Каваид фикха · id 127669

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Полный текст (1 662 стр.). Показаны 1261–1300 · переход к 1266.

стр. 1261

يؤمر بالصوم كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة، فإنه تحقق دخول الوقت وعجز (عن) (١) شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإِمكان قال النووي (٢) هذا هو الصواب المتيقن والله أعلم. واعترض ابن عبد السلام على الشيخ أبي حامد أيضًا بأنه في هذه الحالة يتعذر عليه جزم النية في كل يوم يصومه، والفرق بينه وبين من نسي صلاة من خمس بأنه إِذا صلاها فالأصل في كل واحدة الوجوب بخلاف كل يوم يصومه في حالة الشك، فإِنه ليس الأصل فيه أنه من رمضان وبخلاف صحة صلاة المستحاضة وصومها مع عدم جزم النية للتردد فى الوجوب؛ لأن (٣) أيام الطهر أغلب من أيام الحيض فلا يكون التردد بينهما مستوى الطرفين بخلاف أيام رمضان فإِن أيام الفطر أغلب من أيام الحيض فلا تعتضد النية المترددة بشيء. والله أعلم.

стр. 1262

الواقعة إِذا تكررت (١) قاعدة: إِذا اجتهد في واقعة ثم حدثت مرة أخرى أطلق ابن الحاجب (٢) ومن تبعه (٣) قولين، واختار أنه لا يلزم تكرير النظر، وقال الرازي (٤) وأتباعه إِن كان ذاكرًا للأول لم يعد وإِلا فلا بد من إِعادة الاجتهاد وهو حسن يقرب من القواعد الفقهية ويتخرج عليه صور منها: قال الرافعي (٥) "إِذا سأل المستفتي (٦) ووجد الجواب ثم وقعت مرة أخرى نظر إِن عرف استناد الجواب إِلى نص أو إِجماع فلا حاجة إِلى الرأي والقياس أو شك (٧) فيه والمقلد حي فوجهان أحدهما لا يحتاج إِلى السؤال ثانيًا لأن

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر ذلك في مختصره جـ ٢ ص ٣٥٧. بشرح العضد وقد ذكر المؤلف هنا اختياره وهو أنه لا يلزمه تكرير النظر مطلقًا، والقول الثاني الذى ذكره ابن الحاجب أنه يلزمه مطلقًا.
(٣) من هؤلاء العضد الإِيجي في شرحه على مختصر ابن الحاجب جـ ٢ ص ٣٠٧.
(٤) انظر ما قاله الرازى في محصوله جـ ٢ ق ٣ ص ٩٥. وممن قال بهذا القول الآمدى أيضًا في إِحكامه جـ ٤ ص ٣١٣. وهذا هو الراجح عند جمهور الأصوليين. راجع بالإِضافة إِلى المصدرين السابقين مسلم الثبوت جـ ٢ ص ٣٩٤. ومعتمد أبي الحسين البصرى جـ ٢ ص ٩٣٢. وجمع الجوامع جـ ٢ ص ٣٩٤. مع شرحه للمحلي وزوائد النووي على الروضة جـ ١١ ص ١٠٠.
(٥) انظر ما قال الرافعي في هذا الموضع في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٠٤/ ١٠٥.
(٦) نهاية لوحة ١١٧.
(٧) هكذا النص في المخطوطة وقد اختصره المؤلف اختصارًا - في نظرى أنه مخل - كما يظهر فيه والذى في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٠٤/ ١٠٥ هو ما يلى: "وإِذا استفتى وأجيب فحدثت له تلك الحادثة ثانيًا، فإِن عرف استناد الجواب إِلى نص أو إِجماع، فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا، وكذا لو كان المقلد ميتًا وجوزناه، وإِن عرف استناده إِلى الرأى والقياس أو شك والمقلد حي، فوجهان أحدهما: لا يحتاج إِلى السؤال ثانيًا؛ لأن الظاهر استمراره على جوابه، وأصحهما يلزمه السؤال ثانيًا" اهـ.

стр. 1263

الظاهر استمراره وأصحهما أن عليه السؤال ثانيًا. ومنها: إِذا اجتهد (١) في القبلة وصلى ثم حضرت صلاة ثانية فوجهان أصحهما وجوب إِعادة الاجتهاد وبه قطع كثيرون (٢) ونص عليه في الأم (٣) قال الرافعي قيل الوجهان إِذا لم يفارق موضعه فإِن فارقه وجب الاجتهاد قطعًا (٤). ومنها: إِذا طلب (٥) الماء فلم يجده فتيمم ثم حضرت صلاة أخرى فإِن احتمل حصول الماء ولو على بعد أو ندور بأن انتقل من موضعه أو طلع ركب ونحوه وجب الطلب وإن لم يحتمل حدوث ذلك فإِن كان يتيقن بالطلب الأول عدم الماء لم يجب إِعادته على الأصح، وإِن ظن بالطلب الأول أن لا ماء هناك وجب الطلب على الصحيح لأنه قد يعثر على بئر خفيت أو أحد معه يدله على ماء، قال الإِمام ويكون الطلب ثانيًا

الحواشي

(١) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير على الوجيز جـ ٣ ص ٢٤٥/ ٢٤٦. والمجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ٢١٦/ ٢١١. وكفاية الأخيار للمؤلف جـ ١ ص ٥٩.
(٢) بل أن النووي ﵀ في شرحه على المهذب جـ ٣ ص ٢١٦. نقل فيه اتفاق الأصحاب.
(٣) انظر ما نص عليه الشافعي في الأم جـ ١ ص ٩٤.
(٤) هكذا نقل المؤلف هذا النص عن الرافعي وهو نص النووي في النقل عنه في شرحه على المهذب جـ ٣ ص ٢١٧ ونص عبارة الروضة وهي - كما هو معروف - مختصر لشرحه الكبير على الوجيز راجع جـ ١ ص ٢٢١ منها غير أن ما في الشرح الكبير ليس نصًا بهذه العبارة المنقولة هنا. ولعل العبارة من لفظ النووي فهمًا منه ﵁ لكلام الرافعي رحمة الله عليهما. ونص ما في الشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٤٦: "فإِن قلت ذكرتم أن الوجهين في وجوب تجديد الطلب - يريد طلب الماء في التيمم - مخصوصان بما إِذا لم يبرح من مكانه فهل الأمر كذلك هنا؟. قلنا في كلام بعض الأصحاب ما يقتضي تخصيص الوجهين بما إِذا كان في ذلك المكان هاهنا أيضًا - يريد الاجتهاد في القبلة - لكن الفرق ظاهر؛ لأن الطلب في مرضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، والأدلة المعروفة لكون الجهة جهة القبلة قد لا تختلف بالمكانين". اهـ. نصه. والله سبحانه أعلم.
(٥) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٢ ص ١٩٩/ ٢٠٠.

стр. 1264

أخف من الأول. قال الشيخ أبو حامد وكذا الطلب ثالثًا، وكلما حضرت صلاة أخرى. ومنها: لو أسلم في ثوب ووصفه بما يجب ذكره ثم أسلم بعده ثم ثوب آخر (١) وقال بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف جاز، وإِلا لم يجز ولا بد أن تكون تلك الصفات معروفة عند غيرهما أيضًا. ومنها (٢): إِذا ثبت عند الحاكم عدالة شاهد وحكم بها. ثم شهد عنده في قضية أخرى قال ابن أبي الدم (٣): إِن طالت المدة وكان القاضي غير خبير بحاله في المدة المتخللة فهل له القضاء بشهادته بناء على العدالة التي ثبتت في تلك القضية الأولى؟. فوجهان، قال جمهور الأصحاب لا بد من استزكاء جديد والله أعلم.

стр. 1265

المصيب من المجتهدين واحد أم لا ؟ (١) قاعدة: المصيب من المجتهدين واحد أم لا؟. حكى ابن السمعاني (٢) والرافعي بعده للأصحاب في ذلك طريقين أحدهما القطع (٣) عن الشافعي بأن المصيب واحد وهي طريقة أبي إِسحاق المروزي والقاضي أبي الطيب الطبري (٤) والثانية وهي أشهر أن له (في) (٥) المسألة قولين أظهرهما أن الحق فيها واحد من أصابه فهو المصيب وغيره مخطئ والثاني كل مجتهد مصيب (٦)، وزعم

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة. وانظر في هذه القاعدة: البرهان جـ ٢ ص ١٣٢٥ والمعتمد جـ ٢ ص ٩٤٩/ ٩٥٠، وكشف الأسرار جـ ٤ ص ١٨. والمدخل لابن بدران الحنبلى ص ١٨٦.
(٢) هو الإِمام أبو المظفر السمعاني وانظر قواطع الأدلة له جـ ٢ لوحة ١٢٤ صفحة (ب) ونصه: "ثم اعلم أنه اختلف العلماء فى حكم أقوال هؤلاء المجتهدين وذكر ذلك فى ما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار وظاهر مذهب الشافعيِّ ﵀ أن المصيب من المجتهدين واحد، والباقون مخطئون غير أنه خطأ يعذر فيه المخطئ، ولا يؤثم، وقد قال بعض أصحابنا بأن هذا قول الشافعي ومذهبه ولا يعرف له قول سواه، وقال بعض أصحابنا أن للشافعي قولين أحدهما ما قلنا، والآخر أن كل مجتهد مصيب" اهـ.
(٣) وممن نقل ذلك عن الشافعي البيضاوى في منهاجه جـ ٣ ص ٢٥٤. بشرح الأسنوى.
(٤) انظر نص القاضي أبي الطيب الطبري في كتابه شرح مختصر المزني مخطوط بدار الكتب رقم ٢٦٦ لوحة ١٤٥. صفحة (ب) ونص عبارته: "فصل: عندنا أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، وليس كل مجتهد مصيب وقد نصب الله دليلاً على الحق فمن اجتهد فأصابه فقد أصاب الحق وله أجران ومن اجتهد فأخطأه فقد أخطأ الحق وتعدى فيه" هـ. بنصه.
(٥) أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ٩٦. صفحة (أ) كما أن السياق يقتضيه.
(٦) وممن نقل هذا عن الشافعي إِمام الحرمين في البرهان جـ ٤ ص ١٣١٩. ورجح أن القول المشهور عنه أن المصيب واحد، ونقل ذلك عنه أيضًا الآمدى في إِحكامه جـ ٤ ص ٢٤٧. وممن صار على هذه الطريقة أيضًا الماوردى في كتابه أدب القاضي جـ ١ ص ٢٥٦/ ٢٥٧. فإِنه نقل القولين عن الشافعي إِلا أنه رجح أن القول بأن المصيب واحد هو مذهبه الذى ظهر منه في أكثر كتبه، أما القول الثاني القائل بتصويب المجتهدين فإِنما نقله حكاية عن بعض أصحابه عنه تخريجًا على ما نص عليه في القبلة، راجع ذلك مفصلاً في المصدر نفسه.

стр. 1266

الإِمام (١) أنه ليس للشافعي في ذلك نص وإِنما استنبطه النقلة عنه من كلامه. ثم حكى عن القاضي حسين (٢) أنه قال الذي صح عندنا من فحوى كلام الشافعي القول بتصويب المجتهدين، ثم قال الإِمام (٣) والصحيح من مذهب الشافعي بأنّ المصيب واحد. قلت نقل البيهقي بالإِسناد الصحيح عن الشافعي التصريح بأن المصيب (واحد) (٤) وكذا هو في مواضع من الرسالة (٥). وينبني على الخلاف فوائد: منها: اتفق العلماء (٦) على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإِن قلنا المصيب واحد؛ لأن ذلك الوحد غير متعين، ولأنه لو نقض لأدى إِلى التسلل فلا تنفصل الخصومات أبدًا. وهل ينفذ الحكم في المختلف فيه باطنًا كالظاهر؟ فيه خلاف

الحواشي

(١) لم أجد في البرهان للإِمام كلامًا بهذا النص وإِنما كل الذى فيه نقول عن العلماء في نقلهم لمذهب الشافعي. راجع جـ ٢ ص ١٣١٩ وما بعدها.
(٢) انظر ما يقارب هذه الحكاية عن القاضي حسين في أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٣٣.
(٣) انظر ذلك في البرهان له جـ ٢ ص ١٣١٩ والذى قاله هذا هو نصه: "قال بعد أن نقل أن للعلماء مذهبًا أن المصيب من المجتهدين واحد" وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي "وفي هامش المخطوطة عند بداية قول الإِمام مكتوب في المخطوطة: مطلب الصحيح على أن المصيب واحد".
(٤) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٩٦ صفحة (ب).
(٥) منها ما ورد في ص ٤٨٩. منها. وقد نص الشافعي ﵀ على أن المصيب من المجتهدين واحد أيضًا في كتابه الأم جـ ٨ ص ٩٤.
(٦) وقد نقله جم غفير من الأصوليين كالآمدى جـ ٢ ص ٢٧٣ وابن الحاجب والعضد في مختصر المنتهي وشرحه للعضد جـ ٢ ص ٣٠٠ وابن السبكي والجلال المحلي في جمع الجوامع وشرحه للمحلي جـ ٢ ص ٣٩١. لكنه مشروطًا بأن لا يخلف نصًا ولا إِجماعًا ولا قياسًا جليًا كما سبق أن أشار إِليه المؤلف. راجع ص ٣٣٨/ ٣.

стр. 1267

بين العلماء وهما وجهان لأصحابنا (١) وخرجوا (٢) على ذلك أن الشافعي إِذا قضى له الحنفي بشفعة الجوار هل يحل له باطنًا؟. قطع جماعة هنا بأنه لا يحل لاعتقاده البطلان (٣) وردوا الخلاف إِلى أنه هل تسمع دعواه أم يمنع منها؟. وكذا قالوا فيما إِذا كان الإِمام يرى قتل الحر بالعبد فحكم ذلك وأمر شافعيًا فباشر قتله وهو يقدر على مخالفته فهل يجب عليه القصاص نظرًا إِلى اعتقاده أولا نظراً إِلى رأي الإِمام؟ فيه وجهان، ومما يرجع إِلى ذلك أيضًا أنه هل تقبل شهادة الشافعي على ما لا يعتقد كما إِذا شهد الجوار (٤)؟. يترتب على شهادته الشفعة فيه الوجهان. ولو قال خصمان (٥) كما بيننا خصومة وتحاكمنا فيها إِلى القاضي فلان حكم بيننا بكذا، ونريد

الحواشي

(١) انظر الخلاف في المذهب الشافعي في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٥٢/ ١٥٣. والأشباه والنظائر لابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة ٣١. وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٣١/ ١٣٢. وحاصل هذين الوجهين كما بينهما ابن أبي الدم في كتابه أدب القضاء الإِحالة السابقة. الأول وهو: مذهب جماهير الفقهاء والمتقدمين من الشافعية أنه ينفذ ظاهراً وباطنًا ويصير المقضي به حكم الله تعالى باطنًا وظاهرًا، والثاني وهو ما ذهب إِليه الأستاذ أبو إِسحاق الإِسفراييني من فقهاء الشافعية أنه لا ينفذ في الباطن. على أن هناك وجهًا ثالثًا ذكره ابن أبي الدم ونسبه إِلى الشافعية وهو في حقيقته عائد إِلى الوجهين السابقين. راجع أدب القضاء الإِحالة السابقة.
(٢) انظر هذه الفروع المخرجة على هذا الأصل مفصلة في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٥٣، ١٥٤، وانظر أيضًا كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٣١/ ١٣٢. فقد خرج بعضها على هذا الخلاف.
(٣) نهاية صحفة (أ) من لوحة ١١٨.
(٤) هكذا في النسختين والذى في قواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة ٩٧ صفحة "أ" ما نصه: "كما إِذا شهد بالجوار عنده حاكم يرتب على شهادته الشفعة فيه الوجهان أيضًا" اهـ. نصه.
(٥) انظر هذا الفرع بنصه فى روضة الطالبين جـ ١١ صفحة
(١٥٤) .

стр. 1268

أن تستأنف الحكم باجتهادك ونرضي بحكمك فوجهان. أحدهم يجيبها إِلى ذلك، والأشبه أنه يمضي الحكم الأول ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا كله إِذا لم يتبين بطلان مستند الأول قطعًا. ومنها إِذا كان متمكنًا (١) من الاجتهاد في مسألة لم يجز تقليد غيره فيها سواء كان في حق نفسه أو حق غيره ضاق الوقت أم لم يضق هذا هو المشهور الذي عليه جمهور الأصحاب (٢). وقال ابن سريح عند ضيقه وفيما لا (٣) يخصه وهو مبني على تصويب المجتهدين ونفى القفال الخلاف بين الأصحاب في المنع من التقليد مع التمكن من الاجتهاد. ولا ريب أنه إِذا غلب على ظنه شيء بالاجتهاد أنه لا يجوز له العدول إِلى

الحواشي

(١) انظر في هذه المسألة التقرير والتحبير ص ٣٤٤. وما بعدها ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ ٢ ص ٣٠٦ والتبصرة ص ٤٠٣ والمستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤. وروضة الناظر ص ٣٧٧. وما بعدها هذا وفي المسألة مذاهب عدة، ذكر المؤلف هنا منها مذهبين ومن المذهب الأخرى في هذه المسألة جواز التقليد مطلقًا وهو مروى عن الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهوية وسفيان الثورى، ومنها جواز تقليد الصحابي دون غيره نقله الآمدى عن الشافعي في رسالته القديمة، ومنها جواز تقيد الأعلم دون المساوي والأقل علمًا وبالجملة ففي المسألة ما يقارب ثمانية مذاهب راجعها مفصلة في إِحكام الآمدي جـ ٤ ص ٢٧٥ وما بعدها، ونهاية السول على منهاج البيضاوى جـ ٣ ص ٢٦٨. للأسنوى. والإِبهاج شرح المنهاج جـ ٣ ص ٢٨٨/ ٢٨٩. وانظر أيضًا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى جـ ٢ ص ٦٩.
(٢) منهم الغزالي في المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤ والآمدي في الإحكام جـ ٤ ص ٢٧٦ والببيضاوى في المنهاج جـ ٣ ص ٢٦٨. قال الغزالي وهو الأظهر عندنا. وما ذهب إِليه الغزالي أيضًا ذهب إليه الفخر الرازى في المحصول جـ ٢ ق ٣ ص ١١٥. من كون المنع المطلق قول أكثر فقهاء الشافعية.
(٣) انظر رأى ابن سريح هذا بنصه في الإبهاج على المنهاج جـ ٣ ص ٢٨٩. وفي المحصول أيضًا جـ ٢ ق ٣ ص ١١٦.

стр. 1269

تقليد غيره في خلافه (١)، وكذا حكم (٢) المقلد فيما قلد فيه مجتهدًا آخر إِذا غلب على ظنه ترجيح اتباع مقلده وأن اجتهاده أرجح من اجتهاد مخالفه. وقد شذ عن ذلك مسألة واحدة وهي (٣) الائتمام بالمخالف في الصلاة وللأصحاب فيها خمسة أوجه: أحدها الصحة مطلقًا اعتبارًا باعتقاد الإِمام وبه قال القفال (٤)، وذكر بعضهم أنه مجمع عليه من جهة أن الصحابة رضي لله عنهم كان يأتم بعضهم ببعض مع اختلافهم في

الحواشي

(١) هذا متفق عليه بين العلماء كما نقله الفخر الرازى في المحصول جـ ٢ ق ٣ ص ١١٥. والغزالي في المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤. رموفق الدين ابن قدامة في ررضة الناظر ص ٣٧٧ والآمدى في الإحكام جـ ٤ ص ٢٧٤. وغير هؤلاء ...
(٢) أي ولا ريب أن المقلد إلى آخر النص فحكمهما عند المؤلف واحد رظاهر نصه يفيد الإتفاق على مسألة المجتهد المتمكن من الاجتهاد، ومسألة المقلد كما هو في النص وممن نقل الإتفاق في مسألة المقلد أيضًا ابن الهمام في تحريره ص ٥٥١ مطبعة الحلبي ١٣٥٢ هـ. وقبله الآمدى أيضًا في الأحكام جـ ص ٣١٨. وابن الحاجب، في مختصر المنتهى جـ ٢ ص ٣٠٩ بشرح العضد. غير أن صاحب التقرير والتحبير جـ ٣ ص ٣٥٠. وصاحب فواتح الرحموت على المسلم جـ ٢ ص ٤٠٥ نقلاً عن الزركشي في كتاب البحر المحيط اعترضه على الآمدي وابن الحاجب في نقلهما للاتفاق ونص اعتراضه كما نقلاه. قال بعد ذكره للآمدي وابن الحاجب: "وليس كما قالاه ففي كلام غيرهما جريان الخلاف بعد العمل" اهـ. نصه.
(٣) انظر في هذه المسألة في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٣١٣. والمجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢٨٨. وقد ذكر النووي الأربعة الأوجه الأولى. وذكر الوجه الخامس ضمن فروع رتبها على هذه المسألة، وذكر الرافعي فيها وجهين فقط ما نقله المؤلف عن القفال وما نقله عن الأستاذ أبي إِسحاق فقط. ثم ذكر أن الثاني هو الأظهر عند أكثر الأصحاب. وعرض للوجه الخامس عرضًا، راجع الإِحالة السابقة.
(٤) المراد به القفال المروزى شيخ المروزة أبا بكر عبد الله بن أحمد القفال. وانظر قوله هنا في كتابه فتاوى القفال "لوحة ٤ صحفة (ب) ونصه: - إِذا صلى شافعي خلف حنفي وعلم أنه لا يقرأ الفاتحة جازت صلاته؛ لأنه يلزمني أن أحكم بصحة تلك الصلاة فلما صحت له صح اقتدائي به" مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١١٤١.

стр. 1270

الفروع وفي هذا نظر قوي والثاني: البطلان مطلقًا اعتبارًا باعتقاد المأموم قاله الأستاذ أبو إِسحاق وبالغ بعضهم فيه حتى قال لو أتى الإِمام بما يشترط المأموم لم يصح الاقتداء أيضًا لأنه لا يعتقد وجوب ذلك فكأنه لم يأت به. الثالث: إِن أتى الإِمام بما يعتقده المأموم صح وإِلا (١) أوشك في إِتيانه لم يصح، والرابع: إِن تحقق تركه لشئ مما يعتقده المأموم شرطًا لم يصح وإِن تحقق إِتيانه أو شك في ذلك صح الاقتداء وهذا هو الأصح عند الجمهور. والخامس إِن كان الاقتداء بالإِمام الأعظم أو نائبه صحت الصلاة مطلقًا وإن تحقق تركه لما في ذلك من الفتنة وإِلا فلا يصح وبهذا قال الأودني (٢) والحليمي واستحسنه الرافعي (٣). واتفق الأصحاب على أن المجتهديْن إِذا اختلفا في القبلة (٤)، والأواني أو الثياب

الحواشي

(١) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من الغموض وتوضيحه كما هو في قواعد العلائي لوحة ٩٧ صفحة (ب) ... وإن لم يأت به أو شك في ذلك لم يصح اهـ. فمراد المؤلف هنا - والله أعلم - وإِلا لم يصح وهي حالة مقابلة للأولى في الحكم والصفة، والحالة الأولى كما هو النص الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها الصحة، فالحالة الثانية عدم الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها عدم الصحة والحالة الثالثة الشك في الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها عدم الصحة أيضًا. والله علم.
(٢) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الأودني كان إِمام الشافعيين بما وراء النهر في عصره، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالزهد والورع والاجتهاد في العبادة كان أشعري الأصول أقام بنيسابور مدة، توفي في بخارى سنة ٣٨٥ هـ. وانظر وفيان الأعيان جـ ٤ ص ٢٠٩. والوافي للصفدي جـ ٣ ص ٣٠٦. وتهذيب النووي جـ ٢ ص ١٩١.
(٣) انظر ما استحسنه الرافعي هنا في كتابه الشرح الكبير جـ ٤ ص ٣١٤ وقد نقل هذا الوجه عن أبي الحسن العبادي نقلاً عن الأودني والحليمي. ولعل المؤلف أخذ ما هنا عنه. وانظر أيضًا المجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢٨٩. فقد نقل النووي عن الأودني والحليمي ما نقل عنهما المؤلف هنا.
(٤) هذا الفرع نقل الإِمام النووي في شرحه على المهذب جـ ٣ ص ٢٠٤. أيضًا إِتفاق فقهاء =

стр. 1271

فأدى كل منهما إِلى شيء غير الآخر لا يصح اقتدء أحدهما بالآخر، وفرقوا بين هذا وبين الفروع المبطلة للصلاة والمصححة لها كاللمس والمس والإِتيان بالبسملة والطمأنينة ونحو ذلك. (١) أن الجماعة في الصلوات مطلوبة لصاحب الشرع (٢) فلو امتنع الائتمام في حالة الاختلاف في الفروع مع كثرتها لتعطلت وضاق الأمر بالمخالف إِذا لم يجد إِلا إِمامًا يخالفه فيها بخلاف المجتهدين في القبلة والأواني فإِن ذلك نادر فلا يؤدى إِلى تعطيل كثير من الجماعات (٣). واعلم أنه قد تقدم (٤) أن المجتهد إِذا غلب على ظنه شيء فيعمل به ثم أدى اجتهاده إِلى نقيضه أنه يعمل في المستقبل بالاجتهاد الثاني ما لم يؤد ذلك إِلى نقيض الأول. إِلا أن يتبين الخطأ كما تقدم في القبلة والأواني والفرق بينهما (٥). واستثنى الغزالي (٦) من ذلك إِذا كان حكم الأول مستمرًا كما إِذا خالع زوجته ثلاث مرات ثم

الحواشي

(١) كإِيجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي ﷺ وترتيب الوضوء والخلاف في هذه الفروع قد سبق في صحة (٣٥٢/ ٣) من هذا الكتاب في مسألة الائتمام بالمخالف فى الصلاة.
(٢) صاحب الشرع هو الله جل وعلا.
(٣) نهاية لوحة ١١٨.
(٤) راجع ذلك في ص ٣٣٩/ ٣ من هذا الكتاب.
(٥) راجع ذلك في ص ٣٣٩/ ٣ من هذا الكتاب. وانظر هذا التفريق أيضًا في المجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ١٤٧. هذا وتبين الخطأ بالنسبة للأحكام يكون في ثلاثة مواطن كما ذكرها السبكي في فتاويه جـ ٢ ص ٤٣٥/ ٤٣٧. الأول: - "أن يكون الخطأ فى نفس الحكم وهو ما سبق أن ذكره المؤلف. والثاني: أن يكون في السبب كالحكم بالبينة المزورة على ظن ذلك ثم يظهر خلافه. والثالث: أن يكون الخلل في الطريق كما إذا حكم بشهادة كافرين" اهـ.
(٦) انظر ذلك في كتابه المستصفى من علم الأصول وقد أورد هذه المسألة تمثيلاً لنقض الاجتهاد. راجع جـ ٢ ص ٣٨٢. من المستصفى.

стр. 1272

تزوجها الرابعة بلا محلل لأنه يعتقد أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاج. قال إِن حكم حاكم بصحة هذا النكاح لم يجب عليه مفارقتها، وإِن تغير اجتهاده لما يلزم في فراقها من تغيير حكم الحاكم في المجتهدات، وإِن لم يحكم حاكم بصحته قبل تغيير اجتهاده ففيه تردد، واختار الغزالي (١) أنه يجب مفارقتها وبه جزم غيره (٢) لما يلزم من إِمساكها من الوطء الحرام معتقده الثاني (٣).

الحواشي

(١) انظر المصدر السابق الإِحالة السابقة.
(٢) من هؤلاء الفخر الرازي راجع كتابه المحصول في علم أصول الفقه جـ ٢ ق ٣ ص ٩١.
(٣) يظهر من هذه المسألة - والله أعلم - أن محل الإِتفاق على عدم نقض الاجتهاد إِنما هو في حالة ما إِذا حكم حاكم في مسألة اجتهادية. أما إِذا لم يحكم به حاكم ففي نقض الحكم المجتهد فيه باجتهاد مثله ما يفيد الخلاف. راجع للاطلاع على ما يؤيد ما ذهبت إِليه المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٢. والمحصول ح ٢ ق ٣ ص ٩٠/ ٩١ وقد أشار إِلى ما قلت هنا المؤلف بقوله: واستثنى الغزالي ... إلى آخر المسألة. وأشار إِليه أيضًا الإِمام النووي وإِن كان لم يعتبر ما ذهب إِليه الغزالي والفخر الرازى خلافًا صريحًا. قال في مقدمة المجموع جـ ١ ص ٤٥: "وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، وإِن كان عمل قبل رجوعه فإِن خالف دليلاً قاطعًا لزم المستفتي نقض عمله، وإِن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، واتفقوا عليه، ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالى والرازى ليس فيه تصريح بخلافه" وأشار إلى ما قلته هنا أيضًا ابن الهمام في التحرير راجعه مع التقرير والتحبير جـ ٣ ص ٣٣٥. وتيسير التحرير جـ ٢ ص ٢٣٤/ ٢٣٥. وكذا ذكر العضد أيضًا بعد أن نقل اتفاق العلماء على عدم نقض الاجتهاد في المسائل المجتهد فيها سواء من نفسه أو من غيره. ذكر فرعًا على صورة الاستثناء، راجع شرحه على مختصر ابن الحاجب جـ ٢ ص ٣٠٠. وفي كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٢٥ وما بعدها ذكر فيما لو خالف الاجتهاد خبر الواحد الصحيح أن في نقضه خلاف بين فقهاء الشافعية وعدد فروعًا كثيرة جرى الخلاف في نقضها ونقل تصحيحات لفقهاء الشافعية مختلفة من فرع لآخر. وما نقله ابن أبي الدم يؤيد ما ذكرته في هامش ٣ ص ٣٣٩/ ٣. من أن لفظ النص إِذا كان المؤلف يريد به الكتاب والسنة مطلقًا ففيه تجوز. والله أعلم بالصواب.

стр. 1273

وقالوا: لو أن الحنفي خلل خمرًا فأتلفها شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل فترافعا إِلى حاكم حنفي وثبت ذلك عنده بطريقة فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قطعًا، حتى لو لم يكن للمدعي بينه وطالبه بضمانها (بعد ذلك) (١) لم يجز له أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده. وذكرها ابن أبي الدم (٢) هكذا عن الأصحاب ولا يبعد جريان خلاف فيها كما مر (٣) مثله فيما إِذا حكم الحنفي للشافعي بشفعة الجواز ونظائرها والله أعلم.

стр. 1274

فائدة (١) فائدة: قال ابن الصلاح ثم النووي (٢): ليس للمنتسب إِلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين (٣) أو الوجهين (٤) أن يتخير فيعمل أو يفتي بما شاء منهما بل عليه في القولين (٥) إِن علم المتأخر منهما كما في الجديد والقديم أن يتبع المتأخر فإِنه ناسخ فإِن لم يعلم أو أطلق قولين في وقت واحد ولم يرجح واحدًا منهما فعليه البحث عن الأرجح متعرفًا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز قواعده إلى غيرها إِن كان أهلاً للتخريج (٦).

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة بتمامها في مقدمة المجموع شرح المذهب جـ ١ ص ٦٨/ ٦٩. وفي زيادات روضة الطالبين جـ ١١ ص ١١١/ ١١٢. إِلا في بعض الزيادات عن أبى عمرو بن الصلاح لم يوردها النووي.
(٣) القولان أو الأقوال ما كان منصوصًا للشافعي إِمام المذهب. كما عرفها بذلك النووي في مقدمة مجموعه الذى شرح به المذهب انظر جـ ١ ص ٦٥ منه.
(٤) الوجهان أو الأوجه هي ما تكون لأصحاب الإِمام الشافعي المنتسبين إِلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده، كما عرفها بذلك النووي في مجموعه انظر الإِحالة السابقة.
(٥) ليس هذا الحكم خاصًا بأقوال الإِمام الشافعي ﵁، بل هي عامة في أقوال المجتهدين من الأئمة ﵏. ويعبر الأصوليون عن هذه الفائدة بتعارض الأقوال في مسألة واحدة عن مجتهد واحد. راجع في هذا الموضوع التحرير وشرحه التيسير جـ ٤ ص ٢٣٢/ ٢٣٤. والتقرير والتحبير جـ ٣ ص ٣٣٣/ ٣٣٤. ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ٢٩٩/ ٣٠٠ والمحصول جـ ٢ ق ٢ ص ٥٢٢/ ٥٢٨. والإِبهاج جـ ٣ ص ٣١٥/ ٢١٩. والمنهاج جـ ٣ ص ٤١١/ ٢١٣. وكلاهما شرح المنهاج البيضاوي وروضة الناظر ص ٣٧٥/ ٣٧٦.
(٦) التخريج هو كما عرفه الخطيب الشربيني وغيره: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صررتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إِلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان. منصوص ومخرج. انظر هذا التعريف في مغني المحتاج جـ ١ ص ١٢.

стр. 1275

والترجيح (١)، فإِن لم يكن أهلاً فلينقله عن الأصحاب المتصفين بذلك، فإِن لم يحصل له ترجيح توقف حتى يحصل. وأما الوجهان فيعرف الراجح منهما بما سبق إِلا أنه لا عبرة بالتقدم والتأخر. قال ابن الصلاح سواء وقعا معًا في وقت واحد من إِمام واحد من أئمة المذهب أو من اثنين. وقال النووي إِذا وقعا من شخص واحد يرجح بالتأخير، وقول ابن الصلاح أقوى لأنهما انتسبا إِلى المذهب انتسابًا واحدًا وتقدم أحدهما لا يجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب المذهب، وليس ذلك من قبيل اختلاف المفتيين على المستفتي بل ذلك اختلاف راجع إِلى شخص واحد وهو صاحب المذهب. فليلتحق باختلاف (٢) الروايتين عن النبي ﷺ في أن يتعين العمل بأصحهما عنه وهذا ظاهر. قالا (٣) وإذا كان أحدهما منصوصًا والآخر مخرجًا فالمنصوص هو الصحيح الذى عليه العمل غالبًا. كما إِذا رجح الشافعي أحدهما بل هذا أولى إِلا إِذا كان الخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق، فقيل لا يترجح عليه المنصوص وفيه احتمال. أما إِذا وجد من ليس أهلاً للتخريج خلافًا بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع. فإِن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم، فإِن لم يجد ترجيحًا عن أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين بالوجهين. فما رواه البويطي (٤) والمزني والربيع المرادي على الشافعي يقدم ما رواه حرملة والربيع الجيزى (٥). قال ابن

الحواشي

(١) الترجيح: عند الأصوليين هو تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى ليعمل بها. عرفه بهذا البيضاوي في المنهاج وتابعه عليه الأسنوى في شرحه عليه جـ ٣ ص ٢١٣ وابن السبكي في الإِبهاج جـ ٣ ص ٢٢٢ وهم في هذا متابعون للفخر الرازي في المحصول جـ ٢ ق ٢ ص ٥٢٩.
(٢) نهاية صفحة "أ" من لوحة ١١٩.
(٣) القائلان هما ابن الصلاح والنووى.
(٤) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البوطي صاحب الشافعي.
(٥) هو أبو محمد الربيع بين سليمان بن داود الأزدى الجيزى الفقيه صاحب الشافعي روى عنه أبو داود والنسائي وأبو جعفر الطحاوي، كان قليل الرواية عن الشافعي توفي سنة ٢٥٦، وقيل ٢٥٧، انظر تهذيب التهذيب جـ ٣ ص ٢٤٥. وتهذيب النووي جـ ١ ص ١٨٧.

стр. 1276

الصلاح ويترجح أيضًا بما وافق أكثر أئمة المذهب - وحكى القاضي حسين فيما إِذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا أحدهما: أن القول المخالف أولى وبه قال الشيخ أبو حامد فإِن الشافعي إِنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة. والثاني أن القول الموافق أولى وبه قال القفال واختاره ابن الصلاح والنووي. وهذا إِذا لم يرجح مرجحًا مما سبقت الإِشارة إِليه فهما كالوجهين على ما ذكرنا من الرجوع إِلى البحث. ويترجح أيضًا بالكثرة كما في الوجهين. وأقوى معتبر في الترجيح موافقة الحديث وبه يرجح النووي كثيرًا، وكذا غير الحديث من الأدلة الشرعية. قال النووي (١): واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين (٢) لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين (٣) غالبًا، والخراسانيون

الحواشي

(١) انظر مجموعه على المهذب جـ ١ ص ٦٩. وهو بالنص.
(٢) هم جماعة من فقهاء الشافعية نشأوا ببغداد وما حولها من أراضي العراق، ظهرت طريقتهم وتميزت في حوالي القرن الرابع الهجرى حيث اعتبر الشيخ أبو حامد الإِسفرايين المتوفي سنة ٤٠٦ شيخًا ومؤسسًا لطريقتهم.
(٣) هم جماعة من فقهاء الشافعية نشأوا ببلاد خراسان وهم نصف المذهب الشافعي كما قال ابن السبكي ويطلق عليهم أيضًا المراوزة نسبة إلى مرو، وأكثر الخراسانيون من مرو وما حولها، ظهرت طريقتهم وتميزت في بداية القرن الخامس الهجرى حيث اعتبر القفال المروزى المتوفي سنة ٤٧٧ هـ. شيخًا لهم. هذا وقد بقي حال الفقه الشافعي على هاتين الطريقتين والفقهاء الشافعيون سواء باليمن أو الشام أو مصر تابعون لهما لا يخرجون عنهما حتى جاء أبو المحاسن الروياني صاحب البحر المتوفي سنة ٥٠٢ هـ. وابن الصباغ المتوفي سنة ٤٧٧ هـ. والمتولي صاحب التتمة المتوفي سنة ٤٧٨ هـ. وإِمام الحرمين المتوفي سنة ٤٧٨ هـ. والغزالي المتوفي سنة ٥٠٥ هـ فدونوا الفروع الفقهية وجمعوا بين الطريقتين نوعًا ما، وكان أول من جمع بين الطريقتين مع أنه خراساني هو أبو علي السنجي كما قال ابن السبكي، واستمر الحال على هذا حتى جاء الرافعي المتوفي سنة ٦٢٤ هـ. وشرح وجيز الغزالي بشرحين الصغير والكبير واعتمد فيهما ما عن له من الطريقتين. =

стр. 1277

أحسن تصرفًا وبحثًا وترتيبًا وتفريعًا غالبًا. وما ينبغي أن يرجح به أحد القولين، وقد أشار الأصحاب إِلى الترجيح به أن يكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته، وذكر الآخر في غير بابه بأن جرى بحث وكلام جره إِلى ذكره، فالذى ذكره في بابه أقوى لأنه أتى به مقصودًا وقرره في موضعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادًا فلا يعتني به اعتناه بالأول. وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في مواضع والله أعلم (١).

стр. 1278

قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي (١) فائدة: ثبت عن الشافعي (٢) ﵁ إنه قال: إِذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أبو ثور (٣) سمعت الشافعي يقول: كل حديث صح (عن) (٤) النبي ﷺ فهو قولي وإِن لم تسمعوه مني. وقال الربيع ابن سليمان. سمعت الشافعي يقول كل مسألة تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن النبي ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما قلت

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة بنصها في مقدمة المجموع جـ ١ ص ١٠٤/ ١٠٥ وانظر الرسالة للإِمام الشافعي فقرة ١٣٠٩، ١٧١٢ وغيرهما. فقد ورد عنه رضى الله عنه ما يفيد هذا المعنى. وانظر كتابه الأم جـ ٤ ص ٤٨. فقد روى عنه في وصيته المشهورة نحو ما أثبت عنه المؤلف هنا وانظر أيضًا في كتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ص ٦٧/ ٦٨. تحقيق عبد الغني عبد الخالق وانظر أيضًا كتاب جماع العلم مطبوع مع الأم جـ ٧ ص ٢٧٣. وما بعدها. وحلية الأولياء جـ ٩ ص ١٠٦/ ١٠٧ وشرح تقي الدين السبكي لقول الشافعي: "إِذا صح الحديث فهو مذهبي" منشور ضمن الرسائل المنيرية جـ ٣ ص ٩٨/ ١٠٤ فقد ورد في جميع هذه المصادر نحو هذه الروايات مع اختلاف يسير في بعضها. وبالجملة فقد أولى العلماء هذه القاعدة الجليلة اهتمامًا كبيرًا وتناولوها بالشرح والبيان راجع ذلك في إِعلام الموقعين جـ ٢ ص ٢٨٦. وما بعدها والإِنصاف للدهلوى ص ٩٧ وما بعدها. وحجة الله البالغة جـ ١ ص ١٥٧. ومدارج السالكين ص ٢ ص ١٨١. وما بعدها.
(٣) نظر هذا النص مرويًا عن أبي ثور بسنده في كتاب آداب الشافعي ومناقبه للرازى ص ٩٤. والبداية جـ ١٠ / ص ٢٥٣/ ٢٥٤. وفى طبقات أبي عاصم العبادى ص ٢٥. روى عن أبي ثور ما نصه: "وإِذا قلت قولاً وصح عن رسول الله ﷺ خبر فقولوا ما قاله رسول الله" ونقله العبادي بهذ اللفظ عن أبي الوليد بن أبي الجارود والحميد والربيع. راجع الإِحالة السابقة.
(٤) أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ١٠٥ صفحة (أ) ومن مناقب الشافعي للرازي ص ٩٤ ومن البداية والنهاية جـ ١٠ ص ٢٥٣/ ٢٥٤.

стр. 1279

فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. والله أعلم. قال (١) ابن الصلاح: فعمل بذلك كثير من أئمة أصحابنا منهم أبو يعقوب البويطي وكذا الداركي وبه قطع الكيا الطبري (٢) فكان أحدهم إِذا ظفر بالحديث في مسألة ومذهب الشافعي بخلافه أفتي بالحديث، وليس (٣) هذا بالهين. فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما رآه من الحديث، وممن سلك ذلك وعمل بحديث تركه الشافعي عمداً (٤) علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره ابن أبي الجارود (٥) روى عن الشافعي قوله: إِذا صح حديث وقلت قولاً فأنا راجع عن قولي قائل بذلك قال: وقد صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم (٦).

الحواشي

(١) انظر قول ابن الصلاح هذا بنصه في مقدمة المجموع للنووى جـ ١ ص ١٠٤ وقد ذكر ابن الصلاح في آخر النص.
(٢) الكيا الطبري هو أبو الحسن الكيا الطبري، انظر قوله هنا في المصادر السابقة في هامش
(٢) .
(٣) هو تابع لقول ابن الصلاح راجع المصدر السابق ص ١٠٥.
(٤) هو أبو الوليد موسى بن أبي الجارود انظر قوله هنا في مجموع النووي جـ ١ ص ١٠٤/ ١٠٥ ومجموع العلائي لوحة ١٠٥ وطبقات العبادي ص ٢٥. وهو موسى بن أبي الجارود المكي الفقيه الشافعي تفقه على الشافعي وروى عنه كتاب الأمالي وغيره، كان من ثقات أصحاب الشافعي وعلمائهم يرجع إِليه عند الاختلاف بينهم. انظر الانتقاء ص ١٠٥ وطبقات العبادى ص ٢٥. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ٢٢.
(٥) هكذا في المخطوطة والذى في قواعد العلائي لوحة ١٠٥ ص (ب) "تركه الشافعي عمدًا على علم منه بصحته" وفي المجموع شرح المهذب المقدمة جـ ١ ص ١٠٥ أيضًا بلفظ عمدًا مع علمه بصحته.
(٦) هذا الحديث أخرجه البخاري عن الحسن معلقًا عن غير واحد مرفوعًا، في صحيحه كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم جـ ٣ ص ٤٢. وأبو داود في سننه كتاب الصوم باب في الصائم يحتجم عن ثوبان عن النبي ﷺ حديث ٢٣٦٧. وأخرجه عن شداد ابن أوس حديث ٢٣٦٨. وسكت عنه. والترمذي في سننه كتاب الصوم باب ٥٩ عن رافع بن خديج =

стр. 1280

وقد رد (١) قوله بأن الشافعي تركه مع صحته لأنه منسوخ عنده (٢) وبينه. وقد قال ابن خزيمة (٣) وقد سئل هل تعرف سنه لرسول الله ﷺ في الحلال والحرام

الحواشي

(١) لم يبين المؤلف - وهو هنا متابع للعلائي في قواعده لوحة ١٠٥ صفحة (ب) - قول ابن الجارود الذي قاله ورده عليه فقهاء الشافعية وهو كما بينه النووي في مجموع جـ ١ ص ١٠٥. أنه قال بفطر الحاجم والمحجوم ونسبه للشافعي بناء على ما روي عنه كما سبق في ص ٥٠١ "إِذا صح الحديث فهو مذهبي". ونص ما في المجموع الإِحالة السابقة "وممن سلك هذا السلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي عمدًا مع عمله بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود قال صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأقول: قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم فردوا ذلك ... " إِلى آخر النص هنا. وهو كذلك أيضًا نقله عنه أبو عاصم العبادى في طبقاته ص ٢٥.
(٢) انظر نحو هذا عن الشافعي في سنن الترمذي جـ ٢ ص ١٣٧. الطبعة الأولى. ونصه "أخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال: قال الشافعي قد روى عن النبي ﷺ أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم أحدًا من هذين الحديثين ثابتًا، ثم قال: قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إِلى الرخصة، ولم ير بالحجامة بأسًا واحتج أن النبي ﷺ احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم".
(٣) انظر قول ابن خزيمة هذا بنصه في مقدمة المجموع جـ ١ ص ١٩ وهو أبو محمد إِسحاق بن خزيمة النيسابورى تفقه على البويطي والمزني، ولد بنيسابور سنة ٢٢٣ هـ. رحل في طلب الحديث، أثنى عليه العلماء؛ لقب بإمام الأئمة؛ له أكثر من مائة وعشرين مصنفًا منها كتابه المشهور "بصحيح ابن خزيمة" "وكتاب التوحيد وإِثبات صفات الرب تعالى". توفي سنة ٣١١ هـ. انظر طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ١٣٠. وطبقات العبادى ص ٤٤. وشذرات الذهب جـ ٢ ص ٢٦٢.

стр. 1281

لم يودعها الشافعي كتبه؟. فقال لا. قال (١) إِنني وعند هذا أقول من وجد من الشافعين حديثاً يخالف مذهبه نظر فإِن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً، أو في ذلك الباب أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث، وإِن لم تكمل ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً فلينظر هل عمل بذلك الحديث إِمام مستقل، فإِن وجد فليتمذهب في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذراً له عند الله تعالى في ترك مذهب إمامه في ذلك والله أعلم. قال النووي (٢): وشرط هذا أن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته. وهذا إِنما يكون بعد مطالعته كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف به. والله أعلم (٣).

стр. 1282

ما يستثنى من القواعد المستقرة (١) فائدة (٢): فيما يستثنى من القواعد المستقرة إِما للضرورة أو الحاجة الماسة وفيه صور منها: استعمال الماء في الحدث سالب للطهور يه؟ وملاقاة الماء القليل للنجاسة سالب للطهارة؟ لكنه استثنى من ذلك ما قبل الانفصال عن العضو والثوب المغسول، إِذ لولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا إِزالة نجس. ومنها اتصال الطاهر بنجس وأحدهما رطب ينجس الطاهر إِلا في مواضع: منها الماء المطلق إِذا كان قلتين فصاعداً، ومنها نجاسة لا يدركها الطرف لقلتها فلا تنجس الماء ولا الثوب على الأصح من طرق سبعة (٣). ومنها الهرة إِذا أكلت فأرة لا تنجس ما يلاقيه فمها إِن غابت بينهما على الأصح، ومطلقاً على قول. ومنها الميتة التى لا نفس لها سائلة فإِنها نجسة على المذهب، ولا تنجس ما تلاقيه على قول رحجه الأكثرون. ومنها: صحة صلاة المستحاضة ومن به سلس البول ونحوه مع الحدث الدائم للضرورة ومنها العفو عن كل نجاسة تعم البلوى بها كفضلة الاستجمار، ودم البراغيث والبثرات وطين الشوارع المحكوم بنجاسته ما لم يتفاحش شيء من ذلك. ومنها: زيادة بعض أركان الصلاة كالسجود والتشهد مغتفر في حق المقتدى حيث

стр. 1283

لا تعبد له به لمصلحة الاقتداء. ومنها تغير الجهات في صلاة الخوف اغتفر لمصلحة الجماعة في هذه الحالة والحاجة إِليها وإِلى الحراسة. ومنها: تحلية آلات الحرب بالفضة ولبس الحرير للحكة، وكذا الديباج الثمين الذى لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح حيث يجوز له نحو ذلك. ومنها: استثني الحج والعمرة عن بقية العبادات بصحة النيابة فيهما وإيهام النية وتعليقها على فعل الغير، والاعتداد فيهما بما ليس بمنوى كمن أحرم عن غيره وعليه الفرض ينصرف إِلى نفسه، وأنه لا يخرج عنها بالمفسد إِلى غير ذلك من خصائص النسكين. ومنها: صحة تصرف الحاكم في مال الغير إِما مع غيبته أو مع حضوره عند وجوب ذلك عليه، وامتناعه عنه. ومنها: شرط العتق في العبد المبيع استثني لما فيه من تحصيل الحرية، وفي صحة اشتراط الوقف في المبيع وجهان، أحدهما يصح لقربة من العتق والثانى: لا، لقصوره عنه بدليل أن الشرع لم يكمل بعض الوقف ولا يسري إِلى نصف الشريك. ومنها: نذر اللجاج والغضب يتخير فيه الناذر بين الوفاء بذلك وبين كفارة يمين على الأظهر واستثني عن قاعدة النذر لشبهه باليمين في اقتضاء الحنث والمنع. إِلى غير ذلك من الأمثله التي يطول ذكرها. وقد تقدم (١) فيها الإِشارة إِلى الأبواب الخارجة عن القياس كالإِجارة والقراض والسلم والمساقاة والقرض ونحو ذلك (٢). والله أعلم.

стр. 1284

الحقوق الواجبة على الإِنسان (١) قاعدة (٢): الحقوق الواجبة على الإِنسان تارة تتمحض حقاً لله تعالى، وتارة تتمحض حقاً للعباد، وتارة يجتمعان، وكل منها ينقسم إِلى متفاوت ومتساو ومختلف فيه (٣) القسم الأول: ما يتقدم من حقوق الله تعالى بعضها على بعض وفيه صور: - ومنها: تقديم الصلاة في آخر وقتها على رواتبها، وكذا (المقضية) (٤) إِذا لم يبق من الوقت إِلا ما يسع الحاضرة، فإن وسعهما فالفائتة أولى ومنها تقديم النافلة التي شرعت لها الجماعة كالعيدين (٥).

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة: قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ١٤٢/ ١٤٦، وقد عقد لها فصلاً وبسط الكلام عليها بما لا مزيد عليه. وانظر أيضًا قواعد الحافظ العلائي لوحة ١٠٨ وما بعدها. وقواعد الزركشي مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧ لوحة ٧٤ وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٦٢/ ٣٦٧.
(٣) يعني مختلف فيه هل هو متفاوت أم متساوٍ؟. وسيأتي موضحًا بذلك في ص ٣٧٥/ ٣ من هذا الكتاب.
(٤) في الأصل "القضية" والمثبت من الثانية
(٢٢) . وراجع قواعد العلائي لوحة ١٠٨ فالنص فيه "المقضية" ومراد المؤلف بقوله: " .. وكذا إلى آخر النص" أي وكذا تقديم الصلاة في آخر وقتها على المقضية. وراجع أيضاً قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٢.
(٥) جعل المؤلف العيدين من النوافل بناء على المذهب عند الشافعية وهناك قول آخر في المذهب الشافعي لأبي سعيد الاصطخرى أن صلاة العيدين فرض كفاية. انظر لبيان ذلك المهذب وشرحه المجموع جـ ٥ ص ٢ والشرح الكبير جـ ٥ ص ٤ والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، قال الأزهرى في تهذيب اللغة مادة عاد جـ ٣ ص ١٢٨. وما بعدها نقلاً عن ثعلب عن ابن الأعرابي: سمي العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة بفرح جديد. قال الأزهرى: =

стр. 1285

والكسوفين (١) على الرواتب (٢). ومنها: تقديم الرواتب (٣) على النوافل (٤) المطلقة، وتقديم الوتر وركعتي الفجر

الحواشي

(١) الكسوفان: المراد بهما كسوف الشمس وخسوف القمر، والمرد ذهاب نورهما قال الجوهرى في صحاحه باب الفاء فصل الكاف جـ ٤ ص ١٤٢١: يقال كسفت الشمس تكسف كسوفًا، وكسفها الله كسفًا وكذلك كسف القمر إِلا أن الأجود فيه أن يقال خسف القمر وفي تاج العروس باب الفاء فصل الكاف بعد أن ذكر نحو ما ذكره الجوهرى: قال: وقد تكرر ذكر الكسوف والخسوف للشمس والقمر فرواه جماعة فيهما بالكاف، وآخرون بالخاء ورواه جماعة في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء والأكثر في اللغة في القمر خسف وفي الشمس كسفت فهذه ثلاث لغات مستعملة عند العرب.
(٢) انظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ ٥ ص ٥٦. وشرح الجلال المحلي على المنهاج جـ ١ ص ٣١٤ ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة. وتحفة المحتاج شرح المنهاج وحواشيهما جـ ٣ ص ٦٤. ونهاية المحتاج إِلى المنهاج جـ ٢ ص ٤١٢. وصلاة التطوع - عند فقهاء الشافعية - تنقسم إِلى ما تشرع له الجماعة، وما لا تشرع له، فما تشرع له الجماعة كالعيدين - عندهم - والكسوفين والاستسقاء مقدم في الفضيلة على النفل الذي لا تشرع له الجماعة كالرواتب المؤداة. مع الفرائض، وعندهم أن آكد السنن الرواتب سنة الفجر والوتر وفي أيهما أفضل؟ فيه خلاف - كما ذكر المؤلف هنا - للاطلاع على ذلك راجع المجموع جـ ٥ ص ٤ وما بعدها والشرح الكبير جـ ٤ ص ٢١٠ وما بعدها.
(٣) الرواتب: جمع راتبة، والراتب عند أهل اللغة الثابت المستقر يقال: رتب الشيء يرتب رتوبًا وترتب: تثبت فلم يتحرك. راجع في ذلك لسان العرب فصل الراء حرف الباء مادة رتب. والقاموس المحيط: فصل الراء باب الباء مادة رتب. والمراد به هنا السنن المؤداة مع الفرائض للاطلاع على عددها وكيفية أدائها راجع المصادر الواردة في هامش
(٢) .
(٤) النوافل جمع نافلة: والنفل معناه الزيادة، قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة مادة نفل باب الثلاثي الصحيح من حرف اللام جـ ١٥ ص ٣٥٤. وجماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل، ومنه سميت صلاة التطوع نافلة؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب من =

стр. 1286

على سائر الرواتب، وكذا تقديم الوتر على ركعتي الفجر على الأصح (١). ومنها: تقديم الزكوات على صدقه التطوع، والصيام الواجب على نفله، والنسك الواجب على غيره. ومنها المسافر إِذا علم أنه يجد الماء في آخر الوقت فالتأخير لأجل الوضوء أفضل من المبادرة إِليها بالتيمم، فلو كان يظن وجود الماء آخر الوقت فقولان أظهرهما أن التعجيل بالتيمم أفضل لأن فضيلة المبادرة محققة فلا تؤخر للفضيلة مظنونة (٢).

الحواشي

(٢) .
(١) القاعدة في هذه المواضع - والله أعلم - أنه يقدم ما يخاف فوات وقته، ثم الأهم - وهو الفرض - ثم الآكد فالآكد. راجع لبيان هذه القاعدة - المصادر الواردة في هامش
(٢) .
(٢) انظر هذا الفرع مفصلاً في شرح الرافعي الكبير جـ ٢ ص ٢١٣ وما بعدها وشرح المهذب جـ ٢ ص ٢٦١/ ٢٦٢. وشرح المحلى على المنهاج جـ ١ ص ٧٩/ ٨٠ بحواشيه وتحفة المحتاج على المنهاج جـ ١ ص ٣٣٣ مع حواشيها. ولعادم الماء ثلاث حالات: الأولى - وقد ذكرها المؤلف -: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل له أن يؤخر الصلاة ليأتي بها بوضوء؛ لأنه الأصلي. الثانية ولم يذكرها المؤلف هنا: أن يكون يائسًا من وجود الماء آخر الوقت، فالأفضل له تقديم الصلاة بتيمم. قال النووي: بلا خلاف لحيازة فضيلة أول الوقت. الحالة الثالثة: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه وقد ذكر المؤلف منها قسمًا، والآخر هو أن يشك فلا يترجح الوجود على العدم ولا العكس وفيها لفقهاء الشافعية طريقان: أحدهما: كالمسألة التي ذكرها المؤلف - وهي الشق الأول من هذه الحالة - والطريقة الأخرى الجزم بأن التقديم أفضل. والله تعالى أعلم.

стр. 1287

ومنها (١): من أراد التبرع بماء الطهارة على أفضل القربات فإِنه يقدم غسل الميت على غسل الجناية والحيض؛ لأنه آخر عهد الميت، والجنب والحائض يصبران إِلى الماء ويقدم غسل النجاسة على غسل الجنب والحائض أيضاً؛ لأن غسل النجاسة لا بدل له وغسل الجنب والحيض له بدل (٢). وفي تقديم غسل الميت (٣) على غسل النجاسة وجهان (٤): من جهة أن غسل النجاسة لا بدل (له) (٥) والميت ييمم، وأن الميت آخر عهده بالدنيا، وفي غسل الجنابة والحيض (٦) أوجه ثالثها

الحواشي

(١) انظر هذه المسألة وفروعها في شرح المهذب جـ ٢ ص ٢٧٤/ ٢٧٦. وقد وضحها توضيحًا شافيًا وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ ٢ ص ١٤٥/ ٢٥١.
(٢) هو التيمم.
(٣) المراد به - والله أعلم - الميت الذى ليس عليه نجاسة، أما لو كان ميت عليه نجاسة فإِنه يقدم في الغسل قولاً واحدًا عند فقهاء الشافعية لأنه ترجح على الحي الذى عليه نجاسة بالموت. راجع حول هذا التعليق مجموع النووي على المهذب جـ ٢ ص ٢٧٥.
(٤) للإِطلاع على هذين الوجهين راجع مصادر المسألة، ولهذين الوجهين اللذين ذكرهما المؤلف هنا بناءآخر عند بعض فقهاء الشافعية يرجع إلى جهة الميت وحده وهو كما نقله الرافعي في شرحه الكبير جـ ٢ ص ٢٤٥/ ٢٤٦. عن المحاملي والصيدلاني: أن الوجهين في هذا الفرع مبنيان على التعليل في الميت، فإِن قيل بالتعليل الذى ذكره المؤلف هنا وهو كونه أخر عهده بالدنيا فهو أولى، وإن قيل بالتعليل الآخر وهو لبعض فقهائهم - أن غسل الميت المقصود منه التنظيف والتطهير وتكميل حاله. فمن عليه النجاسة أولى؛ لأنه لا بدل له ففرضه لا يسقط بالتييمم بخلاف غسل الميت. راجع أيضًا المجموع جـ ٢ ص ٢٧٥.
(٥) أثبت هذا اللفظ أخذًا من نصوص المصادر. راجع مصادر المسألة - وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٠٨ صفحة (ب). وهو ساقط من النسختين ..
(٦) مراد المؤلف والله أعلم: أي وفي تقديم غسل الجنابة على الحيض والعكس أوجه .. إلخ.

стр. 1288

هما (١) سواء فعليه (٢) يقرع ولو طلب أحدهما القسمة، والآخر القرعة ففيمن (٣) يُجاب وجهان (٤).

الحواشي

(١) هذا هو الوجه الثالث في هذا الفرع كما ذكر المؤلف ذلك، وهناك وجهان آخران عند فقهاء الشافعية في هذه المسألة، الأول منهما: وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية كما قال النووي في شرحه على المهذب: أن الحائض أحق لغلظ حدثها والثاني أن الجنب أحق، وقد علل النووي هذا الوجه بقوله: لاختلاف الصحابة في صحة تيمم الجنب دون الحائض" اهـ. فكان الحائض مجمع على صحة تيممهًا. وهذه الأوجه الثلاثة كلها - كما قال النووي - مشهورة عند فقهاء الشافعية انظر هذه الأوجه وتعليلاتها في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٤٨/ ٢٤٩. والمجموع جـ ٢ ص ٢٧٥/ ٢٧٦.
(٢) هذا البناء عند طائفة من فقهاء الشافعية منهم المتولي والبنوى والروياني راجع نص النووي في مجموعة جـ ٢ ص ٢٧٦. والقرعة: في اللغة قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: القاف والراء والعين، معظم الباب ضرب الشيء ثم قال: والإِقراع والقارعة: هي المساهمة، سميت بذلك لأنها شيء كأنه يضرب اهـ. من معجم مقاييس اللغة كتاب القاف باب القاف والراء وما يليهما - وقال في لسان العرب فصل العين حرف القاف مادة قرع: والقرعة السهمة والمقارعة: المساهمة، قال والإِقتراع الاختيار ثم قال نقلاً عن الجوهري والقرعة أيضًا خيار المال اهـ.
(٣) لعل فيه زيادة بعض الحروف إِذ لو حذف أحد الغائبين والياء ليصبح اللفظ فمن يجاب لما ضر، والله أعلم.
(٤) حاصل هذين الوجهين: أن القرعة أولى وهو أصح الوجهين عند فقهاء الشافعية والثاني: أن القسمة أولى. وهذان الوجهان هما بناء على وجوب استعمال الماء الناقص عن الكفاية، أما على القول بعدم وجوب ذلك، فتتعين القرعة قولاً واحدًا عند فقهاء الشافعية. والله أعلم. للاطلاع على تفاصيل ذلك راجع الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٤٩ وشرح المهذب جـ ٦ ص ٢٧٦.

стр. 1289

ومنها (١) تقديم غسل الميت وغسل الجمعة على بقية الأغسال (٢)، وأيهما يقدم قولان صحح العراقيون الغسل من غسل الميت؛ لأن الشافعي علق القول (٣)، بوجوبه على صحة الحديث (٤).

الحواشي

(١) هكذا في النسختين: ولعل الأولى إِضافة لفظ "الغسل من" غسل الميت ليصبح النص بعد الإِضافة بهذه الصيغة: ومنها تقديم الغسل من غسل الميت ... ، وذلك لأن المسألة كما هي في مصادرها مفروضة بين تقديم الغسل من غسل الميت وبين غسل الجمعة، أما غسل الميت ذاته فلا نزاع أنه يقدم على غسل الجمعة؛ لأن وجوبه ظاهر، ولهذا فرضه المؤلف في قسم الأغسال الواجبة. وأيضًا لقول المؤلف بعد ذلك صحح العراقيون الغسل من غسل الميت، وراجع أيضًا قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٢. والمجموع جـ ٢ ص ٢٠٣/ ٢٠٤ وقواعد العلائي لوحة ١٠٨ صفحة (ب).
(٢) المراد الأغسال المسنونة كغسل العيدين، أما الأغسال الواجبة فقد قدم الكلام عليها. راجع النص. وقد عدد النووي في المجموع جـ ٢ ص ٢٠٢/ ٢٠٤ ما يقارب عشرة أغسال كلها مستحبة.
(٣) هو ما حكاه صاحب المجموع انظر جـ ٢ ص ٢٠٣ وغيره أن الشافعي رحمه الله تعالى قال في رواية البويطي عنه: "إِن صح الحديث قلت به" وراجع أيضًا معالم السنن للخطابي جـ ٤ ص ٣٠٥ مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٨ هـ. وراجع أيضًا تلخيص الحبير جـ ٢ ص ١٣٢. بحاشية الشرح الكبير فقد أشار إِلى رواية البويطي. وانظر مختصر المزني ص ١٠. فقد نقل عن الشافعي - ما ذكره المؤلف هنا - نصًا فقال: "وأولى الغسل أن يجب عندى بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت، ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي ﷺ قلت به، ثم غسل الجمعة ... " فما صححه العراقييون هنا هو ما نص عليه الشافعي كما ظهر هنا.
(٤) المراد به - والله أعلم - الحديث الوارد في الغسل من غسل الميت وهو ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة بلفظ "من غسل الميت فليغتسل" حديث رقم ٣١٦١ وقال فيه أنه منسوخ. وقد أخرجه بسنده وأخرجه بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة أيضًا من طريق أخرى الترمذى في جامعة حديث رقم ٩٩٨ الباب ١٦. من الجنائز قال فيه حديث حسن، قال وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. وأخرجه بلفظ أبي داود عن أبي هريرة أيضًا ابن ماجة في =

стр. 1290

وصحح الخراسانيون ومعهم النووي (١) غسل الجمعة لصحة أحاديثه (٢)،

الحواشي

(١) انظر تصحيح العراقيين والخراسانيين والنووي في مجموعه جـ ٢ ص ٢٠٤ وراجع أيضًا الشرح الكبير جـ ٤ ص ٦١٧.
(٢) من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل الغسل عن ابن عمر بسنده أن النبي ﷺ قال: - إِذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وأخرجه أيضًا أبو داود في سننه بهذه الرواية بلفظ إِذا أتى" ... بسنده عن أبي سلمة عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة وساق الحديث إِلى أن قال: فقال عمر: والوضوء أيضًا؟. أو لم تسمعوا رسول الله يقول: الحديث ... سنن أبي داود باب في الغسل يوم الجمعة حديث رقم ٣٤٠ ومن هذه الأحاديث أيضًا ما رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم". وبهذه الرواية أيضًا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة عن أبي سعيد الخدري بسند البخاري أيضًا، حديث رقم ٨٤٦، وبرواية البخاري ومسلم =

стр. 1291

وذهاب طائفة من العلماء (١) إِلى وجوبه. وحديث (الغسل من) (٢) غسل الميت لم يصح من كل جهة (٣).

الحواشي

(١) من هؤلاء العلماء ابن حزم في كتابه المحلى جـ ٢ ص ٨. وما بعدها مسألة رقم ١٧٨. ومسلم في صحيحه جـ ١ ص ٥٨٠ فقد ترجم باب وجوب غسل الجمعة. وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وهي رواية في مذهب المالكية والحنابلة. انظر في مذهب المالكية حاشية الدسوقي على الدردير الكبير جـ ١ ص ٣٨٤. وحاشية العدوى جـ ٢ ص ٦٥. مطبوع بهامش الخرشي. وانظر أيضًا بداية المجتهد جـ ١ ص ١١٩ وفي مذهب الحنابلة راجع الكافي جـ ١ ص ٢٢٦. والمغني جـ ٢ ص ٣٤٥/ ٣٤٦ وقد نقله ابن قدامة، أعني وجوب غسل الجمعة عن أبي هريرة وعمرو بن سليم من الصحابة رضوان الله عليهم - كما نقله ابن حزم، راجع المحلى الإِحالة السابقة عن جمع منهم. والله تعالى أعلم.
(٢) أثبتها من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب.
(٣) راجع هامش ٤ ص ٣٧١/ ٣ للإطلاع على كلام العلماء على هذا الحديث. والله أعلم.

стр. 1292

الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها ؟ (١) ومنها (٢) المحافظة على فضيلة تتعلق بهيئة العبادة أولى من المحافظة على فضيله تتعلق بمكانها (٣) وبيانه بصور منها: أنّ أفضل المواضع للصلاة عند الشافعي داخل الكعبة (٤)، فلو كانت الجماعة خارجها كانت مع الجماعة أفضل (٥). وكذا الصلاة المفروضة في المساجد أفضل من البيوت، فلو لم تحصل الجماعة في المساجد وحصلت في البيوت كانت في البيوت أفضل (٦). ومنها: أن صلاة النفل في البيوت أفضل من المساجد، وإن كانت المساجد أفضل،

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) أي من حقوق الله تعالى التي يتقدم بعضها على بعض.
(٣) انظر هذه القاعدة وما يتفرع عليها في المجموع شرح المهذب جـ ٧ ص ١٩٧. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٧ - ١٤٨.
(٤) انظر ذلك عن الشافعي في كتابه الأم جـ ١ ص ٩٨. واختلاف مالك والشافعي مطبوع ضمن الأم جـ ٧ ص ٢٠٣.
(٥) ما ذكره المؤلف نص عليه الشافعي، راجع المصدرين السابقين وانظر أيضًا المجموع جـ ٣ ص ١٩٧. وزوائد الروضة جـ ١ ص ٢١٤. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٧.
(٦) وهذا مشروط عند جمهور فقهاء الشافعية بأن لا تحصل في المسجد أي جماعة ولو قليلة، فإن حصلت جماعة ولو قليلة كانت إِقامة الصلاة في المسجد أفضل من البيت راجع في ذلك حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب جـ ١ ص ٢٩٠. وأسنى المطالب شرح روض الطالب جـ ١ ص ٢١٠. نشر المكتبة الإسلامية. وما ذكره المؤلف هنا عن أن إِقامة الجماعة في البيت أفضل من أن يصلي المرء منفردًا في المسجد هو المذهب عند فقهاء الشافعية راجع أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ ١ ص ٢١٠. والمصادر الواردة في هامش ٣ وهناك وجه آخر ذكره صاحب التجريد لنفع العبيد جـ ١ ص ٢٩٢.

стр. 1293

لأن النافلة في البيت أدعى إلى الخشوع والإِخلاص (وأبعد) (١) من الرياء والأعجاب. ومنها: أن القرب من البيت في الطواف مستحب فلو لم يحصل له الرمل (٢) إِلا إذا بعد منه، كان تحصيل الرمل أولى لرجوعه إلى هيئة العبادة (٣). القسم الثاني: الذي تتساوى فيه حقوق الله تعالى وذلك عند عدم المرجح كمن عليه فائت صوم من رمضانين فإِنه يبدأ بأيهما شاء، وكذا (٤) الشيخ الذي عليه فدية أيام من رمضان (٥) ومن عليه شاتان منذورتان لا يقدر إِلا على إِحداهما أو نذر حججًا أو عمرة مرات فإنه يبدأ بايها شاء من تقديم الحج على العمرة وعكسه (٦) والله أعلم.

الحواشي

(١) في النسختين زيادة حرف "ر" راء بعد الهمزة صورته "وار بعد" وهي زيادة تخل بالمعنى ولعل حذفها -كما فعلت- أولى.
(٢) الرمل: هو بالتحريك: قال في لسان العرب مادة رمل حرف اللام فصل الراء والرمل بالتحريك الهرولة وهو دون المشي وفوق العدو اهـ. وقال النووى في المجموع "الرمل بفتح الراء والميم - وهو سرعة المشي مع تقارب الخطأ، يقال رمل يرمل بضم الميم رملًا ونقلانا" اهـ. من المجموع جـ ٨ ص ٤٦. وفي دستور العلماء جـ ٢ ص ١٤٣. قال: "الرمل في باب (الحج) هو المشي في طواف البيت الله الحرام سريعًا، وتحريك الكتفين كالمبارز بين الصفين" اهـ.
(٣) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٣٥ وما بعدها والمجموع جـ ٨ ص ٣٩ - ٤٣ وقد نقل النووى في مجموعه الإحالة السابقة الاتفاق على أن الدنو من البيت في الطواف مستحب والله تعالى أعلم.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢١.
(٥) هكذا في النسختين ولعل الأولى: من رمضانين لأن سياق المؤلف هنا في اجتماع الحقوق، وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٠٩ صفحة (أ) فقد ذكر العلائي هذه اللفظة في هذه المسألة بالتثنية وانظر قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٤. أيضًا والعبارة فيه بالتثنية. وانظر قواعد الزركشي لوحة ٧٤ صحفة (أ).
(٦) ومن هذا القسم أيضًا: إِذا كان على صلاتان منذورتان أو صومان منذوران فإِنه يتخير =

стр. 1294

القسم الثالث: (١) المختلف فيه هل هو (متساو) (٢) أو متفاوت وفيه صور منها: العاري إِذا لم يجد سترة، حكى الخراسانيون ثلاثة أوجه أحدهما يصلي قائمًا ويتم الركوع والسجود محافظة على الأركان. والثاني يصلي قاعدًا مومئًا محافظة على ستر العورة، وقطع العراقيون بالأول؛ لأن إِتمام الأركان أولى بالمراعاة من ستر العورة وهو الصحيح والثالث يتخير (٣). ومنها: إِذا حبس في مكان نجس قال ابن عبد السلام (٤) فيه الأوجه (٥) والصحيح أنه لا يجوز أن يسجد عليه بل ينحني للسجود إِلى القدر الذي لو زاد عليه لا في النجاسة، كذا قاله النووي في شرح المهذب (٦) وفي وجه أنه يلزمه السجود قال النووي (٧): وليس بشيء

الحواشي

(١) انظر تفاصيل هذا القسم في قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ١٤٤. وما بعدها وقواعد العلائي لوحة ١٠٩، وقواعد الزركشي لوحة ٧٤.
(٢) في المخطوطة "متساور" والمثبت من الثانية. وانظر في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٤. وقواعد العلائى لوحة ١٠٩ صفحة (أ).
(٣) انظر هذه المسألة مفصلة بهذا التفصيل في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٧٦٣. والمجموع جـ ٢ ص ٣٣٥. وقواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ١٤٤.
(٤) انظر قول ابن عبد السلام في هذا الموضع في قواعد جـ ١ ص ١٤٤. ونص قوله: " ... فيه الأوجه الماضية" - يريد الأوجه الثلاثة الوردة في المسألة التي قبلها.
(٥) المراد بها الأوجه الثلاثة الماضية في المسألة التي قبلها.
(٦) انظر قول النووى هذا بنصه في مجموعه جـ ٣ ص ١٥٥.
(٧) انظر المصدر السابق جـ ٣ ص ١٥٥. غير أن النووى وإن كان قد ذكر -كما نقل عنه المؤلف- أن الصحيح في هذه الحالة أنه لا يجوز له السجود على النجاسة وله الجلوس عليها. بل أن ينحني إِلى القدر الذي لو زاد لاقى النجاسة، إِلا أنه في موطن آخر من كتابه المجموع جـ ٢ =

стр. 1295

ومنْها: إِذا كان ليس له إِلا ثوبٌ واحد عليه نجاسة لا يعفي (١) عنها ففيه طريقان أحدهما قولان: أظهرهما يجب عليه أن يصلي عريانًا ولا إِعادة، والثاني يصلي (فيه) (٢) ويعيد. والطريق الثاني: القطع بأنه يصلي عريانًا لأنه يعيد مع النجاسة (٣) ومنها (٤) إِذا كان في موضع نجس ومعه ثوب طاهر لا يجد غيره، فهل يجب عليه أن يبسطه ويصلي عرياناً، أو يصلي فيه أو يتخير؟. أوجه والصحيح (٥) الأول. ومنها (٦) إِذا لم يجد إِلا ثوب حرير، وفيه وجهان أصحهما تجب الصلاة فيه لأنه طاهر يسقط الفرض به، والثاني يصلي عريانًا لأنه عادم سترة شرعية (٧). ومنها (٨): إِذا اجتمع جماعة عراة فهل يصلون فرادي أو جماعة فيه أوجه: أحدها

الحواشي

(١) احترز المؤلف بهذا القيد عن النجاسة التي يعفى عنها فإِنها لا تؤثر، وعليه فتخرج المسألة عما قصد به المؤلف
(٢) في الأصل هذا اللفظ فرق السطر وفي الثانية في الصلب.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٣ ص ١٤٢. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٤، والشرح الكبير: جـ ٤ ص ١٠٤ ونهاية المحتاج جـ ٢ ص ١٠/ ١١.
(٤) راجع في هذه الفروع المصادر السابقة.
(٥) وهو الصحيح عند جمهور الشافعية راجع المجموع جـ ٣ ص ١٤٢
(٦) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠٤ والمجموع جـ ٣ ص ١٤٢.
(٧) وهذا مبني على قاعدة: المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا.
(٨) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٩٨. والمجموع جـ ٣ ص ١٨٥.

стр. 1296

الأفضل الإِنفراد، والثاني الجماعة أفضل، والأصح أنهما سواء فلو كانوا في ظلمه أو عميانًا فالجماعة أفضل قطعًا (١). ومنها: إِذا لم (٢) يجد إِلا ما يستر أحدى سوأتيه ففيه أوجه: أصحها يستر القبل والثاني الدبر والثالث يتخير، والرابع تستر المرأة القبل، الرجل الدبر، وهذا الخلاف (٣) في الوجوب على الصحيح (٤) وقيل الاستحباب (٥)، ولو وجد ما يستر السوأتين وجب قطعًا (٦) دون الفخذين, لأنه كشفها أخف منهما.

الحواشي

(١) المراد به الإتفاق وقد صرح به النووى في مجموعه على المهذب جـ ٣ ص ١٨١. وكثيرًا ما يعبر المؤلف بالقطع عن الإِتفاق.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٩٨/ ١٠١ والمجموع جـ ٣ ص ١٨١/ ١٨٣. ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج جـ ٢ ص ١١، ١٢.
(٣) أي: الخلاف في تقديم الدبر أو العكس هل هو في الوجوب والاستحقاق أو في الأولوية والاستحباب. راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠٠/ ١٠١ والمجموعة جـ ٣ ص ١٨١.
(٤) وممن صححه الرافعى في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠١، والنووى في المجموع جـ ٣ ص ١٨١. وقال الرافعي وتابعه عليه النووى: وهو مقتضى كلام الأكثرين
(٥) لعل الأولى إضافة حرف "في" بعد لفظ: وقيل ليصبح النص: "وقيل في الاستحباب" لما يقتضيه المعنى. وراجع النص في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠١ ووقواعد العلائى مصور فلم بالجامعة لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٦) إِذا كان مراد المؤلف بقوله: "قطعًا" إِتفاق أصحابه على ما ذكر هنا، فهذا يناقض ما ذكره محققوا المذهب الشافعي من جريان الخلاف في أن تقديم ستر السوأتين على الفخذ واجب، أو مستحب وأولى. وإن أراد بقوله: "قطعا" التعبير عن الأكثرية فلا مضادة بينما ذكره هنا، وبين ما ذكر محققي مذهبه، على أنه لا يفوت هنا أن أشير إِلى أن المؤلف في تعبيره بالقطع، يجريه على الاتفاق، وقد جرى على هذا في مواطن كثيرة، راجع منها ص ٥٢٧. وللاطلاع على بيان ما قلت راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠٠ - ١٠١. والمجموع جـ ٣ ص ١٨١. وفي هذا الموضع يقول الرافعى -راجع نفس الإحالة هنا- نقلًا عن إِمام الحرمين: "لا يمتنع أن =

стр. 1297

ومنها ما مر (١) أنَّه إِذا كان يظنّ وجود الماء آخر الوقت فالصحيح أن التقديم بالتيمم أفضل، ومسألة المريض العاجز عن القيام إِذا رجا القدرة عليه آخر الوقت، فالأفضل أنه يصلي أول الوقت قاعدًا وكذا العارى إذا وجد (٢) السترة آخر الوقت (٣) وفيه (٤) إشكال (٥) من جهة أنّ كشف العورة أغلظ من القعود فينبغي أن لا يصلي حتى يضيق الوقت إذا كان يرجو السترة.

الحواشي

(١) راجع أول هذه القاعدة ص ٣٦٦/ ٣.
(٢) هكذا في النسختين ولعل الأولى في صحة اللفظ: أن يكون "رجا" لما يدل عليه سياق النص، وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٣) راجع هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢١٨/ ٢٢٣. والمجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ٢٤٦/ ٢٤٧. وقواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٤) يعني المؤلف بالضمير هنا: أن في إِجراء القول الذي في مسألة التيمم والمريض العاجز من أنه يجوز لهما تقديم الصلاة في أول الوقت وإِن رجيا حصول الماء والقدرة على القيام آخر الوقت، في العارى إِذا كان يرجو وجود السرة في آخر الوقت إِشكالًا.
(٥) لعل هذا الإِشكال الذي ذكره المؤلف هنا هو الذي جعل لفقهاء الشافعية في هذه المسائل الثلاثة طريقين، إِحداهما هذه التي ذكرها المؤلف وهو إِجراء حكم واحد فيها. والثانية التفريق بين المريض العاجز عن القيام وبين عادم الماء والسترة فقالوا: بالنسبة للعاجز يصلى في الوقت قاعدًا، وبالنسبة للعارى وعادم الماء، يصبر إِلى آخر الوقت. وفرقوا بين العارى والمريض العاجز بما ذكره المؤلف من أن كشف العورة أغلظ من القعود، إذ أن القعود يجوز تركه مع القدرة على القيام في النفل بخلاف الستر والماء مع القدرة عليهما. وهناك فرق آخر أيضًا ذكره الرافعي في شرحه الكبير على الوجيز جـ ٢ ص ٢٢١. وللتوسع في هذا الموضوع راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة والمجموع جـ ٢ ص ٤٧. والله تعالى أعلم.

стр. 1298

ومنها: (١) إِذا كان إِمام الجماعة يؤخر الصلاة، فهل الأفضل الإِنفراد في أول الوقت (٢) أم التأخير لأجل الجماعة؟: فيه خلاف منتشر (٣) والمختار (٤) أنه يصلي مرتين منفردًا أول الوقت لحيازة فضيلته، ثم الجماعة لفضيلتها. وقد أمر ﵊ بذلك (٥) فإِن، أراد الاقتصار (٦) على أحدهما فإِن تيقن حصول الجماعة فالتأخير

الحواشي

(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ٢٦٢/ ٢٦٣. وانظر أيضًا نهاية المحتاج جـ ٢ ص ٢٧١. وقواعد العلائي لوحة ١٠٩/ ١١٠.
(٢) لعل الأولى استبدال "أم" بـ "أو" تمشيًا مع قواعد العربية, لأن "أم" إنما تأتي بعد همزة التسوية.
(٣) أي واسع، وحاصله عند فقهاء الشافعية ما يأتي: الأول: وبه قطع العراقيون منهم بأن التأخير أفضل من أجل الجماعة. والثاني: وبه قطع الخراسانيون: أن تقديم الصلاة منفردًا أفضل. الثالث: وقد ذكر المؤلف بعضًا منه بقوله: "فإِن أراد الاقتصار ... " أنه يجرى القول فيها كما هو في مسألة التيمم الماضية -راجعها في صفحة
(٥١٠) من هذا الكتاب. راجع تفاصيل هذا الخلاف في المصادر الواردة في هامش "١".
(٤) وهو المختار أيضًا عند النووى انظر مجموعه جـ ٢ ص ٢٦٣. والعلائي انظر قواعده لوحة ١١٠ صفحة "أ" ولعل المؤلف هنا تابعهما.
(٥) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب رقم ٥ باب ٤١ حديث ٦٤٨. بسنده عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله: "كيف أنت إِذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة" وأخرجه أبو داود بسنده أيضًا عن أبي ذر من الطريق التي أخرجه بها مسلم. وبلفظه إِلا أن فيه تقديم يميتون الصلاة على يؤخرون الصلاة سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ١٠ جـ ١ ص ١٠٢. وأخرجه أيضًا النسائي بسنده من طريق أخرى، بلفظ قريب من لفظ مسلم وأبي داود في سننه كتاب الإمام باب ٤٧. جـ ٢ ص ٨٨.
(٦) تابع المؤلف في هذا التقسيم النووى في مجموعه جـ ٢ ص ٢٦٧. والحافظ العلائي في قواعده لوحة ١١٠ صفحة (ب) والذي يظهر لي أنه لا داعي لما ذكره هنا وهو قوله "فإِن أراد الاقتصار ... " لأن الخلاف إِنما نصب أساسًا عند الاقتصار على إِحداهما، أما لو أراد الجمع =

стр. 1299

أفضل لأن الجماعة مختلفة في وجوبها (١) وإن رجا فالتقديم أفضل وقال النووي (٢) في صورة التيقن يحتمل أن يقال: إِنْ فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير. ومنها (٣) إِذا دخل المسجد المتسع، وقد أقيمت الصلاة، ولو مشى إِلى الصف الأول فاته بعضها فهل الأفضل الصلاة من أولها في مؤخر المسجد (٤) أم (٥) التقديم إِلى الصف الأول مع فوات بعض الصلاة؟. قال النووى (٦) الظاهر أنه إِن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإِن خاف فوت غيرها مشى إِلى الصف الأول. ومنها: إِذا (٧) ابتلع خيطًا في ليل رمضان وأصبح وطرفه خارج، فإِن صلى كذلك

الحواشي

(١) هذا ترجيح بمراعاة الخلاف -وهو من طريق الترجيح ولهذا يقولون: الخروج من الخلاف أولى وهو ما أشار إِليه المؤلف هنا بقوله؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبها اهـ. والقول بوجوب الجماعة هو ظاهر المذهب الشافعي فهي عندهم فرض كفاية على الصحيح عندهم، راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٨. والمجموع جـ ٤ ص ١٨٤. وهو مذهب الحنابلة فهي عندهم فرض عين راجع المغني جـ ٢ ص ١٧٦. وهو قول ابن حزم أيضًا في المحلى جـ ٢ ص ١٨٨. بخلاف التأخير إلى آخر الوقت فالعلماء متفقون على جوازه، راجع ذلك في المجموع جـ ٣ ص ٦٢.
(٢) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٦٣. وهو هنا بالنص.
(٣) انظر هذا الفرع في المصادر الواردة في هامش
(١) ص ٣٨٠/ ٣.
(٤) نهاية لوحة
(١٢١) .
(٥) راجع تعليق هامش ٢ ص ٣٨٠/ ٣.
(٦) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٦٣/ ٢٦٤. وهو هنا بالنص.
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا من قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (أ).

стр. 1300

لم تصح صلاته لاتصال طرفه الخارج بالنجاسة، وإِن اقتلعه أو ابتلعه بطل صومه فأيهما يقدم؟. فيه أوجه أصحها يراعي الصلاة لتأكدها فإنها أفضل من الصوم على الأصح (لأنه يقتل بها دون الصوم) (١) والثاني الصوم لشروعه فيه، والثالث يتخير. ومنها: (٢) إِذا كان بالقرب من عرفات ولم يبق من الوقت إِلا ما يسع صلاة العشاء ولو اشتغل بها فاته الوقوف فأيهما يقدم؟. فيه أوجه: أحدها يقدم الصلاة لأنها آكد كما ذكرنا، والثاني يقم الوقوف لأن مشقة فوات الحج عظيمة وصححه القاضي حسين والأكثرون. والثالث: يصلي صلاة شدة الخوف. واعلم (٣) أن حقوق بعض العباد على بعض قد تكون متساوية وقد تكون متفاوتة أما المتساوية (٤) فكالقسم (٥) والنفقات بين الزوجات، واستواء الأولياء في

الحواشي

(١) ما بين القوسين أثبته من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب وكتب في الثانية في صلبها.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (أ).
(٣) هذا هو الضرب الثاني من الحقوق راجع ص ٥١٠.
(٤) هذا هو القسم الأول من هذا الضرب من الحقوق. راجع تقسيمه للحقوق وأنواعها في أول القاعدة.
(٥) المراد به هنا المبيت. قال النووى في شرحه على صحيح مسلم جـ ١٠ ص ٤٦. فإِن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إِلا بقرعة. وهذا النص من النووى، وهو شيخ ومحقق في المذهب الشافعي. يدل دلالة صريحة على أن المذهب الشافعي متفق على ما ذكره المؤلف". وانظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٥٢ وما بعدها. وهنا حالتان ذكرهما فقهاء الشافعية مستثناة من وجوب التسوية في القسم هما، الأول: إذا كان متزوجًا بحرة وأمة فإنه يقسم بينهما ليلتين للحرة وليلة للأمة. الثانية إذا كرر الزواج مجددًا فإنه يقيم عند المزفوفة إِليه سبعًا أو ثلاثًا على حسب الحال. راجع في ذلك الروضة جـ ٧ ص ٣٥٢. وما بعدها وشرح البهجة جـ ٤ ص ١٢٧/ ١٢٨. وما بعدها وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب جـ ٢ ص ٦٧ وما بعدها.

следующие страницы →