Каваид фикха · id 127669

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Полный текст (1 662 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.

стр. 1296

الأفضل الإِنفراد، والثاني الجماعة أفضل، والأصح أنهما سواء فلو كانوا في ظلمه أو عميانًا فالجماعة أفضل قطعًا (١). ومنها: إِذا لم (٢) يجد إِلا ما يستر أحدى سوأتيه ففيه أوجه: أصحها يستر القبل والثاني الدبر والثالث يتخير، والرابع تستر المرأة القبل، الرجل الدبر، وهذا الخلاف (٣) في الوجوب على الصحيح (٤) وقيل الاستحباب (٥)، ولو وجد ما يستر السوأتين وجب قطعًا (٦) دون الفخذين, لأنه كشفها أخف منهما.

الحواشي

(١) المراد به الإتفاق وقد صرح به النووى في مجموعه على المهذب جـ ٣ ص ١٨١. وكثيرًا ما يعبر المؤلف بالقطع عن الإِتفاق.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٩٨/ ١٠١ والمجموع جـ ٣ ص ١٨١/ ١٨٣. ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج جـ ٢ ص ١١، ١٢.
(٣) أي: الخلاف في تقديم الدبر أو العكس هل هو في الوجوب والاستحقاق أو في الأولوية والاستحباب. راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠٠/ ١٠١ والمجموعة جـ ٣ ص ١٨١.
(٤) وممن صححه الرافعى في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠١، والنووى في المجموع جـ ٣ ص ١٨١. وقال الرافعي وتابعه عليه النووى: وهو مقتضى كلام الأكثرين
(٥) لعل الأولى إضافة حرف "في" بعد لفظ: وقيل ليصبح النص: "وقيل في الاستحباب" لما يقتضيه المعنى. وراجع النص في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠١ ووقواعد العلائى مصور فلم بالجامعة لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٦) إِذا كان مراد المؤلف بقوله: "قطعًا" إِتفاق أصحابه على ما ذكر هنا، فهذا يناقض ما ذكره محققوا المذهب الشافعي من جريان الخلاف في أن تقديم ستر السوأتين على الفخذ واجب، أو مستحب وأولى. وإن أراد بقوله: "قطعا" التعبير عن الأكثرية فلا مضادة بينما ذكره هنا، وبين ما ذكر محققي مذهبه، على أنه لا يفوت هنا أن أشير إِلى أن المؤلف في تعبيره بالقطع، يجريه على الاتفاق، وقد جرى على هذا في مواطن كثيرة، راجع منها ص ٥٢٧. وللاطلاع على بيان ما قلت راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠٠ - ١٠١. والمجموع جـ ٣ ص ١٨١. وفي هذا الموضع يقول الرافعى -راجع نفس الإحالة هنا- نقلًا عن إِمام الحرمين: "لا يمتنع أن =

стр. 1297

ومنها ما مر (١) أنَّه إِذا كان يظنّ وجود الماء آخر الوقت فالصحيح أن التقديم بالتيمم أفضل، ومسألة المريض العاجز عن القيام إِذا رجا القدرة عليه آخر الوقت، فالأفضل أنه يصلي أول الوقت قاعدًا وكذا العارى إذا وجد (٢) السترة آخر الوقت (٣) وفيه (٤) إشكال (٥) من جهة أنّ كشف العورة أغلظ من القعود فينبغي أن لا يصلي حتى يضيق الوقت إذا كان يرجو السترة.

الحواشي

(١) راجع أول هذه القاعدة ص ٣٦٦/ ٣.
(٢) هكذا في النسختين ولعل الأولى في صحة اللفظ: أن يكون "رجا" لما يدل عليه سياق النص، وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٣) راجع هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢١٨/ ٢٢٣. والمجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ٢٤٦/ ٢٤٧. وقواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة ١٠٩ صفحة (ب).
(٤) يعني المؤلف بالضمير هنا: أن في إِجراء القول الذي في مسألة التيمم والمريض العاجز من أنه يجوز لهما تقديم الصلاة في أول الوقت وإِن رجيا حصول الماء والقدرة على القيام آخر الوقت، في العارى إِذا كان يرجو وجود السرة في آخر الوقت إِشكالًا.
(٥) لعل هذا الإِشكال الذي ذكره المؤلف هنا هو الذي جعل لفقهاء الشافعية في هذه المسائل الثلاثة طريقين، إِحداهما هذه التي ذكرها المؤلف وهو إِجراء حكم واحد فيها. والثانية التفريق بين المريض العاجز عن القيام وبين عادم الماء والسترة فقالوا: بالنسبة للعاجز يصلى في الوقت قاعدًا، وبالنسبة للعارى وعادم الماء، يصبر إِلى آخر الوقت. وفرقوا بين العارى والمريض العاجز بما ذكره المؤلف من أن كشف العورة أغلظ من القعود، إذ أن القعود يجوز تركه مع القدرة على القيام في النفل بخلاف الستر والماء مع القدرة عليهما. وهناك فرق آخر أيضًا ذكره الرافعي في شرحه الكبير على الوجيز جـ ٢ ص ٢٢١. وللتوسع في هذا الموضوع راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة والمجموع جـ ٢ ص ٤٧. والله تعالى أعلم.

стр. 1298

ومنها: (١) إِذا كان إِمام الجماعة يؤخر الصلاة، فهل الأفضل الإِنفراد في أول الوقت (٢) أم التأخير لأجل الجماعة؟: فيه خلاف منتشر (٣) والمختار (٤) أنه يصلي مرتين منفردًا أول الوقت لحيازة فضيلته، ثم الجماعة لفضيلتها. وقد أمر ﵊ بذلك (٥) فإِن، أراد الاقتصار (٦) على أحدهما فإِن تيقن حصول الجماعة فالتأخير

الحواشي

(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ٢٦٢/ ٢٦٣. وانظر أيضًا نهاية المحتاج جـ ٢ ص ٢٧١. وقواعد العلائي لوحة ١٠٩/ ١١٠.
(٢) لعل الأولى استبدال "أم" بـ "أو" تمشيًا مع قواعد العربية, لأن "أم" إنما تأتي بعد همزة التسوية.
(٣) أي واسع، وحاصله عند فقهاء الشافعية ما يأتي: الأول: وبه قطع العراقيون منهم بأن التأخير أفضل من أجل الجماعة. والثاني: وبه قطع الخراسانيون: أن تقديم الصلاة منفردًا أفضل. الثالث: وقد ذكر المؤلف بعضًا منه بقوله: "فإِن أراد الاقتصار ... " أنه يجرى القول فيها كما هو في مسألة التيمم الماضية -راجعها في صفحة
(٥١٠) من هذا الكتاب. راجع تفاصيل هذا الخلاف في المصادر الواردة في هامش "١".
(٤) وهو المختار أيضًا عند النووى انظر مجموعه جـ ٢ ص ٢٦٣. والعلائي انظر قواعده لوحة ١١٠ صفحة "أ" ولعل المؤلف هنا تابعهما.
(٥) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب رقم ٥ باب ٤١ حديث ٦٤٨. بسنده عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله: "كيف أنت إِذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة" وأخرجه أبو داود بسنده أيضًا عن أبي ذر من الطريق التي أخرجه بها مسلم. وبلفظه إِلا أن فيه تقديم يميتون الصلاة على يؤخرون الصلاة سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ١٠ جـ ١ ص ١٠٢. وأخرجه أيضًا النسائي بسنده من طريق أخرى، بلفظ قريب من لفظ مسلم وأبي داود في سننه كتاب الإمام باب ٤٧. جـ ٢ ص ٨٨.
(٦) تابع المؤلف في هذا التقسيم النووى في مجموعه جـ ٢ ص ٢٦٧. والحافظ العلائي في قواعده لوحة ١١٠ صفحة (ب) والذي يظهر لي أنه لا داعي لما ذكره هنا وهو قوله "فإِن أراد الاقتصار ... " لأن الخلاف إِنما نصب أساسًا عند الاقتصار على إِحداهما، أما لو أراد الجمع =

стр. 1299

أفضل لأن الجماعة مختلفة في وجوبها (١) وإن رجا فالتقديم أفضل وقال النووي (٢) في صورة التيقن يحتمل أن يقال: إِنْ فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير. ومنها (٣) إِذا دخل المسجد المتسع، وقد أقيمت الصلاة، ولو مشى إِلى الصف الأول فاته بعضها فهل الأفضل الصلاة من أولها في مؤخر المسجد (٤) أم (٥) التقديم إِلى الصف الأول مع فوات بعض الصلاة؟. قال النووى (٦) الظاهر أنه إِن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإِن خاف فوت غيرها مشى إِلى الصف الأول. ومنها: إِذا (٧) ابتلع خيطًا في ليل رمضان وأصبح وطرفه خارج، فإِن صلى كذلك

الحواشي

(١) هذا ترجيح بمراعاة الخلاف -وهو من طريق الترجيح ولهذا يقولون: الخروج من الخلاف أولى وهو ما أشار إِليه المؤلف هنا بقوله؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبها اهـ. والقول بوجوب الجماعة هو ظاهر المذهب الشافعي فهي عندهم فرض كفاية على الصحيح عندهم، راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٨. والمجموع جـ ٤ ص ١٨٤. وهو مذهب الحنابلة فهي عندهم فرض عين راجع المغني جـ ٢ ص ١٧٦. وهو قول ابن حزم أيضًا في المحلى جـ ٢ ص ١٨٨. بخلاف التأخير إلى آخر الوقت فالعلماء متفقون على جوازه، راجع ذلك في المجموع جـ ٣ ص ٦٢.
(٢) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٦٣. وهو هنا بالنص.
(٣) انظر هذا الفرع في المصادر الواردة في هامش
(١) ص ٣٨٠/ ٣.
(٤) نهاية لوحة
(١٢١) .
(٥) راجع تعليق هامش ٢ ص ٣٨٠/ ٣.
(٦) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٦٣/ ٢٦٤. وهو هنا بالنص.
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا من قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (أ).

стр. 1300

لم تصح صلاته لاتصال طرفه الخارج بالنجاسة، وإِن اقتلعه أو ابتلعه بطل صومه فأيهما يقدم؟. فيه أوجه أصحها يراعي الصلاة لتأكدها فإنها أفضل من الصوم على الأصح (لأنه يقتل بها دون الصوم) (١) والثاني الصوم لشروعه فيه، والثالث يتخير. ومنها: (٢) إِذا كان بالقرب من عرفات ولم يبق من الوقت إِلا ما يسع صلاة العشاء ولو اشتغل بها فاته الوقوف فأيهما يقدم؟. فيه أوجه: أحدها يقدم الصلاة لأنها آكد كما ذكرنا، والثاني يقم الوقوف لأن مشقة فوات الحج عظيمة وصححه القاضي حسين والأكثرون. والثالث: يصلي صلاة شدة الخوف. واعلم (٣) أن حقوق بعض العباد على بعض قد تكون متساوية وقد تكون متفاوتة أما المتساوية (٤) فكالقسم (٥) والنفقات بين الزوجات، واستواء الأولياء في

الحواشي

(١) ما بين القوسين أثبته من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب وكتب في الثانية في صلبها.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (أ).
(٣) هذا هو الضرب الثاني من الحقوق راجع ص ٥١٠.
(٤) هذا هو القسم الأول من هذا الضرب من الحقوق. راجع تقسيمه للحقوق وأنواعها في أول القاعدة.
(٥) المراد به هنا المبيت. قال النووى في شرحه على صحيح مسلم جـ ١٠ ص ٤٦. فإِن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إِلا بقرعة. وهذا النص من النووى، وهو شيخ ومحقق في المذهب الشافعي. يدل دلالة صريحة على أن المذهب الشافعي متفق على ما ذكره المؤلف". وانظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٥٢ وما بعدها. وهنا حالتان ذكرهما فقهاء الشافعية مستثناة من وجوب التسوية في القسم هما، الأول: إذا كان متزوجًا بحرة وأمة فإنه يقسم بينهما ليلتين للحرة وليلة للأمة. الثانية إذا كرر الزواج مجددًا فإنه يقيم عند المزفوفة إِليه سبعًا أو ثلاثًا على حسب الحال. راجع في ذلك الروضة جـ ٧ ص ٣٥٢. وما بعدها وشرح البهجة جـ ٤ ص ١٢٧/ ١٢٨. وما بعدها وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب جـ ٢ ص ٦٧ وما بعدها.

стр. 1301

درجة في عقد النكاح (١) وتسوية الحكام بين الخصوم (٢) وتساوي الشركاء في (٣) القسمة والإِجبار في المثليات ونحو ذلك من الصور الكثيرة (٤). وأما: المتفاوتة ففيه صور منها: تقديم نفقة زوجته وكسوتها على القرابة، وكذا إسكانها (٥). ومنها: تقديم غرمائه عليه (٦) في بيع أمواله لقضاء ديونهم. ومنها تقديم (٧) المضطر بالطعام والشراب على مالكهما إِذا لم يكن مضطرًا.

الحواشي

(١) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٨٧ - ٨٨ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية جـ ٤ ص ١٢٧/ ١٢٨.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في كتاب آدب القضاء لابن أبي الدم ص ٨٣ وما بعدها.
(٣) انظر تفصيل هذا الفرع في أدب القاضي للماوردى جـ ٢ ص ١٨٥. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة ٧٤ صفحة (ب).
(٤) منها نكاح المرأة عند تعدد الخطاب المتساوين في درجة واحدة، ومنها التسوية بين البائع والمشترى في الإِجبار على قبض العوضين. ومنها التسوية بين السابقين إلى شيء من المباحات. انظر قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ٤٦ - ١٤٧. وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة ١١٥. صفحة (ب).
(٥) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٩ ص ٩٣. وقواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ ١ ص ١٤٥. والمنهاج وشرحه نهاية المحتاج جـ ٧ ص ٢٢٤.
(٦) لعل المراد بتقديم غرمائه عليه هنا. كونه تقدم رغبتهم في بيع أمواله من أجل قضاء ديونهم على رغبته في إِبقائها. أما تقديمهم عليه بمعنى أنهم يولون جميع أمواله إذا كانت ديونهم مستغرقة لها أو زائدة عليها، فليس هذا هو المراد؛ لأن فقهاء الشافعية صرحوا أن حاجة المفلس الأساسية من حين الحجر عليه إِلى بيعها مقدمة على ديون الغرماء. راجع في ذلك الشرح الكبير جـ ١ ص ٢٢١/ ٢٢٣. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٥.
(٧) انظر هذا الفرع وما فيه من تفاصيل في المجموع جـ ٩ ص ٤٨. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٥.

стр. 1302

ومنها تقديم المرأة على الرجل والمسافر على المقيم في المخاصمات عند الحكام (١) ومنها تقديم الأفاضل على الأراذل في الولايات، وتقديم الأفضل على الفاضل في المناصب الدينية (٢). ومنها (٣): تقديم ذوى الضرورات (٤) على ذوي الحاجات (٥) فيما ينفق من الأموال العامة وكذا التقديم بالحاجات الماسة على ما دونها، وكذا التقديم بالسبق في الفتاوى والحكومات. ومنها: التقديم بالسبق في القصاص بأن يبدأ بقصاص الأول فالأول من القتلى أو الجرحى. ومنها: التقديم بالسبق إِلى المساجد ومقاعد الأسواق واكتساب المباحات.

الحواشي

(١) الأصل "الحمام" والمثبت من الثانية. وانظر نفس هذا النص في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٥. وقواعد العلائي لوحة ١١٠ صفحة (ب).
(٢) انظر هذه الفروع بهذا السياق في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٣. وقواعد العلائي لوحة ١١٠.
(٣) لا زال المؤلف يتابع حديثه عن حقوق العباد المحضة التي يتقدم بعضها على بعض؛ للإِطلاع على هذا القسم وما يتعلق به من الفروع راجع قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٣ والمجموع المذهب لوحة ١١٠ صفحة (ب).
(٤) الضرورة هي ما يتوقف عليه فوات ذات الإنسان أو بعض أعضائه، أو دينه. وقد عد العلماء خمسة أمور أسموها الضروريات الخمس: هي: الدين والعقل والنسل والمال والعرض. راجع معنى الضرورة والحاجة في الوجيز في إِيضاح قواعد الفقه الكبرى ص ١٤٩. للدكتور محمَّد صدقي البورنو. وسيأتي بيان المؤلف للضروريات الخمس تحت قاعدة الجوابر والزواجر.
(٥) الحاجة هي مرتبة دون الضرورة وهي ما يجد الإنسان بفقده جهدًا ومشقة؛ لكن لا يترتب عليه هلاك. راجع المصدر السابق.

стр. 1303

ومنها: تقديم حق الشفيع على المشتري. وكذا الوالد على الولد في المُتَّهب وكذا التقديم في الإِرث بالعصوبة وقرب الدرجة، وفي ولاية النكاح بالأبوة ثم الجدودة ثم بالعصوبة بالولأ. ومنها التقديم في الحضانة بالأصول ثم بالفصول على اختلاف قرب الدرجات إِلى غير ذلك. والله تعالى أعلم. * * *

стр. 1304

المسكن والخادم (١) فائدة (٢): في ترك المسكن والخادم لمن (يليقان) (٣) به وكذا الثياب والآنية وبيانه بصور منها: نص الشافعي (٤) أن المفلس يباع مسكنه وخادمه وإن كان محتاجًا إِلى من يخدمه لزمانته، أو منصبه، ونص (٥) في الكفارة المرتبة (٦) أنه يعدل إِلى الصيام وإن كان له مسكن وخادم ولا يلزمه صرفهما إِلى الإِعتاق. فمنهم من نقل وخرج والمذهب (٧) تقرير النصين والفرق أن الكفارة لها بدل وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وقيل يبقي المسكن دون الخادم (٨). ومنها (٩): زكاة الفطر يعتبر كون ذلك فاضلًا عن مسكنه وخادمه على الأصح

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة ١١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٧٠/ ٣٧٤. وقواعد ابن الوكيل لوحة ٣٢.
(٣) في الأصل "يلقيان" والمثبت من الثانية. وراجع قواعد العلائي لوحة ١١٠ صفحة (ب).
(٤) انظر الأم جـ ٣ ص ٢٠٢.
(٥) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٨٣.
(٦) ككفارة القتل، وكفارة الطهارة.
(٧) راجع ذلك في روضة الطالبين جـ ٤ ص ١٤٥. وجـ ٨ ص ١٤٥. وانظر أيضًا مغني المحتاج جـ ٢ ص ١٥٥.
(٨) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢٢.
(٩) انظر هذا الفرع مفصلًا في نهاية المطلب جـ ٦ ص لوحة ٢٨. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٠٢. وتتمة الإبانة جـ ٣ لوحة ١٠٥ مخطوط بالدار رقم ٥٠. والشرح الكبير جـ ٦ ص ١٦٩. وما بعدها، والمجموع جـ ٦ ص ١١٢. وما بعدها وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٢٩٩.

стр. 1305

عند الإمام (١) والبغوي (٢) وغيرهما (٣). قال النووى (٤) وإذا شرطنا كون المخرج فاضلًا عن العبد والمسكن، إِنما ذلك في الإِبتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إِنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها؛ لأنها التحقت بالديون. ومنها (٥) في الحج قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي بأنه يباع المسكن والخادم في مؤنة الحج (٦).

الحواشي

(١) المراد به إِمام الحرمين وانظر ما صححه إِمام الحرمين في هذا الموضع في كتابه نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٢٨. صفحة (أ - ب) مخطوط بدار الكتب رقم ٢٠٢ ونصه: "والذي أراه أن المعتبر فيما لا يحسب في هذا الباب -يريد زكاة الفطر- هو المعتبر في الكفارة. إِلى أن قال: فعبده المستغرق بخدته لا يلزمه إعتاقه عن كفارة، فإذا كان هذا قولنا فيما يتعلق به حاجة الخدمة فالسكن أولى بالإِتفاق" اهـ.
(٢) انظر ما صححه البغوي في هذا الموضع في كتابه التهذيب جـ ٣ لوحة ٢٢٠ مصور فلم بدار الكتب المصرية رقم ٢٨٢٤. مجاميع ونصه: "ولو كان له عبد يحتاج إلى خدمته، هل يباع بعضه في صدة الفطر؟ عن العبد وعن نفسه وجهان أصحهما لا، وهو كالمعدوم كما في الكفارة" اهـ. نصه.
(٣) كالنووى في المجموع جـ ٦ ص ١١٣ والرافعي في الشرح الكبير جـ ٦ ص ١٧١.
(٤) انظر قول النووى هذا في مجموعه جـ ٦ ص ١١٢ وهو أيضًا قول إمام الحرمين راجع كتابه نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٢٩ صفحة (أ) ونصه: " ... ثم عبد الخدمة والمسكن بعد ثبوت الفطرة مبيعان في الفطرة، فإنها بعد الوجوب التحقت بالديون" اهـ. نصه
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في المذهب جـ ١ ص ١٩٧. والشرح الكبير جـ ٧ ص ١٢. والمجموع جـ ٧ ص ٦٩. وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٦. والتنبيه ص ٧٠.
(٦) ووجه هذا القول: التفريق بينه وبين الكفارة، بأن الكفارة لها بدل معدول إليه والحج بخلاف ذلك. راجع الشرح الكبير جـ ٧ ص ١٣. والمجموع جـ ٧ ص ٧٠.

стр. 1306

وصححه القاضي حسين والمتولي (١) والذي صححه الجمهور (٢) وقطع به القاضي أبو الطيب (٣) والمحاملي والبغوي وآخرون (٤) أنهما لا يباعان ولا يلزمه الحج إلا إذا فضل عنهما كالكفارة. ومنها: الغارم (٥) في الزكاة هل يعتبر فقره ومسكنته حتى يعطى ما يوفي دينه؟. قال الرافعي (٦) ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك، وربما صرحوا به. وفي بعض شروح المفتاح (٧) أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية، وكذا الخادم والمركوب إِن

الحواشي

(١) انظر تصحيح المتولي هنا في كتابه التتمة جـ ٣ لوحة ١٠٥ صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٥٠ ونصه: "فأما الدار الذي يحتاج إلى سكناها، والخادم الذي يحتاج إلى خدمته، فهل يجب بيعه ليصرف ثمنه إلى نفقه الحج؟. فيه وجهان أحدهما لا يجب بيعهما كما لا يجب بيعهما في الكفارة، والثاني وهو الصحيح أنه يجب بيع المسكن، والخادم في الفطرة وفي الدين" اهـ. نصه
(٢) انظر المصادر الواردة في هامش ٤ ص ٣٨٧/ ٣.
(٣) انظر ما قطع به القاضي أبو الطيب في هذا الموضع في شرحه على مختصر المزني جـ ٣ لوحة ٢٠٥ صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب المصرية ٢٦٦. وفيه تفصيل ونصه "فصل: إذا كان له دار يسكنها وهو غير مستغن عنها فإنه لا يلزمه أن يبيعها ويحج بثمنها، وإن أمكنه بيع جزء منها، وسكناه في الباقي، وكان يمكنه بثمن الجزء لزمه وإِن كان له خادم نفيس يخدمه ودونه يقوم بخدقه وأمكنه أن كبيعه ويشترى ببعض ثمنه خادمًا ويحج ببقية الثمن لزمه ذلك" اهـ.
(٤) منهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ ١ ص ١٩٧. والتنبيه ص ٧٠ والفُوراني كما نقل عنه النووى في المجموع جـ ٦ ص ١١٢. ومنهم الغزالي في الوجيز جـ ١ ص ١٠٩.
(٥) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٢ ص ٣١٧ والمجموع جـ ٦ ص ٢٠٦ وما بعدها والمهذب ومغني المحتاج جـ ٣ ص ١١٠، ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب جـ ٢ ص ٢٨. والتنبيه ص ٦٢.
(٦) انظر روضة الطالبين جـ ٢ ص ٣١٧ وهو بالنص.
(٧) هو كتاب في الفقه الشافعي لأبي منصور البغدادى كما صرح به في الروضة جـ ٨ ص ٢٢٧ وابن الملقن لوحة ٢٤ صفحة (ب).

стр. 1307

اقتضاهما حاله قال ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته، ولو وفي دينه لنقص عن كفايته وفينا دينه من سهم الغارمين. قال الرافعي (١) وهذا أقرب وهذا إِذا كان غرمه في حاجة نفسه المباحة فأما الغرم لإِصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه وخادمه قطعًا. (٢) ومنها (٣) نكاح الأمة هل يعد بالمسكن والخادم واجدًا طوْل الحرة حتى لا يجوز (له) (٤) نكاح الأمة وجهان أصحهما (٥) أنه لا يعد واجدًا ويجوز له نكاح الأمة. ومنها: في حد الغني في العاقلة: وهو الذي يقدر على نصاب إِلى آخر الحول ويكون ذلك فاضلًا عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة (٦). ومنها: لو (٧) وجد ثمن الماء واحتاج إِليه لدين مستغرق، أو نفقة حيوان

الحواشي

(١) انظر الإحالة السابقة.
(٢) راجع في ذلك مصادر المسألة السابقة في هامش ٤ ص ٣٨٧/ ٣.
(٣) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٨ ص ٢٩٨. وفي الروضة أيضًا جـ ٧ ص ١٧٠ ومغني المحتاج برقم ص ١٨٤. ومعه المنهاج. والمهذب جـ ٢ ص ٤٦. وفتح الوهاب شرح منهاج الطلاب جـ ٢ ص ٤٤ - ٤٥.
(٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر نفس هذا النص في قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة "ب" وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٣٠. ومغني المحتاج جـ ٣ ص ١٨٤.
(٥) وممن صحح هذا الوجه أيضًا النووي في زوائده على الروضة جـ ٧ ص. ١٣ وانظر مغني المحتاج أيضًا جـ ٣ ص ١٨٤.
(٦) انظر حد الغني وما يتعلق به في العقل في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٥ - ٣٥٦. وانظر أيضًا المهذب جـ ٢ ص ٢١٤ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٩٩ والتنبيه ص ٢٣٤.
(٧) انظر لتفاصيل هذه الفروع المجموع جـ ٢ ص ٢٥٥ والشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٣٤ وروضة الطالبين جـ ١ ص ٩٩. وقواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (ب).

стр. 1308

محترم (١) أو لمؤنه من مؤن سفره في ذهابه وإِيابه لم يجب شراوءه؟. فظاهر (٢) هذا أنه يُتْرك له السكن والخادم ونحوهما ولا سيما وللماء بدل (٣) وهو حق الله تعالى. والله أعلم. * * *

стр. 1309

حق الله وحق العباد (١) فائدة (٢): إذا اجتمع حق الله تعالى وحق العباد، فتارة يقدم حق الله قطعًا وتارة يقدم (٣) العباد قطعًا، وتارة يقع فيه خلاف. أما الأول وهو ما قُدَّم فيه حق الله تعالى قطعًا كالصلوات والصوم والحج وسائر الفروض اللازمة (٤) فإنها مقدمة على (٥) القدرة على سائر أنواع الترفه (٦) والراحة تحصيلا لمصلحة الآخرة، وكذا أداء الزكوات والكفارات (٧)، وكذا تحريم وطء المتحيرة (٨) وتضعيف (٩) الصوم عليها وإِيجاب

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر تفاصيل هذه الفائدة في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٦ - ١٤٩. وقواعد العلائي لوحة ١١١ - ١١٢.
(٣) هكذا في النسختين ولعل الأولى إِضافة لفظ "حق" "ليصبح النص وتارة يقدم حق العباد" لمجانسة الكلام وانظر في هذا النص قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٦. وقواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (ب).
(٤) كالجهاد عندما يكون فرض عين.
(٥) هكذا في النسختين والأولى "مع" القدرة لما يقتضيه السياق، وانظر هذا النص في قواعد الأحكام جـ ١ ص ٢٤٧. وقواعد العلائى لوحة ١١١ صفحة (ب).
(٦) من الرفه وهو رغد الخصب ولين العيش ويقال: الإِرهاف وهو التنعم والدعة ومظاهره الطعام على الطعام واللباس على اللباس. راجع معاني الترفه موسعة في لسان العرب جـ ١ ص ١٢٠٢ - ١٢٠٣. وجمهرة اللغة جـ ٢ ص ٤٠٣ مادة (ر ف هـ) وتاج العَرُوس في شرح القاموس جـ ٩ ص ٣٨٨. مادة (رفه).
(٧) وجه تقديم الزكاة والكفارات على حق الآدمي هو أن حق الآدمي المراد به هنا حق الآدمي المؤدي للزكاة والكفارة، وهو بقاء المال الخارج، إذ أن المؤلف سيذكر فيما يأتي في القسم الثالث المختلف فيه اجتماع حق الله وحق الآدمي في الزكاة والدين.
(٨) راجع ص ٣٩٧/ ٣.
(٩) أي إِيجابه عليها أداء وقضاء فيجب عليها أن تصوم شهر رمضان كاملًا أداء؛ لاحتمال الطهر في كل يوم ويجب عليها أن تقضي منه مالًا يحتسب لها منه وهو خمسة عشر يومًا أو أربعة =

стр. 1310

الغسل عند كل صلاة. وكذا حد الزنا فإِن الغالب فيه حق الله تعالى (١) وكذا قتل المرتد (٢) والمحارب والقطع بالسرقة وحد الخمر وغيره مما قُدَّم فيه حق الله على حق الآدمي. وأما الثاني: وهو ما قطع فيه بتقديم حق العباد، رفقًا بهم ففيه صور منها: جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإِكراه (٣) وكذا كل (٤) ما يسقط أثره الإِكراه (٥) ومنها الأعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء كالخوف من المرضى وزيادة الضني (٦)

الحواشي

(١) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٢٦٩ وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٩٥. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٥٠.
(٢) انظر ما يتعلق بهذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٧٥. ومغنى المحتاج جـ ٤ ص ١٤٠ وكون قتل المرتد الغالب فيه حق الله تعالى لأن المرتد بارتداده قد جنى من جهتين، من جهة الله تعالى، ومن جهة جماعة المسلمين؛ لكن حق الله تعالى هو الغالب والله أعلم.
(٣) انظر هذا الفرع في التنبيه ص ٢٨٦ والمهذب جـ ٢ ص ٢٢ وروضة الطالبين جـ ٩ ص ١٤٢.
(٤) كشرب الخمر والزنا والقذف والسرقة وإِتلاف مال الغير، على تفصيل وخلاف في بعض هذه المذكورات. وانظر ما يسقط الإِكراه أثره في روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٤٢/ ١٤٣ وانظر كذلك التبنبيه ص ٣٠١/ ٣٠٣/ ٣٠٦. والمهذب جـ ٢ ص ٢٦٧/ ٢٧٢/ ٢٧٧.
(٥) لعل في هذا الأسلوب تجاوز لقواعد العربية، إِذ أن الأصل تقدم الفاعل وتأخر المفعول إِلا عند عدم اللبس.
(٦) الضنى: الضعف قال في القاموس جـ ٤ ص ٢٤٢ الطبعة الأولى: الضائن الضعيف والمسترخي البطن. اهـ وفي لسان العرب جـ ٢ ص ٥٥٣. مادة ضنا: الضني: السقيم الذي قد قال طال مرضه وثبت فيه، يقال: أضناه المرض: أي أثقله. والضني أيضًا المرض ويقال: ضَنِي الرجل، بالكسر يَضْني ضنىَ شديدًا إِذا كان به مرض مخامر وكلما ظن أنه قد برأ نكس.

стр. 1311

وحصول الشين (١) ونحو ذلك (٢) وكذا الأعذار (٣) المجوزة لترك الجمعية والجماعات والجهاد. ومنها إِذا اجتمع عليه قتل قصاص وقتل في الردة يقدم قتل القصاص (٤). ومنها: رخص السفر كلها من القصر والجمع والفطر وتطويل مدة المسح وغيرها (٥). ومنها: لبس الحرير عند الحكة والتداوي بالنجاسات غير الخمر ونحوه. ومنها (٦): جواز التحلل بإِحصار العدو (٧) والغريم، وكذا بالمرض على الصحيح (٨) إِذا شرطه

الحواشي

(١) قال ابن دريد في جمهرة اللغة: "الشين ضد الزين، يقال: شأنه يشنه شينَا فهو شائن، والمفعول مشين اهـ. من جمهرة اللغة جـ ٣ ص ٧٣. الطبعة الأولى. وفي القاموس جـ ٢ ص ٢٤١.: شأنه يشينه ضد زانه" اهـ وفي لسان العرب جـ ٢ ص ٣٩٧ الشين معروف خلاف الزين، ثم قال نقلًا عن الأزهري "تقول العرب وجه فلان شين أي قبيح، وعند الفراء: أن الشين هو العيب" اهـ.
(٢) كالخوف على نفسه أو ماله إذا حال بينه وبين المال سبع أو عدو. وانظر الأعذار المبيحة للتيمم مع وجود الماء مفصلة في المجموع جـ ٢ ص ٤٢٢ وما بعدها، والشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٩٣ وما بعدها.
(٣) كالعمى والعرج والمرض. راجع مسائل الأعمى لوحة ٩٤. وقد عدها بعض فقهاء الشافعية فأوصلها أربعين عذرًا. راجعها مفصلة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٣٩.
(٤) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ١ ص ١٧٥. وروضة الطالبين جـ ١٠ صـ ٨١.
(٥) كسقوط الجمعة، وجواز التنفل على الراحلة إِلى غير القبلة والتيمم. راجع الشرح الكبير جـ ٤ ص ٤٧٣/ ٤٧٤.
(٦) انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ٢٣٣ وما بعدها وشرحه جـ ٨ ص ٢٩٣، ٣٠٨ وما بعدها. والشرح الكبير جـ ٨ ص ٣/ ١٩. وما بعدها.
(٧) نهاية لوحة ١٢٢.
(٨) وهناك وجه آخر وهو أنه لا يجوز التحلل بالمرض وإن شرط. أما إذا لم يشترط الحاج التحلل بالمرض، فلا يجوز أن يتحلل به قولًا واحدًا عند فقهاء الشافعية. راجع تفاصيل هذا الموضوع في المهذب جـ ١ ص ٢٣٥. وشرحه المجموع جـ ٨ ص ٣١٠/ ٣١١.

стр. 1312

وكذا الفطر بالمرض في رمضان والجمع بين الصلاتين فيه على وجه اختاره النووي (١) إِلى غير ذلك (٢). وأما الثالث: وهو ما اختلف فيه ففيه صور منها: إذا مات (٣) وعليه زكاة ودين آدمي ففيه ثلاثة (٤) أقوال أصحها نُقدَّم الزكاة لقوله ﵊: "فدين الله أحق أن يقض" (٥) وقال بعض (٦) الأصحاب الزكاة المتعلقة بالعين تقدم قطعًا، وإِنما الخلاف في الزكاة في الذمة كما إذا بلغت النصاب بعد الحول والإِمكان ثم مات المالك، وكذا الكفارات مع ديون الآدمي (٧) ومنها: إِذا اجتمع عليه حجة الإِسلام وديون الآدمي بعد موته، وفيها الأقوال (٨) والأصح كما تقدم وكذا إِذا اجتمع عليه

الحواشي

(١) انظر المجموع جـ ٤ ص ٣٨٣ وهو اختيار الخطابي من فقهاء الشافعية، أيضًا انظر معالم السنن جـ ١ ص ٢٦٥، وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ ٤ ص ٤٨١.
(٢) كصلاة المريض العاجز عن القيام.
(٣) انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ١٧٨٥ وشرحه جـ ٦ ص ٢٣٠ وما بعدها.
(٤) والقولان اللذان سكت المؤلف هنا عن ذكرهما، هما: الأول: - يقدم دين الآدمي، والثاني: - يستويان فيتوزع عليهما بنسبتهما. راجع المصادر السابقة.
(٥) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم عن ابن عباس بسنده موصولًا قال: "جاء رجل إِلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله: إِن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟. قال نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى". ومسلم في صحيحه كتاب الصوم رقم ١٣ باب ٢٧ عن ابن عباس أيضًا بسنده حديث رقم ١٥٥. بنفس لفظ البخاري.
(٦) المراد بهم جماعة من الخراسانيين كما قال النووى في مجموعه جـ ٦ ص ٢٣٢ وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢٥ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٦٢.
(٧) راجع المصادر الواردة في هامش رقم
(٣) .
(٨) يريد الأقوال الواردة في مسألة اجتماع الزكاة ودين الآدمي وذلك لاتفاق المسألتين في أن في كل منهما اجتماع حق الله وحق الآدمي. وانظر ما يتعلق بهذه المسألة في المهذب جـ ١ ص ١٩٩. وشرحه جـ ٧ ص ١١٠. وانظر هامش
(٤) .

стр. 1313

حق سراية العتق مع الديون ففيه الأقوال والمختار تقديم سراة العتق. ومنها إِذا (١) وجد المضطر ميتة وطعام الغير، والأصح أنه يأكل الميتة ومنها: في (٢) وجوب الحكم بين أهل الذمة إِذا ترافعوا إِلينا (٣) قولان أصحهما الوجوب وفي محلهما طرق: أحدهما في (٤) حق الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا والأظهر إِنهما في الجميع. ومنها: (٥) إِذا أصدقها صيدًا ثم طلقها وهو محرم قبل الدخول، وفرعنا على الأصح أنه يدخل النصف في ملكه قهرًا (٦) كالإِرث، ففي عود النصف وجهان أصحهما أنه يعود ويزول الملك فيه على الصحيح.

الحواشي

(١) انظر تفاصيل هذا الفرع في البسيط للغزالي لوحة ٢٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢٣ والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٤٨. وفيه عند فقهاء الشافعية ثلاثة أوجه ما ذكره المؤلف أحدهما، والثاني: يأكل طعام الغير. والثالث: يتخير بينهما لتقابل الحقين.
(٢) لفظ "في" فوق السطر، راجع سطر ٩ من أعلى صفحة (أ) لوحة ١٢٣ وفي الثانية كتب في السطر.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ٢٥٦. والتنبيه ص ٣٩٦. وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٣٢٨.
(٤) في الأصل أحدها والمثبت من الثانية وانظر المهذب جـ ٢ ص ٢٥٦. وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٣٢٨. وقواعد العلائي لوحة ١١٢ صفحة (أ) وبالجملة فهي ثلاثة طرق: ذكر المؤلف منها طرقين,. والثالث: أن محل القولين حقوق العباد، أما حق الله تعالى فيجب الحكم فيه قطعًا والله أعلم.
(٥) انضر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣١٣/ ٣١٤. وقواعد العلائي لوحة ١١٢ صفحة (أ) ومغني المحتاج برقم ص ٢٤٠.
(٦) أي أنه يدخل في ملكه دون اختياره كالإِرث.

стр. 1314

ثم بني بعضهم ذلك على الخلاف (١) إِن غلَّبنا حق الله تعالى وجب إِرساله وضمن لها قيمة النصف، وإِن غلَّبنا حق العباد لزم نصف الجزاء إِذا تلف عندها والثالث: يتخير بين الأمرين. واستشكل الرافعي (٢) هذا البناء وشبه القول بوجوب الإرسال بسراية العتق في المشترك والله أعلم. * * *

стр. 1315

ما يسري (١) فائدة (٢): فيما يسري من التصرفات إِلى غير محلها وفيه صور: منها أن يُعْتَق من عبده جزء فيسري إِلى سائره ومنها أن يُعْتِق من العبد المشترك نصيبه أو جزء منه فيسرى إِلى الجميع إِن كان موسرًا (٣). ويسرى (٤) إِلى الجنين (٥) ولو أعتق الجنين لم يسر إِلى الأم في الأصح (٦). ومنها: إِذا طلق من امرأته جزءً يسري (٧) الطلاق احتياطًا للأبضاع. ومنها: العفو عن بعض القصاص في النفس يسرى ويسقط القصاص. ومنها: العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة فإِنه يسقطها دفعًا لضرر التبعيض. ومنها (٨): إِذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار فالأصح أن نيته تنعطف ويثاب

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١١٢ وقواعد الزركشي لوحة ٩٨ وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧.
(٣) أي أنه يُقوم عليه نصيب شريكه إِذا كان موسرًا، وإِلا فلا يسرى العتق. وانظر تفصيل هذا في المهذب جـ ٢ ص ٣. وروضة الطالبين جـ ١٢ ص ١١٠.
(٤) لعل في التعبير بالسراية تجوزًا؛ لأن السراية إِنما تكون في ذات الشيء، قال في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ١١١: "وإِنما يُعتَق بالتبعية لا بالسراية؛ لأن السراية إِنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص" اهـ.
(٥) وقد حكاه الشافعي قولًا واحدًا عن أهل العلم انظر الأم جـ ٨ ص ٢٧.
(٦) انظر الروضة جـ ١٢ ص ٢٠٦
(٧) انظر المهذب جـ ٢ ص ٨٠ وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٦٣. وقد حكى النووى فيه الإجماع.
(٨) انظر تفصيل هذا الفرع والذي بعده في المجموع جـ ٨ ص ٤١٩ وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٧.

стр. 1316

علي جميع النهار ومنها قال ابن المرزبان (١) من أكل بعض الضحية وتصدق ببعضها يثاب على الكل أو على ما تصدق به وجهان (٢)، قال الرافعي (٣) ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض. ومنها: في الظهار إذا قال أنت علي كظهر أمي بالإِتفاق، فلو قال كيدها ونحو ذلك (٤) نفذ على المذهب ولو قال يدك علي كظهر أمي، كان كالطلاق. ومنها: الأسير إذا أمن بعضه سرى إِلى جمعية على وجه وقطعوا بأنه لو قال راجعت يدك أو نصفك لا يصح. والله أعلم. * * *

الحواشي

(١) هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن المرْزُبان الفقيه الشافعي أخذ العلم عن ابن القطان وغيره، كان مشهورًا بالإمامة في المذهب الشافعي، أثنى عليه علماء مذهبه، توفي في رجب سنة ست وستين وثلاثمائة. انظر تهذيب الأسماء واللغات جـ ٢ ص ٢١٤ وطبقات ابن السبكي الكبرى جـ ٢ ص ٢٤٥ وطبقات الأسنوي جـ ٢ ص ٣٧٨.
(٢) انظر هذا الفرع عن ابن المرزبان بنصه في المجموع جـ ٨ ص ٤١٩ وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٧.
(٣) انظر روضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٧ وهو ما رجحه النووى في زوائده على الروضة راجع نفس الإحالة.
(٤) كرِجلها وصدرها وبطنها، وانظر تفصيل هذه المسألة في التنبيه ص ٢٣٠ والمهذب جـ ٢ ص ١١٢ وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٢٦٣.

стр. 1317

ما يتعدى حكمه إِلى الولد (١) قاعدة (٢): ما يتعدى حكمه إِلى الولد الحادث، وما لا يتعدى وما فيه خلاف، الأول: المقطوع به الاستيلاد (٣) لقوته، فإِذا أتت أم الولد بولد من نكاح أو زنًا كان تبعًا لها يُعْتق بعتقها (٤). ومثلها إِذا نذر أضحية معينة فأتت بعد ذلك بولد تبعها (٥) وكذا ولد المغصوبة مضمون مثلها، وكذا ولد الحرة أو الأمة يتبعها في الحرية والرق، إِلا فيما يأتي (٦). وأما ما لا يعتدى قطعًا فولد المرهونة بعد الرهن (٧) وانفصل قبل البيع فإنه لا يتبع الأم في الرهنية، فإن كان حادثًا قبل الرهن ولم ينفصل عند البيع فهو تبع للأم بالاتفاق لأنه كالجزء، وان وجد أحدهما (٨) دون الآخر، فإني حدث بعد الرهن ولم ينفصل عند البيع أو حدث قبل الرهن وانفصل قبل الحاجة إلى البيع ففيه خلاف مبني على أن الحمل

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر تفاصيل هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة ١١٣ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٨. والقواعد للزركشي لوحة ١٩٨. مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧.
(٣) نهاية صفحة "أ" من لوحة.
(٤) انظر في هذا الموضوع المهذب جـ ٢ ص ١٩ وروضة الطالبين جـ ١٢ ص ٣١١.
(٥) انظر في ذلك روضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٥ والمجموع جـ ٨ ص ٣٦٦ وقد حكا النووى فيه الإِتفاق.
(٦) يأتي تفصيل ذلك في ص ٤٠٤/ ٣.
(٧) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من عدم تناسق ولعل الأولى إضافة لفظ إِذا (حدث) بعد لفظ المرهونة ليصبح النص: "قوله المرهونة إذا حدث بعد الرهن وانفصل قبل البيع" وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة ١١٣ صفحة "أ" وراجع كذلك مصادر القاعدة.
(٨) يريد حدوثه أو انفصاله.

стр. 1318

هل يعلم أم لا؟. والأصح أنه يعلم. وأما المختلف فيه ففيه صور منها: إِذا عين شاة عما في ذمته بالنذر فأتت بولد ففيه ثلاثة أوجه: (١) أصحها يتبعها كما في ولد المعينة ابتداء. ومنها ولد الأمة المبيعة إِذا أتت به في يد البائع قبل القبض ففيه هذا الخلاف بعينه والصحيح أنه للمشتري وأنه أمانة في يد البائع. نعم لو هلك دون الأم لم يكن للمشتري خيار, لأن العقد لم يرد عليه. ومنها ولد الأمة الذي (٢) نذر عتقها إِذا حدث بعد النذر وفيه طريقان أظهرهما القطع بالتبعية، والثاني على الخلاف في ولد المدبرة. ومنها (٣): ولد المدبرة من نكاح أو زنا وفيه قولان أظهرهما (٤) أنه يسرى حكمها إِليه حتى لو رجع السيد عن التدبير في أحدهما باللفظ وجوزناه، أو باع أحدهما حيث يجوز التفريق لم يبطل التدبير في حق الآخر. ولو كان الثلث لا يفي إِلا لأحدهما فوجهان أصحهما وبه قال ابن الحداد (٥) يقرع كعبدين ضاق عنهما الثلث.

الحواشي

(١) والوجهان الآخران: أحدهما أنه لا يتبعها، بل هو ملك للمضحي، والثاني يتبعها ما دامت حية، فإِن ماتت لم يبق حكم الأضحية في الولد. وما صححه المؤلف هنا هو المذهب عند فقهاء الشافعية. انظر تفاصيل ذلك في روضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٢٥. والمجموع جـ ٨ ص ٣٦٦.
(٢) لعل الأولى "التى" لأنه اسم موصول عائد على مؤنث.
(٣) راجع في تفصيل هذه التفريعات روضة الطالبين جـ ٢ ص ٢٠٣/ ٢٠٤ وانظر قواعد العلائي لوحة ١١٣. صفحة (أ).
(٤) وفيه قول آخر صححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في التنبيه ص ١٧٧. أنه لا يسرى حكمها إليه. وانظر كذلك الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي ص ٢٠٧ تحقيق خضر محمَّد خضر.
(٥) هو أحد الوجهين، والثاني: يقسم العتق عليهما لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق الأصل. انظر الروضة الإحالة السابقة.

стр. 1319

ومنها, ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنبي وفيه قولان أظهرهما يتبعها. ومنها: (المعلق) (١) عتقها بصفة هل يتبعها ولدها؟. فيه قولان ورتبهما الصيدلاني على ولد المدبرة، وقال المنع هنا أظهر، وكذا قال القفال (٢) وغيره لأن المدبرة تشبه المستولدة في العتق بالموت. قال الرافعي (٣): الأظهر أنه لا فرق وخالفه النووى (٤) فصحح قول المنع. ثم معنى التبعية عند الجمهور أنه إِذا عتقت الأم عتق معها ولا أثر لوجود الصفة فيه. وقال أبو محمَّد (٥) يتعلق عتقه بالصفة حتى تعتق الأم بوجودها. ومنها: إِذا قال لأمته أنت حرة بعد موتي بسنة مثلًا، فلو أتت بولد، إِن كان قبل موت السيد ففيه القولان في التبعية، وإن كان بعد موت السيد وقبل مضي المدة فقد نص الشافعي أنه يتبعها, وللأصحاب في ذلك طريقان: إحداهما القطع بذلك، والثانية: - أنها على القولين كما قبل الموت. ومنها: ولد الموصى بها وفيه طريقان أظهرهما القطع بعدم التبعية وقيل بطرد القولين.

الحواشي

(١) في الأصل "العلق" والمثبت من الثانية وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة ١١٣ صفحة (ب) وانظر روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٢٠٣/ ٢٠٤.
(٢) هو شيخ المراوزة أبو بكر عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال المروزي ويعرف بالقفال الصغير من كبار فقهاء الشافعية في عصره ولد سنة ٣٢٧، كان في بداية حياته يشتغل بصناعة الأقفال ثم انصرف للعلم، أثنى عليه العلماء؛ له مصنفات في الفقه الشافعي انظر ترجمته في وفيات الأعيان جـ ٢ ص ٢٤٩ وشذرات الذهب جـ ٣ ص ٢٠٧ وطبقات ابن هداية الله ص ١٣٤.
(٣) انظر قوله هذا في روضة الطالبين. جـ ١٢ ص ٢٠٣.
(٤) المصدر السابق.
(٥) انظر قوله في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٢٠٤ وقواعد العلائي لوحة ١١٣ صفحة ب.

стр. 1320

ومنها: ولد العارية (١) والمأخوذة بالمسوم هل يضمن؟. وفيه وجهان أصحهما لا يضمن. ومنها ولد البهيمة الموقوفة وفيه وجهان أصحهما يملكه الموقوف عليه. وأما الجارية الموقوفة إِذا أتت بولد من أجنبي فهو رقيق. وهل (هو) (٢) ملك للموقوف عليه. أم طلق؟. فيه الوجهان، في نتاج البهيمة. ومنها: ولد الوديعة الحادث في يد المودعَ وفيه وجهان أحدهما أنه وديعة كالأم، والثاني أنه أمانة كالثوب تلقيه الريح يجب رده في الحال حتى لو لم يرده كان ضامنًا له (٣) قاله الإِمام والبغوي. وبنى القاضي حسين الوجهين على الخلاف في أن الوديعة عقد برأسه أم إِذن مجرد؟ وتبعه الإِمام وغيره (٤) لكنهم اختلفوا في كيفية البناء، ويأتي في محله (٥) والله أعلم. * * *

стр. 1321

ما يعتبر بالأبوين (١) قاعدة (٢) فيما يعتبر بالأبوين أو بأحدهما معينًا، أو غير متعين وفيه أقسام، الأول: ما يعتبربهما وفيه صور: (منها) (٣) حل الأكل فلابد فيه من كون الأبوين مأكولين ومنها الزكاة فلا تجب في المتولد من الماشية والظباء ومنها ما يجزئ في الأضحية كذلك. ومنها: ما يجزئ في جزاء الصيد كذلك. ومنها: استحقاق سهم الغنيمة، فلا يسهم للبغل المتولد من الفرس والحمار، ومنها حل المناكحة وفيه قولان أظهرهما يعتبر بهما، والثاني بالأب كالمتولد من كتابي ووثنية (٤) ومنها حل الذبيحة (٥) وفيه القولان والأظهر الاعتبار بهما. (الثاني ما يعتبر بالأب فقط) (٦).

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة وما يتعلق بها مفصلًا في قواعد العلائي لوحة ١١٤ وما بعدها والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٧/ ٢٦٨. وقواعد الزركشي لوحة ١٩٧. وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم ٧٢٤٧.
(٣) ما بين القوسين أثبته من قواعد العلائي لوحة ١١٤.
(٤) فيجوز نكاح المتولدة من كتابي ووثنية على القول الضعيف عند فقهاء الشافعية أن الاعتبار بالأب، أما على القول الراجح عندهم، وهو الاعتبار بالأبوين فلا يجوز. راجع تفاصيل ذلك في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٤٨.
(٥) أبي حل ذبيحة التولد بين الكتابي والوثني، وفيها القولان في حل مناكحته وانظر في تفصيل هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٣ ص ٢٣٧. والمجموع جـ ٩ ص ٧٥. وحكم هذين الفرعين عند فقهاء الشافعية واحد. لأنهما متلازمان لا يفترقان إِلا في الأمة الكتابية فإِنها تحل ذبيحتها ولا يحل نكاحها.
(٦) ما بين القوسين أثبته من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب. راجع لوحة ١٢٤ صفحة (أ) وفي الثانية مثبت في صلبها (١٢٤ ب) وانظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة ١١٤. والأشباه والنظائر للسبوطي ص ٢٦٧/ ٢٦٨.

стр. 1322

(وفيه صور) (١) منها النسب، ومنها: استحقاق سهم ذوي القربى وهو من توابع النسب، ومنها: الكفاءة وهو كذلك أيضًا. ومنها: مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب وأقاربه. ومنها: الولاء فإِنه يكون على الولد لموالي الأب (٢). ومنها: قدر الدية إِذا كان متولدًا بين وثني ومجوسي وقال القاضي حسين يعتبر قدرها بالأب (٣) ومنها قدر الجزية إِذا كان أبوه من قوم له جزية وأمه من قوم لهم جزية أخرى فالمعتبر جزية أبيه. ومنها قدر الغرة الواجبة في الجنين على قول مخرج اختاره القاضي حسين والأصح ما يأتى (٤). الثالث: ما (٥) يعتبر بألأم فقط وهو شيئان: أحدهما الحرية قطعًا فمتى كانت حرة كان ولدها حرًا، والثاني الرق إِلا في صور منها: إِذا كانت مملوكة للواطء وهو حر فولده حر قطعًا. ومنها: الأمة إِذا وطأها حر بالشبهة وهو يظنها زوجته الحرة فولده حر قطعًا. ومنها: إِذا وطء الأب جارية الابن فالولد حر، وإن لم تصر أم ولد، ولم يقدر دخولها في ملكه قبل العلوق.

стр. 1323

ومنها: إِذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه فإِنَّ ولدها لا يتبعها في الرق وإن كان مجتبا (١)؛ لأنّه مسلم في الحكم وهي نادرة (٢). الرابع: (٣) ما يعتبر بأحدهما غير معين وفيه صور منها الإِسلام (فيلحق) (٤) بمن كان منهما مسلما. ومنها تحريم الأكل، فلا يؤكل ما كان أحد أبويه غير مأكول، ومنها: النجاسة فما تولد من كلب أو خنزير وحيوان طاهر له حكم الكلب والخنزير. ومنها: وجوب الجزاء في الصيد وتحريم التعرض له إِذا كان أحد أبويه مأكولًا سواء تولد من وحشي وإِنسي كالحمار والمتولد بين أهلي ووحشي، أو تولد من وحشيين كالسمع (٥) المتولد من بين الذئب والضبع، والمأخذ في ذلك تغليظ جانب التحريم. ومنها (٦): في ضرب الجزية إِذا كان متولدًا من بين من (٧) يقربها ومن (٨) لا يقربها وفيه طريقان، أحدهما القطع بتقريرهما والثانية قولان كمناكحته وحل

الحواشي

(١) يريد أن هذه المسألة نادرة الوقوع.
(٢) بمراجعة النسختين لم يظهر لي غير ذلك.
(٣) انظر هذا القسم وما يتعلق به في قواعد العلائي لوحة ١١٤ صفحة (ب) والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٩ وقواعد الزركشي لوحة ١٩٨.
(٤) في النسختين "فليلحق" ولعل الأولى ما أثبت وانظر النص بعينه في قواعد العلائي الإِحالة السابقة.
(٥) قال في لسان العرب جـ ٢ ص ٢٠٤ مادة سمع: السمع سبع مركب وهو ولد الذئب من الضبع اهـ.
(٦) انظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٣٠٦.
(٧) كأهل الكتاب من اليهود والنصارى.
(٨) كأهل الأوثان من غير المجوس.

стр. 1324

ذبيحته (١) ومنها (٢) قدر الدية وقيمة الغرة في الجنين والصحيح المنصوص أن المتبع منهما أغلظهما قدرًا، فإن (٣) الضمان يغلب فيه جانب التغليظ كما إذا كان أحد الأبوين مسلمًا. ولو كان أحد أبويه ذميًا والآخر (٤) وثنيًا لا أمان له فعلى الصحيح يجب فيه ما يجب فيمن أبواه ذميان والله أعلم. قال المحاملى (٥): يترتب على النسب اثنا عشر حكمًا أحدها: توريث المال، والثاني توريث الولاء، الثالث تحريم الوصية له، الرابع تحمل الدية، الخادم ولاية التزويج السادس ولاية غسل الميت، السابع ولاية الصلاة عليه، الثامن ولاية الحضانة، التاسع ولاية المال، العاشر ترك (٦) الحد، الحادى عشر سقوط القصاص، الثاني عشر تغليظ الدية. قلت: وبقيت أحكام أخر وهي إِرث القصاص، وإِرث الحقوق كالخيار والشفعة ونحوهما والتبعية في الإِسلام والكفر، ووجوب النفقة والإِعفاف وترتب العتق على الملك وعدم قبول الشهادة من أحدهما للآخر في الفروع للأصول وكذا الحكم له، واعتبار مهر المثل، وعدم إِجزاء الزكاة إذا دفعت إلى من تلزمه نفقته منهم، ووجوب الحج على المعضوب، إذا وجد ولدًا يحج عنه، والبيع للابن من نفسه. وتحريم موطؤة أحدهما

الحواشي

(١) راجع ص ٤٠٣/ ٣ من هذا الكتاب.
(٢) راجع تفاصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٣٠.
(٣) لعل الأولى "لأن" لأن الجملة تعليلية واللام أصرح وأولى من الفاء في التعليل والله أعلم.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٢٤.
(٥) هو أحمد بن محمَّد الضبي سبقت ترجمته. وانظر قوله هذا بنصه في اللباب في الفقه الشافعي لوحة ٥٨ (ب) ولوحة ٥٩ (أ) مخطوط بمكتبة أيا صوفيا رقم ١٣٧٨.
(٦) هكذا في النسختين والذي في اللباب الإحالة السابقة: "طلب" بدل لفظة ترك ونصه: "العاشر طلب الحد وهكذا النص بلفظ "طلب" في قواعد العلائي لوحة ١١٥ صفحة (أ) وقواعد الزركشي لوحة ١٩٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٧.

стр. 1325

على الآخر وثبوت المحرمية واعتبار الكفاءة. والله أعلم. قماعدة (١) الأصل استواء الأب والجد في الأحكام كما في ولاية المال والميراث (٢) ووجوب النفقة وولاية التزويج بالأجبار وإِعفافه وعتقه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس. وخرج عن ذلك صور اتفق عليها، وأخرى جرى فيها خلاف. منها (٣): أن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملًا معه (٤). ومنها: أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب إِذا كان معه بنت أو بنت ابن، وفي الجد وجهان أحدهما (٥) لا يقال له ذلك وهو نزاع لفظي (٦).

الحواشي

(١) انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١١٥ وما بعدها. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٣ - ٢٦٦ والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة ١٠٤ وما بعدها.
(٢) انظر ما يستوى فيه الأب والجد في الميراث وما يفترقان فيه في روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٢. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥. وانظر كذلك المهذب جـ ٢ ص ٢٧، والتنبيه ص ١٨٤/ ١٨٥.
(٣) الضمير راجع على الصور التي يختلف فيها الأب والجد سواء كانت متفقا عليها أو مختلفًا فيها.
(٤) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية، راجع الإقناع للماوردى ص ١٢٦.
(٥) وهو الضعيف عند فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥. وروضة الطالبين جـ ٦ ص ١٢ والوجه الثاني: أنه يجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تمامًا.
(٦) من حيث هو آيل إِلى أن الجد يجمع ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن كالأب سواء قلنا عن طريق الفرض والتعصيب كالأب، أم قلنا عن طريق التعصيب فقط.

стр. 1326

ومنها: أن الأب يحجب الأخوة والجد يشاركهم على الصحيح المنصوص (١) واختار ابن سريح وابن (٢) وجماعة (٣) أنه يحجبهم. ومنها: قال الغزالي إِن الأب يحجب أم نفسه والجد لا يحجبها. وفيه نظر (٤) لأن الجد يحجب أم نفسه أيضًا كالأب. ونظير ميراث الجد مع الجدة إِرث الأم مع الأب فهو اتفاق لا افتراق. ومنها: أن (٥) الأب يرجع في هبة ولده وكذا الأم (٦)، وفي الجد

الحواشي

(١) انظر الأم جـ ٤ ص ١٨ ومختصر المزني ص ١٣٩ وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية راجع الروضة جـ ٦ ص ٢٣. والمهذب جـ ٢ ص ٣١. والوجيز جـ ١ ص ٢٦١.
(٢) هكذا في النسختين وقد سقط المضاف إِليه سهوًا من المؤلف، وهو لفظ "اللبان" انظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة ١١٥ صفحة (ب) وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ٦ ص ٢٣ وحاشية الباجورى على شرح الشنشوري على متن الرحبية ص ١٢٤ مع الشرح المذكور وحاشية خاتمة المحققين عليه أيضًا ص ٩٨ للدمياطي الشافعي والعذب الفائض شرح عمدة الفارض جـ ١ ص ١٠٥/ ١٠٦.
(٣) منهم أبو منصور البغداى ومحمد بن نصر المروزى فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(٤) يمكن التوفيق بين ما ذهب إِليه الغزالي هنا وما ذهب إِليه المؤلف بقوله "فيه نظر" من جهة أن كلًا منهما راعى جهة في إِيراده، فالغزالي راعى أم الأب ذاتها، والمؤلف راعى اتفاق الأب والجد في أن كلًا منهما يحجب أم نفسه. فراعى أم الجد وأم الأب؛ لكن الصورة مفروضة في أم الأب، لا في كل منهما. وعليه فافترقا. وهو فرق معتبر عند ففهاء الشافعية بل أن السيوطي عده من الفروق المتفق عليها عندهم. راجع روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٢. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٦.
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٥ ص ٣٧٩. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٢ ص ٤٠١ - ٤٠٢.
(٦) هذا على طريقة في الفقه الشافعي وهناك طريقة أخرى وهي إِلحاق الأم بالجد في إِجراء الخلاف. راجع مصادر المسألة.

стр. 1327

خلاف والأصح ثبوته ومنها: يسقط القود عن الأب وفي الجد والجدة خلاف. والمذهب السقوط ومنهما: تبعية السابي ممتنعة إِذا كان مع المسبي أبوه والمذهب أن الجد كذلك ومنها (١) التفريق بين الوالدة وولدها حيث يحرم، ويجري في الجدة عند عدم الأم قطعًا ومع وجود الأم لا (٢) على الأصح. وحكي الماوردى في التفريق بين الولد والأجداد والجدات ثلاثة أوجه ثالثها: يحرم ذلك في الجدات دون الأجداد لأنهن أشد حزنًا. ومنها: أنّ الولد يتبع جده أو جدته في الإِسلام إِذا كان الواسطة ميتًا كالأبوين وكذا إِن كان حيًا في الأصح. ومنها: إِذا أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ماله وأولاده الصغار عن النبي، وكذا الجد على الصحيح. وقال القفال الوجهان إِذا كان الأب ميتًا، فإِن كان حيًا لم يحرز (٣) قطعًا. وعكس آخرون. قال الروياني وهو الصحيح عند الأصحاب. ومنها ما (٤) يشترط فيه رضي الوالدين أو أحدهما من الغزو إذا لم يكن فرض عين والسفر للجهاد (٥) وما في معناه

الحواشي

(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٢٧ والمجموع جـ ٩ ص ٣٦١.
(٢) أي أما مع وجود الأم فلا يجرى على الأصح، ومفهوم ذلك أنه يجري في الجدة مع وجود الأم على غير الصحيح عند فقهاء الشافعية وهو وجه ضعيف عندهم، وانظر ذلك في قواعد العلائي لوحة ١١٥ صفحة (ب) والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٤. وراجع المصدرين السابقين في هامش ١.
(٣) الفاعل ضمير مستتر عائد على الجد.
(٤) انظر هذا الفرع وما يتعلق به مفصلًا في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١. والمهذب جـ ٢ ص ٢٢٩. وانظر قواعد العلائي لوحة ١١٦. صفحة (أ).
(٥) نهاية لوحة ١٢٤.

стр. 1328

هل الجد والجدة كالأبوين؟. وجهان أصحهما نعم (١) وبه جزم الماوردي والشيخ أبو إسحاق (٢) والبغوي. وفي وجوب استئذان الجدين عند وجود الأبوين وجهان الصحيح (٣) الوجوب، لأن شفقة الجدين لا تنقص مع وجود الواسطة. ثم هل ذلك مختص بالحر (٤) دون الرقيق؟. وجهان يجريان في جميع الأصول. والله أعلم. ثم الأسفار الملحقة بسفر الجهاد في اشتراط رضي الآباء أنواع: منها (٥) حج الفرض عند الاستطاعة في وجه لهما منعه؛ لأنه ليس على الفور. والصحيح ليس لهما منعه، وجزم الرافعي والنووي بالمنع (٦) في حج التطوع، وفي

الحواشي

(١) وهو الصحيح عند الرافعي والنووى كذلك راجع الروضة جـ ١ ص ٢١١.
(٢) وانظر المهذب جـ ٢ ص ٢٢٩.
(٣) انظر المهذب جـ ٢ ص ٢٢٩ وروضة الطالبين جـ ١ ص ٢١١ والثاني: أنه لا يجب أن بستأذنهما مع وجود الأبوين.
(٤) المراد: أن استئذان الأبوين في الجهاد هل يختص بالأبوين الحرمين أو يشمل المملوكين؟. وجهان: أصحهما عند جمهور ففهاء الشافعية أنه لا يختص بالأبوين الحرمين بل يشمل المملوكين، والثانى: أن الاستئذان خاص بالأبوين الحرين ولا يشمل المملوكين. بل يجوز للابن أن يجاهد من غير إذنهما ويجرى هذا الخلاف في جميع الأصول. راجع ذلك مفصلًا في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١/ ٢١٢. والمهذب جـ ٢ ص ٢٢٩. ومغني المحتاج على شرح المنهاج جـ ٤ ص ٢١٧/ ٢١٨. أما إذا كان الولد هو الرقيق فالإِذن المعتبر لسيده لا لوالديه. راجع المصادر السابقة.
(٥) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢. والمجموع جـ ٨ ص ٣٤٨. وكفاية النبيه جـ ١٣ لوحة ٢١٠ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٠٨.
(٦) انظر الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢. والمجموع جـ ٨ ص ٣٤٨. وقد نقل الرافعي في شرحه الكبير نفس الإحالة السابقة عن ابن كج وجهًا أنه ليس لهما منعه من حج التطوع وقد ضعفه، راجع الإحالة السابقة.

стр. 1329

تعليق البندنيجي (١) في ذلك قولان قاله ابن الرفعة (٢). ومنها: السفر (٣) لطلب العلم، أطلق العراقيون أن الاستئذان مستحب وقال الماوردي (٤): إِن كان الأصل تلزمه نفقته فله المنع إِلا إِن يوكل في الإنفاق من ماله الخاص وإِلا فلا. وقال المراوزة (٥): إِن كان لطلب ما هو متعين عليه فله الخروج بلا إِذن وليس لهما منعه، وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية كدرجة الفتوي وفي الناحية مستقل بها فوجهان والأصح أنه ليس لهما المنع. لكن لم يكن هناك مستقل بالفتوى ولم يخرج للطلب غيره فلا يحتاج إِلى إِذن وليس لهما منعه؛ لأنه يدفع الحرج عن نفسه وعن غيره بذلك، فإِن خرج معه جماعة يطلبون فوجهان والأصح أنه لا يحتاج إِلى الإِذن إِذ الخارجون معه قد لا يظفرون بالمقصود، وقيد بعضهم ذلك بأن لا يمكنه التعلم في البلد.

الحواشي

(١) البندنيجي هذا هو أبو علي الحسن بن عبد الله صاحب الشيخ أبي حامد وله تعليقة عنه. راجع طبقات ابن السبكي جـ ٣ ص ١٣٣.
(٢) انظر كفاية النبيه جـ ١٣ لوحة ٢١٠ صفحة (ب) ونصه: "فرع: سفر غير الجهاد هل يلتحق به في وجوب استئذان الأبوين أم لا؟. قال الأصحاب: إِن كان لأجل حج الفرض وقد استطاعته فلا، وادعى الإمام نفي خلافه .. إلى أن قال: وفي حج التطوع قولان رأيتهما فيما وقفت عليه من تعليق البندنيجي ... " اهـ.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلاً في كفاية ابن الرفعة جـ ١٣ لرحة ٢١٠ صفحة (ب) وروضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١. والمجموع جـ ٨ ص ٣٥١/ ٣٥٢. والوجيز جـ ٢ ص ١٨٧ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٢١٨. وقواعد العلائي لوحة ١١٦.
(٤) قاله في الحاوى كما صرح به ابن الرفعة في كفاية النبيه الإِحالة السابقة في هامش
(٢) .
(٥) انظر قول المراوزة هنا في الوجيز جـ ٢ ص ١٨٧. وانظر روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١ والمراوزة هم الخراسانيون وهم جماعة يمثلون طريقة في الفقه الشافعي.

стр. 1330

قال الرافعي (١): ويجوز أن لا يشترط ذلك ويكتفي بأن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إِرشاد أستاذ كما أنه لا يتقيد الحكم في سفر التجارة بأن لا يتمكن منها في البلد واكتفي بأن يتوقع زيادة ربح أو رواج. ومنها (٢): سفر التجارة فإن كان قصيرًا فلا منع بحال، وإن كان طويلًا فإِن كان فيه خوف ظاهر كركوب بحر أو بادية مخطرة (٣) وجب الاستئذان على الصحيح ولهما المنع، وإن كان الأمن غالبًا فالأصح أنه لا منع ولا يجب الاستئذان وطرد القاضي حسين ذلك في سائر الأسفار المباحة. والله أعلم. فائدة (٤): أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إِلا في ثمان مسائل: ذكر الرافعي (٥) منها أربعة (٦) أحدها (٧): ولد الأخوة للأم لا يرثون بخلاف آبائهم. الثانية يحجب الأخوان الأم من الثلث إِلى السدس وليس ذلك لأولادهما. الثالثة: يشارك الأخوان من الأبوين الأخوة من الأم في المشتركة (٨) ولا يشاركهم

الحواشي

(١) انظر قوله هذا بنصه في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١١.
(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٢١٢. ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٢١٨. وتحفة الحبيب جـ ٤ ص ٢١٤.
(٣) أي ذات خطر، راجع معنى "مخطرة" بتوسع في اللسان جـ ١ ص ٨٥٧. مادة "خطر".
(٤) انظر تفاصيل هذه الفائدة في روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٧. وقواعد العلائي لوحة ١١٦ صفحة (ب).
(٥) راجع ذلك في روضة الطالبين الإحالة السابقة.
(٦) و
(٧) لعل الأولى "أربعًا", و "إِحداهما" نظرا لأن المعدود مؤنثًا.
(٨) بفتح الراء المهملة مشددة وبكسرها والفتح أشهر، ويقال لها أيضًا المشتركة وهي: أن يجتمع شقيق أو أكثر ذكرًا كان أو أثنى أو مجتمعون وأولاد أم اثنان فأكثر وفي المسألة زوج وجدة أو أم. راجع في المشركة وما يتعلق بها من أحكام العذب الفائض جـ ١ ص ١٠١ الطبعة الأولى =

стр. 1331

أولاد الإِخوة من الأبوين. الرابعة: الإِخوة للأبوين أو للأب يقاسمون الجد وليس ذلك لأولادهم بل يحجبهم اجد. الخامسة: الأخ يعصب أخته وبن الأخ لا يعصب أخته لأنها من ذوات الأرحام. السادسة (١) الأخ للأبوين يحجب الأخ لأب، وابن الأخ للأبوين لا يحجبه بل يحجب ابنه. السابعة: الأخ للأب يحجب أولاد الشقيق وابنه لا يحجبهم بل هم أولى منه. الثامنة الإِخوة يعصبون أخواتهم وأولادهم لا يعصبون عماتهم (٢) إِذا كن عصبات كبنتين وأخت لأبوين وابن أخ، فإِنه لا يرث مع عمته حينئذ شيئًا بل تتقدم عليه والله أعلم. * * *

стр. 1332

إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء (١) قاعدة (٢): ما أقامه الشارع مقام شيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه كالتيمم لا يرفع الحدث كالوضوء، والمسح على الخف ينتهي حكمه بانقضاء المدة بخلاف الوضوء، وقد يقوم مقامه من كل وجه إما إِتفاقًا كخصال الكفارة وصيام المتمتع بدل الهدى، وقد يكون فيه خلاف وذلك في صور. منها: إِشارة الأخرس بالطلاق وغيره كالنطق، فلو أشار في الصلاة بالطلاق أو البيع نفذ ولم تبطل على الصحيح. ومنها: إذا قال للصغيرة التي لم تحض أنت طالق في كل قرء طلقة فالأصح أنه لا أقراء لها بناء على الأصح أن القراء طهر محتوش بدمين فلا تطلق حتى تحيض ثم تطهر. وفي وجه أن الأشهر كالأقراء كما في العدة ومنها وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتًا للظهر والمغرب في حق أرباب الأعذار رفقًا بهم، وعدو ذلك إلى إِدراك الظهر والمغرب بما تدرك به العصر والعشاء إقامة له مقام ذلك. * * *

стр. 1333

البدل مع مبدله (١) واعلم أن البدل (٢) مع مبدله تارة يتعين الابتداء بالمبدل، وتارة يتعين الابتداء بالبدل وتارة يجمع بينهما وتارة يتخير بينهما. القسم الأول: كالتيمم مع الوضوء وخصال الكفارة وأبدال الواجب في الزكاة مع الجيران وغير ذلك. والثاني: كصلاة الجمعة (٣) إذا قيل أنها بدل عن الظهر وقال به جماعة من الأصحاب؛ لكن الراجح خلافه. الثالث: واجد بعض الماء أو مستعمله في بعض الأعضاء لأجل جراحة مع التيمم إِذا قيل بأن الأعضاء في طهارته كعضو واحد. الرابع: مسح (٤) الخف مع غسل الرجلين، وماء الاستنجاء مع الأحجار يجوز أن يكون من الثالث (٥)، وأن يكون من الرابع (٦) والأظهر (٧) أن الأحجار ليست بدلًا عن الماء بل كل منها أصل وهو مخير بينهما.

الحواشي

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر تفاصيل هذا الموضع في قواعد العلائي لوحة ١١٧ صفحة أ، والمنثور في قواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٢٣. وما بعدها الطبعة الأولى.
(٣) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٧٣ والمجموع جـ ٤ ص ١٥٣ وسيأتي تفصيله عند المؤلف.
(٤) سبق كلام المؤلف على هذا الفرع والتعلبق عليه في صفحة
(١٨) .
(٥) فيكون من القسم الذي يجمع بينهما.
(٦) فيتخير بينهما.
(٧) وهو قول فقهاء الشافعية عامة لكن بشرط أن لا يجاوز البول أو الغائط الموضوع المعتاد وهناك شروط أخرى أيضًا في حالة الاقتصار على الأحجار. راجع نفاصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١ ص ٥١٩ - ٥٢١ والمجموع جـ ٢ ص ٩٨ - ١٠٠ وانظر كذلك إقناع الماوردى ص ٢٥ والتنبيه صفحة ٧.

стр. 1334

واعلم (١) أنما علق على (٢) جواز البدل فيه على فقدان المبدل، فإِذا فقدا هل يجب عليه تحصيل المبدل كما لو وجدا؟. أو يتخير؟. لأنه إذا حصل البدل صار واجدًا له دون المبدل فيه خلاف في صور: منها لو لم (٣) يكن في إِبله بنت مخاض (٤) عدل إلى ابن لبون (٥) بالنص (٦) إذا كان عنده، فإِن فقده فوجهان: أصحهما أنه مخبر ومنها (٧)

الحواشي

(١) انظر تفاصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة ١١٧ وقواعد الزركشي جـ ١ ص ٢٢٥، الطبعة الأولى بالكويت. وقواعد ابن الملقن لوحة ٤٤ مصور فلم بجامعة الإمام رقم ٦٦٠٩.
(٢) لعل حذف "على" هنا أولى؛ لأن بقاءها يخل بالمعنى، وانظر النص في المصادر السابقة في هامش
(١) .
(٣) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٥ ص ٣٤٩. والمجموع جـ ٥ ص ٤٠١. وانظر الأم جـ ٢ ص ٥.
(٤) هي ما لها سنة ودخلت في الثانية، والذكر ابن مخاض.
(٥) هو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والأنثى بنت لبون.
(٦) منها ما رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة ٢٤ باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده رقم
(٣٧) عن أنس بن مالك بسنده موصولًا، وأخرجه عنه في باب
(٣٨) من كتاب الزكاة أيضًا ولفظه عن أنس بن مالك ﵄: أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: " بسم الله الرحمن الرحبم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين. التي أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة. فإذا بلغت خمسًا وعشرين إِلى خمس وثلاثين فقيهًا بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض أنثى فابن لبون .. الحديث. وأخرجه عن أنس أيضًا أبو داود في سننه كتاب الزكاة بأرقم ٣ باب زكاة السائمة رقم ٤ حديث رقم ١٥٦٧. وأخرجه عنه أيضًا النسائي في سننه الزكاة باب زكاة الإبل حديث رقم ٢٤٤٩. وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة حديث رقم ١٨٠٠. والشافعي في مسنده ص ٣٦٧. مطبوع مع مختصر المزني وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير جـ ٥ ص ٣١٦. مع الشرح الكبير.
(٧) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٥ ص ٣٥١. والمجموع جـ ٥ ص ٤١٢.

стр. 1335

أنه إِذا ملك مائتين من الإبل وفقد الحقاق (١) وبنات اللبون وقلنا بالجديد (٢) إنه يجب إِخرج الأغبط فهل يجب شراء الأغبط فيه الوجهان (٣) والله أعلم. * * *

الحواشي

(١) الحقاق: جمع حق، وقع كذلك حقة: والمراد ما استكمل ثلاث سنين من أولاد الإبل ودخل في الرابعة، سمي بذلك لأنه بلغ سنًا يستحق فيها أن يركب ويحمل عليه وأن يضرب. راجع لسان العرب جـ ١ ص ٦٨٢/ ٦٨٣.
(٢) انظر الأم جـ ٢ ص ٦.
(٣) انظر في ذلك الشرح الكبير جـ ٥ ص ٣٥١. والمجموع جـ ٥ ص ٤١١. ومغني المحتاج جـ ١ ص ٣٧١. وهذان الوجهان هما: الأول: وبه قطع جمهور فقهاء الشافعية وهو المذهب عندهم. أنه لا يجب شراء الأغبط، بل يكفيه تحصيل أيهما شاء لأنهما فرضان فيخرج أيهما شاء. والثاني: وهو الضعيف عند جمهور فقهائهم أنه يجب شراء الأغبط والأنفع للمساكين. راجع مصادر المسألة.

следующие страницы →