стр. 1016
وقال ابنُ عُيينة: كانَ بَيْهَسيَّا، فلم أَذهَبْ إليه، ولم أَقرَبْه (١).
وقال الأزديُّ: كان مذمومَ الرأي، غير مَرضيِّ المذهبِ، يَرَى رأيَ الخوارج، فأمّا الحديثُ فلم يكن به بأسٌ فيه (٢).
(وقال ابنُ أبي خيثمة: رأيتُ في كتابِ عليٍّ: قلتُ ليحيى: زعم عبد الرحمن أنّ زائدةَ كان لا يحدّثهم عن ابن سُميع؟ فقال يحيى: إنّما تَرَكَه لأنّه كانَ صُفْريًّا، فأمّا في الحديثِ فلم يكن به بأسٌ (٣).
وقال أبو العرب عقب هذا: إنّما ترك مالكٌ حديث عكرمة لأنّه نُسِبَ إلى رأي الخوارج، وعكرمة أجلّ من إسماعيل، فهو أحقُّ أن يُترَك، ولا يُقال فيه ثقةٌ (٤).
وهو كما قال، لكن تفرقتهم بين الرافضيّ والناصبيّ أَلْجَأَتهم إلى ذلك، فإنهم يتّفقون على أنّ من نُسِبَ إلى الرفض - وهو الغلو في التشيُّع (٥) - يقتضي