Усуль аль-фикх · id 127717

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

الجراعي

Полный текст (1 782 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

من الحنفية (١). وعند أكثر الحنفية (٢) والمعتزلة (٣) وابن الباقلاني (٤) وأبي المعالي (٥): إن تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف إن جهل التاريخ. وقال أحمد في رواية عبد الله (٦) - بعد كلام طويل -: "يؤخذ بهما (٧) حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى". قال بعض علمائنا (٨): "منصوص أحمد تقديم الخاص إن جهل التاريخ". ومنع بعض الناس (٩) من تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقًا.

الحواشي

(١) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٧٢)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: المعتمد (١/ ٢٥٧).
(٤) انظر: المنتهى ص
(١٢٩) .
(٥) انظر: الإحكام (٢/ ٣٤٣).
(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص
(١٥) .
(٧) أي: بالعام والخاص.
(٨) انظر: المسودة ص
(١٣٦) .
(٩) نسبه بعض العلماء إلى بعض الظاهرية، أما ابن حزم فقد رد هذا القول. وحجة من قال بهذا القول هو: أن التخصيص بيان للمراد باللفظ، فلا يكون إلا بالسنة لقوله : ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]. انظر: الإحكام لابن حزم (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٦٠)، شرح التنقيح ص
(٢٠٢) ، البحر المحيط (٣/ ٣٦١).

стр. 1227

وجه الأول: أن: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (١) خُصّ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (٢). قال ابن الجوزي (٣): "على هذا عامة الفقهاء، وروى معناه عن عثمان وطلحة (٤) وحذيفة (٥) وجابر وابن عباس ﵃". وأيضًا: الخاص قاطع وأشد تصريحًا وأقل احتمالًا. الثاني: تخصيص السنة بالسنة كما تقدم في الكتاب (٦). قالوا: عن ابن عباس عنه ﷺ (أنه صام في سفر ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) رواه مسلم (٧).

الحواشي

(١) آية
(٥) من سورة المائدة.
(٢) آية
(٢٢١) من سورة البقرة.
(٣) انظر: زاد المسير (١/ ٢٤٧).
(٤) هو الصحابي الجليل: أبو محمد طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي، أحد السابقين الأولين والعشرة المبشرين، وأحد الستة الذين ترك لهم عمر الأمر، شهد المشاهد، قتل في وقعة الجمل سنة (٣٦ هـ). انظر: الاستيعاب (٢/ ٧٦٤)، سير أعلام النبلاء (١/ ٢٣).
(٥) هو الصحابي الجليل: حذيفة بن اليمان، أبو عبد الله، أصله من اليمن، وهاجر إلى الرسول، وشهد أحدًا والخندق وما بعدها، كان صاحب سر النبي ﷺ في المنافقين، ولاه عمر المدائن، فتوفي فيها سنة (٣٦ هـ). انظر: الإصابة (٨/ ١٦٥)، الاستيعاب (١/ ٣٣٤).
(٦) أي: الخلاف فيه كما تقدم في تخصيص الكتاب بالكتاب.
(٧) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .. برقم:
(١١١٣) .

стр. 1228

وفي البخاري (١) عن الزهري "وإنما يؤخذ من أمره ﷺ بالآخر فالآخر". واحتج به أحمد في رواية عبد الله السابقة (٢). رد: بحمله على غير المخصص جمعًا بين الأدلة. الثالث: تخصيص السنة بالكتاب فيجوز عند الجمهور (٣)، خلافًا لبعض علمائنا (٤) وبعض الشافعية (٥) وبعض المتكلمين (٦)، وذكره ابن حامد (٧) والقاضي (٨) رواية عن أحمد وهو مقتضى قول (٩) مكحول (١٠) ويحيى بن أبي كثير: "السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة".

الحواشي

(١) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان برقم:
(٤٧) وقد أخرجه معلقًا بصيغة الجزم. ومسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .. برقم:
(١١١٣) .
(٢) انظر: ص
(٢٩٤) .
(٣) انظر: العدة (٢/ ٥٦٩)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٩)، المنتهى
(١٣٠) ، الإحكام (٢/ ٣٤٦).
(٤) انظر: المسودة ص
(١٢٢) ، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٦).
(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٦٢).
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٦)، الإحكام (٢/ ٣٤٦)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٢).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٧٠)، المسودة ص
(١٢٢) .
(٨) انظر: العدة (٢/ ٥٧٠).
(٩) انظر: المسودة ص
(١٢٣) .
(١٠) هو: أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقي، تابعي فقيه، قال ابن حجر في التقريب: "ثقة كثير الإرسال"، توفي سنة: (١١٢ هـ). انظر: تذكرة الحفاظ (٧/ ١٠١)، تقريب التهذيب (٢/ ٢٧٣).

стр. 1229

ووجه قول الجمهور إن الكتاب أقوى فخصص به. الرابع: تخصيص الكتاب بمتواتر السنة فيجوز إجماعًا (١) وكذا بخبر الواحد (٢) عند أحمد (٣) والشافعي (٤) وأصحابهما والمالكية (٥) وذكر عن كثير من الحنفية. وعن أحمد (٦) المنع (٧) ذكره ابن شهاب العكبري (٨) في مسألة الدباغ، وقاله بعض المتكلمين (٩). وعند الحنفية (١٠): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا.

الحواشي

(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٧).
(٢) أي: يخص الكتاب بخبر الواحد.
(٣) انظر: العدة (٢/ ٥٥١).
(٤) انظر: التبصرة ص
(١٣٢) .
(٥) انظر: شرح التنقيح ص
(٢٠٦) .
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٧).
(٧) أي: منع تخصيص القرآن بخبر الواحد.
(٨) هو: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن، فقيه محدث، أديب، ولد بعكبرا، سمع الحديث على كبر السن، برع في المذهب، وكان من أئمة الفقه والعربية، من مصنفاته: رسالة في أصول الفقه، والمبسوط، قال فيه: أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين، توفي سنة: (٤٢٨ هـ). انظر: تاريخ بغداد (٧/ ٣٢٩)، طبقات الحنابلة (٢/ ١٨٦)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٤٢).
(٩) انظر: المسودة ص
(١١٩) ، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٨).
(١٠) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٦٧)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٩).

стр. 1230

وعن الكرخي (١): إن كان خص بمنفصل جاز. ووقف القاضي (٢). وقيل: لم يقع. لنا: أنه إجماع الصحابة كما خصوا ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٣) بحديث أبي هريرة (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (٤)، وآية السرقة (٥) بما دون النصاب (٦) وقتل المشركين بإخراج المجوس وغير ذلك. قالوا: رد عمر خبر (٧)

الحواشي

(١) انظر: الأقوال الأصولية للإمام الكرخي ص
(٦٠) .
(٢) المراد به هنا ابن الباقلاني، لأن أبا يعلى يقول بالجواز، وقد صرح بذلك ابن السبكي في رفع الحاجب والمرداوي في التحبير. انظر: العدة (٢/ ٥٥٠)، المنتهى لابن الحاجب ص
(١٣١) ، رفع الحاجب (٣/ ٣١٧)، التحبير شرح التحرير ص
(١٠٣٣) .
(٣) آية
(٢٤) من سورة النساء.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم:
(٥١١٠) . ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، برقم:
(١٤٠٨) .
(٥) وهي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].
(٦) كحديث: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا). أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم تقطع. ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم:
(١٦٨٤) .
(٧) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، برقم:
(٢٢٨٨) . =

стр. 1231

فاطمة بنت قيس (١) أنه ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لتخصيصه لقوله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ (٢) ولهذا قال: كيف نترك كتاب الله تعالى لقول امرأة! رد: لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده، ولهذا في مسلم (٣): (لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت) مع أن أحمد ضعفه (٤). وذكر ابن عقيل (٥) عنه (٦) أنه أجاب بأنه احتياط منه. وضعف الدارقطني (٧) قوله: (وسنة نبينا) ولا يصح (صدقت أو كذبت) (٨).

الحواشي

(١١٨٠) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١) آية
(٦) من سورة الطلاق.
(٢) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة الفهرية، صحابية، كانت من المهاجرات الأول، توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنها. انظر: الاستيعاب (٤/ ١٩٠١)، الإصابة (٨/ ١٦٤).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها برقم:
(١٤٨٠) .
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود
(٣٠٢) ، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٠).
(٥) انظر: الواضح (٣/ ٣٨٠).
(٦) أي: عن الإمام أحمد.
(٧) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٦).
(٨) قال السبكي في رفع الحاجب (٣/ ٣٢٢): وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم.

стр. 1232

قالوا: العام قطعي (١) والخبر ظني (٢)، لا سيما إن خص ضعف بتخصيصه. رد: دلالته ظنية. والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية. القائل بالوقف: كلاهما قطعي من وجه، ظني من وجه. رد: الجمع أولى. وقول ابن (٣) أبان: "يخصص المخصص" معناه أن الخبر يخصص الكتاب إذا كان الكتاب قد خصص بغير هذا الخبر. قوله (٤): مسألة: الجمهور (٥) أن الإجماع مخصص، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا. يعني أن الإجماع تضمن المخصص، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي، كما أن معنى كونه ناسخًا تضمنه دليلًا ناسخًا. وإذا عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: تضمن عملهم ناسخًا لذلك النص؛ لأنهم معصومون من الخطأ، وكذا النص فإذا ضمن ناسخًا فقد حصل المقصود، يقدم القدح في واحد منهما.

стр. 1233

قال بعضهم (١): مثال تخصيص الإجماع للعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢) خرج منه الأخت بالرضاعة وغيرها من موطوآت الآباء والأبناء، ومنه إجماع الصحابة على تخصيص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (٣) بنصف الجلد في حق العبد، ذكره بعضهم (٤)، وجعله آخرون (٥) من باب القياس. قوله (٦): مسألة: العام يخص بالمفهوم (٧) عند القائلين به خلافًا لبعض أصحابنا. المخالف هنا: القاضي في الكفاية (٨)، وأبو الخطاب (٩) والمالكية (١٠) وابن حزم (١١).

الحواشي

(١) انظر: شرح تنقيح الفصول ص
(٢٠٥) .
(٢) آية
(٣) من سورة النساء.
(٣) آية
(٢) من سورة النور.
(٤) انظر: شرح الكوكب (٣/ ٣٧٠).
(٥) انظر: المصدر المسابق.
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص
(١٢٣) .
(٧) أي: مفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فيخص به اتفاقًا.
(٨) انظر: المسودة ص
(١٢٧) ، وذهب في العدة (٢/ ٥٧٨) إلى جوازه.
(٩) لم يخالف هنا أبو الخطاب وإنما نقل هذا القول عن البعض. انظر: التمهيد (٢/ ١١٨، ١٧٨).
(١٠) هذا مذهب بعض المالكية، أما أكثرهم فإنهم يقولون بتخصيص المفهوم للعام. انظر: المنتهى ص
(١٣٢) ، مفتاح الوصول للتلمساني ص (٧٣، ٧٤)، شرح التنقيح ص
(٢١٥) .
(١١) انظر: النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص (١١٢، ١١٣).

стр. 1234

لنا: أنَّه (١) خاص. وفيه جمع بينهما، فكان أولى. قالوا: العام مجمع على دلالته. رد. بالمنع، ثمَّ: الفرض أن المفهوم حجة، ولأجل هذا قال المصنف: "عند القائلين به"، أي القائلين بأنّه حجة فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه (٢)، وهو أولى من المفهوم كما قال: "كل من دخل داري فاضربه"، ثمَّ قال: "إن دخل زيد فلا تقل له أف" فإنَّه يدلّ على منعه من ضرب زيد، وإخراجه عن العموم. ومثال المفهوم المخصص للعموم من السنة قول النبي ﷺ : (في سائمة الغنم الزكاة) (٣) روى البخاري (٤) معناه؛ لأنه قال: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة) الحديث. وقوله ﷺ : (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها) الحديث رواه البخاري (٥)، فإن مفهوم الأوّل مخصص لعموم الثاني.

الحواشي

(١) أي: مفهوم المخالفة.
(٢) أي: فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم:
(١٤٥٤) . وأبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة برقم:
(١٥٦٧) بلفظ: (وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة). والنسائيُّ في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم:
(٢٤٤٧) بلفظ: (وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة. . .).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم:
(١٤٥٤) .
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر برقم:
(١٤٦٠) . ومسلم في كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة برقم:
(٩٩٠) .

стр. 1235

ومنه قوله ﷺ : (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) وفي رواية (لم يحمل الخبث) وبدل "بلغ" "كان" رواه أبو داود (١) والترمذي (٢) والنسائيُّ (٣) وقوله ﷺ : (الماء طهور لا ينجسه شيء) رواه أبو داود (٤)، فإن مفهوم الأوّل مخصص لعموم الثاني. قال أبو العباس (٥): "تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد، أو في حكم الواحد، ككلام الله تعالى ورسوله ﷺ ، لا في كلام واحد متصل، ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما كبينة شهدت أن جميع الدار لزيد، وأخرى أن الموضع الفلاني منها لعمرو؛ فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع". قال: "وغلط بعض الناس فجمع بينهما؛ لأنه من باب العام والخاص، كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل".

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء برقم:
(٦٣) بلفظ: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء برقم:
(٦٦) بلفظ أبي داود.
(٣) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء برقم:
(٥٢) بلفظ أبي داود. وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس برقم:
(٥١٧) بلفظ: (لم ينجسه شيء).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء برقم:
(٦٦) . والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء برقم:
(٦٥) ، وقال الترمذي: حديث حسن.
(٥) لم أقف عليه في المسودة، انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٥).

стр. 1236

قوله (١): مسألة: فعله ﵇ يخص العموم عند الأئمة (٢). لأنَّ فعله ﵇ كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنَّه وأمته سواء فيه. وقد خص أحمد (٣) قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤) بفعله ﵇ (٥) وقال (٦): دلّ على أنَّه أراد الجماع. ومنعه الكرخي (٧) وابن برهان (٨) وغيرهما مخصصا، لدليل الاتباع العام (٩) بهذا جمعًا بينهما. قوله (١٠): مسألة: تقريره ﵇ ما فعل واحد من أمته

الحواشي

(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص
(١٢٣) .
(٢) انظر: العدة (٢/ ٥٧٣)، التمهيد (٢/ ١١٦)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٤)، المنتهى ص
(١٣٢) ، الإحكام (٢/ ٣٥٤)، البحر المحيط (٣/ ٣٨٧).
(٣) انظر: العدة (٢/ ٥٧٤).
(٤) آية
(٢٢٢) من سورة البقرة.
(٥) حيث كان يباشر ﷺ زوجته وهي حائض، وهي متزرة كما في صحيح البخاري، كتاب الحيض باب مباشرة الحائض برقم:
(٣٠٠) . ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم:
(٢٩٣) .
(٦) أي: الإمام أحمد.
(٧) انظر: بديع النظام (٢/ ٤٩٤).
(٨) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٨٧).
(٩) وهو وجوب التأسي به: كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
(١٠) انظر: المختصر في أصول الفقه ص
(١٢٣) .

стр. 1237

بحضرته مخالفًا للعموم، ولم ينكره مع علمه، مخصص عند الجمهور (١)، وهو أقرب من نسخه مطلقًا أو عن فاعله. لنا دليل جوازه، وإلا لوجب إنكاره. قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة (٢). رد: بأنّه حجة في جواز الفعل. زاد الآمدي (٣): "قاطعة (٤) نفيا للخطأ عن النبي ﷺ " (٥). قوله (٦): مسألة: مذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر (٧). ومنعه بعض الشافعية مطلقًا. وقال أبو العباس (٨): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.

الحواشي

(١) انظر: العدة (٢/ ٥٧٣)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٤)، شرح تنقيح الفصول ص
(٢١٠) ، الإحكام (٢/ ٣٥٦).
(٢) أي: صيغة العام، وبالتالي لا يكون مخصصًا للعموم.
(٣) انظر: الإحكام (٢/ ٣٥٧).
(٤) أي: في جواز الفعل.
(٥) بخلاف العام فإنَّه ظني يحتمل للتخصيص، فكان موجبًا لتخصيصه. انظر: الإحكام (٢/ ٣٥٧).
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٣ - ١٢٤).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٧٩)، التمهيد (٢/ ١١٩)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٥)، المنتهى ص
(١٣٢) ، شرح التنقيح ص
(٢١٩) ، البحر المحيط (٣/ ٣٩٨).
(٨) انظر: المسودة ص
(١٢٧) .

стр. 1238

إن قلنا بأن مذهب الصحابي حجة فيخصص العموم؛ لأنه حجة خاصة، فقدمت على العموم كغيرها. وإن قلنا ليس بحجة فلا يخصص؛ لأنَّ التخصيص لا يكون إلا بحجة، وكونه حجة أو لا، يأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في الأصول المختلف فيها. ومنعه بعض الشافعية (١) مطلقًا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع (٢). وأجاب علماؤنا لا نتركه إلا لنص؛ لأنَّ قوله عن دليل نص أو قياس - ويخص بهما العموم - أو عن عموم فالترجيح. وما قاله أبو العباس ظاهر. وترجم بعض علمائنا (٣)، وبعض الحنفية (٤)، وابن برهان (٥) المسألة: "هل يخص العموم بمذهب الراوي (٦) ".

الحواشي

(١) انظر: الإحكام (٢/ ٣٥٧)، البحر المحيط (٣/ ٣٩٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر: ص
(٢٣٧) .
(٣) انظر: المسودة ص
(١٢٧) ، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧١).
(٤) انظر: بديع النظام (٢/ ٤٩٢).
(٥) انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٤٩٢).
(٦) قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ص
(١٠٥٥) : "وقال البرماوي: في موضع المسألة اضطراب، فمرة يقال: مذهب الصحابي هل يخص به، أو لا؟ سواء كان هو الراوي أو غيره. ومرة يقال: مخالفة الراوي في بعض ما رواه، هل هو تخصيص، أو لا؟ أي: ولو كان صحابيًّا. والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب والقرافي".

стр. 1239

قوله (١): مسألة: العادة (٢) الفعلية (٣) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق نحو: "حرمت الربا في الطعام"، وعادتهم تناول البر عند الأكثر (٤)، خلافًا للحنفية (٥) والمالكية (٦). وقد وافق القاضي الحنفية والمالكية في مواضع (٧)، فقال (٨) في النقض بالنوم: المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: "نام فلان"، وقاله - أيضًا - بعض علمائنا (٩)، وقال (١٠): "إن كتب القاضي التي في الفقه على هذا،

الحواشي

(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص
(١٢٤) .
(٢) العادة: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. انظر: التعريفات للجرجاني
(١٠٤) .
(٣) أخرجه العادة القولية: قال الأسنوي في شرح المنهاج (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠): "لا إشكال أن العادة القولية تخصص العموم".
(٤) انظر: المسودة ص (٢/ ٥٩٣)، التمهيد (٢/ ١٥٨)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥)، المنتهى ص
(١٣٣) ، وشرح التنقيح ص
(٢١١) ، البحر المحيط (٣/ ٣٩١).
(٥) انظر: تيسير التحرير (١/ ٣١٧)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥). وقال العالمي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها. انظر: التحبير شرح التحرير ص (١٠٧٠ - ١٠٧١).
(٦) انظر: شرح التنقيح ص
(٢١١) ، أحكام الفصول ص
(٢٦٩) .
(٧) أي في اعتبار العادة.
(٨) انظر: الإنصاف (١/ ٢٠١).
(٩) القائل: الشيخ تقي الدين. انظر: المسودة ص
(١٢٤) .
(١٠) انظر: المصدر السابق.

стр. 1240

وأنه ذكر في الوصية لأقاربه، وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (١). وجه الأوّل: العموم لغة وعرفًا (٢)، والأصل عدم مخصّص. قالوا: المراد ظاهر عرفًا فيخصص به (٣) كالدابة (٤). رد: بما سبق (٥). قال بعض علمائنا (٦): ومثل المسألة: قصر الحكم على المعتاد زمنه ﷺ ، ومنه قصر أحمد لـ (نهيه ﷺ عن البول في الماء الدائم) (٧) على غير المصانع المحدثة، وله نظائر، ولا شك أنَّه لم يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا. تنبيه: تقييد المصنف العادة بالفعلية تبع فيه ابن دقيق العيد، فإنَّه قال (٨): الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل وإلى القول، فما رجع إلى الفعل يمكن أن يرجع فيه العموم على العادة، مثل أن يحرم بيع الطعام بالطعام وتكون العادة بيع البر، فلا يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية.

стр. 1241

وأما ما يرجع إلى القول فمثل أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارًا يسبق الذهن فيه إلى ذلك الخاص، فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله على الخاص المعتاد؛ لأنَّ الظاهر أنَّه إنما يدلّ باللفظ على ما شاع استعماله فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن. قوله (١)؛ مسألة: العام لا يخصص بمقصوده (٢) عند الجمهور (٣) خلافًا للقاضي عبد الوهاب (٤) وأبي البركات (٥) وحفيده. أما كونه لا يخص بالمقصود فلما سبق من أنَّه عموم لغة وعرفًا، والأصل عدم مخصص. وقال صاحب المحرر (٦): "المتبادر إلى الفهم من لمس النساء (٧) ما يقصد منهن غالبًا من الشهوة. ثمَّ: لو عمت خصت به". وخصه أبو العباس (٨) أيضًا بالمقصود وكذا قاله في آية

стр. 1242

المواريث (١): مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة، وقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٢) قصده الفرق بينه وبين الربا. و: (فيما سقت السماء العشر) (٣) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض علمائنا (٤)، فلا يحتج بعمومه. قوله (٥): مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا (٦) والشافعية (٧) كقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾، ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ وقال القاضي يكون مخصصًا. لما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٨) ثمَّ قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٩) فإن ذلك مختص بالرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

стр. 1243

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (١) فإن العفو يختص بمن هي من أهل العفو وهي العاقلة البالغة الرشيدة، فلا يوجب تخصيص نصف المهر المتقدم لهن. وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) ثمَّ قال تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٣) في معناه: لعله أن يحدث رغبة في مراجعتهن، وهذا لا يتأتى في البائن، فلا يختص الطلاق الأوّل بالرجعية. وجه الأوّل أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه. قالوا: يلزم وإلا لم يطابقه. رد: لا يلزم كرجوعه مظهرًا. والثاني: ذكره القاضي (٤) وأبو الخطاب (٥) عن أحمد، كقوله في رواية أبي طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها". وذكره (٦) في الواضح (٧) المذهب وخطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى.

стр. 1244

وتوقف أبو المعالي (١) وأبو الحسين البصري (٢)؛ لأنهما تعارضا ولا ترجيح. رد: الأوّل أولى؛ لأنَّ دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر. قوله (٣): مسألة: يخص العام بالقياس (٤) عند الأكثر (٥) ومنعه ابن حامد (٦) وابن شاقلاء (٧) (٨)، وجوزه ابن سريج (٩) إن كان القياس جليًّا، وابن أبان (١٠) إن كان العام مخصصًا.

الحواشي

(١) انظر: الإحكام (٢/ ٣٦٠).
(٢) انظر: المعتمد (١/ ٢٨٣).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٤ - ١٢٥).
(٤) المراد به هنا: القياس الظني، أما القياس القطعي فإنَّه يخص به العام بلا خلاف. نقله المرداوي عن الأبياري شارح البرهان. انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي ص
(١٠٥٧) .
(٥) انظر: العدة (٢/ ٥٥٩)، التمهيد (٢/ ١٢٠)، تيسير التحرير (١/ ٣٢٢)، المنتهى ص
(١٣٤) ، شرح التنقيح ص
(٢٠٣) ، البحر المحيط (٣/ ٣٦٩).
(٦) انظر: العدة (٢/ ٥٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٨٠).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٦٢)، التمهيد (٢/ ١٢١).
(٨) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزاز فقيه حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع توفي سنة: (٣٦٩ هـ). انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٨)، شذرات الذهب (٣/ ٦٨).
(٩) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٦٩)، الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية ص
(٢٦) .
(١٠) هذا مذهب الحنفية. =

стр. 1245

ذكر القاضي (١) المنع رواية. وجه الأوّل: إن القياس يتناول الحكم بخصوصه، والعموم يتناوله بعمومه، فيجب أن يخص الأعم بالأخص، كما لو كان الأخص كتابًا أو سنة. وادعى أبو الخطاب (٢) إجماع الصحابة عليه. قال بعضهم (٣): وليس كذلك. ومن صوره حدّ العبد فإنَّه نصف حدّ الحر بالقياس على الأمة؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٤) فهو عام في الحر والعبد، وقال تعالى في الإماء ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٥) فخصوا العبد من الآية أولى بالقياس على الأمة. وأيضًا فإن فيه جمعًا بين الدليلين. ووجه الثاني: إن عموم الكتاب دليل مقطوع به والقياس أمارة مظنونة فلا يجوز الاعتراض بالمظنون على المقطوع.

стр. 1246

رد: بما سبق (١) في أن العموم هل يخص بخبر الواحد أم لا؟ وأيضًا فإن ذلك عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما. ووجه الثالث: أن القياس الجلي (٢) أقوى من الخفي (٣) فجاز بالقوي لأنه أقوى من العموم. ووجه الرابع: أن العام إذا دخله التخصيص ضعف فجاز تخصيصه بالقياس، وإلا فلا. * * *

الحواشي

(١) انظر: ص
(٢٩٦) .
(٢) القياس الجلي: ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. فالأول كإلحاق ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما، والثاني: كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب إذ لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع ولم يلتفت الشَّارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصة.
(٣) القياس: الحنفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة، ولا يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، كقياس المثقل على المحدد في القود.

стр. 1247

المراجع والمصادر ١ - الإبهاج في شرح المنهاج، للإمام علي بن عبد الكافي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى ١٤١٨ هـ. ٢ - إتحاف الأنام بتخصيص العام، محمَّد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث - القاهرة، ط. الأولى ١٤١٧ هـ. ٣ - إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان الباجي، تحقيق د/ عبد الله الجبوري، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى ١٤٠٩ هـ. ٤ - أحكام القرآن، للإمام الشافعي، دار الكتاب العلمية - بيروت. ٥ - الإحكام في أصول الأحكام، للإمام علي بن أحمد بن حزم الطاهري، دار الكتاب العلمية - بيروت. ٦ - الإحكام في أصول الأحكام، للإمام علي بن محمَّد الآمدي، تحقيق د/ سيد الجميلي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط. الثالثة ١٤١٨ هـ. ٧ - أخبار الأوّل فيمن تصرف بمصر من أرباب الدول، محمَّد عبد المعطي المنوفي، المكتبة الملتزمية - القاهرة، ١٣١٥ هـ. ٨ - آداب البحث والمناظرة، للشيخ محمَّد الأمين الشنقيطي، من مطبوعات الجامعة الإِسلامية. ٩ - آراء المعتزلة الأصولية، د/ علي بن سعد الضويحي، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الأولى ١٤١٥ هـ. ١٠ - الإرشاد إلى سبيل الرشاد، للشريف محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أبي موسى، تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى ١٤١٩ هـ.

стр. 1248

١١ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للحافظ محمَّد بن علي الشوكاني، تحقيق الدكتور: شعبان محمَّد إسماعيل، دار الكتبين ط. الأولى ١٤١٣ هـ. ١٢ - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النوويّ، تحقيق د/ نور الدين عتر، دار البشائر الإِسلامية - بيروت، ط. الثانية ١٤١١ هـ. ١٣ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإِسلامي، ط. الثانية ١٤٠٥ هـ. ١٤ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين الأثير، مطبعة الشعب، تحقيق محمَّد إبراهيم البنا وزملاؤه. ١٥ - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن الكشناوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى ١٤١٦ هـ. ١٦ - إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، عبد الباقي عبد المجيد الميداني، تحقيق د/ عبد المجيد دياب، ضمن مطبوعات مركز الملك فيصل، ط. الأولى ١٤٠٦ هـ. ١٧ - الإشارة في معرفة الأصول، للحافظ أبي الوليد الباجي، تحقيق محمَّد علي فركوس، المكتبة المكية، ط. الأولى ١٤١٦ هـ. ١٨ - الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية - بيروت. ١٩ - أصول الدين، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الثالثة ١٤٠١ هـ. ٢٠ - أصول السرخسي، للإمام أبي بكر محمَّد السرخسي، تحقيق د/ رفيق العجم، دار المعرفة - بيروت، ط. الأولى ١٤١٨ هـ. ٢١ - أصول الفقه، لشمس الدين محمَّد بن مفلح المقدسي، تحقيق فهد بن محمَّد السدحان، مكتبة العبيكان. ط. الأولى ١٤٢٠ هـ. ٢٢ - أصول الفقه، محمَّد أبو النور زهير، المكتبة الفيصلية - مكة، ١٤٠٥ هـ. ٢٣ - الأعلام، خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت، ط. السادسة.

стр. 1249

٢٤ - الأقوال الأصولية، للإمام أبي الحسن الكرخي، د/ حسين خلف الجبوري، مطابع الصفا بمكة، ط. الأولى ١٤٠٩ هـ. ٢٥ - الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية، د/ حسين بن خلف الجبوري، ط. الأولى ١٤١٤ هـ. ٢٦ - الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية، للشيخ حسين بن خلف الجبوري. ٢٧ - أنباء الغمر بأبناء العمر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الهند، ط. الأولى ١٣٨٧ هـ. ٢٨ - الإنصاف في مسائل الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، تحقيق محمَّد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي. ٢٩ - الإيضاح لقوانين الاصطلاح، لأبي محمَّد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق د/ فهد بن محمَّد السدحان، مكتبة العبيكان، ط. الأولى ١٤١٢ هـ. ٣٠ - الاستثناء عند الأصوليين، د/ أكرم بن محمَّد أوزيقان، دار المعراج الدولية - الرياض، ط. الثانية ١٤١٨ هـ. ٣١ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق علي محمَّد البجاوي، دار الجيل بيروت، ط. الأولى ١٤١٢ هـ. ٣٢ - البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي، حرره عبد القادر العاني، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بالكويت، ط. الثانية ١٤١٣ هـ. ٣٣ - بحوث في السنة المطهرة، د/ محمَّد محمود فرغلي، دار الكتب الجامعي - القاهرة، ١٤٠٢ هـ. ٣٤ - بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمَّد بن أحمد بن إياس الحنفي، تحقيق محمَّد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب - بالقاهرة، ١٤٠٤ هـ. ٣٥ - البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، تحقيق د/ أحمد أبو ملحم وزملاؤه، دار الريان للتراث - مصر، ط. الأولى ١٤٠٨ هـ. ٣٦ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمَّد بن علي الشوكاني، دار المعرفة - بيروت.

стр. 1250

٣٧ - بديع النظام، للشيخ أحمد بن علي بن الساعاتي، تحقيق د/ سعد بن غرير، طبعة معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى ١٤١٨ هـ. ٣٨ - البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي الجويني، دار الكتاب العلمية - بيروت، ط. الأولى ١٤١٨ هـ. ٣٩ - بغية الوعاة في طبقا اللغويين والنحاة، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العربية - بيروت. ٤٠ - البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، دار القلم - دمشق، ط. الأولى ١٤١٦ هـ. ٤١ - البوذية تاريخها وعقائدها، د/ عبد الله مصطفى نومسك، مكتبة أضواء السلف، ط. الأولى ١٤٢٠ هـ. ٤٢ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لشمس الدين محمود عبد الرحمن الأصفهاني، تحقيق د/ محمد مظهر بقا، من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، ط. الأولى ١٤٠٦ هـ. ٤٣ - تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمَّد مرتضى الزبيدي، تحقيق: إبراهيم الترزي، دار إحياء التراث العربي - بيروت. ٤٤ - تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمَّد بن جرير الطبري، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، روائح التراث العربي - بيروت. ٤٥ - التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق محمَّد حسن هيتو، دار الفكر، ١٤٠٠ هـ. ٤٦ - التبيان شرح الديوان، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: مصطفى السقا وزملاؤه، دار المعرفة - بيروت. ٤٧ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، رسالة دكتوراه من إعداد عوض بن محمَّد القرني، جامعة الإمام محمَّد بن سعود ١٤١٦ هـ. ٤٨ - التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود الأرموي، تحقيق: د/ عبد المجيد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى ١٤٠٨ هـ. ٤٩ - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، للإمام ابن كثير، تحقيق: عبد الغني بن حميد الكبيسي، دار حراء - مكة، ط. الأولى ١٤٠٦ هـ.

стр. 1251

٥٠ - تذكرة الحفاظ، لشمس الدين محمَّد الذهبي، دار الكتب العلمية - بيروت. ٥١ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لبدر الدين الزركشي، تحقيق د/ عبد الله ربيع، د/ سيد عبد العزيز، مؤسسة قربطة، ط. الأولى ١٤١٩ هـ. ٥٢ - التقريب والإرشاد الصغير، للقاضي أبي بكر الباقلاني، تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط. الثانية ١٤١٨ هـ. ٥٣ - التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الثانية ١٤٠٣ هـ. ٥٤ - التقييد والإيضاح، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، مؤسسة الكتب الثقافية. ٥٥ - التلخيص الجيد في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابن حجر، تحقيق د/ شعبان محمَّد إسماعيل، مكتبة الكيات الأزهرية - القاهرة. ٥٦ - التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، تحقيق: عبد الله جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإِسلامية، ط. الأولى ١٤١٧ هـ. ٥٧ - التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق: مفيد محمَّد أبو عشمة، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، ط. الأولى ١٤٠٦ هـ. ٥٨ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، تحقيق: د/ محمَّد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الثانية ١٤٠٤ هـ. ٥٩ - التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر، ط. الثانية ١٤٠٢ هـ. ٦٠ - تنقيح الفصول وشرحه، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات الأزهرية، ط. الثانية ١٤١٤ هـ. ٦١ - تيسير التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار الكتب العلمية - بيروت. ٦٢ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمَّد بن جرير الطبري، دار التربية والتراث - مكة.

стр. 1252

٦٣ - جامع التحصيل في أحام المراسيل، للحافظ صلاح الدين أبي سعيد العلائي، تحقيق: حمدي السلفي، عالم الكتب، ط. الثانية ١٤٠٧ هـ. ٦٤ - (الجامع الصحيح) صحيح الإمام البخاري، لأبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية - القاهرة، دار المعرفة - بيروت، ط. الثانية ١٤١٢ هـ. ٦٥ - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمَّد بن أحمد القرطبي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤٠٥ هـ. ٦٦ - جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ. ٦٧ - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمَّد القرشي، طبعة حيدر أباد الدكن - الهند، ١٣٣٢ هـ. ٦٨ - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، للإمام يوسف بن الحسن بن عبد الهادي، بتحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، ط. الأولى ١٤٠٧ هـ. ٦٩ - الحاوي الكبير، للإمام أبي الحسن علي بن محمَّد الماوردي، دار الفكر، ١٤١١ هـ. ٧٠ - الحجة على أهل المدينة، محمَّد بن الحسن الشيباني، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، مطبعة المعارف الشرقية - حيدر أباد، ط. ١٣٨٩ هـ. ٧١ - خطط الشام، محمَّد كرد علي، دار العلم للملايين - بيروت، ط. الثانية ١٣٩١ هـ. ٧٢ - الخلافة العباسية في مصر في عصر المماليك، عبد العزيز بن صالح الغامدي، رسالة دكتوراه (آلة) في الجامعة الإِسلامية، بإشراف د/ عبد الله المسند. ٧٣ - الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر محمَّد النعيمي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. ١٤١٠ هـ. ٧٤ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الجيل - بيروت.

стр. 1253

٧٥ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون، تحقيق د/ محمَّد الأحمدي أبو النور، دار التراث - القاهرة، ١٣٩٤ هـ. ٧٦ - ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي، للحافظ أبي المحاسن الحسيني، دار الكتب العلمية - بيروت. ٧٧ - الرسالة، للإمام محمَّد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمَّد شاكر، دار التراث - القاهرة، ط. الثانية ١٣٩٩ هـ. ٧٨ - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، لموفق الدين بن قدامة، تحقيق د/ عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الرابعة ١٤١٦ هـ. ٧٩ - زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي، المكتب الإِسلامي، ط. الثالثة ١٤٠٤ هـ. ٨٠ - الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيثمي، دار المعرفة - بيروت، ١٤١٩ هـ. ٨١ - سلاسل الذهب، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمَّد لمختار بن محمَّد الأمين، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط. الأولى ١٤١١ هـ. ٨٢ - سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ محمَّد ناصر الألباني، المكتب الإِسلامي، ط. الرابعة ١٤٠٥ هـ. ٨٣ - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، عبد الملك بن حسين العصامي، المطبعة السلفية ومكتبتها. ٨٤ - سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان الأشعث، إعداد: عزت عبيد الدعاس، ط. الأولى ١٣٨٨ هـ. ٨٥ - سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله محمَّد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث الإِسلامي، ١٣٩٥ هـ. ٨٦ - سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، لأبي عيسى محمَّد بن عيسى بن سورة، تحقيق وشرح: أحمد محمَّد شاكر، المكتبة التجارية - مكة. ٨٧ - سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤١٣ هـ.

стр. 1254

٨٨ - السنن الكبرى، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة - بيروت، ١٤١٣ هـ. ٨٩ - سنن النسائي، للإمام. ٩٠ - سير أعلام النبلاء، محمَّد أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الرابعة ١٤٠٦ هـ. ٩١ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمَّد بن محمَّد مخلوف، دار الكتب العربي - بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة السلفية بمصر ١٣٤٩ هـ. ٩٢ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد - مكتبة القدسي. ٩٣ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمَّد بن عبد الله الزركشي، تحقيق الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ط. الأولى ١٤١٠ هـ. ٩٤ - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، تصحيح شعبان محمَّد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية. ٩٥ - شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الدمشقي، تحقيق د/ عبد الله التركي، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الخامسة ١٤١٣ هـ. ٩٦ - شرح الكوكب المنير، للشيخ محمَّد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، مكتبة العبيكان - الرياض، ١٤١٣ هـ. ٩٧ - شرح اللمع في أصول الفقه، للإمام أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق د/ علي العميريني، دار البخلوي - القصيم، ١٤٠٧ هـ. ٩٨ - شرح المحلي على جمع الجوامع - جمع الجوامع. ٩٩ - شرح ديوان أبي الطيب، مصطفى سبيتي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى ١٤٠٦ هـ. ١٠٠ - شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق د/ عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الثانية ١٤١٩ هـ. ١٠١ - شرح معاني الآثار، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمَّد الطحاوي، تحقيق: محمَّد زهري البخار، دار الكتب العلمية، ط. الثانية ١٤٠٧ هـ.

стр. 1255

١٠٢ - صحيح الجامع الصغير، للشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإِسلامي، ط. الثانية ١٣٩٩ هـ. ١٠٣ - الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمَّد بن عمرو العقيلي، تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى. ١٠٤ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمَّد بن عبد الرحمن السخاوي، دار مكتبة الحياة - بيروت. ١٠٥ - ضوابط الجرح والتعديل، الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، مطبعة الجامعة الإِسلامية، ط. الأولى ١٤١٢ هـ. ١٠٦ - طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمَّد بن أبي يعلى، دار المعرفة - بيروت. ١٠٧ - طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار المعرفة - بيروت، ط. الثانية. ١٠٨ - طبقات الشافعية، عبد الرحيم الأسنوي، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى ١٤٠٧ هـ. ١٠٩ - العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، تحقيق د/ أحمد بن علي المباركي، ط. الأولى ١٤١٠ هـ. ١١٠ - العصر المماليكي في مصر والشام، سعيد بن عبد الفتاح عاشور، دار النهضة العربية - بيروت، ط. الأولى ١٩٦٥ م. ١١١ - علوم الحديث - مقدمة ابن الصلاح -، لأبي عمرو عثمان المشهور بابن الصلاح، مؤسسة الكتب الثقافية. ١١٢ - العمدة في غريب القرآن، لأبي محمَّد مكي بن أبي طالب القيسي، بتحقيق: عبد الرحمن المرعشلي، الرسالة، ط. الأولى ١٤٠١ هـ. ١١٣ - فتح القدير للعاجز الفقير، كمال الدين محمَّد بن عبد الواحد، دار إحياء التراث العربي - بيروت. ١١٤ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الله مصطفى المراغي، ط. القاهرة. ١١٥ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، للبغدادي، طبعة المعارف - مصر، ١٣٢٨ هـ.

стр. 1256

١١٦ - الفروع، لشمس الدين محمَّد بن مفلح، عالم الكتب - بيروت، ط. الثالثة ١٤٠٢ هـ. ١١٧ - الفروق، لشهاب الدين القرافي، عالم الكتب - بيروت. ١١٨ - الفصل في الملل والنحل، لأبي محمَّد علي بن حزم الظاهري، دار المعرفة - بيروت، ط. الثانية ١٣٩٥ هـ. ١١٩ - الفصول في الأصول، للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق د/ عجيل جاسم الشمسي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بالكويت، ط. الأولى ١٤٠٥ هـ. ١٢٠ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمَّد بن عبد الحي اللكنوي، طبعة نور محمَّد - كراتشي، ط. ١٣٩٣ هـ. ١٢١ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمَّد بن النظام، بهامش المستصفى، دار الفكر. ١٢٢ - القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، محمَّد بن طولون، تحقيق: محمَّد أحمد دهمان. ١٢٣ - قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر منصور السمعاني، تحقيق د/ عبد الله الحكمي، مكتبة التوبة، ط. الأولى ١٤١٩ هـ. ١٢٤ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمَّد عبد العزيز المسلمين، دار الكتب العلمية - بيروت. ١٢٥ - القواعد والفوائد الأصولية، لعلاء الدين ابن اللحام، تحقيق: محمَّد حامد الفقي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى ١٤١٩ هـ. ١٢٦ - كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، المكتبة العلمية - بيروت. ١٢٧ - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، نشر مكتبة نزار الباز، ط. الأولى ١٤١٧ هـ. ١٢٨ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإِسلام البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز البخاري، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى ١٤١٨ هـ. ١٢٩ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى عبد الله الحنفي المعروف بحاجي خليفة، دار الفكر - بيروت، ١٤٠٢ هـ.

стр. 1257

١٣٠ - الكفاية في علم الرواية، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، دار الكتب الحديثة - القاهرة، ط. الثانية. ١٣١ - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، محمَّد بن أحمد الغزي، تحقيق: جبرائيل سليمان جبور، دار الآفاق الجديدة - بيروت، ط. الثانية ١٩٧٩ م. ١٣٢ - لسان العرب، لابن منظور، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط. الثانية ١٤١٣ هـ. ١٣٣ - لسان الميزان، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، مؤسسة الأعلمي - بيروت، ط. الثانية ١٣٩٠ هـ. ١٣٤ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، للحافظ محمَّد بن حبَّان البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة - بيروت. ١٣٥ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي الهيثمي، دار الفكر، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤٠٨ هـ. ١٣٦ - المحرر، لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية - مصرة، ١٣٦٩ هـ. ١٣٧ - المحصول في علم الأصول، فخر الدين محمَّد بن عمر الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط. الثانية ١٤١٢ هـ. ١٣٨ - مختار الصحاح، محمَّد بن أبي بكر الرازي، مطبعة مصطفى الباجي الحلبي - القاهرة. ١٣٩ - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، لأبي بكر عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، ط. الأولى ١٤١٧ هـ. ١٤٠ - مذكرة أصول الفقه، للشيخ محمَّد الأمين الشنقيطي، المكتبة السلفية - المدينة. ١٤١ - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح، لأبي الفضل صالح بن أحمد، تحقيق د/ فضل الرحمن دين محمَّد، الدار العلمية - دلهي، ط. الأولى ١٤٠٨ هـ. ١٤٢ - المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: د/ محمَّد العروسي، دار حافظ - جدة، ط. الأولى ١٤١٠ هـ.

стр. 1258

١٤٣ - المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبد الله بن عبد الله الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت. ١٤٤ - المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي، تحقيق د/ محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الأولى ١٤١٧ هـ. ١٤٥ - المسند، للإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر. ١٤٦ - المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، جمع شهاب الدين أبو العباس الحرانين تحقيق: محمَّد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي - بيروت. ١٤٧ - مصر في عصر دولة المماليك البحرية، سعيد عبد الفتاح، مكتبة النهضة المصرية - القاهرة، ١٣٧٨ هـ. ١٤٨ - المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة، تحقيق: سعيد اللحام، دار الفكر، ط. الأولى ١٤٠٩ هـ. ١٤٩ - معالم السنن، لأبي سليمان حمد الخطابي - بهامش سنن أبي داود، بتحقيق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار الحديث - بيروت. ١٥٠ - المعالم في علم أصول الفقه، فخر الدين محمَّد بن عمر الرازي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمَّد معوض، دار عالم المعرفة - القاهرة، ١٤١٤ هـ. ١٥١ - المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، تقديم: خليل الميس، دار الكتب العلمية - لبنان. ١٥٢ - المعجم الأوسط، للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني، تحقيق د/ محمود الطحان، مكتبة المعارف - الرياض، ط. الأولى ١٤٠٦ هـ. ١٥٣ - المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، ط. الثانية ١٤٠٦ هـ. ١٥٤ - معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى - بيروت، ١٣٧٦ هـ. ١٥٥ - معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمَّد هارون، دار الفكر.

стр. 1259

١٥٦ - المغني، لموفق الدين ابن قدامة، تحقيق: عبد الله التركي، د/ عبد الفتاح الحلو، هجر، ط. الأولى ١٤٠٦ هـ. ١٥٧ - المغني، للقاضي عبد الجبور أحمد الهمذاني، مطبعة البابي الحلبي وشركاه - القاهرة، ١٣٨٥ هـ. ١٥٨ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد الله محمَّد بن أحمد التلمساني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى ١٤١٧ هـ. ١٥٩ - مقالات الإِسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، تحقيق: محمَّد محيي الدين، ط. الثانية ١٣٨٩ هـ. ١٦٠ - الملل والنحل، لأبي الفتح محمَّد بن عبد الكريم الشهرستاني، بهامش الفصل لابن حزم، دار المعرفة. ١٦١ - منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، عبد القادر بدران، المكتب الإِسلامي - بيروت، ط. الثانية ١٤٠٥ هـ. ١٦٢ - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، لأبي عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى ١٤٠٥ هـ. ١٦٣ - المنخول من تعليقات الأصول، للإمام أبي حامد الغزالي، تحقيق: محمَّد حسن هيتو، دار الفكر - بيروت، ط. الثالثة ١٤١٩ هـ. ١٦٤ - منهاج الوصول إلى علم الأصول، عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقيق: سليم شبعانية، دار دانية - دمشق، ط. الأولى ١٩٨٩ م. ١٦٥ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للإمام أبي عبد الله محمَّد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي محمَّد البجادي، دار المعرفة - بيروت، ط. الأولى ١٣٨٢ هـ. ١٦٦ - النبذة في أصول الفقه الظاهري، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: محمَّد حجي حسن حلاق، دار ابن حزم - بيروت، ط. الأولى ١٤١٣ هـ. ١٦٧ - نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، دار الحديث.

стр. 1260

١٦٨ - نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: عادل أحمد، وعلي محمَّد معوض، مكتبة دار الباز، ط. الأولى ١٤١٦ هـ. ١٦٩ - النكت على كتاب ابن الصلاح، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق د/ ربيع بن هادي عمير، دار الراية، ط. الثانية ١٤٠٨ هـ. ١٧٠ - نهاية السول في شرح المنهاج، لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، عالم الكتب. ١٧١ - نهاية الوصول في دراية الأصول، لصفي الدين محمَّد بن عبد الرحيم الهندي، تحقيق د/ صالح اليوسف، ود/ سعد الشويخ، المكتبة التجارية - مكة، ط. الأولى ١٤١٦ هـ. ١٧٢ - النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمَّد الجزري، ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد ومحمود الطناجي، المكتبة الإسلامية. ١٧٣ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمَّد علي الشوكاني، تصحيح: محمَّد سالم، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. الأولى ١٤١٥ هـ. ١٧٤ - الهداية، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، مطابع القصيم، ط. الأولى ١٣٩٠ هـ. ١٧٥ - همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للحافظ جلال الدين السيوطي، دار المعرفة - بيروت. ١٧٦ - الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء وعلي بن عقيل، تحقيق د/ عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى ١٤٢٠ هـ. ١٧٧ - الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، جمعية المستشرقين الألمانية، ط. الثانية ١٣٨١ هـ. ١٧٨ - الوصول إلى الأصول، لأبي الفتح أحمد بن برهان، تحقيق د/ عبد المجيد أبو زنيد، مكتبة المعارف - الرياض، ط. الأولى ١٤٠٤ هـ. ١٧٩ - وفيات الأعيان وأبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق د/ إحسان عباس، دار صادر - بيروت.

стр. 1261

شرح مختصر أصول الفقه تأليف الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ) «من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب» دراسة وتحقيق د. محمد بن عوض بن خالد رواس [الجزء الثالث]

стр. 1262

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 1263

أصل هَذَا الْكتاب رِسَالَة جامعية قدمت لنيل دَرَجَة الماجستير فِي جَامِعَة أم الْقرى شرح مُخْتَصر أصُول الْفِقْه [الْجُزْء الثَّالِث]

стр. 1264

جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م لطائف لنشر الْكتب والرسائل العلمية - دولة الكويت لصَاحِبهَا د. وليد بن عبد الله بن عبد الْعَزِيز المنيس دولة الكويت - الشامية - صندوق بريد: ١٢٢٥٧ - الرَّمْز البريدي: ٧١٥٦٣ غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان الْمقر الرئيسي: الكويت - الشويخ - ش الصحافة هَاتِف: ٢٤٨١٩٠٣٧/ ٠٠٩٦٥ - فاكس: ٢٤٨٣٨٤٩٥/ ٠٠٩٦٥ Email: info@gheras.com فرع جمهورية مصر الْعَرَبيَّة - الْقَاهِرَة - الْأَزْهَر - ٦ ش البيطار خلف الْجَامِع الْأَزْهَر جوال: ٠١١١٣٤٨٩٧٢٥ - ٠١٢٢٦٣٠٤٠٧٥/ ٠٠٢ - تليفاكس: ٢٤٩٩٨٣٥٦/ ٠٢ Email: cairo@gheras.com Website: www.gheras.com

стр. 1265

المقدمة الحمد لله أن يسر الوصول إلى فقه الأصول، وأطلق مقيد العقول لتجول في مجالي المعقول والمنقول، وقيَّض لهذه الأمَّة أئمةً أدركوا بالاجتهاد مناطق العلَّة والمعلول، والصلاة والسلام على من نسخت شريعته جميع الشرائع، وتبين بمفهوم المنطوق أحكام الوقائع، فلم يتطرَّق إلى أحكامها التباس، لوضوح النّصِّ وصحَّة القياس. وبعد: فإن أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية، لجمعه بين الفنون العقلية والنقلية، وقد هيأ الله لحمله الفقهاء، فأضاؤوا بِسُرُجهم الظلماء، فزين الله بهم الأمة بين الأمم، كما زين السماء بالنجوم في الظُلم، ولمَّا رأيت أن تَعلُّم مسائل الأصول، بكتبهم موسول، تطفلت على تحقيق بعض الفصول، بشرح أبي بكر الجراعي الإمام، على متن ابن اللحام، والمسمى "شرح مختصر أصول الفقه" من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب. أسباب اختيار الموضوع: ١ - القيمة العلمية للكتاب، حيث إنه شرح لمتن رصين،

следующие страницы →