وتأكيداً على ضرورة موافقة سائر أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فقد حرص مجلس الإدارة على الاستعانة بآراء هيئة الرقابة الشرعية في مراقبة ومتابعة أعمال الشركة من الناحية الشرعية.
وتتلخص مهمة الهيئة في بيان الحكم الشرعي في الأعمال التي تزاولها الشركة أو تلك التي تنوي استحداثها. وقد أصدرت الهيئة عدداً من الفتاوى والتوصيات في الموضوعات والتساؤلات التي عرضتها عليها الشركة يجري العمل على تنقيحها من قبل رئيس هيئة الرقابة ليصار إلى طباعتها في كتيبات للاستفادة منها مستقبلاً (١)، كما اشتركت الهيئة مع المسؤولين في وضع نماذج العقود التي تستخدمها الشركة في معاملاتها للتأكد من مطابقتها لاحكام الشريعة الإسلامية. وتتابع الهيئة كافة أعمال التمويل والاستثمار التي تقوم بها الشركة، كما تتابع الخطوات التطبيقية والإجراءات العملية المتبعة في تنفيذ أعمال التمويل والاستثمار وتصدر توصياتها بخصوصها هذا وتعد الهيئة تقريراً سنوياً لعرضه على الجميعة العمومية يتضمن رأيها وملاحظاتها وتوصياتها، كما ترفع التقارير إلى الادارة حسب الحاجة (٢).
стр. 72
وبعد مضي السنة الأولى من عمر الشركة أصدرت هيئة الرقابة الشرعية التقرير التالي:-
تقرير هيئة الرقابة الشرعية:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال الفلسطيني العربي تتقدم إلى الهيئة العامة للمساهمين بالتقرير التالي:-
أولا: أصدرت الهيئة عدداً من الفتاوى الشرعية في الموضوعات التي أحيلت إليها من المسؤولين في الشركة.
ثانيا: أجابت الهيئة على كثير من الاستفسارات والاستشارات التي عرضها المسؤولون في الشركة.
ثالثا: راجعت الهيئة جميع معاملات بيع المرابحة للآمر الشراء ومشاريع الشركة وأعمال الصرافة التي نفذتها الشركة حتى ٣١/ ١٢/١٩٩٥م.
رابعا: راجعت الهيئة عدداً من العقود التي عرضت عليها وأجرت عليها التعديلات اللازمة كي تصح شرعاً.
خامسا: اشرفت الهيئة على حساب زكاة أموال الشركة وأوجه صرفها حسب المصارف الشرعية وفي الختام فإن الهيئة وعلى ضوء ما تقدم ترى أن أعمال الشركة تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
د. حسام الدين موسى عفانة.
رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
стр. 73
٥ - صندوق الزكاة
تعتبر شركة بيت المال الفلسطيني العربي أول شركة مساهمة في فلسطين ينص نظامها الأساسي على إنشاء صندوق للزكاة فقد جاء في الفصل السادس من النظام الأساسي تحت عنوان صندوق الزكاة:
المادة ٦٣
تحتفظ الشركة بحسابات خاصة مستقلة لصندوق الزكاة.
المادة ٦٤.
تقوم الشركة بإدارة صندوق للزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تتكون إيراداته من مخصصات الزكاة المقتطعة سنوياً من أموال الزكاة وما يرد إلى هذا الصندوق من أموال الزكاة الأخرى سواء من مساهمي الشركة أو من غيرهم بينما تتكون مصروفات هذا الصندوق من أوجه الصرف المختلفة المنصوص عليها في القرآن الكريم وبعد الإستئناس برأي جهاز الرقابة الشرعي.
وقد قامت الشركة فعلاً بإخراج الزكاة عن السنة الأولى من نشأتها والمنتهية في ٣١/ ١٢/١٩٩٥م. وتم توزيع الزكاة حسب مصارفها الشرعية بإشراف هيئة الرقابة الشرعية.
стр. 74
وفيما يلي نص المذكرة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة السؤال المتعلق بإخراج زكاة الشركة وجواب هيئة الرقابة الشرعية عنه:-
عملاً بأحكام المادتين ٦٣،٦٤ من الفصل السادس من النظام الداخلي لشركة بيت المال الفلسطيني العربي اللتين نصتا على:-
المادة ٦٣:
تحتفظ الشركة بحسابات خاصة مستقلة لصندوق الزكاة.
المادة ٦٤:
تقوم الشركة بإدارة صندوق الزكاة وفقاً لاحكام الشيعة الإسلامية تتكون إيراداته من مخصصات صندوق الزكاة المقتطع سنوياً من أموال الزكاة، وما يرد إلى هذا الصندوق من أموال الزكاة الأخرى سواء من مساهمي الشركة أو من غيرهم بينما تتكون مصروفات هذا الصندوق من أوجه الصرف المختلفة المنصوص عليها في القرآن الكريم وبعد الاستئناس برأي جهاز الرقابة الشرعي.
وفي ضوء ما سبق فإن على عاتق الشركة مسؤولية قياس وحساب وتوزيع فريضة الزكاة وفقاً لما ورد في النظام الاساسي لانشائها، ونظراً لاختلاف طريقة حساب زكاة الأموال في المصارف والشركات الإسلامية ومعالجتها على أساس تكلفته على النشاط أو توزيعاً للربح، وتقديرها بمبلغ ثابت أو اتباع القواعد الشرعية والأسس المحاسبية واعداد حسابات ختامية وتقرير مالي مستقل للزكاة في إطار نظام محاسبي لذلك. ومنعاً
стр. 75
للوقوع في أي حرج شرعي، لا سمح الله" أو شبهات مالية أو محاسبية فإن الأمر يقتضي تسوية هذه الملاحظات في الشركة عند اعداد نظام صندوق الزكاة وعليه فإننا نقترح ما يلي:-
أولا: وضع القواعد التي تحكم زكاة المال في الشركة والتي منها:
أ- ضم الأموال الخاضعة للزكاة إلى بعضها البعض ثم يطرح الإلتزامات.
ب- تقويم الأصول والخصوم على أساس القيمة الإستبدالية الخارجية.
ج- اعتبار الحول أساساً لحساب الزكاة وترصيد ميعاد حسابها بحيث تكون مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة.
د- الفصل بين أموال المساهمين وأموال صناديق الاستثمار إن وجدت عند حساب الزكاة.
ثانيا: اختيار أفضل طرق حساب الزكاة والمتمثلة في:
الطريقة الأولى: حقوق الملكية: وتحسب زكاة المال طبقاً لهذه الطريقة على النحو التالي:
١ - تحديد رأس المال المدفوع فعلاً.
٢ - تحديد الأرباح المرحلة من سنوات سابقة.
٣ - تحديد الاحتياطات وما في حكمها.
٤ - تحديد نصيب المساهمين من أرباح العام الحالي.
٥ - تضاف البنود السابقة إلى بعضها البعض ويمثل الناتج الوعاء الإجمالي للأموال الخاضعة للزكاة.
٦ - يطرح من الوعاء الاجمالي ما يلي:
стр. 76
أ- صافي قيمة الأصول الثابتة لأنها معفاة من الزكاة.
ب- الخسائر الفعلية المرحلة من سنوات سابقة وكذلك خسائر العام الحالي إن وجدت "لا سمح الله"
ج- الأموال المستثمرة من جهات أخرى وخضعت للزكاة في تلك الجهات وذلك تجنباً لازدواج الزكاة.
٧ - يمثل الصافي الناتج من طرح البنود الواردة في بند (٦) من البنود المجموعة في بند (٥) الوعاء الخاضع للزكاة.
٨ - تحسب مقدار الزكاة على أساس ٢,٥% ليكون الناتج هو إجمالي مقدار الزكاة على أموال المساهمين فتقسم على عدد الأسهم بحيث يكون الناتج هو نصيب السهم من مقدار الزكاة.
٩ - يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة عن طريق حاصل ضرب عدد ما يمتلك من أسهم في نصيب السهم من الزكاة.
١٠ - يحول مقدار الزكاة إلى صندوق الزكاة تمهيداً لإنفاقها في مصارفها الشرعية.
الطريقة الثانية: صافي رأس المال العامل: وتحسب زكاة المال طبقاً لهذه الطريقة على النحو التالي:
١ - تحديد الأصول المتداولة العاملة في الشركة وتتضمن الأموال النقدية بالخزينة ولدى البنوك الأخرى وكذلك الإستثمارات والأموال التي لا تدخل ضمن الأصول المتداولة، أي بنود لا يرجى تحصيلها وتقوم على أساس القيمة الجارية لها. كما يدخل في ضمن ذلك أي أصول خضعت للزكاة من قبل الغير تجنباً للإزدواج.
стр. 77
٢ - يخصم من الأصول المتداولة الخصوم المتداولة، وتتضمن فيما تتضمن أموال صناديق الاستثمار إن وجدت والتزامات الشركة تجاه الغير ولا تتضمن الالتزامات طويلة الأجل لأكثر من سنة بل يؤخذ في الحسبان القسط الحالي منها. وبذلك يكون الناتج هو صافي رأس المال العامل.
٣ - يضاف إلى صافي رأس المال العامل نصيب المساهمين من الأرباح، وهذا طبقاَ للرأي الذي لا يشترط حولان الحول على النماء ويرى ضمه إلى أصل المال، ويكون الناتج بعد ذلك هو وعاء زكاة المال على المساهمين.
٤ - حساب مقدار زكاة المال على أساس ٢,٥% يكون الناتج هو إجمالي مقدار الزكاة على أموال المساهمين.
٥ - يستخرج نصيب السهم الواحد من الزكاة عن طريق قسمة مقدار الزكاة على عدد الأسهم.
٦ - يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة عن طريق حاصل ضرب عدد ما يمتلك من أسهم في نصيب السنة من الزكاة.
٧ - يحول مقدار الزكاة المستحقة على المساهمين إلى صندوق الزكاة تمهيداً لإنفاقها في مصارفها الشرعية.
أسس توزيع حصيلة زكاة المال:
توزيع حصيلة زكاة المال المجمعة في صندوق الزكاة حسب ما قرره الله في الآية الكريمة ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم﴾.
стр. 78
ولما كان النظام الداخلي قد اشار إلى الاستئناس برأي جهاز الرقابة الشرعي، وحيث إن الشركة في صدد وضع الميزانية السنوية للشركة كما هي في ٣١/ ١٢/١٩٩٥. لذا نرجو التفضل ببيان الرأي الشرعي فيما ورد بهذه المذكرة والتوصية بما ترونه مناسباً.
الجواب:
جواباً على خطابكم رقم ١ - ٩٦ ... بتاريخ ١٣ - ١ - ٩٦ والمتعلق بحساب زكاة الشركة وكيفية توزيعها فإن هيئة الرقابة الشرعية ترى ما يلي:
أولاً: بناء على المادتين ٦٣و٦٤ في الفصل السادس من النظام الداخلي لشركة بيت المال الفلسطيني العربي فإن الشركة تقوم بإخراج الزكاة وتوزيعها.
ثانيا: بناء على ما قرره مجمع الفقه الإسلامي فإن الشركة المساهمة تزكي الأسهم كما يزكي الشخص الطبيعي أمواله بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الإعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يخرج.
ثالثا: تتمثل زكاة الشركة حسب ما يلي:
أ- الاقتطاع السنوي في نهاية كل سنة مالية من أموال الزكاة في الشركة ويشمل ما يلي حسب ما افاده القسم المالي في الشركة:
стр. 79
١ - أ) رأس المال المدفوع فعلاً من قبل المساهمين حتى ٣١/ ١٢/١٩٩٥ والذي يمثل الوعاء الإجمالي للأموال الخاصة بالزكاة.
ب) صافي ارباح المساهمين من أرباح العام الحالي. على أن يطرح من الوعاء ما يلي:
- مصاريف التأسيس وتجهيز مقري الشركة في رام الله وغزة.
- المصاريف الإدارية والعمومية بالشركة.
- حصة أهل الكتاب من رأس المال والأرباح للمساهمين في الشركة.
٢ - أن يتم تحديد مقدار الزكاة عند بيع أية اراضي أو عقارات أو شقق عند حدوث واقعة البيع ولو تم الدفع بالتقسيط، على أن تضم مقادير هذه الزكاة للصندوق المخصص للزكاة فوراً.
يمثل الصافي الناتج من طرح البندين ١،٢ الوعاء الخاضع للزكاة. وبناءاً على ما سبق فإن مبلغ الوعاء الخاضع للزكاة هو:
- رأس المال المدفوع فعلاً (مخصوماً منه حصص أهل الكتاب):
٦,٥٥١,٠٠٠ - (٧٠,٠٠٠) =٦,٤٨١,٠٠٠
- صافي أرباح العام المالي ١٩٩٥:٥٧,٥٠٠ - (٧٠٠) =٥٦,٨٠٠ المجموع: ٦,٥٣٧,٨٠٠
يطرح منه قيمة الأصول الثابتة: الموجودات الثابتة ٧٥,٠٠٠
стр. 80
الأراضي ... ٢,٧٠٣,٠٠٠
م التأسيس وتجهيز المقر ... ١٢٤,٠٠٠
المصاريف الإدارية العمومية ١٦١,٠٠٠
٣,٠٦٣,٠٠٠
صافي الوعاء الخاضع للزكاة ٣,٤٧٤,٨٠٠
٣ - إجمالي مقدار الزكاة على أساس ٢,٥%=٨٦,٨٧٠,٠٠٠
٤ - نصيب السهم من مقدار الزكاة ٠٠٩,
ب- الإقتطاع الدوري لبيع الأراضي أو العقارات عند البيع.
وهذا لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يتم عقد أي صفقة بيع حتى نهاية العام ١٩٩٥م.
رابعا: توزع الزكاة حسب المصارف المقررة شرعاً في قوله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾. (١).
стр. 81
المبحث الثاني: التطبيق العملي لبيع المرابحة كما تجريه الشركة .
يتم بيع المرابحة في الشركة حسب الخطوات التالي:
أولاً: يقدم الآمر بالشراء طلب شراء السلعة على اساس المرابحة للشركة وفق النموذج التالي:
طلب شراء بضاعة
السيد/ مدير بيت المال الفلسطيني العربي ... الرقم: ..................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ... التاريخ: ... / ... / ١٩
مقدمة لكم .......................................... هوية رقم ..........................
جهة العمل وموقعه ................ الوظيفة/المهنة ............. الدخل الشهري ...........
مقيم ......................................................................................
باقي تفاصيل العنوان ....................................................................
مقدمة لكم السادة/ ......................................... الجنسية .......................
ممثلة/ممثلاً بالسيد/ ................................ بصفته ..............................
المقر الرئيسي ........................................ نوع النشاط .......................
رقم رخصة البلدية ............ جهة وتاريخ اصدارها ............ تاريخ انتهائها ..........
رقم السجل التجاري .......... جهة وتاريخ اصداره ............. تاريخ انتهائه ...........
رقم الهاتف ......... رقم الصندوق البريد ........ المصارف التي نتعامل معها .............
الموضوع: مع إقرارنا بصحة هذه البيانات وتحملنا نتائج عدم صحتها نرجو التكرم بالموافقة على شراء البضاعة المبينة ادناه لصالحنا وفقا لنظام المرابحة المتبع لديكم والتفضل بمراعاة الآتي:
نوع البضاعة: .................... كميتها/عددها/مقدارها ................................
مواصفاتها ...............................................................................
جهة الشراء المفضلة ....................................................................
القيمة .................................... دينار (فقط .................................... )
الدفعة الأولى النسبة ( ... %) .................... دينار فقط ............................ )
كيفية سداد الباقي/ .......................................................................
بيانات أخرى/ ...........................................................................
علما بأنه لم يسبق لنا التعامل مع الشركة/قد سبق لنا التعامل معكم بتاريخ / / ١٩م وكان نوع المعاملة السابقة ( ............................................................. )
стр. 82
وكنا فيها: كفيلا/مشتريا، وانها قد انتهت بالسداد/لم تنته بعد بسبب ..........................................................................................
ونتعهد من الان بتقديم الضمانات التالية: ..................................................
.......................................................................................
ورفق هذا الطلب صورا من المستندات المؤيدة لما ورد به وبيانها كالتالي: ..................................................................................
.......................................................................................
والله ولي التوفيق،،،
مقدم الطلب
السيد/السادة .......................................
ممثلا/ممثلة بالسيد .................................
توقيعه ............................................
стр. 83
ثانياً: تطلب الشركة عرض سعر من البائع.
ثالثاً: تدرس الشركة عرض السعر وطلب الشراء فإذا تمت الموافقة على الإستمرار في المعاملة تتم بقية الخطوات التالية.
رابعاً: يوقع المشتري على وعد الشراء ويلتزم بموجبه بشراء السلعة من الشركة بعد ان تكون الشركة قد تملكتها وفق النموذج التالي:
(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)
" وعد بالشراء "
انه في يوم / / ١٤هـ الموافق/ ... / ١٩م.
قد تم الاتفاق بين كل من:
١) شركة بيت المال الفلسطيني العربي ... طرف أول
٢) ... طرف ثاني
المقدمة
حيث أن الطرف الثاني يرغب في شراء البضاعة المحددة على النحو المبين بطلب الشراء بالمرابحة والمؤرخ ... / ... / ... والمرقم ... والملحق بعقد البيع بالمرابحة والمتمم له من المصدر.
فقد طلب من الطرف الأول القيام بشرائها ثم بيعها ايفاء بهذا الوعد منه بالشراء ووفقا للشروط التالية:
١ - يقر الطرف الثاني بأهليته للتصرفات المالية وأنه قد أطلع على القانون والنظام الأساسي لشركة بيت المال الفلسطيني العربي (الطرف الأول) ويلتزم في تعامله معها وفقاً لهذا النظام.
стр. 84
٢ - وعد الطرف الثاني الطرف الأول بشراء البضاعة المبينة آنفاً وابرام عقد البيع والشراء بمجرد اعلام الطرف الأول الطرف الثاني بأن البضاعة جاهزة للتسليم أو وصلت إلى ميناء ووردت مستنداتها.
٣ - شروط ومكان التسليم:
٤ - يكون البيع والشراء محل هذا العقد على أساس المرابحة وبقيمة التكلفة الكلية للبضاعة بالاضافة إلى ربح الطرف الأول بنسبة ... / من التكلفة الكلية.
٥ - وافق الطرف الثاني على دفع نسبة ... / ... من قيمة البضاعة عند التوقيع على هذا الوعد كعربون لضمان الجدية وتنفيذ التزاماته قبل الطرف الأول والقيام بتسديد باقي القيمة البيعية للطرف الأول الواردة في البند (٥) على النحو التالي:
٦ - اذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ هذا الوعد أو قدم بيانات أو معلومات ومستندات غير صحيحة فيتحمل أية ... أضرار تلحق الطرف الآخر نتيجة لذلك.
٧ - أي نزاع ينشأ عند تنفيذ هذا الوعد يكون من اختصاص محاكم مدينة رام الله.
٨ - حرر هذا الوعد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول ... الطرف الثاني
стр. 85
خامساً: تقوم الشركة بشراء السلعة المطلوبة وتوقع عقد شراء بينها وبين البائع وتحوز السلعة إلى ملكيتها.
سادساً: تبيع الشركة السلعة للآمر بالشراء وبعد استلامه للسلعة وتأكده من مطابقتها للمواصفات المطلوبة يتم توقيع عقد بيع المرابحة وفق النموذج التالي:
(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ... (المسلمون عند شروطهم)
"قرآن كريم" ... "حديث شرف"
عقد بيع مرابحة
بين: شركة بيت المال الفلسطيني العربي المساهمة العامة المحدودة والمسمى فيما بعد بالفريق الأول.
وبين الآمر بالشراء: السيد/ السادة
١)
٢)
والمسمى / المسمون فيما بعد بالفريق الثاني:
وبين الكفيل: السيد/ السادة ١)
٢)
٣)
والمسمى/ المسمون فيما بعد بالفريق الثالث.
تم الاتفاق بين الفريق الأول وبين الفريق الثاني على ما يلي:
١ - باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك البضاعة المبين أوصافها وكمياتها بطلب الشراء رقم ( ... ) وتارخ ( ... )
стр. 86
والمرفق بهذا العقد والذي يعتبر هو ووعد الشراء الموقعان من الفريق الثاني جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
٢ - كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي لشركة بيت المال وما لا يتعارض معهما من القوانين والأعراف التجارية النافذة.
٣ - هذا البيع نظير ثمن اجمالي:
شاملاً التكلفة الكلية والأرباح والضريبة قدره .............. دينار
(فقط .................................. )
دفع منه الطرف الثاني عربوناً قدره ........................ دينار
(فقط .................................. )
ومن ثم يكون اجمالي القيمة المتبقية هو .................... دينار
(فقط .................................. )
٤ - يتعهد الفريق الثاني بدفع الثمن الاجمالي للبضاعة، بالطريقة المبينة أدناه:
الفريق الثالث ... الفريق الثاني
стр. 87
(الكفيل) ... (الآمر بالشراء)
رقم الدفعة ... رقم الكمبيالة ... مبلغ الدفعة/دينار اردني ... تاريخ الاستحقاق
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
ويقدم الفريق الثاني للفريق الأول نظير تأجيل باقي ثمن البيع الضمان التالي:
..........................................................................................................................
стр. 88
٥ - في حالة تنفيذ عملية المرابحة عن طريق فتح اعتماد مستندي، فإن الفريق الثاني يقر بأنه ملزم بقبول المستندات الواردة وفقا للمواصفات التي طلب على اساسها فتح الاعتماد ذي العلاقة، وفي حالة امتناعه عن استلام المستندات الخاصة بالاعتماد بعد اشعاره بوصول المستندات من قبل الفريق الأول، وبالطرق المتعارف عليها تجارياً، فإنه يحق للفريق الأول أن يتسلم البضاعة ويبيعها أو يتصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة.
٦ - يكفل الفريق الثالث الفريق الثاني كفالة مطلقة، وعلى وجه التضامن والتكافل، في كل ما يتعلق بهذا العقد. والالتزامات المترتبة على الفريق الثاني بموجبه.
الفريق الثالث ... الفريق الثاني
(الكفيل) ... (الآمر بالشراء).
٧ - يقر الفريق الثالث بأن كفالته هذه تعتبر كفالة اضافية أي انه يضيف ذمته إلى ذمة الفريق الثاني بالتكافل والتضامن بالنسبة لجميع التزامات الفريق الثاني بموجب عقد المرابحة هذا، ولا يمكن ان تؤثر أو تتأثر بأية تأمينات أو كفالات أخرى، تكون في حيازة الفريق الأول حاليا، أو التي قد يحصل عليها الفريق الأول من الفريق الثاني، أو بالنيابة عنه في المستقبل، ويعتبر الفريق الثالث نفسه ملزما بهذه الكفالة بإعتبارها تأمينا مستمرا على الرغم من اية مبالغ دفعت أو تدفع للفريق الأول، وعلى الرغم من أي تسديد للاعتمادات، أو الحساب، أو وفاة احد الموقعين، أو
стр. 89
حدوث حالة عسر أو خسران للحقوق المدنية، أو عدم اقتدار على ادارة الشؤون الداخلية لأي واحد أو أكثر من الموقعين أو لأي سبب آخر مهما كان نوعه وذلك حتى تنفيذ التزامات الفريق الثاني بموجب هذا العقد تنفيذا كاملا نهائيا وابراء ذمته تجاه الفريق الأول من أي حق للفريق الأول في عقد المرابحة هذا.
٨ - من المتفق عليه صراحة، ان كفالة الفريق الثالث تبقى سارية المفعول، وملزمة له، في حالة منح الفريق الأول للفريق الثاني، أي تسامح أو امهال، بتسديد التزاماته، أو في حالة تجديد الحساب بدون ان يقترن التمديد أو التجديد بموافقة الفريق الثالث إذ ان هذه الكفالة هي كفالة مستمرة بحيث تشمل هذا الحساب الجديد ولا تنتهي مسؤولية الفريق الثالث، الا اذا سدد الفريق الثاني جميع التزاماته تجاه الفريق الأول نهائيا.
٩ - ا) يقر الفريقان الثاني والثالث ان القيود في دفاتر الشركة وحسابتها، تعتبر صحيحة وتعتبر بينة قاطعة لاثبات المبالغ المستحقة.
ب) على الفريق الثاني ان يدقق كل نسخة من الاشعارات أو الكتب التي تسلم أو ترسل لهم من الشركة وعليهم ان يقدموا مطالعاتهم (ان وجدت) عليها خطيا إلى الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو ارسالها من قبل الشركة كما هو الحال وان التفاصيل الواردة في الاشعارات أو الكتب المشار اليها اعلاه والتي لا تتسلم الشركة مطالعات الزبائن الخطية عليها خلال المدة المذكورة اعلاه تعتبر صحيحة ومصادق عليها من قبل الزبائن.
стр. 90
١٠ - في حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد، بصفة فريق ثان أو فريق ثالث، يكون جميع الموقعين مسؤولين، بالتضامن والتكافل، منفردين ومجتمعين وبصفاتهم الشخصية، تجاه الفريق الأول عن تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد.
١١ - يوافق الفريق الثالث على الا يتقيد الفريق الأول بأي نص قانوني أو أي تشريع قد يوجب على الفريق الأول الادعاء ضد الفريق الثاني قبل الفريق الثالث، ويصرح الفريق الثالث بأنه يتنازل مقدما، عن وجوب تقديم ادعاء ضد الفريق الثاني على الادعاء ضده.
١٢ - اذا كان الفريق الثاني شركة أو شخصا اعتبارياً، فإن كفالة الفريق الثالث تبقى نافذة المفعول، باعتبارها كفالة دائمة مستمرة، بغض النظر عن أي تغيير أو تعديل في عقد الشركة أو الشخص الاعتباري نظامها أو اسمها أو اعضائها أو افرادها.
الفريق الثالث ... الفريق الثاني
(الكفيل) ... الآ مر بالشراء).
١٣ - مع مراعاة ما جاء في البند رقم (١٣) ادناه فإن كل طلب أو اخطار أو اشعار، يرغب الفريق الأول في تبليغه إلى الفريق الثاني أو الثالث، أو كليهما معا، بشأن أي أمر يتعلق بهذا العقد يعتبر أنه قد بلغ إلى الفريق الثاني أو الثالث أو كليهما معاً. اذا أرسل بالبريد العادي، أو سلم باليد إلى العنوان الذي اختاره الفريق الثاني أو الثالث، حسبما ذكر في البند رقم (١٥ - أ) ادناه،
стр. 91
أو إلى آخر عنوان معروف لدى الفريق الأول، وكذلك كل طلب أو اخطار أو اشعار يرسله الفريق الأول إلى الفريق الثاني أو الثالث، أو إلى أي فرد من الأفراد الذين يكونون الفريق الثاني أو الثالث، وفي حالة تعدد الافراد في كل فريق، يعتبر انه أرسل لجميعهم، ولكل واحد منهم.
١٤ - يعفي الفريق الثالث الفريق الأول من ان يوجه إليه أي بلاغ أو اشعار أو خطاب، ينشأ عن هذا العقد ما عدا الاشعار الذي بموجبه يطلب إليه ان يقوم بما تعهد به، بموجب هذا العقد.
١٥ - يصرح الفريقان الثاني والثالث بغية تنفيذ ما الزما نفسيهما به بموجب هذا العقد.
أ- ان الفريق الثاني يختار عنوانه للتبليغ ومحل اقامته في: ( ... ).
وان الفريق الثالث يختار عنوانه للتبليغ ومحل اقامته في: ( ... ).
وان تبليغهما على هذين العنوانين يعتبر تبليغا صحيحا، وانهما يخضعان للقوانين والانظمة السائدة، لاجل تسديد كل التزام يكونان ملتزمين به للفريق الأول، لأي سبب كان ويسقطان حقوقهما مقدما في اثارة أي دفع يتعلق بعدم الصلاحية، بالاستناد إلى كون محل اقامتهما، أو مسكنهما، في مكان آخر.
ب- انهما يوافقان مقدما، رغم كل ما جاء في الفقرة السابقة، على أية محكمة تكون ذات صلاحية يختارها الفريق الأول، للفصل في أي نزاع أو ادعاء ينشأ عن هذا العقد، ويسقطان حقوقهما مقدما بالاعتراض على صلاحية المحكمة ذات الاختصاص، التي يختارها الفريق الأول.
стр. 92
ج- انهما يوافقان على ان يكون للفريق الأول، الحق في ان ينفذ ضدهما، مجتمعين ومنفردين، كل حكم أو قرار يصدر لمصلحته، اما على جميع ممتلكاتهما أو ممتلكات أي واحد منهما المنقولة وغير المنقولة معا، واما على كل من هذه الممتلكات المذكورة على حدة، وفقا لاختياره المطلق، دون ان يتبع في ذلك أي ترتيب بينهما، حتى ولو كان القانون ينص على مثل هذا الترتيب إذ انهما يسقطان حقوقهما مقدما، في اثارة أي اعتراض كان بهذا الخصوص.
١٦ - اذا تم الاتفاق على هذا العقد، من اجل تمويل اعمال أو تعهدات أو التزامات، يقوم بها الفريق الثاني لمصحلة الدوائر الرسمية أو الافراد، فإن الفريق الثاني يتعهد بتحويل كافة حقوقه في هذه الالتزامات إلى الفريق الأول، والتنازل عنها له ضمانا لهذا العقد، ويتعهد بالتوقيع على كافة المعاملات الرسمية والقانونية، التي يطلب الفريق الأول منه توقيعها، وفقا للشروط الخاصة التي يضعها الفريق الأول لهذه الغاية، وتعتبر هذه المستندات جزءا من هذا العقد متمما له، ولا يحق للفريق الثاني ان يتصرف فيها، أو بأي جزء منها بدون موافقة الفريق الأول الخطية، وقبل تسديد قيمة التزاماته نهائيا.
١٧ - يصرح الفرقاء الثلاثة انهم بعد دراسة بنود هذا العقد وتدقيق جميع شروطه، فإنهم يقرون ان هذا العقد لا تتعارض شروطه مع احكام الشريعة الإسلامية.
١٨ - حرر هذا العقد على نسختين اصليتين موقعتين من قبل الفرقاء الثلاثة، بارادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية
стр. 93
اليوم، الموافق / / ... م. ويسقط الفريق الثاني حقه في الادعاء بكذب الاقرار و/ أو أي دفع شكلي و/أو موضوعي، ضد ما جاء في هذا العقد.
الفريق الثالث الفريق الثاني ... الفريق الأول
(الكفيل) ... (الآمر بالشراء) شركة بيت المال الفلسطيني العربي.
سابعاً: تبيع الشركة السلعة إلى الآمر بالشراء إلى أجل ١٢ شهراً أو ٢٤ شهراً ويتم التوقيع على الكمبيالات المستحقة الدفع في مواعيد محددة يتم الاتفاق عليها بين الشركة والآمر بالشراء.
ثامناً: نص نموذج عقد بيع المرابحة في الشركة على ان الآمر بالشراء يقدم ضمانات للشركة متفق عليها بين الفريقين.
تاسعاً: تطلب الشركة أيضا من الآمر بالشراء كفلاء ثلاثة أو اثنان من الاشخاص المعروفين بالصدق والأمانة ولديهم المقدرة المالية كالتجار مثلا ويوقع الكفلاء النموذج التالي للكفالة:
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"
صدق الله العظيم
(سورة المائدة/ الآية رقم ١)
القسم الأول - الشروط العام للتعامل
القسم الثاني- الكفالة المطلقة
إلى السادة
شركة بيت المال الفلسطيني العربي
فرع ()
الرقم المتسلسل:
اسم العميل: ()
القسم الأول
الشروط العامة للتعامل
стр. 94
لما كانت شركة بيت المال الفلسطيني العربي المساهمة المحدودة تعمل بصفتها شركة متخصصة في التعامل دون ربا، فان الموقعين أدناه يشهدون الله على صدق نواياهم للتعامل مع هذه الشركة المتخصصة على اساس التعامل الشرعي الحلال، وحسب الوسائل الشرعية المطبقة في تعاملها مع الغير.
وبناء على هذا التوجه الخالص للتعامل الشرعي الحلال، وتثبيتا لما تم وما سيتم بيننا من معاملات، فاننا نقر لكم بما يلي:
١ - إيفاء بالغايات المصودة في هذه الشروط، وبالاضافة إلى ما ورد في المقدمة أعلاه يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تشمل كلمة (الشركة) مركز شركة بيت المال الفلسطيني العربي المساهمة المحدودة، أو أي فرع من فروعها، أو كليهما معا.
ب- تعني عبارة (التمويل بالمضاربة) تقديم الشركة النقد اللازم - كليا أو جزئيا - لتمويل عملية محددة يقوم فيها شخص آخر أو اشخاص أو شركة أو أي جسم معنوي آخر، وذلك على أسياس المشاركة - ربحا أو خسارة - حسب الآراء الفقهية المعتمدة.
ت- تعني عبارة (المشاركة المتناقصة) دخول الشركة بصفتها شريك ممول - كليا أو جزئيا- في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على اساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول الشركة على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلاً، مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقي- أو أي قدر منه يتفق عليه -
стр. 95
ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمته الشركة من تمويل.
ث- تعني عبارة (بيع المرابحة للامر بالشراء) قيام الشركة بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي تدفعه الشركة - كليا أو جزئيا- وذلك في مقابل التزام الآمر بشراء ما أمر به، وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء.
ج- تشمل كلمة (المصاريف) جميع النفقات التي تتكبدها الشركة في كل ما يتعلق بتنفيذ أية معاملة من المعاملات الواردة في البند (١) من هذه الشروط، وجميع الرسوم على اختلاف أنواعها، وفرق العملة، وعمولة العملاء، وأتعاب المحاماة، والمحكمين والخبراء، وما يتبعها من مصاريف سفر وإقامة، وترجمة أوراق، ونسخها، وطبعها، وتصويرها.
٢ - تعتبر مقدمة هذه الشروط جزءاً متمما لها.
٣ - تشمل أحكام هذه الشروط جميع أشكال التعامل القائمة مع الشركة سواء فيما سبق إجراؤه من معاملات أو ما سيتم اجراؤه مع الشركة في أي مجال من مجالات التعامل الواردة في البند (١) من هذه الشروط. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر - جميع أشكال التعامل في التمويل بالمضاربة، والمشاركة المتناقصة، وبيع المرابحة للآمر بالشراء.
٤ - إننا نتعامل مع الشركة من منطلق التعامل الحلال، وبالنوايا الحسنة التي نشهد الله على صدقنا في العمل على اساسها، وإننا نتحمل جميع ما يترتب علينا من مسئولية ناشئة عن أي تعد أو
стр. 96
تقصير أو إساءة للأمانة، أو مخالفة للشروط المتفق عليها مع الشركة (صراحة أو ضمنا) حيث يحق للشركة ان تعود علينا، مجتمعين ومنفردين، بكل ما يترتب لها نتيجة قيام أي سبب موجب للضمان شرعا.
٥ - من المتفق عليه بيننا، أنه يحق للشركة وقف العمل بأية معاملة من المعاملات الواردة في البند (١) من هذه الشروط، اذا تبين لها - حسب رأيها المطلق - عدم جدوى الاستمرار في التمويل و/ أو اذا حصلت أية مخالفة لأي شرط من شروط التعامل و/ أو إذا حصل أي تخلف عن القيام بأي التزام من الالتزامات المترتبة علينا و/ أو إذا تبين للشركة أن اية معاملة من المعاملات المشار إليها أعلاه إستغلت و/ أو بارادتها المنفردة دون أن تكون الشركة ملزمة ببيان الاسباب، وذلك دون الحاجة إلى ضرورة /ابلاغنا أي اخطار أو تنبيه أو إشعار أو إنذار عدلي أو مراجعة قضائية أو أي إجراء قانوني أو قضائي آخر مهما كان نوعه.
٦ - نوافق على عدم إعتبار الشركة وفروعها مسئولين أو ملزمين عن أي عطل وضرر قد يصيبنا في حالة تعطيل الشركة أو توقفها عن العمل سواء أكان ذلك بقرار من سلطة عامة أو بسبب الحرب أو الحوادث العامة، أو لأية أسباب أخرى سواء كانت تشكل قوة قاهرة و/أو ظروفا طارئة أو لأية اسباب أخرى.
٧ - نصرح بأن الشركة وفروعها غير مسئولين عن أي تلف أو ضياع قد يحدث نتيجة تأخير أو ضياع البرقيات أو التلكس أو الرسائل المرسلة بواسطة الفاكس أو التحارير أو غيرها من
стр. 97
المستندات، أو بسبب خطا في نقلها، أو تفسيرها، أو ترجمتها، أو بسبب تعليمات شركات التأمين أو الشحن، أو بسبب أي بند من البنود، أو الشروط، أو التحفظات الوارد ذكرها طباعة أو كتابة في أي مستند من المستندات. كما أن الشركة وفروعها غير مسئولين عما قد يحدث من خطا أو حذف أو سهو مهما كان نوعه، مما له علاقة بأية معاملة.
٨ - نصرح بأن الشركة وفروعها غير مسئولين عن ضياع أي مستند أو اية أوراق أو عن أي أمر يتعلق بإكتمال أية مستندات أو أوراق، وصحتها، وحقيقتها، وتأثيرها القانوني، وتزويرها، وتحريفها، وتظهيرها وسريان مفعولها أو عدمه وكذلك لا تكون الشركة وفروعها مسئولين عن أوصاف البضائع المبينة في المستندات، وكميتها، ووزنها، وقيمتها، وحالتها، وتعبئتها، وتسلمها، ومخالفتها لشروط التعامل مع الشركة، وعن حسن نية المصدر أو أي شخص كائنا من كان، وتصرفاتهم، وعن إقتدارهم أو إقتدار ناقلي البضائع ومؤمنيها على الدفع أو عدمه والاخطاء الصادرة من قبلهم أو من قبل شاحني البضائع أو ناقليها سواء تم ذلك عن تعمد أو نتيجة خطأ تقصيري.
كما أننا نتعهد ونقبل ان لا نثير أي إدعاء ضد الشركة وفروعها فيما يتعلق بأي خطأ أو مخالفة أو نقص أو ما شابه ذلك مما ذكر أعلاه، سواء كان ذلك من المستندات أو في البضائع أو في أية معاملة أخرى، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل أو رفض إعادة الدفع للشركة أو التوقف عنه، أو أن يؤدي إلى تعديل إرتباطنا مع الشركة بأي شكل إما قبل الدفع أو بعده.
стр. 98
٩ - نفوض بأن تدفع الشركة إذا رغبت (دون أن تكون ملزمة بذلك) أي مبلغ تراه الشركة ضروريا لتنفيذ أي التزام مترتب بذمتنا، ونتعهد بأن نسدد للشركة عند الطلب قيمة جميع هذه المبالغ التي تكون قد صرفتها لهذه الغاية.
١٠ - في حالة أن يطرأ أي تغيير بسبب حدوث حرب أو حوادث طارئة أو حتى في الأحوال العادية أو لأي سبب آخر مهما كان نوعه فاننا نتعهد بأن ندفع للشركة عند طلبها أو عند تقديمها المستندات لنا جميع المصاريف التي دفعتها الشركة ونسقط كل حق لنا في أي اعتراض أو إدعاء مهما كان نوعه.
١١ - نتعهد بوفاء جميع الالتزامات المترتبة بذمتنا تجاه الشركة عند الاستحقاق أو عند طلب الشركة لأي سبب كان وذلك دون أن تكون الشركة ملزمة ببيان الاسباب الداعية لذلك، وإذا استحق أي التزام ولم يدفع لأي سبب كان، تصبح جميع التزاماتنا تجاه الشركة مستحقة دفعة واحدة ولو لم يحل أجل استحقاقها.
١٢ - نتعهد بأن ندفع نقدا عند أول طلب من الشركة مبلغا موازيا لمطلوبها بموجب أي بند من بنود هذه الشروط.
١٣ - يشترط في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا إلى الشركة، وامتناعنا عن الوفاء، يحق للشركة ان تطالبنا بما لحقها من ضرر ناشيء، و/أو متعلق بواقعه امتناعنا عن الوفاء، في مدة المماطلة، وفي حالة عدم اتفاقنا على تقدير الضرر، تحال مطالبة الشركة إلى المحاكم النظامية لتقرير قيمة الضرر.
توقيع العميل: ... توقيع الكفيل:
стр. 99
١٤ - نصرح بغية تنفيذ ما تعهدنا به بموجب هذه الشروط بما يلي:
أ- اننا نوافق مقدما على أية محكمة تكون ذات صلاحية تختارها الشركة للفصل في أي نزاع أو ادعاء ناشيء و/ أو متعلق بهذه الشروط، ونسقط حقنا مقدما في الاعتراض على صلاحية المحكمة ذات الاختصاص التي تختارها الشركة.
ب- إننا نوافق على ان يكون للشركة الحق في أن تنفذ ضدنا، مجتمعين ومنفردين، كل حكم أو قرار يصدر لمصلحة الشركة، أما على جميع ممتلكاتنا أو ممتلكات أي واحد منا المنقولة وغير المنقولة معا، وإما على كل من هذه الممتلكات المذكورة على حدة، وفقا لاختيار الشركة المطلق، دون أن يتبع في ذلك أي ترتيب، حتى ولو أن القانون ينص على مثل هذا الترتيب، إذ اننا نسقط حقنا مقدما في إثارة أي إعتراض بهذا الخصوص.
القسم الثاني
الكفالة المطلقة
نصرح بموجب هذه الكفالة -وبدون تحفظ - بما يلي:
١ - تكون كفالتنا للمكفول الموقع أدناه عامة مطلقة، وعلى وجه التكافل والتضامن، في كل ما يتعلق بالتزامات المكفول تجاه الشركة.
٢ - نقر أن كفالتنا هذه تعتبر كفالة قائمة بذاتها، ولا يمكن أن تؤثر في أو تتأثر بأية تأمينات أو كفالات أخرى قائمة تجاه الشركة حاليا أو مما يمكنه أن يحصل عليها مستقبلا.
стр. 100
٣ - نقر أن كفالتنا هذه تبقى سارية المفعول، وملزمة لنا، في حالة منح الشركة للمكفول أي تسامح أو إمهال في تسديد قيمة أي إلتزام أو في حالة تجديد أو تمديد الكفالة.
٤ - نقر بان دفاتر الشركة وحساباتها، تعتبر بينة قاطعة لاثبات المبالغ المستحقة، أو التي تستحق على المكفول تجاه الشركة بموجب أي إلتزام مع ما يلحقها من عمولات ومصاريف وغيره، ونصرح بأن قيود الشركة وحساباتها هي نهائية وصحيحة، ولا يحق لنا الاعتراض عليها.
كما أننا نتنازل مقدما عن أي حق قانوني، يجيز لنا طلب تدقيق حسابات الشركة وقيودها، من قبل أي محكمة، أو إبراز دفاترها، أو قيودها فيها.
وتعتمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات، والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الشركة على مطابقتها للأصل.
٥ - نوافق على الا تتقيد الشركة باي نص قانوني قد يوجب على الشركة الادعاء ضد المكفول قبلنا.
ونصرح بأننا نتنازل مقدما عن حق تقديم الادعاء ضد المكفول قبل الادعاء ضدنا، وأن مطالبة الشركة للمكفول أو لنا، لا تسقط حق الشركة في مطالبة الآخر.
٦ - إذا كان المكفول "شركة" فان كفالتنا هذه تبقى نافذة المفعول ككفالة دائمة مستمرة، بغض النظر عن أي تغيير أو تعديل في عقد الشركة أو نظامها أو اسمها أو اعضائها أو أفرادها أو تصفيتها اختياريا أو قضائيا.
стр. 101
٧ - تبقى هذه الكفالة قائمة ومستمرة حتى الوفاء التام بكل الالتزامات المترتبة في ذمة المكفول وبإبراء الشركة المكفول خطياً من أي التزام مترتب في ذمته.
اليوم الموافق / ... / ... م.
اسم العميل: ... اسم الكفيل:
توقيع العميل: ... توقيع الكفيل:
стр. 102
أهمية بيع المرابحة لللآمر بالشراء لدى الشركة:
يعتبر بيع المرابحة للآمر بالشراء من أهم مجالات الاستثمار التي تمارسها الشركة وقد بلغت حصة بيع المرابحة للآمر بالشراء ٨٩,٦% من إجمالي التمويل في الإستثمارات شملت تغطية العديد من الأنشطة الإقتصادية والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
إلتزاماً بمبدأ الشركة بالعمل بالأسلوب الحلال فقد قامت بتوظيف أموالها وتشغيلها وفقا لهذا الأسلوب سواء عن طريق التمويل بالمضاربة أو المشاركة بنوعيها الدائمة والمتناقصة أو بيع المرابحة للآمر بالشراء وقد خصصت الشركة ما نسبته ٤٠% من أموالها لتمويل عمليات المرابحة والمشاركة حيث بلغ حجم التمويل خلال السنة (١٩٩٥) مبلغ ١,٧٤١,٠٣٥ دينارا وفيما يلي مزيداً من التوضيح لهذا التمويل:
التمويل بالمرابحة ١,٥٦٠,٥٨٨
التمويل بالمشاركة الدائمة ٦٠,٠٧١
التمويل بالمشاركة المتناقصة ١٢٠,٣٧٦.
стр. 103
وقد بلغت المرابحات ما نسبته ٨٩,٦% من اجمالي التمويل في الإستثمارات شملت تغطية العديد من الانشطة الإٌقتصادية والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
البيان ... الاجمالي ... الضفة ... غزة
التجارة ... ٣٧٢,٦١٧ دينار ... ٣٤٠,٩٠٤ دينار ... ٣١,٧١٣ دينار
السيارات والمعدات ... ٥٦٣,٣٠٦ دينار ... ٥٤٩,٨٠٥ دينار ... ١٣,٥٠١ دينار
المباني والعقارات ... ٦٢٤,٦٦٥ دينار ... ٤٠٠,١٨٥ دينار ... ٢٢٤,٤٨٠ دينار
الإجمالي ... ١,٥٦٠,٥٨٨ دينار ... ١,٢٩٠,٨٩٤ دينار ... ٢٦٩,٦٩٤ دينار
وقد بلغت أرباح عمليات المرابحة خلال عام ١٩٩٥ مبلغ ٢٠٦,٨٥٤ديناراً وقد اعتبرت الأرباح كاملة في حساب السنة المالية ١٩٩٥ باعتبار أن عمليات الشراء والبيع تمت في نفس العام ولأن الشركة لا تتقاضى زيادة في الأرباح عند التأخير في السداد (١).
стр. 104
المبحث الثالث: شبهات حول تطبيق المرابحة
الشبهة الأولى: حساب الربح بالنسبة المئوية:
ظن كثير من الناس أن حساب الربح بالنسبة المئوية من باب الربا ويعود هذا الظن لتعامل الناس مع البنوك الربوية التي تحسب فوائدها بالنسبة المئوية كأن يقترض شخص من البنك الربوي الف دينار لمدة سنة فيقال له إن عليك فائدة بنسبة ١٥% مثلا.
وفي الحقيقة والواقع ان حساب المصارف الإسلامية والشركات الإسلامية ومنها شركة بيت المال لأرباحها بالنسبة المئوية ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة (الربا) التي تتعامل بها البنوك الربوية وتوضيح ذلك أن الفقهاء ذكروا من صور المرابحة الصورتين التاليتين:
الصورة الأولى: أن يقول البائع لمن يرغب في الشراء رأس مالي في هذه السلعة مئة بعتك بها وربح عشرة.
قال ابن قدامة: (فهذا جائز لاخلاف في صحته ولا نعلم فيه عند أحد كراهة) (١).
ونلاحظ أن البائع في هذه الصورة قد جعل نسبة ربحه ١٠% جملة واحدة.
الصورة الثانية: أن يقول البائع بعتك برأس مالي وهو مئة واربح في كل عشرة درهماً.
стр. 105
قال ابن قدامة عن هذه الصورة: (فقد كرهه أحمد وقد رويت كراهته عن ابن عمر وابن عباس ومسروق والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء.
وقال اسحق: لا يجوز لأن الثمن مجهول حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به في الحساب.
ورخص فيه سعيد بن المسيب وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر.
ولأن رأس المال معلوم فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم .. ) (١).
ثم بين ابن قدامة ان البيع صحيح وكراهة بعض الصحابة له كراهة تنزيه لأنه كان من بيوع العجم.
إن هذا البيع صحيح ولا شيء فيه لأن الثمن معلوم والربح معلوم وحسابه بالنسبة المئوية مجرد عملية حسابية لا شيء فيها والتجار يحسبون أرباحهم بالنسبة المئوية.
وهذه النسبة لا علاقة لها بالفائدة الربوية ألتي تتقاضاها البنوك وهناك فرق واضح بينهما وان اتفقتا في الصورة وبيان ذلك:
تاجر اشترى ثلاجة بألف دينار فباعها بألف ومئة دينار فهذا التاجر زاد على رأس ماله نسبة مئوية هي ١٠%.
وهذه الزيادة تسمى عند الفقهاء ربحاً وهو شيء حلال بينما البنك الربوي يقرض شخصاً ألف دينار ويفرض عليه فائدة
стр. 106
١٠% فهذه نسبة مئوية وقد زاد البنك رأس ماله ١٠% وهذه المسماة فائدة وهي محرمة شرعاً.
فهاتان الحالتان وإن اتفقتا في الصورة ولكنهما مختلفتان في الحكم. فالأولى ربح حلال والثانية ربا حرام.
فالتاجر زاد ماله بطريق حلال. والبنك الربوي زاد ماله بطريق حرام.
ومن جانب آخر فهنالك فرق بين ما يتبعه المصرف الإسلامي وما يطبقه البنك الربوي فيما يتعلق بالاعتماد على النسبة المئوية أما البنك الإسلامي فإنه يتفق ابتداء مع المشتري على نسبة الربح بناء على مدة الأجل الذي يسدد فيه الثمن فإذا تم الاتفاق على نسبة معينة فإنه لا يجوز للمصرف الإسلامي ان يزيد عليها شيئا حتى لو أعسر المشتري لأنه قد حصل اتفاق بينهما على الثمن والربح فلا تغيير عليهما بعد هذا الاتفاق.
أما البنك الربوي فإنه يحدد أرباحه بالنسبة المئوية بناء على مدة الأجل الذي يسدد فيه القرض ولكن هذه النسبة ليست ثابتة كما في المصرف الإسلامي وذلك لأن العميل إن تأخر عن دفع المطلوب في الزمن المحدد للدفع فإن البنك يتقاضى زيادة في مقدار الفائدة كلما تأخر العميل عن الدفع (١).
وبهذا يظهر لنا: (أن اعتماد النسبة لا شيء فيه شرعاً وليس فيه حرام على المتعامل فيه ولا علاقة له بالفائدة التي تتعاطاها البنوك الربوية) (٢).
стр. 107
الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل:
من المعلوم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به المصارف الإسلامية والشركات الإسلامية يتضمن البيع إلى أجل أو بيع التقسيط وكذلك الحال بالنسبة لشركة بيت المال الفلسطيني العربي حيث إن الشركة تشتري السلعة التي يحددها الآمر بالشراء ثم تبيعها له على أقساط مؤجلة وقد ظن كثير من الناس أن وجود فرق في السعر بين البيع بثمن حال والبيع إلى أجل بسعر أعلى من الأول يعتبر من باب الربا المحرم.
ولدفع هذه الشبهة لا بد من تفصيل القول في حكم زيادة الثمن مقابل الأجل وقد تعارف الناس على تسمية البيع الذي يشمل زيادة الثمن مقابل الأجل بيع التقسيط.
وصورته أن يتفق البائع والمشتري على بيع سلعة ما بثمن معلوم يفرق على أقساط معلومة ومن المعروف أن ثمن السلعة إذا بيعت بالتقسيط يكون أعلى من ثمنها إذا بيعت حالاً.
وقد اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل على قولين:
القول الأول: تجوز الزيادة في الثمن نظير الأجل وهذا مذهب جمهور الفقهاء بما فيهم فقهاء المذاهب الأربعة ونقل عن جماعة كبيرة من السلف وبه قال كثير من العلماء المعاصرين (١).
стр. 108
قال ابن قدامة: (وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فيذهب إلى أحدهما.
وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقد فكأن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة كذا فقال: خذه. أو رضيت ونحو ذلك. فيكن عقداً كافيا (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه على سؤال حول البيع إلى أجل ( ..... وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل فإن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن) (٢).
وقال الإمام الترمذي صاحب السنن: (إذا قال البائع: أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة وبنسيئة بعشرين فإذا فارقه على احدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما) (٣).
وقد احتج الجمهور على قولهم بجواز زيادة الثمن مقابل الأجل بأدلة كثيرة منها:
١ - قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (٤) وهذه االآية الكريمة عامة تشمل بعمومها البيع بثمنين أحدهما مؤجل أعلى من الآخر.
стр. 109
٢ - وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (١) قالوا إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة ولا بد من أن تكون له ثمرة وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا والرضا ثابت لأن البيع المؤجل طريق من طرق ترويج التجارة (٢).
٣ - وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (٣) فالتقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة للآية (٤).
٤ - واحتجوا بما ورد في الحديث عن عائشة ﵂ قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينني ... ) (٥).
قال الشيخ ابن باز معلقاً على هذا الحديث: (ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي ﷺ بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك بسبب الأجل (٦).
стр. 110
٥ - واحتجوا بما روي في الحديث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (١)، فهذا الحديث واضح الدلالة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل.
٦ - واستدل الجمهور بالمعقول فقالوا: إن الأصل في الاشياء والعقود والشروط الإباحة متى ما تمت برضا المتعاقدين الجائزي التصرف فيما تبايعا، الا ما ورد عن الشرع ما يبطله، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى الحظر فعليه الدليل، بل قد ورد العكس من ذلك فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط والمواثيق، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به علم ان الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (٢).
