← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 127711

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم

Полный текст (2 103 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

١ - توجيه الاستحباب. ٢ - توجيه عدم الوجوه. الشريحة الأولى: توجيه الاستحباب: وجه استحباب إجابة الدعوة في اليوم الثاني ما يأتي: ١ - حديث: الوليمة في اليوم الأول حق وفي اليوم الثاني معروف وفي اليوم الثالث رياء وسمعة) (١). ٢ - ووجه الاستدلال بالحديث: أنه اعتبر الوليمة في اليوم الثاني معروفا، وأقل درجات المعروف الاستحباب فتكون الإجابة مستحبة. ٣ - أن في الإجابة تقوية الروابط وإدخال السرور على الداعي. الشريحة الثانية: توجيه عدم الوجوب: وجه عدم وجوب إجابة الدعوة في المرة الثانية ما يأتي: ١ - أن الوجوب تأدى بالإجابة الأولى فلا يعود مرّة أخرى. ٢ - أن المحذور - وهو الشك في المتخلف - يزول بالمرة الأولى فلا يبقى سبب للوجوب. ٣ - أن في الإيجاب في المرة الثانية إحراجا للمدعو وإشغالا له وتعطيلا عن واجبات قد تكون أهم من الإجابة. النقطة الثالثة: الإجابة فيما بعد اليوم الثاني: وفيها قطعتان هما: ١ - حكم الإجابة. ٢ - التوجيه.

стр. 597

القطعة الأولى: حكم الإجابة: الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية مكروهة. القطعة الثانية: التوجيه: وجه كراهة الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية ما يأتي: ١ - قوله ﷺ في الحديث المتقدم: (وفي اليوم الثالث رياء وسمعة). ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر الوليمة فيما بعد المرة الثانية رياء وسمعة، وأقل أحوال الإجابة في هذه الحالة الكراهة. ٢ - أن الإجابة في هذه الحالة تشجيع على ما لا يشرع وتغرير للناس بفاعله وإيهام لهم بالمشروعية، فلا ينبغي الإجابة. الفقرة الثانية: إذا كان المنكر مجهولا: وفيها شيئان هما: ١ - حكم الحضور. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: حكم الحضور: إذا كان المدعو يجهل وجود المنكر شرع له الحضور. الشيء الثاني: التوجيه: وجه مشروعية الحضور حال جهل المنكر أن المدعو لم ير المنكر ولم يسمعه ؤلم يعلم به فيعذر بالجهل وتبقى الإجابة على الأصل. الجزء الثاني: إذا لم يوجد منكر: وفيه جزئيتان هما: ١ - حكم الحضور. ٢ - التوجيه.

стр. 598

الجزئية الأولى: حكم الحضور: إذا لم يوجد في الوليمة منكر وكانت الدعوة خاصة كانت الإجابة واجبة. الجزئية الثانية: وجه وجوب إجابة دعوة المسلم الذي لا يجوز هجره إلى وليمة العرس في المرة الأولى إذا خلت من المنكر وكانت الدعوة خاصة من غير ضرر ما يأتي: ١ - حديث: (ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله) (١). ٢ - حديث: (وإذا دعاك فأجبه) (٢). ٣ - حديث: (إذا دعى أحدكم أخاه فليجبه) (٣). ٤ - حديث: (إذا دعي أحدكم إلى هذه الوليمة فليأتها) (٤). والاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين: الوجه الأول: أنها أمرت بالإجابة والأصل في الأمر الوجوب. الوجه الثاني: أنها حكمت على من لم يجب بالعصية ولو لم تجب لم يكن ترك الإجابة معصية. المسألة الثانية: إجابة غير المسلم: وفيها فوعان هما: ١ - إذا كانت الدعوة بمناسبة الشعائر الدينية. ٢ - إذا كانت الدعوة بالمناسبات العادية.

стр. 599

الفرع الأولى: إذا كانت الدعوة بمناسبة الشعائر الدينية: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة المناسبات الدينية. ٢ - حكم الإجابة. الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة مناسبات الذميين الدينية ما يأتي: ١ - مناسبات الأعياد. ٢ - مناسبات العبادات. الأمر الثاني: حكم الإجابة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم: إجابة غير المسلمين إلى مناسباتهم الدينية لا تجوز. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز إجابة غير المسلمين إلى مناسباتهم الدينية ما يأتي: ١ - أن إجاباتهم تحمل على الرضا بشعائرهم وإقرارها. ٢ - أن إجاباتهم تؤدي إلى تغرير الناس بها وإيهامهم بإباحتها. الفرع الثاني: إجابة الدعوة في المناسبة وفيه أمران هما: ١ - أمثلة المناسبات العادية. ٢ - حكم الإجابة. الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة المناسبات العادية ما يأتي:

стр. 600

١ - مناسبات الزواج. ٢ - مناسبات القدوم من سفر. ٣ - مناسبات الشفاء. ٤ - مناسبات إنهاء الدراسة. ٥ - مناسبات إنهاء المشاريع المباحة. الأمر الثاني: حكم الإجابة: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - إذا كان في الإجابة مصلحة. ٢ - إذا كان في الإجابة مفسدة. ٣ - إذا خلت الإجابة من المصلحة والمفسدة. الجانب الأول: إذا كان في الإجابة مصلحة: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة المصلحة. ٢ - حكم الإجابة. الجزء الأول: أمثلة المصلحة: من أمثلة المصلحة بإجابة غير المسلم ما يأتي: ١ - الترغيب في الإسلام. ٢ - إزالة النفور من المسلمين في نفوس غير المسلمين. ٣ - الدعوة إلى الإسلام. الجزء الثاني: حكم الإجابة: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا ترتب على اجابة المسلم لدعوة غير المسلم مصلحة أبيحت إجابته.

стр. 601

الجزئية الثانية: الدليل: من أدلة جواز إجابة المسلم لغير المسلم ما ورد من إجابة الرسول ﷺ لهم ومن ذلك ما يأتي: ١ - إجابة الرسول ﷺ لدعوة اليهودي (١). ٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية (٢). الجانب الثاني: إذا كانت الإجابة مفسدة: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة المفسدة. ٢ - الإجابة. الجزء الأول: أمثلة المفسدة: من أمثلة المفسدة بإجابة المسلم لدعوة غير المسلم ما يأتي: ١ - أن تؤدى إلى تطاول الداعي وترفعه على المسلمين وجرأته عليهم. ٢ - أن تؤدي إلى خضوع المدعو للداعي واحترامه له. ٣ - أن تؤدي إلى اغترار الناس بالداعي واحترامهم له وحسن ظنهم به. المطلب الرابع الاستئذان للدخول وفيه مسألتان هما: ١ - حكم الاستئذان. ٢ - صيغة الإذن. المسألة الأولى: حكم الاستئذان: وفيها ثلاثة فروع هي:

стр. 602

١ - بيان الحكم. ٣ - صيغة الاستئذان. الفرع الأول: بيان الحكم: الاستئذان للدخول على الغير واجب. ٢ - دليل الحكم. الفرع الثاني: الدليل: دليل وجوب الاستئذان ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (١). ٢ - ما ورد أن رجلًا دخل على رسول الله ﷺ من غير اسئذان فقال رسول الله: (أرجع فاستأذن) (٢). الفرع الثالث: صيغة الاستئذان: وفيها أمران، هما: ١ - بيان الصيغة. ٢ - الدليل. الأمر الاؤل: بيان الصيغة: صيغة الاستئذان: السلام عليكم أأدخل.

стр. 603

الأمر الثاني: الدليل: دليل صيغة الاستئذان: ما ورد أن رجلًا دخل على النبي ﷺ من غير استئذان، فقال له الرسول ﷺ : (ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل) فرجع وقال ذلك (١). المسألة الثانية: صيغة الإذن. وفيها فرعان هما: ١ - الصيغة القولية. ٢ - الصيغة الفعلية. الفرع الأول: الصيغة القولية: وفيه أمران هما: ١ - بيانها. ٢ - أمثلتها. الأمر الأول: بيان الصيغة: الصيغة القولية للإذن هي التلفظ بالإذن وليس لها صيغة محددة فيرجع فيها إلى العرف. الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الصيغة القولية للإذن بالدخول ما يأتي: ١ - ادخل. ٢ - تفضل. ٣ - أهلا. ٤ - ما كان مستعملا في الوقع من الألفاظ. جعل جهاز على المدخل يردد عبارات الترحيب والأمر بالدخول.

стр. 604

الفرع الثاني: الصيغة الفعلية: وفيه أمران هما: ١ - بيان الصيغة. ٢ - أمثلتها. الأمر الأول: بيان الصيغة: ليس لصيغة الإذن الفعلية بالدخول نمط محدد، ومرد ذلك إلى العرف. الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الصيغة الفعلية للإذن بالدخول ما يأتي: ١ - فتح الأبواب وقت الحضور. ٢ - جعل علامة على الأبواب لإفادة الإذن. المطلب الخامس الأكل قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنقل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي: ١ - حكمه. ٢ - الإذن فيه. ٣ - آدابه. المسألة الأولى: حكم الأكل: وفيها فرعان هما: ١ - الأكل للصائم. ٢ - الأكل لغير الصائم.

стр. 605

الفرع الأول: الأكل للصائم: وفيه أمران هما: ١ - إذا كان الصوم واجبا. ٢ - إذا كان الصوم غير واجب. الأمر الأول: إذا كان الصوم واجبًا: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلة الصوم الواجب. ٢ - حكم الأكل. الجانب الأول: أمثلة الصوم الواجب: من أمثلة الصوم الواجب ما يأتي: ١ - قضاء رمضان. ٢ - صوم الكفارة. ٣ - صوم النذر. ٤ - صوم الفدية. الجانب الثاني: حكم الأكل: وفيه أربعة أجزاء: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه ٣ - الدليل. ٤. - ما يشرع لمن حضر الوليمة وهو صائم صومًا واجبًا. الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان الصوم واجبا لم يجب الأكل. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الأكل من الوليمة إذا كان الصوم واجبا: أن إبطال العمل الواجب لا يجوز.

стр. 606

الجزء الثالث: الدليل: الدليل على عدم جواز إبطال الصوم الواجب قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (١). الجزء الرابع: إذا كان الصوم غير واجب: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلة صوم النفل. ٢ - حكم الأكل. الجانب الأول: أمثلة صوم النفل: أمثلة صوم النفل كثيرة ومنها ما يأتي: ١ - صوم ست من شوال. ٢ - صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ٣ - صوم الاثنين والخميس. ٤ - صوم يوم عرفة. ٥ - صوم تسع ذي الحجة. الجانب الثاني: حكم الأكل: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. ٣ - الدليل. الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان الصوم نفلا استحب الأكل. الجزء الثاني: التوجيه. وفيه جزئيتان هما: ١ - توجيه الاستحباب. ٢ - توجيه عدم الوجوب.

стр. 607

الجزئية الأولى: توجيه الاستحباب: وجه استحباب الأكل: أن فيه تطييبًا لخاطر الداعي، وإدخالًا للسرور عليه. الجزئية الثانية: توجيه عدم الوجوب: وجه عدم الوجوب: أن علة استحباب الأكل معقولة، ومنها ما تقدم، وذلك غير واجب. الجزء الثالث: الدليل: وفيه جزئيتان هما: ١ - دليل مشروعية الأكل. ٢ - دليل جواز ترك الأكل. الجزئية الأولى: دليل مشروعية الأكل: يدل لذلك ما ورد أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا معتزلًا الأكل فقال: (دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل وصوم يوما مكانه إن شئت) (١). الجزئية الثانية: دليل جواز ترك الأكل: من أدلة جواز ترك الأكل ما يأتي: ١ - حديث: (إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو) (٢). ٢ - ما ورد أن ابن عمر ﵄ دعي إلى وليمة فلم يأكل وقال: كلوا فإني صائم. الفرع الثاني: الأكل لغير الصائم: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

стр. 608

الأمر الأول: الخلاف: اختلف في أكل غير الصائم من الوليمة على قولين: القول الأول: أنه واجب. القول الثاني: أنه لا يجب. الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوجوب الأكل: حديث: (إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم) (١). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بالأكل، ومقتضى الأمر الوجوب. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وجوب الأكل حديث: (إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك) (٢). الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

стр. 609

الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيج القول بعدم وجوب الأكل: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بدليل ولا دليل. الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن دليل هذا القول: بأنه محمول على الاستحباب بدليل القول الراجح، جمعا بين الدليلين. المسألة الثانية: الإذن في الأكل: وفيها فرعان هما: ١ - التوقف على الإذن. ٢ - صيغ الإذن. الفرع الأولى: توقف الأكل على الإذن: وفيه أمران هما: ١ - حكم التوقف. ٣ - التوجيه. الأمر الأول: حكم التوقف: إباحة الأكل تتوقف على الإذن فلا تجوز قبله. الأمر الثاني: التوجيه: وجه توقف إباحة الأكل من الوليمة على الإذن: أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يباح إلا بإذن من صاحبه. الفرع الثاني: صيغ الإذن: وفيه أمران هما: ١ - ضابط الصيغ. ٢ - أمثلتها.

стр. 610

الأمر الأول: ضابط الصيغ: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الضابط. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: ضابط الصيغ: ليس للإذن بالأكل صيغة معينة فيرجع في ذلك إلى العرف. الجانب الثاني: التوجيه: وجه الرجوع إلى العرف في صيغة الإذن بالأكل: أنه لم يرد له تحديد في الشرع، وما كان كذلك فمرده إلى العرف. الأمر الثاني: أمثلة الصيغ: وفيه جانبان هما: ١ - أمثلة الصيغ القولية. ٢ - أمثلة الصيغ الفعلية. الجانب الأول: أمثلة الصيغ القولية: من أمثلة الصيغ القولية للإذن بالأكل ما يأتي: ١ - تفضلوا. ٢ - سموا. ٣ - اقلطوا. ٤ - تغدوا، إن كان الطعام غداء، أو تعشوا إن كان عشاء. ٥ - هلموا إلى الطعام. الجيانب الثاني: أمثلة الصيغ الفعلية: من أمثلة الصيغ الفعلية ما يأتي: ١ - وضع الطعام بين يدي المدعوين. ٢ - وضع علامة تدل على انتهاء التقديم والإذن بالأكل.

стр. 611

المسألة الثالثة: آداب الأكل: لم أبحث آداب الأكل لما يأتي: ١ - أن المؤلف لم يتعرض لها. ٢ - أن إيجازها لا يفي بالغرض، واستيعابها ليس هذا محله. ٣ - أن فيها مؤلفات خاصة يرجع إليها من أراد، وغالبها موجود في الشرح المقنع والإنصاف ٢١/ ٣٧٥، والروض مع حاشية ابن قاسم ٦/ ٤١٩. المطلب السادس النثار قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع حجره فله. الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي: ١ - معنى النثار. ٢ - أمثلته. ٣ - مناسبته للوليمة. ٤ - من يقدمه. ٥ - حكمه. ٦ - التقاطه. ٧ - تملكه. ٨ - ما يملك به. ٩ - توجيه قول المؤلف. المسألة الأولى: معنى النثار: النثار ما ينثر في أفراح العرس على الموجودين. المسأة الثانية: أمثلة النثار: من أمثلة النثار ما يأتي: ١ - النقود. ٢ - الأقلام. ٣ - الحلويات. ٤ - المحافظ اليدوية (الأبواك).

стр. 612

المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة: مناسبة النثار للوليمة ما يأتي: ١ - أنها محل الاجتماع. ٢ - أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح. ٣ - من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب. ٤ - أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام. المسألة الرابعة: من يقدم النثار: الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه. المسألة الخامسة: حكم النثار: وفيها فرعان هما: ١ - حكمه إذا خلا من المفسدة. ٢ - حكمه إذا اشتمل على المفسدة. الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة: وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا. الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي: ١ - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع. ٢ - أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.

стр. 613

الفرع الثاني: حكم النثار إذا اشتمل على المفسدة: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة المفسدة. ٢ - حكم النثار. الأمر الأول: أمثلة المفسدة: من أمثلة المفسدة بالنثار ما يأتي: ١ - المضاربة. ٢ - الشغاب والشجار. ٣ - العداوة والبغضاء. الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان الحكم. إذا اشتمل النثار على المفسدة لم يجز. الجانب الثاني: التوجيه. وجه عدم جواز النثار إذا اشتمل على المفسدة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. المسألة السادسة: التقاط النثار: وفيها فرعان هما: ١ - الالتقاط للشرفاء. ٢ - الالتقاط للأطفال ومن في حكمهم. الفرع الأول: التقاط النثار للشرفاء: وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

стр. 614

الأمر الأول: بيان الحكم: التقاط الشرفاء وذوي المكانة للنثار لا ينبغي. الأمر الثاني: التوجيه: وجه كراهية التقاط الشرفاء للنثار. أنه يزري بهم لما فيه من الدناءة والنزول إلى مستوى الأطفال. الفرع الثاني: التقاط الأطفال ومن في حكمهم: وفيه أمران هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان الحكم: التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار جائز. الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار: أنه لا يزري بهم ولا يحط من قيمتهم. المسألة السابعة: لتملك النثار: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان الحكم: تملك النثار بشرطه جائز. الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز تملك النثار حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (١). ووجه الاستدلال به: أن النثار قد طابت نفس صاحبه به فيجوز أخذه وتملكه.

стр. 615

المسالة الثامنة: ما يملك به النار: وفيها فرعان هما: ١ - ما يحصل به التملك. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: ما يحصل به التملك: من الأمور التي يحصل بها تملك النثار ما يأتي: ١ - الاستيلاء عليه باليد أو الجلوس عليه أو وطؤه. ٢ - حصوله فيما يخص الملتقط، ومن ذلك ما يأتي: أ - الحجر. ب - البساط. ج - الثوب ونحوه. د - الإناء. المسألة التاسعة: توجيه قول المؤلف: ويكره النثار والتقاطه: وفيها فرعان هما: ١ - التوجيه. ٢ - ما يحمل عليه. الفرع الأول: التوجيه: وجه قول المؤلف بالكراهة: أن فيه دناءة وحطا من مكانة الملتقط وقدحا في مرؤته. الفرع الثاني: ما يحمل عليه: وفيه أمران هما: ١ - بيان ما يحمل عليه. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان ما يحمل عليه: يحمل كلام المؤلف على التقاط الشرفاء وفي حالة وجود المفسدة، كما تقدم. الأمر الثاني: التوجيه: وجه حمل قول المؤلف بالكراهة على ما ذكر ما تقدم في حكم الالتقاط.

стр. 616

المبحث الثلاثون عشرة النساء وفيه خمسة عشرة مطلبا هي: ١ - معنى العشرة. ٢ - المراد بالنساء. ٣ - من تطلب منه العشرة. ٤ - حكم العشرة. ٥ - الإخلال بالعشرة. ٦ - تسليم الزوجة. ٧ - السفر بالزوجة. ٨ - الاستمتاع. ٩ - الطهارة والنظافة. ١٠ - المبيت مع الزوجة. ١١ - جمع الزوجات في السكن والفراش. ١٢ - الخروج. ١٣ - عمل الزوجة. ١٤ - القسم. ١٥ - النشوز. المطلب الأول معنى العشرة وفيه مسألتان هما: ١ - معنى العشرة في اللغة. ٢ - معنى العشرة في الاصطلاح. المسألة الأولى: معنى العشرة في اللغة: العشرة بكسره العين لغة المخالطة والمعاملة الحسنة. المسألة الثانية: معنى العشرة في الاصطلاح: العشرة في الاصطلاح: اجتماع الزوجين وحسن المعاملة بينهما.

стр. 617

المطلب الثاني المراد بالنساء وفيه مسألتان هما: ١ - بيان المراد. ٢ - التوجيه. المسألة الأولى: بيان المراد: المراد بالنساء هنا الزوجات خاصة. المسألة الثانية: التوجيه: وجه قصر المراد بالنساء هنا على الزوجات: أن البحث في النكاح ومتعلق أحكام النكاح الزوجات ابتداء بالخطبة وانتهاء بالفرقة. المطلب الثالث من تطلب منه العشرة قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويلزم الزوجين العشرة بالمعروف. الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: ١ - بيان من تطلب منه. ٢ - الدليل. المسألة الأولى: بيان من تطلب منه العشرة: العشرة بين الزوجين مطلوبة من كل منهما. المسألة الثانية: الدليل: وفيه فرعان هما: ١ - دليل طلب العشرة من الزوج. ٢ - دليل طلب العشرة من الزوجة.

стр. 618

الفرع الأول: دليل طلب العشرة من الزوج: من أدلة طلب العشرة من الزوج ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١). ٢ - قوله ﷺ : (استوصوا بالنساء خيرا) (٢). ٣ - قوله ﷺ : (خياركم خياركم لنسائهم) (٣). الفرع الثاني: دليل طلب العشرة من الزوجة: من أدلة طلب العشرة من الزوجة ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤). ووجه الاستدلال بالآية: أنها أثبتت على النساء عشرة بقوله: ﴿مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾. ٢ - قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (٥). ٣ - قوله ﷺ : (لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (٦).

стр. 619

المطلب الرابع حكم العشرة قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. ٣ - ما يحصل به الوفاء بالعشرة. ٤ - آثار الوفاء بالعشرة. المسألة الأولى: بيان حكم العشرة: العشرة بين الزوجين بالمعروف واجبة، فيجب على كل واحد منهما أن يبذل ما يلزمه للآخر وأن يعامله بمثل ما يحب أن يعامل الآخر به. المسألة الثانية: الدليل: من أدلة وجوب العشرة ما تقدم في الاستدلال لمن تطلب منه العشرة. المسألة الثالثة: ما يحصل به الوفا، بالعشرة: وفيها فرعان هما: ١ - ضابط ما يحصل به الوفاء بالعشرة. ٢ - أمثلته. الفرع الأول: ضابط ما يحصل به الوفاء بالعشرة: يحصل الوفاء بالعشرة بقيام كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر. الفرع الثاني: الأمثلة: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة ما يلزم الزوج. ٢ - أمثلة ما يلزم الزوجة.

стр. 620

الأمر الأول: أمثلة ما يلزم الزوج: من أمثلة ما يلزم الزوج للوفاء بعشرة زوجته ما يأتي: ١ - الإعفاف حسب الإمكان. ٢ - السكنى. ٣ - النفقة. ٤ - العدل بين الزوجات. ٥ - المعاملة بالمعروف في المحادثة والطلبات والمطلوبات. الأمر الثاني: أمثلة ما يلزم الزوجة: من أمثلة ما يلزم الزوجة الوفاء بالعشرة ما يأتي: ١ - الإجابة للفراش بالمعروف. ٢ - تنفيذ ما يلزم من طلبات الزوج. ٣ - عدم التعنت في الطلبات وتحميل الزوج ما يشق عليه. ٤ - الطاعة للزوج بالمعروف. المسألة الرابعة: آثار الوفاء بالعشرة: وفيها فرعان هما: ١ - الآثار العاجلة. ٢ - الآثار الآجلة. الفرع الأول: الآثار العاجلة: من الآثار العاجلة للوفاء بالعشرة ما يأتي: ١ - السعادة الزوجية، بالتفاهم والوئام وانشراح الصدور، والسرور. ٢ - سعادة الأولاد وارتياحهم وسرورهم وانشراح صدورهم حينما يرون سعادة أبويهم ومظهر الوفاق والتفاهم بينهم. ٣ - سيادة روح التعاون بين الأسرة ووقوف بعضهم بجانب بعض.

стр. 621

الفرع الثاني: الآثار الآجلة: وفيه أمران هما: ١ - بيان الأثر. ٢ - شرطه. الأمر الأول: بيان الأثر: الآثار الآجلة للوفاء بالعشرة هي الآثار المترتبة على كل طاعة لله وعمل صالح من الأجر والثواب وتكفير الذنوب. الأمر الثاني: شرط تحقق الأثر: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الشرط. ٢ - الدليل. الجانب الأول: بيان الشرط: يشترط لحصول الأثر الآجل للوفاء بالعشرة القيام بها امتثالا لأمر الله وإخلاص العمل له كأي عمل آخر. الجانب الثاني: الدليل: يدل الاشتراط لنية الترتب الأثر الآجل للوفاء بالعشرة حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١). المطلب الخامس الإخلال بالعشرة وفيه أربع مسائل: ١ - حكم الإخلال. ٢ - الدليل. ٣ - ما يحصل به الإخلال. ٤ - آثار الإخلال.

стр. 622

المسألة الأولى: حكم الإخلال بالعشرة: إخلال الزوجين بالعشرة بينهما لا يجوز. المسألة الثانية: الدليل: دليل عدم جواز إخلال الزوجين بالعشرة بينهما ما تقدم من أدلة وجوب العشرة. ووجه الاستدلال: أن الوفاء بالعشرة واجب، والإخلال بالواجب لا يجوز. المسألة الثالثة: ما يحصل به الإخلال بالعشرة: وفيها فرعان هما: ١ - ضابط ما يحصل به الإخلال. ٢ - أمثلة ما يحصل به الإخلال. الفرع الأول: ضابط ما يحصل به الإخلال: يحصل الإخلال بالعشرة بعدم القيام بواجبها. الفرع الثاني: أمثلة ما يحصل به الإخلال بالعشرة: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة إخلال الزوج. ٢ - أمثلة إخلال الزوجة. الأمر الأول: أمثلة إخلال الزوج: من أمثلة إخلال الزوج بالعشرة ما يأتي: ١ - الإخلال بالوطء. ٢ - الهجر في الفراش. ٣ - الإخلال بالنفقة. ٤ - سوء المعاملة. ٥ - الفحش بالقول وبذاءة اللسان. الأمر الثاني: أمثلة إخلال الزوجة: من أمثلة إخلال الزوجة بالعشرة ما يأتي:

стр. 623

١ - رفض الوطء. ٢ - اعتزال الفراش. ٣ - رفض الخدمة الواجبة. ٤ - رفض الأوامر الواجبة. ٥ - الفحش بالقول وبذاءة اللسان. المسألة الرابعة: آثار الإخلال بالعشرة: وفيها فرعان هما: ١ - الآثار العاجلة. ٢ - الآثار الآجلة. الفرع الأول: الآثار العاجلة: من الآثار العاجلة المترتبة على عدم الوفاء بالعشرة ما يأتي: ١ - التعب النفسي والجسمي بسبب الشقاق والخلاف والنزاع. ٢ - خراب البيوت وتشتت الأسر كما يأتي في النشوز. ٣ - سوء حال الأولاد وانعكاس ذلك على حياتهم، لما يلاحظونه ويرونه مما يجري بين الأبوين من الشقاق والخلاف. ٤ - كدر الحياة الزوجية بصفة عامة. ٥ - سوء السمعة وعدم رغبة الناس في تزويجهم والتزوج منهم. الفرع الثاني: الآثار الآجلة: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - بيان الآثار. ٢ - التوجيه. ٣ - الدليل. الأمر الأول: بيان الآثار: من الآثار المترتبة على الإخلال بالعشرة، ما يترتب على سائر المخالفات، والإخلال بالواجبات.

стр. 624

الأمر الثاني: التوجيه: وجه ترتب الآثار الآجلة على الإخلال بالعشرة: أن القيام بها واجب، والإخلال بالواجب معصية ترتب الإثم والعقاب. الأمر الثالث: الدليل: من أدلة وجوب القيام بالعشرة وتحريم الإخلال بها ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢). ٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ (٣). ٤ - قوله ﷺ : (استوصوا بالنساء خيرا) (٤). ٥ - حديث: (إذا دعا أحدكم امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور) (٥). ٦ - حديث: (ألا إن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقا) (٦). ٧ - حديث: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (٧).

стр. 625

المطلب السادس تسليم الزوجة قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها، وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجويا لا لعمل جهاز. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي: ١ - حكم التسليم. ٢ - ابتداء التسليم. ٣ - شروط التسليم. ٤ - محل التسليم. ٥ - تأخير التسليم. ٦ - وقت التسليم. المسألة الأولى: حكم التسليم: وفيها فرعان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفرع الأول: بيان الحكم: تسليم الزوجة إلى زوجها إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه واجب. الفرع الثاني: التوجيه: وجه وجوب تسليم الزوجة بما يأتي:

стр. 626

١ - أن الزوجة تستحق تسليم المهر بالعقد فيجب عليها تسليم نفسها؛ لأنه إذا وجب تسليم العوض وجب تسليم المعوض، كلما يجب تسليم المبيع عند تسليم الثمن، وتسليم العين المؤجرة عند تسليم الأجرة. ٢ - أن الهدف من النكاح الاستمتاع وهو حق للزوج، فإذا تحققت شروطه وانتفت موانعه وجب التمكين منه، ولا يتم ذلك إلا بالتسليم فيكون واجبا. المسألة الثانية: ابتداء التسليم: وفيها فرعان هما: ١ - بيان ابتداء لزوم التسليم. ٢ - التوجيه. الفرلح الأول: بيان ابتداء التسليم: يبتدئ لزوم تسليم الزوجة إلى الزوج من حين تمام العقد. الفرع الثاني: التوجيه: وجه ربط لزوم تسليم الزوجة بتمام العقد: أنه وقت ثبوت حق الزوج في الاستمتاع فلا يجوز قبله، ولا يجوز تأخيره عنه. المسألة الثالثة: شروط لزوم التسليم: وفيها فرعان هما: ١ - إمكان الاستمتاع. ٢ - طلب الزوج له. الفرع الأول: إمكان الاستمتاع: وفيه أمران هما: ١ - توجيه الاشتراط. ٢ - موانع الاستمتاع.

стр. 627

الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط إمكان الاستمتاع بالزوجة لتسليمها ما يأتي: ١ - أن الهدف من التسليم هو الاستمتاع، فإذا كان الاستمتاع غير ممكن انعدمت فائدة التسليم فلم يلزم. ٢ - أنه لا يؤمن أن تغلب على الزوج شهوته فيستمتع بها وهي لا تطيق فيضرها. الأمر الثاني: موانع الاستمتاع: من موانع الاستمتاع ما يأتي: ١ - صغر الزوجة. ٢ - مرض الزوجة. ٣ - نحافة الزوجة نحافة غير معتادة. ٤ - ضخامة الزوج أو آلته بشكل خارج عن العادة. الفرع الثاني: طلب الزوج للتسليم: وفيه أمران هما: ١ - توجيه الاشتراط. ٢ - أسباب عدم الطلب. الأمر الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط طلب الزوج تسليم الزوجة للزوم تسليمها: أن الحق في تسليمها له فإذا لم يطلبه لم يلزم تسليمها لرضاه بعدم التسليم. الأمر الثاني: أسباب عدم الطلب: من أسباب عدم طلب الزوج لتسليم الزوجة ما يأتي: ١ - أن يكون للزوج موعد ضروري في مستشفى أو غيره يحتاج إلى وقت.

стр. 628

٢ - أن يكون في بعثة دراسية محددة. ٣ - أن يكون في مهمة رسمية لا يعذر بتركها. المسألة الرابعة محل التسليم: وفيها فرعان هما: ١ - إذا كان محل التسليم محددا. ٢ - إذا لم يكن محل التسليم محددا. الفرع الأول: إذا كان محل التسليم محددا: وفيه أمران هما: ١ - أمثلة التحديد. ٢ - محل التسليم. الأمر الأول: أمثلة التحديد: من أمثلة تحديد محل التسليم ما يأتي: ١ - أن تشترط المرأة التسليم في دارها. ٢ - أن تشترط المرأة التسليم عند أبويها. ٣ - أن تشترط التسليم في بلدها. الأمر الثاني: محل التسليم: وفيه جانبان هما: ١ - بيان المحل. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان المحل: إذا كان محل التسليم محددا لم يلزم التسليم في غيره. الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم لزوم تسليم الزوجة في غير المحل المحدد ما يأتي:

стр. 629

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها. ٢ - قوله ﷺ : (المسلمون على شروطهم) (٢). ٣ - قوله ﷺ : (أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٣). الفرع الثاني: إذا لم يكن محل التسليم محددا: وفيه أمران هما: ١ - إذا وجد عرف يحدد محل التسليم. ٢ - إذا لم يوجد عرف. الأمر الأول: إذا وجد عرف: وفيه جانبان هما: ١ - بين محل التسليم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان محل التسليم: إذا وجد عرف يحدد محل التسليم عمل به، فإذا كان العرف تسليم الزوجة في بيت الزوج سلمت فيه، وإإن كان العرف أن تسلم الزوجة في بيتها سلمت فيه. الجانب الثاني: التوجيه: وجه العمل بالعرف في محل تسليم الزوجة: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، والمشروط يجب العمل به فكذلك العرف.

стр. 630

الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف: وفيه جانبان هما: ١ - بيان محل التسليم. ٢ - التوجيه. الجانب الأول: بيان محل التسليم: إذا لم يوجد شرط ولا عرف لمحل تسليم الزوجة كان التسليم في بيت الزوج. الجانب الثاني: التوجيه: وجه تسليم الزوجة بمحل الزوج إذا لم يوجد شرط ولا عرف: أنه الأصل؛ نه محل الاستمتاع غالبا. المسألة الخامسة: تأخير التسليم: وفيها فرعان هما: ١ - تأخير التسليم من الزوجة. ٢ - تأخير التسليم من الزوج. الفرع الأول: تأخير التسليم من الزوجة: وفيه أمران هما: ١ - التأخير لأسباب معتبرة. ٢ - التأخير لأسباب غير معتبرة. الأمر الأول: التأخير لأسباب معتبرة: وفيه جانبان هما: ١ - بيان الأسباب المعتبرة. ٢ - حكم التأخير. الجانب الأول: بيان الأسباب: من الأسباب المعتبرة لتأخير تسليم الزوجة من قبلها ما يأتي: ١ - ما جرت به العادة من تهيئة نفسها وإصلاح حالها وتجهيز أغراضها. ٢ - أن تحل من إحرامها. ٣ - أن تطهر من عادتها.

стр. 631

٤ - أن تنتهي من امتحانها. الجانب الثاني: حكم التأخير: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: يجوز تأخير الزوجة لتسليم نفسها لما جرت به العادة من نحو ما تقدم. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - التأخير لما جرت به العادة. ٢ - التأخير للإحرام. ٣ - التأخير للطهر. الجزئية الأولى: توجيه التأخير لما جرت به العادة: وجه جواز تأخير الزوجة تسليم نفسها لما جرت به العادة: أن العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا جاز التأخير بالشرط جاز التأخير بالعرف. الجزئية الثانية: توجيه التأخير للإحرام: وجه ذلك: أن الاستمتاع بالمحرمة غير مأمون وهو محرم ويفسد الإحرام أو يرتب الفدية. الجزئية الثالثة: توجيه التأخير للطهر من العادة: وجه ذلك: أن الاستمتاع غير مأمون وهو حرام ولا يخلو من الضرر. الأمر الثاني: التأخير لأسباب غير معتبرة: وفيه جانبان هما:

стр. 632

١ - بيان الأسباب. ٢ - التأخير. الجانب الأول: بيان الأسباب: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الأسباب. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الأسباب: من أسباب تأخير تسليم الزوجة غير المعتبرة ما يأتي: ١ - حضور صديقاتها الغائبات. ٢ - انتهاء بناء بيتها. ٣ - الانتهاء من دراستها. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم اعتبار الأسباب المذكورة ونحوها في تأخير تسليم الزوجة: أنه لا أثر لها في إباحة الاستمتاع ولا كماله، ولا ضرر بالتسليم مع عدمها. الجانب الثاني: حكم التأخير: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: تأخير تسليم الزوجة للأسباب المذكورة ونحوها لا يجوز. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز تأخير تسليم الزوجة للأسباب المذكورة ونحوها: ١ - ما تقدم في توجيه عدم اعتبارها. ٢ - أن تأخير التسليم يضر بالزوج من غير مبرر.

стр. 633

الفرع الثاني: تأخير التسليم من الزوج: وفيه أمران هما: ١ - حكم التأخير. ٢ - أثر التأخير على ثبوت الفسخ للزوجة. الأمر الأول: حكم التأخير: وفيه جانبان هما: ١ - التأخير لأسباب معتبرة. ٢ - التأخير لأسباب غير معتبرة. الجانب الأول: التأخير لأسباب معتبرة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الأسباب. ٢ - حكم التأخير. الجزء الأول: بيان الأسباب: من الأسباب المعتبرة لتأخير الزوج استلام زوجته ما يأتي: ١ - إصلاح حاله بما جرت به العادة. ٢ - كون الزوج محرما. ٣ - كون الزوج معتكفا اعتكافا واجبا معينا. ٤ - أن يكون للزوج موعد لا يمكن التسليم قبله وتأخيره يضر. ٥ - أن يكون لدى الزوج امتحانات تستدعي التفرغ لها. ٦ - أن يكون الزوج في مهمة رسمية لا يعذر بتركها. ٧ - أن يكون الزوج في بعثة رسمية تنتهي قريبا. الجزء الثاني: حكم التأخير: وفيه جزئيتان هما:

стр. 634

١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان للزوج ظروف تمنعه من استلام زوجته جاز له تأخير استلامها. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز تأخير الزوج لاستلام زوجته للأسباب المذكورة ونحوها: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر الزوجة بتأخير الاستلام بضرر الزوج بعدم اعتبار تلك الأسباب. الجانب الثاني: التأخير لأسباب غير معتبرة: وفيه جزءان هما: ١ - بيان الأسباب. ٢ - حكم التأخير الجزء الأول: بيان الأسباب: من الأسباب غير المعتبرة لتأخير استلام الزوج لزوجته ما يأتي: ١ - إنهاء الدراسة. ٢ - تصريف البضاعة. ٣ - انتظار وصول البضاعة. ٤ - انتظار انتهاء المشروع. ٥ - انتظار تأثيث المكتب. الجزء الثاني: حكم التأخير: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: تأخير استلام الزوج زوجته للأسباب المذكورة ونحوها لا يجوز.

стр. 635

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز تأخير استلام الزوج لزوجته للأسباب المذكورة ونحوها ما يأتي: ١ - أن تأخير الاستلام يضر بالزوجة، والاستلام لا ضرر به على الزوج، لأنه لا يمنع من تنفيذ تلك الأعمال ونحوها. ٢ - أنه لو اعتبر مانعا من الاستلام لا لزم الاستلام لأحد؛ لأنه لا يخلو من الأعمال أي أحد. الأمر الثاني: أثر التأخير على ثبوت الفسخ للزوجة: وفيه أربعة جوانب هي: ١ - ثبوت الفسخ. ٢ - التأخير الذي يثبت به الفسخ. ٣ - من يتولى الفسخ. ٤ - توقف الفسخ على الطلب. الجانب الأول: ثبوت الفسخ: وفيه جزءان هما: ١ - إذا كان تأخير الاستلام لعذر معتبر. ٢ - إذا كان تأخير الاستلام لغير عذر أو لعذر غير مقبول. الجزء الأول: ثبوت الفسخ إذا كان التأخير لعذر معتبر: وفيه جزئيتان هما: ١ - أمثلة العذر المعتبر. ٢ - ثبوت الفسخ. الجزئية الأولى: أمثلة العذر المعتبر: من أمثلة العذر المعتبر لتأخير استلام الزوجة. ١ - المرض الذي يرجى برؤه.
следующие страницы →