Тахридж и атраф · id 1266

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

السخاوي

Полный текст (3 296 стр.). Показаны 1506–1545 · переход к 1511.

стр. 1506

٦١٩ - حديث: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة". الطبراني وابن منده في "المعرفة" عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن خالته العجماء، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكره (١).

الحواشي

(٣٠٤) وغيرهم، وأعله المزي في "تحفة الأشراف" (١/ ٤٤٤)، رقم
(١٧١٦) بقوله: "رواه حزم بن أبي حزم القطعي، عن الحسن البصري قولَه"، وأما ابن العربي فحكم في "أحكام القرآن" (٤/ ٢٦٠ - الحديد)، بأنه من الأفراد والغرائب الثابتة، واقتبسه القرطبي عنه، والصواب عكس ما ذهبا إليه. والله أعلم.
(١) لم أقف على كامل كتاب ابن منده، وأما الطبراني فرواه في "الكبير" (٢٤/ ٣٥٠)، رقم
(٨٦٧) ، (٢٥/ ١٨٥)، رقم
(٤٥٥) -وعنه أبو نعيم في "المعرفة" (٦/ ٣٤٠٣)، رقم
(٧٧٧٦) ، (٦/ ٣٥٨٨)، رقم
(٨٠٨٦) -، وكذا أبو عبيد في "فضائل القرآن"
(٥٨١) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦/ ١٢٣)، رقم
(٣٣٤٤) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧١٠٩) من طريق يحيى بن بكير، وأبي صالح كاتب الليث، وسعيد بن أبي مريم، ثلاثتهم: عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن مروان بن عثمان، عن أبي أمامة. والصيغة المذكورة عند المؤلف هي للطبراني عن يحيى بن بكير، وقال الآخران: "لقد أقرأنا رسول الله ﷺ آية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة) ". ورواه النسائي في "الكبرى"
(٧١٠٨) ، والحاكم (٤/ ٣٥٩) من طريقين عن ابن وهب، عن الليث، عن سعيد بن أبي هلال به باللفظ الثاني، ولم يَذكُر خالدَ بنَ يزيدَ في الإسناد. وهو محفوظ عن الليث على الوجهين، سمعه أولًا من سعيد، فشك في بعضه، فأعاده على خالد عنه. قاله الإمام أحمد، ورواه أبو حاتم عن أبي صالح عن الليث. انظر: سؤالات أبي داود
(٢٥٤) ، العلل للرازي
(٢٤٠) . وهذا الحديث جود إسناده ابن كثير في "تحفة الطالب" (ص ٣٨٤)، وحسن إسناده ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (المجلس: ١٩٥، ٢/ ٣٠٤)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٨): "رجاله رجال الصحيح". إلا أن في الحديث علتين: ١ - مروان بن عثمان: هو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري الزرقي: ذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٤٨٢). =

стр. 1507

وفي الباب عن أبي بن كعب عند النسائي وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"، وصححه ابن حبان والحاكم (١). وعن زيد بن ثابت عند أحمد وصححاه أيضًا (٢).

الحواشي

(١٨٣) ، "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٧٣)، رقم
(١٢٤٤) ، "تاريخ بغداد" (١٣/ ٣١١)، "تاريخ دمشق" (٦٢/ ١٦٢)، "التهذيب" (٢٧/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، رقم
(٥٨٧٥) ، "المغني"
(٦١٧١) ، "التقريب"
(٦٥٧٢) . ٢ - خالد بن يزيد الجمحي المصري، وشيخه سعيد بن أبي هلال: ثقتان، من رجال الشيخين، إلا أن أبا زرعة الرازي قال: "هما صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما! "، وقال أبو حاتم: "أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان". "سؤالات البردعي" (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢). ويعني بالإرسال هنا التدليس، وما خافاه تحقق في بعض حديثهما، انظر ما أورده ابن أبي حاتم في "العلل"
(٤١١) .. وإسناده لحديث الباب هذا معنعنٌ، ولكنَّ متنَ الحديث يتقوى بما له من شواهد. والله أعلم.
(١) أخرجه النسائي في "الكبرى"
(٧١١٢) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٣٥/ ١٣٤)، رقم
(٢١٢٠٧) ، وصححه ابن حبان (٤٤١١، ٤٤١٢)، والحاكم (٢/ ٤١٥)، والضياء (١١٦٦ - ١١٦٨)، وأخرجه كذلك الطيالسي
(٥٤٢) وعبد الرزاق (٣/ ٣٦٥)، رقم
(٥٩٩٠) ، (٧/ ٢٢٩)، رقم
(١٣٣٦٣) ، وابن جرير في "تهذيب الآثار" - مسند عمر ﵁ (٢/ ٨٧٢ - ٨٧٤)، رقم (١٢٢٦ - ١٢٣١)، والبيهقي (٨/ ٢١١)، وغيرُهم من طرق؛ عن عاصم بن بهدلة أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن أبي ﵁: أنها كانت آيةً من سورة الأحزاب، وكانت الأحزاب توازي البقرة في الطول قبل أن تنسخ. قال ابن حزم: "هذا إسناد صحيح كالشمس، لا مغمز فيه" ["المحلى" (١٣/ ٩١)]، وصححه الألباني ["الصحيحة"
(٢٩١٣) ]، وحسنه الحافظ ابن حجر ["موافقة الخبر الخبر" (٢/ ٣٠٤)].
(٢) أخرجه الطيالسي
(٦١٥) -ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢١١) - وأحمد (٣٥/ ٤٧٢)، رقم
(٢١٥٩٦) ، والنسائي في "الكبرى"
(٧١٤٥) ، والدارمي
(٢٣٧٨) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (٢/ ٨٧٠)، (ح ٣٧) -وصححه- وكذا رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (٤/ ٨٢)، رقم
(١٨٣٠) وأبو يعلى -ومن طريقهما ابن عساكر (٥٠/ ٣٥ - ٣٦) - وابن حبان
(٤٤١١) عن كثير بن الصلت، قال: كان سعيد بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف، فمرا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله ﷺ =

стр. 1508

وعن عمر متفق عليه من طريق ابن عباس (١). وهو عند الشافعي وأحمد والترمذي وآخرين؛ من جهة سعيد بن المسيب، كلاهما عن عمر (٢). وعند بعضهم: أنه مما كان يتلى (٣)، ثم نسخ دون الحكم (٤). * * *

الحواشي

(١) أخرجه البخاري (ح ٦٨٢٩، ٦٨٣٠، ٧٣٢٣) ومسلم (ح ١٦٩١).
(٢) أخرجه الشافعي في "اختلاف الحديث"
(١٤٢) و"المسند"
(٧٩٢) -ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢١٢) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٢٣)، رقم
(٥٠٤٨) - عن مالك ["الموطأ - الأعظمي"، (ح ٣٠٤٤)] عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب. وله طرق عن مالك ﵀ به. وأخرجه أحمد (١/ ٣٦، رقم ٢٤٩، ١/ ٤٣، رقم ٣٠٢)، والترمذي
(١٤٣١) ، وابن سعد (٣/ ٣٣٤)، رقم
(٤٠٥٥) وغيرهم من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. وصحح إسناده ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٩٣) و"الاستذكار" (٢٤/ ٦٨ - ٧٠)، رقم (٣٥٤١٣، ٣٥٤١٤ - ٣٥٤٢٦)، وقال ابن حجر في "تخريج المختصر" (٢/ ٣٠٣): "حسن صحيح"، وأسند ابن عبد البر سماع سعيد بن المسيب له عن عمر ﵁، وأثبته، وسياق مالك صريح في شهوده خطبة أمير المؤمنين عمر ﵁ به في آخر حجة حجها ﵁. والله أعلم. قال مالك: "يريد بالشيخ والشيخة: الثيبَ من الرجال، والثيبةَ من النساء".
(٣) في (ز، عز، هـ الشامية): "أنه كان مما يتلى .. ".
(٤) وهذا ورد في حديث أبي بن كعب ﵁، وهو مدلول بقية أحاديث الباب أيضًا، إلا أن في حديث زيد ابن ثابت ﵁ ما يدل أن النبي ﷺ كان أقرأ به، ولم يكن أُثبِت في المصحف حتى نسخ. وأما بقاء حكمه فليس على إطلاقه أيضًا، بل أتاه تقييد رجم المحصن وإن كان شابًا، وجلد غير المحصن وإن كان شيخًا، كما ورد من قول عمر ﵁ في آخر حديث كثير بن الصلت ﵁ عن زيد وعمر ﵄. والله أعلم.

стр. 1509

حرف الصاد المهملة ٦٢٠ - حديث: "صاحب الحاجة أعمى". لا أعرفه في المرفوع (١)، ولكن أنشد أبو سليمان إدريس بن عبد الله بن إسحاق النابلسي (٢) من نظمه (٣): صاحب الحاجة أعمى … وهو ذو مال بصير فمتى تبصر فيها … رشده أعمى فقير ٦٢١ - حديث: "صاحب الدابة أحق بصدرها". أحمد من حديث عبد العزيز بن عبد الملك (٤)،

الحواشي

(١) قال الغزي في "الجد الحثيث"
(٢١٩) : "ليس بحديث"، ونحوه في "أسنى المطالب"
(٨١٠) و"الأسرار المرفوعة" (ص ٢٣٠، ح ٢٥٤)، و"مختصر المقاصد" للزرقاني (ق ١٢/ ب).
(٢) هو: اللخمي الضرير النابلسي أبو سليمان البصري توفي بعد سنة (٢٨٠ هـ)، وبهذا الاسم ترجم له أبو عبيد الله المرزباني توفي سنة (٣٨٤ هـ) في "معجم الشعراء" [هو في القسم المفقود منه]، وعنه الصفدي في "الوافي بالوفيات" (٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، و"نكت الهميان" (ص ٩٣)، وابن حجر في "اللسان" (٢/ ١٢)، رقم
(٩٣٥) . بينما ترجم له ابن عساكر (٧/ ٣٧٢)، رقم
(٥٧٧) ، والذهبي في "المغني"
(٥٠٤) و"الميزان"
(٦٨٣) باسم "إدريس بن يزيد اللخمي"، لما وردت تسميته به في رواية أبي بكر الصولي وجمعٍ من الرواة عنه.
(٣) أورده المرزباني في "معجم الشعراء"، وعنه الصفدي في "الوافي بالوفيات"، وابن حجر في "اللسان" من رواية الصولي، عن إدريس، وقال الصفدي: "وغير الصولي يرويها لغيره". والصولي: هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول، الصولي توفي سنة (٣٣٦ هـ).
(٤) هو: عبد العزيز بن عبد الملك بن مُلَيل -بلامين، مصغرًا- السليحي - بفتح السين =

стр. 1510

عن عبد الرحمن بن أبي أمية (١)، أن حبيب بن مسلمة (٢) أتى قيس بن سعد (٣)، فذكره مرفوعًا في قصة (٤).

الحواشي

(١٥٤٦) ، وابن أبي حاتم (٥/ ٣٨٨)، رقم
(١٨٠٧) ، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (١/ ٧٨٤)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ١١٣). وانظر: "الإكمال" لابن ماكولا (٧/ ٢٨٩)، وللحسيني
(٥٤٦) ، و"الأنساب" للسمعاني (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، و"توضيح المشتبه" (٨/ ٦٨ - ٦٩/ مليل).
(١) هو: الكناني الضمري المكي ثم المصري؛ سكت عنه أبو حاتم وابنه، كما في "الجرح والتعديل" (٥/ ٢١٤)، رقم
(١٠٠٦) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" في التابعين (٥/ ٨٩)، ثم في الأتباع (٧/ ٧٥)، بناء على رواية وقعت له عن رجل -مبهم- عن عمرو بن العاص ﵁، وهو عند أبي حاتم وابنه شخص واحد. وتلك الرواية أرسلها بعضهم عن عبد الرحمن بن أبي أمية عن النبي ﷺ ، فذكره من أجلها البغوي في "الصحابة" (٤/ ٤٩٩)، رقم
(١٩٥٧) ، وقد وصله آخرون عن عبد الرحمن بن أبي أمية، عن رجل، عن عمرو بن العاص ﵁، ولذا تعقب الحافظُ ابن حجر البغويَّ في "الإصابة" (٨/ ٣٣١)، رقم
(٦٧٠٧) ، بقوله: "تابعي أرسل حديثًا". وهذه هي الرواية التي استنكرها عليه الذهبي، فأورده من أجلها في "الميزان" (٢/ ٥٤٩)، رقم
(٤٨١٨) ، وقال: "روى عن تابعي حديثًا منكرًا"، بينما الأقرب أن تكون العلة فيها من شيخه المبهم. والله أعلم. وانظر: "الضعفاء" لابن الجوزي
(١٨٥٢) ، "المغني"
(٣٥٢٩) ، "الإكمال" للحسيني
(٥٠٣) . وذكر العقيلي (٢/ ٣٢٤)، رقم
(٩١٣) عبد الرحمن بن أبي أمية الثقفي الكوفي بحديث منكر، وقال: "كوفي، وفي حديثه وهم"، وزاد عنه ابن حجر في "اللسان" (٥/ ٨٨)، رقم
(٤٦٠٢) : "لا يقيم الحديث"، فخلطه الحافظ ابن حجر بهذا، وهو متأخر عن صاحب الترجمة بطبقات، وأدرك عبد الله بن الإمام أحمد أخاه يوسف، وسمع منه عن أخيه عبد الرحمن سنة ٢٣٠ بالكوفة، فالجمع بينهما وهم. والله أعلم.
(٢) في (ز): "سلمة"، والصواب ما في الأصل وسائر النسخ، وحبيب بن مسلمة صحابي صغير. والله أعلم.
(٣) هو: قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي ﵄.
(٤) أخرجه أحمد (٢٤/ ٢٢٤)، رقم
(١٥٤٢٧) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٢/ ١٣٣)، =

стр. 1511

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٨٥٣) ، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢١)، رقم
(٣٥٣٤) ، وغيرهم من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ -وهو في "حديثه"
(٦٣) -؛ والطبراني أيضًا في "الكبير" (١٨/ ٣٥١)، رقم
(٨٩٢) و"الأوسط" (٢/ ٢٦٢)، رقم
(١٩٢٧) من طريق حيوة بن شريح وابن لهيعة، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن عبد الملك بن مُلَيْلٍ به. قال الهيثمي: "رجال أحمد ثقات"، ويعني به دومًا ذكر ابن حبان لهم في "الثقات"، وابن مُلَيْل وشيخه عبد الرحمن بن أبي أمية لم أقف على توثيق لهما من غير ابن حبان، وقد روى عن كلٍّ منهما جماعة، ففيهما جهالةُ حالٍ مَّا، وقد توبعا عليه عن قيس بن سعد ﵄ من وجه آخر ضعيف أيضًا. وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٣/ ١٠٩)، رقم
(٢٥٩٨٢) وأحمد (٣٩/ ٢٦٢)، رقم
(٢٣٨٤٤) ؛ عن محمد بن شرحبيل، عن قيس بن سعد ﵄، مرفوعًا: "صاحب الحمار أحق بصدر حماره"، الحديث، ولفظ ابن أبي شيبة: "الرجل أحق بصدر دابته"، وروى أبو يعلى
(١٤٣٥) طرفًا له. ومحمد بن شرحبيل: مجهول، كما في "التقريب"
(٥٩٥٦) ، ودونه في الإسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: وهو ضعيف سيِّء الحفظ، وعليه قال البخاري في "التاريخ" (١/ ١١٤): "لم يصح إسناده". وله شاهد من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي -وكان أميرًا على الكوفة- عن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل -في دار قيس بن سعد ﵁- قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه، وأن يؤم في رحله". أخرجه الدارمي (٣/ ١٧٤٤)، رقم
(٢٧٠٨) ، والبزار (٨/ ٣٠٨)، رقم
(٣٣٨٠) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٤/ ٢٤٣)، رقم
(٢٢٤٦) ، والطبراني في "الأوسط" (١/ ٢٨٠)، رقم
(١١٣) ، والبيهقي (٣/ ١٢٥)، وفي "الشعب" (٣/ ١٢٦)، رقم
(٥١٠٥) ، وابن عساكر (٢٧/ ٤١٩) من طريق سعيد بن سليمان عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد، عن عبد الله بن يزيد به. قال البزار والطبراني: "لا يروى عن عبد الله بن حنظلة إلا بهذا الإسناد"، زاد الطبراني: "لم يروه عن المسيب ومعبدٍ إلا إسحاق". وإسحاق بن يحيى بن طلحة: وهاه القطان وابن معين وأحمد والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والنسائي والعقيلي وابن حبان وابن عدي -وقال: هو فوق إسحاق بن أبي فروة وإسحاق بن نجيح بكثير- والذهبي وغيرهم. وضعفه ابن سعد والعجلي والدارقطني وابن حجر، وبين البخاري والترمذي أن الكلام فيه من جهة حفظه. وقال يعقوب بن شيبة: "لا بأس به، وحديثه مضطرب جدًّا"، وفي رواية عن البخاري: "أنه كان يهم في الشيء بعد الشيء، إلا أنه صدوق"، وقال محمد بن =

стр. 1512

ورواه الطبراني من جهة حسين بن عبد الله بن ضُميرة (١)، عن أبيه (٢)، عن جده (٣)، عن قيس بن سعد به مرفوعًا (٤). وفي الباب عن عروة بن مغيث (٥): رواه الحسن بن سفيان وابن أبي خيثمة

الحواشي

(٢٣٣٢) . والله أعلم. انظر: "الجرح والتعديل" (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، "التاريخ الكبير" (١/ ٤٠٦)، رقم
(١٢٩٩) ، "الضعفاء" للعقيلي (١/ ١٠٣/ ١٢١)، "المجروحين" (١/ ١٣٣)، "الكامل" (١/ ٣٣٢)، رقم
(١٥٦) ، "تاريخ دمشق" (٨/ ٢٩٤ - ٣٠٢)، رقم
(٦٨٠) ، "التهذيب" (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٢)، رقم
(٣٨٩) ، "الكاشف"
(٣٢٧) ، "المغني"
(٥٩٦) . فالحديث بهذه الطرق قابلة للتحسين. والله أعلم.
(١) متهم، وتقدمت ترجمته في الحديث رقم
(١١٥) ، وقد كذبه المؤلف هناك.
(٢) لم أقف على ترجمته، وأبوه من صغار الصحابة، ولم يأت حديثهما إلا من جهة ابنهما الكذاب هذا.
(٣) هو: ضميرة بن أبي ضميرة سعد الحميري، وقال ابن حبان في نسبته: "الضمري الليثي"، له ولأبيه صحبة، وهما من موالي رسول الله ﷺ ، وليس له رواية إلا من طريق حفيده الحسين المذكور. انظر: "الثقات" (٧/ ٣٢) "تاريخ دمشق" (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣) "الإصابة" (٥/ ٣٦١ - ٣٦٤)، رقم
(٤٢٢٦) .
(٤) أخرجه في "لمعجم الكبير" (١٨/ ٣٥٠)، رقم
(٨٩١) وأبو نعيم في "أخبار أصفهان" (١/ ١٨٩)، والحسين كذبوه.
(٥) نقل ابن ماكولا الخلاف في ضبط اسم أبيه، هل هو "مغيث" -بالمعجمة والمثلثة آخره- أو "معتب" -بالمهملة وآخره موحدة-، وبالوجهين ورد في رواية هذا الحديث، وهو أنصاري، ذكره بعضهم في الصحابة بناء على هذه الرواية المرسلة، وقال البخاري: "عداده في التابعين"، ورجح ذلك أبو نعيم الأصبهاني وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهما، وأن الحديث هو من روايته عن عمر ﵁، ولعلهم ذهبوا إلى الحكم للزائد، وإلا فكلا الطريقين صحيحان إلى إسماعيل بن عياش، تفرد أبو اليمان بذكر عمر ﵁ في الإسناد، وخالفه ثلاثة من الثقات، ولعل الاضطراب فيه من إسماعيل بن عياش. والله أعلم انظر: "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (٤/ ٢١٨٩)، "الإكمال" (٧/ ٢٧٩)، "توضيح المشتبه" (٨/ ٢٣٨)، "الإصابة" (٧/ ١٦٢، رقم ٥٥٥٣/ ق ١).

стр. 1513

وابن قانع والإسماعيلي في "الصحابة"؛ كلهم: من طريق هشام بن عمار (١) عن إسماعيل بن عياش (٢)، عن عتبة بن تميم (٣)، عن الوليد بن عامر (٤)، عنه: أن النبي ﷺ قضى أن صاحب الدابة أحق بصدرها (٥). ورواه أبو زرعة في "مسند الشاميين" ويعقوب بن سفيان في "تاريخه"، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" من حديث أبي اليمان، عن إسماعيل بن

الحواشي

(١) صدوق، تغير بأخرة، فكان يتلقن، كما في "العلل" لابن أبي حاتم
(١٨٩٩) ، و"الميزان" (٤/ ٣٠٢/ ٩٢٣٤)، و"التقريب"
(٧٣٠٣) .
(٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم
(١٠) ، وهذا من روايته عن أهل الشام.
(٣) أبو سبأ التنوخي الشامي، قال أبو اليمان الحكم بن نافع: "ما كان أفضلَه"، وقال ابن القطان: "لا يعرف حاله"، وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٥٠٧)، وفي "التقريب"
(٤٤٢٦) : "مقبول، من السابعة"، فهو إلى صدقٍ مَّا هو، والله أعلم. انظر: "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٤٧٤)، "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٧٠)، "تاريخ الدوري"
(٥٢٩٥) ، "التاريخ الكبير" (٦/ ٥٢٨)، رقم
(٣٢١٤) ، "الكنى" لأبي أحمد (ق ٢١٤/ ب، ٥/ ١٣١ - شاملة)، "بيان الوهم" (٣/ ٥٠٠)، رقم
(١٢٧٢) ، "البدر المنير" (٧/ ٦٢٤).
(٤) هو: اليزني الشامي، سكت عنه البخاري (٨/ ١٤٩)، رقم
(٢٥١٧) ، وابن أبي حاتم وأبوه ["الجرح والتعديل" (٩/ ١١)]، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٢٢٣)، وجَهَّل أبو أحمد الحاكم إسناده ["الكنى" (ق ٢١٤/ ب، ٥/ ١٣١/ خ)،. وانظر: "الإكمال" للحسيني
(٩٦٠) ، "تعجيل المنفعة"
(١١٥٢) .
(٥) كذا ساقه المؤلف على أن الحديث في جميع المصادر المذكورة هو من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل به، وإن لم أقف على بعض المصادر المذكورة عند المؤلف، إلا أنه ليس كذلك فيما وقفت عليه من المصادر، وإنما أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤/ ٢١٨٩)، رقم
(٥٤٨٩) من طريق الحسن بن سفيان وحده، عن هشام بن عمار وعبد الوهاب بن الضحاك -كذاب-، مقرونًا بروايته له من طريق الحارث بن أبي أسامة ["بغية الباحث"
(٨٨٧) و"المطالب العالية" (١١/ ٦٣٣)، رقم
(٢٦٣٥) و"إتحاف الخيرة" (٦/ ١٢٣)، رقم
(٥٤٦٩) ]- عن محمد بن جعفر الوركاني، وأخرجه ابن أبي خيثمة في "التاريخ" (١/ ٣٩٤)، رقم
(١٤٠٢) عن عبد الوهاب بن نجدة، وابن قانع (٢/ ٢٦٣، ترجمة: ٧٨٢) من طريق يحيى بن عثمان الحربي، وأحمدُ بن سليمان بن حذلم في "الأول من حديثه" (٤٣ - جوامع/ خ: الظاهرية) من طريق سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شراحيل، ستتهم عن إسماعيل بن عياش به مرسلًا. قال ابن حجر: "هذا مرسل ضعيف، لكن له شواهد".

стр. 1514

عياش؛ فقالوا: عن عروة، عن عمر بن الخطاب (١). وعن بريدة، أخرجه ابن حبان في "صحيحه" من حديث الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ بينما هو يمشي، فقال له رجل: اركب يا رسول الله! وتأخر، فقال رسول الله ﷺ : "صاحب الدابة أحق بصدرها إلا أن تجعلها لي"، قال: فجعله له، فركب ﷺ . وترجم عليه: "الإخبار عن استحقاق صاحب الدابة صدرها" (٢). وكذا أخرجه أبو داود والترمذي بلفظ: "أنت أحق بصدر دابتك". وقال الترمذي: إنه غريب. وهو عند أحمد والروياني في "مسنديهما"، وأورده الضياء في "المختارة" (٣).

الحواشي

(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٧١)، رقم
(١١٩) ، وأبو زرعة الرازي في "مسند الشاميين" -كما في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٩٥)، رقم
(٢٢٠٦) - والفسوي (٢/ ٣١٠، ٤٤٧)، والدارقطني في "المؤتلف" (٤/ ٢٠٧٤) من رواية أبي اليمان الحكم بن نافع البَهْراني الحمصي، عن إسماعيل بن عياش به مسندًا. وتابعه عبد الوهاب بن الضحاك -كذبوه- عن إسماعيل به، في رواية ابن أبي عاصم في "الآحاد" (٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، رقم
(٢٧٧٤) ، وأبي عروبة الحراني عند أبي أحمد الحاكم في "الكنى" (ق ٢١٤/ ب، ٥/ ١٣١ - خ)، بينما رواه الحسن ابن سفيان عنه مرسلًا، كما تقدم آنفًا. قال أبو أحمد الحاكم: "هذا إسناد وحْشِيٌّ لا يهتدى إليه"، وضعف إسناده ابن حجر في "المطالب العالية" بالإرسال -كما تقدم- وقال: "لكن له شواهد"، وأما ابن كثير فقال في "مسند الفاروق" (٢/ ٦٥١): "هذا إسناد حسن، ليس فيه مجروح". وليس فيه مجروح كما قال، ولكن عتبة بن تميم والوليد بن عامر لم يوثقا إلا بذكر ابن حبان لهما في "الثقات" على قاعدته في توثيق المجاهيل غير المجروحين، وتصحيح أخبارهم، وقد أشار أبو أحمد الحاكم إلى جهالتهما، ونص ابن القطان على جهالة الأول منهما. والله أعلم.
(٢) انظر: "الإحسان" (كتاب السير، باب ذكر الخروج وكيفية الجهاد، ح ٤٧٣٥).
(٣) أخرجه أبو داود
(٢٥٧٢) ، والترمذي
(٢٧٧٣) ، وأحمد (٣٨/ ٩٧)، رقم
(٢٢٩٩٣) ، والبزار (١٠/ ٢٩٥)، رقم
(٤٤١٠) ، وابن حبان
(٤٧٣٥) ، والحاكم (٢/ ٦٤)، والبيهقي (٥/ ٢٥٨) وفي "الآداب"
(٨١٢) ، والسمرقندي في "القند" (ص ٣٨٦ - =

стр. 1515

ورواه حبيب بن الشهيد، عن عبد الله بن بريدة، مرسلًا: أن معاذًا أتى النبي ﷺ بدابة ليركبها، فذكر معناه (١). وقد استوفيت طرقه في أوائل "تكملة تخريج الأذكار" (٢).

الحواشي

(٢٤٥٣) : "هذا إسناد ثابت"، وصححه ابن حجر في "التغليق" (١/ ٨٥)، وقال في "الأربعين المتباينة السماع" (ص ٥٤): "هذا أمثلُ أحاديث الباب"، وإسناده على شرط مسلم، قال الدارقطني: أخرج مسلم حديثًا واحدًا عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ ، .. ، وعنده نسخة يلزمه إخراجها. الإلزامات والتتبع (٣٦٦/ ٢٠٤)، إلا أنه أعل بما يلي من الإرسال.
(١) رواه ابن أبي شيبة
(٢٥٩٢٧) ، والبيهقي (٥/ ٢٥٨) من طريقين عن معاذ بن معاذ العنبري عن حبيب بن الشهيد به، ولفظه: "أن معاذ بن جبل أتى النبي ﷺ بدابة ليركبها، فقال له رسول الله ﷺ : "رب الدابة أحق بصدرها"، فقال معاذ: فهي لك يا نبي الله! فركب النبي ﷺ ، وأردف معاذًا". قال ابن حجر في "تغليق التعليق" (١/ ٨١): "مرسل .. ، ورجاله ثقات"، وأما البيهقي فكأنه يعل الحديث الأول المسند بهذا المرسل، حيث قال بعد الحديث الأول: "وأرسله غيره" -يعنى: غير حسين بن واقد- فساق هذا المرسل، وكأنه يذهب إلى ترجيح المرسل بأن حبيب بن الشهيد أوثق وأثبت من الحسين بن واقد، ويكون ابن واقد سلك الجادة، والظاهر أنه من أجل هذا تجنبه مسلم، وأهمل إخراجه البخاري -مسندًا وتعليقًا-، بل وأشار إلى نكارته ووهائه عنده، حيث إنه بوب في اللباس من "الصحيح" (باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه)، فقال: "وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة، إلا أن يأذن له"، ثم أسند حديث ابن عباس ﵁ في حمل النبي ﷺ قُثَمًا والفضل ابني عباس ﵃ معه على الدابة، أحدهما رديفه والآخر قدامه.
(٢) هو تكملة كتاب "نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للنووي" للحافظ ابن حجر، أملى فيه الحافظ ابن حجر
(٦٦٠) مجلسًا دون أن يكمله، ووجد منها
(٢٨٥) مجلسًا متتاليًا وأخرى متفرقة، طبعت بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي من دار ابن كثير ببيروت طبعتين في ثلاث مجلدات، وأما تكملة الحافظ السخاوي فلم تكتمل أيضًا، ولم يعثر عليها. انظر: "نتائج الأفكار" (مقدمة المحقق، ١/ ٩). قلت: وفي الباب عن ابن عمر ﵁ عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ١٧٠) بإسناد لين. وروي أيضًا عن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله ﵃ بأسانيد واهية. =

стр. 1516

٦٢٢ - حديث: "صاحب الشيء أحق بحمله إلا أن يكون ضعيفًا [يعجز عنه، فيعينه أخوه المسلم". أبو يعلى عن أبي هريرة به مرفوعًا] (١) في حديث طويل، وكذا هو عند ابن حبان في "الضعفاء" عن أبي يعلى، والطبراني في "الأوسط"، والدارقطني في "الأفراد"، والعقيلي في "الضعفاء" (٢).

الحواشي

(٣٣٢٣) ، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٤١٤)، رقم
(١٠٢٥) ، وحديث صدقة عند الدولابي في "الذرية الطاهرة" (ص ٩٧، ح ١٨٠)، والطبراني في "الكبير"، ومن طريقهما عند ابن حجر في "تغليق التعليق" (٥/ ٧٩ - ٨٠) و"الإمتاع"
(٥٤) ، واقتصر الحافظ وكذا الألباني في "الضعيفة" (ح ٣٦٥٥) بتضعيفه، وهو موضوع مُخْتلَق، وإنما لم يتنبها لتدليس صدقة. والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفتين من "ق، زك"، واقتصر في الأصول الثلاثة إلى قوله: "ضعيفًا"، وكتب في "أ" أمامه بالهامش: "يحرر"، وبما تم إثباته من النسخ المساعدة يتم تحريره. والله أعلم. وفي "عز، هـ الشامية": "هو في حديث طويل عند ابن حبان في الضعفاء، وأبي يعلى في مسنده، والطبراني في الأوسط، والدارقطني في الأفراد، والعقيلي في الضعفاء عن أبي هريرة به مرفوعًا، وأورده عياض .. ".
(٢) أخرجه أبو يعلى (١١/ ٢٣ - ٢٥)، رقم
(٦١٦٢) -وعنه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٥١)، ثم عنه الدارقطني في "الأفراد"، فمن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٤٦ - ٤٧)، وعن أبي يعلى نقله الديلمي (٢/ ٢١٠/ ب) - والعقيلي (٤/ ٤٥٣)، رقم
(٢٠٨٣) -دون موضع الشاهد- والطبراني في "الأوسط" (٦/ ٣٤٩)، رقم
(٦٥٩٤) ، وأبو الحسين بن بشران في "الأمالي" (٢/ ١٢٠ - ١٢١)، رقم
(١١٧٨) ، والمعافى بن زكريا في "الجليس الصالح"
(٧٦٣) وغيرهم من طريقين عن يوسف بن زياد البصري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن الأغر أبي مسلم، عن أبي هريرة ﵁. ويوسف بن زياد البصري نزيل بغداد: واهٍ، منكر الحديث، وقال الدارقطني: "مشهور بالأباطيل". انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٨/ ٣٨٨)، رقم
(٣٤٢٧) ، "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٢٢)، رقم
(٩٢٨) ، "تاريخ بغداد" (١٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، رقم
(٧٦٠٦) ، "ميزان الاعتدال" (٤/ ٤٦٥)، رقم
(٩٨٦٨) . =

стр. 1517

وأورده [القاضي] (١) عياض في "الشفاء" بدون عزو (٢)، وهو ضعيف (٣)،

الحواشي

(٥٨٣٠) و"الآداب"
(٦٢٠) -ومن طريقه ابن عساكر (٤/ ٢٠٥) - من طريق زكريا بن دلويه، عن فتح بن الحجاج، عن حفص بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي به، بلفظ أطول من لفظ الطريق الأول. وتصحف الإسناد عند ابن عساكر إلى: "جعفر بن عبد الرحمن بن زياد"، وإنما هو "حفص بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن زياد". قال البيهقي في "الآداب": "لم يكتبه بطوله إلا بهذا الإسناد". وزكريا بن دلويه أبو يحيى النيسابوري الواعظ الصوفي الزاهد: قال السلمي: "هو من تلامذة أحمد بن حرب النيسابوري، وكان يفضَّل على شيخه". انظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي (٢٢/ ١٤٧). ولم أقف فيه على جرح أو تعديل، وأما تفضيل السلمي له على شيخه فالظاهر أنه راجع للزهد والتصوف، وليس في الحديث، وشيخه أحمد بن حرب قد وثقه غير واحد من الأئمة. والفتح بن حجاج هو أَبُو نوح الحَرَشيّ النَّيسابوري الفقيه، ترجم له الحاكم في تاريخ نيسابور [تلخيصه، ص ٢٨، رقم: ٤٧٦]، وابن ماكولا في الإكمال (٢/ ٢٣٨)، والذهبي في "تاريخ الإسلام" (٦/ ١٣٤)، رقم
(٣٨٦) ، وذكروا وفاته في شهر رمضان سنة (٢٥٥ هـ)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وحفص بن عبد الرحمن: هو ابن عمر البلخي الفقيه الحنفي، النيسابوري قاضيها؛ صدوق عابد، رمي بالإرجاء ["التقريب"
(١٤١٠) ]. فهذا الإسناد فيه اثنان لم يوقف فيهما على جرح أو تعديل، والإفريقي ضعيف أيضًا، فهو واه، ولكن قد يؤخذ منه تخلص يوسف بن زياد البصري من عهدة وضعه، إلا أن الدارقطني قال -فيما نقله ابن الجوزي في "الموضوعات"-: "الحمل فيه على يوسف بن زياد؛ لأنه مشهور بالأباطيل، ولم يحدث به عن الأفريقي غيره"، ومثل هذا القول من هذا الإمام في سعة اطلاعه، مع كون الإسناد الثاني يشتمل على عدد من الزهاد في غفلتهم وانشغالهم بالعبادة عن مدارسة العلم، يدعو إلى التأني والاحتياط في الحكم، أن لا يكون سقط يوسف وهمًا، أو خبَّط فيه بعضهم، وسيما الحديث مما يؤيد بعض ما يدعو إليه الصوفية، وفي ألفاظه أشياء مما يستنكر. والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفتين من: "ز".
(٢) "الشفاء" - بحاشية الشمني (فصل تواضعه ﷺ ، ١/ ١٣٣ - العلمية).
(٣) في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٢٧٢) عن المؤلف أنه قال فيه في "المقاصد": "ضعيف جدًّا"، وهذا عند المؤلف في "الأجوبة المرضية" (٢/ ٨٢٩، مسألة: ٢١٥)، دون "المقاصد الحسنة". والله أعلم.

стр. 1518

بل بالغ ابن الجوزي فذكره في "الموضوعات" (١)، وطوَّلْتُه في بعض الأسئلة عن السراويل (٢). ويروى -كما للديلمي- عن أبي بكر الصديق رفعه: "من اشترى لعياله شيئًا ثم حمله بيده إليهم حُطَّ عنه ذنب سبعين سنة"، وأحسبه باطل (٣) (٤).

الحواشي

(١) قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح، قال الدارقطني: "الحمل فيه على يوسف بن زياد؛ لأنه مشهور بالأباطيل، ولم يحدث به عن الأفريقي غيره". وقال ابن حبان: "الإفريقي يروي الموضوعات عن الأثبات، وضعفه يحيى"". ولم يتعقبه السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (٢/ ٢٢٣)، وقال الذهبي في "تلخيص الموضوعات"
(٧٠١) : "يوسف بن زياد كذاب، والإفريقي واه"، ووافقهم الألباني في "الضعيفة"
(٨٩) في الحكم بوضعه. وكلام ابن حبان في الإفريقي فيه شدة في التعبير، والإفريقي ليس بمتهم، وهو ذو مناكير عن الثقات، ولكنه في درجة من يعتبر ويستشهد بهم مع الثقات، والحمل في هذا الحديث على الراوي عنه دونه. والله أعلم.
(٢) لعل المؤلف؛ يعني: ما ورد في "الأجوبة المرضية" (مسألة: ٢١٥، ٢/ ٨٢٩ - ٨٣٦، والمسألة: ٣٤٠، ٣/ ١١٩١ - ١١٩٢)، وموضع إطالته هو الموضع الأول.
(٣) كذا في الأصول، وهو صحيح بتقدير "هو": "أحسبه هو باطل"، والجملة مفعول ثان لِـ "أحسِب". وكتب في "أ، هـ" قُبالتَه على الهامش: "أي: الثاني، ولعل الأول حسن"، وتقدم أن الحديث الأول باطل أيضًا؛ فيه كذاب -وهو يوسف بن زياد الواسطي البصري-، وآخر ضعيف مدلس، وهو ابن أنعم الإفريقي.
(٤) أخرجه الديلمي (٣/ ١٨٧/ ب-١٨٨/ أ) من طريق محمد بن زكريا الغلابي، عن عبد الله بن الضحاك، عن الهيثم بن عدي، أن أبا بكر ﵁ .. الحديث. وفي إسناده إعضال، ومتهمان: أما الإعضال: فبين الهيثم بن عدي وأبي بكر الصديق ﵁، والهيثم إنما يروي عن هشام بن عروة والأعمش وطبقتهما. وأما المتهمان: فأحدهما: محمد بن زكريا الغلابي؛ كذبوه، وتقدمت ترجمته. والآخر: الهيثم بن عدي الطائي الكوفي: كذبه جماعة من الأئمة. انظر: "الجرح والتعديل" (٩/ ٨٥)، رقم
(٣٥٠) ، "سؤالات البردعي" (٢/ ٤٣١)، (٢/ ٦٦٨)، رقم
(٣٥٣) ، "الكامل" (٧/ ١٠٤)، رقم
(٢٠٢٠) ، "تنزيه الشريعة" (١/ ١٢٦). ولذا حكم الحافظ ابن حجر، وابن حجر الهيتمي، وابن عراق وغيرهم بوضعه وبطلانه. انظر: "ذيل الموضوعات" للسيوطي (٢/ ٨٠٢، رقم ١٠٥٤ - نقلًا عن خط الحافظ =

стр. 1519

٦٢٣ - حديث: "الصائم لا ترد دعوته". الترمذي -وقال: حسن- وابن ماجه، من حديث أبي هريرة بزيادةٍ فيه (١)

الحواشي

(١) هذا نص كلام العراقي في "المغني" (١/ ٢٥٨)، رقم
(٩٩٠) ، وهذا لفظ ابن أبي شيبة
(٨٩٩٥) وإسحاق (١/ ٣٢٠)، رقم
(٣٠٣) وأحمد (١٦/ ١٤٨)، رقم
(١٠١٨٣) ، وللترمذي
(٣٥٩٨) ، وابن ماجه
(١٧٥٢) وأحمد (١٥/ ٤٦٣)، رقم
(٩٧٤٣) ، وإسحاق
(٣٠٠) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"
(٥٨٧) وغيرهم: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. " ومنهم من قدم "الإمام العادل". ومداره على وكيع وأبي عاصم وغيرهما من الثقات عن سعدان -وهو سعد بن بشير الجهني القُبِّي- عن أبي مجاهد سعد الطائي عن أبي الْمُدِلَّة عن أبي هريرة ﵁، وتوبع عليه سعدان من أبي خيثمة وعمرو بن قيس. أخرجه ابن خزيمة
(١٩٠١) من طريق عمرو بن قيس الملائي، والطيالسيُّ
(٢٧٠٧) -وعنه عبد بن حميد
(١٤٢٠) - وأحمد (١٣/ ٤١٠ - ٤١١)، رقم
(٨٠٤٣) ، والحارث بن أبي أسامة ["بغية الباحث"
(١٠٦١) ]، وابن حبان
(٧٣٧٨) ، والطبراني في "الدعاء"
(١٣١٥) ، وأبو نعيم في "العادلين" (ح ٢٠)، و"البيهقي" (٣/ ٣٤٥)، (٨/ ١٦٢)، (١٠/ ٨٨)، وفي "الدعوات الكبير"
(٦٥٠) -وغيرِهما- من طرق عن أبي خيثمة زهير بن معاوية الكوفي، كلاهما عن أبي مجاهد به. ولفظ زهير وكذا أحد ألفاظ وكيع عن سعدان به مطول، والبقية بين الطول والقصر، وكلها تشتمل على موضع الشاهد. وللطبراني في "الأوسط" (٧/ ١٤٤)، رقم
(٧١١١) عن محمد بن نوح بن حرب، عن الحسن بن إسرائيل، عن وكيع بن الجراح، عن الحسن بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي مجاهد وأبي مدلة، عن أبي هريرة. وقال: "لم يروه عن عبد العزيز بن رفيع إلا الحسن بن صالح، ولا عن الحسن إلا وكيع، تفرد به الحسن بن إسرائيل"، وهو غير محفوظ، ولعله مركب من إسنادين، وقد روى أحمد وعلي بن محمد الطنافسي وغيرهما من الأئمة الثقات هذا الحديث عن وكيع؛ عن سعدان القُبِّي، عن أبي مجاهد، عن أبي مدلة، كما تقدم. فأبو مدلة هو شيخ أبي مجاهد في الإسناد، تفرد أبو مجاهد بالرواية عنه، وليس بمتابع له. والله أعلم. =

стр. 1520

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٢٨) ومن طريقه الترمذي
(٢٥٢٦) عن حمزة الزيات، فقال: "عن زياد الطائي، عن أبي هريرة ﵁". قال الترمذي: "ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل، وقد روي بإسناد آخر؛ عن أبي مدلة، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ ". ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي: صدوق -كما في "التقريب"
(٦٢٢٧) - وقد خولف فيه عن حمزة الزيات من جبلين؛ ابن المبارك وأبي معاوية، فرواه ابن المبارك في "الزهد"
(١٠٧٥) عن حمزة الزيات، عن سعد الطائي، عن رجل، عن أبي هريرة ﵁. ورواه -دون موضع الشاهد منه- إسحاق بن راهويه
(٣٠١) عن أبي معاوية، عن حمزة الزيات، عن أبي مجاهد سعد الطائي، عن أبي المدلة، عن أبي هريرة ﵁. فعاد الحديث إلى الإسناد الأول، ويكون أخطأ فيه ابن فضيل في موضعين: أولًا: تسمية شيخ شيخه، فسماه زياد الطائي، وإنما هو سعد الطائي أبو مجاهد، والحديث مشهور به من رواية جماعةٍ عنه، كما تقدم. وزياد الطائي: ذكر ابن حجر في "التقريب"
(٢١٠٧) أنه (مجهول، أرسل عن أبي هريرة ﵁، من السادسة)، ويعني بمرسله هذا الحديث. وقال الذهبي في "المغني"
(٢٢٥٧) : "لا يعرف، لين الترمذي حديثه " ووهاه في "الكاشف"
(١٧١٤) وتبعه عليه البرهان الناجي في "عجالة الإملاء" (ص ٢٢٢)، ولعل عمدتهما في توهينه هو تليين الترمذي لحديثه، وليس في قول الترمذي ما يدل على تضعيف زياد هذا، وإنما الإسناد الشاذ والمنقطع معدودان في الأسانيد غير القوية، والصواب أنه ليس بمجهول، بل أخطأ ابن فضيل في اسمه، والمحفوظ "سعد الطائي"، وهو ثقة من رجال البخاري، وقال عنه ابن حجر في "التقريب"
(٢٢٦٢) : "لا بأس به، من السادسة"، وقد روى المتن المروي من طريق ابن فضيل عن زياد الطائي بكامله، وزياد الطائي -كما قال الترمذي- لا يعرف في غير هذا الحديث، فكيف يوهى به هذا، ويوثق راويه الآخر، ولم يأت الأول بزائد عن الثاني. ثانيًا: أسقط الراوي بين الطائي وأبي هريرة ﵁، وجعل الحديث عن الطائي عن أبي هريرة ﵁، وهذا هو الانقطاع المشار إليه في كلام الترمذي ﵀. =

стр. 1521

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٦٩٧) ، "الكنى" للإمام مسلم (٢/ ٨٣٥)، رقم
(٣٣٨٠) ، و"المنفردات والوحدان" له (ص ٢١٣)، رقم
(١٠٢٢) ، "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٢٦٩)، رقم
(٧٦١١) ، "الميزان" (٤/ ٥٧١)، رقم
(١٠٥٨٨) ، "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٢٢٧)، رقم
(١٠٣٣) ، "التقريب"
(٨٣٤٩) . ولحديث أبي هريرة ﵁ هذا طرق أخرى تقدم الكلام عليها عند الحديث
(٤٩٦) ، ولكن ذكر "دعوة الصائم" فيها شاذ، وله شاهد من حديث أنس ﵁ بإسناد حسن، كما تقدم هناك أيضًا. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ مرفوعًا: "للصائم عند فطره دعوة لا ترد". أخرجه ابن ماجه والطبراني في "الدعاء" (٢/ ١٢٢٩)، رقم
(٩١٩) ، والبيهقي في "الشعب" (٥/ ٤٠٧)، رقم
(٣٦٢١) من طريق هشام بن عمار، وابن السني في "اليوم والليلة"
(٤٨١) ، والحاكم (١/ ٤٢٢) -وعنه البيهقي في "الشعب" (٥/ ٤٠٧)، رقم
(٣٦٢٢) و"فضائل الأوقات"
(١٤٢) ومن طريقه أيضًا الأصفهاني في "الترغيب"
(١٨٠٧) - وابن عساكر في "معجمه"
(٣٦٥) من طريق الحكم بن موسى، والبيهقي في "الشعب" (٥/ ٤٠٨)، رقم
(٣٦٢٣) من طريق عيسى بن مساور اللؤلؤي، وابن عساكر (٨/ ٢٥٦) من طريق أبي أيوب الشاذكوني، خمستهم: عن الوليد بن مسلم، حدثنا إسحاق بن عبيد الله، سمعت ابن أبي مليكة، سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ يقول: .. الحديث. قال ابن عساكر: "حسن غريب"، ورجاله ثقات، كما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٨١)، رقم
(٦٣٦) ، إلا إسحاق بن عبيد الله، وهو مختلف في تعيينه بين ستة، وهم: إسحاق بن عبيد الله المدني، وإسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني، ويقال: المكي الثقفي، وإسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر المكي ثم =

стр. 1522

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٤١١) ، وابن حجر في "تهذيب التهذيب" (١/ ٢١٢)، رقم
(٤٥٢) و"إتحاف المهرة" (٩/ ٥٤٩)، رقم
(١١٨٩٨) ، وإليه مال الألباني في "الإرواء" (٤/ ٤١ - ٤٤)، رقم
(٩٢١) . وابن أبي المهاجر هذا: قال الذهبي في "الميزان"
(٧٦٩) : "شيخ للوليد بن مسلم، دمشقي، لا يعرف"، وتعقبه ابن حجر في "اللسان" (٢/ ٦٢ - ٦٣)، رقم
(١٠٤٠) بأنه معروف، ترجم له ابن عساكر وذكره أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (٢/ ٧١٢)، رقم
(٢٢٦٢) فيمن روى عن سعيد بن المسيب من أهل الشام، وذكره ابن سميع في الطبقة الرابعة من أهل الشام، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ثم قال عنه في "التقريب"
(٣٧٠) : "مقبول"، وإلى حكم الذهبي مال الألباني في "الإرواء"، ورأي ابن حجر أقرب، مع تعقيب عليه بأن ابن حبان لم يذكر في "ثقاته" هذا، وإنما ذكر إسحاق بن عبيد الله المدني الذي قاله البيهقي والمنذري -كما سيأتي ذكره- وقد نبه عليه محققو "تهذيب الكمال". والله أعلم. وقال البيهقي في "الشعب": "إسحاق: هو ابن عبيد الله، مدني، يروي عنه الوليد بن مسلم، ويعقوب بن محمد". وزاد: "وشيخاي لم يُثْبِتاه، فقالا: إسحاق بن عبد الله"، وتبعه المنذري في "الترغيب" (٢/ ٦٣) فقال: "وإسحَاق هذا مدني لا يعرف". فهما اعتبراه آخر مجهولًا غير ابن أبي المهاجر المذكور، ومما يتأيد به هذا الرأي أنه صرح بنسبته المدني في رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار، وفي رواية عيسى بن المساور عند البيهقي في "الشعب"، وبهذه النسبة ذكره البخاري في "التاريخ" (١/ ٣٩٨)، رقم
(١٢٦٥) ، ونقل عن يعقوب بن محمد الزهري فيه؛ أنه كان مُسِنًّا، وتبعه عليه ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٤٨). وابن أبي المهاجر المخزومي ليس مدنيًا، بل شامي أرسله أبوه ليتعلم على سعيد بن المسيب وغيره من علماء المدينة. وذهب المعلمي في تعليقه على "الجرح والتعديل" إلى أنه مدني نزل الشام، ولم يأت بما يدل على ذلك، بل إن أباه عبيد الله سكن دمشق زمن معاوية ﵁، وأخوه الأكبر إسماعيل بن عبيد الله -مؤدب ولد عبد الملك بن مروان- من مواليد دمشق، وهما =

стр. 1523

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٧٩٥٩) ]. وتبعهما عليه المزي في "تهذيب الكمال" (٢/ ٤٥٦ - ٤٥٨)، رقم
(٣٦٩) ، والذهبي في "الكاشف"
(٣١٠) ، و"تاريخ الإسلام" (١٠/ ٧٢ - ٧٣)، رقم
(١٩) ، (١١/ ٣٤)، رقم
(١٠) . وهذا القول انتقده المعلمي في تعليقه على "الجرح والتعديل" بأنه يشبه أن يكون وقع تصحيف في الإسناد عند الرازيين، وإنما هو "إسحاق بن عبيد الله، عن ابن أبي مليكة"، وذكر أن إسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة: لم يرد له ذكر في شيء من كتب الرجال إلا عند ابن أبي حاتم، ولا نسبة ابن أبي مليكة في شيء من طرق الحديث. والله أعلم. ودار الحاكم بين راويين؛ أحدهما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة؛ وهو متروك -["التقريب"
(٣٦٨) ]- والآخر إسحاق بن عبد الله المدني مولى زائدة؛ وهو ثقة ["التقريب"
(٣٩٧) ]، وتقدم بيان تلميذه البيهقي أن (عبد الله -المكبر-) تصحيف من الحاكم وشيخه الآخر. وذهب البوصيري في "مصباح الزجاجة"
(٦٣٦) إلى أنه إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني [وثقه النسائي وأبو زرعة]، وعليه قال: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"، ولم يذكر لما ذهب إليه دليلًا، بل إن ابن أبي حاتم والمزي والذهبي وغيرهم فرقوا بين الكناني هذا وبين راوي هذا الحديث، وهو إسحاق بن عبيد الله -مصغرًا-، والمكبر تصحيف كما تقدم عن البيهقي. وعلى كلٍّ فهو يتردد بين مقبول ومستور، وعلى التقديرين حديثه صالح للاعتبار، إن شاء الله. والله أعلم. وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ طريق آخر أيضًا: أخرجه الطيالسي
(٢٣٧٦) ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٥/ ٤٠٨)، رقم
(٣٦٢٤) عن أبي محمد المليكي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ مرفوعًا: "للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة" فكان عبد الله بن عمرو ﵄ إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وأبو محمد المليكي: قال عنه الألباني في "الإرواء" (٤/ ٤٤)، رقم
(٩٢١) : "لم أعرفه، ويحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني؛ فإنه من هذه الطبقة، فإن يكن هو فإنه ضعيف كما في "التقريب"، بل قال النسائى: "ليس بثقة"، وفي رواية: "متروك الحديث". وراجع له: "المجروحين" (٢/ ٥٢)، "الكامل" (٤/ ٣٩٥)، "التهذيب" (١٦/ ٥٥٣ - ٥٥٤)، رقم
(٣٧٦٨) ، "تهذيب =

стр. 1524

٦٢٤ - حديث: "الصبحة تمنع الرزق". عبد الله بن أحمد في "زوائده" والقضاعي؛ من حديث إسماعيل بن عياش، عن [ابن] (١) أبي فروة، عن محمد بن يوسف (٢)، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أبيه به مرفوعًا (٣). وابن أبي فروة: هو إسحاق؛ ضعيف (٤)، ومن جهته أورده ابن عدي، وقال: إنه خلَّط في إسناده؛ فتارة جعله عن عثمان، وتارة عن أنس، ولا يعرف إلا به، وهو متروك (٥).

الحواشي

(٢٩٩) ، "التقريب"
(٣٨١٣) . وأفراد مثله عن عمرو بن شعيب ضعيف جدًّا، غير صالح للاعتبار. والله أعلم.
(١) من "م"، وسيأتي: "وابن أبي فروة هو إسحاق .. ".
(٢) هو: محمد بن يوسف القرشي المدني، مولى عمرو بن عثمان بن عفان: وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي وابن حبان والدارقطني والذهبي، وقال مصعب الزبيري: كان له شرف وقدر بالمدينة. وقال ابن المديني: سمعت يحيى -وهو القطان- يقول: "هو أثبت من عبد الرحمن بن حميد وعبد الرحمن بن عمار، قال: وكان أعرج، وكان ثبتًا، وكان يقول: سمعت السائب بن يزيد وهو جدي من قبل أمي". وقال ابن حجر في "التقريب"
(٦٤١٦) : "مقبول، من السادسة"، ولم يتبين لي وجه هذا الحكم منه ﵀ مع توثيق من تقدم ذكرهم له، وقد اشتمل أصله التهذيب على ذكر توثيق أبي زرعة -منسوبًا لأبي حاتم- والدارقطني. فالله أعلم. انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (١/ ٢٦٣)، رقم
(٨٤٠) ، ولابن أبي خيثمة - السفر الثالث (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢)، رقم (٢٩١٨ - ٢٩٢١)، "الجرح والتعديل" (٨/ ١١٨)، "الثقات" (٧/ ٤٣٠)، "سؤالات البرقاني"
(٤٦٦) ، "تهذيب الكمال" (٢٧/ ٦١ - ٦٢)، رقم
(٥٧١٧) ، "الكاشف"
(٥٢٣٥) .
(٣) أخرجه عبد الله في "زوائد المسند" (١/ ٥٤٧، رقم ٥٣٠، ١/ ٥٤٨، رقم ٥٣٣)، وابن عدي (١/ ٣٢٧) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٦/ ٤٠١)، رقم
(٤٤٠٢) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ٦٨) - والقضاعي
(٦٥) ، وأبو بكر السكري في "حديثه" (١٨/ جوامع- خ: ظاهرية) من أربع طرق عن إسماعيل بن عياش، وأبهم عبد الله في روايته الثانية؛ ابنَ أبي فروة بقوله: "عن رجل سماه" وهي من طريقه عند ابن الجوزي في "العلل المتناهية"
(١١٦٢) ، وقد سُمِّيَ عن شيخه عند ابن عدي.
(٤) تقدمت ترجمته في الحديث رقم
(١٠٣) وهو متروك، وكذبه ابن معين، وغيره.
(٥) الكامل (١/ ٣٢٧)، وبه أعله البيهقي وابن الجوزي أيضًا، ورواه ابن عدي كذلك من =

стр. 1525

كذا قال! وقد رواه أبو نعيم في "الحلية" من حديث حسين بن الوليد، حدثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان رفعه به، وكذا هو عندنا في "جزء الغطريف" (١). وفي الباب عن عائشة كما مضى في "الدعاء" (٢). والصبحة نوم أول النهار (٣)؛ لأنه (٤) وقت الذكر، ثم وقت طلب الكسب. وجوز الزمخشري في "الفائق" في صادها الضم والفتح (٥)، قال: وإنما

الحواشي

(١) رواه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥١) -ونقله عنه الديلمي (٢/ ٢١٦/ ب- ٢١٧/ أ) - وأبو أحمد ابن الغطريف في "جزئه"
(٤٢) -ومن طريقه ابن عساكر (٣٣/ ١٠) - من طريقين عن الحسين بن الوليد الجعفي به. وأخرجه محمد بن إبراهيم بن جعفر الجرجاني في "أماليه" (ح ٣٩٦/ جوامع - خ: الجامعة الإسلامية) من طريق عبيد بن يعيش عن محمد بن القاسم عن سليمان بن أرقم به. وسليمان متروك، كما تقدم (ح ٢٣). فالحديث بطريقيه منكر، وحكم الألباني في "الضعيفة"
(٣٠١٩) بضعفه جدًّا. والله أعلم.
(٢) تقدم برقم
(٤٩٥) .
(٣) وانظر: "المحكم" لابن سيده (٣/ ١٦٨) و"القاموس المحيط" (ص ٢٩١).
(٤) التعليل لتوجيه كراهة الصبحة، وليس لبيان وجه التسمية.
(٥) ذكرها ابن قتيبة في "أدب الكاتب" (كتاب الأبنية، أبنية الأسماء، فعلة وفعلة، ص ٤٣٥).

стр. 1526

نهي عنها لوقوعها وقت الذكر والمعاش (١). قلت: ويشهد لذلك حديث جعفر بن برقان عن الأصبغ بن نباتة (٢) عن أنس رفعه: "لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين الصلاة إلى طلوع الشمس"، قال: فسُئِل أنس عن ذلك؟ فقال: تسبح وتهلل وتكبر وتستغفر سبعين مرة، فعند ذلك ينزل الرزق، أو قال: يقسم. رواه أبو القاسم عمر بن أحمد بن الوليد المنبجي (٣) في "جزئه" المسموع لنا، وكذا الديلمي في "مسنده" (٤).

الحواشي

(١) الفائق في غريب الحديث (٢/ ٢٧٧/ مادة: صبح).
(٢) هو: أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي المجاشعي أبو القاسم الكوفي: متروك، رمي بالرفض، وكذبه أبو بكر بن عياش وابن حبان وغيرهما. انظر: "تاريخ الدوري" (٢٢٢٨، والدارمي
(١٤٧) ، "الجرح والتعديل" (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠)، "الضعفاء" للعقيلي (١/ ١٢٩ - ١٣٠)، "المجروحين" (١/ ١٧٣ - ١٧٤)، "الكامل" (١/ ٤٠٧)، رقم
(٢٢٠) ، "التهذيب" (٣/ ٣٠٨ - ٣١١)، رقم
(٥٣٧) ، "الميزان" (١/ ٢٧١)، "التقريب"
(٥٣٧) ، "تنزيه الشريعة"
(٣١١) .
(٣) بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الجيم، نسبة إلى منبج؛ إحدى بلاد الشام، من توابع بلاد سوريا اليوم. ولم أقف على ترجمته، ولا على جزئه، وهو من رجال القرن الرابع والخامس -طبقة الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي ونحوهما- فيما يظهر من الأسانيد والروايات، والله أعلم. وانظر: "الأنساب" للسمعاني (١٢/ ٤٤٠)، رقم
(٣٩٤٧) ، "السير" للذهبي (١٤/ ٢٩٠).
(٤) أخرجه الديلمي ["زهر الفردوس" (٣/ ١٦١)] بإسناده المسلسل بالصوفية في غالبه عن الأصبغ بن نباتة عن أنس ﵁، ومن عدا الأصبغ بن نباتة موثقون، وإن كان توثيقًا صوفيًا لبعضهم، والأصبغ فمتهم كما تقدم، إلا أحمد بن يوسف بن إسحاق، وهو المنبجي الأطروش: ذكره ابن ماكولا في "الإكمال" (٧/ ٣٢٢ - منبج)، والسمعاني في "الأنساب" (٥/ ٣٨٩) دون جرح أو تعديل، والحديث حكم الألباني في "الضعيفة"
(٦٩٩١) بأنه منكر جدًّا، وأعله بالأصبغ وحده، بينما ذكر عند الحديث
(١٣٠) في عدد من رواته أنه لم يجد لهم ذكرًا في شيء من كتب الرجال، وقال المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص ١٤٦، ح ٤٤٨): "في سنده جماعة لم أعرفهم، وأصبغ متروك"، وجميعهم مترجمون، وموثقون سوى من ذكر، وأجملت التراجم للاختصار. والله أعلم.

стр. 1527

وجاء عن علقمة بن قيس فيما ذكره البغوي في "شرح السُّنَّة" أنه قال: بلغنا أن الأرض تعج (١) إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح (٢). بل وعند الديلمي من حديث علي مرفوعًا: "ما عجت الأرض إلى ربها من شيء كعجيجها من دم حرام، أو غسل من زنا، أو نوم عليها قبل طلوع الشمس" (٣).

الحواشي

(١) بكسر العين في المضارع من باب ضرب، أي ترفع صوتها، وَيُقَال: عج الْقَوْم يَعِجّون، إِذا رفعوا أَصْوَاتهم بالدُّعاء والاستغاثة. وقال ابن فارس: العين والجيم أصل واحد صحيح يدل على ارتفاع في شيء، من صوت أو غبار وما أشبه ذلك. انظر: مادة عجج؛ العين (١/ ٦٧)، جمهرة اللغة (١/ ٩٠)، مقاييس اللغة (٤/ ٢٧ - ٢٨)، الصحاح (١/ ٣٢٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٨٤)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٣٩٣).
(٢) ذكره البغوي في "شرح السُّنَّة" (٣/ ٢٢٢/ بعد ح ٧١١) عن علقمة معلقًا، وبهامش الأصل ما نصه: "ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" عن علقمة بن قيس، قال: بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم عليها بعد صلاة الصبح". وهذا أخرجه عبد الرزاق (ح ١٩٨٧٦) -ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٤٠٦)، رقم
(٤٤١٠) - عن معمر عن الليث بن أبي سليم عن رجل عن علقمة، وإسناده ضعيف جدًّا: ليث بن أبي سليم: صدوق، ولكنه اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك ["التقريب"
(٥٦٨٥) ]، وشيخه مبهم لا يعرف. ولكن له شاهدان بأسانيد صحيحة، أحدهما من وجهين عن ابن الزبير ﵄ عند ابن أبي شيبة
(٢٥٩٥٣) وابن أبي خيثمة في "تاريخه" (أخبار المكيين، ٣/ ١٩٤، رقم ٤٩٠ - ط: فاروق)، وآخر للزبير ﵁ عند ابن أبي شيبة (ح ٢٥٩٥٤) موقوفًا عليهما.
(٣) أخرجه الديلمي (٣/ ٢١٩ / ب) من طريق أبي الشيخ الأصبهاني عن عبيد بن محمد بن صبيح الزيات عن علي بن حفص الشيباني عن الحسين بن الحسين العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد عن محمد بن علي عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعًا: "ما عجت الأرض إلى ربها من شيء كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو غسل من زنا، أو نوم عليها قبل طلوع الشمس". وعن أبي الشيخ علقه السيوطي في "اللآلي" (٢/ ١٣٣)، وفيه: "الحسن بن الحسين"، والأول هو الصواب. والله أعلم. قال الشيخ المعلمي في "تحقيق الفوائد"
(٤٤٨) : "في سنده من لم أعرفه"، وإسناده فيه جهالة وضعف، والمتن منكر جدًّا، فالشرك والكفر أعظم مما ذكر، ولم يعتبر الشرع النوم بعد صلاة الصبح من الذنوب، فضلًا عن أن يكون أسوأ من أعظم الكبائر. والله أعلم. وعلي بن حفص الشيباني: لم أقف له على ترجمة، وليس بعلي بن حفص المدائني =

стр. 1528

وسنده ضعيف (١).

الحواشي

(١) ففي الإسناد من فيه ضعف، ويأتي بالمناكير، وآخران لم أقف لهما على ترجمة، ويمكن أن يكون علي بن حفص الشيباني هو آفة الحديث، فهو أجهل من في الإسناد. والله أعلم. وفيه عن فاطمة ﵂ وزوجه علي ﵁ عند البيهقي في "الشعب" (٦/ ٤٠٤)، رقم (٤٤٠٥، ٤٤٠٦) وأشير إلى الأول منهما على هامش الأصل (١١٦/ أ)، وضعف إسنادهما البيهقي، ومدارهما على عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه بإسناديه، وعبد الملك هذا كذبه جمع ونسبوه إلى الوضع. انظر: "الجرح والتعديل" (٥/ ٣٧٤)، رقم
(١٧٤٨) ، "الضعفاء" لأبي نعيم
(١٣٢) ، "الكامل" (٥/ ٣٠٤)، رقم
(١٤٤٨) "المجروحين" (٢/ ١٣٣) "سؤالات السجزي"
(٢٥٦) "اللسان" (٥/ ٢٧٦ - ٢٧٨)، رقم
(٤٩٣٣) . وأما أبوه هارون بن عنترة أبو عمرو الشيباني ابن أبي وكيع: فوثقه أحمد في رواية أبي داود وأبي طالب وابنه عبد الله عنه، ووثقه كذلك ابن سعد وابن معين والعجلي، وقال أبو زرعة الرازي: "لا بأس به، مستقيم الحديث" وقال الفسوي: "لا بأس به"، وبه قال ابن حجر في "التقريب"، وقال الدارقطني في سؤالات البرقاني عنه: "يحتج به"، وقال الذهبي في "الكاشف"
(٥٩١٤) : "وثقوه". وروى ابن هانئ عن أحمد، أنه قال فيه: "ضعيف الحديث"، وجاء عن الدارقطني في "الضعفاء" - رواية البرقاني
(٢٥٢) : "متروك"، وقال ابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٩٣): "روى عنه الثوري، وهو منكر الحديث جدًّا، يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك، من كثرة ما روى مما لا أصل له، لا يجوز الاحتجاج به بحال"، وقال في "الثقات" (٥/ ٢٨٢/ ترجمة والده عنترة): "روى عنه ابنه هارون، وهارون الله المستعان على إثباته" وقال في موضع آخر منه (٤/ ٣٣٢): "كذاب". ثم ذكره في "الثقات" (٧/ ٥٧٨ - ٥٧٩) باسم "هارون بن أبي وكيع"، وقال: "يروي عن زاذان أبي عمر عن ابن مسعود، روى عنه عيسى بن يونس"، وهو هارون بن عنترة هذا، وكأنه اعتبره شخصًا آخر، ورأى حديثه المذكور عن أبي عمر زاذان مستقيمًا فذكره في "الثقات". والله أعلم. هذا وتبعه ابن الجوزي في تعليل حديثٍ في "العلل المتناهية" (١/ ٨١)، رقم
(٨٥) فتبع ابنَ الجوزي عليه الذهبيُّ في "تلخيص الموضوعات"
(٥٠٩) ، وحكم بأنه متروك، بينما وافق الجماعة على توثيقه في بقية كتبه، فتوثيقه هو المعتمد من الذهبي. والله أعلم. =

стр. 1529

وفي رابع عشر "المجالسة" من جهة ابن الأعرابي، قال: مر ابن عباس بابنه الفضل وهو نائم نومة الضحى، فركضه برجله، وقال له: قم إنك لنائم الساعة التي يقسم الله فيها الرزق لعباده، أو ما سمعت ما قالت العرب فيها؟ قال: وما قالت العرب يا أبت؟ قال: زعمت العرب أنها مكسلة مهرمة منساة للحاجة، ثم يا بني! نوم النهار على ثلاثة: نوم حُمْق: وهي نومة الضحى، ونومة الخُلُق: وهي التي روي "قيلوا فإن الشياطين لا تقيل" (١)، ونومة الخُرْق: وهي نومة بعد العصر، لا ينامها إلا

الحواشي

(٢٦٤٨) ، وللبرقاني عن الدارقطني روايتان، وما وافق منهما الجماعةَ أولى من الأخرى التي أقوى الاحتمالين فيه أن يكون من خطإ النقل، أو تصحيفَ نظرٍ من النساخ. والله أعلم. وانظر: "الطبقات" لابن سعد (٦/ ٣٤٨)، "العلل لأحمد"
(٣٠٩٢) ، "سؤالات أبي داود" - تحقيق زياد منصور
(٣٦٩) ، "سؤالات ابن هانئ"
(٢١٦٢) ، "المعرفة" للفسوي (٣/ ١٠١)، "الجرح والتعديل" (٩/ ٩٢ - ٩٣)، رقم
(٣٨٤) ، "العلل" لابن أبي حاتم
(٦٥١) ، "الثقات" للعجلي
(١٨٧٦) ، ولابن شاهين
(١٥١٩) ، "الكنى" للدولابي (٢/ ٧٨١)، رقم
(١٣٥٦) ، "سؤالات البرقاني"
(٢٥٢) ، "موضح الأوهام" للخطيب (٢/ ٥٣٣ - ٥٣٤)، رقم
(٥١١) ، "التهذيب" (٣٠/ ١٠٠ - ١٠٢)، رقم
(٤٥٣٩) ، "التقريب"
(٧٢٣٦) . ولأبي نعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ٢١٩) عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "كره لكم ثلاثة: الصبحة، وأن يبرأ الرجل من أخيه، وفخره على أخيه"، وإسناد واه جدًّا، فيه يحيى بن عبيد الله التيمي المدني نزيل الكوفة، عن أبيه، ويحيى متروك، يروي عن أبيه ما لا أصل له، وأبوه جهله غير واحد من الأئمة، ولا يروي عنه غير ابنه هذا، وتقدمت ترجمتهما (ح ١٠٩). والله أعلم.
(١) قال الإمام أحمد: "لا أعرفه عن النبي ﷺ ، إنما هو عن منصور عن مجاهد عن عمر ﵁" ["المنتخب من علل الخلال" (ص ٨٤، ح ٢٤)]. وعليه فالرواية المرفوعة به منكرة، ومجاهد لم يدرك عمر ﵁. والله أعلم.

стр. 1530

سكران أو مجنون (١). انتهى. وهذا الأخير (٢) عنده أيضًا بجانبه عن خوات بن جبير، قال: نوم أول النهار خرق، وأوسطه خلق، وآخره حمق (٣).

الحواشي

(١) المجالسة للدينوري (٥/ ٢٢١)، رقم
(٢٠٤٧) عن محمد بن أحمد بن النضر عن ابن الأعرابي، وإسناده ضعيف جدًّا، الدينوري وهاه الدارقطني كما تقدم، وهو معضل بين ابن الأعرابي وابن عباس ﵄.
(٢) يعني الدينوري في "المجالسة" (٥/ ٢٢٠)، رقم
(٢٠٤٦) ، وأخرجه ابن أبي شيبة
(٢٧٢١٢) ، والبخاري في "الأدب المفرد"
(١٢٤٢) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٣/ ١٠٢)، والحاكم (٤/ ٢٩٣)، رقم
(٧٧٩٧) ، والبيهقي في "الشعب" (٦/ ٤٠٥)، رقم (٤٤٠٧ - ٤٤٠٨)، وهو أثر موقوف صحيح الإسناد، وصححه الألباني في "الأدب المفرد".
(٣) وللطحاوي في "شرح المشكل" (٣/ ١٠١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٤٠٥)، رقم
(٤٤٠٩) من طريقي حيوة بن شريح التجيبي وابن لهيعة (ورواية البيهقي عن حيوة وحده)، كلاهما: عن عمرو بن زياد الحضرمي، أن أبا فراس أخبره، أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ يقول: "النوم ثلاثة: فنوم خرق ونوم خلق ونوم حمق، فأما نومة الخرق: فنومة الضحى، يقضي الناس حوائجهم وهو نائم، وأما نومة خلق: فنومة القائلة نصف النهار، وأما نومة حمق: فنومةٌ حين تحضر الصلوات". وهذا أثر موقوف أيضًا، وإسناده ثقات إلى عمرو بن زياد بن عمرو اليحصبي، وهو في عداد المجهولين؛ سكت عنه البخاري في "التاريخ" (٦/ ٣٣٢)، رقم
(٢٥٥٥) ، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٣٣)، رقم
(١٢٩١) ، وأورده ابن حبان في "الثقات" (٥/ ١٧٥) دون معرفة خاصة به توجب إلحاقه بالثقات، حيث قال: "عمرو بن زياد اليحصبي: يروى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، عداده في أهل مصر، روى عنه أهلها، وكنيته أبو فراس"، وليست كنيته أبا فراس، وإنما يروي عن أبي فراس يزيد بن رباح الرومي مولى عمرو بن العاص وغيره عن عبد الله بن عمرو ﵄، وأبوه يكنى أبا سحابة، ويروي عن ابن عباس ﵄، وهو مجهول أيضًا -كما في تاريخ البخاري، وتكملة الإكمال لابن نقطة (٣/ ١٤٨)، رقم
(٢٩٦٩) ، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (٥/ ٦٣ - ٦٤)، والميزان
(٢٩٥٩) ، واللسان
(٣٥٤٤) -، ويحتمل أن يكون شخصًا واحدًا كنيته أبو سحابة، واختلف في اسمه بين عمرو بن زياد وزياد بن عمرو، فإن الراوي عنه في الوجهين هو حيوة بن شريح أبو زرعة التجيبي المصري المذكور أعلاه في إسناد هذا الحديث، وهذا الأخير أقرب. والله أعلم. =

стр. 1531

٦٢٥ - حديث: "الصبر مفتاح الفرج، والزهد عنى الأبد". ذكره الديلمي بلا إسناد، عن الحسين بن علي به مرفوعًا (١). وللقضاعي عن ابن عمر (٢) وابن عباس (٣) مرفوعًا: "انتظار الفرج بالصبر عبادة"، وهو عند ابن أبي الدنيا في "الفرج بعد الشدة"، وأبي سعد الماليني عن ابن عمر فقط، لكن بدون "الصبر" (٤).

الحواشي

(٧٧١١) .
(١) الفردوس بمأثور الخطاب (٢/ ٤١٥)، رقم
(٣٨٤٤) .، ومسند الفردوس (٢/ ٢١٥/ أ).
(٢) أخرجه القضاعي (ح ٤٦) من طريق محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي عن عمرو بن حميد القاضي الدينوري قاضيها، قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر ﵁ به مرفوعًا. وسيأتي الكلام عليه.
(٣) أخرجه برقم
(٤٧) ، وابن عدي (٥/ ٢٦٠) من طريق أبي موسى عيسى بن مهران المستعطف، عن الحسن بن الحسين العرني، عن سفيان بن إبراهيم، عن حنظلة المكي، عن مجاهد، عن ابن عباس ﵁. قال الألباني في "الضعيفة"
(١٥٧٢) : "هذا إسناد موضوع، آفته ابن مهران هذا، قال الذهبي: "كذاب جبل! قال ابن عدي: "حدث بأحاديث موضوعة، محترق في الرفض"، وقال أبو حاتم: "كذاب"، وقال الخطيب: "كان من شياطين الرافضة ومردتهم، وقع إلي كتاب من تصنيفه في الطعن على الصحابة وتكفيرهم، فلقد قف شعري وعَظُم تعجبي مما فيه من الموضوعات والبلايا". [وانظر: "الميزان": ٦٦١٩، و"اللسان": (٤/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، رقم
(٦٥٠٢) - العلمية]. وحسن بن حسين، الظاهر أنه العرني الكوفي، قال أبو حاتم: "لم يكن بصدوق عندهم، وكان من رؤساء الشيعة"، وقال ابن حبان: "يأتي عن الأثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات". [وانظر: "الميزان": ١٨٣٢، "اللسان": ٢٤٤٥]. وسفيان بن إبراهيم: هو الكوفي؛ ذكره الأزدي، فقال: "زائغ ضعيف". [انظر: "الميزان": ٣٣١٣، "اللسان"
(٣٨١٦) ]. اهـ. وقال ابن عدي: "قد رواه عن العرني هذا غير عيسى بن مهران"، فتكون آفته العرني نفسه دون ابن مهران الذي أعله به الشيخ الألباني، على أنه أيضًا علة في الإسناد كما ذكر. والله أعلم.
(٤) لم أقف عليه عند ابن أبي الدنيا، وأخرجه ابن جميع في "المعجم"
(٣٦٢) ، والماليني في "الأربعين الصوفية"
(٩٩) ، والسلفي في "معجم السفر"
(٣٨٧) ، والقضاعي -كما تقدم-، ومداره على عمرو بن حميد الدينوري، وهو متهم بوضع هذا الحديث =

стр. 1532

ولأولهما، ومن جهته البيهقي، من حديث علي مرفوعًا مثل لفظ القضاعي سواء (١). وكذا هو لابن عبد البر (٢).

الحواشي

(٦٣٥٦) ]، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٤٨٣)، فقال: "صدوق في الرواية، وفي القلب منه شيء، لروايته هذا الحديث، هذا الذي وهم فيه، يجب أن يتنكب ما أخطأ فيه، ويحتجّ بغيره"، وبعمرو هذا أعله الألباني في "الضعيفة"
(١٥٧٢) ، وحكم بوضعه.
(١) رواه ابن أبي الدنيا في "الفرج" (ح ١) -ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٢/ ٣٥٥)، رقم
(٩٥٣١) و"الآداب"
(٧٥٩) ، وابن عساكر (٥٧/ ١٢٨ - ١٢٩) - وابن الجوزي في "العلل" (٢/ ٨٠٥)، رقم
(١٣٤٧) ، وفي إسناده أبو سعيد عبد الله بن شبيب بن خالد المديني، وأخرجه الخطيب في "الموضح" (١/ ٤٥٩) من وجه آخر، وفي إسناده أحمد بن خالد الباهلي، وهو أحمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس أبو عبد الله البصري، المعروف بغلام خليل، وكلاهما متهمان، وقال ابن خراش: هذه الأحاديث التي يحدث بها غلام الخليل سرقها من عبد الله بن شبيب، وهو سرقها من النضر بن سلمة شاذان، ووضعها شاذان. انظر: "الكامل" (١/ ١٩٥)، رقم
(٣٨) ، (٤/ ٢٦٢)، رقم
(١٠٩٩) ، "اللسان" (٤/ ٤٩٩)، رقم
(٤٢٧٣) ، ولشاذان: "الكامل" (٧/ ٢٩).
(٢) لم أقف عليه عند ابن عبد البر، وله شواهد عن ابن مسعود وأنس وابن عباس وجابر بن عبد الله ﵃. أما حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: "سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج"، فأخرجه الترمذي
(٣٥٧١) ، وابن أبي الدنيا في "الفرج"
(٢) ، والطبراني في "الكبير" (١٠/ ١٠١)، رقم
(١٠٠٨٨) و"الأوسط" (٥/ ٢٣٠)، رقم
(٥١٦٩) و"الدعاء"
(٢٢) ، وابن عدي (٢/ ٢٤٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٣٧٢)، رقم
(١٠٨٦) ، (١٢/ ٣٥٨)، رقم
(٩٥٣٥) ، والديلمي ["زهر الفردوس" (١/ ١٢٤)]، وفي إسناده حماد بن واقد الصفار البصري، تفرد به عن إسرائيل عن جده عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ﵁، كما قال الترمذي وابن عدي والبيهقي، وبه ضعفوه، وقال الطبراني: "لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد"، وهو منكر الحديث، لا يتابع على عامة ما يرويه مع قلتها. والله أعلم. انظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٨)، رقم
(١١٨) ، "الجرح والتعديل" (٣/ ١٥٠)، رقم
(٦٥٣) ، "الضعفاء" للعقيلي (١/ ٣١٢)، رقم
(٣٨٢) ، "المجروحين" (١/ ٢٥٣)، "الكامل" (٢/ ٢٤٨)، "تهذيب التهذيب" (٧/ ٢٨٩ - ٢٩٢)، رقم
(١٤٩١) ، "التقريب"
(١٥٠٨) . وعلته ما بينه الترمذي بقوله: "قد خولف حماد في روايته، وروى أبو نعيم -يعني: =

стр. 1533

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٩٣١٠) عن سفيان بن وكيع، عن وكيع، عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن رجل لم يسمه، عن النبي ﷺ . وعزاه ابن كثير في "التفسير" (النساء: ٣٢، ٤/ ٩) لابن مردويه من طريق وكيع به. ولم يبين ابن كثير اسمَ راويه عن وكيع، وسفيانُ بن وكيع لا يوثق به في الرواية، كما تقدم (ح ١١)، ولكنه توبع عليه متابعة قاصرة من أبي نعيم، كما ذكر الترمذي، فالعلة هو حكيم بن جبير الأسدي الكوفي: ضعيف، منكر الحديث في قلة حديثه، وكذبه الجوزجاني ولعله في نحلته. والله أعلم. انظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ١٦)، رقم
(٦٥) "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢) "الضعفاء" للعقيلي (١/ ٣١٦)، رقم
(٣٨٩) ، "المجروحين" (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، "الكامل" (٢/ ٢١٦ - ٢١٨)، رقم
(٤٠٢) ، "التهذيب" (٧/ ١٦٥ - ١٦٩)، رقم
(١٤٥٢) ، "التقريب"
(١٤٦٨) ، شرح علل الترمذي (ص ٢٥٧ - ٢٥٨/ تحقيق الجمل). ولجبير بن حكيم إسناد آخر له عن ابن عباس ﵄، رواه ابن المقرئ في "معجمه"
(٧٩٩) ، وابن عدي (٢/ ٢١٩)، (٦/ ٤٦) ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٢/ ٣٥٦)، رقم
(٩٥٣٢) ، ونقله ابن كثير عن ابن مرويه، من طريق قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵁ مرفوعًا، وقال ابن عدي: "لا أعلم رواه بهذا الإسناد غير قيس بن الربيع". وفي إسناد ابن المقرئ دون قيس؛ محمد بن عمر الرومي: وهو منكر الحديث، متهم بسرقة الأحاديث كما تقدم، ولكنه توبع عليه عند ابن عدي من الحسن بن بشر بن سلم الهمداني أبي علي الكوفي، وهو صدوق، كما في "التقريب"
(١٢١٤) ، فلا يتأتى الحمل عليه. وقيس بن الربيع الكوفي: صدوق، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكان ابنه يدخل في كتابه ما ليس من حديثه فيحدث بها، ولذا تركه بعض الأئمة، وضعفه آخرون، وتقدمت ترجمته. وحكيم بن جبير: منكر الحديث في قلة ما روى، كما تقدم آنفًا، ولذا حكم الألباني في "الضعيفة"
(٤٩٢) بأنه ضعيف جدًّا، إلا أنه لم يذكر رواية ابن عباس ﵄ هذه. والله أعلم. وأما حديث أنس ﵁: فأخرجه ابن عدي (٢/ ٧٦)، (٣/ ٢٩٣)، والدارقطني في "العلل" (١٢/ ١٨١)، رقم
(٢٥٩) ، والقضاعي
(١٢٨٣) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٢/ ٣٥٧)، رقم
(٩٥٣٤) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ١٥٥)، =

стр. 1534

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٤٤٨٩) ، وابن عساكر (٢٢/ ٣٢٣)، من طريق أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، وأحمد بن محمد بن عنبسة، وأحمد بن إسحاق بن صالح العسكري، وابن أبي عاصم، أربعتهم: عن أبي أيوب سليمان بن سلمة الخبائري، قال: حدثنا بقية عن مالك عن الزهري عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ ، قال: "انتظار الفرج من الله عبادة"، ونقل الخطيب عن الباغندي أنه قال: "أنكرته على الخبائري أشد الإنكار، وقلت: "ليس من هذا شيء البتة"، وكان أمر سليمان هذا شيئًا عجيبًا، الله أعلم به"، وذكر الباغندي وابن عدي والدارقطني والخطيب وابن الجوزي، والخليلي ["الإرشاد" (١/ ٤٥١ - ٤٥٢)] أن الخبائري تفرد به عن بقية، وهو باطل لا أصل له عن مالك. ورواه البزار (١٣/ ٧)، رقم
(٦٢٩٧) فقال: "حدثنا محمد بن علي الأهوازي، حدثنا أبو أيوب سليمان ابن شرحبيل، عن بقية، به … "، وهذا الإسناد يحتمل أن يكون أخطأ فيه البزار على شيخه، ويكون نسب شيخ شيخه من عنده على الظن والتوهم، وإنما هو أبو أيوب سليمان بن سلمة الخبائري، وقد نص جماعة من الأئمة أنه لم يرو هذا الحديث عن بقية غيره، وقد نُسِبَ البزار إلى كثرة الخطإ في المتون والأسانيد فيما حدث من حفظه بمصر، ومنها "المسند". ["سؤالات السهمي"
(١١٦) ، و"الحاكم"
(٢٣) ، "لسان الميزان" (١/ ٥٦٣ - ٥٦٥)، رقم
(٦٩٠) ]. وآفة الحديث هو سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك ساقط، ولما كان تصحف في إسناد البزار، تكلم فيه بتعليل آخر، فقال: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن مالك إلا من رواية بقية عنه، ولعل بقية أن يكون حدثه رجل غير ثقة عن مالك، فترك الرجل ورواه عن مالك، ولم يقل حدثنا مالك -يعني: أنه عنعنه- والحديث لا يعرف إلا عن غير مالك عن الزهري عن أنس"؛ يعني: ليس له أصل من حديث أيٍّ من هؤلاء الثلاثة. ويستشهد لما تقدم أيضًا بما أخرج الخطيب (٢/ ١٥٤ - ١٥٥)، رقم
(٥٧٧) من طريق أبي الفرج محمد بن جعفر بن الحسن بن سليمان بن علي البغدادي صاحب المصَلَّى، عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: نبأنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، عن مالك عن الزهري عن أنس ﵁ مرفوعًا به. قال الخطيب: "وهم هذا الشيخ -يعني: أبا الفرج- على الباغندي وعلى من فوقه في هذا الحديث وهمًا قبيحًا؛ لأنه لا يعرف إلا من رواية سليمان بن سلمة الخبائري عن بقية بن الوليد عن مالك، وكذلك حدث به الباغندي"، وتقدم رواية الباغندي له من وجهين عنه مثل ما ذكر الخطيب، وفي الباغندي نفسه كلام أيضًا، كما تقدم أيضًا، وعبيد بن هشام الحلبي: صدوق، تغير بأخرة، فتلقن أحاديث ليس لها أصول. =

стр. 1535

وبعضها يؤكد بعضًا (١). ٦٢٦ - حديث: "صدق رسول الله". هو كلام يقوله كثيرون من العامة عقب قول المؤذن في الصبح "الصلاة خير من النوم"، وهو صحيح بالنظر لكونه ﷺ أقر بلالًا على قوله: "الصلاة خير من النوم" (٢)،

الحواشي

(١٨٠٥) ، "تهذيب الكمال" (١٩/ ٢٤٢ - ٢٤٤)، رقم
(٣٧٤٢) ، "التقريب"
(٤٣٩٨) ، "نهاية الاغتباط"
(٩٦) . وقال الخطيب أيضًا -أو نقلًا عن الباغندي-: "وقد رواه شيخ كذاب كان بعسكر مكرم عن عيسى بن أحمد العسقلاني عن بقية، وأفحش في الجرأة على ذلك؛ لأنه معروف أن الخبائري تفرد به". قال الدارقطني: "وخالفه -يعني: الخبائري- نعيم بن حماد، فرواه عن بقية، عن مالك، عن الزهري مرسلًا". وحديث نعيم بن حماد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٢/ ٣٥٧)، رقم
(٩٥٣٤) من طريق أبي حاتم الرازي عن نعيم بن حماد، وقال: "هذا مرسل، .. والإرسال فيه أولى"، وبه قال الخليلي في "الإرشاد" (١/ ٤٥٢)؛ أي: أن طريق الإرسال فيه أولى من المسند، ونعيم بن حماد رواية النقاد عنه لا بأس بها إن شاء الله، وإلا فقد قال الدارقطني: "لا يصح عن مالك بوجه"، ونحوه كلام البزار كما تقدم. هذا، وروى ابن أبي الدنيا في "الصبر"
(١٢٦) عن علي بن الحسن بن أبي مريم، عن يحيى بن أبي بكير -هو الكرماني- عن زافر بن سليمان القهستاني، عن محمد بن سوقة، قال: كان يقال: "انتظار الفرج بالصبر عبادة". وكأن هذا هو أصل الحديث، فأسنده أولئك الضعفاء والمتروكون. والله أعلم.
(١) أي: أن بعضها يؤكد وهاء البعض، حيث إن انفراد المتهمين والمتروكين ومن في حكمهم بتداول حديث وبأسانيد مشهورة لا يزيده إلا وهاءا، وطرق هذا الحديث ما منها إلا وفيه كذاب، أو واه، أو من في حكمهم. والله أعلم.
(٢) روي من حديث الزهري، وسويد بن غفلة، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والحسن، وكلها مراسيل. وروي عن أنس وابن عمر ﵃ ما يفيد ذلك دون التصريح في الأمر. أما رواية سويد بن غفلة ﵀: فأخرجها أبو نعيم في "الصلاة" (٢٥١، ٢٥٣)، وابن أبي شيبة (٢١٧٠، ٢١٧١، ٢١٨٤، ٢١٨٥)، وابن حزم في "المحلى" (٣/ ٩٤ - مسألة: ٣٣١) -ومن طريقه عبد الحق في "الأحكام الكبرى" (٢/ ٨٦) - والبيهقي (١/ ٤٢٤) من طرق عن سويد بن غفلة، أنه كان في أذان بلال في الفجر خاصة، وأمر به مؤذنه!. المعنى. قال ابن حزم وعبد الحق: "سويد بن غفلة من كبار التابعين، قدم =

стр. 1536

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٧١٦) وعبد الرزاق (١/ ٤٧٢)، رقم
(١٨٢٠) ، وابن أبي شيبة
(٢١٧٥) ، وأحمد (٢٦/ ٣٩٩)، رقم
(١٦٤٧٧) ، والطوسي في "المستخرج"
(١٧٣) ، وابن شاهين في "الناسخ" (ح ١٧٧)، والبيهقي (١/ ٤٢٢) من طريق معمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب في "قصة بدء الأذان"، وفيه: "كان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، ويدعو رسول الله ﷺ إلى الصلاة، قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى صلاة الفجر، فقيل له إن رسول الله ﷺ نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: "الصلاة خير من النوم"، قال سعيد: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين في صلاة الفجر". إلا أنه وقع عند أحمد والطوسي من طريق إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق به عن ابن المسيب عن عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب الرؤيا، وابن ماجه جعله في حديثه من طريق ابن المبارك عن معمر به؛ عن ابن المسيب عن بلال، وقال شعيب: عن ابن المسيب في قصة عبد الله بن زيد. وقول شعيب هو الأظهر، ويعضده أن عبد الرزاق عن معمر، وعبدة عن ابن إسحاق أيضًا روياه عن الزهري عن سعيد مرسلًا، ومعنى قوله عن بلال أو عن عبد الله بن زيد يعني عن قصتهما، وابن المسيب أدرك عبد الله بن زيد بن عبد ربه، دون بلال، وقوله: (فأُقِرَّت .. ) من قول ابن المسيب في جميع الطرق، وهذا هو الأكثر والأقوى عن الزهري، ويظهر أنه هو المحفوظ. والله أعلم. وخالفهم خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري؛ وجعل بعض الحديث عن سالم عن أبيه مسندًا، وذكر التثويب منه عن الزهري نفسه مرسلًا. أخرجه ابن ماجه
(٧٠٧) وأبو يعلى
(٥٥٠٤) ، والسراج
(٤٨) ، وابن شاهين في "الناسخ"
(١٧٦) من طرق عن خالد به. قال ابن شاهين: "هذا حديث غريب، إن كان عبد الرحمن حفظه، وقد خالفه أصحاب الزهري؛ يونس وشعيب بن أبي حمزة ومعمر ومحمد بن إسحاق وابن جريج، كلهم روى عن الزهري عن سعيد بن المسيب". وعبد الرحمن بن إسحاق هو العامري المدني نزيل البصرة، يقال له عباد أيضًا: صدوق، في حديثه بعض ما ينكر، قال البخاري: "ليس يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممن يحتمل في بعض"، وذكر له ابن عدي أشياء مما أنكر عليه وخولف فيها عن الزهري وابن أبي الزناد، وهو فوق صالح بن أبي الأخضر في =

стр. 1537

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٧٥٥) ، "التقريب"
(٣٨٠٠) . وخالف الجماعة من أصحاب الزهري أيضًا يونس بن يزيد الأيلي: فرواه عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد الأنصاري المؤذن -وسعد كان يؤذن لرسول الله ﷺ - قال: حدثني أهلي أن بلالًا كان يقوله في أذانه. أخرجه الدارمي
(١٢٢٨) وأبو داود في "المراسيل"
(٢٢) ، والبيهقي (١/ ٤٢٢) وفي "المعرفة" (١/ ٤٤٨)، رقم
(٥٩٦) من طريقي ابن وهب وعثمان بن عمر بن فارس عن يونس به، وعلقه البيهقي في "المعرفة" عن الزعفراني في "كتاب الشافعي القديم" عن الشافعي عن الثقة عن الزهري. قال البيهقي: "ومرسل حفص بن عمر بن سعد حسن، والطريق إليه صحيح"، وهذا إن لم يعتبر من المخالفة، بل من تعدد الأسانيد عند الزهري. وخالفهم كذلك صالح بن أبي الأخضر: فرواه عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂. أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧/ ٣٠٩)، رقم
(٧٥٨٣) من طريق عمرو بن صالح الثقفي، عن صالح بن أبي الأخضر اليمامي. قال الطبراني: "لم يروه عن الزهري إلا صالح بن الأخضر، ولا عن صالح إلا عمرو بن صالح، تفرد به عامر بن إبراهيم"، وعامر بن إبراهيم: هو ابن واقد الأصبهاني؛ ثقة، كما في "التقريب"
(٣٠٨٤) . وعمرو بن صالح أبو عثمان الثقفي البصري نزيل أصبهان: ذكره أبو الشيخ في "طبقات الأصبهانيين" (٢/ ١٠٤)، رقم
(١١٦) وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ٤٥٤) دون جرح أو تعديل، وذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٤٠) ثلاثة يسمون "عمرو بن صالح"، متقاربِيْن في الطبقة، وجهَّلهم أبوه كلهم، وليس هذا منهم، وقد خولف أبو حاتم في بعضهم، وفي "الثقات" للعجلي (٢/ ١٧٧)، رقم
(١٣٨٩) : "عمرو بن صالح العوذي؛ بصري ثقة"، فيحتمل أن يكون هذا، ويحتمل غيره. والله أعلم. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٨٩)، رقم
(١٨٦٠) : "فيه صالح بن أبي الأخضر، واختلف في الاحتجاج به، ولم ينسبه أحد إلى الكذب"، ولكنه ضعيف، يعتبر به فيما وافق، وخلافه وأفراده يعدان من المنكر، والله أعلم. انظر: "شرح علل الترمذي" (ص ٤٧٥ - الجمل)، و"التقريب"
(٢٨٤٤) . وخالفهم كذلك مروان بن ثوبان قاضي حمص: عن النعمان بن المنذر، عن الزهري؛ وجعله عن ابن المسيب عن أبي هريرة ﵁ مسندًا. أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤/ ٤٦٧)، رقم
(٤١٥٨) و"الشاميين" (٢/ ٢٣٦)، رقم
(١٢٥٤) عن علي بن سعيد =

стр. 1538

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٨٥٩) : "لم أجد من ذكره". وهذا الإسناد محل نظر في غير موضع منه: فالنعمان بن المنذر الغساني: صدوق، قدري، من السادسة، كما في "التقريب"
(٧١٦٤) ، وليس من خاصة أصحاب الزهري. ومروان بن ثوبان: هو ابن عبد الرحمن الجزي أبو أمية الحمصي قاضيها: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٧١)، رقم
(١٥٨٩) ، والدولابي في "الكنى" (١/ ٣٤٦)، والسمعاني في "الأنساب" (٢/ ٥٨ / الجزي) دون جرح أو تعديل. وسلمة بن الخليل الكلاعي الحمصي -وقال البخاري: البصري-: ترجم له الذهبي في "تاريخ الإسلام" (١٨/ ٢٨٦)، وقال: "لم يذكره ابن أبي حاتم، وما علمت فيه ضعفًا". وعلي بن سعيد المعروف بعَلِيَكْ الرازي -شيخ الطبراني-: قال ابن يونس: "كان حسن الفهم، يفهم ويحفظ، وكان من المحدثين الأجلاء، وتكلموا فيه"، وقال الدارقطني: "ليس حديثه كذلك، حدث بأحاديث لم يتابع عليها، وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر، وأشار بيده، وقال: هو كذا وكذا؛ كأنه ليس بثقة". انظر: "سؤالات السهمي"
(٣٤٨) ، "تاريخ دمشق" (٤١/ ٥١٠ - ٥١٢)، رقم
(٤٩١٦) . فهذا الطريق ضعيف جدًّا، ولكنه ورد عن أبي هريرة ﵁ من غير طريق ابن المسيب: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧/ ٢٩٠)، رقم
(٧٥٢٤) عن محمد بن عبد الله بن رسته عن عبد الله بن عمران الأصبهاني عن عبد الله بن نافع الصائغ عن معمر بن عبد الرحمن عن مولاه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة ﵁. وقال: "تفرد به عبد الله بن نافع". وعبد الله بن نافع الصائغ: ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين، من كبار العاشرة. "التقريب"
(٣٦٥٩) . وبقية رجاله كلهم ثقات، إلا معمر بن عبد الرحمن مولى ابن قسيط؛ فلم أقف له على ترجمة، وفي طبقته: معمر بن عبد الرحمن آخر، يروي عن الزهري، وعنه عبيد الله بن موهب: سكت عنه البخاري في "التاريخ" (٧/ ٣٧٧)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٥٥)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٤٨٥)، ولم يُذكَرْ له شيخٌ ولا راوٍ آخر، ولا وُصِف بولاء أو نسبة. وذهب الفلاس -كما في "رجال مسلم" لابن منجويه (٢/ ٢٢٧)، رقم
(١٥٥٩) - إلى أنه هو معمر بن راشد. والله أعلم. =

стр. 1539

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٨٥٨) : "فيه عبد الرحمن بن قسيط، ولم أجد من ذكره"، فالظاهر أنه تصحف عليه الإسناد، وإنما هو "معمر بن عبد الرحمن، عن ابن قسيط"، وابن قسيط: هو يزيد بن عبد الله، كما تقدم. ولما كانت الطرق المرسلة عن الزهري عن ابن المسيب هي الأرجح أو الأكثر، مال ابن رجب في "فتح الباري" (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩) إلى ترجيحها، فقال: "والمرسل أشبه". والله أعلم. وأما مرسل الزهري: فتقدم آنفًا ضمن الكلام على مرسل سعيد بن المسيب ﵀. وأما مرسل عروة بن الزبير والحسن البصري: فأخرجهما أبو نعيم الفضل بن دكين في "الصلاة"
(٢٤٩) نحو حديث ابن المسيب، ولا بأس بإسناديهما، ومجموع المراسيل يقوي بعضها البعض، وسيما أن حديث سويد بن غفلة وإن كان ظاهر الإرسال فهو في حكم المتصل، ومرسل سعيد بن المسيب من أرجح المراسيل، وقد تقوى جانبه بالرواية المسندة عن ابن قسيط عن أبي هريرة ﵁. والله أعلم. هذا وصح عن أنس وابن عمر ﵃ ما يؤيد ثبوت التثويب في أذان الفجر منذ عهد النبي ﷺ . أما رواية أنس ﵁: فأخرجها ابن أبي شيبة
(٢١٧٤) ، وابن خزيمة
(٣٨٦) ، والطحاوي في "المشكل" (١٥/ ٣٦٥)، رقم (٦٠٨٣ - ٦٠٨٤) وفي "شرح المعاني" (١/ ١٣٧)، رقم (٨٤٣ - ٨٤٤)، والدارقطني (٩٤٤ - ٩٤٥)، والبيهقي (١/ ٤٢٣) وفي "المعرفة" (١/ ٤٤٩)، رقم
(٥٩٧) ، والضياء (٣/ ١١٨)، رقم
(٢٥٨٩) وعبد الحق في "الأحكام الكبرى" (٢/ ٨٥)، أنه قال: "من السُّنَّة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: "حي على الفلاح" قال: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله""، وفي لفظٍ للطحاوي وابن خزيمة والدارقطني: "ما كان التثويب إلا في صلاة الغداة، إذا قال المؤذن "حيَّ على الفلاح"، قال: "الصلاة خير من النوم" مرتين". وصحح إسناده البيهقي والطحاوي والضياء والذهبي في "تنقيح التحقيق" (٢/ ٣١ / مسألة: ٩٠)، وفي "البدر المنير" (٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨): "ولفظة: "من السُّنَّة" -على الصحيح فيه- يفيد أنه كان على عهد الرسول ﷺ ". وأما رواية ابن عمر ﵄: فرواها أبو نعيم في "الصلاة"
(٢٤٤) -ومن طريقه السراج
(٤٧) ، والطحاوي في "المشكل" (١٥/ ٣٦٤)، رقم
(٦٠٨٢) وفي "شرح المعاني" (١/ ١٣٧)، رقم
(٨٤٢) ، والبيهقي (١/ ٤٢٣) - عن الثوري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر ﵄، قال: "كان في الأذان الأول بعد الفلاح: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم"". =

стр. 1540

كما بينت ذلك في "القول المألوف" (١)، بل ثبت أن النبي ﷺ أمر أبا محذورة بقول ذلك (٢)،

الحواشي

(١) هو كتاب: "القول المألوف في الرد على منكر المعروف" للمؤلف ﵀، ذكره لنفسه في "الضوء اللامع" (١/ ١٠١)، (٨/ ١٨)، (٩/ ٢٥٢). وانظر: "كشف الظنون" (٢/ ١٣٦٤) و"هدية العارفين" (٢/ ٦٤). ووهم مؤلف "معجم المؤلفين" (١/ ٤٩) فذكره للبقاعي، وإنما هو للسخاوي في الردِّ على البقاعي. والله أعلم.
(٢) رواه أبو داود (٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٤)، والنسائي (٦٣٣، ٦٤٧) وفي "الكبرى" (١٦١١، ١٦١٢)، وابن وهب في "الجامع"
(٤٦٧) وعبد الرزاق (١٧٧٩، ١٨٢١)، وابن أبي شيبة (٢١٣٦، ٢١٨٠) وأحمد (٢٤/ ٩١ - ٩٧)، رقم (١٥٣٧٦ - ١٥٣٨١)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٨٤٠ - ٨٤١) وفي "شرح المشكل" (١٥/ ٣٦٠ - ٣٦٣)، رقم (٦٠٧٧ - ٦٠٨١)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ٣٠٧ - ٣١٠)، رقم (٦٧٣٥ - ٦٧٣٩)، والدارقطني (ح ٩٠٣، ٩٠٤، ٩١٠)، والبيهقي (١/ ٣٩٤، ٤١٧، ٤٢١، ٤٢٢)، "ومعرفة السنن" (١/ ٤٤٨)، رقم (٥٩٤ - ٥٩٥) من طرق عن أبي محذورة ﵁، وفي كل منها مقال يسير، ويقوي بعضها البعض، وبمجموعها لا ينزل عن الحسن، إن شاء الله تعالى، وقد صححه ابن خزيمة
(٣٨٥) ، وابن حبان
(١٦٨٢) ، والترمذي (ح ١٩١)، والطحاوي، وابن الملقن في "البدر المنير" (٣/ ٣٦٨)، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٥٠٣)، رقم
(٢٩٧) ، والألباني في أحكامه على "السنن" وغيرها. وأما ما ذكر من أن عمر ﵁ أول من سنه، مما رواه مالك في "الموطإ" - الأعظمي (٢/ ٩٨ - ٩٩)، رقم
(٢٣٢) عن عمر بلاغًا، وأسنده ابن أبي شيبة
(٢١٧٢) عن =

стр. 1541

ولذا كان استحباب قوله وجهًا (١)، ولكن الراجح قول "صدقت وبررت (٢) " (٣) لا هذا (٤).

الحواشي

(٤١٨١) : "لا أعلم أنه روي هذا عن عمر من وجه يحتج به، وتعلم صحته، وإنما فيه حديث هشام بن عروة، عن رجل يقال له: إسماعيل، وإسماعيل لا أعرفه"، ثم أول هذه الرواية بأن المؤذن لما نادى به عند باب عمر ﵁، وجَّهه بأن يجعل ذلك في أذانه فقط، ولا يكرره عند باب الأمير، كما أحدثه الأمراء بعده، ثم في (٤/ ٧٥/ ٤١٨٤ - ٤١٨٥)، قال: " .. وإن التثويب في صلاة الصبح -أي: قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم"- أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن بعمر ﵁ أنه جهل ما سُنَّ من رسول الله ﷺ وأمر به مؤذنيه: بالمدينة بلالًا، وبمكة أبا محذورة، فهو محفوظ معروف في تأذين بلال، وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي ﷺ ، مشهور عند العلماء". وذكر طاووس أن بلالًا ﵁ أحدثه في عهد أبي بكر ﵁، فاستقر بعد. رواه عبد الرزاق (١/ ٤٧٤)، رقم
(١٨٢٧) ، وابن أبي شيبة (ح ٣٧١٤٦) من طريقين عن طاووس به، وليس بصحيح، لما تقدم من الروايات التي تبلغ حد الشهرة في إثبات التثويب في عهد النبي ﷺ . والله أعلم.
(١) قال ابن الديبع: ليس له أصل. تمييز الطيب
(٧٦٩) .
(٢) بكسر الراء؛ أي: أصبحتَ بارًّا. "تحفة الأحوذي" (١/ ٢٤٠)، (ح ١٩٢)، "عون المعبود" (٢/ ٢٢٦)، (ح ٤٣٩).
(٣) قال ابن الملقن: "لم أقف عليه في حديث"، وقال ابن حجر وابن الديبع والنجم الغزي وسبطه أحمد وغيرهم: "لا أصل له من السُّنَّة"، وقال الأمير الصنعاني: "هذا استحسان من قائله، وإلا فليس فيه سنة تعتمد". وانظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٣٧٨ - مؤسسة قرطبة)، "الجد الحثيث" (٢٢١ - ٢٢٣)، "كشف الخفاء" (٢/ ٢١)، رقم
(١٥٩٢) ، "سبل السلام" (١/ ١٢٧)، "عون المعبود" (٢/ ٢٢٦)، (ح ٤٣٩)، "تحفة الأحوذي" (١/ ٢٤٠)، (ح ١٩٢).
(٤) تقدم أنه ليس لأي منهما أصل في السُّنَّة، وإنما هو استحسان من قائله، والصواب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، كما صح عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن". أخرجه مالك (١٧٣ - الليثي)، ومن طريقه البخاري
(٦١١) ومسلم
(٣٨٣) . قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: إذا قال: "الصلاة خير من النوم" قال المجيب: "الصلاة خير من النوم". وقيل: يقول: "صدقت وبررت"، وقيل: يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". والصحيح الأول، والدليل على ذلك قول النبي ﷺ : "إذا سمعتم المؤذن =

стр. 1542

٦٢٧ - حديث: "صدقة السر تطفئ غضب الرب". الطبراني في "الصغير" -ومن جهته القضاعي- من جهة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، قال: قلت لعبد الله بن جعفر: حدثنا حديثًا سمعته من رسول الله ﷺ ، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: وذكره (١). وفيه أصرم بن حوشب، وهو ضعيف (٢).

الحواشي

(١) أخرجه الطبراني في "الصغير" (٢/ ٢٠٥)، رقم
(١٠٣٤) -ومن طريقه القضاعي
(٩٩) - من طريق أصرم بن حوشب عن قرة بن خالد، والحاكم (٣/ ٥٦٨) من طريق أصرم بن حوشب عن إسحاق بن واصل الضبي، كلاهما عن أبي جعفر الباقر به، ومداره على أصرم بن حوشب، وهو رافضي متهم بالكذب والوضع، وكأنه كان يتصرف في إسناد هذا الحديث، وشيخه إسحاق بن واصل -في رواية الحاكم-: رافضي هالك، متروك الحديث، وعامة حديثه من رواية أصرم عنه، وعليه حكم الذهبي بوضعه في "التلخيص". وانظر لترجمة إسحاق: "اللسان" (٢/ ٨١)، رقم
(١٠٧٩) ، "الكشف الحثيث"
(١٢٩) . وأما شيخه الآخر قرة بن خالد -الذي في رواية الطبراني-: فالظاهر أنه من تصرف أصرم بن حوشب، حيث أقلب شيخه المتروك بهذا، أو وضعه عليهما معًا، ويحتمل أن يكون شيخ الطبراني وهم فيه، وهو أبو عبد الله محمد بن عون بن داود السيرافي البصري: قال الإسماعيلي: "كان ينسب إلى التفسير، ولم يكن في الحديث بذاك، ويلقب بـ "مشليق""، وجاء في "اللسان" (٧/ ٤٢٥)، رقم
(٧٢٨٣) : "يلقب سليب" وهو تصحيف. انظر: "المعجم" للإسماعيلي (١/ ٤٦٤)، رقم
(١١٨) ، "سؤالات السهمي"
(٣٩٣) ، "نزهة الألباب" (٢/ ١٨٠)، رقم
(٢٦٣١) . ولأصرم بن حوشب بن هشام الهمذاني قاضيها: "التاريخ الكبير" (٢/ ٥٦)، رقم
(١٦٧١) ، و"الضعفاء" للعقيلي (١/ ١١٨ - ١١٩)، رقم
(١٤٢) ، وأبي نعيم
(٢٦) ، "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، رقم
(١٢٧٣) ، "المجروحين" (١/ ١٨١ - ١٨٣)، "الكامل" (١/ ٤٠٣ - ٤٠٦)، رقم
(٢١٩) ، "تاريخ بغداد" (٧/ ٣٤ - ٣٥)، رقم
(٣٤٩٥) ، "اللسان" (٢/ ٢١٠ - ٢١٢)، رقم
(١٣٠٥) .
(٢) كذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٩٣)، رقم
(٤٦٣٨) وتبعه عليه المؤلف، =

стр. 1543

ولكن له شواهد، منها: عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا مثله. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"، وأبو الشيخ في "الثواب"، والبيهقي في "الشعب" (١)، وفيه الواقدي، وهو ضعيف (٢). وعن ابن مسعود مرفوعًا مثله، بزيادة: "وصلة الرحم تزيد في العمر". أخرجه القضاعي من حديث عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عنه (٣).

الحواشي

(١) رواه الحارث بن أبي أسامة ["بغية الباحث"
(٣٠٢) ]، والبيهقي في "الشعب" (٥/ ١١٦)، رقم
(٣١٦٨) .
(٢) بل متروك [التقريب"
(٦١٧٥) ]، وكذبه غير واحد، ولذا قال ابن الملقن ["البدر المنير" (٧/ ٤٠٩)]: "هو بَيِّن الأمر".
(٣) أخرجه القضاعي (ح ١٠٠) من طريق أحمد بن نصر بن حماد بن عجلان البجلي عن أبيه عن عاصم بن عمرو البجلي عن عاصم بن بهدلة. وفي "الصحيحة" للألباني
(١٩٠٨) عن مخطوط "مسند الشهاب": "عاصم بن تميم البجلي" بدل "عاصم بن عمرو". وفي إسناده نصر بن حماد البجلي: كذبه ابن معين، واتهمه الأزدي وغيره بوضع هذا الحديث، وهو واه متروك عند أكثرهم، ومنهم من اقتصر على تضعيفه، وهو محمول على الضعف المطلق. والله أعلم. انظر: "التاريخ الأوسط" للبخاري (٤/ ٨٨)، رقم
(١٤٠٧) ، و"الضعفاء" له
(٣٧٣) ، وللعقيلي (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١)، "الكنى" لأبي أحمد (٣/ ٤١٧)، رقم
(١٦٣٣) "المجروحين" (٣/ ٥٤) "الكامل" (٧/ ٣٨ - ٣٩)، رقم
(١٩٧٤) "تهذيب الكمال" (٢٩/ ٣٤٢ - ٣٤٥)، رقم
(٦٣٩٥) ، "المغني"
(٧٣٩٠) ، "تلخيص الموضوعات" للذهبي
(٨٩٦) ، "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٣٨٠)، رقم
(٧٧٠) ، "تنزيه الشريعة" (١/ ١٢٤)، رقم
(٨) . وشيخه: إن كان عاصم بن عمرو البجلي؛ فلم يدركه نصر، بل بينهما انقطاع، حيث هو من كبار شيوخ شعبة -من الثالثة- الذين لم يدركهم الثوري، ونصر بن حماد من صغار التاسعة، كما في "التقريب"
(٧١٠٩) . وإن كان عاصم بن تميم: فلم أقف على ترجمته، ولعله الذي عناه ابن الملقن بقوله في "البدر المنير" (٧/ ٤٠٨): "في إسناده من لم أعرفه"، وتبعه عليه الحافظ في "التلخيص الحبير" - أضواء السلف (٥/ ٢١٤٦/ … )، رقم
(٤٥٤٥) ، واقتصارهما =

стр. 1544

وعن أبي أمامة مرفوعًا، ولفظه: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر". أخرجه الطبراني في "الكبير" (١) بسند حسن (٢). وعن معاوية بن حيدة مرفوعًا: "إن صدقة السر تطفئ غضب الرب". رواه الطبراني أيضًا في "الكبير" و"الأوسط"، والعسكري (٣)، وفي سنده

الحواشي

(١٧٢٨) ، (٥/ ١٨٠)، رقم
(٢٦٢٤) ، والذهبي في "الميزان" (١/ ١٦١)، رقم
(٦٤٣) ، وابن حجر في "اللسان" (١/ ٦٨٤)، رقم
(٨٨١) ، وذكروا له حديثًا منكرًا أنكره الأخيران عليه، والأقرب أن يكون الحمل فيه على أبيه، فهو متهم. والله أعلم.
(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨٤٢١/ ٨٠١٤) وأبو الغنائم النرسي في "ثواب قضاء الحوائج" (ح ٧)، وأورده الذهبي في "الميزان"
(١) ، رقم (٥٥٩/ ٢١٢١) عن "الضعفاء الكبير" للبخاري، وفيه حفص بن سليمان القارئ أبو عمر البزاز الأسدي الغاضري الكوفي: متروك الحديث، كذبه فيه غير واحد من الأئمة، مع إمامته في القراءة، تقدمت ترجمته (ح ١٢٦). وشيخه يزيد بن عبد الرحمن: قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٤٠٨): "الظاهر أنه الدالاني، وفيه خُلْف"، والاختلاف فيه ليس بشديد، وإنما أكثر الأئمة على أنه صدوق، ولينه ابن عدي، وبين أبو أحمد الحاكم أنه يخطئ كثيرًا، فهو كما قال الحافظ في "التقريب"
(٨٠٧٢) : "صدوق، يخطئ كثيرًا، وكان يدلس، من السابعة". ولكن لم يتبين لي ما استظهره الحافظ ابن الملقن ﵀، ولم أقف في شيوخ الدالاني على ذكر لأبيه، ولا وقفت له على ترجمة، وعلى كلٍّ فالراوي عنه -وهو حفص بن سليمان الغاضري- واه متهم في الحديث. والله أعلم.
(٢) كذا قال المؤلف تبعًا للهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٩٣)، رقم
(٤٦٣٧) ، وضعفه العراقي في "المغني" (ح ٦٦٩)، وهو ضعيف جدًّا، كما قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٢٩٤)، لما تقدم من حال إسناده. والله أعلم.
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٤٢١)، رقم
(١٠١٨) ، والأوسط (١/ ٢٨٩)، رقم
(٩٤٣) ، (٣/ ٣٧٨)، رقم
(٣٤٥٠) ، والقضاعي (ح ١٠٢) من طرق؛ عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن صدقة بن عبد الله السمين، عن الأصبغ بن زيد الوراق، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده ﵁. =

стр. 1545

صدقة بن عبد الله؛ ضعفه الجمهور، ووثقه دحيم (١). وعن أم سلمة مرفوعًا: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خَفْياء تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف". رواه الطبراني في "الأوسط"، وسنده ضعيف (٢).

الحواشي

(١) وكذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٩٣)، رقم
(٤٦٣٦) ، (٨/ ٣٥٤)، رقم
(١٣٧٢٦) ، وقال في الموضع الثاني منهما: "فيه أصبغ غير معروف، وبقية رجاله وُثِّقُوا، وفيهم خلاف"، وهكذا ذكر الألباني في "الصحيحة"
(١٩٠٨) أنه لم يعرف الأصبغ ولم يتبيَّن له. والأصبغ هذا: نسبه الطبراني في "الأوسط"، وهو أصبغ بن زيد بن علي الجهني الوراق أبو عبد الله الواسطي، كاتب المصاحف: صدوق، يُغْرِب، من السادسة، كما في "التقريب"
(٥٣٥) ، وقد زاد إغرابه بأحاديث غير محفوظة حتى قال ابن حبان: "يخطئ كثيرًا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد". انظر: "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٢٠ - ٣٢١)، "المجروحين" (١/ ١٧٤)، "الكامل" (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، "تهذيب الكمال" (٣/ ٣٠١ - ٣٠٤)، رقم
(٥٣٥) . فأصبغ لا بأس به، إلا أن الراوي عنه -وهو صدقة السمين- ضعيف، بل قد وهاه أحمد والبخاري وابن حبان وغيرهم، وأقل أحواله أن تعد أفراده من المناكير، كما تقدم. والله أعلم.
(٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦/ ١٦٣)، رقم
(٦٠٨٦) ، وقال: لا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد. وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو في عداد المتروكين كما تقدم، والراوي عنه منذر بن جيفر العبدي: ذكره ابن نقطة في "تكملة الإكمال" (٢/ ٩٨)، رقم
(١٢١٦) وعنه ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (٢/ ٧٥) ذكرًا، وذكر في رجال الشيعة (أخبار الشيعة: ص ١٤، ٦١). وشيخ الطبراني محمد بن بكر بن كروان بن إسحاق الجريري البصري، مجهول، كما في "إرشاد القاصي"
(٨٣٧) . وشيخه محمد بن يحيى الحنبشي -أو الحنيني- الكوفي لم أقف على ترجمته. وهو منقطع بين محمد بن علي الباقر (حوالي سنة ٦٠ هـ - حوالي سنة ١١٨ هـ) وبين أم سلمة ﵂. وضعفه الهيثمي ["مجمع الزوائد) (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، رقم
(٤٦٣٩) ] بالوصافي وحده، وزاد =

следующие страницы →