Полный текст (857 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.
стр. 281
سعيد وغيره، وكل هؤلاء سبق الطعن فيهم، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا مفسر السبب (١) .
فإن قيل: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل، وقلَّ ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، فلان ليس بشيء ونحوه (أ)، أو هذا (ب) حديث ضعيف أو غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى الحواشي
(١) قال البلقيني: قد يقال: لا يلزم ذلك، لجواز أن يكون لم يثبت عندهم الجرح وإن فسر. هذا هو الأقرب: فإن المذكورين ما من شخص منهم إلا ونسب إلى أشياء مفسرة من كذب وغيره، يعرفها من يراجع كتب القوم، ولكنها لم تثبت عند من أخذ بحديثهم ووثقهم وروى عنهم.
وقال الصنعاني: واعلم أن هذا يشعر بأن البخاري لم يكن في رواته من قدح فيه إلا بقدح مطلق وليس بصحيح وقد بينا في ثمرات النظر خلافه ونقلنا كلام أئمة الجرح والتعديل في جماعة من رواة الشيخين قدحًا مبين السبب. انتهى. محاسن الاصطلاح، ص ٢٢١؛ وتوضيح الأفكار ٢/ ١٥٣.
قلت: من يريد الاطلاع على أن الجرح في رواة الشيخين كان مفسرًا ولم يكن ثابتًا فليرجع إلى مقدمة الفتح، ص ٣٨٤ - ٤٥٦، ويظهر له حينئذ أن عدم التفات الشيخين إلى جرح هؤلاء الرواة لم يكن بسبب كون مذهبهم: أن الجرح لا يثبت إلا مفسر السبب. كما قاله ابن الصلاح والمصنف وغيرهما من المصنفين.стр. 282
تعطيل (أ) ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب (١) .
فالجواب (٢) : أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح (ب) والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه ذلك، لأن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية، ثم من (ج) انزاحت عنه تلك الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه (٣) ، ولم نتوقف، كالذين احتج بهم الحواشي
(١) هذا الاعتراض أورده على نفسه ابن الصلاح في المقدمة، ص ٩٨.
انظر أيضًا: محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٢؛ المنهل الروي، ص ٧٧؛ التدريب ١/ ٣٠٧.(٢) هذا الجواب من ابن الصلاح عما أورده على نفسه من قبل.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٨؛ المنهل الروي، ص ٧٧؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٢؛ التدريب ١/ ٣٠٧.(٣) قال الصنعاني: وإلا يحصل لنا بالبحث ثقته واتقانه توقفنا في حاله فلا نحكم له ولا عليه، أما الأول فلأنه وإن كان الأصل العدالة فقد أوجب الجرح الجملي التوقف في حاله، ففتّ في عضد ذلك الأصل.
وأما إذا قلنا: الأصل الفسق فأوضح، ويترك حديثه لأجل الريبة القوية الحاصلة من القدح الجملي، لا لأجل ثبوت الجرح.
قال: ومن هنا نعلم أن معنى قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسرًا، أي لا يعمل به في الرد إلا مفسرًا، لا أنه لا يقبل مطلقًا، وأنه لا حكم له، بل له حكم هو ثبوت الريبة وتركه. انتهى.
قلت: وقد غاب هذا المعنى عن اللكنوي ففهم من قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسرا. أنه لا يقبل مطلقًا ويرد على قائله. اهـ. توضيح الأفكار ٢/ ١٥٣ - ١٥٤؛ الرفع والتكميل، ص ٤٦ - ٤٩؛ التنكيل ١/ ٦١.стр. 283
صاحبا الصحيحين ممن تقدم فيهم الجرح (١) . والله أعلم.
الرابعة: الصحيح أن كل واحد من الجرح والتعديل (٢) يثبت بقول واحد (٣) وقيل: لا بد من اثنين (٤) . الحواشي
(١) قال ابن الصلاح: فافهم ذلك فإنه مخلص حسن. مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٨. ورد البلقيني على ابن الصلاح وقال: هذا المخلص فيه نظر، من جهة أن الريبة لا توجب التوقف: ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة، وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإِنصاف والديانة والنصح يؤخذ مسلمًا، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو أنه كذاب أو متروك. وذلك واضح لمن تأمله. والإِمام الشافعي يقول في مواضع: هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث: ويرده بذلك. محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٢.(٢) أي سواء كان في الرواية أو الشهادة.(٣) قال العراقي: وهو اختيار أبي بكر بن العربي، لأن التزكية بمثابة الخبر، قال القاضي: والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهد ومخبر. انتهى.
وقال البلقيني: عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشهادة أيضًا الاكتفاء بمعدل أو بمجرح. وهو اختيار أبي الطيب. اهـ. التذكرة والتبصرة ١/ ٢٩٥؛ الكفاية، ص ٩٦؛ فتح المغيث ١/ ٢٧٢؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٣.(٤) وحكاه أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم.
قال السخاوي: لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما. وقياسًا على الشهادة بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية بل هو قول محمد بن الحسن واختاره الطحاوي. فتح المغيث ١/ ٢٧٢؛ الرفع والتكميل، ص ٥٠.
وهناك قول ثالث بالتفرقة بينها وبين الشهادة، فيكتفي بالواحد في الرواية دون الشهادة ورجحه الإِمام فخر الدين والسيف الآمدي ونقله عن الأكثرين.
قال ابن الصلاح: والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية =стр. 284
الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح مقدم، لما فيه من زيادة العلم (١) . الحواشي
(١) قال العراقي: الجرح مقدم مطلقًا، ولو كان المعدلون أكثر، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح، وكذا صححه الأصوليون، كالإِمام فخر الدين والآمدي، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن باطن خفي عن المعدل. انتهى.
وقال الفخر الرازي: اللهم إلا إذا جرحه بقتل إنسان "فقال المعدل: رأيته حيًا. فها هنا يتعارضان. وبه قال الآمدي، وزاد: ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى. انتهى.
قلت: ينبغي أن يقيد الحكم بتقديم الجرح مطلقًا بما إذا لم تثبت من قبل عدالته وإمامته، أما إذا ثبتت من قبل عدالته وإمامته. فلا يلتفت إلى قول الجارح إلا ببيان وحجة كما هو قول الإِمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي كما نقل عنه =стр. 285
فإن كان عدد المعدلين أكثر، فقيل: التعديل أولى (١) . والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح مقدم أيضًا (٢) . الحواشي
(١) حكى الخطيب هذا القول عن طائفة والفخر الرازي، لأن الكثرة تقوي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين.
فال الخطيب: وهذا بعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك وقالوا: نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه، فثبت ما ذكرناه. انتهى.
قال السخاوي: وإن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته، فلو جرحه واحد وعدله مائة، قدم الواحد بذلك. انتهى.
الكفاية، ص ١٠٧؛ المحصول ج ٢ ص ١/ ٥٨٨؛ فتح المغيث ١/ ٢٨٧؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٩؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٣؛ التدريب ١/ ٣١٠؛ الرفع والتكميل، ص ٥٥.
قلت: في هذه المسألة قولان آخران: أحدهما: أنه يرجح بالأحفظ. حكاه البلقيني. والثاني: إنهما يتعارضان، فلا نرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب كما نقله عنه العراقي والسخاوي والسيوطي، محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٤؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٣؛ فتح المغيث ١/ ٢٨٧؛ التدريب ١/ ٣٠١.(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٩. وانظر ص ٢٨٧ - ٢٨٨ التعليق الأول أيضًا.стр. 286
السادسة: لا يجزي التعديل من غير تعيين المعدل، فإذا قال: حدثني الثقة، أو نحو ذلك، لم يكتف به على المذهب الصحيح (١) الذي قطع به الخطيب وأبو بكر الصيرفي وغيرهما (٢) ، خلافًا لمن اكتفى (٣) . فإن كان القايل عالمًا، أجزاء ذلك في حق من يوافقه في مذهبه (٤) على ما اختاره بعض (٥) المحققين.
السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه (أ)، لم تجعل روايته عنه الحواشي
(١) قال العراقي: لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددًا في القلب. انتهى. التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٥؛ فتح المغيث ١/ ٢٨٨؛ التدريب ١/ ٣١١؛ الكفاية، ص ٩٢؛ إرشاد الفحول، ص ٦٧.(٢) قال الشوكاني: كأبي بكر القفال الشاشي والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والماوردي والروياني. إرشاد الفحول، ص ٦٧؛ فتح المغيث ١/ ٢٨٨.(٣) وهو أبو حنيفة ﵀ كما ذكره عنه ابن الصباغ في العدة والشوكاني.
قال السخاوي: وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل من أجل أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكانه عدله، بل هو في مسألتنا أولى بالقبول لتصريحه فيها بالتعديل، ولكن الصحيح الأول، ولأنه لا يلزم من تعديله أن يكون عند غيره كذلك، فلعله إذا سماه يعرف بخلافها، وربما يكون قد انفرد بتوثيقه. انتهى. إرشاد الفحول، ص ٦٧؛ فتح المغيث ١/ ٢٨٨؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٤.(٤) أي كقول مالك أخبرني الثقة، وكقول الشافعي ذلك أيضًا في مواضع. جمعهم السخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٨٩ - ٢٩٠؛ وابن حجر في تعجيل المنفعة في الكنى. والسيوطي في التدريب ١/ ٢١٢ - ٢١٤.(٥) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٠؛ المنهل الروي، ص ٧٨؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٥؛ فتح المغيث ١/ ٣٨٩؛ التدريب ١/ ٣١١؛ إرشاد الفحول، ص ٩٧.стр. 287
تعديلًا منه عند أكثر العلماء من أهل الحديث، وغيرهم (١) . وقال بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلًا (٢) . الحواشي
(١) لأنه يجوز أن يروي عمن لا تعرف عدالته، بل وعن غير عدل، فلا تتضمن روايته عنه تعديله ولا خبرًا عن صدقه، قال السخاوي: كما إذا شهد شاهد فرع على شاهد أصل لا يكون مجرد أدائه الشهادة على شهادته تعديلًا منه له بالاتفاق. بل صرح الخطيب: أنه لا يثبت للراوي حكم العدالة بمجرد رواية اثنين مشهورين عنه. فتح المغيث ١/ ٢٩١؛ الكفاية، ص ٨٩؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٠؛ التدريب ١/ ٣١٤.(٢) إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل، إذ لو علم فيه جرحًا لذكره لئلا يكون غاشًا في الدين، حكاه جماعة منهم الخطيب.
قال الخطيب: وهذا باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته فلا تكون روايته عنه تعديلًا ولا خبرًا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدل الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والذهب. انتهى. قال سفيان الثوري: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: فللحجة من رجل، والتوقف، فيه من آخر، ولمحبة معرفة مذهب من لا اعتد بحديثه.
وقال أبو حاتم الرازي: رواية المحدثين الحديث الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. انتهى ملخصًا ما في فتح المغيث ١/ ٢٩٢؛ الكفاية، ص ٨٩؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٠؛ التدريب ١/ ٣١٤ وفي هذه المسألة قول ثالث وهو، إن كان العدل الذي روى عنه، لا يروى إلا عن عدل كانت روايته تعديلًا وإلا فلا، واختاره الأصوليون كالجويني والغزالي والآمدي والرازي وابن الحاجب وغيرهما.
قال السخاوي: وإليه ذهب جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه ونحوه قول الشافعي ﵀ فيما يتقوى به المرسل: أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه. انتهى. الرسالة، فقرة ١٢٧١، ص ٤٦٣؛ البرهان ١/ ٦٢٣؛ المستصفى ١/ ١٦٣؛ أحكام الأحكام ١/ ٢٧٣؛ المحصول، ج ٢ ق ١/ ٥٨٩؛ =стр. 288
والصحيح (١) الأول. وكذا عمل العالم، أو فتياه (أ) على وفق حديث رواه، ليس حكمًا منه بصحته (٢) . وكذا مخالفته له ليست قدحًا في صحته (٣) ، ولا في راويه (ب) (٣) . والله أعلم. الحواشي
(١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٠؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٠؛ التدريب ١/ ٣١٤.(٢) قال السخاوي: حيث لم يظهر أن ذلك بمفرده مستنده، لامكان أن يكون له دليل آخر وافق ذلك المتن من متن غيره، أو إجماع أو قياس أو يكون ذلك منه احتياطًا أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس ويكون اقتصاره على هذا المتن إن ذكره إما لكونه أوضح في المراد أو لأرجحيته على غيره أو لغير ذلك. فتح المغيث ١/ ٢٩١؛ البرهان ١/ ٦٢٤؛ المستصفى ١/ ١٦٣؛ المحصول ج ٢ ق ١/ ٥٩٠؛ الكفاية، ص ٩٢؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٠؛ التقييد والإِيضاح، ص ١٤٤؛ التدريب ١/ ٣١٥.(٣) قال الخطيب: لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس، أو لكونه منسوخًا عنده، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحًا في راويه. وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعملِ به، وزعم أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه فلم يكن تركه العمل به قدحًا في نافع راويه. انتهى بتلخيص.
وممن قطع به ابن كثير والغزالي والآمدي وهو مقتضى كلام الرازي. الكفاية، ص ١١٤؛ الموطأ كتاب البيوع، باب بيع الخيار ٢/ ١٦١، مع تنوير الحوالك، اختصار علوم الحديث، ص ٩٧؛ المستصفى ١/ ١٦٣؛ أحكام الأحكام ١/ ٢٧٣؛ المحصول ج ٢ ق ١/ ٥٩٠؛ فتح المغيث ١/ ٢٩١؛ التدريب ١/ ٣١٥.стр. 289
الثامنة: رواية المجهول، وهو أقسام:
الأول: مجهول العدالة ظاهرًا (١) وباطنًا، فلا تقبل روايته عند الجماهير (٢) .
الثاني: المستور (٣) ، وهو من كان عدلًا في الظاهر، مجهول العدالة باطنًا (٣) ، الحواشي
(١) أي مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه. التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٨؛ فتح المغيث ١/ ٢٩٨؛ التدريب ١/ ٣١٦.(٢) اختلاف الحديث في آخر الأم ٨/ ٥٨٧؛ العدة لأبي يعلى ٣/ ٩٣١؛ الكفاية، ص ٨٩؛ البرهان ١/ ٦١٤؛ المستصفى ١/ ١٥٨؛ المحصول ج ٢ ق ١/ ٥٧٦؛ إحكام الأحكام ١/ ٢٦٥؛ اختصار علوم الحديث، ص ٩٧؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٨؛ فتح المغيث ١/ ٢٩٨؛ التدريب ١/ ٣١٦؛ توضيح الأفكار ٢/ ١٩١؛ قواعد في علوم الحديث، ص ٢٠٣.
وفي هذه المسألة، قولان آخران:
أحدهما: تقبل رواية مجهول العدالة مطلقًا، نسبه أبو يعلى والآمدي إلى أبي حنيفة وأصحابه، وكذا نسبه ابن المواق إلى أكثر المحدثين كالبزار والدارقطني. كما نقل عنه السخاوي وكذا عزا النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج به، مقدمة شرح مسلم، ص ٢٨؛ العدة ٣/ ٩٣٦؛ إحكام الأحكام ١/ ٢٦٥؛ فتح المغيث ١/ ٢٩٨.
ثانيهما: إن كان الراويان أو الرواة عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا. ذكره العراقي في التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٨؛ والصنعاني في توضيح الأفكار ٢/ ١٩٢؛ والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٩٨ وهذا القول مخدوش بما ذكر السخاوي أنه لا يوجد أحد لا يروي إلا عن ثقة فقط. بل كل من قيل فيه: أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهو محمول على الغالب.
انظر: فتح المغيث ١/ ٢٩٣.(٣) انظر: تعريف المستور بهذا المعنى. في البرهان ١/ ٦١٤؛ وروضة الطالبين ٧/ ٤٦؛ والنزهة، ص ٥٠؛ وشرح النخبة للقارئ، ص ٧١.стр. 290
فهذا يحتج بروايته (١) بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الحواشي
(١) قد تردد المحدثون والأصوليون في قبول رواية المستور، والذي صار إليه المعتبرون من المحدثين والأصوليين، أنها لا تقبل، قال إمام الحرمين وهو المقطوع به عندنا. وصحح المصنف في شرح المهذب القبول. نقله السخاوي، وعزا الاحتجاج به الكثير من المحققين في مقدمة شرح مسلم.
وقال التهانوي: اختلفت كلمة أصحابنا في المستور، وحاصل الخلاف: أن المستور من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقبل بشهادته ﷺ لهم بقوله: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق، قال: وهو تفصيل حسن. انتهى.
لكن يخالف قول التهانوي ما قاله صاحب فواتح الرحموت وإليك نصه بحذف يسير جدًا: مجهول الحال من العدالة والفسق - وهو المستور في الاصطلاح - غير مقبول عند الجمهور، وروى عن أبي حنيفة ﵁ في غير رواية الظاهر قبوله، واختاره ابن حبان.
والأصل أن الفسق مانع من القبول بالاتفاق كالكفر، فلا بد من ظن عدمه فإن اليقين متعسر، لكن اختلف في أن الأصل العدالة فتظن ما لم يطرأ ضدها، أو الأصل الفسق فلا تظن العدالة. ولك أن تقول: العدالة شرط اتفاقًا، لكن اختلف في أن أيهما أصل، ثم إن المعتبر في حجية الخبر ظن قوي، فلا يكتفي بالظن الضعيف، فإنه لا يغني من الحق شيئًا، ألا ترى أنه قد يحصل الظن بخبر الفاسق إذا جرب مرارًا عدم الكذب منه، لكن لا يقبل قوله شهادة ورواية، فكذا ظن العدالة من الأصالة لا يكفي هنا. كيف وقبول الخبر من الدين، ولا بد فيه من الاحتياط؟ فمبنى ظاهر الرواية هو هذا لا ما ذكروه، وإلى ما ذكرنا أشار الإِمام فخر الإِسلام بقوله: وهي نوعان قاصر وكامل، أما القاصر فما ثبت بظاهر الإِسلام واعتدال العقل لأن أصل حاله الاستقامة، لكن الأصل لا يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة. ثم قال بعد هذا: والمطلق ينصرف إلى كمال الوجهين، ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة. انتهى .. وبهذا نعلم أن ظاهر مذهب الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم وأن ما جعله بعضهم قول أبي حنيفة إنما هو رواية عنه على خلاف الظاهر.
وقال ابن حجر: قد قبل رواية المستور جماعة بغير قيد - يعني بعصر دون عصر - =стр. 291
الشافعيين، وبه قطع الإِمام سليم الرازي (١) منهم.
قال (٢) الشيخ ﵀: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذر الخبرة الباطنة بهم (٣) . الحواشي
(١) هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الفقيه الشافعي الأديب كان مشارًا إليه في الفضل والعبادة، مات غريقًا في بحر القلزم بعد رجوعه من الحج سنة سبع وأربعين وأربعمائة، وفيات الأعيان ٢/ ٣٩٧؛ طبقات الشافعية ٣/ ١٦٨.
قال: لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠١؛ فتح المغيث ١/ ٢٩٩؛ التدريب ١/ ٣١٦.(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠١.(٣) قال السخاوي: وفيه نظر بالنسبة للصحيحين، فإن جهالة الحال مندفعة عن جميع من خرجا له في الأصول، بحيث لا نجد أحدًا ممن خرجا له كذلك يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلًا كما حققه شيخ الإِسلام ابن حجر في مقدمة الفتح.
وأما بالنظر لمن عداهما لا سيما من لم يشترط الصحيح فما قاله ممكن، وكأن الحامل لهم على هذا المسلك غلبة العدالة على الناس في تلك القرون الفاضلة، هذا مع =стр. 292
الثالث: مجهول (١) العين، وقد يقبل مجهول العدالة من لا يقبل مجهول العين (٢) . الحواشي
(١) وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد.
انظر: نزهة النظر، ص ٥٠؛ توضيح الأفكار ٢/ ١٨٥، قلت: وهو المراد عند الإِطلاق خلافًا لأبي حاتم الرازي فإنه إذا أطلق لفظ المجهول فالمراد به عنده مجهول الحال. ويوضح هذا الرأي صنيعه في ترجمة عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان، بعد أن عرفه برواية جماعة عنه: أنه مجهول.
ونحوه قوله في زياد بن جارية التميمي الدمشقي.
انظر: الجرح والتعديل ٥/ ٣٣٩ و ٣/ ٥٢٧؛ فتح المغيث ١/ ٢٩٦.(٢) قال السيوطي: ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال ابن كثير: لا يقبل روايته أحد علمناه، لكن إذا كان في القرون، المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن.
وقيل: يقبل مطلقًا. وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدًا على الإِسلام وعزاه النووي لكثير من المحققين في المقدمة.
وقيل: إن تفرد بالرواية عنه من لا يروى إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد، واكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا. قلت: هو مخدوش بما تقدم ذكره عن السخاوي في ص ٢٩٢.
وقيل: إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا، واختاره ابن عبد البر، روى هذا القول عنه ابن الصلاح وجادة.
وقيل: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، واختاره أبو الحسن بن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام وصححه شيخ الإِسلام ابن حجر. وقال السخاوي: وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة أفردهم العراقي بالتأليف.
وقال محمد بن إبراهيم الوزير: قلت؛ والقول السادس: إن كان مجهول العين صحابيًا قبل لأن الصحابة كلهم عدول. =стр. 293
ثم من روى عنه عدلان، وعيناه، ارتفعت عنه جهالة العين (١) .
قال الخطيب: المجهول عند (أصحاب) (أ) الحديث كل من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة (ب) راو واحد. قال: وأقل ما ترفع الجهالة أن يروى عنه اثنان من المشهورين (بالعلم) (ج) (٢) .
قال (٣) الشيخ ﵀ ردًا (د) على الخطيب: قد خرج البخاري في صحيحه (٤) الحواشي
(١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠١؛ اختصار علوم الحديث، ص ٩٧؛ فتح المغيث ١/ ٢٩٧؛ التدريب ١/ ٣١٧.(٢) الكفاية، ص ٨٨.(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٢.(٤) صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٤٤٤، باب غزوة الحديبية (ح رقم ٤١٥٦). وصحيح البخاري مع الفتح ١١/ ٢٥١، باب ذهاب الصالحين (ح رقم ٦٤٣٤) عن مرداس الأسلمي.стр. 294
عن مرداس (١) الأسلمي، ولم يرو عنه غير قيس (٢) بن أبي حازم. ومسلم (٣) عن ربيعة (٤) بن كعب الأسلمي ولم (٥) يرو عنه غير أبي سلمة (٦) . وذلك مصير (٧) منهما إلى خروجه عن هذه الجهالة الحواشي
(١) هو مرداس بكسر أوله وسكون الراء ابن مالك الأسلمي صحابي، بايع تحت الشجرة وهو قليل الحديث تفرد بالرواية عنه قيس بن أبي حازم، روى له البخاري. الإِصابة ٣/ ٤٠١؛ وتجريد أسماء الصحابة ٢/ ٦٨.(٢) هو الإِمام أبو عبد الله قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي محدث الكوفة سار ليدرك النبي ﷺ وليبايعه، فتوفي نبي الله وقيس في الطريق، توفي سنة سبع وتسعين. تذكرة الحفاظ ١/ ٦١.(٣) أي في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل سجود الصلاة ١/ ٣٥٣ (ح رقم ٤٨٩).(٤) هو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر أبو فراس الأسلمي صحابي من أهل الصفة، مات سنة ثلاث وسبعين بعد الهجرة، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. الإِصابة ١/ ٥١١؛ وتجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨١.(٥) قاله المصنف تبعًا لابن الصلاح وليس ذلك بجيد، فقد روى عن ربيعة أيضًا نعيم بن عبد الله المجمر وحنظلة بن علي ومحمد بن عمرو بن عطاء وأبو عمران الجوني.
انظر: تحفة الأشراف ٣/ ١٦٨؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٧؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٨؛ الباعث الحثيث، ص ٩٩.(٦) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري.(٧) ذكر السخاوي عددًا من الرواة تفرد البخاري أو مسلم بإخراج حديثهم، ولم يتعرض أحد من أئمة الجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيل، ويقال أيضًا إن معرفة البخاري ومسلم بهم التي اقتضت لهما رواية لهم ولو انفردا بهم كافية في توثيقهم، ولذا صرح ابن حجر بأنه يقبل حديث المجهول إذا وثقة غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلًا لذلك. فتح المغيث ١/ ٣٩٧؛ نزهة النظر، ص ٥٠. =стр. 295
برواية واحد، والخلاف في ذلك (متجه) (أ) كالخلاف في الاكتفاء بتعديل واحد.
قلت: الصواب ما ذكره الخطيب، فهو لم يقله (ب) عن اجتهاد، بل نقله عن أهل الحديث. ورد الشيخ عليه بما ذكره عجب (ج)، فإن مرداسًا وربيعة صحابيان (١) معروفان.
فمرداس من أهل بيعة الرضوان، وربيعة من أهل الصفة، والصحابة كلهم عدول (٢) ، فلا (د) تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت. ومع هذا فليسا بمجهولين على ما نقله الخطيب، لأنه شرط في المجهول أن لا تعرفه (٣) العلماء، وهذان معروفان عند أهل العلم، بل مشهوران، فلا يردان على نقل (٣) الخطيب.
(وحصل مما (هـ) ذكرناه أنّ البخاري ومسلمًا لم يخالفا نقل الخطيب) (و) (٣) عن أهل الحديث. الحواشي
(١) كما هو واضح من ترجمتهما.(٢) انظر: الكفاية، ص ٤٦؛ إحكام الأحكام ١/ ٢٧٤؛ الإِصابة ١/ ٩؛ إرشاد الفحول، ص ٦٩ - ٧١.(٣) الكفاية، ص ٨٨.стр. 296
وقد حكى الشيخ في النوع السابع والأربعين (١) عن ابن عبد البر: أن كل من لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول عندهم إلا أن يكون رجلًا مشهورًا في غير حمل العلم، كاشتهار مالك (٢) بن دينار بالزهد (أ)، وعمرو (ب) (٣) بن معد يكرب بالنجدة (٤) . والله أعلم.
فرع ألحقته. ذكر (ج) الخطيب (٥) أن العبد والمرأة يقبل تعديلهما للرجال إذا كانا عارفين بالتعديل كما يقبل خبرهما (٦) ، وذكر أن من عرفت الحواشي
(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٨٩، قال: بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة.(٢) هو أبو يحيى مالك بن دينار البصري، كان عالمًا زاهدًا كثير الورع قنوعًا لا يأكل إلا من كسبه، وكان يكتب المصاحف بالأجرة، وله مناقب عديدة وآثار شهيرة، مات سنة ثلاثين ومائة. كتاب الطبقات، ص ٢١٦؛ وفيات الأعيان ٤/ ١٣٩.(٣) هو أبو ثور عمرو بن معد يكرب الزبيدي، كان بالمدينة، شجاع مشهور استشهد بنهاوند أيام عمر بن الخطاب ﵁.
انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٤١٨؛ اللباب ٢/ ٦٠.(٤) النجدة: الشجاعة. تقول منه: نجد الرجل بالضم، فهو نجد ونجد ونجيد ورجل ذو نجدة، أي ذو بأس. ولاقى فلان نجدة، أي شدة. الصحاح ٢/ ٥٤٢، مادة: ن ج د.(٥) الكفاية، ص ٩٨.(٦) وإليه ذهب الغزالي والرازي، والآمدي والبهاري والعراقي، وكذا ذكر هذا القول الشوكاني.
انظر: المستصفى ١/ ١٦٢؛ المحصول ج ٢ ق ١/ ٥٨٦؛ إحكام الأحكام ١/ ٢٧٠؛ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢/ ١٥١؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٢٩٥؛ إرشاد الفحول، ص ٦٨. =стр. 297
عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج بخبره (١) ، وذكر أن الراوي، إذا قال: أخبرني فلان أو فلان فإن كان كل واحد من المذكورين عدلًا، كان الحديث ثابتًا والعمل به جائز لأن السماع قد تحقق من عدل مسمى (٢) ، فأما إذا قال: عن فلان أو غيره وفلان عدل، أو قال: عن فلان أو فلان، وأحدهما عدل والآخر مجهول، فلا يحتج به (أ)، لاحتمال كونه من غير العدل (٣) ، والله أعلم.
التاسعة: المبتدع الذي يكفر ببدعته (٤) ، لا تقبل ..... الحواشي
(١) الكفاية، ص ٣٧٥، قال: لأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته. قال السيوطي: في الصحيحين من ذلك كثير، كقولهم: ابن فلان أو والد فلان. التدريب ١/ ٣٢١.(٢) الكفاية، ص ٣٧٥؛ التدريب ١/ ٣٢٢.(٣) الكفاية، ص ٣٧٦ - ٣٧٧.(٤) وهو كما في شرح المهذب للمصنف: المجسم ومنكر علم الجزئيات، قيل: وقائل خلق القرآن، فقد نص عليه الشافعي، واختاره البلقيني، ومنع تأويل البيهقي له =стр. 298
روايته (١) بالاتفاق (أ) (٢) . واختلفوا فيه إذا لم يكفر. فمنهم من ردها (٣) مطلقًا لفسقه. ولا ينفعه التأويل. ومنهم من قبلها، إذا لم يكن (ب) ممن يستحل (٤) الحواشي
(١) وبه جزم المعلمي، وقال: لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإِسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية، الإِسلام. انتهى. التنكيل ١/ ٤٢.(٢) دعوى الاتفاق ممنوعة بما نقله الخطيب: قال جماعة منِ أهل النقل والمتكلمين: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفار أو فساقًا بالتأويل. ونسب البلقيني القول بالرد إلى الشافعي. التدريب ١/ ٣٢٤؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٣١؛ الكفاية، ص ١٢١.(٣) نسب الخطيب هذا القول لمالك ﵀، وقال: قال من ذهب إلى هذا المذهب: إنّ الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد، فيجب أن لا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما. الكفاية، ص ١٢٠.
وانظر: لحكاية قول مالك، فتح المغيث ١/ ٣٠٧؛ التنكيل ١/ ٤٥.(٤) قال أحمد شاكر ﵀: هذا القيد أعنى عدم استحلال الكذب - لا أرى داعيًا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فأنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. الباعث الحثيث، ص ١٠٠.стр. 299
الكذب في نصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وهو محكي عن الشافعي ﵀ لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية (١) من الرافضة (٢) ، لأنهم (أ) يرون الشهادة بالزور لموافقيهم (٣) .
ومنهم من قال: تقبل روايته، إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يقبل إذا كان داعية. وهو مذهب (ب) الكثير (٤) أو (ج) الأكثر (٥) ، الحواشي
(١) هم أصحاب أبي الخطاب الأسدي قالوا: الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وقالوا: الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها. التعريفات، ص ٩٩.(٢) قال ابن حجر: التشيع محبة على وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي، فإن انضاف إلى ذلك السبب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. مقدمة الفتح، ص ٤٥٩.(٣) ذكره الخطيب، وقال: وحكى أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وروى مثله عن أبي يوسف القاضي. وصححه صاحب المحصول. الكفاية، ص ١٢٠؛ المحصول ج ٢ ق ١/ ٢٧٥.(٤) قال الخطيب: هذا مذهب كثير من العلماء وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل.
قال ابن حجر: هذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة. الكفاية، ص ١٢١؛ مقدمة الفتح، ص ٣٨٥؛ نزهة النظر، ص ٥١.(٥) هكذا تردد ابن الصلاح في عزو هذا القول بين الكثير أو الأكثر. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٣.
قال أحمد شاكر ﵀: هذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق =стр. 300
من العلماء وهو الأعدل (١) الأظهر.
وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية. الحواشي
(١) قال شيخ الإسلام: ابن حجر في هذه المسألة قولًا فصلًا وهو: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله انتهى.
قال الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ثم قال: ولقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة: العدالة والإِتقان؟ فكيف يكون عدلًا من هو صاحب بدعة؟ .
وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.
ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر ﵄ والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضًا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا.
فالشيعي الغالي في زمن السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير ومعاوية =стр. 301
وقال أبو حاتم ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك (١) . والمذهب الأول (٢) ضعيف جدًا، ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة (٣) . والله أعلم. الحواشي
(١) انظر: في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من ثقاته ٦/ ١٤٠، وقوله فيه: وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره انتهى.
قال ابن حجر: دعوى الاتفاق من ابن حبان على قبول غير الداعية من غير تفصيل، غريب انتهى.
قال السخاوي: دعوى ابن حبان ليس صريحًا في الاتفاق لا مطلقًا ولا بخصوص الشافعية ولكن الذي اقتصر ابن الصلاح في العزو له الشق الثاني، على أنه محتمل أيضًا لإِرادة الشافعية أو مطلقًا. انتهى. نزهة النظر، ص ٥٠؛ فتح المغيث ١/ ٣٠٧.(٢) أي الرد مطلقًا لرواية من لم يكفر.(٣) قال السيوطي ﵀: أردت أن أسرد هنا من رمى ببدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما، ثم سرد أسماءهم فبلغ عدد من رمى بالأرجاء، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار، أربعة عشر رجلًا، ثم سرد أسماء من رمى بالنصب - وهو بغض علي ﵁ وتقديم غيره عليه - فبلغ عددهم سبعة رجال. وسرد أسماء من رمى بالتشيع - وهو تقديم علي رضي =стр. 302
العاشرة: التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق، تقبل روايته (١) إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ ، فلا تقبل روايته أبدًا، وإن حسنت توبته، كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي (٢) شيخ البخاري (٣) والصيرفي الفقيه الشافعي (٤) . وأطلق الحواشي
(١) انظر: الكفاية، ص ١١٧؛ من قول الخطيب.(٢) هو الإمام العلم أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي الحافظ الفقيه، وهو معدود في كبار أصحاب الشافعي، وكان من كبار أئمة الدين، توفي سنة تسع عشرة ومائتين. تذكرة الحفاظ ٢/ ٤١٣؛ شذرات الذهب ٢/ ٤٥.(٣) انظر: قولهما في الكفاية، ص ١١٧، ١١٨، وزاد أحمد: توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب. حديثه أبدًا انتهى.
ثم لم ينفردا به بل نقله كل من الخطيب في الكفاية والحازمي عن جماعة.
انظر: شروط الأئمة الخمسة، ص ٤٦.(٤) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي، وقوله هذا في شرح رسالة الشافعي. انظر: التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٤؛ فتح المغيث ١/ ٣١١؛ التدريب ١/ ٣٢٩.стр. 303
الصيرفي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب (أ) (١) وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. ومن ضعفنا نقله لم نجعله (٢) قويًا بعد ذلك، قال: وذلك مما افترقت (٣) فيه الرواية والشهادة. الحواشي
(١) قال العراقي: أراد الصيرفي الكذب في حديث النبي ﷺ لا مطلقًا، بدليل قوله: من أهل النقل، أي للحديث، ويدل على ذلك أنه قيد ذلك بالمحدث فيما رأيته في كتاب الدلائل والأعلام.
قال السخاوي: فيما قاله العراقي نظر، إذ أهل النقل هم أهل الروايات والأخبار، كيف ما كانت من غير اختصاص، وكذا الوصف بالحدث أعم من أن يكون يخبر عن النبي ﷺ أو عن غيره، بل يدل لإرادة التعميم تنكيره الكذب، وكذا يستأنس له بقول ابن حزم في أحكامه.
من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدًا ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبدًا، فإنه ظاهر في التعميم. انتهى وبه قال البقاعي. وقد كتب المعلمي ﵀ عن الراوي الذي رمى بالكذب في غير الحديث النبوي، فأجاد وأفاد، وحقق في بحثه أن الكذب المذكور ترد به الرواية مطلقًا بنقول كثيرة عن أئمة الحديث، وذكر أسباب الطعن مرتبًا، منها الكذب في الكلام العادي وذكر الخلاف في كونه كبيرة، وبين أنه لا يلزم من التسامح فيه في الشاهد أن يتسامح به في الراوي لوجوه أربعة ذكرها، ثم بين أن الكذب في رواية أثر عن صحابي أو تابعي أو عالم من بعده، وفي تعديل بعض الرواة والتجريح قد يترتب عليه من الفساد أكثر من الكذب في حديث واحد وبين ذلك بما لا تجده لغيره ﵀. التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٤؛ فتح المغيث ١/ ٢١٣؛ والنكت الوفية (٢٢٥/ أ)؛ التنكيل ١/ ٣٢، ٣٣.(٢) قال محمد إبراهيم الوزير: إذا كان من أهل الديانة والصدق فلا وجه لقول الصيرفي: إنا لا نجعله قويًا. انتهى. توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٣.(٣) قال زكريا الأنصاري: لأن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف رواية الراوي، لأن الحديث حجة لازمه لجميع المكلفين وفي جميع الأعصار، فكان حكمه أغلظ مبالغة في الزجر عن الرواية بلا إتقان وعن الكذب فيه. انتهى فتح الباقي ١/ ٣٣٤.стр. 304
وقال أبو المظفر (١) السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه (٢) .
قلت: وكل هذا مخالف: قاعدة (أ) مذهبنا ومذهب غيرنا (ب)، ولا يقوى (ج) الفرق بينه وبين الشهادة (٣) . (والله أعلم) (د). الحواشي
(١) هو منصور بن محمد أبو المظفر السمعاني.(٢) انظر: قول أبي المظفر في مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٥؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٠١؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٤؛ فتح المغيث ١/ ٣١٣؛ التدريب ١/ ٣٠٣.
قال السخاوي: ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه بمجرد عناد، وأما من كذب عليه في فضائل الأعمال معتقدًا أن هذا لا يضره، ثم عرف ضرره فتاب، فالظاهر كما قال بعض المتأخرين: قبول رواياته، وكذا من كذب دفعًا لضرر يلحقه من عدو ورجع عنه. فتح المغيث ١/ ٣١١.(٣) انظر: قول المصنف في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، كالكافر إذا أسلم انتهى.
وبه قال الصنعاني: لا وجه لرد رواية الكاذب في الحديث بعد صحة توبته إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبوله. انتهى.
قال أحمد شاكر ﵀: والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه، تغليظًا وزجرًا بليغًا عنِ الكذب على رسول الله ﷺ ، لعظم مفسدته. فإنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة، أو في غيرها، ولا على أنواع المعاصي الأخرى، انتهى. قلت: وبه وجه النووي أيضًا في الشرح.
قال السخاوي: بعد أن ذكر رد النووي لقول الإمام أحمد والصيرفي والسمعاني: =стр. 305
الحادية عشرة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثًا فروجع (أ) المروي عنه فنفاه. فإن كان جاز ما بنفيه بأن قال: ما رويته، أو كذب على ونحوه (ب)، وجب رد (١) الحواشي
(١) كذلك سوى ابن الصلاح تبعًا للخطيب بين "ما رويته، أو كذب علي" ورجحه السخاوي وهو الذي مشى عليه الحافظ في شرح النخبة، لكنه قال في الفتح: إن الراجح عند المحدثين القبول، أي إذا جزم المروي عنه بالرد بدون تصريح بالتكذيب. ذكره السخاوي.
وفي توضيح الأفكار: الصحيح فيها أنها موضع اجتهاد، إذ لكل جهة ترجيح: أما الراوي فلكونه مثبتًا، وأما الشيخ فلكونه نفي ما يتعلق به مع احتمال نسيانه، فينظر في أيهما أصدق وأحفظ وأكثر جزمًا وأقل ترددًا وكذلك أيهما أكثر، الفرع أو الأصل، ويجب استعمال طرق الترجيح بينهما كسائر الأخبار المتعارضة، وإلى الترجيح مال الفخر الرازي: وقال: إن الرد إنما هو عند التساوي فلو رجح أحدهما عمل به، إلخ ما قال. انتهى. =стр. 306
ذلك الحديث ولا يقدح (١) ذلك في باقي رواياته، فإن قال: لا أعرفه ولا أذكره أو نحوه (٢) لم يقدح (٣) ذلك في هذا الحديث على المختار. الحواشي
(١) لأن الراوي والشيخ قد تعارضا في دعواهما، إذ الشيخ قطع بإنكار المروي والراوي قطع بالنقل، ولكل منهما جهة ترجيح، أما الراوي فلكونه مثبتًا، وأما الشيخ فلكونه نفي ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور غالبًا، وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر، لأن الجرح لا يثبت بغير مرجح. الكفاية، ص ١٣٩؛ النزهة، ص ٦١؛ فتح المغيث ١/ ٣١٥؛ التدريب ١/ ٣٣٤.
لكن لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه ولم ينكره عليه فهو مقبول، صرح به الخطيب وغيره. الكفاية، ص ١٣٩؛ فتح المغيث ١/ ٣١٥؛ التدريب ١/ ٣٣٤.(٢) كيغلب على ظني أني ما حدثته بهذا أولا أعرف أنه من حديثي والراوي جازم به. فتح المغيث ١/ ٣١٧.(٣) وإليه ذهب معظم المحدثين والفقهاء والمتكلمين وصححه غير واحد منهم الخطيب وابن الصلاح وابن حجر، لأن الفرض أن الراوي ثقة جزمًا فلا يطعن فيه بالاحتمال، إذا المروي عنه غير جازم بالنفي، بل جزم الراوي عنه وشكه قرينة =стр. 307
ومن روى حديثًا ثم نسيه لم يسقط (١) العمل به (أ) عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وقال بعض (ب) أصحاب أبي حنيفة يجب (٢) إسقاطه، وبنوا عليه ردهم (ج) حديث: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٣) . الحواشي
(١) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٥؛ فتح المغيث ١/ ٣١٧؛ التدريب ١/ ٣٣٥؛ توضيح الأفكار ١/ ٣٤٧.(٢) وهو كما قال ابن الصلاح ونسبه النووي في شرح مسلم للكرخي منهم، بل حكاه ابن الصباغ في العدة عن أصحاب أبي حنيفة.
قال السخاوي: لكن في التعميم نظرًا إلا أن يريد المتأخرين منهم لا سيما وسيأتي في المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وأدائه عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه يجوز له روايته.
قال: ويتأيد بقول إلكيا الطبري: أنه لا يعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلام إلا إن أخذ من ردهم حديث: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الذي ذكره ابن الصلاح من أمثلة من حدث ونسي. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٥؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٠٣؛ شرح النووي على مسلم ٥/ ٨٤؛ فتح المغيث ١/ ٣١٧؛ التدريب ١/ ٣٣٥؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٤٨.(٣) أخرجه أبو داود في النكاح باب في الولي (ح رقم ٢٠٨٣)، ٢/ ٥٦٦.
وابن ماجه في النكاح باب لا نكاح إلا بولي (ح رقم ١٨٧٩)، ١/ ٦٠٥.
والترمذي في النكاح باب لا نكاح إلا بولي (ح رقم ١١٠٢)، ٣/ ٣٩٨.
كلهم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ . =стр. 308
وحديث أبي هريرة القضاء بالشاهد واليمين (١) . والصحيح قول الجمهور لأن المروي عنه (بصدد (أ) النسيان، والراوي عنه)، ثقة جازم، فلا ترد روايته بالاحتمال (٢) ، وقد روى كثير من الأكابر (ب) أحاديث نسوها الحواشي
(١) وأخرجه أبو داود في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد (ح رقم ٣٦١٠) ٣/ ٣٤.
وابن ماجه في الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين (ح رقم ٢٣٦٨)، ٢/ ٧٩٣.
والترمذي في الأحكام باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (ح رقم ١٣٤٣)، ٣/ ٦١٨.
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة ﵁. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وسبب رد الأحناف لهذا الحديث كما جاء في سنن أبي داؤد ومقدمة ابن الصلاح، أن عبد العزيز الدراوردي قال: لقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلًا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٦؛ فتح المغيث ١/ ٣١٨؛ التدريب ١/ ٣٣٥.(٢) كما تقرر من قبل ص ٣٠٩.стр. 309
فحدثوا بها عمن سمعها منهم، فيقول أحدهم: حدثني فلان عني، أني حدثته. وجمع (١) الخطيب (٢) ذلك في كتابه (٣) المعروف (أ) (٤) . ولهذا كره الشافعي (٥) وغيره من العلماء الرواية عن الأحياء والله أعلم. الحواشي
(١) قال ابن حجر: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولًا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكن لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم. نزهة النظر، ص ٦٢؛ التدريب ١/ ٣٣٦.(٢) وكذا الدارقطني والسيوطي وسمى السيوطي كتابه تذكرة المؤتسى بمن حدث ونسي.(٣) سماه: أخبار من حدث ونسي. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٦.(٤) قال السخاوي: وفي المسألة قول آخر: وهو إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة النسيان أو كان ذلك عادته في محفوظاته، قُبل الذاكر الحافظ. وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلًا بذلك الخبر رُدَّ، فقل ما ينسى الإِنسان شيئًا حفظه نسيانًا لا يتذكره بالتذكير، والأمور تبنى على الظاهر لا على النادر، قاله ابن الأثير وأبو زيد الدبوسي. فتح المغيث ١/ ٣١٨.(٥) قال الشافعي: لا تحدث عن حي، فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان.
قاله لمحمد بن عبد الله الحكم في شيء حكاه عن الشافعي فلم يذكره الشافعي فجعل ابن عبد الحكم يذكره حتى ذكره، فقال: يا محمد ... إلخ.
انظر: مناقب الشافعي ٢/ ٣٨.
قال السخاوي: لكن قيد بعض المتأخرين الكراهية بما إذا كان له طريق آخر سوى طريق الحي، أما إذا لم يكن له طريق سواها، وحدثت واقعة فلا معنى للكراهية، لما في الإِمساك من كتم العلم، وقد يموت الراوي قبل موت المروي عنه إذا لم يحدث به غيره فيضيع العلم، وهو حسن، إذا لمصلحة متحققة والمفسدة مظنونة.
قال: وكذلك يحسن تقييد مسألتنا بما إذا كانا في بلد واحد، أما إن كانا في بلدين فلا، لاحتمال أن يكون الحامل له على الإِنكار لنفاسته مع قلتها بين المتقدمين. فتح المغيث ١/ ٣٢٠.стр. 310
الثانية عشرة: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث (أ) أجرًا، فقال قوم: لا تقبل روايته وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق (١) بن راهويه وأبي (٢) حاتم الرازي (٣) ، لأن ذلك يخرم المروءة عرفًا (٤) ويطرق إليه تهمة (٥) . الحواشي
(١) هو الإِمام الحافظ الكبير أبو يعقوب التميمي الحنظلي المروزي، نزيل نيسابور وعالمها شيخ أهل المشرق، يعرف بابن راهويه، ولد سنة ست وستين ومائة، وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣٣؛ شذرات الذهب ٢/ ٨٩.(٢) هو الإِمام الحافظ الكبير أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام صاحب الجرح والتعديل، ولد سنة خمس وتسعين ومائة، وتوفي سنة سبع وسبعين ومائتين. تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٦٧؛ وله ترجمة رائعة في تقدمة الجرح والتعديل، ص ٣٤٩.(٣) أما إسحاق فإنه حين سئل عن المحدث يحدث بالأجر، قال: لا يكتب عنه. وكذا قال أبو حاتم الرازي حين سئل عن عمن يأخذ على الحديث. وأما أحمد بن حنبل، فإنه قيل له أيكتب عن من يبيع الحديث؟ فقال: لا، ولا كرامة. ذكر هذه الأقوال الخطيب بأسانيده. فأطلق أبو حاتم جواب الأخذ الشامل للإِجارة والجعالة والهبة والهدية. الكفاية، ص ١٥٣؛ فتح المغني ١/ ٣٢٠.(٤) أي لكونه شائعًا بين أهله التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. فتح المغيث ١/ ٣٢١؛ النكت الوفية (١٣٠/ ب).(٥) قال الخطيب: إنما منعوا من ذلك تنزيهًا للراوي عن سوء الظن، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطي، ولهذا روى عن شعبة أنه قال: لا تكتبوا عن الفقراء شيئًا، فإنهم يكذبون لكم. واكتبوا عن زياد بن مخراق فإنه رجل موسر لا يكذب. الكفاية، ص ١٥٤؛ فتح المغيث ١/ ٣٢١.стр. 311
ورخص في ذلك أبو نعيم (١) الفضل بن دكين، وعلي (٢) بن عبد العزيز المكي وآخرون (٣) .
قياسًا على أجرة (٤) تعليم القرآن، وكان أبو الحسين (٥) (أ) ابن النقور الحواشي
(١) أبو نعيم الفضل بن دكين واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير. هو الحافظ الثبت الكوفي الملائي، قال ابن معين: ما رأيت أثبت من رجلين يعني في الأحياء أبي نعيم وعفان، مات شهيدًا سنة تسع عشرة ومائتين. تذكرة الحفاظ ١/ ٣٧٢؛ شذرات الذهب ٢/ ٤٦.(٢) هو الإِمام الحافظ الصدوق أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي، شيخ الحرم ومصنف المسند، قال الذهبي: كان يأخذ على الحديث ولا شك أنه كان فقيرًا مجاورًا. مات سنة ست وثمانين ومائتين. تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٢٢.(٣) ذكرهم السخاوي وهم على أنواع فبعضهم كان يأخذ من كل واحد والبعض منهم كان يأخذ من الأغنياء وبعضهم كان يأخذ من المقيمين دون الغرباء المسافرين، والبعض كان يأخذ للفقراء من جيرانه. فتح المغيث ١/ ٣٢٣ - ٣٢٥.(٤) أي أخذ الأجرة على التحديث هو شبيه بأخذ أجرة معلم القرآن لأن العادة جارية بالأخذ فيه. قال البلقيني: هذا قوي، وفي صحيح البخاري قال رسول الله ﷺ : أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله. فتح المغيث ١/ ٣٢١؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٣٥.(٥) هو أبو الحسين بن النقور أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي البزار مسند العراق المحدث الصدوق، كان يأخذ على نسخة طالوت دينارًا أفتاه بذلك أبو إسحاق الشيرازي. لأن الطلبة كانوا يفوتونه الكسب لعياله، مات سنة سبعين وأربعمائة. شذرات الذهب ٣/ ٣٣٥؛ وتاريخ بغداد ٤/ ٣٨١.стр. 312
يأخذ الأجرة على التحديث (أ) لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازها (١) لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه الكسب (ب) لعياله (٢) . والله أعلم. الحواشي
(١) ويشهد لما ذهب إليه الشيرازي، جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان الوصي، فقيرًا، وقد اشتغل بحفظ مال اليتيم عن الكسب، ولا يرجع اليتيم عليه بعد البلوغ بما أخذ، والقرآن الكريم شاهد على صحة ذلك. التدريب ١/ ٣٣٧؛ حاشية توضيح الأفكار ٢/ ٣٥٣.(٢) قال السخاوي: بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في جواز أخذ الأجرة على التحديث وعدمه، وبعد أن ذكر لكل واحد منها محملًا حسنًا: إذا علم هذا، فالدليل لمطلق الجواز هو القياس على القرآن فقد جوز أخذ الأجرة على تعليمه الجمهور، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: "أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله".
والأحاديث الواردة في الوعيد على ذلك لا تنهض بالمعارضة إذ ليس فيها ما تقوم به الحجة خصوصًا، وليس فيها تصريح بالمنع على الإِطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل والتوفيق الصحيح، وقد حملها بعض العلماء على الأخذ فيما تعين عليه تعليمه لا سيما عند عدم الحاجة.
وكذا يمكن أن يقال في تفسير أبى العالية لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أي لا تأخذوا عليه أجرًا: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانًا كما علمت مجانًا. إلخ ما قال.
وقال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: أُحب أن أنبهك هنا إلى أن خلاف =стр. 313
الثالثة عشرة: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل (١) في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم (٢) في السماع، أو يحدث لا من الحواشي
(١) وكذا يرد خبر من عرف بالتساهل في الحديث النبوي دون التساهل في حديثه عن نفسه وأمثاله وما ليس بحكم في الدين يعني لا من تخلل فيه. كذا قاله أبو بكر الباقلاني وتبعه غيره من الأصولين فيه.
ويخالفه قول ابن النفيس: من تشدد في الحديث وتساهل في غيره فالأصح أن روايته ترد، قال لأن الظاهر أنه إنما تشدد في الحديث لغرض وإلا للزم التشدد مطلقًا، وقد يتغير ذلك الغرض أو يحصل بدون تشدد فيكذب. انتهى.
إلا أن يحمل قول ابن النفيس على التساهل فيما هو حكم في الدين وسبقه إليه الإِمام أحمد وغيره، لأنه قد يجر إلى التساهل في الحديث.
قال السخاوي: ولينبغي أن يكون محل الخلاف في تساهل لا يفضي إلى الخروج عن العدالة ولو فيما يكون به خارمًا للمروءة، فاعلمه. فتح المغيث ١/ ٣٣١ - ٣٣٢.(٢) أي النوم الكثير الواقع منه أو من شيخه وعدم مبالاته بذلك. لكن إذا كان السامع على مذهب تجويز الإِجازة، فلا يضره النوم الكثير ولا القليل.
قال السخاوي: ثم أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، لا سيما من الفطن، فقد كان المزي ربما ينعس في حال أسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه، وكذا شاهدت شيخنا غير مرة. وما يوجد في الطباق من التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، لعله فيمن جهل حاله أو علم بعدم الفهم. فتح المغيث ١/ ٣٢٨.стр. 314
أصل (١) مصحح (أ)، أو عرف بقبول التلقين (٢) في الحديث، أو عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح (٣) ، أو كثرت (٤) الشواذ والمناكير في حديثه (٥) . الحواشي
(١) أي بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوه، لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه. انتهى. التدريب ١/ ٣٣٩.(٢) قال السخاوي: التلقين في اللغة: التفهيم، وفي العرف: إلقاء كلام إلى الغير في الحديث إسنادًا أو متنًا فبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة لدلالته على مجازفته وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالمتصف به. توضيح الأفكار ٢/ ٢٥٧؛ فتح المغيث ١/ ٣٣٠.(٣) قال السخاوي: أي مع كونه هو أو القارئ أو بعض السامعين غير حافظ. قال: ومن ذلك من كان يحدث بعد ذهاب أصوله واختلال حفظه كابن لهيعة. ثم قال: والظاهر أن الرد بذلك ليس على إطلاقه وإلا فقد عرف جماعة من الأئمة المقبولين به، فإما أن يكون لما انضم إليهم من الثقة وعدم المجيء بما ينكر، أو لكون التساهل يختلف فمنه ما يقدح ومنه ما لا يقدح. فتح المغيث ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٥٧.(٤) قال العراقي: رد العلماء رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح، أما إذا حدث من أصل صحيح فالسماع صحيح وإن عرف بكثرة السهو لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه. انتهى.
قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح، لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته. انتهى. التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٥؛ رسالة الشافعي، ص ٣٨٢، فقرة ١٠٤٤.(٥) قال السخاوي: أما من لم يكثر شذوذه ولا مناكيره أو كثر ذلك مع تمييزه له وبيانه فلا. وكذا إذا حدث سيء الحفظ عن شيخ عرف فيه بخصوصه بالضبط والإِتقان، كإسماعيل بن عياش حيث قيل في الشاميين خاصة دون غيرهم. على أن بعض المتأخرين توقف في رد من كثرت المناكير وشبهها في حدثه لكثرة وقوع ذلك في حديث كثير من الأئمة ولم ترد روايتهم. =стр. 315
قال ابن المبارك وأحمد بن (أ) حنبل والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين (ب) له غلطه، فلم يرجع، وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت (١) رواياته (٢) . قال الشيخ: هذا فيه (٣) نظر وهو غير مستنكر إن ظهر أن ذلك على وجه العناد (٤) ونحوه. والله أعلم.
الرابعة عشرة: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في السامع والمسمع (٥) ، وذلك لأن (ج) المقصود بالسماع في هذه (د) الأزمان المحافظة على بقاء سلسلة الإِسناد التي خصت الحواشي
(١) أي احتجاجًا ورواية حتى تركوا الكتابة عنه. فتح المغيث ١/ ٣٣٢.(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٨؛ فتح المغيث ١/ ٣٣٢؛ التدريب ١/ ٣٤٠؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٥٨.(٣) قال السخاوي: وكأنه لكونه قد لا يثبت عنده ما قيل له، إما لعدم اعتقاده علم المبين له وعدم أهليته أو لغير ذلك. فتح المغيث ١/ ٣٣٢؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٥٨.(٤) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٨.(٥) أي لعسرها، وتعذر الوفاء بها. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٨؛ التبصرة والتذكرة، ص ٣٤٧؛ فتح المغيث ١/ ٣٣٣؛ التدريب ١/ ٣٤٠؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٥٩.стр. 316
بها هذه الأمة، فلتعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض، فكيتفي (أ) في الشيخ بكونه مسلمًا بالغًا عاقلًا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتًا بخط غير (ب) متهم (١) وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي، واحتج له بأن الأحاديث التي صحت أو وفقت بين الصحة والسقم قد جمعت في كتب أئمة الحديث فلا يمكن أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم، قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم. لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف فالذي يرويه لا ينفرد به فالحجة (٢) قائمة به والقصد (٣) بالسماع منه (ج) بقاء الحديث مسلسلًا بحدثنا الحواشي
(١) قال السخاوي: سواء الشيخ أو القارئ أو بعض السامعين كتب على الأصل أو في ثبت بيده، إذا كان الكاتب ثقة من أهل الخبرة بهذا الشأن بحيث لا يكون الاعتماد في رواية هذا الراوي عليه، بل على الثقة المفيد لذلك. انتهى ونقله عنه الأنصاري أيضًا.
وقال الحافظ الذهبي: العمدة على من قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم. انتهى. فتح المغيث ١/ ٣٣٣؛ فتح الباقي ١/ ٣٤٧؛ مقدمة ميزان الاعتدال ١/ ٤.(٢) قال العراقي: هذا هو الذي استقر عليه العمل. انتهى.
وقال الذهبي: العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره. التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٨؛ مقدمة ميزان الاعتدال ١/ ٤.(٣) هذا جواب ما إذا قيل: فما فائدة السماع، بعد هذا. توضيح الأفكار ٢/ ٢٥٩.стр. 317
وأخبرنا (١) والله (٢) أعلم.
الخامسة عشرة: في بيان الألفاظ المستعملة فىِ الجرح والتعديل.
وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن (٣) بن أبي حاتم، فأجاد وأحسن (٤) . أما ألفاظ التعديل فمراتب (٥) : الحواشي
(١) قال السخاوي: الحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإِتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات. ولما كان الغرض آخرًا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى. انتهى. فتح المغيث ١/ ٣٣٤؛ فتح الباقي ١/ ٣٤٨؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٠.(٢) قال ابن الصلاح بعد ذكر هذا القول: ذكره الإِمام البيهقي فيما رويناه عنه. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٩.(٣) هو الإِمام الحافظ الناقد ابن الإِمام الناقد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ولد سنة أربعين وارتحل به أبوه فأدرك الأسانيد العالية، أخذ علم أبيه وأبي زرعة وكان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال ورأسًا في التقوى. توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٢٩؛ البداية ١١/ ١٩١.(٤) أي في كتابه الجليل الجرح والتعديل ٢/ ٣٧، وقال ابن الصلاح: ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ابن أبي حاتم ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره. المقدمة، ص ١١٠.(٥) أي أربعة ذكرها المصنف كابن الصلاح تبعًا لابن أبي حاتم وزاد عليها الذهبي مرتبة لكنه أدخل الرابعة في الثالثة وتبعه العراقي فأصبحت المراتب عندهما أيضًا أربعة وجعل ابن حجر هذه المراتب ستة ومشى عليه السخاوي لكنه جمع بين المرتبة الثالثة والرابعة مما ذكرها المصنف وزاد مرتبة بين الأولى والثانية عند ابن حجر.
أما المرتبة التي زادها الذهبي ومشى عليه العراقي فإنها أعلى من المرتبة الأولى التي ذكرها المصنف، وهو أن يكرر لفظ التوثيق إما مع تباين اللفظين مع تقارب المعنى، كثقة ثبت أو ثبت حجة أو ثبت حافظ أو ثقة متقن. أو عدل حافظ أو ثقة حافظ. أو عدل ضابط. =стр. 318
الأولى (١) : إذا قيل: ثقة، أو متقن أو ثبت (٢) أو حجة، أو قيل في الحواشي
(١) وهي المرتبة الثانية عند الذهبي والعراقي والثالثة عند ابن حجر والرابعة عند السخاوي، فإنه جعل صيغة أفعل المرتبة الأولى، وفلان لا يسأل عن مثله، نقلًا عن بعض الناس، المرتبة الثانية وزاد في هذه المرتبة: كانه مصحف. فتح المغيث ١/ ٣٣٦.(٢) من هنا إلى كلمة ضابط من زيادة ابن الصلاح على ابن أبي حاتم كما يظهر من صنيع ابن الصلاح حيث قال: قلت: وكذا إذا قيل، ثبت أو حجة، ... إلخ.
وليس الأمر كذلك فإن الموجود في الجرح والتعديل المطبوع" أو متقن ثبت" إذًا فلا زيادة عليه.
وأجاب العراقي على هذا الاعتراض بقوله: ليس في بعض النسخ الصحيحة من كتاب الجرح والتعديل إلا ما نقله ابن الصلاح عنه أي ليس فيه ذكر "ثبت" وفي =стр. 319
العدل (١) : حافظ (١) أو ضابط (١) ، فكل هذا لمن (أ) يحتج به.
الثانية (٢) : إذا قيل: صدوق (٣) أو محله (٣) الصدق الحواشي
(١) أي يقال: حافظ عدل أو ضابط عدل. قال السخاوي: لأن مجرد الوصف بالحفظ والضبط غير كاف في التوثيق بل بين العدالة وبينهما عموم وخصوص من وجه، لأنها توجد بدونهما ويوجدان بدونها وتوجد الثلاثة. قال: ويدل لذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل، فقال: حافظ، فقال له: أهو صدوق؟ قال: والظاهر أن مجرد الوصف بالاتقان كذلك، قياسا على الضبط إذ هما متقاربان لا يزيد الاتقان على الضبط سوى إشعاره لمزيد الضبط وصنيع ابن أبي حاتم يشعر به، فإنه قال: إذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه، حيث أردف المتقن "ثبت" المقتضى للعدالة.
قال: وكلام الأئمة يقتضي أن الحجة أقوى من الثقة، ولهذه النكتة قدمها الخطيب حيث قال: أرفع العبارات أن يقال: حجة أو ثقة.
قال: ثم إن ما تقدم في أن الوصف بالضبط والحفظ وكذا الإِتقان لا بد أن يكون في عدل، هو حيث لم يصرح ذلك الإِمام به، إذ لو صرح به كان أعلى ولذا أدرج شيخنا "عدلًا ضابطًا" في التي قبلها. فتح المغيث ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨؛ توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٤؛ الجرح والتعديل ٢/ ٣٧؛ الكفاية، ص ٢٢.(٢) وهي الثالثة بالنسبة لما ذكره الذهبي وتبعه فيه العراقي، والرابعة بالنسبة لما ذكره الحافظ ابن حجر والخامسة بالنسبة لما ذكره السخاوي عن بعض الناس.(٣) قال العراقي: سوى ابن أبي حاتم بين قولهم: صدوق، وبين قولهم: محله الصدق، فجعلهما في درجة وتبعه المصنف، وجعل صاحب الميزان قولهم: محله الصدق في الدرجة التي تلي قولهم: صدوق.
وقال البقاعي: لأن "صدوق" وصف بالصدق على طريق المبالغة وأما محله الصدق فدالة على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق الصدق. =стр. 320
أو لا بأس (١) به، قال ابن أبي حاتم: فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية (٢) . وهو كما قال، لأنّ هذه العبارات لا تشعر بالضبط، فينظر في حديثه، ويختبر حتى يعرف ضبطه (٣) . وقد تقدم بيان الاعتبار (٤) .
وجاء عن عبد (٥) الرحمن بن مهدي إمام الفن أنه قال: حدثنا أبو خلدة (٦) . الحواشي
(١) زاد الذهبي في ألفاظ هذه المرتبة: ليس به بأس. والعراقي: مأمون وخيار الخلق. قال السخاوي: إنّ الوصف بصالح الحديث والصدوق عند ابن مهدي سواء. وقال البقاعي بعد بيان الفرق بين صدوق ومحله الصدق: لا يقال: فحينئذ يكون لا بأس به أعلى من ليس به بأس، لأنها أعرف منها في النفي، لأنه يقال: إنّ "بأس" في الأخرى نكرة في سياق النفي فتعم، وليس بينهما كبير فرق في العبارة انتهى.
مقدمة الميزان ١/ ٤، التبصرة والتذكرة ٢/ ٤، فتح المغيث ١/ ٣٣٩، النكت الوفية (٢٣٥/ ألف) توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٥.(٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٧.(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ١١٠، التدريب ١/ ٣٤٣، توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٥.(٤) ١١٣.(٥) هو الحافظ الكبير الإِمام العلم الشهير اللؤلؤي أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري، ولد سنة خمس وثلاثين ومائة. قال ابن المديني: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أر مثله. مات سنة ثمان وتسعين ومائة.
تذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٩، شذرات الذهب ١/ ٣٥٥.(٦) هو خالد بن دينار التميمي السعدي، أبو خلدة بفتح المعجمة وسكون اللام مشهور بكنيته، البصري الخياط، صدوق من الخامسة. روى له البخاري، وأبو داود والترمذي والنسائي.
التقريب ١/ ٢١٣، الجرح والتعديل ٣/ ٣٢٧.следующие страницы → 