المبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمان
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - رضا الضامن.
٢ - رضا المضمون عنه.
٣ - رضا المضمون له.
المطلب الأول رضا الضامن
وفيه مسألتان هما:
١ - اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: اعتبار رضا الضامن:
رضا الضامن بالضمان معتبر، فإن أكره عليه لم يلزمه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار رضا الضامن: أنه متبرع بالحق فلا يلزمه من غير رضاه.
المطلب الثاني رضا المضمون عنه
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا ترتب عليه ضرر بالمضمون عنه.
٢ - إذا لم يترتب عليه ضرر.
стр. 1227
المسألة الأولى: إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأولى: أمثلة الضرر وبالضمان:
من أمثلة الضرر بالضمان ما يأتى:
١ - أن يحصل للمضمون عنه ضرر بسمعته التجارية أو الاجتماعية.
٢ - أن يكون بالضمان منة من الضامن على المضمون عنه أو تعال عليه.
٣ - أن يسدد الضامن الحق ثم يحرج المضمون عنه بالمطالبة ويضيق عليه بها، وكان بإمكان المضمون له أن يمهله ويوسع عليه.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه لم يلزمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لروم الضمان للمضمون عنه إذا ترتب عليه ضرر: أن الضمان لإزالة الضرر عن المضمون له، والضرر لا يزال بالضرر وأحد الضررين ليس أولى بالإزالة من الآخر.
стр. 1228
المسألة الثانية: إذا لم يترتب على المضمون عنه ضرر بالضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: اعتبار الرضا:
إذا لم يترتب على المضمون عنه ضرر بالضمان عنه لم يعتبر رضاه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار رضا المضمون عنه إذا لم يترتب عليه ضرر ما يأتي:
١ - أن قضاء الدين عن المدين لا يشترط فيه رضاه فكذلك ضمانه.
٢ - أنه لا يضير المضمون عنه بل يزيده خيرًا فلم يعتبر رضاه به.
المطلب الثالث رضا المضمون له
وفيه مسألتان هما:
١ - اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: اعتبار الرضا:
رضا المضمون له لا يعتبر في الضمان له.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار رضا المضمون له ما يأتي:
١ - أن أبا قتادة ﵁ ضمن عن الميت من غير أن يعلم رضا المضمون له وأقره النبي ﷺ ، ولو كان معتبرًا لم يقره قبل معرفة رضاه.
٢ - أن الضمان وثيقة لا يشترط قبضها فلم يشترط الرضا بها.
стр. 1229
المبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - معرفة المضمون عنه.
٢ - معرفة المضمون له.
٣ - معرفة الحق المضمون.
المطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنه
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة الضمان من غير معرفة الضامن للمضمون عنه.
٢ - اعتبار المعرفة.
٣ - التوجيه.
المسألة الأولى: أمثلة الضمان من غير معرفة الضامن للمضمون عنه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يقول شخص لصاحب محل: من بعت عليه فأنا ضامن له.
٢ - أن يجد شخص صاحب سيارة في محطة وقود ليس معه نقود فيقول لصاحب المحطة: صب له وأنا ضامن له.
٣ - أن يجد شخص في السوق شخصًا قد اشترى بضاعة وليس معه نقود فيقول للبائع: أنا أضمنه.
المسألة الثانية: اعتبار المعرفة:
معرفة الضامن للمضمون عنه غير معتبرة في الضمان.
стр. 1230
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه عدم اعتبار معرفة الضامن للمضمون عنه ما يأتي:
١ - ما ورد أن أبا قتادة ضمن عن الميت وهو لا يعرفه وأقره النبي ﷺ ، ولو كانت معرفته معتبرة لم يقره حتى يعرفه.
٢ - أن الضمان لا معاوضة فيه فلم تعتبر معرفة المضمون عنه فيه.
المطلب الثالث معرفة المضمون له
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة الضمان من غير معرفة الضامن للمضمون له.
٢ - اعتبار المعرفة.
٣ - التوجيه.
المسألة الأولى: أمثلة الضمان من غير معرفة الضامن للمضمون له:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يقول شخص من باع فلانًا شيئًا فأنا ضامن له.
٢ - أن يجد حادث اصطدام فيضمن لكل واحد ما يلزم الآخر وهو لا يعرفهم.
٣ - أن يجد الضامن شخصًا غير معروف له قد باع على آخر بضاعة ولا ثمن معه فيضمنه.
المسألة الثانية: اعتبار المعرفة:
معرفة الضامن للمضمون له لا تعتبر فيصح أن يضمن لمن لا يعرفه كما تقدم في الأمثلة.
стр. 1231
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه عدم اعتبار معرفة الضامن للمضمون له: أن الضمان التزام بحق فلا يعتبر فيه معرفة المضمون له كما لو وفاه حقه من غير ضمان.
المطلب الثالث معرفة الحق المضمون
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة جهالة الضامن للحق المضمون.
٢ - حكم الضمان مع جهل الضامن للحق المضمون.
المسألة الأولى: أمثلة الضمان:
من أمثلة الضمان مع جهالة الحق المضمون ما يأتي:
١ - أن يقول شخص لصاحب محل: ما بعت على فلان فأنا ضامن له.
٢ - أن يجد شخص مسجونًا بدين فيضمن ما عليه من الدين وهو لا يعرفه.
٣ - أن يجد شخص صديقًا له قد استدان بضاعة بشرط إحضار كفيل فيضمنه من غير أن يعلم قيمة هذه البضاعة.
المسألة الثانية: حكم الضمان مع جهالة الحق المضمون:
وفيه فرعان هما:
١ - إذا كان المجهول يؤول إلى العلم.
٢ - إذا كان المجهول لا يؤول إلى العلم.
الفرع الأول: إذا كان المجهول يؤول إلى العلم.
وفيه ثلاثة أمور:
١ - أمثلة المجهول الذي يؤول إلى العلم.
٢ - حكم الضمان.
٣ - التوجيه.
стр. 1232
الأمر الأول: أمثلة المجهول الذي يؤول إلى العلم:
من أمثلة المجهول الذي يؤول إلى العلم ما يأتي:
١ - المبيعات غير المحددة كأن يقول شخص لصاحب محل: كل ما تبيع على فلان فهو من ضماني. فإنه يؤول إلى العلم بالرجوع إلى السجلات.
٢ - النفقات غير المحددة، كأن يقول شخص لآخر: انفق على فلان وما انفقته عليه فهو من ضماني، فإنه يؤول إلى العلم بالرجوع إلى السجلات والقيودات.
٣ - تكاليف البناء المحددة كأن يقول شخص لآخر ابن لفلان بيتًا - ويضبطه بالمواصفات - وتكاليفه من ضماني.
الأمر الثاني: حكم الضمان:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
ضمان المجهول الذي يؤول إلى العلم جائز وصحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة ضمان المجهول الذي يؤول إلى العلم ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (١) فحمل البعير مجهول؛ لأنه يختلف.
٢ - قوله ﷺ : (الزعيم غارم) (٢). فإنه مطلق فيشمل المجهول.
стр. 1233
٣ - أن الضمان تبرع لا معاوضة فيه فيصح في المجهول.
الفرع الثاني: ضمان المجهول إذا كان لا يؤول إلى العلم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الضمان.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المجهول الذي لا يؤول إلى العلم ما يأتي:
١ - قيمة المتلفات المجهولة: كأن يقول شخص: قيمة البضائع التي أتلفها فلان علي وهي غير معلومة، ويتعذر علمها.
٢ - قيمة ما يتلف مستقبلًا: كأن يقول شخص: ما يتلف فلان فهو من ضماني: فإنه قد يتلف أشياء يتعذر علمها.
الأمر الثاني: حكم الضمان:
ضمان المجهول الذي لا يؤول إلى العلم لا يصح.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم صحة ضمان المجهول الذي لا يؤول إلى العلم: أن الضمان للوفاء بالمضمون، والمجهول اللذي لا يؤول إلى العلم لا يمكن الوفاء به لعدم معرفته.
стр. 1234
المبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحق
وفيه مطلبان هما:
١ - ضمان الحق الواجب.
٢ - ضمان الحق الذي لم يجب.
المطلب الأول ضمان الحق الواجب
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة الحق الواجب.
٢ - حكم الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الحق الواجب ما يأتي:
١ - القرض.
٢ - ثمن المبيع.
٣ - قيمة المتلف.
المسألة الثانية: حكم الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
ضمان الحق الواجب هو الأصل في الضمان.
الفرع الثاني: أدلة ضمان الحق الواجب:
تقدمت أدلة ضمان الحق الواجب في أدلة مشروعية الضمان ومنها: إقرار الرسول ﷺ لأبي قتادة وعلي ﵄ لتحمل الدين عن الميت.
стр. 1235
المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب
وفيه مسألتان هما:
١ - ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب.
٢ - ضمان ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب.
المسألة الأولى: ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لم يجب ومآله إلى الوجوب ما يأتي:
١ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
٢ - ثمن المبيع قبل تمام البيع.
٣ - عوض الخلع قبل تمام الخلع.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
ضمان ما لم يجب إذا كان يؤول إلى الوجوب صحيح.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة صحة ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (١).
٢ - دعاء الحاجة إليه في كثير من معاملات الناس.
стр. 1236
المسألة الثانية: ضمان ما لم يجب إذا لم يكن مآله إلى الوجوب:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب ما يأتي:
١ - الصداق في العقد الباطل قبل الدخول فإنه غير واجب في العقد، ولن يؤول إلى الوجوب لعدم صحة النكاح، ولو حصل الدخول كان الواجب مهر المثل لا المسمى.
٢ - الإجارة في عقد الإجارة الفاسدة فإنها غير واجبة بالعقد لفساده، ولو استوفيت المنفعة لكان الواجب أجرة المثل وليس المسمى.
٣ - ثمن المبيع في العقد الفاسد، فإنه غير واجب بالعقد لفساده ولا يؤول إلى الوجوب؛ لأنه لو أتلف المشتري المبيع كان الواجب قيمة المثل وليس المسمى.
٤ - ضمان الأمانات فإنه غير واجب ولا يؤول إلى الوجوب.
الفرع الثاني: حكم الضمان.
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
ضمان ما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب لا يصح.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه عدم صحة ضمان ما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب: أن الضمان للوفاء بالحق المضمون، وما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب لا يمكن الوفاء به لعدم وجوبه.
стр. 1237
المبحث الخامس عشر ضمان العواري
وفيه مطلبان هما:
١ - ضمان العارية على القول بأنها مضمونة على المستعير.
٢ - ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة على المستعير.
المطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونة
وفيه مسألتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الضمان:
إذا قيل: إن العارية مضمونة على المستعير فرط أو لم يفرط فإنه يصح ضمانها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة ضمان العارية: أنها لو تلفت كانت مضمونة على المستعير فيصح ضمانها؛ لأن مآلها إلى الوجوب.
المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة
وفيه مسألتان هما:
١ - ضمان عين العارية.
٢ - ضمان التعدي أو التفريط فيها.
المسألة الأولى: ضمان عين العارية:
وفيها فرعان هما:
стр. 1238
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: ضمان عين العارية:
إذا كانت العارية غير مضمونة على المستعير لم يصح ضمانها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة ضمان العارية إذا لم تكن مضمونة على المستعير: أن الضامن فرع للمستعير فإذا كان المستعير لا ضمان عليه لم يوجد محل للضمان فلا يصح.
المسألة الثانية: ضمان التعدي والتفريط في العارية:
وفيها فرعان هما:
١ - معنى التعدي والتفريط في العارية.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأول: معنى التعدي والتفريط:
وفيه أمران هما:
١ - معنى التعدي.
٢ - معنى التفريط.
الأمر الأول: معنى التعدي:
وفيه جانبان:
١ - بيان معنى التعدي.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: معنى التعدي:
التعدي في العارية تجاوز المسموح به فيها كما سيأتي في الأمثلة.
الجانب الثاني: أمثلة التعدي في العارية:
من أمثلة التعدي في العارية ما يأتي:
стр. 1239
١ - تجاوز السرعة المحددة.
٢ - تحميل السيارة أكثر من المقرر.
٣ - استعمال المسكن للحيوانات بدلًا من سكنى البشر.
الأمر الثاني: معنى التفريط:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: معنى التفريط:
التفريط في العارية عدم صيانتها وحفظها مما يضر بها.
الجانب الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط في العارية ما يأتي:
١ - عدم ملاحظة زيت السيارة أو مائها.
٢ - وضع الكتاب في متناول الأطفال.
٣ - ترك السيارة شغالة أمام مختطفي السيارات.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الضمان:
ضمان التعدي والتفريط في العارية صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان التعدي والتفريط في العارية: أن ذلك مضمون على المستعير فيصح ضمان غيره له كسائر التعديات والاتلافات.
стр. 1240
المبحث السادس عشر ضمان المغصوب
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - معنى ضمان المغصوب.
٢ - أمثلته.
٣ - حكمه.
المطلب الأول معنى ضمان المغصوب
ضمان المغصوب: هو ضمان رد عينه أو مثله أو قيمته.
المطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوب
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضمان العين.
٢ - ضمان رد العين.
٣ - ضمان رد القيمة.
المسألة الأولى: أمثلة ضمان رد العين:
من أمثلة ضمان رد العين ما يأتي:
١ - أن يغصب شخص سيارة فيرفع أمره إلى الحاكم فيحكم عليه بالسجن حتى يحضرها، فيضمنه آخر ويلتزم بإحضارها.
٢ - أن يغصب شخص بضاعة فيستعدي عليه المغصوب منه الشرطة فيضمنه آخر ويلتزم بإحضارها.
المسألة الثانية: أمثلة ضمان رد المثل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
стр. 1241
١ - أن يغصب شخص من صاحب محل مسجلًا ويتلفه فيستعدي عليه المغصوب منه الشرطة فيضمنه آخر ويلتزم برد مثله.
٢ - أن يغصب شخص من صاحب محل آلة ويبيعها على من يتعذر استرجاعها منه فيشتكيه المغصوب منه فيضمنه آخر ويلتزم برد مثلها.
المسألة الثالثة: أمثلة ضمان رد القيمة:
من أمثلة ضمان رد قيمة الغصوب ما يأتي:
١ - أن يغصب شخص شاة فيشتكيه المغصوب منه فيضمنه آخر ويلتزم برد قيمتها.
٢ - أن يغصب شخص من آخر بعيرًا فيشتكيه المغصوب منه فيضمنه آخر ويلتزم برد قيمة البعير.
المطلب الثالث حكم ضمانه المغصوب
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
ضمان المغصوب صحيح سواء كان ضمانًا لرد العين أم ضمانًا لرد المثل أم ضمانًا لرد القيمة.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه صحة ضمان المغصوب: أنه مضمون على الغاصب كالحقوق الثابتة في
الذمة، فإذا كان مضمونًا على الغاصب صح ضمانه عنه؛ لأن الضامن فرع
المضمون عنه فما لزم الأصل صح تحمل الفرع له.
стр. 1242
المبحث السابع عشر
ضمان المقبوض على وجه السوم
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان مضمونًا على القابض.
٢ - إذا كان غير مضمون على القابض.
المطلب الأول
ضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان مضمونًا على القابض
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان المضمون.
٢ - أمثلته.
٣ - ضمانه.
المسألة الأولى: بيان المضمون بالقبض على وجه السوم.
المضمون بالقبض على وجه السوم هو المقبوض بعد تحديد الثمن والركون
إلى العقد.
المسألة الثانية: الأمثلة.
من أمثلة المضمون بالقبض على وجه السوم ما يأتي:
١ - أن يساوم شخص صاحب محل ساعات على ساعة ويحدد السعر
فيقبضها السائم ليشاور عليها فتضيع منه.
٢ - أن يساوم شخص صاحب معرض سيارات على سيارة ويحدد سعرها
فيأخذها السائم ليجربها فتصدم.
стр. 1243
المسألة الثالثة: الضمان.
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم.
إذا كان المقبوض على وجه السوم مضمونًا على القابض صح ضمانه.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه صحة ضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان مضمونًا على
القابض: أن الضامن فرع للمضمون عنه، فإذا ثبت الضمان على الأصل صح
ضمان الفرع له كسائر الحقوق الثابتة في الذمة.
المطلب الثاني
ضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان غير مضمون على القابض
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان غير المضمون بالقبض على وجه السوم.
٢ - أمثلته.
٣ - ضمانه.
المسألة الأولى: بيان غير المضمون بالقبض على وجه السوم.
غير المضمون بالقبض على وجه السوم هو المقبوض قبل المساومة وقبل
تحديد الثمن.
стр. 1244
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة غير المضمون بالقبض على وجه السوم ما يأتي:
١ - أن يستلم شخص سيارة من صاحب معرض أو شخص ليجربها قبل
المساومة وقبل الاتفاق على الثمن.
٢ - أن يستلم شخص حليًا من صائغ ليشاور عليه قبل المساومة وقبل
الاتفاق على الثمن.
المسألة الثالثة: الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان المقبوض على وجه السوم غير مضمون على القابض لم يصح
ضمانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة ضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان غير مضمون على
القابض: أن الضامن فرع المضمون عنه فإذا كان المضمون عنه غير ضامن كان
فرعه غير ضامن من باب أولى، وبناء عليه لا يكون هناك محل للضمان فلا
يصح.
стр. 1245
المبحث الثامن عشر
ضمان عهدة محل العقد
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - معنى ضمان عهدة محل العقد.
٢ - حكمه.
٣ - صيغ ضمان عهدة محل العقد.
المطلب الأول
معنى ضمانه عهدة محل العقد
وفيه مسألتان هما:
١ - ضمان عهدة الثمن.
٢ - ضمان عهدة المثمن.
المسألة الأولى: ضمانه عهدة الثمن:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان معنى عهدة الثمن للبائع.
٢ - معنى ضمان عهدة الثمن للمشتري.
الفرع الأول: بيان معنى ضمان عهدة الثمن للبائع:
وفيه أمران هما:
١ - ضمان عهدة التسليم.
٢ - ضمان عهدة الاستحقاق.
الأمر الأول: معنى ضمان عهدة تسليم الثمن:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان العنى.
٢ - المثال.
стр. 1246
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى ضمان عهدة تسليم الثمن للبائع: أن يلتزم الضامن للبائع بأن يسلمه الثمن إذا لم يستلمه من المشتري.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة عهدة تسليم الثمن للبائع: أن يبيع شخص سيارة على آخر ويطلب منه من يضمن له تسليم الثمن إذا لم يستلمه من المشتري فيضمن ذلك شخص ثالث.
الأمر الثاني: ضمان عهدة الاستحقاق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - المثال.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى ضمان عهدة استحقاق الثمن للبائع: أن يلتزم الضامن للبائع بالثمن إن تبين أن الثمن المسمى في العقد ملك لغير المشتري.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة عهدة الثمن للبائع: أن يبيع شخص على آخر قطعة أرض بسيارة ويطلب البائع من يضمن له ما يترتب على استحقاق الثمن إذا كان مستحقًا بأن كان مغصوبًا أو مسروقًا أو نحو ذلك.
الفرع الثاني: معنى ضمان عهدة الثمن للمشتري:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - المثال.
стр. 1247
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى ضمان عهدة الثمن للمشتري: أن يلتزم الضامن أن يرد الثمن على المشترى إذا بطل البيع بفساد العقد أو فسخه بعيب أو خيار أو نحوهما.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة ضمان عهدة الثمن للمشتري: أن يبيع شخص على آخر سيارة بقطعة أرض ويطلب من يضمن له رد الثمن لو لم يتم البيع بفساد أو فسخ لعيب أو خيار أو نحوهما.
المسألة الثانية: ضمان عهدة المثمن:
وفيها فرعان هما:
١ - معنى عهدة المبيع للبائع.
٢ - معنى عهدة المبيع للمشترى.
الفرم الأولى: معنى عهدة المبيع للبائع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - المثال.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى ضمان عهدة المبيع للبائع: أن يلتزم الضامن للبائع برد المبيع إليه إن اقتضى الأمر ذلك بفسخ عقد أو بطلانه.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة ضمان عهدة المبيع للبائع:
١ - أن يبيع شخص ساعة بمسجل، ويطلب البائع من يضمن له رد المبيع إليه إن بأن المسجل مستحقًا بغصب أو سرقة ونحوهما.
стр. 1248
٢ - أن يبيع شخص على آخر كتابًا بكتاب معين ويطلب البائع من يضمن له رد المبيع إليه إن بأن الثمن مستحقًا فيضمنه آخر.
الفرع الثاني: ضمان عهدة المبيع للمشتري:
وفيه أمران هما:
١ - ضمان عهدة التسليم.
٢ - ضمان عهدة سلامة المبيع.
الأمر الأول: معنى ضمان عهدة تسليم المبيع للمشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - معنى ضمان عهدة التسليم.
٢ - المثال.
الجانب الأول: معنى ضمان عهدة التسليم:
معنى ذلك: أن يشتري شخص بضاعة ويطلب من يضمن له تسليم البضاعة إذا سلم الثمن فيضمنه آخر.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة ضمان عهدة تسليم المبيع للمشتري.
أن يشترى شخص سيار ويطلب من البائع من يضمن له تسليم السيارة إذا سلم ثمنها للبائع فيضمنه آخر.
الأمر الثاني: ضمان عهدة سلامة المبيع:
وفيه جانبان هما:
١ - ضمان عهدة السلامة.
٢ - المثال.
الجانب الأول: معنى ضمان عهدة السلامة.
معنى ضمان عهدة سلامة المبيع: أن يشتري شخص سلعة ويطلب من البائع من يضمن له سلامة المبيع من العيوب ويلتزم بما يترتب على ما إذا ظهر معيبًا.
стр. 1249
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة ضمان عهدة سلامة المبيع: أن يشتري شخص ساعة بشرط سلامتها من دخول الماء، ويطلب من البائع من يضمن سلامتها من ذلك ويتحمل ما يترتب على دخول الماء فيها.
المطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقد
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
ضمان عهدة محل العقد صحيح، سواء، كان ثمنًا أم مثمنًا وسواء كان الضمان للبائع أم للمشتري، وسواء كان الضمان للتسليم أم للسلامة أم غيرهما.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة ضمان الدرك ما يأتي:
١ - أنه مضمون على العاقد والضامن فرع عنه فما كان مضمونًا على الأصل صح ضمان الفرع له.
٢ - أن الحاجة تدعو إليه؛ لأنه لو لم يصح لتوقف كثير من التعامل مع من لا يعرف.
٣ - أنه لا محذور فيه فيصح كسائر المعاملات.
стр. 1250
المطلب الثالث صيغ ضمان الدرك
وفيه مسألتان:
١ - بيان الصيغ.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الصيغ.
من صيغ ضمان الدرك ما يأتي:
١ - ضمنت عهدته.
٢ - ضمنت دركه.
٣ - ضمنت خلاصك منه.
٤ - متى ظهر المبيع مستحقًا فقد ضمنت لك الثمن.
٥ - كل ما يدل عليه عرفًا.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه صحة ضمان الدرك بكل ما يدل عليه عرفًا: أن الشرع لم يحدد له صيغًا بعينها فيرجع فيه إلى العرف.
стр. 1251
المبحث التاسع عشر ضمان الأمانات
وفيه مطلبان هما:
١ - ضمان عين الأمانة.
٢ - ضمان التعدي أو التفريط فيها.
المطلب الأولى ضمان عين الأمانة
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الضمان:
ضمان عين الأمانة من غير تعد ولا تفريط غير صحيح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة ضمان عين الأمانة إذا لم يتعد عليها أو يفرط فيها: أنها غير مضمونة على الأمين نفسه، والضامن فرع عنه، فإذا لم يضمن الأصل انعدم محل الضمان فلا يصح.
المطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائع
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى التعدي والتفريط في الودائع.
٢ - حكم الضمان.
стр. 1252
المسألة الأولى: معنى التعدي والتفريط:
وفيها فرعان هما:
١ - معنى التعدي.
٢ - معنى التفريط.
الفرع الأول: معنى التعدي:
وفيه أمران هما:
١ - بيان معنى التعدي.
٢ - مثاله.
الأمر الأول: بيان معنى التعدي:
التعدي في الأمانة المخالفة لحكمها باستعمالها أو التصرف فيها، أو إتلافها، أو إخراجها من حرزها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة التعدي في الأمانة ما يأتي:
١ - استعمالها، كأن تكون الأمانة سيارة فيستعملها المودع.
٢ - التصرف فيها؛ كأن تكون الأمانة نقودًا فينفقها الأمين أو يقرضها أو يشتري بها شيئًا.
٣ - أن يخرجها المودع من حرزها، كأن تكون الوديعة نقودًا فيخرجها الأمين من كيسها.
الفرع الثاني: معنى التفريط في الأمانة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان معنى التفريط.
معنى التفريط في الأمانة التقصير في حفظها.
стр. 1253
الأمر الثاني: أمثلة التفريط في الأمانة:
من أمثلة التفريط في الأمانة ما يأتي:
١ - أن تكون الأمانة نقودًا فتوضع على المغاسل.
٢ - أن تكون الأمانة حليًا فتوضع في أدراج المطبخ.
٣ - أن تكون الأمانة لحمًا فلا يحفظ في الثلاجة.
المسألة الثانية: حكم الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان في التعدي في الأمانة أو التفريط فيها:
ضمان التعدي في الأمانة أو التفريط فيها صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة ضمان التعدي في الوديعة أو التفريط فيها: أن ذلك مضمون على المودع وهو الأصل في الضمان والضامن فرع له، فإذا كان الأصل ضامنًا صح ضمان الفرع له.
стр. 1254
المبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفع
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا لم يطالب بالأداء.
٢ - إذا طولب بالأداء.
المطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداء
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان حكم المطالبة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيانا الحكم:
إذا لم يطالب الضامن بالأداء عن المضمون عنه لم تجز مطالبته.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز مطالبة الضامن للمضمون عنه قبل الأداء والمطالبة أنه لم يلزمه الأداء حينئذٍ فلم تجز المطالبة.
المطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداء
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان الضمان بأمر المضمون عنه.
٢ - إذا كان الضمان بغير أمر المضمون عنه.
المسألة الأولى: إذا كان الضمان بأمر المضمون عنه:
وفيها فرعان هما:
стр. 1255
١ - المطالبة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: المطالبة.
إذا طولب الضامن بالأداء وكان الضمان بأمر المضمون عنه جاز له مطالبته ولو لم يؤد عنه.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه جواز مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا كان الضمان بأمره إذا طولب بالأداء ولم يؤد: أن ذمة الضامن انشغلت بأمر المضمون عنه فكان له مطالبته بتخليصه كما لو أدى عنه.
المسألة الثانية: إذا كان الضمان بغير أمر المضمون عنه.
وفيها فرعان هما:
١ - المطالبة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: المطالبة.
إذا كان الضمان بغير أمر المضمون عنه لم يملك الضامن مطالبته قبل الأداء.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز مطالبة الضامن للمضمون عنه قبل الأداء إذا كان الضمان بغير أمر المضمون عنه ما يأتي:
١ - أنه لم يثبت للضامن في ذمة المضمون عنه حق يطالب به.
٢ - أنه لم يشغل ذمته بأمره فيطالبه بتخليصها، فلم يملك مطالبته كالأجنبي.
٣ - أنه قد يسقط الحق عن المضمون عنه فلا يكون لأخذ الضامن له وجه.
стр. 1256
المبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمان
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
المطلب الأول بيان الخلاف
اختلف في أخذ العوض في مقابل الضمان على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
المطلب الثاني التوجيه
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
المسألة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الضامن قد يؤدي عن المضمون عنه فيكون قرضًا جر نفعًا وهو لا يجوز.
المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالجواز: بأن الحاجة تدعو إليه؛ لأنه لو منع الأخذ لتوقف كثير من الناس عن الضمان، وبذلك ضرر على المحتاجين إليه.
стр. 1257
المطلب الثالث الترجيح
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
المسألة الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
المسألة الثانية: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بالجواز: هو التوسعة على الناس ودفع الحرج عنهم.
المسألة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوع.
يجاب عن وجهة القول المرجوح بما يلي:
١ - أن ما يأخذه الضامن في مقابل شغل ذمته وتعرضه للمطالبة، فلا يكون قرضًا جر نفعًا.
٢ - أن الغالب عدم تسديد الضامن عن المضمون عنه فلا توجد صورة القرض.
٣ - أن ما يأخذه الضامن مقدم على التسديد لو حصل وليس مشروطًا فيه ولا متعارفًا عليه، فتنتفي صورة القرض الذي جر نفعًا.
стр. 1258
الموضوع الثاني عشر الكفالة
стр. 1259
الموضوع الثاني عشر الكفالة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين، لاحد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل".
سيكون البحث في هذا الموضوع في ثلاثة عشر مبحثًا وهي:
١ - تعريف الكفالة.
٢ - الفرق بين الكفالة والضمان.
٣ - حكم الكفالة.
٤ - أركان الكفالة.
٥ - صيغ الكفالة.
٦ - ما تصح به الكفالة.
٧ - ما لا تصح به الكفالة.
٨ - اعتبار الرضا بالكفالة.
٩ - اعتبار معرفة المكفول.
١٠ - ما تحصل به البراءة من الكفالة.
١١ - ضمان الكفيل للحق المكفول.
١٢ - حضور المكفول مع الكفيل إذا طلب.
١٣ - أخذ العوض على الكفالة.
стр. 1260
المبحث الأول تعريف الكفالة
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - تعريف الكفالة في اللغة.
٢ - تعريف الكفالة في الاصطلاح.
٣ - الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالة.
المطلب الأول تعريف الكفالة في اللغة
الكفالة في اللغة: الالتزام بالشيء المكفول، ومنه كفالة اليتيم بمعنى التزام ما يلزم له والقيام بمؤنته.
المطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاح
الكفالة في الاصطلاح: التزام جائز التصرف باحضار المكفول.
المطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالة
الصلة بين المعنيين: أن في كل منهما التزامًا إلا أن اللغوي أعم؛ حيث يصدق على كل التزام بخلاف المعنى الاصطلاحي فإنه خاص بالتزام إحضار المكفول.
стр. 1261
المبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمان
الكفالة والضمان بينهما فروق منها ما يأتي:
١ - أن الكفالة التزام بإحضار المكفول، والضمان التزام بالوفاء بالحق المضمون.
٢ - الكفالة أضعف من الضمان؛ لأنها التزام بالاحضار خاصة، أما الضمان فهو التزام بقضاء الحق المضمون.
٣ - الكفيل يبرأ بموته أو موت المكفول، أو تلف محل الكفالة. أما الضامن فلا يبر إلا بالقضاء أو الإبراء.
стр. 1262
المبحث الثالث حكم الكفالة
وفيه مطلبان هما:
١ - الحكم التكليفي للكفالة.
٢ - الحكم الوضعي للكفالة.
المطلب الأول الحكم التكليفي للكفالة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للكفيل.
٢ - الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول.
٣ - الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول له.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي بالنسبة للكفيل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الكفالة بالنسبة للكفيل مستحبة كالضمان.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحباب الكفالة بالنسبة للكفيل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).
وذلك أن الكفالة من التعاون على البر والتقوى.
стр. 1263
٢ - قوله ﷺ : (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (١).
وذلك أن الكفالة فيها تفريج كربة عن المكفول.
٣ - قوله ﷺ : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٢).
المسألة الثانية: الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة فلا يلزم قبولها ولا ردها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة: أنه لا ضرر فيها فتحرم، ولا يتوقف عليها حق فتجب أو تستحب فتعين كونها مباحة.
المسألة الثالثة: حكم الكفالة بالنسبة للمكفول له:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة فليست ممنوعة ولا لازمة.
стр. 1264
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة: أنها لمصلحته ومن حقه أن يقبل هذه المصلحة أو يرفضها.
المطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالة
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الكفالة الوضعي الصحة كالضمان.
المسألة الثانية: التوجيه:
من أدلة صحة الكفالة ما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلًا لزم غريمًا له حتى يقضي أو يأتي بحميل فكفله رسول الله ﷺ (١).
٢ - أن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز الكفالة بالبدن لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها.
стр. 1265
المبحث الرابع أركان الكفالة
أركان الكفالة أربعة وهي كما يلي:
١ - الكفيل وهو الملتزم بإحضار المكفول.
٢ - المكفول وهو الملتزم بإحضاره.
٣ - المكفول له وهو صاحب الحق.
٤ - الحق المكفول به.
المبحث الخامس صيغ الكفالة
وفيه مطلبان هما:
١ - بيان الصيغ.
٢ - التوجيه.
المطلب الأول بيان الصيغ
ليس للكفالة صيغ محددة، فتصح بكل ما يدل عليها عرفًا، ومنها ما يأتي:
١ - أنا كفيل ببدنه.
٢ - أنا أكفل إحضاره.
٣ - أنا زعيم به.
٤ - أنا قبيل به.
٥ - أنا ضمين بإحضاره.
المطلب الثاني التوجيه
وجه صحة الكفالة بما يدل عليها عرفًا: أن الشرع لم يحدد لها ألفاظًا مخصوصة فكان المرجع فيها إلى العرف.
