Фикх ханбали · id 1287

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Полный текст (1 549 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

حسن، وأقل من خمسٍ لا يرمي أحد، وأحبُّ إليَّ سبعٌ» (١)؛ لما روى سعد ﵁ (٢): قال: «رجعنا من الحجة مع رسول الله ﷺ بعضنا يقول: رميت بستٍّ، وبعضنا يقول: رميت بسبعٍ، فلم يَعِبْ ذلك بعضنا على بعض» رواه الأثرم (٣). وعنه: أن استيفاء السَّبع شرطٌ (٤)؛ لأن النبي ﷺ رمى بسبعٍ، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٥). (٦) فعلى هذه الرواية (إن أخَلَّ بحصاةٍ من الأولى لم يصِحَّ رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الجمار تركها، حَسَبها من الأولى، ليسقط الفرض بيقين) (٧). (فإن أخَّر الرَّمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه) وقد ترك السنَّة، ولا شيء عليه. (لكنَّه يقدِّم بالنية) رَمْيَ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث؛ لأن أيام التشريق كلها وقتٌ للرمي فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة

الحواشي

(١) وهي نص رواية حنبل عنه. ينظر: الحاشية السابقة.
(٢) هو سعد بن أبي وقاص ﵁، وقد سبقت ترجمته.
(٣) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من المطبوع من سنن الأثرم، والحديث أخرجه أحمد في مسنده
(١٤٣٩) ١/ ١٦٨، والنسائي في سننه
(٣٠٧٧) ٥/ ٢٧٥، وفي الحديث انقطاع؛ لأنه من رواية مجاهد عن سعد ﵁ وفي سماعه اختلاف، ولعل الأظهر أنه لم يسمع منه. ينظر: العلل والمراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٠٥، وجامع التحصيل ص ٢٧٣.
(٤) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٣٥، وقال: «وهو قول الجماعة».
(٥) سبق تحريجه في المسألة [١١١٩/ ٥].
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأخيرة من استيفاء السبع واجب هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٩، وشرح العمدة ٥/ ٢٥٧، والفروع ٦/ ٦٠، والإنصاف ٩/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٦/ ٣٢٩.
(٧) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح منه الرمي، والرواية الثالثة: يصح مع الجهل. ينظر: المصادر السابقة.

стр. 1052

إلى الليل، وإنما وجب الترتيب بالنية؛ لأنها عباداتٌ يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب مع فعلها مجموعةً كالصلوات. [١١٧٣/ ٤٤] مسألة: (وإن أخَّره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمِنًى في لياليها، فعليه دم)؛ لأنه ترك نسكًا واجبًا. (١) (وفي حصاة أو ليلةٍ واحدةٍ ما في حلق شعرةٍ)، وقد مضى دليله في محظورات الإحرام (٢). (٣) [١١٧٤/ ٤٥] مسألة: (وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيتٌ بمِنًى)؛ لحديث ابن عمر ﵁ في الرخصة للعباس (٤)، وقال عاصم بن عدي ﵁ (٥): «رخَّصَ رسول الله ﷺ لرعاء الإبل أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما» (٦) حديثٌ

الحواشي

(١) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه مخالف ويتصدق بشيء، والرواية الثالثة: لا شيء عليه. ينظر: المصادر في الحاشية قبل السابقة.
(٢) ينظر: ٢/ ٣٠٢.
(٣) ما قرره المصنف من أنه في ترك حصاة أو ترك ليلة واحدة ما في ترك حلق شعرة هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنه مخالف ويتصدق بشيء، والرواية الثالثة: أن الصدقة تكون في العمد، والرواية الرابعة: أنه مخالف وعليه دم، والرواية الخامسة: لا شيء عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٤٥١، وشرح العمدة ٥/ ٢٥٧، والفروع ٦/ ٦٠، والإنصاف ٩/ ٢٤٧، وكشاف القناع ٦/ ٣٣٠.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [١١٤٣/ ١٤].
(٥) عاصم بن عدي هو: أبو عبد الله ابن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي العجلاني (٤٥ هـ)، صحابي، الأكثر على أنه معدود في البدرين، ويقال: إنه لم يشهدها بل خرج فكسر فرده النبي ﷺ من الروحاء، واستخلفه على العالية من المدينة، كما شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ . ينظر: الاستيعاب ٢/ ٧٨١، والإصابة ٣/ ٥٧٢.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده عن عاصم بن عدي
(٢٣٨٢٧) ٥/ ٤٥٠، وأبو داود في سننه
(١٩٧٦) ٢/ ٢٠٢، والترمذي في جامعه
(٩٥٥) ٣/ ٢٨٩، وابن ماجه في سننه
(٩٥٥) ٢/ ١٠١٠، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، والحديث سبق تخريجه في المسألة [١١٤٢/ ١٤].

стр. 1053

صحيحٌ، ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك. وكل ذي عذرٍ من مرضٍ، أو خوفٍ على نفسه أو ماله، كالرعاء في هذا؛ لأنهم في معناهم. لكن (إن غربت الشمس عليهم بمِنًى لزم الرعاةَ البيتوتةُ دون أهل السقاية)؛ لأن الرعاة رعيهم بالنهار، فلا حاجة لهم إلى الخروج ليلًا، فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة، وإن حضرها وجبت عليه، وأهل السقاية يسقون في الليل فلم يلزمهم المبيت. [١١٧٥/ ٤٦] مسألة: (ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبةً يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم)؛ لما روي عن رجلين من بني بكر قالا: «رأينا رسول الله ﷺ يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته» أخرجه أبو داود (١)، ولأن بالناس حاجةً إلى أن يعلمهم ذلك، فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة. [١١٧٦/ ٤٧] مسألة: (فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس، فإن غَرَبَتْ وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد)، وذلك أنه إذا رمى اليوم الثاني فأحب أن ينفر نَفَر قبل غروب الشمس، وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها، وإن غربت وهو في مِنًى لزمته البيتوتة والرمي من الغد بعد الزوال؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، واليوم اسم لبياض النهار. [١١٧٧/ ٤٨] مسألة: (فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، إذا فرغ من جميع أموره)؛ لما روى ابن عباس ﵁ قال:

стр. 1054

«أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه (١)، ويجعل الطواف في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت. (فإن ودَّع واشتغل في تجارةٍ أو إقامة لزمه إعادته)؛ للخبر، وإن صلى في طريقه أو اشترى شيئًا لم يُعِدْه؛ لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعًا. [١١٧٨/ ٤٩] مسألة: (ومن أَخَّرَ طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع)؛ لأنه يحصل به المقصود منه، فأجزأ عنه كما أجزأ طواف العمرة عن طواف القدوم، وصلاة الفرض عن تحية المسجد. (٢) [١١٧٩/ ٥٠] مسألة: (فإن خرج قبل الوداع رجع إليه) ما كان قريبًا يمكنه الرجوع؛ لأنه أمكنه الإتيان به من غير مشقةٍ، فلزمه كما لو كان بمكة. [١١٨٠/ ٥١] مسألة: (وإن لم يمكنه الرجوع فعليه دمٌ، إلا الحائضَ والنفساء لا وداع عليهما)؛ لقول ابن عباس ﵁: «أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه (٣)، والنفساء في معناها. (٤) [١١٨١/ ٥٢] مسألة: (وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن

стр. 1055

والباب، فيلتزمه ويلصق به صدره ووجهه، ويدعو الله تعالى)؛ لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا نتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، فقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطها بسطًا، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله (١). قال بعض أصحابنا: (ويقول في دعائه: اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسَيَّرتَني في بلادك حتى بَلَّغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رَضِيتَ عني فازدد عني رضا، وإلا فَمُنَّ الآن (٢) قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحِبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيءٍ قدير، ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي ﷺ ، إلا أن المرأة إذا كانت حائضًا لم تدخل المسجد، ووقفت على بابه فدعت بذلك)؛ لأن الجُنب ممنوع من دخول المسجد بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] والحائض في معناه.

стр. 1056

قال أحمد ﵀: «إذا ودَّع البيت يقوم عند الباب إذا خرج ويدعو، فإذا ولىَّ لا يقف ولا يلتفت ولا يقوم، فإن التفت رجع فودع» (١). وروى حنبل في مناسكه عن المهاجر (٢) قال: «قلت لجابر بن عبد الله ﵁: الرجل يطوف بالبيت ويصلي، فإذا انصرف خرج ثم استقبل البيت فقام؟ فقال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى!» (٣)، قال أحمد: «أكره ذلك». (فإذا فرغ من الحجِّ استحب له زيارة قبر النبي ﷺ ، وقبر صاحبيه ﵄، قال أحمد في رواية عبد الله: «عن يزيد بن قسيط (٤) عن أبي هريرة

الحواشي

(١) لم أعثر على نصه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها في المغني ٣/ ٢٤٠، وبنحوها في مسائل صالح عن الإمام ص ١١٨.
(٢) المهاجر هو: ابن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي، تابعي مقبول الرواية، روى عن: جابر، وابن عمه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والزهري - وهو من أقرانه -، وروى عنه: أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي، ويحيى بن أبي كثير، وجابر بن يزيد الجعفي. ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ٣٨٠، ميزان الاعتدال ٨/ ١٩٥، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٨٦.
(٣) منسك حنبل مفقود - يسر الله وجوده -، والأثر لم أعثر على من خرجه. ينظر: توثيقه مع قول الإمام اللاحق عليه من المغني ٣/ ٢٤٠.
(٤) يزيد بن قسيط هو: أبو عبد الله يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي المدني (ت ١٢٢ هـ)، تابعي ثقة، سمع من ابن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وأبي سلمة وغيرهم ﵃، روى عنه: ولداه عبد الله والقاسم، ومالك بن أنس، وابن أبي ذئب، ومحمد بن إسحاق وغيرهم، وكان رحمه فقيها متقنا لما يناط به من عمل. ينظر: التاريخ الكبير ٨/ ٣٤٤، والثقات ٥/ ٥٤٣، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٩٩.

стр. 1057

أن رسول ﷺ قال: «ما من أحد يسلم عليَّ عند قبري إلا ردَّ الله عليَّ روحي حتى أردَّ ﵇» (١) (٢). ويروى عن العُتبي قال: كنت جالسًا عند قبر النبي ﷺ ، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً﴾ [النساء: ٦٤]، وقد جئتك مستغفرًا لذنبي، مستشفعًا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه … فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداءُ لقبر أنت ساكنه … فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي، فحملتني عيني، فرأيت النبي ﷺ في النوم

الحواشي

(١) أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده
(١٠٨٢٧) ٢/ ٥٢٧، وأبو داود في سننه
(٢٠٤١) ٢/ ٢١٨، والجميع دون قول «عند قبري»، قال ابن عبد الهادي في رده عل السبكي: «وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حديث أبي هريرة هذا في مسنده، وليس فيه هذه الزيادة المضافة إلى روايته … وما أضيف إليه من هذه الزيادة فهو على سبيل التفسير منه لا أنه مذكور في روايته، واعلم أن هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من الأئمة في مسألة الزيارة وهو أجود ما استدل به في هذا الباب، ومع هذا فإنه لا يسلم من مقال في إسناده ونزاع في دلالته» الصارم المنكي ص ٢٥٠. قلت: ثم أطال ﵀ بذكر أوجه ضعف الحديث من جهة الإسناد والدلالة اللفظية، بما يطول اختصاره، والحديث دون زيادة «عند قبري» حسنه زين الدين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص ٣٦٧، وابن حجر في الفتح ٦/ ٤٨٨ وقال: «ورواته ثقات»، والألباني في السلسلة الصحيحة ٥/ ٤٨٨. ينظر: البدر المنير ٥/ ٢٩٠.
(٢) لم أجده في مسائل عبد الله عن الإمام، ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ٢٩٧.

стр. 1058

فقال: يا عتبي اِلْحَقِ الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له (١). (٢) ثم تأتي القبر، فتولي ظهرك القبلة، وتستقبل وسطه، وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت

الحواشي

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٩٥، والرواية موضوعة، قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٧٩: «استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعًا مندوبًا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم». وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص ٣٣٨: «ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلف، ولفظها مختلف أيضًا، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم». فائدة: قال ابن تيمية في المجموع ٢٧/ ٢٦: «وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف، فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به، لقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به، بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة … بل قد صرح طائفة من العلماء كابن عقيل وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء ﵈ وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا السفر؛ لأنه معصية؛ لكونه معتقدًا أنه طاعة وليس بطاعة، والتقرب إلى الله بما ليس بطاعة هو معصية، ولأنه نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم».
(٢) قال في الإنصاف ٩/ ٢٧٣: «هذا - أي قوله: إذا فرغ من الحجِّ استحب له زيارة قبر النبي ﷺ ، وقبر صاحبيه ﵄ المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم»، وقال ابن تيمية في المجموع ٢٧/ ٢٦: «وأما زيارته فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا».

стр. 1059

لأمتك، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، وعَبَدْتَ الله حتى قبضك إليه، فصلى الله عليك كثيرًا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدًا من النبيين والمرسلين، وابعثه المقام الذي وعدته، يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد - كما يصلي عليه في التشهد -، اللهم إنك قلت وقولك الحق: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً﴾ [النساء: ٦٤]، وقد أتيتك مستغفرًا من ذنوبي مستشفعًا بك إلى ربي، فأسألك يا رب أن تغفر لي كما غفرت لمن أتاه في حياته، اللهم أدخلني في شفاعته، واجعله أول الشافعين، وأكرم الأولين، وأنجح السائلين. ثم تَقَدم قليلًا وقل: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليكما يا صاحبَي رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرًا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك ﷺ ، ومن حَرَمِ مسجدك، يا أرحم الراحمين. (١) ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي ﷺ ، ولا يُقَبِّلُه، قال أحمد:

الحواشي

(١) قال ابن تيمية في المجموع ١/ ١٥٩: «ومنهم من يتأول قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً﴾ [النساء: ٦٤]، ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئًا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء».

стр. 1060

«ما أعرف هذا» (١)، قال أحمد: «رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يَمَسُّون قبر النبي ﷺ ، يقومون من ناحيةٍ فيسلمون» (٢)، قال أبو عبد الله: «وهكذا كان ابن عمر يفعل (٣)» (٤). قال: «أما المنبر فقد جاء فيه ما رواه [ابراهيم بن] عبد الرحمن بن عبد القاريُّ (٥) أنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد رسول الله ﷺ من المنبر ثم يضعها على وجهه (٦)» (٧).

الحواشي

(١) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ٢٩٩.
(٢) وذلك في رواية الأثرم عنه. ينظر: الحاشية السابقة.
(٣) أثر ابن عمر ﵁ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٨، بسنده عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ولفظه: «أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى، ثم أتى قبر النبي ﷺ فقال: السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم يأخذ وجهه، وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن يدخل منزله»، قلت: والأثر صحيح، فأبو معاوية هو محمد بن خازم ثقة، وعبيد الله هو ابن عبد الله العمري ثقة، ونافع كذلك.
(٤) ينظر: الحاشية قبل السابقة.
(٥) عبد الرحمن بن عبد القاري هو: أبو محمد المدني (ت ٨٠ هـ)، تابعي ثقة من كبار التابعين، روى عن: عمر بن الخطاب، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي طلحة الأنصاري، وأبي هريرة ﵃، روى عنه: حميد بن عبد الرحمن بن عوف، والسائب بن يزيد - وهو من أقرانه - وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعروة بن الزبير، وابنه محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٣٠٢، ومعرفة الثقات ٢/ ٨٢، وتهذيب الكمال ١٧/ ٢٦٤.
(٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/ ١٥٤، وفي سنده حمزة بن أبي جعفر وإبراهيم بن عبد الرحمن ولم أعثر لهما على ترجمة أو توثيق، سوى أن البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٥١ وابن أبي حاتم في الجرح التعديل ٣/ ٢٠٩ ذكروهم بلا تعقيب. فائدة: المصنف ذكر أثر ابن عمر ﵁ عن عبد الرحمن بن عبد القاري، والصواب أنه ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري كما في الطبقات والمغني ٣/ ٢٩٩، ولذلك أضفهتا بين معكوفتين في الصلب.
(٧) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٣/ ٢٩٩.

стр. 1061

فصلٌ في صفة العمرة (من كان في الحرم خرج إلى الحلِّ فأحرم منه، والأفضل أن يحرم من التنعيم)؛ لأن النبي ﷺ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمِر عائشة ﵂ من التنعيم (١). [١١٨٢/ ٥٣] مسألة: (فإن أحرم من الحرم لم يَجُزْ، وينعقد، وعليه دمٌ)؛ لأنه أحرم من دون ميقاته، فلزمه الدم كما لو جاوز الميقات غير مُحرمٍ ثم أحرم من دونه. (ثم يطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حلَّ)؛ لأن هذه أفعال العمرة، فحلَّ بأفعالها كما يحل من الحج بتمام أفعاله. (وهل يَحِلُّ قبل الحلق أو التقصير؟ على روايتين:)، أصلهما: هل الحلق والتقصير نسكٌ أو ليس بنسكٍ؟ وقد مضى توجيههما (٢). فإن قلنا إنه نسكٌ لم يَحِلَّ قبله كالرمي، وإن قلنا ليس بنسكٍ حلَّ قبله كاللُّبس والطيب. (٣) [١١٨٣/ ٥٤] مسألة: (وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم، عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين)؛ لأنها عمرةٌ صحيحةٌ فأجزأت كعمرة التمتع، وفي سنن سعيد قال هشام (٤): «فكان أبي يقول: قضى الله

الحواشي

(١) سبق تخريجه في [١٠٠١/ ٢].
(٢) مضى التوجيه في المسألة [١١٥٨/ ٢٩].
(٣) الصحيح من المذهب أنه نسك، وعليه أكثر الحنابلة، وبناء عليه فلا يَحِلُّ المحرم قبل الحلق أو التقصير. ينظر: الفروع ٦/ ٧١، والإنصاف ٩/ ٢٨٢، وكشاف القناع ٦/ ٣٥٧.
(٤) هشام هو: أبو المنذر ابن عروة بن الزبير بن العوام المدني (٦١ - ١٤٥ هـ)، تابعي ثقة، سمع ابن عمر وابن الزبير، ورأى جابر بن عبد الله، وسمع أباه والزهري ووهب بن كيسان، روى عنه: أيوب السختياني - ومات قبله -، وعبيد الله بن عمر، ومعمر، وابن جريج، وابن إسحاق، وابن عجلان، وهشام بن حسان وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٨/ ١٩٣، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٤٤.

стр. 1062

حجها وعمرتها، ولم يكن في شيءٍ من ذلك صيام ولا هدي» (١). وعنه: لا تجزئه (٢)؛ لأنها ليست بعمرةٍ تامةٍ؛ لأن عمرة القارن لا يطوف لها، وعمرة التنعيم إنما هي من ثلاثة أميال. (٣) وثوابها على قدر نفقتها، كذلك روي عن النبي ﷺ (٤)، وفي سنن سعيد فقالت عائشة ﵂: «له من الأجر على قدر نفقته ومسيره» (٥). وروي عن عائشة ﵂ أنها قالت: «والله ما كانت عمرة، إنها كانت زيارة» (٦)، وإذا لم تكن تامةً لم تُجزه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال عمر بن الخطاب ﵁: «إتمامهما أن يفصل

الحواشي

(١) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه
(١٢١١) ٢/ ٨٧٢ بعد أن ساق حديث عائشة ﵂ في خروج النبي ﷺ إلى الحج: «قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة»
(٢) وهي في رواية أبي طالب والأثرم عن الإمام كما نقلها أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر ٢/ ٥٣٢، ونصها في عدم إجزاء عمرة القارن، وليست العمرة من أدنى الحل التي تكون من المفرد بعد الحج، وأما عن إجزاء العمرة من أدنى الحل عن عمرة الإسلام فلم أجد نصها، وتوثيقها من المغني ٣/ ٩٠، وقال عنها في الفروع ٥/ ٣٤٧: «هي رواية ضعيفة».
(٣) أما عمرة التمتع فتجزئ عن عمرة الإسلام، قال في المغني ٣/ ٩٠: «بلا خلاف»، وأما إجزاء عمرة القارن والعمرة من الحل فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤١، وشرح العمدة ٤/ ٣٧٣، والإنصاف ٩/ ٢٨٤، وكشاف القناع ٦/ ٣٥٧.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه
(١٦٩٥) ٢/ ٦٣٤.
(٥) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٥٧، عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد، وليث هو: ليث بن أبي سليم، قال في تقريب التهذيب ١/ ٤٦٤: «صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك».
(٦) لم أعثر على من خرجه، قال في المغني ٣/ ٢٥٢: «روى الأثرم بإسناده عن الأسود عن عائشة قالت: اعتمرت بعد الحج؟ قالت: والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت، إنما هي مثل نفقتها».

стр. 1063

بينهما، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج» (١)، وهو قول الحسن وعطاء (٢)، قال علي ﵁: «إتمامهما أن تأتي بهما من دون دويرة أهلك» (٣). (أركان الحج: الوقوف بعرفة)؛ لقوله ﵇: «الحج عرفة» رواه الترمذي (٤)، ولأن ركن الشيء لا يتم إلا به، ولو فاته الوقوف فاته الحج. (وطواف الزيارة)؛ لأن الله قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، ولأنه فعلٌ لا يخرج من العبادة إلا به، فكان ركنًا كالسلام في الصلاة. (وعنه: أن الأركان أربعة: الوقوف، والطواف، والإحرام، والسعي (٥) أما الإحرام فلأنه عبارة عن نية الحج فلا يتم بدونها؛ لقوله:

الحواشي

(١) أخرجه مالك في موطئه ١/ ٣٤٧ بنحوه، عن نافع عن ابن عمر ﵁، وهو صحيح.
(٢) ينظر توثيق قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح في التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٣٥٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٢٥، قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الله بن سلمة، وسبق توثيق رواته، إلا عمرو بن مرة وهو ثقة، وعبد الله بن سلمة وهو أبو العالية الهمداني ثقة أيضًا. فائدة: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لا نرى عليًّا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، كان أفقه من أن يريد هذا؛ لأنه خلاف سنة رسول ﷺ في المواقيت، لكنا نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناويًا للعمرة خالصة لا يخلطها بحج، ولكن يخلص لها سفرًا ثم يحرم متى ما شاء، وقد روي عن أبي ذر مثل ذلك» الناسخ والمنسوخ ص ١٨٧، وقال في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٤٦: «وكان سفيان بن عيينة يفسره أن ينشئ لها سفرًا يقصد له، ليس أن تحرم من أهلك حتى تَقْدَمَ الميقات».
(٤) سبق تخريجه في ٢/ ٣٤٦.
(٥) الوقوف بعرفة وطواف الزياة لا خلاف في أنهما ركنان، وأما السعي فاختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيه، فما قرر المصنف بقوله: «وعنه» يفيد أنها ركن، وهي رواية الأثرم والكوسج عن الإمام. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٣١، التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٥٤.

стр. 1064

«الأعمال بالنية» (١)، وكسائر العبادات. وأما السعي فلأنه قد روي عن عائشة أنها قالت: «لعمري ما أتم الله حجَّ من لم يطف بهما» (٢) تعني: الصفا والمروة، ولأن النبي ﷺ : «أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ﵁ (٣). (وعنه: أنه سنة (٤) (٥)؛ لهذا الخبر (٦). (٧)

الحواشي

(١) سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه
(١٦٩٨) ٢/ ٦٣٥، ومسلم في صحيحه
(١٢٧٧) ٢/ ٩٢٨.
(٣) الذي في الصحيحين أن ابن عمر ﵄ سئل: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة وقال: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة». صحيح البخاري
(١٥٤٤) ٢/ ٥٨٧، وصحيح مسلم
(١٢٣٤) ٢/ ٩٠٦، وقد أشار ابن تيمية في شرح العمدة ٥/ ٣٦٩ إلى أن هذا الحديث يستفاد منه الوجوب. والأمر بالطواف بين الصفا والمروة به جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ ونصه قال: «لما قدم النبي ﷺ مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يَحِلِّوا ويحلقوا أو يقصروا»، صحيح البخاري
(١٦٤٤) ٢/ ٦١٧ واللفظ له، وصحيح مسلم بنحوه
(١٢٦٤) ٢/ ٩٢١.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٣١ صيغت هذه العبارة بقوله: (وعنه أنها ثلاثة، وأن السعي سنة، واختار القاضي أنه واجب وليس بركن).
(٥) وذلك في رواية أبي طالب والميموني وحرب عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٥٥.
(٦) أشكل علي ما يرجع إليه اسم الإشارة في الاستدلال لسنية السعي بين الصفا والمروة، فإن كان حديث ابن عمر المتقدم فكيف يستدل به على الوجوب والاستحباب، وإن كان المقصود الإشارة إلى حديث ابن عباس فهو نص في الوجوب فكيف يستدل به على الاستحباب، ولم أجد لذلك جوابًا بعد البحث في كتب المذهب والله أعلم.
(٧) ما قرره المصنف في السعي بين الصفا والمروة أنه ركن هو الصحيح من المذهب، والرواية الثالثة: أنه واجب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٢٢، وشرح العمدة ٤/ ٣٥٨، والفروع ٦/ ٦٨، والإنصاف ٩/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٥٨. وأما الإحرام فالصحيح من المذهب أنه ركن أيضًا، والرواية الثالثة: أنه شرط. ينظر: الكافي ٢/ ٤٥٨، وشرح العمدة ٤/ ٣٣٢، والفروع ٦/ ٦٨، والإنصاف ٩/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٥٨. فائدة: حرر ابن تيمية في شرح العمدة ٦/ ٣٣٢ - ٣٣٣ خلاف المذهب في حكم الإحرام فقال ما مختصره: الاختلاف في الاحرام اختلاف في عبارة، وذلك أن الاحرام يُعني به شيئان، أحدهما: قصد الحج ونيته، وهذا مشروط في الحج بغير خلاف، فإن الحج لا يصح بغير نية باجماع المسلمين، وهذا المعنى هو الغالب على أصول أصحابنا، لأن الإحرام ينعقد بمجرد النية، فعلى هذا منهم من يجعل هذا القصد والنية ركنًا، وهو الغالب على قول الفقهاء المصنفين في المذهب من أصحابنا، وهو الجاري على أصول أحمد … ومنهم من يجعله شرطًا للحج بمنزلة الطهارة للصلاة، وهو قول كثير من مصنفي الخلاف من أصحابنا … والتحقيق أنه أصل منفرد بنفسه كما أن الحج عبادة مستقلة بنفسها، وهو يشبه أركان العبادة من وجه، وشروطها من وجه فإنه ركن مستدام إلى آخر العبادة. والمعنى الثاني للإحرام هو التجرد عن المخيط وكشف الرأس واجتناب المحظورات، وهذا واجب ليس بركن ولا شرط، فمن فهم الإحرام هذا المعنى قال إن أركان الحج ركنان، ومن فهم المعنى الأول قال أركانه ثلاثة، ومن اعتقد الإحرام شرطًا قال إن أركانه ركنان، فعلى هذا قيل الإحرام شرط، وقيل هو ركن، وقيل هو واجب، على ما بيناه.

стр. 1065

(وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة، إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمِنًى، والرمي، والحلاق، وطواف الوداع، وقد مضت أدلة ذلك في مواضعها، وما عدا هذا سننٌ). (وأركان العمرة: الطواف، وفي الإحرام والسعي روايتان) على ما

стр. 1066

ذكرنا في الحج. (١) (وواجباتها: الحلاق في إحدى الروايتين)، بناءً على الحلاق في الحج (٢). (فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه إلا به)؛ لأن ركن العبادة ما لا يتم إلا به. (ومن ترك واجبًا فعليه دمٌ)؛ لأنه ترك الواجب من واجبات الحج المختصة به فأوجب الدم كالحلاق، ولقول ابن عباس ﵁: «من ترك نسكًا فعليه دم» (٣). (ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)؛ لأنها ليست واجبةً، فلا يجب جبرها كسنن سائر العبادات. * * *

стр. 1067

باب الفوات والإحصار [١١٨٤/ ١] مسألة: (ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ويتحلل بطواف وسعي)؛ لما روى جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْعٍ» رواه الأثرم (١). وعليه أن يتَحلَّلَ بأفعال العمرة، وهي طوافٌ وسعيٌ وتقصيرٌ (٢)؛ لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس ﵃ (٣)، قال عمر

الحواشي

(١) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والحديث أخرجه ابن وهب في الجزء الموجود من الجامع ص ٦٥ قال: أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه قال ذلك، وأشار إلى ما رواه ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله ﷺ ؟ قال عطاء: نعم»، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٧٤، قلت: ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة عبد الملك بن جريج فقط، لأن أبا الزبير صرح بالسماع من جابر والله أعلم، وطريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر حكم بعض أهل العلم عليه بالاتصال كالبيهقي. ينظر: سنن البيهقي الكبرى ٥/ ٢٣٧، وإرواء الغليل ٤/ ٢٥٨.
(٢) قال في الإنصاف ٩/ ٣٠٠ معلقًا على قول المقنع (ويتحلل بطواف وسعي): «يحتمل أن يكون مراده، أنه يتحلل بطواف وسعى فقط، ولم يكن عمره، وهو الظاهر، وهو قول ابن حامد، ذكره عنه جماعة، ويحتمل أن يكون مراده، يتحلل بعمرة، من طواف وسعى وغيره، ولا ينقلب إحرامه، واختاره ابن حامد أيضًا، ذكره عنه القاضى، وهو رواية عن أحمد»، قلت: ولاحتمالية عبارة المقنع مع آثار الصحابة الواردة في المسألة ذكر المصنف في هذا الموضع التقصير مع الطواف والسعي والله أعلم.
(٣) أثر عمر ﵁ سيأتي ذكره في الحاشية التالية، وأثر ابنه عبد الله وزيد بن ثابت أخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٢٧، والبيهقي في سننه الكبرى ٥/ ١٧٤، وصحح ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٧ أثر عبد الله بن عمر ﵁، وأثر زيد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد رجاله ثقات، عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، وإبراهيم هو النخعي، والأسود هو ابن يزيد النخعي من تلاميذ بن مسعود سبق توثيقهم، وأما أثر ابن عباس ﵁ فلم أعثر على من خرجه، وقال القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٢٨٦: «وبإسناده - أي: أبي بكر النجاد - عن عطاء عن ابن عباس ﵁ فيمن فاته الحج قال: يهل بعمرة، وليس عليه الحج».

стр. 1068

﵁ لأبي أيوب ﵁ حين فاته الحج: «اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت» (١). وقال ابن أبي موسى: «يمضي في حجٍّ فاسدٍ» (٢) يعني: أنه يلزمه المبيت والرمي. والصحيح الأول؛ لقول الصحابة ﵃، ولأن المبيت تبعٌ للوقوف فيسقط بسقوطه. (وعنه: ينقلب إحرامه بعمرةٍ (٣)؛ لحديث عمر ﵁ (٤). (٥)

الحواشي

(١) أخرجه مالك في موطئه ١/ ٣٨٣، والشافعي من طريق مالك في الأم ٢/ ٢٦٦، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٤٢٨، وابن حجر في الدراية ٢/ ٤٦.
(٢) في الإرشاد ص ١٤٧ ذكر هذا القول رواية، كما ذكر رواية أنه يتحلل بأفعال العمرة، ولم يشر إلى اختيار أحدهما.
(٣) اختار هذا القول القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٢٨٣ وقال: «وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب، وقال: إذا فاته الحج تحلل بالعمرة».
(٤) لعله يعني أثر عمر مع أبي أيوب ﵄ المتقدم والله أعلم.
(٥) ما قرره المصنف في رواية أن المحرم الذي يفوته الحج ينقلب إحرامه إلى عمرة هو المذهب واختيار الأكثر، وقد سبق حكاية رواية ثالثة في المذهب نقلها ابن أبي موسى في الإرشاد، وقال في الشرح الكبير ٩/ ٣٠٢: «ويحتمل أن من قال: يجعل إحرامه بعمرة أنه أراد أنه يفعل فعل المعتمر من طواف وسعي، فلا يكون بين القولين خلاف». ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٤، وشرح العمدة ٤/ ٣٩٠، والفروع ٦/ ٧٦، والإنصاف ٩/ ٣٠٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٣. فائدة: نقل في الإنصاف ٩/ ٣٠٢ عن أبي الخطاب في فائدة الخلاف بين التحلل بأفعال العمرة وبين إنقلاب الإحرام إلى عمرة بقوله: «أنه إذا صارت عمرة، جاز إدخال الحج عليها - يعني من السنة القادمة والله أعلم -، فيصير قارنًا، وإذا لم تصر عمرة، لم يجز له ذلك». فائدة: قال في الإنصاف ٩/ ٣٠٤: «فائدة: هذه العمرة التى انقلبت، لا تجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لوجوبها كمنذورة، وقيل: تجزئ».

стр. 1069

(ويجب عليه القضاء)؛ لأنه حجٌّ لزمه إتمامه، فليزمه قضاؤه كحجة الإسلام، ويلزمه القضاء على الفور؛ لذلك. (وعنه: لا قضاء عليه إن كانت نفلًا (١) (٢)؛ لأنه تطوعٌ، فلا يجب عليه قضاؤه كسائر التَّطوعات، وإن كانت فرضًا فعلها بالوجوب السابق قياسًا على سائر العبادات. والمذهب الأول؛ لأنه قول الصحابة المسمَّيْنَ ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، ولأن الحجَّ يلزم بالشروع فيلزم قضاؤه كالمنذور بخلاف غيره. (٣) وتجزئه عن الحجة الواجبة بلا خلاف (٤)؛ لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن الواجبة فكذلك قضاؤها؛ لأنه يقوم مقام الأداء. [١١٨٥/ ٢] مسألة: (وهل يلزمه هديٌ؟ على روايتين: إحداهما: يلزمه، والأخرى: لا يلزمه (٥)، لأنه لو لزمه هديٌ لزم المحصرَ هديانِ

الحواشي

(١) وردت هذه المسألة في المقنع ص ١٣١ بقوله: (ولا قضاء عليه، إلا أن يكون فرضًا، وعنه: عليه القضاء)، ولعل المصنف قدم وجوب القضاء لما قرر أنه المذهب كما سيأتي والله أعلم.
(٢) لم أجد نص هذه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها في الكافي ٢/ ٤٦٤.
(٣) ما قرره المصنف من أن المذهب عليه القضاء في الحج الواجب فهذا لا نزاع فيه، وأما إن كان الحج نفلًا فالصحيح من المذهب كما قرره المصنف أن حكمه حكم الحج الواجب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٤، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٠، والفروع ٦/ ٧٦، والإنصاف ٩/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٤.
(٤) ينظر: توثيق عدم الخلاف في الكافي ٢/ ٤٦٤.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٣١ صيغت العبارة بهذا النحو: (إحداهما: عليه هدي يذبحه في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء، وإلا ذبحه في عامه)، وسياق المسألة يتضمنه.

стр. 1070

بالفوات والإحصار. والصحيح الأول؛ لأنه قول الصحابة المسمَّين، ولأنه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هديٌ كالمحصر. (١) (ويخرجه في سَنَةِ القضاء)؛ لما روى سليمان بن يسار: «أن هبار بن الأسود (٢) حجَّ من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر: انطلق إلى البيت فطف به سبعًا، وإن كان معك هديةٌ فانحرها، ثم إذا كان عامٌ قابلٌ فاحجج، وإن وجدت سعةً فأهد، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجعت إن شاء الله» رواه الأثرم (٣). (وإن قلنا لا قضاء عليه ذبحه في عامه). وإن عدم الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع؛ للخبر (٤). [١١٨٦/ ٣] مسألة: (وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك)؛ لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق. (وإن أخطاء بعضهم فقد فاته الحج)؛ لأنه لتفريطه، وقد روي أن عمر ﵁ قال لهبار: «ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم

الحواشي

(١) ما قرره المصنف من لزوم الهدي على من فاته الحج هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٤، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٠، والفروع ٦/ ٧٦، والإنصاف ٩/ ٣٠٥، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٥.
(٢) هبار بن الأسود هو: ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، صحابي، أمه فاختة بنت عامر بن قرظة القشيرية، أسلم متأخرًا بعد الفتح. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٥٣٦، ومعجم الصحابة ٣/ ٢٠٨، والإصابة ٦/ ٥٢٤.
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والأثر أخرجه مالك في موطئه ١/ ٣٨٣، والشافعي في مسنده من طريق مالك ص ١٢٥، والبيهقي في سننه ٥/ ١٧٥ من طريق مالك وغيره موصولًا، وصححه ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٦.
(٤) يعني خبر عمر مع هبار ﵄.

стр. 1071

عرفة» (١)، فلم يعذر بذلك. [١١٨٧/ ٤] مسألة: (ومن أحرم فحصره عدوٌّ (٢) من المسلمين فمنعه المضيَّ فالأفضل التحلُّلُ وترك قتاله؛ لأن التحلُّلَ أسهل من قتال المسلمين، وإن أراد قتاله لم يجز إلا أن يبدأ بالقتال؛ لأن النبي ﷺ لم يقاتل الذين حصروه (٣). وإن كان مشركًا يغلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال؛ ليجمع بين الجهاد والحج، وإن غَلَبَ على ظنِّه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانةً للمسلمين عن التَّغرير. ثم إن وجد طريقًا آمنًا لم يجز له التَّحلل، قَرُب أم بَعُد؛ لأنه قادرٌ على أداء نسكه فأشبه من لم يحصر، فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلَّلَ بعمرةٍ. (فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام ثم حَلَّ)؛ لأنه دمٌ واجبٌ للإحرام فكان له بدلٌ ينتقل إليه كدم التَّمتع. (٤) ولا يَحل إلا بعد الصيام، كما لا يحل إلا بعد الهدي، (ولو نوى التَّحلل قبله لم يحلَّ)، وكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم؛ لأنه أقيم ههنا مقام أفعال الحج.

الحواشي

(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة قوله: (ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا في موضعه وحل)، وسياق المسألة يتضمن بعضه، ولم أستطع تسويد نص المقنع في باقي المسألة لعسرها.
(٣) يعني في واقعة الحديبية المشهورة.
(٤) يشير المصنف في هذه الجملة إلى لزوم الهدي على المحصر بعدو عن طريق ذكر الاعتياض عنه بالصيام إذا لم يجده، والمذهب على ما أشار من لزوم الهدي عليه قال في الإنصاف ٩/ ٣١٧: «سواء كان موضعه في الحل أو في الحرم»، وفي موضع النحر خلاف في المذهب لم أشأ ذكره خشية التطويل. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٦، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٠، والفروع ٦/ ٨١، والإنصاف ٩/ ٣١٨، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٨.

стр. 1072

[١١٨٨/ ٥] مسألة: (وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان:) إحداهما: لا قضاء عليه. وعنه: يجب عليه القضاء (١)، لأن النبي ﷺ قضى عمرة الحديبية، وسميت الثانية عمرة القضية، ولأنه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج. ووجه الأولى أنه تطوُّع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه، كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبًا فلم يكن، وأما الخبر (٢) فإن الذين صُدّوا كانوا ألفًا وأربعمئة، والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرًا يسيرًا، ولم يأمر الباقين بالقضاء، والقضية: الصلح الذي جرى بينهم، وهو غير القضاء، ويفارق الفوات فإنه بتفريطه. (٣) [١١٨٩/ ٦] مسألة: (فإن صُدَّ عن عرفة دون البيت تحلَّلَ بعمرةٍ ولا شيء عليه)؛ لأن له ذلك من غير حصرٍ فمعه أولى. وعنه: لا يجوز له التحلُّلُ، بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يَحل بعمرة (٤)؛ لأنه إنما جاز له التحلُّلُ بعمرةٍ في موضعٍ يمكنه الحجُّ من

الحواشي

(١) وذلك فيما نقله أبو طالب عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٢٩٣.
(٢) يعني خبر قضاء النبي ﷺ العمرة مع أصحابه ﵃ بعد صلح الحديبية.
(٣) قال في الإنصاف ٩/ ٣٢٢: «إذا زال الحصر بعد تحلله وأمكنه الحج لزمه فعله في ذلك العام، وإن لم يمكنه فأطلق المصنف - يعني ابن قدامة - في وجوب القضاء عليه روايتين، يعني إذا كان نفلًا، بقرينة قوله وفي وجوب القضاء روايتان»، وهو ما أشار له المصنف بقوله: «تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له»، فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٦، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٠، والفروع ٦/ ٨١، والإنصاف ٩/ ٣٢٢، وكشاف القناع ٦/ ٣٦٨. قال في الإنصاف ٩/ ٣٢٢: «مثل المحصر في هذه الأحكام من جُنَّ أو أغمي عليه، قاله في الانتصار».
(٤) قال القاضي في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٤٩١: «وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية ابن ابراهيم وابن منصور، فقال في رواية ابن ابراهيم في المكي: لا إحصار عليه، وقد وجب عليه الحج ساعة يلبي، وقال في رواية ابن منصور: على أهل مكة إحصار؟ قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل الحاج». ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٨٠.

стр. 1073

عامه ليصير متمتعًا، وهذا ممنوعٌ من الحجِّ فلا يمكنه أن يصير متمتعًا. (١) [١١٩٠/ ٧] مسألة: (ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ) ففيه روايتان: إحداهما: (له التحلُّلُ)؛ لعموم الآية، ولأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «من كُسر أو عَرَجَ فقد حلَّ، وعليه حَجةٌ أخرى» رواه النسائي (٢)، ولأنه محصرٌ فأشبه من حصره العدو. والثانية: ليس له التحلُّلُ؛ لأن ابن عباس وابن عمر ﵄ قالا: «لا حصر إلا حصر العدو» (٣)، ولأنه لا يستفيد بالحِل الانتقالَ من حاله والتَّخلص من الأذى به، بخلاف حصر العدو. (٤) (وإن فاته الحج تحلَّلَ بعمرةٍ (٥) كمن فاته الوقوف بعرفة.

الحواشي

(١) ما قرره المصنف أن من صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه هو المذهب، والرواية الثالثة: هو كمن منع من البيت، فيجب عليه هدي. ينظر: الكافي ٢/ ٤٦٩، والفروع ٦/ ٨٣، والإنصاف ٩/ ٣٢٣، وكشاف القناع ٦/ ٣٧٣.
(٢) سنن النسائي من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ﵁
(٢٨٦١) ٥/ ١٩٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٥٧٦٩) ٣/ ٣٥٠، وأبو داود في سننه
(١٨٦٢) ٢/ ١٧٣، والترمذي في جامع
(٩٤٠) ٣/ ٢٧٧، وابن ماجه في سننه
(٣٠٧٧) ٢/ ١٠٢٨، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وقال الحاكم في مستدركه ١/ ٦٤٢: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه».
(٣) الأثر بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عباس ﵁ ص ٣٦٧، وأثر ابن عمر ﵁ بمعناه أخرجه مالك في موطئه ١/ ٣٦١، ومن طريقه الشافعي في مسنده ص ١٢٤، ولفظه: «من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة»، وأثر ابن عباس ﵁ قال في التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٨ «إسناده صحيح»، وأثر ابن عمر ﵁ فصححه النووي في المجموع ٨/ ٢٣٤.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة له التحلل هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٠، والفروع ٦/ ٨٣، والإنصاف ٩/ ٣٢٥، وكشاف القناع ٦/ ٣٧٣.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة قوله: (ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو).

стр. 1074

[١١٩١/ ٨] مسألة: (ومن شَرَطَ في ابتداء إحرامه أنْ مَحِلِّي حيث حبستَني، فله التحلُّلُ بجميع ذلك ولا شيء عليه)؛ لأن ضُباعةَ ﵂ قالت: «يا رسول الله إني أريد الحج، فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومَحِلّي من الأرض حيث تحبسُني، فإن لكِ على ربكِ ما استَثْنَيتِ» رواه مسلم (١). (٢) * * *

стр. 1075

باب الهدي والأضاحي (والأفضل فيهما الإبل، ثم البقر، ثم الغنم)، ويستحب لمن أتى مكة أن يُهدي هديًا؛ لأن النبي ﷺ أهدى في حجته مئة بدنة، رواه البخاري (١). ويستحب استسمانها واستحسانها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، قال ابن عباس ﵁: «هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام» (٢). وأفضل الهدي والأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم؛ لأن النبي ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرَّب بدنةً، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرةً، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشًا أقرنَ، ومن راح في الرابعة فكأنما قرَّب دجاجةً، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضةً» متفق عليه (٣). [١١٩٢/ ١] مسألة: (والذكر والأنثى سواء)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦]؛ ولم يقل ذكرًا

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(١٦٣١) ٢/ ٦١٣.
(٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ﵁ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣]، وفيه محمد بن زياد وابن أبي ليلى وهما ضعيفان، كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٧٥ من طريق آخر وفي سنده أيضًا ابن أبي ليلى.
(٣) صحيح البخاري
(٨٤١) ١/ ٣٠١، وصحيح مسلم
(٨٥٠) ٢/ ٥٨٢.

стр. 1076

ولا أنثى، ولأنه قد ثبت أن النبي ﷺ «أهدى جملًا لأبي جهل في أنفه بُرَةٌ من فضة (١) رواه ابن ماجه (٢)، ولأن القصد اللَّحم، ولحم الذكر أوفر، ولحم الأنثى أرطب، فيتساويان. [١١٩٣/ ٢] مسألة: (ولا يجزئ إلا الجَذَعُ من الضَّأن، والثَّنِيُّ مما سواه)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تذبحوا إلا مسنةً، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجَذعَ من الضَّأن» (٣)، وقال أبو بردة بن نيار ﵁: «عندي جذعةٌ من المعز هي أحب إليَّ من شاتين فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك» متفق عليه (٤)، وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: «كنا نضحي مع رسول الله ﷺ بالجذع من الضأن» (٥)، قال إبراهيم الحربي: «إنما يُجزئ الجَذَع من الضَّأن لأنه يَنْزو فيُلْقِح (٦)، فإذا كان من المَعز لم يُلقِح حتى يكون ثَنيًّا» (٧). [١١٩٤/ ٣] مسألة: (والجذع من الضأن: ما له ستَّةُ أشهرٍ ودخل في السابع، وثَنِيُّ المعز: ما له سنة ودخل في الثانية، والبقرة: إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل: إذا كان لها خمس سنين ودخلت في

الحواشي

(١) بُرَة من فضة: أي حلْقة من فضة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٢٢.
(٢) سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس ﵁
(٣٠٧٦) ٢/ ١٠٢٧، كما أخرج أحمد في مسنده
(٢٤٢٨) ١/ ٢٦٩، وأبو داود في سننه
(١٧٤٩) ٢/ ١٤٥، والترمذي في جامعه
(٨١٥) ٣/ ١٧٨، وقال الترمذي: «حديث غريب»، وصححه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٣٠.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه
(١٩٦٣) ٣/ ١٥٥٥.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٧٥٠/ ١٢].
(٥) أحرجه مسلم في صحيحه بمعناه
(١٩٦٥) ٣/ ١٥٥٦.
(٦) معناه: هو أول ما يستطاع ركوبه. ينظر: تاج العروس ٢٠/ ٤٢٣.
(٧) لم أعثر عليه في كتاب غريب الحديث له، ونُقل عنه في بعض كتب اللغة، ونقله المصنف في العدة ص ٢٣٢ عن أبي عبيد الهروي. ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٢٧.

стр. 1077

السادسة (١)، قال الأصمعي (٢) وأبو زيد الأنصاري (٣): «إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني» (٤)، ونرى إنه إنما سمي ثَنِيًّا لإلقائه ثَنِيَّته. فأما البقر فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تذبحوا إلا مسنة» (٥)، [والمسنة:] (٦) البقر التي لها سنتان. وقال وكيع: «الجذع من الضأن يكون ابن سبعةٍ أو ستة أشهرٍ» (٧)، قال الخرقي: «وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضَّأن إذا أجذع؟ قال: لا تزال الصّوفة قائمةً على ظهره ما دام حَمَلًا، فإذا نامت الصّوفة على ظهره عُلم أنه قد أجذع» (٨).

الحواشي

(١) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ صيغت العبارة على هذا النحو: (لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل: ما كمل له خمس سنين، ومن البقر: ما له سنتان، ومن المعز: ما له سنة)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) الأصمعي هو: أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيب بن عبد الملك الباهلي البصري اللغوي (ت ٢١٦ هـ)، سمع ابن عون وشعبة، إمام في النحو واللغة والأشعار، ويقال: وكان متحرزًا في التفسير، وأما في غيره فمتسامح. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٤٢٨، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص ١٣٦.
(٣) أبو زيد الأنصاري هو: سعيد بن أوس بن ثابت النحوي البصري (ت ٢١٥ هـ)، الإمام الثقة النحوي، غلبت عليه المعرفة باللغة والنوادر فصار مشهورًا بها، وكان كثير السماع من العرب، قال المبرد: «كان أبو زيد أعلم الثلاثة بالنحو - يعنيه - والأصمعي وأبا عبيدة»، روى القراءات عن أبي عمرو بن العلاء، رمي بالقدر ولكن دفع ذلك عنه، له عدد من المصنفات: كتاب الإبل والشاء، وكتاب إيمان عثمان، وكتاب بيوتات العرب وغيرها. ينظر: المنتظم ١٠/ ٢٦٤، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص ١٠٣، ومعجم الأدباء ٣/ ٣٧٦، وتقريب التهذيب ١/ ٢٣٣.
(٤) ينظر: فقه اللغة للثعالبي ص ٨٧، ولسان العرب ١٤/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٥) سبق تخريجه قريبًا.
(٦) هذه الكلمة ليست في نسخة المخطوط، وقد أثبتها كما في المغني ٩/ ٣٤٩ لتستقيم الجملة.
(٧) ينظر: توثيق قول وكيع في جامع الترمذي ٤/ ٨٨، والمغني ٩/ ٣٤٩.
(٨) ينظر: توثيق قوله من مختصره مع شرحه المغني ٩/ ٣٤٩.

стр. 1078

[١١٩٥/ ٤] مسألة: (وتجزئ الشاة عن واحدٍ)؛ لما روى أبو أيوب ﵁ قال: «كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون الناس» حديثٌ صحيحٌ (١)، وفي مسلم عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ ضحى بكبشٍ» (٢)، وحديثها مطولٌ معروفٌ، وفي النسائي عن أبي سعيد ﵁: «أن النبي ﷺ ضحى بكبش أقرن فحيل» (٣). [١١٩٦/ ٥] مسألة: (وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعةٍ)، روي ذلك عن علي (٤) وابن عمر (٥) وعائشة (٦) وأبي مسعود (٧) وابن عباس ﵃ (٨)

الحواشي

(١) أخرجه الترمذي في جامعه
(١٥٠٥) ٤/ ٩١، وابن ماجه في سننه
(٣١٤٧) ٢/ ١٠٥١، وصححه غير المصنف الترمذي وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».
(٢) صحيح مسلم
(١٩٦٧) ٣/ ١٥٥٧.
(٣) سنن النسائي من حديث أبي سعيد الخدري
(٤٣٩٠) ٧/ ٢٢٠، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه
(٢٧٩٦) ٣/ ٩٥، والترمذي في جامعه
(١٤٩٦) ٤/ ٨٥، وابن ماجه في سننه
(٣١٢٨) ٢/ ١٠٤٦، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ»، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٣/ ٢٢٣، والحاكم في مستدركه ٤/ ٢٥٣. قوله (فحيل): قال في بيانه البغوي في شرح السنة ٤/ ٣٣٦: «والفحيل: الكريم المختار للفحلة، ويقال: الفحيل المنجب في ضرابه، وأراد به: النبل وعظم الخلق، فأما الفحل، فاسم عام للذكور منها».
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٣٤٧ وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٩٣.
(٥) أخرجه ابن حزم بإسناده قال: حدثنا يوسف بن عبد الله النمري - وهو الإمام ابن عبد البر - قلت: ولم أعثر عليه في التمهيد وغيره، وفي إسناده عريف بن درهم وهو منكر الحديث، ذكره والأثر الذي رواه عن ابن عمر في البخاري في التاريخ الكبير وضعفه ٧/ ٩٣ وابن حبان في المجروجين ٢/ ١٩٣ وغيرهما.
(٦) أورده ابن حزم في المحلى ٧/ ١٥١ وقال من طريق ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار، ورجال إسناده ثقات، ولم أجده في المصنف ولا في المسند.
(٧) أورده ابن حزم في المحلى ٧/ ١٥٠ عن سفيان الثوري عن أبي حَصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود البدري، وأبو حصين هو الأسدي، ورجال إسناده ثقات.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٣٥ عن أبي بكر بن عياش عن ليث عن طاووس، والليث هو: بن أبي سليم ضعيف اختلط حديثه وترك.

стр. 1079

والشافعي (١) وأصحاب الرأي (٢). وعن ابن عمر: «لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة» (٣)، وهي مذهب مالك (٤) وعن سعيد بن المسيب: «الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة» (٥)؛ لما روى رافع بن خديج ﵁: «أن النبي ﷺ قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير» متفق عليه (٦)، وعن ابن عباس ﵁ قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن

الحواشي

(١) الأم ٢/ ٢١٧. وينظر: في تقرير المذهب: الحاوي الكبير ١٥/ ١٢٢ - ١٢٣، والشرح الكبير للرافعي ٣/ ٣٥٥، والمجموع ٨/ ٢٩١.
(٢) ينظر: فتاوى السغدي ١/ ٢٣٨، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٨١، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٢٧.
(٣) أورده ابن حزم في المحلى ٧/ ١٥٠ عن أبي العالية بلا إسناد، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٢/ ١٥٩ بإسناده بنحوه، وقال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد بن سعيد قال حدثني الشعبي قال: سألت ابن عمر ﵁ قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: «فقال: يا شعبي ولها سبعة أنفس!؟ قال: قلت: إن أصحاب محمد ﷺ يزعمون أن رسول الله ﷺ سن الجزور والبقرة عن سبعة. قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما سمعت بهذا». قال ابن حزم: «ما نعلم لهم شبهة غير هذا، وهذا لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر قد رجع عن هذا إلى إجازة الاشتراك، وإنما أخبر ههنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعر به، وليس من لم يعلم حجة على من علم» ثم ساق أثر ابن عمر سالف الذكر.
(٤) المدونة الكبرى ٢/ ٤٦٩. وينظر: في تقرير المذهب: الاستذكار ٥/ ٢٣٧، وجامع الأمهات ١/ ٢١٥، وشرح مختصر خليل ٢/ ٣٨٧.
(٥) بنحوه أورده ابن حزم في المحلى ٧/ ١٥٢ من طريق الحذافي عن عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا قتادة قال: قال: سعيد بن المسيب: «البدنة عن عشرة»، ولم أجده في المصنف. ينظر: توثيق الأثر بنصه في المغني ٩/ ٣٧٤.
(٦) صحيح البخاري
(٢٣٥٦) ٢/ ٨٨١ بلفظه، وصحيح مسلم
(١٩٦٨) ٣/ ١٥٥٨.

стр. 1080

سبعة» رواه ابن ماجه (١). ولنا: ما روى جابر ﵁ قال: «نحرنا بالحديبية مع النبي ﷺ البدنه عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (٢)، وهذا أصَحُّ من حديث ابن عباس ﵁، وقال جابر ﵁: «كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ بذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها» رواه مسلم والأثرم (٣)، وأما حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحيَّة. (٤) إذا ثبت هذا (فسواءٌ كان المشتركون) من أهل بيتٍ أو لم يكونوا، متطوعين أو مفترضين، أو كان (بعضهم يريد القربة والباقون يريدون اللَّحم)؛ لأن كل إنسانٍ منهم إنما يجزئ عنه نصيبه فلا يضره منه غيره في غيره. [١١٩٧/ ٦] مسألة: (ولا يجزئ فيهما (٥) العَوراء البيِّنُ عَوَرها (٦)، ولا العَجفاء التي لا تُنْقي (٧)، ولا العَرجاء البين ظَلْعُها (٨)، ولا المريضة

الحواشي

(١) سنن ابن ماجه
(٣١٣١) ٢/ ١٠٤٧، قال الحاكم في مستدركه ٤/ ٢٥٦: «حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»، وقال البغوي في شرح السنة ٤/ ٣٥٥: «حسن غريب».
(٢) صحيح مسلم
(١٣١٨) ٢/ ٩٥٥.
(٣) لم أجد في المطبوع من سنن الأثرم، والحديث في صحيح مسلم
(١٣١٨) ٢/ ٩٥٦.
(٤) ما قرره المصنف من إجزاء اشتراك سبعة أشخاص في الهدي والأضاحيّ بالبدنة - جزورًا كانت أو بقرة - هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٤٨١، والفروع ٦/ ٨٦، والإنصاف ٩/ ٣٤٥، وكشاف القناع ٦/ ٣٨٧.
(٥) قوله (فيهما): أي هي الهدي والأضاحي. ينظر: المبدع ٣/ ٢٧٨.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة توضيح لها بقوله: (وهي التي انخسفت عينها)، وسياق المسألة يتضمنها.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة توضيح لها بقوله: (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها)، وسياق المسألة يتضمنها.
(٨) في المطبوع من المقنع ص ١٣٢ زيادة توضيح لها بقوله: (فلا تقدر على المشي مع الغنم)، وسياق المسألة يتضمنها.

стр. 1081

البيِّن مرضها)؛ لما روى البراء ﵁ قال: «قام فينا رسول الله ﷺ فقال: أربع لا تجوز في الأضاحيّ: العوراء البين عَوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظَلْعُها، والعَجفاء التي لا تُنقي» رواه أبو داود (١). ومعنى العوراء البيِّن عورها: التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها قد ذهبت عينها، والعين عضو مستطاب. فأما البياض على عينها فلا يمنع التضحية بها؛ لأن ذلك لا يَنْقُصُ لحمَها. والعَجفاء: المهزولة، والتي لا تُنْقي: هي التي لا مخ لها في عظامها لهُزالها، والنِّقْيُ: المخ، فهذه لا تجزئ؛ لأنه لا لحم فيها، إنما هي عظام مجتمعة (٢). وأما العَرجاء البيِّن عَرَجُها: فهي التي بها عَرَجٌ فاحشٌ، وذلك يمنعها من اللَّحاق بالغنم، فيسبقنها إلى الكلأ فيرعينه، ولا تدركهن فينقُصُ لحمُها، فإن كان عَرَجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت. وأما المريضة البيِّن مرضها: فهي التي بها داءٌ يتبين أثره عليها؛ لأن ذلك ينقص لحمَها ويفسده، وقيل: هي الجَرْباء (٣). (٤) [١١٩٨/ ٧] مسألة: (ولا تجزئ العَضْباء، والعَضَب: ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القَرْن)؛ لما روي عن علي ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بأعضَبِ الأذن والقرن، قال قتادة: فسألت سعيد بن

стр. 1082

المسيب فقال: نعم، العَضَبُ النصف فأكثر من ذلك» رواه النسائي (١)، وعن علي ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن» رواه أبو داود (٢). (٣) [١١٩٩/ ٨] مسألة: (وتكره المَعِيبة الأذن بخرقٍ أو شقٍّ أو قطعٍ لأقل من النِّصف)؛ لما روي عن علي ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بمُقابَلةٍ، ولا مُدابَرة، ولا خَرقاء، ولا شَرقاء. قال زهير (٤): قلت لأبي إسحاق (٥): ما المقابلة؟ قال: يُقطع طرف الأذن. قلت: فما المدابرة؟ قال: يُقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما

الحواشي

(١) سنن النسائي
(٤٣٧٧) ٧/ ٢١٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٢٩٣) ١/ ١٥٠، وأبو داود في سننه
(٢٨٠٥) ٣/ ٩٨، والترمذي في جامعه
(١٥٠٤) ٤/ ٩٠، وابن ماجه في سننه
(٣١٤٥) ١٠٥١، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٩٣.
(٢) سنن أبي داود
(٢٨٠٤) ٣/ ٩٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٧٣٢) ١/ ٩٥، والترمذي في جامعه
(١٤٩٨) ٤/ ٨٦، وأبو داود في سننه
(٢٨٠٥) ٣/ ٩٨، والنسائي في سننه
(٤٣٧٢) ٧/ ٢١٦، وابن ماجه في سننه
(٣١٤٣) ٢/ ١٥٠، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٩٣، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٢٤٢.
(٣) ما قرره المصنف من أن الأعضب لا يجزئ لا خلاف فيه بالمذهب، وهي من مفرداته، والخلاف في قدر العضب الذي يخل باعتبار ما يجزئ في الأضحيّة، فما قرره المصنف من أنه ما زاد على النصف هو المذهب، والرواية الثانية: هي الثلث. ينظر: الكافي ٢/ ٤٩١، والفروع ٦/ ٨٧، والإنصاف ٩/ ٣٥٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٩١.
(٤) زهير هو: أبو خيثمة ابن معاوية بن الرحيل الجعفي (١٠٠ - ١٧٤ هـ)، حافظ ثقة، روى عن أبي إسحاق السبيعي وسليمان التيمي وعاصم الأحول وغيرهم، وروى عنه: علي بن مهدي وويحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي وغيرهم، كان أهل العراق يقدمونه في الإتقان على أقرانه، وقال أبو زرعة الرازوي: «ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط». ينظر: الثقات ٦/ ٣٣٧، والجرح والتعديل ٣/ ٥٥٨، وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٠٣.
(٥) أبو إسحاق هو السبيعي، وقد تقدمت ترجمته.

стр. 1083

الخرقاء؟ قال: بخرق الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: بشقِّ أذنها السِّمةُ (١) رواه أبو داود (٢)، قال القاضي: «الخرقاء التي انتقبت أذنها» (٣)، وهو نهي تنزيه، ويحصل الإجزاء بها، لا نعلم فيه خلافًا، ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشقُّ، إذ لا يكاد توجد سالمة من هذا. (٤) [١٢٠٠/ ٩] مسألة: (وتجزئ الجَمّاء:)، وهي التي لم يخلق لها قَرنٌ، (والبَتراء:) وهي التي لا ذَنَبَ لها، سواءٌ كان خِلقةً أو قُطِعَ، والصَّماء: وهي التي لها أذنان صغيرة خِلقة؛ لأن هذا لا يَنقُصُ اللَّحمَ، ولا يخل بالمقصود، ولم يرد عنه نهيٌ، فوجب أن يجزئ، إلا أنَّ الأفضل ما كان كامل الخلقة، فإن النبي ﷺ ضَحَّى بأقرنَ (٥)، وأمر باستشراف العين والأذن (٦). [١٢٠١/ ١٠] مسألة: (وتجزئ الخصيُّ)؛ لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين موجوءين، والموجوء المرضوض الخصيتين، وسواءٌ في ذلك ما

الحواشي

(١) السمة: هي العلامة، وهي بهذا الضبط في نسخة المخطوط وفي بعض كتب تخريج الحديث الآتية، وفي بعضها أنها (للسمة)، وهي العلامة أيضًا والله أعلم بالصواب، وعلى النحو الأخير في الكافي أيضًا ٢/ ٤٩٢.
(٢) الحديث سبق تخريج طرفه الأول قريبًا، وهو مع الزيادة في سنن أبي داود
(٢٨٠٤) ٣/ ٩٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(٨٥١) ١/ ١٠٨، والترمذي في جامعه
(١٤٩٨) ٤/ ٨٦، والنسائي في سننه
(٤٣٧٣) ٧/ ٢١٦، وصححه الترمذي، والحاكم في مستدركه ٤/ ٢٤٩.
(٣) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله من المغني ٣/ ٢٩٧.
(٤) تقدم الخلاف في المسألة السابقة في القدر المجزئ في العَضَب، وعليه فما كان ظاهر العيب في المذهب فهو مكروه بالمذهب على نحو ما قرره المصنف. ينظر: الفروع ٦/ ٨٧، والإنصاف ٩/ ٣٥١، وكشاف القناع ٦/ ٣٩١.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [١١٩٥/ ٤].
(٦) سبق تخريجه في المسألة [١١٩٩/ ٨].

стр. 1084

قطعت خصيتاه، أو رضَّت بيضتاه، أو سلَّتا (١)؛ لأنه عضوٌ غير مستطابٍ، وبذهابه يطيب اللحم ويكثر ويسمن، ولا نعلم فيه خلافًا (٢). [١٢٠٢/ ١١] مسألة: (وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء)؛ لأن ذهاب أكثره يمنع الإجزاء، فذهاب جميعه أولى، كما أن العَوَر لما منع الإجزاء كان العمى أولى. (٣) [١٢٠٣/ ١٢] مسألة: (والسنَّة نحر الإبل قائمةً معقولةً يدُها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوَهْدة: التي بين أصل العنق والصدر (٤)؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦]، وقال زياد بن جبير (٥): «رأيت ابن عمر ﵁ أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قيامًا، سنةَ محمدٍ ﷺ » متفقٌ عليه (٦). وإذا فعل هذا فإنه يضربها في الوَهدة التي بين أصل العنق والصدر، وذلك هو النَّحر المستحب في الإبل، وروى أبو داود بإسناده عن جابر ﵁: «أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولةَ اليسرى قائمةً

الحواشي

(١) ينظر: لسان العرب ١/ ١٩١.
(٢) ينظر: توثيق حكاية عدم الخلاف في المغني ٩/ ٣٥٠.
(٣) ما قرره المصنف حكاية عن ابن حامد هو أحد الأقوال في المذهب، والصحيح من المذهب أنها تجزئ. ينظر: الكافي ٩/ ٤٩٢، والفروع ٦/ ٨٧، والإنصاف ٩/ ٣٥١، وكشاف القناع ٦/ ٣٩١.
(٤) الوهدة: هو المكان المطمئن الذي بين أصل العنق والصدر. ينظر: المطلع ص ٢٠٠، ٢٠٥.
(٥) زياد بن جبير هو: ابن حية بن مسعود بن معتب الثقفي البصري، تابعي ثقة، روى عن: أبيه، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة وغيرهم، روى عنه: ابن أخيه سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية، وأخوه المغيرة بن عبد الله، ويونس بن عبيد وغيرهم. ينظر: الثقات لابن حبان ٤/ ٢٥٣، والجرح والتعديل ٣/ ٥٢٦، وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٠٨.
(٦) صحيح البخاري
(١٦٢٧) ٢/ ٦١٢، وصحيح مسلم
(١٣٢٠) ٢/ ٩٥٦.

стр. 1085

على ما بقي من قوائمها» (١). (٢) [١٢٠٤/ ١٣] مسألة: (وتذبح البقر والغنم)؛ لأن في حديث عائشة ﵂ في حجه الوداع قالت: «فدخل علينا لحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله عن أزواجه» (٣)، و «ضحى النبي ﷺ بكبشين ذبحهما بيده وكبر» متفق عليه (٤)، فذكر الذَّبح للبقر والغنم. [١٢٠٥/ ١٤] مسألة: (ويقول عند الذَّبح: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)؛ لأنه ثبت أن رسول الله ﷺ كان إذا ذبح قال: «باسم الله، والله أكبر» (٥). وفي حديث أنس ﵁: «وسمى وكبَّر» (٦)، وإن زاد فقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني فحسن. وفي حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «اللهم منك ولك عن

الحواشي

(١) سنن أبي داود
(١٧٦٧) ٢/ ١٤٩، كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٢٣٧ من طريق أبي داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وقال: «حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موصول»، وقد سقت الإسناد لبيان أن في الحديث علة وهي عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، ولكن حكم عليها البيهقي بالاتصال، كما صححه النووي في المجموع ٩/ ٨٢ وقال: «بإسناد صحيح على شرط مسلم».
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وقال في الإنصاف ٩/ ٣٥٦: «ونقل حنبل يفعل كيف شاء، باركة وقائمة». ينظر: الكافي ٩/ ٥٠٨، والفروع ٦/ ٩٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٩١.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه
(١٢١١) ٢/ ٨٧٦.
(٤) صحيح البخاري من حديث أنس ﵁
(٥٢٣٨) ٥/ ٢١١٣، وصحيح مسلم
(١٩٦٦) ٣/ ١٥٥٦.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده
(١٤٨٨٠) ٣/ ٣٥٦، وأبو داود في سننه
(٢٨١٠) ٣/ ٩٩، والترمذي في جامعه
(١٥٢١) ٤/ ١٠٠، وقال: «حديثٌ غريبٌ»، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٦٣٩.
(٦) سبق تخريجه من الصحيحين في المسألة السابقة.

стр. 1086

محمد وأمته، باسم الله والله أكبر، ثم ذبح» رواه أبو داود (١). [١٢٠٦/ ١٥] مسألة: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلمٌ، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل استحب أن يشهدها)؛ لأن النبي ﷺ : «ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» (٢)، ونحر في الهدي ثلاثًا وستين بدنة بيده (٣)، ولأن فعله القربة أولى من استنابته فيها. فإن لم يلِ الذَّبح بنفسه استحب له أن يحضره؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لفاطمة ﵂: «احضري أضحيَّتكِ يغفر لك بأول قطرةٍ تقطر من دمهاّ (٤). وإن استناب في الذبح من يجوز ذبحه جاز؛ لأن النبي ﷺ استناب في ذبح ما بقي من بُدْنِه بعد ثلاث وستين (٥)، وليس في هذا خلاف. ولا يستحب أن يستنيب إلا مسلمًا؛ لأن الذَّبح قربةٌ، فلا ينبغي أن يليه غير أهل القربة، وإن استناب ذميًّا جاز مع الكراهة؛ لأن من جاز له ذبح غير الأضحيَّة جاز له ذبح الأضحيَّة كالمسلم، ويجوز أن يتولى

الحواشي

(١) سنن أبي داود
(٢٧٩٥) ٣/ ٩٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده
(١٥٠٦٤) ٣/ ٣٧٥، وابن ماجه في سننه
(٣١٢١) ٢/ ١٠٤٣، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٨٧، والحاكم في مستدركه ١/ ٦٣٩.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٢٠٢/ ١٣].
(٣) وهو ثابت في حديث جابر ﵁ الطويل في الحج في صحيح مسلم، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٣٩ من حديث عمران بن حصين ﵁، والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ ٢/ ٣٧، وقال أبو حاتم في العلل ٢/ ٣٨: «حديث منكر»، وكذا أشار العقيلي إلى تضعيفه.
(٥) استناب عليًّا ﵁ كما في حديث جابر ﵁ الطويل في الحج في صحيح مسلم، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].

стр. 1087

الكافر ما كان قربةً للمسلمين، بدليل نيابة المساجد والقناطر. (١) [١٢٠٧/ ١٦] مسألة: (ووقت الذَّبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرِها إلى آخر يومين من أيام التشريق)؛ وذلك لأن أول وقت الذبح في حقِّ أهل المصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النَّحر؛ لما روى البراء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النّسك، ومن ذبح قبل أن يصليَ فليُعِدْ مكانها أخرى» متفق عليه (٢)، وفي البخاري من حديث جندب بن سفيان البَجَلي ﵁ (٣): شهدت النبي ﷺ يوم النحر فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» (٤). وفي حقِّ غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة؛ لأنه [تَعذَّر] (٥) في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه، وعليه بدلها إن كانت واجبة، لحديث البراء ﵁. (٦)

الحواشي

(١) أشار المصنف في هذه الفقرة إلى كراهة استنابة غير المسلم كالذمي الذي له دين سماوي في الذبح، والمذهب على ما قرره، وهو اختيار عامة الحنابلة، والرواية الثانية: أنه لا يجوز ذلك، والرواية الثالثة: لا يجوز في الإبل خاصة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٨٩، والفروع ٦/ ٩١، والإنصاف ٩/ ٣٦٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٩٨.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٢٠٣/ ٦].
(٣) جندب بن سفيان هو: أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي - منسوب إلى جده -، صحابي، سكن الكوفة ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير، لقي النبي ﷺ وهو صغير، ثم شهد القادسية بعد ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٣٥، والإصابة ١/ ٥١١.
(٤) صحيح البخاري
(٩٤٢) ١/ ٣٣٤.
(٥) في نسخة المخطوط (يعذر)، وقد صوبتها كما في الصلب لما في العدة ص ٢٩٧، والكافي ٢/ ٤٩١.
(٦) ما قرره المصنف من وقت الذَّبح يوم العيد بعد الصلاة والخطبة أو قدرهما هو إحدى الروايات في المذهب تبع المصنف فيه ما في الكافي، والرواية الثانية: أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط، قال في الإنصاف: «وهو المذهب، وعليه عامة الأصحاب»، والرواية الثالثة: أن وقت الذبح قدر وقت الانتهاء من صلاة العيد وخطبتها مطلقًا، والرواية الرابعة: أن وقته بعد أن يذبح الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٥٠٢، والفروع ٦/ ٩٢، والإنصاف ٩/ ٣٦٣، وكشاف القناع ٦/ ٤٠٠. فائدة: في حق من يعتبرون وقت الصلاة فضابط الاعتبار هو اعتبار قدر صلاة وخطبة تامتين في أخف ما يكون. ينظر: المغني ٩/ ٣٥٨.

стр. 1088

وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق؛ لأن النبي ﷺ «نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» متفق عليه (١)، فوجه الحجة من هذا الحديث أنه منع من الزيادة عن ثلاث، ولا ينبغي أن ينهى عن الادِّخار في زمن التَّضحية، فلو جازت التضحية في اليوم الرابع لكان ناهيًا عن إمساك اللَّحم في يومٍ يحل إمساك اللَّحم وأكله فيه. [١٢٠٨/ ١٧] مسألة: (ولا يجزئ في ليلتيهما في قول الخرقي (٢)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]، وقال غيره من أصحابنا: يجوز ليلًا؛ لأنه زمنٌ يصح فيه الرمي فصَحَّ فيه الذبح كالنهار. (٣) [١٢٠٩/ ١٨] مسألة: (فإن فات وقت الذَّبح ذبح الواجب قضاءً)؛ لأنه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، (وإن كان تطوعًا فقد فاته سنة الأضحيَّة). [١٢١٠/ ١٩] مسألة: (ويتعين الهدي بقوله: هذا هديٌ، أو تقليدِه، أو إشعارِه مع النية، والأضحيَّة بقوله: هذه أضحية)، كما يَنعَتِق العبد بقول سيده: هذا حرٌّ.

стр. 1089

وإن قلَّد الهدي أو أشعره تعين بذلك أيضًا، كما لو بنى مسجدًا وأذَّن في الصلاة فيه. (١) (ولو نوى حال الشِّراء لم يتعين بذلك)؛ لأنه إزالة مِلكٍ على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النِّية المقارنة للشِّراء كالعتق والوقف، ولأنه لفظٌ يقتضي الإيجاب والتعيين فأشبه لفظ الوقف. (٢) [١٢١١/ ٢٠] مسألة: (وإذا تعينت لم يجز بيعها، ولا هبتها). وقال القاضي: «يجوز بيعها وشراء خير منها، نص عليه أحمد» (٣)؛ لما روي أن النبي ﷺ : «ساق مئة بدنةٍ في حجته، وقدم علي ﵁ من اليمن فأشركه في بدنه» رواه مسلم (٤)، والإشراك نوعٌ من البيع أو الهبة، ولأنه يجوز إبدالها بخيرٍ منها، والإبدال نوعٌ من البيع. ووجه قولنا: أنه قد تعين ذبحها فلم يجز بيعها كالوقف، وأما الخبر فيحتمل أن الإشراك كان قبل إيجابها، ويحتمل أن إشراكه فيها كان بمعنى أن عليًّا جاء ببُدْنٍ فاشتركا في الجميع، فكان بمعنى الإبدال لا بمعنى البيع.

الحواشي

(١) المذهب في أن من عين الهدي بالنية فإنه يتعين بذلك، وهو تقرير ابن قدامة في المغني والمقنع واختياره على ما ذكر المرداوي، وقرر في الكافي وتبعه المصنف أنه يتعين بذلك وبالفعل المجرد عن النية بقوله: «وإن قلَّد الهدي أو أشعره تعين بذلك أيضًا»، وتعقب الزركشي هذا القول في شرحه ٣/ ٢٨٠ وقال: «خالف أبو محمد عامة الأصحاب». ينظر: المغني ٩/ ٣٧٢، والكافي ٢/ ٤٧٣، والفروع ٦/ ٩٥، والإنصاف ٩/ ٣٧٣، وكشاف القناع ٦/ ٤٠٤.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يتعين بالشراء مع النية. ينظر: المصادر السابقة.
(٣) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٥٥٥، ونص الرواية عن الإمام هو في مسائل ابنه عبد الله ص ٢٦٦ وغيره.
(٤) صحيح مسلم من حديث جابر ﵁ الطويل في الحج، وقد سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].

стр. 1090

(فأما إبدالها بخير منها فيجوز، وقال أبو الخطاب: «لا يجوز إبدالها») (١)؛ لما ذكرنا للبيع، ولأنه زال مِلكه عنها لله تعالى، فلم يجز إبدالها كالوقف، وكما لو أبدلها بمثلها أو دونها. ولنا: الخبر (٢)، وقد تأوَّلناه على معنى الإبدال، ويتعين حمله عليه لاتفاقنا على تحريم بيعها وهبتها، ولأنه عَدَلَ عن العين إلى خيرٍ منها من جنسها فجاز كما لو أخرج عن بنت لبونٍ حقةً في الزكاة، ولأن النُّذور محمولةٌ على أصولها في الفروض، وفي الفروض يجوز إخراج البدل في الزكاة، فكذلك في النذر. وقوله: «قد زال مِلكه» (٣) ممنوعٌ، بل تعلق بها حق الله تعالى مع بقاء ملكه عليها؛ بدليل أنه لو عين الواجب في ذمته فَعَطِبَ أو تعيب كان له استرجاعه، ولو زال ملكه لم يعد إليه كالوقف. (٤) والفرق بين الإبدال والبيع: أن الإبدال لا يزيل الحقَّ المتعلق بها من جنسها، والبدل قائمٌ مقامها فكأنها لم تزل في المعنى، ولا يجوز إبدالها بمثلها أو دونها لعدم الفائدة فيهما، وحصول الضرر في إبدالها بدونها والله أعلم.

الحواشي

(١) الهداية ص ٢٠٢.
(٢) أي خبر علي ﵁ المتقدم.
(٣) وهذا قول أبي الخطاب في الهداية، أورده المصنف للجواب عليه.
(٤) ما قرره المصنف هو أحد الأقوال في المذهب، وهو أن الهدي والأضحيَّة إذا تعينا لم يجز بيعهما، ولا هبتهما، ولا إبدالهما إلا بخير منهما، وهو اختيار شيخه، وقال في الإنصاف: «يجوز فيه نقل الملك فيه بشراء خير منها»، وقال: وهو الصحيح من المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام، وعليه عامة الحنابلة. قلت: وعليه يكون ما قرره في الإنصاف أعم من جواز الإبدال فقط على ما قرره المصنف، والرواية الثانية: يجوز نقل الملك فيه بشراء خير منها في الأضحيَّة دون الهدي، والرواية الثالثة: أن الملك يزول بالتعيين مطلقًا، فلا يجوز البيع والإبدال جميعًا، وهو اختيار أبي الخطاب كما قرره المصنف. ينظر: الكافي ٢/ ٤٧٧، والفروع ٦/ ٩٥، والإنصاف ٩/ ٣٧٥، وكشاف القناع ٦/ ٤٠٥.

следующие страницы →