Тахридж и атраф · id 1266

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

السخاوي

Полный текст (3 296 стр.). Показаны 2031–2070 · переход к 2036.

стр. 2031

عن ثابت عن أنس مرفوعًا بلفظ: "إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللَّهُمَّ اغفر لنا وله" وهو ضعيف أيضًا (١). ولكن له شواهد: فعند أبي نعيم في "الحلية" (٢)، وابنُ عدي في "الكامل" (٣) كلاهما من حديث أبي داود سليمان بن عمرو النَّخَعي (٤) عن أبي حازم (٥) عن سهل بن سعد مرفوعًا ولفظه: "من اغتاب أخاه فاستغفر له فهو كفارة له". والنخعي ممن اتهم بالوضع (٦).

الحواشي

(١) علته أبو سليمان الكوفي والراوي عنه. وقد رواه أيضًا البيهقي في "الدعوات الكبير" (٢/ ٢٤٩) من طريق أشعث بن شبيب عن أبي سليمان الكوفي عنبسة به مرفوعًا. وهذه فائدة انفرد بها عن الخرائطي حيث صرح باسم الكوفي فقال: "عنبسة"؛ لئلا يختلط بأبي سليمان الكوفي الآخر، واسمه حُديج بن معاوية. وعنبسة أبو سليمان الكوفي هذا لم أعرفه، والراوي عنه أيضًا مجهول، وهو أشعث بن شبيب لم أر أحدًا ذكره بتوثيق ولا تجريح. ولذا قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ لم أعرف أبا سليمان هذا، ولا الراوي عنه. "الضعيفة" (٤/ ٢٧). وقد أشار إلى ضعف الحديث البيهقي عقب روايته الحديث؛ فقال: في هذا الإسناد ضعف، والله أعلم. "الدعوات الكبير" (٢/ ٢٤٩). وله طريق أخرى عن أنس كذلك هي تالفة. أخرجها الخطيب في "تاريخه" (٧/ ٣٠٣) من طريق دينار بن عبد الله عن أنس مرفوعًا. ودينار هذا هو: أبو مكيس الحبشي، كذاب لم يلحق أنسًا. قال الذهبي: ذاك التالف المتهم؛ حَدّث في حدود الأربعين ومائتين بوقاحة عن أنس بن مالك. انظر: "الميزان" (٢/ ٣٠).
(٢) (٣/ ٢٥٤).
(٣) (٣/ ٢٤٧).
(٤) تقدمت ترجمته عند حديث رقم
(٢٨٦) .
(٥) سلمة بن دينار، أبو حازم، الأعرج، الأفزر، التمار المدني، القاضي، مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد، من الخامسة. مات في خلافة المنصور. ع. "التقريب" (ص ٣٩٩).
(٦) كذّبه يحيى ابن معين فقال: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث، وقال: هو أكذب الناس. وكذّبه أيضًا ابن المديني وابن راهويه وأحمد وقتيبة بن سعيد وغيرهم. حتى قال ابن عدي: اجتمعوا على أنه يضع الحديث. وفي الميزان: "أجمعوا .... ". انظر: "الجرح والتعديل" (٤/ ١٣٢)، "الكامل" (٣/ ٢٤٩)، و"الميزان" (٢/ ٢١٦). وهذا الحديث من وضعه كما صرح بذلك ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٢٤٧). =

стр. 2032

وعند الدارقطني (١) من حديث حفص بن عمر الأيلي (٢) عن مُفَضِّل بن لاحق (٣) عن محمد بن المُنكدر عن جابر رفعه: "من اغتاب رجلًا ثم استغفر له من بعد ذلك غفرت له غيبته". وحفص (٤) ضعيف (٥). وعند البيهقي في "الشعَب" (٦) من جهة عباس التَّرقُفي (٧) ثم من جهة

الحواشي

(١) لم أقف عليه في علله ولا في السنن، لكن رواه من طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ١١٩).
(٢) تقدمت ترجمته عند حديث رقم
(٥٧٥) .
(٣) المفضل بن لاحق البصري أبو بشر ثقة من السابعة بخ. "التقريب" (ص ٩٦٧).
(٤) في (م): "وهو" بدل "حفص".
(٥) ومن طريقه رواه ابن أبي الدنيا كما عزاه السيوطي له وساق إسناده كاملًا في "اللآليء المصنوعة" (٢/ ٢٥٧). ورواه أيضًا أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه من الطريق نفسه (ص ٢٢٨)، (ح ٢٠٦). وحفص هو ابن عمر الأيلي وهو المتفرد به. قال الدارقطني: تفرد به حفص وهو ضعيف. "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٢٥٧). وقد أعله المصنف بحفص؛ وهو ضعيف جدًّا. قال ابن عدي: أحاديثه كلها إما منكر المتن أو منكر الإسناد. "الكامل" (٢/ ٣٨٩). وقال عنه أبو زرعة: واهٍ. وقال عنه أبو حاتم: كان شيخًا كذابًا. "الجرح والتعديل" (٣/ ١٨٣).
(٦) (٥/ ٢٤٦)، (ح ٣٣٣٤) من طريق داود بن المحبّر حدّثنا خلف بن أعين القرشيّ عن همّام أخي وهب بن مُنبّه عن أبي هريرة قال: فذكره موقوفًا عليه. ثم قال البيهقي: هذا موقوف، وإسْناده ضعيف. وسنده ضعيف جدًّا؛ من أجل داود بن المحبر؛ قال عنه الإمام أحمد: شبه لا شي؛ كان لا يدري ما الحديث. وقال ابن المديني: ذهب حديثه. وقال الجوزجاني: كان يروي عن كلٍّ، وكان مضطربَ الأمر. وضعّفه غيرهم وكان ابن معين يوثقه، وحمله ابن عدي على الديانة واللهجة وقال: صنف كتابًا في العقل وفيه أخبار عامتها غير محفوظات، وله أحاديث صالحة غير كتاب العقل، وكان يخطئ ويصحف الكثير. انظر: "تاريخ الدوري" برقم
(٤٩٢٠) ، "الجرح والتعديل" (٣/ ٤٢٤)، "الكامل" لابن عدي (٣/ ١٠٠) و"تهذيب التهذيب" (١/ ٥٧٠ - ٥٧١).
(٧) عبّاس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي، نزيل بغداد، المعروف بالتَّرقُفي بفتح المثناة =

стр. 2033

همام بن منبه عن أبي هريرة قال: "الغيبة تخرق الصوم، والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء غدًا بصومه مرقّعًا (١) فليفعل". وقال عقبه: "هذا موقوف، وسنده ضعيف" (٢). وعن ابن المبارك قال: "إذا اغتاب رجل رجلًا فلا يخبره، ولكن يستغفر" (٣). وعن محبوب بن موسى (٤) قال: "سألت علي بن بكار (٥) عن رجل اغتبته ثم ندمت؟ قال: لا تخبره فتغري قلبه، ولكن ادع له واثن عليه؛ حتى تمحو السيئة بالحسنة" (٦).

الحواشي

(١) كذا الأصل و (د) و (م) وفي (ز) مرقوعًا.
(٢) "شعب الإيمان" (٥/ ٢٤٦)، (ح ٣٣٣٤) وسبب الضعف داود بن المحبر وقد مر الكلام عليه.
(٣) "شعب الإيمان" (٩/ ١٢٣)، (ح ٦٣٦٧): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: نا أبو العبّاس بن يعقوب: نا العبّاس الدّوريّ: نا يحيى بن معين: نا أحمد بْن شجاع المروَزيّ عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال: إذا اغتاب رجل رجلًا فلا يُخبره بِه، ولكن يَستغفر اللهَ. وهذا السند رجاله ثقات عدا أحمد بن شجاع لم أهتد إلى ترجمته.
(٤) هو: محبوب بن موسى، أبو صالح الأنطاكي، الفرّاء، صدوق، توفي سنة (٢٣١ هـ) "التقريب" (ص ٩٢٣).
(٥) هو: عليّ بن بكّار البصري الزّاهد، نزيل الثغر مرابطًا، صدوق عابد، مات قبل المائتين أو بعدها. "التقريب" (ص ٦٩٠).
(٦) رواه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (٨/ ٢٧١) قال: نا أبو إسماعيل التّرمذيّ نا أبو صالح محبوب بن موسى الفرّاء … فذكره. وسند الأثر صحيح. وساق بالسند نفسه عن محبوب بن موسى أنه قال: سألت الفزاري عن رجل اغتبته ثُمّ نَدِمْتُ، أقول له: يجعلني فِي حِلّ؟ قال: وذاك إليه؟! أنت عصيتَ رَبَّك!. وروى أيضًا عن محبوب بن موسى أنه قال: سألت مخلد بن الحسين عن ذلك فقال: إنّ ذاك من أحسن ما تعمل أن تُحلّله. وهذه الآثار الثلاثة رواها الدينوري في المجالسة بسند صحيح عن محبوب بن موسى =

стр. 2034

وللحاكم (١) وقال: "صحيح" (٢). والبيهقي (٣)

الحواشي

(١) رواه في "مستدركه" (٢/ ٤٩٦)، (ح ٣٧٠٦) من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن المغيرة قال: سمعت حذيفة: فذكره.
(٢) قال عقب روايته حديث حذيفة: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (٢/ ٤٩٦). ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: صحيح. (٢/ ٤٩٦). قلت: لكن فيه عبيد بن عمرو أبو المغيرة قال عنه الذهبي: مضطرب الحديث. وقال الحافظ مجهول. "الكاشف" (٢/ ٤٦٢)، و"التقريب" (ص ٦٥١). وأورده البوصيري في "مصباح الزجاجه" (٣/ ١٩٥) وضعّف إسناده؛ وجعل العلة عبيد بن المغيرة. فالحديث ضعيف السند كما قال البوصيري.
(٣) "شعب الإيمان" (٩/ ١٢٤ - ١٢٥)، (ح ٦٣٦٩) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو عن حذيفة به مرفوعًا. ورواه جمع من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي عن عبيد بن عمرو أبي المغيرة به مرفوعًا منهم: أبو بكر بن عياش عند ابن ماجه في "سننه"، كتاب الأدب، باب الاستغفار (٤/ ٢٥٦)، (ح ٣٨١٧). وإسرائيل -حفيده- عند الروياني في "مسنده" (١/ ٣١١) وشعبة بن الحجاج، عند أحمد في "المسند" (٣٨/ ٣٨٤)، (ح ٢٣٣٦٢)، والبيهقي في "الشعب" (٢/ ١٥٠)، (ح ٦٣٥)، وأبو الأحوص، عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٧٠)، والطبراني في "الدعاء" (ص ٥١١) وبشر بن المفضل عند الحاكم في "المستدرك" (١/ ٦٩٩)، (ح ١٨٨١) وفطر كما عند أبي نعيم الأصفهاني في تسمية ما روي عن الفضل بن دكين (ح ٧١). وخالفهم جميعًا شعبة بن الحجاج فقد رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن مسلم بن نذير عن حذيفة به مرفوعًا. أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩/ ١٦٩)، (ح ١٠٢٠٩). ثم قال: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت الوليد أبا المغيرة أو المغيرة أبا الوليد يحدث عن حذيفة نحوه، خالفه عامة أصحاب أبي إسحاق. قلت: وهذا بيان من الإمام النسائي في أن شعبة قد خالف عامة من روى عن أبي إسحاق الحديث، وقد روى بعضًا منها في "سننه" ثم أتى براوية شعبة ليبين مخالفته. =

стр. 2035

وقال: "إنه أصح مما قبله (١) وهو في معناه (٢) من حديث حذيفة قال: كان في لساني ذرب (٣) على أهلي لم يعدهم إلى غيرهم. فسألت النبي ﷺ فقال: "أين

الحواشي

(١١٠٢) ، "تهذيب التهذيب" (١/ ١٣٣ - ١٣٤). والحديث روي أيضًا عن أنس بن مالك ﵁ رواه الطبراني في "الأوسط" (٣/ ٢٨٨)، (ح ٣١٧٣) عن عبد الله بن صالح، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٦٤) عن قتيبة بن سعيد وابن ذريح، والخطيب في "تاريخه" (١٢/ ٤٨٠) عن الهيثم بن جميل، أربعتهم عن كثير بن سليم عنه به مرفوعًا. وسنده ضعيف جدًّا من أجل كَثير بن سُلَيم. قال أبو حاتم: منكر الحديث، لا يروي عن أنس حديثًا له أصل من رواية غيره. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي بعد ما أورد له جملة من الأحاديث منها هذا: عامة رواياته عن أنس غير محفوظة. "الجرح والتعديل" (٧/ ١٥٢)، "الضعفاء" للنسائي (ص ٢٠٧)، "الكامل" (٦/ ٦٤)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٤٦٠).
(١) الضمير في (قبله) عائد على حديث كفارة الاغتياب … لأن البيهقي قال بعدما روى حديث أنس كفارة الاغتياب … : هذا إسناد ضعيف وأصح ذلك في معناه … ثم ساق بسنده حديث حذيفة. وقوله: "أصح" أدق من الحاكم في حكمه وتعبيره؛ لأنه لا يلزم من قولنا: "أصح وأحسن ما في الباب" أن تكون على بابها، فالعلماء قد يطلقونها ويريدون بها أقل الأحاديث ضعفًا مع ما ورد معها من الأحاديث الشديدة الضعف، والله الموفق.
(٢) قد لا يظهر في بادئ الأمر أن يكون شاهدًا للأحاديث الضعيفة التي مضت من استغفار المغتاب لمن اغتابه، إلا أن توجيه الحديث من البيهقي أزاح الإشكال، حيث قال: "وإن صحّ حدِيث حذيفة فيُحتمل أن يكون النَّبِيّ ﷺ أمره بالاستغفار رجاء أَن يُرضِي اللهُ تعالى خصمه يوم القيامة ببركة استغفاره". البيهقي في "الشعب" (٩/ ١٢٥)، (ح ٦٣٧٠).
(٣) قال الزمخشري في "الفائق" (١/ ٤٥٠) … قِيل: ذَرَبُ اللسانِ: سرعته وفساد منطقه. =

стр. 2036

أنت عن الاستغفار يا حذيفة؛ إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة! ". وهو عند البيهقي بنحوه من حديث أبي موسى (١). وبمجموع هذا يبعد الحكم عليه بالوضع (٢)، وإن كان أصحّ (٣) منه حديث أبي هريرة رفعه: "من كانت عنده مظلمة لأخيه فليستحلله منها"، لكن قد روي عن ابن سيرين (٤) أنه قيل له: "إن رجلًا اغتابك فتحله؟ قال: ما كنتُ لأحلّ شيئًا حَرَّمه الله! " (٥).

الحواشي

(١) "شعب الإيمان" (٩/ ١٢٤ - ١٢٥)، (ح ٦٣٧٠) من طريق ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي ﷺ بنحوه؛ أي: -بنحو حديث حذيفة السابق- ولم يسق لفظه. وسنده صحيح. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦/ ١١٥)، (ح ١٠٢٧٤) بسند صحيح من طريق زياد بن يونس عن محمد بن جعفر به … ولفظه: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة". وبنحو هذا اللفظ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥/ ٢٣٢٤)، (ح ٥٩٤٨) عن أبي هريرة مرفوعًا … إلا أنه قال: "أكثر من سبعين مرة" بدل "مائة مرة".
(٢) وقد أورده جماعة من أهل العلم ممن صنف في الأحاديث الموضوعة أعني به: "كفارة الأغتياب … " أو "كفارة الغيبة … " وما جاء في معناها، كابن الجوزي في "الموضوعات الكبرى" (٣/ ١١٨)، والسيوطي في "اللآليء المصنوعة" (٢/ ٢٥٧)، والكناني في "تنزيه الشريعة المرفوعة" (٢/ ٢٩٩).
(٣) قوله: "أصح" هنا على بابها؛ فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٨٦٥)، (ح ٢٣١٧).
(٤) كذا الأصل و (د) و (م) وفي (ز): "ابن مسعود" وهو تصحيف ظاهر.
(٥) رواه أبو الشيخ الأصفهاني بنحوه في التنبيه والتوبيخ (ص ٢١٠)، برقم
(١٧٨) قال: أخبرنا صالح بن محمد قال: ثنا الفضل بن العباس: نا أزهر: نا ابن عون قال جاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال له: إني نلت منك فاجعلني في حل، فقال: إني أكره أن أحل ما حرم الله، وما كان لي فهو لك. وهذا سند متصل رجاله ثقات. وقد روي من وجه آخر كما عند أبي نعيم في "الحلية" (٢/ ٢٦٣)، والبيهقي في =

стр. 2037

٨١٤ - حديث: "كفى بالدَّهر واعظًا وبالموت مُفَرِّقًا". العسكري من حديث يحيى بن إسحاق (١) عن ابن لهيعة عن (حُنَيْن) (٢) بن أبي حكيم عن أنس قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن فلانًا جاري يؤذيني، فقال: "اصبر على أذاه، وكُفّ عنه أذاك" قال: "فما لبث (٣) إلا يسيرًا إذ جاء فقال: "يا رسول الله: إن جاري ذاك مات"، فقال النبي ﷺ … : وذكره. ومن حديث أنس أيضًا (٤)،

الحواشي

(٦٣٧١) -وهو اللفظ الذي عناه السخاوي- من طريق محمّد بن يونس الكُديميّ، نا أزهرِ بن سعد عن ابن عون، قال: قيل لمحمّد بن سيرين: يا أبا بكر إنّ رجلًا اغتابك فتحلّه؟ قال: ما كنت لأحلّ شَيئًا حرّمه الله . وسنده ضعيف جدًّا من أجل الكديمي؛ فقد اتهمه ابن عدي بوضع الحديث وسرقته. وقال عنه الذهبي: هالك. وقال الحافظ: ضعيف. انظر: "الكامل" لابن عدي (٦/ ٢٩٢)، "المغني عن الضعفاء" (٢/ ٢٨٣)، "التقريب" (ص ٩١٢).
(١) يحيى بن إسحاق السيلحيني بمهملة ممالة وقد تصير الياء ساكنة وفتح اللام وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون، أبو زكريا أو أبو بكر، نزيل بغداد، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة عشر ومائتين م ٤. "التقريب" (ص ١٠٤٨).
(٢) جميع النسخ تواردت على تسميته (جُبير) والصواب ما أثبته ولم أقف على راوٍ بعينه يحمل هذا الاسم، وليس هناك أحد من الرواة عن أنس ولا من شيوخ ابن لهيعة اسمه جبير، والصواب كما في عمل اليوم والليلة أن اسمه: "حنين" كما هو مذكور ضمن شيوخ ابن لهيعة. وحُنَين -بنونين مصغر- بن أبي حكيم، الأموي، صدوق، من السادسة. د س. "التقريب" (ص ٢٨٠).
(٣) في الأصل و (ز): "لبثت" وفي (د) و (م): "لبث" وهو الموافق لما في عمل اليوم والليلة لابن السني.
(٤) لم يخرجه من حديث أنس، وإنما رواه من حديث عِراك بن مالك مرسلًا -كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٢/ ٨٥٤)، (ح ٩٠٨) قال الحارث: حدثنا يحيى بن إسحاق: ثنا ابن لهيعة عن جبير بن أبي حكيم كذا بالمطبوع- جبير -وقد التبس على المحقق فلم يعرفه والصواب "حنين" كم أثبته في التعريف به آنفًا - عن عراك بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ … الحديث. =

стр. 2038

وعِراك بن مالك (١) أخرج الحارث بن أبي أسامة المرفوعَ بسند ضعيف (٢). وهو عند الطبراني (٣)، والبيهقي في "الشّعب" (٤)، والقضاعي (٥)، والعسكري (٦)

الحواشي

(١) عراك بن مالك، الغفاري، الكِنَاني، المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة ع. "التقريب" (ص ٦٧٣).
(٢) لضعف ابن لهيعة وقد مرّ الكلام عليه، ثم هو مرسل أيضًا.
(٣) لم أقف عليه في معاجمه الثلاثة ومصنفاته الأخرى ولعله في المفقود من الكبير.
(٤) (١٣/ ١٣٦)، (ح ١٠٠٧٢).
(٥) في "مسند الشهاب" (٢/ ٣٠٢)، (ح ١٤١٠).
(٦) وأخرجه أيضًا ابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٥١٢)، (ح ٩٩٢)، وابن عساكر في "تعزية المسلم" (ص ٥٠). كلهم من طريق الربيع بن بدر، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمار؛ يعني: ابن ياسر مرفوعًا به. وهذا سند ضعيف جدًّا بل منكر؛ مداره على الربيع بن بدر؛ وهو متروك الحديث. =

стр. 2039

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه. انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٤٥٥)، "الكامل" (٣/ ١٢٧)، "تهذيب التهذيب" (١/ ٥٩٠). وبه أعلّه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٣٠٨) فقال: رواه الطبراني وفيه الربيع بن بدر، وهو متروك الحديث. ثم إنه خولف فيه؛ خالفه جعفر بن سليمان الضبعي عند أحمد في "الزهد" (ص ٢١٩) فقال: حدثنا يونس بن عبيد عن رجل عن عمار بن ياسر أنه قال: كفى بالموت واعظًا وكفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلًا. هكذا خالفه جعفر في إسناده ورفعه: وذلك أنه رواه موقوفًا من قول عمار، وأبهم الواسطة بين عمار ويونس بن عبيد، وهذه أصوب لأن جعفر الضبعي صدوق وذاك متروك فروايته منكرة. ورواه ابن أبي الدنيا في "اليقين" (ص ٤٦)، (ح ٣١) من طريق جعفر به موقوفًا. ولم يقل: عن رجل، بل قال: عمن سمع عمّار بن ياسر. فالإسناد ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين يونس وعمّار. ولو قلنا بأنه الحسن البصري فإنه منقطع بين الحسن وعمار وبقية رجاله ثقات. ورُوي أيضًا موقوفًا على ابن مسعود بلفظه كاملًا، وأبي الدرداء مقتصرًا على: كفى بالموت واعظًا. فأما رواية ابن مسعود فهي عند ابن المبارك كما في "الزهد" (ص ٣٧). قال: أنا مالك بن مغول قال: قال ابن مسعود: فذكره … وهو منقطع ظاهر الانقطاع؛ فإن مالك بن مغول من أتباع التابعين. وأما قول أبي الدرداء، فقد أخرجه أبو داود في "الزهد" (ص ٢٢٢)، (ح ٢٦١) عن حجاج بن محمد، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢١٧)، عن الهيثم بن خارجة كلاهما (حجاج والهيثم) قالا: ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي وعبد الله بن عبيد الكلاعي أن أبا الدرداء كان إذا رأى جنازة قال … وفيه: كفى بالموت واعظًا. وسنده منقطع؛ فإن شرحبيل لم يسمع من أبي الدرداء. انظر: تحفة التحصيل (ص ١٤٦). وعبيد الله الكلاعي صدوق ليس تابعيًا؛ عده ابن حجر من السادسة. "التقريب" (ص ٦٤٢). وله طريق آخر عن أبي الدرداء. أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٤٧/ ١٩٤) من طريق لقمان بن عامر عن أبي الدردا =

стр. 2040

أيضًا من حديث يونس بن عُبَيد (١) عن الحسن عن عمار بن ياسر مرفوعًا ولفظه: "كفى بالموت واعظًا، وكفى باليقين غنىً، وكفى بالعبادة (٢) شغلًا". ولابن أبي الدنيا في البر والصلة من رواية أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي (٣) مرسلًا: "كفى بالموت مفرِّقًا" (٤). وللطبراني، والبيهقي في "الشّعب"، عن عمار بن ياسر رفعه: "كفى بالموت واعظًا" وسنده ضعيف (٥). وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض، رواه البيهقي في "الزّهد" (٦).

الحواشي

(١) يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من الخامسة، مات سنة تسع وثلاثين ع. تقريب (ص ١٠٩٩).
(٢) كذا الأصل و (د) و (م)، وفي (ز): "بالعباد" وهو خطأ.
(٣) عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحبلي بضم المهملة والموحدة، ثقة، من الثالثة. مات سنة مائة بإفريقية بخ م ٤. "التقريب" (ص ٥٥٨).
(٤) البر والصلة لابن أبي الدنيا (ص ١١٥). وهو أيضًا في كتابه "الصبر" (ص ٣٥)، و"مكارم الأخلاق" (ص ١٠٣) من طريق رشدين بن سعد: قال: حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: جاء رجل إلى النبي يشكو إليه جاره، فقال له رسول الله: كُفّ عنه أذاك واصبر لأذاه، فكفى بالموت مفرقًا. وهو مع إرساله فيه رشدين بن سعد، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: أرجو أنه صالح الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، يحدث عن الثقات بالمناكير. وضعفه الدارقطني وأبو زرعة وغيرهم. وقال ابن عدي: أحاديثه ما أقل من يتابعه عليها، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٥١٣)، "الكامل" (٣/ ١٤٩)، "تهذيب التهذيب" (١/ ٦٠٦).
(٥) ذكر المؤلف حديث عمار وعزاه للبيهقي والطبراني قبل قليل، ثم أعاده هنا مرة أخرى، فلعله سها، لكنه أفاد بالحكم هنا، وقد مضى الكلام عليه.
(٦) "الزهد الكبير" (ص ٢١٦) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف: أنبأ أحمد بن محمد بن زياد: ثنا سلم بن عبد الله أبو محمد الخراساني قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: كفى بالله محبًا، وبالقرآن مؤنسًا، وبالموت واعظًا، وكفى بخشية الله علمًا، والاغترار بالله جهلًا. =

стр. 2041

٨١٥ - حديث: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت". مسلم من حديث وهب بن جابر (١) عن ابن عمرو به مرفوعًا (٢).

الحواشي

(١) كتب على حاشية المخطوط: وهب بن جابر الخيواني بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتانية الهمداني الكوفي وربما قلبه بعضهم، مقبول من الرابعة، د س. وهو منقول بحرفه من "التقريب" (ص ١٠٤٣).
(٢) ليس هو عند مسلم بهذا اللفظ، ولا من طريق وهب بن جابر، فهو عنده من طريق طلحة بن مصرف عن خيثمة قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟، قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم؛ قال: قال رسول الله ﷺ : "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته". صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم (٢/ ٦٩٢)، (ح ٩٩٦). وأما لفظ الترجمة والطريق التي ذكرها المصنف، فقد أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٤/ ٣٨، ٣٩)، (ح ٢٣٩٥)، والحميدي في "مسنده" (١/ ٨٠٥)، (ح ٦١٠)، وأحمد في مواضع من مسنده وأرقامها (٦٨٠٣، ٦٧٨٩، ٦٧٨٠، ٦٤٥٩)، وأبو داود في "سننه" (ص ٢٩٣)، (ح ١٦٩٢)، والبزار في "البحر الزخار" (٦/ ٣٩٣)، (ح ٢٤١٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٦٨)، (ح ٩١٣٢)، وابن الأعرابي في "معجمه" (ح ١١١٢)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (١٠/ ٥١، ٥٢)، (ح ٤٢٤٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤١٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٣٥)، والقضاعي في "مسنده" (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤)، (ح ١٤١٢، ١٤١٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٦٧). وأخرجه في موضع آخر من "سننه" (٩/ ٢٥) وفي "الشعب" (١١/ ١٥٩)، (ح ٨٣٣٦). جميعهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو به مرفوعًا. وفي إسناده وهب بن جابر الخيواني الهمداني الكوفي، روى عن ابن عمرو بن العاص، لقيه ببيت المقدس. وعنه أبو إسحاق الهمداني وحده، وقد اختلفت أحكام الأئمة فيه. فوثقه ابن معين في رواية الدوري. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن المديني: مجهول، سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص قصة يأجوج ومأجوج وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت ولم يرو غير ذَيْنِ. وقال النسائي: مجهول. وتوسط الحافظ في أمره فقال: مقبول. =

стр. 2042

٨١٦ - حديث: "كفى بالمرء (كذبًا) (١) أن يُحدِّث بكل ما سمع". مسلم في مقدمة "صحيحه" (٢) من حديث شعبة عن خُبَيْب بن عبد الرحمن (٣)، عن حفص بن عاصم (٤) عن أبي هريرة به مرفوعًا. ومن طريق أبي عثمان النَّهدي (٥) قال: قال عمر: "بحسب المرء (٦) من الكذب أن يحدث وذكره" (٧). ومن حديث أبي الأحوص (٨) عن ابن مسعود من قوله (٩) أيضًا مثل قول عمر. وفي الباب عن أبي أمامة (١٠) أخرجه القضاعي من حديث هلال بن

الحواشي

(١) وقع في النسخ الأربع "إثمًا" وفي "صحيح مسلم" "كذبًا" وهو الصواب.
(٢) مقدمة "صحيح مسلم" باب النهي عن الحدبث بكل ما سمع (١/ ١٠)، (ح ٥).
(٣) خبيب بن عبد الرحمن بن خُبيب بن يساف الأنصاري، أبو الحارث المدني، ثقة من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ع. "التقريب" (ص ٢٩٥)، و"الكاشف" (١/ ٣٧١).
(٤) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، ثقة، من الثالثة. ع. "التقريب" (ص ٢٥٧).
(٥) عبد الرحمن بن ملّ بلام ثقيلة والميم مثلثة، النهدي بفتح النون وسكون الهاء، مشهور بكنيته، مخضرم، من كبار الثانية، ثقة ثبت عابد. مات (٩٥ هـ). وقيل: بعدها. "التقريب" (ص ٦٠١).
(٦) كذا الأصل و (د) وهو الصواب والموافق للمصدر، وفي (ز): "بالمؤمن" وفي (م): "امرء".
(٧) مقدمة "صحيح مسلم" باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (١/ ١١).
(٨) سلام بن سليم الكوفي ثقة متقن. من رجال الستة. "التقريب"
(٤٢٥) .
(٩) مقدمة "صحيح مسلم" باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (١/ ١١).
(١٠) صُدَي -التصغير- بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي. صحابي جليل "الاستيعاب" (٢/ ٧٣٦).

стр. 2043

عمر (١)

الحواشي

(١) هلال بن عمر الرَّقّى جد هلال بن العلاء، روى عن أبيه عمر بن هلال عن أبي غالب، روى عنه ابنه العلاء بن هلال، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث "الجرح والتعديل" (٩/ ٧٨). والحديث في "مسند الشهاب" مقتصرًا على لفظ الترجمة كفى بالمرء … (٢/ ٢٠٤)، (ح ١٤١٥) لكن من طريق عمر بن هلال عن أبي غالب عن أبي أمامة به مرفوعًا بزيادة: "وكفى بالمرء من الشح أن يقول آخذ حقي لا أترك منه شيئًا". وقد عزاها السخاوي للعسكري كما سيأتي. فالمؤلف سها في عزوه للقضاعي بأنه من طريق هلال بن عمر وليس كذلك فالصواب ما أثبته. والقضاعي رواه من طريق ابن الأعرابي وهو أيضًا في "معجمه" (٣/ ١١١١)، (ح ٢٣٩٦). ورواه الحاكم في مستدركه (٢/ ٢٠)، والخطيب في "المتفق والمفترق" (٣/ ١٧٣٨) ثلاثتهم من طريق هلال بن العلاء بن الهلال عن أبيه العلاء بن هلال عن أبيه هلال بن عمر عن أبيه عمر بن هلال عن أبي غالب عن أبي أمامة به مرفوعًا. بزيادة "وكفى بالمرء من الشح أن يقول آخذ حقي لا أترك منه شيئًا". وقد عزاها السخاوي للعسكري كما سيأتي. قال الحاكم في مستدركه بعد ما رواه (١/ ٢١): "هذا إسناد صحيح فإن آباء هلال بن العلاء أئمة ثقات، وهلال إمام أهل الجزيرة في عصره". وقد تعقبه الذهبي فيما نقله عنه المناوي في "فيض القدير" (٥/ ٤): أن هلال بن عمر وأبوه لا يعرفان، فالصحة من أين!؟. وهلال بن عمر -وهو الابن- ورد تضعيفه عن أبي حاتم، فقد سأله ابنه عنه فقال: ضعيف الحديث "الجرح والتعديل" (٩/ ٧٨). أما أبوه عمر بن هلال فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٨٥)، ولا يكفي ذلك لتوسع ابن حبان في التوثيق، ولتوثيقه المجاهيل كما هو معروف. وقد فات المناوي، ومن قبله الذهبي أن ينبها على من دونهما، أعني به العلاء بن هلال، فهو أشد منهما ضعفًا، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. وقال النسائي: روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري منه أتي أو من أبيه. وقال الخطيب: في بعض حديثه نكرة. وقال ابن حبان عنه: يقلب الأسانيد ويغير الأسماء فلا يجوز الاحتجاج به. انظر: "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٦١)، "المجروحين" (٢/ ١٨٤)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٣٤٩). ومنه تعلم أن تصحيح الحاكم ليس بصحيح، فهو ضعيف جدًّا، وهو في ذلك متعقب من قبل الذهبي كما سبق؛ مع أنه يحسن التنبيه إلى أن رواية القضاعي في "مسنده" =

стр. 2044

عن أبي غالب (١) عنه رفعه بلفظ (٢): "كفى بالمرء (٣) من الكذب". ومن هذا الوجه أخرجه العسكري لكنه قال: "عمر بن هلال" (٤)، وزاد فيه (٥): "وكفى بالمرء من الشح أن يقول آخذ حقي لا أترك منه شيئًا". وفي معنى هذه الجملة ما رواه العسكري (٦) من حديث الأصمعي، قال: أتى أعرابي قومًا فقال لهم: هل لكم في الحق أو فيما هو خير منه؟ قالوا (٧): وما خير من الحق (٨)؟ قال: التَّفَضُّل والتّغَافل أفضل من أخذ الحق كله. وقال الأصمعي: "تقول العرب (٩): خذ حقك في عفاف، وافيًا أو غير واف". وسيأتي رفعه قريبًا (١٠). قال: وأنشدني عمي (١١) بأثر هذا:

الحواشي

(١) صاحب أبي أمامة ﵁ تقدم التعريف به عند حديث رقم
(١٣٨) .
(٢) سقطت من (ز).
(٣) كذا الأصل و (د) و (م) وفي (ز): "المؤمن" وهو خطأ.
(٤) وهو الصواب، وانظر ما كتبته عن سهو المؤلف قبل قليل.
(٥) سبق أن هذه الزيادة لا تصح كما في تخريجي للحديث.
(٦) وقفت عليه في "عيون الأخبار" لابن قتيبة (١/ ٦٣) بنحوه قال: حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أخي الأصمعيّ قال: قال أعرابي لقوم يتنازعون: هل لكم في الحق أو فيما هو خير من الحق؟ فقيل: وما يكون خيرًا من الحق؟ قال: التحاطّ والهضم؛ فإن أخذ الحق كله مرٌّ.
(٧) في (م): "قال" والصواب بالجمع؛ كما في الأصل و (ز).
(٨) كذا في الأصل و (م) وفي (ز): "قالوا: وما هو خير منه".
(٩) ذكره الميداني في "مجمع الأمثال" له (١/ ٣١٨)، رقم
(١٣٣٠) وقال: يضرب في القَنَاعة باليسير.
(١٠) هذه الجملة سقطت من (م) وسيأتي ذكره للحديث بعد إيراد البيتين.
(١١) في الأصل: "عمر" وكذلك هو في (ز) والتصحيح من (د) و (م)، والذي يظهر لي أن المقصود بالعم هنا هو الأصمعي نفسه، فقد مر أن حكاية الأعرابي السابقة هي من رواية ابن أخي الأصمعي عنه كما في عيون الأخبار، إلا أني وجدت عند اليزيدي في =

стр. 2045

وقومي إن جهلت فسائليهم … كفى قومي بصاحبهم خبيرا هل أعفو عن أصول الحق فيهم … إذا عثرت وأقتطع الصدورا (١) ويُروى بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعًا: "خذ حقك في عفاف وافيًا أو غير واف" (٢) وعن أنس مثله، وأوله: "مَرَّ النبي ﷺ برجل يتقاضى دينه رجلًا، وقد ألحّ عليه في الطلب (٣)، فقال النبي ﷺ للطالب: .. وذكره … " أخرجهما العسكري، وأولهما عند ابن ماجه. ولابن حبان (٤) والحاكم وصححه (٥)

الحواشي

(١) هو من شعر جثامة بن قيس أخي بلعاء بن قيس، كما نسبه إليه أبو هلال العسكري في كتابه "جمهرة الأمثال" (٢/ ١٤٧).
(٢) رواه ابن ماجه في "سننه"، كتاب الصدقات، باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف (ص ٤١٣)، (ح ٢٤٢١). ورواه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٢)، والخطيب في "تلخيص المتشابه" (٢/ ٣٩٤) من طرق عن محمد بن محبب القرشي ثنا سعيد بن السائب عن عبد الله بن يامين عن أبي هريرة به مرفوعًا. وهذا الإسناد رجاله ثقات عدا عبد الله بن يامين؛، فقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وسكت عنه وقال ابن حجر: مجهول الحال. انظر: "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٠٥)، "التقريب" (ص ٥٥٦). فالحديث بهذا السند فيه ضعف من قبل جهالة ابن يامين، لكن مثله يمشي في الشواهد والمتابعات، فلحديثه هذا شواهد يكون بها حسنًا لغيره، وسيشير إليها المؤلف.
(٣) "في الطلب" سقطت من (ز).
(٤) "صحيح ابن حبان" (١١/ ٤٧٤)، (ح ٥٠٨٠) من طريق إبراهيم بن يعقوب عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا بلفظ: "من طلب حقًّا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف".
(٥) في "المستدرك" (٢/ ٣٢)، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي عن ابن أبي مريم بالإسناد السابق نفسه. بلفظ: "خذ حقك في عفاف -وأحسبه قال-: واف أو غير واف". =

стр. 2046

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في "التلخيص" فقال: على شرط البخاري. قلت: وإن كان رجاله ثقات، إلا أن يحيى بن أيوب مع احتجاج البخاري به فقد تكلم الأئمة فيه من قِبَلِ حفظه بكلام ينزل به إلى مرتبة الصدوق. قال ابن معين: صالح. ومرة: ثقة. وقال البخاري: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. قال أبو حاتم: محله الصدق، لا يحتج به. وقال أبو أحمد الحاكم: إذا حدث من حفظه يخطئ، وما حدث من كتاب فليس به بأس. وقال أبو داود عنه: صالح. وقال ابن عدي: ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثًا منكرًا فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به. وقال عنه الذهبي: حسن الحديث. انظر: "الجرح والتعديل" (٩/ ١٢٧)، "الكامل" (٧/ ٢١٧)، "سير أعلام النبلاء" (٨/ ٦)، "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٤٣). والحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه في "سننه" (ص ٤١٣)، (ح ٢٤٢١) عن محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن خلف كلاهما عن سعيد ابن أبي مريم به. بلفظ: من طالب حقًّا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. وهو من مفاريده على الكتب الستة؛ لذا أورده البوصيري في "مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه" (٢/ ٢٤٧)، (ح ٨٤٩) وقال عقبه: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٥٨) عن الحاكم به مرفوعًا. وأخرجه البزار في "مسنده" (١٢/ ٢٤٧)، (ح ٥٩٩٤) عن عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي عن سعيد بن أبي مريم به مرفوعًا. بلفظ ابن ماجه. وقال عقبه: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ بإسناد أحسن من هذا الإسناد. وقد روي الحديث مرسلًا عن مكحول، رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ح ٢٣٣٥٧) عن وكيع ثنا محمد بن عبد الله الشُعيثي عنه بنحوه. وهو مرسل حسن الإسناد من أجل الشعيثي؛ فإن أقل أحواله أن يكون حديثه حسنًا؛ وثقه ابن معين وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق. "تهذيب التهذيب" (٣/ ٦١٧) و"التقريب" (ص ٨٦٦). ورواه أيضًا هناد في "الزهد" (٢/ ٦٠٣)، (ح ١٢٨٦) من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول به. وابن إسحاق مدلس لكنه توبع؛ تابعه وكيع كما مر عند ابن أبي شيبة فانتفت شبهة تدليسه. فالحديث صحيح بشواهده وأسانيد بعضها حسنة لذاتها. =

стр. 2047

نحوه من حديث ابن عمر (١) وعائشة. ٨١٧ - حديث: "كُفَّ عن الشّرِّ يكفّ الشّرُّ عنك". ليس في المرفوع (٢)، ولكنه في "المجالسة" (٣) للدينوري من حديث

الحواشي

(١) في الأصل و (ز): "عمر" وهو خطأ والتصويب من (د) و (م) وكذا هو في المصادر المنقولة عنه.
(٢) بل قال القاري: لا يُعرف له أصل "الأسرار المرفوعة" (ص ٢٦٣)، (ح ٣٤١).
(٣) (٣/ ٥١٥)، برقم
(١١٢٦) قال: حدثنا محمد بن موسى القطان: نا عبد الله بن جعفر الرقي به … ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (١٧/ ٣٤٢). تنبيه: تكلم الدارقطني في صاحب كتاب "المجالسة وجواهر العلم" أحمد بن مروان الدينوري المالكي فاتهمه بوضع الحديث، نقل ذلك عنه الذهبي في "الميزان" (١/ ١٥٦) ولا يعرف عن أحد من الأئمة -سوى الدارقطني- تضعيف الدينوري، فضلًا عن اتهامه بالوضع، بل صنيع الأئمة يدل على قبولهم له ورضاهم به. وقد وثقه مسلمة بقوله: ثقة كثير الحديث. وها هو الحافظ ابن حجر يحكم على بعض طرق الأحاديث بالصحة والقبول؛ وهي من طريق الدينوري أحمد بن مروان كما في "الإصابة" له، ومما يزيد الأمر قوة أن الدينوري من رجال المختارة للضياء، وقد اشترط صاحبها أن لا يورد في كتابه إلا ما صح، فهذا يعد توثيقًا ضمنيًا من المقدسي للدينوري، وكذلك ما نقله بعض المحققين الذين عرفوا بتحقيق الأخبار وتمحيصها عنه من أخبار وروايات؛ كالمزي وابن كثير والذهبي وغيرهم. ومن المعلوم أن سبب اتهام الدارقطني له أن الدينوري روى حديثًا بإسناده فأخطأ؛ فقال الدارقطني عقبه: لا يصح بهذا الإسناد؛ والمتهم به: أحمد بن مروان؛ وهو عندي ممن كان يضع الحديث اهـ. وله أيضًا في كتاب المجالسة بعض الأغاليط في الأسانيد من هذا الباب. ولعل من أحسن ما يجاب عن هذا أن يقال: أخطا في إسناده فدخل عليه الوهم فأدخل إسنادًا في إسناد، أو أن الحمل فيه على من دونه، ثم وإن سلمنا بالخطأ فهو معذور فمن يسلم من الوهم أو إدخال إسناد في إسناد شريطة أن لا يكثر ذلك من صاحبه ويفحش. مستفاد من مقدمة محقق كتابه "المجالسة" (١/ ١٨، ٢٢) الشيخ مشهور حسن. بتصرف.

стр. 2048

عبد الله بن جعفر الرَّقِّي (١) قال: وشي (٢) واش برجل إلى الإسكندر (٣) فقال: أتحب أن يُقبل منكَ ما قلتَ فيه على أنّا نقبلُ منه ما قال فيكَ؟. فقال: لا. فقال له: فَكُفَّ (٤) … وذكره. نعم مضى في: "إنما العلم .. " (٥) من "الهمزة" في حديث: "ومن يتوقَّ الشر يوقَه". ٨١٨ - حديث: "الكلام صفة المتكلم" (٦). كلام ليس على إطلاقه (٧)؛ فقد يخاطب المرء غيره بما يؤدبه (٨) به، أو يستعنيه (٩) ويجرحه (١٠) بما هو متصف به، مما هو غير مرتكبه، أو يصفه بالحفظ ونحوه وليس متلبسًا به، على أنه يحتمل أن يكون صفته ذم القبيح،

الحواشي

(١) عبد الله بن جعفر بن غيلان بالمعجمة، الرقي، أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم، ثقة لكنه تغير بأخرة فلم يفحش اختلاطه، من العاشرة، مات سنة عشرين. ع. "التقريب" (ص ٤٩٦).
(٢) وَشَى به يَشِي وِشَايةً إذا نَمَّ عليه وسَعَى به فهو واشٍ، وجمعُه: وُشَاةٌ. "النهاية" (٥/ ١٩٠).
(٣) في الأصل: "الإسكندرية" والتصويب من (د) و (ز) و (م). وهو اسم لغير واحد من الملوك، وممن سمي به في بعض الأقوال ذو القرنين وهو المعني هنا في هذا الأثر، قال ابن عساكر: هو الإسكندر بن فيلفتين بن مضريم بن هرمس … وساق نسبه إلى إسحاق بن إبراهيم ﵇ … ثم ذكر أشياء من أخباره وسيرته انظر: "تاريخ دمشق" (٧١/ ٣٤٢).
(٤) في (م): "فكيف" وهو خطأ جلي.
(٥) ذكره في حرف الهمزة في "إنما العلم بالتعلم".
(٦) سقطت الترجمة بالكلام عليها من (م).
(٧) قال القاري ليس له أصل، ومعناه صحيح موافق لقولهم: "كل إناء يرشح بما فيه" "الأسرار المرفوعة" (ص ٢٦٤)، (ح ٣٤٢). وقال ابن الديبع ليس بحديث "تمييز الطيب من الخبيث" (ص ١٢١).
(٨) لعل الصواب: "يؤذيه" كما في "كشف الخفاء" (١/ ١٣٤).
(٩) كذا الأصل، و (د) وفي (ز) يستغيبه، ولعل الصواب: "يستعيبه" كما في "كشف الخفاء" (١/ ١٣٤).
(١٠) في الأصل و (د): "يحرجه"، والمثبت من (ز).

стр. 2049

ومدح الحسن، ونحوه: "كل إناء بما فيه يطفح" (١). ٨١٩ - حديث: "الكلام على المائدة" (٢). لا أعلم فيه شيئًا نفيًا ولا إثباتًا (٣)، نعم جاءت أحاديث في تعليم أدب الأكل من التسمية (٤)، والأكل مما يليه (٥)، والجولان باليد إن كان ألوانًا كالرطب (٦)،

الحواشي

(١) قال القاري: ليس بحديث، ومعناه يفيض ويسيل "الأسرار المرفوعة" (ص ٢٦٥)، (ح ٦٤٣) وقد ذكره الميداني في كتابه مجمع "الأمثال" (٢/ ١٩٢، ١٩٣)، ورقمه
(٣١٥٩) .
(٢) سقط كاملًا من (م).
(٣) لكن ثبت عن النبي ﷺ أنه أُتي يومًا بلحم فقال: "إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر .... الحديث وهو المشهور بحديث الشفاعة. أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الأنبياء، باب (٤/ ١٤١)، (ح ٣٣٦١). ومما يدل على جواز الكلام على الأكل أنه ﷺ كان يأكل وهو يقول: نِعْم الأُدُمُ الخَلّ، نِعْم الأُدُمُ الخَلّ. والشاهد منهما أنه لم يمتنع عن الكلام أثناء الطعام. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به (٣/ ١٦٢٢)، (ح ٢٠٥٢) من حديث جابر ﵁.
(٤) فيه حديث عمر بن أبي سلمة ﵁ قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله ﷺ : "يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك". فما زالت تلك طعمتي بعد. أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (٧/ ٦٨)، (ح ٥٣٧٦).
(٥) فيه حديث عمر بن أبي سلمة وقد مر عزوه للبخاري، وفيه قول النبي ﷺ له: "كل مما يليك".
(٦) فيه حديث عِكْراش التميمي ﵁ وللحديث قصة والشاهد منه (ثم أخذ -أي: النبي ﷺ - بيدي فانطلق بي إلى منزل أم سلمة فقال: "هل من طعام؟ فَأُتِينَا بجفنة كثيرة الثريد والوذر"، فأقبلنا نأكل منها فجعلت أضبط يدي في جوانبها، فقبض رسول الله ﷺ بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال: "يا عِكْراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد" ثم أتينا بطبق فيه ألوان من رطب فجعلت آكل بين يدي وجالت يد رسول الله ﷺ في الطبق ثم قال: "يا عكراش كل من حيث شئت فإنه من غير لون". هذا الحديث أخرجه الترمذي في "جامعه" (ص ٤٢٥)، (ح ١٨٤٨)، وابن ماجه في =

стр. 2050

ونحوه، وغير ذلك كإلقاء النوى بين يدي غير آكل ثمرته (١) مما لعله لا يخلو

الحواشي

(١) فيه حديث عبد الله بن بسر أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الأشربة، باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك (٣/ ١٦١٥)، (ح ٢٠٤١) عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله ﷺ على أبي، قال: فقربنا إليه طعامًا ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى … قال النووي في "شرحه على مسلم" (١٣/ ٢٢٦): ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر. وقيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به. =

стр. 2051

عن كلام، وربما يلتحق به مؤانسة الضيف سيما بالحض على الأكل (١)، ولكن عُلِّل عدم استحباب الكلام على الآكل بأنه ربما يشتغل بالرد فيحصل له ازْوِرَار (٢). وفي آخر مناقب الشافعي للحاكم (٣) من قول الشافعي ﵀: "إن من الأدب على الطعام قلة الكلام". ٨٢٠ - حديث: "كُلّكم حَارِثٌ وكُلّكم هَمَّام" (٤). ذكره الحريري (٥) في صدر "مقاماته" وجعله مُعَوَّلَه فيها (٦)، ويقرب منه: "أصدق الأسماء حارث وهمَّام" (٧).

الحواشي

(١) بل قد يكون الكلام واجبًا كـ (أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر؛ كما يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٥٩٩)، (ح ٢٠٢٢) أن رجلًا أكل عند رسول الله ﷺ بشماله فقال: "كل بيمينك" قال: لا أستطيع، قال: "لا استطعت" ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يأكل وهو يقول: نِعْم الأُدُمُ الخَلّ، نِعْم الأُدُمُ الخَلّ. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به (٣/ ١٦٢٢)، (ح ٢٠٥٢). من حديث جابر ﵁.
(٢) الازورار في اللغة بمعنى الميل. "تاج العروس" (١١/ ٤٦٤).
(٣) لم أقف عليه وهو مفقود حسب علمي.
(٤) سقطت الترجمة بالتخريج من (م).
(٥) لم أر الحريري صرّح برفع هذا الحديث أو أشار إليه، لكنه يبتدئ بقوله في كل مقامة: قال الحارث بن همام. والحريري هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري الحرامي صاحب: المقامات، وكتاب: ملحة الإعراب، ولد بالبصرة، وتوفي سنة
(٥١٦) وعمره سبعون سنة. انظر: "سير أعلام النبلاء" (١٩/ ٤٦٠).
(٦) أي: أنه يصدر افتتاحه في كل مقامة بقوله: قال الحارث بن همام. يفعل هذا في كل مقامة.
(٧) هذا الحديث روي موصولًا ومرسلًا فأما رواية الوصل فقد أخرجها أحمد في "مسنده" (٣١/ ٣٧٧)، (ح ١٩٠٣٢) ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد" (ص ٢٤٨)، (ح ٨١٤)، وأبو داود في "سننه" (ص ٨٩٥)، (ح ٤٩٥٠)، وأبو يعلى الموصلي في =

стр. 2052

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = "مسنده" (١٣/ ٨٦)، (ح ٧١٦٩). والدولابي في "الكنى والأسماء" (١/ ١٧٧)، (ح ٣٤٤)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٨٠)، (ح ٩٤٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٠٦) كلهم من طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله ﷺ : تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وهذا إسناد ضعيف؛ آفته جهالة عقيل بن شبيب، قال عنه أبو حاتم: مجهول، وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي: غير معروف الحال، وقال ابن حجر: مجهول. انظر: "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٣٨٠)، و"التهذيب" (٣/ ١٢٩)، "التقريب" (ص ٦٨٦). لكن يشهد لجملة "أصدقها حارث وهمام" ما رواه ابن وهب في "جامعه" (١/ ٩١)، (ح ٤٧) قال: حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ : أصدق الأسماء الحارث وهمام وأبغضها إلى الله حرب ومرة، وأكذبها خالد ومالك، لا مالك إلا الله. وهذا إسناد ضعيف أيضًا من أجل العمري، فقد ضعفه جمع من أهل العلم كأحمد والبخاري والنسائي. مات سنة (١٧٣ هـ). "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٨٩). أما عن رواية الإرسال فهي عند ابن وهب في "جامعه" (١/ ٩٠)، (ح ٤٦) قال: أخبرني داود بن قيس عن عبد الوهاب بن بُخْت قال: قال رسول الله ﷺ : خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الأسماء همام وحارث، وشر الأسماء حرب ومرة. هذا مرسل ورجاله ثقات. وأما الرواية المرسلة الأخرى فرواها عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليَحْصُبي أن النبي ﷺ قال: … فذكره بلفظ مقارب. أخرجها ابن وهب في "الجامع" (١/ ٩٩)، (ح ٥٣). وهذا ضعيف من أجل إرساله، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة أعدل من غيرها، وابن وهب منهم. قال ابن حجر في "التقريب" (ص ٥٣٨) صدوق؛ خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون. وجملة القول أن حديث أصدق الأسماء حارث وهمام، حسن لغيره بمجموع هذه الطرق وهي مما يتقوى بعضها ببعض والله أعلم. وصححه الألباني بشواهده، انظر: "الصحيحة" (٣/ ٣٣)، (ح ١٠٤٠).

стр. 2053

٨٢١ - حديث: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيّته". متفق عليه عن ابن عمر به مرفوعًا (١). ٨٢٢ - حديث: "الكلمة الطيبة صدقة". أحمد (٢)، وأبو الشيخ (٣)، والقضاعي (٤)، وغيرهم (٥) من حديث ابن المبارك عن معمر عن همّام بن مُنبِّه عن أبي هريرة به مرفوعًا في حديث، وصححه ابن خزيمة (٦)، وابن حبان (٧). ٨٢٣ - حديث: "كُلّ أحدٍ أعلمُ أو أفقهُ من عُمر" (٨). قاله (٩) بعد أن خطب ناهيًا عن المغالاة في صُدُق (١٠) النساء، وأن لا يزدن على أربعمائة درهم، وقالت له امرأة من قريش: "أما سمعت الله تعالى يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠].

الحواشي

(١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها (٧/ ٣١)، (ح ٥٢٠٠). ومسلم في "صحيحه"، كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم (٣/ ١٤٥٩)، (ح ١٨٢٩).
(٢) في "مسنده" (١٤/)، (ح ٨١١٢)، (ص ٤٧٣، ٤٧٢) وتمامه: "وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة أو إلى المسجد صدقة" رواه عن شيخه يحيى بن آدم: ثنا ابن المبارك به … وهو عند ابن المبارك في "الزهد" (ص ١٣٦)، (ح ٤٠٣).
(٣) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة.
(٤) في "مسند الشهاب" (١/ ٨٩)، (ح ٩٣).
(٥) وقد أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (٢/ ٦٩٩)، (ح ١٠٠٩) مطولًا من طريق عبد الرزاق بن همام عن معمر به مرفوعًا. والحديث صحيح؛ فقد مر عزوه لمسلم في "صحيحه"، وأيضًا فإسناد أحمد وابن المبارك صحيح متصل رجاله رجال الشيخين.
(٦) "صحيح ابن خزيمة" (٢/ ٣٧٥)، (ح ١٤٩٤) من طريق ابن المبارك به.
(٧) "صحيح ابن حبان" (٢/ ٢١٩)، (ح ٤٧٢) من طريق ابن المبارك به.
(٨) وقع في (م) حذف وسقط كثير في تخريج الأثر.
(٩) أي: عمر بن الخطاب ﵁.
(١٠) جمعُ صَدَاق وهو: مهر المرأة. "النهاية" لابن الأثير (٣/ ١٨).

стр. 2054

أبو يعلى في "مسنده الكبير" (١)

الحواشي

(١) لم أقف عليه في المطبوع؛ وذلك لأن لمسند أبي يعلى روايتين مختصرة ومطولة، والموجود هو الرواية المختصرة، والمطوّلة وهي المسمى بالمسند الكبير مفقودة. والمطوّلة هي التي اعتمدها الحفّاظ في زوائدهم كالهيثمي والبوصيري وابن حجر. وقد أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٢١)، (ح ٧٥٠٢) وعزاه له في "الكبير". لكن قد ساق الهيثمي في المقصد العلي في "زوائد أبي يعلى الموصلي" (١/ ٣٣٤)، وابن حجر في "المطالب العالية" (٨/ ٩٤)، (ح ١٥٦٦) إسناد أبي يعلى، وعندهما أن بين محمد بن إسحاق ومجالد راويًا اسمه: محمد بن عبد الرحمن. وهو: أبو الأسود المدني المعروف بـ (يتيم عروة)، ثقة كما قال الحافظ في "التقريب" (ص ٨٧١). وأورده أيضًا البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (٤/ ١٢٤)، (ح ٣٢٧٦) بإسناد أبي يعلى كما عند الحافظ. وهذا الأثر أخرجه البزّار كما في "مسنده" (١/ ٤٥٢)، (ح ٣٢٠، ٣٢١) قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي وكان من خيار الناس، قال: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن سعيد عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق … قال البزار: وقد حدثناه مرة أخرى -يعني شيخه- عن يعقوب عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن مجالد عن الشعبي عن مسروق، ولم يدخل بين ابن إسحاق وبين مجالد أحدًا، قال مسروق خطبنا عمر فقال: لا تغالوا بصدقة النساء … فذكره مختصرًا. ثم قال: "وهذا الحديث قد روي عن عمر من غير وجه، ولا نعلم يُروى عن مسروق عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد". وأخرجه الدارقطني في "علله" (٢/ ٢٣٩، ٢٤٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم: ثنا أبي عن ابن إسحاق عن مجالد به، ولم يذكر بينهما أحدًا. ورواه من طريق آخر عن يعقوب بن إبراهيم: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد عن مجالد به. ومحمد بن عبد الله بن سعيد لم أقف عليه في شيوخه. ومما يتبين أن محمد بن إسحاق مرة يرويه عن مجالد بلا واسطة، ومرة يذكر الواسطة مع اختلاف اسم الراوي، وهذا مما لا يُقبل؛ لا سيما وأنه مجروح؛ فقد قال فيه الحافظ الذهبي كما في "الميزان" (٣/ ٤٧٥): فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئًا. وهو مع تفرده قد خالف في إسناده من هو أثبت وأرجح منه، وهو هشيم بن بشير؛ =

стр. 2055

من طريق مُجالد بن سعيد (١) عن الشّعبي عن مسروق قال: ركب عمر منبر النبي ﷺ ثم قال: "أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء؟ وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه، إنما الصّدُقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة، لم تسبقوهم إليها، فلا

стр. 2056

أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم"، قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقالت له: "يا أمير المؤمنين نهيتَ الناس أن يزيدوا النساء في صَدُقَاتهن على أربعمائة درهم؟. قال: نعم. فقالت: "أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ "، قال: وأيُّ ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ " (١). قال: فقال: "اللَّهُمَّ غفرًا (٢)، كل الناس أفقه من عمر". قال: ثم رجع فركب المنبر فقال: "أيها الناس إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صُدُقِهنّ على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب". قال أبو يعلى: وأظنه قال: "فمن طابت نفسه فليفعل". وسنده جيد قوي (٣). وهو عند البيهقي في سننه (٤) من هذا الوجه بدون مسروق؛ ولذا قال عقبه: "إنه منقطع" (٥). ولفظه: خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه،

الحواشي

(١) سبقت الإحالة.
(٢) عند البوصيري كما في "الإتحاف" (٤/ ١٢٥): "عقرًا"، على خلاف ما في "المطالب العالية" وجميع من روى القصة بتمامها، وقد فسّرها البوصيري بقوله: وهو دعاء لا يراد به إيقاع الفعل، معناه: عقر جسدها، وأصابها بوجع في حلقها.
(٣) وكذا حكم عليه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٨٧٣)، وجوّد إسنادَه السيوطيُّ كما في "الدر المنثور" (٤/ ٢٩٣). لكن الهيثميَّ في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٢١) أشار إلى ضعفه بقوله: وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف، وقد وُثِّق. وحَكَمَ عليه البوصيري كما في المجردة (٢/ ٢٢/ أ) نقلًا عن "المطالب العالية" (٩/ ٩٨) بأنه ضعيف الإسناد، وألصق العلةَ بمجالد بن سعيد. وضعفه قبلهم الدارقطني في العلل، فقول من ضعفه من طريق مجالد هو الصواب، خاصة تراجع عمر، ولفظ الترجمة. وقال الألباني كما في "الإرواء" (٦/ ٣٤٨): ضعيف منكر. قلت: فهو ضعيف من قبل الإسناد، وفي متنه نكارة؛ وهي اعتراض المرأة على عمر، وتراجعه عن النهي عن المغالاة. فإن الصحيح عن عمر نهيه عن المغالاة، ولم يصحّ عنه أنه تراجع كما سيأتي.
(٤) الكبرى مع الجوهر النقي (٧/ ٢٣٣).
(٥) لأن الشعبيَّ لم يُدرك عمرَ بنَ الخطاب ﵁، وقد قال الرازيان: "الشعبي عن عمر =

стр. 2057

وقال: "ألَا لَا تَغَالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ﷺ أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال"، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: "يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يُتَّبع أو قولك"؟. قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟. قالت: "نهيتَ الرجال آنفًا أن لا يبالغوا في صَدَاق النساء، والله يقول في كتابه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ " فقال عمر: "كل أحد أفقه من عمر"، مرتين أو ثلاثًا. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: "إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له". وأخرجه عبد الرزاق من جهة أبي العَجْفاء (١) السُّلمي قال: "خطبنا عمر … " فذكر نحوه، فقامت امرأة فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر؛ إن الله يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ الآية. فقال: "إن امرأة خاصمت عمر فخصمته" (٢). ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق أيضًا (٣) بزيادة: "قنطارًا من ذهب".

الحواشي

(١) وقع بالنسخ كلها "أبي العجفاء" والصواب: "أبي عبد الرحمن السلمي". نعم قد أخرج عبد الرزاق هذا الأثر من طريق أبي العجفاء السلمي، لكن لم يرو اعتراض المرأة، ولم يروه من طريقه ابن المنذر. وسيأتي تخريج أثر أبي العجفاء.
(٢) المصنف لعبد الرزاق (٦/ ١٨٠)، (ح ١٠٤٢٠) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: فذكره …
(٣) في "تفسيره" (٢/ ٦١٥) قال حدّثنا إسحاق بن إِبراهيم عن عبد الرّزاق، عن قيس بن ربِيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرّحمن السّلمي، قال: قال عمر فذكره .... وفيه علتان؛ الأولى: ضعف قيس بن الربيع وهو الأسدي، أبو محمد الكوفي، قال أحمد: روى أحاديث منكرة. وضعفه ابن معين وقال: لا يساوي شيئًا، وقال ابن عدي: لا بأس به، وقال ابن حبان: … لما كبر ساء حفظه وامتُحِن بابن سوء، فكان يُدخل عليه ابنه فيحدث منه ثقةً به فوقعت المناكير في روايته، فاستحق المجانبة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به .. انظر: "المجروحين" (٢/ ٢٢٠)، "الكامل" (٦/ ٣٩)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٤٤٧)، "التقريب" (ص ٨٠٤). =

стр. 2058

قال: وكذلك في قراءة "ابن مسعود". ورواه الزُّبير بن بكّار (١)

الحواشي

(٤٦٢) . وقال الألباني كما في مقال له في مجلة التمدن الإسلامي "منشور على شبكة الإنترنت، من موقع الألباني": وهو كما قالوا؛ فإن رجاله ثقات رجال الشيخين عدا أبو العجفاء، واسمه هرم وهو ثقة؛ وثقه ابن معين والدارقطني.
(١) تقدمت ترجمته عند حديث رقم
(٤١٧) . وقد عزاه السيوطي له في الموفَقيات كما في "الدر المنثور" (٤/ ٢٩٤) وأيضًا الحافظ ابن حجر ولم يسم الكتاب في "الفتح" (٩/ ٢٠٤) وحكم عليه بالانقطاع. وقال ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٨٧٤) قبل سياق الرواية: فيها انقطاع. والرواية التي نقلها ابن كثير فيها زيادة، وتوصيف للمرأة، بأنها سوداء طويلة. والهاء في جده، إما أن ترجع إلى أقرب مذكور فيكون جد مصعب بن عبد الله هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي لين الحديث مات (١٥٧ هـ) وله ثلاث وسبعون سنة فعليه يستحيل إدراكه لعمر، وقد قتل عمر سنة ثلاث وعشرين. "التقريب"
(٩٤٥) . أو يكون الضمير راجعًا إلى الزبير بن بكار، وجده اسمه: عبد الله بن مصعب بن =

стр. 2059

عن عمه مُصعب بن عبد الله (١) عن جدّه (٢) قال: قال عمر: "لا تزيدوا في مهور النساء، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال". وذكر نحوه بلفظ: فقال عمر: "امرأة أصابت ورجل أخطأ". وللبيهقي (٣) من حديث بكر (٤) قال: قال عمر: "لقد خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء حتى (قرأت) (٥) هذه الآية: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ". وقال: "إنه مرسل جيد" (٦).

الحواشي

(١) ابن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله الزبيري المدني، صدوق عالم بالنسب، مات سنة (٢٣٦ هـ). "التقريب"
(٩٤٦) .
(٢) سبقت ترجمته عند حديث برقم
(٢٤٢) .
(٣) "السنن الكبرى" مع "الجوهر النقي" (٧/ ٢٣٣).
(٤) بكر بن عبد الله المزني، أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل، كما قال الحافظ، مات سنة ست ومائة "التقريب"
(١٧٥) .
(٥) وقع في جميع النسخ "نزلت" وهو تصحيف جلي؛ لأن القصة في خلافة عمر؛ فالصواب: "قرأت" كما في المصدر "سنن البيهقي" (٧/ ٢٣٣).
(٦) قوله: "مرسل"؛ أي: منقطع؛ لأن بكرًا المزني لم يسمع من عمر ﵁، فهو ضعيف للانقطاع، وضعيف أيضًا من جهة المتن؛ لأن فيه نكارة؛ وهو مخالفته لما ثبت عن عمر من نهيه عن المغالاة في المهور؛ كما سبق وصح من حديث أبي العجفاء السلمي وغيره، وهو مخالف أيضًا لقصة المرأة؛ ففي هذا الأثر أن عمر أراد النهي عن المغالاة فلما عرضت له الآية امتنع، وفي قصة المرأة أنه نهى فاعترضت عليه فتراجع، فيكون نهيه بعد خروجه من البيت وبعد خطبته وليس عند قراءته للآية. وفرق بين الروايتين. وبهذا أعله الشيخ الألباني كما في مجلة التمدن الإسلامي. وجملة القول أن نهي عمر عن المغالاة في المهور ثابت صحيح كما روي عنه من عدة طرق، أصحها طريق أبي العجفاء السلمي، وقد صححها جمع من الأئمة كالترمذي والدارقطني والحاكم والألباني، وأما عن تراجعه واعتراض المرأة عليه وقوله: "كل أحد أفقه أو أعلم من عمر" فضعيف من جهة سنده ومتنه، كما بينت في التخريج والله الموفق. تنبيه: ورد قول عمر: "كل أحد أفقه من عمر" في غير المناسبة الآنفة الذكر، فقد =

стр. 2060

وقد تقدم أصل الحديث بدون الترجمة في: "خيركن أيسركن صداقًا" (١). ٨٢٤ - حديث: "كل أحد يُؤخذ من قوله ويُرد إلا صاحب هذا (٢) القبر ﷺ -". هو من قول مالك (٣) ﵀، بل في الطبراني من حديث ابن عباس رفعه:

الحواشي

(١) ذكره في حرف الخاء ورقم الحديث
(٤٦٢) .
(٢) سقطت من (ز).
(٣) الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والعجيب أني لم أقف على إسناده إليه، مع شهرة هذا القول ونسبته إليه، وقد نسبه إليه جماعة من المتأخرين لا يحصون كثرة كابن كثير في "البداية والنهاية" (١٤/ ١٦). وابن عبد الهادي في "إرشاد السالك" (ص ٤٠٢)، والذهبي في "السير" (٨/ ٩٣) وأبي شامة في "مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول" (ص ٦٦) وغيرهم. ووقفت عليه من قول مجاهد والحكم بن عتيبة والشعبي: فأما قول مجاهد: فقد أخرجه البخاري في جزء "رفع اليدين" (ص ١٥٣)، (ح ١٧٩) عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن مالك عنه بلفظ: "ليس أحد بعد النبي ﷺ إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي". وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين. وتابع قتيبة جماعة وهم: ١ - يونس بن عبد الأعلى والحسن بن محمد بن الصباح وعبد الله بن وهب جميعهم عن سفيان به. أخرجها من طريقهم ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ٩٢٦) والإسناد إليهم صحيح. =

стр. 2061

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٠) من طريق عبد الجبار عن سفر -كذا في طبعة الأعظمي وهي مصحفة والصواب سفيان- عن سفيان به. ورجال الإسناد ثقات. وخالفهم ابن أبي عمر فرواه: عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. رواها ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٩٢٥). قال ابن عبد البر بعد سياق روايته: وافق الحسن الزعفراني ويونس بن عبد الأعلى، ابن وهب في إسناد هذا الحديث، وخالفهم ابن أبي عمر، وكلا الحديثين صحيح إن شاء الله، وجائز أن يكون عند ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح جميعًا عن مجاهد. اهـ. وابن عبد البر لم يجزم بكونه صحيحًا مع احتمال الخطأ من ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني صاحب المسند، لكنه مال إلى تصويب الوجهين ولم يعلّ رواية ابن أبي عمر العدني بمخالفة الجماعة له لاحتمال أن يكون عند ابن عيينة من الوجهين. وهو الصواب في نظري؛ فإن ابن عيينة ثقة إمام مكثر وتفرد ابن أبي عمر العدني عنه لا يقدح. فإنه كان قد لازم شيخه ابن عيينة ثمانية عشر عامًا، رواه عنه الترمذي. ولذا قال ابن حجرة صدوق لازم ابن عيينة. انظر: "تهذيب التهذيب" (٣/ ٧٣١)، "التقريب" (ص ٩٠٧). أما قول الشعبي، فقد قال البيهقي في "المدخل" (١/ ١٠٧) بعد روايته أثر مجاهد: وروينا معناه عن عامر الشعبي. ولم يذكر له إسنادًا. وكذا قال صاحب "مختصر المؤمل" (ص ٦٥) مثل قول البيهقي. وقال ابن مفلح في "الآداب" (٢/ ٤٣٢) عندما ذكر قول مالك: وقاله قبله مجاهد والشعبي. ولم يذكر لهما سندًا. وأما قول الحكم بن عتيبة فقد أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ٩٢٥) قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثني أبي، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة، قال: =

стр. 2062

"ما من أحد إلا يُؤخذ من قوله ويدع" (١). وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ: "ما من أحد إلا يُؤخذ من علمه ويُترك إلا رسول الله ﷺ " ومعناه صحيح (٢). ٨٢٥ - حديث: "كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة عليّ؛ فإنها مقبولة غير مردودة". قال شيخنا (٣): "إنه ضعيف جدًّا".

الحواشي

(١) في "معجمه الكبير" (١١/ ٢٦٩)، (ح ١١٩٤١) قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار: ثنا زياد بن أيوب: ثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رفعه … وأورد الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٧٩) وعزاه للطبراني وقال: رجاله موثقون. قلت: وهو كما قال، لكنّ شيخه البزار صاحب المسند فيه كلام من جهة حفظه مع توثيقهم له. قال الدارقطني فيه: "يخطئ في الإسناد والمتن، يتكلمون فيه، وجرّحه أبو عبد الرحمن النسائي"، "سؤالات الحاكم" له (ص ٩٢). وقال أبو أحمد الحاكم: "يخطئ في الإسناد والمتن". وقال الدارقطني كما في "سؤالات السهمي" له (ص ١٣٧): "ثقة يخطئ كثيرًا، ويتّكل على حفظه". وعزاه السيوطي كما في "الأسرار المرفوعة" (ص ٢٦٤) لـ "عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد زهده" عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا عليه، ولم أجده في المطبوع منه. وأورده السبكي في "فتاواه" (١/ ١٣٨) عن ابن عباس، ثم قال: "وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد، وأخذها منهما مالك ﵁ واشتهرت عنه". فيُفهم من هذا أنه موقوف على ابن عباس، فلم يطمئن القلب لصحته مرفوعًا؛ فالكلام في البزار مع عزو الأئمة هذه العبارة لابن عباس وإسنادهم لها عن بعض السلف بالأسانيد الصحيحة، مع عدم المتابع ولو من وجه ضعيف، يجعلني أتوقف عن الحكم بصحته مرفوعًا.
(٢) لا يلزم من ثبوت معنى القول ثبوت رفعه للنبي ﷺ ، فقد يكون الكلام حقًّا صحيحًا لكنه لا يثبت عن النبي ﷺ كما هو الحال في هذا الأثر؛ وعليه فلا تنافي بين القول بضعف الحديث وصحة معناه.
(٣) يعني: الحافظ بن حجر، ولم أقف على قوله. =

стр. 2063

قلت: وقد سلف كون الصلاة عليه ﷺ مقبولة في الصاد المهملة (١). ٨٢٦ - حديث: "كلُّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله أقطعُ". أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) عن أبي هريرة به مرفوعًا.

الحواشي

(١) انظر حرف الصاد حديث رقم
(٦٤٠) .
(٢) في "سننه"، كتاب الأدب باب في الهدي في الكلام
(٨٧٧) ، (ح ٤٨٤٠) قال: حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم".
(٣) في "سننه"، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح
(٣٣٠) ، (ح ١٨٩٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي به مرفوعًا بلفظ: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع". ورواه عن الأوزاعي بهذا الإسناد جماعة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الحميد بن أبي العشرين وموسى بن أعين وأبو المغيرة وشعيب بن إسحاق وعبيد الله بن موسى ويعقوب بن سفيان. فأما رواية ابن المبارك: فقد أخرجها أحمد في "مسنده" (١٤/ ٣٢٩)، (ح ٨٧١٢) قال: حدثنا يحيى بن آدم عنه به. ولفظه: "كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع". وأما رواية عبد الحميد بن أبي العشرين فقد أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (١/ ١٧٣)، (ح ١) أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال: حدثنا هشام بن عمار عنه به. وأما رواية موسى بن أعين فقد رواها الدارقطني في "سننه" (١/)، (ح ٨٨٤)، (ص ٤٢٨) حدثني أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر ثنا هلال بن العلاء ثنا عمرو بن عثمان عنه به. ورواية أبي المغيرة خرّجها ابن لأعرابي في "معجمه" (١/ ٢٠٦)، (ح ٣٦٢) ومن =

стр. 2064

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٨٧٧) ، (ح ٤٨٤٠) عقب روايته للحديث الموصول: "رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلًا". وقال الدارقطني في "سننه" (١/)، (ح ٨٨٤)، (ص ٤٢٨) عقب روايته للحديث: تفرد به قُرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأرسله غيره عن الزهري عن النبي ﷺ ، وقرة: ليس بقويّ في الحديث. وقال البيهقي في "السنن الكبرى" مع الجوهر (٣/ ٢٠٨) عقب روايته الحديث: أسندهُ قُرة، ورواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلًا. ورواية الإرسال رواها النسائي بسند صحيح رجالها رجال الصحيحين كما في "عمل اليوم والليلة" (ص ٣٤٦)، (ح ٤٩٦) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب مرسل. هكذا هي عنده. وقال: أخبرنا علي بن حجر: حدثنا الحسن؛ يعنى: ابن عمر عن الزهري قال: قال رسول الله ﷺ : كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبتر. وقال: أخبرني محمود بن خالد: حدثنا الوليد: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري رفعه مثله. أوردها كلها في الموطن السابق. وقد أخطأ ابن الملقن كما في "البدر المنير" (٧/ ٥٢٩) حينما جعل رواية سعيد متابعة لرواية قرة فقال: "وهذه متابعة جيدة". وهو على خلاف ما ذكره الأئمة من أن سعيدًا وافق أصحابه في إرساله، والسبب في ذلك فهمه لعبارة النسائي وهي: "رفعه مثله" والمعنى أن سعيدًا رواه عن الزهري =

стр. 2065

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فرفعه مثل صاحبه عن الزهري. لا أنه رواه موصولًا. فيتبين أن الذين رووه عن الزهري مرسلًا ممن خالفوا قرة هم: عقيل بن خالد الأيلي، وقد جعله ابن معين من أثبت الناس في الزهري، وقال: "ثقة حجة". وهو ثقة باتفاق. انظر: "تهذيب التهذيب" (٣/ ١٣٠). وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال الحافظ ثقة إمام، سَوَّاه أحمد بالأوزاعي … لكنه اختلط في آخر أمره. "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٢)، و"التقريب" (ص ٣٨٣). والحسن بن عمر وهو أبو المليح الرّقي، وثقه أحمد وأبو زرعة. وقال الحافظ: ثقة. كما في "التقريب" (ص ٢٤١) وانظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٤٠٩). وعليه فإن مخالفة قرة لهؤلاء غير محتملة ألبتة، وقرّة فيه ضعف، وهو ابن عبد الرحمن بن حيويل على وزن جبريل أبو أحمد المصري، قال فيه أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: لمٍ أر له حديثًا منكرًا جدًّا وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حجر: روى له مسلم مقرونًا بغيره وقال أيضًا: صدوق له مناكير. انظر: "الجرح والتعديل" (٧/ ١٣١)، "الكامل" (٦/ ٥٤)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٤٣٨)، "التقريب" (ص ٨٠٠). وعلى هذا فلا تقوى رواية قرة لأن تكون زيادة ثقة؛ لضعفه ولمخالفة من هو أثبت وأوثق وأكثر عددًا. ولذا فقد رجح رواية الإرسال الدارقطني وصوّبها كما في "العلل" (٨/ ٣٠)، و"السنن" (٢/ ٤٢٧). فتكون الرواية المحفوظة هي المرسلة وأما الموصولة فهي منكرة للمخالفة وضعف المخالف. وكأنه رأي للسّخاوي في فتاواه الحديثية المطبوعة بـ "الأجوبة المرضية" (١/ ١٨٩) فقد أسهب في تخريجه للحديث والكلام عليه وبيان وجه المخالفة، وأنها لا تكون زيادة ثقة، ودافع عن الدارقطني ردًا على من انتقده في تصويبه وترجيحه للرواية المرسلة. ولعله يقصد بذلك ابن الملقن كما في "البدر المنير" (٧/ ٥٢٩) حيث إنه صرح بحُسن الحديث وقبوله، ولأنه ذكر أيضًا كلام الدارقطني في "علله" وتصويبه للإرسال وتعقبه بأنها زيادة من ثقة. وذكر حُكمَ ابن الصلاح على الحديث بأنه حسن، وانتصر له، وكذلك جوّده النّوويّ كما في "الأذكار" (ص ١٩٨)، (ح ٣٤٠) وأورده السبكي في "طبقات الشافعية" (١/ ١٣) وأطال النّفّس في تخريجه جدًّا ثم انفصل إلى تصحيحه!. =

стр. 2066

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٠٩) ، "الميزان" (١/ ٦٢٥)، "التقريب" (ص ٢٨٣). ورواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي به، لم يذكر قرة، وهذه أوردها الدارقطني في "العلل" (٨/ ٣٠) والمصيصي قال عنه أحمد: منكر الحديث، وقال البخاري: لين جدًّا، وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الخطأ، وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ. وانظر: "العلل ومعرفة الرجال" (٣/ ٢٥١)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٦٨٢)، "التقريب" (ص ٨٩١). ورواها السبكي في "طبقات الشافعية" (١/ ١٥) لكنه جعل بين الأوزاعي والزهري راويًا اسمه يحيى، وليس هو ابن أبي كثير كما نبه عليه السخاوي في فتاواه، وإنما هو قرة بعينه وقد قيل هو اسمه، وقرة لقبه فيما حكاه ابن حبان. ورواه مبشر بن إسماعيل وهي عند الخطيب في "الجامع" له (٢/ ٦٩) وفي سندها راو اسمه أحمد بن محمد بن عمران ضعفه الخطيب في "تاريخه" (٦/ ٢٤٥ ط. بشار) وقال: سألت الأزهري عنه؟ فقال: "ليس بشيء". وحكم ابن الجوزي على حديث له بالوضع واتهمه به. "لسان الميزان" (١/ ٦٣٩). وله علة أخرى وهي: ضعف الأوزاعي في الزهري، قال ابن معين: ليس بذاك في الزهري، وقال يعقوب الفسوي: في رواية الأوزاعي عن الزهري خاصة شيء. "تهذيب التهذيب" (٢/ ٥٣٨). فلو كان السند إليه صحيحًا لم تنهض رواية الأوزاعي للصحة أمام من خالف من الأثبات من أصحاب الزهري ممن رواه مرسلًا. وقال الدارقطني أيضًا في "علله" (٨/ ٣٠): "ورواه وكيع، عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، قال رسول الله ﷺ ، مرسلًا". وله إسناد آخر عن الزهري: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٧٢)، (ح ١٤١) قال: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي: ثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي: ثنا صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه: عن النبي ﷺ قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع أو أجزم". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٤١٤)، (ح ٣١٤٨) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه صدقة بن عبد الله، ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، ووثقه =

стр. 2067

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = أبو حاتم ودُحيم في رواية. قلت: لم يوثقه أبو حاتم، بل قال عنه: محله الصدق، ومعناه كما فسرها هو في مقدمة "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٧): ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وأما توثيق دحيم فلا يصلح أن نعارض به تضعيف الأئمة قاطبة؛ لأن دحيمًا ورد عنه تضعيفه كما أشار الهيثمي إليه، فقد روى أبو زرعة الدمشقي عن دحيم قوله: مضطرب الحديث ضعيف. وعبارة أحمد: ما كان من حديثه مرفوعًا فهو منكر، وقال مرة: ليس يسوى شيئًا؛ أحاديثه مناكير. وقال مسلم: منكر الحديث وقال ابن عدي: وأحاديث صدقة منها ما توبع عليه وأكثره مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. "الكامل" (٤/ ٧٦)، وانظر: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٠٦). وذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة" (١/ ٦٦٥) وقال: المعروف بالضعف. ولذا لم يعتدّ بها الدارقطني فقد ذكرها في العلل، وصوّب رواية الإرسال، وكذلك في "سننه" إلا أنه سمى شيخ صدقة (محمد بن سعيد الوصيف) كذا بـ "العلل" (٨/ ٣٠) وقال في "سننه"، كتاب الصلاة، (١/ ٤٢٧)، (ح ٨٨٣) ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي ﷺ ولا يصح الحديث وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان والمرسل هو الصواب. قلت: ولم أقف على راو يقال له الوصيف إلا إن قصد محمد بن سعيد المصلوب وهو متروك باتفاق. فقد ذكر الذهبي أن من روى عنه سمّوه بأسماء كثيرة من باب الستر والتعمية والتدليس. ومهما يكن من شيء، فلا يصلح أن تكون متابعة؛ وذلك للمخالفة؛ فإن صدقة خالف في إسناده قرة وهما ضعيفان وبهذا أعلها الدارقطني وكذا الألباني في "الإرواء" (١/ ٣٢). فالصواب في الحديث هو الإرسال كما ذهب إليه أبو داود، وتابعه البيهقي، وصوّبه الدارقطني مع إعلاله للموصول من وجهيه، وتابعهم الشيخ الألباني كما سبق. بل ذكر ابن الملقن كما في "البدر المنير" (٧/ ٥٢٨) أن النسائي ادّعى الصواب في رواية الإرسال. ولم أقف على تصريح النسائي أنه رجح الإرسال إلا أنه لما روى الحديث من وجهيه قال عقب رواية عقيل عن الزهري مرسلًا: "مرسل". وزاد الشيخ الألباني أن قرة قد اضطرب في متنه فقد تعددت وتغايرت الألفاظ في الرواية عنه، فمرة يقول: "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله … ". ومرة: "بسم الله الرحمن الرحيم". ومرة: "بذكر الله" ومرة يقول: "أبتر" ومرة "أقطع" ومرة "أجذم" ومرة "أجزم".

стр. 2068

وأفردت فيه جزأ (١). ٨٢٧ - حديث: "كل امرئ حسيبُ نفسه، لِيشربْ كلُّ قوم فيما بدا لهم". قاله النبي ﷺ لعبد القيس (٢) لما سألوه عن الأوعية. أبو يعلى (٣)، والقضاعي (٤) من حديث شهر بن حَوشَب عن أبي هريرة به.

الحواشي

(١) سمّاه بـ "تحرير المقال في الكلام على حديث كل أمر ذي بال" كما في "الضوء اللامع" (٨/ ١٨) وهو مطبوع ضمن فتاواه الحديثية: "الأجوبة المرضية" (١/ ١٨٩).
(٢) بنو عبد القيس بطن من أسد، من ربيعة، من العدنانية وفي النسبة إليهم: عبدي، وقيسي، وعبقسي كانت ديارهم بتهامة، ثم خرجوا إلى البحرين وسكنوا مع تميم وبكر بن وائل وقاسموهم … وفدوا على النبي ﷺ وفيهم المنذر بن عائذ والأشج … انظر: "نهاية الأرب في أنساب العرب" للقلقشندي (ص ٣٣٨).
(٣) في "مسنده" (١١/ ٢٨٥)، (ح ٦٣٩٩).
(٤) في "مسنده الشهاب" (١/ ١٤٧)، (ح ٢٠١). ورواه أحمد في "مسنده" في موضعين (١٣/ ٤١٨)، (ح ٨٠٥٢)، (١٤/ ٨٠)، (ح ٨٣٣٦). كلهم من طريق حماد عن خالد الحذّاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا به. وحديث الترجمة في سنده ضعف من جهة شهر بن حوشب فهو غير محتج به عند الأكثر؛ ضعفه شعبة. وقال ابن عدي: ليس بالقوي في حديثه، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يُتديّن به. وقال الدارقطني: يُخرّج حديثه. وضعفه البيهقي أيضًا. وقال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام. انظر: "الكامل" (٤/ ٣٩)، "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٨٢)، "التقريب" (ص ٤٤١). فحديثه يحسّن في الشواهد، ولحديث هذا شواهد كثيرة جدًّا منها: ما أخرجه مسلم وبوّب عليه في "صحيحه"، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا (٣/ ١٥٨٥)، (ح ١٩٩٩) من طريق محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا". وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٥٦٩)، (ح ٦٧٠٨) وعنه أحمد في "مسنده" (٣٨/ ١١٣)، (ح ٢٣٠٠٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٤٦٢)، (ح ٢٤٢١٦) من طريق عبد الله بن بُريدة به نحوه. فحاله في الشواهد حسن وما قدمته من الشواهد كافٍ في تقوية حديثه، لا سيما وأن أصل الإباحة رواها مسلم.

стр. 2069

٨٢٨ - حديث: "كل امرئ في ظل صدقته". في: "الرجل" (١). ٨٢٩ - حديث: "كل إناء بما فيه يطفح". مضى في: "الكلام قريبًا" (٢). ٨٣٠ - حديث: "كل بني أم (٣) ينتمون إلى عَصَبة أبيهم إلا ولد فاطمة؛ فإني أنا أبوهم، وأنا عصبتهم". الطبراني في "الكبير" (٤) من طريق عثمان بن أبي شيبة (٥) عن جرير (٦) عن شيبة بن نعامة (٧) عن فاطمة بنت الحسين (٨) عن جدّتها فاطمة الكبرى (٩) به مرفوعًا.

الحواشي

(١) أورده المؤلف في حرف الراء وهو برقم
(٥٢٠) .
(٢) انظر: حديث رقم
(٨٠٨) . وهو غير موجود في نسخة (م).
(٣) كذا الأصل و (د) و (ز) وفي (م): "آدم".
(٤) (٣/ ٤٤)، (ح ٢٦٣٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي: ثنا عثمان بن أبي شيبة به.
(٥) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل: كان لا يحفظ القرآن. من العاشرة مات سنة تسع وثلاثين وله ثلاث وثمانون سنة خ م د س ق. "التقريب"
(٦٦٨) .
(٦) جرير بن عبد الحميد بن قُرط -بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة- الضبي الكوفي، نزيل الرّي وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة ثمان وثمانين وله إحدى وسبعون سنة ع. "التقريب" (ص ١٩٦).
(٧) شيبة بن نعامة أبو نعامة الضبي الكوفي، يروي عن العراقيين وعن أنس بن مالك، وعنه الثوري وهشيم وجرير، وقد ضعفه ابن معين، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وضعفه ابن الجارود. وقال فيه البزار: ليّن الحديث "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٨٦)، و"لسان الميزان" (٤/ ٢٦٩). في (م): "معاوية" بدل "نعامة" وهو خطأ.
(٨) فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية المدنية، زوج الحسن بن الحسن بن علي، ثقة من الرابعة، ماتت بعد المائة وقد أسنت. د ت عس ق. "التقريب" (ص ١٣٦٧).
(٩) هي: ابنة النبي ﷺ ، ويقال لها الكبرى تمييزًا لها عن سابقتها.

стр. 2070

وكذا أخرجه أبو يعلى (١) ومن طريقه الديلمي في "مسنده" عن عثمان بن أبي شيبة بلفظ: "لكل بني أم (٢) عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة؛ فأنا وليهما (٣) وعصبتهما". ولم ينفرد به ابن أبي شيبة (٤)؛ بل رواه الخطيب في "تاريخه" (٥) من

الحواشي

(١) الموصلي في "مسنده" (١٢/ ١٠٩)، (ح ٦٧٤١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة بالإسناد السابق نفسه. وأورده الديلمي في مسنده (مخطوط/ نسخة لاله لي/ ل ١٢/ ب) واكتفى بعزوه لأبي يعلى الموصلي ولم يسبق إسناده إليه كعادته. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٢٧٤) وعزاه لهما -الطبراني والموصلي- وقال: " … فيه شيبة بن نعامة؛ ولا يجوز الاحتجاج به". اهـ. لأن شيبة هذا ضعفه ابن معين كما في "تاريخه" براوية الدوري برقم
(٣٠٥٤) ، و"الجرح والتعديل" (٤/ ٣٣٦) وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه، وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به. ولينه البزار. انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٨٦) و"لسان الميزان" (٤/ ٢٦٩). وله علة أخرى لم ينبه عليها الهيثمي وقد نبه السخاوي عليها، وهي: الانقطاع بين فاطمة بنت الحسين الصغرى وفاطمة بنت نبينا ﵌. ونصّ البخاري على أن روايتها عن جدتها مرسلة، وكذا قال الترمذي فيما نقله العلائي في "جامع التحصيل" (ص ٣١٨)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٥/ ٢٥٥). والحديث بهذا السند ضعيف جدًّا؛ بل حكم عليه الإمام أحمد بالوضع وعاب على ابن أبي شيبة روايته لهذا الحديث؛ كما نقل ذلك الخلال كما في منتخب العلل للمقدسي (ص ٢١١) عن ابنه عبد الله، قال: عرضت على أبي حديث عثمان، عن جرير، عن شيبة بن نعامة، عن فاطمة بنت حسين، عن فاطمة، عن النبي ﷺ في العصبة وأحاديث معها، فأنكرها جدًّا. وقال: "هذه الأحاديث موضوعة، -أو كأنها موضوعة-، نراه يتوهم هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة، اللَّهُمَّ سلّمْ سلّمْ".
(٢) وقع أيضًا في (م): "آدم".
(٣) في (م): "ولدتهما" وهو خطأ.
(٤) أصل هذا التنبيه للخطيب كما فهمه السخاوي نفسه في "الأجوبة المرضية" (١/ ٣٤٤) من صنيع الخطيب في "تاريخه" (١١/ ٢٨٥). ولعل السبب في ذلك أن الإمام أحمد لما عاب على ابن أبي شيبة روايته لهذا الحديث، أراد الخطيب التنبيه على أن ابن أبي شيبة لم ينفرد وأنه توبع، وهو بهذا قد يرفع اللائمة عن ابن أبي شيبة الثقة، وتُلصق العلة بالضعيف المتروك، وهو شيبة بن نعامة.
(٥) "تاريخ بغداد" (١١/ ٢٨٥).

следующие страницы →