Каваид фикха · id 127669

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Полный текст (1 662 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

[مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما] واعلم أن مسائل الأصل والظاهر لا تكاد تحصى ويرجح تارة الأصل وتارة الظاهر (١): [مسائل ترجح فيها الظاهر] فمنها: مسألة المتوضئ وكذا المصلي إذا شكا بعد الفراغ في ترك ركن ففيهما خلاف كما مر: والمذهب: المضي على الصحة. ورجح الظاهر هنا على الأصل؛ لأن الظاهر من أفعال الإنسان أن تكون على الكمال. وترك هذا فيما إذا شك في أثناء الوضوء أو الصلاة الأحاديث الدالة على الأخذ باليقين فيها (٢)، أو بالاجتهاد على اختلاف المذهبين (٣). ومنها: إِذا تيقن الحدث، وظن الطهارة، فالذى اختاره الرافعي: أنه يعمل بالظن (٤). لكن المشهور خلافه.

الحواشي

(١) سيذكر المؤلف فيما يلي المسائل التي يترجح فيها الظاهر، وأما المسائل التي يترجح فيها الأصل فسيذكرها المؤلف بعد ذلك حين يفرغ من المسائل التي يعمل فيها بالظاهر، وسينبه المؤلف على ذلك.
(٢) مثل حديث (إِذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ... إِلخ) وقد تقدم ذكره وتخريجه.
(٣) نهاية الورقة رقم
(١٤) .
(٤) فقال: - "لو ظن الطهارة بعد الحدث لم يستصحب حكم الحدث بل له أن يصلي بالظن" فتح العزيز (٢/ ٨٥)، وقد قال المؤلف بعد ذلك: "لكن المشهور خلافه" لأن الظن أضعف من اليقين فكيف يرفع القوى بالضعيف؟!.

стр. 282

ومنها: إِذا تمعط (١) شعر الفأرة في البئر فإِنه ينزح حتى يغلب على الظن خروج الشعر كله، وإن غلب على الظن بعد ذلك أنه لا تخلو كل دلو عن شيء من النجاسة؛ لكنه لم يره ولا تيقنه، قال الرافعي: (٢) "فجواز الاستعمال على القولين في الأصل والغالب (٣) ". ومنها: إِذا كان فم الكلب رطبًا وأدخله في إِناء ولم نعلم هل ولغ أم لا؟ فالأصح: طهارته؛ لأن الأصل عدم الولوغ. والآخر: التنجيس. قال النووى: "وهو الظاهر" (٤) فعلى هذا أعملنا الظاهر. ومنها: إِذا جومعت المرأة، غير نائمة ولا مُكْرَهَة، وهي بالغ، فقضت شهوتها، ثم اغتسلت، ثم خرج منها مبني الرجل، فالظاهر: خروج منيها معه. والأصل عدم ذلك. والأصح: أنه يجب غسلها؛ ترجيحًا لأعمال الظاهر. ومنها: إِذا قال رب الدابة: أجرتكها بكذا فعليك الأجرة. وقال الراكب: بل أعرتني. فقولان؛ أحدهما: أن القول قول الراكب؛ لأن الأصل براءة ذمته (٥)،

الحواشي

(١) تمعط أى تساقط قال الجوهرى: - "امتعط شعره وتمعط، أى تساقط من داء ونحوه" الصحاح (٣/ ١١٦١).
(٢) في: فتح العزيز (١/ ٢٢٣). وتمام قوله: - "إِذا تعارضا كما سيأتي نظائر ذلك. واعلم أن فرض المسألة في تمعط الشعور مبني على نجاسة شعور الحيوانات بالموت، فإِن لم ينجسها فليقع الفرض في سائر الأجزاء".
(٣) قال الزركشي "اعلم أن الأصحاب تارة يعبرون عنهما بالأصل والظاهر، وتارة بالأصل والغالب وكأنهما بمعنى واحد د. ثم ذكر أن بعضهم فهم التغاير بين الظاهر والغالب، وأنكر الزركشي ذلك. المنثور في القواعد (١/ ٣١١، ٣١٢).
(٤) نص كلام النووى هو: " (أحدهما) يحكم بنجاسة الماء؛ لأن الرطوبة دليل ظاهر في ولوغه، فصار كالحيوان إذا بال في ماء ثم وجده متغيرًا حكم بنجاسته بناء على هذا السبب المعين" المجموع (١/ ٢٢٤).
(٥) أى من الأجرة.

стр. 283

وصححه الهروي (١). وأصحهما عند الجمهور: أن القول قول المالك إِذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية؛ لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الأذن، فكذا في صفته. ومنها: لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان، أحدهما: أن [القول] (٢) قول مدعيه؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن وبقاء ملك البائع وعدم العقد الصحيح. والثاني، وهو الصحيح: أن القول قول مدعي الصحة، عملًا بالظاهر. قال الرافعي (٣): "الظاهر في العقود الصحة وعدم الشرط المذكور". ومنها: لو اختلفا بعد البيع في رؤية المبيع: فأنكرها المشترى، وأثبتها البائع، قال الغزالي في فتاويه (٤): "القول قول البائع؛ لأن المشترى له أهلية الشراء وقد أقدم عليه). يعني: فالظاهر صحة العقد. قال الرافعي (٥): "ولا ينفك عن خلاف" وقد ذكر الخلاف ابن أبي الدم (٦)، وعلل بأن الأصل

الحواشي

(١) صححه الهروي في كتابه: الأشراف على غوامض الحكومات: ورقة (٦٥ / ب).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (١٥ / ب). وقد أثبته للحاجة إِليه في استقامة الكلام.
(٣) انظر نص قول الرافعي في: فتح العزيز (٩/ ١٦٤).
(٤) القول التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ١٦٠). إِلا أنه قال في أوله: - "فقد ذكر المصنف في فتاويه". ومراده بالمصنف: الغزالي. واعلم أن القول التالي هو معنى قول الغزالي وليس نصه، وانظر نصه في: فتاوى الغزالي: ورقة (٨٤ / ب).
(٥) في: فتح العزيز (٨/ ١٦٠).
(٦) هو أبو إِسحاق إِبراهيم بن عبد الله الهمْداني. ولد بحماة سنة ٥٨٣ هـ. وهو إِمام في المذهب، عالم بالتاريخ، وقد رحل إِلى بغداد فتفقه بها وسمع بالقاهرة وحدث بها وبكثير من بلاد الشام، وولي قضاء بلده هَمَذَان. =

стр. 284

عدم الرؤيه" (١). ومنها: أنه لو قد بطن امرأة ميته، فوصل السيف إِلى ولد في جوفها فانقطع، فهل [تجب] (٢) الغُرة (٣): قال القاضي أبو الطيب (٤): "نعم؛ لأن الأصل بقاء حياته". واعتُرِضَ عليه: بأن الحياة لم تتيقن حتى تستصحب. وهو اعتراض ضعيف؛ لأن نمو الجنين (٥) دليل الحياة. والأصح: عدم وجوب الغرة؛ لأن الظاهر هلاكه بموت الأم. وحكاه الرافعي

الحواشي

(١) نص كلام ابن أبي الدم في ذكر الخلاف والتعليل هو: - "فلو اشترى شيئًا ثم قال: اشتريته ولم أره وقال البائع بل رأيته، هل القول قول البائع أو المشترى؟ فيه خلاف؛ من أصحابنا من اختار أن القول قول المشترى؛ لأن الأصل عدم الرؤية وعدم صحة العقد. ومنهم من اختار أن القول قول البائع؛ لأن إقدام كل مكلف على عقد اعتراف منه بصحته". أدب القضاء لابن أبي الدم
(٥٥١) .
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى. وقول المؤلف بعد ذلك: "والأصح عدم وجوب الغرة" يدل على أن هذا القول هو وجوب الغرة.
(٣) المقصود بالغُرة هنا: عبد أو أمة، وقد بين الغزالي صفة الغرة، فمن أراد معرفتها فلينظر: الوجيز (٢/ ١٥٧).
(٤) انظر قول القاضي أبي الطيب الطبري: روضة الطالبين (١/ ٣٦٨).
(٥) ورد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (في)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفه.

стр. 285

عن البغوى (١). ومنها: لو ألقاه في ماء أو نار فمات، وقال الملقي: كان يمكنه الخروج. وقال الولي: لم يمكنه. فأيهما يصدق؟ فيه قولان، ويقال: وجهان؛ أحدهما: الملقي؛ لأن الأصل براءة ذمته. والثاني: الولي؛ لأن الظاهر أنه لو تمكن لخرج. وهذا ما صححه النووي (٢). فهذه الصور مما ترجح فيها الظاهر. [مسائل ترجح فيها الأصل] وأما ما ترجح فيها الأصل (٣): فمسائل، منها. ما (٤) لا تتيقن نجاسته لكن يغلب في مثله النجاسة، فهل تستصحب طهارته؟ أم يؤخذ بنجاسته؟ فيه قولان: وذلك في مسائل (٥): منها: المقبرة المشكوك في نبشها (٦)، والمنبوشة حيث لا تتحقق النجاسة. ومنها: أواني (٧) الكفار المتدينين باستعمال

الحواشي

(١) انظر قول البغوي في هذه المسألة في: التهذيب، ب ٤: ورقة (٧٣ / أ).
(٢) بل هو ما رجحه حيث قال: - "قلت: الراجح تصديق الولي والله أعلم". روضة الطالبين (٩/ ١٣٢).
(٣) ممن ذكر مسائل ترجح فيها العمل بالأصل الزركشي والسيوطي؛ فانظر: المنثور في القواعد (١/ ٣٢٤) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٦٥ - ٦٧).
(٤) وردت في المخطوطة كذا (فما)، وقد حذفت الفاء لأن المعنى لا يستقيم إلَّا بحذفها.
(٥) المسائل التالية ذكرها الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز (١/ ٢٧٦)، وروضة الطالبين (١/ ٣٧).
(٦) قال الفيروزآبادي: " (النِبْشُ) إِبراز المستور وكشف الشيء عن الشيء ومنه النباش" القاموس المحيط (٢/ ٣٠٠).
(٧) وردت في النسختين هكذا (أوان) بلا ياء في آخرها، ولعل الصواب ما أثبته.

стр. 286

النجاسة (١) كالمجوس (٢)، ومن لا يتدين لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة كالنصارى (٣) في الخمر والخنزير. ومنها: ثياب مدمني الخمر (٤)، ومن يغلب عليه مخامرة (٥) النجاسة من المسلمين كالقصابين. ومنها: طين الشوارع حيث لا تتيقين النجاسة، والأصح في جميع هذه الصور: القول بالطهارة؛ استصحابًا للأصل، وتقديمًا له على الظاهر. وقال مالك بالنجاسة في الجميع ترجيحًا للظاهر الغالب على الأصل (٦).

الحواشي

(١) بين النووى معنى المتدينين باستعمال النجاسة والذين لا يتدينون بذلك بقوله: - "قال أصحابنا: المتدينون باستعمال النجاسة هم الذين يعتقدون ذلك دينًا وفضيلة وهم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال البقر وأحشائها قربة وطاعة، قال الماوردي: وممن يرى ذلك البراهمة. وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى. قال إِمام الحرمين: ولو ظهر من الرجل اختلاطه بالنجاسات وعدم تصونه منها مسلمًا كان أو كافرًا ففي نجاسة ثيابه وأوانيه الخلاف والله أعلم" المجموع (١/ ٣٠١).
(٢) المجوس: إِحدى الطوائف الكافرة، عدها الشهرستاني فيمن له شبهة كتاب، ومما قال عنها (ثم الثنوية اختصت بالمجوس حتى أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد، يسمون أحدهما النور، والثاني الظلمة" الملل والنحل (٢/ ٦٠). وللعلماء كلام حول معاملتهم، هل يعاملون معاملة أهل الكتاب أولا؟ ولا حاجة لذكره هنا.
(٣) النصارى: هم أتباع عيسى ﵇، وكتابهم هو الإنجيل، مما قاله الشهرستاني عن فرقهم: - "ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة، وكبار فرقهم ثلاثة الملكائية والنسطورية واليعقوبية" ثم ذكر فرقا انشعبت من هذه الفرق ثم فصل الكلام عن كبار فرقهم، الملل والنحل (٢/ ٣٧) فما بعدها. ومعظم النصارى اليوم يقولون بعقيدة التثليث.
(٤) قال الجوهرى: - "رجلٌ مدمن خمر، أَي مداومٌ شربَها" الصحاح (٥/ ٢١١٤).
(٥) المخامرة هنا معناها المخالطة.
(٦) الظاهر من كلام القرافي أن المالكية لا يقولون بالنجاسة فى الأشياء المتقدمة. انظر: الفروق (٤/ ١٠٥) فما بعدها.

стр. 287

ومنها: إذا تنحنح الإمام فظهر منه حرفان، فهل يلزم المأمومَ المفارقةُ؟ بناء على أن هذه الصلاة بطلت. أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: نعم: إِعمالًا للظاهر المقتضي للبطلان. وأصحهما: لا؛ لأن الأصل بقاء صلاته (١). ولعله معذور في التنحنح، فلا يزال الأصل إِلَّا بيقين. ومنها إِذا قذف مجهولًا، وادعى رقه، وأنكر المقذوف، فقولان (٢)؛ أصحهما: أن القول قول القاذف؛ لأن الأصل براءة ذمته، والثاني: قول المقذوف؛ لأن الظاهر الحرية، فإِنها الغالب فى الناس ومنها: إِذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول، ثم قالت في مدة العدة: أسلمت في وقت كذا فلي النفقة. وأنكر الزوج، فقولان؛ أحدهما: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، وعدم وجوب النفقة، ورجحه (٣) في الإشراف (٤).

الحواشي

(١) أي على الصحة.
(٢) هذه المسألة مبنية على أن قاذف الرقيق لا يجب عليه حد القذف في الدنيا، إِلا أنه يعاقب على قذفه يوم القيامة إن كان كاذبًا في قذفه، ويدل على ذلك أحاديث متعددة منها ما أخرجه البخارى في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁ قال: (سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال). أخرجه البخارى في كتاب الحدود، باب: قذف العبيد. انظر: صحيح البخارى (١٢/ ١٨٥).
(٣) الذى رجحه هو أبو سعد الهروى حيث قال: - "في المسألة قولان؛ أحدهما، وهو الأصح: أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام وسقوط النفقة". الإشراف: ورقة (٦٥/ ب).
(٤) الإشراف: كتاب اسمه الكامل (الإشراف على غوامض الحكومات). ومؤلفه هو القاضي أبو سعد الهروي. وقد شرح فيه تصنيف شيخه أبي العاصم العبادي في أدب القضاء، قال ابن هداية الله "وبالغ الروياني في الاعتماد على ذلك الشرح، فتارة يصرح وتارة يقول: قال بعض =

стр. 288

والثاني: قول الزوجة؛ لأن الظاهر يقتضي الرجوع إليها في وقت الإسلام. ومنها: إذا اشترى عبدين، وتلف أحدهما في يده أو باعه، ثم وجد بالآخر عيبًا، فالصحيح: أنه يرده ويسترد من الثمن حصته. فلو اختلفا في قيمة التالف؛ فادعى المشتري ما يقتضي زيادة الواجب على ما اعترف به البائع، فقولان؛ أصحهما وهو نصه (١) في اختلاف العراقيَّين (٢): أن القول قول البائع؛ لأنه ملك جميع

الحواشي

(١٨٧) . والكتاب - حسب علمي - غير مطبوع، ويوجد له نسخة مخطوطة في المكتبة السليمانية بتركيا، فهرس مكتبة يِنِي: جامع، رقم
(٣٥٩) . ويوجد للنسخة المذكورة صورة على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (١٠٨/ فقه شافعي). إلَّا أن تصويرها ضعيف جدًا مع أن نسخة تركيا جيدة الخط.
(١) أي نص الشافعي.
(٢) اختلاف العراقيَّين: بالتثنية، هو كتاب للإمام الشافعي، والعراقيان هما أبو حنيفة وابن أبي ليلى. هذا: وقد عَرَّف بهما وعَرَّفَ بهذا الكتاب النوويُ فقال: " (العراقيان) اللذان يقول في المهذب في مواضع كثيرة: قال في اختلاف العراقيين هما أبو حنيفة ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وقوله العراقيين بفتح الياء الة ولى وكسر النون لأنه مثنى، وإنما ضبطه لأنه قد يُصَحَّفُ. وهذا كتاب صنفه الشافعي فذكر فيه المسائل التي اختلفا فيها ويختار تارة ذاك وتارة يُضَعِّفها ويختار ثالثًا، وهذا الكتاب هو أحد كتب الأم وهو نحو نصف مجلد" تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨٠). ويوجد هذا الكتاب في الأم، الجزء السابع، ويشغل من ص
(٩٦) . إلى ص
(١٦٣) . وقد عُنْوِنَ له في فهرس الجزء السابع ص
(٣٧٢) بالعنوان التالي: - " (كتاب) ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف، وهو كتاب اختلاف العراقيين كما تُرْجِمَ له بذلك في بعض النسخ". وهذا العنوان فيه زيادة فائدة: وهي أن اختلافهما المقصود هو ما كان عن أبي يوسف، وذلك الأمر لم يذكره النووي.

стр. 289

الثمن بالبيع فلا رجوع عليه إِلا بما اعترف به (١). والثاني: قول المشترى (٢)؛ لأنه تلف في يده فأشبه الغاصب (٣) مع المالك إذا اختلفا في قيمة المغصوب، فإِن القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده. ومنها: لو اختلفا بعد التفرق؛ فقال أحدهما: فسخت البيع قبل التفرق. وأنكر الآخر، فالأصح: أن القول قوله (٤)؛ لأن الأصل عدم الفسخ. وقال صاحب التقريب (٥): "القول قول مدعي الفسخ؛ لأنه أعلم بتصرفه، فالظاهر

الحواشي

(١) ليس هذا نص الشافعي في كتابه (اختلاف العراقيين). ولكن نصه هو: " ... ... ... فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم المشترى والمشترى إن أراد رد الثوب رده بأكثر الثمن أو أراد الرجوع بالعيب رجع به بأكثر الثمن فلا نعطيه بقوله الزيادة" الأم (٧/ ١٠٧).
(٢) ذكر الربيع أن ذلك قول آخر للشافعي، كما أنه يرى أن ذلك أصح القولين، على خلاف ما قاله المؤلف ونص كلام الربيع هو: "قال الربيع): وفيه قول آخر للشافعي أن القول قول المشتري من قبل أنه المأخوذ منه الثمن، وهو أصح القولين" الأم (٧/ ١٠٧).
(٣) قد يقال: إن بينهما فرقًا، وهو: أن الغاصب غارم، وليس المشتري كذلك.
(٤) أي: المنكر.
(٥) هو: القاسم بن القفال الكبير الشاشي. وهو عظيم الشأن جليل المقدر، صاحب اتقان وتحقيق وضبط وتدقيق. وقد برع في حياة أبيه. ذكر اسماعيل باشا أنه توفي في حدود سنة ٤٠٠ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٤٧٢)، وطبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٣٠٣). وهدية العارفين (١/ ٨٢٧). أما كتاب التقريب فقد عرف به النووي فقال: - "وكتابه التقريب كتاب عزيز عظيم الفوائد من شروح مختصر المزني". تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٧٨). وقال ابن هداية الله عنه: - "وحجمه قريب من حجم (العزيز) للرافعي، وهو شرح جليل استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث أنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نص عليه الشافعي فيها في جميع كتبه، ناقلًا له باللفظ دون المعنى بحيث يستغني من هو =

стр. 290

الرجوع إِليه" (١). ومنها: لو ادعى المديون أنه معسر، وأنكر الغريم، فإِن لزمه الدين في مقابلة مال كابتياع واستقراض فلا يقبل قوله إِلا ببينة، استصحابًا لبقاء المال. وإن لزمه لا في مقابلة مال فثلاثة أوجه، أصحها: يقبل قوله مع اليمين؛ لأن الأصل العدم. والثاني: لا بد من البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئًا. والثالث: إِن لزمه الدين باختياره كالضمان والصداق لم يقبل إِلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجناية وغرامة المتلف قبل قوله مع اليمين؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته ولا يلتزم (٢) مالا يقدر عليه. وطريقة الغزالي وابن عبد السلام: أنه إِن: عُهِدَ له مال فلا يقبل إِلا بالبينة، وإلا فالأوجه الثلاثة (٣). تَبِعَا في ذلك الاِمام، وحكاها عن الأصحاب. واستشكل ابن عبد السلام كون الخلاف لم يجيء فيما إِذا عرف له مال، وطالت المدة، وكان ضعيفًا عن الكسب، فإِن الظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى عياله، فكان ينبغي إِذا مضت مدة تستوعب نفقتُها المالَ: أنا لا نحبسه لمعارضة الظاهر (٤).

стр. 291

قال: "وهذا السؤال مشكل جدًا وهو ظاهر ولعل الله تعالى ييسر حله" (١). ومنها: لو امتشط المحرم، فانفصلت من لحيته شعرات، فوجهان، وقال الإمام والغزالي: قولان (٢): أصحهما: عدم وجوب الفدية؛ لأن النتف لم يتحقق، والأصل براءة الذمة. والثاني: تجب؛ لأن الامتشاط سبب ظاهر فيضاف إِليه كإِضافة الإجهاض (٣) إِلى الضرب. ومنها: دم الحامل، والأصح: أنه دم حيض؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة (٤) أو دم جبلة (٥)، والأصل السلامة. ووجه القول الآخر: [أن] (٦) المغالب

الحواشي

(١) ما ذكره المؤلف من استشكال عن ابن عبد السلام وتعقيبه عليه ليس هو نص كلامه، ولكن نص كلامه هو "فإن قيل إِذا طالت المدة وكان ضعيفًا عن الكسب فالظاهر أنه ينفق مما عهدناه على نفسه وعياله فإذا مضت مدة تستوعب نفقتها الغنى الذي عهدناه فينبغي أن لا يحبس لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه: قلنا جواب هذا السؤال مشكل جدًا ولعل الله أن ييسر حله، فإِن ما ذكروه ظاهر فيمن قرب عهده بالغنى، دون من مضت عليه مدة تستوعب نفقتها أضعاف غناه مع أن الأصل عدم اكتساب غير ما في يده، وليس تقدير الإنفاق من كسبه بأولى من تقديره مما في يده". قواعد الأحكام (١/ ١٠١).
(٢) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (٧/ ٤٦٥)، وانظر قول الغزالي في: الوجيز (١/ ١٢٥). واعلم) أن الوجهين أو القولين هما فيما إذا شك في انفصال الشعر، هل حصل بسبب المشط؟ أو أنه كان منفصلًا ثم خرج مع المشط؟ أما إِذا كان متيقنًا أن انفصال الشعر حصل بسبب المشط فالفدية واجبة بلا خلاف.
(٣) الإجهاض: هو إِسقاط الناقة أو المرأة ولدها ناقص الخلق. انظر: المصباح المنهر (١/ ١١٣).
(٤) العملة: هي المرض.
(٥) الجبلة: قال فيها صاحب المصباح: - (الجبلةُ) بكسرتين وتثقيل اللام، و (الطبيعة)، و (الخليفة) و (الغريزة) بمعنى واحد، و (جَبَلَه) اللهُ على كذا من باب قتل فطره عليه" المصباح المنير (١/ ٩٠).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن إِثباته أقوم للكلام.

стр. 292

في الحامل عدم الحيض. ومنها (١): لو اتفق الراهن والمرتهن على جريان عقد الرهن والمرهون في يد المرتهن، فادعى الراهن: أنه لم يقبضه عن الرهن، بل قال: أعرتكه أو أجرتكه مثلًا. وقال المرتهن: قبضته عن الرهن. فالأصح المنصوص: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم، وعدم الإذن في القبض. ووجه الآخر: أن الظاهر قبضه عن جهة الرهن لتقدمها. ومنها: إِذا قطع لسان الصغير كَمَا (٢) وُلِدَ، ولم تظهر أمارة صحة لسانه في النطق ولا عدم ذلك؛ فالأصل: براءة الجاني. والظاهر: الصحة، إِلحاقًا للفرد بالأعم الغالب. وحكي الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية (٣). وحكى الرافعي الاتفاق على عكسه (٤)، كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش (٥) في الحال. ثم

الحواشي

(١) المسألة التالية ذكرها الرافعي والنووى. انظر: فتح العزيز (١٠/ ١٧٨)، وروضة الطالبين (٤/ ١١٧).
(٢) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، ومعناها (لما) أو (حين). وقد وردت في مواضع تالية فكن على ذكر منها. وقد ذكر الزركشي هذه المسألة، فقال: "ومنه: لو قطع لسان صبي حين ولد. . إِلخ" فعبر (بحين) وهي قريبة من (لما)، المنثور في القواعد (١/ ٣١٨). هذا: وقد عد الزركشي هذه المسألة مما قدم فيه الظاهر، بينما عدها المؤلف مما ترجح فيه الأصل.
(٣) هذا بناء على أن الأصل براءة ذمة الجاني، ويكون الواجبُ الحكومةَ.
(٤) وهو وجوب الدية، بناء على أن الظاهر الصحةُ.
(٥) البطش: معناه في الأصل الأخذ بعنف وقوة، إِلا أن المراد به هنا تحريك اليد أو الرجل الدال على صحتها.

стр. 293

نقل عن ابن القطان (١) أنه نقل في المسألة قولين (٢). ومنها: إِذا قلنا بالصحيح: إِنه إِذا انتبه ولم ير إِلَّا الثخانة والبياض (٣) أنه لا غسل عليه. فلو غلب على ظنه أنه مني (٤)؛ لأن الودي (٥) لا يليق بصاحب الواقعة، أو لتذكر وقاع تخيله، قال الإمام: "يجوز أن يقال: يستصحب يقين الطهارة (٦)، ويجوز

الحواشي

(١) هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي. وهو آخر أصحاب ابن سريج وفاة. وقد أخذ عنه علماء بغداد. وابن القطان أحد أئمة الشافعية، وقد تفرد برياسة المذهب بعد موت أبي القاسم الداراني، ودرس ببغداد. له مصنفات في أصول الفقه وفروعه. توفي ببغداد سنة ٣٥٩ هـ. انظر: طبقات الفقهاء
(١١٣) ، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢١٤)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٢٩٨)، والبداية والنهاية (١١/ ٢٦٩).
(٢) انظر المسألة المتقدمة في: روضة الطالبين (٩/ ٢٧٥). وقد ذكر النووى في هذا الموضع من الروضة ما حكاه الإمام والرافعي، وما نقله الرافعي عن ابن القطان.
(٣) اللثخانة والبياض: صفتان مشتركتان بين المني والودى.
(٤) ذكر النووي صفة مني الرجل كقوله: "فمني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، ثم إِذا خرج يعقبه فتور ورائحة كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحتة كرائحة البيض، هذه صفاته، وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل". ثم استطرد بذكر الحالات التي تفقد فيها بعض صفاته، المجموع (٢/ ١٤٣).
(٥) ذكر النووي - أيضًا - صفات الودى، فقال: - "وأما الودى فماء أبيض كدر ثخين، يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له، ويخرج عقيب البول إِذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما" المجموع (٢/ ١٤٤).
(٦) أي فلا يكون جنبًا. ويعتبر الخارج وديًا.

стр. 294

أن يحمل الأمر على غالب ظنه" (١). قال الرافعي (٢): "والاحتمال الأول أوفق لكلام المُعْظَم" (٣). ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان (٤) قبل الدخول (٥): فقال الزوج: أسلمنا معًا فالنكاح باق. وأنكرت المرأة، فالقول قوله على الأظهر: إِذ الأصل بقاء النكاح. ووجه الآخر (٦): إن التساوق (٧) في الإسلام الظاهر خلافه؛ لأنه نادر. ومنها: لو أصدقها تعليم قدر معين من القرآن، فادعي أنه علمها، وادعت أنها تعلمته من غيره، فالأصح: أن القول قولها. قال الرافعي (٨): "وبناء القولين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر".

الحواشي

(١) فيكون جنبًا، ويعتبر الخارج منيًا.
(٢) انظر قول الرافعي التالي وقول الإمام المتقدم في: فتح العزيز (٢/ ١٢٤، ١٢٥).
(٣) المعظم: بضم الميم وسكون العين وفتح الظاء بلا تشديد معناها: معظم الأصحاب، أى أصحاب الشافعي، وقد صرح النووى بهذا المعنى في: روضة الطالبين (١/ ٨٤).
(٤) قوله: الوثنيان أو المجوسيان. هو باعبتار ما كان، وإلا فالزوجان وقت هذا الاختلاف مسلمان.
(٥) قوله: قبل الدخول يفيد أنه لا بد لبقاء نكاحهما من إسلامهما في وقت واحد. ويخرج به ما بعد الدخول عند بعض أهل العلم، فانه لا يشترط تساويهما في وقت إسلامهما بل يكفي أن يكون إسلام الأخير منهما في وقت عدة المرأة، ويحسن الرجوع إِلى الأشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٤/ ٢١٠).
(٦) وهو أن القول قولها.
(٧) المراد بالتساوق هنا التوافق والمقارنة، قال صاحب المصباح: - "والفقهاء يقولون (تساوقت) الخطبتان ويريدون المقارنة والمعية وهو ما إِذا وقعتا معًا ولم تسبق إِحداهما الأخرى، ولم أجده في كتب اللغة بهذا المعنى" المصباح المنير (١/ ٢٩٦).
(٨) في فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٢٤٠/ ب). وأول الموجود في فتح العزيز: - "وبناء الوجهين" وهو الصواب؛ فإِن في المسألة وجهين لا قولين.

стр. 295

ومنها: إذا جنى على عضو، وادعى الجاني شلل العضو، وادعى المجني عليه سلامته، فقولان؛ لأن (١) الأصل براءة الجاني من الدية وبدنه من القصاص. (٢) والظاهر أن (٣) الغالب في الناس السلامة. وفصل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن، فَصَدَّقَ المجنيَ عليه في الباطن؛ لتعذر إِقامة البينة عليه، فهو نظير التعليق بالولادة إِذا ادعتها المرأة تحتاج إِلى البينة (٤)، بخلاف الحيض (٥)، وهذا هو الذى رجحه الرافعي (٦)، وهو ترجيح لأحد المتعارضين بأمر خارجي. وفي المراد بالظاهر والباطن وجهان (٧): أحدهما: أن الباطن العورة، والظاهر ما عداها. والثاني وإليه مال الرافعي: أن الباطن ما يعتاد ستره إِقامة للمروءة، والظاهر ما لا يستر غالبًا [مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر] واعلم أن هنا مسائل يكون فيها أصلان ويعتضد أحدهما بالظاهر (٨). فمن ذلك:

الحواشي

(١) الكلام الآتي تعليل للقول الأول في هذه المسألة وهو أنه يصدق الجاني.
(٢) الكلام الآتي تعليل للقول الثاني في هذه المسألة وهو أنه يصدق المجني عليه.
(٣) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر، وهو (في)، وما أثبته هو الصواب.
(٤) إن الولادة أمر ظاهر.
(٥) فإِنه أمر باطن.
(٦) التفصيل المتقدم ذكره النووي، وذكر أنه هو المذهب. انظر: روضة الطالبين (٩/ ٢١٠).
(٧) ذكرهما النووي في الروضة (٩/ ٢١٠).
(٨) ممن ذكر مسائل تعارض فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ أ). والسيوطي في الأشباه والنظائر (٦٨ - ٧٢). وممن أشار إلى هذا الأمر الزركشي في: المنثور في القواعد (١/ ٣١٤، ٣١٥).

стр. 296

ما إذا قلع سن صغير لم يُثْغِر (١) فإِنه لا يستوفي حتى يُوْأَس (٢) من نباتها (٣)، فلو مات قبل أن نتبين الحال، ففي وجوب الأرش وجهان، وقيل: قولان (٤): أحدهما: يجب: لأن الجناية قد تحققت والأصل عدم العود. والثاني: المنع؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت. قال الرافعي: "وهذا أقوى على ما قاله ابن كج (٥) وغيره". ومنها: إذا قال رب المال: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه [الحول] (٦). وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر (٧)، لكون المال في يده مجموع الحول، فهنا أصلان، أحدهما:

الحواشي

(١) يعني: لم تسقط رواضعه. انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٩٩). والرواضع: هي الأسنان التي تنبت للصبي أولًا، ثم تسقط بإِذن الله في سن معينة، وينبت في الغالب أسنان أخرى مكانها تبقى مع الإنسان إلى نهاية عمره إذا متعه الله بها.
(٢) اليأس: القنوط وعدم رجاء حصول الشيء.
(٣) أَنَّثَ الضمير لعودة على مؤنث وهو السن.
(٤) ذكرهما النووي مع تعليليهما، وذلك في الروضة (٩/ ٢٧٩).
(٥) هو القاضى أبوا القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدَّيْنورى تففه على ابن القطان، وحضر مجلس الدارَكى. وهو أحد أئمة الشافعية، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وله في المذهب وجوه غريبة، وقد ارتحل الناس إليه من الآفاق ركبة في علمه وجوده، وله مصنفات كثيرة. توفي مقتولًا بالدَّينوري سنة ٤٠٥ هـ. انظر: طبقات الفقهاء
(١١٨) ، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٣٥٩)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٣٤٠)، والبداية والنهاية (١١/ ٣٥٥).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعني.
(٧) كان يقول وهبته ثم وهب لي.

стр. 297

بقاء ملكه. والثاني: براءة ذمته (١). واعتضد الأصل الأول بأن الظاهر (٢) على وفقه، فمقتضاه أنه يحلف وجوبًا، وهو اختيار صاحب التنبيه (٣)، لكن رجح النووي الاستحباب (٤). ومنها: لو كان مقطوعَ بعضِ الذَكَرِ أو خَصِيًّا (٥)، وأجلناه بسبب العنة (٦) سنة،

الحواشي

(١) أي من الزكاة التي تجب إذا حال الحول.
(٢) وهو كونه مالكًا للمال جميع الحول بسبب كون المال في يده جميع الحول.
(٣) صاحب التنبيه: هو الشيخ أبو إِسحاق الشيرازي، وهو إِبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي. ولد بفيروزآباد سنة ٣٩٣ هـ. قرأ الفقه في شيراز على أبي عبد الله البيضاوي، وابن رامين تلميذي الداركي، وفي بغداد على جماعة منهم: أبو على الزُجَاجي، والقاضي أبو الطيب وغيرهما. وهو شيخ الإسلام علمًا وعملًا، وورعًا وزهدًا وتصنيفًا واشتغالًا. وقد انتهت إليه رياسة المذهب، ورحل إليه الفقهاء من الأقطار، وتخرج به أئمة كبار. وهو ممن درس بالنظامية. من مصنفاته في أصول الفقه: التبصرة، واللمع، وشرح اللمع. وفي الفقه: المهذب، والتنبيه. توفي ببغداد سنة ٤٧٦ هـ. انظر: تبيين كذب المفترى
(٢٧٦) ، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢١٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٨٣)، وشذارت الذهب (٣/ ٣٤٩). والتنبيه: كتاب صغير في الفقه الشافعي، قال الأسنوي: - "أخذه من تعليق الشيخ أبي حامد" المهمات للأسنوي، ج ١: ورقة (١١/ ب). وقد طبع الكتاب طبعة قديمة، وطبع بهامشه كتاب للنووي في لغات التنبيه. كما طبع الكتاب بمفرده طبعة حديثة قامت بها دار عالم الكتب. وانظر ما اختاره الشيرازي في: التنبيه:
(٦١) .
(٤) انظر: المجموع
(١١٧١٦) .
(٥) الخصي: من سُلَّ خصْيَاه.
(٦) العنين: قال فيه الفيروزآبادي: "من لا يأتي النساء عجزًا أو لا يريدهن والاسم العنانة والتَعنْين والعِنِينة بالكسر وتشدد والتعنينة. =

стр. 298

ثم ادعى الوطء في المدة، وأنكرت المرأة وادعت عجزه عن ذلك، فوجهان؛ أحدهما: أن القول قوله؛ لأن الأصل في العقد اللزوم وعدم ثبوت ما يقتضي تسليطها على الفسخ. والثاني قاله أبو إِسحاق المروزي (١): "أن القول قولها؛ لأن الأصل عدم الوطء، واعتضد بالظاهر فإن النقصان الذى لحقه يورث ضعف الذكر فَتَقَوَّى جانبها". لكِنْ الأكثرون رجحوا الأول بأن إقامة البينة على الوطء مما يعسر، فكان الظاهر يقتضي الرجوع إلى قوله. ولهذا قطعوا في سليم [الذكر] (٢) والأنثيين (٣): أنه إذا ادعى الوطء في المدة المضروبة، وأنكرت، أن القول قوله مع يمينه: ترجيحًا لأحد الأصلين بالظاهر المشار إليه.

الحواشي

(١) هو إِبراهيم بن أحمد المَرْوَزي. تفقه على أبي العباس بن سريج، وأخذ عنه الأئمة. وهو إِمام جماهير الشافعية، وإليه تنتهي طريقة العراقيين والخراسانيين، وهو ممن أتُفِقَ على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، وكان إمام عصره في الفتوى والتدريس. من مصنفاته: شرح مختصر المزني. توفي بمصر سنة ٣٤٠ هـ. انظر: طبقات الفقهاء
(١١٢) ، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٧٥)، ووفيات الأعيان (١/ ٢٦)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٣٧٥).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ أ).
(٣) الأنثيان: الخصيتان.

стр. 299

فلو ثبتت بكارتها رجعنا إِلى تصديقها قطعًا؛ لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوي يخالف الصورة السابقة، فإن الظاهر لم يقو كل القوة. (١) فلو طلقها فقالت: طلقتني بعد المسيس فلي كمال المهر. وأنكر الزوج، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الإصابة، وعليها العدة مؤاخذة بقولها، ولا نفقة لها ولا سكنى. فلو أتت بولد لزمان محتمل ثبت النسب، وقوي به جانبها، فنرجع إلى تصديقها، ونطالب الزوج ببقية المهر إِذا حلفت على الإصابة؛ لأن ثبوت النسب لا يقتضي الإصابة ولا بد. إِلَّا أن يلاعن الزوج وينفي الولد؛ لأنه يزول المرجح، فنعود إِلى تصديقه. قال الأصحاب: "وحيث قلنا: القول قول من ينفي الإصابة فذاك إذا لم يسلم جريان الخلوة، فإِن اتفقا عليها فقولان؛ أصحهما: أن الحكم كذلك؛ ترجيحًا لأصل عدم الإصابة. والثاني: قول من يدعيها؛ لأن الظاهر من الخلوة الإصابة" (٢).

الحواشي

(١) التفصيل التالي ذكره النووي في: الروضة (٧/ ٢٠٣).
(٢) قال العلائي بعد هذه الكلمة: - "وهذه من المسائل المتقدمة التي تعارض فيها الأصل والظاهر فقط، المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ ب). وهنا: نهاية الورقة رقم
(١٦) . هذا: وقد كتب بعد نهاية: الورقة على جانبها الأيسر ثم أعلاها ما نصه: - "غالبًا. واحتج الرافعي والنووى لأعمال الأصل بحمله ﷺ أمامة في الصلاة، وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة، وفي الاستدلال نظر؛ فإنها واقعة عين فلعله ﵊ علم طهارة بدنها وثوبها ذلك الوقت، ومجرد هذا الاحتمال كاف في منع القول بعموم الأحوال". ثم كتب بعد ذلك كلمة (صح) وهذا الكلام مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (١٧ / ب). أقول: وهذ االنص منقول -تقريبًا- من المجموع المذهب للعلائي: ورقة (٣٣/ أ). فلعل أحدًا قرأ كتاب الحصني هذا، ثم رأى من المناسب أن يضيف هذا النقل في هذا الموضع، وحتى يميزه رمز في آخره بكلمة (صح). وانظر احتجاج الرافعي والنووى المشار إليه آنفًا في: فتح العزيز (١/ ٢٧٨)، والمجموع (١/ ٢٥٠).

стр. 300

ومن المعاني الرشيقة (١) في ذلك قصة ذي اليدين (٢)، فمن قال: قصرت الصلاة. أعمل الظاهر جزمًا؛ لأن الغالب من أفعال النبي ﷺ عدم السهو، وأن تكون للتشريع، والوقت باق قابل للنسخ. وذو اليدين (٣) ﵁ أعمل الاستصحاب، وهو استمرار حكم الصلاة؛ ولذلك قال: "أقصرت الصلاة أم نسيت".

الحواشي

(١) أى اللطيفة، والأصل في لفظ الرشيق أن يطلق على الأعيان، قال الجوهري، "رجل رشيق أي حسن القدِّ لطيفه" الصحاح (٤/ ١٤٨٢)، أقول: فلعل هذا اللفظ استعير للمعاني استعارة.
(٢) قصة ذي اليدين رويت بعدة روايات منها ما أخرجها البخارى ونصها: (عن أبي هريرة) أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقُصِرت الصلاة أم نسيتَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله ﷺ فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول). أخرجها البخارى في كتاب الأذان، باب: هل يأخذ الإمام إِذا شك بقول الناس. انظر: صحيح البخارى (٢/ ٢٠٥)، رقم الحديث
(٧١٤) . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٠٣)، رقم الحديث (٩٧، ٩٩). وابن ماجة في كتاب إِقامة الصلاة، باب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ناسيًا. انظر: سنن ابن ماجة (١/ ٣٨٣)، رقم الحديث (١٢١٣، ١٢١٤). والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. انظر: سنن الترمذى (٢/ ٢٤٧). والنسائي في كتاب السهو، باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم. انظر: سنن النسائي (٣/ ٢٠). والإمام أحمد في المسند (٤/ ٧٧).
(٣) هو الخرباق من بني سليم، وهو حجازى، وله صحبة. كان ينزل بذى خشب من ناحية المدينة، وقد عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين .. انظر: الاستيعاب (١/ ٤٩١)، وأسد الغابة (٢/ ١٤٥)، والإصابة (١/ ٤٨٩).

стр. 301

ومنهم من سكت ومنهم الصديق والفاروق ﵄ فلم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ (١). [المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين] واعلم أن قولنا: "اليقين لا يزال بالشك" ما المراد بالشك؟ قال النووي (٢): "مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحًا. فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه. أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا وقالوا: التردد بين الطرفين إِن كان على السواء فهو الشك، وان كان أحدهما راجحًا فالراجح ظن والمرجح وهم". والله أعلم (٣). [أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك] قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني (٤): "الشك على ثلاثة أضرب؛ شك طرأ على أصل حرام. وشك طرأ على أصل حلال. وشك لا يعرف أصله:

الحواشي

(١) قال العلائي عن الذكن سكتوا: - "والقرم الذين سكتوا ومنهم أبو بكر وعمر ﵃ تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بقصر الصلاة ولم يستفهموا النبي ﷺ مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ" المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ ب).
(٢) ورد القول التالي في: المجموع (١/ ٢١٣).
(٣) هنا إِشارة تتبعتها في بعض مواضع المخطوطة فوجدتها تدل على الانتهاء، وشكلها هكذا (اهى) وقد وردت مصرحًا بها في النسخة الأخرى: ورقة (١٨/ أ)، أى أنها وردت هكذا (انتهى).
(٤) ممن ذكر تقسيم الشيخ أبي حامد للشك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٣/ أ). والسيوطي في: الأشباه والنظائر (٧٤، ٧٥).

стр. 302

فالأول: مثل أن نجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل حتي نعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن الأصل الحرمة، وشككنا في الذكاة المبيحة. فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل؛ عملًا بالغالب المفيد للظهور. والثاني: أن يجد ماء متغيرًا، واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث، يجوز التطهير به، عملًا بأصل الطهارة. والثالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق أن المأخوذ عين الحرام، فلا تحرم مبايعته؛ لإِمكان الحلال وعدم تحقق التحريم، ولكن تكره خوفًا من الوقوع في الحرام" (١). * * *

стр. 303

القاعدة الثالثة (١) المشقة (٢) تجلب التيسير (٣)

الحواشي

(١) ممن ذكر كلامًا جيدًا حول هذه القاعدة الإمام عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢/ ١٦ - ١٤). وممن صرح بها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٧/ أ-٤٥/ أ)، والزركشي في المنثور في القواعد (٣/ ١٦٩ - ١٧٤)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٧٦ - ٨٣). وهي إِحدى القواعد الكلية، ولها أهميتها من جهة تخريج جميع رخص الشرع وتخفيفاته عليها.
(٢) المشقة لغة: الصعوبة والشدة والحرج؛ قال الفيروزآبادى: - "وعليه الأمر شقا ومشقة صَعْبَ" القاموس المحيط (٣/ ٢٥٨). وقال الزبيدى: - "والمشقة: الشدة والحرج جمعه مشاق ومشقات" تاج العروس (٦/ ٣٩٩). أما في الاصطلاح: - فلم أجد تعريفًا عامًا للمشقة، وذلك بسبب اختلاف مراتب العبادات والمعاملات في نظر الشرع مما يتبعه الاختلاف في ضبط المشاق الجالبة للتيسير، قال ابن عبد السلام - "وتختلف المشاق باختلاف العبادات في اهتمام الشرع، فما اشتد اهتمامه به شرط في تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة، وما لم يهتم به خففه بالمشاق الخفيفة، وقد تخفف مشاقه مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مشاقه كيلا يؤدى إِلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع" قواعد الأحكام (٢/ ٨)، ثم ذكر أمثلة حسنة لما قال. ولما تقدم، فقد اكتفى كثير من العلماء بذكر ضوابط خاصة لكل مشقة.
(٣) التسير: لغة التخفيف واللين والتسهيل، قال ابن فارس: " (يسر) الياء والسين والراء: أصلان يدل أحدهما على انفتاح شيء وخفته" معجم مقاديس اللغة (٦/ ١٥٥). وقال الفيروزآبادى: - " (اليَسْرُ) بالفتح ويحرك اللين والانقياد، ويَسَرَ يَيْسِر وياسره لاينه، واليَسَر محركة السَّهْلُ" القاموس المحيط (٢/ ١٦٩). أما المقصود بالتيسير هنا في هذه القاعدة فهو الترخُصُ، وللرخصة تعريفات متعددة ذكر الآمدى طرفًا منها وناقش ما لا يرتضيه، وذكر تعريفًا ارتضاه فقال: - "وأما في الشرع فقد قيل: الرخصة ما أبيح فعله مع كونه حرامًا، وهو تناقض ظاهر، وقيل: ما رخص فيه مع كونه =

стр. 304

والأصل فيها مع ما تقدم (١) [قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٢) و] (٣) قوله ﷺ : " (إِن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إِلا غلبه؛ فسددوا وقاربوا) (٤). رواه البخاري من رواية أبي هريرة ﵁. وعن أنس (٥) ﵁ قال:

الحواشي

(١) تقدم قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ من الآية رقم
(٧٨) من سورة الحج وقوله ﵊ (بعثت بالحنفية السمحة) وقد سبق تخريجه.
(٢) من الآية رقم
(١٨٥) من سورة البقرة. وقبل ذلك قوله تعالى: - ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
(٣) ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة، وقد أثبته بأصل المخطوطة لأن هناك خطًا بأصلها يشير إليه، كما أن المقام يحتاج إليه، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (١٨/ أ).
(٤) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب الإيمان، باب: الدين يسر. انظر: صحيح البخارى (١/ ٩٣). والنسائي في كتاب الأيمان وشرائعه، باب: الدين يسر انظر: سنن النسائي (٨/ ١٢٢).
(٥) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصارى النَّجَّارى. خادم رسول الله ﷺ . شهد بدرًا وهو صغير، وقال عن نفسه: قدم رسول الله ﷺ المدينة وأنا ابن عشر سنين وتوفي وأن ابن عشرين سنة، وكانت إقامته بعد النبى ﷺ بالمدينة ثم شهد الفتوح ثم قطن البصرة ومات بها. وهو أحد المكثرين من الرواية عن الرسول ﷺ ، روى عنه ابن سيرين وحميد الطويل وثابت =

стр. 305

قال رسول الله ﷺ : (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) (١) رواه مسلم. والآيات والأخبار في ذلك كثيرة. وعلى هذه القاعدة يتخرج جميع رخص الشرع، ومجامعها ترجع إلى سبعة أنواع: الأول: ما يتعلق بالعبادات. الثاني: التخفيف في المعاملات. الثالث: التخفيف في المناكحات. الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان. الخامس: التخفيف عن الأرقاء. السادس: التخفيف في القصاص. النوع السابع: التيسير على المجتهدين (٢).

الحواشي

(١) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب العلم، باب: ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. انظر: (صحيح البخاري ١/ ١٦٣)، رقم الحديث
(٦٩) . وأخرجه بلفظ "بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا". مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير. انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٣٥٨)، رقم الحديث
(٦) . وأبو داود في كتاب الأدب، باب: في كراهية المراء. انظر: سنن أبي داود (٤/ ٢٦٠)، رقم الحديث
(٤٨٣٥) . والإمام أحمد في المسند (٤/ ٤١٢).
(٢) سيذكر المؤلف فيما يلي تفصيلات هذه الأنواع، هذا وقد ذكر العلائي هذه الأنواع وتفصيلاتها في المجموع المذهب ورقة (٣٧ / ب) فما بعدها. كما أشار إليها السيوطي دون أن ينص على تقسيمها إلى الأنواع التي ذكرها المؤلف، فانظر الأشباه والنظائر (٧٧ - ٨٠).

стр. 306

النوع الأول: المتعلق بالعبادات فمنه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف حضرًا وسفرًا للحاجة، وكالقعود في صلاة التطوع مع المقدرة على القيام لإكثار النوافل. ومنه ما هو مختص بالسبب الذي توجد معه مشقة، ك رخص السفر والمرض والإكراه وغير ذلك. [رخص السفر] أما السفر فقد ذكر النووي: "أن رخصه ثمانية (١): منها ما يختص بالطويل (٢): وهي قصر الصلاة، والفطر في رمضان، والمسح على الخف ثلاثة أيام. واثنان (٣) لا يختصان بالطويل: وهما ترك الجمعة، وأكل الميتة عند الاضطرار. وثلاثة (٤) فيها خلاف: وهي الجمع بين الصلاتين، والتنفل على الدابة، وإسقاط الفرض بالتيمم.

الحواشي

(١) معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، والأعداد من ثلاثة إِلى تسعة تخالف معدودها في التذكير والتأنيث، فكان حق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لتقدم المعدود على العدد. انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥).
(٢) ذكر النووي مقدار السفر الطويل بإيجاز في: المجموع (١/ ٤٦٦)، وتوسع في ذلك في المجموع (٤/ ١٩١، ١٩٠). أما السفر القصير فقد نفل النووي قولًا للشيخ أبي حامد في تحديده فقال: (قال الشيخ: أبو حامد في تعليقه في باب استقبال القبلة: "السفر القصير الذى يبيح التنقل على الراحلة والتيمم وغيرهما: هو مثل أن يخرج إِلى ضيعة له مسيرة ميل أو نحوه" هذا لفظه، وكذا قال غيره) المجموع (١/ ٤٦٧).
(٣) الأولى أن يقال: اثنتان، لأنها صفة مؤنث محذوف، وهو كلمة (رخصتان). ولعل للتذكير وجهًا، وهو أنه في حال كون المعدود محذوفًا يجوز في العدد التذكير والتأنيث. انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥).
(٤) معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، فحق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لكون المعدود محذوفًا. انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥).

стр. 307

والأصح في الجمع: أنه يختص بالطويل. وفي الأخيرين: عدم الاختصاص بل يجريان في الطويل والقصير والله أعلم (١). وزاد ابن عبد السلام تاسعة (٢)، صرح بها الغزالي (٣)، وهي: "ما إِذا كان له

الحواشي

(١) انظر نص كلام النووي حول رخص السفر في: المجموع (١/ ٤٦٧).
(٢) بحثت عن هذه الزيادة في كتاب قواعد الأحكام، فلم أجدها. والصواب أن الذي زاد هذه التاسعة هو ابن الوكيل، كما ذكر ذلك السيوطي حين قال: - "واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح بها الغزالي ... " الأشباه والنظائر
(٧٧) . وابن الوكيل الذى أقصده هو زين الدين بن الوكيل ابن أخي الشيخ صدر الدين بن الوكيل صاحب كتاب (الأشباه والنظائر): وبيان ذلك: أن زين الدين قد قام بتحرير كتاب عمه "الأشباه والنظائر" وزاد عليه، وميز زيادته عليه بقوله في أولها: (قلت). وقد راجعت المسألة المذكورة في كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل فوجدتها في: ورقة (٥٦ / ب)، ووجدته قد قال في أولها: قلت. وبناء على ما قدمته: فإن العلائي متوهم في قوله: - "وقد استدرك الشيخ صدر الدين ﵀ رخصة تاسعة صرح بها الغزالي". المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ أ). أما عذر المؤلف: فربما أنه رأى عبارة العلائي وفيها "صدر الدين" فظنها عز الدين - أعني ابن عبد السلام - فعبر بما ظنه فقال: "وزاد ابن عبد السلام". أما زين الدين بن الوكيل: فهو محمد بن عبد الله بن عمر بن مكي المعروف بابن المرحل. ولد بدمياط بعد سنة ٦٩٠ هـ. سمع في القاهرة من ابن دقيق العيد، وفي دمشق من شرف الدين الفزاري، وأخذ عن عمه صدر الدين. برع في عدة علوم، واشتغل بالتدريس، فدرس في عدة مدارس بدمشق وغيرها، وأثنى عليه كثير من العلماء. له عدة مصنفات، منها: خلاصة الأصول، والنظائر. وربما كان هو كتاب عمه. توفي سنة ٧٣٨ هـ. انظر: طبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٤٦٢)، والبداية والنهاية (١٤/ ١٨١)، والفتح المبين (٢/ ١٤١)، والأعلام (٦/ ٢٣٤).
(٣) وذكر لها أربعة شروط، انظر: الوجيز (٢/ ٣٩).

стр. 308

نسوة، وأراد السفر، فإِنه يقرع بينهن، ويأخذ من خرجت لها القرعة، ولا يلزمه (١) القضاء لضراتها إذا رجع. وهل يختص بالسفر الطويل أم لا؟ وجهان؛ أصحهما: عند الغزالي [نعم] (٢) قال الإمام: "والوجه القطع به". وأصحهما [عند] (٣) المتولي والبغوي والأكثرين أنه لا يختص (٤)، وحكاه جماعة من العراقيين عن نص الشافعي (٥). وحملوه هؤلاء (٦) على ظاهره، والأولون حملوه على أنه أراد القصير (٧).

الحواشي

(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بتأنيث الضمير هكذا (يلزمها)، وصوابها بالتذكير لأن المقصود بالضمير مذكر، وذلك ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ أ).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (٥٧/ أ)، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ أ) ويؤيده ما في الوجيز (٢/ ٣٩).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام. وقد ذكره العلائي.
(٤) ذكر النووي هذا القول منسوبًا إِلى المتولي والبغوي وغيرهما، وذلك في روضة الطالبين (٧/ ٣٦٣).
(٥) نص الشافعي في هذا الشأن هو "فإذا خرج بامرأة بالقرعة كان لها السفر خالصًا دون نسائه، لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء، وسواء قصر سفره أو طال" الأم (٥/ ١٩٣).
(٦) هذا على لغة: - "أكلوني البراغيث". وهي لغة لبعض العرب، إِلا أن اللغة المشهورة هي أن يُؤْتَى بفاعل واحد، فيقال: وحمله هؤلاء.
(٧) هذه الجملة ناقصة، والمعنى غير مستقيم، والصواب ما قاله العلائي ونصه: - "فالقائلون بالأول أوَّلُوا قول الشافعي على أنه أراد بالقصير قدر مسافة القصر، وبالطويل ما فوقها وإليه ميل ابن الصباغ". المجموع المذهب ورقة (٣٨/ أ). أقول: فيكون مراده بالقصير والطويل السفر الذى تقصر فيه الصلاة، والسفر الذي تقصر فيه =

стр. 309

[رخص المرض] وأما المرض (١) فمن رخصه: التيمم عند مشقة استعمال الماء، وكذا عند الجراحة. والقعود في الصلاة. والجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي (٢). والفطر في رمضان. والصلاة مضطجعًا عند العجز عن القعود، وبالإيماء عند عجز تعاطي الأفعال. وإباحة ما يحتاج إليه من محظورات الحج مع الفدية. والاستنابة في رمي الجمار عند العجز. والتداوى بالنجاسات على المذهب إذا لم يقم غيرها مقامها (٣). وبالخمر على وجيه (٤). واتفق الأصحاب على جواز إساغة اللقمة بها إذا غص ولم يجد غيرها (٥). وترك الجمعة والجماعة مع ثبوت أجرهما إذا كانت عادته الصلاة في جماعة، لقوله ﵊: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا) (٦) رواه البخارى والله أعلم.

الحواشي

(١) ممن ذكر بعض رخص المرض العلائي في المجموع المذهب ورقة (٣٨ / أ)، والسيوطي في الأشباه والنظائر
(٧٧) .
(٢) وهو خلاف المشهور من المذهب الشافعي، إِلا أن النووي يميل إِليه حيث قال: "قلت: وهذا الوجه قوى جدًّا" المجموع (٤/ ٢٣٧).
(٣) ذكر ذلك النووي في: المجموع (٩/ ٤٢).
(٤) والصحيح عند الجمهور أنه لا يجوز التداوى بالخمر: انظر: المجموع (٩/ ٤٣).
(٥) ممن حكى اتفاق الأصحاب على ذلك النووي في المجموع (٩/ ٤٣).
(٦) أخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري في كتاب الجهاد، باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. انظر: صحيح البخارى (٦/ ١٣٦). والإمام أحمد في المسند (٤/ ٤١٠).

стр. 310

[رخص الإِكراه] وأما الإِكراه: فقد نص القرآن العزيز على جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإِكراه، والقلب مطمئن بالإيمان (١). وإذا أكره الصائم على الأكل والشرب أو فعل ما ينافي الصوم ففي (٢) بطلانه وجهان: الأصح، أنه لا يبطل عند النووي. والأصح عند الرافعي: البطلان (٣). وحكوا فيمن أكره حتى تكلم في الصلاة قولين، أصحهما: أن صلاته تبطل؛ لأنه عذر نادر، كما لو أُكره على الصلاة بلا طهارة، وعلى الصلاة إلى غير القبلة، وكذا لو أكثره على فعل ما يناقض الصلاة كالمشي والأكل (٤). واعلم أنه لا يختص الإِكراه بالعبادات، بل يجري أيضًا في العقود والإيقاعات (٥) وغيرها، كما يأتي في موضعه (٦).

الحواشي

(١) فقال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(١٠٦) ﴾ الآية رقم
(١٠٦) من سوة النحل.
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (في) بدون الفاء الأولى، والصواب ما أثبته.
(٣) قال النووي: - "وإن أكره حتى أكل: أفطر في الأظهر (قلت)، ظهر لا يفطر والله أعلم" منهاج الطالبين
(٣٦) . أقول: وما قبل كلمة (قلت) هو رأى الرافعي في المحرر، وما بعدها إِلى قوله والله أعلم هو رأى النووي، وذلك بناء على اصطلاح النووي الذى ذكره في مقدمة منهاج الطالبين. أما نص كلام الرافعي فهو: "وإن أكره حتى أكل بنفسه فالذى رجح من القولين أنه يفطر" المحرر: ورقة (٤٣/ أ).
(٤) قال العلائي: - "والذي لا تبطل معه الصلاة الأعذار العامة، وتكون فائدة الإِكراه هنا سقوط الإثم عنه". المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ ب).
(٥) الإيقاعات: يظهر أن المراد بها كل تصرف يستقل به الشخص بنفسه، كالطلاق والإعتاق والإِبراء.
(٦) قد أفرد المؤلف الإِكراه وما يتعلق به من أحكام ببحث مستقل في الأوراق من ورقة رقم (٦٦/ ب) إِلى ورقة رقم (٦٩/ ب).

стр. 311

[أنواع أخر من الرخص] ومن الأسباب المقتضية للتخفيف الكبر بالنسبة إلى الصوم في جواز الفطر للشيخ الهِمِّ (١) مع الفدية، وفي الاستنابة في الحج للمعضوب (٢) والمريض الذي لا يرجى برؤه. والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين، وترك الجمعة والجماعة. والحر في الإبراد بالظهر. وهل هو سنة أو رخصة؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه سنة ويستحب التأخير (٣). وكذا العزم على النكاح يبيح النظر إِلى المخطوبة (٤). وهل هو مستحب أو مباح؟ وجهان: ومنها: الاضطرار في إِباحة أكل الميتة، وأكل مال الغير مع ضمان البدل.

стр. 312

والنسيان والسهو في الصلاة، والجهل بالأحكام. وستأتي مسائله إِن شاء الله تعالى مفصله (١). ومنها: عموم البلوى، كالصلاة مع لطخات (٢) القروح (٣) والدماميل (٤) والبراغيث، وكذا الصلاة في شدة الخوف مع القتال والحركات الكثيرة. إِلى غير ذلك من الأسباب. [أقسام التخفيفات الشرعية] وقد قسم الشيخ عز الدين التخفيفات الشرعية إِلى ستة أقسام (٥): الأول: تخفيف الإسقاط، كإِسقاط الجمعة والحج والعمرة بالأعذار المعروفة. الثاني: تخفيف التنقيص، كقصر الصلاة، وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعالها، كالركوع والسجود. الثالث: تخفيف الإبدال، كإِبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والغسل بالمسح في الخف، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماء،

стр. 313

وإبدال الصوم في حق الهم بالإطعام، وكإِبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالفدية عند قيام الأعذار. الرابع: تخفيف التقديم، في الجمع (١)، وكتقديم الزكاة على حولها، والكفارة على حنثها، وزكاة الفطر في شهر رمضان. الخامس: تخفيف التأخير، في الجمع (٢)، وصيام رمضان إلى ما بعده في حق المريض والمسافر والحامل والمرضع، وكذا تأخير الصلاة في حق منقذ الفريق، أو دفع (٣) صائل عن نفس، أو لصلاة على ميت خيف انفجاره، وكذا من خشي فوات الوقوف بعرفة على أحد الأوجه للمشقة العظيمة في القضاء. السادس: تخفيف الترخص، كصلاة المتيمم مع الحدث، وصلاة المستجمر مع بقية النجو (٤)، والصلاة مع لطخات الدماميل والقروح، وكأكل النجاسات للتداوي، وإِساغة اللقمة بجرعة خمر، وأشباه ذلك. والله أعلم. وبقي قسم سابع: وهو تخفيف التغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف (٥).

الحواشي

(١) وذلك بتقديم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى عند جمعهما.
(٢) وذلك بتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية عند جمعهما.
(٣) لو ذكر المؤلف هذه الكلمة بصيغ اسم الفاعل هكذا (دافع) لكان أنسب. ونص الكلام عند العلائي هو: - "وكذلك تأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو دفع سائل عن نفس". المجموع المذهب: ورقة (٣٩/ أ).
(٤) النجو، قال فيه الجوهري: "النجو: ما يخرج من البطن". الصحاح (٦/ ٢٥٠٢).
(٥) ممن ذكر هذا القسم العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٩/ أ). وقد نص السيوطي على أن العلائي هو الذى استدرك هذا النوع. انظر: الأشباه والنظائر
(٨٢) .

стр. 314

وفي القسم الأول مما ذكره الشيخ عز الدين نظر؛ لأن الجمعة لم تسقط لا إِلى بدل (١). وأما الحج فمن فقد شروط الحج لم يجب عليه، ومن وجدها لم يسقط عنه ولو مات. والله أعلم. [أقسام الرخص من حيث حكمها] واعلم: أن الرخصة قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد يكون تركها أفضل (٢). الأولى: كمن غص بلقمة، ولم يجد [ما] (٣) يسيغها بها إِلا الخمر، فإِنه يجب عليه ذلك. وكذا: المضطر إِلى الميتة وغيرها من النجاسات يلزمه أكلها على الصحيح الذى قطع به الجمهور؛ لأن حرمة النفس عظيمة، ومفسدة فواتها تزيد على مفسدة

الحواشي

(١) ولكنها سقطت إِلى بدل وهو الظهر. أقول: ويمكن أن يجاب عن هذا النظر في الجمعة خاصة بأن المراد بإِسقاط الجمعة إسقاطها من حيث هي جمعه، لا من حيث كونها صلاة، والنظر المذكور إِنما يتوجه إِذا أريد بإِسقاطها الحيثية الأخيرة.
(٢) ممن ذكر هذه الأقسام النووي في المجموع (٤/ ١٩٨)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٩ / ب). والزركشي في المنثور في القواعد (٢/ ١٦٤). هذا وقد ذكر السيوطي في هذا المقام خمسة أقسام، حيث زاد قسمين هما: رخصة يباح فعلها كالسلم، ورخصة يكره فعلها كالقصر في أقل من ثلاث مراحل، انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي
(٨٢) . أقول: وقد يرجع القسم الأخير مما ذكره السيوطي - وهو الرخصة التي يكره فعلها - إِلى الرخصة التي تركها أفضل.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام.

стр. 315

أكل الميتة، فاحتمل أخف المفسدتين لدفع أقواهما (١). الثانية: رخصة مستحب فعلها، كقصر الصلاة في السفر، والفطر فيه لمن شق عليه الصوم، وكذا المريض إذا لم يكن يخاف من الصوم ضررًا في نفسه أو عضو، فإن خاف فإِنه حينئذ يجب الفطر، وتكون من الأولى. ولو صام في هذه الحالة ففي صحة صومه في هذه الحالة احتمالان (٢) للغزالي (٣). وعد النووي من هذه الإبراد بالظهر (٤). والثالثة: رخصة تركها أفضل، كالمسح على الخف. والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. والفطر لمن لا يتضرر بالصوم. وعد المتولي والإمام والغزالي (٥) من هذه الجمع بين الصلاتين في السفر (٦)، وفرق بينه وبين القصر بوجوه:

الحواشي

(١) احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواهما، قاعدة مهمة في العمل عند اجتماع المفسدتين. هذا: وقد ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام فصلًا مهمًا في بيان العمل عند اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح، وذلك في قواعد الأحكام (١/ ٧٩)، كما سيذكر المؤلف هذه القاعدة وأمثلة عليها أثناء كلامه عن قاعدة الضرر مزال.
(٢) رسم هنا خط يشير إِلى كلمة على جانب المخطوطة وهي: (ذكرهما)، ولم أثبتها بالأصل لأن المعنى مستقيم بدونها، كما أن إِثباتها يقتضي تغييرًا حيث نقول: (الغزالي) بدلًا من (للغزالي). وهذه الكلمة مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (١٩ / ب)، والكلمة التي بعدها هي (الغزالي) وليست (للغزالي)، فالعبارة في النسخة الأخرى هكذا: ذكرهما الغزالي وهي عبارة مستقيمة.
(٣) انظر: المستصفى (١/ ٩٧).
(٤) انظر: المجموع (٤/ ١٩٨).
(٥) في المجموع المذهب: ورقة (٣٩ / ب): والإمام الغزالي. والظاهر أن ذلك هو الصواب؛ فإِن النووي حين ذكر المسألة نص على المتولي والغزالي فقط.
(٦) ذكر النووي: أن ترك الجمع بين الصلاتين أفضل. منسوبًا إلى الغزالي في البسيط، والمتولي في التتمة. انظر: المجموع (٤/ ٢٣٢).

стр. 316

أحدها: الخروج من الخلاف، فإِن أبا حنيفة يوجب القصر (١)، ولا يُجَوِّزُ الجمعَ إِلا بمنى وعرفة ومزدلفة (٢). الوجه الثاني: أن الجمع يلزم منه إِخلاء العبادة عن وقتها بخلاف القصر (٣). الوجه الثالث: أن الأحاديث الواردة في الجمع ليس فيها إلَّا مجرد فعله ﵊، وذلك يدل على الجواز، ولا يلزم منه الاستحباب. وفي الثالث نظر؛ لأن الراجح من مذهب الشافعي: أن فعله ﷺ يقتضي الندب فيما ظهر فيه قصد القربة (٤). وقد يمنع أن مطلق الجمع ظهر فيه قصد القربة، وقد صرح الصحابي بأنه عليه

الحواشي

(١) انظر: مختصر القدورى (الكتاب) مع اللباب (١/ ١٠٦)، والهداية (١/ ٨٠).
(٢) أبو حنيفة ﵀ لا يقول بجواز الجمع بمنى، فهذا وهم من المؤلف. أما جواز الجمع بعرفة ومزدلفة فانظره في: مختصر القدورى مع اللباب (١/ ١٨٨، ١٩٠)، والهداية (١/ ١٤٣، ١٤٥). ومما ينبغي التنبيه عليه أن كلمة (عرفة) من المحتمل أنها مضروب عليها بالقلم، ويؤيد ذلك سقوطها في النسخة الأخرى: ورقة (١٩/ ب)، فلحل المؤلف أدرك الوهم الذى ذكرتُه آنفًا، فأراد أن يضرب بالقلم على (مبني) فضرب على (عرفة).
(٣) هكذا في المخطوطة والمجموع المذهب. وقال المتولي: - "ترك الجمع أفضل؟ لأن فيه إخلاء وقت العبادة من العبادة فأشبه الصوم والفطر". المجموع (٤/ ٢٣٢).
(٤) قال الجويني عن هذا الرأي في معرض ذكره للآراء في هذه المسألة: "وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك" البرهان (١/ ٤٨٩)، وذكر بعض الأصوليين أن هذا القول منسوب إلى الشافعي دون تصريح بأنه الراجح من مذهبه، انظر مثلا: المحصول للرازي (جـ ١/ ق ٣/ ٣٤٦)، والأحكام للآمدي (١/ ٢٤٨).

стр. 317

الصلاة [والسلام] (١): (أراد أن لا يحرج أمته) (٢). وذكر الرافعي: أن مسح الرأس رخصة (٣) لمشقة الغسل، وبناء على ذلك أنه لو غسله أجزأه على الراجح،، لإنه مسح وزيادة. فعلى هذا لا يستحب الغسل قطعًا. وهل يكره (٤)؟ وجهان: اختيار القفال والغزالي: لا (٥). ورجح الأكثرون:

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (١٩/ ب)
(٢) اللفظ المتقدم أخرجه عن ابن عباس ﵄ الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٩٠، ٤٩١)، رقم الحديث (٥١، ٥٤). والإمام أحمد في المسند (١/ ٢٢٣). والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. انظر: سنن الترمذى (١/ ٣٥٥)، رقم الحديث
(١٨٧) . وأخرجه عن معاذ بن جبل ﵁ الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٩٠)، رقم الحديث
(٥٣) . أما المناسبة التي قيل فيها القول المذكور: فبالنسبة لقول معاذ بن جبل فقد قاله في جمعه ﷺ في غزوة تبوك. وبالنسبة لقول ابن عباس فقد قاله في مناسبتين؛ أحداهما: جمعه ﷺ في غزوة تبوك. الثانية: جمعه ﷺ بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
(٣) قال الرافعي: - " المسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص". فتح العزيز (١/ ٣٥٥).
(٤) المستفهَم عنه هو: الغسل.
(٥) انظر: الوجيز (١/ ١٣). وقد ذكر النووي أن ذلك هو قول القفال، انظر: المجموع (١/ ٤٠٨). والظاهر أن الرافعي والنووى يقولان بذلك، انظر: فتح العزيز (١/ ٣٥٥)، وروضة الطالبين (١/ ٥٣).

стр. 318

الكراهة (١): لمخالفة السنة، وللإسراف في الماء. فعلى هذا تجيء رخصة رابعة، وهي: رخصة يكره تركها (٢). والله أعلم. النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة ولها وجوه كثيرة، منها: أن الغرر منهي عنه ومقتضٍ لبطلان العقد، لما فيه من أكل المال بالباطل، ثم الغرر على ثلاث مراتب (٣): الأولى: ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه كبيع الملاقيح (٤)، والمضامين (٥)، وما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك. الثانية: ما يعسر اجتنابه ولا بد من تحمله، كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ، والفستق والبندق في قشرهما (٦) الأسفل (٧). وكذا النظر إِلى أساس الدار، فإِن ذلك لا يشترط للعسر.

الحواشي

(١) ذكر ذلك النووى نقلًا عن إِمام الحرمين. انظر: المجموع (١/ ٤٠٨).
(٢) يظهر لي أنه من الممكن أن تعتبر هذه الرخصة المذكورة من الرخص التي يستحب فعلها، وقد سبقت، فلا تكون قسمًا مستقلًا.
(٣) المراتب التالية ذكرها الشيخ عز الدين بن عبد السلام مع أمثلة لها، وذلك في قواعد الأحكام (٢/ ١٥٠).
(٤) الملاقيح قال عنها الجوهرى: - "والملاقيح: ما في بطون النوق من الأجنة، الواحدة ملقوحة" الصحاح (١/ ٤٠١).
(٥) المضامين قال عنها الجوهرى: - "والمضامين: ما في أصلاب الفحول" الصحاح (٦/ ٢١٥٦).
(٦) الضمير المثنى يعود إِلى الفستق والبندق.
(٧) الألف التي في أول هذه الكلمة لم ترد في المخطوطة، ولكنها واردة في النسخة الأخرى: ورقة (٢٠/ أ).

стр. 319

المرتبة الثالثة: متوسطة، فمنه: ما تعظم مشقته ولا يعسر اجتنابه فيلحق بالمرتبة الأولى في البطلان، كبيع الجوز واللوز في قشريه (١)، وإبهام المبيع من الثياب والعبيد، وكذا بيع الأعيان الغائبة التي لم تُرَ في الجديد. ومنه: ما يخف الضرر فيه وتعظم المشقة في اجتنابه فعُفِيَ عنه ويلحق بالمرتبة الثانية، كالاكتفاء برؤية ظاهر الصُبرة (٢)، وأُنموذج (٣) المثليات. والاكتفاء في بدو الصلاح في الثمار بظهور مبادئ النضج والحلاوة دون الانتهاء الكامل. ومنه: مشروعية الخيار في البيع؛ لوقوعه غالبًا مباغتة بلا ترو ويحصل الندم، فيشق على العاقد، فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ. ومنها: مشروعية الأجارة والمزارعة (٤) والمساقاة (٥) والقراض (٦)؛ فإِنها معاملة على معدوم، لكن الحاجة العامة دعت إِلى ذلك. وكذا القول في السلم والقرض والحوالة لما في ذلك من التيسير.

الحواشي

(١) يعني: القشر الأعلى والأسفل، فإن لكل منهما قشرين.
(٢) الصُبْرَةُ قال عنها الفيروز آبادي: - "والصُبْرَة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن" القاموس (٢/ ٦٩).
(٣) الأنموذج قال عنه صاحب المصباح "الأنموذج: بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء" المصباح المنير (٢/ ٦٢٥).
(٤) المزارعة هي: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك. انظر: روضة الطالبين (٥/ ١٦٨).
(٥) قال النووي: "هي أن يعامل إنسان إنسانًا على شجرة يتعهدها بالسقي والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينها" روضة الطالبين (٥/ ١٥٠).
(٦) بين النووي معنى القراض بقوله: - "القراض والمقارضة والمضاربة، بمعنى، وهو: أن يدفع مالًا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما" روضة الطالبين (٥/ ١١٧).

стр. 320

ومنها: جواز العقد الجائزة (١)، كالشركة والوكالة والعارية ونحوها؛ لأن لزوم هذه العقود يشق ويكون سبيًا لعدم تعاطيها. إِلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة. النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات فمنه: جواز عقد النكاح على غير المنظورة؛ لمشقة لا يحتملها الولي في ابنته أو أخته ونحوهما (٢)، فناسب ذلك عدم اشتراط النظر. بخلاف البيع فليس فيه ذلك. ومنها: تيسير مشروعية الطلاق (٣)؛ لمشقة بقاء الزوجية عند تنافر الزوجين. وكذا الخلع. وكذا كل موضع شرع فيه خيار الفسخ لها؛ لما في صبرها على تلك الحالة من المشقة، حيث لم يجعل الشرعُ الطلاقَ بيدها. ومنها: مشروعية الرجعة في العدة؛ لغلبة وقوع الطلاق عند المخاصمة والجرج (٤)، فيسَّر عليه الرجعة (٥) في طلقتين، ولم يشرع ذلك دائمًا لما فيه من المشقة على الزوجة (٦).

الحواشي

(١) العقد الجائز، قال الزركشى في تعريفه: "ويعنون به ما للعاقد فسخه بكل حال، إلَّا أن يؤول إلى اللزوم" المنثور في القواعد (٢/ ٧)، والعقد اللازم بخلافه.
(٢) ورد هذا الضمير في المخطوطة مفردًا مذكرًا، وصوابه بالتثنية لعوده على مثنى.
(٣) هكذا في المخطوطة. وورد في المجموع المذهب: ورقة (٤٣/ أ) ما نصه: - "التيسير بشرعية الطلاق".
(٤) الجَرَج بجيم معجمة مفتوحة بعدها راء مفتوحة: القَلق. والجَرِجُ بكسر الراء قال عنه الجوهرى: "الجَرِجُ: الجائل القلق، يقال: جَرِجَ الخاتم في أصبعي يجرج جَرَجا إذا اضطرب من سعته" الصحاح (١/ ٣٠٢).
(٥) هكذا في النسختين. وورد في المجموع المذهب: ورقة (٤٣/ أ) ما نصه: - "فشرعت الرجعة".
(٦) آخر الورقة رقم
(١٨) .

следующие страницы →