ابن المَسَيَّبِ قالَ: (الجنُبُ =

стр. 858

وَهُوَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ (١). وَقَالَ ابن الْمُنْذِرِ (٢): كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: يَجْلِسُ الجُنُبُ فِي المَسْجِدِ وَيَمُرُّ فِيهِ إِذَا تَوَضَّأَ. وَقَالَ مَالِكٌ (٣) وَالكُوفِيُّونَ (٤): لَا يَدْخُلُ الجُنُبُ المَسْجِدَ وَلَا عَابِرَ سَبِيلٍ. وَاحْتَجَّ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٥). وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ (٦) أَيْ: مَكَانَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ سُمِّيَ الْمَسْجِدُ بِاسْمِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾ (٧). وَاحْتَجَّ الَّذِينَ مَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالآيَةِ: نَفْسُ الصَّلَاةِ، وَحَمْلُهَا عَلَى مَكَانِ الصَّلَاةِ مَجَازٌ.

الحواشي

(١) ينظر: الأمُّ للشافعي (١/ ٥٤)، ومختصر المزني (ص: ١٩).
(٢) الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٣٣ - ١٣٤). ومذهب أحمد هذا في مسائله وإسحاق (٢/ ٣٨٢).
(٣) ينظر: المدوَّنة (١/ ٣٧)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ١١٤)، وعيون المجالس له أيضا (١/ ٢٠٠). ولمالكٍ ﵀ قَوْلٌ آخَر في جَوَازِ اجْتِيَازِه للمَسْجِدِ كَمَا في المدوَّنة (١/ ٣٧).
(٤) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٣٣)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٤٦ - ١٤٧) قَالُوا: وَإِنْ احتاجَ إِلَيْهِ تَيَمَّمَ ودَخَلَ. وينظر: بدائع الصَّنَائِع للكاساني (١/ ٣٨).
(٥) سورة النساء، الآية:
(٤٣) .
(٦) سورة النساء، الآية:
(٤٣) .
(٧) سورة الحج، الآية:
(٤٠) .

стр. 859

وَمِنْ بَابِ: نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ * حَدِيثُ مَيْمُونُةَ ﵂: (فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ) (١). قِيلَ: أَرَادَ إِبْقَاءَ بَرَكَةِ بَلَل الْمَاءِ، وَالتَّوَاضُعَ بِذَلِكَ للَّهِ ، وَلَيْسَ فِي رَدِّ الخِرْقَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُبَاحٍ التَّمَسُّحُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الوُضُوءِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ (أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُمْسَحَ بِالمِنْدِيلِ مِنَ الوُضُوءِ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ فِي الاغْتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ) (٢). وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابنُ عُمَرَ، وَأَنَسٌ ﵃ (٣)، وَهُوَ قَوْلُ: مَالِكٍ (٤)، وَالثَّوْرِيِّ (٥)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٦)، وَأَحْمَدَ (٧).

الحواشي

(١) حديث (رقم: ٢٧٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ١٨٢) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤١٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٩ - ١٥٠) من طريقِ قَابُوس بن أبي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ به. والسَّنَد ضَعيفٌ، قابُوسُ بنُ أَبي ظَبْيَان هَذَا قالَ الحافِظُ في التَّقريبِ: فيه لينٌ.
(٣) تنظر الآثار عنهم في ذلك في: المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٤٨ - ١٤٩)، والأوسط لابن المنذر (١/ ٤١٦ - ٤١٧).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ١٧)، والذخيرة للقرافي (١/ ٢٨٩)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٤٥).
(٥) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤١٧)، وابنُ شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: ١٦).
(٦) ينظر: كتاب الأصْل لمحمَّد بن الحسن (١/ ٥٣)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٧٣).
(٧) مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٢٩)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٢)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٢٧٠).

стр. 860

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ) (١). وَرُوِيَ عَنْ قَيْسِ بن سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: (اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا) (٢).

الحواشي

(١) أخرجه الترمذيُّ (رقم: ٥٣)، وابن عَدِي في الكامل (٣/ ٢٥١)، والدارقطني في السنن (١/ ١١٠)، وابن شاهِين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: ١٤٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٥٦)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٨٥) من طرقٍ عن أبي مُعاذٍ عنه به. قال التِرمِذِيُّ: "حَدِيثُ عائِشَة لَيسَ بالقَائِم، ولا يَصِحُّ عن النَّبي ﷺ في هذا البَابِ شَيْءٌ، وأبو مُعاذٍ: يقُولُونَ هُو سُليمان بنُ أرقَم، وهُو ضَعِيفٌ عند أهلِ الحَدِيثِ". وأبعدَ الحاكمُ ﵀ حِينَ قالَ إِنَّ أَبَا مُعاذٍ هذَا هُو الفُضِيلُ بنُ مَيْسَرَة!! فقَد جَزمَ الدَّارقطنيُّ، والبَيهقيُّ، والْمِزِّي أيضًا في تحفةِ الأشرَافِ (١٢/ ٤١)، وقَبْله ابن عَدي في الكَامِل إذ أوردَ هَذَا الحديثَ في تَرجمةِ سُليمان بن أرقمَ - بأنه هو. وسليمانُ بنُ أرقَم هذَا قال فيهِ الحافِظُ: ضَعيفٌ، وقال الدَّارقطنيُّ، والبَيهقيُّ: مَتْرُوكٌ، فالسَّنَد ضعِيفٌ جدا. وينظر: نصب الراية للزيلعي (١/ ١٠١)، والتلخيص الحبير لابن حجر (١/ ٩٩). وقال ابن القيم في المنَار الْمُنِيف (ص: ٤٥): "أحَادِيثُ التَّنْشِيفِ مِن الوُضوءِ لا تَصِحُّ" اهـ.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ١٨٩)، وأحمد في المسند (٦/ ٦)، وأبو داود (رقم: ٥١٨٥)، وابن ماجه رقم: (٤٦٦ و ٣٦٠٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٨٩)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤١٨)، وأبو يعلى في المسند (٣/ ٢٥)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٤٩)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٨٦) من طُرقٍ عن ابن أبي لَيْلى عن مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن سعد عن محمَّد بن شُرحبيل عن قيس بن سعد به. ووقع عند الطبراني: عَمْرو بن شُرحبيل!!. قلت: أورده البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١١٤)، وقال: "لم يصحَّ إسنادُه"، وضعَّفه النَّووي في الخُلاصة كمَا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٩٩)، وقال: "واخْتُلف في وَصْلِه وإرْسَاله، ورِجَال أبي دَاود رِجَال الصَّحيح، وصَرَّح فيه الوَلِيدُ بالسَّماعِ، والله أعلم. ومحمَّد بنُ شُرحبيل قال الحافظ في التقريب: مجهولٌ. وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨).

стр. 861

وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ). قيل (١): إِنْ كَانَ الإِنَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَاسِعًا، فَإِنَّهُ يَضَعُهُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ بِيُمْنَاهُ، وَجَعَلَهُ عَلَى يَسَارِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيَّقَ الفَمِ كَالقُمْقُمَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَضَعُهُ عَنْ يَسَارِهِ، وَصَبَّ الْمَاءَ مِنْهُ عَلَى يَمِينِهِ. وَمِنْ بَابِ: مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ * حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً) (٢)، وَحَدِيثُ أَيُّوبَ ﵇ (٣). فِي الحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُحْدِثُ يَأْمَنُ أَعْيُنَ النَّاسِ فَلَا حَرَجَ فِي الخَلْوَةِ لِلْغُسْلِ. قَالَ البُخَارِيُّ: وَمَنْ تَسَتَّرَ فَهُوَ أَفْضَلُ، رُوِيَ: (اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ) (٤).

الحواشي

(١) ينظر: أعلام الحديث للخطابي ﵀ (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤).
(٢) حديث (رقم: ٢٧٨)، وقد وقع في المخطوط: (عريانا)، والمثبت من صحيح البخاري.
(٣) حديث (رقم: ٢٧٩).
(٤) علَّقَه البُخاري هنا، ووَصَلَه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٨٧) وأحمد في المسند (٣/ ٥ - ٤ و ٤)، وأبو داود (رقم: ٤٠١٧)، والترمذي (رقم: ٢٧٩٤)، وابن ماجه (رقم: ١٩٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٤١٣)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٤١٢)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٧٩ - ١٨٠)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٩٩) من طُرقٍ عَن بَهْزِ بن حَكِيمٍ عن أبيه عن جده به. قال التِرمذِي: حَديثٌ حَسَنٌ، وقال الحاكِمُ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ، ووافَقَه الذَّهبي. وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).

стр. 862

قِيلَ (١): لَوْ كَلَّفَ اللهُ عِبَادَهُ الاسْتِتَارَ فِي الخَلْوَةِ لَكَانَ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى العِبَادِ، إِذْ كَانَ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنَ التَّعَرِّي. وَرُوِيَ عَنِ ابن عَبَاسٍ ﵁ رَوَاهُ خَالِدُ بنُ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الشَّامِ -: (أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَغْتَسِلُ فِي بَحْرٍ وَلَا نَهْرٍ إِلا وَعَلَيْهِ إِزَارٌ، فَإِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إنَّ لَهُ عَامِرًا) (٢). وَرَوَى بُرْدٌ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنِ اغْتَسَلَ بِلَيْلٍ فِي فَضَاءٍ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ) (٣). وَفِي مُرْسَلَاتِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَغْتَسِلُوا [فِي الصَّحْرَاءِ] (٤) إلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا مُتَوَارًى، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مُتَوَارًى فَلْيَخُطَّ أَحَدُكُمْ كَالدَّائِرَةِ، ثُمَّ يُسَمِّي اللَّهَ وَيَغْتَسِلُ فِيهَا) (٥).

الحواشي

(١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ﵀ (١/ ٣٩٣)، وقد نَسَبَهُ إلى المهَلَّبِ بن أبي صُفْرَة.
(٢) لم أقف عليه مُسْنَدًا، وقد علَّقه ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح (٤/ ٦٢٠) عن ابن وَهبٍ عن ابن مَهْدِي عن خالد بن حُميد عن بعْضِ أهل الشَّام عن ابن عبَّاس به، وفي سَنَده إبهامُ منْ حَدَّث خالِدَ بن حُميد به.
(٣) لم أقف عليه مسندًا فيمَا اطَّلَعتُ عَليهِ، وقد ذكرهُ هكَذَا ابن بطَّال في شَرحهِ (١/ ٣٩٣)، وذكرهُ الحكيمُ التِّرْمِذِيُّ في نَوادِرِ الأصُولِ (١/ ٣٨٥) عن أبي هُريرَة نحوه، وضَعَّفهُ الألبَاني في الضَّعيفَة (رقم: ٧٠٨٢).
(٤) ساقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ مَصَادِر التخريج.
(٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص: ٣٢٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٩)، وأخرجه أيضا في شعب الإيمان (٦/ ١٧٦) من طَريقِ اللَّيثِ بن سَعدٍ عن عُقيل بن خَالِدٍ عن الزُّهرِي بِهِ مُرْسَلا. ومُرْسلاتُ الزُّهري شَرُّ المراسِيل، لأنَّه حافظٌ، فلو شَاءَ أَن يُسَمِّي لسَمَّى.=

стр. 863

وَأَمَّا اغْتِسَالُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي ذَلِكَ غَيْرَ مُقْتَدِينَ بِسُنَّةِ مُوسَى ﵇، إِذْ كَانَ هُوَ يَغْتَسِلُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ، وَيَطْلُبُ الخَلْوَةَ، وَكَانَ الوَاجِبُ عَلَيْهِمُ الاِقْتِدَاءَ بِهِ فِي ذَلِكَ. وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ ﵇ جَوَازُ الحِرْصِ عَلَى الْمَالِ الحَلَالِ، وَفَضْلُ الغِنَى، لِأَنَّهُ سَمَّاهُ بَرَكَةً، عَلَى أَنَّ الله تَعَالَى عَاتَبَهُ فِي جَمْعِ الجَرَادِ. وَقَوْلُهُ: (يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ) أَي: رُدَّ ثَوبِي يَا حَجَرُ. وَ (جَمَحَ) أَيْ: أَسْرَعَ. (وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْبًا) طَفِقَ بِمَعْنَى: أَقْبَلَ، وَجَعَلَ يَفْعَلُ، وَضَرْبًا: مَصْدَرٌ لِمَحْذُوفٍ، أَيْ: يَضْرِبُ ضَرْبًا. قَالَ صَاحِبُ العَيْنِ (١): النَّدْبُ: أَثَرُ الجُرْحِ. يَعْنِي: آثَارُ ضَرْبِ مُوسَى بَقِيَتْ فِي الحَجَرِ آيَةً لِمُوسَى ﵇، وَإِنَّمَا ضَرَبَهُ لأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الله جَعَلَ فِيهِ قُوَّةَ العَدْو، عَلِمَ أَنَّ التَأْدِيبَ يُؤَثِّرُ فِيهِ وَيَخْشَى الضَّرْبَ. وَمِنْ بَابِ: التَّسَتُرِ فِي الغُسْلِ عِندَ النَّاسِ * حَدِيثُ أُمِّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ﵂ (٢).

стр. 864

* وَفِيهِ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ (١). وَفِي الحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سِتْرَ العَوْرَةِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ فَرْضٌ. وَفِي قَوْلِهِ ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ (٢). وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى الرِّجَالِ التَّسَتُّرَ، وَكَذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ. وَقِيلَ فِي التَّفْسِيرِ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (٣) يَعْنِي: غَضَّ الْأَبْصَارِ عَنِ العَوْرَاتِ. وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ الحَمَّامَ غَيْرَ مُتَّزِرٍ تَسْقُطُ شَهَادَتْهُ بِذَلِكَ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ (٤)، وَالشَّافِعِيِّ (٥)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٦)، وَالثَّوْرِيِّ. وَاخْتَلَفُوا: إِذَا نَزَعَ (٧) مِئْزَرَهُ وَدَخَلَ الحَوْضَ وَبَدَتْ عَوْرَتُهُ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي الحَوْضِ: فَقَالَ مَالِكٌ (٨) وَالشَّافِعِيُّ (٩): تَسْقُطُ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ.

стр. 865

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالثَّوْرِيُّ: لَا تَسْقُطُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ. وَمِنْ بَابِ: إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ * حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ (٢). لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ النِّسَاءَ إِذَا احْتَلَمْنَ وَرَأَيْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِنَّ الغُسْلُ، وَحُكْمُهُنَّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الرِّجَالِ. وَفِي قَوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ: (إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ) دَلِيلٌ أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ مَنْ جَهِلَ شَيْئًا أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ مَنْ يَعْلَمُهُ، وَأَنَّهُ مَحْمُودٌ بِذَلِكَ، بِدَلِيل قَوْلِ عَائِشَةَ ﵂: (نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحَيَاءُ مِنْ التَّفَقُهِ فِي الدِّينِ) (٣). وَمِنْ بَابِ: عَرَقِ الجُنُبِ * حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ … ) (٤). الانْبِجَاسُ: الانْفِجَارُ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ (٥) أَيْ: انْفَجَرَتْ. وَانْخَنَسْتُ (٦)، أَيْ: تَأَخَّرْتُ وَانْقَبَضْتُ، وَخُنُوسُ الكَوَاكِبِ: اخْتِفَاؤُهَا،

стр. 866

وَفِي نُسْخَةٍ (فَانْبَخَسْتُ) (١) فَلَا وَجْهَ لَهُ، وَكَذَلِكَ: (فَانْتَجَشْتُ). وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمُؤْمِنَ طَاهِرُ الأَعْضَاءِ، بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ المُشْرِكُونَ مِنْ تَرْكِ التَّحَفُّظِ مِنَ النَّجَاسَاتِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي طَهَارَةِ عَرَقِ الجُنُبِ (٢)، وَالحَائِضِ (٣)، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (٤) لَيْسَ بِمَعْنَى نَجَاسَةِ الْأَعْضَاءِ، لَكِنْ بِمَعْنَى نَجَاسَةِ الأَفْعَالِ. قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٥): فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ آدَمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ فِي ذَاتِهِ مَا لَمْ يَحُلُّ بِهِ عَارِضٌ مِنْ نَجَاسَةٍ. وَمِنْ بَابِ: الجُنُبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ * فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (٦). مُرَادُ البُخَارِيِّ مِنْ تَرْجَمَةِ البَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ التَّصَرُّفُ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا

الحواشي

(١) ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٩٠)، ولم يَعْزُها لأحدٍ من رُواةِ الجامع الصحيح للبُخاري.
(٢) نُقِلَ الإجماعُ على طهارته في الإجماع لابن المنذر (ص: ١٥)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٢٩٩)، وشرح السنة للبغوي (٢/ ٣٠)، المغني لابن قدامة (١/ ٢٨٠).
(٣) نَقَلَ الإجماعَ علَى طَهَارَةِ الحَائِضِ: الطَّبريُّ، وابنُ المنذِرِ، والنَّووِي، وشَيخُ الإسلام ابن تيمية، ينظر: الفروع لابن مفلح (١/ ٢٦٤)، المجموع للنووي (٢/ ١٧١)، مجموعُ الفتَاوى لابنِ تَيمية (٢١/ ٥٨).
(٤) سورة التوبة، الآية:
(٢٨) .
(٥) كذا ذكره ابن بطال في شرحه (١/ ٣٩٨) ولم يَعزُه لقَائِلٍ.
(٦) حديث (رقم: ٢٨٤).

стр. 867

قَبْلَ الغُسْلِ. وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: لَا يَخْرُجُ الجُنُبُ لِحَاجَتِهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَ [الصَّلَاةِ، وَكَذَا] (١) عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ. وَفِي الحَدِيثِ جَوَازُ أَخْذِ الإِمَامِ وَالعَالِمِ بِيَدِ تِلْمِيذِهِ، وَمَشْيِهِ مَعَهُ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ. وَفِيهِ مِنْ حُسْنِ الأَدَبِ أَنَّ مَنْ مَشَى مَعَ أُسْتَاذِهِ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُعْلِمَهُ بِذَلِكَ. يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟). وَمِنْ بَابِ: كَيْنُونَةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ * حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً) (٢).

الحواشي

(١) زيادة يقتضيها السِّياقُ.
(٢) أخرجه الطيالسي في المسند (رقم: ١٤٨٣)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٨٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٦٢)، وابن راهويه في المسند (٣/ ٨٥١ - ٨٥٥)، وأحمد في المسند (٦/ ١٤٦ - ١٧١)، ومسلم في كتاب التمييز (ص: ١٨١)، وأبو داود (رقم: ٢٨٨)، والترمذي (رقم: ١١٨ و ١١٩)، والنَّسائي في الكبرى (٥/ ٣٣٢)، وابن ماجه (رقم: ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٣)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٢٤ - ١٢٥)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (٨/ ١٧٤ و ٢٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٩١)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: ١٣٠ - ١٣١)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٣١١)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٠١) من طرق عن أبي إسحاق السِّبِيعِي عن الأسود عن عائشة ﵂ به نحوه. وقد أَنْكَرَ أئمَّةُ الحَدِيثِ على أبي إسحاقَ السَّبيعِي هذِهِ الرِّوايةَ، وعَدُّوا الحَدِيثَ وَهَمَا مِنْ طَرِيقهِ. قال أبو دَاود: ثنا الحسَنُ بنُ علِيِّ الواسِطيُّ قال: سمعتُ يزيدَ بنَ هَارُونَ يقولُ: هَذَا الحديثُ وَهم، يعني حَديثَ أبي إسحاق. وقال أبو دَاود في رواية ابن العَبْدِ كما في النُّكت الظِّراف لابن حجر ﵀ مع تحفة =

стр. 868

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١١٥) . وأطالَ النَّفَس في الكَلام عنْ هذَا الحَدِيث الإمامُ ابن رَجَبٍ الحنْبليُّ في كتابه فتح الباري (١/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، وقال: "وهذَا الحَدِيثُ ممَّا اتَّفَقَ أئمَّة الحديثِ مِنَ السَّلَف على إِنْكَارِهِ عَلَى أَبِي إِسْحَاق، منهم: إسماعيلُ بنُ أبي خَالِدٍ، وشُعْبَة، ويَزِيدُ بنُ هَارُون، وأحمد بن حنبل، وأبو بَكْر بن أبي شَيْبة، ومُسْلِم بن الحجاج، وأبُو بَكر الأَثْرم، والجُوزَجَاني، والتِّرمذي، والدَّارَقطني. وأَمَّا الفُقهاءُ المتَأَخِّرون فكثيرٌ منْهُم نَظَر إلى ثِقَةِ رِجَاله، فَظَنَّ صِحَّتَه، وهَوْلاءِ يَظُنُّونَ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ رَوَاهُ ثِقَةٌ فَهُو صَحِيحٌ، ولَا يَتَفَطَّنُونَ لِدَقَائِقِ عِلْمِ العِلَل" اهـ. قلتُ: ومِمَّن صَحَّحه كما قالَ ابن رَجَبٍ من مُتَأَخِّري المحدِّثين: الطَّحاويُّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ". وعبارةُ البيهقي في الكبرى له (١/ ٢٠٢): "وحَديثُ أبي إسحاقَ صَحيحٌ مِنْ جِهَة الرِّواية، وذلِك أنَّ أَبَا إِسْحَاقَ بَيَّنَ سَمَاعَه مِنَ الأَسْوَدِ فِي رِوَايَة زُهَير بن مُعاوية، والمُدَلَّس إِذَا بَيَّنَ سَمَاعَه مِمَّن رَوَى عَنْهُ، وكانَ ثِقَةً فَلا وَجْهِ لِرَدِّه" اهـ. وينظر: للتوسُّع في بيانِ عِلَل هذا الحديثِ، والاخْتِلافِ فيه: التَّمييز لمسلم (ص: ١٨١ - ١٨٢)، =

стр. 869

يَعْنِي: الغُسْلَ لَا الوُضُوءَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ (١)، وَعَائِشَةَ (٢) ﵄. وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَتَضَادُّ الأَخْبَارُ (٣). وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ كَانَ كَمَنْ اغْتَسَلَ فِي الثَّوَابِ) (٤).

الحواشي

(١) حديث (رقم: ٢٨٩).
(٢) حديث: (رقم: ٢٨٨).
(٣) ومِمَّن قال بِقَول قِوامِ السُّنَّة التَّيْمي من المتقدِّمين: إسحاقُ بنُ راهَويه كما في مُسنده (٣/ ٨٥١)، وأبو العَبَّاسِ بن سُريجٍ فيما نقَلَه عنه البيهَقِي في الكبرى (١/ ٢٠٢) وارْتَضاه، وابنُ شَاهين كمَا في ناسِخِ الحديثِ ومنسوخِه (ص: ١٣٢). وانتَصَرَ له فِيمَا بَعْدَهُ ابن رَجَبٍ الحنبلي في فتح الباري (٣/ ٢٦٣)، وابن حجر كما في التَّلخيص الحبير (١/ ١٤٠ - ١٤١). قال ابن قُتَيْبَة في تأويل مختلف الحديث (ص: ٢٤١) جمعا بين الحديثينِ: "ونحنُ نقولُ: إِنَّ هَذَا كُلَّه جائزٌ، فَمَن شَاء أَنْ يَتَوضَّأ وُضُوءَه للصَّلاة بَعْدَ الجِماع ثُمَّ ينام، ومَنْ شَاء غَسَل يَدَه وذَكَرَهُ ونَامَ، ومَنْ شاءَ مِنْ غَيْر أَن يَمَسَّ مَاءً، غَيْرَ أنَّ الوُضُوء أفْضَلُ، وكانَ رسُول الله ﷺ يَفْعَلُ هَذَا مَرَّةً لِيَدُلَّ على الفَضِيلة، وهَذَا مَرَّةٌ لِيَدُلَّ على الرُّخْصَة … ".
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٨) من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني=

стр. 870

وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: (لَا يَنَامُ الجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَ نَفْسَهُ تُصَابُ فِي نَوْمِهِ، فَكَانَ قَدْ أَخَذَ بِأَقَلِّ الطَّهَارَتَيْنِ) (١). وَمِنْ بَابِ: إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ قَوْلُهُ: (جَهَدَهَا) (٢) أَيْ: بَلَغَ مَشَقَّتَهَا، يُقَالُ: جَهَدْتُهُ جَهْدًا، وَجَهِدَتِ الْفَرَسُ وَأَجْهَدْتُهُ: اسْتَخْرَجْتُ جُهْدَهُ. وَقَالَ الحَسَنُ: (إِنَّ الحَقَّ جُهْدُ النَّاسِ، وَلَيْسَ يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ رَجَا ثَوَابَ الله (٣).

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٦٠)، ومُسَدَّدٌ في مسنده كما في المطالب العلية لابن حجر (٢/ ٥١٣)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٨٩) من طُرقٍ عن ابن شهَابٍ عن أبي سَلَمة عن عَائِشة به نحوه مَوقُوفا. وإسنادُه ثِقَاتٌ.
(٢) حديث (رقم: ٢٩١).
(٣) أخرجه أحمد في الزهد (ص: ٣٥٠)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٢١٩) من طريق عبد الصَّمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر المزني عن الحَسَنِ بهِ، وإسنادُهُ إِلى الحَسَنِ حَسَنٌ.

стр. 871

وَمِنْ بَابٍ: غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ * حَدِيثُ عُثْمَانَ ﵁ (١). وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ ﵁ (٢). قَالَ البُخَارِيُّ: الغُسْلُ أَحْوَطُ، وَذَلِكَ الْآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَاهُ لاخْتِلَافِهِمْ. قَالَ الأَثْرَمُ (٣): سَأَلْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ [خَمْسَةً] (٤) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : عُثْمَانَ، وَعَلِيًا، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ﵃، فَقَالُوا: (الْمَاءُ [مِنَ الْمَاءِ] (٥)) فِيهِ عِلَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا يَرْوُونَ مِنْ خِلَافِهِ عَنْهُمْ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بنُ شَيْبَةَ (٦): سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِي وَسُئِلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَلَكِنَّهُ حَدِيثٌ شَاةٌ، فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ قَدْ رَوَى عَنْ عُثمَانَ

الحواشي

(١) حديث (رقم: ٢٩٢).
(٢) حديث (رقم: ٢٩٣).
(٣) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ١١٠)، ونقَلَها ابن الملَقِّن أيْضًا في التَّوضيح شرح الجامع الصحيح (٤/ ٦٦٦).
(٤) ما بين المعقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ منَ المخْطُوطِ، والاسْتِدْرَاكُ مِنَ المَصَادِرِ السَّابقة.
(٥) حديثُ زَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَني: أخرجه بهذا اللفظ: عَبْدُ الرَّزَّاق في المصنف (١/ ٢٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٨٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٨)، وابنُ شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: ٣٩ - ٤٠) من طُرُقٍ عَنْ عَطاءِ بن يَسَار بهِ مثله. وهو في صحيح البخاري (رقم ٢٩٢) من حديثِ أبي سَلَمَة عن عَطاء أَخْبَرَهُ أَنَّ زِيدَ بنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثمَانَ بنَ عَفَّان … فذكره نحوه، وينظر: العلَلُ للدارقطني (٣/ ٣١ - ٣٢).
(٦) ينظر: التمهيد للحافظ ابن عبد البر (٢٣/ ١٠٦ - ١١١).

стр. 872

[وَعَلِيٍّ] (١) وَأُبَيٍّ بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ أَنَّهُمْ أَفْتَوْا بِخِلَافِهِ. قَالَ يَعْقُوبُ: وَهُوَ حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ (٢)، كَانَتْ هَذِهِ الفُتْيَا فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : (إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ [الخِتَانَ] (٣) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) (٤).

الحواشي

(١) زيادةٌ من التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ١١٠).
(٢) وكذا قال الحازمِي في الاعِتبَارِ (١/ ٢٩) فما بَعْدَها، وابن شاهِين في ناسِخ الحديثِ ومنسوخه (ص: ٣٨) فما بعدها.
(٣) زيادة من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ: مالك في الموطأ - رواية الليثي - (١/ ٤٦)، والشافعي في الأم (١/ ٢٠)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٤٥ و ٢٤٦) وابن أبي شيبة (١/ ٨٥)، وإسحاق بن راهويه في المسند (٢/ ٥١٤) و (٣/ ٦٣٧)، وأحمد في المسند (٦/ ١٣٥ و ١٦١)، والترمذي (رقم: ١٠٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٥٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٦ و ٦٠)، والدارقطني في السُّنَن (١/ ١١١)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٣/ ٤٥٢ و ٤٥٣)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٢٣٩)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٦٦) جميعا من طرق عن عائشة به. قال الترمذي: "حَدِيثُ عَائِشَة حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قال: وقد رُوي هذا الحدِيثُ عن عَائِشَة عَنِ النبي ﷺ من غَيْرِ وَجْهٍ: إِذَا جَاوَزَ الخِتانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسلُ". قلت: وهو في صحيح مسلم: (رقم: ٣٤٩) عن عائشة به بلفظ: (إِذَا جَلَسَ بين شُعَبِها الأَربع، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْل). وله شاهدٌ عن أبي هريرة الله ﵁: أخرجه البخاري (رقم: ٢٩١)، ومسلم (رقم: ٣٤٨).

стр. 873

كِتَابُ الحَيْضِ الأَصْلُ فِي الحَيْضِ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ؛ أَمَّا الكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ (١) الآيَةَ. سُمِّيَ أَذًى، وَأُمِرَ بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِيهِ، فَدَلَّ عَلَى تَعْلِيقِ الحُكْمِ بِالحَيْضِ، وَاخْتُلِفَ فِي المَحِيضِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ (٢): هُوَ مَوْضِعُ الحَيْضِ، كَمَا يُقَالُ: مَبِيتٌ: لِمَوْضِعِ البَيْتُوتَةِ، وَمَقِيلٌ: مَوْضِعُ القَيْلُولَةِ، فَنُهِيَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الفَرْحِ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الحَيْضِ. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ زَمَنُ الحَيْضِ وَوَقْتُهُ، فَنَهَى عَنْ قُرْبَانِ النِّسَاءِ فِي وَقْتِ الحَيْضِ وَزَمَانِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (٣) إِلَى أَنَّ الْمَحِيضِ هُوَ الحَيْضُ، وَهُوَ الدَّمُ نَفْسُهُ، وَقَدْ يُعَبَّرُ بِالْمَحِيضِ عَنِ الحَيْضِ. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ المَحِيضِ؟) (٤).

стр. 874

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ هَذَا، شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الله تَعَالَى قَالَ فِي سِيَاقِ الآيَةِ ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (١)، فَسَمَّى ذَلِكَ أَذًى، وَالأَذَى إِنَّمَا يَكُونُ الدَّمُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٢)، وَإِنَّمَا تَطْهُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الحَيْضِ، وَأَمَّا الفَرْجُ وَالوَقْتُ فَلَا تُوصَفُ المَرْأَةُ بِأَنَّهَا تَطْهُرُ مِنْهُ. وَأَمَّا الاسْتِحَاضَةُ (٣): فَمَا رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (٤). وَالأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالحَيْضِ أَحَدَ عَشَرَ حُكْمًا: المَنْعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ، وَمِنْ جَوَازِ فِعْلِهَا، وَمِنْ جَوَازِ فِعْلِ الصَّوْمِ دُونَ وُجُوبِهِ، وَمِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَالاعْتِكَافِ فِيهِ، وَالطَّوَافِ بِالبَيْتِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ، وَمَسَّ المُصْحَفِ، وَالعِدَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالجِمَاعِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الغُسْلِ، وَيُزِيلُ حُكْمَ الاعْتِدَادِ بِالشُّهُورِ،

стр. 875

وَتَبْلُغُ بِهِ الْمَرْأَةُ. فَصْلٌ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الحَائِضِ: هَلْ يَجُوزُ وَطُؤُهَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤): لَا تُوطَئُ حَتَّى تَغْتَسِلَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٥): إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ - الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ الحَيْضِ - جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ الغُسْلِ، وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا [لدُونِ أَكْثَرِ الحَيْضِ] (٦) لَمْ يَجُزْ حَتَّى تَغْتَسِلَ، أَوْ يَمُرَّ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُّ عِنْدَهُ آخِرَ الوَقْتِ، فَإِذَا مَضَى عَلَيْهَا آخِرُ الوَقْتِ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ، عُلِمَ أَنَّ الحَيْضَ قَدْ زَالَ، لأَنَّ الحَائِضَ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا صَلَاةٌ. وَقَالُوا: قَوْلُهُ ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٧) أَيْ: حَتَّى يَنقَطِعَ دَمُهُنَّ

الحواشي

(١) ينظر: المدونة (١/ ٥٢)، والتفريع (١/ ٢٠٩)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٩٩ - ٢٠٠) والمعونة للقرافي (١/ ١٨٥).
(٢) ينظر: المغني لابن قدامة: (١/ ٣٥٣)
(٣) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٥٩)، مغني المحتاج (١/ ١١٠)، والمجموع (٢/ ٣٧٠).
(٤) ينظر: المحرر في الفقه (١/ ٢٦)، والإنصاف للمرداوي (١/ ٣٤٩)، والمغني لابن قدامة (١/ ٣٥٣).
(٥) ينظر: الهداية (١/ ٣٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٠ - ١٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٤٤).
(٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من المصادِرِ السَّابقَة.
(٧) سورة البقرة، الآية:
(٢٢٢) .

стр. 876

قَالُوا: وَلِأَنَّ الصَّوْمَ قَدْ حَلَّ لَهَا بِانْقِطَاعِ دَمِهَا، فَوَجَبَ أَنْ يَحِلَّ وَطْؤُهَا قَبْلَ الغُسْلِ، كَمَا إِذَا كَانَتْ جُنُبًا يَجُوزُ مُجَامَعَتُهَا قَبْلَ الغُسْلِ. وَلِأَنَّهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ لَا تَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا أَوْ حَائِضًا: فَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا: فَالغُسْلُ سَاقِطٌ عَنْهَا، وَفِي اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ الغُسْلَ وَاجِبٌ بانْقِطَاعِ الدَّمِ دَلِيلٌ أَنَّهَا قَدْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، وَالطَّاهِرُ يَجُوزُ وَطُؤهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (١) إِبَاحَةٌ ثَانِيَةٌ، وَابْتِدَاءُ كَلَامٍ غَيْرِ (٢) الأَوَّلِ، لِأَنَّ الطَّهْرَ شَيْءٌ، وَالتَّطْهِيرَ غَيْرُهُ. وَفِي قَوْلِهِ: ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ دَلَالَةٌ أَنَّ الَّذِي يَأْتِي زَوْجَتَهُ بَعْدَ أَنْ تَتَنَظَّفَ بِالمَاءِ أَحْمَدُ عِنْدَ اللهِ، كَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا كَانَ أَحْمَدَ مِمَّنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. وَالحُجَّةُ لِلشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٣)، فَأَضَافَ العَمَلَ وَالفِعْلَ إِلَيْهِنَّ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ إِلَى انْقِطَاعِ الدَّمِ، لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهَا فِي قَطْعِهِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ التَّطَهُّرَ بِالمَاءِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، وَالثَّنَاءُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى فِعْلٍ يَقَعُ مِنْ جِهَتَيْنِ، فَتَقْدِيرُ الآيَةِ: فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَيَتَطَهَّرْنَ.

стр. 877

وَقَدْ يَقَعُ التَّحْرِيمُ بِشَيْءٍ، وَلَا يَزُولُ بِزَوَالِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْمَبْتُوتَةِ: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١) وَلَيْسَتْ تَحِلُّ لَهُ بِنِكَاحِ الزَّوْجِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَتَعْتَدَّ مِنْهُ، وَكَقَوْلِهِ ﷺ : (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ) (٢).

الحواشي

(١) سورة البقرة، الآية:
(٢٣٠) .
(٢) أخرجه بهذا اللفظ: الدَّارقطني في السُّنن (٣/ ٢٥٧) والخطيب البغدادِي في تَالي تَلْخِيصِ المتشابه (٢/ ٤٣٦) من طريق عبد الله بن عِمْرَان العابدي عن سفيان بن عُيَينة عن عَمْرِو بن مُسْلمٍ الجندي عن عِكْرمة عن ابن عباس به. قال الدارقُطني: ومَا قالَ لَنَا في هذا الإسنادِ أَحَدٌ عن ابن عَبَّاسٍ إلا العابدي. وأخرجه الحاكمُ في المستدرك (٢/ ١٣٧) من طريقٍ أُخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول فقط وزاد فيه: (أَتَسْقِي زَرْعَ غَيْرك؟) قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وغيرهما. أما حديث أبي سعيد: فقد أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٦٢)، وأبو داود (رقم: ٢١٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٥٣)، والدارقطني في السنن (٤/ ١١٢)، والدارمي في السنن (٢/ ٢٢٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٢٩) و (٧/ ٤٤٩)، وفي السنن الصغرى (٦/ ٤٨٨) من طرق عن شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال في سَبَايَا أَوْطَاسِ: (لا تُوطَا حَامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة). قال الحاكم: صَحِيحٌ على شَرطِ مُسْلم ولم يخرَّجَاه!! وأعلَّه ابن القَطَّان الفاسِي ﵀ في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٢) بشَرِيكِ بن عبد الله، وقد حَسَّنهُ الحافظُ ابن حَجَر في التَّلخيص الحبير (١/ ١٧٢). وأما حديث علي: فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٧٠) من طريق حفصِ بن غَيَّات عن حجَّاجٍ عن عبدِ الله بن زَيْدٍ عن عَلِيٍّ قال: (نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن أن تُوطَأ الحَامِلُ حَتَّى تضَعَ، أو الحَائِضُ حَتَّى تَسْتَبرِئَ بِحَيْضَة). وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٣/ ١٤٢).

стр. 878

وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تُوطَأُ نُفَسَاءُ وَلَا حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ. وَلَمْ تَكُنْ (حَتَّى) هَا هُنَا مُبِيحَةً لِمَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى حَظْرِهِ (١). وَمِنْ بَابِ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ (إِنَّ هَذَا أَمْرُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) (٢) فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِنَّ (٣) الَّذِي فِيهِ صَلَاحُهُنَّ، قَالَ اللهُ : ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ (٤). قيل فِي التَّفْسِيرِ: رَدَّ إِلَيْهَا حَيْضَهَا لِتَحْمِلَ، وَهُوَ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَى الَّذِي جَعَلَهُ سَبَبًا لِلنَّسْلِ، أَلَا تَرَى إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَمْ تَحْمِلْ، هَذِهِ عَادَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ. وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ﴾ (٥)، يَعْنِي: حَاضَتْ. وَإِبْرَاهِيمُ ﵇ هُوَ جَدُّ إِسْرَائِيلَ، لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَدَلَّ أَنَّ الحَيْضَ كَانَ قَبْلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَمِنْ بَابِ: غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ [زَوْجِهَا] (٦) وَتَرْجِيلِهِ * فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (٧):

следующие страницы →