Тахридж и атраф · id 1266

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

السخاوي

Полный текст (3 296 стр.). Показаны 2591–2630 · переход к 2596.

← раньше дальше →

стр. 2591

الحلية (١) عن ابن عباس (٢). والطبراني (٣) فقط، وكذا إسحاق بن راهويه (٤)

الحواشي

(١) "حلية الأولياء" (٣/ ٣٥١) من طريق مندل -تحرف في المطبوع إلى هذيل! - بن علي به. قال أبو نعيم: "غريب من حديث عمرو، تفرد به مندل عن ابن جريج".
(٢) حديث ابن عباس أخرجه أيضًا: الخلال "المنتخب" (ص ٧٤)، وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٣٦٤)، والبيهقي في "السنن" (٦/ ١٨٣)، والخطيب في "تاريخه" (٥/ ٤١٠) وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم
(١٥٢٥) ، وأخرجه الحافظ في "التغليق" (٣/ ٣٦٢ - ٣٦٣)؛ كلهم من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعًا وألفاظهم متقاربة. وهذا إسناد ضعيف للعلتين المذكورتين. وقد ذكره العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٥٤٨) معلقًا، ثم قال: "ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي ﷺ ". تنبيه: قول الطبراني بأن الحديث لم يُرو إلا من طريق مندل عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، يُشكِل عليه ما أخرجه البيهقي في "السنن" (٦/ ١٨٣)، والحافظ في "التغليق" (٣/ ٣٦٣) من طريق عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كما مر. ولم يتفرد مندل به، بل تابعه عبد السلام بن عبد القدوس أبو محمد الكلاعي، ولكنه خالفه في تابعيِّ الحديث حيث قال: "عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس"؛ أخرجه العقيلي في "الضعفاء" رقم
(٣٥٦٤) ، وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم
(١٥٢٦) ، وكذا أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٦٧/ ١٨١)؛ كلهم من طريق عبد السلام به نحوه. وإسناده ضعيف أيضًا لضعف عبد السلام؛ قال العقيلي عنه: "لا يتابع على شيء من حديثه، وليس ممن يقيم الحديث"، وفي "التقريب" (ص ٢٩٦): "ضعيف". ثم قال العقيلي بعده: "لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي ﷺ "، وقال ابن الجوزي: "لا يصح" وأعله بمندل وعبد السلام. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث من طريق مندل به، كما في "المنتخب من علل الخلال" (ص ٧٤) فقال: "ما أدري من أين جاء هذا الحديث؟! وهو عندي منكر! ".
(٣) "المعجم الكبير" (٣/ ٩٧)، رقم
(٢٧٦٢) من طريق يحيى بن سعيد العطار (الحمصي) عن يحيى بن العلاء عن طلحة بن عبيد الله (العقيلي) عن الحسن بن علي ﵁ مرفوعًا بلفظ: "من أتته هدية وعنده قوم جلوس، فهم شركاؤه فيها".
(٤) مسند الحسن بن علي غير موجود في المطبوع، وذكره الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٢٧) وفي "التغليق" (٣/ ٣٦٤)، وقال فيه: "رويناه بإسناد ضعيف أيضًا في مسند إسحاق بن راهويه".

стр. 2592

وأبو بكر الشافعي (١) في الغيلانيات (٢) من حديث الحسن بن علي (٣). والعقيلي (٤)

الحواشي

(١) هو: محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو بكر الشافعي البغدادي، مولده سنة (٢٦٠ هـ)، وتوفي سنة (٣٥٤ هـ). قال الخطيب: "كان ثقة ثبتًا"، وقال الدارقطني: "ثقة جبل، ما كان في ذلك الوقت أحد أوثق منه". انظر: "تاريخ بغداد" (٣/ ٤٨٣ - ٤٨٦).
(٢) "الغيلانيات" (١/ ٦٨٩)، رقم
(٩٣٧) من طريق يحيى العطار به مثله. و"الغيلانيات": هي أحد عشر جزءًا، تخريج الدارقطني من حديث أبي بكر الشافعي، وهو القدر المسموع لأبي طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز (المتوفى سنة ٤٠٤ هـ) من أبي بكر المذكور، وهى من أعلى الحديث وأحسنه. انظر: "الرسالة المستطرفة" (ص ٨٧).
(٣) والحديث إسناده تالف، لثلاث آفات: العطار فمن بعده. فالعطار قال ابن مصفى: "ثقة"، وقال ابن معين: "ضعيف"، وقال أبو داود: "جائز الحديث"، وقال ابن خزيمة: "لا يحتج به"، وقال العقيلي: "بين الضعف". انظر: "الميزان" (٧/ ١٨١) فهو إلى الضعف أقرب. ويحيى بن العلاء أشدهم ضعفًا، فقد ضعفه ابن معين وجماعة، وقال الدارقطني: "متروك"، وقال أحمد: "كذاب يضع الحديث" "الميزان" (٧/ ٢٠٥). وطلحة بن عبيد الله العقيلي، قال في "التقريب" (ص ٢٢٥): "مجهول"، من الرابعة، تمييز. والحديث أعله الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٥١) بالعطار هذا حيث قال: "فيه يحيى بن سعيد العطار، وهو ضعيف". فقال الألباني "الضعيفة" (١١/ ٤١٤) معقبًا عليه: "لقد أبعد النُّجْعَة؛ ففوقه يحيى بن العلاء وهو بَجَلي رازي، وهو متهم بالكذب، فتعصيب الجناية به في هذا الحديث أولى من يحيى بن سعيد". اهـ.
(٤) "الضعفاء" (٦/ ٢٤٣ ترجمة وضاح بن خيثمة)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ٢٩٥)، رقم
(١٥٢٧) ؛ من طريق الوضاح بن خيثمة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا وفيه: "إن الهدية إذا أهديتْ إلى الرجل وعنده جلساؤه فهم شركاؤه فيها". قال العقيلي: "وضاح بن خيثمة لا يتابع على حديثه"، فذكره ثم قال: "ولا يصح من هذا المتن حديثٌ". وقال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٢٧) بعد إيراده لحديث الحسن بن علي وعائشة: "وإسنادهما ضعيف أيضًا". وقال الألباني معلِّقًا عليه: "ومما سبق؛ تعلم تساهل أو تسامح الحافظ ابن حجر في اقتصاره على إعلال حديث الحسن وعائشة بقوله: "وإسنادهما ضعيف أيضًا! " فإن الحق أن يقال: "ضعيف جدًا"؛ وذلك خشية أن يغتر من لا علم عنده بشدة ضعف هذين الإسنادين، فيغتر بقول الحافظ المذكور؛ فيدَّعي -بناءً عليه- تقوية الحديث بكثرة الطرق!) "الضعيفة" (١١/ ٤١٤ - ٤١٥).

стр. 2593

من حديث عائشة، كلهم (١) به مرفوعًا. وقال العقيلي: "إنه لا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء" (٢)، وكذا قال البخاري (٣) عقب إيراده له تعليقًا فقال: "ويذكر عن ابن عباس أن جُلَساءَهُ (٤) شركاؤه (فيها و) (٥) أنه لم يصح" انتهى. ولكن هذه العبارة من مثلِه لا تقتضي البطلان بخلافها من العقيلي، وعلى كل حال، فقد قال شيخنا: "إن الموقوف أصح" (٦). ١٠٨٧ - حديث: "من أيقن بالخلَف جاد بالعطِيَّة". القضاعي (٧) من حديث ابن لَهِيعة، عن محمد بن عبد الرحمن (٨) عن

الحواشي

(١) يعني: ابن عباس والحسن بن علي وعائشة ﵃.
(٢) "الضعفاء" (٣/ ٥٤٨). وأكده بنحوه في ترجمة وضاح بن خيثمة كما مر.
(٣) "صحيح البخاري"، الهبة وفضلها، باب: من أهدي له هدية … (٢/ ٩٢٠).
(٤) في الأصل: "حلساءه" بالحاء المهملة.
(٥) زيادة من (م).
(٦) نص كلامه في "الفتح" (٥/ ٢٢٧): "والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع"، وهذه الصحة أو الصلاحية نسبِيَّة لا تخرجه عن حيِّز الضعف. قال الألباني: "لم يستطع السيوطي أن ينقذه من الضعف المستفاد من جميع طرقه! أما الوضع فنعم … قال: وهو ظاهر كلام السخاوي في المقاصد. وبناءً عليه قال مختصِره الزرقاني: "ضعيف"". اهـ. وضعَّف الزركشيُّ الحديثَ مطلقًا، ثم ذكر قول البخاري المتقدم وأنه -أي: البخاري- ذكر في الباب حديثين، أحدهما عن أبي هريرة أن رجلًا أقرض النبي ﷺ سِنًّا فقضاه أفضل من سنِّه، وقال: "أفضلكم أحسنكم قضاءً"؛ يعني: أنه اختصه بتلك الزيادة وحده دون جلسائه. والثاني حديث ابن عمر في قصة البَكر الذي اشتراه منه النبي ﷺ ثم قال: "هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت". ولم يشاركه فيه أحد من الحاضرين. قيل: ومن هذا الباب حديث جابر وتوفية النبي ﷺ ثمن البعير، ثم أعطاه البعير. وأيضًا فكيف يكون الحاضرون شركاءه فيما تجدد له من الملك. ولهذا لو دفع إليه ميراثه بحضرتهم أو وصيته أو عطاؤه لم يشاركوه بالإجماع. انظر: "التذكرة" (ص ٥٣ - ٥٤).
(٧) "مسند الشهاب" (١/ ٢٣٣)، رقم
(٣٦٦) من طريق موسى بن داود الهاشمي عن ابن لهيعة به. وأخرجه أبو بكر الكلاباذي في "بحر الفوائد" (١/ ١٥٩) بالإسناد نفسه.
(٨) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني، يَتِيمُ عروة: ثقة من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين، ع. انظر: "التقريب" (ص ٤٢٧).

стр. 2594

عامر بن عبد الله ابن الزبير (١) عن أبيه عن علي به مرفوعًا في حديث طويل (٢). ١٠٨٨ - حديث: "من ابتُلِي ببَلِيَّتَين فليخترْ أسهلَهما" (٣). يُستأنس له بقول عائشة ﵂: "مَا خُيِّر النَّبيُّ ﷺ بين أَمرين إلَّا اختار أَيسرَهما ما لم يكن إثمًا" (٤). ١٠٨٩ - حديث: "من ازداد عِلمًا ولم يزدَدْ في الدُّنيا زهدًا، لم يزدَدْ من الله إلَّا بعدًا". الديلمي من حديث (الحسين بن علي) (٥) عن علي به مرفوعًا (٦).

الحواشي

(١) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو الحارث المدني: ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ثماني عشرة وله ثمان وخمسون سنة، ع. انظر: "التقريب" (ص ٢٣١).
(٢) الحديث ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة، وهو مختلط والراوي عنه ليس من العبادلة الأربعة. وقد عنعن ابن لهيعة فيه مع وصفه بالتدليس.
(٣) هي قاعدة عند الحنفية. انظر: "البحر الرائق" (٨/ ١٣٣)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٢٥٩) وليس بحديث.
(٤) متفق عليه، كما في البخاري، المناقب، باب: صفة النبي ﷺ رقم
(٣٣٦٧) ؛ ومسلم، الفضائل، باب: مباعدته ﷺ للآثام … رقم
(٢٣٢٧) مثل ما ذكر المؤلف.
(٥) بياض في الأصل و (ز)، وأثبته من (م) و (د).
(٦) "مسند الفردوس" (ل ١٨٠/ أ/ لالهلي)، قال: أخبرناه الإمام والدي أنا أبو الفضل القومساني ثنا الفلاكي ثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك ثنا إبراهيم بن داود القطان ثنا محمد بن خلف بن عبد السلام المروزي ثنا موسى بن إبراهيم أنا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله … الحديث. اهـ. كذا أورده الديلمي مُعضَلًا وجعله من مسند علي، فلعل موسى رواه "عن آبائه" وسقط التصريح بذلك من النسخة، والله أعلم. وعلى كل حال، فقد قال العراقي في "المغني" رقم
(١٤٠) : أخرجه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث علي بإسناد ضعيف، وروى ابن حبان في "روضة العقلاء" (ص ٣٣) موقوفًا على الحسن: "من ازداد علمًا ثم ازداد على الدنيا حرصًا لم يزدد من الله إلا بعدًا". وروى أبو الفتح الأزدي في الضعفاء من حديث علي: "من ازداد بالله علمًا ثم ازداد للدنيا حبًّا ازداد الله عليه غضبًا". وقوله: "بإسناد ضعيف" فيه تساهل، فقد أفاد صاحب "أسنى المطالب" (ص ٢٥٩) أن في إسناد الديلمي: موسى بن إبراهيم وهو أبو عمران =

стр. 2595

وفي لفظ: "ثُمَّ ازداد لِلدُّنيا حبًّا، ازداد الله عليه غضبًا" (١). ١٠٩٠ - حديث: "من استُرضِي فلم يُرْض فهو شيطانٌ". ليس في المرفوع، وإنما هو فيما أورده البيهقي في الشعب من جهة جعفر بن محمد الصادق قال: "من لم يغضب عند التَّقصير، لم يكن له شكرٌ عند المعروف" (٢). ومن طريق الربيع (٣)؛ وفي مناقب الشافعي من جهة أحمد بن سنان (٤)؛ كلاهما عن الشافعي من قوله بزيادة: "ومن استُغضِب ولم (٥) يغضبْ فهو حمارٌ" (٦). نعم، في ابن ماجه (٧) والطبراني (٨) عن

الحواشي

(١) عزاه العراقي في "المغني" رقم
(١٤٠) لأبي الفتح الأزدي في "الضعفاء".
(٢) "شعب الإيمان" (١١/ ٣٩٩)، رقم
(٨٧٣٣) من هذا الوجه مثله.
(٣) أي: في "الشعب" أيضًا (١١/ ٣٩٩)، رقم
(٨٧٣٤) . والربيع هو ابن سليمان المرادي، تقدم في الحديث رقم
(١٠٨١) .
(٤) أحمد بن سِنان بن أسد بن حِبَّان القطان، أبو جعفر القطان الواسطي: ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين وقيل قبلها. انظر: "التقريب" (ص ٢٠).
(٥) في (م): "فلم".
(٦) "مناقب الشافعي" (٢/ ٢٠٢) من رواية الربيع عنه مثله. وأما رواية ابن سنان فمختلف عنه تمامًا وهو قبل هذا الكلام مباشرة. انظر: (ص ٢٠١ - ٢٠٢)، فلعله سبق نظر من المؤلف.
(٧) "السنن"، الأدب، باب: المعاذير، حديث رقم
(٣٧١٨) ولفظه: "من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس". قال البوصيري (٤/ ١١٤): "رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل".
(٨) "المعجم الكبير" (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، رقم
(٢١٥٦) ولفظه: "من اعتذر إلى أخيه معذرة فلم يقبلها فإنه عليه مثل خطيئة صاحب مكس". وفي المطبوع من المعجم تحريف، حيث جعله من رواية ابن جريج عن العباس بن عبد المطلب عن مينا [كذا] عن جودان، والصواب: عباس بن عبد الرحمن بن مينا عن جودان، فتنبه!، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم
(٥٢١) من وجهين، مرة عن جودان ومرة عن ابن جودان، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم
(٢٧٠٩) ، والخرائطي في "اعتلال القلوب" رقم
(٤٧٦) و"مساوئ الأخلاق" رقم
(٦٩٤) ، وابن قانع في "الصحابة" (١/ ١٥٦)، وابن حبان في "الروضة" "ص ١٨٢"، وأبو نعيم في "الصحابة" =

стр. 2596

جَودان (١). والحارث بن أبي أسامة (٢) عن جابر؛ كلاهما مرفوعًا: "من اعتذر إلى

الحواشي

(١٧٠٠) ، والخطيب في "السابق واللاحق" (ص ١٠٤)، والبغوي في "الصحابة" رقم
(٣٣٦) ، والضياء كما في "الفتح الكبير" (٣/ ١٦٤)؛ كلهم من طريق ابن جريج عن ابن ميناء عن جودان مرفوعًا. والحديث ضعيف لأربع علل: جهالة جودان مع عدم ثبوت صحبته، والاضطراب في اسمه، والإرسال، وعنعنة ابن جريج. قال ابن حبان: أنا خائف أن يكون ابن جريج دلس هذا الخبر، فإن سمعه من العباس بن عبد الرحمن فهو حديث حسن غريب. اهـ. وعليه، فقول الحافظ المنذري في "ترغيبه" (٣/ ٣٢٢): "رواه أبو داود في المراسيل وابن ماجه بإسنادين جيِّدين"، ليس بجيد وفيه تساهل ظاهر، قاله الألباني في "الضعيفة" (٤/ ٣٧٩).
(١) كذا في النسخ الثلاث: بالدال المهملة المفتوحة، موافقًا لما جاء في "المعجم الكبير" للطبراني، وفي "سنن ابن ماجه" ومعجم الصحابة لابن قانع بالذال المعجمة، والصواب الأول. وجُودَان، ويقال: ابن جودان غير منسوب، مختلف في صحبته، قال أبو حاتم: "مجهول وليست له صحبة"، وذكره أبو داود في المراسيل، وابنُ حبان في ثقات التابعين وقال: "يقال إن له صحبة". قال الحافظ في "التهذيب" (١/ ٣٢٠): "ذكره غالبُ من صنَّف في أسماء الصحابة فيهم ولم يحكوا خلافًا في صحبته، لكن لما وقع عند أبي داود حديثه وفيه ابن جودان، ذكره في المراسيل". انظر: "مراسيل ابن أبي حاتم" (ص ٢٤)؛ "ثقات ابن حبان" (٣/ ٦٥)؛ "التهذيب" (١/ ٣١٩)؛ "الإصابة" (٢/ ٢٧٣)؛ "التقريب" (ص ٨٢). وذِكرُه في الصحابة بناءً على حديثه الوحيد عن النبي ﷺ وهو هذا الحديث، وقد علمتَ أنه غير ثابت فبالتالي لا تثبت صحبته أيضًا.
(٢) "بغية الباحث" (٢/ ٨٣٦)، رقم
(٨٨٢) من رواية سيف بن محمد الثوري عن الحسن بن عمارة عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا، ولفظه: "من اعتذر أخوه المسلم فلم يقبل عذره جاء يوم القيامة وعليه مثل ما على صاحب مكس". وهذا إسناد موضوع، آفته سيف بن محمد الثوري، ابن أخت سفيان الثوري وقد كذبوه، وفيه أيضًا الحسن بن عمارة وهو متروك كما في "التقريب" (ص ١٠٢ و ٢٠٣). تنبيه: تحرف اسمه في "الإتحاف" رقم
(٥٣٥٣) إلى (سعيد بن محمد الثوري)، فقال محققه (٦/ ٦٧): "في الأصل (شعبة" وهو تحريف، وفي المطالب على الصواب) (يعني: سعيد). قلت: بل كلاهما تحريف، والصواب: سيف. وانظر: "المطالب العالية" ط. الشثري (١١/ ٤٧٧).

стр. 2597

أخيه فلم يقبل، كان عليه مثل خطيئة صاحب مَكْسٍ" (١). ولأبي الشيخ عن عائشة مرفوعًا: "من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل، لم يَرِدْ على الحوض" (٢). وللديلمي (٣) عن أنس في حديث رفعه: "ومن اعتذر، قبِل اللهُ معذِرتَه" (٤). وقد أنشد البيهقي في الشعب لبعضهم:

الحواشي

(١) المَكْس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العَشَّار "النهاية" (٢/ ٦٧١). والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٣٨٨) من طريق الحسن بن عمارة؛ والطبراني في "الأوسط" رقم
(٨٦٤٤) من طريق الليث حدثني إبراهيم بن أعين عن أبي عمرو العبدي؛ كلاهما عن أبي الزبير عن جابر به نحوه. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا أبو عمرو العبدي، ولا عن أبي عمرو إلا إبراهيم بن أعين، تفرد به الليث". اهـ. ويُشكل عليه أن الحسنَ بنَ عمارة قد تابع أبا عمرو العبدي عند الحارث وابن حبان كما مرّ. قال في "المجمع" (٨/ ٨٤): فيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف. وذكر المنذري في "الترغيب" (٣/ ٣٢٢)، والهيثمي في "المجمع" (٨/ ٨٤) حديثًا آخر لجابر بلفظ: "من تُنُصَّل إليه فلم يقبل لم يرد على الحوض". وعزاه الهيثمي للطبراني في "الأوسط" وقال: "فيه علي بن قتيبة الرفاعي وهو ضعيف". ولم أجده في "الأوسط"، وكذا أشار الألباني في "الضعيفة" (١٤/ ٣٩٧)، وقد تساهل الهيثمي حيث أطلق عليه الضعف بل هو كذاب كما قال الذهبي في "تلخيص الموضوعات".
(٢) لم أقف عليه، وانظر: "جمع الجوامع" للسيوطي (٨/ ٦٠٢)، رقم
(٢٠٦٤٧) ، و"أسخى المطالب" رقم
(١٣٤٠) لمحمد بن درويش الحُوت. وقال الحُوت: "رواه أبو الشيخ، وفيه عبد الله الأموي، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه". اهـ. وعليه فالحديث ضعيف. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم
(٦٢٩٥) من وجه آخر عن عائشة نحوه. قال الهيثمي في "المجمع" (٨/ ٨٤): "فيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب".
(٣) لم أقف عليه في "مسند الفردوس"، ولا في "زهر الفردوس"، ولعله في القطعة المخرومة منهما.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ: ابن أبي عاصم في "الزهد" رقم
(٤٧) ، والعقيلي في "الضعفاء" رقم
(١٦١٠) ؛ كلاهما من طريق عبد السلام بن هاشم ثنا خالد بن برد العجلي عن أبيه عن أنس به. قلت: إسناده واهٍ، آفته عبد السلام هذا وهو أبو عثمان الأعور: شيخٌ مُقِلٌّ، قال أبو حاتم: "ليس بقوي"، وقال الفلاس: "لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه" "اللسان" (٥/ ١٨١). وخالد العجلي في حديثه اضطراب كما قال العقيلي، وقال =

стр. 2598

اقبل معاذير من يأتيك (١) معتذرًا … إن بَرَّ عندك فيما قال أو فجرا فقد أطاعك من أرضاك ظاهرهُ … وقد أجلَّك من يعصيك مستترا (٢) وما (٣) قيل مما هو على الألسنة (أيضًا) (٤)، وأورده شيخنا (٥) في ترجمة العلاء علي بن موسى (بن) (٦) إبراهيم الرومي الحنفي (٧) -صاحب تلك الوقائع (٨) - من معجمه (٩) فقال: أنشدني -يعني: العلاء- من لفظه قال: أنشدني الشيخ شهاب الدين نعمان الحنفي (١٠)، العالم المشهور بما وراء النهر (١١)، وهو والد القاضي عبد الجبار (١٢):

الحواشي

(١) في (ز): "يأتي إليك".
(٢) انظر: "شعب الإيمان" (١٣/ ٥٠٥)، وفي المطبوع: "عنك" بدل "عندك"، و"أحلك" بالحاء المهملة بدل "أجلك" بالجيم.
(٣) في (م): "ومما"، والمثبت من الأصل و (ز).
(٤) زيادة من (م).
(٥) يعني: الحافظ ابن حجر في "إنباء الغمر في أنباء العمر" (٩/ ٢٤).
(٦) في الأصل: "ان"، والتصويب من (ز) و (م) و (د).
(٧) هو: علي بن موسى بن إبراهيم، العلاء أبو الحسن بن مصلح الدين الرومي الحنفي نزيل القاهرة. ولد سنة (٧٥٦ هـ) ومات في ليلة الأحد، العشرين من رمضان سنة (٨٤١ هـ). انظر: "إنباء الغمر" (٩/ ٢٤)؛ و"الضوء اللامع" (٦/ ٤١).
(٨) ذكرها المؤلف في "الضوء اللامع" (٦/ ٤٢)، وابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" (١٥/ ٢١٦) بطولها، وخلاصتها أن العلاء كان متضلعًا من العلوم غير أنه كان مبغضًا للناس لطيشه وحدة مزاجه وجرأته واستخفافه بمن يبحث معه فحصل بينه وبين فقهاء الديار المصرية أمور طويلة، وتعصبوا عليه وهو ينتصف عليهم وأبادهم لمعرفته بالجدل.
(٩) الضمير يعود إلى صاحب الترجمة.
(١٠) لم أجد له ترجمة.
(١١) يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان، فما كان في شرقيِّه يقال له بلاد (الهياطلة) وفي الإسلام سموه: "ما وراء النهر"؛ وما كان في غربيِّه فهو خراسان، وهو من أنزه الأقاليم وأخصبها وأكثرها خيرًا "معجم البلدان" (٥/ ٤٥ باختصار).
(١٢) عبد الجبار بن نعمان بن ثابت الخوارزمي الحنفي، الشيخ الإمام العلامة صاحب =

стр. 2599

إذا اعتذر المسي (١) إليك يومًا … تجاوز عن مساويه (٢) الكثيرة لأن الشافعي روى حديثًا … (بإسناد عن الحبر المغيرة) (٣) عن المختار أن اللَّه يمحوَا (٤) … بعذر واحد ألفي كبيرة فكذِبٌ. وفي العشرين من المجالسة (٥) من جهة محمد بن سلام (٦) قال: قال بعض الحكماء: "أَقَلُّ الاعتذار مُوجِبٌ لِلقَبول، وكثْرتُه رِيبةٌ". ومضى في: "مداراة الناس صدقة" قول القائل: "بئس الصديقُ صديقٌ يُلجِئك إلى الاعتذار" (٧). ١٠٩١ - حديث: "من استوى يوماه فهو مغبونٌ، ومن كان آخرَ يومَيه (٨) شرًّا فهو ملعونٌ، ومن لم يكنْ على الزِّيادة فهو في النُّقصان، ومن كان في النُّقصان

الحواشي

(١) في حاشية الأصل إشارة إلى أنه ورد أيضًا بلفظ: "الفقير"، ومثله في "الضوء اللامع" (٦/ ٤٢).
(٢) كذا. وفي حاشية الأصل إشارة إلى أنه ورد أيضًا بلفظ: "بأن قال النبي يُقيل رَبِّي".
(٣) في حاشية الأصل إشارة إلى أنه ورد أيضًا بلفظ: "مغاضبه"، بالمعجمتين ثم الموحدة.
(٤) في الأصل: "مسندًا عن الحبر المغيرة" وجاء في هامشه: "بإسناد صحيح عن المغيرة"، وفي "الضوء اللامع" (٦/ ٤٢): "بإسناد صحيح عن مغيرة"؛ والمثبت من (م) ونسخة الكتبخانة الخديوية المصرية، وهو الأنسب للوزن.
(٥) "المجالسة" (٦/ ٣٨٢)، رقم
(٢٧٩١) .
(٦) لم يتبين لي من هو؟ وفي طبقته: محمد بن سلام الجمحي، فإن كان هو فهو الأخباري والأديب المشهور، أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي مولى قدامة بن مظعون. قال الذهبي في "المغني": أخباري موثَّق، قال أبو خيثمة: خذ منه الشعر، فأما الحديث فلا، كان قدريًا. مات سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. انظر: "السير" (١٠/ ٦٥١)؛ و"المغني" رقم
(٥٥٧١) .
(٧) انظر: الحديث رقم
(١٠١٦) منسوبًا لإبراهيم بن حِمْير "عَلَّك". ونسبه أبو العباس ابن قدامة المقدسي (والد الموفَّق) في مختصر "منهاج القاصدين" (ص ١٠٠) إلى يحيى بن معاذ الرازي.
(٨) في (م): "يومه".

стр. 2600

فالموت خيرٌ له، ومن اشتاق إلى الجنَّة سارع في (١) الخيرات … الحديث". الديلمي من حديث محمد بن سوقة (٢) عن الحارث (٣) عن علي به مرفوعًا، وسنده ضعيف (٤). ١٠٩٢ - حديث: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه". الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) والديلمي (٧) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا، وفي سنده عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع (٨). وذكر الدارقطني: أنه

الحواشي

(١) في (م): "إلى".
(٢) محمد بن سُوقة، بضم المهملة، الغَنَوي، بفتح المعجمة والنون الخفيفة، أبو بكر الكوفي العابد؛ ثقة مرضي، من الخامسة ع. انظر: "التقريب" (ص ٤١٨).
(٣) هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، بسكون الميم، الحُوتي، بضم المهملة وبالمثناة، الكوفي، أبو زهير، صاحب علي: كذبه الشَّعْبِي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين؛ مات في خلافة ابن الزبير. ٤. انظر: "التقريب" (ص ٨٦).
(٤) هذا الحديث جاء في "مسند الديلمي" (ل ١٨٣/ أ/ لالهلي) بلا سند عن علي ﵁ وانتهى متنه إلى قوله: "فالموت خير له"، والذي بعده كان حديثًا آخر مستقلًا، وهو المروي من هذا الوجه الذي ذكره المؤلف. انظر: الموضع نفسه من المخطوط. وتَتِمَّته: "ومن أشفق من النار لَهِيَ عن الشهوات، ومن ترقَّب الموتَ هانت عليه اللَّذَّات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات". ونحوه في "التذكرة" للزركشي رقم
(١١٧) ، والحديث ضعفه الزركشي والسيوطي في "الدرر" رقم
(٣٧٦) والمؤلف، وهو كما قالوا؛ لأن الراوي عن محمد بن سوقة هو عبيد الله الوصافي وهو ضعيف كما في "التقريب" (ص ٣١٦).
(٥) "السنن" (٣/ ٣٨٣) حديث، رقم
(٢٨٠٥) وعنه ابن الجوزي في "التحقيق" رقم
(١٦٠٢) ؛ من طريق عمر بن إبراهيم الكردي عن وهب اليشكري عن ابن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعًا.
(٦) "السنن الكبرى" (٥/ ٤٤٠) من هذا الوجه به.
(٧) "مسند الفردوس" (ل ١٨٠/ ب/ لالهلي) من هذا الوجه مثله.
(٨) عمر بن إبراهيم بن خالد الكُرْدِي، الهاشمي مولاهم، أبو حفص. قال الدارقطني: "كذاب خبيث"، وقال مرة: "يضع الحديث"، وقال الخطيب: "كان غير ثقة، يروي المناكير عن الأثبات"، وقال ابن عقدة: "ضعيف"، ولم يعرفه ابن القطان فقال: "مجهول". بقي إلى بعد العشرين ومائتين. انظر: "تاريخ بغداد" (١٣/ ٣٦)؛ و"اللسان" (٦/ ٦١ - ٦١).

стр. 2601

تفرد به (١). وقال هو والبيهقي: إنه من قول ابن سيرين (٢). وجاء من طريق أخرى مرسلةٍ عن مكحول مرفوعًا، أخرجها ابن أبي شيبة (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥)، والراوي عنه ضعيف، ولكنها أمثل من الموصولة (٦). وقد علق الشافعيُّ القولَ به على ثبوته (٧)، ونقل النووي اتفاقَ الحفاظ على تضعيفه (٨). وعند الطحاوي (٩) والبيهقىِ (١٠) من طريق علقمة بن وقاص: أن طلحةَ اشترى من عثمان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنتَ، فقال عثمان: لي الخيار لأني بعتُ ما لم أره، وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريتُ ما لم أره؛ فحكَّما بينهما جُبيرَ بنَ مُطعِمٍ، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان (١١).

الحواشي

(١) انظر: "السنن" (٣/ ٣٨٣). وفي (م): "المعروف أنه تفرد به".
(٢) انظر: المصدر نفسه (٣/ ٣٨٣)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٥/ ٤٤٠) نقلًا عن الدارقطني. وكلام المؤلف في هذا الحديث مستفاد من كلام الحافظ في "التلخيص" رقم
(١١٣٠) .
(٣) "المصنف" (١٠/ ٤٨٩)، رقم
(٢٠٣٤٤) .
(٤) "السنن" (٣/ ٣٨٢)، رقم
(٢٨٠٣) .
(٥) "السنن الكبرى" (٥/ ٤٣٩)؛ ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول به نحوه، وزاد في آخره: "إن شاء أخذه وإن شاء تركه". قال الدارقطني: "هذا مرسل وأبو بكر ابن أبي مريم ضعيف"، وبه قال البيهقي أيضًا.
(٦) الراوي هو ابن أبي مريم الشامي، قال الحافظ عنه: "ضعيف، وكان قد سُرق بيتُه فاختلط". وإسناد المرسل لا شك أنه أمثل من الموصول كما قال المؤلف.
(٧) قال في "الأم" (٦/ ١٩٦ - الصداق): " … فإن اختارتْه فهو لها إن ثبت حديث خيار الرؤية … ".
(٨) انظر: "المجموع" للنووي (٩/ ٣٠٢)، ونصه: " … وكذا الجواب عن حديث أبي هريرة فانه أيضًا ضعيف باتفاقهم، وعمر بن إبراهيم بن خالد مشهور بالضعف ووضع الحديث".
(٩) "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٠)، رقم
(٥٥٠٧) من طريق رباح بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة عن علقمة بنحوه.
(١٠) "السنن الكبرى" (٥/ ٢٦٨) من طريق رباح عن ابن أبي مليكة بنحوه دون ذكر علقمة في الإسناد، فلعله سقط من المطبوع. قال النوويُّ عن هذا الأثر: "رواه البيهقي بإسناد حسن، لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج به" "المجموع" (٩/ ٣٤٩).
(١١) والأثر إسناده فيه ضعف لأن مداره على رباح بن أبي معروف، وقد ضعفه ابن معين =

стр. 2602

١٠٩٣ - حديث: "من اصطنع صنِيعةً إلى أحدٍ من ولد عبد المطَّلب". (تقدم) (١) في: "من أسدى" (٢). ١٠٩٤ - حديث: "من اعتذر إليه أخوه". في: "من استُرضي" (٣). ١٠٩٥ - حديث: "من اعتزَّ بالعَبِيد أذلَّه الله". أبو نعيم في الحلية (٤) والقضاعي (٥) من حديث الحسن بن الحُر (٦) عن يعقوب بن عتبة (٧) عن سعيد بن المسيب، عن عمر به مرفوعًا. وفي لفظ: "من استعزَّ بِقوم أورثه اللهُ ذُلَّه" (٨). ولفظ الترجمة عند العقيلي في ترجمة عبد الله بن عبد الله الأَموي من الضعفاء، وقال: "لا يتابع على حديثه" (٩). وقد ذكره

الحواشي

(١) زيادة من (ز).
(٢) انظر: الحديث رقم
(١٠٦٨) .
(٣) سبق تخريجه في الحديث رقم
(١٠٩٠) .
(٤) "حلية الأولياء" (٢/ ١٧٤) من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي عن الحسن بن الحرّ به مثله.
(٥) "مسند الشهاب" (١/ ٢٢٧)، رقم
(٣٥٠) من هذا الوجه به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص ٤٦٦)؛ والعقيلي في "الضعفاء" رقم
(٨٣٥) ؛ كلاهما من هذا الوجه به. ووقع في المطبوع من الزهد: "الحسين عن عتبة بن الأخنس" والصواب: "الحسن عن يعقوب بن عتبة".
(٦) الحسن بن الحُرِّ بن الحكم الجُعْفِي أو النَّخَعي، الكوفي، أبو محمد، نزيل دمشق: ثقة فاضل، من الخامسة، مات سنة ثلاث وثلاثين، د س. "التقريب" (ص ٩٩).
(٧) يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي: ثقة، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين. د س ق. "التقريب" (ص ٥٣٧).
(٨) لم أجده بهذا اللفظ إلا في هذا الكتاب.
(٩) "الضعفاء" (٣/ ٢٦٠)، رقم
(٨٣٥) وزاد: "ولا يعرف إلا به". وعبد الله بن عبد الله الأموي، حجازي من ولد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. روى =

стр. 2603

ابن حبان في الثقات وقال: "يخالف في روايته" (١). ١٠٩٦ - حديث: "من اكتحل بالإثمد يوم عاشُورَاء لم ترمد عينُه أبدًا". الحاكم (٢) والبيهقي في الثالث والعشرين من الشعب (٣) والديلمي (٤) من حديث (جُوَيْبِر) (٥) عن الضحَّاك (٦) عن ابن عباس به مرفوعًا. وقال الحاكم إنه منكر (٧). قلت: بل موضوع، أورده ابن الجوزي في الموضوعات (٨)

الحواشي

(٣٢٣٢) : "لا يُعرف". وهو كما قال.
(١) انظر: "الثقات" (٨/ ٣٣٦)، وعبارته هناك: "يخالف في حديثه". والحديث ضعيف لجهالة الأموي، وقد ضعفه المناوي في "التيسير" (٢/ ٤٠١)، والألباني في "الضعيفة" رقم
(٢١٢٠) .
(٢) عزاه السيوطي في "جمع الجوامع" رقم
(٢٠٧٦٧) إلى الحاكم في تاريخه.
(٣) "الشعب" (٥/ ٣٣٤)، رقم
(٣٥١٧) ، وكذا في فضائل الأوقات رقم
(٢٨٣) ؛ كلاهما عن الحاكم من طريق جويبر به نحوه، وقال: "وكذلك رواه بشر بن حمدان بن بشر النيسابوري عن عمه الحسين بن بشر ولم أر ذلك في رواية غيره عن جويبر، وجويبر ضعيف، والضحاك لم يلق ابن عباس". وقال قبل إيراده: "وأما الاكتحال يوم عاشوراء فإنما روي في ذلك بإسناد ضعيف بمرة … " ثم ذكر الحديث. وقال الحافظ في "الدراية" رقم
(٣٧٢) : "إسناده واهٍ".
(٤) "مسند الفردوس" (ل ١٨٢/ أ/ لالهلي) من هذا الوجه مثله.
(٥) في الأصل: "جوبير" بالموحدة ثم التحتانية وهو تصحيف، والمثبت من بقية النسخ. وهو: جُوَيْبِر -تصغير جابر ويقال اسمه جابر وجويبر لقبٌ- ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة، راوي "التفسير": ضعيف جدًّا، من الخامسة، مات بعد الأربعين، خد ق. "التقريب" (ص ٨٢).
(٦) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم أو أبو محمد، الخراساني: صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، مات بعد المائة ٤. "التقريب" (ص ٢٢١).
(٧) انظر: "التذكرة" للزركشي رقم
(١٤٥) ، و"الدرر" للسيوطي رقم
(٣٧٧) .
(٨) "الموضوعات" (٢/ ٥٧٣)، رقم
(١١٤٣) من طريق البيهقي به. وقد أصاب ابن الجوزي والسخاوي في حكمهما عليه بالوضع، فإنه قد تفرد به جويبر، قال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال الجوزجاني: "لا يشتغل به"، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: "متروك الحديث" "الميزان" (١/ ٤٢٧)، وبقية كلام الأئمة فيه =

стр. 2604

من هذا الوجه؛ ومن حديث أبي هريرة (١) بسند ليِّن فيه أحمد بن منصور الشُّونِيزِي (٢)، فكأنه أدخل عليه، وهو إسناد مختلف لهذا المتن قطعًا (٣) قال

الحواشي

(١٤٠) ، وابن القيم في "المنار" (ص ١٠٣)، وابن رجب في "اللطائف" (ص ١١٢)، وابن حجر الهيتمي في "الصواعق المحرقة" (٢/ ٥٣٥)، والعامري في "الجد الحثيث" رقم
(٤٧٧) ، والمالكي في "النخبة البهية" رقم
(٣٣٦) .
(١) "الموضوعات" (٢/ ٥٦٧)، رقم
(١١٤٠) من طريق أحمد بن منصور النوشري ثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد ثنا إبراهيم الحربي ثنا شريح بن النعمان ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا مطولًا، وفيه: "ومن اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة كلها … " وهذا مختلف لحديث ابن عباس حيث قيده في تلك السنة فقط. قال ابن الجوزي عقبه: هذا الحديث لا شك عاقل في وضعه، ولقد أبدع مَنْ وضَعَه وكشف القناع ولم يَستَحْي، وأتى فيه بالمستحيل وهو قوله: "وأول يوم خلق الله يوم عاشوراء" وهذا تغفيل من واضعه؛ لأنه إنما سمي عاشوراء إذا سبقه تسعة!!. اهـ. وعليه، فقول المؤلف: "بسند لين" لا يعني جواز تقوية الحديث به إذ متنه موضوع.
(٢) كذا في جميع النسخ "الشُّونِيزِي"، وفي المطبوع من "الموضوعات": أحمد بن منصور "النوشري". والمؤلف نقله من الحافظ في "الدراية" (ص ٢٨١). و"الشُّونِيزِي": بضم الشين المعجمة، وكسر النون وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفي آخره الزاي. هذه النسبة إلى شيئين: أحدهما: الموضع المعروف ببغداد وهو "الشونيزية" به المقبرة المشهورة التي بها مشايخ الطريقة ومسجدهم، والآخر: نسبة إلى بيع "الشونيز" وهي الحبة السوداء المعروفة. انظر: "الأنساب" (٣/ ٤٧١ - ٤٧٢). و"النُّوشَرِي": بضم النون وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى نُوشَر، قرية وجدٌّ. وذكر السمعاني منهم أحمد بن منصور. انظر: "الأنساب" (٥/ ٥٣٦)؛ و"لب اللباب" (٢/ ٣٠٥). وهو أحمد بن منصور أبو بكر الوراق؛ مولده سنة ثمان وثلاثمائة. قال الخطيب: كان ثقة. مات سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر: "تاريخ بغداد" (٦/ ٣٦٨).
(٣) وأخرج ابن النجار في "تاريخه" كما في "اللآليء" للسيوطي (٢/ ٩٤)، وابن العديم =

стр. 2605

الحاكم (١): "والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن النبي ﷺ فيه أثر (٢)، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين بن علي" ﵇ (٣). ١٠٩٧ - حديث: "من التمس محامد النَّاس بمعاصي الله، عاد حامِدُه من النَّاس له ذامًّا". ابن لال من جهة عائشة به مرفوعًا (٤) وكذا هو عند العسكري من جهة قُطْبَة بن العلاء (٥)

الحواشي

(١) انظر: "الموضوعات" لابن الجوزي (٢/ ٥٧٤).
(٢) أي: الثابت عنه ﷺ ، وأما الموضوعِ فنعم، كما في حديثَي ابن عباس وأبي هريرة السابقَين،. وذكر ابن عَرَّاق حديثًا ثالثًا عن سلمان، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن بحير، وقال عن ابن بحير هذا: "اتهمه ابن عدي، وقال الخطيب: كذاب". انظر: "التنْزيه" (٢/ ١٥٧).
(٣) في (م): "﵄". قال ابن القيم في المنار (ص ١٠٣): "وأما حديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألّم وحزن. والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السُّنَّة، وأهل السُّنَّة يفعلون ما أمر به النبي ﷺ من الصوم ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع".
(٤) لم أقف عليه، وإليه عزاه السيوطي في "جمع الجوامع" رقم
(٢٠٨٤٥) .
(٥) قطبة بن العلاء بن المنهال، أبو سفيان الغنوي، الكوفي. قال البخاري في الضعفاء: "قطبة ليس بالقوي عندهم، فيه نظر ولا يصح حديثه". وقال العجلي: "لم تطب نفسي أن أكتب عنه لأنه كان على شُرط الكوفة". وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه فقال: كتبنا عنه، ما بلغنا إلا خير. قلت له: إن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء؟ قال: ذلك مما تفرد به، قلت: ما حاله؟ قال: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به". اهـ. وقال النسائي: "ضعيف". وقال العقيلي: "لا يتابع على حديثه". وقال ابن حبان: =

стр. 2606

عن أبيه (١) عن هشام بن عروة عن أبيه عنها بلفظ: "من أرضى النَّاس بسخَط الله … " وذكره (٢). ومن هذا الوجه أورده القضاعي لكن بلفظ: "من طلب محامد النَّاسِ … " وذكَره كالأول (٣).

الحواشي

(٣١٩) ؛ و"ثقات العجلي" (٢/ ٢١٩)؛ و"الجرح" (٧/ ١٤١)؛ و"الضعفاء والمتروكين" رقم
(٥٠١) ؛ "المجروحين" (٢/ ٢٢٣)؛ و"اللسان" (٦/ ٣٩٦)؛ و"المجمع" رقم (٦٤٦١ و ١٧٦٧٥).
(١) العلاء بن المنهال الغنوي -في المطبوع من ثقات ابن حبان: العنبري- من أهل الكوفة. قال العجلي وأبو زرعة: "ثقة". وقال العقيلي: "لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به". وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبي في "المغني": "فيه جهالة"، واكتفى في "الميزان" بقول العقيلي. وقال الهيثمي: "ضعيف". انظر: "ثقات العجلي" (٢/ ١٥١)؛ "الجرح" (٦/ ١٣١)؛ "الضعفاء" (٤/ ٤٣٠)؛ "ثقات ابن حبان" (٨/ ٥٠٢)؛ "المجمع" رقم
(١٧٦٧٥) .
(٢) لم أقف عليه في شيء من المصادر، وكتاب العسكري مفقود.
(٣) "مسند الشهاب" (١/ ٢٩٩)، رقم
(٤٩٨) عن قطبة بالإسناد نفسه. وأخرجه ابن الباغندي في "أماليه" (جمهرة الأجزاء) (ص ١٨٤) ومن طريقه أبو القاسم المهرواني في "الفوائد المنتخبة" رقم
(١٢٩) ، وابن بشران في "أماليه" رقم
(٧٢٢) ، والبزار في "مسنده" رقم (٣٥٦٨/ كشف)، ووكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٣٨)، والعقيلي (٤/ ٤٣٠)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" رقم
(٢٣١) ، وابن البختري في "مجموع مصنفاته" رقم
(١٨٠٠) ، وابن الأعرابي في "معجمه" رقم
(٨٣٣) ، وابن عدي (٧/ ١٨١)، والبيهقي في "الزهد الكبير" (٨٨٧ و ٨٨٨)؛ كلهم من هذا الوجه به مرفوعًا. قال البزار: "لا نعلم أحدًا أسنده إلا قطبة عن أبيه، ورواه غيره عن هشام عن أبيه موقوفًا". وقال العقيلي: "العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة؛ لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به". ثم قال: "ولا يصح في الباب مسندٌ، وهو موقوف من قول عائشة". اهـ. وذكر ابن عدي في "كامله" (٧/ ١٨٢) أن البخاري أنكر على قطبة هذا الحديث، ثم قال: "ولقطبة عن الثوري وعن غيره أحاديث مقاربة، وأرجو أنه لا بأس به". اهـ. وقال البيهقي في الموضع نفسه: "قطبة غير قوي". وقال الخطيب: "غريب من حديث عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين، ومن حديث هشام بن عروة عن أبيه؛ لا أعلم رواه غير العلاء بن المنهال الغنوي عنه" "المهروانيات" (ص ٢١٥). =

стр. 2607

وللعسكري من حديث واقد بن محمد (١) عن ابن أبي مليكة (٢) عن عائشة مرفوعًا: "من أرضى النَّاس بسَخَط الله وكله اللهُ إليهم ومن أرضى اللهَ بسَخَط

الحواشي

(١٨٢٧) : "ذكرتُ لأبي حديث قطبة بن العلاء عن أبيه عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ : "من التمس رضا المخلوق .. "؛ فقال أبي: روى هذا الحديث ابن المبارك عن هشام بن عروة عن رجل عن عروة عن عائشة قولها: أنها كتبت إلى معاوية: "من التمس رضا المخلوق … " وهذا الصحيح". اهـ. ولم أقف على رواية ابن المبارك بهذا الإسناد، ولكن أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٨٨) من طريق سهل بن عبد ربه عن ابن المبارك عن هشام عن أبيه عنها مرفوعًا. وقال: "غريب من حديث هشام بهذا اللفظ". وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" رقم
(١٩٩) ومن طريقه الترمذي في "جامعه" الزهد، الباب الأخير رقم
(٢٤١٤) ؛ عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إليَّ بكتاب توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت: "عن عائشة إلى معاوية أما بعد، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: … =" فذكرت نحوه. ثم أخرجه الترمذي رقم (٢٤١٤ م)، والبيهقي في "الزهد الكبيرِ" رقم
(٨٨٥) ؛ كلاهما من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفًا نحوه. وأخرجه أبو داود في "الزهد" رقم
(٣٣٤) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٥٥٠)؛ كلاهما من طريق يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة موقوفًا نحوه. قال الدارقطني في "العلل" (١٤/ ١٨٢) عن هذا الحديث: "يرويه هشام بن عروة واختلف عنه؛ فرواه ابن المبارك عن هشام عن رجل عن عروة عن عائشة. وخالفه يحيى بن أيوب، رواه، عن هشام عن عون بن عبد الله بن "عنبسة" [كذا في المطبوع، والصواب: "عتبة"] عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن عروة عن عائشة، وهو أصح". اهـ. فالصحيح من رواية هشام بن عروة أنها موقوفة على عائشة، وبه صرح أبو حاتم والعقيلي والدارقطني ﵏.
(١) واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، المدني: ثقة من السادسة، خ م د س. "التقريب" (ص ٥٠٩).
(٢) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة، بالتصغير، التيمي، أبو بكر المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة: ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة. ع. "التقريب" (ص ٢٥٤).

стр. 2608

النَّاس كفاه اللهُ شرَّهم" (١).

الحواشي

(١) كذا في النسخ الثلاث ولم أقف عليه بهذا الإسناد، وفي سائر المصادر أنه من رواية واقد بن محمد عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة. وهي مختلف في رفعها ووقفها أيضًا. رواها شعبة عن واقد بن محمد عن ابن أبي مليكة عن القاسم به. واختلف على شعبة فيه: فأخرجه عبد بن حميد رقم
(١٥٢٤) ، والجوزجاني في "أحوال الرجال" (ص ٨)، وابن حبان في "صحيحه" رقم
(٢٧٧) ، والقضاعي رقم
(٥٠١) ، ووكيع في "أخبار القضاة" (ص ٣٦)، والبيهقي في "الزهد الكبير" رقم
(٨٩٠) ، وابن حجر في "الأمالي" (ص ١١٩)؛ كلهم عن عثمان بن عمر عن شعبة به مرفوعًا نحوه. وأخرجه البيهقي في "الزهد الكبير" رقم
(٨٩١) وفي "الأسماء والصفات" رقم
(١٠٥٩) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني، وأيضًا في "الأسماء والصفات" رقم
(١٠٦٠) من طريق الحسن بن مكرم؛ كلاهما عن عثمان بن عمر عن شعبة به موقوفًا. قال البيهقي في الأسماء والصفات: "قال الحسن بن مكرم: في كتابي هذا في موضعين، موضع موقوف، وموضع مرفوع أن النبي ﷺ قال". وقال في الزهد (ص ٣٣٢): "ربما رفعه عثمان وربما لم يرفعه". اهـ. وأخرج أحمد في الزهد (ص ٢٠٥) عن أبي داود الطيالسي؛ وعلي بن الجعد في "مسنده" رقم
(١٥٩٣) ؛ وأبي داود في "الزهد" رقم
(٣٢٩) عن محمد بن خلاد الباهلي عن غندر؛ ثلاثتهم (الطيالسي وابن الجعد وغندر) عن شعبة به موقوفًا. تنبيه: في المطبوع من الزهد للإمام أحمد تحرف واقد بن محمد إلى داود بن محمد. وأخرج الترمذي في "العلل الكبير" رقم
(٦١٦) من طريق النضر بن شميل عن شعبة عن محمد بن عبيد الله بن أبي مليكة به موقوفًا. قال الترمذي عقبه: "سألت مُحمدًا عن هذا الحديث فقال: أخطأ النَّضْرُ، إنما روى هذا شعبة عن واقد بن محمد عن رجل عن ابن أبي مليكة. وروى عثمان بن واقد عن أبيه عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة، وهذا أصح. وروى سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية بهذا الحديث". اهـ. وأخرجه البيهقي في "الزهد" رقم
(٨٩١) عن النضر بن شميل عن شعبة عن واقد به مرفوعًا. وقال الدارقطني في "العلل" (١٤/ ١٨٣) بعد ذكر اختلاف على شعبة: "رفعه لا يثبت". وقال الحافظ في "أماليه" (ص ١١٩): "هذا حديث صحيح، أخرجه ابن حبان … " فذكر إسناده مرفوعًا، ثم قال: "إسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه ولا استدركه الحاكم فيما وقفت عليه". وصححه الشيخ الألباني موقوفًا ومرفوعًا، بل رجح المرفوع لسببين: الأول: أن فيه زيادة، وهي مقبولة إذا كانت من ثقة مثل =

стр. 2609

وللقضاعي من حديث واقد أبي عثمان (١) عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة مرفوعًا: "من التمس رضى النَّاس بسَخَط الله، سخِط اللهُ عليه وأسخط عليه النَّاس" وذكر مقابله (٢). وعند العسكري من حديث عمرو بن

الحواشي

(١) هو: واقد بن محمد بن زيد العدوي، مرَّ قريبًا. وفي (م): "واقد بن عثمان"، وهو خطأ.
(٢) "مسند الشهاب" رقم (٤٩٩ و ٥٠٠) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عثمان بن واقد عن أبيه به. ولفظ المؤلف هنا عكس ما في المطبوع، فإن لفظه هناك: "من التمس رضا الله بسخط الناس، ﵁ وأرضى عنه الناس … " ثم ذكر لفظ المؤلف. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم
(٢٧٦) من طريق المحاربي؛ وابن عساكر في "تاريخه" (٥٤/ ٢٠) من طريق البخاري [كذا]؛ كلاهما عن عثمان بن واقد به. تنبيه: وقع في المطبوع من "تاريخ دمشق": "عثمان بن واقد عن أخيه"، وهو تحريف من "أبيه" كما في سائر مصادر التخريج. قال الألباني في تخريج "شرح الطحاوية" (ص ٢٩٩): "هذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات وفي عثمان بن واقد كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وفي "التقريب": صدوق ربما وهم". اهـ. وفي تحسينه نظر، فقد ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" رقم
(١٨٠٠) : "سألت أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه المحاربي عن عثمان بن واقد عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "من التمس رضا الناس بسخط الله .. " وذكرت لهما الحديث. =

стр. 2610

مساور (١) عن الحسن عن أنس مرفوعًا: "ما من مخلوقٍ يلتمس رضا مخلوقٍ بمعصية الخالق إلَّا سلَّطه (٢) اللهُ عليه، وما من مخلوقٍ يلتمس رضا الخالق في سَخَط المخلوق، إلَّا كفاه اللهُ مُؤْنتَه" (٣). ومن حديث المغيرة بن سِقلاب (٤)

الحواشي

(٦١٦) قوله: "وروى عثمان بن واقد عن أبيه عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة، وهذا أصح".
(١) عَمرُو بن مساور أو عُمر بن مساور العجلي [كذا وردت نِسبَتُه في "مسند الشهاب" رقم
(١٤٩٧) ]، أبو مسور. وصوَّب ابنُ عدي أنه (عُمر)، وهو كذلك في (م). قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء". وقال البخاري وابن طاهر المقدسي: "منكر الحديث". وقال أبو حاتم: "ضعيف". وقال البزار: "لم يكن بالقوي". وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الهيثمي: "ضعيف". انظر: "الثقات" لابن حبان (٧/ ٢٢٢)؛ و"اللسان" (٦/ ١٤٤ - ١٤٦)؛ و"المجمع" رقم
(٦٢١٩) .
(٢) في (ز): "سلط"، والصواب المثبت.
(٣) "المُؤْنة" -بالهمزة- وجمعها مُؤَن، و"المَؤُونَة" وجمعها مؤونات، و"المُوْنَة" -بدون الهمزة- وجمعها مُوَن؛ ثلاث لغات بمعنى الثِّقَل. انظر: "المصباح المنير" (٢/ ٨٠٦). والحديث لم أجده بهذا اللفظ إلا عند المؤلف. وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن مساور وعنعنة الحسن وهو مدلس.
(٤) المغيرة بن سِقْلاب، بكسر السين المهملة وسكون القاف، الحراني، أبو بشر. قال أبو جعفر النفيلي: "لم يكن مؤتمنًا على حديث رسول الله ﷺ ". وقال أبو زرعة: "جزري ليس به بأس". وقال أبو حاتم: "صالح الحديث". وقال علي بن ميمون الرقي: "كان يسوى بعرة" [كذا في "ضعفاء العقيلي"، وفي اللسان: لا يسوى بعرة] ثم قال العقيلي: "ولا يتابعه إلا من هو نحوه". وقال ابن حبان: "كان ممن يخطئ كثيرًا ويروي عن الضعفاء والمجاهيل فغلب على حديثه المناكير فاستحق الترك". وقال ابن عدي: "منكر الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه". وضعفه الدارقطني. وقال الذهبي في المقتنى: "ليِّن" ونقل قول النفيلي السابق. والأكثر على أنه ضعيف جدًا. انظر: "الجرح" (٨/ ٢٢٤)؛ "ضعفاء العقيلي" (٥/ ٤٨٨)؛ "المجروحين" (٢/ ٣٤٠)؛ "الكامل" (٨/ ٨١)؛ و"المقتنى" (١/ ١٠٨)؛ و"المغني" رقم
(٦٣٨٠) ؛ و"اللسان" (٨/ ١٣٣).

стр. 2611

عن ابن أبي رواد (١) عن عطاء بن أبي رباح (٢) أن معاوية أرسل إلى عائشة: أخبريني بشيء سمعتيه من رسول الله ﷺ فقالت سمعته يقول: "من آثر محبَّة النَّاس على محبَّة الله وكَّله اللهُ إلى النَّاس" وذكر مقابله (٣). ومن حديث عبد الوهاب بن نافع السلمي (٤) عن مالك (٥) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (٦) عن أنس مرفوعًا: "من حاول أمرًا بمعصية الله كان أبعد له مما رجا، وأقرب مما يتَّقي" وهذا الأخير عند أبي نعيم في الحلية (٧).

الحواشي

(١) عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، بفتح الراء وتشديد الواو: صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين. خت ٤. "التقريب" (ص ٢٩٨).
(٢) عطاء بن أبي رَبَاح، بفتح الراء والموحدة، واسم أبي رباح: مسلم، القرشي مولاهم المكي: ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة على المشهور، وقيل: إنه تغير بأخرة، ولم يكثر ذلك منه. ع. "التقريب" (ص ٣٣١).
(٣) هذه الرواية بهذا الإسناد لم أقف عليها في شيء من المصادر. قد أخرج القضاعي رقم
(٤٤٧) ، والبيهقي في "الزهد الكبير" رقم
(٨٨٩) ، كلاهما عن إبراهيم بن سليمان الخزاز الكوِفي، ثنا خلاد بن عيسى، ثنا أسباط، عن السدي، عن أبي مالك، عن عائشة مرفوعًا بلفظ قريب دون ذكر المكاتبة. لكن إبراهيم بن سليمان الخزاز متروك "سؤالات الحاكم" للدارقطني رقم
(٤٠) .
(٤) عبد الوهاب بن نافع العَامِرِي المُطَّوِّعِي ويقال: البناني. روى عن مالك. قال العقيلي: "منكر الحديث لا يقيمه"، ووهاه الدارقطني وغيره، واتهمه الذهبي بإلصاق حديثٍ بمالك. انظر: "ضعفاء العقيلي" (٣/ ٥٥٧)؛ و"اللسان" (٥/ ٣١٠).
(٥) هو: ابن أنس، إمام دار الهجرة.
(٦) ثقة، تقدمت ترجمته في الحديث رقم
(١٠٣) .
(٧) "الحلية" (٦/ ٣٣٩) من هذا الوجه ولفظه: "من حاول أمرًا بمعصية، كان أبعد مما رجا وأقرب يجيء ما اتَّقى". وقال: غريب من حديث أحمد بن محمد بن إدريس عن عبد الوهاب. وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك والخطيب في الرواة عن مالك كما في "اللسان" (٥/ ٣١١)؛ والقضاعي رقم
(٥١٣) : كلهم من طريق عبد الوهاب به نحوه. قال الدارقطني بعده: عبد الوهاب واهٍ جدًّا. ووهَّاه المناوي في "التيسير" (٢/ ٤١٣). وللحديث طريقان أخريان، إحداهما طريق الشعبي عن عائشة مع اختلاف في رفعها ووقفها أيضًا. فأخرج الحميدي في "مسنده" رقم
(٢٦٨) وعنه البيهقي في "الزهد الكبير" رقم
(٨٨٦) ؛ قال: حدثنا سفيان عن زكريا بن أبي زائدة عن عباس بن ذريح عن الشعبي قال: كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة: أن اكتبي إلي بشيء سمعتيه =

стр. 2612

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٣٦) : نا عبد الله بن محمد الزهري نا سفيان نا زكريا عن الشعبي به مرفوعًا. فأسقط الواسطة بين زكريا والشعبي. والطريق الأولى أصح لأنها من رواية الحميدي عن سفيان، وهو أثبت الناس فيه. ولكن خالفه جماعة من الثقات، كما أخرجه وكيع في "الزهد" رقم
(٥٢٣) وعنه أحمد في الزهد أيضًا (ص ٢٠٦)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم
(٢٦٣٦٦) عن عبد الله بن نمير؛ وأبو داود في "الزهد" رقم
(٣٣٧) عن عبدة؛ والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (ص ٣٦) عن عبد الله بن إدريس؛ والخطيب في "الكفاية" (ص ٣٤٠) عن عبيد الله بن معاذ؛ خمستهم (وكيع، وابن نمير، وعبدة، وابن إدريس، وابن معاذ) عن زكريا عن عباس به موقوفًا. ولا شك أن الموقوف أرجح لكثرته، ثم إن هذه الأسانيد مدارها على الشعبي عن عائشة، وسماعه منها فيه كلام. قال ابن معين: "ما روي عن الشعبي عن عائشة فهو مرسل"؛ وكذلك قال أبو حاتم. انظر: "جامع التحصيل" (١/ ٢٠٤). وقال الحاكم: "الشعبي لم يسمع من عائشة"، وقال العجلي: "مرسل الشعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحًا"، وقال أبو داود: "مراسيله أحب إلي من مراسيل النخعي". انظر: "التهذيب" للحافظ (٢/ ٢٦٥). وعلى هذا، فرواياته المرسلة عن عائشة يعتبر بها. وثانيهما: طريق رجل من أهل المدينة عن عائشة. أخرجها ابن المبارك في "الزهد" رقم
(١٩٩) ومن طريقه: الترمذي في "السنن" الزهد، رقم
(٢٤١٤) ، والبغوي في "شرح السُّنَّة" رقم
(٤٢١٣) ؛ قال ابن المبارك: أخبرنا عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال: فذكر المكاتبة بين معاوية وعائشة، ثم قالت عائشة: أما بعد فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكرت نحوه. قال الألباني: "رجاله ثقات رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم، ولكنه تابعي فيستأنس به، ويتقوى حديثُه بالطرق المتقدمة". وله شاهد عند تمام (١/ ٨٣) وعنه "الضياء في المختارة" (٩/ ٥١)، رقم
(٢٧) ، من طريق محمد بن سعيد بن أحمد القرشي -يعرف بابن التمار- ثنا علي بن عمرو بن عبد الله المخزومي ثنا معاوية بن عبد الرحمن ثنا حريز بن عثمان ثنا عبد الله بن بسر المازني فذكر نحوه مرفوعًا. قال الألباني "الصحيحة" (٢/ ٩٠): "هذا إسناد ضعيف، مَن دون حريز لم أعرفهم". والخلاصة: حديث عائشة صحيح مرفوعًا وموقوفًا، كما قال الألباني في "الصحيحة" (٥/ ٣٩٣).

стр. 2613

١٠٩٨ - حديث: "من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره فجديرٌ أن لا يبارَك (١) فيه". أبو داود (الطيالسي) (٢) في مسنده من حديث حذيفة (٣)

الحواشي

(١) في (م) و (د): "يبارك له".
(٢) في النسخ الثلاث: "أبو داود والطيالسي" بإثبات الواو العاطفة، وفي (د) وسائر النسخ غير المعتمدة: "أبو داود الطيالسي" بحذفها، وهو الصواب.
(٣) "المسند" (١/ ٣٣٩)، رقم
(٤٢٤) من طريق قيس بن الربيع عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة به مرفوعًا. قيس بن الربيع مختلف فيه، وثقه شعبة والثوري وغيرهما وضعفه أحمد ويحيى القطان وابن معين وآخرون، ولعل الأقرب قول الحافظ فيه: "صدوق، تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به". وأبو عبيدة بن حذيفة قال الحافظ عنه: "مقبول" "التقريب" (ص ٥٧٨). فالحديث ضعيف الإسناد. وقد اختُلف على شعبة في رفعه ووقفه. قال الطيالسي في "مسنده" رقم
(٤٢٣) : ثنا شعبة عن يزيد أبي خالد سمع أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن حذيفة قال: فذكره. قال: "وروي هذا الحديث عن وهب بن جرير عن شعبة مرفوعًا". اهـ. وهو: عند البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٢٨)، والبزار في "مسنده" رقم
(٢٩٦٧) ، والطحاوي في مشكل الآثار رقم
(٣٩٤٧) ، والبيهقي في "السنن" (٦/ ٣٣ - ٣٤)؛ كلهم عن وهب بن جرير عن شعبة به مرفوعًا. وتابعه سلم بن قتيبة فرواه عن شعبة به مرفوعًا أيضًا. أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٢٨)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٥٦). وخالفهما (أي: قيس بن الربيع ووهب بن جرير) جماعة من أصحاب شعبة، فرووه عن شعبة به موقوفًا. كما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٥٦) من طريقي غندر وابن مهدي؛ وأخرجه أحمد في "الأسامي والكنى" رقم
(١٤٧) عن حجاج بن محمد؛ والبخاري في "تاريخه" (٨/ ٣٢٨) عن آدم بن أبي إياس؛ والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٥٦) عن حرمي بن عمارة؛ خمستهم عن شعبة به موقوفًا. والصواب الوقف. قال أبو حاتم: "وقوف عندي أقوى" "العلل" رقم
(٢٣٧٣) . وقال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله ذكر حديث حذيفة: "من باع دارًا لم يشتر منها دارًا". قلت: هذا يرفعونه؟ قال: ما أدري، أما أنا فلم أسمعه من أحدٍ مرفوعًا. ثم قال: من رفعه؟ قلت: وهب بن جرير، قال: قد بلغني. ثم قال: إن كان لم يرفعه غير وهب فلا يعبأ به؛ هذا حجاج بن محمدٍ ومحمد بن جعفرٍ وأرى غيرهما" "المنتخب من علل الخلال" (ص ٩٤). =

стр. 2614

وأحمد (١) والحارث (٢) في مسنديهما، والطبراني (٣) من حديث سعيد (٤)؛ كلاهما به مرفوعًا (٥)، وقد كتبت فيه جزءًا.

الحواشي

(١) "مسند الإمام أحمد" (٢٥/ ١٦٦)، رقم
(١٥٨٤٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عميرِ عن عمرو بن حديث عن أخيه سعيد بن حديث مرفوعًا بلفظ: "من باع عقارًا كان قمنًا أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله أو غيره".
(٢) لم أجده في "بغية الباحث" للهيثمي ولا في "المطالب" لابن حجر ولا "الإتحاف" للبوصيري.
(٣) "المعجم الكبير" (٦/ ٦٥)، رقم
(٥٥٢٦) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن عمير به مرفوعًا نحوه، وفيه قصة.
(٤) سعيد بن حُريث بن عمرو المخزومي، ممن أسلم قبل الفتح وشهدها وكان أسن من أخيه عمرو. مات بالكوفة قاله ابن منده، وقيل قتل بالحرة قاله أبو عمر. انظر: "الإصابة" (٣/ ٩٥).
(٥) حديث سعيد بن حديث أخرجه كذلك: ابن أبي شيبة في "مسنده" رقم (٦٦٦ - ٦٦٧) وعنه ابن ماجه في "السنن" الموضع نفسه رقم
(٢٤٩٠) ؛ وأحمد في "مسنده" رقم
(١٨٧٣٩) ؛ كلاهما عن وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حديث مرفوعًا نحوه، ولم يُذكر فيه عمرو بن حريث. وأخرجه أحمد في "مسنده" رقم
(١٥٨٤٢) ، والدارمي في "سننه" رقم
(٢٦٦٧) ، وابن ماجه رقم (٢٤٩٠ م)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٢٩٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢/ ٣٤)، رقم
(٧١٠) ، وأبو يعلى في "مسنده" رقم
(١٤٥٨) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم
(٣٩٤٩) ، وابن قانع في "الصحابة" (١/ ٢٦٥)، وابن حبان في "المجروحين" (١/ ١٢٨)، وابن عدي (١/ ٤٦٥)، وأبو نعيم في "الصحابة" رقم
(٣٢٥٥) ، والبيهقي في "السنن" (٦/ ٣٤)؛ جميعهم عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حديث عن سعيد بن حديث به مرفوعًا، وألفاظهم متقاربة. فالحديث مداره على إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو البجلي الكوفي، قال الحافظ عنه: ضعيف، من السابعة، ت ق. "التقريب" (ص ٤٥) وقد عدَّ الذهبي هذا الحديث من مناكيره "الميزان" (١/ ٢١٢). وبه ضعفه البوصيري. وتابعه قيس بن الربيع كما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم
(٧٠٩) ، وابن قانع في "معجمه" (١/ ٢٦٥)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" رقم
(٣٢٥٤) ، كلهم من طريق قيس عن عبد الملك بن عمير به مرفوعًا. وقيس بن الربيع، صدوق =

стр. 2615

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٧١٠٨) : بإسناده عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ : "من باع دارًا لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها". قال: لا يروى هذا الحديث عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد القدوس بن محمد. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه جماعة لم أعرفهم "بغية الرائد" (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١). ومن حديث سعيد بن زيد: أخرجه أحمد في "مسنده" رقم
(١٦٥٠) : حدثنا أبو سعيد حدثنا قيس بن الربيع حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حديث قال قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد إن رسول الله ﷺ قال: "لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار". قال الألباني: "فأنت ترى أن قيس بن الربيع جعله من حديث سعيد بن زيد لا من حديث سعيد بن حريث. ولعل ذلك من سوء حفظه الذي ضُعِّف بسببه" "الصحيحة" (٥/ ٤٢٩). وقال السخاوي في "الفتاوى الحديثية" (ص ٢٩٣): "لكن هذه الرواية -كما قال الدارقطني- وهَمٌ". ومن حديث عمران بن حصين: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٢٢) بإسناده عن عمران بن حصين مرفوعًا بلفظ: "ما من عبد يبيع تالدًا إلا سلط الله عليه تالفًا". قال الهيثمي: "فيه بشير بن شريح -كذا في المطبوع، وصوابه: سريج- وهو ضعيف" "المجمع" (٤/ ٢٠٠). ومن حديث معقل بن يسار: أنه باع دارًا بمائة ألف فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما رجل باع عقاره من غير حاجة بعث الله تالفًا يتلفها". رواه عن معقل: عبد الله بن يعلى الليثي قاضي البصرة. قال الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي" "المجمع" (٤/ ٢٠٠). وروي من حديث عمرو بن حريث مرفوعًا كما أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" رقم
(٢٩٤) ، لكنه معلول، والمحفوظ أنه من حديث سعيد بن حريث السابق. =

стр. 2616

١٠٩٩ - حديث: "من بان (١) عُذرُه وجبت الصَّدقةُ عليه". لا أصل له (٢). ١١٠٠ - حديث: "من بدا جفا". في: "من سكن البادية" (٣). ١١٠١ - حديث: "من بطَّأ به عمله". في من أبطأ (٤). ١١٠٢ - حديث: "من بلغه عن اللهِ شيءٌ فيه فضيلةٌ فأخذ به إيمانًا به ورجاء ثوابه أعطاه اللهُ ذلك وإن لم يكن كذلك". أبو الشيخ في مكارم الأخلاق (٥) من جهة بِشْر بن عُبيد حدثنا حماد (٦) عن أبي الزبير (٧)

الحواشي

(٢٦٥) ، والألباني في "الصحيحة" (٥/ ٤٣٠). بل جعله الكتاني -تبعًا للسيوطي- من المتواتر. انظر: "نظم المتناثر" رقم
(١٦٩) وفيه نظر لا يخفى، إذ لم يرتقِ إلى الصحة فكيف يكون متواترًا؟
(١) في (م): "باح" والمعنى قريب.
(٢) وهو كذلك، لم أقف عليه في شيء من المصادر، وكل من جاء بعد المؤلف وافقه عليه، فانظر: "التمييز" لابن الديبع (ص ٢٠٠)، و"الأسرار" رقم
(٤٧١) و"المصنوع" رقم
(٣٢٥) للقاري، و"الفوائد الموضوعة" للكرمي رقم
(١٩١) ، وغيرها.
(٣) انظر: الحديث رقم
(١١٤٣) الآتي.
(٤) انظر: الحديث رقم
(١٠٥٥) السابق. وحديث: "من بطأ به عمله"، هو جزء من حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في "صحيحه"، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، رقم
(٢٦٩٩) ، وأوله: "من نفَّس عن مؤمن كربة … " الحديث.
(٥) انظر: "التذكرة" للزركشي رقم
(٧٩) و"الدرر" للسيوطي رقم
(٣٨٠) و"الكنْز" رقم
(٤٣١٣٢) .
(٦) هو: ابن سلمة: ثقة ثبت. انظر: "التقريب" (ص ١١٧ - ١١٨).
(٧) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم المكي: صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين. ع. "التقريب" (ص ٤٤٠).

стр. 2617

عن جابر به مرفوعًا، وبشرٌ متروك (١). لكن هو عندنا في جزء الحسن بن عرفة قال: حدثني خالد بن حيَّان الرقِّيُّ أبو يزيد عن فرات بن (سَلمان) (٢) وعيسى بن كثير (٣) كلاهما عن أبي رجاء عن يحيى بن أبي كثير (٤) عن أبي سلمة عن جابر (٥). وخالد وفرات فيهما مقال (٦)،

الحواشي

(١) بِشر بن عُبيد، أبو علي الدارسي ويقال له الدارس. ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: "منكر الحديث عن الأئمة". وقال أيضًا: "بيِّن الضعف ولم أجد للمتكلمين فيه كلامًا … وإذا روى إنما يروي عن ضعيف مثله أو مجهول أو محتمل، أو يروي عمن يرويه عن أمثالهم". وكذبه الأزدي. انظر: "الثقات" لابن حبان (٨/ ١٤١ - ١٤٢)؛ "الجرح" (٢/ ٣٦٢)؛ "الكامل" (٢/ ١٥ - ١٦)؛ و"الميزان" (١/ ٣٢٠). قلت: وعلى هذا فإسناده واهٍ.
(٢) في الأصل و (ز): "سليمان"، وفي (م) و (د) وبقية النسخ: "سَلمان" مكبرًا، وهو الصواب كما في جزء ابن عرفة وتاريخ بغداد وغيرهما.
(٣) لم أجد له ترجمة وهو أَسَدِيٌّ رَقِّيٌّ، حدث عنه خالد بن حيان. انظر: "تاريخ دمشق" (٦١/ ٣٦٣).
(٤) قال في "التقريب" (ص ٥٢٥): "ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل".
(٥) جزء الحسن بن عرفة العبدي رقم
(٦٣) بمثله، وفيه "فأخذه إيمانًا به" بدل "فأخذ به". وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٩/ ٢٣١)، وابن النجار في ذيل التاريخ (٥/ ٧٤)، وابن الجوزي في "الموضوعات" رقم
(٥٠١) ثلاثتهم عن ابن عرفة قال ثنا خالد بن حيان به. وأخرجه أبو محمد الخلال في فضل رجب رقم
(١٩) ، وابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة" رقم
(٦٩) من طريق خالد بن حيان به. تنبيه: وقع في "الموضوعات" لابن الجوزي إشكالان؛ أولهما أنه جعله من حديث "أبي جابر" بدل (أبي رجاء) يرويه عن يحيى بن أبي كثير ثم أعلَّه به، وتبعه عليه ابن عراق "التنزيه" (١/ ٢٦٥)، وثانيهما أنه قال: "فرات بن سُليمان" مصغرًا، مع أنه في جزء ابن عرفة (فرات بن سَلمان) وهو المذكور في شيوخ خالد بن حيان. انظر: "تاريخ بغداد" (٩/ ٢٣١).
(٦) خالد بن حيان الرقي، أبو يزيد الكندي مولاهم، الخَرّاز، بالمعجمة والراء وآخره زاي: صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة إحدى وتسعين ولم يستكمل السبعين. ق. "التقريب" (ص ١٢٧). وفرات بن سلمان الحضرمي الجزري الرقي مولى بني عقيل. وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به محله الصدق صالح الحديث، وذكره ابن حبان في =

стр. 2618

وأبو رجاء لا يُعرف (١). ورواه كامل الجحدري (٢) في نسخته عن عباد بن عبد الصمد (٣) -وهو

الحواشي

(١) لا أعرف من هو، وقد قال ابن ناصر الدين: "أبو رجاء هو فيما أعلم محرز بن عبد الله الجزري مولى هشام، وهو ثقة". وتبعه ابن طولون المؤرخ، إلا أن فيه بعدًا لأن محرزًا ممن روى عن فرات بن سلمان كما ذكر في ترجمته، وهنا العكس! وهناك قرائن أخرى تدل على ما ذكرتُ، فانظر: "الضعيفة" للشيخ الألباني (١/ ٦٤٨ - ٦٤٩) و"تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف" للعُثيم، المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد
(٦٦) . وعليه فالإسناد ضعيف إن كان فيه أبو رجاء -وهو الراجح عندي- لجهالته كما أشار إليه المؤلف، وكذا الألباني في "الضعيفة" (١/ ٦٤٨) ولكنه حكم عليه بالوضع. وقال ابن الجوزي: "لا يصح عن رسول الله … " وأعله بأبي جابر البياضي، قال يحيى: "هو كذاب"، وقال النسائي: "متروك الحديث"، وكان الشافعي يقول: "من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه" "الموضوعات" (١/ ٤٢٢). ولكن نقل السيوطي في "اللآلئ" (١/ ١٩٦)، والألباني في "الضعيفة" (١/ ٦٤٨) عن ابن الجوزي قوله: "لا يصح، أبو رجاء كذاب". اهـ. ولم أجد هذه العبارة في المطبوع من "الموضوعات"، وقد تقدم أن ابن الجوزي جعل الحديث من رواية أبي جابر البياضي وليس من رواية أبي رجاء، فلعل السيوطي والألباني وقفا على نسخة أخرى للموضوعات فيها ذكرٌ لأبي رجاء، والله أعلم. وقال القاسم بن الحافظ ابن عساكر: "هذا الحديث أيضًا فيه نظر، وقد سمعت أبي ﵀ يضعفه". اهـ. وهذا أحسن ما ورد في الباب، وهناك شواهد لا تسمن ولا تغني من جوع، كما سيأتي.
(٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم
(٦٤) ، وهو لا بأس به. و (الجَحْدَرِي): بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الدال المهملتين وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى جَحْدَرْ وهو اسم رجل "الأنساب" (٢/ ٢٥ - ٢٦). والحديث أخرجه البغوي في حديث كامل بن طلحة (١/ ٤)، وعنه ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة" رقم
(٧٥) ، عن عباد بن عبد الصمد عن أنس به، ولفظه: "من بلغه فضل عن الله فعمل به أعطاه الله ذلك الفضل وإن لم يكن كذلك".
(٣) عَبَّاد بن عبد الصمد يكنى بأبي معمر، وهو كما قال المؤلف: "متروك". انظر: =

стр. 2619

متروك- عن أنس بن مالك بنحوه. وكذا أخرجه ابن عبد البر (١) بسندٍ فيه الحارث وغيره (٢) من حديث أنس (٣). وذكره أبو أحمد بن عدي في كامله من رواية (بزيع) (٤) عن ثابت عن أنس، واستنكره (٥). وهكذا أخرجه أبو يعلى (٦) والطبراني في محمد بن هشام المستملي (٧)

الحواشي

(١) "جامع بيان العلم وفضله" رقم
(٩٣) ، من طريق عمر بن بُزَيع عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي معمر عباد بن عبد الصمد عن أنس مرفوعًا، بلفظ: "من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلًا، ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه، أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبًا".
(٢) الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي معمر، قال عنه الدارقطني: "مجهولان" موسوعة أقوال الدارقطني رقم
(٨٢٧) . ولعل مراد المؤلف بـ (غيره) هو أبو معمر عباد بن عبد الصمد. فقد أعله ابن عبد البر به حيث قال: "هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به وهو متروك الحديث". اهـ.
(٣) حديث أنس ورد بألفاظ، سيذكر المؤلف بعضها، ومنها بلفظ: "من سمع بفضيلة فلم يؤمن بها حرمها يوم القيامة"؛ أخرجه ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة" رقم
(٧٥) : ثنا علي بن محمد المصري ثنا محمد بن عمرو بن نافع ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك ثنا عاصم عن أنس قوله. وهذا موقوف له حكم الرفع إذ يتعلق بأمر غيبي، غير أنه ضعيف، فشيخ المصنف وشيخه لم أجد لهما ترجمة، ونعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرًا كما قال الحافظ.
(٤) في الأصل و (ز) و (د): "بزيغ" بالغين المعجمة، والتصويب من (م) بالمهملة، كما في مصادر التخريج. وهو: بَزيع بن حسان أبو الخليل البصري الخصَّاف، قال ابن حبان: "يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة؛ كأنه المتعمد لها". وقال ابن عدي بعد إيراد حديثٍ له: "له هكذا مناكير لا يتابع عليها". وقال البرقاني عن الدارقطني: "متروك، قلت: له عن هشام عجائب، قال: هي بواطيل، ثم قال: كل شيء له باطل". وقال الحاكم: "يروي أحاديث موضوعة ويرويها عن الثقات"، وقال الذهبي: "متهم" "اللسان" (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٥) قال عن أحاديث بزيع (٢/ ٢٤١): "مناكير كلها لا يتابعه عليها أحد وهو قليل الحديث".
(٦) "المسند" (٦/ ١٦٣)، رقم
(٣٤٤٣) وعنه ابن عدي في "كامله" (٢/ ٢٤١)، من طريق بزيع بن حسان أبي الخليل عن ثابت عن أنس مرفوعًا.
(٧) محمد بن هشام بن البَخْتَري، أبو جعفر المروزي المستملي البغدادي، المعروف بابن =

стр. 2620

من (١) معجمه الأوسط بلفظ: "من بلغه عن الله فضيلةٌ فلم يُصدِّقْ بها لم يَنَلها" (٢). وله شواهد عن ابن عباس (٣)، وابن عمر (٤)،

الحواشي

(١٧٦) ، "تاريخ بغداد" (٤/ ٥٧٤)، "تاريخ الإسلام" (٢١/ ٢٩٤)، "الميزان" (٣/ ١٨٥)، "تراجم شيوخ الطبراني" (ص ٦٢٨).
(١) كذا في الأصل و (ز)، وفي (م): "في".
(٢) "المعجم الأوسط" (٥/ ٢١٧)، رقم
(٥١٢٩) من طريق بزيع أبو الخليل عن ثابت عن أنس به مرفوعًا نحوه. وقال: "لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا بزيع أبو الخليل". وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٢٨) وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم
(١٦٤٣) من طريق بزيع عن محمد بن واسع وثابت البناني وأبان عن أنس مرفوعًا نحوه. قال ابن الجوزي في الموضع نفسه: "موضوع، قد وضعه من قد عزم على وضع أحاديث الترغيب … وقال: أما حديث أنس فالمتهم بوضعه: بزيع، وقد ذكرنا عن الدارقطني أنه قال: هو متروك"، وقال الهيثمي: "فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف" "المجمع" (١/ ٣٧٥). ومثله قول البوصيري في "الإتحاف" (٧/ ٣٨٨) وهذا تساهل منهما رحمهما الله. وعزاه الحافظ في "المطالب" رقم
(٣٠٤١) لأبي يعلى وقال: "بزيع ضعيف جدًّا".
(٣) أخرجه ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة" (ص ١٢١)، رقم (٧٢ - ٧٣) من طريقَي الماضي بن محمد والسري بن مخلد، كلاهما عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا، ولفظ الأول: "من بلغه عن الله رغبة فطلب ثوابها أعطاه الله أجرها وإن لم تكن الرغبة على ما بلغه، قلته أو لم أقله فأنا قلته". وإسناده ضعيف جدًّا، الماضي بن محمد قال عنه الحافظ: "ضعيف"، والسري بن مخلد ضعَّفه الأزدي كما قال العراقى، وشيخهما قال عنه الحافظ: "ضعيف جدًّا، وروايته عن الضحاك متكلم فيه". انظر: "المغني" للعراقي (١/ ٣٣٨)؛ "تهذيب التهذيب" (١/ ٣٢٠ - ٣٢١)؛ و"التقريب" (ص ٢٢١ و ٤٤٩).
(٤) أخرجه ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة" رقم
(٧١) قال: حدثنا علي بن محمد العسكري ثنا علي بن عبد الله بن المبارك الصغاني بمكة ثنا زيد بن المبارك ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو الصباح المؤذن ثنا عبد العزيز عن ابن عمر مرفوعًا نحوه. والحديث في إسناده أبو الصباح المؤذن: لم أجد له ترجمة، وعبد العزيز إن كان هو ابن قيس البصري فهو مقبول كما قال الحافظ، وإن كان هو ابن رفيع الأسدي فثقة.

стр. 2621

وأبي هريرة (١). وقد قال ابن عبد البر (٢): إنهم يتساهلون في الحديث إذا كان من فضائل الأعمال. فإن قيل: كيف هذا مع اشتراطهم في جواز العمل بالضعيف عدمُ اعتقاد ثبوته؟ قلنا: بِحَمْله (٣) على ما صح مما ليس بقطعي حيث لم يكن صحيحًا في نفس الأمر، أو بِحَمْله (٣) إن كان عامًّا بحيث يشمل الضعيف على اعتقاد الثبوت من حيث إدراجه في العمومات لا من جهة السند؛ على أنه يحتمل أن يكون قوله: "إيمانًا به"؛ أي: بسعة فضل الله

الحواشي

(٧٠) ، والدارقطني كما في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٦٥)، وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم
(١٦٤٢) ، وابن الأبَّار في "معجمه" رقم
(٢٥٠) ؛ كلهم من طريق علي بن الحسن المُكتِب عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله عن مسعر بن كدام عن عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعًا نحو لفظ الترجمة. وهو موضوع، علي بن الحسن المكتب: "هالك، كذَّبه يحيى القطان". وإسماعيل بن يحيى التيمي، قال ابن عدي: "يحدث عن الثقات بالأباطيل"، وقال ابن حبان: "يروي الموضوعات عن الثقات"، وقال الدارقطني: "كذاب متروك"، كذا في "الموضوعات". وزاد الذهبي في "تلخيصه": "وعطية العوفي: هالك". انظر: "الموضوعات" (٣/ ٤٠٢)؛ "الميزان" (٣/ ١٢٠)؛ "التلخيص" (ص ٣٠٨).
(١) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٣٨/ ٢٠٦) من طريق البَخْتَري بن عُبيد الطابخي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حدث عني حديثًا وهو لله رضا فأنا قلتُه وإن لم أكن قلتُه". وفيه البَخْتَري بن عبيد الطابخي، قال الحافظ فيه: ضعيف متروك. وقال أبو نعيم والحاكم والنقاش: "روى عن أبيه عن أبي هريرة موضوعات". انظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٢١٤)، و"التقريب" (ص ٥٩). وهنا رواه عن أبيه عن أبي هريرة، فهو من موضوعاته!
(٢) لم أجده بهذا السياق، وفي "جامع بيان العلم" (١/ ١٠٣) ما نصه: "وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كلٍّ، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام". اهـ. ولعل باقي الكلام مدرج من كلام السخاوي، أو منقول من كتاب آخر مفقود، والله أعلم.
(٣) كذا في الأصل و (م)، وفي (ز): "يحمله"، بالياء آخر الحروف.

стр. 2622

ورحمته، لا بخصوص هذا الخبر (١). ١١٠٣ - حديث: "من بنى بناءًا فوق ما يكفيه كُلِّف يوم القيامة أن يحملَه على عاتقه من سبع أرَضِين". البيهقي في الشعب (٢) وأبو نعيم في الحلية (٣) من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل (٤) عن أبي عُبيدة (٥) عن ابن مسعود به مرفوعًا (٦).

الحواشي

(١) وهناك شروط أخرى عند من يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهي:
(١) أن لا يكون ضعفه شديدًا،
(٢) وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. انظر: "تبيين العجب" (ص ١١)؛ "فتح المغيث" (٢/ ١٥٤ - ١٥٥)؛ و"تدريب الراوي" (١/ ٣٥١). والشرط الأول منتفي في هذا الحديث. ونقل الشوكاني عن الحافظ أن هذه الروايات لا تؤيد القول بجواز العمل بما يروى عن النبي ﷺ من الكلام الذي هو خير، مع عدم البحث عن صحته … ثم علق الشوكاني على كلام ابن عبد البر السابق: "إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لا فرق بينها، فلا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف، والقلب يشهد بوضع ما ورد في هذا المعنى وبطلانه، والله أعلم". اهـ "الفوائد المجموعة" (ص ٢٨٠ - ٢٨٣).
(٢) "شعب الإيمان" (١٣/ ٢٢١ - ٢٢٢)، رقم
(١٠٢٢٧) من طرق عن المسيب بن واضح ثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري به، بلفظ مقارب.
(٣) "حلية الأولياء" (٨/ ٢٤٦) من طريق المسيب به نحوه. ثم أخرجه في (٨/ ٢٥٢) من طريق عبد الله بن خبيق ثنا يوسف بن أسباط به نحوه.
(٤) سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي: ثقة، من الرابعة. ع. "التقريب" (ص ١٨٨).
(٥) أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي: ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين. ع. "التقريب" (ص ٥٧٨).
(٦) وأخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في قصر الأمل رقم
(٢٤٦) ، وابن عدي (٨/ ١٢٥)، والطبراني في "الكبير" رقم
(١٠٢٨٧) ، وعنه ابن الشجري في "أماليه" (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤). وأخرجه ابن جميع الصيداوي في "معجم شيوخه" (ص ١١٤ - ١١٥)، وعنه: ابن عساكر في "تاريخه" (٥٣/ ١١٤ - ١١٥)، وابن العديم في "تاريخه" (٣/ ١١٧٨)؛ كلهم من طريق المسيب بن واضح به نحوه. =

стр. 2623

وللطبراني (١)،

الحواشي

(١٨٤٠) . وقال المنذري في "الترغيب" رقم
(٢٧٤٣) : "رواه الطبراني في "الكبير" من رواية المسيب بن واضح، وهذا الحديث مما أنكر عليه، وفي سنده انقطاع". وقال الذهبي في "الميزان" بعد إيراده من هذا الوجه (٤/ ١١٦): "هذا حديث منكر". وقال العراقي في "المغني" (١/ ١١١٦): "رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد فيه لين وانقطاع". وقال الألباني في "الضعيفة" رقم
(١٧٥) : "باطل"؛ وفي ضعيف "الترغيب والترهيب" رقم
(١١٧٦) : "ضعيف جدًّا".
(١) لم أقف عليه في المطبوع، وعزوُه إلى الطبراني فيه نظر؛ لأن الحديث لم يورده الهيثمي في "المجمع" بهذا اللفظ، وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" بهذا اللفظ وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية، وبلفظ: "من بنى فوق عشرة أذرع ناداه مناد من =

стр. 2624

وعنه أبو نعيم في الحلية أيضًا (١) من حديث الوليد بن موسى القرشي (٢) عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن الحسن عن أنس مرفوعًا: "إذا بنى الرَّجل المسلمُ سبعة أو تسعة أذرُعٍ ناداه (٣) منادٍ من السَّماء: أين تذهب يا أفسق الفاسقين؟ " (٤).

الحواشي

(١) "الحلية" (٣/ ٧٥) قال: ثنا سليمان بن أحمد ثنا علي بن سعيد الرازي ثنا الربيع بن سليمان الجيزي ثنا الوليد بن مسلم الدمشقي [كذا في المطبوع! وهو تصحيف] عن الأوزاعي به مثله. وقال: "غريب من حديث الحسن ويحيى والأوزاعي تفرد به الوليد بن موسى القرشي، وهو ضعيف ليس كالوليد بن مسلم الدمشقي". اهـ. وهذا صريح من أن الراوي هو (الوليد بن موسى القرشي)، فتصحف في المطبوع إلى (الوليد بن مسلم الدمشقي).
(٢) الوليد بن موسى الدمشقي القرشي، يروي عن الأوزاعي. قال العقيلي: "أحاديثه بواطيل لا أصول لها، ليس ممن يقيم الحديث". وقال الدارقطني: "منكر الحديث"، وقوَّاه أبو حاتم، وقال غيره: "متروك "، ووهاه ابن حبان، وله حديث موضوع كما قال الذهبي في "الميزان". انظر: "ضعفاء العقيلي" (٦/ ٢٣١)، و"الميزان" (٤/ ٣٤٩).
(٣) كذا في الأصل و (ز)، وفي (م): "سبعة أذرع أو تسعة أذرع، نادى … ".
(٤) والحديث إسناده منكر، وآفته الوليد بن موسى هذا، فهو متهم. بالإضافة إلى كون يحيى بن أبي كثير مدلسًا وقد عنعن، والحسن لم يصرح بالسماع عن أنس وهو مدلس أيضًا. ومتنه ظاهر الوضع؛ لأن الارتفاع بالبناء القدرَ المذكور في هذا الحديث ليس ذنبًا بَلْهَ كبيرة حتى يحكم على فاعله بأنه أفسق الفاسقين، فقاتل الله الوضَّاعين ما أقل حياءهم وأجرأهم على النار، كذا قال الألباني في "الضعيفة" (١/ ٣٢٣). وورد حديث أنس من طرق أخرى، هي: * الأولى: طريق أبي طلحة الأسدي عن أنس مرفوعًا؛ رواه عنه إبراهيم بن محمد بن حاطب وعبد الملك بن عمير. =

стр. 2625

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٥٢٣٧) واللفظ له، وعنه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل رقم
(٢٤١) ، وأبو يعلى في "مسنده" رقم
(٤٣٤٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم
(٩٥٦) ، والبيهقي في "الشعب" رقم
(١٠٢٢١) ؛ كلهم عن زهير بن معاوية عن عثمان بن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب به، بلفظ: "أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا" يعني ما لا بد منه. وفيه قصة. قال العراقي في "المغني" رقم
(٤٠٥٤) : "إسناده جيد"، ووافقه الألباني في "الصحيحة" (٦/ ٧٩٥). وهو كذلك، فأبو طلحة الأسدي روى عنه أكثر من اثنين وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي عنه في الكاشف: "صدوق"، وباقي رجاله ثقات. وأما رواية عبد الملك بن عمير، فأخرجها أحمد في "مسنده" رقم
(١٣٣٠١) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" رقم
(٢٤١) وفي "الكنى" رقم
(٣٨٥) ، وابن أبي الدنيا في قصر الأمل رقم
(٢٣٥) ، والبيهقي في "الشعب" رقم
(١٠٢٢٢) ؛ كلهم عن شريك النخعي عن عبد الملك بن عمير عن أبي طلحة به بمعناه. وهذا إسناد فيه ضعف لأجل شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه لما ولي القضاء. وهو يقوِّي ما قبله. * الثانية: طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس مرفوعًا؛ أخرجه ابن ماجه، الزهد، باب: في البناء والخراب رقم
(٤١٦١) قال: ثنا عباس بن عثمان الدمشقي؛ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل رقم
(٢٤٠) قال: حدثنا أبو داود ثنا مؤمل بن الفضل؛ كلاهما (عباس ومؤمل) عن الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة عن إسحاق بن أبي طلحة به بمعناه، وفي آخره دعا النبي للأنصاري بقوله: "يرحمه الله، يرحمه الله". قال الذهبي في عيسى بن عبد الأعلى هذا: "لا يكاد يعرف" "الميزان" (٣/ ٣١٥). وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣/ ٢٥٨) وعنه "الضياء في المختارة" (٤/ ٣٧٠) وجعلاه من رواية عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة به بمعناه. ثم قال: "لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله إلا عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة تفرد به الوليد". قال الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات" "المجمع" (٤/ ١٢١). وقال المنذري في "ترغيبه" (٢/ ٧٥٢): "رواه الطبراني مختصرًا بإسناد جيد". ورجح الشيخ الألباني كونه عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة، وقال: "فإن كان هو عيسى فهو مجهول، وإن كان عبد الأعلى فهو ثقة؛ وعلى الأول، فهو إن لم يزد الحديث قوة =

стр. 2626

وله شواهد، منها حديث: "يُؤجَر المرءُ في (١) كلِّ نفقةٍ إلَّا ما كان في الماء والطِّين" (٢).

الحواشي

(٣٦٤٤) : ثنا علي بن الفضل الكرابيسي ثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن عامر به بمعناه مختصرًا. قال البزار: "لا نعلمه يروى عن الشعبي عن أنس إلا بهذا الإسناد". * الرابعة: طريق زيد بن وهب عن أنس مرفوعًا؛ أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٣٩)، و"الضياء في المختارة" (٦/ ١٤٠)، رقم
(٢١٣٧) ؛ كلاهما من طريق عطاء بن جبلة عن الأعمش عن زيد بن وهب به بمعناه. قال الضياء: "عطاء بن جبلة قال الرازي: هو لين". وهذا إسناد ضعيف، عطاء بن جبلة قال عنه أبو حاتم: "ليس بالقوي يكتب حديثه"، وقال أبو زرعة: "منكر الحديث" "اللسان" (٥/ ٤٤٢). * الخامسة: طريق أبي حمزة عن أنس مرفوعًا؛ أخرجه البيهقي في "الشعب" (١٣/ ٢٢٠)، رقم
(١٠٢٢٣) ، وأبو القاسم الأصبهاني في "ترغيبه" (٢/ ٢٠٦)، رقم
(١٤٤٣) كلاهما من طريق قيس بن الربيع عن أبي حمزة عن أنس به بمعناه. وهذا إسناد ضعيف، قيس بن الربيع هو أبو محمد الكوفي الأسدي قال عنه الحافظ: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به "التقريب"
(٥٥٧٣) ، وأبو حمزة هو عبد الرحمن بن عبد الله أو ابن أبي عبد الله، المازني، أبو حمزة البصري جار شعبة قال عنه الحافظ: "مقبول من الرابعة" "التقريب" (ص ٢٨٦ - ٢٨٧). * السادسة: طريق شبيب بن بشر عن أنس به مرفوعًا؛ أخرجه الترمذي في "جامعه"، صفة القيامة، باب:
(٤٠) ، رقم
(٢٤٨٢) قال: ثنا محمد بن حميد الرازي؛ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل رقم
(٢٣٠) قال: ثنا الحسن بن عرفة؛ كلاهما عن زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشر به، ولفظه: "النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه"، قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب". وهذا إشارة إلى ضعفه، فإن زافر بن سليمان صدوق كثير الأوهام، وشبيب بن بشر صدوق يخطئ. والخلاصة: الحديث حسن بمجموع طرقه.
(١) في (م): "على".
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن رُوي نحوه عن خباب بن الأرت موقوفًا ومرفوعًا. أما الموقوف: فأخرجه الحميدي في "مسنده" رقم
(١٥٤) وعنه الطبراني في "الكبير" =

стр. 2627

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٣٦٣٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٤٦)، وأحمد رقم
(٢١٠٦٩) ، وهناد في "الزهد" رقم
(٧٢٠) ، والبخاري في "صحيحه"، المرضى، باب: تمني المريض الموت، رقم
(٥٦٧٢) واللفظ له، وفي "الأدب" رقم
(٤٥٥) ، والطبراني أيضًا رقم
(٣٦٣٥) ؛ من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب ولولا أن النبي ﷺ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطًا له فقال: "إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب". قال البيهقي في الآداب (ص ٢٩٠): "وفي الحديث الصحيح عن خباب … " فذكره موقوفًا. ولا شك أن إخراج البخاري له في "صحيحه" يقوي جانب الوقف، ولكن عند التأمل نجد أن البخاري جعله في كتاب المرضى في باب (تمني المريض الموتَ)، وهذا يصدق على الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الثاني -وهو محل الشاهد- فلم يصرَّح برفعه هنا، ولكنه جاء مصرحًا من طرق أخرى بعضها صحيحة وأخرى ضعيفة يعتبر بها كما سيأتي. وأما المرفوع: فأخرجه هناد في "الزهد" رقم
(٧٢٢) : ثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن خباب قال: اكتوى سبع كيات، فأتيناه نعوده، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تتمنوا الموت" لتمنيته. وإذا هو يصلح حائطًا له فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب". قال الألباني: "هذا إسناد صحيح عزيز، وهو على شرط الشيخين" "الصحيحة" رقم
(٢٨٣١) . ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم
(٣٢٤٣) ، والبيهقي في "الشعب" معلقًا رقم
(١٠٢٣٢) كلاهما دون ذكر التمني. قال البيهقي: "رفعه غريب بهذا الإسناد، وقد روي عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن خباب مرفوعًا، وهو بذلك الإسناد أشبه". اهـ. وهذا أصح ما روي مرفوعًا من حديث خباب في هذا الباب، وقد استغربه البيهقي وأشار إلى أن الأشبه بالمرفوع هو رواية علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن خباب؛ كما أخرجه ابن أبي الدنيا في (قِصر الأمل) رقم
(٢٣٨) ، والطبراني في "المعجم الكبير" رقم
(٣٦٢٠) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" رقم
(٢٣٤٤) . وإسناده ضعيف، عبيد الله بن زحر صدوق يخطئ كما قال الحافظ، وعلي بن يزيد هو الألهاني: ضعيف، ولكنه يصلح للاعتبار. انظر: "الصحيحة" رقم (٢٨٣١ بتصرف). =

стр. 2628

وقال ﷺ لمن رآه من أصحابه يصلح خُصًّا (١) له قد وَهَى: "الأمر أعجلُ من ذلك" (٢).

الحواشي

(٤١٦٣) ، والترمذي، صفة القيامة، باب:
(٤٠) ، رقم
(٢٤٨٣) ، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٧٢)، رقم
(٣٦٧٥) ، والقضاعي رقم
(١٠٤٦) . قال الترمذي: "حسن صحيح"، وأقره الحافظ في "الفتح" (١١/ ٩٢). وفيه شريك وهو صدوق يخطئ كثيرًا وتغير حفظه لما ولي القضاء، وقد خالفه شعبة، حيث رواه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد مقتصرًا على النهي عن تمني الموت دون ذكر الشاهد. أخرجه الطيالسي رقم
(١١٤٩) ، والترمذي في "جامعه" رقم
(٩٧٠) وقال: حسن صحيح، وأحمد رقم
(٢١٠٦٦) ، والشاشي رقم
(١٠١٦) ؛ كلهم عن شعبة به. والخلاصة أن قوله: "يؤجر المرء في كل نفقة إلا ما كان في الماء والطين"، إنما هو من كلام خباب ولا يصحِ رفعه. وقال الشيخ الألباني بأن الموقوف أصح، لكنه رأى أنه في حكم المرفوع أيضًا. انظر: "الصحيحة" (٦/ ٧٩٩). والله أعلم.
(١) "الخُصّ": بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة: له إطلاقات، والمراد هنا: بيتٌ يسقف عليه من خشبة، وجمعه: خِصَاص، وخُضوص، وأَخْصَاص، سمي خُصًّا لما فيه من الخِصَاص، وهي التفاريج الضيِّقة. انظر: "تاج العروس" (١٧/ ٥٥٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" رقم
(٣٥٤٤٦) واللفظ له، وأحمد في "المسند" رقم
(٦٥٠٢) وفي الزهد (ص ٣٧ - ٣٨)، وهنَّاد في "الزهد" رقم
(٥١٥) ، وعنه أبو داود في "السنن"، الأدب، باب: ما جاء في البناء رقم
(٥٢٣٥) وكذا الترمذي في "جامعه"، الزهد، باب: ما جاء في قصر الأمل، رقم
(٢٣٣٥) وقال: "حسن صحيح"؛ وأخرجه ابن ماجه في "السنن"، الزهد، باب: في البناء والخراب، رقم
(٤١٦٠) ، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٢٩٩٦ - ٢٩٩٧)، والبيهقي في "الشعب" رقم
(١٠٢٢٠) ، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (١/ ٢٠٤)، رقم
(١٠٨) ؛ كلهم عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر عليَّ رسول الله ﷺ ونحن نصلح خُصًّا لنا، فقال: ما هذا؟ قلت: خص لنا وَهَى نصلحه، فقال رسول الله ﷺ : "ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك". وفي لفظ لابن حبان: "الأمر أسرع من ذلك"، وللبيهقي في "الشعب": "الأمر أسرع مما ترون". وأخرجه البيهقي في "الآداب" رقم
(٨٧٩) من رواية محاضر بن المورع عن الأعمش به نحوه، وقال: "الأمر أسرع مما ترون". والحديث صححه الترمذي وابن حبان وأقره الحافظ في "الفتح" (١١/ ٩٣)، والعراقي =

стр. 2629

١١٠٤ - حديث: "من بُورِك له في شيءٍ فَلْيلزمْه". في: "من أصاب" (١). ١١٠٥ - حديث: "من تأنَّى أصاب" في: "التَّأَنِّي" (٢). ١١٠٦ - حديث: "من ترك شيئًا لله عوَّضه اللهُ خيرًا منه". في: "مَا ترك" (٣). ١١٠٧ - حديث: "من ترك الصَّلاة فقد كفر". الدارقطني في العلل (٤) من رواية أبي النضر هاشم بن القاسم (٥) عن أبي جعفر الرازي (٦)

الحواشي

(٣٢٢١) ، والمنذري في "ترغيبه" رقم
(٤٨٠٧) ، والألباني في تعليقه عليه. ومعنى قوله: "الأمر أعجل من ذلك" أي: الأجل أقرب من أن تخرب هذا البيت؛ أي: تصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن تموت، وربما تموت قبل أن ينهدم؛ فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك! قال الطيبي ﵀: "أي: كوننا في الدنيا كعابر سبيل أو راكب مستظل تحت شجرة أسرع مما أنت فيه من اشتغالك بالبناء". انظر: "تحفة الأحوذي" (٦/ ٦٢٩). وقال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٩٣) بعد ذكر هذه الأحاديث: "وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر".
(١) انظر: الحديث رقم
(١٠٧٢) .
(٢) انظر: الحديث رقم
(٣١٨) .
(٣) انظر: الحديث رقم
(٩٥٩) .
(٤) "العلل" (١٢/ ٨١)، رقم
(٢٤٤٦) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا".
(٥) وهو: ثقة ثبت، من رجال الشيخين. انظر: "التقريب" (ص ٥٠١).
(٦) مشهور بكنيته، واسمه: عيسى بن أبي عيسى التميمي مولاهم. وثقه ابن معين وابن المديني وابن عمار والحاكم وأبو حاتم. وليَّنه أحمد والفلاس والنسائي والساجي وابن خراش والعجلي مع قول أكثرهم: "صدوق". وقال غير واحد: "سيء الحفظ، يغلط في روايته عن مغيرة". وقال ابن عدي: "عامة أحاديثه مستقيمة، قد روى عنه الناس وأرجو أنه لا بأس به". انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٥٠٣). فأعدل الأقوال في حقه ما قاله ابن عدي.

стр. 2630

عن الربيع بن أنس (١) عن أنس -وليس هو بأبيه- به (٢). قال: ورواه علي بن الجعد (٣) عن أبي جعفر عن الربيع مرسلًا وهو أشبه بالصواب (٤). ورواه البزار من حديث أبي الدرداء قال: "أوصاني أبو القاسم ﷺ أن لا أُشركَ بالله شيئًا وإِن حُرِّقتُ، ولا أترك صلاةً مكتوبةً متعمِّدًا، فمن تركها متعمِّدًا فقد كفر، ولا أشرب خمرًا (٥) فإنَّها مفتاح كلِّ شرٍّ"؛ أخرجه من رواية

الحواشي

(١) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، البصري ثم الخراساني. قال العجلي وأبو حاتم: "صدوق". وقال النسائي: "ليس به بأس". وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا". ورماه ابن معين بالتشيع المفرط. مات سنة أربعين ومائة أو قبلها. انظر: "التهذيب للحافظ" (١/ ٥٨٩ - ٥٩٠).
(٢) ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم
(٣٣٤٨) وقال: "لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم، تفرد به محمد بن أبي داود". وحسن إسناده المناوي في "التيسير" (٢/ ٤٠٩). وقال الهيثمي: "رجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه، وقد ذكر ابن حبان في "الثقات": محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا". اهـ. وقال المنذري: "إسناده لا بأس به" "الترغيب" (١/ ٢٥٧). وجعل الشيخ الألباني هذا الحديث من مناكير أبي جعفر الرازي حيث زاد فيه: "جهارًا" مع كونه سيء الحفظ وقد قال عنه ابن حبان: "كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير". انظر: "الصحيحة" (١١/ ٢٩٠ - ٢٩١). قلت: وهو كذلك لا سيما وروايته عن الربيع مضطربة أيضًا، فهي معلولة.
(٣) لم أقف عليه في المطبوع. ونصُّه في "العلل": "وخالفه علي بن الجعد، فرواه عن أبي جعفر … ".
(٤) في "العلل" (١٢/ ٨٢): "والمرسل أشبه بالصواب". ولم أقف عليه عند غير الدارقطني. وقد نقل قوله هذا الزيلعي في "تخريج الكشاف" (١/ ٢٠٤)، وابن الملقن في "البدر" (٥/ ٣٩٦)، والحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٣٥) وأقروه. وأخرجه ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم
(١٠٨٠) ، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (٨٩٧ - ٩٠٠) واللفظ له، وأبو يعلى في "مسنده" رقم
(٤١٠٠) من طرقٍ عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا: "بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد كفر". وهذا إسناد ضعيف لضعف الرقاشي. وأما المتن الذي ذكره المؤلف فصحيح، وله شواهد كثيرة، ذكرها المنذري في "ترغيبه" (١/ ٢٥٥ - ٢٦٣) وسيأتي بعضها هنا.
(٥) في المطبوع من "مسند البزار" (١٠/ ٨٢): "الخمر".

следующие страницы →